سیدعابدین نورالدینی: دور نخست مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 برای طرح توافق جامع به پایان رسید. موضوع غنی‌سازی 5 درصد و همینطور رآکتور اراک از جمله موضوعات مهم و قابل بحث در این دور از مذاکرات است با این حال اکنون که طرفین در حال توافقات جزئی برای شروع گام نهایی هستند، در داخل کشور موضوع «گام میانی» توافق ژنو و تعهداتی که طرف ایرانی در آن داده است، بسیار جدی است و نگرانی‌هایی را موجب شده است. طرح موضوع در دستور کار قرار گرفتن موشک‌های بالستیک ایران یکی از این نگرانی‌هاست و دیگری مسائل مربوط به غنی‌سازی 5 درصدی است. در ادامه به‌صورت شفاف منشأ این نگرانی‌ها از گام‌های اضافی توضیح داده می‌شود.
متن چالش‌برانگیز گام میانی در توافقنامه ژنو بدین شرح است:
«گام‌های اضافی در میان اقدام‌های اولیه و گام نهایی، از جمله، در میان موارد دیگر، پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت با نظر به اینکه ملاحظه شورای امنیت سازمان ملل در این موضوع به صورت رضایتبخش، به نتیجه برسد.»
There would be additional steps in between the initial measures and the final step, including,
among other things, addressing the UN Security Council resolutions, with a view toward
bringing to a satisfactory conclusion the UN Security Council’s consideration of this matter
بر این اساس، ایران در توافق ژنو و در گام میانی این توافقنامه تعهد داده است گام‌هایی اضافی بردارد. به نظر می‌رسد با گنجانده‌شدن این بند در توافق ژنو عملا به طرف مقابل «چک سفید امضا» داده شده است. به این دلایل:
1ـ در توضیح گام‌های اضافی، این عبارت به‌صورت مطلق آمده است. یعنی نه محدود شده است و نه مقید! بنابراین این عبارت می‌تواند به راحتی قابل تأویل و تفسیر باشد و اساسا دست آمریکایی‌ها برای ارائه تفسیر دلخواه از توافقنامه بیشتر از کشوری است که مسؤولان آن می‌گویند خزانه خالی است و قدرت دفاعی کشور با یک بمب از بین می‌رود! اگر تیم مذاکره‌کننده نمی‌خواسته قطعنامه‌ها را اجرا کند، چرا به راحتی در متن توافق به این موضوع اشاره نکرده است؟ یا حداقل چرا تلاش نکرده با گنجاندن واژه‌های حقوقی مانع پرداختن به این قطعنامه‌ها شود؟
2ـ نکته بسیار مهم درباره این بند از توافقنامه یعنی تعهد ایران به برداشتن«گام‌های اضافی» این است که در این بند تصریح شده به گام‌های اضافی پرداخته می‌شود. به عبارتی نه یک گام و یک اقدام بلکه بیشتر از یک گام و اقدام (additional steps) در دستور کار قرار می‌گیرد. اتفاقا در همان بند کوتاه، کیفیت و نحوه در دستور کار قرارگرفتن این گام‌ها نیز توضیح داده شده است. یعنی برخلاف اظهارات برخی اعضای تیم مذاکره‌کننده ایرانی که می‌گویند قرار نیست قطعنامه‌ها در دستور کار قرار گیرد، اتفاقا در متن توافق، کیفیت در دستور کار قرار گرفتن قطعنامه‌ها آمده است. این عین عبارت آمده در متن توافقنامه است: «پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت با نظر به اینکه ملاحظه شورای امنیت سازمان ملل در این موضوع به صورت رضایتبخش، به نتیجه برسد.» (a satisfactory conclusion) بنابراین کاملا مشخص است که در بند تصریح شده در انتهای پرداختن به قطعنامه‌ها باید ملاحظه شورای امنیت رضایتبخش باشد. حالا چه طرفی می‌خواهد نوع و کیفیت این رضایت را مشخص کند؟ کاملا مشخص است که با این بند، طرف مقابل دارای حق رضایت از اقدامات صورت گرفته درباره توافقنامه می‌شود و مشخص است وقتی آمریکا دارای این حق می‌شود؛ درباره اجرای قطعنامه‌ها چه نظری دارد. آنها از هم‌اکنون درباره نگرانی‌های خود صراحتا اظهارنظر می‌کنند. وندی شرمن، سرپرست تیم مذاکره‌کننده آمریکایی در بیت‌المقدس صراحتا گفت «باید همه نگرانی‌های آمریکا» برطرف شود.
3ـ اما مواردی که در گام میانی و به‌واسطه تعهد ایران به برداشتن گام‌های اضافی، قرار است در دستور کار قرار گیرد، چیست؟ پاسخ این سوال مشخص است. هر آنچه در قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران آمده است می‌تواند در دستور کار مذاکرات گام‌های اضافی قرار گیرد. قطعنامه‌های شورای امنیت از ایران چه می‌خواهد؟
به‌طور کلی می‌توان گفت قطعنامه‌های شورای امنیت در موضوعات فنی هسته‌ای 3 موضوع را از ایران مطالبه کرده است: 1ـ تعلیق غنی‌سازی 2ـ تعلیق بازفرآوری و 3ـ تعلیق فعالیت‌های مربوط به رآکتور آب سنگین اراک. نکته جالب توجه این است که این 3 اقدام تا حدودی در گام نخست توافق ژنو از سوی ایران اجرا شده است. ایران بخش قابل تأملی از غنی‌سازی خود را تعلیق کرده است. ایران با اجرای گام نخست در واقع غنی‌سازی بیشتر از 5 درصد خود را تعلیق کرده است. 196 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد ایران طی 2 فرآیند 3 و 6 ماهه به اکسید اورانیوم و اورانیوم 5/3 درصد تبدیل می‌شود. توقف غنی‌سازی 20 درصد و از بین بردن ذخیره ارزشمند آن یکی از مطالبات بسیار مهم طرف مقابل از ایران بوده است. طی سال‌های گذشته و از زمانی که ایران با توجه به نیازهای خود مبنی بر تهیه سوخت مورد نیاز رآکتور تهران برای تولید رادیودارو، غنی‌سازی 20 درصد خود را آغاز کرد، رژیم صهیونیستی این گام بلند ایران در حوزه دستاوردهای هسته‌ای را به عنوان یک تهدید بزرگ برای خود دانست. بزرگ‌ترین نگرانی رژیم صهیونیستی و آمریکا از برنامه هسته‌ای ایران غنی‌سازی 20 درصد و حجم اورانیوم تولید شده آن بود که با اجرای گام نخست توافق ژنو، ایران این بزرگ‌ترین نگرانی رژیم صهیونیستی و آمریکا را برطرف کرد. آمریکایی‌ها اکنون این اقدام را به عنوان یک برگ برنده و اقدام بزرگ تلقی می‌کنند و وقتی سراغ دوستان اسرائیلی خود می‌روند نابودی اورانیوم 20 درصد را به آنها یادآوری می‌کنند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا اخیرا در نشست آیپک به همین موضوع اشاره کرد و گفت: از بین رفتن ذخیره اورانیوم 20 درصد ایران «اسرائیل را امن کرد»!
در کنار اورانیوم 20 درصد، موضوع بازفرآوری نیز عملا منتفی شد و تجهیز رآکتور اراک نیز متوقف شده است. بنابراین ایران بخش عمده‌ای از مطالبات اعضای شورای امنیت در توافق ژنو را اجرا کرده است. خب! اکنون در گام‌های اضافی چه مطالبات دیگری قرار است مطرح شود؟ درگام‌های میانی می‌توان پیش‌بینی کرد موضوع تعلیق غنی‌سازی 5 درصد نیز مطرح می‌شود تا مطالبه تعلیق کامل غنی‌سازی که از قطعنامه 1696 شورای امنیت سازمان ملل در 29 مارس 2006 تا قطعنامه 1929 در 9 ژوئن 2010 آمده است؛ محقق شود. به هر حال وقتی ایران در توافق ژنو تعهد داده است به موضوع قطعنامه‌ها آنگونه که رضایت طرف مقابل را جلب کند بپردازد، قاعدتا باید یکی از محورهای اساسی و اصلی این قطعنامه‌ها که همان تعلیق غنی‌سازی است به صورت جدی مورد بحث قرار گیرد.
اما دومین موضوعی که در گام‌های اضافی و در قالب پرداختن به قطعنامه‌ها می‌تواند مطرح شود، یک موضوع بسیار مهم و خطرناک است. مقامات آمریکایی طی ماه‌های اخیر بارها بر رفع نگرانی‌ها درباره موضوع توانایی‌های موشکی ایران تاکید کرده‌اند. توافق ژنو این اجازه را به آنها می‌دهد که آنان موضوع موشک‌های بالستیک ایران را در قالب موضوع مرتبط با هسته‌ای مطرح کنند. قطعنامه 1929 صراحتا به موضوع موشک‌های بالستیک ایران پرداخته است.
در بند 9 قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران آمده است: «ایران نباید به‌هیچ‌گونه فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیک قادر به حمل و انتقال سلاح‌های هسته‌ای، مشتمل بر فناوری پرتاب موشک‌های بالستیک مبادرت ورزد و همه کشورها باید تدابیر لازم را به منظور جلوگیری از فناوری یا کمک فنی در رابطه با چنین فعالیت‌هایی به ایران اتخاذ کنند.» بنابراین مشخص است در کنار تعلیق 5 درصد، موضوع موشک‌های بالستیک هم روی میز مذاکرات در گام‌های اضافی است. بهانه پرداختن به موضوع موشک‌ها نیز ارتباط آنها با موضوع هسته‌ای است و در قالب قطعنامه 1929 زمینه پرداخت آنها فراهم می‌شود. بدیهی است زمانی که موضوع موشک‌ها به عنوان یک موضوع مطرح روی میز مذاکره قرار می‌گیرد، تبعات و هزینه‌هایی را به دنبال خواهد داشت.نگرانی‌ها زمانی بیشتر می‌شود که رئیس دستگاه دیپلماسی ایران و رئیس تیم مذاکره‌کننده دولت نیز تلویحا این موضوع و دستور کار را پذیرفته است. ظریف درباره نگرانی‌های داخلی درباره قرار گرفتن موضوع موشک‌ها در دستور کار مذاکرات صراحتا گفته است به موضوعات مرتبط با موضوع هسته‌ای پرداخته خواهد شد. بنابراین این اظهارات آقای ظریف عملا می‌تواند به معنای اعتراف تیم مذاکره‌کننده به قرار گرفتن برنامه موشکی ایران روی میز مذاکرات هسته‌ای باشد.
بر این اساس کاملا مشخص است براساس متن توافقنامه ژنو، طرف مقابل برنامه توقف غنی‌سازی 5 درصدی و همچنین موضوع موشک‌های بالستیک ایران را روی میز مذاکرات هسته‌ای قرار داده است.
قرار گرفتن این دو موضوع مهم روی میز مذاکرات در واقع یعنی در دستور کار قرار گرفتن مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت در قالب توافق ژنو. به عبارتی ذیل توافق ژنو مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت نیز اجرا یا در دستور کار قرار گرفته و می‌گیرد.
اکنون سوال این است که اگر قرار است ایران در مذاکرات هسته‌ای به قطعنامه‌ها پرداخته و مفاد آن را اجرا کند (که البته بخش مهمی از مطالبات آنان تاکنون اجرا شده است) اساسا چه نیازی به تعبیه و تدبیر چنین مذاکرات و توافقی بوده است؟!
پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت در واقع یک راه امن‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای رفع تحریم‌ها بوده و هست! به عبارتی اجرای مفاد قطعنامه‌ها به خودی خود اساس تحریم‌ها را دچار فروپاشی می‌کرد. اکنون اما به قطعنامه‌ها پرداخته می‌شود؛ تاکنون بخش مهمی از مفاد آن اجرا شده و می‌شود و بخش دیگری از مفاد آن نیز در دستور کار آتی مذاکرات قرار می‌گیرد. با این حال اما بنا بر اظهارات باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا تنها «5 درصد» از سازمان تحریم‌ها نه لغو، بلکه دچار «وقفه» شده است! یک نمای کلی از این وضعیت می‌گوید ایران در حال اجرای مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت است درحالی که مبنای این قطعنامه‌ها یعنی تحریم، بر سر جای خود مانده است!
نکته نگران‌کننده دیگر مخدوش‌شدن حقوق ایران در ان‌پی‌تی است. کشورهایی که عضویت در ان‌پی‌تی را می‌پذیرند و تعهد می‌دهند در دکترین دفاعی خود «سلاح هسته‌ای» را قرار ندهند، از مواهب بند 4 ان‌پی‌تی برخوردار می‌شوند. این ماده محدودیتی برای غنی‌سازی و سطح آن در کشورهای عضو قائل نمی‌شود. نیازهای عملی برای غنی‌سازی با درصد بالا نیز برای آنها تدبیر شده و کشورهای عضو می‌توانند از یک چرخه سوخت هسته‌ای کامل برخوردار شوند. اکنون اما با توافق ژنو، مبنای تعامل هسته‌ای ما با جهان، ان‌پی‌تی نیست بلکه توافقنامه ژنو است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در توافق ژنو وظیفه راستی‌آزمایی اجرای تعهدات ایران را برعهده دارد نیز مفاد این توافقنامه را از طریق شورای حکام تصویب کرده است و اکنون این توافقنامه تعهدات بین‌المللی برای ایران خواهد داشت. اکنون به نظر می‌رسد مبنای تعامل آژانس با ایران نه ان‌پی‌تی بلکه توافق ژنو است. توافقی که برخلاف ان‌پی‌تی، برای تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدودیت‌های بسیار شدیدی در نظر گرفته است.
این نگرانی‌ها زمانی می‌تواند تاسف‌انگیز‌تر باشد که اخبار جسته و گریخته که البته در اظهارات مقام‌های آمریکایی نیز آمده، حکایت از آن دارد که گام نهایی در توافق ژنو طی یک بازه زمانی 20 ساله انجام می‌شود! به عبارتی در صورت صحت این موضوع، توافقنامه ژنو و تعهدات ایران در آن، تا 20 سال (البته حداقل) به عنوان یک تعهد بین‌المللی ایران به کشورهای عضو شورای امنیت دارای اعتبار خواهد بود و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این تعهدات را به جای حقوق مصرح در ان‌پی‌تی، برای ایران دارای اعتبار می‌داند.
یک موضوع نگران‌کننده دیگر هم وجود دارد. بند آخر توافقنامه ژنو صراحتا گفته است در توافق ژنو تا زمانی که درباره همه چیز توافق نشده، درباره هیچ چیزی توافق نشده است. نکته موجود در این بند این است که تعهد ایران به برداشتن «گام‌های اضافی» در گام میانی نیز در شمول این بند است و در همین بند صراحتا به آن اشاره شده است:
در ارتباط با گام نهایی و «هر گامی در میان» (گام میانی)، اصل استاندارد که هیچ چیزی توافق نمی‌شود مگر اینکه درباره همه چیز توافق شود، اعمال می‌شود.
With respect to the final step and any steps in between, the standard principle that “nothing is agreed until
everything is agreed” applies.
بنابراین واضح است تا طرف مقابل از اقدامات ایران در اجرای مفاد قطعنامه‌ها «رضایت» نداشته باشد؛ هیچ توافقی قابل قبول نخواهد بود و اعتبار نخواهد داشت!
گام میانی چه زمانی اجرا می‌شود؟
اما یکی از مسائل بسیار مهم در اجرای گام به گام تعهدات طرفین در توافق ژنو، زمان رسیدگی به گام میانی است. چه زمانی ایران و 1+5 قطعنامه‌های شورای امنیت را روی میز مذاکرات قرار می‌دهند؟
گام میانی که در آن ایران تعهد داده است به موضوع قطعنامه‌های شورای امنیت بپردازد؛ دارای قید زمانی مشخص نیست. نه زمان شروع دارد و نه زمان خاتمه. بنابراین طرف غربی می‌تواند این گام را همزمان با گام اول اجرا کند. در چنین حالتی طرف مقابل می‌تواند با استناد به مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت خواستار توقف غنی‌سازی 5 درصد در ایران شود. نمای کلی این شرایط اینگونه می‌شود که ایران در گام نخست غنی‌سازی 20 درصد خود را متوقف و ذخیره آن را از بین برده است و قبل از آغاز گام نهایی نیز در گام دوم و ذیل تعهدات ایران برای برداشتن گام‌های اضافی، باید غنی‌سازی 5 درصد خود را تعلیق کند.
شاید اصلی‌ترین سوال از تیم مذاکره‌کننده دولت ایران اکنون این باشد که وضعیت سانتریفیوژها در گام میانی چه خواهد شد؟ اکنون 19 هزار سانتریفیوژ آماده برای غنی‌سازی 5 درصد در اختیار ایران قرار دارد. تیم مذاکره‌کننده آیا در گام میانی قرار است مطالبه طرف مقابل درباره کاهش این سانتریفیوژها را بپذیرد؟ آیا آنها از مواضع خود در موضوع غنی‌سازی 5 درصد عقب‌نشینی می‌کنند؟

محمود فلاح‌پرویزی : «هم‌اکنون پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی روی سایت ریاست‌جمهوری قرار گرفته و نخبگان و صاحبنظران می‌توانند درباره آن نظر بدهند».
این جمله را رئیس‌جمهور پنجم آذر امسال هنگام ارائه نخستین گزارش 100 روزه خود بیان کرد و پس از آن بود که صدها اظهار نظر، مقاله، نقد و تحلیل ریز و درشت پیرامون «حقوق شهروندی» و منشوری که معاون حقوقی دولت یازدهم تهیه کرده، ابراز شد. بن‌مایه اصلی اکثر این نقدها، علامت سوالی است که بر ضمانت اجرایی این منشور که برای پاسداشت حقوق شهروندان تدوین شده، گذاشته می‌شود. علامت سوالی که بسیار جدی و درخور تأمل است!
  حقوق شهروندی به سبک آمریکایی، هرگز!
در عرصه بین‌الملل، با آنکه ایالات متحده خود بزرگ‌ترین ناقض حقوق‌بشر است اما حقوق‌بشر به طور عام و حقوق شهروندی به طور خاص، معمولا از تریبون کاخ سفید معرفی و در لنز دوربین نظام سلطه معنا می‌شود.
نقض حقوق‌بشر و حقوق شهروندی توسط ایالات متحده، مربوط به دیروز و امروز و پارسال و امسال نیست. سال‌هاست که خوی ضدبشری در سران کاخ سفید دیده می‌شود. دنیای معاصر، دنیای عجیبی است و تناقض در آن به وفور دیده می‌شود. می‌توان هم کشنده بشر بود و هم ادعای حقوق‌بشری داشت، حتی جایزه صلح نوبل هم گرفت.
در طول تاریخ، هیچ کشوری جز آمریکا از بمب اتم استفاده نکرده است. آمریکا در جنگ دوم جهانی با بمباران اتمی ۲ شهر هیروشیما و ناکازاکی، احترام آمریکایی به حقوق شهروندان ژاپنی را به‌خوبی به نمایش گذاشت و فقط در چند ثانیه200 هزار نفر را به کام مرگ فرستاد. در جنگ ویتنام هم بزرگ‌ترین مدعی حقوق‌بشر با استفاده از 76 میلیون لیتر گاز سمی موسوم به عامل نارنجی، باعث مرگ و میر و فلج حدود 400 هزار شهروند ویتنامی شد.  بهره شهروندان بی‌گناه افغانستان و پاکستان از حقوق‌بشر آمریکایی هم، همان هواپیماهای بدون سرنشینى است که بالاى سرشان می‌رود و بمبارانشان می‌کند. در عراق نیز، ایالات متحده آمریکا با بمباران شهرها و منازل مسکونی شهروندان عراقی، احترام به حقوق‌بشر به سبک آمریکایی را با به کام مرگ فرستادن هزاران شهروند عراقی از خود به یادگار گذاشت!
قصه پرغصه غزه را هم همه جهانیان شنیده‌اند. قطعه مظلومی از زمین که از اطراف به محاصره درآمد. بیمار محتاج درمان اضطرارى، روى زمین ماند. نه‌تنها هیچ‌گونه دارو و غذا و سوخت در اختیارشان قرار نمی‌گیرد بلکه موجودی اندک هم در آتش کینه صهیونیست‌ها سوخت! چرا؟ چون در منشور حقوق‌بشر آمریکایی، روی حقوق شهروندان فلسطین و غزه خط قرمز کشیده شده است!
دیدار رامسفلد، مأمور ویژه کاخ سفید در 29 آذر 1362 با دیکتاتور عراق، گوشه دیگری از حقوق‌بشر آمریکایی را به نمایش گذاشت و اهمیت حقوق شهروندان ایرانی را در نگاه سران کاخ‌سفید به خوبی نمایان ساخت.
همه این موارد به همراه زندان‌های خوفناک ابوغریب و گوانتانامو، جاسوسی از شهروندان و شنود مکالمات تلفنی و صدها نمونه دیگر، شاخصه‌های خوبی است برای محک زدن و اثبات کم‌عیار بودن ادعاهای حقوق‌بشری و حقوق شهروندی نظام سلطه!
به گواه تاریخ و شواهد موجود، حقوق‌بشر آمریکایی همراه با تناقض در گفتار و رفتار است. حقوق‌بشر آمریکایی یعنی دروغ، نفاق و دورویی و حقوق شهروندی هم با جاسوسی و شنود مکالمات و قتل و غارت معنا می‌شود. بنابراین برای ما، حقوق‌بشر و حقوق شهروندی به معنای غربی آن با ویژگی‌های برشمرده شده، کاملا بی‌معنی و بی‌ارزش است. همه ما بدون هیچ تردیدی از حقوق‌بشر به طور عام و حقوق شهروندی به طور خاص به سبک آمریکایی آن بیزاریم!
  بازگشت به قانون اساسی، آری!
از غرب این کره خاکی به شرق می‌آییم! در این سوی زمین. در جمهوری اسلامی ایران، در جای‌جای قانون اساسی بویژه در اصول بیست و چهارگانه فصل سوم بر حقوق ملت با جزئیات و به طور دقیق تأکید شده است. از این رو به عقیده کارشناسان، در ایران، قانون اساسی خود بزرگ‌ترین حافظ حقوق شهروندی و مهم‌ترین منشور رسمی حقوق ملت به شمار می‌رود. به همین دلیل گفته می‌شود: چونکه صد آمد، نود هم پیش ماست!
براساس اسناد موجود و شواهد تاریخی، تأمین حقوق آحاد ملت از جمله مهم‌ترین دغدغه‌ها و راهبردهای اساسی نظام اسلامی در طول 35 سال گذشته بوده است. سند اثبات این مدعا، نص صریح قانون اساسی و فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام در سال 61 است. بر این اساس، کارگزاران حکومتی و صاحبان قدرت از هر اقدامی که مخل حریم خصوصی افراد جامعه باشد یا حقوق شهروندی آنها را نقض کند، منع شده‌اند اما با این وجود، واژه حقوق شهروندی در دو دهه اخیر، بارها و بارها سر زبان‌ها افتاد.
ابتدا در سال 1373 کمیسیون حقوق‌بشر اسلامی با اساسنامه‌ای مستند به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بند اول آن در قوه‌قضائیه تشکیل شد. بار دوم در تاریخ 20 فروردین 83 بخشنامه «احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی» توسط رئیس وقت قوه قضائیه به دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی ابلاغ شد. در این بخشنامه تقریباً بر همان مفاد قانون اساسی مجدداً تأکید شده است.
سومین بار دقیقاً 24 روز بعد اتفاق افتاد. روز یکشنبه 13 اردیبهشت 1383 بود که در آخرین روزهای مجلس ششم، دوفوریت «طرح احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب و 2 روز بعد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید. سرانجام رئیس‌جمهور وقت این قانون را طی نامه شماره9057  مورخ 28 اردیبهشت 83 به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. اگر چه این قانون تأکیدی مجدد بر مفاد قانون اساسی است اما نکته جالب و عجیب آنکه همه 15 بند این لایحه دولت هشتم و مصوبه مجلس ششم، به حقوق متخلفان، متهمان و مجرمان مربوط بوده و سایر حقوق قاطبه شهروندان در این قانون مطلقاً منعکس نشده است!
چهارمین بار در سال 1387 انگار واژه «حقوق شهروندی» کمی غلیظ‌تر ادا شد. رئیس دولت نهم در 23 آذر 87 وزیر کشور را مأمور تشکیل «ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان» کرد و در نامه دوم خود به وی که یکماه و یکروز بعد صادر شد، نقطه‌نظرات خود را به طور مبسوط مطرح کرد. اگر چه این ستاد همچنان در وزارت کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد اما تأکید آن نیز تقریباً بر همان مفاد پیشین قانون اساسی است.
اما پنجمین بار!
بار پنجم دکتر روحانی که در دوران انتخابات وعده تدوین حقوق شهروندی را داده بود، معاون حقوقی خود را مأمور تدوین این حقوق کرد و سرانجام پیش‌نویس 21 صفحه ای منشور حقوق شهروندی در آذرماه سال جاری ارائه شد. «هم‌اکنون پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفته و نخبگان و صاحب‌نظران می‌توانند درباره آن نظر بدهند.... ابتدا می‌خواستند این پیش‌نویس را که توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه شده به من بدهند ولی من گفتم ابتدا مردم و نخبگان آن را ببینند و طبق نظر مردم آن را کامل می‌کنیم».
این جمله را رئیس‌جمهور 5 آذر امسال هنگام ارائه نخستین گزارش 100 روزه خود بیان کرد و پس از آن بود که صدها اظهار نظر، مقاله، نقد و تحلیل ریز و درشت پیرامون «حقوق شهروندی» و منشوری که معاون حقوقی دولت یازدهم تهیه کرده، ابراز شد. بن‌مایه اصلی اکثر این نقدها، علامت سوالی است که روی ضمانت اجرایی این منشور که برای پاسداشت حقوق شهروندان تدوین شده، گذاشته می‌شود. علامت سوالی که بسیار جدی و در خور تأمل است!پس از آن بود که معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه 10 کارشناس به صورت تمام‌وقت مشغول بررسی یکهزار نظر دریافت شده هستند، گفت: «هدفمان اتمام کار کارشناسی در پایان بهمن و ارائه آن به رئیس‌جمهور است». (خبرگزاری فارس، 13/11/92)
... اما این زمان بعدا تمدید شد.
***
اگر چه پاسداشت حقوق ملت از جمله حقوق شهروندی، جزئی از وظایف ذاتی حاکمیت است و حاکمیت به انحای مختلف چه از زبان رهبران آن و چه از زبان اسناد بالادستی خود، بدان تصریح و تأکید کرده اما شواهد و رصد اخبار نشان می‌دهد که در 10 سال گذشته، دامنه این مباحث عمدتاً در برخی تریبون‌های سیاسی و رسانه‌های خبری دنبال شده و حقوق شهروندی با آنکه مساله‌ای حقوقی و شایسته تحقیقات گسترده علمی است، عمدتاً با سلایق سیاسی دولت‌ها گره خورده و رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است!
از آنجا که در یک دهه اخیر، چه در دولت هشتم (سال 83) و چه در دولت نهم و دهم (سال 87) و چه در دولت یازدهم (سال 92)، بحث حقوق شهروندی سرفصل بسیاری از نطق‌ها قرار گرفته، این سوال و دغدغه به طور جدی مطرح است که حلقه‌مفقوده حقوق شهروندی در ایران چیست که هر دولتی چند صباحی از وقت ذی‌قیمتی را که برای خدمت در اختیار دارد، بدان مصروف می‌دارد و سرانجام دولت بعدی نیز به‌زعم خود نیازمند شروع از نقطه صفر است؟! چرا در طول یک دهه گذشته، دغدغه مقدس پاسداشت حقوق شهروندی بیشتر به لحاظ ساختاری و قانونی ظهور و بروز یافته و کمتر به لحاظ اجرایی مورد کنکاش قرار گرفته است؟! چرا هر دولتی که بر سر کار آمده به دنبال تصویب قانون و تأسیس نهاد و تدوین منشوری در این باره برآمده است؟ با این وجود، دولت بعدی (دولت دوازدهم) و دولت‌های بعد از آن چه‌ها خواهند کرد؟ آیا مشکل از نبود ساختار و خلأ قانونی است یا ضعف در مجری است و تقویت ضمانت‌های اجرا لازم و ضروری‌تر به نظر می‌رسد؟ اگر چه تلاش دولت یازدهم و همه دولت‌های قبل در جهت حفظ و حراست و پاسداشت حقوق شهروندی مایه مباهات است اما تجربه بعضا تلخ یک دهه گذشته که به از دست رفتن فرصت خدمت به مردم و به حاشیه رانده شدن مسائلی نظیر معیشت، تورم، تولید، اشتغال، مسکن و درمان مردم منتهی شد، از جمله نگرانی‌هایی است که سایه سنگین آن، هم اکنون نیز کم و بیش احساس می‌شود. کافی است دامنه مباحث مطروحه در سه ماهه اخیر را از نظر بگذرانیم!
• دولت به حقوق شهروندی پرداخت یا صورت مساله را پاک کرد؟!  (11/9/92)
• منشور حقوق شهروندی؛ تکرار مکررات، بدون ضمانت اجرا (17/9/92)
•پیش‌نویس منشور حقوق‌شهروندی مثله کردن حقوق قبلی است. (20/9/92)
• منشور حقوق شهروندی شبیه وعده‌‌هایی است که هیچگاه عملی نمی‌شود. (24/9/92)
• سردرگمی حقوق شهروندی زنان در یک منشور (28/9/92)
• منشور صرفا دربردارنده یک‌ سری از آرزوهای حقوق‌بشری است. (2/10/92)
• این منشور، ملغمه‌ای است از حقوق فردی و برشمردن بعضی بدیهیات. به نظر من این منشور قابلیت دفاع ندارد.  (8/10/92)
• در این منشور وظایف دیگر قوا در مورد حقوق شهروندی مشخص نیست. (21/10/92)
• در بسیاری از بندها و مفاد، مواردی متناقض با سایر قوانین موضوعه به چشم می‌خورد. (28/10/92)
• و...
تحلیل، بررسی و پاسخ به این مباحث و بسیاری دیگر که وعده معاون حقوقی رئیس‌جمهور است، بخش قابل‌توجهی از توان فکری و اجرایی دولت یازدهم را به خود مصروف خواهد کرد و این به معنای هدر رفتن بخشی از توان دولت است. آن هم بدون هیچ ضرورتی برای شروع از این نقطه صفر!
***
خلاصه!  در شرایطی که پیش از این برای حقوق‌بشر کمیسیون تشکیل شد و رئیس سابق دستگاه قضا برای حقوق شهروندی بخشنامه صادر کرد و مجلس ششم و دولت هشتم برایش قانون تصویب کردند و دولت دهم هم برای آن ستادی در وزارت کشور دست و پا کرد، طبیعی است که دولت یازدهم هم حق خود بداند منشور و مرکزی ملی بدین منظور در نظر بگیرد و احتمالا رئیس‌جمهور آینده هم سند ششدانگ یک وزارتخانه را به نامش خواهد زد! اما اینکه سرانجام چه کسی به تحقق راه‌های اجرایی و تضمین اجرای قوانین فعلی بویژه قانون اساسی همت خواهد گمارد، در آینده مشخص خواهد شد.

گروه سیاسی: حقوق بشر! نگرانی‌ها بیشتر می‌شود. این دیگر جان کری یا وندی شرمن نیست که از هزاران کیلومتر دور‌تر درباره مسائل حقوق بشر در ایران سخن بگوید. این مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپاست که دیروز با وزیر امور خارجه ایران درباره مسائل حقوق‌بشر سخن گفته است. اگر تا دیروز وزارت خارجه آمریکا بیانیه می‌داد و به بهانه حقوق بشر از وضعیت سران فتنه 88 گلایه می‌کرد و خواستار آزادی آنان شده بود، اکنون کاترین اشتون، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران آمده و چشم در چشم محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه خندان دولت روحانی از حقوق بشر می‌گوید. به گزارش «وطن امروز»‌، اشتون دیروز پس از گفت‌وگو با ظریف به جمع خبرنگاران آمد. خبرنگاری از او خواست درباره محتوای گفت‌وگوهایش با ظریف بگوید و اشتون گفت: درباره وضعیت اسفناک سوریه،  آینده افغانستان، چالش‌های مواد مخدر و نیز درباره «پتانسیل‌های وضع حقوق بشر» در آینده با یکدیگر گفت‌و‌گو کردیم.
پتانسیل‌های وضع حقوق بشر در آینده!
 حقوق بشر چه پتانسیل موردعلاقه‌ای برای کاترین اشتون در موضوع مناسبات با ایران دارد؟ آنگونه که از شواهد پیداست تمرکز و توجه هیات اروپایی در سفر به ایران روی مساله حقوق بشر بسیار بوده چراکه در اظهارات آنان این موضوع برجسته شده است. اشتون در دیدار با حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان نیز از حقوق بشر گفت. مایکل‌مان در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی اعلام کرد: کاترین اشتون، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی دیدار با فعالان زن به مشکلات آنها گوش داده است. وی ادامه داد: ما نگران حقوق بشر در ایران هستیم و این موضوع مهمی برای خانم اشتون است.  به گزارش باشگاه خبرنگاران، مان عنوان کرد: اشتون در دیدار با رئیس‌جمهوری و سایر مقامات بلندپایه ایران درباره موضوعاتی گفت‌وگو کردند که تابه‌حال درباره‌شان گفت‌وگو نکرده بودیم. ‌ اشتون البته قبل از سفر به تهران و در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی نیز گفت: موضع ما درباره اهمیت پرداختن به حقوق بشر در ایران بسیار واضح است. اشتون همچنین به دیدار خود با برخی فعالان زن ایرانی در روز جهانی زن اشاره و آن را مهم توصیف کرد.
چرا حقوق بشر؟
چندی پیش هیاتی از پارلمان اروپا به ریاست تاریا کرونبرگ به ایران آمد. آنها در سفارت یونان با 2 نفر از مجرمان امنیت ملی دیدار کرده و مبالغ هنگفتی به آنها دادند. اگرچه آن سفر با توهین‌های مکرر کرونبرگ به هاشمی‌رفسنجانی و محمدجواد ظریف حاشیه‌ساز شد اما اظهارات آنان درباره موضوع حقوق بشر نشان داد اروپایی‌ها موضوع حقوق بشر را در دستور کار ویژه خود در مواجهه با ایران قرار داده‌اند. در کنار اظهارات مقامات آمریکایی و غربی و بیانیه اخیر وزارت خارجه آمریکا درباره موضوع حقوق بشر، اظهارات کاترین اشتون در تهران حائز اهمیت است. سفر اشتون به تهران، سفر مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپاست. او گفته است در این سفر با مقامات زیادی با دیدگاه‌های مختلف از ایران دیدار می‌کند تا دیدگاه‌های مختلف در ایران را درک کند. با این حال او به عنوان نماینده اتحادیه اروپا با پیام حقوق بشر هم به ایران آمده است. به عبارتی اتحادیه اروپا در صورت تنظیم مدل جدیدی از مناسبات با ایران، موضوع حقوق بشر را به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اولویت‌دار خود تعیین کرده است.  به هر حال حقوق بشر از آن قبیل بهانه‌هایی است که طی سال‌های گذشته دستاویز غرب و آمریکا برای فشار به مخالفان خود قرار گرفته است. اکنون که کاترین اشتون، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی گفته است در کنار موضوع هسته‌ای آمده است تا مسائل مهم برای اتحادیه اروپا را با طرف ایرانی در میان بگذارد؛ این نگرانی ایجاد می‌شود که برجسته شدن بهانه‌های حقوق بشری درباره ایران در نهایت منجر به چه مطالباتی خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان، یکی از اصلی‌ترین مطالباتی که با بهانه حقوق بشر می‌تواند مطرح شود، ایجاد شرایطی برای آزادی عمل جریان فتنه 88 در ایران خواهد بود. برخی منابع نیز گزارش داده‌اند طی ماه‌های اخیر بیشتر مقامات اروپایی که به ایران آمده‌اند به بهانه حقوق بشر مطالباتی درباره جریان فتنه داشته‌اند. درست در همین راستا بود  که اشتون در روز نخست سفر خود به ایران همانند کرونبرگ با یکی از فتنه گران دیدار کرد. لیز دوست خبرنگار بی‌بی‌سی جهانی که به همراه اشتون به تهران سفر کرده است، با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود عنوان کرد: مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی که شب گذشته وارد ایران شده است، اولین سفر خود به تهران را با دیدار برخی فعالان زن ایران از جمله نرگس محمدی (فعال فتنه) آغاز کرده استکه این اتفاق نقض آشکار حاکمیت ملی است. سوال اساسی در این بین این است که این دیدار با مجوز چه نهادی و در چه جایگاهی صورت گرفته که به‌نظر می‌رسد هماهنگ‌کننده آن یک منشأ دولتی بوده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، گفته می‌شود این دیدار به دلیل روز جهانی زن صورت گرفته است.  وال‌استریت‌ژورنال خبر خبرنگار بی‌بی‌سی را تایید کرده است.
روحانی: آماده روابط جدیدیم
به نظر می‌رسد حسن روحانی، رئیس‌جمهور از سفر کاترین اشتون، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بسیار خشنود است و این سفر را دارای پیام‌های مهمی می‌داند.  روحانی در دیدار اشتون با بیان اینکه سفر شما را به عنوان اراده اتحادیه اروپا در یک حرکت جدید تلقی می‌کنیم، گفت: روابط ایران و کشورهای اروپایی از دیرباز سنتی و تاریخی بوده و امروز نیز دو طرف منافع، اهداف و زمینه‌های مشترک فراوانی برای همکاری دارند. رئیس‌جمهوری با اشاره به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای احیای روابط اقتصادی و مذاکره درباره مسائل مورد علاقه دو طرف اظهار داشت: «یکی از زمینه‌هایی که این دولت علاقه‌مند است روابط جدید در آن به وجود آورد، اتحادیه اروپاست. زمینه‌ای که در آن شاهد تحرکاتی به صورت متقابل از سوی کشورهای اروپایی از طریق اعزام هیأت‌های سیاسی، پارلمانی و اقتصادی هستیم و در این رابطه سفر شما به عنوان نماینده سیاست خارجی 28 کشور اروپایی مفهوم سیاسی فراتری دارد».  اشتون قبل از دیدار روحانی، با ظریف هم دیدار کرد. آنها پس از گفت‌وگو به میان خبرنگاران آمدند. محمد جواد ظریف در این کنفرانس خبری‌ گفت:  در این دیدار گفت‌وگو درباره موضوع هسته‌ای، مذاکرات و اجرای توافق‌های گذشته و همچنین نحوه پیگیری کار در آینده مورد بررسی قرار گرفت.  وزیر امور خارجه کشورمان ابراز امیدواری کرد با همکاری دو طرف کار (موضوع هسته‌ای) پیش رود.
ولایتی به اشتون چه گفت
اشتون به دیدار ولایتی هم رفت. علی‌اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر دیروز در حاشیه دیدار کاترین اشتون با وی در نشست خبری درباره جزئیات مباحث مطرح شده در این دیدار گفت: در این دیدار پیرامون مذاکرات هسته‌ای بحث شد و به او گفتم ایران روی حق هسته‌ای خود در چارچوب NPT و در راستای حفاظت از حقوق هسته‌ای مصمم است و به هیچ وجه از حق خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.  به گزارش تسنیم، ولایتی اضافه کرد:‌ در این دیدار گفتم اقداماتی که آمریکا می‌کند، قابل قبول نیست و برخلاف جهت توافقنامه ژنو صورت گرفته است و مانع بر سر راه دستیابی به توافق بین‌المللی بین ایران و 1+5 می‌شود.  ولایتی اظهار داشت: آمریکا توافق را نقض می‌کند. اضافه‌کردن تحریم‌ها و کلمات تند و ادامه خصومت‌شان مانع مذاکرات است.

سیدحسام رضوی: رهبر بزرگ‌ترین جماعت مسلمانان اهل سنت در شبه‌قاره به مشهد آمده بود تا از آستان امام هشتم شیعیان دیدار تازه کند و این به همان اندازه برای میزبانان پارسی‌زبان وی در پاویون فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد غیرمنتظره بود که اردو حرف‌زدن خبرنگار ایرانی برای میهمان گرانقدر پاکستانی! با این همه حاجی لیاقت بلوچ آرام و خونسرد و بی‌تکلف روبه‌روی من نشسته بود و چای ایرانی می‌نوشید اما اطرافیانش در تکاپو بودند چون تنها چند دقیقه به پرواز وی به تهران مانده بود و من که تازه به واسطه آشنایی قبلی با نزدیکان حاجی  موانع حفاظتی و حراستی را به سلامت رد کرده بودم، دستگاه ضبط را درست رأس ساعت دو و نیم بعدازظهر روشن کرده بودم که محافظ ایشان نزدیک آمد و سه انگشتش را باز کرد یعنی فقط 3 دقیقه مانده اما پیر خوش‌سیما و خوش‌برخورد اهل لاهور لبخندی عمیق زد و تا 10 دقیقه پس از آن به مصاحبت با «وطن امروز» ادامه داد.
دبیرکل حزب جماعت اسلامی پاکستان به دعوت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ایران به سر می‌برد. آن روز دیدارش تازه با آیت‌الله محمد واعظ‌زاده‌خراسانی، اولین دبیرکل مجمع جهانی تقریب و حجت‌الاسلام  علی‌اکبر الهی‌خراسانی، مدیرعامل بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی به پایان رسیده بود و بلافاصله در تهران حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس در انتظارش بود. شنیدم در ادامه به ملاقات مقام معظم رهبری نیز خواهد رفت. حزب جماعت اسلامی پاکستان بزرگ‌ترین حزب اسلامی در شبه‌قاره هند است با حوزه نفوذی چند ده میلیونی در پاکستان، هندوستان، بنگلادش و کشمیر. رهبران و اعضای آن با وجود پیوندهای تاریخی با جماعت اخوان‌المسلمین در کشورهای عربی، از تفکراتی میانه‌رو برخوردارند و در خلال این سال‌ها به ورطه سلفی‌گری یا غربگرایی نیفتاده‌اند اما از منظر ما ایرانی‌ها، جماعت اسلامی پاکستان به خاطر روابط  برادرانه‌شان با شیعیان این کشور و سراسر جهان عزیز هستند. آن هم در کشوری طالبان‌زده که شیعه‌کشی با القای وهابیت و سرمایه‌گذاری غربی و سعودی تبدیل به یک معضل اجتماعی و سیاسی شده است. نه فقط شخص حاجی لیاقت بلوچ که  مرحوم قاضی حسین احمد، رهبر فقید این حزب نیز طی سال‌های معاصر روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران داشت و در جریان بیداری اسلامی در منطقه نیز تمام تلاش خود را برای اتحاد میان مسلمانان به کار بست. «جماعت اسلامی» در ساختار سیاسی پاکستان در عین حال بزرگ‌ترین اپوزیسیون مذهبی دولت فعلی به ریاست نواز شریف محسوب می‌شود و بویژه قدرتمند‌ترین جریان منتقد وابستگی بیش از حد اسلام‌آباد به ریاض و واشنگتن است.
اما آنچه خبرنگار«وطن امروز» را واداشت تا همه سختی‌های ملاقات با رهبر این جماعت را به جان بخرد همراهی و همدلی شخص ایشان و جماعت اسلامی پاکستان با مردم ایران در جریان به اسارت رفتن 5 مرزبان کشورمان به دست گروهک تروریستی «جیش‌الجور» بود. اگرچه مصاحبت با مردی دوست داشتنی مثل «لیاقت بلوچ» به واسطه آرامش و خونسردی ایشان مقدور شد اما مصاحبه با وی انصافا کار سختی بود چرا که به سختی می‌شد او را به چالش‌های مرسوم ژورنالیستی کشاند.
***
  مهم‌ترین مساله امروز میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان اسارت 5 مرزبان ایرانی در خاک پاکستان است. موضع جماعت اسلامی در این باره چیست؟
این حادثه‌ای که اتفاق افتاد و 5 تن از مرزبانان جمهوری اسلامی ایران توسط گروهک تروریستی ربوده شده و به خاک پاکستان آورده شدند، حادثه‌ای بسیار اسفناک بود و جماعت اسلامی نیز در همان ساعات اولیه پس از انتشار این خبر، حادثه مذکور را بشدت محکوم کرد.
  حزب تحت رهبری شما اقدام عملی هم انجام داده است؟
بله، البته! جماعت اسلامی بلافاصله پس از این حادثه طی تماس‌های مکرر با دولت و ارتش پاکستان از آنها خواست طی عملیاتی گسترده علیه گروهک تروریستی جیش‌العدل (جیش‌الجور) این گروهک را نابود و مرزبانان جوان ایرانی را به سلامت از چنگال آنها آزاد کرده و به جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.
  در ایران یک نوع احساس همدلی و وحدت ملی حول و حوش این گروگانگیری به وجود آمد اما شاید برای مردم ما جالب باشد که بدانند در آن سوی مرز سیستان و بلوچستان این حادثه چه بازخوردی در پاکستان داشته است؟
این حادثه متاسفانه چهره پاکستان و دولت این کشور را چه بین مردم ایران و چه در اذهان بین‌المللی خدشه‌دار کرد و باعث آبروریزی بین‌المللی دولت نواز شریف  شد. در عین حال به عنوان یک منتقد باید بگویم که نباید انصاف را کنار گذاشت و این نکته را باید در نظر داشت که دولت و نیروهای مسلح سرانجام وارد عمل شده و دستور شناسایی افراد این گروهک تروریستی را صادر کرده‌اند که امید می‌رود در آینده نزدیک کار انهدام این گروهک تروریستی و آزادی مرزبانان ایرانی تحقق یابد.
  همه می‌دانیم که گروهک جیش‌العدل تنها پوششی برای دخالت‌های خارجی است. شخص شما مسببان اصلی این حادثه را چه گروه‌ها یا کشورهایی می‌دانید؟
مطمئن باشید نقشه و طراحی این توطئه از سوی کشورهای خارجی مخالف همبستگی و اتحاد میان ایران و پاکستان برنامه‌ریزی شده است. جماعت اسلامی این اطمینان را دارد که قدرت‌های شیطانی خارجی حامی گروهک‌های تروریستی هستند و حادثه اخیر نیز با حمایت همین دست‌های خارجی انجام پذیرفته است.
  طی ماه‌های اخیر شاهد رفت‌آمد گسترده مقامات عربستان‌سعودی به کشور پاکستان هستیم. چرا سعودی‌ها اینقدر خودشان را به نوازی‌ها و حاکمیت اسلام‌آباد نزدیک می‌کنند؟
همانطور که اشاره داشتید پس از به قدرت رسیدن نواز شریف به عنوان نخست‌وزیر پاکستان، خاندان سلطنتی و دولتمردان عربستان‌سعودی سفرها و بازدیدهای متعددی از پاکستان داشته‌اند که این موضوع متقابل بوده و دولتمردان دولت شریف نیز طی همین چند ماه اخیر چندین سفر به عربستان داشته‌اند. دلیل عمده این موضوع این است وقتی در کودتای 1992 ژنرال مشرف، نواز شریف را از قدرت خلع کرد و وی را به زندان انداخت، این خاندان سلطنتی آل‌سعود بودند که با میانجیگری و وساطت نزد مشرف، توانستند نواز شریف را از زندان آزاد کنند و پس از آن نیز برای حفاظت از جان وی، شریف را به خاک عربستان‌سعودی منتقل کردند. شریف 8 سال در عربستان زندگی کرد و در این دوران روابط بسیار نزدیکی با خاندان سلطنتی آل‌سعود برقرار کرد. حال که نواز شریف به قدرت رسیده از یک طرف خود دین زیادی به ریاض پیدا کرده  و از طرف دیگر نیز عربستان به این باور دارد که شخص مورد حمایت آنها در کشور پاکستان در راس قدرت است پس این حق را برای خود قائل هستند که روابط خود را بیش از گذشته و در سایه اطمینان و آرامش بیشتر با اسلام‌آباد گسترش دهند.
  شما همیشه یکی از مشوقان گسترش روابط اسلام‌آباد- تهران بوده‌اید. حتی نقل قولی از شما خواندم که گفته بودید جایگاه منطقه‌ای پاکستان ایجاب می‌کند روابط خود را با چین و ایران بیش از عربستان و غرب تقویت کند. آیا حادثه اخیر روابط ایران- پاکستان را تقویت کرده یا تضعیف؟
از جایگاهی که دارم عمیقا ابراز امیدواری می‌کنم این روابط به خوبی گذشته پابرجا مانده باشد. کوشش جماعت اسلامی این است که روابط میان تهران و اسلام‌آباد عمیق‌تر و گسترده‌تر شود تا نمونه‌ای برای جهان اسلام باشد.روابط ایران و پاکستان باید عمیق و مستحکم بوده و در حوزه تجاری و اقتصادی رابطه این دو کشور باید به حداکثر میزان خود برسد. خط لوله گاز ایران و پاکستان باید در اولویت کاری دولت پاکستان قرار گیرد و این خط لوله هرچه سریع‌تر باید تکمیل شود. جماعت اسلامی همچنین به دولت پاکستان اعلام کرده است علاوه بر خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان یعنی خط لوله «صلح»، کشور پاکستان باید نیاز خود به انرژی را نیز از طریق کشور دوست و قابل اعتماد یعنی ایران مرتفع کند.
  موضع حزب شما درباره ادامه حضور نیروهای خارجی از جمله آمریکا در خاک افغانستان چیست؟
تا زمانی که آمریکا و ناتو در افغانستان حضور دارند امنیت در منطقه و پاکستان برقرار نمی‌شود و واشنگتن به شرارت‌های خود در پاکستان ادامه می‌دهد. دشمنان در کشورهای اسلامی از جمله پاکستان در حال توطئه و تفرقه‌افکنی بین مسلمانان هستند و برای تضعیف مسلمانان دست به هر جنایتی می‌زنند که ترور، کشتار و درگیری‌های فرقه‌ای از جمله آنهاست.
  و در پایان، اختلاف‌افکنی میان شیعه و سنی در پاکستان در کجا ریشه دارد؟
شما شاهد هستید که جماعت اسلامی پاکستان به عنوان حزب بزرگ اسلامی، اقدامات تروریستی، درگیری‌های فرقه‌ای و کشتار مسلمانان شیعه و سنی را محکوم می‌کند و همیشه نخستین سازمان و حزبی بوده که اینگونه حوادث را محکوم و همبستگی خود را با شیعیان اعلام کرده است. وحدت مسلمانان اجازه توطئه و فعالیت‌های تفرقه‌آمیز را از دشمنان اسلام سلب می‌کند و اگر بین فرق اسلامی در پاکستان تفرقه مشاهده می‌شود، از سوی دست‌نشانده‌های استکبار جهانی است.

گروه سیاسی: آقای هاشمی پای دانشگاه آزاد ایستاده است. او عضو هیات موسس و رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد است و در سال 90 در جریان تغییر عبدالله جاسبی، رئیس 30 ساله این دانشگاه به‌رغم رای اکثریت هیات امنای دانشگاه آزاد، حاضر به امضای حکم دانشجو نشد و رای هیات امنا را نپذیرفت تا سرانجام برادر دانشجو حکم وی را امضا کرد. هاشمی رفسنجانی دیروز بار دیگر نشان داد چقدر دانشگاه آزاد برای او مهم است. به گزارش «وطن امروز» هاشمی که در دومین نشست دست‌اندرکاران حوزه علوم‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سخن می‌گفت با اشاره به اینکه الگوبرداری اساسنامه دانشگاه آزاد که از اساسنامه حسینیه ارشاد نوشته شده بود تا رژیم شاه نتواند آن را تصرف کند، اظهار داشت: رژیم شاه حسینیه ارشاد را تصرف نکرد ولی نظام اسلامی دانشگاه آزاد را تصرف کرد. هاشمی در حالی نظام جمهوری اسلامی را با رژیم پهلوی مقایسه و موضوع اساسنامه حسینیه ارشاد را مطرح کرد که اساسا نسبت دانشگاه آزاد با حسینیه ارشاد قیاسی کاملا مع‌الفارق است. آیا دانشگاه آزاد مایملک شخصی آقای هاشمی است؟ دانشگاهی که از ابتدای انقلاب توانسته با کمک بودجه عمومی و بیت‌المال اکنون ارزشی قریب به 750 هزار میلیارد تومان داشته باشد آیا ملک خصوصی است؟ کمک‌های دولتی و حکومتی به این دانشگاه چه سهمی در ایجاد این سرمایه داشته است؟ اما آقای هاشمی آن را یک ملک شخصی می‌داند همانطور که در سال 89 تلاش کرد تا از طریق علی عباسپور تهرانی، باجناق جاسبی در مجلس هشتم طرح وقف اموال دانشگاه آزاد را مصوب کند اما نتوانست. موضوعی که با نقل قولی از رهبر انقلاب مبنی بر موافقت ایشان بر وقف دانشگاه آزاد همراه و سرانجام توسط دفتر ایشان تکذیب شد. آقای هاشمی به صورتی درباره دانشگاه آزاد صحبت می‌کند که مشخص می‌شود تا چه اندازه پای این دانشگاه ایستاده است. به نظر می‌رسد این ایستادگی به این دلیل است که احساس می‌کند این دانشگاه جزو سرمایه‌ها و دارایی‌های اوست. به کار بردن عنوان تصرف برای نهادی که نه ملک شخصی هاشمی بلکه متعلق به مردم است همان نگاه مالکانه به دانشگاه آزاد را این بار به شکلی صریح‌تر بیان کرد. جدای از این موضوع مقایسه حسینیه ارشاد با یک ساختمان مشخص آن هم در تهران با دانشگاه آزاد که بنابر آنچه خود این دانشگاه می‌گوید بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان است، چندان معقولانه به نظر نمی‌رسد. در حقیقت مقایسه نهادی با چنین حجمی از سرمایه با یک حسینیه در تهران قیاس قابل قبولی نیست. هاشمی همچنین به شکایت از این موضوع یعنی تصرف دانشگاه آزاد! به قوه‌قضائیه اشاره کرد و با انتقاد از قوه‌قضائیه اظهار داشت: در این زمینه شکایت کردیم و در نهایت پس از یک بار متوقف شدن بررسی این موضوع، دستگاه قضایی صدای قاضی را خفه کرد و به او اجازه ادامه بررسی در این باره را نداد. عضو هیات موسس دانشگاه آزاد در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اخبار مبنی بر حمایت‌های انتخاباتی دانشگاه آزاد اشاره کرد و ضمن تکذیب آن اظهار داشت: در 8 سال گذشته به دانشگاه آزاد اسلامی به مانند یک رقیب سیاسی نگاه شد و عده‌ای آن را تصرف کردند اما‌ ای‌کاش باتصرف آن به توسعه آن می‌پرداختند اما این کار را نکردند و در حالی که باید هر کسی سندی از استفاده انتخاباتی از دانشگاه آزاد دارد بیاورد اما کوچک‌ترین سندی وجود ندارد. این اظهارات هاشمی در حالی صورت گرفت که دانشگاه آزاد در دوره مدیریت عبدالله جعفرعلی جاسبی، از چهره‌های مورد حمایت و نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی، همواره از سوی منتقدان به سوءاستفاده از این دانشگاه در راستای مسائل انتخاباتی متهم بوده و در این باره اسنادی نیز تاکنون در رسانه‌‌ها منتشر شده است. به گزارش تسنیم، یکی از اسناد مورد اشاره منتقدان درباره تلاش‌های انتخاباتی مسؤولان دانشگاه آزاد به صورتجلسه‌ای مربوط می‌شود که طی آن حسین امیدوار، مشاور عبدالله جاسبی و مدیرکل وقت تشکل‌های سیاسی دانشجویی دانشگاه آزاد از اساتید و دانشجویان و تشکل‌های این دانشگاه می‌خواهد که در انتخابات 88 از میرحسین موسوی حمایت کنند. در این جلسه که اساتید دانشگاه و نماینده جاسبی و برخی مسؤولان تشکل‌های دانشجویی حضور دارند، پس از بحث‌های مفصل در نهایت تصمیم گرفته می‌شود که دانشگاه آزاد از طریق اساتید و تشکل‌ها به طور رسمی با ستاد میرحسین موسوی همکاری کند. در این جلسه برنامه‌ریزی می‌شود که از میرحسین موسوی در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات که فائزه و فاطمه هاشمی در آن حضور دارند، دعوت به عمل‌ آید. علاوه بر این سند نیز در برهه‌هایی اسناد و گزارش‌هایی درباره نقش برخی مدیران ارشد دانشگاه آزاد در حوادث پس از انتخابات 88 منتشر شده بود.
 

گروه اقتصادی: در حالی که پیش از این وزیر اقتصاد از تورم ۱۵ درصدی در سال ۹۳ سخن گفته بود، جدیدترین اظهارات تورمی وی حکایت از آن دارد که طیب‌نیا و دولت تورم ۲۵ درصدی را برای پایان سال ۹۳ پیش‌بینی کرده‌اند و تورم ۱۵ درصدی پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول است.  علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز پیش در اجلاس خبرگان طی اظهاراتی اعلام کرده بود نرخ تورم در سال آینده به 15 درصد خواهد رسید و با تاکید بر این موضوع مهم‌ترین دستاورد دولت در این ایام را مدیریت نقدینگی و کاهش تورم دانسته بود  اما تنها چند روز بعد از اعلام جدیدترین نرخ تورم هدف دولت در سال 93 ، گفت‌وگویی از وزیر اقتصاد در سایت رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع مشخص «تورم» منتشر شد که در آن طیب‌نیا تورم 15 درصدی را پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول دانسته و گفته است نرخ تورم هدف دولت برای سال آینده 25 درصد خواهد بود. این درحالی است که طیب‌نیا در جمع خبرگان که مشروح اظهارات آن توسط وزارت اقتصاد منتشر شد با اشاره به کاهش میزان تورم 5/5 درصدی در بهمن ماه سال گذشته به 4/0درصد در بهمن ماه امسال، این امر را نمایانگر موفقیت دولت در مهار تورم آن هم درست در ماه‌هایی دانست که همواره در تمام سال‌های اخیر شاهد افزایش تورم بوده‌ایم.  طیب‌نیا همچنین تصریح کرده بود که «اگر به لطف الهی  بتوانیم همین روند را ادامه دهیم، تورم سال آینده ما به زیر 15 درصد خواهد رسید» البته همزمان با انتشار اظهارات تورمی وزیر اقتصاد برای بسیاری از اقتصاددانان تحقق تورم 15 درصدی در سال آینده آن هم همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی دور از انتظار بود و شاید به همین خاطر هم است که طیب‌نیا در اظهاراتی تازه تورم 15 درصدی را پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول دانسته و یک بار دیگر به تورم 25 درصدی مدنظر دولت تاکید کرده است. اما طیب‌نیا اخیرا با اشاره به موفقیت‌های دولت درکاهش نرخ تورم، اظهار داشت: خوشبختانه روند نرخ تورم معکوس شده و سطح عمومی قیمت‌ها جهت‌گیری نزولی مطلوبی دارد. نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه به حداقل خود در 30 ماه اخیر رسید.  تورم ماهانه پس از آغاز به‌کار دولت تدبیر و امید به سطوح پایینی تنزل یافته است. وی با بیان اینکه نرخ تورم ماهانه در بهمن‌ماه به4/0 درصد رسید درحالی‌که این نرخ در بهمن‌ماه سال‌قبل در اوج خود در سال‌های اخیر و بیش از 3/5درصد بوده است، گفت: میانگین تورم ماهانه در 6 ماهه‌ پس از روی‌کار آمدن دولت یازدهم 99/0 درصد بوده درحالی که در سال 1391 میانگین تورم ماهانه 93/2درصد بوده است.  تورم نقطه‌به‌نقطه نیز پس از آنکه در خردادماه سال‌جاری به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر یعنی 1/45 درصد رسید با سرکارآمدن دولت تدبیر و امید روند نزولی‌ گرفت و در بهمن ماه به 8/22 تنزل یافت.  نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1391 نیز به 7/36 درصد کاهش یافته‌ است. وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه باتوجه به آثار نامناسبی که نرخ‌های بالای تورم بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی دارد این روندها کاملاً امیدوارکننده و مطلوب است و موفقیتی درخور توجه تلقی می‌شود، افزود: مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم‌داده تا چنین جهت‌گیری مطلوبی شکل بگیرد.  بی‌شک بخشی از این موفقیت در اثر سیاست‌های صحیح اقتصادی دولت بوده است. به گفته وی، به تعویق انداختن افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌رغم مجوز مجلس در قالب قانون بودجه‌ سال 92، مقاومت مجدانه‌ رئیس‌جمهور و دولت در برابر بی‌انضباطی پولی بویژه رشد پایه‌ پولی و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، اهتمام دولت به انضباط بیشتر مالی و تلاش برای جلوگیری بی‌ثباتی نرخ ارز، اصلی‌ترین این سیاست‌ها بوده است. درکنار این عوامل، موفقیت دولت در بهبود مناسبات خارجی تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر مهار انتظارات تورمی داشته است. نباید از اثر وقوع حماسه سیاسی در خردادماه سال‌جاری و روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید در آغاز این روندها و شکل‌گیری چنین موفقیتی نیز غفلت کرد. طیب‌نیا تاکید کرد: علاوه ‌بر این دو عامل،‌ باید به اعتماد مردم بزرگوار ایران به دولت جدید به‌عنوان عامل مهمی در کنترل تورم اشاره کرد.  مردم به دولت تدبیر و امید اعتماد کرده‌اند و با بزرگواری به‌رغم مشکلات موجود با سیاست‌های دولت همراهی می‌کنند که برای ما ارزشمند است. وزیر اقتصاد درباره پیش‌بینی از وضعیت تورمی سال 93، تصریح کرد: تداوم این روند کاملا به استمرار سیاست‌ها و شرایطی بستگی دارد که به پیدایش چنین موفقیتی منجر شده است.  قطعا بازگشت مجدد به بی‌انضباطی‌های پولی و مالی حاکم درگذشته، روی آوردن به شوک‌درمانی در سیاستگذاری اقتصادی، اختلال در روندهای مطلوبی که در حوزه‌ سیاست داخلی و سیاست خارجی شکل‌گرفته است می‌تواند مسیر مطلوب حرکت نرخ تورم را متوقف یا معکوس کند. وی افزود: تعهد دولت و بهتر است بگویم مجموعه‌ نظام به سیاست‌های متخذه برای کنترل نرخ تورم شرط لازم برای استمرار روند نزولی تورم است.  اخیراً‌ صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم برای سال 1393 را بین 15 تا20 درصد پیش‌بینی کرده است. گرچه دولت محتاطانه و باتوجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه شرایط و تحولات سیاسی- اقتصادی و تکانه‌های محتمل در این حوزه‌ها، نرخ تورم 25درصدی را برای پایان سال آتی هدفگذاری کرده است اما نشانه‌ها و شواهد امیدبخشی از کاهش این نرخ نیز وجود دارد.  اهمیت دارد که بتوانیم سیاست‌هایی را اجرا کنیم‌که همراه با تداوم روند نزولی تورم، به رونق تولید یاری رساند تا بتوانیم از شرایط سخت رکود تورمی ‌که اقتصاد گرفتار آن بوده است، عبور کنیم. طیب‌نیا با اشاره به رکود تورمی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: اقتصاد ایران در سال 1391، شرایط بسیار دشواری را از نظر وقوع همزمان رکود و تورم داشت.  در سال‌جاری به سمت خروج از این وضعیت حرکت کرده‌ایم. علاوه‌بر موفقیت‌هایی‌که در مهار تورم داشته‌ایم از شدت رکود نیز کاسته شده و امیدواریم در سال آینده شاهد بازگشت رونق اقتصادی باشیم.

امیر قلعه‌نویی پس از تمرین دیروز آبی‌پوشان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا مبنی بر آخرین شرایط تیمش پیش از دیدار برابر الریان قطر، گفت: خدا را شکر تیم ما کامل‌تر شده. جمشیدیان و خسرو حیدری به جمع‌مان بازگشتند و البته هاشم بیک‌زاده هم با ما تمرینات خوبی داشته است. جمع بازیکنان ما 19 - 18 نفر هستند هر چند که مهدی نظری به دلیل مصدومیت در سفر قطر ما را همراهی نمی‌کند. بودن این بازیکنان در همین حد که در تمرین حاضر باشند به تیم و مربی اعتماد به نفس می‌دهد. ما بازی آخر الریان برابر القطر را دیدیم. آنها تیمی سرعتی هستند و فوتبال را خوب بازی می‌کنند، اما ما هم استقلال هستیم و می‌خواهیم با یک بازی تاکتیکی 3 امتیاز بازی را کسب کنیم. الریانی‌ها تیم‌شان را در مدت اخیر تقویت کرده‌اند. آنها 2 برد پیاپی به دست آوردند و با 3، 4 گل الاهلی را شکست دادند. نادی القطر را هم که فیلمش را دیدیم به تازگی شکست داده‌اند؛ نباید به شرایط جدول لیگ قطر زیاد توجه و آن را لحاظ کنیم. آنها هر هفته‌ بهتر می‌شوند و فوتبال محکمی را ارائه می‌دهند.همه چیز دست خداست. ما برای سه امتیاز به میدان می‌رویم و اگر داور پنالتی ما را بگیرد و از لحاظ داوری مشکلی نباشد، ان‌شاءالله به هدفمان می‌رسیم. متاسفانه در ایران چیزهایی رخ می‌دهد که در هیچ جای دنیا نیست. ما به ملوان باختیم و دیدید که چه‌ های و هویی به راه افتاد، حالا دیشب بارسلونا از تیم ته جدولی وایادولید باخت، حتی من بازی نیمه دوم آنها را دیدم، بارسلونا حتی یک موقعیت هم در نیمه دوم نداشت، فوتبال همین است. یک روز می‌بازید و یک روز می‌برید. منچستر را نگاه کنید. یک آدم از این تیم رفته، نه مثل ما بازیکنش رفته و نه مثل ما مشکل پولی داشته، همه ارکان منچستر سرجایش قرار دارد و فقط یک نفر جدا شده و می‌بینید که کجای جدول است. تیم پارسال ما را ببینید، در اول فصل عده‌ای از ما جدا شدند و در طول فصل هم برخی‌ها رفتند و مشکل مالی هم داشتیم. خدا خیلی ما را دوست داشته که با این مشکلات در این وضعیت هستیم. اگر یک نفر جای من بود و این تیم با چنین شرایطی را در این وضعیت نگاه می‌داشت برخی از این قلم به دستان مجسمه‌اش را می‌ساختند.
 

ترجمه و گردآوری میترا رضاییان: در دیدار «نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با سینماگران آمریکایی، چهره‌های جوان‌تر آن چون «کیت هادسون»، «لئوناردو دی‌کاپریو» و «کنیو ریوز» بیشتر از «باربارا استرایسند»، جلوه‌گری داشتند. از این میان، شاهد تاریخچه همکاری هالیوود و چه بسا جایزه موسیقایی گرمی را می‌توان در زندگینامه باربارا استرایسند جست‌وجو کرد. والدین باربارا، یهودی بودند. مهاجران روس که اکنون بخشی اوکراین و بخش دیگر لهستان خوانده می‌شوند. باربارا استرایسند (Barbra Streisand) خواننده و بازیگر فیلم و تئاتر آمریکایی است که از او همچنین به‌عنوان یک آهنگساز، لیبرال، فعال سیاسی، تهیه‌کننده و کارگردان فیلم یاد می‌شود. او برنده۲ جایزه‌ آکادمی اسکار، ۹ جایزه‌ گرمی، ۴ جایزه‌ امی و یک جایزه‌ ویژه‌ تونی است و این نکته را نیز از یاد نبریم که او از معدود هنرمندان هنرهای نمایشی است که به همه‌ این افتخارات نائل آمده‌ است اما در این سفر «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، یک میزبان مهم داشت که اتفاقا زمان اعطای جایزه فیلم «دوازده سال بردگی» به کارگردان آن، با قیافه‌ای حق به جانب سمت راست «استیو مک کویین» ایستاد. رسانه‌ها گویا کمتر مایل هستند عنوان کنند که فیلم «12 سال بردگی»، به تهیه‌کنندگی مشترک «برد پیت» و «آرنون میلچان» در اسکار درخشیده است. مطلبی که نه‌تنها مورد توجه رسانه‌های غیرتخصصی سینما قرار نگرفت بلکه سایت تخصصی آی‌ام‌دی‌بی نیز درباره آن چیزی را به صراحت اعلام نکرده است! «آرنون میلچان» شاید محبتی بزرگ به «برد پیت» جوان کرده است تا این تهیه‌کنندگی مشترکشان، کمتر سر زبان‌ها بیفتد! (1)
«آرنون میلچان» چنین افتخاری کسب کرده است که کمپانی نیو ریچنسی پیکچر که متعلق به آرنون میلچان و برد پیت است، جایزه بهترین فیلم را به‌صورت مشترک به خانه بردند». در ادامه گزارش این سایت آمده است: «میلچان بیش از 30 سال است که در فیلمسازی فعالیت می‌کند و فیلمی که به تهیه کنندگی او در اسکار امسال موفق شد، در تاریخ 86 ساله اسکار، اولین باری است که نصیب هنرمندی سیه‌چرده شده است». در گزارش این سایت آمده است: «در اسکار امسال دو فیلم قدرتمند درخشیدند، یکی، «گرگ وال‌استریت» به کارگردانی دوست نزدیک آرنون میلچان و دیگری؛ درام کمدی جنایی «دغل‌بازی آمریکایی» ساخته دیوید اوراسل که در اسکار 2014 در 10 بخش نامزد دریافت جایزه شده بود». بگذریم که فیلم استیو مک‌کویین سیه‌چرده با هزینه 20 میلیون تومان توانسته است میلچان را در باکس‌آفیس با فروش 150 میلیونی در دنیای فوق‌مدرن برده‌داری، روسفید کند! دنیایی که با قیافه‌ای حق به جانب، می‌توان از آزادی سخن گفت ولی بر تخت روان رسانه‌ها تکیه زد.‌ اما این «آرنون میلچان» کیست که میزبان چهره‌های مذکور با حضور نتانیاهو بود؟ آن هم ضیافتی که بهانه‌ای بود برای رونمایی از مستندی تحت عنوان «اسرائیل: یک تور شاهانه». «آرنون میلچان» تهیه‌کننده فیلم‌هایی چون «وکیل مدافع شیطان»، «آقا و خانم اسمیت» و «روزی روزگاری آمریکا»، چند ماه پیش در یک برنامه زنده تلویزیونی به این مطلب اعتراف کرد که از سن 20 سالگی با موساد و وزارت جنگ رژیم ‌صهیونیستی برای پیشبرد برنامه تسلیحات هسته‌ای اسرائیل همکاری نزدیک داشته است. میلچان (میلخان) مالک شرکت فیلمسازی «ریژنسی» و تهیه‌کننده بیش از 120 فیلم بلند سینمایی در هالیوود از جمله فیلم‌هایی چون «نوح»، «آقا و خانم اسمیت»، «باشگاه مشت‌زنی»، «قاتلین بالفطره»، «جی‌اف‌کی» و «روزی روزگاری آمریکا» است. پیش از اعترافات «میلچان» نیز شایعات گسترده‌ای درباره اینکه او عامل موساد و سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل است، وجود داشت ولی او سرانجام زبان به اعتراف گشود. آرنون میلچان در 26 نوامبر 2013 در برنامه شوی تلویزیونی  Fact14 که سپس در سی‌ان‌ان منتشر شد، چنین گفت: «من به سرویس جاسوسی موساد کمک می‌کردم». (2)
اما در ابتدای صحبت او، خبری از جریان‌سازی فرهنگی و جاسوسی رسانه‌ای نیست. او مشخصا از همکاری مخفیانه خود در جهت تسلیحات اتمی تل‌آویو، پرده‌برداری می‌کند. در ادامه، آرنون میلچان می‌گوید: من این کار را برای کشورم کرده‌ام و به این کار خود افتخار می‌کنم. نکته جالب توجه اینجاست که بنابر این گزارش، در دهه 1980 زمانی که او مشغول پروژه‌های سینمایی خاطره‌انگیزی چون «پادشاه کمدی» و «روزی روزگاری در آمریکا» بود، چنین فعالیت جاسوسی متعارفی در بالای فهرست کار روزانه جناب میلچان بوده است! کاش چنین سناریویی را نیز ما در آینده ببینیم که حتی ساخت مستند آن نیز نمی‌تواند باور کاذب هالیوود را متوجه پشت‌پرده آن کند. در آن شوی تلویزیونی، رابرت دنیرو از پاسخ‌دادن طفره می‌رود و سرانجام در برابر پرسش‌های لجوجانه «ایلانا دایان» گفت: «من به شایعات توجهی نمی‌کردم». سپس در ادامه افزود: «البته شغل من تحقیق درباره شایعات نیست... او از من پرسش نکرد، من هم دلیلی ندیدم از او چیزی بپرسم.» و در انتهای برنامه از میلچان چنین می‌شنویم: «شریک من در صادرات هرآنچه صادر کردم، سیدنی پولاک (کارگردان معروف خارج از آفریقا و توتسی) بود. از هواپیما بگیرید تا هرچیزی که در صنعت هوا و فضا، لازم می‌شد و جالب‌تر از اینها، عدم انعکاس چنین اتفاقات افشاگرانه‌ای در داخل است! مطالبی که بی‌پروا در رسانه‌های رژیم صهیونیستی پخش می‌شود اما طرفدارانی چون ما، کاسه داغ‌تر از آش شده، نمی‌گذاریم ترکی بردارد، چینی نه‌چندان مرغوب خاطرات هالیوودمان! در بخشی از اعترافات این تهیه‌کننده هالیوودی آمده است: در هالیوود، کسی نمی‌خواهد با یک دلال تسلیحاتی کار کند... با کسی که با فروش اسلحه اتوماتیک و کشتار زندگی می‌کند. به جای اینکه با آنها درباره فیلمنامه صحبت کنم، باید نیم ساعت سعی می‌کردم قانعشان کنم که دلال اسلحه نیستم. کافی بود می‌دانستند که من چند بار جان خودم را به خطر انداخته‌ام، چقدر پس و پیش رفته‌ام، بارها و بارها به خاطر «کشورم» (اسرائیل). میلچان اولین بار در دهه 1960 و از طریق موسسه موسوم به «اداره روابط علمی» که در آن زمان «شیمون پرز» رئیس کنونی رژیم‌صهیونیستی مدیریت آن را برعهده داشته، به سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل پیوسته است. پرز در آن زمان مسؤولیت پیشبرد پروژه ساخت نیروگاه اتمی «دیمونا» را نیز برعهده داشته است. در بخش دیگری از این اعترافات، میلچان به ارتباط‌گیری با رژیم آفریقای جنوبی برای دریافت اورانیوم از این کشور و استفاده از آن در برنامه تسلیحات هسته‌ای اسرائیل اشاره می‌کند و متذکر می‌شود که او از ارتباطات خود برای تبلیغ به نفع رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در ازای دریافت اورانیوم استفاده کرده است. و در آخر همه این اعترافات، میلچان اصرار و تاکید کرده است؛ «هرگز از فعالیت جاسوسی خود سودی نبرده است!»
پی نوشت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
1 ـ http://jewishbusinessnews.com/2014/03/03/arnon-milchan-wins-his-first-oscar-with-12-years-a-slave/
2 ـ http://edition.cnn.com/2013/11/26/showbiz/hollywood-producer-israel-spy-agency/

گروه سیاسی: انتقاد از قرارداد کرسنت از خطوط قرمز دولت یازدهم است تا جایی که چندی پیش برای عدم اظهارنظر نسبت به آن بخشنامه‌ای از سوی دولت به رسانه‌ها ارسال شد. این موضوع آنچنان برای دولت اهمیت دارد که یکی از عناوین شکایت دولت از «وطن امروز» گزارشی در این باره است اما حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور شنبه شب در برنامه نگاه یک گفت که برخی افراد
ذی‌نفوذ در رسیدگی به پرونده فساد کرسنت اخلال می‌کردند. الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز انتقاداتی درباره محدودیت‌های موجود برای پرداختن به فساد کرسنت مطرح کرده است.
برخی تلاش کردند رسیدگی به پرونده کرسنت مختل شود
غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه‌قضائیه در برنامه نگاه‌یک درباره پرونده کرسنت گفت: یک بخشی از این موضوع همان زمان منجر به صدور حکم شد. وی ادامه داد: باز هم می‌گویم در پرونده‌ای مثل کرسنت و شبیه آن افراد ذی‌نفوذ تلاش کردند روند رسیدگی را مختل کنند و نگذارند به درستی به پرونده رسیدگی شود. به گزارش فارس، اژه‌ای گفت: یکی از افرادی که محکوم شد به دلیل برخی پیگیری‌ها همه محکومیت خود را طی نکرد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: بخشی از این پرونده مربوط به بحث سرزمینی بود، بخشی دیگر در رابطه با این است که به دلیل این قرارداد ضرر و زیان مالی رخ داده یا نه؟ اگر رخ داده چقدر بوده است؟ وی تصریح کرد: دادگاه باید اظهارنظر نهایی کند، بخشی طی شده و حکم صادر شده است.
چرا نمی‌گذارند مفسدان کرسنت
اعلام شوند؟
الیاس نادران در جلسه علنی صبح دیروز (یکشنبه) با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره اینکه نام مفسدان اقتصادی باید بر سر زبان خبرنگاران باشد، خاطرنشان کرد: سؤال ما از فساد کرسنت بود چرا اجازه نمی‌دهند افراد مرتبط با فساد کرسنت از تریبون مجلس شورای اسلامی مشخص شوند، آیا دولت مانع این کار است یا هیات رئیسه؟ وی اضافه کرد: آقای توکلی رانت 650 میلیون یورویی که به یک نفر داده بود را مطرح کردند یا اخیرا برخلاف آنچه منتقدان ژنو را بی‌سواد می‌خوانند، ما باید کشف کنیم که 4 شرکت آمریکایی مجاز شدند به ما کالا بفروشند. این مسائل باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود زیرا مبارزه با فساد با کف‌زدن و شعار نمی‌شود بلکه باید اجازه طرح سؤالات در مجلس شورای اسلامی داده شود و ریشه‌های فساد کشف شود.
 

رئیس فدراسیون فوتبال که (یکشنبه) اولین تجربه حضور در برابر دوربین مجموعه تلویزیونی را پیدا کرد، درباره این تجربه و مسائل پیرامون تیم ملی به صحبت پرداخت.علی کفاشیان در گفت‌وگویی در حالی که از صحنه فیلمبرداری مجموعه تلویزیونی «پایتخت 3» بیرون آمده بود، درباره حضورش در جلوی دوربین سیروس مقدم گفت: من در این صحنه مثلا در مراسم رونمایی «پیراهن تیم ملی» صحبت کردم که این کار طبیعی من بود و بازی خاصی انجام ندادم.امروز به صورت نمایشی از پیراهن تیم ملی رونمایی کردیم و امیدواریم تصاویرش از تلویزیون پخش شود، چون بار اول رونمایی انجام شد.
صدا و سیما برای پخش تصاویرش از ما پول خواست و چون پول ندادیم پخش نکرد. این بار هنرمندان در این کار دخیل هستند و امیدواریم این تصاویر از تلویزیون پخش شود. کفاشیان در سخنرانی‌اش در مراسم رونمایی نمادین پیراهن تیم ملی گفت: ‌ای کاش سازمان محیط زیست یک «یوزپلنگ» به مراسم می‌آورد تا همه با این حیوان زیبا آشنا شوند.وی در پاسخ به این سؤال طنز که اگر این امر واقعیت پیدا می‌کرد و یوزپلنگ یکی از حاضران مراسم را می‌خورد، چه کسی مسؤولیتش را می‌پذیرفت؟ با خنده پاسخ داد: خیلی خوب می‌شد که یوزپلنگ می‌آمد و همه آن را می‌دیدند. اگر هم کسی را می‌خورد به ما چه! رئیس فدراسیون فوتبال بار دیگر تاکید کرد: بار اول یک کار فوتبالی انجام دادیم و از پیراهن تیم ملی رونمایی کردیم،‌ اما صدا و سیما آن را پخش نکرد. یوزپلنگ نماد کشور ما است و خوب است که در فیلم‌ها و سریال‌ها نمایش داده شود، چون مردم چیزی را که در فیلم می‌بینند بیشتر به یاد می‌آورند و همه جا از آن صحبت می‌کنند. وی همچنین درباره اینکه چه شد که پذیرفت برابر دوربین تلویزیون قرار بگیرد، گفت: به هر حال می‌خواستیم در این کار نقش داشته باشیم تا نماد یوزپلنگ بیشتر شناخته شود، هر چند که عوامل فیلم به من پولی نداده‌اند! (با خنده) رئیس خنده‌روی فدراسیون فوتبال در ادامه تاکید کرد که پیراهن تیم ملی در جام جهانی همان پیراهن رونمایی شده در این مراسم است که تصویر یوزپلنگ روی آن نقش بسته است. وی همچنین گفت: فیفا اجازه نمی‌دهد هر چیزی روی پیراهن‌های جام جهانی نقش ببندد و صحبت‌هایی که درباره تغییر طرح پیراهن تیم ملی مطرح می‌شود درست نیست. ما تنها کاری که انجام می‌دهیم این است که تصویر یوزپلنگ که روی پیراهن نقش بسته است را پررنگ‌تر می‌کنیم تا خشن‌تر شود و حریفان بترسند! (با خنده) در حالی که خنده‌های کفاشیان ادامه داشت، در پاسخ به این سؤال که آیا اضافه شدن یک قهرمان کیک‌بوکسینگ به تیم ملی نیز برای ترساندن حریفان ایران در جام جهانی است؟ گفت: بله! می‌خواهیم حریفان را بترسانیم! کفاشیان درباره دیدارهای دوستانه تیم ملی نیز گفت: فعلا همان دیدارهایی که از قبل قطعی شده برگزار می‌شود و بازی جدیدی قطعی نشده. اگر بازی‌های قبلی لغو نشوند همان‌ها فعلا قطعی هستند.وی درباره این خبر که گفته می‌شود از فصل بعد بار دیگر سقف قراردادها به لیگ برتر باز می‌گردد، گفت: به آن صورتی که پیش‌تر وجود داشت سقف نداریم، بلکه برای همه باشگاه‌ها سقف بودجه تعیین می‌کنیم. همچنین قراردادها شفاف‌سازی می‌شود و هیچ چیز پنهانی وجود نخواهد داشت. تمام قراردادها و مبالغ‌شان منتشر می‌شود. اگر باشگاه یک بازیکن گرانقیمت بخرد باید چند بازیکن ارزان هم بخرد تا سقف بودجه‌اش شکسته نشود. این طور نیست که یک باشگاه تمام بازیکنان خوب را با وعده پرداخت‌های بالا به خدمت بگیرد. کفاشیان همچنین تاکید ویژه‌ای داشت که لیگ برتر در فصل آینده همچنان 16 تیمی باقی می‌ماند و هیچ فشاری از سوی هیچ نهادی باعث نمی‌شود که تعداد تیم‌های لیگ برتر افزایش یابد. فصل آینده از هر یک از گروه‌های لیگ دسته یک، یک تیم کاسته و بازی‌ها در 2 گروه 12 تیمی برگزار می‌شود. رئیس فدراسیون فوتبال درباره سرنوشت آریا هاسه‌گاوا، فوتبالیست دو رگه ایرانی و ژاپنی شاغل در جی‌لیگ گفت: خبر ندارم. هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است.کفاشیان درباره مسائل مالی فدراسیون فوتبال گفت: مشکلات مالی همچنان پابرجاست. پولی که اسپانسر به ما داده بود را خرج کردیم و قرار است باز هم به ما پول بدهد. اگر بازی‌های تدارکاتی که در نظر داریم انجام شود، تیم ملی به آمادگی مطلوب می‌رسد.

   بازگشت بارندگی در روزهای آخر سال/4
   پخش برندگان اسکار 2014 از شبکه‌های سیما/9
   حامد زمانی و اجرای زنده در سیما /9
   روسیه پیمان «START» را تعلیق می‌کند/11
   ادامه عملیات جست‌وجوی هواپیمای مالزی/11

نخست‌وزیر ترکیه در آخرین حمله خود به جماعت خدمت و پدر معنوی آمریکانشین آن گفت: «این کشور را فتنه‌گرهایی که در مزارعی در پنسیلوانیا نشسته‌اند هدایت نمی‌کنند. این کشور را همیشه مردم اداره کرده و خواهند کرد». به گزارش تسنیم، رجب طیب‌اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه در صفحه توئیتر خود با اشاره ضمنی به فتح‌الله گولن، رهبر جماعت خدمت نوشت: «این کشور را فتنه‌گرهایی که در مزارعی در پنسیلوانیا نشسته‌اند هدایت نمی‌کنند. این کشور را همیشه مردم اداره کرده و خواهند کرد». فتح‌الله گولن، متحد سابق حزب عدالت و توسعه که اکنون تبدیل به دشمن درجه یک آن در عرصه سیاسی ترکیه شده است از سال‌ها پیش به تبعیدی خودخواسته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا رفته است. درگیری بین جنبش خدمت و حزب عدالت و توسعه زمانی آغاز شد که پلیس ترکیه در عملیاتی که ظاهراً برای مبارزه با فساد مالی و رشوه و در پی اتهام پولشویی 87 میلیارد یورویی توسط رضا ضراب تاجر ایرانی‌تبار در ترکیه انجام داد، 57 نفر را به‌اتهام دریافت رشوه از وی، همچنین همکاری در پولشویی، نقل و انتقالات غیرقانونی پول و قاچاق طلا بازداشت کرد. گفته می‌شود اعضای جنبش خدمت از سالیان دور و بنا بر تعلیمات فتح‌الله گولن در سطوح مختلف پلیس و سیستم قضایی ترکیه نفوذ کرده‌اند و زمانی که دولت این کشور می‌خواست مدرسه‌های خصوصی را که یکی از منابع عمده کسب درآمد و عضوگیری این جنبش است تعطیل کند، با شروع عملیاتی گسترده دست به مقابله به مثل زدند.  رجب طیب اردوغان که در ماه‌های اخیر بارها درباره وجود دولتی درون دولت دیگر هشدار داده است در توئیتی دیگر چنین نوشته: «شروع کرده‌اند به تکرار یک نفر، یک دیکتاتور. آنهایی که مرا دیکتاتور می‌خوانند را مورد خطاب قرار می‌دهم. 22 روز بعد انتخابات است، بفرمایید و دیکتاتور را سرنگون کنید».