گروه بین‌الملل: یگان موشکی یمن در ادامه سلسله عملیات‌های معادله بازدارندگی، با حمله گسترده به 3 استان عربستان در جنوب و شرق این کشور در قالب معادله بازدارندگی ششم، ضربه مهلکی بر ساختارهای دفاعی و همچنین زیرساخت‌های اقتصاد نفتی سعودی وارد آورد. اگر چه مطابق معمول رسانه‌های سعودی از پوشش اخبار این حمله و خسارات ناشی از آن چشم‌پوشی کردند و مقامات رسمی عربستان نیز با تاخیر این حمله را تایید کردند اما تحلیل‌ها پیرامون این عملیات نشان می‌دهد بنادر نفتی مهم «راس التنوره» و «الخبر» متحمل خساراتی شده‌اند که حتما منجر به افزایش قیمت نفت در بازار خواهد شد. اما صرف‌نظر از تاثیر منفی این حمله بر اقتصاد عربستان، اهمیت راهبردی این عملیات در بازدارندگی و به رخ کشیدن توان رزمی یمن، دوچندان است. از جمله نکات قابل توجه در رابطه با این عملیات اینکه اولا حمله به نقاط دوردست عربستان با وجود برخورداری عربستان در این مناطق از سامانه دفاع موشکی پاتریوت، نقش بسزایی در موازنه قوا در برابر سعودی‌ها دارد. ضمن اینکه افزایش به ‌کار‌گیری تسلیحات موشکی - پهپادی در رشته عملیات‌های اخیر نشان‌دهنده زرادخانه پرتوان یمن در برابر متجاوزان است. در کنار این موارد می‌توان به این مساله نیز اشاره داشت عملیات معادله بازدارندگی ششم زمانی رخ داده است که آمریکایی‌ها بارها خواستار توقف حملات به عربستان شده‌اند و این در حالی است که سعودی‌ها همچنان به حمله به مناطق غیرنظامی یمن ادامه می‌دهند. از این رو باید گفت این حمله به منزله پایبندی دولت نجات ملی یمن بر اصل توقف حملات در برابر توقف بمباران و رفع محاصره است.

 

* حمله موشکی به بزرگ‌ترین بندر نفتی جهان

به گزارش «وطن‌امروز»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در نشست خبری‌ای که از رسانه‌های این کشور پخش شد، گفت یگان پهپادی - موشکی یمن در عملیاتی مشترک و ترکیبی با ۲۲ موشک و پهپاد مناطق مهمی در عربستان سعودی را هدف قرار داد. سرتیپ یحیی سریع گفت در این عملیات که «معادله بازدارندگی ۶» نامگذاری شده از ۸ موشک و ۱۴ فروند پهپاد تهاجمی دوربرد استفاده شده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در تشریح این عملیات مهم افزود در این عملیات، شرکت نفت ملی عربستان سعودی (آرامکو) در بندر نفتی «رأس التنوره» و اهداف نظامی در شهر «الدمام» (شرق عربستان)، با ۱۰ پهپاد از نوع صماد ۳ و یک فروند موشک از نوع ذوالفقار هدف قرار قرار گرفت. او همچنین گفت با ۴ پهپاد از نوع «قاصف K2» و ۷ موشک از نوع «بدر» نیز مناطقی در «عسیر» و «جیزان» در غرب عربستان سعودی هدف قرار گرفته است. سریع در چرایی این عملیات گفت: «این عملیات در چارچوب حق طبیعی و مشروع ما در پاسخ به اقدامات ائتلاف متجاوز [سعودی] در تشدید حملات و محاصره کامل علیه کشور ما انجام شد». این مقام نظامی یمنی به «رژیم سعودی» هشدار داد تا زمانی که به حملات و محاصره علیه یمن ادامه دهد، انتظار عملیات‌های دردآور بیشتری را داشته باشد. این مقام ارشد نظامی یمن همچنین عملیات «معادله بازدارندگی ۶» را دقیق دانست.

 

* اظهارات ضدونقیض مقامات سعودی درباره خسارات حمله

وزارت دفاع عربستان سعودی در اقدامی مسبوق به سابقه، یک روز پس از این حمله، خبر عملیات نظامی گسترده (روز یکشنبه) نیروهای مسلح یمن به عمق خاک سعودی را تایید کرد. «ترکی المالکی» سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی مدعی شد یکی از محوطه‌های مخازن نفت در بندر «رأس التنوره» در منطقه الشرقیه در معرض یک حمله شکست‌خورده توسط یک هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفت که از سمت دریا می‌آمد و همچنین تلاش شده بود تأسیسات شرکت آرامکو در ظهران نیز هدف گرفته شود. او پاسخ یمنی‌ها به تجاوزهای مکرر ائتلاف سعودی علیه زیرساخت‌های یمنی را تروریستی(!) خواند و ادعا کرد این دو حمله، امنیت عربستان سعودی و ظرفیت‌های اقتصادی آن را هدف نگرفته، بلکه شاهرگ اقتصاد دنیا و منابع نفتی و امنیت جهانی انرژی را هدف گرفته است. المالکی با ادعای اینکه عربستان سعودی پهپادی را که از سمت دریا آمده بود، قبل از رسیدن به هدف سرنگون کرده است، افزود: موشک بالستیکی که برای حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در ظهران شلیک شده بود، منهدم شد. همزمان با این ادعا، شهروندان سعودی با انتشار تصاویر و ویدئوهایی از شهرهای الدمام و الخبر، از وقوع چند انفجار شدید خبر دادند. یکی از ساکنان شهر الخبر نوشت: «صدای شدید در الخبر را شنیدید. با اینکه دور بود ولی شیشه‌های خانه [ما] لرزید». سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی افزود: تا این لحظه [به دلیل سانسور شدید و دخالت نیروهای امنیتی سعودی]، از انتشار تصاویر رسمی خسارات و تلفات احتمالی این مناطق جلوگیری شده است.

پیش از این یک منبع در وزارت انرژی عربستان سعودی شامگاه یکشنبه با تأیید حمله به بندر «رأس التنوره» به شبکه خبری العربیه گفت: حمله به بندر رأس التنوره توسط پهپادی انجام شد که از دریا آمده بود و یکی از محوطه‌های ذخیره‌سازی سوخت در این بندر هدف قرار گرفت. این مقام سعودی مدعی شد این حمله خسارت یا تلفاتی به همراه نداشته و حمله به آرامکو در شهر الظهران نیز تلفاتی نداشته است. خبر شبکه العربیه درباره اینکه حمله به آرامکو تلفاتی نداشته، گمانه‌ها را در این رابطه که این حمله خساراتی به آرامکو وارد کرده‌ است افزایش داده و عملا اظهارات سخنگوی وزارت دفاع عربستان مبنی بر رهگیری موشک بالستیک یمن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 

 

* هشدار سفارت آمریکا در عربستان به شهروندانش

همزمان با تایید حمله موشکی - پهپادی به عربستان، سفارت آمریکا به شهروندانش در عربستان سعودی درباره حملات موشکی و انفجارهای احتمالی در شرق این کشور هشدار داد. این سفارتخانه به شهروندان خود توصیه کرد با توجه به گزارش‌های حملات موشکی و انفجارها در ظهران، دمام و دیگر بخش‌ها در استان شرقی، اقدامات احتیاطی را انجام دهند و هوشیار باشند. ظهران، واقع در منطقه شرقی، مرکز اداری حساسی در زمینه تولید و پالایش نفت در عربستان محسوب می‌شود. این شهر علاوه بر پایگاه آمریکایی، میزبان مقر آرامکو بوده و بیشتر تولیدات نفتی عربستان در این منطقه است. خبرگزاری رویترز نیز دقایقی بعد از اعلام خبر عملیات یمن علیه عربستان سعودی گزارش داد هیات دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی به شهروندان آمریکایی توصیه کرده احتیاط کنند. 

 

***

تأثیر حمله موشکی- پهپادی به بنادر نفتی سعودی بر معادله بازدارندگی

 «معادله بازدارندگی» به مجموعه عملیات‌هایی گفته می‌شود که از سال ۲۰۱۹ توسط انصارالله یمن در پاسخ به حملات ائتلاف سعودی علیه خاک عربستان اجرا می‌شود. تا پیش از عملیات موشکی - پهپادی انصارالله یمن علیه تاسیسات نفتی الخبر و راس التنوره، 5 مورد از این عملیات‌ها انجام شده بود. در عملیات ششم برای نخستین‌بار در تاریخ جنگ یمن، یگان موشکی یمن تصمیم گرفت پایانه‌های نفتی الخبر و راس التنوره در شمال شرق عربستان و ساحل خلیج‌فارس را هدف قرار دهد. این پایانه‌های نفتی که در نوع خود از بزرگ‌ترین پایانه‌های جهان هستند، مسؤول ذخیره و صادرات روزانه ۷ میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی عربستان از طریق مسیر دریایی هستند و در فاصله ۱۳۰۰ کیلومتری نخستین مناطق تحت کنترل انصارالله در خاک یمن قرار دارند. با توجه به فاصله زیاد هدف تا خاک خودی، ارتش یمن نسل جدید موشک‌های بالستیک خود یعنی موشک «ذوالفقار» و همچنین پهپادهای دوربرد «صماد ۳» را به کار گرفت. با توجه به حساسیت شدید ترمینال‌های نفتی راس التنوره و الخبر برای عربستان، در سال‌های گذشته در کمترین حالت حداقل ۴ آتشبار سامانه پدافندی پاتریوت در حوالی شهر دمام برای پوشش این مناطق مستقر شده بود اما بر اساس فیلم و تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی سعودی، به نظر می‌رسد موشک بالستیک ذوالفقار یمن از سد سامانه‌های دفاعی ارتش عربستان عبور کرده و به شهر الخبر اصابت کرده است. همچنین احتمال اینکه چندین فروند پهپاد انتحاری «صماد ۳» نیز به مخازن نفتی بندر راس التنوره اصابت کرده باشد بالاست؛ موضوعی که احتمالا در قالب کاهش تولیدات نفتی عربستان در هفته‌های آتی در بازار نفت خودنمایی خواهد کرد. علاوه بر این بر اساس آخرین خبرها حمله به این بنادر منجر به افزایش قیمت نفت تا هر بشکه 70 دلار شد.

 شیطان‌پرستی، کودک‌آزاری، فساد جنسی و اخلاقی، پولشویی و تجارت‌های کثیف و قتل مخالفان؛ فعلا همه آنچه تاکنون درباره خاندان سلطنتی انگلیس افشا شده را به کناری بگذارید. جدیدترین اتهامی که به خاندان ویندسور وارد شده، نژادپرستی است. ظاهرا مثل همه سنت‌های مضحک و منحط خانواده سلطنتی بریتانیا، سنت افشاگری عروس‌های‌شان نیز به قوت خود باقی است. با این حساب با آنچه مگان مارکل، نخستین عضو آمریکایی خانواده سلطنتی درباره حساسیت آنها به رنگ پوست فاش کرده، شاید باید منتظر باشیم که سنت خفه کردن صدای یک منتقد درون حلقه‌ای نیز همانند آنچه 25 سال پیش درباره عروس قبلی ملکه اجرا شده، تکرار شود. این هنرپیشه سابق هالیوودی که پدری سفیدپوست و مادری آفریقایی‌تبار دارد، سال 2018 به ازدواج پرنس هری، نوه ملکه (پسر کوچک‌تر چارلز پسر ارشد ملکه) درآمد اما او بتدریج رفتاری معارض آداب دست و پا گیر اشرافیت انگلیسی از خود بروز داده که جدیدترین مورد افشاگری‌اش جلوی شوهر سلطنتی و دوربین یک شوی پربیننده تلویزیونی آمریکایی بود. مگان مارکل که حالا لقب دوشس ساسکس را یدک می‌کشد، در مصاحبه با اوپرا وینفری، مجری تیره‌پوست مشهور که یکشنبه گذشته از شبکه سی‌بی‌اس پخش شد، در حضور هری از دختری که در راه دارد صحبت کرد و البته اینکه رفتار خاندان سلطنتی گاهی چنان بر او گران آمده که او را به فکر خودکشی انداخته است. شاید به همین دلیل مارکل و هری سال پیش تصمیم گرفتند عناوین سلطنتی را رها کرده و با بریدن از کاخ باکینگهام، برای زندگی خارج از جو سنگین دربار ملکه به کالیفرنیای آمریکا بروند. او صریحا اعتراف کرد پیش از وصلت با خاندان ویندسور- که در حقیقت ریشه‌ای آلمانی دارند- بسیار ساده‌لوح‌تر از آن بوده که متوجه باشد با چه کسانی فامیل می‌شود. 

حتی برداشت بی‌بی‌سی، بنگاه خبری سلطنتی بریتانیا نیز این است که عروس ملکه در این مصاحبه خاندان سلطنتی را به نژادپرستی، دروغگویی و بی‌وجدانی و بی‌تفاوتی متهم کرده است. 

به گفته مارکل، بزرگ‌ترین بغض او از رفتار خاندان سلطنتی به پیش از تولد پسر نخست او و هری به نام آرچی مربوط می‌شود، زمانی که اطرافیان ملکه الیزابت مدام در رابطه با رنگ پوست تیره احتمالی فرزندی که در راه داشت، وی را مورد تحقیر قرار می‌دادند. 

او می‌گوید: «آنها نمی‌خواستند [فرزند ما] پرنس یا پرنسس باشد، بی‌آنکه بدانند جنسیتش چیست چون در هر صورت نمی‌خواستند ملاحظات امنیتی شامل حال او شود».

مارکل همچنین بدون اشاره به نام یکی از وابستگان الیزابت دوم ادامه می‌دهد: «درست در آن ماه‌هایی که باردار بودم، او در بحث‌هایش نیش می‌زد که تو نه عنوان (سلطنتی) دریافت می‌کنی نه مصونیت. همچنین او نگران این بود که وقتی بچه متولد می‌شود پوستش چقدر تیره است». به گفته مارکل، او احساس کرده دیگر اعضای خاندان سلطنتی در چنین مواقعی هیچ کمکی به وی نکرده و برعکس کل موضوع حساسیت نژادپرستانه‌شان را انکار کرده‌اند. انتقادات مارکل نه فقط خود خاندان ویندسور بلکه وابستگان دربار لندن و حتی شخصیت‌های رسانه‌ای انگلیس را هم شامل می‌شود، از جمله اینکه او فاش می‌کند هنگام نخستین گفت‌وگویش به عنوان عروس ملکه با نشریه معتبر تایمز لندن، مورد تحقیر نژادپرستانه مصاحبه‌کننده قرار گرفته است. 

این افشاگری‌ها افکار عمومی را به یاد اختلافات پرنسس دایانا، همسر پیشین چارلز، پسر ملکه می‌اندازد که در نهایت به طلاق آنها و افشاگری‌های او از اسرار مخوف داخل دربار منجر شد که از آن جمله وجود حلقه‌های کودک‌آزاری و تجاوز جنسی به سردستگی شوهر ملکه فیلیپ بود. بسیاری از انگلیسی‌ها معتقدند دایانا بهای آن افشاگری‌ها را با مرگ فجیعش در حادثه تصادف رانندگی در پاریس پرداخت.

عباس اسماعیل گل: کتاب «عصرهای کریسکان» اثر کیانوش گلزارراغب، به روایت خاطرات امیر سعیدزاده، یکی از رزمندگان جنگ تحمیلی می‌پردازد. با خواندن این کتاب، با سختی‌هایی که بر او رفته همراه می‌شوید و به عمق فجایع عوامل ضد انقلاب دموکرات و کومله پی می‌برید. امیر سعیدزاده، راوی این کتاب را می‌توان یکی از منحصر‌به‌فرد‌ترین نیرو‌های دفاع‌مقدس دانست، چراکه او عضو هیچ سازمانی نبوده است و در عین حال در مأموریت‌های اطلاعاتی و عملیاتی شرکت می‌کرد، همچنین مأموریت‌هایی نیز برای شناسایی در خارج از کشور داشته است. سعیدزاده پیش از انقلاب از طرف ساواک مورد پیگیری و بازخواست قرار گرفته و فراری می‌شود. اسیر کومله می‌شود و از سازمان کومله نیز فرار می‌کند. 4 سال بعد از جنگ، سعید‌زاده به اسارت حزب دموکرات کردستان عراق درمی‌آید. او در این کتاب با یک سبک ابتکاری، خاطره چند‌روایی را طرح کرده است؛ در واقع او وارد یک تنش و درگیری می‌شود. سپس در فصل بعدی اینکه خانواده‌اش چه عکس‌العملی نشان می‌دهد، بررسی می‌شود و از زبان همسر او همان خاطرات تکمیل می‌شود. اتفاقاتی که حول محور خانواده رخ می‌دهد؛ یعنی راوی اصلی خود خبر ندارد اما خانواده کاملا به تمام جوانب مسلط است. 

در بخشی همسر او وارد داستان می‌شود، آن نقاط مبهم را تکمیل می‌کند. کریسکان منطقه‌ای در کوه سنجاق کردستان عراق است که مقر اصلی حزب دموکرات ایران بوده است. امیر سعیدزاده بیش از 6 سال در زندان‌های گروه کومله و دموکرات شکنجه شده است. او تقریبا تنها نجات‌یافته از زندان مخوف کریسکان است و بقیه همبندی‌های او، همه بدون محاکمه اعدام شده‌اند. به دلیل اینکه بیشتر اتفاقات در آن منطقه رخ داده، این نام را برای کتاب انتخاب کرده است. کتاب «عصرهای کریسکان» که چند سال پیش از سوی انتشارات سوره مهر روانه بازار نشر شده است، این روزها به واسطه انتشار متن تقریط مقام معظم رهبری بر آن مجددا مورد توجه قرار گرفته است که به همین واسطه ضمن گفت‌وگو با کیانوش گلزارراغب، نویسنده کتاب، به مرور دیدار راوی اثر با مقام معظم رهبری پرداخته‌ایم. 

***

***

ارزشمندترین هدیه زندگی‌ام را از دستان رهبر انقلاب گرفتم

امیر سعیدزاده، راوی کتاب «عصرهای کریسکان» درباره دیدار چند سال پیش خود با مقام معظم رهبری گفت: به عنوان یک اهل سنت کرد زبان، از آرزوهایم دیدار با مقام معظم رهبری بود و خدا را شاکرم این آرزوی من برآورده شد. در آن دیدار من دست و شانه‌های حضرت آقا را بوسیدم و امیدوارم عمری باقی باشد تا مجددا این دیدار تکرار شود. در این دیدار رهبری در حق بنده دعای خیری کردند که خداوند بنده را در زمره احرار قرار دهد. وی در ادامه گفت: بنده همچنین مفتخرم که در خدمت عزیزان و شهیدان بزرگی همچون سپهبد صیاد شیرازی، دکتر چمران، باکری و بروجردی توانستم به عنوان سرباز خدمت کنم و همه آن سرداران بزرگ به درجه رفیع شهادت نایل شدند ولی فقط من زنده ماندم که از خدا توفیق شهادت می‌خواهم. سعیدزاده در پایان گفت: بار اول که اسیر شدم همراه آقای گلزارراغب به مدت 20 ماه آنجا بودیم که آقای راغب به من کمک کردند و من موفق شدم از آنجا فرار کنم و بعد از آزادی به رزمندگان پیوستم که دوباره در جریان عملیات مرصاد در خاک عراق به دست نیروهای دموکرات به اسارت درآمدم که این بار 40 ماه در آنجا اسیر بودم و در مجموع 60 ماه دوران اسارت من طول کشید.

***

رونمایی سفرنامه سوریه

مراسم رونمایی از کتاب «سور سوریه» با حضور نویسنده و جمعی از منتقدان برگزار شد. علیمحمدمودب در  این مراسم گفت: حس‌وحال ابتدایی کتاب که با حاج‌قاسم عجین‌ شده، بسیار لذت‌بخش است. لحن شعرگونه این کتاب برای من شاعر بسیار شیرین و جذاب بود. به گزارش «وطن‌امروز»، مراسم رونمایی از کتاب «سور سوریه» به قلم محمدقائم خانی با حضور علی‌محمد مؤدب مدیرعامل مؤسسه شهرستان ادب، حجت‌الاسلام حمید سبحانی‌صدر نویسنده و پژوهشگر و  اسماعیل سلطانی مدیرعامل انتشارات چاپ و نشر بین‌الملل در کتاب‌فروشی چاپ و نشر بین‌الملل برگزار شد. محمدقائم خانی، نویسنده این کتاب با اشاره به اینکه مهدی کفاش پیشنهاد سفر به سوریه و تألیف کتاب را داد، گفت: متفاوت بودن نگاه مهدی کفاش در کتاب «قرار مهنا» مشخص شد. ایشان خیلی پیگیر بودند و من هم اعلام آمادگی کردم و زمانی که امنیت کامل برقرار بود در یک گروه ۳ ‌نفره به این سفر رفتیم. اما دلیل اصلی برای سفر در نوروز این بود که آن سال دومین سالی بود که آرامش بر فضای منطقه حاکم بود. خانی در خصوص پرداختن به شخصیت حاج قاسم در کتاب «سور سوریه» گفت: مقدمه کتاب فقط یک ادای دین به حاج‌قاسم بود. من تا ۶ ‌ماه پس از سفر درگیر مطالعات منطقه بودم، حتی در تمام قسمت‌های کتاب هم خبری از حاج‌قاسم نیست. مطالعات من طول کشید تا به حادثه دی‌ماه رسیدیم. پس از آن دیدم نه‌تنها خود حاج‌قاسم در این سفر نبود، بلکه حتی یک کلمه هم از نیروهایی که آنجا با ما همراه بودند درباره حاج‌قاسم چیزی نشنیدیم و من هم چیزی ثبت نکرده‌ام. فقط یک بار از زبان حاج‌علا اسم حاج‌قاسم را شنیدم که داشت ماجرای فیلم «به وقت شام» را توضیح می‌داد و می‌گفت که خود حاج‌قاسم شخصا با حاتمی‌کیا همراه شده بود و ماجرا را شرح می‌داد؛ این شد که آن اختتامیه را برای کتاب نوشتم و افتتاحیه کتاب را هم به تشییع جنازه ایشان اختصاص دادم. در ادامه محمدقائم خانی با بیان اینکه در دوران دانشجویی هم سفرنامه‌هایی را نوشته‌ام، گفت: من خیلی علاقه‌ای به ادبیات و رمان نداشتم. در زمان دانشجویی سفرنامه‌هایی را از سفرهای دانشجویی که می‌رفتیم برای خودم می‌نوشتم، این شروع نوشتن من بود. زمانی که برای این سفر هم آماده می‌شدم فقط یک دفترچه کوچک با خودم بردم و تصمیمی برای نوشتن نداشتم اما در فرصت‌هایی که پیش می‌آمد چیزهایی را می‌نوشتم. علی‌محمد مؤدب دیگر میهمان این مراسم گفت: با این کتاب باید خردخرد ارتباط گرفت، باید خردخرد خواند و لذت برد. حس‌وحال ابتدایی کتاب هم که با حاج‌قاسم عجین شده است، بسیار لذت‌بخش است. لحن شعرگونه این کتاب برای من شاعر بسیار شیرین و جذاب بود. محمدقائم خانی یک کتاب خوب نوشته که پر از لحظات شیرین و تجسم‌کردنی است. وی با اشاره به اینکه سوریه برای ما و انقلاب اسلامی یک پدیده جدی است، گفت: سوریه جزئی از جهان ما است و نمی‌شود براحتی از کنار آن گذشت. شناخت و درک وقایعی که در سوریه اتفاق افتاد و درگیری سوریه با جبهه استکبار مغتنم است. نویسنده این کتاب، هوشمندانه به عمق وقایع رفته و آنها را انتخاب کرده است. گفت‌وگوها و آدم‌هایی را که انتخاب کرده برای چیدن پازل شناخت سوریه کمک‌کننده است. اینها همه اشاره به این دارد که نویسنده مطالعه و شناخت کافی از منطقه دارد و همین‌ها برای روایت هر چه بهتر وقایع مؤثر است. 

محمد رشوند: چندی قبل در سرمقاله‌ای که در «وطن ‌امروز» منتشر شد، اشاره‌ای به وضعیت نا‌بسامان مدیریت سرخابی‌ها کردیم و نوشتیم آنچه امروز باعث «جولان صفرها» در این ۲ تیم شده، دلیل اصلی‌اش به انتخاب اعضای هیات‌مدیره آنها باز می‌گردد. در انتهای آن یادداشت هم اشاره‌ای به طرح واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی کردیم و هشدار دادیم با توجه به وضعیت استراتژیک این ۲ تیم و هواداران ده‌ها میلیونی‌شان، باید با چشمان باز حرکت کرد تا خدایی ناکرده داستان هفت‌تپه این بار در فوتبال رخ ندهد. 

 وزارت ورزش در پاسخ به آن مطلب از ما خواست قضاوت احساسی نکنیم تا راه خصوصی‌سازی باز شود. بسم‌الله! هیچ‌کس مخالف خصوصی‌سازی در ورزش نیست همان‌طور که اصل 44 قانون اساسی راه را برای واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی باز گذاشته تا به این ترتیب دولت هم کوچک‌تر شود، هم سرعت بیشتری در حرکتش داشته باشد. اما براستی ابزار خصوصی‌سازی فوتبال، در ایران وجود دارد؟ تنها و تنها یک تیم خصوصی موفق در فوتبال ایران را نام بیاورید و بگویید این تیم الگوی صحیحی بود و امید آن می‌رود استقلال و پرسپولیس هم با تأسی از آن، به ساحل آرامش برسند. 

از پورا که اواخر دهه 60 تاسیس شد تا استقلال اهواز، استیل‌‌آذین و راه‌آهن و دست آخر تیمی به نام پدیده و سپس شهرخودرو. پایان آنها چه بود؟ شاید کمتر کسی پورا را به یاد داشته باشد اما استیل‌آذین و آن همه ریخت‌و‌پاش اولیه را اکثریت به خاطر دارند و اگر باز هم حافظه‌شان یاری نمی‌کند، لازم است به وضعیت امروز شهرخودرو نگاهی بیندازند؛ تیمی که ۲ سال قبل از یک بخش خصوصی به بخش دیگر واگذار شد. پیش‌تر نامش پدیده بود و بعد از ماجرایی که برای هلدینگ پدیده شاندیز پدید آمد، این تیم به مجموعه شهرخودرو واگذار شد و حالا با محبوس شدن مالک این مجموعه، آنها تیم‌شان را به بخش دولتی بازمی‌گردانند. پس از مشکلاتی که برای مالکیت باشگاه شهرخودرو پیش آمد، اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، تصمیم گرفت این باشگاه را به هیات فوتبال مشهد واگذار کند اما فرهاد حمیداوی تا این لحظه با واگذاری قطعی باشگاه موافقت نکرده است. گفته می‌شود حمیداوی اعلام کرده تنها در صورتی رضایت به واگذاری شهرخودرو می‌دهد که در ازای آن پول نقد دریافت کند، به همین منظور قرار است ظرف چند روز آینده جلسه‌ای میان طرفین برگزار شود تا در این باره تصمیم‌گیری نهایی انجام شود. 

به احتمال فراوان با کمی چانه‌زنی این انتقال صورت می‌پذیرد. در این بین شاهد یک چرخه کاملا تکراری و معیوب بودیم. پدیده و سپس شهرخودرو نماد تیم‌های خصوصی در فوتبال ایران بودند. اما نکته عجیب همه این تیم‌ها به محبوس شدن مالکان وقت‌شان مربوط می‌شود. دیر یا زود نام شهرخودرو تغییر می‌کند و قرار است بسان سال‌های قبل باز این وزارت ورزش و بخش دولتی باشد که مسؤولیت تیم مشهدی را بر عهده می‌گیرد.

در چنین وضعیتی چرا وزارت ورزش و جوانان اصرار دارد باید حتما در روزهای پایانی دولت دوازدهم، انتقال سهام استقلال و پرسپولیس در بورس یا فرابورس عملیاتی شود؟! 

کدام تیم خصوصی در فوتبال ایران موفق شد تنها 2 سال متوالی بدون هیچ مشکلی کار خود را پیش ببرد؟ سرنوشت همه این تیم‌ها محتوم بود؛ به زندان افتادن مالکان وقت، فروش تیم به بخش دیگر و پایان ماجرا. 

پیش از این سازمان خصوصی‌سازی با ریاست میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، سعی داشت استقلال و پرسپولیس را به بخش خصوصی واگذار کند. در آن برهه مالک سابق استیل‌آذین یعنی حسین هدایتی بسته پیشنهادی‌اش را به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کرد. 6 سال قبل رقمی نزدیک به 300 میلیارد تومان برای خرید پرسپولیس و انتقال سهام این تیم به بخش خصوصی پیشنهاد شد. یک شرکت خصوصی دیگر با رقم اندکی خواهان خرید استقلال شد. خوشبختانه هرگز این واگذاری‌ها صورت نپذیرفت و نکته قابل تامل و عبرت‌انگیز اینکه هم‌اکنون هم حسین هدایتی در حبس است هم رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی حکم زندان 15 ساله‌ای را از قوه‌ قضائیه دریافت کرده است. 

این زنگ خطری برای فوتبال ایران بود. تصور کنید سال 94 که تنها 2 سال از عمر دولت یازدهم گذشته بود، به هر ترتیبی این افراد سرخابی‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کردند. اینک این ۲ تیم چه وضعیتی داشتند؟ 

خطر آن روز از بیخ گوش محبوب‌ترین باشگاه‌های فوتبال ایران گذشت اما حالا در روزهای پایانی دولت دوازدهم باز هم اخباری مبنی بر واگذاری به گوش می‌رسد که با توجه به وضعیت آشفته اقتصاد بخش خصوصی، بسیار بعید است این امر محقق شود. خصوصی‌سازی و واگذاری نهادهای دولتی تنها زمانی مثمرثمر است که بستر برای پیشرفت مهیا باشد. وقتی درباره استقلال و پرسپولیس حرف می‌زنیم، داستانش با استیل‌آذین و شهرخودرو و پدیده یکی نیست. صحبت از دست‌کم 40 میلیون هوادار ۲ تیم است. تا زمانی که وضعیت حق پخش روشن نشود و تا وقتی قانون کپی‌رایت برای ۲ تیم به آن شکلی که در بازار آزاد دیگر کشورها رایج است، رعایت نشود، تردید نکنید هیچ تاجری حاضر نیست سرمایه‌اش را در معرض نابودی محض قرار دهد. استقلال و پرسپولیس تیم‌هایی مربوط به تمام مردم ایرانند؛ مجموعه‌ای که باید حتما نهادهای کلان دولتی هدایت‌شان را بر عهده بگیرند، نه اینکه دولت از جیبش برای آنها هزینه کند. 

در طول چند سال گذشته شاهد حضور اسپانسرها با ارقام بسیار بالا در این ۲ تیم بودیم و اگر مدیریت درست در آنها اعمال شود، تردید نکنید با نظارت دولت می‌توانند براحتی دخل و خرج‌شان را هماهنگ کنند. وزارت ورزش و جوانان هم بهتر است چند ماه باقیمانده را به همین منوال سپری کند تا در دولت بعدی، راهکار بهتری برای هدایت این دو «ابرباشگاه» رونمایی شود. وقتی درباره تیم‌هایی که میلیون‌ها هوادار دارند صحبت می‌کنیم آن وقت پای مسائلی چون امنیت ملی هم به وسط می‌آید؛ پای بسیاری از مسائل کلان اجتماعی و امنیتی. تصور کنید آن بلایی که سر استیل‌آذین، راه‌آهن و پدیده آمد، بخواهد برای استقلال و پرسپولیس رخ دهد؟ پس با قاطعیت می‌گوییم حرف ما در این باره به هیچ عنوان احساسی نیست؛ سیاسی هم نیست. نابود کردن دلخوشی مردم شاید کار چندان سختی نباشد اما بدون شک‌ آباد کردن این ویرانه بسیار سخت و نفسگیر خواهد بود. پس عوض شانه خالی کردن از مدیریت این ۲ باشگاه، سیاسی‌بازی و راه دادن رفقای گرمابه و گلستان به هیات‌مدیره‌شان؛ افراد متبحر، راستگو، امین و مهم‌تر از همه «این‌کاره» را برای آنان انتخاب کنید تا دست‌کم تیم‌های استقلال و پرسپولیس برای مردم باقی بمانند.

گروه اقتصادی: تاریخ تولد اختلافات کارگر و کارفرما به زمان ایجاد این ۲ گزاره بازمی‌‎گردد. در این جدال بی‌پایان گاهی کارفرما دست برتر را داشته و گاهی هم کارگران؛ اختلافی که پا را از عرصه اقتصاد فراتر گذاشته و باعث ایجاد مکتب‌های سیاسی نیز شده است. در این بین آنچه همواره پایدار بوده، اختلافات بین این ۲ گروه است. 

اصلی‌ترین اختلاف بین این دو در تعیین میزان دستمزد است؛ امری که تا حدودی با ابداع «حداقل دستمزد کارگری» در راستای حمایت از معیشت کارگران در سراسر دنیا حل شده است. 

فارغ از فاکتورهای متنوع تعیین حداقل دستمزد کارگری در اقتصادهای مختلف، کارفرماها بر این باورند که تعیین رقمی ثابت و اجباری برای پرداخت حقوق کارگران می‌تواند باعث سوق دادن بازار کار به سمت مشاغل زیرزمینی و غیررسمی شود. ایضا اگر کلیت این موضوع را هم بپذیرند، در میزان افزایش آن همواره مقاومت می‌کنند. کارفرماها برای این مهم بهانه‌هایی مانند افزایش تورم، افزایش بیکاری و افزایش هزینه‌های تولید را طرح می‌کنند. 

براساس دیدگاه موافقان حمایت از کارگران و اجرای سیاست حداقل دستمزد، اجرای این سیاست از طریـق حفـظ قـدرت خرید نیروی کار در برابر رشد قیمت‌ها، گامی مهـم جهـت حمایـت از قشـر کـارگر و تحقق عدالت اجتماعی به شمار می‌آید. بر این اساس، حداقل دستمزد بایـد مبتنـی بـر در نظر داشتن برخی شاخص‌ها و ملاحظات همچون نرخ تورم تعیین شود. بـه بیـان دیگـر برای جبران کاهش قدرت خرید، نرخ تورم سالانه از مهم‌ترین عواملی است که در تعیین حداقل دستمزد باید مدنظر قرار گیرد. در مقابل این استدلال، دیدگاه مخالفـان آن اسـت که اجرای حداقل دستمزد به نوعی دخالت در بـازار کـار تلقـی شـده اسـت کـه نتیجه آن بروز اختلال در این بازار است. 

مخالفان استدلال می‌کنند تعیین دستمزد کارگران در دوران باستان امری رایج بود اما در دوران مدرن تعیین حداقل دستمزد کارگران کنار گذاشته شده است. اقتصاددانانی برای مبارزه با نژاد‌پرستی، تعیین حداقل دستمزد کارگران را پیش گرفتند، بنابراین انگیزه ضد‌نژاد‌پرستی در این کار وجود دارد. از سوی دیگر موافقان حداقل دستمزد معتقدند در زمینه دستمزد کارگران یک تجربه جهانی وجود دارد که این تجارب برای حل مسائل فعلی ایران می‌تواند راهگشا باشد. طبق بررسی‌ها، بیش از 95 درصد کشورهای دنیا دارای حداقل دستمزد کارگران هستند و ایران در مقایسه با آنها کمترین میزان حداقل دستمزد کارگران را دارد. معدود کشورهای اروپایی حداقل دستمزد کارگران را ندارند، البته در این معدود کشورهای اروپایی حداقل دستمزد کارگران را دولت تعیین نمی‌کند اما سیاست‌های فعال در زمینه کار و کارگری دارند. به عنوان مثال سوئد حدود 70 اتحادیه کارگری دارد؛ این اتحادیه‌ها متناسب با منطقه و صنایع موجود در آن به وجود می‌آیند، سپس برای تعیین حداقل دستمزد کارگران این اتحادیه‌ها با کارفرما وارد چانه‌زنی می‌شوند. به عبارت دیگر دستمزد کارگران مستقیم توسط دولت تعیین نمی‌شود، بلکه دولت شرایط برابر برای کارفرما و کارگر ایجاد می‌کند تا خودشان بتوانند دستمزد را تعیین کنند. در این کشورها، دولت به جای دخالت مستقیم در دستمزد کارگران، حمایت‌هایی در راستای توانمندسازی کارگران می‌کند. با استفاده از نظام یکپارچه مالیاتی، دولت مقادیری از پول مالیات را برای توانمندسازی افراد کم‌برخوردار و کارگر اختصاص می‌دهد.  

 

* حداقل دستمزد کارگری عامل بیکاری است؟

مخالفان حداقل دستمزد ادعا دارند بزرگ‌ترین قربانی قوانین حداقل دستمزد کارگران، بیکاران هستند. موافقان اعتقاد دارند حداقل دستمزد کارگران بر وضعیت بیکاران تاثیر ندارد. وقتی کارفرما دستمزد کارگران را افزایش می‌دهد، مجبور می‌شود در سایر هزینه‌ها صرفه‌جویی کند. در این حالت کارفرما نیروی کار با بهره‌وری بیشتر را نگه می‌دارد. از طرف دیگر این نیروی کار پول بیشتر می‌گیرد و میل به مصرف در کارگر بیشتر می‌شود. مصرف بیشتر کارگر خود باعث ایجاد اشتغال می‌شود و اثر نیروی بیکاران را خنثی می‌کند. 

در شرایط فعلی اقتصاد ایران نمی‌توان به سمت بازار آزاد نیروی کار رفت. مهارت نیروی کار در ایران همگن نیست، یعنی همه به یک نسبت مشخص مهارت ندارند. کارگران در سن، تخصص و جنسیت متفاوت هستند. بعضی از کارگران دارای چند مهارت و تخصص هستند، در مقابل تعدادی نیروی کار وجود دارد که هیچ مهارت تخصصی ندارند و فقط یکسری مهارت عمومی دارند. بازار آزاد نیروی کار در ایران رقابتی نیست. بازار نیروی کار در ایران اگر آزاد شود به خاطر ساختار و نارسایی‌هایی که دارد، انحصاری خواهد شد.  نیروی کار در یک مکان مشخص جغرافیایی است و همه جا نمی‌تواند خود را عرضه کند. به نوعی نیروی کار سیال نیست که در مکان‌های مختلفی بتواند کار کند. این هویت مکانی کارگر، باعث می‌شود ما در مکانی با چگالی نیروی کار و در مکانی با کمبود نیروی کار مواجه شویم اینها نشان دهنده این است که شرایط برابری برای بازار آزاد کار بین کارفرما و کارگران وجود ندارد. شرایط نابرابر باعث می‌شود دستمزد کاهش پیدا کند تا رفاه کارگر به حداقل ممکن برسد. 

حداقل دستمزد در بلندمدت تورم‌آفرین نیست. 30 درصد افزایش در حداقل دستمزد، صرفا کمتر از یک درصد افزایش تورم دارد. تا موقعی که سیستم حمایتی نداریم، باید حداقل دستمزد را داشته باشیم. اگر این ظرفیت وجود نداشته باشد کارفرما بیشترین فشار را به کارگران وارد می‌کند که به دنبال آن مشکلات کارگری و امنیتی خواهیم داشت. هم‌اکنون چاره‌ای جز حداقل دستمزد نداریم. 

یکی از مسائل مورد بحث درباره سیاسـت افزایش حداقل دستمزدها، آن است که این سیاسـت منجـر بـه رانـده شـدن بسـیاری از بنگاه‌ها به بیرون از بازار می‌شود، زیرا به طور معمول بنگاه‌ها فعالیت خـود را در سـطحی متناظر با کارایی به انجام می‌رسانند، بنابراین افزایش هزینه‌ دستمزد نیـروی کـار بایـد در جای دیگری جذب شود. در این باره یک راهکار آن است که بنگـاه قیمـت‌های خود را افزایش دهد اما در صورتی که منحنـی تقاضـای مقابـل بنگـاه پرکشـش باشـد، آنگاه دیگر فضایی برای افزایش قیمت کالای تولیدی بنگاه مربوط باقی نخواهـد مانـد، بنابراین بسیاری از بنگاه‌ها ورشکسته خواهند شد. راه‌حل دیگر آن است که بنگـاه‌ها از تعداد نیروی کار خود بکاهند، آنگاه نیروی کار با بهروه‌وری بیشتر می‌ماند که دستمزد بیشتری دریافت می‌کند.  

***

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران مطرح کرد

شکاف دستمزد و معیشت کارگران

کارشناس اقتصاد در گفت‌و‌گو با «وطن‌امروز»:

سیاست حداقل دستمزد در شرایط فعلی لازمه بازار کار است

نماینده کارفرمایی شورای عالی کار در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»:

درمان، مسکن و آموزش طبق قانون اساسی بر عهده دولت است، نه کارفرما

حمایت از کارفرما یا شانه خالی کردن از مسؤولیت؟

امیرحسین سیدرحیم‌زاده*:  هر ساله در روزهای پایانی سال و موعد تعیین حداقل دستمزد کارگران، دولتمردان، کارفرماها و بخشی از طرفداران اقتصاد آزاد، موضوع حداقل دستمزد و افزایش دریافتی کارگران را متغیری مسبب افزایش نرخ بیکاری، تورم و فشار به کارفرما طرح می‌کنند اما آیا براستی تعیین حداقل دستمزد کارگران، باعث این اتفاقات می‌شود؟

در اینجا می‌خواهیم به مورد سوم بپردازیم و به این سوال پاسخ دهیم که «آیا تعیین حداقل دستمزد، موجب فشار آمدن روی کارفرما و در نتیجه تعطیلی بنگاه‌های اقتصاد می‌شود؟» ابهام جدی‌ای که در سال‌های اخیر با توجه به رکود اقتصادی کشور، علت اصلی پایین نگه ‌داشتن میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران بوده است. 

برای پاسخ به این ابهام ابتدا باید به این سوال بنیادی‌تر پاسخ داد: «سهم دستمزد کارگران از هزینه‌های تولید چقدر است؟» براساس آخرین آمارهای موجود، میانگین سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام‌شده بخش کشاورزی 6 تا 7 درصد و در بخش صنعت بین 8 تا 9 درصد است و به طور میانگین، سهم دستمزد کارگران از هزینه‌های تولید تنها 9 تا 10 درصد است. در بالاترین آمار برای اقتصاد ایران، نسبت هزینه دستمزد کارگران به کل هزینه‌ها 15درصد ارزیابی شده است. (این آمار برگرفته از پژوهش علمی و دانشگاهی است و مراجع دولتی تاکنون رقمی در این باره ارائه نکرده‌اند).

این یعنی حتی اگر دولت به کارفرما اجازه دهد که تنها نیمی از حداقل دستمزد کارگری را پرداخت کند، در نهایت تا 5 درصد از هزینه‌های تولید آن کاسته می‌شود؛ این در حالی است که عملا هزینه‌های معیشتی کارگران شاغل در آن بنگاه اقتصادی به یک‌دوم کاهش پیدا کرده و در هزینه‌های زندگی بشدت دچار مشکل می‌شوند. 

موضوع دیگر این است که در اقتصاد، ۲ نهاده تولید وجود دارد؛ سرمایه و نیروی کار. میزان هزینه تامین کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه برای تولید، همواره با نرخ تورم و درست هماهنگ با آن رشد می‌کند، در نتیجه هزینه‌های بنگاه در این بخش افزایش می‌یابد. آیا کارفرما چاره دیگری دارد جز اینکه قیمت نهاده‌ای را که نیاز دارد بپردازد، هر چند گران شده باشد؟ پاسخ منفی ا‌ست. دستمزد نیروی ‌کار چطور؟ اگر دستمزد نیروی کار هم مطابق با همان نرخ تورم رشد کند، هیچ تغییری در زندگی کارگران رخ نخواهد داد؛ یعنی نمی‌شود گفت که زندگی کارگران به خاطر افزایش حقوق‌ها بهبود یافته است. همچنین هزینه‌های تولید باید همان‌طور که در تامین سرمایه با تورم رشد می‌کند، به طور کلی هم باید با تورم رشد کند تا سهم عوامل تولید در ساخت بدرستی مشخص شود. حال چرا وقتی قرار است حداقل دستمزد کارگران ‌مانند هزینه تامین سرمایه با نرخ تورم افزایش یابد، کارفرما آن را ظلم می‌داند و دولت به بهانه حمایت از او، دستمزد کارگران را چند ده درصد پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌کند؟ پاسخ کمی تلخ است. چون دولت دوست دارد نه از کارگران حمایت کند، نه از کارفرماها!

سیاستی که دولت‌ها در حمایت از کارفرمایان درباره تامین کالاهای سرمایه‌ای اتخاذ می‌کنند، دادن سوبسید به کالاهای مختلف است تا قیمت تمام‌شده برای آنها کاسته شود و بتواند راحت‌تر دست به تولید بزند. پس در تامین هزینه دستمزد نیروی ‌کار نیز سیاستی که قابل اتخاذ است و باید عملیاتی شود، تامین‌ بخشی از دستمزد کارگران از طریق دولت‌هاست. اما به دلیل اینکه راحت‌ترین کار، فشار آوردن به کارگر ا‌ست، دولت و کارفرما دست در دست هم، سفره معاش کارگران را کوچک‌تر از پیش می‌کنند. جالب است بدانید که این سیاستی که در حال اجراست، خیلی هم به نفع کارفرما نیست! کارگری که مشکل معیشتی داشته باشد و همواره به میزان دستمزد خود معترض باشد، کارایی مطلوبی در روند تولید نخواهد داشت، در نتیجه به مرور زمان شاهد کاهش بهره‌وری و تولید خواهیم بود. تا به امروز با چنین استدلال‌هایی، عقب‌ماندگی بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های معیشتی توجیه شده و ۳ گزاره کارگر، کار و کارفرما از آن متضرر بوده‌اند. 

* پژوهشگر اقتصاد

گروه سیاسی: وزیر امور خارجه می‌گوید او بوده است که پیش‌بینی کرده ترامپ از برجام خارج خواهد شد تا اینگونه برگ جدیدی از دستاوردهای وزارتخانه تحت امرش و دستگاه سیاست خارجی را رو کند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، محمدجواد ظریف که طی 3-2  ماه اخیر، چند گفت‌وگوی مبسوط با رسانه‌های حامی دولت داشته، این بار در گفت‌وگو با پایگاه خبری روزنامه مردم‌سالاری طی موضعی عجیب ادعا کرد: ما هیچ‌وقت پیش‌بینی نمی‌کردیم ترامپ از برجام خارج نشود. پیش‌بینی ما این بود ترامپ حتما از برجام خارج می‌شود. دوستان ما چون فکر می‌کردند برجام به نفع آمریکاست، پیش‌بینی می‌کردند ترامپ به هیچ‌وجه از برجام خارج نخواهد شد. ظریف می‌افزاید: اما یک گروهی به اشتباه، صحبتی را که من در پاسخ به یک سوال داشتم، به عنوان پیش‌بینی عدم خروج آمریکا از برجام استفاده می‌کنند. آن سوال این بود که آمریکا می‌تواند برجام را با یک امضا به هم بزند و ما گفتیم نمی‌تواند به هم بزند و الان هم استدلال داریم. 

مسؤول ارشد دیپلماسی کشور اینگونه ادامه داد: اینکه دولت بعد از آقای ترامپ می‌خواهد به برجام بازگردد، نشان‌دهنده این است که پیش‌بینی ما درست بود. دوستان ما می‌گفتند آقای ترامپ به خاطر اینکه برجام به نفع آمریکاست، هیچ‌گاه از آن خارج نخواهد شد. ما هم گفتیم برجام یک توافق متوازن است. من نمی‌گویم این توافق صد درصد به نفع ایران است؛ این یک توافق متوازن است. 

اشاره محمدجواد ظریف به آن جلسه پرسش و پاسخ با برخی اساتید دانشگاه در مرداد 94 است که ظریف در بخشی از آن می‌گوید: «می‌گویند رئیس‌جمهور بعدی می‌خواد با یک امضا تحریم‌‌ها رو برگردونه؛ خب! برگردونه؛ کی تو دنیا اجرا می‌کنه؟ نمی‌تونه این کار رو بکنه؛ قاعده حقوقی داره؛ من به شما اطمینان میدم؛ تام کاتن این را گفت، جوابش را که دادم، همه زیر توئیتش نوشتن، برو پولت را از هاروارد پس بگیر، خوب حقوق یادت ندادن». طبق این اظهارات ظریف خیلی شفاف گفته است در آمریکا رئیس دولت نمی‌تواند از برجام خارج شود، این در حالی است که اکنون مدعی شده پیش‌بینی می‌کرده است رئیس‌جمهور آمریکا از برجام خارج می‌شود! این تناقض در مواضع قبلی و فعلی وی آشکار است و نشان‌دهنده عدم احاطه به ماهیت حقوقی برجام و نیز خلاف‌گویی وی درباره اعتقاد پیشین است. از سوی دیگر به فرض صحت این گفته ظریف، ادعای تازه ظریف مبنی بر پیش‌بینی و ارزیابی‌اش از خروج دولت ترامپ از برنامه جامع اقدام مشترک اما پرسش مهم‌تری ایجاد می‌کند که وزیر امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده ایرانی چه توافقی و با چه مختصاتی با طرف مقابل منعقد کرده‌اند که رئیس دستگاه سیاست خارجی و همکارانش را هم به این جمع‌بندی رسانده که ترامپ از آن خارج خواهد شد؟ بالاخره رئیس‌جمهور سابق آمریکا توانست برجام را به هم بزند یا نه؟ حالا با یک امضا یا چرخش قلم یا از طرق دیگر؟ 

این در حالی است که در همان مقطع برخی قانونگذاران کنگره آمریکا درباره خروج رئیس‌جمهور بعدی آمریکا از توافق طی نامه‌ای به ظریف هشدار داده بودند. 47 سناتور آمریکایی به وزیر امور خارجه هشدار دادند هرگونه توافق هسته‌ای با دولت آمریکا، بدون نظر موافق کنگره، فقط تا پایان دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما دوام خواهد داشت. 

بعدها ظریف آذر 95 در جلسه غیررسمی کمیسیون امنیت ملی مجلس که فایل صوتی آن منتشر شد، گفت: استراتژی‌ای را تعریف کردیم که اگر برجام قرار باشد برود به مجلس نمایندگان آمریکا هیچ وقت تصویب نخواهد شد و به خاطر اینکه مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار آقای نتانیاهو است، عرض کنم به حضورتان ما تصمیم گرفتیم برجام از طرف آمریکا با دستور رئیس‌جمهور آمریکا اجرا شود، به همین دلیل هم در برجام تا 8 سال دیگر یا تا هر وقت دیگر که جمع‌بندی کلی آژانس انجام شود و اعلام کنند آن وقت همه محدودیت‌ها برداشته می‌شود. ما پروتکل الحاقی را بیاوریم مجلس خودمان، آنها هم ببرند کنگره. عرضم به محضرتان که لذا ما بر این اساس مذاکره کردیم. مذاکره ما این بود که کنگره را درگیر مذاکره نکنیم و نقشی که کنگره داشته باشد نقش حاشیه‌ای باشد. از نگاه محمدجواد ظریف و حسن روحانی، برجام توافقی بوده است که اگر ترامپ از آن خارج شده به خاطر قوت این توافق بوده و چون تا حد زیادی به نفع ایران بوده است، ترامپ نتوانسته چنین چیزی را تحمل کند. اگر هم ترامپ از برجام خارج نمی‌شد، روحانی و ظریف استدلال می‌کردند که ببینید برجام چقدر استحکام دارد که فردی یاغی چون رئیس‌جمهور آمریکا هم یارای خارج شدن از آن را ندارد! شاید کمی عجیب به نظر می‌رسد ولی منطق برجامی دولت‌های یازدهم و دوازدهم دقیقا همین‌گونه پیش رفته است. 

اینگونه مواضع از سوی محمدجواد ظریف البته مساله تازه‌ای نیست. این سال‌ها کارشناس ارشد سیاست خارجی کشور هر روز با خودش در حال مناظره بوده است؛ ظریف روزی در شبکه PBS از احترام به قول و اعتماد باراک اوباما می‌گفت و پس از خروج آمریکا از برجام هر روز یادآوری می‌کند توافق هسته‌ای بر پایه بی‌اعتمادی به آمریکا مذاکره و نگاشته شده است و حتی اذعان می‌کند بدعهدی ایالات‌متحده از زمان اوباما بود که شروع شد. بر این اساس خبرنگار شبکه «پی‌بی‌اس» 29 شهریور 93 از ظریف می‌پرسد «برخی تحریم‌هایی که ایران خواهان برچیده شدن آنهاست در حوزه اختیارات کنگره آمریکا قرار دارد و از جانب این نهاد نیز صرفا مخالفت‌های زیادی برای لغو آنها شنیده می‌شود. آیا ایران صرفا به دنبال «تعلیق» این تحریم‌ها، توسط رئیس‌جمهور خواهد بود یا خیر و اگر اوباما درصدد «دور زدن» کنگره برآید و به‌‌رغم میل باطنی و گرایش کنگره گام بردارد، آیا اقدام او برای ایران به اندازه کافی اطمینان‌ساز خواهد بود یا خیر؟» ظریف در پاسخ اظهار می‌دارد: «ما محدودیت‌هایی را که پرزیدنت اوباما برای وادار کردن کنگره به لغو تحریم‌ها با آن مواجه است، درک می‌کنیم و همان‌طور که ما نمی‌پذیریم آنها از ما امری غیرممکن را بخواهند، ما هم از آنها نمی‌خواهیم اقدامی غیرممکن انجام دهند. ما در امور داخلی آمریکا دخالت نمی‌کنیم، اگر اوباما به ما قول می‌دهد که کاری بکند، ما آن را می‌پذیریم و به قولش احترام می‌گذاریم». 

همچنین ظریف که در زمان انعقاد برجام وعده لغو تحریم‌ها در صدر گفتارهایش بود، بعد از خروج آمریکا از توافق، می‌گوید هدف از برجام اقتصادی نبوده و شکست پروژه امنیتی‌سازی ایران بوده است. ظریف در این باره می‌گوید: «مذاکرات ما درباره برجام تا فروردین 94 (یعنی 3 ماه قبل از توافق نهایی برجام) صرفا هسته‌ای و امنیتی بود... بحث‌های هسته‌ای، امنیتی و خارج شدن از شورای امنیت بحث‌های اصلی ما بود و اینکه کسی بگوید هدف برجام اقتصادی بود با واقعیات و خطوط قرمزی که برای ما ترسیم شده بود، نمی‌سازد». ظریف در بخشی از گفت‌وگوی روز گذشته خود نیز گفت: «درست است که اروپایی‌ها در اجرای تعهدات‌شان خیلی جدیت نداشتند اما واقعیت این است که اروپایی‌ها توان نداشتند». این در شرایطی است که وزیر امور خارجه پس از خروج ترامپ از برجام در مصاحبه با بی‌بی‌سی اعلام کرد اروپا به تعهداتی فراتر از انتظارات متعهد شده است، حالا اما ظریف با مبانی و واقعیات روابط بین‌الملل ثابت می‌کند که اروپا ناتوان از استقلال تصمیم در برابر آمریکاست. این ارزیابی‌های اشتباه از سوی سکاندار دیپلماسی کشور در زمان بایدن هم البته به قوت خود باقی است. ظریف که بازگشت بایدن به برجام را بسادگی صدور 3-2 فرمان اجرایی می‌دانست، این روزها اما مشغول شماتت رئیس‌جمهور جدید آمریکاست که دارد سیاست فشار حداکثری ترامپ را ادامه می‌دهد. 

گروه سیاسی: «برخی دولتمردان ما تلاش می‌کنند به جای تمرکز بر اجرای وظایف‌شان و وقت‌گذاری کافی و مؤثر، با توئیت‌نویسی برنامه‌های‌شان را پیش ببرند»؛ این نقدی بود که دبیر شورای امنیت ملی در واکنش به ادعای برخی مسؤولان دولتی مبنی بر نبود اختیارات اجرایی مطرح کرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، علی شمخانی در گفت‌وگویی با محوریت ناکارآمدی دولت با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به اینکه دسترسی رو به توسعه مجموعه شهروندان به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ارتباطی و اطلاعاتی ضرورت ارتباط ۲ سویه و مستمر با جامعه را به اقدامی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است، گفت: اگر ما به صورت صادقانه و عالمانه با مخاطبان‌مان گفت‌وگوی اقناعی نداشته باشیم، دیگران از این ظرفیت همان‌گونه که خود می‌خواهند استفاده می‌کنند و حتی اگر سطحی از کارآمدی در فعالیت دولت‌ها وجود داشته باشد، اجازه نمی‌دهند کارآمدی انتظاری که برداشت نهایی مردم از کارآمدی است، وضعیت مناسبی داشته باشد. 

دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه این گفت‌وگو به انتقاد از مسؤولان دولتی که مدعی نبود اختیارات اجرایی هستند پرداخت و گفت: اگر فردی با در نظر گرفتن اختیارات قانونی و تجارب دولت‌های قبلی بپذیرد در عرصه انتخابات وارد شود، فرض این است که پذیرفته با استفاده از همین اختیارات به وعده‌هایش جامه عمل بپوشاند. وی با بیان اینکه در ادوار مختلف شاهد بوده‌ایم اختیارات فراقوه‌ای و ویژه نیز به رئیس‌جمهور اعطا شده اما باز هم انتقاد همیشگی درباره کافی نبودن اختیارات مطرح شده است، ادامه داد: در کشور ما حدود اختیارات ارکان مختلف کشور کاملا روشن است و رئیس‌جمهور نیز اختیارات بسیار زیادی دارد. اگر معنی اختیار کافی این است که همه اختیارات ارکان کشور در اختیار رئیس‌جمهور قرار بگیرد، طبیعتا این اتفاق به دلیل قانونی نبودن هیچ‌گاه رخ نخواهد داد و البته به صلاح کشور هم نیست. 

شمخانی در ادامه با اشاره به الگوی مدیریتی مسؤولان دولتی و عدم تمرکز آنها بر مجموعه وظایف‌شان گفت: متاسفانه برخی دولتمردان ما تلاش می‌کنند به جای تمرکز بر اجرای وظایف‌شان و وقت‌گذاری کافی و مؤثر، با توئیت‌نویسی برنامه‌های‌شان را پیش ببرند. طبیعتا بسیاری از الزاماتی که گفته شد مربوط به سایر قوا یعنی قوه‌ قضائیه و مجلس نیز هست. دولت‌ها در اجرای وظیفه خدمت به میلیون‌ها ایرانی و حل معضلات اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی، اقتصادی، معیشتی و ارتقای جایگاه بین‌المللی، افزایش ارزش پول ملی و کنترل و کاهش تورم اختیارات مبسوطی دارند و از سوی ارکان کشور حمایت می‌شوند. شمخانی در بخش دیگری از گفت‌وگو به حوادث سال 98 پرداخت و آن را ناشی از نگاه سیاسی تصمیم‌گیران دانست. دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه تعدیل قیمت حامل‌های انرژی همواره در ردیف پرحاشیه‌ترین تصمیمات دولت‌ها بوده است، اظهار داشت: برخی تصمیمات غلط در گذشته و متوقف‌سازی روند افزایش سنواتی قیمت حامل‌های انرژی باعث شد فنر قیمت‌ها خیلی متراکم شود و طبیعتا آزاد‌سازی تدریجی انرژی این فنر به صورتی که موجب شرایط غیرقابل کنترل شود، هر روز سخت‌تر از روز گذشته می‌شد. این تصمیم با توجه به اینکه یک بار در گذشته هم اتخاذ شده بود، می‌توانست بهتر گرفته شود و موجب شکل‌گیری هزینه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور نشود. شمخانی در ادامه افزود: به طور قطع باید در زمینه تعدیل قیمت حامل‌های انرژی اقدام می‌شد ولی انتقادات جدی به نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه‌های اجرای طرح وجود دارد که موجب وارد شدن خسارت‌های قابل پیشگیری به کشور شد. در وقایع سال ۹۸ در کنار برخی ناهماهنگی‌های اجرایی و سوء‌مدیریت‌ها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان خودش را نشان داد و این بار موجب شکل‌گیری بحران امنیتی برای کشور شد. 

فاطمه فهیمی: چین با 4/1 میلیارد نفر جمعیت با رشد سریع اقتصادی در رده بالاترین اقتصادهای جهانی قرار دارد. رشد و توسعه سریع اقتصادی و صنعتی این کشور موجب شده مصرف نفت خام در این کشور در سال 2020، به بیش از 14 میلیون بشکه در روز برسد که این رقم ۴ برابر مصرف آن در سال 2008 است. مصرف نفت خام چین معادل 14 درصد مصرف جهانی آن است. 

این میزان مصرف نفت خام موجب شده تامین نفت، به یکی از مسائل مهم امنیت انرژی این کشور تبدیل شود. چین برای تامین نفت مورد نیاز خود، راهبرد‌های متعددی را در پیش گرفته است. 

 

* افزایش تولید

چین به منظور تامین امنیت انرژی خود در گام اول تلاش کرده است حداکثر میزان خودکفایی در تولید نفت را به دست آورد. طبق اطلاعات اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (‌EIA)، چین با 62/25 میلیارد بشکه، سیزدهمین ذخایر ثابت‌شده نفت متعارف جهان را در اختیار دارد. ذخایر اثبات‌شده غیرمتعارف نفت چین، از جمله نفت سنگین و فوق‌سنگین، شن و ماسه‌های نفتی، نفت فشرده و نفت کروژن نیز در میان بزرگ‌ترین منابع جهان است. در سال‌های اخیر چین تلاش بسیاری برای افزایش تولید نفت خود کرده است اما سیاست‌‌های چین با هدف تولید بیشتر نفت در داخل منجر به رشد قابل‌ توجهی در تولید نفت نشده است. محدودیت‌های زمین‌شناسی، فناوری و اقتصادی، تولید نفت غیرمتعارف چین را با محدودیت مواجه کرده است. در حال حاضر پکن توانایی تولید ۲۷ درصد نفت خام مصرفی خود را در داخل دارد. 

 

* واردات نفت خام

رشد مصرف نفت خام و ناتوانی چین در تولید نفت مورد نیاز خود موجب شده این کشور از سال ۱۹۹۳ به یک وارد‌کننده بزرگ نفت خام تبدیل شود. چین در سال ۲۰۲۰ به طور متوسط روزانه 85/10 میلیون بشکه نفت خام وارد کرده است؛ این رقم معادل 4/73 درصد مصرف نفت خام مصرفی‌اش بوده است. واردات چین در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال۲۰۰۰ بیش از ۳ برابر افزایش پیدا کرده است. این حجم از واردات، چین را از سال ۲۰۱۷ به وارد‌کننده شماره یک نفت خام در جهان تبدیل کرده است. 

وابستگی انرژی به منابع خارجی می‌تواند گزینه‌های سیاسی چین را در داخل و خارج از آن کشور محدود و امنیت ملی آن را با چالش‌های اساسی رو‌به‌رو کند. جابه‌جایی‌های ناگهانی در بازار انرژی و بی‌ثباتی سیاسی خارج از مرز‌های چین، ممکن است دسترسی به منابع انرژی خارجی را کاهش دهد یا هزینه واردات انرژی را به طرز چشمگیری افزایش دهد و توانایی چین را برای دستیابی به اهداف ملی خود با مشکل مواجه کند. 

چین برای اطمینان از تامین کافی، بموقع و مناسب نفت وارداتی مورد نیاز خود، چند استراتژی را دنبال کرده است. به عنوان نخستین گام، چین در سال‌های اخیر تلاش کرده منابع بین‌المللی تامین‌کننده نفت خام خود را تنوع بخشد. در گام دیگر چین تلاش کرده است سرمایه‌گذاری‌ گسترده‌ای در زمینه اکتشاف و تولید نفت در خارج از کشور داشته باشد و سهم دارایی‌‌های خود را در این سرمایه‌گذاری‌ها به نحو مناسبی کنترل کند. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیر‌ساختی خط لوله‌های انتقال نفت و تلاش برای متنوع کردن مسیر‌های انتقال انرژی به چین و ایجاد امنیت در آن، از دیگر راهبرد‌های کلان چین در این حوزه بوده است. ابتکار کمربند و جاده را می‌توان در این مسیر برای چین بسیار راهگشا دید. افزایش ذخایر نفت استراتژیک نیز راهبرد دیگری است که چین تلاش کرده آن را بویژه در زمان‌هایی که قیمت نفت پایین است، دنبال کند. 

 

* تنوع پایگاه‌های وارداتی استراتژیک برای تضمین امنیت انرژی چین یا رقابت صادرکنندگان نفت برای کسب سهم بازار نفت خام چین

شرایط مختلف سیاسی- اقتصادی کشور‌های صادر‌کننده نفت، مرتبا بر میزان صادرات نفت آنها به چین اثر گذاشته است، هر چند کشور‌های صادر‌کننده نفت همواره تلاش می‌کنند سهم خود را از این بازار بزرگ حفظ کنند و آن را توسعه دهند. 

سال ۲۰۲۰ عربستان با 69/1 میلیون بشکه در روز، بیشترین صادرات نفت به چین را داشته و بیش از ۱۵ درصد سهم بازار صادرات نفت خام به چین را در اختیار دارد. پس از عربستان، روسیه با فاصله اندکی با 67/1 میلیون بشکه در روز در جایگاه دوم قرار دارد. رقابت تنگاتنگی در سال‌های اخیر بین مسکو و ریاض برای صادرات نفت به چین شکل گرفته است. در سال‌های اخیر روسیه تلاش کرده با قرار‌داد‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک بلندمدت با چین، زیرساخت‌های استخراج و انتقال نفت خود به چین را به طور گسترده‌ای توسعه دهد و صادرات پایدار خود به به چین را تضمین کند. 

واردات نفت خام چین از ایالات متحده در سال 2019 در نتیجه جنگ تجاری میان این ۲ کشور و اعمال تعرفه‌ها بر بسیاری از کالاهای وارداتی از ایالات متحده- از جمله نفت خام- بشدت کاهش یافت اما در ابتدای سال ۲۰۲۰ دولت ترامپ با امضای توافقنامه تجاری توانست میزان فروش نفت خام خود را به چین در مقایسه با سال ۲۰۱۹ بیش از ۳ برابر افزایش دهد. متوسط صادرات نفت آمریکا به چین در سال ۲۰۲۰ به ۳۹۴ هزار بشکه در روز رسید و آمریکا در رتبه هفتم صادرکنندگان بزرگ به چین ایستاد. 

تحریم‌هایی که از سال ۲۰۱۹ علیه ایران و ونزوئلا اعمال شد، به طور قابل توجهی بر توانایی آنها در صادرات نفت تأثیر می‌گذارد و سهم آنها از واردات نفت چین را کاهش داد‌. این امر موجب شد عراق با 28/1 میلیون بشکه در روز در سال 2020 به سومین صادر‌کننده نفت به چین تبدیل شود. 

 علاوه بر تلاش‌های سیاسی و اقتصادی کشور‌ها برای صادرات نفت به چین، صادرات نفت به چین را باید در پازل بزرگ‌تر روابط آمریکا- چین به عنوان ۲ ابرقدرت هم دید. وابستگی زیاد چین به نفت غرب آسیا از یک سو و وابستگی بیشتر کشور‌های این منطقه به ایالات متحده و نفوذ آمریکا بر سیاست‌های آنها، موجب می‌شود چین از وابستگی بیش از حد به این کشور‌ها امتناع کند. نفوذ آمریکا بر این کشور‌ها می‌تواند میزان جریان نفت آنها به چین را تحت تاثیر قرار دهد که این امر بویژه برای چین در زمان بالا گرفتن اختلافات احتمالی میان چین و آمریکا خطرناک است، لذا چین تمایل دارد بتواند در عین رابطه تجاری با کشور‌های حامی آمریکا در منطقه غرب آسیا به نوعی از وابستگی خود به آنها بکاهد. 

 

* سهم ایران در بازار نفت چین

 سهم ایران در بازار چین در دهه گذشته متأثر از تحریم‌های بین‌المللی و ایالات متحده با تغییراتی رو‌به‌رو بوده است. سال ۲۰۱۱ ایران با صادرات روزانه ۵۵۷ هزار بشکه در روز ۱۱ درصد نفت وارداتی به چین را تامین می‌کرد. سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ چین تحت تاثیر تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، ۲۰ درصد خرید خود را از ایران کاهش داد و سهم ایران از بازار نفت وارداتی چین به ۸ درصد رسید. 

سال ۲۰۱۳ پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای موجب شد چین خرید خود را از ایران ۲۸ درصد افزایش دهد. از آن زمان تقریبا میزان واردات نفت چین از ایران ثابت ماند و امضای توافقنامه برجام نیز در آن تغییر چشمگیری ایجاد نکرد. واردات نفت از ایران سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ تنها 7/3 درصد افزایش داشت. با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، چین تلاش کرد سهم خرید نفت خود از ایران را حفظ کند و در این مدت تلاش کرد آن را تا حدی افزایش دهد. در پایان مهلت معافیت شش ماهه آمریکا به ایران در آوریل ۲۰۱۹، چین میزان خرید خود از ایران را به ۸۰۰ هزار بشکه در روز ‌رساند. اما با پایان معافیت‌های تحریمی آمریکا در مه ‌۲۰۱۹، چین در ابتدا خرید نفت از ایران را به طور رسمی متوقف کرد. اما داده‌های غیررسمی نشان می‌دهد تاجران چینی و ایرانی در این مدت مسیر‌های جدیدی را برای تجارت نفت پیدا کرده‌اند و صادرات نفت ایران در ۲ ماه آخر تابستان گذشته به ۳۳۸ هزار بشکه در روز رسید که این رقم معادل ۶۷ درصد کل صادرات نفت ایران در این مدت بوده است. تلاش‌های چین برای خرید نفت از ایران با وجود گستردگی بازار فروش نفت و موانع‌ تحریمی موجود برای خرید از ایران نشانگر اهمیتی است که ایران برای چین دارد. 

باید توجه داشت ایران به عنوان بازیگری مستقل در منطقه غرب آسیا که برخلاف بیشتر صادرکنندگان نفت این منطقه به چین، به آمریکا وابسته نیست، می‌تواند نقش مهمی در تعادل رابطه چین و آمریکا در این منطقه و صادرات نفت به چین بازی کند و بازی برد-بردی را با چین رقم بزند. مسلما این عمل نیازمند برنامه‌ریزی و هوشمندی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران این حوزه است. بی‌توجهی به این امر در میان‌مدت می‌تواند موجب شود دیگران گوی سبقت را در این عرصه ربوده و مزیت نسبی ما اثرگذاری‌ خود را از دست بدهد.