5 روز پس از اقدام قاطع سپاه در توقیف نفتکش انگلیسی «اسپینا ایمپرو» و در شرایطی که واکنش‌های بین‌المللی به این موضوع همچنان ادامه دارد، حسن روحانی در اظهاراتی ضمن تجلیل از این اقدام سپاه، آن را دقیق و حرفه‌ای توصیف کرد.
به گزارش «وطن‌‌امروز»، اقدام چند هفته قبل انگلیس در توقیف غیرقانونی نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق با واکنش‌های گسترده و متعددی از سوی مقامات کشورمان روبه‌رو شد. از آن میان، اظهارات رئیس‌جمهور و انتقاد او از انگلیس بود که با تعابیری چون احمقانه همراه شد. روحانی در این باره و در جلسه هیات دولت با بیان اینکه اقدام انگلیسی‌ها کاری بسیار سخیف، غلط و اشتباه بود و به زیان آنهاست، گفته بود: همه باید تلاش کنیم در سطح جهان، خطوط کشتیرانی از امنیت کامل برخوردار باشد و به انگلیسی‌ها گوشزد می‌کنم که شما آغازگر ناامنی در دریاها هستید و تبعات آن را بعداً درک خواهید کرد. حالا و با توقیف نفتکش انگلیسی توسط نیروی دریایی سپاه که به دلایل قانونی و تخلفات متعدد این نفتکش انجام شد، حسن روحانی بار دیگر موضوع «امنیت آبراه‌های جهان» را پیش کشید. وی دیروز در جلسه هیات دولت با تأکید بر اینکه امنیت خلیج‌فارس، دریای عمان و تنگه هرمز برای ایران بسیار حائز اهمیت است، گفت: جمهوری اسلامی ایران در کنار حفظ امنیت خلیج‌فارس و تنگه هرمز برای امنیت سایر آبراه‌های جهان از جمله باب‌المندب و اقیانوس هند تلاش می‌کند. رئیس جمهور تصریح کرد: تنگه هرمز از موقعیت بسیار مهمی برخوردار است و نه جای شوخی است و نه جای اینکه کشوری بخواهد مقررات بین‌المللی را در آن نادیده گرفته و برخلاف جهت و بی‌توجه به هشدارهای سپاه پاسداران که مسؤولیت امنیت تنگه هرمز را برعهده دارد، وارد این تنگه شود. روحانی اضافه کرد: مسؤولیت اصلی حفاظت از تنگه هرمز و خلیج‌فارس، عمدتاً بر عهده ایران و کشورهای همجوار است و ارتباطی به دیگران ندارد و ملت ایران همواره حافظ خلیج‌فارس بوده است. رئیس‌جمهور با تجلیل از اقدام شجاعانه سپاه پاسداران در متوقف کردن کشتی متخلف انگلیسی، اظهار داشت: سپاه پاسداران شجاعانه و با قدرت کشتی متخلف انگلیسی را توقیف کرد، چرا که از همه دستورات و هشدارها سر باز‌ زده بود و کار بسیار دقیق، حرفه‌ای و درستی در این زمینه انجام داده است و معتقدم همه دنیا باید از سپاه پاسداران به خاطر امنیت خلیج‌فارس سپاسگزار باشند.
سرنگونی پهپاد آمریکایی هم حرفه‌ای بود
روحانی تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم کسی در خلیج‌فارس و تنگه هرمز بی‌نظمی کند، ما در عین حال به دنبال تنش و برخورد نظامی نیستیم و اقداماتی که تاکنون انجام داده‌ایم متناسب با تخلفات طرف مقابل بوده است، همچنان که در سرنگونی پهپاد متجاوز نیز واکنش انجام‌شده دقیق و حرفه‌ای بود و چنانچه باز هم تجاوزی به حریم کشورمان انجام شود، دومرتبه همان پاسخ را در شرایط لازم خواهیم داد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه دنبال تنش و درگیری نبوده است، تصریح کرد: دنبال ادامه تنش با برخی کشورهای اروپایی نیستیم و چنانچه به چارچوب‌های بین‌المللی متعهد باشند و از اقدامات خلاف خود از جمله آنچه در جبل‌الطارق انجام دادند دست بردارند، پاسخ متناسبی نیز از ایران دریافت خواهند کرد. روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه کاهش تعهدات برجامی کشورمان با کاهش قیمت ارز و کالا در داخل همراه بوده و آن را به فال نیک می‌گیریم، گفت: امروز شاهد آرامش بیشتر در بازار، اقتدار روزافزون ایران عزیز و روحیه بالاتر و بانشاط‌تر ملت ایران هستیم. البته ملت ایران در همه صحنه‌ها حضور فعال و مؤثری داشته و در یک‌سال اخیر با وجود سختی‌ها، همکاری و مقاومت بیشتری نشان داده که بسیار ارزشمند است.
هشدار پیرامون گام سوم هسته‌ای
اظهارنظر پیرامون کاهش تعهدات هسته‌ای ایران در گام‌های اول و دوم محور دیگر سخنان دیروز روحانی بود و اینکه چنانچه کشورهای طرف برجام به تعهدات خود عمل نکنند، ایران گام سوم خود در این موضوع را عملیاتی خواهد کرد. روحانی با بیان اینکه پس از خروج آمریکا از برجام فرصتی به دنیا دادیم تا 2 طرف بتوانند به تعهدات خود عمل کرده و طرف مقابل بتواند خلأ خروج آمریکا را پرکند، اظهار داشت: پس از خروج آمریکا از برجام یک سال صبر کردیم که بسیار راهبردی و تاریخی بود، البته باید توجه داشت که در این یک‌سال به اندازه‌ای که نیاز داشتیم، می‌توانستیم نفت بفروشیم. اینکه عده‌ای مطرح می‌کنند چه لزومی داشت که یک‌سال برای نشان دادن واکنش علیه اقدام آمریکا صرف شود، ظاهراً حافظه تاریخی ضعیفی دارند. روحانی اضافه کرد: تا زمانی که با وجود خروج آمریکا می‌توانستیم به اندازه نیاز خود نفت بفروشیم، به صورت کج‌دار و مریز با موضوع خروج آمریکا از برجام برخورد کردیم اما از وقتی که به‌طور کامل برای تحریم نفت ایران وارد عمل شدند بی‌تردید شرایط جدیدی نیز پیش آمد، لذا شرایط اردیبهشت سال 98 با اردیبهشت سال 97، متفاوت شد و با توجه به شرایط جدید تصمیمات قاطعی را درباره کاهش تعهدات اتخاذ کرده و فرصت‌های 60 روزه‌ای برای انجام تعهدات به طرفین اعلام کردیم. وی خاطرنشان کرد: در فرصت 60 روزه اول اگرچه طرف مقابل تحرکاتی انجام داد اما از نظر ما اقدام آنها به اندازه کافی نبود، لذا بعد از آن از 2 تعهد دیگر خارج شدیم. در این فرصت تلاش‌ها و پیشنهادهای زیادی از طرف کشورهای مختلف مطرح و انجام شده است تا کاهش تعهدات خود را متوقف کنیم و آنها نیز در مقابل اقداماتی انجام دهند اما پیشنهادات آنها از نظر ما متعادل و متوازن نبود و بدون تردید اگر اقدامات‌شان متعادل بود آن را می‌پذیرفتیم. روحانی افزود: همچنان که بارها تأکید کرده‌ایم کاهش تعهدات کشورمان موقت است و چنانچه آنها به تعهدات خود به طور کامل عمل کنند، قابلیت بازگشت به شرایط قبل از کاهش تعهدات‌مان‌ را داریم و چنانچه طرف مقابل اقدامات درست و متعادلی انجام دهد و آتش‌بس در جنگ اقتصادی حاصل شود، فرصتی ایجاد خواهد شد که با یکدیگر سخن گفته و به نتیجه برسیم و البته در این زمینه کشورهایی هم واسطه‌ هستند و مکاتبات و تماس‌هایی در حال انجام است و همه بدانند که هرگز فرصت مذاکره را از دست نخواهیم داد. وی گفت: با کشورهای اروپایی و سایر کشورهای جهان مکاتبه و تماس داریم اما تا امروز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم، چرا که پیشنهادهایی که داشتند متعادل نبوده است ولی ما همچنان روند فعالیت‌های سیاسی را ادامه خواهیم داد و چنانچه به نتیجه نرسیم و فرصت 60 روزه دوم هم به پایان برسد، حتماً گام سوم را نیز برمی‌داریم. رئیس‌جمهور خطاب به مردم ایران گفت: همه مردم عزیز کشورمان بدانند ما اهل لجبازی و دنبال جنگ و تنش نیستیم اما در عین حال حاضر نیستیم زیر حرف زور برویم و در برابر قلدری تسلیم شویم.
دستور رهبر انقلاب برای تنظیم بازار و رفاه بیشتر مردم
رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت از دستور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره تنظیم بازار خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در بخشی از سخنان خود در نشست چهارشنبه هیأت دولت پس از تشریح اقدامات دولت در زمینه تنظیم بازار گفت: رهبر معظم انقلاب دستور دادند که درباره تنظیم بازار تلاش مجدانه‌ای صورت بگیرد که قطعاً این کار نیز انجام خواهد شد تا شاهد رفاه بیشتر مردم باشیم.
 

درخواست انگلیسی‌ها برای رفع توقیف نفتکش متخلف
رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب گفت: کشوری که زمانی در ایران وزیر و وکیل تعیین می‌کرد، کارش به جایی رسیده که واسطه می‌فرستد و خواهش می‌کند کشتی را آزاد کنید. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام محمدی‌گلپایگانی در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه عملکرد چندساله آقای سعیدی‌کیا نشانگر فعالیت مستمر و مفید در این حوزه به نفع مستضعفان و محرومان بوده است، گفت: روز گذشته لیستی از خدمات ارزشمند صورت گرفته در بنیاد مستضعفان را به من ارائه دادند که در آن ۲۱ عنوان خدمت ثبت شده و این نشانگر عملکرد خوب بنیاد در طول این سال‌ها است. وی با بیان اینکه ۸۲ هزار سند املاک علوی در ۱۶ استان به مساحت ۲۶۷ میلیون مترمربع و به ارزش هزار و ۶۴۹ میلیارد تومان اهدا شده است، اظهار کرد: ارائه این اسناد برای ما یک سوال ایجاد می‌کند که تا به امروز این ثروت انباشته کجا بوده است. گلپایگانی در پاسخ به این سوال گفت: عمده ثروت املاکی بوده که رضاخان  با غصب زمین کشاورزان و محرومان در منطقه شمال به زور تصاحب کرده بود.  رضاخان جنون تملک ملک داشت به طوری که هر جا باغ یا زمین زراعتی جلب توجه می‌کرد با عوامل خودفروخته صاحب زمین را مجبور می‌کرد زمین را اهدا کند. وی با اشاره به اینکه ثرو‌ت‌های انباشته شده خاندان پهلوی خوشبختانه به برکت نظام اسلامی مجددا به خانواده‌های حق‌دار برگشت و ۸۲ هزار سند به خانواده‌های محروم بویژه در مناطق شمالی اهدا شد، اظهار کرد: اسناد زمین‌ها و واحد‌های مسکونی دوباره بازگردانده شد. رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب همچنین با تاکید بر اینکه در وجود مقام معظم رهبری ذره‌ای ترس وجود ندارد، گفت: کشوری که زمانی در ایران وزیر و وکیل تعیین می‌کرد، کارش به جایی رسیده که واسطه می‌فرستد و خواهش می‌کند کشتی را
 آزاد کنید.
 

صادق فرامرزی:  باور یک فرد، گروه، تفکر و نظریه نسبت به سرنوشت جمعی را می‌توان در میان وظایفی که برای خود تعریف و تفسیر می‌کند پیدا کرد. اساسا مفهوم «اولویت» نیز دقیقا در چنین نقطه‌ای خود را نمایان کرده و تبدیل به نماد و نشانه‌ای از جهت‌گیری هر نیروی عامل در هر سطحی از تحولات می‌شود. با چنین نگرشی اگر بخواهیم به وضعیت سرنوشت اجتماعی جامعه ایران در نسبت با دولت مستقر بیندیشیم، شاهد آن هستیم که باور به کارآمدی مناسبات بازار برای دولتمردان موجب شده آنها نه‌تنها خود را واجد هیچ‌گونه وظیفه‌ای در این مقوله نپندارند، که به عکس هرگونه ورود خود را با تعبیر کردن به «دخالت» معنایی منفی ببخشند. «مسکن»، «آموزش» و «بهداشت» را می‌توان به‌عنوان اولیه‌ای‌‌‌‌‌ترین مصادیق صاحب سهم در پروسه حیات اجتماعی هر جامعه نشان و نمودی از سیاست‌گذاری و میزان حساسیت یک دولت نسبت به سرنوشت شهروندانش دانست، به گونه‌ای که تمام افرادی که با تابعیت یک دولت-ملت زندگی می‌کنند، فارغ از جایگاه و طبقه اجتماعی خود، ناچار به درگیری با این سه مصداق هستند. میزان عمومیت یافتن این سه مقوله در حیات جمعی افراد جامعه به گونه‌ای است که در ساده‌‌‌‌‌ترین تقسیم‌‌‌بندی ممکن می‌توان با نشان دادن 2 سر طیف «رهاشدگی» و «کنترل کامل»، هر دولت و تفکری را در نقطه‌ای خاص از اولویت‌دهی نسبت به سرنوشت شهروندان خود در مقابل این پدیده‌ها تعریف کرد. با چنین اوصافی دولت‌های یازدهم و دوازدهم را چگونه دولت‌هایی می‌توان تعریف کرد؟ شاید نخستین نکته‌ای که در جواب این پرسش باید مدنظر قرار گیرد آن باشد که از آغاز به کار دولت مستقر و به دست گرفتن جریان مدیریتی کشور، بدنه پیر و باتجربه دولت که عموما بیشتر سال‌های پس از انقلاب را در کرسی‌‌های مدیریتی گذرانده بودند، با پیش‌فرض‌‌‌هایی ساده که تبدیل به «دگم ایدئولوژیک» دولت نیز شده بود، امکان وجود هرگونه احتمال دیگر را پیشاپیش مردود دانستند. هر چند که نمونه بارز این تکبر سیاسی خود را در پروسه در پیش گرفته شده معادله سیاست خارجی نشان داد اما عمده تصمیم‌گیری‌‌های دولت در عرصه‌‌های اجتماعی و اقتصادی نیز مبرا از این تکبر نبود. باور داشتن به اینکه می‌توان با واگذار کردن مدارس دولتی به بخش خصوصی و پرداخت حداقلی‌‌‌‌‌ترین سهم ممکن دست به صرفه‌جویی زد و چشم بر کیفیت بشدت نازل چنین مدارسی که با کمترین دستمزد ممکن دست به استخدام معلمان می‌زنند بست، نمونه‌ای مشهور و ملموس از این دگم ایدئولوژیک دولتمردان در عرصه آموزش بود. باور به اینکه «رهاشدگی» امور اجتماعی با دل بستن به منطق بازار باعث به سامان رسیدن امور اجتماعی می‌شود، محدود به مقوله آموزش نبود و خود را در پرسروصداترین طرح رفاه اجتماعی دولت در قالب «طرح تحول سلامت» نیز نمایانگر ساخت، به گونه‌ای که آزاد گذاشتن فضای رشد دستمزد و نرخ پزشکان کار را به جایی رساند که متولیان امر نیز خود را به گوشه‌ای کشانده و با پا پس کشیدن از سرنوشت طرح مذکور که دیگر توانایی پرداخت رقم گرانش را نداشتند، حل آن را به مجادلات میان عرضه‌کنندگان و متقاضیان خدمات بهداشتی حواله دادند. با تمام اینها اما حوزه مسکن و شهرسازی نماد و نمودی کامل از این رهاشدگی خوشبینانه در چارچوب دگم ایدئولوژیک دولتمردان بود. باز گذاشتن دست سوداگران بازار مسکن برای کسب ماکسیمم سود ممکن، مزخرف خواندن طرح مسکن‌مهر و اجرایی نکردن هرگونه طرح مسکن اجتماعی، لابی شدید با مجلس برای تصویب نشدن اخذ مالیات بر عایدی مسکن و همچنین اجرایی نکردن مصوبه مالیات بر خانه‌‌های خالی، اقرار به عدم برخورد با گران‌فروشی و احتکار در حوزه مسکن و... همگی نشانه‌‌‌هایی از وجود این رهاشدگی در عرصه ابتدایی‌‌‌‌‌ترین حق اجتماعی جامعه است. زنگ خطر حاشیه‌نشینی در حالی برای شهرهای بزرگ به صدا درآمده است که کمتر کوچه‌ای را در شهر می‌توان پیدا کرد که واحدی خالی در آن پیدا نشود. عدم تعادل برای اولویت‌دهی به منافع صاحبان سرمایه و باقی مردم باعث شد حداقل یک‌سوم از جامعه برای تقاضای ابتدایی خود که سکونت موقت در یک مسکن باشد، پاسخی نیابند و آینده اجتماعی و اقتصادی خود را پیشاپیش در خطر ببینند. بحران حاشیه‌نشینی مضاعف در حالی در حال بلعیدن بخش قابل توجهی از جمعیت جوان کشور است که تبعات شکل گرفتن بافت‌‌های اینچنینی در نیم قرن گذشته هنوز التیام عملی نیافته است. به عبارت ساده‌‌‌‌‌‌تر، حاشیه‌نشینی نه صرفا یک معضل پیرامون منطقه سکونت بخشی از جامعه که مصداقی از انباشت معضلات درازمدت فرهنگی و اجتماعی برای گروهی محروم شده از امکان رشد اقتصادی است؛ وضعیتی که در دایره‌المعارف دولتمردان می‌توان آن را به مراتب «مزخرف»تر از سکونت در آپارتمان‌‌های نوساز مسکن‌مهر توصیف کرد!

 دوزخ، برزخ، بهشت!
«مردم ایران در یک سال و نیم گذشته ایام سختی را گذراندند اما مستاجرها بیشتر!» این را می‌توان خلاصه‌ای از داستان یک و نیم سال اخیر دانست؛ داستانی تلخ که در آن ادغام معضلات ناشی از تولید نقدینگی، سیاست‌گذاری‌‌های غلط برای مهار نقدینگی، نبود عزم جدی برای مقابله با سوداگران و همزمانی با آغاز تحریم‌‌های جدید باعث به‌وجود آمدن بی‌ثباتی کم‌سابقه در اقتصاد و همچنین افزایش لحظه به لحظه نرخ اجناس و کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شد. در این میان اما شاید آنچه را که بیش از دیگر بخش‌ها می‌توان قربانی بی‌ثباتی‌ها دانست، بازار مسکن و بلاتکلیفی اجاره‌نشینان است. بر اساس گزارشی که «دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی» اخیرا با موضوع «وضعیت بازار مسکن تهران در خردادماه» منتشر کرده، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در ماه گذشته، 13 میلیون و 425 هزار و 400 تومان اعلام شده که نسبت به خرداد سال 97 که این شاخص 6 میلیون و 490 هزار تومان بوده، رشد 8/106 درصدی داشته است. از طرفی توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در خرداد ماه سال 1398 نشان می‌دهد که بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحد‌های مسکونی با زیربنای 50 تا 60 متر مربع تعلق دارد و پس از آن واحد‌های دارای زیربنای 60 تا 70 مترمربع بیشتر معامله شده‌‌‌اند. در خردادماه سال گذشته بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحد‌های مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع با سهم 15 درصد از کل معاملات انجام ‌شده تعلق داشت.
رشد 106 درصدی قیمت مسکن در یک سال و اشغال حدود 60 درصد سبد خانوارهای اجاره‌نشین در سایه عدم وجود سیاست‌‌های مهارکننده برای سوداگران فعال در بازار مسکن که سودهای کلانی از قِبَل این افزایش قیمت به جیب زده‌‌اند، باعث شد مسکن فراتر از یک آرزو تبدیل به کابوسی برای اجاره‌نشینان شود. در حالی که بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران تنها 5/60 درصد خانوارهای شناسایی شده مالک سکونتگاه خود بوده‌‌اند و الباقی عمدتا در جرگه اجاره‌نشینان جای گرفته‌‌اند، مقایسه این سرشماری با سال‌های قبل نشان می‌دهد درصد خانوارهای صاحبخانه از 7/62 درصد در کل کشور، کمتر شده است. همچنین بیشترین درصد اجاره‌نشینی به پایتخت‌نشینان اختصاص یافته است. بر اساس این گزارش بیشترین درصد مالکیت به ترتیب به استان‌های اردبیل با 5/71 درصد، مازندران 4/71 درصد، خراسان جنوبی 2/71 درصد، زنجان 9/69 درصد، گیلان 8/69 درصد، آذربایجان شرقی 5/69 درصد و گلستان با 3/69 درصد اختصاص داشته است. کمترین سهم مالکیت واحدهای مسکونی در میان استان‌های کشور نیز مربوط به استان‌های تهران با 8/48 درصد، البرز 8/51 درصد و کرمانشاه با 2/57 درصد است.
رشد همزمان اجاره‌بهای مسکن به موازات افزایش نرخ تورم از یک‌سو و ثابت ماندن دریافتی عمده اجاره‌نشینان باعث شده نه خرید یک واحد مسکونی، بلکه ادامه سکونت در منازل فعلی نیز تبدیل به یک رویای غیرقابل تحقق شود، به گونه‌ای که هرقدر افزایش نرخ مسکن در سال گذشته بهشت سوداگران و برزخ مالکان را محقق کرد، تبدیل به دوزخ اجاره‌نشینان شد و مسکن را تبدیل به آرزویی دور و دراز برای عمده آنها کرد.

 چگونه مسکن رؤیایی دور و دراز شد؟
در بررسی علل شکل‌‌‌گیری وضعیت فعلی و موانع پیش رو برای مقابله با بحران مسکن یکی از جامع‌‌‌‌‌ترین گزارش‌‌های رسمی را مجلس‌نشینان منتشر کرده‌‌‌اند؛ گزارشی که گویای تبدیل شدن بازار مسکن و آینده اجاره‌نشینان به محل جبران مافات سایر تلاطم‌‌های اقتصادی به‌وجودآمده در یک و نیم سال اخیر است.
معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال98» مشکلات بخش مسکن را نیز اختصارا بررسی کرده و نوشته است: افزایش تعداد معاملات با هدف خرید و فروش و نه مصرف نهایی نشان‌دهنده تشدید سوداگری‌ها و دلالی‌ها در حوزه مسکن و تبدیل آن به محل کسب سود سرشار بدون کنترل‌های مالیاتی برای فرصت‌طلبان است. از این‌ رو تحرک‌بخشی به تولید مسکن با استفاده از ظرفیت‌های دولتی، بخش خصوصی و سازوکارهای بین دستگاهی از یک طرف و کنترل بازار مسکن از طریق وضع مالیات بر عایدی مسکن، معاملات مکرر و واحدهای خالی از سکنه از طرف دیگر در وضعیت کنونی بسیار ضرورت دارد. از طرفی حمایت از متقاضیان با تأمین تسهیلات از جمله افزایش سقف وام با توجه به افزایش سهم هزینه تهیه مسکن از سبد درآمد خانوار در جهت خانه‌دار شدن مسکن اولی‌ها می‌تواند گامی در جهت ساماندهی به وضعیت این بازار باشد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: طی 5 سال گذشته، تولید مسکن با کاهش بسیاری مواجه بوده به گونه‌ای که به پایین‌ترین حد آمار شروع احداث واحدهای مسکونی جدید در 10 سال اخیر رسیده و شکاف تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز و تقاضای بازار نبوده است.
بنا بر این گزارش، به لحاظ قیمت نیز بعد از یک دوره چندساله ثبات نسبی قیمت‌ها از ابتدای سال 97 تاکنون، رشد شدید قیمت تا بیش از 2 برابر را داشته است. با افزایش تورم و کاهش سود سپرده‌های بانکی در سال گذشته بخش عمده‌ای از نقدینگی کشور به سمت بازارهایی که می‌توانند باعث حفظ ارزش سرمایه شوند از جمله مسکن، ارز و سکه حرکت کرد که افزایش قیمت‌ها را تشدید کرد. در واقع حرکت مسکن از سمت یک کالای مصرفی به سمت یک کالای سرمایه‌ای و معاملات پرسود آن در غیاب مالیات‌های کنترل‌کننده سبب تشویق دلالان و سوداگران به فعالیت در این بازار و دامن زدن به نابسامانی آن شده است.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به مساله سکونتگاه‌‌های خالی از سکنه آمده است: «براساس سرشماری سال 95 کل مسکن موجود در کشور حدود 4/25 میلیون واحد بوده که از این تعداد حدود 8/22 واحد دارای سکنه و حدود 6/2 میلیون واحد خالی است. تعداد کل خانوارها نیز در این سال 24 میلیون خانوار بوده که با در نظر گرفتن واحدهای مسکونی دارای سکنه، نشان می‌دهد حدود 1/2 میلیون خانوار بدون مسکن مستقل هستند که نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور با احتساب مسکن خالی پاسخگوی تعداد خانوار موجود است. در حالی که متوسط تولید سالانه حدود 350 هزار واحد مسکن در 5 سال اخیر بوده که پاسخگوی تقاضای موجود در بازار نیست. وجود حدود 6/2 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه که 10 درصد از کل مسکن موجود در کشور را تشکیل می‌دهد نیز قابل تأمل بوده و نیاز به چاره‌اندیشی دارد».

 حاشیه غالب بر متن
افزایش کم‌سابقه قیمت مسکن و رشد نزدیک به 100 درصدی نرخ اجاره‌بها تنها در ظرف زمانی یک سال باعث شد آینده اجاره‌نشینان تبدیل به معمایی تلخ در متن واقعیت‌‌های اجتماعی شود. کوچک شدن بیش از پیش سفره طبقه متوسط و محروم جامعه، کاهش اولویت‌ها و غلبه مطلق یافتن نیازهای حیاتی و درجه یک به‌عنوان تنها نیازهای قابل پیگیری و... مسبب طرح‌‌های قابل پیش‌بینی تصمیم‌‌‌گیری اقتصادی اجاره‌نشینان شد. تن دادن به این واقعیت که برای ادامه اسکان در منازل اجاره‌ای بعضا راهی جز اختصاص دادن تمام منبع درآمد موجود نیست، گزینه مهاجرت به شهرهای کوچک را برای بخشی از اجاره‌نشینان که امکان این امر را دارند احیا کرد اما وابستگی شغلی به مشاغل موجود در کلانشهرها باعث شد گزینه «حاشیه‌نشینی» تبدیل به یکی از مهم‌ترین گزینه‌‌های پیش روی آنها شود؛ گزینه‌ای که سابق بر این نیز در تاریخ معاصر کشورمان 2 بار تجربه و تلخی طعم آن برای نسل‌‌های ممتد و ساختارهای شکل یافته کماکان ملموس است. روی آوردن به حاشیه و حاشیه‌نشینی بارها اثبات کرده است که با نیت کوتاه‌مدت صورت گرفته و در نهایت تبدیل به واقعیتی بلندمدت شده، واقعیتی که برآمده از ماهیت فضای حاکم بر حاشیه‌نشینی است.
 

 حاشیه، اقلیتی رشد یافته
عدم تعریف واحد و استاندارد از مفهوم «حاشیه‌نشینی» باعث ابهام در آمار پیرامون آن شده است، به گونه‌ای که چندی پیش معاون امور دهیاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تعداد حاشیه‌نشینان در کشور را طبق آمار رسمی حدود 11 میلیون و 370 هزار نفر عنوان و تاکید کرد: «آمار واقعی خیلی بیشتر است و امروز 16 میلیون نفر معادل یک پنجم جمعیت کشور حاشیه‌نشین هستند». مدیر کل راه‌وشهر‌‌سازی استان تهران نیز اعلام کرده «در حال حاضر 561 هزار خانوار در استان تهران و 318 هزار خانوار در شهر تهران در سکونتگاه‌‌های غیررسمی چون زاغه‌نشینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، کپرنشینی و کانکس‌نشینی زندگی می‌کنند» تا مشخص شود بخش قابل توجهی از بار حاشیه‌نشینی بر شانه‌‌های پایتخت و «مرکزی‌ترین» شهر سنگینی می‌کند. از سوی دیگر آمار مربوط به حاشیه‌نشینی در شهرستان‌ها نیز وضعیت بهتری را ترسیم نمی‌کند، به گونه‌ای که غلامرضا گنجی، فرماندار شهرستان زابل چندی پیش اعلام کرد «از 39 محله این شهرستان 26 محله حاشیه‌نشین هستند به طوری که با نیمی دیگر از جمعیت شهرستان برابری می‌کند». در چنین وضعیتی می‌توان حاشیه‌نشینی را واقعیتی فراتر از درصدهای پایین به شمار آورد که امکان بزرگ‌‌‌‌‌‌تر شدن دارد.

 آژیر قرمز حاشیه‌نشینی
افزایش تمایل اجباری به گزینه حاشیه‌نشینی و شکل‌‌‌گیری موج جدید مهاجرت به حاشیه‌‌های شهر بار دیگر زنگ خطر این پدیده و عواقب توأم آن را به صدا در آورده است. هر چند حاشیه‌نشینی عمدتا در بستر شرایط غیراستاندارد و بی‌کیفیت سکونت تعریف شده است اما نمی‌توان منکر آن بود که اگر تحولاتی که حول محور آن شکل می‌گیرد واجد تبعات اجتماعی بیشتری نسبت به مساله نوع سکونت نباشد کمتر نیست. رسمیت پیدا کردن زیست حاشیه‌ای و تبدیل شدن آن به راهکاری گریزناپذیر برای بخش قابل توجهی از شهرنشینان که تا چندی پیش از موقعیتی قابل قبول نیز برخوردار بوده‌‌اند، پیش و بیش از هرچیز باعث شکل‌‌‌گیری بحران‌‌های هویتی و طبقاتی می‌شود. اقتضای زیست حاشیه‌ای آنچنان که تجربه آن نیز بخوبی نشان داده، مولد چالش‌‌های اجتماعی و ساخت‌دهنده به بافت طبقاتی جدیدی است که نسبت به محیط سکونت خود احساس بیگانگی داشته و دارند. بستر محیطی حاشیه‌ها همواره مستعد افزایش بزهکاری اجتماعی بوده است؛ این مساله حیاتی را زمانی بهتر می‌توان درک کرد که با نگاهی به سرنوشت حاشیه‌نشینان فعلی که محصول تغییرات و امواج اقتصادی در دهه‌‌های گذشته بوده‌‌اند، متوجه غلبه پیدا کردن الگوی اقتصادی و اجتماعی‌شان شویم، به گونه‌ای که عدم امکان «رشد» و «تحرک» اجتماعی باعث سرخوردگی عمده حاشیه‌نشینان و روی آوردن‌شان به فعالیت‌‌های اقتصادی نامطلوب شده است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: رسما اعلام می‌کنم هیچ پهپادی از ایران اسلامی ساقط نشده است. سرلشکر حسین سلامی ظهر دیروز در بازدید از پروژه احداث آزادراه خرم‌آباد - اراک در جمع خبرنگاران این شهرستان اظهار کرد: رسما اعلام می‌کنم که هیچ پهپادی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساقط نشده است. به گزارش فارس، وی خاطرنشان کرد: پهپاد ما 3 ساعت و 40 دقیقه بر فراز آب‌های خلیج‌فارس در گردش بوده و کار مراقبت و نظارت را انجام داده است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه پهپاد از مجموع شناورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تصاویری را ارسال کرده است، افزود: بخشی از این تصاویر را برای مردم ایران و افکار عمومی جهان نشان دادیم. سرلشکر سلامی بیان داشت: اگر دشمنان ما ادعایی درباره سرنگونی پهپادهای ایرانی دارند مستندات آن را ارائه کنند. وی با تأکید بر اینکه امروز در جهان هیچ کس حرف بدون استناد را نمی‌پذیرد، اظهار داشت: فیلم اصابت و قطعات پهپاد ایرانی را نشان دهند و  ادعای خود را اثبات کنند، چرا که تنها با حرف هیچ کس ادعای آنها را نمی‌پذیرد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: قاطعانه می‌گویم که این یک دروغ بزرگ است و آن را نیز اثبات کردیم، ما هر عملی را که انجام دادیم آن را اثبات کردیم، دشمنان نیز ادعای خود را ثابت کنند.

پس‌لرزه‌های انتخاب بدل ترامپ به نخست‌وزیری انگلیس ادامه دارد. فردای رأی‌گیری نهایی در کنگره  ۱۶۰ هزار نفری حزب محافظه‌کار که بوریس جانسون  در آن با کسب ۹۲ هزار و ۱۵۳ رأی در مقابل جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس به برتری رسید و به رهبر حزب و نخست‌وزیر جدید بدل شد، موج استعفا از کابینه آغاز شد.
دیروز در واپسین ساعات صدارت ترزا می ‌بر کابینه و پیش از آنکه او استعفانامه‌اش را به طور رسمی به ملکه الیزابت دوم تحویل دهد، وزیر دارایی دولت او که مهم‌ترین پست کابینه پس از نخست‌وزیر محسوب می‌شود استعفا کرد.
هاموند که زمانی مدعی رهبری ‌توری‌ها (محافظه‌کاران) بود، دلیل کناره‌گیری خود را اختلافاتش با جانسون اعلام کرد.
شلخته‌ترین و نامتعارف‌ترین نخست‌وزیر دوران معاصر بریتانیا دیشب بلافاصله پس از خروج می، وارد کاخ باکینگهام شد تا دستور تشکیل دولت جدید را بگیرد.
در همین حال مخالفان بوریس جانسون که از روز دوشنبه اعتراضات خود را به نامزدی او برای تصدی نخست‌وزیری آغاز کرده بودند، همزمان با حرکت او به سمت کاخ ملکه، مقابل خانه شماره 10 خیابان داونینگ، خانه نخست‌وزیری دست به تظاهرات زدند. در همین حال اختلاف موضعی آشکار میان اتحادیه اروپایی و ترکیه در واکنش به صدارت «بوریس چرک» دیده می‌شود. اتحادیه اروپایی ساعاتی پس از نخستین توئیت جانسون به عنوان نخست‌وزیر انگلیس که جنجال زیادی به پا کرد و از خروج از اتحادیه «با توافق یا بدون توافق» و «به قیمت مرگ و زندگی» خبر داد، به او هشدار داد هیچ‌گونه مذاکره مجددی بر سر مفاد بریگزیت بین بروکسل و لندن وجود نخواهد داشت.
حتی با اینکه رئیس‌جمهور فرانسه به همراه رئیس کمیسیون اروپا و سایر مقام‌های اصلی اتحادیه آمادگی خود را برای همکاری با «ترامپ انگلیسی» اعلام کرده‌اند اما جانسون از نخستین روز رسمی نخست‌وزیری‌اش به وضوح با علامت‌های منفی از پاریس و بروکسل مواجه شده است.
حالا جانسون تنها 3 ماه فرصت دارد بریگزیت را اجرایی کند، در حالی که از یک سو، «فرانس تیمرمن» معاون کمیسیون اروپا هشدار داده اتحادیه با هر گونه تغییر در توافقنامه بریگزیت مخالفت خواهد کرد و از سوی دیگر در وست مینستر، ائتلاف مخالفانش متشکل از حزب کارگر و حزب ملی اسکاتند با اکثریتی نسبی آماده‌اند هر گونه طرح جدید او برای بریگزیت را به شکست بکشانند. در این میان جانسون شاید تنها یک دلخوشی داشته باشد؛ او که تبار چرکسی - اقلیتی از مردم قفقاز و آناتولی- دارد، از بدو ورود به خانه شماره 10، مورد استقبال حزب حاکم ترکیه، بویژه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور قرار گرفته و مطبوعات ترک هم ابراز خوشحالی کرده‌اند که نخست‌وزیر جدید انگلیس ریشه‌اش به دوران عثمانی بازمی‌گردد. روس‌ها هم شاید از یک رئیس دولت ضعیف در لندن که نامش روسی و تبارش به چرکس‌های ماورای قفقاز بازمی‌گردد استقبال کنند و صد البته که ترامپ از به قدرت رسیدن بدل ابله و جنجالی خود در لندن خوشحال است، چرا که دیگر در این زمینه در جهان سیاست انگشت‌نما نیست.

گروه اقتصادی: بسیاری از دارندگان خودرو کارت سوخت خود را گم‌کرده‌اند یا اینکه کارت سوخت‌شان مشکل فنی دارد اما هیچ اقدامی نمی‌کنند، به همین علت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه بخشنامه‌های پرشمار خود به دارندگان خودرو باز هم توصیه کرد برای رفع مشکل از کارت سوخت خود استفاده کنند.
به گزارش «وطن‌امروز»، بسیاری از کارت‌های سوختی که مالکان خودروها در اختیار دارند، به علت عدم استفاده در مدت زمان طولانی مشکل فنی دارد یا اینکه رمز 4 رقمی آن را فراموش کرده‌اند اما هنوز برای رفع آن اقدام نکرده‌اند یا اینکه فکرش را هم نمی‌کنند که واقعا مشکلی دارد.
به همین علت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای از دارندگان کارت‌های هوشمند سوخت درخواست کرد در ۱۰ روز آینده حداقل یک‌ بار از طریق کارت سوخت شخصی خود، سوخت‌گیری کنند.
در متن این اطلاعیه آمده است: «با توجه به اجرای مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی برای الزامی شدن عرضه بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی از بیستم مردادماه امسال، لازم است مالکان خودرو و موتوسیکلت که دارای کارت هوشمند سوخت شخصی هستند، به منظور شناسایی مشکلات احتمالی و کسب اطمینان خاطر از صحت عملکرد کارت سوخت، ظرف ۱۰ روز آینده حداقل یک نوبت سوخت‌گیری از طریق کارت‌های سوخت شخصی خود انجام دهند و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، موارد را به سامانه ۰۹۶۲۷ اطلاع دهند».
طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی قرار است از بیستم مردادماه ابتدا در کلانشهرهای تهران، کرج، تبریز و اصفهان، و سپس در سایر شهرهای ایران اجرا شود.
بزرگ‌ترین سوال به‌وجود آمده این است که از 20 مرداد تکلیف کسی که کارت سوخت خود را همراه نداشته باشد و بخواهد سوخت‌گیری کند چه خواهد شد؟
بیژن زنگنه، وزیر نفت در این‌باره گفت: «بتدریج این روند کامل می‌شود؛ با این حال برای افرادی که موفق به دریافت کارت سوخت نشده‌‌‌‌اند، همچنان کارت جایگاه‌داران فعال می‌ماند. افرادی که برای کارت سوخت اقدام کرده‌‌‌‌اند، اطلاعات‌شان موجود است و کارت سوخت آنها به آدرس اعلام شده ارسال و همانجا هزینه دریافت می‌شود. در این مرحله خبری از سهمیه‌‌‌بندی بنزین نیست و بیشتر به دنبال ساماندهی مصرف هستیم».
امیر وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا در گفت‌وگو با صداوسیما درباره نحوه عمل سوخت‌‌‌گیری با کارت سوخت گفت: در ابتدای اجرای این طرح، امکان عرضه سوخت با کارت جایگاه‌دار برای کسانی که هنوز کارت سوخت ثبت‌نام نکرده‌‌اند یا کارت سوخت را همراه ندارند، وجود دارد اما با اعمال محدودیت در کمیت بنزین؛ به طوری که برای مثال به جای ۶۰ لیتر، ۳۰ لیتر سوخت به راننده عرضه می‌شود و به مرور این محدودیت بیشتر می‌شود تا اینکه همه کارت سوخت‌شان را تهیه یا فعال و از آن استفاده کنند.
وکیل‌زاده با اشاره به اینکه رمز اولیه کارت‌های سوخت ۴ رقم آخر شماره ملی فرد صاحب کارت است، تصریح کرد: اگر کسی رمز کارت سوخت را فراموش کرده باشد، می‌تواند با مراجعه به سایت شرکت ملی پخش یا از طریق تماس با شماره ۰۹۶۲۷ راهنمایی‌‌های لازم را برای دریافت آدرس مراکز رمزگشایی کارت سوخت دریافت کند.
به گفته وی، عده‌ای از شهروندان که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده‌اند و در فراخوان قبلی نسبت به ثبت‌نام از طریق سامانه دولت همراه اقدام نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰
 با در دست داشتن مدارک، برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی اقدام کنند.
این مقام مسؤول درباره زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح، گفت: سامانه هوشمند سوخت هیچ‌گاه جمع‌آوری نشد و نرم‌‌‌‌افزار و سخت‌‌‌‌افزار آن در جایگاه‌‌های سوخت با بازدید‌‌های انجام شده توسط کارشناسان آماده کار است و هیچ مشکلی در جایگاه‌ها وجود ندارد.
مقررات کارت سوخت
دولتی که با عملکرد خود کارت سوخت را عملا از چرخه خارج کرد، حالا با دیدن مضرات فراوان عدم استفاده از آن، درصدد احیای کارت سوخت برآمده است. خیلی‌ها از قوانین کارت سوخت اطلاعی ندارند اما همین کارت هوشمندی که قرار است بزودی دوباره فراگیر شود، دارای قوانین حقوقی قابل توجه است.
در این‌باره ایسنا گزارش داده که بر اساس آیین‌نامه‌ای که از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منتشر شده، جعل، دستکاری، مخدوش کردن لاشه (بدنه و تراشه الکترونیکی) کارت‌های هوشمند سوخت به صورت دستی یا از طریق ابزارهای الکترونیکی یا نرم‌افزاری و استفاده در مجاری عرضه توسط عوامل جایگاه تخلف محسوب و معادل لیتراژ سوءاستفاده شده به یک برابر نرخ فوب، غرامت محاسبه و اخذ می‌شود.
از سوی دیگر در صورتی که تغییرات یادشده منجر به ورود خسارت به تجهیزات منصوبه سامانه هوشمند سوخت در مجاری عرضه شود، ضمن اخذ غرامت، خسارت وارده به تجهیزات به قیمت روز نیز از مجاری عرضه اخذ خواهد شد. همچنین  واگذاری کارت هوشمند سوخت به اشخاص ثالث که منجر به استفاده خارج از مقررات شده باشد، ممنوع است که ضمن مسدودی VIN کارت، در صورتی که در لیست سیاه نباشد، غرامت به میزان لیتراژ سوءاستفاده شده از تاریخ کشف کارت به صورت ممتد در همان نقطه عرضه تا حداکثر 3 ماه قبل (با توجه به شرایط و قرائن) به یک برابر نرخ فوب از متخلفان گرفته می‌شود.
بنا بر اعلام شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، اگر کارت در لیست سیاه قرار گرفته باشد، به میزان لیتراژ سوءاستفاده شده از زمان قرار گرفتن در لیست سیاه، تا تاریخ کشف تخلف به یک برابر نرخ فوب غرامت از متخلف اخذ می‌شود.
همچنین کشف هرگونه کارت هوشمند سوخت به غیر از کارت‌های مربوط به جایگاه و خرید و فروش کارت و سهمیه آن توسط عوامل جایگاه در مجاری عرضه و احراز تخلف توسط کمیته منطقه، در صورتی که کارت‌ها در لیست سیاه نباشد، علاوه‌ بر مبلغ ۵ میلیون ریال به ازای هر کارت مکشوفه، به میزان لیتراژ مورد سوءاستفاده به‌صورت ممتد در همان نقطه عرضه در مرتبه اول فوب و در مرتبه‌های بعدی به ترتیب یک برابر به مرتبه قبلی اضافه و از متخلف غرامت اخذ می‌شود.

گروه اجتماعی: رئیس ‌پلیس پایتخت روز گذشته آمارهای جالبی از وضعیت انتظامی تهران داد و اعلام کرد جرائم در تهران 3 درصد کاهش یافته اما میزان جرائم در فضای مجازی 120 درصد رشد کرده است. به گزارش «وطن‌امروز»، در میان آمارهای متعددی که دیروز اعلام شد، میزان جرائم در فضای مجازی جالب توجه بود. سردار حسین رحیمی در حاشیه افتتاح استودیوی پلیس پایتخت که صبح دیروز در محل پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ برگزار شد، گفت: روزانه 2 هزار نفر به پلیس فتای تهران بزرگ مراجعه می‌کنند که این افزایش حدود ۱۲۰ درصدی جرائم در فضای مجازی را نشان می‌دهد؛ جرائمی که عمدتاً مربوط به برداشت از حساب، کلاهبرداری، ایجاد مزاحمت و مسائل اخلاقی است.  وی افزود: حدود ۱۵ هزار نفر نیز در روز به کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند که وقتی ما بررسی کردیم دیدیم که با پیشگیری می‌توان بسیاری از این مسائل را حل کرد. همچنین رحیمی از کاهش ۳ درصدی وقوع جرائم در یک ماه گذشته خبر داد و گفت: بررسی آمارهای ما در ماهی که گذشت در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد جرائم ۳ درصد در تهران کاهش داشته که این امر در راستای جلسات و هماهنگی‌‌های مختلفی که برای کاهش جرائم در تهران داشتیم، اتفاق افتاده است.  به گفته رحیمی بیشترین جرمی که کاهش یافته، سرقت بوده است. رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه امنیت در پایتخت در مقایسه با دیگر استان‌ها و طبق شاخص‌ها و مولفه‌ها از ضریب بالایی برخوردار است، گفت: در همین راستا نیز قرارگاه ایجاد نظم و انضباط در تهران توسط نیروی انتظامی و با همکاری شهرداری تهران تشکیل شده که نتایج آن نیز قابل مشاهده است، از جمله آن می‌توان پاکسازی طول خیابان ولیعصر، پارک دانشجو، خیابان انقلاب، خیابان پیروزی، منطقه تقی‌آباد حد فاصل میدان قدس تا تجریش، دره فرحزاد، حاشیه رودخانه جاجرود و... اشاره کرد. وی با تاکید بر اینکه ما اجازه نخواهیم داد بی‌انضباطی‌ها مردم شهر تهران را آزرده‌خاطر کند، گفت: همچنین ما به دنبال این هستیم همراهی و همکاری مردم با پلیس را به‌عنوان نیروی خادم خود افزایش دهیم. پلیس در کنار مردم است و ما هر آنچه انجام می‌دهیم برای آحاد جامعه است. رحیمی با تاکید بر اینکه اقدامات ایجابی بر اقدامات سلبی ارجحیت دارد، گفت: هدف از تشکیل استودیوی پلیس پایتخت ارتقای نظم و امنیت، ارتقای انضباط اجتماعی، آموزش به شهروندان و... بود. این استودیو تنها استودیوی ترافیکی نبوده و متعلق به مجموعه پلیس پایتخت است.  وی افزود: در دورانی که در پلیس راهور تهران مسؤولیت داشتم، تشکیل چنین استودیویی یکی از دغدغه‌های جدی من بود که بنا به دلایلی اجرای آن عملی نشد، بعد که به پلیس پایتخت آمدم، اولین تأکیدی که به سردار میهماندار داشتم راه‌اندازی همین استودیو بود و به ایشان دستور دادم این مسأله را پیگیری کنند.
نقاط پرخطر تهران پاکسازی شد
رحیمی ادامه داد: نقاط پرخطر تهران مانند شوش، مولوی، پارک دانشجو و... پاکسازی شده است و این موضوع را در همه شهر تهران می‌توان مشاهده کرد و به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم بی‌انضباطی‌هایی که شهروندان را آزرده می‌کند در شهر وجود داشته باشد. وی گفت: آخرین هدف ما در تهران جلب مشارکت مردم است، چرا که پلیس به مردم خدمت می‌کند.
ممنوعیت معامله خودروهای گذر موقت
از سوی دیگر رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا بار دیگر هشدار داد خودروهای دارای پلاک گذر موقت به هیچ عنوان قابل نقل و انتقال و خرید و فروش به هیچ شکلی نیستند و پلاک ملی نمی‌گیرند. به گزارش ایلنا،‌ سرهنگ علی محمدی با اشاره به اینکه در سایت‌ها و فضای مجازی بعضاً دیده می‌شود خودروهای پلاک گذر موقت را برای خرید و فروش عرضه کرده‌اند، افزود: این اقدام کاملا غیرقانونی بوده و این خودروها اجازه نقل و انتقال و خرید و فروش ندارند. وی همچنین با اشاره به اینکه تنها افرادی که خودروهای خارجی را وارد کشور می‌کنند اجازه تردد با آنها را دارند، افزود: هیچ فرد دیگری اجازه رانندگی با این خودروها را ندارد و در صورت مشاهده پلیس، نسبت به برخورد قانونی با فرد متخلف اقدام می‌شود. این خودروها در صورتی که در پایان دوره‌ای که مجوز تردد دارند از کشور خارج نشوند کالای قاچاق محسوب شده و پلیس ضمن توقیف خودرو، فرد متخلف را نیز به مراجع قضایی معرفی می‌کند.
 

محسن شهمیرزادی: با فرارسیدن روزهای پایانی فصل اکران عید فطر، فیلم‌های جدیدتر بتدریج روی پرده می‌آیند. بعد از گذشت اکران چندهفته‌ای «نیوکاسل»، «ایکس‌لارج» و «کارکثیف» که در کنار فیلم‌های اکران عیدفطر به نمایش درآمدند، اکنون «تپلی و من» به کارگردانی حسین قناعت، «سرکوب» به کارگردانی  رضا گوران و «قصرشیرین» به کارگردانی سید رضا میرکریمی جایگزین فیلم‌های سرگروه شده و فصل جدید اکران را آغاز کرده‌اند. 2 فیلم «تپلی و من» و «قصرشیرین» در جشنواره‌های فیلم کودک و فیلم فجر توانستند جوایزی را از داوران و منتقدان سینما دریافت کنند و به نظر می‌رسد اقبال بالایی در گیشه کم‌رونق تابستانه داشته باشند. وجه مشترک این دو فیلم اهمیت به مقوله خانواده است که این فصل از اکران را خانوادگی‌تر می‌کند.

من، فروید و تپلی...
نوجوانان که در سینمای ایران کمتر به آنها توجه می‌شود، به عنوان مخاطبان اصلی «تپلی و من» مطرح هستند که در نگاه اول تازه‌ترین اثر حسین قناعت را تحسین‌برانگیز می‌کند. نوجوانان در سبد سینماگران همواره در کنار سایر گروه‌های سنی از جمله کودکان یا جوانان قرار می‌گیرند و کمتر به عنوان هویتی مستقل و دوره سنی خاص و اثرگذار مطرح هستند  اما در «تپلی و من» نوجوانان به عنوان مخاطبان هدف می‌توانند در کنار خانواده‌ها و بزرگسالان به تماشای فیلم بنشینند؛ داستانی که به اقتباس از فیلم The Kid  به تصویر کشیده شده است و فضایی سراسر فانتزی دارد. فیلمی که در بیابان ملودرام‌های رئال ایرانی، تخیل را به عنوان محوری‌ترین عنصر در نظر گرفته و با بازی با مفهوم زمان، برای رده‌های سنی مختلف دیدنی شده است. این فیلم در فضایی متفاوت از تمام آثار قناعت  روایت می‌شود، آنچنان که خودش هم پیش از اکران، از این فیلم به عنوان متفاوت‌ترین اثر خود یاد کرد، چرا که مخاطبانش صرفا به نوجوانان محدود نمی‌شود و رده‌های سنی بزرگسال نیز می‌توانند به تماشای این فیلم بنشینند. فیلم روایت نویسنده ناموفق 40 ساله‌ای است که کودکی‌اش سراغش می‌آید و با هم تلاش می‌کنند به مشکلات ریشه‌ای خود پایان بدهند. «تپلی و من» در مضمون تلاش دارد مشکلات بزرگسالی را به تجربه‌های کودکی نسبت دهد و تقریبا اغلب خرده‌داستان‌های فیلم را می‌توان یک روایت متفاوت از تئوری‌های فروید دانست. دوست روانشناس شخصیت اول داستان- به عنوان دانای کل- همواره معتقد است درمان عمیق و اصلی او «روانکاوی» است و سایر درمان‌ها موقت است. فیلم پیام دارد و تلاشی هم نمی‌کند که پیام خود را در متن داستان پنهان کند اما این هنر روایتگر است که شعاری‌ترین شعارها و صریح‌ترین پیام‌ها را طوری در داستان دوست‌داشتنی‌اش روایت می‌کند که مخاطب هیچ‌گاه گمان نمی‌کند اثر به شعور او توهین کرده است. ترکیب بازیگران «تپلی و من» سلبریتی‌های پرفروش درجه اول سینما را دربرنمی‌گیرد، بلکه حسن معجونی، میترا حجار، یوسف تیموری، سیروس گرجستانی، نادر سلیمانی و رامین ناصرنصیر بازیگران فیلم کم‌خرج و ساده اما خوش‌ایده حسین قناعت را تشکیل می‌دهند. حضور همزمان کودکی، میانسالی و کهنسالی یک کاراکتر در فیلم و تعامل آنها با یکدیگر ایده جذاب و اقتباسی حسین قناعت را تحسین‌برانگیز می‌کند. مساله نوجوانی و روایتی از چالش‌های این دوره سنی که ممکن است تا آخر عمر زندگی انسان را درگیر خود کند، توانسته « تپلی و من» را مانند تمام آثار حسین قناعت دغدغه‌مند جلوه دهد. هر چند        سینمای کودک و نوجوان در گیشه همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است اما پیش‌بینی  می‌شود در پایان فصل اکران به عنوان فیلمی شکست خورده حاضر نشود و اقبال نسبی مخاطبان را با خود همراه داشته باشد.

یک قصر با 4 صندلی!
«قصر شیرین» روایتی دشوار از چند روز یک خانواده ازهم‌گسسته است که نقش مادر را ولو بدون هیچ‌گونه حضور فیزیکی در انسجام خانواده ایرانی به رخ می‌کشد. در این فیلم مادر با مرگ خود تحولی در این خانواده رقم می‌زند که سال‌ها گره‌‌‌‌اش کور مانده بود. حامد بهداد در نقش پدری بدعنق، نامهربان، ستیزه‌جو و پول‌پرست ایفای نقش می‌کند که از همان ابتدا تمام بار ضدقهرمانی قصه را بر دوش می‌گیرد. عمده روایت در جاده‌‌های پرپیچ و خم و چشم‌نواز یاسوج رقم می‌خورد. تعلیق اصلی فیلمنامه به رابطه پدر و فرزندانش بازمی‌گردد و تمام فیلم در پی حل این چالش است که «این پدر ضدقهرمان با بچه‌هایش چه می‌کند». میرکریمی در فیلم «کم‌خرج» خود تنها از یک بازیگر چهره- حامد بهداد- بهره برده است و بقیه همگی شخصیت ناشناخته‌ای هستند که بازی گرفتن از آنها در محیط تنگ خودرو بدون هیچ‌گونه اکت بدنی خود جسارت و توانایی بالایی می‌طلبد. همین 4 صندلی و آدم‌هایش بار اصلی روایت داستان را بر دوش می‌کشند. دختر خردسال خوش‌زبان در کنار برادر خیلی باهوش(!) خود در حد و اندازه‌های غیرقابل انتظار با محدودیت‌‎های بازی در ماشین می‌درخشند. اکثر نماها به همین دلیل محدودیت خودرو، کلوزآپ بسته شده‌اند و نماهای دشت و برخی خرده‌پیرنگ‌های هیجانی نیز در کنار حقه‌های فیلمنامه‌نویسی، فیلم را از افتادن در ورطه رکود و رخوت نجات می‌دهد. این فیلم با تمام محاسنش اما نمی‌تواند قدمی رو به جلو برای سینمای میرکریمی باشد؛ فرزند پسر قصه بیش از حد معمول باهوش و عاقل است و به نظر می‌رسد بیشتر از رفتار طبیعی  یک کودک 8-7 ساله اما باهوش! شاهد حقه‌های فیلمنامه‌نویس برای غافلگیر کردن مخاطب و پیش بردن خرده‌پیرنگ‌های قصه هستیم. از سوی دیگر قصر شیرین به صورت افراطی مینیمال روایت می‌شود. ما از کاراکترها اطلاعاتی محدود داریم که اگرچه این اطلاعات محدود قصه را می‌تواند به پیش ببرد اما کنجکاوی مخاطب برای شناختن کاراکترها و شاید همزاد‌پنداری با آنها نمی‌تواند با این اطلاعات محدود و تیپیکال رقم بخورد. به همین دلیل است که سینمای میرکریمی در «قصر شیرین» بیش از آنکه بتواند مخاطب را با خود همراه کرده و بر او تاثیرگذار باشد، تنها به بیلبوردی شباهت دارد که نمی‌تواند براحتی مخاطب را با خود همراه کند. این گزاره کفایت می‌کند که پیشاپیش قصر شیرین را فیلمی نه‌چندان پراقبال در گیشه بدانیم اما با این وجود «قصر شیرین» همچنان سینماست، همان سینمای روان، معناگرا و انسانی میرکریمی که بیمار نیست و خرده‌شیشه در آن جایی ندارد. پایان دل‌انگیزی هم دارد؛ تا جایی که دقیقا در نقطه‌ای که باید، فیلم تمام می‌شود. به همین خاطر هم مخاطب بعد از مدت‌ها می‌فهمد فیلمی هم وجود دارد که در پایان‌بندی به شعور او توهین نکند اما برای بسیاری هم این پایان‌بندی بی‌معنا بود. برای اینکه برای شما هم بی‌معنا نباشد زمان مشاهده فیلم این دیالوگ را باید به‌خاطر سپرد: «روابط عمومی یعنی اونی که هم با حیوونا مهربونه، هم با آدما...».
 

شاید قسمت اینطور بود که کمیل قاسمی چند هفته بعد از خداحافظی‌اش از دنیای قهرمانی، صاحب مدال طلای المپیک شود. پسر جویباری و سنگین وزن کشتی ایران که در ۲ دوره متوالی المپیک روی سکو رفت، بعد از ۷ سال مزد زحمات خود را گرفت. شاید اگر تایمازوف از مواد نیروزا استفاده نمی‌کرد، کمیل قاسمی می‌توانست در نیمه نهایی المپیک لندن برابر این غول ازبکستانی به پیروزی برسد و همان موقع با طلا به ایران بازمی‌گشت.
آرتور تایمازوف، قهرمان سنگین وزن کشتی ازبکستان تبدیل به هشتمین ورزشکار المپیک 2012 لندن شد که باید مدال طلای خود را به برگزار‌کنندگان این رقابت‌ها پس بدهد. با بررسی‌های کمیته ضد دوپینگ کمیته بین‌المللی المپیک تخلف تایمازوف در استفاده از ماده نیروزای استانازول محرز شده و 2 طلای المپیک او در سال‌های 2008 (پکن) و 2012 (لندن) از او پس گرفته خواهد شد. تایمازوف پرعنوان ترین ورزشکار تاریخ ازبکستان در المپیک‌هاست که مدال نقره المپیک 2000 سیدنی و 2004 آتن را دارد اما 2 طلای 2008 و 2012 او دیگر وجود خارجی ندارد. تایمازوف با این اتفاق تبدیل به پنجمین ورزشکار تاریخ شد که 2 طلای المپیک یا بیشتر را به دلیل دوپینگ از دست می‌دهد. در این فهرست ماریون جونز، دونده نامدار آمریکایی که  3 طلای المپیک خود را به خاطر دوپینگ پس داد، در صدر قرار دارد.
این کشتی‌گیر ازبکستانی هشتمین طلایی المپیک لندن و شصتمین ورزشکار این رقابت‌ها به حساب می‌آید که دوپینگش مثبت شده است. با انتشار نتیجه تحقیقات کمیته ضددوپینگ، تایمازوف به ایلیا ایلین، وزنه‌بردار قزاق پیوست که او هم در همان المپیک مدال طلای خود را به دلیل ارتکاب به دوپینگ از دست داد؛ ورزشکاری که دوپینگ او باعث شد سعید محمدپور، وزنه‌بردار ایرانی بعد از سال‌ها بتواند از مقام چهارم به مدال طلای المپیک لندن دست پیدا کند. با تصمیم جدید IOC جداول رقابت‌های سنگین وزن در 2 المپیک 2008 و 2012 تغییر می‌کند. در المپیک 2012 لندن دوپینگ داوید مودزامانشویلی، کشتی‌گیر گرجستانی که نایب قهرمان المپیک لندن شده بود نیز مثبت اعلام شده بود. بنابراین برنده مدال طلای المپیک لندن از بین کمیل قاسمی و بلال ماخوف روس انتخاب خواهد شد. کشتی‌گیر آمریکایی هم که در 2 کشتی متوالی به تایمازوف و کمیل قاسمی باخته بود، به مدال برنز خواهد رسید، البته با توجه به اینکه کمیل قاسمی در نیمه‌نهایی به تایمازوف باخته بود، به نظر می‌رسد شانس کشتی‌گیر ایرانی برای کسب مدال طلای این دوره از مسابقات بیشتر است.
IOC از اتحادیه جهانی کشتی خواسته خیلی زود نتایج پایانی این وزن را در المپیک لندن بر اساس اتفاقات جدید و نمونه‌های مثبت دوپینگ اعلام رسمی کند. به نظر می‌رسد کمیل قاسمی می‌تواند بعد از 7 سال به طلای المپیک برسد. او در این رقابت‌ها به مدال برنز رسیده بود و در المپیک 2016 ریو نیز صاحب مدال نقره شد. در صورتی که اتحادیه جهانی کشتی رای به طلایی شدن کمیل قاسمی بدهد، جایگاه ایران در المپیک لندن هم صعود قابل توجهی خواهد داشت. حمید سوریان، امید نوروزی، قاسم رضایی و بهداد سلیمی ابتدا 4 طلای ایران را به ارمغان آورده بودند و چندی پیش هم سعید محمدپور با دوپینگی شدن نفرات اول تا چهارم به مدال طلای وزنه‌برداری المپیک 2012 دست یافت. حالا با طلای احتمالی کمیل قاسمی، تعداد طلاهای ایران در المپیک لندن به عدد 6 خواهد رسید. بدین ترتیب ایران که با طلای محمدپور به رتبه پانزدهم صعود کرده بود، حالا با 6 طلا، 6 نقره و 2 برنز می‌تواند نیوزیلند و اوکراین را هم جا بگذارد و در جدول رده‌بندی مدال‌های المپیک 2012 در رده سیزدهم بایستد.

گروه سیاسی: ایران درست یک سال پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، راهبرد تقابل هسته‌ای و کاهش تدریجی تعهدات خود در توافق هسته‌ای را اعلام کرد. 18 اردیبهشت‌ماه امسال یعنی در سالگرد خروج آمریکا از برجام، حسن روحانی 2 گام کاهش تدریجی تعهدات ایران در برجام را اعلام کرد. ایران از 18 اردیبهشت خروج ذخایر اورانیوم و آب سنگین خود از کشور را ممنوع کرد و از 16 تیرماه نیز در قالب گام دوم، سطح غنی‌‌سازی خود را به بیش از 67/3 درصد افزایش داد.
به گزارش«وطن‌امروز»، با وجود اینکه دولت روحانی پس از مرگ برجام در آمریکا و نبود اراده در اروپا برای اجرای تعهدات برجامی، ناگزیر به اجرای سیاست تقابل هسته‌ای و کاهش تدریجی تعهدات برجامی ایران شد اما همواره نسبت به تعلل بیش از اندازه دولت در آغاز این سیاست تقابل انتقاداتی مطرح بوده است. به محض اینکه ایران اعلام کرد سیاست کاهش تعهدات خود را اجرا می‌کند، تغییر رفتار آمریکا و اروپا مشاهده شد و حداقل در ظاهر، آنها نشان دادند تا چه اندازه نسبت به بازگشت ایران به دانش و صنعت هسته‌ای نگران هستند. ارسال فرستاده‌ها و واسطه‌ها و همین‌طور تلاش برای متقاعد کردن ایران به برنداشتن گام‌‌های بعدی نشان داده است هم آمریکا و هم اروپا حالا نسبت به هزینه‌‌های سیاست فشار همه‌جانبه به ایران به یک برآورد واقع‌بینانه نزدیک شده‌‌‌اند. در این شرایط باز همان سوال قبلی تکرار می‌شود که چرا دولت حسن روحانی پیش از این اقدام به اجرای سیاست تقابل هسته‌ای نکرده بود.
نکته قابل تامل‌‌‌‌‌‌تر اینکه دیروز علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که طی هفته‌‌های اخیر تفاوت دیدگاه‌‌های راهبردی او با محمدجواد ظریف شفاف‌‌‌‌‌‌تر از گذشته شده است، در اظهارنظری تامل‌برانگیز گفت: «سیاست تقابل هسته‌ای آذرماه سال 1397 اتخاذ شده بود». او از تاخیر در اجرای این سیاست نیز تلویحا انتقاد کرد.
بر اساس این گزارش، رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر دیروز چهارشنبه با دریابان علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت‌وگو کردند.
شمخانی در این دیدار با اشاره به نقش تعیین‌کننده کمیسیون اقتصادی مجلس در پشتیبانی از راهبرد «مقاومت فعال» در برابر سیاست «فشار حداکثری» آمریکا به مردم ایران، گفت: آذرماه سال گذشته تصمیم گرفته شد که با تغییر رویکرد کشور در برابر بدعهدی آمریکا و بی‌عملی اروپا، اقدامات فعالانه و مقابله‌ای در حوزه‌‌های اقتصادی، سیاسی و هسته‌ای به مورد اجرا گذارده شود. به گزارش مهر، وی استفاده از مزیت فعال‌‌سازی ظرفیت و ایجاد قابلیت را از جمله مهم‌ترین سیاست‌های اجرایی کشور برای محقق کردن راهبرد مقاومت فعال برشمرد و گفت: از اردیبهشت‌ماه سال جاری که این راهبرد با تاخیر چند ماهه به مورد اجرا گذارده شد، معادلات قدرت در منطقه به طور کامل تغییر کرد. اظهارات شمخانی نشان می‌دهد سیاست تقابل هسته‌ای ایران، حداقل با یک تاخیر 5 ماهه اجرا شده است. کمی تامل درباره زمان‌‌‌بندی اجرای سیاست تقابل و عدم اجرای آن، نشان می‌دهد ماجرای تاخیر در اجرای این سیاست شاید بی‌ارتباط با ماجرای SPV نباشد. 11 بهمن‌ماه سال گذشته اروپایی‌ها سرانجام INSTEX را رونمایی کردند؛ بسته‌ای که در ایران به عنوان یک طنز تلخ ارزیابی شد و حتی انتقاد حسن روحانی و وزرای اقتصادی از جمله بیژن زنگنه را نیز به همراه داشت. شاید انتظار دولتی‌ها و جماعت امیدوار به اروپا درباره
INSTEX دلیل اصلی تاخیر در اجرای سیاست تقابل هسته‌ای بوده باشد. به هر حال دلیل این تاخیر هرچه باشد؛ هزینه‌‌های بسیار زیادی را بر اقتصاد ایران وارد کرد.
 

روایت یک حماقت!
در ادامه دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با دبیر شورای عالی امنیت ملی، شمخانی هدف آمریکا از اتخاذ سیاست فشار حداکثری را کاهش تاب‌آوری اجتماعی در ایران و شکل‌‌‌گیری شورش‌‌های داخلی و در نهایت به زانو درآوردن نظام عنوان و خاطرنشان کرد: مردم فهیم و نجیب ما با اشراف نسبت به قصد دشمنان برای ناامن‌‌سازی کشور در طول 2 سال گذشته، بیش از پیش در کنار حاکمیت قرار گرفتند و با مقاومت مثال‌زدنی در ابعاد مختلف، دشمن را ناکام کردند. شمخانی با تبیین دستاوردهای ارزنده حاصل از راهبرد مقاومت فعال افزود: امروز دشمن بخوبی متوجه عجز و عدم موفقیت خود در اعمال سیاست فشار- مذاکره شده است و راهی جز اجرای کامل تعهدات خود و تامین بدون تنازل حقوق ملت ایران ندارد. وی مذاکره با فردی که به هیچ‌یک از تعهدات خود پایبند نیست را حماقت و نشانه ضعف و درماندگی عنوان کرد و اظهار داشت: امروز با مقاومت مثال‌زدنی مردم ایران، دشمنان ما به این باور رسیده‌‌اند که نمی‌توان با بزرگنمایی شبح خیالی جنگ، ملت ایران را وادار به پذیرش ذلت کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی، ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور و بی‌تاثیر شدن تحولات سیاسی و امنیتی بر تغییر بازارهای اصلی و بویژه نرخ ارز را نشان‌دهنده موفقیت راهبردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: با از میان رفتن تاثیر عوامل روانی و سیاسی بر نرخ ارز، باید همه تلاش‌ها به متعادل کردن نرخ ارز بر اساس واقعیت‌های اقتصادی معطوف شود. شمخانی در پایان خواستار تمرکز کمیسیون اقتصادی مجلس بر طراحی و تصویب سازوکارهای پویا به منظور تحریم‌ناپذیر شدن اقتصاد کشور شد و گفت: توجه به فعال شدن بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور می‌تواند مانند ورود بسیج به جنگ تحمیلی، معادلات اقتصادی را به صورت کامل متحول کند. پیش از اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با ارائه گزارش‌های جداگانه درباره برنامه‌‌های اولویت‌دار این کمیسیون برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، بر محورهایی چون ضرورت ایجاد شفافیت در استراتژی اقتصادی کشور، مبارزه غیرتبلیغاتی و موثر با فساد، اصلاح ساختار مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح نظام بانکی و فعال شدن هرچه سریع‌تر سازوکارهای مربوط به ایجاد خزانه الکترونیک تاکید کردند.

حسن رضایی: ایران از سال 57 بدین سو توان حفاظت بی‌قید و شرط از مرزهای سرزمینی خود و حراست از قوانین حمل‌ونقل دریایی در تنگه هرمز و خلیج‌فارس را داراست و به صورت تصاعدی و مداوم این توانایی را افزایش داده است. جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها در اعمال این توانایی با احدالناسی تعارف نداشته و ندارد.
8 سال دفاع‌مقدس و کم نشدن یک وجب از خاک مقدس ایران در کنار واقعیاتی چون دستگیری ملوانان انگلیسی و آمریکایی به دلیل نقض حریم دریایی کشور در سال‌های 86 و 94 در زمره شواهد متعدد و روشن این مدعاست. اقدامات اخیر نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در حراست از مرزهای سرزمینی و منافع ملی کشور اما به دلایل متعدد توجه بیشتری را در سطح بین‌المللی به خود جلب کرده و حامل پیام‌‌های بلندتری است. انهدام شجاعانه پهپاد متجاوز آمریکایی در میانه رجزخوانی‌‌های رئیس‌جمهور آمریکا و حالا توقیف نفتکش متخلف انگلیسی پس از دزدی دریایی سربازان ملکه در تنگه جبل‌الطارق، به همگان می‌گوید چیزهایی در حال تغییر است!
در ادامه سعی می‌کنم مختصات این تغییر و تولد دورانی جدید در موازنه قدرت میان ایران و غرب را توضیح دهم. 18 اردیبهشت‌ماه 97 وقتی حسن روحانی در واکنش به خروج آمریکا از برجام می‌گفت «از این لحظه توافق برجام بین ایران و 5 کشور است؛ 1+5 امشب یک خود را از دست داد»، تمام ارکان نظام با او همراهی کردند. این همه در حالی بود که در بند دوم از شروط نه‌گانه رهبر انقلاب در زمینه تصویب برجام آمده بود: «در سراسر دوره‌ 8 ‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه‌ مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقف کند». جمهوری اسلامی از آن تاریخ تاکنون، باز هم 26 ماه به اروپایی‌ها فرصت داده تا به تعهدات خود در قبال خروج متحدشان از برجام عمل کنند.
حالا اما در کنار اینکه محمدجواد ظریف می‌گوید اروپایی‌ها به هیچ یک از تعهدات یازده‌گانه خود عمل نکرده‌‌‌‌اند، انگلیسی‌ها در اقدامی وقیحانه
- به جای عمل به تنها یکی از تعهدات یازده‌گانه در زمینه تسهیل صادرات نفت ایران- اقدام به ربودن نفتکش ایرانی در آب‌‌های بین‌المللی می‌کنند! این یعنی اروپا نه‌تنها تمایلی برای کمک به اقتصاد ایران ندارد، بلکه به صورتی آشکار در حال تبدیل شدن به یکی از بازوهای آمریکا برای تکمیل محاصره دریایی کشور عزیزمان است. معنای دیگر دزدی دریایی انگلیسی‌ها، موثر دانستن راهبرد فشار حداکثری بر ایران برای دست برداشتن از حقوق مسلم خود، حتی در مواجهه با اروپاست! مجموعه این واقعیات تلخ، درستی تغییر راهبرد جمهوری اسلامی در راستای کاهش تعهدات برجامی خود از اردیبهشت‌ماه سال جاری را بیش از پیش تایید می‌کند. تحولات برجامی چندماهه اخیر به اضافه اقدامات مقتدرانه ایران در تنگه هرمز و خلیج‌فارس، حالا این پیام روشن را به آمریکا و اروپایی‌ها ارسال کرده که حق ایران، خوردنی نیست، بلکه بسیار هم می‌تواند گلوگیر باشد!
کیفیت بالا در کنار استخراج و حمل‌ونقل ارزان، سال‌هاست نفت خام منطقه خلیج‌فارس را تبدیل به محبوب‌‌‌‌‌ترین منبع تغذیه اقتصادهای بزرگ جهان کرده است. اتحادیه اروپایی، ژاپن، چین و هند بعضا تا بیش از 80 درصد نفت خام مورد نیاز خود را از گذرگاه حیاتی تنگه هرمز تامین می‌کنند؛ تنگه‌ای که مدیریت و تامین امنیت آن با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. با این وجود، انگلیسی‌ها آنقدر وقیح هستند که با چشم بستن بر تمام این واقعیات، سوپرنفتکش عظیم ایران را در میانه تحریم نفتی آمریکا و به صورتی غیرقانونی در آب‌‌های بین‌المللی توقیف کنند و بعد هم که ایران اعتراض دیپلماتیک کرد، توقیف نفتکش را برای یک ماه دیگر تمدید کنند! اقدامات اخیر سپاه در منطقه خلیج‌فارس اما به غربی‌‌های متکبر و سر به هوا، ارباب تنگه و واقعیات میدانی منطقه را مجددا معرفی کرده است. اینکه انگلیسی‌ها از سر عجز به کشتی‌‌های خود اعلام کنند تا اطلاع ثانوی از تردد در تنگه هرمز خودداری کنند، معنایی جز این ندارد.
در همین حال اما فیلیپ هاموند، وزیر دارایی انگلیس ـ که دیروز پس از انتخاب جانسون به نخست‌وزیری، استعفا کرد ـ در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی به واقعیت راهبردی دیگری اشاره کرده است. هاموند به عنوان خزانه‌دار و مرد شماره یک اقتصاد انگلیس، در حالی که خواستار کاهش تهدیدات علیه ایران شده، درباره واکنش دولت انگلیس به اقدام قانونی ایران در خلیج‌فارس می‌گوید: «پیش‌تر نیز تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران بویژه در بخش تحریم‌های اقتصادی داشتیم. بنابراین معلوم نیست که چیزهای اضافی دیگری وجود داشته باشد که بتوانیم انجام دهیم!» واقعیت این است که مسأله برای آمریکا نیز در چنین وضعیتی است و دیرگاهی است که کارکرد ابزار تحریم غرب علیه اقتصاد ایران به سقف ظرفیت‌‌های ممکن خود رسیده است. اینکه اخیرا اعمال برخی تحریم‌‌های ضدایرانی توسط دولت ترامپ، در فضای رسانه‌ای غرب هم دستمایه تمسخر و ریشخند قرار می‌گیرد، ناشی از همین واقعیت است. در واقع اوباما و اسلافش آنقدر ما را تحریم کرده‌‌‌‌اند که ته‌دیگ تحریم‌ها هم برای ترامپ نماند! پیش از این و در سال 94 باراک اوباما و جان کری در دفاع از انعقاد برجام با ایران، به چنین وضعیتی اشاره کرده بودند.
اوباما گفته بود: «اگر توافق برجام نبود، ایران را در صندلی راننده می‌نشاندیم و فکر می‌کنم در آن صورت تحریم‌ها فرومی‌ریخت و نتیجه‌ای عاید ما نمی‌شد!» جان کری هم تاکید داشت: «اگر توافق نمی‌کردیم، چین، روسیه و دیگران با ایران تجارت می‌کردند، زیرا آن هنگام، [نظام] تحریم‌ها از هم می‌پاشید». حالا و در حالی که پس از بدعهدی اروپا و آمریکا، حتی دولت هم از فرصت بودن تحریم(!) می‌گوید، ما ناگزیر با همان واقعیت گفته شده توسط اوباما روبه‌رو شده‌‌‌‌‌‌ایم. تحولات چند ماه اخیر در مسأله برجام و تنگه هرمز و خلیج‌فارس، در زمره مختصات دوران جدید است؛ دورانی که ابتکار عمل، ناگزیر در دست ایران خواهد بود و غرب به دنبال پوچ شدن گزینه‌هایش، تنها در مقام بازیگری منفعل قرار خواهد گرفت. گویی غرب از بس که در تعامل با جمهوری اسلامی خباثت نشان داد، ناگزیر از این پس با انقلاب اسلامی مواجه خواهد بود. همان انقلابی که سال 58 با دست خالی آنقدر آمریکا را تحقیر کرد!