گروه اقتصادی: در جریان مناظره دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها اصناف و مردم پرداخت اینگونه کارمزد را وظیفه بانک‌ها دانستند و در غیاب نمایندگان بانک‌ها،‌ کارشناسان تجارت الکترونیک تاکید کردند اصناف باید هزینه خدمتی را که دریافت می‌کنند بپردازند اما در پایان مناظره 94 درصد مردم از طریق ارسال پیامک بانک‌ها را ملزم به پرداخت کارمزد از کارتخوان‌ها دانستند. پنجاهمین برنامه مناظره با موضوع دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها با حضور ابوالقاسم آقاحسین شیرازی رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان پوشاک تهران، کریم خمسه کارشناس تجارت الکترونیک، مرتضی مقدسیان متخصص تجارت الکترونیک، مینا مهرنوش نماینده اتاق اصناف ایران و محمد نصرتی عضو هیات مدیره اتحادیه قناد تهران برگزار شد. در این مناظره ابوالقاسم آقاحسین شیرازی کارشناس مدیریت کارآفرینی در دفاع از عدم پرداخت کارمزد توسط پذیرنده‌ها اظهار داشت: این تراکنش‌ها حق‌الزحمه‌ای دارد و ما منکر آن نیستیم اما اینکه چه قشری باید در پرداخت این حق‌الزحمه ملاک قرار گیرد اینجا باید مورد هدف باشد. وی با بیان اینکه کارمزد تراکنش‌های فروشگاهی را کسانی باید بپردازند که بیشترین منفعت را از این تراکنش‌ها می‌برند، افزود: بانک‌ها بیشترین منفعت را می‌برند و مهم‌ترین مصداق این ادعا نیز این است که پول‌ در حساب بانک‌ها می‌ماند. بنابراین حتما این فعالیت‌ها برای بانک سودآور است که این همه تبلیغ بین نظام بانکی برای فعالیت‌های تراکنشی انجام می‌شود. وی همچنین به هزینه بهداشت و سرقت استفاده از وجه نقد به جای کارت‌های الکترونیکی اشاره کرد و ادامه داد: کسبه نمی‌توانند این کارمزد را بپردازند چرا که آنها انواع هزینه‌ها از جمله مالیات را پرداخت می‌کنند و در این رکود بازار قادر به پرداخت این هزینه نیستند. شیرازی گفت: شاید پرداخت یک مورد کارمزد چیز خاصی به حساب نیاید ولی در ارقام و تعداد بالای تراکنش‌ها این کارمزدها کار را برای کسبه مشکل می‌کند و برای آنها به‌صرفه نیست. وی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون به اندازه کافی کسبه ضرر و زیان دارند، گفت: پرداخت کارمزد از سوی پذیرنده‌ها کار کارشناسی نیست البته تاکید می‌کنم که منکر این نیستم کارمزد نباید پرداخت شود چون این بحق است ولی بانک باید آن را پرداخت کند.
 فروشگاه‌ها اوایل دهه 80 کارمزد پرداخت می‌کردند
کریم خمسه، متخصص سامانه‌های هوشمند تجارت الکترونیک نیز در این برنامه با تاکید بر اینکه کارمزد در تمام دنیا وجود دارد و خواهد داشت، گفت: نظام کارمزدی ایران منحصر به فرد است چرا که در تمام دنیا دارنده و پذیرنده کارتخوان کارمزد می‌پردازند اما در کشور ما مدل وارونه وجود دارد چرا که مصرف‌کننده از این خدمات استفاده می‌کند و بانک هزینه آن را در قالب سوبسید می‌پردازد. این فعال تجارت الکترونیک اضافه کرد: اوایل دهه 80 و شروع استفاده از صنعت الکترونیک در کشور کارمزد وجود داشت و بابت هر تراکنش فروشگاه‌ها دو درصد کارمزد می‌پرداختند که این روال عین نظام رایج در دنیا بود اما سال 83 یکی از بانک‌ها برای رقابت کارمزد خود را به یک درصد کاهش داد در حالی که سهم این بانک در آن زمان کمتر از 5 درصد بازار بود و همین باعث شد سایر بانک‌ها بویژه بانک‌های بزرگ دولتی برای افزایش رقابت کارمزد را حذف کنند.
 25 میلیارد تومان هزینه تجهیز جایگاه‌های سوخت به کارتخوان
مرتضی مقدسیان نیز با تأکید بر اینکه بنده اعتقاد دارم شرکت‌های پرداخت الکترونیک را باید جزو اصناف محسوب کرد، اظهار داشت: این شرکت‌ها موجودات غیرصنفی نیستند. بعضی آنها را بانکی می‌دانند درحالی که این صحبت‌ها به هیچ عنوان درست نبوده و این شرکت‌ها کاملا خصوصی هستند. وی یکی از دلایل بروز مشکلات در استفاده اصناف از دستگاه‌های کارتخوان را نبود فرهنگسازی لازم دانست و افزود: از همان روزهای نخست ورود دستگاه‌های کارتخوان کارت‌های اعتباری نیز به همراه آن آمد. حتی سیستم بانکی برای رفاه مردم تلاش زیادی را انجام داده تا در جایگاه‌های سوخت نیز دستگاه‌های پوز قرار دهند به همین منظور حدود 25 میلیارد تومان هزینه صرف تجهیز جایگاه‌های سوخت به دستگاه‌های کارتخوان شد. این کارشناس سامانه هوشمند تجارت الکترونیک اظهار داشت:  اخذ کارمزد از سوی شرکت‌های پرداخت‌ الکترونیک باعث می‌شود تا خدمات مناسب‌تری از سوی این شرکت‌ها به مردم ارائه شود.
میزان دریافت کارمزد نباید از سوی بانک مرکزی تعیین شود
 در ادامه مناظره مینا مهرنوش، مشاور رئیس و نماینده اتاق اصناف کشور با بیان اینکه باید از تصمیم هیات دولت در راستای ارائه وقت برای کارشناسی موضوع دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌ها تشکر کرد، گفت: مشکل اصلی دخالت دولت در قیمت‌گذاری است و بارها دیده شده دولت‌هایی که در قیمت‌گذاری دخالت دارند ایجاد مشکل کرده‌اند. وی ادامه داد: دریافت خدمات در کل اختیاری بوده و دریافت هزینه از خدمات زمانی منطقی است که افراد به طور دلخواه خدمات را دریافت کرده باشند. او خاطرنشان کرد: میزان دریافت کارمزد از اصناف نباید از سوی بانک مرکزی تعیین شود اما هیات‌رئیسه شرکت‌های خدماتی کارتخوان‌ها از افراد مشغول در بانک‌های دولتی تشکیل شده‌اند. مهرنوش با بیان اینکه صنوف و مصرف‌کننده به اختیار می‌توانند از خدمات ارائه شده استفاده کنند، گفت: اگر بانک‌ها تنها به بانکداری بپردازند طبق قاعده باید کارمزد دریافت کنند و در گذشته خرج‌های نابجای بانک‌ها از مردم گرفته می‌شد. او تاکید کرد: بانک‌ها از سود رسوب پولی که در حساب متصل به کارتخوان‌ها ذخیره می‌شود، می‌توانند هزینه تراکنش و ارائه خدمات خود را دریافت کنند و نباید کارمزد از اصناف دریافت شود.
دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها به روش فعلی شدنی نیست
محمد نصرتی، عضو هیات مدیره اتحادیه قناد تهران نیز گفت: کارتخوان‌ با اصرار و تبلیغ در سال‌های گذشته از سوی بانک‌ها ارائه شد و حساب فروش به صورت روزانه نزد بانک‌ها قرار گرفت. وی با اشاره به فعالیت 3 میلیون واحد صنفی گفت: با تعیین میزان کارمزد به میزان 126 تومان و به طور کلی با روش فعلی، این کار شدنی نیست. هیات‌رئیسه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کارتخوان تماما از افراد مشغول در بانک‌های دولتی تشکیل شده است. نصرتی بیان کرد: هر ماه 400 میلیون تراکنش ارقام میلیاردی را جابه‌جا می‌کند و از طریق همین منابع مالی بانک‌ها تسهیلات با بهره‌های 18 درصدی به تولیدکننده و اصناف ارائه می‌دهند. وی با بیان اینکه برخی اصناف فروش ریز دارند، تاکید کرد: این روش و کار باعث سردرگمی بوده و اصناف دیگر ظرفیت پرداخت هزینه دیگری را ندارند. او در پاسخ به این سوال که این کارمزد از چه طریقی باید پرداخت شود، گفت: بانک‌ها که پول واحد صنفی در آنها رسوب می‌کند و از طریق آن فعالیت و درآمدزایی می‌کنند باید کارمزد را پرداخت کنند و این در حالی است که سود واحدهای صنفی بشدت اندک است. در ادامه برنامه مجری مناظره با قرائت برخی پیامک‌های مردم مبنی بر اینکه چرا از نمایندگان بانک مرکزی در این مناظره دعوت نشده است، تاکید کرد: ما دوستان را دعوت کردیم اما گفتند به ما گفته شده فعلا چیزی در این باره نگویید و حرفی نزنید. خمسه در واکنش به اظهاراتی مبنی بر اینکه بانک‌ها از دریافت وجه نقد از طریق کارتخوان‌ها سود می‌برند، اینطور توضیح داد که مثل این می‌ماند وقتی وارد رستوران می‌شویم به صاحب آن بگوییم مخلفات را رایگان در اختیار ما قرار دهد چرا که از غذایی که به ما می‌دهد سود می‌برد و این اصلا درست نیست. مینا مهرنوش، مشاور رئیس و نماینده اتاق اصناف در ادامه تاکید کرد: با توجه به این هزینه‌هایی که برای شرکت‌های پی‌اس‌پی است چطور تا الان و طی 10 سال گذشته مدیریت می‌شدند و بدون دریافت کارمزد سرپا مانده‌اند؟ به گزارش تسنیم، مقدسیان در پاسخ به این سوال گفت: با توجه به افزایش تعداد دستگاه‌های کارتخوان و هزینه‌ای که برای خرید اینها صرف شده می‌توان گفت که هم‌اکنون 1500 میلیارد تومان روی میز فروشگاه‌ها کارتخوان داریم و اینها هزینه سرویس و خدمات را دارند که توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود. مهرنوش افزود: خیلی از بانک‌ها حاضرند برای جذب مشتری بین اصناف حتی گاوصندوق داخل مغازه‌شان بگذارند تا شب پول آنها را در بانک خودشان سرمایه‌گذاری کنند و این به معنای بانکداری اختصاصی است. خمسه به عنوان متخصص سامانه هوشمند تجارت الکترونیک در واکنش به صحبت‌های مهرنوش با بیان این مطلب که شما قبول دارید اگر بانک بخواهد تسهیلات ارزانی را در اختیار مشتریان خود قرار دهد باید مدیریت هزینه‌ها را به نحو مناسبی انجام دهد، گفت: صحبت‌های شما بی‌عدالتی است. پس ازمناظره کارشناسان، نوبت به پرسش میهمانان حاضر در برنامه از آنها رسید. خبرنگار «وطن امروز»‌ از خمسه پرسید: با توجه به سود کلانی که بانک‌ها بابت قرار داشتن 24 ساعته پول فروشندگان در حساب‌هایشان دریافت می‌کنند چرا حاضر به پرداخت هزینه کارمزد نیستند و قصد دارند از فروشنده‌ها پول بگیرند؟ خمسه پاسخ داد: در حال حاضر شرکت‌های پی‌اس‌پی دستگاه کارتخوان را به طور تقریبا رایگان در اختیار فروشندگان قرار می‌دهند و هزینه آن را از کس دیگری می‌گیرند که این مساله بازدهی لازم را ندارد و بانک مرکزی به دنبال افزایش بازدهی است. یک کارشناس پرداخت از بین حضار سوالی را از مهرنوش، نماینده اتاق اصناف درباره مقایسه استفاده از تلفن و دستگاه کارتخوان در پرداخت کارمزد مطرح کرد که مهرنوش این مقایسه را بی‌دلیل دانست و گفت: صحبت اصناف این است که در مقابل خدمت ارائه‌شده باید پولی دریافت شود اما سود این پول کجاست؟ سوال بعد را مجری برنامه از میان سوالات بینندگان مطرح کرد به این شرح که چرا شرکت‌های تجارت الکترونیک اصرار به پرداخت کارمزد از سوی اصناف دارند و بانک‌ها را شایسته پرداخت این مساله نمی‌دانند؟ مقدسیان در پاسخ گفت: بانک‌ها رفته‌رفته باید از وضعیت سودمحور به وضعیت کارمزدمحور روی بیاورند و بانکداری به معنای واقعی کلمه اسلامی شود. وی افزود: همانطور که بزرگان و علمای اسلام اشاره دارند بانکداری کشور در وضعیت ربوی قرار دارد و با وجود گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی همچنان تغییر خاصی در وضعیت بانکداری به وجود نیامده است. در پایان مجری در جمع‌بندی صورت گرفته از مناظره گفت: براساس صحبت‌های انجام شده در ماجرای کارمزدها مردم، اصناف، شرکت‌های خدمات پرداخت و بانک‌ها باید اظهارنظر کنند و هرگونه دخالت بیرونی از سوی بانک مرکزی و دولت می‌تواند مشکل‌ساز شود زیرا هر 4 طرف ماجرا حق دارند و به دنبال سود خود هستند و دخالت بیرونی قاعده بازی را خراب خواهد کرد.
 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی اقتصاد دنیا که اوضاع متلاطمی را پیش رو دارد، تدوین برنامه‌های توسعه‌ای چندان کارساز نیست، گفت: به نظر می‌رسد دولت باید به جای تمرکز بر تدوین برنامه ششم توسعه، دقت نظر بیشتری بر تهیه قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت داشته باشد. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با مهر با انتقاد از نبود نظارت و انضباط لازم بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای گفت: با توجه به عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای گذشته از جمله 5 برنامه توسعه قبل انقلاب و 5 برنامه توسعه پس از انقلاب، سوالی که به ذهن متبادر می‌شود آن است که مجموعه اهدافی که در قالب این برنامه‌های توسعه‌ای برای کشور هدفگذاری شده است، تاکنون چقدر محقق شده و سیاست‌هایی که در برنامه‌ها مورد تاکید دولت‌ها واقع شده تا چه اندازه برای آنها بار تعهدی داشته است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران افزود: آنچه از شیوه عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای در سال‌های گذشته استنباط می‌شود آن است که دورنما و جهت‌گیری برای این برنامه‌ها اگرچه محقق شده ولی متاسفانه تاثیر کارکردی مناسبی را بر اقتصاد کشور نداشته است، اگرچه با توجه به تمام این انتقادها، نمی‌توان داشتن برنامه توسعه برای کشور را نفی کرد و گفت که کشور بدون برنامه اداره شود اما برنامه باید با واقعیت‌ها تطبیق داشته باشد. وی تصریح کرد: اوضاع جهانی و منطقه‌ای اقتصادهای دنیا، چند سالی است که اوضاع متلاطمی دارد و نقاطی که طی سنوات اخیر در ابتدای برنامه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته شده با آنچه واقعیت اقتصاد داخلی و جهانی در پایان برنامه است، فاصله زیادی دارد، لذا به نظر می‌رسد اهمیت دادن به تدوین برنامه‌های توسعه‌ای چندان در شرایط فعلی کارساز نیست و بهتر است دولت بیشترین تمرکز را روی تدوین دقیق و همراه با واقعیت برنامه‌های سالانه و کوتاه‌مدت و نیز بودجه‌های سنواتی داشته باشد. آل‌اسحاق با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای طی سال‌های گذشته تنها به عنوان یک چراغ راه عمل کرده است، گفت: مجموعه سیاستگذاری‌ها، فرآیندها و عملیات اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، چندان به واقعیت نزدیک نبوده و به نظر می‌رسد در قالب برنامه‌های یکساله بهتر می‌توان به اقتضائات روز ایران و دنیا توجه کرد.

هشدار مدیرعامل آب منطقه‌ای نسبت به کاهش شدید ذخایر آب
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه در حال حاضر سدهای پنجگانه استان تهران ۱۷۰ میلیون مترمکعب آب دارند و روزانه 6/1 میلیون مترمکعب آب از این سدها برای شرب تهران استفاده می‌شود، گفت: اگر وضعیت بارندگی در دو ماه آینده خوب نباشد، برای تأمین آب تهران به مشکل می‌خوریم. به گزارش فارس، خسرو ارتقایی گفت: از ابتدای سال آبی جدید 94-93 (اول مهرماه) تاکنون در حوزه استان تهران بارندگی جدی نداشتیم، به‌طوری به طور متوسط 9/1 میلی‌متر بارندگی گزارش شده است. وی با اشاره به اینکه طبق پیش‌بینی‌ سازمان هواشناسی کشور بارندگی در استان تهران در 3 ماهه پاییز نرمال پیش‌بینی شده است، گفت: در حال حاضر ورودی آب به سدهای استان تهران نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. وی ادامه داد: ذخایر سدهای تهران به‌گونه‌ای است که تنها 20 درصد از آب این سدها را می‌توانیم ذخیره و در سال آینده استفاده کنیم، بنابراین باید متذکر شوم که میزان ورودی آب به سدهای استان تهران به دلیل کمبود بارش‌ها کاهش زیادی داشته است. ارتقایی گفت: حجم ورودی آب به سدهای استان تهران در سال آبی گذشته 93-92 یک میلیارد و 39 میلیون مترمکعب بوده است که این میزان معادل مصرف یک سال تهران است، البته این میزان آب ورودی به این معنی نیست که صد در صد آن سهمیه شرب باشد. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران ادامه داد: در سال آبی92 - 91 یک میلیارد و 294 میلیون مترمکعب ورودی آب به سدهای تهران بوده است و در سال آبی91 - 90 که سال نرمالی از بابت بارندگی داشتیم، ورودی آب سدهای تهران 2 میلیارد و 274 میلیون مترمکعب بوده است.

تعامل با مجلس برای راه میانه‌ در تسویه بدهی با تسعیر ارز
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد ضمن تأکید براینکه تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز تورم‌زا نیست، گفت: مجلس با بخشی از این پیشنهاد موافق است ولی بحث تغییر رقم پیشنهاد شده مطرح نیست. شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با تسنیم گفت: بناست بخشی از تعهدات بانک مرکزی که بین‌المللی است در این رابطه مورد قبول قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه بررسی درباره محورهای دیگر پیشنهاد تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز در حال انجام است، تصریح کرد: راه حل میانه‌ای را می‌خواهیم در این باره انتخاب کنیم. معاون وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه رقم و میزان بدهی بعد از اقدامات کارشناسی مشخص خواهد شد، افزود: بخشی از محورهای این ماده مورد قبول مجلس است اما بخش دیگری کماکان نیازمند بررسی است.محمدی پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌های دولتی و بانک مرکزی را از نکات مورد مخالفت مجلس دانست و گفت: مجلس این بند را نیازمند بررسی می‌داند.وی در پاسخ به تاکید خبرنگار «وطن امروز» مبنی بر اینکه بنابراین بنا نیست که رقم پیشنهاد شده برای تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز تغییر کند؟ اظهار داشت: رقم مطرح نیست؛ ماهیت طرح این است که جایگاه مجلس هم باید در نظر گرفته شود ضمن آنکه با تصویب این پیشنهاد مسائل کشور باید حل و فصل شود.

تکمیل برق‌رسانی به روستاهای ۲۰ استان کشور
مجری طرح‌های برق‌رسانی روستایی شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از تکمیل برق‌رسانی به روستاهای سکنه دایم بالای ۱۰ خانوار ۲۰ استان کشور خبر داد. ولی‌الدین مصلحتی‌شربیانی اظهار داشت: از ابتدای سال‌جاری تا مهرماه تعداد 65 روستای کشور با 1095 خانوار با احداث 128 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 46 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و نصب 76 دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت 3450 کیلوولت آمپر از نعمت برق برخوردار شده‌اند. وی افزود: کل روستاهای برق‌دار شده در کشور تاکنون 55 هزار و 256 روستا با چهار میلیون و 278 هزار و 989 خانوار است که 41 هزار و 858 روستا بالای 20 خانوار و 13 هزار و 398 روستا زیر 20 خانوار جمعیت دارند. به‌گفته وی، برای برق‌رسانی به این روستاها 187 هزار و 717 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 99 هزار و 224 کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث و تعداد 73 هزار و 690 دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت 7 میلیون و 363 هزار و 141 کیلوولت آمپر نصب شده است. مصلحتی با بیان اینکه روستاهایی که در مناطق بسیار سخت‌گذر یا دورافتاده یا بدون مجوز احداث شبکه برق قرار دارند، از طریق انرژی‌های نو برق‌رسانی خواهند شد، گفت: تاکنون 138 روستا با 1386 خانوار و هزینه 160 میلیارد ریال از طریق انرژی‌های نو برق‌دار شده‌اند. وی گفت: در سال‌جاری 1070 روستای فاقد برق بالای 10 خانوار سکنه از طرف شرکت‌های توزیع نیروی برق جهت برق‌رسانی پیشنهاد شد اما تعدادی از آنها به‌دلیل نداشتن کد روستایی و مجوزهای لازم از منابع طبیعی واجد شرایط نیستند.