شاخص کل بازار بورس دیروز با ۷۰۸ واحد افزایش در جایگاه یک ‌میلیون و ۴۲۵ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۵ میلیارد و ۷۴۹ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۰ هزار و ۴۵۶ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با یکهزار و ۴۰۸ واحد کاهش به ۴۱۹ هزار و ۵۵۱ واحد رسید. 

گروه اقتصادی: سرانجام پس از گذشت 7 سال از رای هیات داوری در سال ۲۰۱۴ به نفع شرکت اماراتی در پرونده کرسنت که ۸ سال و نیم اول قرارداد را در برمی‌گیرد، اکنون میزان این غرامت رسما اعلام شد. به گزارش «وطن‌امروز» دانا گاز روز گذشته اعلام کرد هیات داوری بین‌المللی در ارتباط با بخش اول دوره قرارداد، ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار (۱۷ هزار میلیارد تومان بر حسب قیمت دلار روز) غرامت تعیین کرده که باید به دانا گاز پرداخت شود. پرونده مربوط به دوره دوم قرارداد که بقیه ۱۶ سال و نیم آن (۲۰۱۴ تا ۲۰۳۰) را شامل می‌شود، همچنان در حال بررسی است و آخرین جلسه هیات داوری بین‌المللی اکتبر ۲۰۲۲ در پاریس برگزار خواهد شد. دانا گاز در بیانیه‌اش گفته است غرامت درخواستی در این پرونده بسیار بیشتر از دوره اول است و انتظار می‌رود میزان آن بعد از رای هیات داوری در سال ۲۰۲۳ اعلام شود. پیش از این گمانه‌زنی‌های بسیاری در رابطه با میزان خسارت ایران منتشر شده بود؛ برای مثال محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت سال 93 از محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران خبر داده بود که البته همان زمان وزارت نفت این سخنان را تکذیب کرد. حال با اعلام رسمی رای دادگاه میزان خسارت ایران برای بخش اول این قرارداد مشخص شده است. شرکت دانا گاز مجری فرآوری و انتقال پروژه بود و شرکت کرسنت نیز نقش خریدار را در این قرارداد داشت. 

 

* جریان کرسنت چه بود؟

سال ۱۳۸۱ قرارداد صادرات گاز ایران به امارات بین شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایران امضا شد. مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال ۱۹۹۷ میلادی آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ منجر شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‌ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب در روز به این کشور صادر شود. این در شرایطی بود که پرونده کرسنت از همان ابتدا مخالفان و موافقان زیادی داشت، چرا که عده‌ای معتقد بودند ایران گاز را ارزان به فروش می‌رساند و همین موضوع نیز از آن سال تاکنون حاشیه‌های زیادی را به‌ وجود آورد و موجب شکایت طرف اماراتی و گشایش پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی شد و زمزمه‌های جریمه شدن ایران نیز به گوش رسید که همین مساله نیز بازار شایعه این قرارداد را داغ کرد. این موضوع موجب شد اماراتی‌ها به ایران بیایند و برای تعیین تکلیف پای میز مذاکره بنشینند اما مذاکرات باز هم به نتیجه نرسید و در نهایت با عدم حصول توافق به پایان رسید و هیأت اماراتی به کشورش بازگشت، هر چند اماراتی‌ها بارها بعد از این سفر آمادگی خودشان را برای دریافت گاز ایران اعلام کردند. در نهایت، ۲۷ تیر ۱۳۸۸ شرکت نفتی کرسنت امارات با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد در پی اختلاف با ایران بر سر پرونده فروش گاز، به مراجع داوری بین‌المللی مراجعه خواهد کرد. کرسنت دلیل مراجعه به مراجع بین‌المللی را تأخیر ایران در صدور گاز بر اساس قرارداد مورد توافق بین ۲ کشور اعلام کرد. دادگاه لاهه سال ۲۰۱۳ اعلام کرد این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند اما این اتفاق باز هم نیفتاد و دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. همین موضوع موجب شد اظهارنظرهای متفاوتی درباره کرسنت از سوی مسؤولان کشور مطرح شود؛ موضوعی که بارها زنگنه را در مظان اتهام قرار دارد و داستان‌های زیادی را به ‌وجود آورد. 

در مجموع، فرآیند کلی قرارداد کرسنت ۴ ذی‌نفع اصلی داشت؛ شرکت ملی نفت ایران (به عنوان فروشنده)، شرکت کرسنت (به عنوان خریدار)، شرکت دانا گاز (به عنوان مجری فرآوری و انتقال) و دولت امارات شارجه (به عنوان مصرف‌کننده نهایی) که با توجه به واقعیات موجود در این فرآیند، نقش شرکت کرسنت صرفا در حد دلالی بوده است. به طور خلاصه حضور واسطه‌گرانه شرکت کرسنت در قرارداد با ایران موجب شده بود سهم ایران به عنوان دارنده گاز، از کل درآمدها، کمتر از همه عوامل ذی‌نفع در قرارداد باشد که این عوامل عبارتند از: خریدار یا به عبارت واقعی واسطه، مصرف‌کننده نهایی (دولت شارجه) و حتی شرکت دانا گاز که نقش فرآوری و توزیع گاز را به عهده دارد. 

 

* بهای نازل فروش گاز

درباره این قرارداد ۲ محور اصلی و بسیار تکان‌دهنده وجود دارد؛ اولی ثبات قیمت برای دوران 25 ساله قرارداد (بدون توجه به افزایش جهانی قیمت نفت و گاز، طبق مفاد قرارداد برای یک دوره 7 ساله و یک دوره 18 ساله، قیمت به صورت ثابت تعیین شده است) بود و دومی بهای بسیار نازل فروش گاز. اصولا در قراردادهای فروش گاز هیچ‌گاه مرسوم نیست قیمت برای یک دوره قابل توجه (7 سال) و بدتر از آن 18 سال ثابت فرض شود. در قراردادهای فروش گاز مشاهد می‌شود این قراردادها همگی دولت با دولت بوده و از همان سال اول تابع نرخ‌های جهانی و تابع قیمت نفت و به صورت متغیر هستند. با این حال بر خلاف عرف رایج بین‌المللی بازار گاز، در قرارداد کرسنت، به صورت کاملا استثنایی قیمت گاز تحویلی برای ۲ دوره 7 و 18 ساله ثابت محسوب شده و این امتیاز استثنائی بزرگی برای کرسنت محسوب می‌شد. پس از مدت‌ها کوتاهی در امضای قرارداد، روند افزایش قیمت نفت در جهان آغاز شد و ادامه این روند نیز قابل پیش‌بینی بود. بنابراین لازم بود هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران از همان هنگام برای اصلاح و افزایش قیمت اقدامات خود را در برابر شرکت کرسنت شروع کند. با این حال و به‌‌ رغم اینکه کرسنت از همه امکانات خود در طول این مدت برای گرفتن امتیازات جدیدتر از ایران استفاده می‌کرد و موفق نیز می‌شد، از سوی مسؤولان وقت شرکت ملی نفت ایران هیچ اقدامی برای اصلاح قیمت به عمل نیامد. نتیجه اینکه اگر هر زمان (به فرض سال 2006) تحویل گاز آغاز می‌شد، ایران مجبور بود در شرایطی که قیمت جهانی نفت بیش از چند برابر افزایش یافته بود، گاز را که یک ثروت ملی است برای مدت 7 سال یعنی تا پایان 2012 بر پایه قیمت هر بشکه نفت خام 18 دلار و از سال 2012 تا 2030 میلادی هم بر پایه هر بشکه نفت خام 40 دلار بفروشد!

لازم به توضیح است کشور امارات همزمان با این قرارداد از کشور عربی و همسایه خود قطر، گاز را با قیمت 65 دلار خریداری می‌‌کرد و قیمت گاز در قرارداد روسیه به اروپا 230 دلار یعنی حدود 14 برابر بهای فروش گاز ایران به شرکت کرسنت بوده است و روسیه نیز بهای گاز خود را به اوکراین از 80 دلار به 150 دلار در هر 1000 مترمکعب افزایش داده بود. همچنین قیمت پایه گاز ترش برای مصرف صنایع پتروشیمی داخل کشور در آن زمان 21 دلار و برای دیگر مصارف صنایع داخلی 25 دلار بوده است. قرارداد کرسنت فقط در مقایسه با قرارداد ایران با ترکیه در صورت اجرا موجب می‌شد ایران از درآمدی نزدیک به 20 میلیارد دلار محروم شود و این ارزان بودن کاملا بی‌سابقه و حیرت‌آور قیمت گاز موجب منافع ناروای شرکت کرسنت و مولود مشکوک آن شرکت داناگاز و دستیابی آنان به ثروت چشمگیری از ملت مظلوم ایران می‌شد و بدون شک در صورت عملی شدن این قرارداد آن را باید ارزان‌ترین قرارداد بین‌المللی خرید و فروش گاز در جهان دانست. 

***

 آقای زنگنه! عملکرد خوبی داشتید؟   

قرارداد کرسنت، قراردادی فسادزا بود که در دولت اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار ناچیز و در حد رایگان است. برای متخلفان این قرارداد در داخل کشور هم پرونده قضایی تشکیل شده است. بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت، سال 1392 پس از معرفی به عنوان وزیر نفت وعده داد ۲ هفته‌ای پرونده کرسنت را مختومه می‌کند. زنگنه در سال‌های اخیر همواره مدعی شده بود ایران در این پرونده محکوم نخواهد شد اما اکنون او در بخش اول پرونده بیش از 600 میلیون دلار خسارت برای اقتصاد ایران به جا گذاشته که باید از جیب ملت پرداخت شود. بخش دوم دادگاه که در آن شرکت کرسنت تقاضای خسارت چند میلیارد دلاری کرده، هنوز مختومه نشده است. بیژن زنگنه پیش‌تر سال 97 گفته بود: عده‌ای با لجبازی و ندانستن قواعد بین‌المللی، ما را در یک چاه عمیق انداختند. من سعی کردم کشور را از چاه عمیق خارج کنم. وی با بیان اینکه ایران در فرآیند داوری کرسنت عملکرد خوبی داشته است، اظهار داشته بود: داوری درصدد صدور رأی بود که به تأخیر انداختند. امیدوارم با کارهایی که دنبال می‌کنیم، وضعیت خوبی داشته باشیم.

دلار وارد کانال ۲۸ هزار تومان شد

دلار در صرافی‌های بانکی دیروز در مقایسه با روز کاری پیش از آن با ۶۰۵ تومان افزایش ۲۷ هزار و ۴۴۰ تومان معامله شد. در بازار آزاد نیز دلار وارد کانال 28 هزار تومان شد و به 28 هزار و 10 تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز دیروز در مقایسه با روز کاری قبل ۴۰۲ تومان افزایش یافت و ۳۱ هزار و ۹۳۸ تومان تعیین شد. همچنین قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۳۰۳ تومان و نرخ خرید هر یورو ۳۱ هزار و ۳۰۵ تومان بود. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۴۱۵ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۶۵۵ تومان اعلام شد. نرخ خرید یورو نیز در این بازار ۳۰ هزار و ۹۱۲ تومان و نرخ فروش آن ۳۱ هزار و ۱۹۳ تومان اعلام شد. 

***

اقدامات وزارت نیرو با هدف‌گذاری‌ها فاصله دارد

مهرداد بذرپاش در نهمین نامه به وزرای دولت، گزارش عملکرد وزارت نیرو درباره احکام مرتبط با تولید را به اطلاع وزیر رساند. در این نامه که در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» و با یادآوری اینکه مبنای رسیدگی دیوان محاسبات اسناد و قوانین بالادستی و ۷ قانون اقتصاد مقاومتی است، آمده است: اقدامات وزارت نیرو با هدف‌گذاری در قوانین و مقررات فاصله دارد. مقابله با بحران کم‌آبی، تامین، طراحی و ساخت حداقل ۷۰ درصد آب‌شیرین‌کن‌های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان، افزایش توان تولید برق تا 25000 مگاوات، احداث نیروگاه با بازدهی بالا و عدم جبران خسارت‌های وارده ناشی از قطع برق به شرکت‌ها، مواردی است که در این نامه برای رفع آنها تاکید شده است. 

***

پرداخت قسطی قبض برق امکان‌پذیر شد

سخنگوی صنعت برق کشور از طرح قسطی کردن قبض‌های تابستانی برق خبر داد. مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به اقساطی شدن قبوض برق گفت: امسال با توجه به شدت گرمای هوا، مصرف برق بویژه برای استفاده از وسایل سرمایشی افزایش یافت. ۸۵ درصد مشترکان خانگی بیش از ۲ برابر الگوی مصرف، برق مصرف کرده‌اند که این دست از مشترکان باید مبلغ زیادی را بابت قبوض پرداخت کنند. وی افزود: بر اساس امکانی که شرکت توانیر فراهم کرده است، مشترکانی که بیشترین الگوی مصرف را داشته‌اند، می‌توانند قبوض خود را در ۳ قسط پرداخت کنند. رجبی‌مشهدی گفت: مشترکانی که توان پرداخت صورتحساب را ندارند هم می‌توانند در این طرح شرکت کنند و توصیه ما این است آن دست از مشترکان که قبوض برق‌شان کمتر است، در یک قسط مبلغ را پرداخت کنند. گفتنی است مشترکان می‌توانند با مراجعه به شرکت برق مناطق خود، نسبت به تقسیط بدهی اقدام کنند. 

***

فاصله تورمی دهک‌ها کاهش یافت

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در شهریور به ۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (4/5 درصد) 4/1 درصد کاهش داشت. نرخ تورم کل کشور در شهریور 1400 برابر 8/45 درصد بود که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 5/45 درصد برای دهک‌ ششم تا 4/49 درصد برای دهک دهم نوسان داشت. محدوده تغییرات تورم 12 ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 3/61 درصد برای دهک دوم تا 5/57 درصد برای دهک دهم بود. همچنین اطلاع مذکور درباره گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین 5/47 درصد برای دهک دهم تا 8/33 درصد برای دهک اول بود. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٤ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (4/5 درصد) 4/1 درصد کاهش داشت. همچنین فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 6/0 درصد و گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 9/1 درصد کاهش نشان داد. 

***

ابلاغ مصوبه پرداخت وام خرید مسکن

مقام مسؤول بانک مسکن از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم به شعب بانک مسکن در سراسر کشور خبر داد. مهدی احمدی اظهار کرد: این تصمیم با پیشنهاد بانک مسکن به اجرا درآمده و هدف آن اثربخشی سبد تسهیلات بانک مسکن در تحرک و رونق‌زایی بخش مسکن و ساختمان و همچنین کمک به خانه‌‌دار شدن تمام افراد از جمله خانوارهای فاقد مسکن است. از آنجا که قیمت مسکن در سال‌های اخیر در همه شهرهای کشور افزایش داشت، تسهیلات جدید خرید و ساخت مسکن می‌تواند قدرت مالی متقاضیان خرید خانه را به صورت نسبی تقویت کند. وی درباره سقف‌های جدید تسهیلات خرید و ساخت مسکن هم گفت: این تسهیلات با خرید اوراق گواهی حق‌تقدم به عنوان امتیاز تسهیلات، قابل دریافت و استفاده است. در تهران، سقف تسهیلات اوراق که البته برای ساخت نیز قابل استفاده است، به 200 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالای 200 هزار نفر به 160 میلیون تومان و در سایر شهرها نیز به 120 میلیون تومان افزایش یافت. سقف جدید تسهیلات اوراق مسکن برای واحدهای مسکونی با حداکثر قدمت 25 سال ساخت، قابل استفاده است. وی ادامه داد: در صورت درخواست اخذ تسهیلات به صورت زوجین، زن و شوهر هر یک می‌توانند به طور مجزا از سقف تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک واحد مسکونی به صورت مشترک استفاده کنند. 

گروه اقتصادی: فروردین 97 در شرایطی که بازار با تنش‌های شدید قیمتی مواجه بود و قیمت دلار ظرف 20 روز حدود 1500 تومان افزایش یافت، ستاد اقتصادی دولت جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل داد که هدف از این جلسه ساماندهی و مدیریت بازار ارز بود؛ جلسه‌ای که خروجی آن، ارز 4200 تومانی یا ارز جهانگیری را وارد ادبیات اقتصادی ایران کرد. اتخاذ سیاست ارز 4200 تومانی بی‌شک یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی دهه چهارم انقلاب اسلامی بوده است که بررسی و واکاوی اثرات مخرب آن می‌تواند چراغ راهی جهت آینده سیاست‌گذاری ارزی در کشور باشد. 

در همین ارتباط، غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره معضلات سیاست ارز ترجیحی اظهار داشت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن هدفی که برایش برنامه‌ریزی شده بود، نرسید. به هر حال با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش بی‌سابقه‌ای داشت، نظر دولت بر آن شد در ابتدا همه کالاها و سپس در سال‌های بعدی تنها برخی اقلام ضروری و مورد نیاز مردم را با یک ارز ترجیحی که نرخ آن ۴۲۰۰ تومان بود، وارد کشور کند تا از فشار اقتصادی بر مردم کاسته شود. مثلا نهاده‌های دامی، دارو و برخی مواد اولیه برای تولید مواد مصرفی کالاهای مورد نیاز از این دست موارد بودند که بانک مرکزی طبق لیستی که داشت به برخی واردکنندگان ارز ترجیحی می‌داد. 

وی ادامه داد: در حال حاضر اما عملا اتفاقی که می‌افتد، اجرای این سیاست با هدف مدنظر دولت فاصله زیادی دارد. یعنی برخی ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند و به‌جای کالایی که باید وارد می‌کردند، یک چیز دیگری را وارد کردند که سود بیشتری برای‌شان داشت یا اصلا به تعهد خود عمل نکردند و ارزها عملا به هدر رفت. نکته جالب ماجرا اینجاست که اقلامی که قرار بود با ارز ترجیحی وارد شود، از سایر کالاها همواره گران‌تر بودند و با تلاطم‌های جدی قیمتی مواجه شدند. 

مرحبا در ادامه با تاکید بر اصرار دولت گذشته بر ادامه سیاست شکست‌خورده ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: همه این موارد ما را به این نتیجه می‌رساند که این سیاست شکست خورده و باید هرچه زودتر یک راه‌حل جایگزین برای آن پیدا شود، چرا که کشور منابع ارزی محدودی دارد و ما هم بیشتر این منابع را مصرف کرده‌ایم و به نظرم دیگر وقت آن رسیده تا یک بازنگری در این سیاست شود تا به مردم فشار وارد نشود. حتی در شرایطی که در سال گذشته بودجه ۱۴۰۰ در مجلس بررسی می‌شد، نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را باید در همین نقطه متوقف کرد اما دولت به رهبر انقلاب نامه نوشت تا مانع این کار شود. به نوعی دولت هر کاری می‌توانست کرد تا مانع حذف سیاست ارز ترجیحی شود که برای همه ما جای سوال است که چرا دولت گذشته آنقدر روی این مساله تاکید داشت. در حقیقت انگیزه آنها هیچ وقت از اجرای این سیاست مشخص نشد اما به عنوان یک کارشناس اقتصادی می‌گویم این سیاست نتایج فاجعه‌باری برای کشور داشته است. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاثیر ارز ترجیحی بر افزایش قاچاق و تقاضای ارز در کشور تصریح کرد: سیاست ارز ترجیحی انگیزه قاچاق کالاهای مشمول را بسیار بالا برده است. برای مثال مواد اولیه روغن نباتی را با ارز ۴۲۰0 تومانی وارد کردند و بعد آن را با نرخ دولتی تولید کردند و سپس با نرخ آزاد صادر کردند. مواردی از این قبیل بسیار بوده است.

وی افزود: سیاست ارز 4200 تومانی، تولید داخل را نیز تحت تاثیر قراره داده، چرا که قرار بود با این نرخ ارز برخی مواد اولیه پروتئینی و دامی وارد شود که به علت خراب‌کاری در واردات، در بحث تولید و ارائه آن به مردم نیز دچار مشکلات جدی در بحث نهاده‌های دامی و تامین کالاهای اساسی شدیم. مرحبا با اشاره به افزایش تقاضای خرید ارز با در پیش گرفتن سیاست ارز چندنرخی گفت: سیاست ارز ترجیحی باعث افزایش تقاضای ارز نیز شده است، چرا که بانک مرکزی بخشنامه‌ای داشت که وارد‌کنندگان را ملزوم به بازگرداندن ۲۰ درصد ارز گرفته شده می‌کرد. به همین دلیل واردکننده این ۲۰ درصد را از طریق بازار آزاد جبران می‌کرد که باعث شده بود تقاضای ارز در بازار زیاد شود. به طور کلی سیاست ارز 4200 تومانی هیچ ثمره‌ای برای اقتصاد ایران نداشت و آسیب‌های جبران‌ناپذیری نیز بر سفره مردم و پیکر تولید وارد کرد.

 نماینده مردم شریف آستارا در مجلس در پایان درباره راه‌حل جایگزین سیاست ارز ترجیحی گفت: هدفمند شدن یارانه‌های دولتی می‌تواند جایگزین خوبی برای سیاست ارز ترجیحی باشد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از راه‌اندازی تلفن گویای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها جهت تسریع ارائه خدمات غیرحضوری مشاوره‌ای خبر داد. 

60 خط گویا برای پاسخگویی به سوالات و مشاوره به مردم در حوزه یارانه‌ها راه‌اندازی شد. امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درباره این خبر گفت: با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر جامعه و لزوم پاسخگویی به سوالات مردم در سراسر کشور در حوزه یارانه‌ها، هموطنان گرامی می‌توانند به صورت غیرحضوری و از طریق تماس با تلفن گویای سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور پاسخ پرسش‌های خود را دریافت کنند.  وی با اشاره به ارائه خدمت‌رسانی بهتر به آحاد مردم در سریع‌ترین زمان ممکن افزود: در راستای تکریم ارباب رجوع و اجرای دولت الکترونیک و همچنین رعایت حقوق و رفاه حال شهروندان، 60 خط تلفن گویا برای ارتباط‌گیری مستقیم مردم با سازمان راه‌اندازی شد تا کارشناسان این بخش، پاسخگوی سوالات و رفع ابهامات در این زمینه باشند. 

حاجتی اضافه کرد: هموطنان گرامی می‌توانند در تهران از طریق تماس با شماره تلفن 43857 و در شهرستان‌ها با شماره تماس 43857-021 در 24 ساعت شبانه‌روز اطلاعات خود را کسب کنند. همچنین در ساعات اداری نیز به طور مستقیم با کارشناسان واحد پاسخگویی مشکل خود را مطرح و پیگیری کنند یا در صورت نیاز به سازمان‌های مربوط و دفاتر همکار معرفی شوند.  مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور به ایجاد مکانیسم‌های الکترونیکی برای ثبت سوالات مردم و پیگیری آن در حوزه‌ یارانه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: هموطنان برای دسترسی بیشتر به اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی و همچنین دریافت پاسخ پرسش‌های خود و سایر خدمات الکترونیکی سازمان می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور به آدرس www.hadafmandi.ir مراجعه کنند.