گروه اقتصادی: تصمیم جدید بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان کاملا برخلاف سیاست‌های بانکداری الکترونیکی است. بسیاری از فروشندگان و مصرف‌کنندگان که از دستگاه‌های کارتخوان استفاده می‌کنند، قطعا مخالف پرداخت این کارمزد هستند و پرداخت پول نقد را به استفاده از کارتخوان‌های کارمزد بگیر(!) ترجیح خواهند داد. با اجرای این طرح شاهد برخی بی‌نظمی‌ها در خرید و فروش خواهیم بود؛ آیا فروشنده باید مبلغ کارمزد را پرداخت کند یا خریداری که پول نقد ندارد و می‌خواهد از کارت بانکی استفاده کند؟ اگر فروشنده بخواهد کارمزد پرداخت کند، قطعا کالاها را گران‌تر خواهد فروخت تا بتواند آن کارمزد را پرداخت کند و اگر خریدار بخواهد کارمزد را پرداخت کند متحمل هزینه اضافی علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. پس بهترین راهکار همان پول نقد و بازگشت به قبل خواهد بود؛ روزگاری که پول نقد محور اصلی معاملات بود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد مشکل دیگری به وجود می‌آید و آن استقبال از عابربانک‌ها و کمبود پول نقد در دستگاه‌های ATM خواهد بود. چنین بی‌نظمی‌هایی دور انتظار نخواهد بود اما دست‌اندرکاران شاپرک اعتقاد دارند که دستگاه‌های کارتخوان و ساماندهی میلیون‌ها معامله ریز و درشت هزینه دارد و باید این هزینه پرداخت شود. چاره کار نیز بسیار ساده است و آن اینکه بانک‌هایی که سودهای کلانی از این کارتخوان‌ها می‌برند چنین هزینه‌ای را پرداخت کنند. در بسیاری از آگهی‌های بازرگانی شاهد هستیم که بانک‌های مختلف برای اینکه فروشنده‌ها و خریداران از کارتخوان‌های بانک آنها خرید کنند، میلیاردها تومان جایزه در نظر می‌گیرند. اگر بانک مرکزی هزینه استفاده از کارتخوان‌ها را از بانک‌ها بگیرد اتفاق چندانی نمی‌افتد در عین حال اینکه بانک‌ها هم از کاهش شدید معاملات الکترونیکی متضرر نخواهند شد.
 واکنش ‌فروشندگان به تصمیم بانک مرکزی در دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان
با اعلام خبر دریافت کارمزد از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارتخوان از آبان بسیاری از فروشنده‌ها به مردم اعلام کرده‌اند که فقط پول نقد قبول می‌کنند و درصورت تصویب این طرح کارمزد از مردم کم می‌شود اما بانک مرکزی پاسخ جدی برای این گروه دارد. به گزارش تسنیم، هفته قبل بود که خبری مهم برای مردم و فروشنده‌ها به نقل از قادری، مدیرعامل شاپرک در رسانه‌ها منعکس شد و در سطح جامعه و امور روزمره مردم واکنش‌هایی را به همراه داشت. خبر این بود که فروشگاه‌ها باید از ابتدای آبان‌ماه نسبت به تراکنش‌های فروشگاهی کارمزد پرداخت کنند به این صورت که به ازای هر عملیات فروش و کشیدن کارت در دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی مبلغی تحت عنوان کارمزد از این گروه کسر می‌شود. بعد از انتشار این خبر شاهد واکنش‌هایی از فروشگاه‌ها بودیم که از قبل پیش‌بینی آن را می‌کردیم و البته این پیش‌بینی‌ها را هم به مدیرعامل شاپرک گوشزد کردیم ولی قادری با جدیت از طرح جدید نظارتی شاپرک گفت و تاکید کرد امتناع فروشگاه‌ها از قبول کارت به ازای خریدهای مردم دوام چندانی نخواهد داشت. اما با گذشت چند روز از اعلام این خبر گویا بازاری‌ها بیشتر از قبل با هم هماهنگ می‌شوند که نسبت به اجرای این سیاست بانک مرکزی واکنش نشان دهند؛ مراجعه‌ای به فروشگاه‌ها نشان می‌دهد فروشنده‌ها می‌گویند با اجرای این تصمیم از قبول کارت به ازای خریدهای مردم خودداری کرده و فقط پول نقد قبول می‌کنند. همین سیاست موجب شده مردم برای خریدهای روزمره خود مجبور به مراجعه حضوری به عابربانک‌ها باشند و همین اتفاق هم البته صف‌هایی را مقابل خودپردازها ایجاد خواهد کرد. با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان دریافت کارمزد از تراکنش دستگاه های کارتخوان را اشتباه می دانند اما مسوولان بانک مرکزی به اجرای این طرح اصرار دارند. ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، در گفت‌وگو با تسنیم درباره واکنش فروشنده‌ها و اصناف به اعلام خبر دریافت کارمزد از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی، اظهار داشت: رقم این کارمزد چیزی نیست که فروشگاه‌ها ترجیح بدهند برای ممانعت از پرداخت آن از مردم بابت خریدهایشان پول نقد دریافت کنند. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تأکید بر اینکه رقم کارمزد پذیرنده‌های دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی قابل توجه نیست، گفت: اگر گزارشی از تخلف در سطح فروشگاه‌ها دارید به بانک مرکزی ارسال کنید. وی افزود: هم‌اکنون نیز دو تا 3 برابر مبلغ در نظر گرفته شده برای کارمزد پذیرنده‌ها در رند کردن مبلغ تراکنش از سوی فروشگاه اعمال می‌شود.
 پایانه فروشگاه‌های مختلف جمع می‌شود
حکیمی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی با فروشگاه‌هایی که از قبول کارت به ازای خرید‌های مردم خودداری کرده و به آنها می‌گویند فقط پول نقد قبول می‌کنند، چه برخوردی خواهد کرد؟ افزود: احتمالاً پایانه‌های این فروشگاه‌ها جمع خواهد شد. این مقام مسؤول در بانک مرکزی با تأکید براینکه هنوز رقم کارمزد پذیرنده‌ها نهایی نشده است، گفت: این رقم خیلی کم خواهد بود؛ کارمزد کمتر از قیمت تمام شده و در حد 50-60 درصد آن است. وی ادامه داد: فعلاً در حال محاسبه قیمت تمام شده هر تراکنش هستیم که حدود 250-200 تومان است بنابراین 150-100 تومان کارمزد نباید موجب اعتراض فروشگاه‌ها شود. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تأکید بر اینکه رقم ناچیز کارمزد اثر قابل توجهی در تراکنش‌ها نخواهد داشت، تصریح کرد: در مقابل باید این را هم در نظر بگیرید که تجهیزات در حال فرسودگی هستند و اگر شرکت‌ها نتوانند درآمدی کسب کنند به‌تدریج پایانه‌ها از کار خواهند افتاد و این به معنای این است که شبکه با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد.
 پول کارمزد‌ها به حساب بانک مرکزی و بانک‌ها نمی‌رود
حکیمی ضمن اشاره به اینکه رقم کارمزد به حساب بانک‌ها یا بانک مرکزی نمی‌رود، گفت: این مبلغ به شرکت‌هایی داده می‌شود که پایانه را می‌خرند و نگهداری می‌کنند. وی با طرح این پرسش که کجای دنیا و مملکت یک شرکت باید دستگاه 700 هزار تومانی را مجانی وارد بازار و ماهی 20-10 هزار تومان هم خرج نگهداری آن کند ولی هیچ چیزی بابت این خدمات دریافت نکند؟ اظهار داشت: باید توجه کنیم که این شرکت‌ها دیگر از بانک‌ها چیزی دریافت نمی‌کنند و باید روی پای خودشان بایستند.  این مقام مسؤول در بانک مرکزی افزود: تا الان به این شرکت‌ها یارانه داده می‌شد؛ این سوبسید (یارانه) به مغازه‌دارها از کجا می‌آمد؟ از بیت‌المال، چراکه اکثر این سوبسیدها توسط بانک‌هایی داده می‌شد که متعلق به دولت و مردم هستند. حکیمی با تأکید براینکه درست نیست از جیب 80 میلیون به 2 میلیون مغازه یارانه پرداخت شود، گفت: اگر سیاست جدید بابت دریافت کامزد از پذیرنده‌ها اجرا نشود با شبکه‌ای فرسوده و خراب روبه‌رو خواهیم شد که همه مردم گرفتار آن خواهند شد.

کارمزد بالا برای کارتخوان‌ها واکنش منفی دارد
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر گفت: دریافت کارمزد هیچ تاثیری در استفاده طلافروشان از دستگاه‌های کارتخوان نخواهد داشت ولی اگر رقم کارمزد بالا باشد، احتمال دارد مردم واکنش منفی نشان داده و دوباره رو به استفاده از اسکناس ببرند. محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به نقش دستگاه کارتخوان در حفظ امنیت، همچنین سرعت ودقت تبادل مالی در میان فعالان این صنف گفت: با در نظر گرفتن مسائل امنیتی که برای این صنف حائزاهمیت است دریافت کارمزد هیچ تاثیری در استفاده از دستگاه کارتخوان نخواهد داشت. به گفته  وی، چند سال طول کشیده است که استفاده از دستگاه‌های کارتخوان در بین مردم ما فرهنگسازی شده و مردم دیگر برای خرید و امور مالی جاری خود از ابزارهای مختلف پرداخت الکترونیک استفاده می‌کنند. کشتی‌آرای تاکید کرد: لازم است بانک مرکزی با در نظر گرفتن گرایش مردم به استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک روی تعیین رقم کارمزد با حساسیت بیشتری تمرکز داشته باشد. چون اگر رقم کارمزد بالا باشد احتمال دارد مردم واکنش منفی نشان داده و دوباره رو به استفاده از اسکناس ببرند که این موضوع برای اقتصاد فعلی مضر است. رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر گفت: در برخی اصناف که مبلغ تراکنش پایین است ممکن است برای مدتی دستگاه کارتخوان کنار گذاشته شود اما در نهایت این مردم هستند که در صورت جمع‌آوری دستگاه کارتخوان به مشکل کمبود اسکناس برمی‌خورند.
 

رئیس اتحادیه تعاونی‌های پسته کرمان از نصف شدن تولید پسته کرمان به دلیل خشکسالی‌های اخیر خبر داد و گفت: در گذشته ایران بالاترین رکورد در تولید و صادرات پسته را داشت که اخیرا آمریکا گوی سبقت تولید را از ایران ربود و اکنون هم رقبا فاصله زیادی با ما دارند اما چین پس از آمریکا جدی‌ترین رقیب تولید پسته ایرانی است که باید با توجه به تلاش جدی چینی‌ها در افزایش تولید پسته، آنها را جدی بگیریم. جلیل مظهری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در گذشته سالانه حدود 200 هزار تن پسته در کرمان تولید می‌شد که سهم حدود 70 درصدی تولید این محصول در کشور را به خود اختصاص داده بود اما مشکلات اخیر از جمله کم‌آبی و کاهش شدید منابع آبی باعث شده بسیاری از باغات پسته استان از بین برود و کشاورزان بخشی از باغ‌های خود را از تولید خارج کنند. وی افزود: در سال‌های قبل از انقلاب حدود 500 حلقه چاه آب در کرمان وجود داشت که آن هم پیشنهاد انگلیسی‌ها بود چرا که پیش از این مردم کرمان از آب قنات برای آبیاری باغ‌های خود استفاده می‌کردند که هیچ فشاری بر سفره‌های آب زیرزمینی وارد نمی‌کرد اما پس از حفر چاه عمیق توسط انگلیسی‌ها نه‌تنها قنات‌ها خشک شدند بلکه هر سال سطح آب سفره‌های زیرزمینی کاهش بیشتری پیدا کرد. وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 7000 حلقه چاه عمیق پروانه‌دار و حدود 11 هزار حلقه چاه عمیق بدون مجوز در کرمان وجود دارد که بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب سفره‌های زیرزمینی باعث این مشکلات شده است. وی افزود: در حال حاضر بیش از 40 هزار باغدار پسته در کرمان از این راه ارتزاق می‌کنند که در این میان حدود 10 هزار باغدار دارای چاه‌های عمیق هستند؛ بنابراین نمی‌توان اعلام کرد که کشت هر گونه محصول کشاورزی در کرمان ممنوع است و معیشت 40 هزار خانوار را در این استان به خطر انداخت بلکه به جای آن باید از توسعه‌ باغ‌های پسته در کرمان جلوگیری کرد.

با تصمیم هیات دولت در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، کشف قیمت کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالای ایران وجود دارد، باید از طریق این بورس صورت گیرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بورس کالای ایران، در مصوبه جدید دولت برای خروج از رکود اقتصادی که در تاریخ 25 مردادماه 1393 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، تصریح شده است که جز کالاهای اساسی و انحصاری، کشف نرخ کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالای ایران وجود دارد، از طریق این بورس باید صورت گیرد. این مصوبه دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرده است که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه نسبت به پذیرش کالاهای یادشده در بورس مربوط اقدام کنند. همچنین آورده شده است، مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس‌ها هیات پذیرش بورس مربوطه است. در مصوبه جدید دولت همچنین آمده است که وزارت نفت و سازمان بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را جهت تامین مالی نیازهای خود از طریق پیش‌فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بورس کالای ایران به‌ عمل آورند. براساس این گزارش، در بازار فیزیکی بورس کالای ایران، کالاهایی که تناوب و تعهد عرضه دارند، عرضه می‌شوند. هم‌اکنون همه فرآورده‌های نفتی، مواد پلیمری، مواد شیمیایی، فولاد، مس، آلومینیوم، سرب، فلزات گرانبها، نیکل، مواد معدنی، کنجاله و تفاله و کنسانتره، ذرت، پنبه، زیره، برنج، گندم، جو، چای، زعفران، عدس، نخود، مرغ منجمد و تخم‌مرغ در بورس کالای ایران پذیرش شده‌اند و امکان کشف نرخ این محصولات در بازار فیزیکی این بورس وجود دارد. همچنین امکان معامله املاک و مستغلات دولتی و خصوصی، قراضه آهن و کالاهایی فصلی چون محصولات باغی در بازار فرعی بورس کالا فراهم شده است.

افزایش بیش از 120 درصدی قیمت اوراق تسهیلات مسکن در یک‌سال گذشته، این اوراق را از هدف اصلی خود که کنترل و شفاف کردن قیمت در بازار سرمایه بود، دور کرده و به معضلی جدی برای متقاضیان واقعی خرید مسکن تبدیل شده است. البته قرار بود با اعمال سیاست‌هایی مانند راه‌اندازی صندوق اختصاصی سپرده‌گذاری‌، روند معاملات اوراق تسهیلات مسکن متعادل شده و نوسانات بالای این اوراق کاهش یابد اما نه این سیاست اجرا شد و نه قیمت «تسه»ها کاهش پیدا کرد. با این اتفاق متقاضیان دریافت وام 45 میلیون تومانی مسکن باید 90 برگه اوراق 100 هزار تومانی خریداری کرده و در مجموع بیش از 9 میلیون تومان هزینه کنند تا بتوانند از وام مسکن استفاده کنند، این در حالی است که در سال 1392 افراد با هزینه کردن تنها شش میلیون تومان می‌توانستند نسبت به خریداری این برگه‌ها اقدام کنند که این هزینه برای خانواده‌های نیازمند مسکن بویژه زوج‌های جوان بسیار گزاف بوده و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. به این ترتیب افزایش بی‌سابقه قیمت اوراق تسهیلات مسکن و ناتوانی در کنترل قیمت این اوراق، ورود این اوراق به بازار سرمایه را از هدف اصلی خود که کنترل و شفاف کردن قیمت این اوراق بود، دور کرده است، زیرا زمانی که این اوراق بیرون از بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گرفت به قیمت 90 هزار تومان بود و اکنون با توجه به رکود حاکم در بخش مسکن به قیمت 100 هزار تومان رسیده و محلی برای سودجویان شده است. از سوی دیگر به‌رغم وجود رکود در بازار مسکن که از ابتدای سال تاکنون وجود دارد، برخی مسؤولان معتقدند که تقاضای موجود در این بازار واقعی بوده و سفته‌بازی در این اوراق صورت نمی‌گیرد اما مخالفان معتقدند همچنان فضای معاملاتی این اوراق سفته‌بازی بوده و دلیل افزایش قیمت‌ها نیز حضور سفته‌بازان در فرابورس است. به این ترتیب اختلاف زیادی میان عرضه و تقاضای اوراق تسهیلات مسکن وجود دارد و حجم زیاد تقاضا نمی‌تواند عرضه کم این اوراق را پاسخگو باشد و در نتیجه قیمت با افزایش چشمگیری مواجه می‌شود. همچنین شیوع اخباری مبنی بر افزایش سقف وام مسکن و همچنین کاهش سپرده‌های ممتاز بانک مسکن که مبنای انتشار «تسه»ها هستند، به افزایش چشمگیر قیمت این اوراق منجر شده است و عده‌ای با تصور اینکه سقف وام افزایش پیدا می‌کند به این بازار هجوم آورده‌اند اما عده‌ای نیز هستند که برای خرید خانه نیازمند دریافت وام مسکن هستند که افزایش کاذب قیمت این اوراق آنها را تحت فشار قرار می‌دهد. در این میان کارشناسان می‌گویند تنها راه به تعادل رسیدن قیمت این اوراق افزایش تعداد سپرده‌های ممتاز بانک مسکن است. اوراق تسهیلات مسکن به پشتوانه سپرده‌های ممتاز بانک مسکن منتشر می‌شوند، بنابراین افزایش حجم عرضه این اوراق که به کاهش قیمت منجر خواهد شد منوط به افزایش تعداد و ارزش سپرده‌های ممتاز بانک مسکن است. به گزارش ایسنا، اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به منظور جلوگیری از واسطه‌گری در خرید و فروش وارد فرابورس شده و قرار بود تا با وارد شدن این اوراق به بازار سرمایه قیمت آن واقعی‌تر شود اما افزایش کاذب قیمت این اوراق از ابتدای سال تاکنون، پای دلالان را به این اوراق باز کرده و به معضل جدی برای متقاضیان دریافت وام مسکن تبدیل شده است.
 

داوود دانش‌جعفری*: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بویژه بعد از سال1390 با مشکلات زیادی از جمله کمبود منابع مالی روبه‌رو بوده است. یکی از اتفاقاتی که در چند سال گذشته شاهد آن بودیم، این بود که از سال 1391 تورم به شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفت و اقتصاد همزمان با تورم و رکود روبه‌رو شد. در چند دهه اخیر گاهی میزان رشد اقتصادی کشور کاهش می‌یافت ولی هیچگاه منفی نشده بود. این در حالی است که در اواخر دولت دهم این اتفاق رخ داد. مقایسه آمارهای اقتصادی از سال 1338 تاکنون، نشان می‌دهد بدترین حالت ترکیبی رکود و تورم در این سال‌ها رخ داده است. به اعتقاد من همین اتفاق نادر در اقتصاد ایران، سبب شد تا دولت یازدهم برای خروج از رکود دست به کار شود و لایحه‌ای در این‌باره تدوین کند.  تدوین این لایحه به نظر من لازم بود اما این همه مساله نیست. اگر دولت به دنبال حل کامل مشکل رکود است باید تدابیر دیگری نیز بیندیشد. به بیان دیگر این لایحه نیاز به موارد تکمیلی دارد. این لایحه بیشتر بر مسائل مالی تاکید دارد در صورتی که بخشی از رکود معطوف به مباحث مالی است. ایجاد رونق نیازمند موارد دیگری است که باید به لایحه دولت افزوده شود. اقتصاد، تک بعدی نیست. یعنی اصلاح و رفع مشکلات اقتصادی همواره نیازمند یک مجموعه از سیاست‌های چندجانبه است تا بتواند به مقصد نهایی برسد. به طور مثال در حال حاضر مشکلات کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که ورشکسته شده‌اند فقط بحث نقدینگی و مالی نیست بلکه سیاست‌های گمرکی یا افزایش واردات از جمله مسائلی است که به این واحدها آسیب جدی زده است. بنابراین نباید مشکلات اقتصاد ایران را برای خروج از رکود صرفا معطوف به مشکلات مالی کرد. باید دولت مجموعه‌ای از سیاست‌های مرتبط با رکود را در کنار یکدیگر تحلیل و بررسی کند. در کشور اسناد بالادستی‌ای وجود دارد که به مسائل نگاه جامعی دارد ولی این لایحه به نوعی به اجرای این اسناد تسریع می‌بخشد. البته لایحه دولت در برخی موارد نیز با اسناد بالادستی مغایرت دارد که باید تغییرات و مجوزهای لازم از مجلس گرفته شود. باید به سمتی حرکت کنیم که وابستگی ما به نفت کم شود ولی در شرایط کنونی و کوتاه‌مدت دولت چاره‌ای جز این کار ندارد. الان دولت پول کم آورده و گرفتار شده است. حال آیا درست که منابع صندوق توسعه ملی به جای حل مشکلات جاری دولت صرف توسعه بخش خصوصی شود. صندوق توسعه ملی 2 کارکرد اساسی دارد؛ یکی اینکه اگر منابع ارزی دولت کاهش یافت به کمک دولت بیاید و دوم اینکه برای توسعه بخش خصوصی هزینه شود. حال اگر بین این دو کارکرد تضاد ایجاد شد باید یکی از این دو راه انتخاب کرد. در شرایط کنونی که دولت با مشکل منابع روبه‌رو است و حضور گسترده‌ای نیز در اقتصاد دارد اولویت با مشکل دولت است و نه توسعه بخش خصوصی. به طور کلی لایحه خروج غیرتورمی از رکود عملیاتی است و این مهم به توانایی اجرایی دولت بازمی‌گردد. دولت باید از همین الان به فکر باشد و همه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرایی کردن لایحه را فراهم کند.
 

مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: طی مدتی که قیمت‌ها از سوی شورای رقابت اعلام شده، کیفیت خودروها تغییری نکرده و ثبات داشته است. علی عالی‌نهاری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران،‌ اظهار داشت: شورای رقابت به صورت سالانه برای استخراج قیمت، فاکتور کیفیت را که توسط سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تهیه می‌شود استعلام کرده و در فرمول خود برای تعیین قیمت قرار می‌دهد. مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با بیان اینکه رصد کیفیت در شورای رقابت به صورت ماهانه انجام نمی‌شود، افزود: از این رو بهبود یا افت کیفیت خودروها در این مدت نمی‌تواند در کاهش قیمت خودرو تاثیرگذار باشد. وی با اشاره به اینکه طی مدتی که قیمت‌ها از سوی شورای رقابت اعلام شده کیفیت خودروها تغییری نکرده و ثبات داشته، گفت: کیفیت در گزارشات ما دامنه بالایی ندارد چرا که در خطوط تولید این محصول ثبات کیفیت وجود دارد و تغییر آن در طول دو یا سه ماه ممکن نیست، از این رو میزان کیفیتی که مورد نظر شورای رقابت است در بازه زمانی یک‌ساله اتفاق می‌افتد. عالی‌نهاری در ادامه به ایرادات ایمنی خودروها اشاره کرد و افزود: طی سالیان اخیر تنوع و میزان ایرادات ایمنی با کاهش مواجه بوده است و ما در صورت مشاهده هرگونه ایرادات ایمنی و اساسی اقدام به رد محموله می‌کنیم و خودروساز موظف به رصد مجدد یکایک تولیدات آن روز خود می‌شود.

قیمت هر سهام عدالت  یک تا 5/1 میلیون تومان
نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سهام عدالت که در اختیار حدود 43 میلیون نفر قرار گرفته است، در اولویت آزادسازی قرار دارد و تلاش می‌کنیم تا پایان سال محقق شود. پورابراهیمی گفت: در حالی که دولت با کمبود بودجه عمرانی روبه‌رو است، می‌توانیم با فروش سهم دولت در طرح سهام عدالت، منابع جدیدی هم برای طرح‌های عمرانی ایجاد کنیم. پورابراهیمی اعلام کرد: 36 هزار میلیارد از سهام عدالت متعلق به دولت و 60 هزار میلیارد هم متعلق به مردم است و با اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت و فروش سهم دولت که معادل دو برابر بودجه عمرانی است، منابع تازه‌ای هم برای دولت ایجاد می‌شود. وی افزود: اگر سهم مردم در مسیر سهام عدالت آزادسازی شود آنها نیز می‌توانند از دستاوردهای آن بهره‌مند شوند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: پیش‌نویس لایحه دولت برای آزادسازی سهام عدالت آماده شده است و مجلس هم طرحی برای آزادسازی سهام عدالت دارد و قیمت پیش‌بینی شده برای هر برگ سهام عدالت یک تا 5/1 میلیون تومان است. پورابراهیمی تصریح کرد: در حالی که سهام عدالت به نام مردم است، هیچ دخالتی در مدیریت و همچنین استفاده از ارزش آنها ندارند اما حدود 250 نفر در کشور شرکت‌های سهام عدالت را مدیریت می‌کنند و سالانه 20 میلیارد تومان هم حقوق و پاداش می‌گیرند و هیچ کاری نیز انجام نمی‌شود.

 دستکاری فاکتور
توسط بارفروشان و دلالان
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تربار گفت: فاکتوری که بارفروش صادر می‌کند با قیمت واقعی خرید محصول از باغدار تفاوت دارد و بارفروشان فاکتور را دستکاری می‌کنند تا مغایر با قیمت تعیین‌شده و قانونی نباشد. حسین مهاجران درباره قیمت تضمینی میوه که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۳ اعلام شده است، گفت: قیمت‌ها با حضور نماینده کشاورزان، تعزیرات و بارفروش‌ها تعیین شده است. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تربار در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با اختلاف قیمت بین محصولاتی که از باغدار خریداری و به مردم عرضه می‌شود، اظهار کرد: قیمت تضمینی که اعلام شده می‌تواند ابزاری برای سوءاستفاده بیشتر واسطه‌ها و بارفروش باشد. وی تاکید کرد: متاسفانه فاکتوری که بارفروش صادر می‌کند با قیمت واقعی خرید محصول از باغدار تفاوت دارد و بارفروشان فاکتور را دستکاری می‌کنند تا مغایر با قیمت تعیین شده و قانونی نباشد. مهاجران گفت: بارفروش گلابی را از باغدار به قیمت ۵ هزار تومان خریداری می‌کند و ۱۱ هزار تومان به مصرف‌کننده می‌فروشد که این عادلانه نیست.

روس‌ها چای ایران را می‌خواهند اما چای نداریم!
رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه چای نیز در فهرست خرید روس‌ها از ایران قرار دارد، گفت: مقدار چای سال کشور آنچنان زیاد نیست که بتوان آن را صادر کرد ضمن اینکه ما خود در این زمینه وارد کننده هستیم. علی محرر در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا ایران می‌تواند تامین‌کننده چای روس‌ها باشد یا خیر؟ افزود: در فهرست ارسالی مقامات روسیه به ایران برای اعلام نیازمندی‌های غذایی، چای هم به چشم می‌خورد اما تاکنون از ما که متولی چای کشور هستیم پرسشی در این زمینه نشده است. وی با اشاره به اینکه چای صادراتی کشور ما تنها چای سنواتی است، اضافه کرد: مقدار چای سال کشور آنچنان زیاد نیست که بتوان آن را صادر کرد ضمن اینکه ما خود در این زمینه واردکننده هستیم. محرر میزان چای خشک تولیدشده در کشور را حدود 14 هزار تن اعلام کرد و گفت: تاکنون 62 هزار تن برگ سبز به ارزش 87 میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده و هیچ بدهی به آنان نداریم.

خرید تضمینی گندم به حدود 7 میلیون تن رسید
سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم گفت: تاکنون ۶ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۴۳۶ تن گندم به ارزش ۷۰ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شده است. محسن ملکی در گفت‌وگو با تسنیم افزود: تاکنون 6 میلیون و 670 هزار و 436 تن گندم به ارزش 70 هزار و 740 میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شده است. وی با بیان اینکه این خرید طی یک‌میلیون و 82 هزار و 971 محموله در 949 مرکز انجام شده، اضافه کرد: استان‌های خوزستان با 967 هزار و 379 تن، فارس با 860 هزار و 178 تن و کرمانشاه با 604 هزار و 483 تن فروش گندم رتبه اول تا سوم را در این زمینه دارند. ملکی میزان گندم دوروم خریداری شده را نیز 377 هزار و 551 تن اعلام کرد و گفت: این خرید به ارزش 4 هزار و 110 میلیارد ریال و طی 58 هزار و 889 محموله انجام گرفته است.