گروه اقتصادی: بسته خروج از رکود دولت برخلاف پیش‌بینی مسؤولان مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است و حتی فعالان بخش خصوصی خروج از رکود با اجرای این بسته را بعید می‌دانند. هفته گذشته دولت این بسته را به تصویب رساند اما همچنان حرف و حدیث‌ها درباره آن ادامه دارد. حتی الیاس نادران و احمد توکلی 2 نماینده مجلس شورای اسلامی بسته خروج از رکود را نسخه شکست‌خورده صندوق بین‌المللی پول دانستند که در بسیاری از کشورها به سرانجام نرسیده است. شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) متشکل از کارشناسان زبده نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بر ۸ نکته مغفول در بسته خروج از رکود دولت بویژه جای خالی اقتصاد مقاومتی تأکید کرد. به گزارش تسنیم، با انتشار گزارش‌های دولت با عناوین «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» و «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394» و درخواست دولت برای نقد و بررسی آن، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با انتشار نامه‌ای به ریاست محترم جمهور ضمن استقبال از انتشار این گزارش‌ها به‌عنوان نشانه‌ای از مسؤولیت‌پذیری دولت، نقطه نظرات خود را در اختیار دولت قرار داده است. مهم‌ترین نقطه قوت این بسته از نگاه کارشناسان این شبکه، هدف‌گذاری دولت برای خروج غیرتورمی و پایدار از رکود است. درحالی که همچنان برخی افراد به‌اشتباه معتقد به دوگانه تورم یا رونق هستند. واکاوی گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که در  رویکردهای ارائه شده برای حل مشکلات اقتصادی به سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی توجه جدی نشده است و با اجرای این سیاست‌‌ها خروج غیرتورمی و پایدار از رکود امکان‌پذیر نیست. در نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) 8 نکته مهم و کلیدی که در بسته ارائه شده از سوی دولت مورد غفلت قرار گرفته، تشریح شده است که خلاصه آن به‌شرح زیر است:
1- جلوگیری از حضور بخش‌های غیرمولد اقتصاد در کشور: از آنجا که سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد اقتصادی منجر به افزایش تولید و ثروت نشده بلکه موجب توزیع ناعادلانه درآمد نیز می‌شود جلوگیری از جذب سرمایه در این بخش‌ها حایز اهمیت است و به‌نوعی پیش‌نیاز موفقیت و خروج غیرتورمی از رکود است. تضعیف این بخش از طریق افزایش هزینه فعالیت در آن به‌کمک ابزارهایی مانند وضع مالیات، کاهش اعطای تسهیلات و مانند آن در کنار کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد امکان‌پذیر خواهد بود.
2- شفافیت اطلاعات برای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار: پیش‌نیاز استفاده از راهکارهای نرم‌افزاری جهت حمایت از تولید و فراهم کردن شرایط مطلوب برای ایجاد فضای رقابتی و بدون رانت در اقتصاد و افزایش هزینه‌های فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی، ایجاد شفافیت اطلاعاتی است.
3- کاهش حضور افراد حقیقی در اقتصاد: حضور پررنگ اشخاص حقیقی با استفاده از سازوکارهای متنوع وکالت موجب بروز سوءاستفاده‌های فراوان بویژه در حوزه تجارت کالا، معوقات بانکی و فرارهای مالیاتی و مانند آن شده است. لذا ضروری است فعالیت‌های اقتصادی بیش از یک مبلغ معین توسط اشخاص حقیقی ممنوع شود.
4- توجه به «تورم فشار هزینه» و «انتظارات تورمی» در کنار «تورم فشار تقاضا»: درحالی که رشد نقدینگی در سال‌های 91 و 92 حدود 30 درصد بوده است افزایش نقدینگی براساس نظریه‌های «تورم فشار تقاضا» قطعاً نمی‌تواند کاهش20 درصدی تورم عمومی را توضیح دهد. لذا پیش‌فرض اثرپذیری مطلق متغیر تورم از نقدینگی در اقتصاد ایران، از اشکالات اساسی در تحلیل‌های بسته پیشنهادی دولت است. به‌عبارت دیگر به نقش 3 برابر شدن نرخ ارز در افزایش شاخص بهای کالا و نقش آن در تورم کمتر توجه شده است.
5- ضرورت کنترل و کاهش ضریب فزاینده: موضوع اصلی در تحلیل‌های اقتصاد کلان حجم نقدینگی،‌ رشد سالانه آن و کانال‌های تخصیص آن در اقتصاد است و موضوع چگونگی افزایش نقدینگی صرفاً از آن جهت مهم است که بر کانال‌های تخصیص مؤثر است. به‌طور کلی نقدینگی عبارت از حاصل‌ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده است. با توجه به اینکه پایه پولی از مسیر بانک مرکزی و ضریب فزاینده از طریق قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش می‌یابد، شایسته است به این سوال پاسخ داده شود که آیا پول خلق‌شده توسط بانک‌ها در خدمت تولید بوده است؟ به‌علاوه لازم به تذکر است که در دولت یازدهم ضریب فزاینده پولی از 1/5 در خرداد 92 به 5/5 در خرداد 93 افزایش یافته است و این به‌معنای افزایش حداقل 127 هزار میلیارد تومان نقدینگی است که توسط بانک‌‌ها در یک سال گذشته تخصیص یافته است. این در حالی است که مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همچنان پابرجا است. همچنین پایه پولی به‌رغم تأکید دولت مبنی بر افزایش نیافتن آن، از حدود 92500 میلیارد تومان در خرداد 92 به مبلغ 112500 میلیارد تومان در خرداد 93 رسیده است و این افزایش 20 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در مدت یک سال گذشته معادل 22 درصد کل پایه پولی کشور است که عمدتاً در کانال‌‌های بودجه‌‌ای و برگشت‌ناپذیر تخصیص داده شد و افزایش خالص دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی را به‌دنبال داشته است.
6- تأثیر تحریم‌ها بر بروز شرایط رکودی در اقتصاد کشور: همان‌طور که در جدول مشخص است در سال 91 که رشد اقتصادی منفی شده است، 9/5 درصد از رشد منفی در سال 91 ناشی از رشد 4/37- درصدی در بخش نفت به‌دلیل وضع تحریم‌ها است.
 

بانک مرکزی از افزایش قیمت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ در یک هفته گذشته خبر داد و اعلام کرد: نرخ لبنیات، برنج، چای و روغن نسبت به هفته قبل ثابت مانده و قیمت حبوب، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه و قند و شکر کاهش یافته است. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 17 مردادماه امسال را اعلام کرد که براساس آن نرخ 44 قلم مواد خوراکی را در 11 گروه اعلام کرد که نرخ 4 گروه موادغذایی ثابت، نرخ 3 گروه افزایش و 4 گروه کاهش یافته است. بر همین اساس نرخ لبنیات، برنج، چای و روغن نسبت به هفته قبل از این زمان ثابت، نرخ تخم‌مرغ، گوشت قرمز و گوشت مرغ افزایش و قیمت حبوب، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه و قند و شکر کاهش یافته است. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ معادل 5/6 درصد افزایش داشت و شانه‌ای 74 الی 95 هزار ریال فروش می‌رفت. در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و دو ثابت بود. در گروه حبوب، بهای لوبیا سفید بدون تغییر بود و قیمت سایر اقلام این گروه بین 1/0 تا 8/0 درصد کاهش یافت. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای زردآلو معادل 8/5 درصد و گیلاس 5/1 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 4/4 درصد تا 8/35 درصد کاهش داشت. در گروه سبزی‌های تازه بهای خیار معادل 0/5 درصد و لوبیا سبز 2/1 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 9/0 درصد تا 6/4 درصد کاهش یافت. در این هفته، بهای گوشت گوسفند معادل 1/0 درصد و گوشت مرغ 6/1 درصد افزایش داشت. قیمت گوشت تازه گوساله ثابت بود. همچنین بهای قند معادل 1/0 درصد کاهش یافت و قیمت شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.
 

گروه اقتصادی: دولت بسته خروج از رکود را بر فرض تداوم تحریم‌ها تدوین کرده و باید کاری کند که رشد اقتصادی در سال 93 مثبت باشد و نمی‌توان پذیرفت که امسال هم رشد منفی بر کشور حاکم باشد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در جمع اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: هدف از ارائه بسته خروج از رکود غیرتورمی، حل مهم‌ترین دغدغه اقتصادی دولت یعنی رکود تورمی است، این در حالی است که این بسته گزارش کار تیمی و گروهی دولت است که تمام مجموعه اقتصادی دولت در آن فعالیت کرده‌اند. نیلی تصریح کرد: این بسته 177بند دارد و در کل به 4 بخش تقسیم می‌شود که برخی بند‌های آن نیاز به مصوبه قانون و مصوبه مجلس دارد. به‌گفته نیلی، البته تجربه کشورهای دیگر در این زمینه وجود دارد و به نظر می‌رسد که این بسته نقطه شروعی برای عبور از شرایط سخت است و امید می‌رود ارتباط خوبی بین دولت و بخش خصوصی برای برطرف شدن مشکلات برقرار شود. وی اظهار داشت: وضع اقتصادی ما اکنون مانند بیماری است که تصادف کرده، پزشک برای وی نسخه می‌نویسد ولی داروهای آن یافت نمی‌شود؛ ضمن اینکه به دلیل وضع اورژانسی این بیمار، کار دولت، نجات از مرگ است. نیلی به برخی موانع برای اجرایی شدن این بسته اشاره کرد و اظهار داشت که مسائلی مانند اصلاح قانون کار و مسائل بنیادی مانند شبکه بانکی زمان‌بر است، اما نباید فراموش کرد که این سند، کوتاه‌مدت است اما نتایج آن باید پایدار باشد. وی خاطرنشان کرد: سندهای زیادی در کشور وجود دارد که از اجرای آن خاطره خوبی در اذهان باقی نمانده است و درباره بسته خروج از رکود نیز بسیاری از نگرانی‌ها بابت همین موضوع است؛ بنابراین دولت بر این باور است که باید در کنار بخش خصوصی نظم و پایشی را برای این سند در نظر بگیرد، چرا که اگر رکود ادامه یابد مریض ما در اورژانس فوت خواهد کرد و برخی محدودیت‌ها سبب شده تا این موارد در این سند نیاید.

مجوز بدون تأخیر نسل‌های بالاتر تلفن همراه به اپراتورهای موجود اعطا می‌شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که روز یکشنبه ۱۹ مردادماه در جشن ۲۰ سالگی همراه اول سخن می‌گفت، با اشاره به تصمیم وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر ارائه مجوز نسل‌های بالاتر به اپراتورهای موجود در پایان مردادماه اظهار داشت: ما تصمیم گرفتیم که بدون یک روز تأخیر به اپراتورها اجازه داده شود که نسل‌های بالاتر را کلید بزنند. واعظی با بیان اینکه این مجوز شامل نسل‌های ۳ و ۴ می‌شود گفت: ما دیگر نگفتیم این بار نسل ۳ می‌دهیم و ۶ ماه یا یک‌سال دیگر نسل ۴. ان‌شاءالله در شهریورماه ما می‌توانیم هم نسل ۳ و هم نسل ۴ (LTE) داشته باشیم. وی افزود: مذاکرات با دو اپراتوری که باید به نسل بالاتر بروند با قوت ادامه دارد، حتی طبق گزارشی که امروز به من داده شد، گفته شد مذاکرات امروز خیلی خوب پیش رفته است. همچنین واعظی اظهارامیدواری کرد پروانه هر دو اپراتور به صورت همزمان صادر شود. وی گفت: امروز از دوستان خواسته‌ام اولویت خود را این قرار دهند که تا امشب موافقتنامه با همراه اول امضا شود. وی خواستار ایجاد نهضت تولید محتوا و اپلیکیشن‌نویسی در کشور شد و گفت: براساس تصمیمی که در کمیسیون تنظیم مقررات گرفته‌ایم، حقوق مادی و معنوی برای کسانی که اپلیکیشن می‌نویسند در نظر گرفته می‌شود. در مراسم جشن 20 سالگی همراه اول، صدوقی مدیرعامل این اپراتور نیز از زحمات همه کسانی که در طول این سال‌ها برای رشد و اعتلای صنعت تلفن همراه تلاش کرده‌اند قدردانی کرد. صدوقی با بیان اینکه در سال ۷۳ با تصمیم بهنگام مدیران وقت وزارت پست و تلگراف و تلفن، ایران در جایگاه سوم منطقه، استفاده از فناوری GSM را آغاز کرد، گفت: واحد سازمانی کوچکی که بیست سال قبل در شرکت مخابرات ایران ایجاد شد، امروز به بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه کشور و خاورمیانه تبدیل شده است.

بانک مرکزی اعلام کرد: متقاضیان تعیین شعبه شده در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، حداکثر ظرف 12 روز کاری نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند. بانک مرکزی اعلام کرد: براساس پیگیری‌های به عمل آمده از بانک‌های عامل جهت تسریع در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تفاهم شده است این بانک‌ها حداکثر همکاری لازم را در این رابطه به عمل آورند. از متقاضیان ثبت‌نام کننده در سامانه موصوف درخواست می‌شود ضمن مراجعه به سامانه یادشده (با کد رهگیری مربوط) درصورت تعیین شعبه، حداکثر ظرف 12 روز کاری به شعبه مراجعه و نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند. اضافه می‌شود به علت کثرت مراجعه متقاضیان به سامانه ازدواج بعضاً ممکن است سامانه با تاخیر در پاسخگویی مواجه شود که متقاضیان باید در زمان‌های متفاوت، نسبت به ثبت‌نام یا بررسی آخرین وضعیت خود در سامانه اقدام کنند. ضمناً از آنجایی که برخی بانک‌ها در بعضی استان‌ها با تراکم ثبت‌نام متقاضیان مواجه هستند، درصورت ثبت‌نام متقاضی جدید، اعطای تسهیلات با تأخیر چندماهه روبه‌رو خواهد شد. براین اساس بانک‌هایی که با کثرت متقاضی استانی در صف روبه‌رو هستند، امکان ثبت‌نام جدید در سامانه را ندارند و متقاضیان جدید ‌باید از بین بانک‌های فعال در سامانه، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.گفتنی است بالغ بر 11هزار و 525 تقاضای وام از عید فطر تا سه‌شنبه گذشته در سامانه ازدواج به ثبت رسیده و از سوی بانک‌های عامل پرداخت شده است.

دبیر انجمن صنایع لبنی کشور گفت: بنا به تصمیم مشترک معاونت غذا و دارو و انجمن صنایع لبنی کشور قرار شد همه پروانه‌های ساخت محصولات لبنی با چربی گیاهی لغو شده و کل فرآورده‌های لبنی با چربی طبیعی شیر تولید شود. رضا باکری در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اطلاعیه وزارت بهداشت افزود: اخیرا وزارت بهداشت اطلاعیه‌ای صادر کرده که در آن محصولات موجود در بازار را عاری از بحث‌هایی که مطرح بوده عنوان کرده است. وی اضافه کرد: طبیعتا اگر طبق آزمایشگاه اداره نظارت متخلفی هم وجود داشته باشد که کالای فاقد پروانه وزارت بهداشت تولید کرده باشد مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. باکری با بیان اینکه این ماحصل جلسات و نتیجه‌گیری‌های روزهای اخیر بود، افزود: به طور کلی نیز بنا به تصمیم مشترک معاونت غذا و دارو و انجمن صنایع لبنی کشور قرار شد همه پروانه‌های ساخت محصولات لبنی با چربی گیاهی لغو شده و کل فرآورده‌های لبنی با چربی طبیعی شیر تولید شود. وی اضافه کرد: حدود 7 قلم  از محصولات لبنی (که حاوی چربی گیاهی بودند و روی بسته‌بندی آنها استفاده از این چربی درج شده بود) دارای پروانه ساخت وزارت بهداشت بوده‌اند که قرار شده پروانه این محصولات لغو شود و کارخانجات تولیدکننده آنها نیز این محصولات را از خط تولید خود خارج کنند. باکری با اشاره به اینکه در تمام دنیا محصولات لبنی با چربی گیاهی تولید می‌شود، ادامه داد: بحث، بحث آلودگی نیست  بلکه بحث میزان چربی اشباع موجود در روغن‌ها یا چربی‌ها است.

احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای خطاب به بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت پیرامون آزمون استخدامی صنعت نفت نوشت. متن کامل این نامه بدین شرح است: در تماس تلفنی یکی دو هفته پیش، جنابعالی از مشکلاتی که تغییر وضع تعداد کثیری از نیروهای شرکتی که بدون ارزیابی و بی‌طی مراحل گزینش، بر بار هزینه‌های صنعت نفت افزوده‌اند و نیز فقدان جواز استخدام یاد کردید. بنده همچنین اطلاع دارم که برای کسب جواز با معاونت نیروی انسانی رئیس‌جمهور نیز مکاتبه انجام گرفته و از این جهت تشکر می‌کنم. آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران در اردیبهشت 1392 و با حضور بیش از 128 هزار داوطلب در چندین حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد. نتایج اولیه آزمون در تیرماه 1392 اعلام شد. ارزیابی فنی پذیرفته‌شدگان دارای شرایط توسط مدیران و کارشناسان ارشد واحدهای متقاضی نیروی انسانی انجام شد و مصاحبه فنی با تشکیل ١٧٧ کمیته مصاحبه مجزا براساس گروه‌های شغلی مورد نیاز و با توجه به استان محل خدمت انتخابی، از ٣٠ شهریور  تا ٢٩ آبان 1392 در سراسر کشور انجام شد. در روز مصاحبه اعلام کردند که نتایج در 25 آذرماه اعلام می‌شود. ولی بعد از چند بار تعویق، اعلام نتایج به نیمه بهمن 1392 موکول شد و از آن تاریخ تاکنون حدود 5000 نفر، دوبرابر نیروی مورد نیاز، منتظرند با تصمیم جنابعالی تعیین تکلیف شوند. چرا این فرآیند برای این جمع چندهزارنفره حق شرعی ایجاد می‌کند؟ ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 هجری شمسی، مسؤولیت مدنی دولت را در اعمال حاکمیت، اگر تأمین‌کننده منافع اجتماعی نبوده یا مخالف قانون باشد، پذیرفته است. روشن است که بلاتکلیف نگاه داشتن این جمع نه ضرورتی برای تأمین منفعتی اجتماعی بود و نه قانونی شما را مکلف به آن کرده بود. فارغ از ماده مورد اشاره، به مقتضای قواعد فقهی تسبیب و غرور نیز جبران خسارت بر دولت در این مورد لازم است؛ قواعدی که در جای جای قانون مدنی مورد توجه مقنن بوده و مبنای نظام مسؤولیت مدنی ما را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، شخصیت حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به مصداق «المغرور یرجع الی من غره» باید پاسخگوی جوانان جویای کاری باشد که حسب اعلام آزمون دولت (شرکت نفت) متحمل هزینه‌های مادی و هزینه فرصت شده‌اند. شاید اقتضای رعایت قاعده فقهی لاضرر نیز شما را بر اتمام کار استخدام وادارد. این قاعده در اصل چهلم قانون اساسی چنین آمده است «هیچکس‏ نمی‌‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد». به فرض که وزارت نفت حق داشت یکطرفه استخدام را منتفی اعلام کند- که چنین نیست- به همین دلیل اعمال آن حق فرضی، چون موجب ضرر دیگران می‌شد مجاز نبود. وقتی دولت استفاده از یک فرصت را برای مردم عرضه عمومی می‌کند و با اعلام عمومی به همه می‌گوید که اگر در آزمونی شرکت کنند و فلان مقدار هزینه آزمون را بپردازند و با شرکت در مراحل مختلف آزمون، صلاحیتشان احراز شود، آن فرصت معدود بین نفرات برتر توزیع می‌شود، دارد خود را عملا ملتزم می‌کند و مکلف به انجام عهد خویش است. چرا از نظر حقوقی وزارت نفت ملزم به اقدام فوری است؟ مردم محتاج آنند که بدانند دولت چه تصمیماتی گرفته یا می‌خواهد بگیرد تا بتوانند با سهولت برای کارهایشان برنامه‌ریزی کنند. مشروعیت این انتظار بر پیش‌فرض عاقل و خیرخواه بودن دولت مبتنی است. اصطلاح انتظارات مشروع در حقوق اداری، از همین مباحث سربرآورده است. گرچه هنوز در حقوق اداری ما، این اصطلاح با صراحت تعریف و از آن حمایت حقوقی نشده است ولی به اتکای عمومات حقوقی مانند اصل چهلم قانون اساسی حمایت حقوقی از شهروندان در این عرصه مقدور است زیرا حتی اگر لغو آزمون را از صلاحیت‌های اختیاری و حق وزارت نفت فرض کنیم، اِعمال این حق چون موجب زیان رساندن به چند هزار شهروند کشور می‌شود نقض حکم صریح اصل سابق‌الذکر است. یک قاعده حقوقی دیگر نیز وزارتخانه را به اتمام فرآیند آزمون و اعلام سریع اسامی پذیرفته‌شدگان و انجام بقیه مراحل استخدام ملزم می‌سازد. در حقوق عمومی از اصول پذیرفته شده است که اعمال اختیار قانونی کارگزاران و مقامات منوط به حفظ منافع عمومی است و اعمال سلیقه‌ای اختیارات مشروعیت حقوقی ندارد. جنابعالی به‌خوبی می‌دانید که یکی از ارکان پیشرفت، ثبات و امنیت اقتصادی است که مصداق مهم آن ثبات سیاست و تصمیمات مسؤولان است. رفتار حاکمان باید چنان باشد که اولا انتظارات مشروع شکل بگیرد و ثانیا مردم بتوانند به آن اتکا کنند. این به اعتبار دولت منجر می‌شود و شهروندان را سیاست‌پذیرتر می‌کند. بر وزیر باتجربه‌ای مانند شما کاملا روشن است که بلاتکلیفی 5000 جوان تحصیلکرده از کاردانی تا دکترا، تنها به اعتماد این تعداد خاندان آسیب نمی‌زند بلکه تمام جامعه را متاثر می‌کند که خسارتش چشمگیر است. پیشنهاد می‌شود بدون فوت وقت اسامی پذیرفته‌شدگان اعلام شود. گرفتن مجوز جدی‌تر پیگیری شود. در دولت باید به حقوقی که برای ذی‌نفعان پیدا شده توجه شود. حسب کسب مجوز، استخدام قبول‌شدگان انجام پذیرد. برای جبران فرصت‌های از دست رفته احتمالی بقیه این 5000 نفر، امتیاز حق تقدم در آزمون بعدی نفت در شرایط برابر در نظر گرفته شود.

 فاطمه دانشور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: واردات با کارت بازرگانی بیشتر بانوان توسط افراد دیگری صورت می‌گیرد.
 فرامرز حیدری، رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری زنبورداران کشور با اشاره به آغاز برداشت عسل در کشور گفت: عواملی از جمله خشکسالی، ریزگردها، بارندگی‌های بی‌موقع و گرمای شدید در برخی استان‌ها به زنبورداران خسارت وارد کرده است.
 صادق عباسی‌شاهکوه، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری گفت: با توجه به اتمام اعتبار پروانه‌های تلفن ثابت PSTN  و خدمات اینترنت پرسرعت PAP، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با هدف تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور و رعایت الزامات شبکه ملی اطلاعات، به موازات ارتقای پروانه‌های دسترسی موبایل باند پهن رگولاتوری را موظف کرده است تا پروانه‌های PSTN، PAP، ISDP و ISP را سازماندهی و تجمیع کند.
 علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افتتاح ۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی طرح مسکن امید مددجویان در هفته دولت خبر داد.
 رضا مسرور، مدیرعامل منطقه آزاد انزلی از بهره‌برداری مجتمع بندری کاسپین تا ۲ سال و نیم دیگر خبر داد.
 البرز محمدی، مدیرکل دفتر تعاونی‌های تولیدی وزارت کار با اشاره به اینکه توسعه صنعت فرش یکی از دغدغه‌‌های اصلی صنعت فرش است، گفت: اجرای این طرح علاوه بر اشتغال ۴۳۵۰ بافنده، توسعه صنعت فرش را به همراه دارد.
 عباس کاظمی، معاون وزیر نفت، ناصر سجادی، قائم‌مقام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران را به عنوان مدیرعامل این شرکت جایگزین مصطفی کشکولی کرد.
 در 3 ماه نخست سال جاری معادل ۱۹ میلیون و ۲۷ هزار دلار کالا از طریق تجارت چمدانی انجام شده که این رقم حدود ۲۶ درصد از ارزش کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهد.
 رئیس‌کل بانک مرکزی از ایجاد مجتمع ویژه بدهکاران بانکی در دستگاه قضایی خبر داد
 رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دستور توقف فعالیت پروازی هواپیماهای آنتونف -140 را صادر کرد.
 

وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ دولت برای تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی خبر داد. محمدرضا نعمت‌زاده در این‌باره گفت: دولت درصدد است تا توان مالی و پولی بانک‌ها و حمایت از صنایع رقابت‌پذیر را ارتقا دهد. نعمت‌زاده در مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به ارائه لایحه خروج از رکود به مجلس اظهار داشت: امیدواریم از یک فوریت این لایحه سریع دفاع شده و این لایحه بعد از تصویب به اجرا برسد. وی با بیان اینکه البته یکشنبه گذشته هم 20 ماده در دولت برای حمایت از تولید و رفع موانع کسب و کار به تصویب رسیده است، افزود: دولت درصدد است تا توان مالی و پولی بانک‌ها و حمایت از صنایع رقابت‌پذیر را ارتقا دهد. وی اضافه کرد: تنها از صنایع و تولیداتی حمایت می‌کنیم که رقابت‌پذیر باشند و بتوانند با صادرات زمینه جایگزینی واردات را فراهم کنند. به‌گفته وی، براساس بخشی از لایحه خروج از رکود دولت، قرار است تا 50 درصد دولت در زمینه‌ بودجه‌های پژوهشی به بنگاه‌های صنعتی کمک کند. وی در ادامه صحبت‌های خود از ممنوع شدن وضع عوارض بر صادرات محصولات تولیدی خبر داد و گفت: اگر هم در صادرات مواد خام عوارضی وضع شود، درآمد آن برای صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر و فناوری صرف خواهد شد. به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، شرط تولید برندهای معتبر خارجی در ایران این است که باید حداقل 30 درصد تولید خود را صادر کنند و با این پیشنهاد به دنبال قانونمند کردن برندهای صنعتی و تولیدی خارجی فعال در ایران هستیم.
۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای صنایع کوچک
در همین حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اجرای قانون ارتقای بهره‌وری کشاورزی مانع توسعه سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی است، گفت:۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای رونق‌بخشی صنایع کوچک اختصاص پیدا کرده است. سیدمحمدعلی سیدابریشمی در مراسم مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های ‌صنعتی ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر صنایع کوچک 92 درصد از صنایع کشور و 42 درصد از اشتغال صنعتی و 24 درصد سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت را به خود اختصاص داده‌اند، اظهارداشت: هم‌اکنون 31 هزار و 992 واحد صنعتی با اشتغال 659 هزار و 169 نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیده است. سیدابریشمی با بیان اینکه مشکلات صنایع کوچک در استفاده از تسهیلات بانکی نیاز به وثیقه دارد، افزود: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ایران برای بهره‌مندی بیشتر واحدها از نظام بانکی کشور تشکیل شده است که انتظار داریم  مجلس و دولت در جهت افزایش سرمایه این صندوق تلاش‌های مضاعفی را انجام دهند. به گفته سیدابریشمی، واحدهای صنعتی فعال در شهرک‌های صنعتی با کمبود آب روبه‌رو هستند و این درحالی است که بخش صنعت سهمی 2/1 درصدی از کل مصرف آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد و سهم بخش کشاورزی بالغ بر 92 درصد است.