گروه سیاسی: نقض توافق ژنو از جمله موضوعاتی است که تاکنون بارها مورد اشاره منتقدان توافق هسته‌ای قرار گرفته است. به گزارش «وطن امروز»، این موضوع یعنی عدم پایبندی غرب به توافق هسته‌ای با ایران که تنها 5 روز بعد از امضای توافق ژنو صورت گرفت هیچگاه مورد تایید تیم مذاکره کننده قرار نگرفته و دستگاه دیپلماسی در اظهارات مختلفی آن را انکار کرده است. انکار افزایش تحریم‌ها از سوی دستگاه دیپلماسی البته در شرایطی بود که وزارت امور خارجه همزمان بر این نکته که در صورت وضع تحریم‌های جدید، شرایط به حالت قبل از توافق برخواهد گشت، تاکید داشت اما در میان اظهارات مختلف منتقدان مبنی بر افزایش تحریم‌ها و تهدیدها و انکار  وزارت امور خارجه بر این موضوع، فرمایشات روز چهارشنبه رهبر حکیم انقلاب در دیدار وزیر امور خارجه، سفیران و مسؤولان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور مهر تاییدی بر انتقادات یکساله منتقدان توافق هسته‌ای در زمینه افزایش تحریم‌ها و تهدیدها علیه ایران بود. رهبر انقلاب در این دیدار ضمن بی‌فایده خواندن مذاکرات یکساله دستگاه دیپلماسی تاکید کردند آمریکایی‌ها نه تنها دشمنی‌ها را کم نکردند بلکه تحریم‌ها را هم افزایش دادند. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای فرمودند: در گذشته میان مسؤولان ما و مسؤولان آمریکا هیچ ارتباطی نبود اما در یک سال اخیر به‌خاطر مسائل حساس هسته‌ای و تجربه‌ای که مطرح شد انجام بشود، بنا شد مسؤولان تا سطح وزارت خارجه تماس‌ها، نشست‌ها و مذاکراتی داشته باشند اما از این ارتباطات نه تنها فایده‌ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی‌ها تندتر و اهانت‌آمیزتر شد و توقعات طلبکارانه بیشتری را در جلسات مذاکرات و در تریبون‌های عمومی بیان کردند. رهبر انقلاب افزودند: البته مسؤولان ما در نشست‌ها در جواب طلبکاری آنها، جواب‌های قوی‌تر و گاهی گزنده‌تر دادند، اما در مجموع معلوم شد مذاکره برخلاف تصورات برخی‌ها، به هیچ چیز کمک نمی‌کند. معظم‌له در همین زمینه، افزایش تحریم‌ها را مورد اشاره قرار دادند و گفتند: آمریکایی‌ها نه تنها دشمنی‌ها را کم نکردند بلکه تحریم‌ها را هم افزایش دادند! البته می‌گویند این تحریم‌ها، جدید نیست اما در واقع جدید است و مذاکره در زمینه تحریم هم، فایده‌ای نداشته است. ایشان افزودند: البته در زمینه‌ ادامه مذاکرات هسته‌ای، منع نمی‌کنیم و کاری که دکتر ظریف و دوستانشان شروع کردند و تا امروز هم خوب پیش رفتند دنبال می‌شود اما این، یک تجربه ذی‌قیمت دیگر برای همه بود که متوجه شویم نشست و برخاست و حرف زدن با آمریکایی‌ها، مطلقاً تأثیری در کم کردن دشمنی آنها ندارد و بدون فایده است. رهبر انقلاب در تبیین ضررهای ناشی از مذاکره با آمریکایی‌ها افزودند: این کار ما را در افکار عمومی ملت‌ها و دولت‌ها به تذبذب متهم می‌کند و غربی‌ها با تبلیغات عظیم خودشان، جمهوری اسلامی را دچار انفعال و دوگانگی جلوه می‌دهند.
آیا ساختار تحریم‌ها شکسته شد؟
اما نگاهی آماری به وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران چه بعد از امضای توافق ژنو و چه بعد از آغاز اجرای توافق، به‌خوبی نقض عهد آمریکایی‌ها را در این‌باره مشخص می‌کند. دولت آمریکا طی ۷ ماه گذشته با گسترش دامنه مصادیق تحریم‌ها و تهدید و ارعاب شرکت‌ها فشارهای تحریمی بر اقتصاد ایران را تشدید کرده و در راستای این سیاست حدود ۸۰ شرکت و فرد ایرانی و خارجی را طی این مدت هدف تحریم یا جریمه قرار داده است. براساس این گزارش با گذشت نزدیک به 7 ماه از اجرای توافق ژنو اکنون این سوال مطرح است که آیا با محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحریم‌ها کاهش یافته است یا افزایش؟ آیا فشارهای تحریمی بر اقتصاد ایران کمتر شده است یا بیشتر؟ افزایش تحریم‌ها و تهدید‌ها از سوی آمریکا علیه ایران در حالی بارها از سوی تیم مذکره‌کننده هسته‌ای انکار شد که بهمن‌ماه سال گذشته روسیه صراحتا از نقض توافق ژنو از سوی آمریکا سخن گفت. وزارت خارجه روسیه در آن زمان با انتشار بیانیه‌ای اقدام  دولت آمریکا در افزودن نام تعداد دیگری از افراد و شرکت‌ها در لیست سیاه خود به اتهام ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران را نقض مستقیم توافقنامه ژنو دانست. این در حالی بود که در همان زمان ظریف در گفت‌وگوی ویژه خبری در این‌باره گفت:  اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم و واقعیت را بگوییم نقض توافق نیست، درست است که این تحریم‌ها غیرقانونی و بی‌اثر هم بوده اما خب! این تحریم‌هایی است که قبلا هم وجود داشته و افراد و گروه‌های جدیدی برای اجرای آن تحریم‌ها وارد شدند اما اظهارات ظریف در حالی صورت گرفت که عملکرد آمریکا و همپیمانانش طی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد برخلاف ادعاهایی که مطرح می‌شود، ماشین تحریم غرب علیه ایران نه تنها متوقف نشده بلکه بیشتر از گذشته سرعت گرفته و اگرچه ساختار تحریم‌ها کمابیش دست نخورده باقی مانده است اما دامنه آن گسترش پیدا کرده است. به گزارش تسنیم، طرف غربی در جریان اجرای توافق ژنو سیاست تحریمی خود علیه ایران را در 2 سطح به پیش برده است. از یک سو چتر تحریم‌ها گسترده‌تر شده و افراد و شرکت‌های بیشتری مشمول تحریم شده‌اند و از سوی دیگر با اتخاذ سیاست رعب و وحشت سعی شده است بیش از پیش شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی از تعامل و همکاری با ایران دور نگه داشته شوند. نتیجه این سیاست آن شده است که اگرچه برخی تحریم‌ها در توافق ژنو لغو شده‌اند اما در عمل اتفاقی رخ نداده است و حتی در زمینه واردات غذا و دارو نیز مشکلات ایران ادامه یافته تا جایی که صدای گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل با وجود داشتن موضع منفی علیه ایران، درآمده است.احمد شهید گفته است:«من نگرانی‌هایم را درباره تأثیر تحریم‌ها هم در حوزه اقتصادی و هم در ارتباط با حقوق‌بشر اعلام کرده‌ام. به‌‌رغم نحوه پیکربندی این تحریم‌ها، گزارش‌هایی درباره چالش‌های پدید آمده پیش روی تأمین مواد و خدمات پزشکی دریافت می‌کنم.» وی از کشورهای اعمال کننده تحریم‌ها خواست تمهیدات لازم را بیندیشند تا از تأثیر انسانی این تحریم‌ها بکاهند. این سخن در اواسط مرداد 93 یعنی 7 ماه پس از لغو تحریم دارو و غذای ایران مطرح شده است. مراودات بانکی، مادر تحریم‌ها علیه ایران محسوب می‌شود که نه تنها در توافق ژنو لغو نشد بلکه طرف غربی در دوره اجرای این توافق سعی کرد دامنه آن را گسترده‌تر کند. سیاست تهدید و ارعاب آمریکا در این دوره بویژه بر روی بانک‌ها متمرکز بود. رکورد مجازات بانک‌های غربی به دلیل رابطه با ایران در این دوره شکسته شد و بانک فرانسوی بی‌ان پی پاریباس به دلیل تعاملات خود با ایران نزدیک به 9 میلیارد دلار از سوی دولت آمریکا جریمه شد. مسلم است وضع چنین جریمه سنگینی علیه یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های اروپایی هر موسسه مالی در جهان را از همکاری با ایران حتی در حوزه‌های تحریم‌نشده بر حذر می‌دارد. تحت چنین شرایطی است که حتی مقامات آمریکایی با وقاحت تمام اذعان می‌کنند توافق ژنو دستاورد مهمی برای اقتصاد ایران نداشته است. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا همین ماه در جمع نمایندگان کنگره گفت: بسته کاهش تحریم در توافق موقت ژنو به اقتصاد ایران کمکی نکرده است. دیوید کوهن افزود: ما سال گذشته زمانی که برنامه اقدام مشترک را اعلام کردیم، گفتیم انتظار نداریم بسته کاهش تحریم‌ها در توافق ژنو اقتصاد ایران را بهبود بخشد و این بسته این کار را نکرده است. کوهن ادامه داد: شرکت‌ها دلایل خوبی برای تردید در زمینه تجارت با ایران دارند. عمده تحریم‌ها پابرجا هستند و ما قویا قصد داریم به اجرای
تحریم‌های سخت ادامه دهیم.
 

گروه سیاسی: این شاید از عجیب‌ترین اتفاقات خبری در دنیا باشد. رسانه‌ها از یک فاجعه باخبرند اما کسی نمی‌تواند مردم را از این فاجعه باخبر کند. ماجرا چیست؟ همه می‌دانند اما نمی‌توانند بگویند. نمی‌توانند بگویند در ماجرای کرسنت چه حکمی برای ایران صادر شده است. حکم دادگاه لاهه درباره کرسنت صادر شده است. شرکت اماراتی در بیانیه‌ای از پیروزی خود در این دادگاه خبر داده است اما ما در ایران نمی‌توانیم درباره حکم این دادگاه اطلاع‌رسانی کنیم. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی و همان کسی که «بخور بخور کرسنت» در دوران او و در دولت محمد خاتمی اتفاق افتاد؛ هفته گذشته صدور رای را تایید اما از شفاف‌سازی درباره آن امتناع کرد. همان شفاف‌سازی که حسن روحانی به مناسبت روز خبرنگار مژده‌اش را به اهالی خبر داده بود و اعلام کرد آیین‌نامه اجرایی قانون شفاف‌سازی اطلاعات بزودی از سوی دولت عملیاتی خواهد شد. فعلا این آیین‌نامه بویژه در ماجرای کرسنت به محاق رفته است. با این حال از لابه‌لای اظهارنظرهای مقامات مسؤول دولتی درباره ماجرای کرسنت می‌توان اطلاعاتی درباره محتوای حکم صادر شده از سوی دادگاه لاهه به‌دست آورد. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی روز پنجشنبه در مقابل پرسش خبرنگاران مجبور شد به صورت بسیار مختصر اظهارنظر کند ولی همین اظهارات کوتاه او یک واقعیت بزرگ را آشکار می‌کرد.پورمحمدی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره اعلام حکم پرونده کرسنت و اینکه آیا ایران حق اعتراض به حکم دادگاه را دارد یا خیر، گفت: به حکم دادگاه اعتراض می‌کنیم، زیرا امکان واخواهی وجود دارد. این پرونده در مرحله ابتدایی است و ما در حال پیگیری هستیم. این اظهارات پورمحمدی صراحتا می‌گوید دولت از رای دادگاه لاهه درباره پرونده کرسنت ناراضی است. به عبارتی مجازاتی که در دادگاه لاهه در نظر گرفته شده، با اعتراض دولت مواجه شده است.اما این مجازات چیست؟ براساس برخی اطلاعات، حکم صادره در دادگاه اخیر در حوزه مسؤولیت بوده است و دادگاه هنوز درباره میزان خسارت و جریمه طرف خاطی حکمی نداده است. با این حال اظهارات چندی پیش یکی از اعضای کابینه یازدهم، گمانه‌زنی‌هایی را درباره جریمه دادگاه لاهه مطرح کرده است. تاکنون تنها این محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده که صراحتا از جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت خبر داده است. البته یک روز بعد وزارتخانه متبوعش تلاش کرد به نوعی اظهارات نعمت‌زاده را باز پس بگیرد اما این اظهارات نعمت‌زاده در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده‌ای منعکس شد، به‌گونه‌ای که مطالب جدی و بعضا طنز متنوعی درباره کرسنت و جریمه آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این میان برخی کاربران اقدام به محاسبه جریمه مورد ادعای نعمت‌زاده به ریال و مقایسه آن با پرونده‌ 3‌هزار میلیارد تومانی و پرونده بابک زنجانی کردند. این موضوع البته در حال گسترش است و اظهارنظرهای فراوانی درباره فساد کرسنت و حکم دادگاه آن مطرح و منتشر می‌شود. در چنین شرایطی تدبیر حکم می‌کند برای جلوگیری از ایجاد شائبه‌های بیشتر، دولت مردم را در جریان واقعیت مربوط به کرسنت و رای دادگاه آن قرار دهد.
 

گروه سیاسی: مطابق اغلب پنجشنبه شب‌ها این بار نیز بخش خبری صرفا جهت اطلاع که اخبار سایه روشنی از اتفاقات و اخبار یک هفته گذشته کشور را منتشر می‌کرد؛ پخش شد اما در کمال تعجب و در حالی که همه انتظار داشتند اظهارات اخیر حسن روحانی، رئیس‌جمهور که برخی منتقدان مذاکرات هسته‌ای را بزدل و ترسو خطاب کرده و واژه
«به جهنم» را درباره انتقادات آنها به کار برده بود؛ بخشی از صرفا جهت اطلاع این هفته باشد اما در این بخش خبری صحبتی از این اظهارات روحانی نشد. با این حال کامران نجف‌زاده که این هفته او مسؤول اجرای صرفا جهت اطلاع بود؛ در ابتدای این بخش خبری، به کنایه از برخی محدودیت‌ها گفت که مانع پرداختن این بخش به یکی از اتفاقات مهم کشور طی هفته گذشته شد.
 او در ابتدای صرفا جهت اطلاع گفت:«ایها‌الناس! داغ‌ترین و بحث‌برانگیز‌ترین خبر 3، 4 روز گذشته چی بود؟ هان چی بود؟... درسته! اما شرمنده که نشد ما ماجرا رو صرفنی کنیم. دیگه! دیگه دیگه! بگذار و بگذریم.» این اظهارات نجف‌زاده حاکی از برخی فشارها و محدودیت‌ها برای جلوگیری از پرداختن صرفا جهت اطلاع به اظهارات روحانی خطاب به منتقدان بود. این برای چندمین بار است که فشارهایی به برخی بخش‌های خبری برای عدم انتشار یا پرداختن به برخی مسائل چالش برانگیز و جنجالی روز می‌شود. «وطن امروز»‌ پیش از این در سلسله گزارش‌هایی از فشارهای وارد شده به رسانه ملی گفته بود. همچنین در گزارشاتی که «وطن امروز»‌ با آمار و ارقام منتشر کرد؛ به حضور بسیار گسترده مقامات دولتی در برنامه‌های صدا و سیما اشاره شده بود. در آن گزارش براساس آمار مستند توضیح داده شد که در کمتر از یک سال، رسانه ملی به مدت 4 هزار ساعت در قرق مدیران دولت یازدهم بوده است. البته نوع نگاه برخی افراد در دولت یازدهم به رسانه ملی در جریان گفت‌وگوی زنده تلویزیونی روحانی آشکار شد. آنجا که این گفت‌وگو با تاخیر مشهودی پخش شد و بعدها مشخص شد دلیل این تاخیر اقدام عجیب دفتر رئیس‌جمهور برای انتخاب مجریان دلخواه برای این نشست خبری و بی‌توجهی به اعتراضات مسؤولان رسانه ملی بود البته چندی بعد شورای نظارت بر صدا و سیما تشکیل جلسه داد و حق انتخاب مجری برای برنامه‌های مسؤولان را به رسانه ملی داد.
براساس برخی گزارشات و اطلاعات، یکی از عمده مشکلات رسانه ملی، نبود بودجه لازم است که طی چند سال اخیر به اصلی‌ترین مشکل این سازمان تبدیل شده است. به اعتقاد برخی کارشناسان رسانه، عدم ارائه بودجه لازم به سازمان صدا و سیما یا مشروط کردن آن، به انجام رسالت رسانه ملی در انتشار آزادانه اطلاعات لطمات جدی وارد می‌کند. گفتنی است حسن روحانی، رئیس‌جمهور در سفر استانی چهارمحال و بختیاری، در شهرکرد به مناسبت روز خبرنگار از عملیاتی شدن اجرای آیین‌نامه قانون شفاف‌سازی اطلاعات از سوی دولت خبر داده بود. هنوز مشخص نیست آیا در این نامه برای عوامل و موانعی که بر سر شفاف‌سازی و انتقال آزادانه اطلاعات ایجاد می‌شود هم چاره‌ای اندیشیده شده است یا خیر.
 

آیت‌الله سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه با تاکید بر اینکه کشور ما مساله زیاد دارد، گفت: در کشوری که دشمنان کینه‌توز آنچنانی دارد که مدام مشکل درست می‌کنند، جایی برای پرداختن به مسائل فرعی و حاشیه‌ای باقی نمی‌ماند. نباید دولت به حاشیه‌ها بپردازد و خودشان نیز حاشیه‌ساز نشوند. به گزارش تسنیم، امام جمعه موقت تهران به سخنان رئیس‌جمهور در هفته گذشته در جمع سفرای ایران در خارج از کشور که با لحن تندی منتقدان را خطاب کرده بود، اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد این مساله، مساله مناسبی نبود. ضمن اینکه از رئیس‌جمهور می‌خواهم با سعه‌صدر بیشتر با منتقدان برخورد کند و همان قول احسنی که در رابطه با منتقدان گفتند، داشته باشند. آیت‌الله خاتمی اضافه کرد: بنده به عنوان خطیب جمعه که جایگاه موعظه دارم و موعظه وظیفه‌ام است، تقاضا می‌کنم پرونده این مشاجره را ببندید. این مساله فرعی است و اصلی نیست. حرف‌هایتان را زدید و تمام شد، به مسائل مهم و کلیدی کشور بپردازید. امیدوارم دیگر شاهد این‌طور حاشیه‌ها نباشیم.
 

حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه استیضاح وزیر علوم در جلسه علنی روز چهارشنبه این هفته مجلس خبر داد و گفت: طبق اعلام معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور، قرار است وزیر علوم در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس حضور یافته و به سؤالات استیضاح‌کنندگانش پاسخ دهد. وی افزود: با توجه به اینکه 51 تن از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر علوم شده‌اند، بنابراین قرار است جلسه استیضاح فرجی‌‌دانا در روز چهارشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس برگزار شود. به گزارش تسنیم، طرح استیضاح رضا فرجی‌دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با امضای 51 تن از نمایندگان مردم در خانه ملت در جلسه علنی روز سه‌شنبه هفته گذشته مجلس اعلام وصول شد.
 

طرح تکریم بانوان شهرداری تهران، تکیه بر اعتقادات دینی است
حمیدرضا مقدم‌فر در حاشیه نشست بزم اندیشه با موضوع «آغاز و پایان جنگ غزه؛ کجا و چگونه» در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: حرکت شهرداری تهران در راستای اجرای طرح تکریم بانوان، یک حرکت صحیح و تکیه بر اعتقادات دینی است. به گزارش تسنیم، وی افزود: شهرداری تهران یک حرکتی را براساس ایدئولوژی انقلاب اسلامی انجام داده و اگر این موضوع تاکنون انجام نشده بود، قطعا مسؤولان از این موضوع غفلت کرده‌اند. معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: پس از صحبت‌های آقای قالیباف، حرف‌هایی از طرف برخی ارگان‌های دولتی عنوان شد هرچند اندکی بعد این صحبت‌ها اصلاح شد؛‌ در نهاد‌های رسمی انقلاب اسلامی هیچ ارگانی وجود ندارد که مخالف این موضوع باشد.

حوزه فرهنگ در آستانه یک فاجعه  قرار دارد
محمدحسین صفارهرندی در سلسله نشست‌های فرهنگی شهر اصفهان که به همت ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان برگزار می‌شود، اظهار داشت: برآوردها و تحلیل برخی شخصیت‌های فرهنگی کشور از فرهنگ بسیار متفاوت بوده و فاصله برخی برآوردها از زمین تا آسمان است و کسانی قدرت و حکومت در دستشان بود که نگاه ویژه‌ای به مقوله فرهنگ داشتند، به‌گونه‌ای که حتی عده‌ای از این افراد نه‌تنها در مقابل جبهه دشمن صف‌آرایی نکردند بلکه برخی از کارهای آنان در امتداد دشمن بوده و حتی کارهای فرهنگی نیمه‌تمام دشمن را تمام کردند. به گزارش فارس، وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سخن برخی افراد که می‌گویند فرهنگ را باید به حال خود رها کرد، اظهار کرد: فرهنگ به فرموده مقام معظم رهبری همچون هواست، چطور است که برای هوا مدام ذرات معلق یا گازهای سمی را رصد می‌کنند و زمانی اعلام خطر می‌کنند یا به مردم می‌گویند که حتماً در خوراک از کالاهای استاندارد استفاده کنید ولی فرهنگ را به این دید نگاه نمی‌کنند، در صورتی که باید فرهنگ نیز دارای مدیریت مرکزی باشد تا بتواند روی مسائل فرهنگی تمرکز و کنترل لازم را داشته باشد. صفارهرندی ادامه داد: چرا کسی فکر نمی‌کند که یک فاجعه زیستی در حوزه فرهنگ در حال رخداد است و ضروری است به مساله فرهنگ به صورت ویژه توجه شود، فرهنگ را نمی‌شود به امان خدا رها کرد.
 

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، با صدور حکمی آیت‌الله حاج‌شیخ‌صادق آملی‌لاریجانی را برای یک دوره دیگر، به ریاست قوه‌قضائیه منصوب کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
آیت‌الله جناب آقای حاج‌شیخ‌صادق آملی لاریجانی دامت توفیقاته
با تکریم و قدردانی از یک دوره تلاش عالمانه و ارزشمند جنابعالی در مسؤولیت ریاست قوه‌قضائیه، در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، جنابعالی را برای یک دوره دیگر به تصدی این مسؤولیت خطیر برمی‌گزینم. بهره‌مندی از زیرساخت‌های فراهم شده در دهه‌های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسؤولیت، تعامل و همکاری قوای سه‌گانه، اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضایی بویژه در ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد و از همه مهم‌تر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسؤول، در پرتو اغتنام از فرصت‌های پرشتاب، خواهد توانست توقع شکوفایی و جهش در قوه‌قضائیه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده سازد و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند، باذن‌الله‌تعالی. مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جنابعالی، برآورده شدن خواسته‌ها و نکات اشاره شده را به فضل الهی تضمین خواهد کرد، ان‌شاءالله. توفیق جنابعالی و همکاران محترم و خوبتان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.
سیدعلی خامنه‌ای
23مرداد1393
 

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه سیاست قوه قضائیه اعمال قانون در همه پرونده‌هاست، گفت: آیت‌الله آملی‌لاریجانی، ریاست قوه قضائیه در بررسی همه پرونده‌ها بی‌طرفی را رعایت کرده است.  به گزارش خانه ملت، پورمختار  گفت: خوشبختانه برخورد ریاست قوه قضائیه با پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی بسیار مثبت بوده است، زیرا به طور طبیعی موارد اینچنینی از نظر افکارعمومی و رسانه‌ها پنهان نمانده و به طور قطع این قوه تاکنون کارکرد مناسب و قابل قبولی داشته است. وی ادامه داد: اما امیدوار هستیم درباره مفاسد کوچک‌تر هم اقدامات جدی انجام شده و تفاوتی نباید وجود داشته باشد؛ فساد از هر نوعی در جامعه نوعی تهدید بوده  و کوچک و بزرگ ندارد، البته درکل عملکرد آیت‌الله آملی‌لاریجانی در قوه‌قضائیه بسیار مثبت است، چرا که برای برخورد با مشکلات اقتصادی مجتمع بزرگ مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد و در دادگاه‌های ویژه قضات حرفه‌ای مشغول به کار شدند.
 

چند روز پیش یک خبرگزاری کم‌مخاطب که توسط فرزند یکی از وزرای اصلاح‌طلب کابینه یازدهم هدایت می‌شود، برخی نمایندگان مجلس، وزرای دولت سابق و رسانه‌های اصولگرا را متهم کرد که خود و نزدیکانشان از بورسیه غیرقانونی استفاده کرده‌اند. به گزارش دانا، ادعای این خبرگزاری در حالی مطرح می‌شود که بورسیه‌های تحصیلی هشت سال گذشته توسط کمیته‌های مختلفی با حضور برخی نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات مورد بررسی دقیق قرار گرفته و تاکنون بر قاطبه این بورسیه‌ها مهر تایید خورده است. در اولین مورد پس از بررسی مدرک پدر معنوی خبرگزاری یاد شده که هم‌اکنون با عنوان «دکتر» بر کرسی یک وزارتخانه اقتصادی ـ اجتماعی تکیه‌زده است موارد قابل توجهی مشخص شد. این وزیر محترم به گواهی سوابق انتشاریافته، در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مدرک دیپلم داشته است؛ بنابر سوابق انتشاریافته، وی پس از پیروزی انقلاب تا سال 1384 در دستگاه‌های مختلف دولتی مسؤولیت‌های پرمشغله امنیتی و اجرایی داشت که علی‌القاعده و مطابق قانون فردی با این مشاغل کثیره دولتی نمی‌تواند ادامه تحصیل دهد. اما نامبرده طی این مدت مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای خود را در عین داشتن مسؤولیت اجرایی دریافت کرده است. براساس اسنادی که دراختیار است، وزیر اصلاح‌طلب موصوف، در سال‌های پایانی دولت خاتمی به‌رغم آنکه هم مشاور رئیس‌جمهور بوده و هم یک مسؤولیت اجرایی ـ امنیتی سنگین برعهده داشت، تحصیل در مقطع دکترا را در یک دانشگاه دفاعی ـ امنیتی آغاز کرد؛ اما با پایان دوران اصلاحات وی سودای استادی دانشگاه را در سرپروراند و در حالی که متولد سال 1334 است با استفاده از رانت‌های خاص در سال 1385- یعنی در سن 51 سالگی - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور شد. براساس این گزارش قرار است در جلسه استیضاح وزیر علوم، مدرک تحصیلی برخی اعضای کابینه و مدیران وزارت علوم بررسی شود.