|
نقش مادری حزبالله برای لبنان
محمدحسن آصفری*: انفجار بیروت بسیار مشکوک است و باید در این باره یک نگاه بلندمدت به لبنان و یک نگاه کوتاهمدت برای این حادثه در نظر گرفت.
حادثه انفجار در بیروت اگر منشأ داخلی داشته باشد که مطمئنا عوامل نفوذی داشته و باید به طور دقیق مورد پیگرد قرار گیرد و در کوتاهمدت بررسی شود که چه عواملی به دنبال نفوذ بوده و توانستند چنین اقدامی را انجام دهند. در سالهای اخیر پایگاه کشورهایی مثل عربستان و آمریکا در لبنان بسیار ضعیف شده است. حزبالله لبنان در جنگ 33 روزه جایگاه ویژهای را در لبنان پیدا کرد و لذا کسانی به دنبال ناامن کردن این کشور هستند و در پی آن هستند که امید مردم به حزبالله لبنان و حمایت از آن را مورد خدشه قرار دهند تا پایگاه اجتماعی حزبالله در لبنان را تضعیف کنند. طرح خاورمیانه بزرگ که اسرائیلیها همچنان به دنبال آن هستند به دلیل نزدیکی لبنان به مرزهای سرزمینهای اشغالی اهمیت بیروت را برای آنها بیشتر میکند و آنچه برای اجرای این طرح ایجاد مزاحمت میکند، حضور حزبالله لبنان است. در نگاه بلندمدت به این مسأله باید به ریشهها توجه کرد. ائتلافی بعد از جنگ اول جهانی با عنوان توافقنامه «سایکس/ پیکو» شکل گرفت که نمایندگانی از انگلیس و فرانسه در قالب این توافقنامه به دنبال آن بودند که امپراتوری عثمانی را دچار مشکل کنند و در نهایت مناطقی را بین خود تقسیم کردند. در ادامه این اقدام لبنان نصیب فرانسویها شد تا بتوانند آنجا حضور داشته و ایفای نقش کنند.
قدرتی که بعد از توافقنامه «سایکس/ پیکو» شکل گرفت، یک ساختار مصنوعی بود و بین احزاب، جریانها و ملتهای مختلف لبنان تقسیم قدرت رخ داد. عمق مشکلات لبنان ریشه در زمانی دارد که فرانسویها خود را قیم لبنان دانسته و بعد از جنگ اول جهانی رویه استعماری را در این کشور حاکم کردند تا بتوانند پایگاه خود را در منطقه حفظ کنند. سفر اخیر مکرون به لبنان نشان آن است که فرانسویها از جایگاه امروز لبنان که بزرگترین مانع بر سر راه طرح خاورمیانه بزرگ اسرائیل و آمریکا است، نگرانند. اول کسی که بعد از انفجار بیروت وارد لبنان شد و مورد استقبال ساختگی قرار گرفت، رئیسجمهور فرانسه بود که به صراحت اعلام کرد من مجددا به منطقه بازمیگردم. این حالت قیممآبانه نشان داد به دنبال تسلط سیاسی در لبنان هستند.
فرانسه، اسرائیل و آمریکا سناریویی طراحی کردند تا دوباره لبنان را مستعمره فرانسه کرده و اهداف رژیم صهیونیستی را در منطقه پیاده کنند. بعد از این حادثه هجمههایی به سمت حزبالله صورت گرفت و در مقابل استقبال ساختگی از مکرون انجام شد، اینها نشان میدهد به دنبال انزوای حزبالله لبنان هستند تا بتوانند در لبنان یک پایگاه بلامنازع برای خود ایجاد کنند. امروز لبنان بیش از هر چیز نیازمند آرامش و همدلی است. ملت لبنان نباید اجازه نفوذ بیگانگان در امور کشورش را بدهد. قبل از بازسازی در لبنان برخی به دنبال دستیابی به جایگاه قدرت پیشین خود در این کشور هستند تا سلطه خود را علیه ملت لبنان اعمال کنند.
هر گونه دخالت بیگانگان در حادثه بیروت میتواند به ضرر مردم لبنان تمام شود و مطمئنا اقدامات علیه جریان حزبالله میتواند منافع این کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
علامه سیدحسن نصرالله امروز یک چهره بینالمللی و متعلق به اسلام و جبهه مقاومت است. کسانی هستند که قبل از روشن شدن ابعاد این حادثه به دنبال انزوای جریان حزبالله و تضعیف جایگاه سیدحسن نصرالله در منطقه هستند. با توجه به اقداماتی که حزبالله جهت برقراری امنیت و آرامش در لبنان انجام میدهد، باید گفت آنقدر که امنیت لبنان برای حزبالله اهمیت دارد، برای مکرون دارای اهمیت نیست.
امروز رژیمهایی همچون سعودی و اسرائیل از ناامنی در لبنان سود میبرند چرا که منافع خود را متزلزل و در خطر میبینند؛ از این رو تلاش خواهند کرد با شورشهای خیابانی و آشوب، پایگاه خود را در لبنان تثبیت کنند و در چنین فضایی مردم لبنان در معرض انتخاب و آزمون سرنوشتسازی قرار دارند و باید با هوشیاری نسبت به تحرکهای هدفمند، مانع فتنهافکنیها در کشورشان شوند.
* نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی کارشناس بینالملل
ارسال به دوستان
«وطن امروز» به بهانه مطرح شدن زمزمههای استیضاح زنگنه کارنامه وی در وزارت نفت را بررسی کرد
حسابرسی نفت
«حذف سهمیهبندی»، «معطل نگه داشتن توسعه میادین نفت و گاز به امید غربیها» و «حذف از بازار نفت و گاز» برخی محورهای استیضاح زنگنه است
گروه اقتصادی: بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت تدبیر باز هم در معرض استیضاح قرار گرفت. اخیرا خبری به نقل از یکی از نمایندگان مجلس درباره طرح عدهای از نمایندگان برای به جریان انداختن استیضاح وزیر نفت منتشر شد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به عملکرد زنگنه در حوزههای مختلف، از عزم جدی نمایندگان برای استیضاح وی خبر داد.
* محورهای استیضاح وزیر نفت
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری نمایندگان برای استیضاح بیژن زنگنه، وزیر نفت، گفت: امروز به همراه تعدادی از نمایندگان طرح استیضاح وزیر نفت را کلید زدیم. ما معتقدیم مدیریت آقای زنگنه در سالهای گذشته باعث بروز مشکلات و خسارتهای زیادی برای صنعت نفت کشور شده است. وی در ادامه اظهار داشت: نمایندههای پیگیر طرح استیضاح معتقدند که خامفروشی نفت بدترین استفاده از منبع باارزش نفت بود و باید ساخت پالایشگاه و تبدیل نفت به فرآورده نفتی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در دستور کار وزارت نفت قرار میگرفت که اینطور نشد و عملکرد آقای زنگنه در این حوزه قابل قبول نیست. رضایی افزود: در سالهای گذشته شاهد بودیم که اسناد و برنامههای جامع انرژی کشور توسط وزارت نفت تدوین نشده است و این کار بسیار مهم در دوره ایشان روی زمین مانده است. وقتی این سند به طور دقیق و جزئی تدوین نشده باشد در نتیجه ایشان هم نمیتواند از منابع فسیلی کشور به صورت برنامهریزیشده بهترین استفاده را کند.
* حذف از بازار نفت و گاز و محکومیتهای مالی ایران
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: وزارت نفت نهتنها اقدام به احداث پالایشگاه نکرده، بلکه در همان حوزه خامفروشی نیز اقدامی برای ارتقای جایگاه ایران در اوپک نداشته است و ما شاهد بودیم که چگونه رقبا در بازار نفت جایگزین ایران شدند. وی اظهار داشت: به طور کلی هم در بازار نفت و هم در بازار گاز ایران در حال حذف شدن از بازار است که این موضوع حاکی از ضعف عملکرد وزارت نفت در حوزه دیپلماسی انرژی است. همچنین این ضعف دیپلماسی باعث شده است که متاسفانه در سالهای گذشته محکومیتهایی در مجامع بینالمللی داشته باشیم. رضایی گفت: در حوزه صادرات و تجارت گاز نیز اوضاع فعلی ایران اصلا جالب نیست. قرارداد صادرات گاز به پاکستان کاملا رها شده است. همچنین ظرفیتهایی برای سوآپ گازی و صادرات گاز به کشورهای همسایه وجود دارد که وزارت نفت نسبت به آن بیتوجه است. موضوع کرسنت نیز که قرار بود در دولت فعلی حل شود هنوز مبهم باقی مانده است.
* معطل نگه داشتن توسعه میادین نفت و گاز به امید غربیها
عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: محور بعدی استیضاح ناظر بر بیتوجهی به توان داخلی برای پیشبرد پروژههای صنعت نفت کشور است. در حوزه توسعه میادین نفت و گاز فرصتهای سرمایهگذاری زیادی به دلیل اعتماد بیش از حد به غرب از دست رفته است. وی افزود: متاسفانه شجاعت و تدبیر لازم در این حوزه توسط وزارت نفت وجود نداشت و بیتوجهی وزارت نفت به توان داخلی باعث عقبماندگی برنامه توسعه میادین نفت و گاز ایران شد که یک نمونه آن تاخیر در توسعه برخی فازهای پارسجنوبی است که عدمالنفعهای زیادی را به کشور وارد کرده است.
* حذف سهمیهبندی بنزین
رضایی تاکید کرد: یکی از اشتباهات دیگر وزیر نفت که خسارات کلانی به کشور وارد کرد ناظر بر حذف سهمیهبندی بنزین در سال 94 و بیاعتبار کردن کارتهای سوخت بود. سپس ایشان دوباره سال 98 سهمیهبندی و کارت سوخت را احیا کرد. در نتیجه در این 4 سال آمار مصرف بنزین دوباره شیب صعودی زیادی به خود گرفت و خسارت ناشی از افزایش بیرویه مصرف بنزین در این سالها بر عهده ایشان است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این مباحثی که عنوان شد، محورهای اصلی استیضاح آقای زنگنه در مجلس است. به نظر ما ادامه حضور ایشان در وزارت نفت منافع ملی را تامین نمیکند و در نتیجه پیگیر استیضاح ایشان در مجلس فعلی هستیم.
***
22 سال صدارت بیوقفه
بیژن نامدارزنگنه، پرسابقهترین وزیر پس از انقلاب اسلامی است. وی در مجموع تاکنون 29 سال وزیر بوده که 15 سال از این مدت مسؤولیت وزارت نفت را بر عهده داشته است. وی از سال 62 در 31 سالگی تا 1367 به عنوان وزیر جهاد سازندگی مشغول به کار بود. زنگنه بلافاصله پس از اتمام دوره صدارت در وزارت جهاد سازندگی به عنوان وزیر نیرو در سال 1367 آغاز به کار کرد و تا پایان دولت سازندگی در سال 1376 در این وزارت مسؤولیت داشت. پس از پایان دولت سازندگی و آغاز به کار دولت اصلاحات در سال 1376 مسؤولیت وزارت نفت را بر عهده گرفت و تا سال 1384 در این وزارتخانه حضور داشت. دولتهای نهم و دهم اما تنها دولتهایی بودند که زنگنه راهی به آنها پیدا نکرد. با این حال دوری وی از وزارتخانههای دولت تنها 8 سال زمان برد. پس از آن سال 92 دوباره به وزارت نفت بازگشت و تاکنون هم در این وزارتخانه مشغول به کار است.
* بازگشت جنجالی به وزارت نفت
بازگشت زنگنه به وزارت نفت اما خالی از حاشیه نبود. اختلاف وی با دولتهای نهم و دهم به عنوان تنها دولتهایی که وی موفق به تصدی هیچ وزارتخانهای در آنها نشد، حوزه نفت و گاز را درگیر دعوای سیاسی وی با دولت پیشین کرد. وی از بدو ورود به وزارت نفت در سال 92 تمام کارهای دولت سابق در حوزه نفت و گاز را زیر سوال برد. دستاوردهای دولت قبل در حوزه گاز، طرح کارت سوخت و سهمیهبندی بنزین، فروش نفت بویژه در زمان تحریم، ساخت پالایشگاه و بسیاری موارد دیگر، موضوعاتی بود که زنگنه در ابتدای بازگشت به وزارت نفت با اشاره به آنها علیه دولت قبل موضعگیری کرد. حالا اما با گذشت 7 سال از بازگشت پر سر و صدای وی به این وزارتخانه، دیگر خبری از جنجالهای اولیهاش علیه دولت قبل نیست؛ موضوعی که علتش با بررسی کارنامه وی در هر یک از این حوزهها مشخص میشود.
***
بازگشت شبانه کارت سوخت برای مدیریت مصرف
طرح سهمیهبندی بنزین یکی از جنجالیترین مسائل در کارنامه 7 سال اخیر مدیریت زنگنه در وزارت نفت است. با آغاز به کار دولت یازدهم در سال 92 نهتنها زنگنه، بلکه حسن روحانی هم از این طرح انتقادات فراوانی کردند تا جایی که سال 94 با تکنرخی شدن قیمت بنزین، الزام استفاده از کارت سوخت برداشته شد. استدلال دولت برای حذف کارت سوخت، فسادآور بودن این طرح بود. حسن روحانی سال 94 با ادعای فسادآور بودن طرح سهمیهبندی بنزین، از تکنرخی کردن بنزین و به حاشیه بردن کارت سوخت شخصی مردم برای سوختگیری دفاع کرد.
4 سال پس از حذف کارت سوخت، زمزمههای بازگشت سهمیهبندی مطرح شد. اردیبهشت سال 98 بود که ۲ خبرگزاری از بازگشت طرح سهمیهبندی بنزین خبر دادند. این خبرگزاریها موضوع بازگشت سهمیهبندی را به نقل از یک مقام وزارت نفت افشا کردند و حتی خبر از قیمت 2500 تومانی هر لیتر بنزین دادند اما بلافاصله مقامات دولت این خبر را تکذیب کردند و وزیر نفت هم منتشرکنندگان این خبر را دروغگو خواند ولی ۶ ماه پس از تکذیب هرگونه طرحی برای سهمیهبندی، ساعت صفر جمعه 24 آبان سال 98 طرح سهمیهبندی بنزین اجرا شد. اجرای ناگهانی و بیخبر طرح سهمیهبندی بنزین در نیمهشب ۲۴ آبان سال گذشته موج سنگینی از انتقادات را به همراه داشت. افزایش ناگهانی قیمت بنزین البته با اعتراضات گسترده مردم مواجه شد؛ اعتراضاتی که هزینههای بسیاری را به کشور تحمیل کرد.
یک سال پیش از اجرای سهمیهبندی بنزین، زنگنه در مصاحبهای اعلام کرده بود جز افزایش قیمت و سهمیهبندی، راهی برای کاهش مصرف سوخت نداریم. این اظهارات به وضوح دیدگاه وی را درباره مدیریت مصرف سوخت در کشور نشان میداد. منحصر کردن روش مدیریت مصرف سوخت در کشور به «افزایش قیمت» و «سهمیهبندی» در حالی است که در متن سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف که توسط مقام معظم رهبری در سال 89 ابلاغ شد، سیاستهای لازم برای تحقق هدف صرفهجویی در مصرف انرژی تعیین شد. در بند 7 سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف بر «صرفهجویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعهای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور» تاکید شد. در ادامه این راهبرد، سیاستهای مشخصی به منظور دستیابی به این هدف نام برده شد که تمام این سیاستها، غیرقیمتی بوده و نیازی به افزایش قیمت انرژی ندارد. هر چند تمام سیاستهای یاد شده در این حوزه در اختیار وزارت نفت نیست اما نقش وزارت نفت در تحقق آنها بسیار پررنگ است. با این حال بررسی کارنامه زنگنه در وزارت نفت نشان میدهد وی در این حوزه نمره قبولی نمیگیرد. مروری بر فعالیتها و اظهارات زنگنه نشان میدهد اولویت وی در این مدت چیزی جز این مسائل بوده است.
***
بیاعتنایی به تنوعبخشی سبد سوخت و غفلت از CNG
سیاست تنوعبخشی به سبد سوخت سالهاست به منظور ارتقای امنیت انرژی از طریق دوری از وابستگی به یک نوع خاص انرژی و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی اجرا میشود. از همین رو کشورها سیاستهای حمایتی مختلفی را برای جایگزین کردن انرژیهای جدیدی مثل CNG، LPG، برق، زیست سوختها و... با سوختهای پرمصرف از جمله بنزین اجرا میکنند.
دغدغه اصلی باسابقهترین وزیر نفت ایران اما «افزایش تولید و صادرات نفتخام» است. آمارها نشان میدهد سال 84 یعنی پایان دوره وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات، سبد انرژی مصرفی بخش حملونقل در ایران تکمحصولی بوده و فقط با بنزین تامین میشده است. به گواه آمارها سهم CNG در سال 84 نزدیک به صفر بوده است. این در حالی است که تعداد جایگاههای CNG از 138 جایگاه در سال 84 با رشدی 16 برابری به 2181 جایگاه در سال 92 میرسد. آمارهای رسمی نشان میدهد مصرف بنزین در کشور طی سالهای 1380 تا 1385 تقریبا 50 درصد افزایش پیدا کرد و واردات بنزین به بیشترین مقدار خود در تاریخ رسید. برای مهار رشد بیرویه مصرف سوخت 2 سیاست اثرگذار اتخاذ شد؛ سیاست اول در سال 1385، اعمال سهمیهبندی و توزیع کارت سوخت بود و سیاست دوم که از سال 1389 اجرایی شد، طرح هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت بنزین بود. در کنار اجرای این ۲ سیاست، سوخت CNG وارد سبد سوخت کشور شد که تاکنون توانسته است کشور را تا حد زیادی از واردات بنزین در این سالها بینیاز کند. ورود CNG به سبد سوخت کشور باعث کاهش ۷۵ میلیارد لیتری واردات بنزین در سال شده که به معنای کاهش هزینههای دولت در تأمین بنزین است. مصرف CNG در کشور معادل ۲۰ میلیون مترمکعب در روز است که این عدد برای مدت ۵ سال ثابت باقی مانده است. اضافه شدن CNG به سبد سوختی کشور توانست واردات بنزین را کاهش دهد. علاوه بر این، ورود گاز فشرده مزیت دیگری هم داشت و این امکان را به وجود آورد که مردم با کمک CNG بتوانند افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند. عملا CNG در نقش یک ضربهگیر برای تحمل تبعات افزایش قیمت بنزین ظاهر شد. همچنین وجود سوخت جایگزین در کنار بنزین توان انعطافپذیری به تصمیمگیران داد تا بتوانند در شرایط مختلف، سهم هر یک در سبد سوخت را مقداری افزایش یا کاهش دهند. به عنوان مثال در فصول سرد سال، میتوان مصرف گاز فشرده را کاهش داد و از بنزین بیشتری استفاده کرد و در فصول گرم که مسافرتها هم بیشتر میشود، سهم گاز فشرده را افزایش داد. قیمتهای صادراتی نیز میتواند عامل مهم دیگری باشد که تصمیمگیران، سهم سوخت گرانتر را در سبد سوخت مصرفی کاهش دهند و سوخت ارزانتر را جایگزین کنند تا درآمد ارزی کشور افزایش یابد.
اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت دوباره زنگنه به کرسی مدیریت وزارت نفت، مصرف CNG رو به افول گذاشت. دلیل عمده این کاهش مصرف سیاستهای وزارت نفت، نظیر حذف کارت سوخت و تکنرخی کردن قیمت بنزین بود که منجر به نزدیک شدن قیمت بنزین و گاز فشرده شد. در نتیجه مردم ترجیح دادند به جای CNG از بنزین استفاده کنند. دلیل دیگری که باعث کاهش مصرف CNG شد، کاهش تعداد وسایل نقلیه دوگانهسوز است. این مسأله ریشه در تولید کم خودروهای دوگانهسوز در سالهای گذشته دارد و عمده دلیل آن کاهش تقاضای مردم برای خرید خودروی دوگانهسوز است.
یکی دیگر از عواملی که باعث شد سهم CNG در سبد سوخت کشور افزایش نیابد، مسأله تعداد و توزیع جایگاههای CNG است. در طول دوران وزارت زنگنه، روند توسعه تعداد جایگاههای CNG بشدت کاهش یافت و عملا دولتهای یازدهم و دوازدهم قدمی در راه توسعه این سوخت جایگزین برنداشتند.
***
بیتوجهی ژنرال به توسعه پاییندست نفت
حذف الزام استفاده از کارت سوخت به عنوان ابزار کنترل تقاضا در سال 94، موجب رشد سریع مصرف بنزین در سالهای بعد شد. این اقدام اما در حالی انجام شد که وزیر نفت تقریبا هیچ اقدامی برای عرضه بیشتر بنزین یا عرضه CNG به عنوان سوخت جایگزین نکرد. در چنین شرایطی آمار واردات بنزین بهسرعت رشد کرد. آمارهای رسمی نشان میدهد تولید 2 محصول مهم پالایشگاههای کشور یعنی بنزین و گازوئیل در دوره جدید مدیریت زنگنه افت کرده است.
همچنین تا پیش از خروج آمریکا از برجام، تقریبا هیچ اقدامی از سوی زنگنه برای افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور نشد. تنها اقدام او در این زمینه، اجرای یکسوم باقیمانده پالایشگاه ستاره خلیجفارس به عنوان بزرگترین تولیدکننده سوخت کشور بود؛ طرحی که آغاز عملیات اجرایی آن به سال 86 و دولت احمدینژاد بازمیگردد.
پروژه ستاره خلیجفارس در واقع طرحی برای نجات کشور از یک تهدید بزرگ در دهه 80 بود. بسیاری از مردم تهدید معروف اوایل دهه 80 مقامات آمریکایی را بخوبی به یاد دارند. در بحبوحه مذاکرات هستهای ایران در دولت اصلاحات، «تحریم خرید بنزین» یکی از گزینههای روی میز مقامات آمریکایی بود که بهوفور به اجرای آن تهدید میکردند. با روی کار آمدن دولت نهم، یکی از اقدامات اساسی برای بیاثر کردن تحریم بنزین، ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس بود.
پس از مطالعات کارشناسی و تعیین پیمانکاران طرح، عملیات اجرایی این پروژه در سال 86 آغاز شد. در زمان بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در سال 92، پالایشگاه ستاره خلیجفارس با پیشرفت 6/63 درصدی به وی تحویل شد. 4 سال بعد و دقیقا چند روز پیش از انتخابات ریاستجمهوری و در حالی که عملیات اجرایی این پالایشگاه به پایان نرسیده بود، حسن روحانی و وزیر نفت وی با ارائه آمارهایی غیرواقعی، سعی در مصادره به مطلوب این پالایشگاه برای بهرهبرداری سیاسی در انتخابات کردند. حسن روحانی روز یکشنبه 10 اردیبهشت سال 92 درباره این پالایشگاه گفت: «این پالایشگاه از سال 86 شروع شده و تا سال 92، 40 درصدش تکمیل شده بود. آن هم قسمتهایی مثل لولهکشی و منابع ساختهشده و بسیاری از تجهیزات در آن نبود».
بیژن زنگنه هم با ارائه آماری متفاوت و البته غیرواقعی گفت: «مرداد ٩٢ کارهای ساختمان، نصب تجهیزات و اقدامات فرآیندی پالایشگاه در مراحل ابتدایی ١٤، ١٣ و ١٢ درصدی در فازهای اول، دوم و سوم قرار داشت. این میزان پیشرفت اجرایی در فازهای سهگانه این پالایشگاه با احتساب مهندسی و خرید کالا، پیشرفت کلی طرح را حدود ٤٧ درصد قرار داده بود؛ این در حالی است که پیشرفت کلی طرح شامل 3 فاز هماکنون به 3/90 درصد رسیده است». این اظهارات در حالی مطرح شد که پایگاه خبری وزارت نفت (شانا) یک روز پس از این اظهارات و به اسم تایید سخنان مقامات دولتی با ارائه آماری، غیرواقعی بودن اظهارات این 2 نفر را تایید کرد. طبق آمار پایگاه اطلاعرسانی وزارت نفت زنگنه، متوسط پیشرفت عملیات اجرایی پالایشگاه ستاره خلیجفارس در دولتهای نهم و دهم سالانه 5/10 درصد بوده در حالی که این رقم در دولت تدبیر سالانه کمتر از 8 درصد بوده است. البته 24 تیرماه امسال بود که نمایندگان مجلس با تصویب طرح «حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی»، وزارت نفت را مکلف به آمادهسازی شرایط برای ورود سرمایههای بخش خصوصی برای اجرای طرحهای پتروپالایشگاهی کردند. پتروپالایشگاه که حاصل ادغام پالایشگاه با پتروشیمی بوده و محصولات متعددی تولید میکند، ایده جدیدی در عرصه نفتی جهان است که به اذعان کارشناسان بیش از دوبرابر پالایشگاه سوددهی دارد.
***
حذف تدریجی ایران از بازارهای نفت و گاز
زنگنه سال 84 در حالی از وزارت نفت کنار رفت که در آن برهه ایران در رقابت با قطریها برای برداشت از میدان گازی پارسجنوبی عقب افتاده بود. کار دولت نهم و دهم برای جبران این عقبافتادگی اما بسیار سخت بود؛ از یک سو سرمایهگذاری لازم برای جبران عقبماندگی کشور در این حوزه بسیار زیاد بود و از طرف دیگر کشور در شرایط تحریم با تنگنای مالی شدیدی مواجه شد. با این حال دولت قبل سال 89 اقدام به اجرای طرحی موسوم به طرح 35 ماهه کرد. در این طرح قرار بود فازهای پارسجنوبی در مدت 35 ماه و تا پایان کار دولت دهم به مرحله افتتاح یا نزدیک به افتتاح برسد. هر چند این هدف برای تمام فازهای پارس جنوبی محقق نشد اما پیشرفت فازهای پارسجنوبی با اجرای این طرح سرعت چشمگیری داشت. میوه پیشرفت و تکمیل فازهای پارسجنوبی و پیشی گرفتن ایران از قطر در برداشت از میدان گازی مشترک را اما زنگنه چید و به نام خود زد. افتتاح یکبهیک فازهای پارسجنوبی در حد فاصل سالهای 92 تا امروز و پیشی گرفتن کشور از همسایه جنوبی در برداشت گاز، دستاوردی است که زنگنه هیچگاه نقش دولت قبل در آن را یادآور نشد.
علاوه بر موضوع رقابت کشور با قطر در برداشت گاز از میدان پارسجنوبی، موضوع صادرات گاز هم شباهتی بسیار به همین موضوع دارد. در حالی که دولت قبل قرارداد صادرات گاز به پاکستان را نهایی کرد، زنگنه هیچگاه برای اجرای این قرارداد اقدام نکرد. توجیه زنگنه برای پیگیری نکردن این قرارداد، مشکل مالی طرف پاکستانی است. رها کردن قرارداد گازی ایران با پاکستان برای صادرات گاز در حالی است که اخیرا موضوع خط لوله تاپی و جانشین شدن ترکمنستان به جای ایران در بازار گاز پاکستان بیش از همیشه جدی شده است. این موضوع بویژه پس از نزاع گازی اخیر ایران با ترکمنستان جدی شد. زنگنه در دولت یازدهم و در جریان تهدید ترکمنستان به قطع گاز در صورت پرداخت نشدن طلبش، اعلام کرد ایران نیازی به گاز ترکمنستان ندارد. فرصتسوزی زنگنه در موضوع واردات گاز ترکمنستان و استفاده از ظرفیت سوآپ گاز، میلیاردها دلار ضرر ناشی از عدمالنفع به کشور تحمیل کرد. اختلاف گازی میان ایران و ترکمنستان، همچنین شرایط را برای ورود ترکمنستان به بازارهای گازی ایران از جمله پاکستان فراهم کرده است.
***
بیاعتنایی به پیمانکاران داخلی
بلافاصله پس از آغاز به کار مجدد زنگنه در رأس وزارت نفت، موضوع همکاری با پیمانکاران اروپایی در حوزه نفت و گاز با تاکید فراوان پیگیری شد. عزم زنگنه برای همکاری با پیمانکاران خارجی و بویژه اروپایی به حدی بود که حتی برخی قراردادهای پیمانکاری با طرفهای ایرانی و چینی را به طور یکطرفه فسخ کرد. در همین موضوع، فسخ یکطرفه قرارداد توسعه فاز 11 پارسجنوبی با شرکت CNPC چین باعث تحمیل یک میلیارد دلار خسارت به کشور شد. علاقه زنگنه به همکاری با پیمانکاران خارجی اما گریبان پیمانکاران داخلی را هم گرفت. در آخرین نمونه اخیرا مشخص شده وزارت نفت در جریان اجرای پروژه خط لوله گوره به جاسک، برخی پیمانکاران داخلی را کنار گذاشته است. در همین راستا محمد رستمی، مدیرعامل شرکت صنایع ماشینهای الکتریکی جوین (جمکو) با اشاره به پروژه خط لوله گوره- جاسک، از حذف ناگهانی شرکتهای ایرانی از تأمین تجهیزات این پروژه و جایگزین کردن چینیها خبر داد. کنار گذاشتن شرکتهای داخلی از پروژههای حوزه نفت و گاز، علاوه بر تضعیف شرکتهای داخلی، هزینههای اضافی زیادی را به کشور تحمیل کرده است.
***
استخدام نمایندگان مجلس!
موضوع استخدام نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون انرژی در وزارت نفت، مسأله دیگری در کارنامه زنگنه است. نخستین بار در جریان رای اعتماد به وزرای دولت دوازدهم بود که زنگنه به طور رسمی از استخدام نمایندگان در وزارت نفت گفت و از آن دفاع کرد. بیژن زنگنه هنگامی که برای جلب اعتماد نمایندگان پشت تریبون مجلس رفت، در پاسخ به این ایراد مطرح شده از سوی هدایتالله خادمی، نایبرئیس وقت کمیسیون انرژی درباره استخدام نمایندگان گفت: «خب، نمایندهای که کار ندارد چه شود، آیا باید در جامعه رها شود؟ اگر نمایندهای نگران آینده شغلی خود باشد حتی در حد یک حقوق دولتی هزار مفسده دیگر ایجاد میشود. لذا من هم افتخار میکنم که تعدادی از این نمایندگان ادوار را به کار گرفتم و این کار مخفیانه نیست». زنگنه در حالی به استخدام نمایندگان افتخار میکند که درهای استخدام را برای دانشجویان نفت بست. زنگنه با این توجیه که تعداد کارکنان نفت زیاد است و توان پرداخت حقوق آنها را نداریم، از استخدام نخبگان تحصیلکرده در این حوزه امتناع کرد. البته مسائل مطرح در کارنامه زنگنه بسیار بیشتر و عمیقتر از موارد یادشده است. استیضاح زنگنه میتواند بخش بیشتری از ابعاد مدیریت وی در وزارت نفت را مشخص کند.
ارسال به دوستان
بررسی عملکرد خائنانه گروهک تروریست نفاق ـ بخش 8
در جستوجوی «آقا عبدالله»
محمدعلی صمدی*: 12 اردیبهشت 61، در استان خوزستان و مشخصا در امتداد جاده آسفالت اهواز- خرمشهر، نبردی سخت و سرنوشتساز در جریان بود. گردانی از پاسداران انقلاب اسلامی به فرماندهی پاسداری 24 ساله به نام حسین قجهای تلاش میکرد در برابر حمله متمرکز و پرحجم چندین یگان ارتش بعثی عراق مقاومت کرده و مانع سقوط مجدد بخشهایی از خاک کشور شود که 2 روز قبل (طی مرحله اول عملیات «الی بیتالمقدس») آزاد شده بود. جنگی طاقتفرسا و خونین میان پاسداران پیاده ایرانی و تانکهای آخرین سیستم «تی72» عراقی در جریان بود و هر لحظه جوانی از پاسداران مدافع به خاک میافتاد. همزمان در تهران پاسداران سپاه، کمیته و یگان ضربت دادستانی، مهیای حملهای سنگین و هماهنگ به 4 خانه تیمی سازمان منافقین بودند. 83 روز از عملیات علیه خانه زعفرانیه و انهدام مرکزیت سازمان در داخل کشور میگذشت. مسعود رجوی که آن ضربه را از سر اتفاق میدانست، به سرعت «علی زرکشیزدی» را به عنوان جانشین موسی خیابانی معرفی و دستور ادامه مسیر قبلی را ابلاغ کرد. ساختار نوپای امنیتی کشور بخوبی میدانست پس از مرگ خیابانی، دیگر برای سازمان در داخل ایران، هیچ کس قدوقواره رهبری ندارد و از این پس، تنها مسعود رجوی است که باید راسا از فرانسه تشکیلات را در داخل رهبری کند و او نیز فاقد امکانات لازم برای این کار است، چرا که ضربه 19 بهمن، موجب پاره شدن رشته ارتباط و اتصال بخشها با فرماندهان داخل کشور شده بود. سقوط تدریجی تشکیلات در داخل کشور، برای رجوی مسلم بود اما هنوز یک امید داشت. «بخش اجتماعی» به فرماندهی «محمد ضابطی» اصلیترین بخش هدایت و مدیریت عملیاتهای ترور و تخریب را برعهده داشت و به همین دلیل بود که بهرغم فروپاشی مرکزیت در داخل، هنوز آدمکشیها (هر چند با شدت کمتر) ادامه داشت. نیروهای امنیتی با روحیهای که از پیروزی 19 بهمن به دست آورده بودند و اطلاعاتی که درباره «بخش اجتماعی» جمعآوری شده بود، بر گستره فعالیتهای خود افزودند تا بلکه هر چه زودتر ماشین ترور دارودسته مسعود رجوی را از کار بیندازند. تمرکز 2 سیستم هماهنگ الکترونیک و انسانی توسط واحد اطلاعات سپاه و نهاد امنیتی نخستوزیری با همکاری دادستانی انقلاب اسلامی ارتش، تحت 2 رمز «عبدالله پیام» و «کشتی»، کابوسی هولناک برای سازمان و دیگر گروههایی که امکان شنود بیسیمهای این 2 سیستم را داشتند، خلق کرد. با استفاده از تجربیات منجر به ضربه 19 بهمن و سایر اطلاعات به دست آمده، جریانی بینظیر و تحسینبرانگیز از تعقیب و مراقبت ایجاد شد که همکاری و همراهی طیف وسیعی از نیروهای مردمی متخصص را با خود داشت. طی مدت کوتاهی، تعداد قابل توجهی از خانههای تیمی کاملا استتار شده، توسط این جریان کشف و با دقت زایدالوصفی زیر نظر گرفته شد و در نهایت طی کمتر از 3 ماه، محمد ضابطی و تقریبا تمام نیروهایش در «بخش اجتماعی» ردگیری شدند. نیروهای این بخش در چند خانه تیمی واقع در مناطق «کامرانیه»، «ستارخان»، «خیابان جی»، «جلال آلاحمد» و «نارمک» پراکنده بودند. شخص «محمد ضابطی» و فرماندهان اصلی بخش اجتماعی در خانه کامرانیه استقرار داشتند.
رأس ساعت 14 روز 12 اردیبهشت، با پیچیدن صدای «الله اکبر» در بیسیم واحدهای عملیاتی (که از ساعت 11 صبح، اهداف مورد نظر را به شکل نامحسوس تحت محاصره گرفته بودند) به صورت همزمان، حمله به بیش از 10 خانه تیمی در نقاط مختلف تهران آغاز شد. این بار درگیری تا پاسی از شب ادامه یافت و حدود 60 نفر از کادرهای اصلی سازمان که طی 11 ماه قبل، هدایت چند تظاهرات مسلحانه و صدها ترور را برعهده داشتند، کشته شدند. در پایان این عملیات، چیز زیادی از «بخش اجتماعی» که به عنوان ستون فقرات سازمان شناخته میشد، باقی نماند. انتشار اخبار این پیروزی در داخل کشور، در لابهلای اخبار «عملیات الیبیتالمقدس» گم شد اما فراریان به پاریس را حتی بیشتر از اخبار ضربه 19 بهمن، شوکه کرد. از این مقطع به بعد بود که مسعود رجوی از فاز «اتفاقی نیفتاده» و «ضربه استراتژیک نبوده» خارج و متوجه شد ضربات وارده، محصول عملیات اطلاعاتی دقیق و تخصصی بوده و «رژیم پیچیده شده» است. هنوز گیجی ناشی از ضربه اخیر رفع نشده بود که روز 19 اردیبهشت، 2 خانه تیمی دیگر از «بخش اجتماعی» مورد حمله پاسداران قرار گرفت و مهمترین کادرهای باقیمانده این بخش از بین رفتند. پس از این ضربه، به بقایای رهبران سازمان در داخل دستور داده شد «عملیات مهندسی» را در اولویت قرار دهند. این عنوان غلطانداز، عملیات شناسایی و ربایش نیروهای اطلاعاتی ـ امنیتی و شکنجه آنان با هدف کسب اطلاعات درباره «آقا عبدالله» بود. این «آقا عبدالله» که بود که مسعود رجوی و جوانان سرسپردهاش را (که حالا به تبهکاران و قاتلانی تمامعیار تبدیل شده بودند) معطل خود کرده بود؟ حتی امروز هم بعید است پیرمردان آلبانینشین عضو سازمان که سال 1361 در داخل کشور بودند، باور کنند «عبدالله» تنها یک نام رمز بود برای یک شبکه بیسیم، متشکل از تعداد زیادی از پاسداران کمیته و دادستانی انقلاب. نیروهای مجاهدین که شبکه بیسیم را با دقت شنود میکردند، یک صدا را بیشتر از سایرین میشنیدند که خود را «طهماسبی» معرفی میکرد و صدای رسای او بود که گشتهای مناطق مختلف را احضار میکرد. سازمان با توسل به چند عنصر نفوذی در کمیته انقلاب اسلامی، صاحب این صدای رسا را شناسایی کرد و چند تن از اعضا، اقدام به ربایش او در خیابان کردند. «شاهرخ طهماسبی» به خانهای تیمی منتقل شد و در حمام آن خانه، زیر شکنجههای قرون وسطایی قرار گرفت و پس از آنکه اطلاعاتی درباره «آقا عبدالله» از وی به دست نیامد، در نهایت به شهادت رسید و جنازهاش مخفیانه در حوالی عباسآباد دفن شد و تاکنون هم پیدا نشده است.
این تنها ابتدای کار بود و چند فقره دیگر آدمربایی و شکنجه از نیروهای کمیته انقلاب هم انجام گرفت که تنها بعد از دستگیری تصادفی یکی از اعضای سازمان حین سرقت بودکه در این ماجرا دخیل بود و اعترافات وی بود که محل اجساد چند تن از شهدا و جزئیات شکنجههای عجیبی که منافقین روی 2 پاسدار 16 و 23 ساله اعمال کرده بودند، افشا شد؛ شکنجههایی که از ابتدای تاریخ تاکنون، نمونههای مشابه آن را به سختی میتوان پیدا کرد. بهرغم این حمام خون، موسوم به «عملیات مهندسی»، درست زمانی که قهرمانان خلق!! مشغول سلاخی 2 پاسدار کمیته بودند، عملیات جدید نیروهای امنیتی مانند صاعقه روی سر یکی دیگر از ارکان تشکیلاتی منافقین، فرود آمد و در نهایت «آقا عبدالله» همچنان کابوس سازمان در داخل کشور باقی ماند.
* تاریخنگار، پژوهشگر و نویسنده
ارسال به دوستان
واکنش نزدیکان شارمین میمندینژاد به یادداشت «وطن امروز»
شرمین
روزنامه «وطن امروز» روز دوشنبه 6 مرداد یادداشتی با عنوان «شارمین و شبکهسازی گولنی در ایران» منتشر کرد که برخی نکات و مسائل را درباره فعالیتهای مشکوک و خارج از عرف شارمین میمندینژاد و یک کلونی ویژه در تشکیلات موسوم به جمعیت امام علی(ع) مورد اشاره قرار داده بود. طی روزهای اخیر یک جوابیه به همراه یک اظهارنامه به دست «وطن امروز» رسید که گفته شده از سوی جمعیت مذکور و در پاسخ به یادداشت «وطن امروز» ارسال شده است. در ادامه، متن این اظهارنامه و توضیح مختصر «وطن امروز» آورده شده است.
***
* جوابیه جمعیت امام علی(ع)
روزنامه «وطن امروز» در شماره 2984 خود مورخ 6 مرداد 1399، در مطلبی با عنوان «شارمین و شبکهسازی گولنی در ایران» ادعاهایی را علیه جمعیت امام علی(ع) و موسس آن- آقای شارمین میمندینژاد- مطرح کرده است که از فرط سستی بینیاز از پاسخدهی نزد اذهان روشن است. با این وجود، از آنجا که تجربه نشان میدهد این مطالب بیپایه در آینده به عنوان مستندات قطعی مورد استناد برخی قرار میگیرد، در جهت پاسداری از اصول قانون اساسی، جامعه مدنی و حقوق شهروندی مردم ایران و به منظور مقابله با رویه ناصواب پروندهسازی و حکمتراشی رسانهها علیه متهمان که امروز و آینده وطن ما را تهدید میکند، به چند مورد از این ادعاها به شرح ذیل پاسخ داده میشود.
1- نویسنده «وطن امروز» مدعی شده جمعیت امام علی(ع) اقدام به ارسال فیلمهایی از حوادث سیل و زلزله در کشورمان برای شبکههای ماهوارهای کرده و از این کار هدفی غیر از سیاهنمایی و وارونه نشان دادن واقعیت نداشته است. این اتهامی است که سال گذشته و پس از حضور داوطلبانه و فداکارانه اعضای جمعیت امام علی(ع) در حادثه سیل استان لرستان از سوی برخی کاربران معلومالحال توئیتر به جمعیت وارد شد؛ اتهامی که نه تنها هیچگاه اثبات نگردید، بلکه سستی آن صدای موافق و مخالف را درآورد و امروز کذب آن نزد هر وجدان بیداری آشکار است. ادامه فعالیتهای جمعیت امام علی(ع) از آن تاریخ تا به امروز نیز گواه دیگری است بر اینکه آن ادعا هیچ پشتوانه محکمهپسندی نداشته است. نویسنده «وطن امروز» نیز با آگاهی از اینکه قادر به اثبات چنین اتهامی نیست، به مغالطه «دلیل نامربوط» متوسل میشود و پس از ذکر اینکه «این اتهام مورد انکار جمعیت است»، انتقاد شبکههای ماهوارهای از بازداشت موسس جمعیت را به عنوان دلیلی بر حقانیت ادعای خود مطرح میکند. جمعیت امام علی(ع) وظیفه خود میداند به اصحاب رسانه، شهروندان و مسؤولان جمهوری اسلامی هشدار دهد جایگزینی این منطق عقلانی که «هر کسی مسؤول کار خویشتن است» و این حکم شرعی که «لاتزر وازره وزر اخری/ هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمیکشد». (سوره فاطر آیه 18) با چنین مغالطههایی، امنیت تمام شهروندان را به خطر میاندازد. این رویه، اختیار تعیین تکلیف حق و باطل را به دشمنان میسپارد و به انکار حقایق و تضییع حقوق بسیاری منجر خواهد شد. اگر «الف» با برخورد اشتباه با «ب» زمینه ملامت خود از سوی «ج» را- که از قضا دشمن او و چه بسا از دشمنان هر دو است- فراهم میکند، این به معنی همدستی و همداستانی «ب» و «ج» و مسؤولیت «ب» در قبال گناهان «ج» نیست.
2- «وطن امروز» اتهاماتی مانند «توهین به مقدسات» را به مدیران جمعیت امام علی(ع) وارد میکند و وقوع این موارد را قطعی میداند. لازم به تذکر است اولا طبق اصل 37 قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». «وطن امروز» در کدام دادگاه صالح، با حضور وکیل و قاضی عادل و حق دفاع متهم چنین اتهاماتی را اثبات کرده است که چنین بیپروا آنها را به شهروندان ایران که باید در پناه اصول قانون اساسی باشند نسبت میدهد؟ ثانیا فرآیند قضایی در دست اجرا علیه مسؤولان جمعیت امام علی(ع) هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تا به امروز حتی یک جلسه دادرسی نیز برگزار نشده است. از این رو، مطابق مواد 91 و 96 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل محرمانگی تحقیقات مقدماتی، رسانهها حتی حق ندارند از اتهامات متهمان سخن بگویند، چه رسد به اینکه وقوع جرم را نیز قطعی فرض کنند. متاسفانه به نظر میآید قبح این قانونشکنیها نزد برخی رسانهها ریخته است و روزنامهای مانند «وطن امروز» ابایی ندارد بدین شکل با نقض مقررات فعالیت رسانهای، حکم محکومیت دیگران را پیش از برگزاری یک دادرسی منصفانه صادر کند.
3- نکته تاسفآور دیگر اینجاست که نویسنده اذعان میکند فیلمهای مورد استناد او بعد از بازداشت شارمین میمندینژاد منتشر شده است و قبل از آن در دسترس نبوده است. اگر «وطن امروز» قصد انجام رسالت حقیقی رسانهای خود را دارد، بهتر است بپرسد «این فیلمها و صوتهای تقطیع و تحریفشده از جلسات خصوصی چطور بعد از بازداشت مسؤولان جمعیت و توقیف وسایل الکترونیک شخصی آنها سر از بعضی کانالهای تلگرامی و برخی رسانهها درآوردهاند؟» این همراهی با نقض حریم خصوصی و جرمتراشی با کدام مبانی حقوق شهروندی و دادرسی منصفانه که در قوانین جمهوری اسلامی ایران و فرمان 8 مادهای امام خمینی(ره) منعکس شده است، سازگاری دارد؟ اگر قواعد دادرسی کیفری تغییر کرده است و مستندات به جای دادگاه در رسانهها ارائه میشوند و حکم محکومیت را روزنامهنگاران به جای قضات صادر میکنند، اعلام کنید تا شهروندان تکلیف خود را بدانند.
4- «وطن امروز» مدعی شده است «مدتی قبل حتی یکی از اعضای جدا شده از جمعیت، از آزار جسمی و جنسی خود در جمعیت پرده برداشت». اولا چنین ادعایی یک اتهام کیفری است و تنها دادگاه صالح حق احراز چنین مجرمیتی را دارد و در صورت اثبات نشدن چنین اتهامی، مدعی خود مرتکب جرم افترا شده است. آیا «وطن امروز» خود را موظف میداند به مخاطبان خود پاسخ دهد چنین ادعایی از سوی کدام دادگاه و طی کدام دادنامه اثبات شده است؟ ثانیا بگذارید در دفاع از جامعه مدنی ایران پا را فراتر بگذاریم و فرض کنیم عضو یک سمن مرتکب چنین جرائمی شود. گذاشتن بار چنین گناهی بر دوش تمام یک سمن، بیتوجه به مفاد ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امکان فعالیت را برای تمام سازمانهای مردمنهاد از بین میبرد. اگر چنین خشت کجی گذاشته شود تا تمام یک سازمان مردمنهاد به خاطر رفتار یک عضو داوطلب مجرم دانسته شوند، دیگر کدام سمن و تشکل جرات میکند از نیروهای داوطلب- که با ضوابط حداقلی به کار گرفته میشوند- استفاده کند؟ علاوه بر این، اگر استفاده از مغالطه «تعمیم ناروا»، به این ترتیب که از سوی «وطن امروز» مورد استفاده قرار گرفته است، به رویه بدل شود، باید به خاطر احکامی که هر روزه در دادگاههای ویژه روحانیت و سازمان قضایی نیروهای مسلح صادر میشود، حکم به بیاعتباری و انحلال تمام حوزههای علمیه و قوای نظامی داد. این راهی است که انحراف از منطق صحیح و ابتلا به مغالطات، پیش پای ما میگذارد.
5- در یادداشت «وطن امروز» عنوان شده است «یکی از اصول شبکهسازی جمعیت خانمها بودهاند» و «از حضور دختران دانشجو برای جذابیت بیشتر شبکه استفاده میشده است». ابتدا لازم است انزجار خود را از این نگاه جنسیتزده و ابزاری «وطن امروز» اعلام کنیم. اصل بیستم قانون اساسی تصریح میکند زنان و مردان یکسان در حمایت قانون قرار دارند و بر همین مبنا، اعضای جمعیت امام علی(ع) فارغ از جنسیت و با توجه به ویژگیها و تواناییهای خود همراه و همدل با یکدیگر در جهت دسترسی به اهداف این سازمان مردمنهاد تلاش میکنند.
ایراد چنین اتهام مشمئزکنندهای به جمعیت، توهین به تمام مردان و زنان ایرانی و کوشش جهت ایجاد این تلقی است که کارکردی جز آنچه در متن به آن اشاره شده است، برای حضور دختران دانشجو در یک سازمان مردمنهاد قابل تصور نیست. کسانی که از نزدیک با فعالیتهای جمعیت امام علی(ع) آشنایی دارند، بینیاز از توضیح درباره عملکرد زنان عضو این سازمان مردمنهادند. به دیگر مخاطبان که امکان یا فرصت آشنایی از نزدیک با جمعیت امام علی(ع) را ندارند، توصیه میشود برای آشنایی با یک مصداق از نقشآفرینی زنان در این سمن، مستند «قصه دو زن» به کارگردانی مریمالسادات مومنزاده را تماشا کنند.
این مستند، شرح مختصری از فعالیت خانمها موسوی و گلشنی، مدیران خانه ایرانی جمعیت امام علی(ع) در شهر قم است. جالب توجه است در برنامه «به اضافه مستند» شبکه مستند صداوسیما که به بررسی این مستند اختصاص داشت، دکتر مرضیه افضلی، مدیر کارآمدی و سازندگی بسیج جامعه زنان کشور، پس از مشاهده مستند بیان کرد «امثال خانم گلشنی و خانم موسوی اسطورههای موجود جامعه ما هستند و باید دیده شوند و از آنها تقدیر شود». آنچه در متن روزنامه «وطن امروز» به جمعیت امام علی(ع) نسبت داده شده است چه قرابتی با این نگاه دارد؟
6- یادداشت نویسنده «وطن امروز» بیشتر به یک کیفرخواست شبیه است تا یک متن روزنامهنگارانه. کیفرخواستی که از ادعاهای بیسند و اتهامات عجیب و غریب پر است. «وطن امروز» کسی را به «انکار نبوت» متهم میکند که جمعیت تاسیس شده توسط او به نام وصی آخرین پیامبر(ص) است. جمعیت امام علی(ع) قصد ندارد با پاسخدهی به این اتهامات به «تفتیش عقاید» رسمیت بخشد اما برای درک مخاطبان از میزان اعتبار و صداقت مطلب روزنامه «وطن امروز»، مفید خواهد بود اگر به سخنرانیها و مطالب شارمین میمندینژاد درباره رسول اکرم(ص) که بر روی رسانههای رسمی جمعیت امام علی(ع) یا صفحات تایید شده موسس آن در شبکههای مجازی منتشر شده است، مراجعه کنند.
شاهبیت ادعاهای حیرتانگیز «وطن امروز»، مقایسه جمعیت امام علی(ع) با تشکیلات کودتاگر در ترکیه است. شبکهسازی جمعیت امام علی(ع)، مبنای این قیاس قرار گرفته است. لازم به تذکر است جمعیت برای حمایت از مستضعفین و تاثیرگذاری در جامعه ایران شبکهای متشکل از 10 هزار داوطلب ایجاد کرده است که در چارچوب قانون در 44 مرکز در نقاط حاشیهنشین جایجای ایران فعالیت میکنند. این فعالیت سازماندهی شده نه تنها شرط لازم تاثیرگذاری در برابر ابرآسیبهای اجتماعی است، بلکه از آرمانهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در توصیه به «تمهید همه امکانات برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» در بند 8 اصل سوم قانون اساسی منعکس شده است. بدیهی است فعالیت جامعه مدنی و متشکل شدن مردم منافع برخی را به خطر میاندازد اما مقایسه یک سازمان مردمنهاد قانونی فعال در حوزه آسیبهای اجتماعی با کودتاچیان به صرف متشکل بودن هر دو، تیغ کشیدن بر گلوی تمام سازمانهای مردمنهاد و منع آنها از ادامه یا گسترش فعالیتهای خود است. برای رد قیاس «وطن امروز» اشاره به این نکته کفایت میکند که پس از دستگیری ۳ نفر از مسؤولان جمعیت امام علی(ع)، این سمن همچنان با مدیریت سابق به فعالیت خود ادامه میدهد، در صورتی که اگر فعالیت جمعیت امام علی(ع) یک فعالیت سازمان یافته غیرقانونی بود، باید فعالیت شخصیت حقوقی آن متوقف میشد. این موضوع که حتی اتهامات وارده به اشخاص نیز ارتباطی به تشکل متبوع آنها ندارد مورد تصریح سخنگوی قوهقضائیه نیز قرار گرفته اما «وطن امروز» در جرمتراشی خود مستقل از هر مقام قضایی عمل کرده است.
7- «وطن امروز» در جمعبندی ادعاهای بیاساس خود مدعی شده است درباره اتهامات مطرح شده علیه جمعیت امام علی(ع) اقناع صورت گرفته است و عده زیادی از اعضا نیز به نیت شوم کادر مرکزی آن پی بردهاند. ادامه فعالیتهای جمعیت و مواضع اعضای آن در شبکههای اجتماعی به کذب این مدعا گواهی میدهد؛ اگر چه اقامه دلیل بر عهده مدعی است و ما از اثبات کذب آن بینیازیم. با این وجود، نگاهی به نامهها و بیانیههای 500 نفر از اهالی فرهنگ و هنر و حقوق، 92 وکیل دادگستری، 72 فعال رسانهای و 31 فعال مدنی که به صورت جداگانه نوشته و منتشر شده است، نشان میدهد نه تنها اعضای جمعیت، که بخش گستردهای از دیگر اجزای جامعه ایران نیز به ادعاهای «وطن امروز» باور ندارند و خواهان رسیدگی شفاف قضایی، دادرسی منصفانه و مقابله با قانونشکنیهایی [هستند] که علیه این جمعیت و مسؤولان آن اتفاق افتاده[است].
* توضیح نویسنده «وطنامروز»
ابتدا پیش از هر توضیحی این سؤال مطرح است: جوابیه جمعیت موسوم به امام علی(ع)، در شرایطی که نفر/ نفرات اصلی آن در بازداشت هستند، از طرف چه شخصیتی صادر شده و به امضای چه کسی رسیده است؟
در جوابیه جمعیت مذکور، چنان از به خطر افتادن فعالیتهای سمنها ناله سر داده شده است که گویا نگارنده آن اطلاع ندارد در حال حاضر بر اساس برخی آمارهای غیررسمی تعداد مؤسسات خیریه فعال در کشور تا 15 هزار مؤسسه تخمین زده میشود.
سؤال اساسی اینجاست: چرا شبکههای ماهوارهای و بیگانگان تاکنون روی فعالیتهای هیچیک از این هزاران مؤسسه خیریه به اندازه جمعیت امام علی تمرکز و تبلیغات نداشتهاند؟ جمعیت امام علی جز فعالیت خیریه (که وظیفه ذاتی همه مؤسسات مشابه است) چه کار ویژه دیگری برای خود تعریف کرده (یا برایش تعریف کردهاند) که تا این اندازه مورد توجه رسانههای عمدتا بیگانه و ضدانقلاب قرار میگیرد؟
چرا این جمعیت که تمرکزش باید بر فعالیتهای خیریه باشد، هیچگاه به سوءاستفاده شبکههای ماهوارهای از فعالیتهای آن برای سیاهنمایی و ناکارآمد نشان دادن نظام، واکنشی نشان نمیدهد؟ چگونه این معما برای مؤسس و اعضای این جمعیت حل میشود که همه توان رسانهای بیگانگان در حمایت از یک مؤسسه خیریه در کشور قرار بگیرد؟
خوب بود تنظیمکنندگان این جوابیه، توضیح میدادند بیانیه حمایت از شارمین میمندینژاد چگونه از شبکه بیبیسی انگلیس سر در میآورد و البته بعد از این رسوایی، امضاکنندگانش نیز آن را تکذیب میکنند؟
در جوابیه آمده است: «توهینهای مؤسس جمعیت به مقدسات باید در دادگاه صالح اثبات شود». البته که دادگاه به همه اتهامات رئیس جمعیت رسیدگی خواهد کرد و یکی از آنها نیز توهین به مقدسات و ائمه اطهار و پیامبر اعظم(ص) است اما فیلمهای منتشر شده از محفلهای این گروه و توهینهای میمندینژاد به پیامبر صلیالله علیه وآله، امام حسین علیهالسلام و عزاداران حسینی و دیگر اعتقادات شیعیان به قدری واضح است که هر وجدان آگاه و بیداری با شنیدن آن، قلبش به درد میآید و از گوینده آن بیزار میشود. قضاوت وجدانهای پاک و انسانهای آزاده هیچ تنافری با قضاوت دادگاه صالح ندارد و هرگز از این قضاوت وجدانی، حکمی صادر نخواهد شد جز لعن و نفرین هتاکان.
عجیب است نویسندگان این جوابیه چگونه توهینهای بیشرمانه میمندینژاد به مقدسات اسلامی و شیعی را مشاهده کردهاند و راضی شدهاند تحت تشکیلاتی مزین به نام حضرت علی(ع) همچنان از این فرد مسألهدار دفاع کنند؟!
استناد به نهادن نام مبارک امیرالمومنین(ع) بر این جمعیت برای نشان دادن ارادت مؤسس آن به اهلبیت و پایبند بودنش، همانقدر سست و بیاساس است که در گذشته مؤسساتی با نام دیگر معصومین(ع) برای جلبنظر مردم تأسیس شدند و در نهایت با کلاهبرداری و فساد و حیفومیل اموال مردم، سرنوشتی چون امثال میمندینژاد پیدا کردند. لذا آنچه در جلسات و سخنرانیهای شارمین میمندینژاد گذشته و برخی از آنها نیز در فضای مجازی و رسانهها منتشر شده است، چیزی جز عداوت با اهلبیت و تلاش برای کاشتن تخم نفرت و زدودن محبت اهلبیت از دل سایر اعضای جمعیت که عمدتا با سادگی و خلوص نیت برای کارهای خیر وارد این گروه شدند، نیست.
در جای دیگری از این جوابیه گفته شده است نمیتوان آزار جسمی یا جنسی یا سوءاستفاده از سوی یکی از اعضا را به کلیت جمعیت تعمیم داد. اگرچه این استدلال در نگاه اول صحیح به نظر میرسد اما تنظیمکنندگان جوابیه باید به این سؤال پاسخ دهند که اگر این آزار و سوءاستفاده مورد تأیید مؤسس جمعیت قرار گرفت و به یک رویه در برخی محافل و کلاسهای جمعیت تبدیل شد، چه باید کرد و چطور قابل توجیه است؟ استفاده از الفاظ رکیک در محافل و کلاسها از سوی مؤسس و به کار بردن الفاظ جنسی تحقیرآمیز برای حاضران، چگونه قابل توضیح و توجیه است؟
ضمن اینکه اشاره به موارد آزار و اذیت جنسی در این تشکیلات، در واقع نوعی شفافسازی درباره برخی موارد عجیب و خلاف شرع و عرف در یک تشکیلات است که فعالیت آن پشت یک نام و عنوان مقدس انجام میشود.
انتظار داشتیم در این جوابیه توضیح داده شود اصولا جمعیتی که باید کارش رسیدگی به محرومان و صرفا امور مرتبط با فعالیتهای خیریه باشد، چرا کلاسهای عقیدتی برگزار میکند و در آن به تکفیر و تقبیح عزاداران حسینی میپردازد؟ کدامیک از مباحث مطرح شده در کلاسهای عرفانی شارمین میمندینژاد با فعالیتهای خیریه جمعیت امام علی ارتباط دارد؟ زیر سؤال بردن نبوت و امامت و پیامبر اسلام(ص) قرار است در کدام بخش از فعالیتهای خیریه جمعیت امام علی مورد استفاده قرار گیرد؟
این قبیل اقدامات عجیب باعث شده این ذهنیت ایجاد شود که شارمین میمندینژاد بیش از آنکه به دنبال فعالیتهای خیریه باشد، در پی تربیت سفیران اعتقادی بوده تا با شبکهسازی و کادرسازی همسو با تفکرات التقاطی و انحرافی خود، در مواقع مناسب در پوشش فعالیتهای خیریه، این انحرافات را نیز تکثیر کنند. کما اینکه در سابقه فعالیتهای این گروه، تشکیل کلاسهای مشابه از سوی اعضای جمعیت در مناطقی که برای کمکرسانی اعزام شده بودند، گزارش شده است و تصاویر آن نیز در رسانهها و شبکههای اجتماعی در دسترس است.
ترویج روابط خارج از عرف و شرع در محافل این جمعیت، از دیگر مواردی است که رئیس این جمعیت باید در دادگاه درباره آن توضیح دهد. گزارشهای موجود درباره این بخش از اتهامات میمندینژاد چندان قابل طرح از رسانههای عمومی نیست و ما نیز آن را به رسیدگی در دادگاه واگذار میکنیم. اما این سوال را مطرح میکنیم که چرا برخی اعضای شرکتکننده در جلسات محفلی شارمین میمندینژاد، به مرز خودکشی رسیدند؟
بررسی سابقه مؤسس جمعیت و فعالیتهای سالهای اخیر وی نشان میدهد او نه تنها کمترین پیوندی با سیره امام علی(ع) و تشیع ندارد، بلکه اصرار عجیبی هم بر اثبات عناد خود و ضدمذهب نشان دادن خود داشته است.
دیگر موضوع مبهم در فعالیتهای جمعیت امام علی و رئیس آن، ارتباطات آشکار و پنهان آنها با برخی عناصر مشکوک خارجی است. جوابیهدهندگان جمعیت امام علی توضیح دهند هدف از دیدار با عناصری از یکی از کشورهای متخاصم در کشوری ثالث چه بوده است؟ ملاقات با افراد مشهور به فساد اخلاقی و همجنسبازان با کدام نیت خیر انجام شده است؟
هر چند جوابیه جمعیت امام علی به قدری مشوش و متناقض است که نیازی به توضیح نداشت اما اصرار آنان باعث شد سؤالاتی دیگر را پیرامون فعالیتهای این جمعیت در پیشگاه مخاطبان محترم مطرح کنیم و از آنها بخواهیم به تمام این سؤالات پاسخی روشن دهند.
ارسال به دوستان
اصالت نامه شورای همکاری خلیجفارس درباره موافقت با تمدید تحریمتسلیحاتی ایران زیر سؤال رفت
جعل سند نایف
* معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه: این یک جعل سند و کلاهبرداری آشکار است. 2 نفر در نیویورک نشسته نامهای را تهیه کرده و آن را به نام کشورهای عضو شورای همکاری منتشر کردهاند
گروه سیاسی: ناکامی آمریکا در اجماعسازی دولتها برای تصویب قطعنامهای به منظور تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که در ماههای گذشته به عنوان مهمترین استراتژی پمپئو در مقابل ایران پیگیری شده بود، باعث شد وزیر خارجه آمریکا دست به دامان نامه دبیرکل شورای همکاری خلیجفارس در حمایت از تحریم کشورمان شود، با این حال مشخص شدن ابعاد پشتپرده این نامه و عدم اطلاع برخی از اعضای شورا از آن باعث یک رسوایی جدید شد.
به گزارش «وطن امروز»، ماجرا از جایی آغاز شد که روز یکشنبه تنها 2 روز مانده به نشست شورای امنیت سازمان ملل برای به رأی گذاشتن طرح آمریکایی تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران، خبرگزاری بلومبرگ گزارشی از نامه «نایف فلاح مبارک الحجرف» دبیرکل شورای همکاری خلیجفارس به کشورهای عضو شورای امنیت منتشر کرد که در آن خواسته شده بود تحریم تسلیحاتی ایران تمدید شود. نایف در این نامه به شورای امنیت سازمان ملل، به نمایندگی از عربستان، بحرین، قطر، امارات، عمان و کویت خواستار تمدید محدودیت خرید و فروش تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران شده بود و همین خبر کافی بود تا پمپئو که روزهایی سخت را در اجماعسازی برای این طرح خود تجربه میکرد از آن با آب و تاب فراوانی استقبال کند. او در توئیتی در این باره نوشت: نامه اعضای شورای همکاری به شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران یک بیانیه برجسته بود. آمریکا این هفته یک قطعنامه برای تمدید تحریمهای ایران ارائه خواهد کرد. شورای امنیت باید بین مسلح کردن تروریستها یا ایستادن در کنار (کشورهای) خلیج (فارس) یکی را انتخاب کند. کشورها در خاورمیانه از خلیج (فارس) تا اسرائیل از تمدید تحریمهای تسلیحاتی حمایت میکنند. این برای هر یک از آنها بسیار مهم است. عربها و اسرائیلیها با صدایی رسا دارند صحبت میکنند و شورای امنیت باید گوش کند. پمپئو در توئیت دیگری با استناد مجدد به نامه دبیرکل شورای همکاری خلیجفارس، نشست سهشنبه شورای امنیت سازمان ملل را به عنوان مقصدی برای سالها پیگیریهای دیپلماتیک آمریکا عنوان کرد و نوشت: نامه اعضای شورای همکاری به شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران یک بیانیه برجسته بود. آمریکا بعد از سالها (در پیش گرفتن) دیپلماسی، این هفته یک قطعنامه برای تمدید تحریمهای ایران ارائه خواهد کرد. این توئیت پمپئو اما با واکنش تند میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین مواجه شد تا با دست گذاشتن روی قید «بعد از سالها دیپلماسی» که در توئیت پمپئو آمده بود، بنویسد: یک بیانیه غیرمنتظره: تلاش برای تمدید محدودیت تسلیحاتی «بعد از سالها دیپلماسی». چه نوعی از دیپلماسی؟ سیاست فشار حداکثری ارتباط چندانی به دیپلماسی ندارد و واشنگتن موضوع (تمدید) محدودیت تسلیحاتی را از پایان سال ۲۰۱۹ شروع کرد، در نتیجه ماههاست و نه سالها (تلاش آمریکا برای تمدید محدودیت تسلیحاتی ایران ماهها است شروع شده، نه سالها).
در این میان در شرایطی که روسیه در کنار چین در ماههای گذشته تلاش زیادی برای ناکامسازی طرح پمپئو در راستای تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران از خود نشان داده بودند و خردادماه نامههایی جداگانه نیز به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل ارسال و در آن به غیرقانونی بودن طرح آمریکا و عدم عضویتش در برجام اشاره کرده بودند، بار دیگر به بهانه توئیت پمپئو نزاع جدی خود با آمریکا را علنی کرد.
از زمان انتشار خبر نامه شورای همکاری خلیجفارس به شورای امنیت سازمان ملل و حمایت از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، گمانهزنیهای زیادی پیرامون همراهی برخی کشورهای این شورا با این موضع ضدایرانی شکل گرفت؛ گمانهزنیهایی که بیشتر از همه معطوف به قطر، عمان و کویت به عنوان 3 کشوری بود که روابط نزدیکی با ایران دارند. سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان یکشنبهشب ضمن ابراز تأسف از رویکرد غیرسازنده برخی اعضای این شورا در قبال جمهوری اسلامی ایران گفت: متأسفانه به نظر میرسد شورای موسوم به همکاری خلیجفارس به سخنگوی برخی کوتهفکران داخل شورا و خارج منطقه مبدل شده و دبیرخانه شورا نیز با تاثیر از سیاستها و رفتارهای اشتباه و مخرب برخی اعضای آن، بلندگوی ایرانستیزان شده است. اما روز گذشته نیز وی در جریان نشست خبری با خبرنگاران ضمن اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات منابع موثق، برخی اعضای این شورا از مفاد این نامه اطلاعی نداشتهاند، گفت: به نظر ما این نامهای که دبیرکل شورا ارسال کرده نظر همه اعضای شورای همکاری خلیجفارس نیست. موسوی با تاکید بر اینکه ما همیشه اعلام کردهایم با کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس به دنبال همکاری منطقهای هستیم و ابتکار صلح هرمز هم مبتنی بر همین رویکرد بوده است، افزود: به آن افراد و برخی کشورهایی که از وضعیت رفع محدودیتهای تسلیحاتی ایران ابراز نگرانی کردند، میگوییم ما رویکردمان نسبت به شما مشخص است، این شما هستید که منطقه را به انبار مهمات سلاحهای غربی و آمریکایی تبدیل کردید و اگر نگرانی هست باید ما و دیگر کشورها نگران اقدامات شما باشیم، که برای ثبات و امنیت در منطقه ما خطرناک است.
واکنشها به این اقدام عجیب دبیرکل شورای همکاری خلیجفارس ادامه داشت. محسن بهاروند، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در گفتوگو با فارس گفت: این یک جعل سند و کلاهبرداری آشکار است. 2 نفر در نیویورک نشسته نامهای را تهیه کرده و آن را به نام و از طرف کشورهای عضو شورای همکاری به سازمان ملل متحد ارسال و منتشر کردهاند، در حالی که بعضی اعضای شورای همکاری که نامشان در آن نامه ذکر شده است، اصولا از ارسال چنین نامهای اطلاع ندارند. وی افزود: جالبتر اینکه مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا که سیاستهایش در راستای تضعیف چندجانبهگرایی و تضعیف سازمان ملل، کشورش را منزوی کرده است با دیدن این نامه با علم به غیرواقعی بودن آن خود را ذوقزده نشان داده و از شورای امنیت میخواهد به ندای کشورهای منطقه طبق این نامه پاسخ مثبت دهد. رسواییها پیرامون این نامهنگاری و ذوقزدگی پمپئو از آن در شرایطی است که برایان هوک، نماینده سابق آمریکا در امور ایران چند هفته پیش در جریان سفری که به کشورهای منطقه داشت، تلاش زیادی کرده بود با همراه ساختن برخی دولتهای عربی با طرح پمپئو، ناکامی در اجماعسازی پیرامون تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را تا حدی بهبود ببخشد. با این حال روز گذشته خبرگزاری فرانسه در گزارشی تفصیلی ناکامی آمریکا در تصویب این قطعنامه را حتمی دانست.
***
[آخرین توصیههای ایران به اعضای شورای امنیت]
رئیس دفتر رئیسجمهوری با اشاره به جلسه روز سهشنبه شورای امنیت سازمان ملل با موضوع رسیدگی به درخواست ایالات متحده آمریکا درباره تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: اعضای شورای امنیت در معرض آزمونی بزرگ برای نشان دادن استقلال رأی خود قرار دارند. محمود واعظی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «اعضای شورای امنیت در معرض آزمونی بزرگ برای نشان دادن استقلال رأی خود و واکنش منفی در قبال فشارهای رژیم آمریکا برای تحمیل ارادهاش علیه ایران و نقض قطعنامه ٢٢٣١ و فروپاشی برجام قرار دارند». علاوه بر این، نماینده کشورمان در سازمان ملل نیز در توئیتی نوشت: آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل به ایرانهراسی و زورگویی متوسل شده تا برای قطعنامه نامشروع حمایت جلب کند. به گزارش ایسنا، مجید تختروانچی، نماینده کشورمان در سازمان ملل در این توئیت نوشت: آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل به طور فعال به ایرانهراسی و زورگویی متوسل شده تا برای قطعنامه نامشروع خود که مخالف قطعنامه ۲۲۳۱ است و به طور غیرقانونی به دنبال تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران است، حمایت جلب کند. وی در ادامه نوشت: شورا باید بار دیگر زورگویی و یکجانبهگرایی آمریکا را همانطور که هنگام معرفی قطعنامهاش نشان داد، رد کند.
ارسال به دوستان
مراکز استانی صدا و سیما درحال تولید سریالهایی با محوریت شخصیتهای استانی هستند
به نبرد گجستان هم فکر کنید
مدتی است خبرهایی پیرامون تولید مجموعههایی در مورد شخصیتهای مطرح هر استان، در شبکههای استانی به گوش میرسد. البته برخی از این پروژهها توسط سیمافیلم و در استانها تولید میشود اما گویا تولید سریال برای مفاخر هر استان، توسط شبکههای استانی حالا به یک پروژه کلان تبدیل شده است. به گزارش «وطنامروز»، چندی پیش علی دارابی، معاون امور استانهای صداوسیما درباره ساخت سریال شهید حاجقاسم سلیمانی به تسنیم گفت: «در سفری که با رئیس صداوسیما داشتیم، ایشان گفتند سریال فاخری برای شهید سلیمانی در صداوسیما ساخته شود که محور اصلی معاونت سیما خواهد بود و ما هم کمک خواهیم کرد، زیرا در استان کرمان و شبکههای استانی ظرفیت خوبی وجود دارد که میتوانیم از آن بهره ببریم؛ همانطور که امروز در استان کرمان سریال «شهید باهنر» را جلو میبرند». همچنین اردیبهشت امسال بود که تهیهکننده سریال شهید شهریاری از پیشتولید این سریال در زنجان خبر داد. مصطفی علمیفرد درباره سریال شهید شهریاری گفت: نگارش سریال شهید شهریاری با نام موقت میراث مجید به پایان رسیده است و با پایان نگارش فیلمنامه، پیشتولید کار آغاز شده و به دلیل پراکندگی لوکیشنهای سریال در استانهای زنجان و تهران و همچنین تعدد بازیگران این سریال، مراحل پیشتولید حدود 3 ماه زمان خواهد برد. البته این روزها در حال مذاکره با چند کارگردان نیز هستیم». سریال شهید شهریاری با مشارکت سازمان انرژی اتمی، سازمان صداوسیما و استانداری زنجان، توسط صدا و سیمای مرکز زنجان تولید میشود. استان «کردستان» نیز چندسالی است برای ساخت سریال یک «قهرمان» از خطه کردستان در تلاش است. فیلمنامه این سریال توسط مرحوم ضیاءالدین دری نوشته شده است. سنجرخان وزیری مشهور به سردار اکرم، زمانی که روسها مناطق مختلف ایران از جمله کردستان را اشغال کرده بودند، با آگاهی از عمق بحران و فشارهای زیاد اشغالگران ابتدا با فرستادن نامههایی به حاکم سنندج و اجازه از آنها، درخواست اذن جنگ کرد و بعد از ناامید شدن از حمایت آنها، در آغاز کار به جنگ با قشون انگلستان برخاست و با شکست انگلیسیها راه جنگ با روسها برای او هموارتر شد. بنابراین با اتکا به نیروهای مردمی روستاهای اطراف سنندج راهی میدان نبرد با روسها شد. سریال «سنجرخان وزیری» با نویسندگی زندهیاد ضیاءالدین دری، تهیهکنندگی حسین جلالی، کارگردانی محمدحسین لطیفی و با حضور هنرمندان ملی و بومی استان کردستان، در ۲۶ قسمت تولید خواهد شد. آنچنان که در خبرها آمده، سریال «ایلدا» نیز با استفاده از ظرفیتهای بکر استان لرستان و بازیگران بومی این استان درحال تولید است. در این مجموعه بیش از ۳۵ بازیگر حرفهای سینما و تلویزیون فعال هستند. همچنین بیش از ۱۰۰ بازیگر تلویزیون و تئاتر لرستان در این مجموعه به ایفای نقش میپردازند. البته «ایلدا» در گروه فیلم و سریال مرکز سیمافیلم در حال تولید است. سید علیرضا سبطاحمدی و راما قویدل تهیهکنندگی و کارگردانی این سریال را برعهده دارند.
توجه به ظرفیتهای استانی و ویژگیهای هر منطقه از کشورمان برای معرفی مشاهیر و بزرگان و شخصیتهای مطرح آن استان، اتفاق مبارکی است. اگر چه در صورت عدم رعایت برخی ظرافتها ممکن است ضعف پروژه بیش از اهمیت موضوع و محتوای آن به چشم بیاید اما نفس کار با اهمیت است و در کنار جلب توجه مخاطبان استانی میتواند برای مخاطبان سراسر کشور نیز جذاب باشد؛ مانند اتفاقی که برای سریال «بانوی سردار» هنگام پخش رخ داد و هشتگ «بانوی سردار» در مقطعی ترند شبکه اجتماعی توئیتر شد. البته این عبارت در کنار «مبارزه با استعمار» قرار گرفت و در ایام پخش سریال بسیار برجسته شد که با موضوع سریال نیز همخوانی داشت، چرا که بیبی مریم یک شخصیت ضداستعماری داشت.
در همین راستا و برای استفاده از ظرفیتهای استان کهگیلویهوبویراحمد، یکی از سوژههایی که به نظر میرسد به رغم جذابیت، مغفول مانده و میتواند منشأ یک درام تاریخی شود، «نبرد گجستان» است که به قیام و اعتراض عشایر و طوایف منطقه کهگیلویهوبویراحمد در دهه 40 مربوط میشود. جالب آنکه علاوه بر شاهدان زنده و محلی آن اتفاق، یکی از چهرههای رسانهای کشور نیز با این ماجرا ارتباط نزدیکی دارد. نادر طالبزاده به واسطه پدرش که در آن زمان فرمانده نظامی منطقه بود، اطلاعات جالبی از نبرد گجستان دارد. یک بار بهروز افخمی از علاقهاش برای ساخت سریال یا یک فیلم سینمایی پیرامون این واقعه صحبت کرد.
سرلشکر «منصور طالبزاده اردوبادی» پدر نادر طالبزاده، از فرماندهان ارتش ایران در دوره پهلوی بود. او در زمان سلطنت رضاخان، در دانشکده افسری با محمدرضا پهلوی همدوره بود و پس از رسیدن محمدرضا به مقام سلطنت، یکی از آجودانهای مخصوص وی به شمار میرفت به گونهای که میتوانست بدون هماهنگی وارد دفتر شاه شود. سرلشکر طالبزاده در ماجرای قیام عشایر بویراحمد در ابتدای سال 42، نقش محوری در پایان یافتن غائله داشت اما بعد از واقعه، شخص شاه به وی خیانت میکند. یکی از شخصیتهای محوری این غائله ملاغلامحسین سیاهپور بود که رهبر قیام عشایر بویراحمد در سال 42 علیه شاه بود.
نادر طالبزاده درباره او میگوید: «سیاهپور مجوز جهادش را از آیتالله دستغیب که با واسطه با امام خمینی(ره) رابطه داشت، گرفته بود و به همراه مردمانی غیور و وطنپرست که عموما از اهالی یاسوج محسوب میشدند، مبارزه را آغاز کرد. از قدیم، وصف ویژگیهای شخصیتی سیاهپور در خانه ما بود و پدرم او را نماد یک فرد با شرافت، دارای وجهه و بهترین مردم زمان خود معرفی میکرد. ملاغلامحسین از منظر حکومت پهلوی فردی یاغی به حساب میآمد و شاه، ارتشبد آریانا را برای سرکوب قیامش به منطقه جنوب فرستاده بود و جنگی سخت بین نیروهای آریانا و ملاغلامحسین به وجود آمد. جنگجویان عشایری تلفات زیادی را از نیروهای پهلوی گرفتند و آریانا از پس سیاهپور و نیروهایش برنمیآمد و نهایتا دست به بمباران هوایی زدند و منطقه و عشایر را بمباران هوایی کردند. زمانی که شاه از سرکوب عشایر مستاصل میشود، پدرم (سرلشکر طالبزاده) را که رابطه خوب و حسنهای از قبل با مردم آن منطقه داشت به عنوان مامور ویژه برای پایان دادن به غائله به آن نقطه اعزام میکند». بقیه ماجرا البته یک تراژدی تمامعیار است. سیاهپور صلح را به خاطر اماننامهای که تیمسار اردوبادی گرفته بود، میپذیرد. شاه اما خیانت میکند و سیاهپور را اعدام میکند. پدر نادر طالبزاده نیز چندنوبت در دادگاه نظامی محاکمه و نهایتا حصر میشود. طالبزاده میگوید: پدرم تا سالهای بعد از انقلاب، هر زمان که نام ملاغلامحسین سیاهپور به میان میآمد، اشک در چشمانش جمع میشد و احساس عذاب وجدان میکرد، چرا که در مقابل چشمان چندین هزار نفر از عشایر که قرآن بر سر گرفته بودند، قول شرف برای حفظ جان او داده بود ولی شاه به مثابه آب خوردن قول خود را زیر پا گذاشت».
این واقعه یکی از اتفاقات مغفول تاریخ معاصر کشور، حتی در حوزه تاریخنگاری و جمعآوری روایت شفاهی است. کاش توجهی ویژه به این ماجرا شود و فیلم یا سریالی با استفاده از ظرفیتهای استانی پیرامون این نبرد ساخته شود.
ارسال به دوستان
حسان دیاب از نخستوزیری استعفا کرد
لبنان در آیندهایمبهم
گروه بینالملل: حسان دیاب، نخستوزیر لبنان شب گذشته از سمت خود کنارهگیری کرد. به گزارش المنار، وی در نطق دیشب خود گفت: فاجعهای که در لبنان رخ داد در پی فساد مزمن در کشور و دولت بود. وی افزود: کشور باید به سمت شفافیت پیش رود. امروز استعفای این دولت را اعلام میکنم. خداوند از لبنان محافظت کند. ساعاتی پیش از استعفای رسمی دیاب منابع خبری به نقل از وزیر بهداشت کابینه دولت لبنان از استعفای نخستوزیر خبر داده بودند. در پی وقوع حادثه انفجار هفته گذشته در بندر بیروت و پس از سفر مکرون به لبنان، برخی گروههای سیاسی با گسیل طرفداران خود به خیابان دست به آشوب و اعتراض زدند. طی 2 روز گذشته همچنین تعدادی از نمایندگان پارلمان و وزرای کابینه استعفا کرده بودند. در حالی که پایگاه النشره از «نواف سلام» به عنوان مأمور جدید تشکیل کابینه نام برده است، برخی رسانهها اسامی دیگری را به عنوان گزینه جانشینی دیاب معرفی کردند. حسان دیاب ژانویه امسال و پس از ماهها آشوب و تنش در لبنان از سوی میشل عون به عنوان نخستوزیر لبنان معرفی شد. از کابینه دیاب به عنوان کابینه گذار یاد میشود. مسؤولیت اصلی کابینه دیاب از زمان انتصاب، زمینهچینی انتخابات پارلمانی بود. با توجه به شرایط بحرانی بیروت، استعفای نخستوزیر میتواند کلاف آینده لبنان را پیچیدهتر کند.
* دست راست پمپئو در بیروت
یک هفته پس از انفجار در بندر بیروت مداخلات خارجی در لبنان وارد فاز جدیدی شده است. روز پنجشنبه پس از اظهارات جنجالی مکرون علیه ثبات لبنان که منجر به وقوع آشوبهایی در بیروت شد، دیروز هم اخباری درباره تحرکات جدید وزارت خارجه آمریکا و نیروهای نظامی انگلیس و فرانسه در لبنان منتشر شد؛ اقداماتی که در پوشش کمک به لبنان و در حقیقت با نیت سیطره بر این کشور انجام شده است.
در همین ارتباط آمریکاییها اقدام به اعزام فوری دیوید هیل مرد شماره ۲ وزارت خارجه آمریکا و معاون پمپئو به بیروت کردند تا بتوانند تأثیرگذاری بیشتری بر تحولات این کشور داشته باشند.
به گزارش «وطن امروز»، پس از اینکه امانوئل مکرون در چارچوب سناریوی آمریکایی علیه لبنان به بیروت سفر کرد و در اظهاراتی مداخلهجویانه خواستار اصلاحات اساسی در لبنان شد، روزنامه البنا گزارش داد «دیوید هیل» معاون وزیر خارجه آمریکا قرار است چهارشنبه هفته جاری به لبنان سفر کند. نماینده آمریکا در این سفر قصد دارد با مسؤولان لبنانی دیدار و درباره پروندههای مربوط به اقتصاد و سیاست و گذرگاهها بهاضافه پرونده ترسیم مرزهای دریایی و زمینی و نیز عملکرد نیروهای یونیفل بحث کند. همچنین این هفته «جان بارسا» مدیر آژانس توسعه بینالمللی آمریکا نیز وارد لبنان میشود. علاوه بر آن، سفارت آمریکا در بیروت طبق پیشبینیهای قبلی درباره وجود سناریوی طراحیشده از سوی غربیها برای به آشوب کشیدن اوضاع لبنان بهدنبال انفجار بیروت بیانیه جنجالی صادر کرد. سفارت واشنگتن در این بیانیه ادعا کرد: ما از حق ملت لبنان در اعتراضات مسالمتآمیز حمایت و همه طرفهای ذیربط را به اجتناب از خشونت تشویق میکنیم. دوروتی شیا، سفیر آمریکا در لبنان طی ماههای اخیر بارها با اقدامات و اظهارات تفرقهافکنانه خود سعی در ملتهب کردن افکار عمومی داشت. در جریان تشکیل کابینه جدید لبنان هم سفیر آمریکا در دیدار با مقامات رسمی این کشور خواستار تعیین نامزد مورد حمایت آمریکا برای تصدی پست معاونت ریاست بانک مرکزی لبنان شده بود. وی ماه گذشته در اظهاراتی حزبالله را عامل بیثباتی لبنان معرفی کرده بود. در پی این اظهارات، دادگاه شهر صور در جنوب لبنان با صدور حکمی وی را از هرگونه اظهارنظر رسانهای منع کرد. دادگاه همچنین تمام رسانههای لبنانی را نیز از گفتوگو با سفیر آمریکا در این باره منع کرده بود.
* ناوهای فرانسه و انگلیس در راه لبنان
به نظر میرسد اقدامات مداخلهجویانه غرب علیه لبنان محدود به مسائل سیاسی و اصلاحات از سوی مقامات دولت لبنان نیست و به دایره مسائل نظامی نیز تسری پیدا کرده است. اقدامات و دخالتهای نظامی فرانسه در پوشش کمکهای مهندسی آغاز شده است. بر اساس اخبار منتشرشده در صفحه رسمی یگان لژیون خارجی ارتش فرانسه، هنگ دوم مهندسی این یگان به ماموریت لبنان اعزام شده است. اینکه چطور در وضعیت نبود شرایط جنگی در لبنان، فرانسویها به جای یگانهای امداد و نجات شهری و صلیب سرخ، این یگان را به لبنان ارسال کردهاند از جمله سوالات بزرگی است که میتواند نشاندهنده نقشههای بسیار بزرگتر فرانسه برای این مستعمره قدیمی باشد. پایه و ریشه لژیون خارجی فرانسه افراد غیرفرانسوی بوده و هستند که به این یگان نظامی پیوسته، هویتی جدید به آنها داده میشود و اگر در طول خدمت خود در این یگان زنده ماندند بعد از آن شهروندی فرانسه به آنها اعطا میشود. در طول تاریخ نسبتا طولانی این یگان، لژیون خارجی فرانسه اکثر اوقات مقصد خلافکاران و بزهکاران و افراد فراری از کشورهای مختلف بود. در عین حال وسیله نقلیه نیروهای فرانسوی در این حرکت به سمت لبنان نیز جالب توجه است. ناو تهاجم آبی- خاکی «Tonnerre» نیروهای مزدور فرانسوی را به لبنان حمل خواهد کرد. این کشتی به سرعت امکان بدل شدن به یک پایگاه کوچک بالگردی شناور و یک واحد کنترل و فرماندهی در سواحل لبنان برای هر گونه عملیات نظامی را دارد. در عین حال خبرهای جدید از رسیدن یک کشتی ویژه انگلیسی نیز به سواحل لبنان حکایت دارد که دارای تواناییهای خاص و مهمی است. بر اساس اخبار رسیده، شناوری از نیروی دریایی انگلیس نیز وارد سواحل لبنان شده که ماموریت آن برآورد خسارتهای واردشده به بندر بیروت پس از انفجار اعلام شده است. شناور مورد نظر «HMS Enterprise» از کلاس اکو نام دارد. حضور این شناور در سواحل لبنان در کنار یک ناو تخصصی عملیاتهای آبی- خاکی فرانسوی در سواحل لبنان مشخصا نمیتواند صرفا برای کمک در جهت برطرف کردن خسارات ناشی از انفجار باشد.
* کنفرانس حمایت از بیروت و تکرار تجربه تلخ 2018
کنفرانس حمایت بینالمللی از بیروت و ملت لبنان که به ریاست امانوئل مکرون به صورت آنلاین برگزار شد با صدور بیانیهای به کار خود پایان داد. در بیانیه پایانی این کنفرانس آمده است: جامعه جهانی و دوستان نزدیک لبنان و شرکایش هرگز ملت این کشور را تنها نخواهند گذاشت. آنها توافق کردند منابع مهمی را در روزها و هفتههای آتی با هدف پاسخگویی به نیازهای فوری بیروت و ملت لبنان فراهم کنند. شرکتکنندگان در کنفرانس توافق کردند کمکهایشان سریع، کافی و متناسب با نیازهای ملت لبنان و هماهنگ تحت رهبری سازمان ملل باشد و مستقیما و در نهایت شفافیت و کارآمدی در اختیار ملت لبنان قرار بگیرد. در بیانیه پایانی این کنفرانس تاکید شده است: شرکای لبنان آماده حمایت از شکوفایی اقتصادی و مالی این کشور هستند که مستلزم تعهد مقامات لبنانی به انجام سریع اقدامات و اصلاحات است. در این بیانیه به حجم تعهدات مالی اشاره نشده اما رئیسجمهور فرانسه اعلام کرده است تعهدات مالی که برای کمک به لبنان در آینده نزدیک دریافت کرده به حدود 7/252 میلیون یورو رسیده است. این نشست در حالی برگزار شد که لبنان در این مدت بشدت درگیر مشکلات مالی بوده است. نکته جالب توجه اینکه هنوز تعهدات 11 میلیارد دلاری که در «کنفرانس اقتصادی توسعه لبنان از طریق اصلاحات» در سال 2018 در زمان نخستوزیری سعد حریری تصویب شده بود اجرایی نشده است و از این رو نمیتوان چندان امیدوار بود این کمکها جنبه عینی پیدا کند.
***
[ماهیت گروههای آشوبطلب در بیروت]
در پی حمایت برخی شخصیتهای سیاسی و گروهها از آشوب و اعتراضات در لبنان، یک وبگاه لبنانی در گزارشی به معرفی برخی طرفها پرداخته که در آشوبهای اخیر دست داشتهاند. وبگاه العهد لبنان با اشاره به وقوع یک شبهکودتا در این کشور و مقابله ارتش با آن نوشت: حزب «القوات اللبنانیه» به ریاست «سمیر جعجع» در اجرای این کودتا نقش صددرصدی داشته است. در کنار این جریان برخی گروههای دیگر از جمله حزب «السبعه»، حزب «المنتدی» وابسته به «بهاء الحریری»، «حراس المدینه» وابسته به «اشرف الریفی» (وابسته به ۱۴ مارس)، گروههایی از «الضنیه»، «وادی خالد» و «عکار»، گروهی از طرابلس به فرماندهی «عبدالباسط ترکمانی»، «حرام بعلبک» وابسته به «صبحی طفیلی»، «مجموعه المساجد» در صیدا و گروههایی در «تعلبایا و جدیتا» به فرماندهی «عماد قزعون» و «ملحم حشیمی» در این آشوبها نقش داشتهاند. این وبگاه لبنانی تأکید کرد با آغاز آشوبها در روز شنبه مشخص بود حزب القوات میخواهد با ایفای نقش نمایشی پیامهایی به داخل و خارج بفرستد و خودی نشان دهد. منابع میدانی میگویند گروههایی که به وزارت زیرساخت، محیطزیست و وزارت خارجه حمله کردند، همان گروههایی هستند که به وزارت اقتصاد نیز یورش بردند.
ارسال به دوستان
واکنش نزدیکان شارمین میمندینژاد به یادداشت «وطن امروز»
شرمین
* جوابیه جمعیت امام علی(ع) و توضیح «وطنامروز»
روزنامه «وطن امروز» روز دوشنبه 6 مرداد یادداشتی با عنوان «شارمین و شبکهسازی گولنی در ایران» منتشر کرد که برخی نکات و مسائل را درباره فعالیتهای مشکوک و خارج از عرف شارمین میمندینژاد و یک کلونی ویژه در تشکیلات موسوم به جمعیت امام علی(ع) مورد اشاره قرار داده بود. طی روزهای اخیر یک جوابیه به همراه یک اظهارنامه به دست «وطن امروز» رسید که گفته شده از سوی جمعیت مذکور و در پاسخ به یادداشت «وطن امروز» ارسال شده است. در ادامه، متن این اظهارنامه و توضیح مختصر «وطن امروز» آورده شده است.
***
* جوابیه جمعیت امام علی(ع)
روزنامه «وطن امروز» در شماره 2984 خود مورخ 6 مرداد 1399، در مطلبی با عنوان «شارمین و شبکهسازی گولنی در ایران» ادعاهایی را علیه جمعیت امام علی(ع) و موسس آن- آقای شارمین میمندینژاد- مطرح کرده است که از فرط سستی بینیاز از پاسخدهی نزد اذهان روشن است. با این وجود، از آنجا که تجربه نشان میدهد این مطالب بیپایه در آینده به عنوان مستندات قطعی مورد استناد برخی قرار میگیرد، در جهت پاسداری از اصول قانون اساسی، جامعه مدنی و حقوق شهروندی مردم ایران و به منظور مقابله با رویه ناصواب پروندهسازی و حکمتراشی رسانهها علیه متهمان که امروز و آینده وطن ما را تهدید میکند، به چند مورد از این ادعاها به شرح ذیل پاسخ داده میشود.
1- نویسنده «وطن امروز» مدعی شده جمعیت امام علی(ع) اقدام به ارسال فیلمهایی از حوادث سیل و زلزله در کشورمان برای شبکههای ماهوارهای کرده و از این کار هدفی غیر از سیاهنمایی و وارونه نشان دادن واقعیت نداشته است. این اتهامی است که سال گذشته و پس از حضور داوطلبانه و فداکارانه اعضای جمعیت امام علی(ع) در حادثه سیل استان لرستان از سوی برخی کاربران معلومالحال توئیتر به جمعیت وارد شد؛ اتهامی که نه تنها هیچگاه اثبات نگردید، بلکه سستی آن صدای موافق و مخالف را درآورد و امروز کذب آن نزد هر وجدان بیداری آشکار است. ادامه فعالیتهای جمعیت امام علی(ع) از آن تاریخ تا به امروز نیز گواه دیگری است بر اینکه آن ادعا هیچ پشتوانه محکمهپسندی نداشته است. نویسنده «وطن امروز» نیز با آگاهی از اینکه قادر به اثبات چنین اتهامی نیست، به مغالطه «دلیل نامربوط» متوسل میشود و پس از ذکر اینکه «این اتهام مورد انکار جمعیت است»، انتقاد شبکههای ماهوارهای از بازداشت موسس جمعیت را به عنوان دلیلی بر حقانیت ادعای خود مطرح میکند. جمعیت امام علی(ع) وظیفه خود میداند به اصحاب رسانه، شهروندان و مسؤولان جمهوری اسلامی هشدار دهد جایگزینی این منطق عقلانی که «هر کسی مسؤول کار خویشتن است» و این حکم شرعی که «لاتزر وازره وزر اخری/ هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمیکشد». (سوره فاطر آیه 18) با چنین مغالطههایی، امنیت تمام شهروندان را به خطر میاندازد. این رویه، اختیار تعیین تکلیف حق و باطل را به دشمنان میسپارد و به انکار حقایق و تضییع حقوق بسیاری منجر خواهد شد. اگر «الف» با برخورد اشتباه با «ب» زمینه ملامت خود از سوی «ج» را- که از قضا دشمن او و چه بسا از دشمنان هر دو است- فراهم میکند، این به معنی همدستی و همداستانی «ب» و «ج» و مسؤولیت «ب» در قبال گناهان «ج» نیست.
2- «وطن امروز» اتهاماتی مانند «توهین به مقدسات» را به مدیران جمعیت امام علی(ع) وارد میکند و وقوع این موارد را قطعی میداند. لازم به تذکر است اولا طبق اصل 37 قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». «وطن امروز» در کدام دادگاه صالح، با حضور وکیل و قاضی عادل و حق دفاع متهم چنین اتهاماتی را اثبات کرده است که چنین بیپروا آنها را به شهروندان ایران که باید در پناه اصول قانون اساسی باشند نسبت میدهد؟ ثانیا فرآیند قضایی در دست اجرا علیه مسؤولان جمعیت امام علی(ع) هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تا به امروز حتی یک جلسه دادرسی نیز برگزار نشده است. از این رو، مطابق مواد 91 و 96 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل محرمانگی تحقیقات مقدماتی، رسانهها حتی حق ندارند از اتهامات متهمان سخن بگویند، چه رسد به اینکه وقوع جرم را نیز قطعی فرض کنند. متاسفانه به نظر میآید قبح این قانونشکنیها نزد برخی رسانهها ریخته است و روزنامهای مانند «وطن امروز» ابایی ندارد بدین شکل با نقض مقررات فعالیت رسانهای، حکم محکومیت دیگران را پیش از برگزاری یک دادرسی منصفانه صادر کند.
3- نکته تاسفآور دیگر اینجاست که نویسنده اذعان میکند فیلمهای مورد استناد او بعد از بازداشت شارمین میمندینژاد منتشر شده است و قبل از آن در دسترس نبوده است. اگر «وطن امروز» قصد انجام رسالت حقیقی رسانهای خود را دارد، بهتر است بپرسد «این فیلمها و صوتهای تقطیع و تحریفشده از جلسات خصوصی چطور بعد از بازداشت مسؤولان جمعیت و توقیف وسایل الکترونیک شخصی آنها سر از بعضی کانالهای تلگرامی و برخی رسانهها درآوردهاند؟» این همراهی با نقض حریم خصوصی و جرمتراشی با کدام مبانی حقوق شهروندی و دادرسی منصفانه که در قوانین جمهوری اسلامی ایران و فرمان 8 مادهای امام خمینی(ره) منعکس شده است، سازگاری دارد؟ اگر قواعد دادرسی کیفری تغییر کرده است و مستندات به جای دادگاه در رسانهها ارائه میشوند و حکم محکومیت را روزنامهنگاران به جای قضات صادر میکنند، اعلام کنید تا شهروندان تکلیف خود را بدانند.
4- «وطن امروز» مدعی شده است «مدتی قبل حتی یکی از اعضای جدا شده از جمعیت، از آزار جسمی و جنسی خود در جمعیت پرده برداشت». اولا چنین ادعایی یک اتهام کیفری است و تنها دادگاه صالح حق احراز چنین مجرمیتی را دارد و در صورت اثبات نشدن چنین اتهامی، مدعی خود مرتکب جرم افترا شده است. آیا «وطن امروز» خود را موظف میداند به مخاطبان خود پاسخ دهد چنین ادعایی از سوی کدام دادگاه و طی کدام دادنامه اثبات شده است؟ ثانیا بگذارید در دفاع از جامعه مدنی ایران پا را فراتر بگذاریم و فرض کنیم عضو یک سمن مرتکب چنین جرائمی شود. گذاشتن بار چنین گناهی بر دوش تمام یک سمن، بیتوجه به مفاد ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امکان فعالیت را برای تمام سازمانهای مردمنهاد از بین میبرد. اگر چنین خشت کجی گذاشته شود تا تمام یک سازمان مردمنهاد به خاطر رفتار یک عضو داوطلب مجرم دانسته شوند، دیگر کدام سمن و تشکل جرات میکند از نیروهای داوطلب- که با ضوابط حداقلی به کار گرفته میشوند- استفاده کند؟ علاوه بر این، اگر استفاده از مغالطه «تعمیم ناروا»، به این ترتیب که از سوی «وطن امروز» مورد استفاده قرار گرفته است، به رویه بدل شود، باید به خاطر احکامی که هر روزه در دادگاههای ویژه روحانیت و سازمان قضایی نیروهای مسلح صادر میشود، حکم به بیاعتباری و انحلال تمام حوزههای علمیه و قوای نظامی داد. این راهی است که انحراف از منطق صحیح و ابتلا به مغالطات، پیش پای ما میگذارد.
5- در یادداشت «وطن امروز» عنوان شده است «یکی از اصول شبکهسازی جمعیت خانمها بودهاند» و «از حضور دختران دانشجو برای جذابیت بیشتر شبکه استفاده میشده است». ابتدا لازم است انزجار خود را از این نگاه جنسیتزده و ابزاری «وطن امروز» اعلام کنیم. اصل بیستم قانون اساسی تصریح میکند زنان و مردان یکسان در حمایت قانون قرار دارند و بر همین مبنا، اعضای جمعیت امام علی(ع) فارغ از جنسیت و با توجه به ویژگیها و تواناییهای خود همراه و همدل با یکدیگر در جهت دسترسی به اهداف این سازمان مردمنهاد تلاش میکنند.
ایراد چنین اتهام مشمئزکنندهای به جمعیت، توهین به تمام مردان و زنان ایرانی و کوشش جهت ایجاد این تلقی است که کارکردی جز آنچه در متن به آن اشاره شده است، برای حضور دختران دانشجو در یک سازمان مردمنهاد قابل تصور نیست. کسانی که از نزدیک با فعالیتهای جمعیت امام علی(ع) آشنایی دارند، بینیاز از توضیح درباره عملکرد زنان عضو این سازمان مردمنهادند. به دیگر مخاطبان که امکان یا فرصت آشنایی از نزدیک با جمعیت امام علی(ع) را ندارند، توصیه میشود برای آشنایی با یک مصداق از نقشآفرینی زنان در این سمن، مستند «قصه دو زن» به کارگردانی مریمالسادات مومنزاده را تماشا کنند.
این مستند، شرح مختصری از فعالیت خانمها موسوی و گلشنی، مدیران خانه ایرانی جمعیت امام علی(ع) در شهر قم است. جالب توجه است در برنامه «به اضافه مستند» شبکه مستند صداوسیما که به بررسی این مستند اختصاص داشت، دکتر مرضیه افضلی، مدیر کارآمدی و سازندگی بسیج جامعه زنان کشور، پس از مشاهده مستند بیان کرد «امثال خانم گلشنی و خانم موسوی اسطورههای موجود جامعه ما هستند و باید دیده شوند و از آنها تقدیر شود». آنچه در متن روزنامه «وطن امروز» به جمعیت امام علی(ع) نسبت داده شده است چه قرابتی با این نگاه دارد؟
6- یادداشت نویسنده «وطن امروز» بیشتر به یک کیفرخواست شبیه است تا یک متن روزنامهنگارانه. کیفرخواستی که از ادعاهای بیسند و اتهامات عجیب و غریب پر است. «وطن امروز» کسی را به «انکار نبوت» متهم میکند که جمعیت تاسیس شده توسط او به نام وصی آخرین پیامبر(ص) است. جمعیت امام علی(ع) قصد ندارد با پاسخدهی به این اتهامات به «تفتیش عقاید» رسمیت بخشد اما برای درک مخاطبان از میزان اعتبار و صداقت مطلب روزنامه «وطن امروز»، مفید خواهد بود اگر به سخنرانیها و مطالب شارمین میمندینژاد درباره رسول اکرم(ص) که بر روی رسانههای رسمی جمعیت امام علی(ع) یا صفحات تایید شده موسس آن در شبکههای مجازی منتشر شده است، مراجعه کنند.
شاهبیت ادعاهای حیرتانگیز «وطن امروز»، مقایسه جمعیت امام علی(ع) با تشکیلات کودتاگر در ترکیه است. شبکهسازی جمعیت امام علی(ع)، مبنای این قیاس قرار گرفته است. لازم به تذکر است جمعیت برای حمایت از مستضعفین و تاثیرگذاری در جامعه ایران شبکهای متشکل از 10 هزار داوطلب ایجاد کرده است که در چارچوب قانون در 44 مرکز در نقاط حاشیهنشین جایجای ایران فعالیت میکنند. این فعالیت سازماندهی شده نه تنها شرط لازم تاثیرگذاری در برابر ابرآسیبهای اجتماعی است، بلکه از آرمانهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در توصیه به «تمهید همه امکانات برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» در بند 8 اصل سوم قانون اساسی منعکس شده است. بدیهی است فعالیت جامعه مدنی و متشکل شدن مردم منافع برخی را به خطر میاندازد اما مقایسه یک سازمان مردمنهاد قانونی فعال در حوزه آسیبهای اجتماعی با کودتاچیان به صرف متشکل بودن هر دو، تیغ کشیدن بر گلوی تمام سازمانهای مردمنهاد و منع آنها از ادامه یا گسترش فعالیتهای خود است. برای رد قیاس «وطن امروز» اشاره به این نکته کفایت میکند که پس از دستگیری ۳ نفر از مسؤولان جمعیت امام علی(ع)، این سمن همچنان با مدیریت سابق به فعالیت خود ادامه میدهد، در صورتی که اگر فعالیت جمعیت امام علی(ع) یک فعالیت سازمان یافته غیرقانونی بود، باید فعالیت شخصیت حقوقی آن متوقف میشد. این موضوع که حتی اتهامات وارده به اشخاص نیز ارتباطی به تشکل متبوع آنها ندارد مورد تصریح سخنگوی قوهقضائیه نیز قرار گرفته اما «وطن امروز» در جرمتراشی خود مستقل از هر مقام قضایی عمل کرده است.
7- «وطن امروز» در جمعبندی ادعاهای بیاساس خود مدعی شده است درباره اتهامات مطرح شده علیه جمعیت امام علی(ع) اقناع صورت گرفته است و عده زیادی از اعضا نیز به نیت شوم کادر مرکزی آن پی بردهاند. ادامه فعالیتهای جمعیت و مواضع اعضای آن در شبکههای اجتماعی به کذب این مدعا گواهی میدهد؛ اگر چه اقامه دلیل بر عهده مدعی است و ما از اثبات کذب آن بینیازیم. با این وجود، نگاهی به نامهها و بیانیههای 500 نفر از اهالی فرهنگ و هنر و حقوق، 92 وکیل دادگستری، 72 فعال رسانهای و 31 فعال مدنی که به صورت جداگانه نوشته و منتشر شده است، نشان میدهد نه تنها اعضای جمعیت، که بخش گستردهای از دیگر اجزای جامعه ایران نیز به ادعاهای «وطن امروز» باور ندارند و خواهان رسیدگی شفاف قضایی، دادرسی منصفانه و مقابله با قانونشکنیهایی [هستند] که علیه این جمعیت و مسؤولان آن اتفاق افتاده[است].
* توضیح نویسنده «وطنامروز»
ابتدا پیش از هر توضیحی این سؤال مطرح است: جوابیه جمعیت موسوم به امام علی(ع)، در شرایطی که نفر/ نفرات اصلی آن در بازداشت هستند، از طرف چه شخصیتی صادر شده و به امضای چه کسی رسیده است؟
در جوابیه جمعیت مذکور، چنان از به خطر افتادن فعالیتهای سمنها ناله سر داده شده است که گویا نگارنده آن اطلاع ندارد در حال حاضر بر اساس برخی آمارهای غیررسمی تعداد مؤسسات خیریه فعال در کشور تا 15 هزار مؤسسه تخمین زده میشود.
سؤال اساسی اینجاست: چرا شبکههای ماهوارهای و بیگانگان تاکنون روی فعالیتهای هیچیک از این هزاران مؤسسه خیریه به اندازه جمعیت امام علی تمرکز و تبلیغات نداشتهاند؟ جمعیت امام علی جز فعالیت خیریه (که وظیفه ذاتی همه مؤسسات مشابه است) چه کار ویژه دیگری برای خود تعریف کرده (یا برایش تعریف کردهاند) که تا این اندازه مورد توجه رسانههای عمدتا بیگانه و ضدانقلاب قرار میگیرد؟
چرا این جمعیت که تمرکزش باید بر فعالیتهای خیریه باشد، هیچگاه به سوءاستفاده شبکههای ماهوارهای از فعالیتهای آن برای سیاهنمایی و ناکارآمد نشان دادن نظام، واکنشی نشان نمیدهد؟ چگونه این معما برای مؤسس و اعضای این جمعیت حل میشود که همه توان رسانهای بیگانگان در حمایت از یک مؤسسه خیریه در کشور قرار بگیرد؟
خوب بود تنظیمکنندگان این جوابیه، توضیح میدادند بیانیه حمایت از شارمین میمندینژاد چگونه از شبکه بیبیسی انگلیس سر در میآورد و البته بعد از این رسوایی، امضاکنندگانش نیز آن را تکذیب میکنند؟
در جوابیه آمده است: «توهینهای مؤسس جمعیت به مقدسات باید در دادگاه صالح اثبات شود». البته که دادگاه به همه اتهامات رئیس جمعیت رسیدگی خواهد کرد و یکی از آنها نیز توهین به مقدسات و ائمه اطهار و پیامبر اعظم(ص) است اما فیلمهای منتشر شده از محفلهای این گروه و توهینهای میمندینژاد به پیامبر صلیالله علیه وآله، امام حسین علیهالسلام و عزاداران حسینی و دیگر اعتقادات شیعیان به قدری واضح است که هر وجدان آگاه و بیداری با شنیدن آن، قلبش به درد میآید و از گوینده آن بیزار میشود. قضاوت وجدانهای پاک و انسانهای آزاده هیچ تنافری با قضاوت دادگاه صالح ندارد و هرگز از این قضاوت وجدانی، حکمی صادر نخواهد شد جز لعن و نفرین هتاکان.
عجیب است نویسندگان این جوابیه چگونه توهینهای بیشرمانه میمندینژاد به مقدسات اسلامی و شیعی را مشاهده کردهاند و راضی شدهاند تحت تشکیلاتی مزین به نام حضرت علی(ع) همچنان از این فرد مسألهدار دفاع کنند؟!
استناد به نهادن نام مبارک امیرالمومنین(ع) بر این جمعیت برای نشان دادن ارادت مؤسس آن به اهلبیت و پایبند بودنش، همانقدر سست و بیاساس است که در گذشته مؤسساتی با نام دیگر معصومین(ع) برای جلبنظر مردم تأسیس شدند و در نهایت با کلاهبرداری و فساد و حیفومیل اموال مردم، سرنوشتی چون امثال میمندینژاد پیدا کردند. لذا آنچه در جلسات و سخنرانیهای شارمین میمندینژاد گذشته و برخی از آنها نیز در فضای مجازی و رسانهها منتشر شده است، چیزی جز عداوت با اهلبیت و تلاش برای کاشتن تخم نفرت و زدودن محبت اهلبیت از دل سایر اعضای جمعیت که عمدتا با سادگی و خلوص نیت برای کارهای خیر وارد این گروه شدند، نیست.
در جای دیگری از این جوابیه گفته شده است نمیتوان آزار جسمی یا جنسی یا سوءاستفاده از سوی یکی از اعضا را به کلیت جمعیت تعمیم داد. اگرچه این استدلال در نگاه اول صحیح به نظر میرسد اما تنظیمکنندگان جوابیه باید به این سؤال پاسخ دهند که اگر این آزار و سوءاستفاده مورد تأیید مؤسس جمعیت قرار گرفت و به یک رویه در برخی محافل و کلاسهای جمعیت تبدیل شد، چه باید کرد و چطور قابل توجیه است؟ استفاده از الفاظ رکیک در محافل و کلاسها از سوی مؤسس و به کار بردن الفاظ جنسی تحقیرآمیز برای حاضران، چگونه قابل توضیح و توجیه است؟
ضمن اینکه اشاره به موارد آزار و اذیت جنسی در این تشکیلات، در واقع نوعی شفافسازی درباره برخی موارد عجیب و خلاف شرع و عرف در یک تشکیلات است که فعالیت آن پشت یک نام و عنوان مقدس انجام میشود.
انتظار داشتیم در این جوابیه توضیح داده شود اصولا جمعیتی که باید کارش رسیدگی به محرومان و صرفا امور مرتبط با فعالیتهای خیریه باشد، چرا کلاسهای عقیدتی برگزار میکند و در آن به تکفیر و تقبیح عزاداران حسینی میپردازد؟ کدامیک از مباحث مطرح شده در کلاسهای عرفانی شارمین میمندینژاد با فعالیتهای خیریه جمعیت امام علی ارتباط دارد؟ زیر سؤال بردن نبوت و امامت و پیامبر اسلام(ص) قرار است در کدام بخش از فعالیتهای خیریه جمعیت امام علی مورد استفاده قرار گیرد؟
این قبیل اقدامات عجیب باعث شده این ذهنیت ایجاد شود که شارمین میمندینژاد بیش از آنکه به دنبال فعالیتهای خیریه باشد، در پی تربیت سفیران اعتقادی بوده تا با شبکهسازی و کادرسازی همسو با تفکرات التقاطی و انحرافی خود، در مواقع مناسب در پوشش فعالیتهای خیریه، این انحرافات را نیز تکثیر کنند. کما اینکه در سابقه فعالیتهای این گروه، تشکیل کلاسهای مشابه از سوی اعضای جمعیت در مناطقی که برای کمکرسانی اعزام شده بودند، گزارش شده است و تصاویر آن نیز در رسانهها و شبکههای اجتماعی در دسترس است.
ترویج روابط خارج از عرف و شرع در محافل این جمعیت، از دیگر مواردی است که رئیس این جمعیت باید در دادگاه درباره آن توضیح دهد. گزارشهای موجود درباره این بخش از اتهامات میمندینژاد چندان قابل طرح از رسانههای عمومی نیست و ما نیز آن را به رسیدگی در دادگاه واگذار میکنیم. اما این سوال را مطرح میکنیم که چرا برخی اعضای شرکتکننده در جلسات محفلی شارمین میمندینژاد، به مرز خودکشی رسیدند؟
بررسی سابقه مؤسس جمعیت و فعالیتهای سالهای اخیر وی نشان میدهد او نه تنها کمترین پیوندی با سیره امام علی(ع) و تشیع ندارد، بلکه اصرار عجیبی هم بر اثبات عناد خود و ضدمذهب نشان دادن خود داشته است.
دیگر موضوع مبهم در فعالیتهای جمعیت امام علی و رئیس آن، ارتباطات آشکار و پنهان آنها با برخی عناصر مشکوک خارجی است. جوابیهدهندگان جمعیت امام علی توضیح دهند هدف از دیدار با عناصری از یکی از کشورهای متخاصم در کشوری ثالث چه بوده است؟ ملاقات با افراد مشهور به فساد اخلاقی و همجنسبازان با کدام نیت خیر انجام شده است؟
هر چند جوابیه جمعیت امام علی به قدری مشوش و متناقض است که نیازی به توضیح نداشت اما اصرار آنان باعث شد سؤالاتی دیگر را پیرامون فعالیتهای این جمعیت در پیشگاه مخاطبان محترم مطرح کنیم و از آنها بخواهیم به تمام این سؤالات پاسخی روشن دهند.
ارسال به دوستان
دادگاهی در واشنگتن به اتهام تلاش برای ترور رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان حکم داد
احضار بنسلمان به دادگاه
گروه بینالملل: انگار «ترور» و «آدمکشی» بخش جداییناپذیر از دوران ولیعهدی محمد بنسلمان است. چهره به ظاهر متفاوتی که وی در سالهای گذشته تلاش کرده از عربستان در جهان خارج به نمایش بگذارد، با سلاخی جمال خاشقجی، روزنامهنگار «صرفا منتقد» و نه حتی «مخالف» سعودی بر باد رفت.
ترور عجیب و غریب خاشقجی انگار با هدف زهرچشم گرفتن از سایر مخالفان شاهزاده سعودی انجام شد، اگرنه برای کشتن یک نفر نیاز به تیم 15 نفره ترور آن هم با ابزارآلاتی مثل اره برقی و... نبود.
اگر چه دلارهای نفتی سعودی نقش «حقالسکوت» را برای دولتهای غربی بازی کرده و بسیاری از دولتهای غربی چشمان خود را بستند اما همزمان این سبک آدمکشی زنگ هشداری برای سرویسهای اطلاعاتی همه دنیا بود تا نسبت به تحرکات ماموران اطلاعاتی و حتی دیپلماتهای سعودی در دنیا حساستر باشند.
تجربه قتل خاشقجی به بنسلمان نشان داد میتوان هم ترور کرد هم با دلارهای نفتی لااقل حمایت دولتهای دنیا را هم داشت و همزمان هم از انگلیس، آلمان و کانادا اسلحه خرید و هم در یمن صدها هزار زن و کودک را به خاک و خون کشید و در پایان هم نیازی به پاسخگویی نیست.
بنسلمان حالا با همان تجربه به دنبال تکرار پروژه خاشقجی این بار برای شاهمهره سرویس اطلاعاتی عربستان است. این بار مقصد سفر تیم سلاخی بنسلمان کشور کاناداست و شخصی که شمارش معکوس برای حذف وی آغاز شده، کسی نیست جز سعدالجابری که معاون محمد بننایف پیش از کودتای بنسلمان در ژوئن ۲۰۱۷ بود و ریاست سازمان اطلاعات سعودی را بر عهده داشت.
آنگونه که شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داده یک منبع کانادایی گفت تلاش جدیدی برای ترور سعد الجابری آغاز شده و هماکنون خانه وی تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد و مأمورانی تا بن دندان مسلح مسؤولیت حفاظت از وی را بر عهده گرفتهاند.
ترس از تکرار سرنوشت خاشقجی برای رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سبب شده دادگاهی در واشنگتن آمریکا دیروز در حکمی خواستار حضور محمد بنسلمان، ولیعهد سعودی و ۱۳ شخصیت سعودی دیگر در این دادگاه برای پاسخ به سوالاتی درباره تلاش برای ترور سعد الجابری شود. ناگفته پیداست حتی اگر علاقه عجیب ترامپ به محمد بنسلمان و ولخرجیهای دلاریاش برای آمریکا نبود هم باز قرار نبود بنسلمان پایش به دادگاه باز شود اما حتی اگر همین امروز هم احضاریه دادگاه باطل شود، به عنوان اقدامی نمادین قابل تحلیل است.
به نوشته الجزیره، در بین احضارشدگان توسط این دادگاه آمریکایی 3 شخصیت بسیار نزدیک به محمد بنسلمان یعنی احمد العسیری، بدر العساکر و سعود القحطانی نیز حضور دارند. همچنین 2 نفر از این افراد به نامهای هما یوسف الراجحی و لیلی ابوالجدایل در آمریکا اقامت دارند.
الجابری پنجشنبه هفته گذشته با حضور در یک دادگاه آمریکایی در شهر واشنگتن از محمد بنسلمان به دلیل تلاش برای ترورش شکایت کرد.
استناد وی به موضوعی است که سبب حساسیت سرویس امنیتی کانادا شد. سال 2018 مقامات کانادا به تیم ترور مشکوک میشوند و جز یک نفر که پاسپورت دیپلماتیک داشت، اجازه ورود آنها به کانادا را نمیدهد.
بیل بلر، وزیر امنیت عمومی دولت کانادا هم پنجشنبه هفته گذشته به طور تلویحی تلاش ولیعهد عربستان سعودی برای ترور سعد الجابری در خاک کانادا را محکوم کرد.
در دادخواست الجابری آمده بود ولیعهد سعودی سال ۲۰۱۸ تیم تروری را برای کشتن وی و قطعه قطعه کردنش به کانادا اعزام کرده است؛ به همان روشی که جمال خاشقجی دوم اکتبر ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان در استانبول ترور شد.
* بازی تکراری آمریکا: او از ما است!
آمریکاییها نقطه ضعف آلسعود را فهمیدهاند؛ آلسعود بشدت از اینکه به ترور یا رفتارهای تروریستی متهم شود در هراس است. همین هم سبب شده سعد الجابری ابزار جدید واشنگتن برای باجگیری از آلسعود باشد. روز جمعهای که گذشت وزارت خارجه آمریکا خبر داد سعد الجابری شریکی است که دولت آمریکا برای وی ارزش قائل بوده و با آمریکا در راستای تضمین امنیت سعودیها و آمریکاییها همکاری کرده است.
بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، الجابری سالها شریک واشنگتن در تلاش برای مبارزه با تروریسم بوده و واشنگتن مشارکت وی در حفظ امنیت شهروندان آمریکایی را ارج مینهد. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد: باید با هرگونه اتهام علیه الجابری از طریق سیستم قضایی و با شفافیت کامل برخورد شود.
وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: برخی گزارشها درباره دلایلی که سبب شد الجابری کانادا را ترک کند، نگرانکننده بوده و همچنین هرگونه تحت فشار قرار دادن خانواده وی، اقدام غیرقابل قبول به شمار میآید.
* چرا سعد الجابری مهم است؟
تفاوت بزرگ سعد الجابری با جمال خاشقجی 2 چیز است: 1- وی برخلاف خاشقجی حتی منتقد آلسعود هم نیست و لااقل در منابع رسمی کلمهای از وی در نقد آلسعود شنیده نشده است. جرم وی تاکنون ترس از مراجعت به عربستان و دچار شدن به سرنوشت خاشقجی است. 2- تفاوت مهمتر وی با خاشقجی سطح بسیار بالای دسترسی وی به همه اطلاعات داخلی و خارجی آلسعود است. وی شاهمهرهای است که اگر زبان باز کند آبرویی برای عربستان در سطح دنیا باقی نخواهد ماند. کافی است تصور کنیم عربستان در 20 سال گذشته در چند پرونده بزرگ نقش مستقیم داشته که سعد الجابری خود مستقیما کارگردانی یا تهیهکنندگی آن را برعهده داشته است.
1- پرونده 11 سپتامبر: حضور بیش از 15 شهروند سعودی با ارتباطات نزدیک با خاندان سلطنتی در حمله 11 سپتامبر آمریکا نقطه عطف تاریخ بعد از جنگ سرد است. چندی پیش فاش شد رایزن فرهنگی وقت سفارت عربستان در واشنگتن قبل از این حمله مراحل تدارکات و هماهنگی عاملان حمله را انجام داده است. از زمان بوش پسر تا اوباما و بعد ترامپ تحقیقات گستردهای درباره نقش رسمی دولت عربستان در این حمله انجام شده است که این بار هم دلارهای نفتی آلسعود مانع انتشار گزارشهای رسمی افبیآی و سیا شده است. سعد الجابری به واسطه ریاست بر سازمان اطلاعات عربستان قطعا دسترسی ویژهای به پروندههای آلسعود در این حوزه داشته است.
2- پرونده فساد شاهزادههای سعودی: بر اساس برخی کتب منتشره درباره عربستان، شاهزادگان سعودی منابع این کشور را مانند برشهایی از کیک میان خود تقسیم کردهاند. یک روزنامهنگار آمریکایی چند سال پیش گزارش تحقیقی درباره عربستان منتشر کرد که بر اساس آن افرادی که به خاندان سلطنتی عربستان منسوبند، عدد حیرتانگیز 7000 نفر را تشکیل میدهند که حتی در سطح بخشدار، شهرستانها را هم میان خود تقسیم کردهاند و برای هر پروژه عمرانی این کشور رقمی چندبرابر قیمت عرف آن حیف و میل میشود یا به عبارت سادهتر به جیب همین شاهزادگان میرود. اطلاع سعد الجابری از این حجم از فساد وی را منفور هر سیستم اطلاعاتی میکند.
3- پرونده عراق و سوریه: عربستان سعودی متهم اول ناآرامیها، ترورها و بمبگذاریهای گسترده در عراق پس از صدام است. همین چند روز پیش نوریالمالکی، نخستوزیر اسبق عراق افشا کرد دولت عربستان هیچگاه نگاه مثبتی به تشکیل دولتی شیعه در عراق نداشته و عراق را نهایتا به عنوان بخشی از خلافت عباسی به رسمیت میشناسد. در سوریه هم دلارهای نفتی عربستان به کمک آمریکاییها آمد تا بتوانند داعش را پروار کنند و سوریه را به خاک سیاه بنشانند. سعد الجابری به همین میزان اطلاع کاملی از حجم بودجههایی که دولت عربستان برای تروریستهای سوریه و عراق اختصاص داده، دارد و اگر روزی دهان باز کند، معلوم نیست بنسلمان روز خوش داشته باشد.
ارسال به دوستان
خبر وزیر بهداشت از پیشنهاد وزیرعلوم برای تعویق یک ماهه
برگزاری کنکور سراسری به تعویق میافتد؟
سرانجام بعد از گمانهزنیهای فراوان و بحثهایی که میان وزارت بهداشت، وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی شکل گرفت، برگزاری کنکور سراسری بار دیگر به تعویق افتاد تا فضا برای رعایت پروتکلهای بهداشتی در محل برگزاری آزمونها فراهم شود.
به گزارش «وطن امروز»، سعید نمکی، وزیر بهداشت روز گذشته در صفحه اینستاگرام خود نوشت: امروز عصر(دیروز) مجدد با حضور ریاست محترم کمیسیونهای آموزش و بهداشت و درمان و تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و همچنین وزیر محترم علوم و رئیس سازمان سنجش جلسهای داشتیم. نمکی در ادامه عنوان کرد: وزیر محترم علوم و رئیس سازمان سنجش اعلام کردند که اجرای پروتکلهای سختگیرانه در این زمان باقیمانده میسر نیست، مگر اینکه دستورالعملها برای برگزاری آزمون سراسری تغییر کند. در این جلسه اعلام کردم به عنوان وزیر بهداشت و متولی سلامت این کشور، قطعا سلامت فرزندانمان برای ما در اولویت است و از این پروتکلهای سختگیرانه کوتاه نخواهم آمد که رئیس محترم کمیسیونهای آموزش و بهداشت نیز در این مورد کاملا همراه و موافق بودند. نمکی در ادامه نوشت: به مسؤولان برگزاری کنکور اعلام کردم اگر واقعا نمیتوانید این دستورالعملها را بدرستی اعمال کنید با برگزاری کنکور در این تاریخ مخالفم و تاکید میکنم که کنکور را به زمانی موکول کنید که بتوانید از لحاظ فضا و امکانات تمام ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی وزارت بهداشت را فراهم کنید. پیشنهاد وزارت علوم تعویق یکماهه برگزاری کنکور سراسری بود که قرار شد در ستاد ملی کرونا مطرح شود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|