گروه اقتصادی: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح آخرین بررسی‌های دولت برای حذف یارانه پردرآمدها در سال 1393 از یک پیشنهاد دولت برای تعیین درآمد ماهی یک میلیون و 800 هزار تومان برای حذف یارانه خبرداد. اگرچه غلامرضا مصباحی‌مقدم از این رقم سخن می‌گوید اما در ادامه تاکید می‌کند که دولت برای سرکشی به حساب بانکی باید از مردم اجازه بگیرد. مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه در قانون بودجه 93 متقاضیان نیازمند باید دوباره تقاضای خود را مطرح کنند، افزود: بنا شد در سال آینده به کسانی یارانه پرداخت شود که نیازمند باشند نه به کسانی که نیازی به یارانه ندارند. وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با اصلاح قیمت‌ها 10 هزار میلیارد تومان به تولید کمک شود که در اینجا البته هدف از تولید حمایت از حمل و نقل عمومی (شهری و غیرشهری) و تولیدکنندگان (بخشی از هزینه در گردش تولیدکنندگان از این راه تامین شود) است. مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه در قانون بودجه 93 مبلغ 2 هزار میلیارد تومان برای افراد بیکار و جوانان جویای کار تعلق می‌گیرد، گفت: این رقم حداقل پرداختی به همه بیکاران که ثبت‌نام کرده و دوره آموزش را گذرانده‌اند پرداخت می‌شود. نماینده مردم تهران با تصریح اینکه متقاضیان واقعی باید یارانه دریافت کنند، ادامه داد: باید به خانواده‌های تحت‌پوشش حمایتی مبلغ بیشتری یارانه پرداخت شود و گفتیم حداقل 80 هزار تومان ماهانه به این گروه بدهند. مصباحی‌مقدم با تاکید براینکه هنوز درباره اینکه چه سطح درآمدی می‌توانند نسبت به دریافت یارانه در دور جدید اعلام تقاضا کنند تصمیم‌گیری نشده است، افزود: پیشنهادهای متعددی از درآمد سالانه هر خانوار 12 میلیون تومان مطابق معافیت مالیاتی در بودجه 93 تا درآمد ماهانه 5/2 میلیون تومان مطرح شد. وی با اشاره به تعدد سناریوهای مختلف پیشنهاد تعیین کف درآمدی گفت: اگر مبنا را ماهی یک میلیون تومان بگذاریم طبعا تعداد بیشتری از دریافت یارانه حذف می‌شوند و در مقابل اگر مبنا را 5/2 میلیون تومان قرار دهند تعدادی بیشتری یارانه دریافت خواهند کرد و با این روش فقط یک دهک از دریافت یارانه حذف می‌شوند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: ارقام بینابین بود؛ مثلا 15 میلیون تومان یا 18 میلیون تومان سالانه مطرح شد. همچنین یک پیشنهاد از ناحیه خود دولت بود که مبنای درآمدی را سالانه 21 میلیون تومان قرار دهیم یعنی در این حالت درآمد خانوار باید ماهی یک میلیون و 800 هزار تومان باشد. وی با تاکید براینکه احتمال تعیین کف درآمدی برای خانوارهای با جمعیت مختلف وجود دارد، گفت: همچنین تفاوت بین روستا، شهر، کلانشهر و تهران است چراکه هزینه‌ها در تهران خیلی بالاتر از سایر مناطق است و این بحث وجود دارد که کف درآمدی باید متناسب با هزینه‌ها تعیین شود چراکه اگر متناسب با هزینه‌ها باشد عادلانه‌تر خواهد بود ولی مشوق مهاجرت از روستا به شهر خواهد بود. مصباحی‌مقدم در پاسخ با تاکید براینکه در دور جدید چیزی به نام انصراف وجود ندارد، گفت: انصراف زمانی معنا پیدا می‌کند که طرف مشمول دریافت یارانه شود ولی اعلام کند یارانه نمی‌خواهم! در دور جدید هدفمندی یارانه‌ها اعلام تقاضا وجود خواهد داشت. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اولاً باید متقاضی احساس کند که طبق سقف تعیین شده مشمول دریافت یارانه می‌شود، ثانیاً تقاضای خود را با تکمیل فرم خوداظهاری اعلام کند، با این حساب دیگر چیزی به نام انصراف نداریم؛ همچنین کسانی که تقاضا نداده‌اند به این معنا نیست که جزو نیازمندان محسوب نمی‌شوند چراکه ممکن است نیازمندی باشد که تقاضا نداده است.
مصباحی‌مقدم با تاکید براینکه مرحله جدید پرداخت نقدی یارانه‌ها اصلا به معنای حذف اجباری یارانه‌بگیران نیست، تصریح کرد: اجبار جایی است که فرد ملزم شود؛ وقتی فرد ملزم به ثبت‌نام نیست بلکه به‌خاطر ملاحظات خود از دریافت یارانه منصرف می‌شود اجبار کاربرد ندارد، دولت درست گفته که کسی را به اجبار از یارانه حذف نمی‌کند چراکه دولت کسی را از فهرست حذف نمی‌کند و برعکس مردم خودشان ثبت‌نام می‌کنند و در صورت نیازمندی یارانه دریافت خواهند کرد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: وضع جریمه برای گروهی که نیاز به دریافت یارانه ندارند در مرحله دوم موجب می‌شود تعدادی به این خاطر برای دریافت یارانه ثبت‌نام نکنند. در این حالت فرد به‌خاطر اینکه دارایی‌هایش افشا نشود اصلا ثبت‌نام نمی‌کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید براینکه دولت باید استدلال خود را رسما و به‌صورت واضح در فرم خوداظهاری قید کند، افزود: دولت باید در فرم خوداظهاری قید کند که من اجازه می‌دهم برای کسب اطلاع دولت از حساب‌های خودم به این حساب‌ها دسترسی پیدا کند. وی گفت‌: اگر دولت قصد سرکشی به حساب‌های بانکی مردم را داشته باشد باید در فرم خوداظهاری رسماً قید کند در غیر این‌صورت اقدام دولت مبنی بر سرکشی به حساب‌های بانکی اصلا قانونی نیست. وقتی مردم خودشان اجازه نداده باشند، قوانین اجازه نمی‌دهد که دولت به حساب‌های بانکی سرکشی کند. وی درباره چگونگی دریافت جریمه 3‌برابری از سوی دولت برای کسانی که نیازمند نیستند ولی یارانه دریافت کرده‌اند، گفت: این جریمه باید از اموال فردی که از طریق ارائه اطلاعات غلط یارانه دریافت کرده، کسر شود. ولی در مواردی که فرد کارمند دولت باشد بدهکار می‌شود و
از حقوق وی کسر خواهد شد.

بازار طلا، سکه و ارز در هفته گذشته با نوسانات قیمتی مواجه بود و همین موضوع باعث شد در بین کارشناسان این سؤال مطرح شود که آیا این نوسانات می‌تواند نقطه پایانی برای خروج از ثبات ارزی باشد؟ هرچند در هفته گذشته این نوسانات نسبت به هفته‌های قبل بیشتر شد ولی به گفته دست‌اندرکاران بازار، این تغییرات نسبت به نوسانات عمده در گذشته بسیار ناچیز است تا جایی که نمی‌توان آن را نقطه آغازی برای یک روند افزایشی مجدد و التهاب شدید در بازار دانست. این درحالی است که همواره در اسفند ماه با توجه به افزایش تقاضای ارز برای سفرهای خارجی در تعطیلات نوروز شاهد افزایش قیمت انواع ارز در بازار هستیم. به گزارش ایسنا، قیمت انواع طلا سکه و ارز همچنان در هفته جاری رو به افزایش است. به طوری که دیروز در بازار هر گرم طلای 18 عیار 346 تومان گران‌تر از روز قبل  به فروش رسید. سکه تمام نیز 1500 تومان گران‌تر شده است. همچنین نرخ دلار و یورو با افزایش 15 و 20 تومانی مواجه شد. در همین حال شاخص کل بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه 520 واحد کاهش یافت و به رقم 79 هزار و 584 واحد رسید. به گزارش مهر، در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار، تعداد 228 میلیون برگ سهم و حق تقدم به ارزش بیش از یکهزار و 841 میلیارد ریال در 36 هزار و 846 دفعه مورد معامله قرار گرفت. شاخص کل 520 واحد کاهش یافت و به رقم 79 هزار و 584 واحد رسید.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: افزایش تعرفه آب هنوز ابلاغ نشده اما استفاده از مجوز افزایش تعرفه که در قانون بودجه ۹۲ به دولت داده شده برای افزایش قیمت آب در سال جاری قطعی است. حمیدرضا جانباز در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: طبق مجوز مجلس در قالب قانون بودجه سال جاری، ما از ابتدای سال می‌توانستیم تعرفه‌های آب را افزایش دهیم اما دولت به دلیل ملاحظاتی این بند از قانون را اجرایی نکرد. وی افزود: قاعدتا باید از این امکان قانونی برای تعدیل تعرفه‌ها که هر چند اندک است استفاده کنیم و با وجودی که افزایش تعرفه آب هنوز ابلاغ نشده اما استفاده از مجوز افزایش تعرفه که در قانون بودجه 92 به دولت داده شده برای افزایش قیمت آب در سال جاری قطعی است. مدیرعامل آبفای کشور با بیان اینکه درصد افزایش تعرفه‌های آب تا زمان ابلاغ آن مشخص نیست، گفت: افزایش تعرفه آب به گونه‌ای لحاظ می‌شود که حداکثر، مشترکان کم‌مصرف و آنهایی که مصرفشان در حد متعارف است در مجموع روی قبوض خود افزایش 500 تومانی داشته باشند و کسانی که مصرف آب آنها بیش از حد متعارف است، حداکثر افزایش 2500 تومانی روی مبلغ نهایی پرداختی قبوض آب خود خواهند داشت که مطمئنا این رقم بسیار ناچیز است و چیزی تحت عنوان میزان درصد افزایش تعرفه مصرفی آب، هیچ تأثیری در سبد هزینه خانوار نخواهد داشت. به گزارش تسنیم، پیش از این دولت مصوبه افزایش 24 درصدی قیمت برق را از اول اسفند ابلاغ کرده بود.
 

گروه اقتصادی: حفظ قدرت خرید و اشتغال موجود، در بسته مزدی دولت لحاظ شده است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کارگران و حداقل‌بگیران جزو یارانه‌بگیران نقدی باقی می‌مانند، گفت: از وضع موجود تشکل‌ها راضی نیستم چراکه 12 میلیون نفر عضو خانواده تامین اجتماعی هستند که از این تعداد 6 میلیون نفر باید عضو تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باشند. ربیعی تاکید کرد: کسانی که از یارانه انصراف می‌دهند به نفع اشتغال پیش می‌روند. بنابراین از قشر برخوردار جامعه درخواست داریم به نفع اشتغال و کم‌درآمدها از دریافت یارانه انصراف دهند. ربیعی با بیان اینکه در آینده‌ای نه‌چندان دور داشتن یک شغل در یک خانواده کفایت نخواهد کرد، افزود: هر ساله بحث مزد به صورت چانه‌زنی انجام می‌شد اما امروز می‌خواهم پیچیدگی‌های مزدی را برایتان بیان کنم. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث مزد 2 نوع رقابت وجود دارد؛ اول بین صاحبان واحد کسب و کار است. وی ادامه داد: ابعاد دیگر مزد در بحث اشتغال است. مزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که منجر به کاهش شغل موجود نشود. ربیعی اضافه کرد: در جامعه‌ای که تورم در آن افسارگسیخته است هیچ نسبتی بین مزد و تورم دیده نمی‌شود. وی روح اصلی مزد را چانه‌زنی میان کارگر، کارفرما و دولت خواند و تاکید کرد: سطح درآمد بنگاه‌ها باید در تعیین مزد بررسی شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حفظ قدرت خرید جامعه را یکی از سیاست‌های اصلی دولت دانست و افزود: دولت تصمیم دارد قدرت خرید جامعه را با برنامه‌ریزی‌هایی مانند کاهش نرخ تورم حفظ کند. اکنون سیاست‌های خارج از رکود را در برنامه داریم که این سیاست‌ها به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده و دستگاه‌ها موظفند هر اقدامی را در جهت ایجاد شرایط خارج از رکود انجام دهند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سطح بیمه‌ای کارگران کشاورزی بسیار نازل است، افزود: یکی از برنامه‌هایی که بشدت دنبال می‌کنیم ارائه دفترچه به آن دسته از افرادی است که فاقد یک دفترچه درمانی هستند که قصد داریم تا قبل از فرارسیدن عید این موضوع را انجام دهیم.
 

پیش‌فروش اینترنتی بلیت اتوبوس از دیروز آغاز شد و تا 18 تیرماه ادامه دارد و پس از آن پیش‌فروش حضوری بلیت انجام می‌گیرد. پیش‌فروش اینترنتی بلیت اتوبوس برای تعطیلات نوروز از روز یکشنبه هفته جاری 11 اسفند‌ آغاز شد و تا 18 اسفند‌ ادامه دارد و از 18 اسفند نیز پیش‌فروش حضوری بلیت انجام خواهد گرفت البته پیش‌فروش اینترنتی قطع نخواهد شد. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت‌های www.mosaferyar.ir
www.payane. ir و  اقدام به پیش‌خرید بلیت اتوبوس کنند ضمن آنکه پیش‌فروش بلیت از طریق سایر ‌آدرس‌های اینترنتی اختصاصی شرکت‌های تعاونی حمل و نقل مسافر و آدرس‌های اینترنتی استانی نیز انجام می‌شود. ‌همچنین پیش‌فروش حضوری بلیت اتوبوس در محل پایانه‌های عمومی مسافر و همچنین دفاتر مرکزی و دفتر فروش بلیت سطح شهر شرکت‌های مسافربری برای سرویس‌های هر شرکت تعاونی مسافری انجام می‌شود.
 

وزارت صنعت، دستورالعمل پرداخت مابه‌التفاوت قیمت شیر که براساس آن قیمت شیر خام از ابتدای آذرماه با قیمت ۱۳۰۰ تومان حساب می‌شود تا قیمت فرآورده‌های لبنی ثابت باقی بماند را در 6 اسفند به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. بر این اساس مبنای محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت شیر، صورتمجلس خرید شیر خام که به امضای دامدار (فروشنده) و کارخانه (خریدار) و معاونان بازرگانی داخلی سازمان و امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان رسیده باشد، است. همچنین کارخانجات موظفند شیر خام خریداری شده از ابتدای آذر را به ازای هر کیلوگرم 1300 تومان محاسبه و به دامداران پرداخت کنند. در مقابل کارخانجات موظفند قیمت‌های مصوب تیرماه 1392 کارگروه کنترل بازار را همچنان در عرضه محصولات خود برای تثبیت قیمت‌ها رعایت کنند. براساس این ابلاغیه، سازمان‌های استانی موظفند مابه‌التفاوت شیر تحویلی 3 ماهه قبل را برای پرداخت به دامداران بلافاصله به کارخانجات پرداخت و پرداخت‌های بعدی را به صورت هفتگی گزارش کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مرحله تکمیلی توزیع سبد کالای نوبت اول را برای سایر سرپرستان خانوار اعلام کرد. براساس اطلاعیه وزارت صنعت مشمولان سرپرستان خانوارهای 3 و 2 و یک نفره شامل کارگران شاغل و مستمری‌بگیران با حقوق بیش از 500 هزار تومان و کارکنان دولت دارای بیمه‌های تامین اجتماعی از امروز تا پایان سال جاری به مراکز عرضه کالا مراجعه و نسبت به دریافت سبد رایگان کالا اقدام کنند. همچنین به‌منظور صرفه‌جویی در زمان به متقاضیان تاکید می‌شود قبل از مراجعه به مراکز توزیع از تخصیص سبد کالا مطمئن شوند.
 

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تهیه پیش‌نویس طرح برقی‌شدن موتوسیکلت‌ها و جمع‌آوری امضا برای این طرح خبر داد. امیر خجسته در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: رئیس‌جمهوری برقی‌کردن موتوسیکلت‌ها را یکی از راهکارهای عمده کاهش آلودگی هوا عنوان کرد که مجلس هم از این پیشنهاد استقبال می‌کند. وی یادآور شد: براساس نظر کارشناسان و محققان، هر موتوسیکلت به‌طور متوسط حداقل 3 تا 8 برابر یک خودرو آلودگی تولید می‌کند که با برقی‌شدن آنها می‌توان از یکسو به کاهش آلودگی هوا کمک مؤثری کرد و از سوی دیگر آلودگی سرسام‌آور صوتی موتوسیکلت‌ها را از بین برد. خجسته هزینه‌های ناشی از آلودگی هوا را علاوه بر تهدید سلامت عمومی، معضلی برای اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: بانک جهانی در سال 2012 هزینه‌های ناشی از آلودگی در ایران را 8 میلیارد دلار اعلام و پیش‌بینی کرد این عدد تا سال 2020 به 20 میلیارد دلار خواهد رسید لذا سرمایه‌گذاری در این حوزه، نه تنها هزینه محسوب نمی‌شود، بلکه اثرات مثبت آن سبب صرفه‌جویی عمده در منابع ارزی و ریالی خواهد شد.
 

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برندسازی برنج می‌تواند در افزایش رقابت بین تولیدکنندگان و افزایش اطمینان برای مصرف‌کنندگان موثر باشد لذا وزارت جهاد کشاورزی از شالیکارانی که محصول‌شان را با برند مشخص به بازار عرضه کنند، حمایت می‌کند. عباس کشاورز اظهارکرد: برنددار کردن برنج ایرانی برای تولیدکنندگان می‌تواند باعث افزایش رقابت در ارتقای کمی و کیفی تولید و برای مصرف‌کنندگان می‌تواند ایجاد اطمینان کامل از سلامت و کیفیت برنج ایرانی شود. وی افزود: برندسازی یکی از گام‌های اصلی برای صنعتی و تجاری شدن بازار برنج ایرانی است و در این صورت هر یک از تولیدکنندگان باید در قبال تولید محصول خود مسؤولیت‌پذیر باشند و مشخص کنند محصول تولیدی‌شان دارای چه مشخصات و استانداردهای فنی است. معاون بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر برخی محصولات برنج ارگانیک به صورت شناسنامه‌دار و با برند معتبر تولید و به بازار عرضه می‌شود اما شرایط بازار برنج برای ارتقای کمی و کیفی باید به گونه‌ای باشد که همه تولیدکنندگان محصولشان را در قالب برند و مشخصات تعریف شده به بازار عرضه کنند. کشاورز تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و بازار محصولات کشاورزی از سال‌های آینده از کشاورزانی که محصولات خود بویژه برنج را در قالب برندی مشخص و با استانداردهای فنی تعریف شده تولید و به بازار عرضه کنند به صورت کامل حمایت می‌کند تا دیگر شالیکاران هم انگیزه برای تولید برنج شناسنامه‌دار داشته باشند.
 

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کاهش تفاوت قیمت ارز مبادله‌ای و آزاد، گفت: حباب نرخ ارز تخلیه شده و این میزان اختلاف بین 2 قیمت نیز ناشی از مشکلات کشور در ورود ارز حاصل از فروش نفت است. به گزارش اخبار بانک، پدرام سلطانی اظهار کرد: ۷ تا ۱۰درصد از تفاوت قیمت ارز مبادله‌ای و بازار آزاد ناشی از ورود ارز حاصل از فروش نفت به کشور از طریق برخی کشورهای واسطه است. وی با بیان اینکه اکنون نوسانات شدید در بازار ارز کشور وجود ندارد، گفت: تغییر قیمت ارز در بازار آزاد حتی تا روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان طبیعی است و بخش خصوصی به هیچ عنوان به کنترل نمایشی بازار توسط دولت اعتقادی ندارد.

هم‌اکنون قیمت موز در مغازه‌ها 4000 تا 4500 تومان در هر کیلوگرم است. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تربار تهران با اشاره به جلسه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با واردکنندگان موز از برنامه دولت برای تنظیم بازار موز خبر داد. حسین مهاجران در گفت‌وگو با مهر افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم موز در مغازه‌های سطح شهر بین 4000 تا 4500 تومان است که البته در میادین میوه و تربار بسته به کیفیت، قیمت متعادل‌تر است. وی تصریح کرد: تلاش دولت این است که قیمت این میوه که تقاضای آن در شب عید افزایش می‌یابد متعادل باشد و به ثبات برسد، این در شرایطی است که باید قیمت هر کیلوگرم موز به‌طور طبیعی 3000 تا 3500 تومان باشد. مهاجران از واردات موز از دوبی خبر داد و گفت: مبدأ بخشی از موزهای وارداتی فیلیپین است که قیمت آن به دلیل شرایط جوی این کشور افزایش داشته است به نحوی که قیمت هر کارتن موز در امارات از 40 درهم به 70 درهم افزایش یافته است. در همین حال علی امامی کارشناس و مشاور اتحادیه بارفروشان با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت پیاز نو در میدان بزرگ 650 الی 550 تومان است، گفت: یکصد ماشین حامل بار پیاز در میدان بزرگ حضور دارد و هیچ کمبودی در این زمینه نیست و اینکه در مغازه‌ها با نرخ 1500 تومان عرضه می‌شود به وزارت صنعت و نظارت این حوزه برمی‌گردد. وی درباره سیب‌زمینی و بالا بودن قیمت آن ادامه داد: به دلیل کم بودن سیب‌زمینی قیمت آن در حال حاضر در میدان بزرگ 2 هزار تومان است ولی تا 10 روز آینده سیب‌زمینی نو از شهر جیرفت وارد بازار می‌شود و قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. مشاور اتحادیه بارفروشان درباره قیمت سیب و پرتقال در میدان بزرگ، خاطرنشان کرد: با توجه به فراوانی میوه در سال جاری، قیمت سیب درجه یک 3 هزار تومان،‌پرتقال درجه یک 1750 تومان و کیوی نیز 3 هزار تومان در میدان بزرگ عرضه می‌شود. همچنین با توجه به ذخیره‌سازی بالای وزارت جهاد کشاورزی مشکلی در تامین میوه وجود ندارد.
 

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک‌های کشور در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری معادل ۱۹ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اعطا کرده‌اند. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اقداماتی در بانک مرکزی در راستای سالم‌سازی نقدینگی انجام شده طوری که افزایش نقدینگی از محل ضریب فزاینده باشد، اظهار کرد: رشد نقدینگی در دی‌ماه ۹۲ نسبت به اسفند ۹۱، 7/21 درصد بوده که اگر سهم 5 موسسه و بانک را که اطلاعاتشان به تازگی وارد آمار بانک مرکزی شده خارج کنیم این شاخص به ۱۸ درصد می‌رسد.  قربانی با بیان اینکه در ابتدا تحلیل برخی اقتصاددانان این بود که رشد اقتصادی به خودی خود منجر به توسعه نظام مالی می‌شود، تصریح کرد: پس از وقوع برخی بحران‌ها در اقتصاد جهان اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که توسعه نظام مالی باید همراستا با رشد اقتصادی باشد. وی با اشاره به اینکه توسعه نظام مالی و رشد اقتصادی درهم تنیده است و باید با هم حرکت کند، ‌اضافه کرد: با توجه به اینکه اقتصاد ما در حال رشد است و ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد ظرفیت برای بازارهای مالی بسیار زیاد است.
 

ابلاغ قانون انتزاع (تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد)‌ دیروز به وزارت جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ شد. بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند تمام وظایف و اختیاراتی که براساس قانون انتزاع به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذارده شده است را انجام دهد. همچنین‌ وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند از امروز شرکت پشتیبانی امور دام را  از وزارت صنعت به وزارت جهاد بازگرداند. به گزارش فارس، براساس تصویب قانون انتزاع (تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد) که اسفند 91 به تایید شورای نگهبان رسید، سیاست‌های واردات و صادرات محصولات کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی مدیریت می‌شود. همچنین براساس بند دیگری از این قانون شرکت پشتیبانی امور دام دوباره از وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی بازمی‌گردد. همچنین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک کشاورزی را وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد می‌دهد. طی سال‌‌های گذشته پراکندگی وظایف بخش کشاورزی مشکلات زیادی را برای بخش تولید و ناهماهنگی عمیقی را بین 2 وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت ایجاد کرده بود.