حسین قدیانی: به دور است، هم از ادب حکمرانی، هم از آداب حکمرانی که به جای ساختار تحریم، فی‌الواقع لرزه بر ساختار منافع ملی بیندازیم، مکرر در مکرر بلرزانیم نفع ملت را، مکدر کنیم ملت را، بعد فرمایش کنیم؛ «به جهنم! بروند جایی که گرم باشد، نلرزند». این آیا ادبیات دولتمردی است؟! آن وقت چطور قسم جلاله می‌خورند که؛ «والله بالله تالله به دوره قبل بازنمی‌گردیم»؟! اینکه شد همان، بلکه بدتر از آن! در یکی از موارد «بدتر از آن»، دیروز دادگاه لاهه، حکم اولیه پرونده نفتی را صادر کرد. شگفتا! براساس حکم صادره، منافع ملی چندبرابر پولی که قرار است... آری! قرار است از خلال توافق کذا نصیب گردد، متضرر می‌شود. بی‌خود که نمی‌لرزد منافع ملی. بی‌تدبیری می‌بیند می‌لرزد. این روزها اطرافیانی از خود دولت اعتدال، ناظر بر فلان سوء مدیریت و بهمان کج‌روی، گاه مدعی می‌شوند؛ به رئیس‌جمهور «اطلاعات غلط» داده شده! بیش از یک سال پیش، جمیع رسانه‌های اصولگرا از کیهان و جوان گرفته تا جهان و فارس و تسنیم مرتب «اطلاعات درست» دادند که «براساس این سند و آن مدرک و معطوف به پرونده مذکور هرگز روا نیست کلید وزارت نفت را به آقای زنگنه بدهید. این انتخاب همانا و متضرر شدن، بلکه لرزیدن منافع ملی همانا». مع‌الاسف به جای اینکه در مواجهه با «اطلاعات درست» اولا خاضع و ثانیا عامل باشند، بر انتصاب غلط خود اصرار ورزیدند تا ما امروز شاهد این حکم اولیه دادگاه لاهه باشیم، تا ما امروز شاهد این همه خسران بر گرده منافع ملی باشیم.
شوربختانه باید مرقوم دارم اطلاعات درست اصحاب رسانه را مبنای تعویض انتخاب خود نکردند هیچ، به کرات در محکمه را، زور و شلاق را به خبر‌گان خبر نشان دادند، فقط چند بار به مای «وطن امروز».  خب، همین چیزهاست که فرسنگ‌ها از دولتمردی به دور است، دقیقاً همین چیزهاست. این است آیا مراد از اعتدال؟! که به اعتراف خودهاشان، «اطلاعات غلط» را مبنای رفتار و گفتار کنند لیکن چشم بر «اطلاعات درست» ببندند؟! که به جای عذرخواهی بابت لرزاندن ساختار منافع ملی، متأثر از بدترین انتخاب برای یک وزارتخانه، منتقد و دلسوز و مشفق و خیرخواه خود را حواله به «جهنم» دهند، فرمایش کنند؛ «به جهنم»؟! و آن هم لابد با «زور و شلاق»؟! من اما بعید می‌دانم با زور و شلاق بتوان اهل قلم متعهد را که کریمانه، اطلاعات درست به دولتمردان می‌دهد، روانه جهنم کرد. از بزرگان دین نقل است؛ «جواب نیکی - در اینجا؛ اطلاعات درست - را با نیکی بده» نه با جهنم! حواله دادن مدافعان منافع ملی، به جهنم، انصاف باید داد که هم از ادب حکمرانی به دور است، هم از آداب دولت‌نشینی، لیکن بعضی‌ها خیلی اگر تبحر دارند در طعنه‌پرانی، خوب است از این نبوغ خود استفاده بجا کنند، دمی هم جواب طرف آمریکایی مذاکرات هسته‌ای را بدهند که روز و شب می‌گوید؛ «قرار است غنی‌سازی در نطنز محدود بماند». پلنگ تیزدندان وحشی را جواب نمی‌دهند، بلکه «مؤدب و باهوش» خطاب می‌کنند، به محافظان حریم منافع ملی که می‌رسد، می‌گویند؛ به جهنم! راستی، براساس ادب و آداب دولتمردی، این «جهنم» را به که باید حواله داد؟! آیا جز به رئیس‌جمهور آمریکا که در حمایت از نتانیاهوی جلاد، اندکی حیا نمی‌کند؟! آیا جز به وندی شرمن جهنمی؟! آیا جز به صهیونیست‌های وحشی؟! رئیس مجلس اخیراً به اوباما گفت: «با حمله نظامی به عراق با هر بهانه‌ای، ننگ حمایت آمریکا از اسرائیل پاک نمی‌شود». با کمال تأسف، ظاهراً ما نیز مجبوریم خاطرنشان کنیم که؛ «برچسب زدن به منتقد، علاج بی‌تدبیری در انتخاب وزیر برای فلان وزارتخانه نمی‌شود». نیز بگوییم؛ «ترمیم خسارت وارد آمده بر منافع ملی، با انگ زدن به پاسداران منافع ملتی که از قبل همه چیز را گوشزد کرده بودند جبران نمی‌شود». صدالبته ما همچنان از موضع «منافع ملی»، توصیه اکیدمان پرهیز از برچسب‌زنی، مداقه بیشتر روی اخلاق و حفظ مضاعف ادب و آداب حکمرانی است. دولتمردان را فرض است که در راستای منافع ملی گام نهند و لااقل اگر بابت ضرری که متاثر از انتخاب نابجای خود برگرده منافع ملی زده‌اند، عذری نمی‌خواهند، دیگر در جهنم هم نشان خیرخواهان ندهند که این اوج ناسپاسی است. به فرازی تمام کنم این ستون را. ما در مساله هسته‌ای، بیش از آنکه دوگانه‌ای به نام دوگانه «مذاکره- عدم مذاکره» یا «موافقان مذاکره- مخالفان مذاکره» داشته باشیم، این دوگانه را داریم؛ «محافظان منافع ملی - چوب حراج‌زنندگان بر منافع ملی». ما اصولگرا هستیم با افتخار. و «مقاومت بر منافع ملی» از مهم‌ترین اصول ما است. فلذا دولت محترم در راستای نفع ملت سخن بگوید که ما، نه به بهشت اعتدال منحرف می‌شویم، نه به جهنم اعتدال رهنمون. آقایان! منافع ملی این ملت شهیدپرور را بچسبید که «بهشت خدا» در همین است. 
 

گروه سیاسی: همین چند وقت پیش بود که گفت نمی‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد. حالا حسن روحانی در یک سخنرانی، منتقدان خود را به جهنم دعوت کرده است! حسن روحانی، رئیس‌جمهور صبح دیروز در همایش سالانه سفرا و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور که با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه برگزار شد، از منتقدان عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای بشدت انتقاد کرد. به گزارش تسنیم، روحانی با بیان اینکه عده‌ای در داخل تعامل هراسی را مطرح و در خارج هم برخی ایران هراسی می‌کنند، تاکید کرد: سیاست‌ خارجی دکترین مستقل ندارد بلکه جزئی از سیاست‌ ملی است؛ عده‌ای شعار سیاسی می‌دهند اما بزدل سیاسی‌ هستند، هر وقت مذاکره می‌شود، می‌گویند می‌لرزیم؛ به جهنم، بروید جای گرم که نلرزید، خدا شما را ترسو و لرزان آفریده است. این اظهارات روحانی درحالی است که قرار بود امسال فضای اتهام افکنی و برچسب زنی علیه منتقدان و مخالفان نباشد. وی در ادامه دیپلمات‌های ایران را از دیپلمات‌های برتر جهانی دانست و افزود: در مذاکرات مبنای ایران، خواست ملت است، آنچه مردم از ما خواسته یا خواهند خواست را با شهامت دنبال می‌کنیم؛ اگر دچار محاسبه غلط شویم به پیروزی نمی‌رسیم. او در ادامه گفت: این دولت اهل شعار نیست اهل عمل است؛‌ ما شعور می‌خواهیم به جای شعار، تدبیر می‌خواهیم به جای تصمیمات یک شبه و ما قادریم مشکلاتمان را حل کنیم که یک نمونه آن توافق ژنو بود. وی افزود: یک قدم مهمی در این توافق برداشته شد که هم اصل غنی‌سازی در ایران پذیرفته شد و هم حق غنی‌سازی ما در چارچوب نیاز منطقی پذیرفته شد و اینکه بعد از دوران کوتاهی، ایران تفاوتی با دیگر کشورهای عضو
ان پی تی نداشته باشد. روحانی در ادامه خاطرنشان کرد: ما شعار نمی‌دهیم و می‌خواهیم یک روابط صمیمانه و برد - برد داشته باشیم؛ باید چهره جمهوری اسلامی ایران را که در سالیان گذشته به ناروا منحرف، مشوش و مشوه جلوه دادند، این چهره را بگردانیم و چهره واقعی را به دنیا معرفی کنیم. ما می‌خواهیم با همه آنهایی که می‌خواهند با ما رفتار خوب داشته باشند، مسائل‌مان را حل کنیم و حتی آنهایی که سالیان دراز با ما در تخاصم بودند، اگر در برابر حقوق ملت ما سر فرود بیاورند، حتما تنش‌ها را کاهش می‌دهیم و اگر اطمینان پیدا کنیم که منافع ما تضمین است، روابط را عادی خواهیم کرد و تنها خط قرمز ما منافع ملی است. وی با بیان اینکه ما به دنبال برد - باخت نیستیم، گفت: برخی به بنده می‌گویند سر طرف مقابل را کلاه بگذاریم اما این دوران تمام شده که کسی بتواند سر دیگری را کلاه بگذارد. برخی حرف‌های قشنگی می‌زنند و شعار می‌دهند اما برای یک قرن، نیم قرن پیش است و آنها از تاریخ عقب هستند. رئیس‌جمهور ادامه داد: در طرف مقابل عده‌ای هستند که حتی بعد از توافق نهایی بگویند ما جلوی ایران را گرفتیم و ایران را مهار کردیم اما دیگر این دنیا تمام شده و آنها نیز در 50 سال پیش هستند؛‌ تنها در داخل کشور نیست که عده‌ای در 50 سال پیش هستند، آنها هم در 50 سال پیش زندگی می‌کنند. روحانی همچنین در این سخنرانی از محمدجواد ظریف تشکر کرد.

گروه سیاسی: عصر روز یکشنبه برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی خبری منتشر کردند که در صورت صحت آن، یک خسارت فاجعه‌بار اقتصادی بر کشور تحمیل می‌شود. ماجرا مربوط به کرسنت است، همان پروند گازی جنجالی که حتی عوامل انعقاد قرارداد آن در وزارت نفت هم بر وجود فساد در این قرارداد اذعان کرده‌اند. تازه‌ترین خبر درباره دادگاه پرونده فساد کرسنت به نقل از دانا گاز منتشر شده است. دانا گاز یک شرکت بزرگ گازی اماراتی است که بزرگ‌ترین سهام‌دار این شرکت، همان شرکت کرسنت پترولیوم است.  داناگاز یکشنبه ۱۹ مرداد، بیانیه‌ای منتشر و ادعا کرد هیات داوری بین‌المللی، قرارداد کرسنت را «معتبر» دانسته و حکم کرده که «شرکت ملی نفت ایران موظف بوده براساس این قرارداد از سال ۲۰۰۵ گاز تحویل دهد». هنوز کسی در ایران این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است اما همه متفق‌القول هستند در صورت درستی این خبر، یک زلزله بزرگ در حوزه انرژی ایران رخ خواهد داد. پیش از این برخی اخبار رقم‌های درشتی درباره جریمه کرسنت مطرح کرده بودند. به گزارش «وطن امروز»، قرارداد کرسنت در سال 2001 (1381) امضا شد. بر اساس این قرارداد ایران متعهد شد تا 25 سال، روزانه 5 میلیون لیتر گاز از میدان مشترک سلمان به این شرکت اماراتی منتقل کند اما از همان زمان اعتراضات نهادهای نظارتی نسبت به این قرارداد آغاز شد. سازمان بازرسی تا شورایعالی امنیت ملی وقت زیان‌ده بودن این قرارداد را اعلام و نسبت به آن هشدار داده بودند. دلیل این اعتراضات نیز ارزان‌فروشی مشهود در این قرارداد بود به گونه‌ای که قیمت گاز در قرارداد کرسنت حدود 80 درصد کمتر از قیمت گاز فروشی در دیگر قراردادهای آن زمان همانند صادرات گاز به ترکیه بود. با این حال در مقابل این اعتراضات و هشدارها، مقاومت‌هایی در دولت اصلاحات صورت گرفت و بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز در مقابل این اعتراضات مقاومت کرد. سرانجام با تغییر دولت، قرارداد معلق شد. همزمان اخبار فراوانی درباره وجود رد و بدل شدن رشوه‌های کلان برای امضای قرارداد کرسنت مطرح شد و حمید ضیاءجعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم، به دادگاه لاهه شکایت برد اما برخی اسناد منتشر شده درباره وجود رشوه در پرونده بویژه اسنادی که درباره عباس یزدان‌پناه یزدی (واسطه قرارداد) و اعترافات، روند دادگاه را مطابق میل طرف اماراتی به پیش نمی‌برد.
آمدن زنگنه و...
با روی کار آمدن دولت روحانی، بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت معرفی شد. به‌رغم هشدار برخی نمایندگان درباره تبعات این اقدام در ماجرای شکایت کرسنت اما او رأی اعتماد گرفت و برخی عوامل انعقاد قرارداد کرسنت نیز پست‌های کلیدی در وزارت نفت گرفتند. اکنون خبرها از تغییر روند دادگاه به سود طرف اماراتی خبر می‌دهد. در کنار ادعای دانا گاز، اخیراً شنیده‌هایی نیز درباره صدور رأی دادگاه لاهه مطرح شده بود. چندی پیش این محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که در خبری بهت‌آور اعلام کرد ایران در ماجرای پرونده کرسنت به 18 میلیارد دلار غرامت محکوم شده است. نعمت‌زاده گفت: «به‌رغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه هم شد».  وی افزود: «آن روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود ببرد اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد».  در کنار این اظهارنظر جنجالی نعمت‌زاده که البته با صدور اصلاحیه‌ای از سوی این وزارتخانه درباره این اظهارات نیز همراه شد، برخی اخبار غیررسمی نیز از صدور رأی دادگاه کرسنت خبر می‌داد. اکنون با ادعای شرکت دانا گاز، موضوع صدور رأی دادگاه لاهه به صورت جدی مطرح است. پیش از این «وطن امروز» سلسله گزارشاتی درباره فساد بزرگ کرسنت منتشر کرد. با این حال با توجه به محدودیت‌های دولتی که درباره فساد کرسنت اعمال شده و با توجه به مصوبه دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی که رسانه‌ها را از انتشار گزارشاتی درباره مفاد قرارداد کرسنت منع کرده، نمی‌توان اطلاعات دقیقی از زوایای فساد در این قرارداد بزرگ گازی منتشر کرد. با این حال «وطن امروز» در گفت‌وگو با برخی نمایندگان مجلس از آنها درباره تبعات چنین حکمی در صورت قطعی بودن آن سؤالاتی پرسیده است.
برکناری یا استیضاح زنگنه
نمایندگان مجلس در گفت‌وگوهای جداگانه با
«وطن امروز» بر لزوم احقاق حقوق ایران در پرونده کرسنت و برخورد با عاملان فساد در این پرونده تاکید کردند. حسین آذین، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند پرونده کرسنت و واکنش این کمیسیون در صورت قطعی شدن محکومیت ایران در این پرونده به «وطن امروز» گفت: مجلس باید در این موضوع ورود داشته باشد. آذین با اشاره به مطرح شدن پرونده کرسنت در زمان رای اعتماد زنگنه، تصریح کرد: با توجه به اینکه موضوع کرسنت در زمان وزارت قبلی آقای زنگنه اتفاق افتاده بود همان زمان جلسه‌ای تشکیل و این موضوع به وی گفته شد. آقای زنگنه در پاسخ گفت این مساله‌ای نیست و پرونده کرسنت را من از طریق دیپلماتیک حل می‌کنم. آذین در ادامه به جلسه زنگنه و ضیاء جعفر، رئیس کرسنت اشاره کرد و گفت: در آن جلسه آقای زنگنه نتوانست به توافقی برسد. عضو کمیسیون امنیت ملی درباره چرایی قوت گرفتن ادعای شرکت اماراتی درباره پرونده کرسنت که در دولت یازدهم صورت گرفت، تاکید کرد: همان زمان تعدادی از مسؤولان مصاحبه‌هایی انجام دادند و گفتند اصلا پرونده‌ای درباره کرسنت وجود ندارد و باتوجه به اینکه ردپای یکی از آقازاده‌ها در این پرونده مطرح بود مدعی شدند که اصلا فسادی صورت نگرفته است. وی ادامه داد: دادگاه لاهه نیز از همین موضوع استفاده کرد چرا که پیش از این ایران ادعا کرده بود در پرونده کرسنت فساد صورت گرفته است و در صورتی که فساد اثبات می‌شد قطعا طرف اماراتی محکوم می‌شد اما الان شرایط تغییر کرده است. آذین با اشاره به استناد دادگاه لاهه به اظهارات و اقدامات مسؤولان فعلی، تصریح کرد: دادگاه لاهه بعد از روی کار آمدن دولت جدید با استناد به مصاحبه‌هایی که به آنها اشاره کردم این موضوع را مطرح کرد که با توجه به اظهارات مسؤولان وقت مبنی بر عدم وقوع فساد در قرارداد کرسنت و اینکه همان شخصی که در زمان او قرارداد کرسنت منعقد شده اکنون نیز به عنوان وزیر انتخاب شده مدعی شد در صورتی که فسادی رخ داده است چطور امکان دارد همان شخص دوباره وزیر شود. وی ادامه داد: اظهارات برخی مسؤولان وقت مبنی بر عدم وقوع فساد در قرارداد کرسنت نیز بهانه دیگر برای دادگاه لاهه شد تا اصطلاحا زبانش دراز شود و قاعدتا بگوید خب! اگر فسادی رخ نداده پس قرارداد کرسنت باید اجرایی شود. آذین با بیان اینکه این دغدغه در همان زمان نیز مطرح بود، خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت به این دغدغه نمایندگان در آن زمان توجهی نکرد. وی گفت: ما منافع ملی را متاسفانه فدای مصالح حزبی و جناحی می‌کنیم ولی اگر نگاه، نگاه مبتنی بر منافع ملی باشد قطعا باید در این جریان به صورت دیگری عمل شود. آذین با اشاره به اینکه با روی کار آمدن مجدد زنگنه در وزارت نفت، دادگاه لاهه نیز بهانه برای رای به نفع طرف اماراتی پیدا کرده، تصریح کرد: در صورتی که آقای زنگنه در این پست قرار نداشت قطعا روند پرونده در دادگاه در شرایط بهتری طی می‌شد. عضو کمیسیون اصل 90 درباره واکنش‌های لازم نسبت به پرونده کرسنت در صورت قطعی شدن محکومیت ایران، تاکید کرد: شما مقایسه کنید مبلغ جریمه‌ای که بعضا گفته شده چند برابر میزان پولی است که دولت درباره آزادسازی پول‌های ایران بر اثر توافق ژنو به آن اشاره می‌کند و با توجه به اهمیت موضوع به نظر می‌رسد لازم است مجلس و دولت به صورت توام در این پرونده ورود پیدا کنند. وی ادامه داد: چند مدت پیش تعدادی از نمایندگان مجلس جلسه‌ای با آقای شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی گذاشته و نکاتی را راجع به این پرونده مطرح کردند و با توجه به اینکه یکی از پیش‌بینی‌ها نیز محکومیت ایران در این پرونده بود نسبت به این موضوع نگرانی‌های خود را مطرح کرده بودند. وی درباره راهکارهای ممکن برای جلوگیری از روند منفی دادگاه لاهه برای ایران تصریح کرد: یکی از این راه‌ها می‌تواند برکناری وزیر نفت توسط رئیس‌جمهور باشد البته نمایندگان مجلس به شورایعالی امنیت ملی تاکید کرده‌اند که در این باره اقداماتی صورت دهد. وی گفت: راهکار دیگر نیز می‌تواند استیضاح آقای زنگنه توسط مجلس باشد که در صورت نیاز مطرح خواهد شد.
با عوامل فساد برخورد شود
حبیب آقاجری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به برخی اخبار مبنی بر محکومیت ایران در پرونده کرسنت و روند حاکم بر دادگاه لاهه، در این‌باره اظهار داشت: درباره پرونده کرسنت لازم بود این موضوع از قبل مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و با همه کسانی که به هر طریقی در این پرونده دچار فساد مالی شده بودند برخورد می‌شد. وی گفت: متاسفانه اما روندی که شاهد بودیم این بود که به آن شکلی که انتظار می‌رفت با این فساد برخورد نشد. آقاجری درباره لزوم برخورد با عوامل فساد در این پرونده تاکید کرد: ما از سیستم قضایی و اجرایی کشور خواستاریم فارغ از نگاه به جایگاه و نسبت افراد در بحث‌های مختلف رشوه‌خواری و عدم رعایت منافع ملی و فساد‌های مالی با افراد مرتبط در این موضوعات برخورد قانونی کنند. عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره واکنش مجلس در صورت نهایی شدن محکومیت ایران در پرونده کرسنت، تاکید کرد: این پرونده هم‌اکنون از طریق شورایعالی امنیت ملی در حال پیگیری است مجلس نیز متناسب با شرایط و در چارچوب منافع ملی و رهنمودهای رهبر انقلاب موضوع را پیگیری خواهد کرد. آقاجری در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که به منظور تغییر شرایط دادگاه به سوی منافع جمهوری اسلامی ایران وزیر نفت استیضاح شود، اظهار داشت: هر کاری که نیاز باشد درباره سالم‌سازی و تامین منافع ملی لازم است پیگیری و با افراد متخلف در این پرونده برخورد ‌شود.
ما نباید محکوم شویم
امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره روند پیگیری پرونده کرسنت اظهار داشت: در انعقاد هرگونه قراردادی لازم است با رعایت همه جوانب قانونی و نظارت دستگاه‌های نظارتی و رعایت حساسیت‌های لازم این موضوع صورت پذیرد. وی ادامه داد: در جریان قرارداد کرسنت به دلیل رعایت نکردن همین مسائل به مشکل برخورد کردیم. خامکانی درباره برخی اخبار منتشره در رسانه‌های خارجی و داخلی مبنی بر محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت، اظهار داشت: به هر حال باید منتظر ماند تا گزارش کامل دادگاه ارائه شود و مشخص شود که وکلا به چه طریقی دفاع کرده‌اند اما آنچه مسلم است جمهوری اسلامی ایران نباید در این پرونده محکوم شود. وی اظهار داشت: باید منتظر گزارش وزارت نفت نیز بمانیم تا مشخص شود روند پیگیری‌های صورت گرفته در این پرونده در دادگاه لاهه به چه صورت بوده است. عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله کمیسیون اصل 90 و کمیسیون قضایی مجلس به دنبال این موضوع هستند که ایران در این پرونده محکوم نشود.

در حالی پرواز هواپیماهای ایران ـ140 معروف به آنتونف ـ 140 در ایران ممنوع شد که به گفته معاون وزیر راه 4 فروند هواپیماهای باقیمانده از این مدل زمینگیر هستند و از نظر فنی امکان پرواز ندارند. به گزارش ایسنا، با سقوط یکی دیگر از هواپیماهای ایران ـ140 در روز گذشته، تعداد سقوط‌‌های این هواپیما در طول کمتر از 5 سال به 2 مورد و 44 کشته رسید. 6 فروند از این نوع هواپیما در کشور وجود داشت که 2 فروندش با سقوط از چرخه پرواز خارج شد و 4 فروند باقیمانده نیز به گفته معاون وزیر راه «به دلیل مشکلات فنی و نداشتن قطعه لازم امکان پرواز ندارند». دیروز رئیس‌جمهور اعلام کرد از این پس این هواپیماها اجازه پرواز در آسمان ایران را نخواهند داشت. دستوری که سازمان هواپیمایی کشوری نیز با اعلام وصول آن، ممنوعیت پرواز
آنتونف ـ 140 را رسما تایید کرد. با وجود تمام این مقدمات و ممنوعیت‌ها به نظر می‌رسد دیگر آنتونفی نمانده که بتواند پرواز کند. معاون وزیر راه در این باره به ایسنا گفت: تا قبل از حادثه صبح یکشنبه از مدل
آنتونف ـ140، 5 هواپیما در ایران وجود داشت که 4 فروند آن به دلیل مشکلات فنی و نداشتن قطعه لازم اجازه و امکان پرواز نداشتند. وی افزود: به همین دلیل تنها هواپیمای این مدل که می‌پرید هواپیمایی بود که دیروز سقوط کرد. مجیدی خاطر نشان کرد: به این ترتیب و با توجه به نبودن قطعه برای 4 هواپیمای باقیمانده، رسما می‌توان اعلام کرد هواپیماهای باقیمانده آنتونف امکان پرواز ندارند.

رجب طیب اردوغان، نامزد حزب عدالت و توسعه، در نخستین انتخابات مستقیم ریاست‌جمهوری پیروز شد. او بیش از 50 درصد آرای مردم را کسب کرده است. پس از وی اکمل‌الدین احسان اوغلو، نامزد احزاب مخالف و صلاح‌الدین دمیرتاش، نامزد حزب دموکراتیک خلق در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.  خبرگزاری آناتولی ترکیه تأکید کرد، کمیته عالی انتخابات دیروز نتایج اولیه را اعلام کرد و نتایج نهایی نیز 4 روز دیگر اعلام خواهد شد. اردوغان از سال 2003 تاکنون به صورت پیوسته نخست‌وزیر بود. مردم ترکیه روز یکشنبه با اکثریت آرا اردوغان را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کردند. برای نخستین بار در تاریخ ترکیه رئیس‌جمهوری کشور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. این در حالی‌ است که گزینه نخست‌وزیری ترکیه و جانشینی رجب طیب اردوغان از عبدالله گل رئیس‌جمهور فعلی به داوود اوغلو وزیرخارجه دولت وی تغییر کرده است.
  رجب طیب اردوغان کیست؟
اردوغان 26 فوریه سال 1954 در یک محله متوسط استانبول در یک خانواده فقیر و متدین به دنیا آمد و در یک موسسه دینی مشغول تحصیل شد. او برای تامین هزینه تحصیلش، در خیابان دستفروشی می‌کرد. اردوغان به فوتبال علاقه‌مند است و در دهه 70 قرن گذشته یک بازیکن نیمه‌حرفه‌ای بود. او در سال 1981 از دانشگاه علوم اقتصادی در مرمره فارغ‌التحصیل شد و در سال 1976 به جنبش نجم‌الدین اربکان، مرشد سیاسی‌اش پیوست که چند سال بعد سمت رئیس دولت اسلامی در ترکیه را برعهده گرفت.   
  آغاز فعالیت سیاسی
کودتای نظامی که 12 سپتامبر 1980 رخ داد، او را تا سال 1983 زمانی که اربکان حزب رفاه را تشکیل داد از عرصه سیاسی دور کرد و او در سال 1985 مسؤول این حزب در استانبول شد.
در 27 مارس 1994 به عنوان شهردار استانبول انتخاب شد و به علت مدیریت موثر خود محبوبیت زیادی به دست آورد.
 دوران زندان
وی بعد از سقوط اربکان زیر فشار نظامیان (1997) مجبور شد استعفا کند و در سال 1998 به اتهام تحریک به نفرت مذهبی محکوم و از عرصه سیاسی کنار گذاشته و در سال 1999 چهار ماه زندانی شد.    
  حزب عدالت و توسعه
در ژوئیه 2001 دادگاه قانون اساسی به او اجازه داد به سیاست بازگردد بنابراین در 14 آگوست 2001 حزب عدالت و توسعه را تاسیس کرد که ریاست آن را برعهده دارد.  حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی نوامبر 2002 پیروز شد اما اردوغان نتوانست سمت نخست‌وزیری را برعهده بگیرد زیرا شورایعالی انتخابات 2 ماه قبل از آن عدم صلاحیت انتخاب او را اعلام کرده بود.  به همین علت وی از عبدالله گل خواست این سمت را برعهده بگیرد تا امکان انتخاب او فراهم شود. وی با اصلاحاتی که پارلمان تحت کنترل حزب عدالت و توسعه تصویب کرد، توانست نامزد شود و در 11 مارس 2003 نخست‌وزیر شد.
  11 سال حکومت
اردوغان با نخست‌وزیری طی 3 دوره پیاپی - به دلیل پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی 2007 و 2011 - به دوره طولانی بی‌ثباتی حکومتی پایان داد. وی پیروزی حزبش را در 12 انتخابات در 12 سال حکومت، رقم زد.  در سایه حکومت وی، اقتصاد ترکیه دوره رشد سریع را تا سال 2011 به ثبت رساند ولی از آن زمان به بعد این رشد اقتصادی کند شد.  اردوغان درباره مساله کردهای ترکیه شیوه جدیدی را در پیش گرفت و تغییرات بزرگی را به انجام رساند که انگیزه آن روند پیوستن به اتحادیه اروپاست.  وی توانست ارتش ترکیه را که در نیم‌قرن 4 کودتای نظامی انجام داده است، محدود کند.  اما مخالفان او را به انحراف استبدادی و اسلامی متهم می‌کنند و نظام او را فاسد می‌دانند.  دولت اردوغان اعتراضات ژوئن 2013 را بشدت سرکوب کرد.  قوانین حزب عدالت و توسعه به او اجازه نمی‌دهد بیش از 3 دوره قدرت را در اختیار داشته باشد اما قصد دارد به عنوان رئیس‌جمهور به حکومت ادامه دهد. اول ژوئیه حزب عدالت و توسعه او را نامزد این سمت کرد.
  خواسته‌های اردوغان
به نظر می‌رسد اردوغان که مجبور است سمت نخست‌وزیر را در انتخابات پارلمانی 2015 ترک کند، مصمم است قدرت را در ترکیه از طریق جایگاه ریاست‌جمهوری و چه بسا تا سال 2023 حفظ کند. در این سال ترکیه صدمین سال تشکیل جمهوری را جشن می‌گیرد.  اردوغان می‌تواند 2 دوره رئیس‌جمهور ترکیه باشد. هر دوره ریاست‌جمهوری در ترکیه 5 سال است.
  تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی
اردوغان اعلام کرده است از همه اختیارات خود در پست ریاست‌جمهوری که تاکنون تا حد زیادی تشریفاتی بوده برای اصلاح قانون اساسی و تبدیل نظام به ریاست‌جمهوری استفاده خواهد کرد.

گروه بین‌الملل: وجود اختلافات درباره مساله بزرگ‌ترین فراکسیون و اینکه آیا ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی بزرگ‌ترین فراکسیون است یا ائتلاف ملی، در کنار مخالفت برخی جریان‌ها با نامزدی مجدد مالکی برای تصدی نخست‌وزیری از مهم‌ترین عوامل تاخیر در تشکیل دولت جدید عراق شده است. در حالی که ائتلاف دولت قانون تاکید می‌کند که شایسته‌ترین گروه برای معرفی نامزد نخست‌وزیری به سبب کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان است، موضوعی که بارها مورد تاکید نوری مالکی قرار گرفته اما ائتلاف ملی ادعا می‌کند از نظر تشکیل، فراکسیون اکثریت به شمار می‌رود، فراکسیونی که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نیز یکی از مهم‌ترین گروه‌های تشکیل‌دهنده آن به شمار می‌رود. البته فواد معصوم، رئیس‌جمهوری عراق تا بامداد جمعه گذشته به ائتلاف ملی برای معرفی نامزد خود برای تصدی نخست‌وزیری مهلت داده و تهدید کرده بود در غیر این‌صورت، ائتلاف دولت قانون را به عنوان فراکسیون بزرگ‌تر، مامور تشکیل دولت جدید خواهد کرد. مالکی بامداد دیروز گفته بود از رئیس‌جمهوری عراق به دادگاه شکایت می‌کند. نوری مالکی در یک سخنرانی تلویزیونی  از فواد معصوم، رئیس‌جمهوری جدید این کشور به خاطر نادیده‌گرفتن مهلت انتخاب نخست‌وزیر جدید، به‌تندی انتقاد کرد و گفت قصد دارد روز دوشنبه معصوم را به خاطر «زیرپا گذاشتن قانون اساسی» به دادگاه بکشاند. در واکنش به این اظهارات، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای بر «حمایت کامل» واشنگتن از فواد معصوم تأکید کرد و جان کری، وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی مداخله‌آمیز، از مالکی خواست روند تشکیل دولت وحدت ملی در عراق را مختل نکند. همزمان، دادگاه فدرالی عراق حکم داد که ائتلاف نوری مالکی عراق در پارلمان اکثریت دارد. براساس قانون اساسی عراق، بزرگ‌ترین فراکسیون در پارلمان عراق حق دارد نامزد پست نخست‌وزیری را معرفی و رئیس‌جمهور وی را مامور تشکیل کابینه جدید کند، بنابراین مالکی می‌تواند نامزد پست نخست‌وزیری شود. براساس این گزارش، انتخابات سومین دوره پارلمان عراق پس از سقوط صدام، در تاریخ 10 اردیبهشت برگزار شد و طبق گزارش کمیساریای عالی انتخابات عراق، فراکسیون دولت قانون به رهبری نوری مالکی با 92 کرسی، حائز بیشترین آرا شد. با این حال، این ائتلاف نتوانست اکثریت مطلق را به دست آورد از این‌رو باید به منظور به دست آوردن یک ائتلاف اکثریتی بزرگ‌تر در پارلمان، حمایت گروه‌های سیاسی دیگر را نیز به‌دست بیاورد. در حالی‌که مخالفت‌ها با نامزدی مجدد نوری مالکی برای تصدی نخست‌وزیری تنها به رقبای وی در خارج از ائتلاف ملی محدود نشد و برخی طیف‌های ائتلاف ملی از جمله جریان صدر به رهبری مقتدا صدر و الاحرار به رهبری عمار حکیم خواستار معرفی فرد دیگری به جای مالکی برای تصدی نخست‌وزیری شدند. تا اینکه اوایل خردادماه عراق با یک بحران امنیتی وحشتناکی روبه‌رو شد، خیانت برخی طیف‌های داخلی و همدستی بعثی‌های صدامی با تروریست‌های تکفیری داعش سبب سیطره آنها بر برخی مناطق عراق از جمله موصل شد و عراق را وارد یک بحران پیچیده و دشوار کرد. این بحران سبب شد فشارها بر گروه‌های سیاسی برای مشخص کردن تکلیف رئیس‌جمهور و رئیس پارلمان و دولت جدید بیشتر شود که سرانجام پس از کش و قوس‌های زیاد، تکلیف رؤسای دو قوه یعنی مقننه و مجریه مشخص شد و سلیم الجبوری و فواد معصوم به عنوان رئیس پارلمان و رئیس‌جمهور جدید عراق انتخاب شدند اما گره نخست‌وزیری به عنوان کلیدی‌ترین پست سیاسی عراق به سبب اختلافات گروه‌های سیاسی باز نشده است.
بغداد در وضعیت اضطراری
با پایان مهلت معرفی نامزد پست نخست‌وزیری براساس مفاد قانون اساسی عراق، از اواخر شب یکشنبه در بغداد، پایتخت این کشور وضعیت اضطراری برقرار شد. این مقررات که شامل منع آمد و شد در ساعات پایانی شب است، با حضور گسترده نیروهای نظامی وزارتخانه‌های کشور و دفاع و نیروهای ویژه ضد تروریسم در سطح خیابان‌ها و میادین به اجرا گذاشته شده است. منابع در وزارت کشور گفتند اعلام وضعیت اضطراری و تدابیر گسترده امنیتی یکشنبه، برای مقابله با عملیات تروریستی به اجرا گذاشته شده است. براساس گزارش رسانه‌های عراقی، نیروهای ارتش و نیروهای ویژه ضدتروریسم، همراه با خودروهای زرهی در مناطق صالحیه، کراده، باب شرجی و اطراف منطقه الخضرا از جمله کراده مریم، حضوری پرشمارتر از همیشه دارند. منطقه امنیتی الخضرا در بغداد، محل استقرار برخی مراکز و نهادهای حکومتی از جمله ساختمان پارلمان، نخست‌وزیری، سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس و نیز بعضی از نهادها و وزارتخانه‌هاست. در همین حال برخی رسانه‌های ضددولتی به‌گونه‌ای خبر مقررات امنیتی یکشنبه‌شب را انتشار دادند که به نوعی القاگر حکومت نظامی و کودتاست. در برخی خبرها نیز آمده است اجرای مقررات آمد و شد در پایتخت بعد از آن به اجرا گذاشته شده که نوری مالکی در اظهاراتی فواد معصوم را به تخلف از قانون اساسی متهم کرد. این رسانه‌ها با استناد به اعمال مقررات ویژه در منطقه الخضرا ادعا کرده‌اند که کاخ ریاست‌جمهوری به محاصره درآمده است. این در حالی است که هیچیک از منابع رسمی، از جمله ریاست‌جمهوری در این باره واکنشی نداشته‌اند. علت این ادعاها به اختلاف درباره تشکیل دولت و معرفی نخست‌وزیر بازمی‌‌گردد که تاکنون با وجود آنکه مهلت قانونی این انتخاب ظهر روز یکشنبه به پایان رسید اما تاکنون ائتلاف ملی موفق به اجماع بر سر یک نام نشده است.

حسین جوادی: مدیران پرسپولیس تنها خودشان را نزد هواداران بی‌اعتبار می‌کنند،‌ آن نوجوان محصلی که با هزاران عشق و امید خودش را به ورزشگاه می‌رساند و با آن امکانات نصفه و نیمه بازی عده‌ای از بازیکنان میلیاردی و بی‌کیفیت را تنها به عشق پیراهن سرخ تماشا می‌کند چرا باید بازیچه دست مدیرانی شود که تنها هدفشان مقاصد سیاسی و اقتصادی است و هر روز باید از گوشه و کنار باشگاه خبر‌هایی مبنی بر جنگ و جدالی تازه بر سر کرسی مدیریت به گوش برسد.
 به نظر نمی‌رسد این فصل هواداران روی سکوها صبر و تحمل فصل گذشته را داشته باشند و مدیران باشگاه باید بدانند بازی با احساسات هواداران پرسپولیس حکم بازی با آتش را دارد.پرسپولیسی‌ها هر روز وارد فاز جدیدی از بحران می‌شوند. گویی داستان مشکلات سریالی آنها از فصل گذشته هنوز تمام نشده و حتی تغییر ناگهانی مدیرعامل باشگاه و افشاگری رقم قراردادها در روزهای پایانی لیگ سیزدهم هیچ‌کدام سبب نشد در چهاردهمین دوره لیگ برتر و با وجود پوست‌اندازی اعضای هیات مدیره، تغییر کوچکی در این بحران دیده شود. از روزی که امیرضا خادم، نماینده وزارت ورزش در امر خصوصی‌سازی سرخابی‌ها با ژست خاصی از پایان یافتن مشکلات مالی باشگاه پرسپولیس خبر می‌داد چندی نمی‌گذرد. آن روز خیلی‌ها به انتخاب اعضای هیات مدیره و نحوه چیدمان افراد سیاسی و اقتصادی در باشگاه اعتراض کردند و نقد‌هایی نیز بر این مساله وارد بود ولی ظواهر نشان می‌داد هیات مدیره پرسپولیس می‌خواهد انقلابی در این تیم ایجاد کند که تاریخ فوتبال به خود ندیده است! البته باید گفت این اتفاق نیز افتاد. هنوز 2 هفته‌ از لیگ برتر نگذشته، آتش اختلاف و شکاف موجود میان اعضای هیات مدیره آنقدر زیاد شده که به نظر می‌رسد این تیم شرایط سختی را در پیش‌رو خواهد داشت. مشکلات فنی و اخلاقی تیم و معضلات درون اردویی کم‌مساله‌ای نبود که دعوای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه را نیز باید به آن اضافه کرد. حرف‌هایی که رحیمی، مدیرعامل باشگاه صبح دوشنبه به زبان آورد و گفت‌وگوی تند او با یکی از خبرگزاری‌ها، نشان از جنگی دارد که به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها خاتمه یابد. حرف‌های رحیمی بیش از حد تند و انتقادی بود و افشاگری این مدیر اصفهانی خبر از روزهای بد باشگاه می‌دهد. معلوم نیست چرا در همین ابتدای کار آقایان یادشان افتاده که دست یکدیگر را رو کنند. گروهی با اسپانسر عجیب و غریب و پرحرف و حدیث باشگاه هستند و گروه دیگر علی دایی را بهانه می‌کنند. از همان نوع انتخاب بازیکن برای تیم و نتایج ضعیف و دور از انتظار پرسپولیسی‌ها در ۲ هفته ابتدایی لیگ برتر مشخص بود عده‌ای در هیات مدیره خواهان دور زدن علی دایی هستند! البته شاید قبل از اینکه هزینه‌های گزاف برای چنین مربی‌ای (که از لحاظ فنی خیلی هم قابلیت بالایی ندارد) در نظر گرفته شود باید فکری می‌کردند. ‌شاید اگر همان روزها تیم فنی و هیات مدیره رای به حضور یک مربی سرشناس خارجی یا حتی یک مربی در
حد و اندازه نام پرسپولیس می‌دادند حالا علی دایی سیبل نمی‌شد! این مساله که کسی مثل سرمربی تیم بهانه‌ای است برای سیاست‌های پشت پرده عده‌ای از مدیران هیچ شکی نیست و در آخر نیز باید شاهد این مساله باشیم که این دعوا قربانی را به خود می‌بیند که هیچ کس انتظار برکنارشدنش را نداشته است! حرف‌هایی که رحیمی به عنوان مدیرعامل درباره سیاسی، رئیس هیات مدیره می‌زند تنها خروجی‌اش مشکلاتی است که در آینده برای تیم و هواداران به وجود خواهد آمد. واقعا باید قضاوت را بر عهده اذهان عمومی گذاشت و از آقایان رحیمی و سیاسی پرسید که چرا با چنین جنگ‌های لفظی بی‌هدف هواداران را سردرگم می‌کنند؟ شاید خیلی‌ها یادشان رفته فصل گذشته به خاطر دعوای وزارت ورزش و مدیرعامل سابق چه بلایی بر سر تیم آمد. همان زمان خادم در یک برنامه تلویزیونی از افشاگری رقم قرارداد بازیکنان و کادر فنی تیم دفاع کرد در حالی که این مساله سبب شد قهرمانی به راحتی از کف پرسپولیس خارج شود. حالا هم به قول آقای خادم اتفاقی نیفتاده و اختلاف‌نظر‌ها طبیعی است! این مساله نشان می‌دهد خادم فوتبال را به خوبی نمی‌شناسد و تفکر اشتباه درباره مدیریت در فوتبال دودمان یک تیم پرطرفدار را به باد خواهد داد. وقتی سیاسی با مصاحبه‌های خود می‌خواهد نشان دهد رحیمی اختیار عمل در باشگاه ندارد و رحیمی نیز تهدید به افشاگری و کشیدن پرونده باشگاه به وزارت اطلاعات و مجلس می‌کند؛ چه معنی را می‌رساند؟ رحیمی در مصاحبه خود تاکید کرده در ماجرای جدایی بازیکنان بزرگ از پرسپولیس حرف‌های زیادی هست که هنوز نزده و مردم از خیلی مسائل خبر ندارند. او گفته بزودی خواهد گفت چه کسانی سنگ‌اندازی کردند که ستاره‌ها در پرسپولیس نمانند. البته باید گفت این زخم که به مرحله چرکین رسیده یک زخم قدیمی است؛‌ همان روزهای اول حضور سیاسی در پرسپولیس که در حال حاضر رئیس هیات مدیره است، وی با همکاری برادر و چند دوست دیگرش در خرید امتیاز راه‌آهن هم نقش بسزایی ایفا کرد و پس از آن در اظهارنظری به نقل از او در یکی از رسانه‌ها منتشر شد که 3 میلیارد به دایی می‌دهیم تا برود و به جایش استیلی را می‌آوریم؛ صحبتی که نه تایید شد نه تکذیب. شکی نیست که سیاسی کاملا بدون سابقه فوتبالی وارد هیات مدیره شده و از مسائل داخل مستطیل سبز چیزی نمی‌داند اما بعد از ۳ ماه حتما می‌داند که برای حفظ آرامش تیم نباید از جایگاه نامطمئن سرمربی آن هم ۲ هفته بعد از شروع لیگ صحبت کرد. واقعا پشت حرف‌های سیاسی چه برنامه و منظوری نهفته است؟ آیا کارشکنی بعضی‌ها سبب شد پرسپولیس خرید‌های خوبی برای فصل جدید نداشته باشد و اگر این مساله صحت دارد چرا علی دایی و رحیمی در همان ابتدا درباره این کارشکنی‌ها سکوت کردند؟ رحیمی آن روزها یادش نبود که دلایل عدم تمدید کردن با سیدجلال و خلعتبری را افشا کند؟ واقعا بعضی مدیران و مربیان تا چه زمانی می‌خواهند هواداران را سر کار بگذارند و اینگونه با احساسات و عواطف آنها بازی کنند. دعوای میان اعضای هیات مدیره پرسپولیس اتفاق خوبی نیست که به راحتی بتوان از کنارش رد شد. این آتش دامن تیم و هواداران را خواهد گرفت و زمانی که به مرحله گر گرفتن برسد دیگر کسی کاری از دستش برنمی‌آید.

گروه اقتصادی: بسته خروج از رکود دولت برخلاف پیش‌بینی مسؤولان مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است و حتی فعالان بخش خصوصی خروج از رکود با اجرای این بسته را بعید می‌دانند. هفته گذشته دولت این بسته را به تصویب رساند اما همچنان حرف و حدیث‌ها درباره آن ادامه دارد. حتی الیاس نادران و احمد توکلی 2 نماینده مجلس شورای اسلامی بسته خروج از رکود را نسخه شکست‌خورده صندوق بین‌المللی پول دانستند که در بسیاری از کشورها به سرانجام نرسیده است. شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) متشکل از کارشناسان زبده نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بر ۸ نکته مغفول در بسته خروج از رکود دولت بویژه جای خالی اقتصاد مقاومتی تأکید کرد. به گزارش تسنیم، با انتشار گزارش‌های دولت با عناوین «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» و «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394» و درخواست دولت برای نقد و بررسی آن، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با انتشار نامه‌ای به ریاست محترم جمهور ضمن استقبال از انتشار این گزارش‌ها به‌عنوان نشانه‌ای از مسؤولیت‌پذیری دولت، نقطه نظرات خود را در اختیار دولت قرار داده است. مهم‌ترین نقطه قوت این بسته از نگاه کارشناسان این شبکه، هدف‌گذاری دولت برای خروج غیرتورمی و پایدار از رکود است. درحالی که همچنان برخی افراد به‌اشتباه معتقد به دوگانه تورم یا رونق هستند. واکاوی گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که در  رویکردهای ارائه شده برای حل مشکلات اقتصادی به سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی توجه جدی نشده است و با اجرای این سیاست‌‌ها خروج غیرتورمی و پایدار از رکود امکان‌پذیر نیست. در نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) 8 نکته مهم و کلیدی که در بسته ارائه شده از سوی دولت مورد غفلت قرار گرفته، تشریح شده است که خلاصه آن به‌شرح زیر است:
1- جلوگیری از حضور بخش‌های غیرمولد اقتصاد در کشور: از آنجا که سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد اقتصادی منجر به افزایش تولید و ثروت نشده بلکه موجب توزیع ناعادلانه درآمد نیز می‌شود جلوگیری از جذب سرمایه در این بخش‌ها حایز اهمیت است و به‌نوعی پیش‌نیاز موفقیت و خروج غیرتورمی از رکود است. تضعیف این بخش از طریق افزایش هزینه فعالیت در آن به‌کمک ابزارهایی مانند وضع مالیات، کاهش اعطای تسهیلات و مانند آن در کنار کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد امکان‌پذیر خواهد بود.
2- شفافیت اطلاعات برای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار: پیش‌نیاز استفاده از راهکارهای نرم‌افزاری جهت حمایت از تولید و فراهم کردن شرایط مطلوب برای ایجاد فضای رقابتی و بدون رانت در اقتصاد و افزایش هزینه‌های فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی، ایجاد شفافیت اطلاعاتی است.
3- کاهش حضور افراد حقیقی در اقتصاد: حضور پررنگ اشخاص حقیقی با استفاده از سازوکارهای متنوع وکالت موجب بروز سوءاستفاده‌های فراوان بویژه در حوزه تجارت کالا، معوقات بانکی و فرارهای مالیاتی و مانند آن شده است. لذا ضروری است فعالیت‌های اقتصادی بیش از یک مبلغ معین توسط اشخاص حقیقی ممنوع شود.
4- توجه به «تورم فشار هزینه» و «انتظارات تورمی» در کنار «تورم فشار تقاضا»: درحالی که رشد نقدینگی در سال‌های 91 و 92 حدود 30 درصد بوده است افزایش نقدینگی براساس نظریه‌های «تورم فشار تقاضا» قطعاً نمی‌تواند کاهش20 درصدی تورم عمومی را توضیح دهد. لذا پیش‌فرض اثرپذیری مطلق متغیر تورم از نقدینگی در اقتصاد ایران، از اشکالات اساسی در تحلیل‌های بسته پیشنهادی دولت است. به‌عبارت دیگر به نقش 3 برابر شدن نرخ ارز در افزایش شاخص بهای کالا و نقش آن در تورم کمتر توجه شده است.
5- ضرورت کنترل و کاهش ضریب فزاینده: موضوع اصلی در تحلیل‌های اقتصاد کلان حجم نقدینگی،‌ رشد سالانه آن و کانال‌های تخصیص آن در اقتصاد است و موضوع چگونگی افزایش نقدینگی صرفاً از آن جهت مهم است که بر کانال‌های تخصیص مؤثر است. به‌طور کلی نقدینگی عبارت از حاصل‌ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده است. با توجه به اینکه پایه پولی از مسیر بانک مرکزی و ضریب فزاینده از طریق قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش می‌یابد، شایسته است به این سوال پاسخ داده شود که آیا پول خلق‌شده توسط بانک‌ها در خدمت تولید بوده است؟ به‌علاوه لازم به تذکر است که در دولت یازدهم ضریب فزاینده پولی از 1/5 در خرداد 92 به 5/5 در خرداد 93 افزایش یافته است و این به‌معنای افزایش حداقل 127 هزار میلیارد تومان نقدینگی است که توسط بانک‌‌ها در یک سال گذشته تخصیص یافته است. این در حالی است که مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همچنان پابرجا است. همچنین پایه پولی به‌رغم تأکید دولت مبنی بر افزایش نیافتن آن، از حدود 92500 میلیارد تومان در خرداد 92 به مبلغ 112500 میلیارد تومان در خرداد 93 رسیده است و این افزایش 20 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در مدت یک سال گذشته معادل 22 درصد کل پایه پولی کشور است که عمدتاً در کانال‌‌های بودجه‌‌ای و برگشت‌ناپذیر تخصیص داده شد و افزایش خالص دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی را به‌دنبال داشته است.
6- تأثیر تحریم‌ها بر بروز شرایط رکودی در اقتصاد کشور: همان‌طور که در جدول مشخص است در سال 91 که رشد اقتصادی منفی شده است، 9/5 درصد از رشد منفی در سال 91 ناشی از رشد 4/37- درصدی در بخش نفت به‌دلیل وضع تحریم‌ها است.
 

گروه اجتماعی: روز گذشته دبیر انجمن صنایع لبنی کشور در ادامه ماجرای باز شدن شیر روغن پالم در محصولات لبنی از لغو همه پروانه‌های ساخت محصولات لبنی با چربی گیاهی خبر داد و اعلام کرد بنا به تصمیم مشترک معاونت غذا و دارو و انجمن صنایع لبنی کشور قرار شده است تمام پروانه‌های ساخت محصولات لبنی با چربی گیاهی لغو شده و کل فرآورده‌های لبنی با چربی طبیعی شیر تولید شود. این خبر در حالی اعلام شد که چندی پیش وزیر بهداشت و درمان ضمن هشدار به مردم درباره مصرف لبنیات پرچرب بیان کرد برخی از کارخانه‌های لبنی برای چرب‌تر شدن محصولات‌شان از چربی گیاهی پالم استفاده می‌کنند. وزیر بهداشت که این کار را به نوعی تخلف در صنایع لبنی دانسته و معتقد  است این چربی گیاهی به دلیل بالا بودن اسیدهای چرب اشباع می‌تواند عوارض و عواقبی از قبیل بالارفتن چربی خون و تصلب شرایین را برای مصرف‌کنندگان به دنبال داشته باشد. اما در حالی که بسیاری از مصرف‌کنندگان صنایع لبنی در سردرگمی بسر می‌بردند که چرا تا به امروز با این تخلف آشکار برخورد نشده است؟ رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی کشور به اطلاعیه‌ای اشاره کرد که در آن وزارت بهداشت محصولات موجود در بازار را که عاری از بحث‌های مطرح شده هستند، معرفی کرده است.
لغو پروانه 7 قلم محصول لبنی
باکری با بیان اینکه این ماحصل جلسات و نتیجه‌گیری‌های روزهای گذشته بود، افزود: به‌طور کلی نیز بنا به تصمیم مشترک معاونت غذا و دارو و انجمن صنایع لبنی کشور قرار شد همه پروانه‌های ساخت محصولات لبنی با چربی گیاهی لغو شده و کل فرآورده‌های لبنی با چربی طبیعی شیر تولید شود البته این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که درباره ماجرای پالم یک فرضیه دیگر هم مطرح شده است، برخی از کارشناسان بر این باور هستند که مجوز قانونی افزودن پالم در صنایع لبنی سال‌هاست صادر شده است و تنها برای جلوگیری از غش در معامله باید عنوان افزودنی روغن پالم و درصد آن روی بسته‌های مواد لبنی درج شود. این در حالی است که با وجود این فرضیه این پرسش مطرح می‌شود که اگر پالم دارای مجوز قانونی است چرا صنایع لبنی و وزارت بهداشت شرکت‌های تولیدکننده مواد لبنی را ملزم به نصب این برچسب نمی‌کنند! در این‌باره باکری اضافه کرد: حدود 7 قلم  از محصولات لبنی (که حاوی چربی گیاهی بودند و روی بسته‌بندی آنها استفاده از این چربی درج شده بود) دارای پروانه ساخت وزارت بهداشت بوده‌اند که قرار شده پروانه این محصولات لغو شود و کارخانجات تولیدکننده آنها نیز این محصولات را از خط تولید خود خارج کنند.
وزار ت بهداشت متولی تشخیص تخلف
وی همچنین درباره چگونگی تشخیص تخلف و همچنین متولی این کار به تسنیم گفته است: تشخیص آن با آزمایشگاه‌های وزارت بهداشت است ما نیز از آنها تقاضا کردیم چنانچه طبق گزارش‌های آزمایشگاه‌های وزارتخانه متخلفی وجود داشته باشد به دادگاه معرفی شود و خطای انجام شده از سوی آنان پیگیری شود.  این در حالی است که شیر به عنوان یکی از مواد مغذی مورد توجه کارشناسان تغذیه تا پیش از این نیز با کمبود سرانه مصرف در کشور ما مواجه بود و به وجود آمدن چنین تخلفاتی نیز باعث کاهش شدید‌تر این سهم می‌شود چرا که بسیاری از مصرف‌کنندگان برای خرید شیر و شناسایی برند‌های آن دچار تردید هستند.
توپ در زمین قوه قضائیه
این موضوع هم در اثر شیوه عملکرد وزارت بهداشت ایجاد شده است. این وزارتخانه با وجود اینکه دارای ظرفیت و سازوکار برخورد و لغو پروانه متخلفان است اما تاکنون چنین اقدامی را انجام نداده و تنها به اعلام فهرست متخلفان به قوه‌قضائیه بسنده کرده و به نوعی توپ را به زمین قوه‌قضائیه انداخته است و این پرسش را در ذهن مصرف‌کنندگان مواد لبنی ایجاد کرده است که چرا وزارت بهداشت از ظرفیت بازدارنگی خود استفاده نکرده و فقط اسامی آنها را به مقامات قضایی ارائه کرده است. از طرفی انجام نشدن اطلاع‌رسانی درباره نام برندهای متخلف هر چه بیشتر بر سردرگمی خریداران محصولات لبنی افزوده است.
برطرف شدن منع مصرف لبنیات
اما این تمام ماجرا نیست و روز گذشته معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر پیگیری ضربتی وزارت بهداشت و شناسایی متخلفین مصرف روغن پالم در فرآورده‌های لبنی، تصریح کرد: برای استفاده از لبنیات موجود در بازار منعی وجود ندارد. وی همچنین درباره نتایج اقدامات صورت گرفته برای مقابله با مصرف روغن پالم در کارخانه‌های لبنیات، خاطرنشان کرد: تمام بازرسان سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی از خطوط تولید و انبارهای شرکت‌های تولید کننده صنایع لبنی، بازرسی‌های لازم را انجام داده و تمام مستندات تولید بررسی شده و نمونه‌برداری‌های لازم صورت گرفته است.
مشکوک اعلام شدن 41 فرآورده لبنی
دیناروند در ادامه بیان داشت: با تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی نتایج به‌دست آمده از بازرسی‌های انجام شده، تخلف تعداد 41 فرآورده لبنی مشکوک اعلام شد که براساس بخشنامه صادر شده تولید آنها متوقف خواهد شد. رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه، از تعداد 41 متخلف شناسایی شده، 23 مورد آن محرز و 18 مورد نیز مشکوک اعلام شده است به مهر افزود: به محض انجام آزمایشات تکمیلی طی چند روز آینده، مواردی که تخلفشان محرز شود، پروانه آنها تعلیق و به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
بیانیه مشترک استاندارد و بهداشت
به دنبال توجه اذهان عمومی به موضوع روغن پالم و همچنین اهمیت کیفیت و ایمنی مواد غذایی، سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت بیانیه مشترکی درباره استفاده از روغن پالم در فرآورده‌های لبنی منتشر کردند. در بخش‌هایی از این بیانیه مشترک ضمن تاکید بر اطلاع‌رسانی و آگاهی عمومی، آمده است:  نتایج بررسی‌ها در این باره نشان‌دهنده بروز تخلف در تعدادی از واحدهای تولیدی فرآورده‌های لبنی پرچرب بوده که با مدیریت و نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان غذا و دارو، تولید و عرضه آنها به بازار ممنوع شده است. کما اینکه در ایام قبل نیز هر دو سازمان با تخلفات انجام شده برخورد قانونی به عمل آورده‌اند. در کلیه مواردی که بروز تخلف در آزمایش‌های تکمیلی احراز شود، متخلفان به دستگاه‌های قضایی معرفی شده و پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد و پروانه‌های بهداشتی تولید و ساخت فرآورده‌های یادشده باطل می‌شود.
درخواست برای اطلاع‌رسانی عمومی
از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس از جمله حسن تامینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با انتقاد از نحوه برخورد وزارت بهداشت با چنین تخلفات محرزی، خواستار برخورد قاطع این وزارتخانه از طریق لغو پروانه یا حداقل رسانه‌ای شدن نام برندهای متخلف شده است. وی در این‌باره به «وطن امروز» می‌گوید: سازوکارهای نظارتی در وزارت بهداشت مهیا است و این وزارتخانه دارای دفتر حقوقی است و می‌تواند با متخلفان از طریق ممانعت در انجام فعالیت یا لغو پروانه برخورد کند. از سوی دیگر رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این درخواست نمایندگان اظهار داشت: به طور حتم پس از قطعی شدن محکومیت، متخلفین به مردم معرفی و اعلام خواهند شد و اطلاع‌رسانی در این مرحله بیشتر متوجه این موضوع است که فرآورده‌هایی که عرضه می‌شوند همگی دارای مجوز وزارت بهداشت بوده و منعی برای مصرف ندارند. با این وجود هنوز این ابهام برای مصرف‌کنندگان وجود دارد که چطور باید برندهای ناسالم را از برندهای سالم تشخیص دهند و آیا از فردا شاهد نبود برخی از برندهای لبنی در یخچال‌های مراکز خرید خواهند بود؟

مجتبی اصغری: ایام ملی شدن نفت ایران دورتر از آن است که هم‌نسلان دهه‌های سوم و چهارم عمر انقلاب اسلامی ایران خاطره‌ای از آن داشته باشند اما اهمیت وقایع آن دوره درخشان در تاریخ کشورمان به اندازه‌ای زیاد است که منافع مرور آن بعضا از برگزاری هزاران همایش و میتینگ درباره آنچه هنوز بر صنعت نفت و گاز کشورمان می‌رود، بیشتر است.
در سال ۱۲۸۰ قراردادی توسط دربار به امضا رسید که به معاهده دارسی معروف شد و به مدت نیم قرن، فصلی از تسلط انگلیس برحیات سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی ایران گشود. قرارداد دارسی به شکلی دیگر در سال ۱۳۱۲ تمدید شد و در مدتی کوتاه، به واسطه امکان‌دهی بیگانگان بر تمرکز تولید و تراکم سرمایه، انگلیسی‌ها و برخی دون‌پایگان اروپایی دیگر را به قدرت انحصاری در عرصه جهانی رساند. در چنین فضایی جنگ دوم جهانی نیز با هدف‌گذاری دستیابی دیوانگان حریص و مشتاق عرصه سیاست بر سرمایه‌های دیگران آغاز شد.
به این ترتیب حاکمیت مطلق دولت انگلیس بر صنعت نفت ایران تا اواسط قرن بیستم میلادی ادامه یافت. با این احوال فقط از واپسین سال‌های جنگ دوم جهانی بدان سو بود که منافع اساساً نامشروع انگلیس در ایران در روندی تدریجی ولی مداوم از سوی اقشار مختلف ملت مورد تعرض و انتقاد قرار گرفت. چند سال بعد و در واپسین روزهای دهه ۱۳۲۰ همین تلاش‌های مردمی که با نثار جان و مال و ایستادگی و مقاومت مردمی همراه بود، منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران شد. حرکت مردم برضد تاراج‌کنندگان سرمایه ملی ایرانیان از تیر ماه 1325 با اعتصاب کارگران نفت جنوب آغاز شد و به تحریک شرکت نفت انگلیس و ایران (بریتیش پترولیوم)، پلیس و فرمانداری نظامی ۸۳ نفر از کارگران را به خاک و خون کشیدند. شاید جالب باشد که بدانید از طرف شرکت نفت انگلیسی، شاپور بختیار رئیس وقت اداره کار خوزستان طرف مذاکره کارگران بود! یعنی حاکمیت ایرانی، خود را بیش از آنکه مدافع ملت بداند حامی منافع شرکت‌های بیگانه می‌دانست که عادت کرده بودند سرمایه ایرانیان را با قید «رایگان» غارت کنند. البته قطعا در آن دوره نیز آقازاده که نه اما شاهزادگانی بودند که «حق‌العمل» معمول قراردادهای نفتی جهان سومی یا همان «رشوه» جهان اولی‌ها را زهرمار می‌کردند.
تداوم مبارزه کارگران و پیوستن مردم به جنبش به ملی شدن صنعت نفت ایران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ منجر شد. با اینکه انگلیسی‌ها در مقابل این مبارزات، کشتارهایی نظیر ۲۳ تیر ۱۳۲۵ و ۳۰ تیر ۱۳۳۱ را تدارک دیدند، هرگز خللی در اراده مردم به وجود نیامد. ملی شدن صنعت نفت ایران برای انگلیس مضرات اقتصادی زیادی به همراه داشت اما بدتر از آن ضربات سنگین ناشی از این ماجرا بر حقوق انحصاری نفتی بود که جبران‌ناپذیر ارزیابی می‌شد. بویژه که جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران نیروی محرکه‌ای برای مردم دیگر کشورهای منطقه برای کسب حقوق خود بود.
پس با شکل‌گیری اعتراضات گسترده مردمی که از سوی بسیاری از گروه‌های سیاسی و نیز نمایندگانی از مجلس شورای ملی حمایت می‌شد، انگلیسی‌ها جهت حفظ و تحکیم موقعیت خود در سر پل‌های نفتی ایران بر آن شدند با اعطای برخی امتیازات محدود بر اعتراضات پایان دهند. مهم‌ترین این اقدامات قرارداد گس-گلشاییان بود که به لایحه الحاقی نفت مشهور شد و دولت رزم‌آرا تلاش فراوان کرد تا بلکه مجلس شورای ملی آن را به تصویب برساند. اما به‌رغم تمام فشارها و تهدیدهایی که وجود داشت مجلس آن را رد کرد. مدت کوتاهی پس از آن، کمیسیون نفت مجلس، طرح ملی شدن صنعت نفت ایران در سراسر کشور را به نمایندگان پیشنهاد کرد. پس از کش و قوس‌های متعدد در داخل و خارج از مجلس و بالاخص مدت کوتاهی پس از آنکه رزم‌آرا نخست‌وزیر وقت در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ به دست خلیل طهماسبی از اعضای جمعیت فدائیان اسلام کشته شد، مورد توجه جدی نمایندگان قرار گرفت.
دیگر مصدق در راس مبارزات مردم ایران قرار داشت. با رشد جنبش ملی شدن صنعت نفت، محافل وابسته برای سرکوب جنبش تلاش‌های تازه‌ای را آغاز کردند و همزمان، فشارهای سیاسی و اقتصادی از جانب انگلیس فزونی یافت و با اعزام ناوگان جنگی به خلیج‌فارس، این فشارها ابعاد نظامی یافت. در چنین موقعیتی کارگران با اعتصاب‌ها، موقعیت دکتر مصدق را مستحکم‌تر کردند. این رشد باعث شد که «عناصر سازشکار» از صف نیروهای جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران خارج شده و حتی عنوان کنند که حاضرند علیه مصدق با انگلیس معامله کنند! این افراد بعد از جدا شدن از جنبش، علیه نیروهای مردمی به فعالیت گسترده‌ای دست زدند و سرانجام با همکاری آمریکایی‌ها به دنبال چند کودتای نافرجام، ضربه نهایی را در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر مبارزات مردم وارد آوردند.
بعد از کودتا، کنسرسیوم بین‌المللی بر صنعت نفت ایران چیره شد و با کمک عناصر داخلی به سرکوب خونین همه نیروهای حامی جنبش مردمی ملی شدن نفت ایران پرداخت. گرچه تنها کلمه «ملی» برای صنعت نفت باقی ماند و درآمدهای حاصله از آن به انحصارگران بیگانه تعلق گرفت، اما دستاوردهای فکری جنبش ملی شدن صنعت نفت و اندیشه آزادیخواهی و عدالت اجتماعی در تحولات اجتماعی ایران ماندگار شد. تاریخ دریچه‌ای است برای آنها که در جست‌وجوی درک عبرت‌ها از سرنوشت پیشینیان  جویای فراهم کردن چراغی برای پیمودن مسیر دشوار آینده هستند. ارتباط این سطور تخلیص یافته در حد ستون‌نوشت روزنامه می‌تواند در اتهامات نفتی- اقتصادی آقازاده‌ای که دیروز و امروز در پیشگاه محکمه عدل دنیوی حاضر شده کشف شود. حتی ممکن است کلید گشایش این دریچه تاریخی در مرور سرخط اخبار رسانه‌های انگلیسی و آمریکایی در چند روز اخیر درباره رای دیوان دادگاه بین‌المللی لاهه با موضوع قراردادهای قدیمی نفت و گاز ایران باشد.  
صحبت از زوایای محکومیت ایران در دادگاه لاهه در شرایطی که به حکم رئیس دولت، برخی متخلفان قدیمی دوباره بر کرسی‌های معامله نفت و گاز کشور با نمایندگان منطقه‌ای انگلیس و آمریکا، همان شرکای قدیمی 28 مردادی، تکیه زده‌اند به حکم بالادست برای رسانه‌ها ممنوع اعلام شده است! البته هنوز تاریخ‌خوانی را با بخشنامه‌های الزام‌آور ممنوع اعلام نکرده‌اند. پس فرض ظهور مصدق و کاشانی از روزنه‌ای تاریخی در عصر جدید احتمالا مصداقی از فانتزی‌پروری غیرقانونی محسوب نخواهد شد! بیایید فرض کنیم اگر مصدق و کاشانی می‌شنیدند در 20 مرداد سال 93 هم کنسرسیومی بین‌المللی، حکم به حرمت ملی شدن نفت و گاز ایران برای ایرانیان داده است، چه می‌کردند؟! نمی‌دانیم هنوز مصدق جزئی از نماد آزادی‌خواهی «اصلاح‌طلبان» تجدیدنظرطلب در عصر حاضر  به شمار می‌رود یا نه! ولی احتمالا بنا بر تجربه تاریخ‌خوانی یاد شده، مصدق و کاشانی حکم به تصفیه «سازشکاران» با لابی انگلیس و آمریکا در دولت و مجلس می‌دادند! نمایندگان مجلس ملی را تحریک و وادار به فعالیت افشاگرانه میان ملت می‌کردند و آنها را که به جیب تک‌تک ایرانیان جریمه‌های بین‌المللی گنده‌گنده تحمیل کرده‌اند، دست کم از وزارت و صدارت با تمسک به قانون، عزل می‌کردند! دوره مصدق و کاشانی هر چه بود گذشت، آیا مدرسی یافت می‌شود؟