گروه اقتصادی: در ظاهر قرار نیست برزخ بازار خودرو پایان پذیرد و خریداران و متقاضیان این کالا با خیالی آسوده اقدام به انتخاب، ثبت‌نام یا خرید از بازار آزاد کنند. از زمستان پارسال تاکنون وعده داده شد که همه چیز را شورای رقابت تعیین می‌کند و پس از اعلام جداول قیمتی از سوی این شورا، دیگر مراجع تصمیم‌گیر و خودروسازان از آن پیروی کرده و همه به‌خوبی و خوشی در کنار هم کار می‌کنند. ولی اینگونه نشد و در ابتدای کار خودروسازان بر طبل ناسازگاری کوبیدند و گفتند که این قیمت‌ها را نه قبول دارند و نه آن را اجرا می‌کنند. دبیر انجمن خودروسازان از وعده شورای رقابت به خودروسازان برای افزایش ۱۱ تا ۱۲ درصدی قیمت خودرو سخن می‌گوید در حالی‌که رئیس شورای رقابت این اظهارات را تکذیب کرده و گفته فرمول شورای رقابت منطقی است و جای هیچ اعتراضی ندارد. گفتنی است، قیمت رسمی‌ای که تا پیش از اعلام جداول قیمتی شورای رقابت از سوی خودروسازان اعلام شد و براساس آن خودروهای خود را پیش‌فروش کرده و به متقاضیان می‌فروختند، بیش از قیمت رسمی اعلام شده از سوی شورای رقابت در سال گذشته است. به‌عنوان نمونه تاکنون خودروسازان خودروهای خود را گران‌تر از قیمت‌های اعلامی شورای رقابت می‌فروختند به‌طوری‌که قیمت‌های اعلامی جدید شورا خیلی پایین‌تر از‌ آن است در حالی‌که شورای رقابت قیمت‌های جدید را باتوجه به آخرین جدول قیمتی خود اصلاح کرده و این نشان می‌دهد که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. به‌عنوان نمونه در حالی شورای رقابت قیمت خودروی 206 تیپ 5 را 28 میلیون و 200 هزار تومان اعلام کرده که قیمت فعلی این خودرو 35 میلیون و 431 هزار تومان است. البته قیمت فعلی این خودرو از سوی تولیدکننده آن و به‌طور غیرقانونی افزایش یافته است. در چند روز گذشته شورای رقابت پس از گذراندن جلسات زیاد و بررسی اطلاعات خودروسازان با قید 5 شرط موافقت خود را در افزایش 7/3 تا 9/6 درصدی قیمت خودرو با فرمول جدید اعلام کرد. به‌دنبال این اعلام، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت‌و‌گو با تسنیم از عدم رضایت خودروسازان از اجرای این فرمول خبر داده و گفته که قیمت‌های اعلامی شورای رقابت کمتر از قیمت فعلی کارخانجات با احتساب آپشن‌هاست که این امر نقش مهمی را در افزایش ضرر و زیان خودروسازان در تولید خودرو خواهد داشت. به گفته وی، شورای‌ رقابت براساس قانون  فقط موظف به تعیین دستورالعمل قیمت خودرو است، نه آنکه در کنار تعیین فرمول، قیمت خودرو را هم تعیین کند. وی معتقد است که شورای رقابت وعده افزایش  11 تا 12 درصدی قیمت‌ها را داده بود در حالی‌که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت گفته که  شورای رقابت به هیچ عنوان وعده 11 تا 12 درصدی قیمت‌ها را به خودروسازان نداده است. شیوا با بیان اینکه در فرمول جدید محاسبات دقیق و علمی در کیفیت و بهره‌وری خودروها انجام شده است، افزود: شورای رقابت با بررسی قیمت خودرو در خرداد سال 1391 و به‌کارگیری محاسبات منطقی تصمیم به افزایش قیمت گرفته است. در این میان فعالان بازار خودرو می‌گویند اثر اصلی فرمول جدید قیمت خودرو در بازار آزاد خرید و فروش خودرو در روزهای آینده مشاهده می‌شود زیرا نوسان امروز بازار با توجه به تعطیلات آخر هفته بیشتر به دلیل اعلام فرمول جدید جنبه روانی دارد و هنوز مشخص نیست. به اعتقاد آنها، بازار این روزهای خودرو بی‌رونق و راکد است و مردم دیگر تمایلی برای خرید خودرو‌های گران داخلی ندارند به نحوی که ترجیح می‌دهند با پرداخت هزینه بیشتر حتی خودروهای خارجی را خریداری کنند. بنابر این اعلام، عمده خرید مردم از بازار خرید و فروش خودرو در فروردین و اردیبهشت امسال صورت گرفته و با افزایش بیشتر قیمت خودرو، بازار پررونق نخواهد شد. حسن زمانی‌افشار، رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل نیز درباره بازار امروز خرید و فروش گفت: بازار خودرو مانند هفته گذشته با رکود روبه‌رو است و کمتر خرید و فروشی در آن صورت می‌گیرد.
دعوا بر سر آپشن‌ها
یکی از ابهامات موجود در قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت موضوع آپشن‌ها و استانداردهای اجباری است. شورای رقابت به طور کلی اعلام کرده که خودروسازان حق افزایش قیمت نسبت به قیمت‌های اعلامی به عنوان آپشن را ندارند و آپشن باید به اختیار مصرف‌کننده روی خودرو نصب شود. این در حالی است که این شورا اعلام نکرده که آیا استانداردهای اجباری همچون کیسه هوا و استاندارد آلایندگی یورو 4 را نیز به عنوان آپشن در نظر گرفته است یا نه. اگر شورا این استانداردها را به‌عنوان آپشن در نظر گرفته باشد مغایر با سیاست‌های کلی شورایعالی استاندارد مبنی بر اجباری شدن نصب ایربگ روی تمام خودروها و همچنین ارتقای استاندارد آلایندگی تمام سواری‌ها به یورو 4 است. اگر هم قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت دربرگیرنده هزینه‌های ناشی از این دو استاندارد اجباری برای خودروساز باشد، به گفته کارشناسان، قیمت تمام‌شده خودروها با استانداردهای اجباری مربوطه بیش از قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت است. گفتنی است، در ماه نخست سال جاری شماره‌گذاری حدود 35 هزار دستگاه خودروی سواری تولیدی در ایران خودرو و سایپا به‌دلیل نداشتن استاندارد آلایندگی یورو 4 متوقف شد و در مواقعی نیز پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به توقف شماره‌گذاری سواری‌های دارای یک کیسه هوا اقدام کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد باید شفاف‌سازی لازم در زمینه شرایط اجرای استانداردهای اجباری کیسه هوا و یورو 4 از سوی شورای رقابت صورت گیرد. در این شرایط بازنده اصلی ابهامات موجود و ادامه اختلاف‌نظر شورای رقابت و خودروسازان مصرف‌کنندگان هستند که نمی‌دانند سرانجام قیمت خودروهای داخلی چه خواهد شد و آنها چه زمانی باید نسبت به خرید خودروی مورد نیاز خود اقدام کنند. شیوا درباره این موضوع با تصریح اینکه قیمت‌ها براساس محاسبات علمی صورت گرفته و از علمی‌ترین و کارشناسانه‌ترین روش‌های افزایش قیمت به شمار می‌رود، گفت:  شورای رقابت 6 ماه روی این دستورالعمل کار کرده و از بهترین اساتید دانشگاه‌ها بهره‌گیری شده و اگر خودروسازان ضرر می‌کنند، از جاهای دیگر است و بهتر است که هزینه‌های غیرضرور را کاهش دهند یا افزایش تولید داشته باشند. وی در پاسخ به این مطلب که آیا برخی از آپشن‌ها از جمله یورو 4 برای خودروسازان الزامی است؟ اضافه کرد: اجازه داده شده که تا شهریور، خودروهای یورو 2 شماره‌گذاری شود و الزام قانونی در این زمینه نیست. شورا الزامات قانونی را در نظر گرفته و براساس یورو 2 محاسبات صورت گرفته است. البته شورای رقابت درباره قیمت آپشن‌ها به جمع‌بندی خواهد رسید و نرخ‌ها را اعلام خواهد کرد.
 

طرح‌هایی همچون افزایش مبلغ وام مسکن به میزان 50 درصد مبلغ یک واحد مسکونی معمولا جنبه مسکن در بازار دارد و تاثیرات آن کوتاه‌مدت است و می‌تواند آثار تورمی در جامعه داشته باشد. محمدمهدی مافی، دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از آنجا که منابع تامین این میزان وام و میزان سودش مشخص نیست نمی‌توان ارزیابی دقیقی از آن ارائه کرد. وی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها می‌تواند آثار تورمی در جامعه داشته باشد، تصریح کرد:‌ در حال حاضر دولت به دنبال این است که بحث اشتغال را در جامعه بهبود بخشد و با کمک به بازار مسکن قصد دارد خریداران را جذب کند. مافی تاکید کرد: اگر این میزان پول و اعتبارات در قالب ساخت و تولید هزینه شود می‌تواند ما را در رسیدن به ایده‌آل‌هایمان کمک کند. دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران با بیان اینکه این اتفاق در کشورهای دیگر به وقوع پیوسته است، ادامه داد: به این ترتیب سازندگان می‌توانند در بازه زمانی طولانی تولیدات خود را به فروش برسانند. وی افزود: سازندگان با پرداخت اقساط این وام‌ها بار سنگین بازپرداخت‌ها را به دوش می‌کشند و بدین‌ترتیب بانک‌ها هم با خریداران طرف نیستند. مافی با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها برای سیستم بانکی هم مشکلاتی به‌وجود می‌آورد، تصریح کرد:‌ وقتی سازندگان در مدت زمان طولانی با بانک‌ها طرف می‌شوند مصرف‌کننده نیز دراین میان دستش بازتر خواهد بود. این کارشناس گفت: این طرح‌ها در زمان اجرا دست تعداد کمی از افراد جامعه می‌افتد و این مساله خود چالش بزرگی است. در ضمن نرخ بهره این میزان وام‌ها باید به گونه‌ای ‌باشد تا افراد جامعه توانایی بازپرداخت آن را داشته باشند.
 

مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی از ذخیره‌سازی بیش از 100 هزار تن گوشت مرغ و یک میلیون تن نهاده طیور در شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد و گفت: هر ایرانی سالانه بیش از 25 کیلوگرم گوشت مرغ مصرف می‌کند. رضا ترکاشوند اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان مردم بیش از تخم‌مرغ و گوشت قرمز تمایل به مصرف گوشت مرغ دارند و طی این ماه مصرف گوشت مرغ در کشور به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. وی افزود: برای تأمین مرغ مصرفی مردم در ماه رمضان هیچ مشکلی وجود ندارد چرا که درحال حاضر بیش از 100 هزار تن گوشت مرغ در سردخانه‌های شرکت‌های پشتیبانی امور دام ذخیره داریم. ترکاشوند خاطرنشان کرد: در طرح ضیافت پیش‌بینی شده بخشی از این ذخایر در نمایشگاه‌های طرح ضیافت با قیمتی مناسب به مردم عرضه شود. وی ادامه داد: تولید معمولی و روزانه گوشت مرغ در کشور نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود هیچ مشکلی درباره تأمین گوشت مرغ مصرفی مردم در این ماه نداشته باشیم. این مسؤول یادآورشد: در حال حاضر در جایگاهی قرار داریم که علاوه بر تامین مرغ و تخم مرغ مورد نیاز داخل، میزان قابل توجهی از این تولیدات را به کشورهای دیگر نیز صادر می‌کنیم. وی تصریح کرد: سال گذشته حدود 2 میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید شد که از این مقدار 45 هزار تن به کشورهای دیگر صادر شده است. ترکاشوند درباره میزان تولید تخم مرغ در سال گذشته نیز به ایسنا گفت: سال گذشته 900 هزار تن تخم‌مرغ در کشور تولید شد که از این میزان 37 هزار تن به کشورهای همسایه صادر شد. وی پیش‌بینی کرد با تدابیر اندیشیده شده توسط دولت و ایجاد نظام حمایتی از تولیدکنندگان این حوزه، امسال بیش از 2 میلیون و 50 هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شود.

سالانه 10 میلیون گوشی تلفن همراه در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ از این تعداد حدود 8 میلیون و 500 هزار دستگاه به صورت غیر‌رسمی وارد کشور می‌شود که برآورد ارزش حداقلی آن معادل  8/1میلیارد دلار است. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این مطلب و اعلام اینکه جایگاه‌های عرضه سوخت در مناطق مرزی فعال خواهد شد، گفت: میزان قاچاق سوخت از کشور روزانه 20 میلیون لیتر و ضرر ناشی از آن سالانه 7/2 میلیارد دلار است. حبیب‌الله حقیقی با بیان اینکه قسمت قابل توجهی از قاچاق، زاییده فرآیندهای رسمی است، افزود: بیش از 70 درصد مسائل قاچاق ناشی از فرآیندهای رسمی اقتصاد کشور است. ایران در سال گذشته رتبه 143 جهان را در تجارت فرامرزی به خود اختصاص داده است. وی به قاچاق روزانه حداقل 10 میلیون لیتر سوخت فقط از طریق مرز آبی اشاره کرد و افزود: با تجمیع میزان قاچاق سوخت از طریق مرزهای کشور به رقم  20  میلیون لیتر در روز می‌رسیم که با توجه به مابه‌التفاوت حدود یک دلاری در دو سوی مرز، کشور سالانه 7/2 میلیارد دلار از قاچاق سوخت متضرر می‌شود. حقیقی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به قاچاق گوشی تلفن همراه اشاره کرد و گفت: بر اساس برآوردها سالانه 10 میلیون گوشی تلفن همراه در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که از این تعداد یک میلیون و 500 هزار دستگاه به صورت رسمی وارد شده و سالانه حدود 8 میلیون و 500 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت غیر‌رسمی وارد کشور می‌شود که برآورد ارزش حداقلی آن معادل 8/1 میلیارد دلار است. وی گفت: فعالان اقتصادی از طریق رسمی با توجه به وجود بروکراسی موجود سالانه تنها در 2 نوبت امکان واردات خواهند داشت در صورتی که از طرق غیررسمی و غیرمجاز این امکان در 4 نوبت وجود دارد.
 

با تشدید درگیری‌ها در عراق قیمت جهانی نفت در هفته گذشته با افزایش ۴ دلاری به بیش از ۱۱۲ دلار رسید و هر اونس طلا با افزایش ۲۲ دلاری قیمت در برابر ۱۲۷۴ دلار در روز جمعه معامله شد. به گزارش تسنیم، روز جمعه و در حالی که نگرانی‌ها از تحولات عراق و احتمال اختلال در عرضه نفت دومین تولیدکننده نفت اوپک ادامه داشت، قیمت‌های نفت، رکورد جدیدی را در بالاترین قیمت 9 ماه گذشته بر جای گذاشت. قیمت طلا نیز افزایش یافت. در نتیجه تحولات عراق قیمت جهانی نفت طی هفته گذشته بیش از 4 دلار افزایش یافته است. بازار در انتظار است تا ببیند آیا درگیری‌ها در عراق پالایشگاه‌های جنوب بغداد را تهدید خواهد کرد یا نه. جیمز ویلیامز، تحلیلگر مسائل انرژی در لندن به رویترز گفت: «در حال حاضر بازار به دنبال یک نقطه آسایش است... اگر پیکارجویان به منطقه نفتی عراق برسند، آنگاه ما با احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها مواجه خواهیم بود. براساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معاملات هفته گذشته با 4 سنت افزایش به 112 دلار و 46 سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز با 38 سنت افزایش به 106 دلار و 91 سنت رسید که بالاترین رقم از 18 سپتامبر تاکنون بود. در بازار فلزات گرانبها، طلا به 1274 دلار در هر اونس رسید. قیمت طلا طی هفته گذشته 22 دلار افزایش داشته است.
 

وزیر نفت با هدف افزایش صادرات نفت کوره و گازوئیل دستور کاهش تحویل و عرضه سوخت مایع به نیروگاه‌ها را صادر کرده که با توجه به کاهش موجودی سوخت نیروگاه‌ها و آغاز تعمیرات پالایشگاه‌ها احتمال وقوع خاموشی‌های گسترده تابستانی برق قوت گرفته است. به گزارش مهر، بیژن زنگنه، وزیر نفت با صدور دستوراتی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خواستار کاهش تحویل گازوئیل و نفت کوره به نیروگاه‌های برق کشور در آستانه فصل تابستان شد. مصطفی کشکولی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم هفته گذشته در جمع مدیران نفتی با بیان اینکه کاهش عرضه سوخت مایع به نیروگاه‌ها از اولویت‌های امسال شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است، گفت: کاهش عرضه سوخت مایع به بخش نیروگاهی کشور با هدف جایگزینی گاز طبیعی، انجام می‌شود. پیگیری‌های مهر نشان می‌دهد هم‌اکنون ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌های برق شامل نفت کوره و گازوئیل به کمترین میزان ممکن در طول چند سال اخیر رسیده است. در حال حاضر موجودی گازوئیل نیروگاه‌های برق ایران حدود 2/1 میلیارد لیتر و موجودی ذخیره نفت کوره نیروگاه‌ها حدود 3/1 میلیارد لیتر است.

  مرتضی حسنی‌عقدا، معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی گفت: در حالی که شرکت‌های بیمه می‌توانند تا سقف ۴۰درصد در بورس و فرابورس سرمایه‌گذاری کنند اما میزان سرمایه‌گذاری آنها هم‌اکنون ۱۵ درصد است.
  محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کشور با اشاره به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: حدود ۵ تا ۱۰ درصد افزایش قیمت این لوازم طبیعی خواهد بود و البته عرضه‌کنندگان در مرحله آخر تعیین قیمت قرار دارند و با سود منطقی حداکثر تا 10 درصد می‌فروشند.
  برای جلوگیری از خرید لوازم خانگی تقلبی و قاچاق، مصرف‌کنندگان برای دریافت اطلاعات لازم می‌توانند با شماره تماس 1882 از ساعت 8 صبح تا 12شب یا مراجعه به وب‌سایت www.1882.ir از فهرست مراکز فروش و خدمات پس از فروش شرکت‌های شناسنامه‌دار، قانونی و معتبر  لوازم خانگی به صورت رایگان مطلع شوند.
  حسین هاشمی، معاون ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور با تاکید بر اجرای طرح ضربتی ساماندهی مصرف سوخت از تغییر کلاس و کاهش سهمیه بنزین 100هزار کارت سوخت موسسات اتومبیل کرایه که در اختیار افراد فاقد صلاحیت و غیرفعال در این موسسات بود، خبر داد.
  در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه روند منفی بورس برای چهارمین روز متوالی ادامه پیدا کرد و شاخص بورس با افت 983 واحدی تا ارتفاع 73 هزار و 516 واحدی عقب‌نشینی کرد.
  محسن ملکی، سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم بانک سپه گفت: تاکنون ۲میلیون و ۳۵۵ هزار تن گندم از کشاورزان به قیمت هر کیلو 1050 تومان خریداری و همه پول آن به کشاورزان پرداخت شده است.
  حیدرعلی نصر، سرپرست مرکز پژوهش‌های غلات شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت میانگین متغیرهای مؤثر بر کیفیت انواع آردها مثل میزان رطوبت، گلوتن، پروتئین و خاکستر در حد مجاز است و تنها خاکستر آرد سنگگ بیش از حد مجاز است.
  علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار وزیر کار عمان آمادگی ایران برای اعزام نیروی کار و ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به کارآموزان عمانی را اعلام کرد.
  سیدپیروز موسوی، مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی از افزایش توان عملیاتی صادرات روزانه نفت ایران به 6 میلیون بشکه در روز خبر داد و اعلام کرد: مشتریان خارجی از کیفیت نفت صادراتی ایران رضایت کامل دارند.
 

وزیر اقتصاد در سی و پنجمین نشست سالانه شورای وزیران صندوق اوپک گفت: تورم نقطه‌ای اردیبهشت ۹۳ از ۴۵ درصد ماه مشابه سال قبل به ۱۶ درصد کاهش یافت. به گزارش فارس علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش توان تولید کشور و ارتقای ظرفیت ثروت‌آفرینی را به عنوان اهداف اصلی دولت جدید مورد تاکید قرار داد و برنامه توسعه پنجساله پنجم
(1394-1390) و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متکی بر رویکردی درونزا و برونگرا را مبنای تدوین برنامه‌های اقتصادی دولت قلمداد کرد و مهم‌ترین راهبردهای این برنامه‌ها را ارتقای شفافیت و انضباط مالی و بودجه‌ای، انضباط در سیاست‌های پولی، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی دانست. وی همچنین با بیان اینکه مدت کوتاهی از اجرای این برنامه‌ها می‌گذرد، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در اجرای برنامه‌های اقتصادی و مهار تورم بسیار موفق عمل کرده است، طوری که تورم نقطه به نقطه اردیبهشت سال 1393 با کاهشی چشمگیر و فراتر از انتظار از 45 درصد اردیبهشت سال گذشته به 16 درصد رسیده است.
رشد منفی صنعت مثبت شد
براساس برنامه‌های در نظر گرفته شده برای بخش تولید و صنعت کشور، رشد صنعتی در سال 1393 از مرز 3 درصد عبور خواهد کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رشد منفی 5/9 درصدی صنعت در سال 1391، خوشبختانه در ماه‌های ابتدایی امسال مثبت شده است به مهر گفت: وزارت صنعت آمار مرتبط با رشد صنعتی را از مراجعی همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران پیگیری می‌کند تا آمار رشد صنعت را منتشر کنند. وی تصریح کرد: همواره رشد صنعت بالاتر از رشد اقتصادی کشور است که بر این اساس، رشد صنعتی در سال 93 نیز از مرز 3 درصد عبور خواهد کرد، البته باید دولت نیز همراهی کند تا به الزامات دستیابی به این رشد نیز دسترسی داشته باشیم. ابویی مهریزی در پاسخ به این سؤال که همواره آمار رشد صنعتی اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سنوات گذشته با آمارهای بانک مرکزی متفاوت بوده است، خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رسیدن به عدد رشد صنعتی در کشور، 50 قلم کالا را پایش می‌کند که بر این اساس بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در برخی از کالاهای این فهرست 50گانه، برخی رشد منفی و برخی دیگر به لحاظ ارزش تولیدات و حجم سرمایه‌گذاری و اشتغال، رشد بالاتری یافته‌اند.

براساس اظهارات فعالان بازار موبایل، قیمت سیمکارت در هفته‌های اخیر تغییر چندانی نداشته و شاید تنها کد یک، کمی افزایش قیمت داشته است. گفتنی است اگرچه خط‌‌های صفر کدهای یک تا 7 بسیار کم است اما در صورت بودن خط صفر واقعی، کد 2 حدود یک میلیون و 400 هزار تومان خریداری شده و حدود یک میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسد که البته بسته به میزان رند بودن شماره این ارقام قابل افزایش است. سیمکارت صفر کد 3 نیز در صورت وجود حدود یک میلیون تومان خریداری شده و حدود یک میلیون و 100 هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین کدهای 6 و 5 هم در صورت صفر‌بودن حدود 700 هزار تومان خریداری می‌شوند. همچنین به گفته فعالان این صنف این روزها خطوط رند همراه اول نیز بسته به کد و درصد رند بودنشان قیمت‌های مختلفی دارند. به عنوان نمونه یک خط رند کد 8 ممکن است 3 تا 4 میلیون تومان قیمت داشته باشد. رندترین خط کد یک هم گفته می‌شود حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
 

واردات قاچاق تولید را فلج کرده و تولیدی‌ها برای فرار از مالیات در اطراف شهرها یا زیرزمین‌ها فعالیت می‌کنند. رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان با بیان این مطلب به ایسنا تاکید کرد:  واردات بی‌رویه‌ای در این حوزه انجام می‌شود و کارگاه‌هایی که در گذشته با 50 تا 60 چرخکار تولید را انجام می‌دادند در حال حاضر فقط با 10 چرخکار فعالیت می‌کنند و نیازی به تولید بیشتر احساس نمی‌شود. جواد درودیان در ادامه با بیان اینکه پیراهن‌های قاچاق قابل شناسایی نیستند، افزود: عده‌ای از مردم نیز تمایل دارند از پیراهن وارداتی استفاده کنند در حالی که تولیدات کشور خودمان از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است. به‌گفته وی، متاسفانه واردات بدون کنترل و نظارت از چین صورت می‌گیرد. درودیان با بیان اینکه قیمت پیراهن و پوشاک نسبت به مکان فروش، ظاهر و کیفیت آن متفاوت است، گفت: قیمت برخی از پیراهن‌های وارداتی غیر‌واقعی است. وی همچنین درباره قیمت کت و شلوار و با بیان اینکه با توجه به نوع پارچه و دوخت، قیمت آنها متفاوت است، افزود: بعضی جاها دوخت کت و شلوار یک میلیون تومان هزینه دارد ولی دوخت یک کت و شلوار مناسب 300 تا 400 هزار تومان است.
 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به امکان استخراج سوابق بیمه‌ای کارگران از طریق سازمان تامین اجتماعی، گفت: وجود فیش حقوقی در پیگیری مطالبات کارگران در مراجع حل‌اختلاف و هیات‌های تشخیص موثر است. فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: اگر فیش حقوقی برای همه کارگران اعم از کارگاه‌های بزرگ و کوچک صادر شود، بسیار خوب است ولی متاسفانه در کارگاه‌های کوچک به این دلیل که قراردادهای کار یا اصلا بسته نشده یا کارگر روزمزد است و نظارت بر این کارگاه‌ها ضعیف است، کنترل و بازرسی سخت می‌شود. وی ادامه داد: در کارگاه‌های بزرگ یا شرکت‌هایی که امکان پیگیری و رسیدگی وجود دارد می‌توان کنترل، نظارت و بازرسی اعمال کرد اما کارگاه‌های کوچک 10 نفره که عمدتا نیروی کار را به صورت روزمزد به خدمت می‌گیرند و اگر قراردادی هم باشند نظارتی بر آنها نیست، با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. به اعتقاد رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور وجود فیش حقوقی از این جهت که اگر کارگر در پرداخت حقوق و مزایا یا دریافتی‌های خود دچار مشکل شد به عنوان سندی در مراجع حل اختلاف یا هیات‌های تشخیص استفاده کند، موثر است.