گروه اجتماعی: وقوع اسیدپاشی در اصفهان و قربانی شدن 4 زن در این جنایات نقل محافل و رسانه‌های گوناگون شده است. این ماجرا با وجود اینکه بیشتر از چند روز از آن نگذشته است به خوبی توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده و در این مدت به عنوان تیتر یک روزنامه‌های گوناگون و صفحات حوادث در گروه  پربازدیدترین اخبار روز جامعه مطرح است. این در حالی است که شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های داخلی همسو با این جریانات هم به داغ‌تر شدن بازار شایعات در این مدت کمک کرده و تا توانسته‌اند شاخ و برگ‌های واهی و انحرافات ذهنی را چاشنی اخبار اسیدپاشی کرده و با هیاهو و ولوله خاصی سعی دارند با نسبت دادن عاملان این جنایت به تفکری خاص و معرفی قربانیان به عنوان «بدحجاب» افکارعمومی را منحرف کنند اما نکته قابل توجه اینجاست که مدیران استانی و کشوری همگی زنان جراحت‌دیده را نه تنها بدحجاب بلکه از خانواده‌های متدین اصفهانی معرفی کرده‌اند. این موضوعی است که فرمانده نیروی انتظامی کشور نیز ضمن اعلام خبر کشف سرنخ‌هایی تازه از ماجرای اسیدپاشی اصفهان بر آن تاکید داشته و قربانیان حادثه را از خانواده‌های مذهبی دانسته است.
8 مورد اسیدپاشی در چندسال گذشته
فرمانده نیروی انتظامی در جریان سفر به اراک در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌های آنها پاسخ گفت. وی در جریان این گفت‌وگو موضوعات متعددی از جمله حادثه اسیدپاشی را مورد اشاره قرار داد و از کشف سرنخ‌هایی تازه درباره این حادثه خبر داد. سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در پاسخ به سوالی درباره حوادث اسیدپاشی در اصفهان بیان داشت: اسیدپاشی یک عمل بسیار زشت و شنیع است و این رفتار یک عمل جنایتکارانه و شاید زشت‌تر از قتل باشد. براساس آمار ‏موجود، قربانیان حوادث اسدپاشی در چند سال گذشته در حدود 8 مورد بوده است.
کشف سرنخ‌هایی از ماجرای اسیدپاشی اصفهان
یکی دیگر از موضوعاتی که فرمانده نیروی انتظامی مطرح کرده است اعلام خبر کشف سرنخ‌هایی از ماجرای اسیدپاشی اصفهان است. وی در این باره گفته است: سرنخ‌هایی به دست آمده که براساس این اطلاعات مظنونان شناسایی شده‌اند و امیدواریم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسیم.  به گفته سردار احمدی‌مقدم، در این جنایت انگیزه ‏فرد یا افراد مشخص نیست و بنا بر گفته قربانیان در ظاهر ضارب یک‌نفر بوده است.
پلیس در حال شناسایی مظنونان
فرمانده نیروی انتظامی درباره وضعیت رسیدگی به این موضوع خاطرنشان کرد: در حال شناسایی مظنونان هستیم تا به نتیجه برسیم، البته ما هنوز نتوانستیم بفهمیم انگیزه چیست، از سویی رسانه‌های خارجی آن را به موضوع حجاب نسبت می‌دهند که این  واقعیت ندارد چون اینها خانواده‌های متدین و متعهدی هستند و چنین عاملی مردود است.
موضوع بدحجابی فرضیه باطلی است
سردار احمدی‌مقدم همچنین با اشاره به تصورات نادرست و شایعات درباره انگیزه‌های اسیدپاشی، تصریح کرد: اگر کسی هم تصور ارتباط بین اسیدپاشی با موضوع حجاب دارد باید بگوییم فرضی باطل است چون چه بسا دستانی بخواهند به این مساله دامن بزنند و مبارزه با فساد و فحشا را لکه‌دار کنند که ما به هیچ وجه اینگونه موضوعات را برنمی‌تابیم و به طور حتم دنبال می‌کنیم و مطمئن هستیم دستگاه قضایی شدیدترین مجازات را برای عامل و عاملان در نظر می‌گیرد.
ارائه گزارش اسیدپاشی به دولت
اما با بالاگرفتن بازار شایعات به کمک شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های ماهواره‌ای مبنی بر ارتباط این ماجرا با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم این موضوع را بر مبنای روابط شخصی دانسته و عنوان کرد که این مساله هیچ ارتباطی به امر به معروف و نهی از منکر نداشته است. الهام امین‌زاده با بیان اینکه وزارت کشور گزارشی درباره موضوع اسیدپاشی به هیات دولت ارائه کرده است، اظهار کرد: این موضوع ارتباطی به امر به معروف و نهی از منکر نداشته و اتفاق پیش آمده در حد روابط شخصی بوده است. وی با بیان اینکه اشاعه این مساله سبب تشویش اذهان عمومی می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر قوه قضائیه پیگیر این موضوع است و ارتباطی به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نداشت. همچنین معاون حقوقی‌ رئیس‌جمهور درباره منشور حقوق شهروندی، افزود: این منشور پس از تکمیل در اسفندماه 92 در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته تا درباره نحوه اجرای آن دستورات لازم را ابلاغ کند. وی با اشاره به منشور حقوق زنان نیز یادآور شد:‌ در حال حاضر نظرات گوناگون درباره آن جمع‌آوری شده و در قالب یک جدول در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده شده است.
مرتکبین جرم اسیدپاشی مشمول حکم محاربه
این در حالی است که مدیرکل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز درباره مجازات عاملان اسید پاشی گفته است: مرتکبین جرم اسیدپاشی در صورتی که برای ترساندن جامعه مبادرت به این کار کنند را باید مشمول حکم محاربه دانست تا در این صورت بازدارندگی این مجازات بیشتر شود. خیرالله رنجگر تصریح کرد: اسیدپاشی اگر به قصد ترساندن مردم جامعه صورت بگیرد، سلاح بسیار خطرناکی است و باید مجازاتی سنگین برای آن درنظر گرفته شود. وی با بیان اینکه باید جنبه عمومی جرم اسیدپاشی را بالا ببریم، به میزان افزود: کسانی که اقدام به اسیدپاشی می‌کنند باید به عنوان محارب مجازات شوند و این موضوع می‌‌تواند در قوانین لحاظ شود و به اعتقاد بنده در این نوع جرم حتی اگر شاکی خصوصی نیز وجود دارد، باید خود دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شود.به گفته مدیرکل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، در قانون تعزیرات مجازات‌هایی با توجه به نوع جرم وجود دارد و بنده پیشنهاد می‌دهم در لایحه اصلاح قانون تعزیرات که هنوز به مجلس ارائه نشده، بخشی به مجازات‌های اسیدپاشی اختصاص پیدا کند. همچنین در همین باره رئیس کل دادگستری اصفهان شایعات ارتباط اسیدپاشی با فریضه امر به معروف و نهی از منکر را تکذیب کرد. به گفته احمد خسروی وفا، کارگروهی با مدیریت دادستان مرکز استان با حضور نیروهای انتظامی و امنیتی تشکیل شده و پیگیر این موضوع است.

وزیر بهداشت چشم قربانی اسیدپاشی را معاینه کرد
سیدحسن هاشمی صبح روز گذشته «سهیلا جورکش» مصدوم 27 ساله‌ای که به دلیل اسیدپاشی در بیمارستان بستری است، را مورد معاینه قرار داد. هاشمی با تاکید بر اینکه، چشمان مصدوم باید به طور اورژانسی امشب (دیشب)جراحی شود، گفت: بینایی چشم راست از بین رفته اما چشم چپ نیاز به درمان‌های متعدد دارد و توسط تیم مجرب چشم پزشکی روند درمان طی خواهد شد. وزیر بهداشت با اشاره به اینکه، این بیمار برای عمل‌های اولیه چشم به بیمارستان فارابی منتقل می‌شود، افزود: اطلاع‌رسانی کمک‌های اولیه در اینگونه حوادث ضروری است و در حادثه اخیر نیز، اگر مردم از همان ابتدا فرد اسیدپاشی شده را با آب می‌شستند، بخش عمده‌ای از آسیب‌های چشمی و پوستی او اتفاق نمی‌افتاد، اما متاسفانه اقدامات اولیه درست برعکس نیازهای اولیه درمانی بوده است. وی درباره هزینه‌های درمان وی گفت: تامین هزینه‌های درمانی حداقل کاری است که دولت انجام می‌دهد و باید به مساله خشونت، رفتارهای غیرطبیعی و افزایش مشکلات روان توجه ویژه‌ای شود. پس از انجام جراحی چشم، این مصدوم برای ادامه روند درمان سایر قسمت‌های آسیب دیده در مواجهه با اسید، در بیمارستان سوختگی چمران بستری خواهد شد.

گروه اجتماعی: آخرین مهلت تعویض کارت‌های پایان خدمت تا پایان سال جاری است و از ابتدای سال 94 کارت‌های پایان خدمت قدیمی فاقد اعتبار بوده و با ارائه آن، هیچ کار اداری انجام نمی‌شود. به گزارش «وطن امروز»، سردار ابراهیم کریمی، جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان این مطلب اظهارداشت: از سال 90 طرح تعویض کارت‌های پایان خدمت و معافیت و تبدیل شدن آنها به کارت‌های هوشمند در دستور کار سازمان وظیفه عمومی ناجا قرار گرفت که یکی از دلایل مهم آن، کاغذی بودن کارت‌های قدیمی، نبود دسترسی کامل به اطلاعات آنها و نداشتن ارتباط سیستمی و الکترونیکی بود که اجازه سرویس‌دهی به مردم را از پلیس سلب می‌کرد. جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با اشاره به مهلت تعویض کارت‌های پایان خدمت نیز گفت: از سال 90 و با شروع طرح تجمیع اطلاعات در چند مرحله، فرصت تعویض کارت‌ها تمدید شد و در حال حاضر نیز این مهم در حال انجام است؛ تعویض کارت‌های معافیت در سال گذشته به اتمام رسید به‌طوری که کارت‌های معافیت قدیمی فاقد اعتبار بوده و اگر کسی برای انجام امری آن را ارائه دهد، مورد قبول واقع نمی‌شود. این مقام ارشد انتظامی تأکید کرد: پایان سال 93 آخرین مهلت تعویض کارت‌های پایان خدمت است و از ابتدای سال 94 کارت‌های پایان خدمت قدیمی نیز فاقد اعتبار بوده و با ارائه آن هیچ کار اداری انجام نمی‌شود؛ البته این موضوع به منزله این نیست که تعویض این دسته از کارت‌ها صورت نمی‌گیرد بلکه تا شهریورماه سال آینده انجام می‌شود اما همانطور که تأکید شد در سال 94 با کارت‌های قدیمی هیچگونه امور اداری انجام نشده و از درجه اعتبار ساقط خواهند شد.

گروه اجتماعی: مصرف نادرست دارو در کشور، باعث شده هر سال تعدادی از هموطنان به دلیل مسمومیت دارویی، جان خود را از دست بدهند. این در حالی است که درصدی از این مسمومیت‌های دارویی، تعمدی است. مهر در این باره نوشت: یسنا به‌منش، کارشناس مرکز ملی و ستاد مرکزی اطلاع‌رسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو با بیان این مطلب، گفت: 70درصد مسمومیت‌های ارجاع شده به مراکز اطلاع‌رسانی داروها و سموم کشور،‌ مسمومیت دارویی است. وی با اعلام اینکه همه ساله نزدیک به 60 درصد از تماس‌های مراکز اطلاع‌رسانی داروها و سموم کشور مربوط به مسمومیت‌های دارویی بوده، این میزان تماس را بالا و قابل تامل دانسته و گفته است که شیوع بالای مسمومیت‌های دارویی براساس آمار مسمومین مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های کشور تایید شده است.  به‌منش با اشاره به آمار سازمان پزشکی‌قانونی کشور درباره مرگ و میر ناشی از مسمومیت دارویی، اظهار داشت: در 4 سال گذشته به طور میانگین هر سال 630 نفر از هموطنانمان در اثر مسمومیت با دارو جان خود را از دست داده‌اند. آمار مرگ و میر ناشی از مسمومیت دارویی در کشور، طی سال‌های 89 تا 92 به ترتیب 551 نفر، 627 نفر، 599 نفر و 747 نفر است که تنها در 5 ماه نخست سال جاری بیش از 284 نفر فوت کرده‌اند. به گفته کارشناس مرکز ملی و ستاد مرکزی اطلاع‌رسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو، در سال 90 تا 92، از هر 100 نفر مراجعه‌کننده به بیمارستان لقمان حکیم تهران 60 تا 65 نفر در اثر دارو مسموم شده بودند و 80 درصد از این موارد تعمدی بوده است. این در حالی است که در سال 92 افزون بر 24هزار و 500 مورد انواع مسمومیت به بیمارستان لقمان حکیم تهران مراجعه شده است.

گروه اجتماعی: با توجه به اینکه 40 درصد از سهم جرایم راهنمایی و رانندگی متعلق به شهرداری است اما این مبلغ که در حدود 900میلیارد تومان برآورد شده در خزانه دولت بلوکه شده است. محسن پیرهادی، عضو کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بخش بزرگی از بدهی 7 هزار میلیاردی کشور به شهرداری تهران مرتبط با دولت قبل است که پرداخت نشده، افزود: هم شورا و هم شهرداری در حال رایزنی با دولت جهت تسویه این مبلغ هستند چرا که وصول این رقم سبب حل بخش وسیعی از مشکلات شهروندان بویژه در حوزه حمل و نقل و ترافیک خواهد شد. عضو کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران به باشگاه خبرنگاران گفت:
40 درصد از سهم جرایم راهنمایی و رانندگی متعلق به شهرداری است اما این مبلغ که در حدود 900میلیارد تومان برآورد شده در خزانه دولت بلوکه شده و دولت از پرداخت آن امتناع می‌کند. وی تسویه این بدهی را حداقل وظیفه و تکلیف دولت عنوان کرد و اظهار داشت: گام دوم که باید مد نظر قرار گیرد کمک دولت به شهرداری است چرا که با توجه به تأمین بخش وسیعی از اعتبار شهری از محل ساخت‌وسازها هم‌اکنون رکود موجود در بازار ساخت و ساز و مسکن مانع از ایجاد درآمد جهت توسعه سایر زیرساخت‌های شهری و ارائه خدمات بهتر به شهروندان شده که البته این همان موضوع نبود درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها است.  عضو کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه تسویه این بدهی و کمک دولت به شهرداری مهم‌ترین توقع ما  از دولت است، تصریح کرد: محقق نشدن این امر به معنای عدم پاسخ‌دهی مناسب به مطالبات بحق شهروندان است. به گفته پیرهادی، هر چند بر این باوریم که شهرداری تهران درباره نگه داشت شهر با مشکلی مواجه نیست اما در اجرای پروژه‌هایی نظیر مترو، کاهش آ‌لودگی هوا و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به طور جدی به کمک دولت نیازمند است که با توجه به اینکه این بدهی مربوط به شخص نیست بلکه مرتبط با حاکمیت است پرداخت آن در توسعه مترو و ایجاد زیرساخت‌های عمرانی و حمل و نقلی بسیار مؤثر خواهد بود.

گروه اجتماعی: رئیس پلیس پیشگیری پایتخت، جزئیات شهادت یکی از ماموران پلیس پایتخت در درگیری با توزیع‌کنندگان مواد مخدر را تشریح کرد. تسنیم در این باره نوشت: سرهنگ محسن خانچرلی، رئیس پلیس پیشگیری پایتخت در حاشیه مراسم تشییع شهید سرگرد محمدجلال کاشانی، مامور کلانتری 139 مرزداران که در بزرگراه حکیم و در هنگام ماموریت به درجه شهادت نائل آمده بود، گفت: در شب حادثه، سرگرد کاشانی در حال گشتزنی در محدوده استحفاظی خود واقع در مرزداران بود که در بزرگراه حکیم تعدادی از توزیع کنندگان مواد مخدر را مشاهده می‌کند. رئیس پلیس پیشگیری پایتخت، افزود: این مامور وظیفه‌شناس به دنبال مشاهده توزیع‌کنندگان به آنها ایست داد و در همین حین با یکی از آنها درگیر می‌شود که در این درگیری، متهم با سلاح گرم اقدام به شلیک به وی کرده و این مامور وظیفه‌شناس به درجه رفیع شهادت نائل شد. وی به زحمات و تلاش‌های این مامور وظیفه‌شناس کلانتری 139 مرزداران اشاره کرد و بیان داشت: طی 3 سال گذشته این مامور شجاع پلیس پایتخت برخوردهای مکرر و متعددی با افراد بزهکار برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی جامعه داشت و در این راه نیز به شهادت رسید.

گروه اجتماعی: معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین‌اجتماعی از برنامه‌ریزی حمایتی و تلاش برای تامین مسکن بازنشستگان فاقد مسکن زیر پوشش این سازمان خبر داد. به گزارش «وطن امروز» عبدالرحمان تاج‌الدین، با بیان این مطلب، گفت: اجرای برنامه تامین مسکن سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان فاقد مسکن، جدا از طرح‌های مسکن دولت در قالب مسکن مهر و دیگر طرح‌هاست. وی ادامه داد: رفع دغدغه‌های بیمه‌شدگان و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی یکی از اهداف این سازمان است که در دولت تدبیر و امید به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است. معاون حقوقی و امور مجلس تامین اجتماعی به تأکید مدیرعامل این سازمان به منظور همکاری در روند اجرای طرح تحول سلامت اشاره کرد و افزود: اجرای کامل و مناسب این طرح می‌تواند مستمری بگیران و بیمه‌شدگان را از وابستگی به بیمه تکمیلی بی‌نیاز کند. وی از تلاش برای اجرایی کردن قانون الزام درمان رایگان بازنشستگان و مستمری‌بگیران در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر این قانون در بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی اجرا می‌شود که براساس آن تمام خدمات درمانی و بستری به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی رایگان ارائه می‌شود.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی خبر داد
راه‌اندازی سامانه رسیدگی به زیرمیزی
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران، از راه‌اندازی سامانه جدید رسیدگی به زیرمیزی خبر داد. به گزارش«وطن امروز» علی فتاحی، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی درباره روند شکایات از پزشکان و کنترل دریافت‌های غیرمتعارف، افزود: این موضوع را باید بدانید که شکایت از کادر درمانی در دنیا 3 درصد است که در ایران یک دهم برآورد شده است، شکایت از دریافت‌های غیرمتعارف نیز 5 درصد است. ما در ماه‌های گذشته نیز شکایت تعرفه‌‌ای کمتری نسبت به سال‌های گذشته داشتیم و امیدواریم باز هم کاهش یابد، اما نمی‌توانیم بگوییم به صفر می‌رسد زیرا یک شعار بیش نیست. معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران درباره میزان نظارت‌ها برای جلوگیری از دریافت‌های غیرمتعارف، به مهر گفت: بر این اساس یک ستاد کشوری تشکیل می‌شود. در گذشته برای این نظارت‌ها جداگانه عمل می‌شد اما در روند جدید یک ستاد به‌وجود می‌آید و شکایت‌ها در آن رسیدگی خواهد شد. شاکی‌ها نیز می‌توانند به دانشگاه‌ها و نظام پزشکی‌ها مراجعه کنند و بزودی نیز یک سامانه اعلام می‌شود تا مردم شکایت خود را از این طریق اعلام و پیگیری کنند. وی، از راه‌اندازی سامانه جدید رسیدگی به زیرمیزی خبر داد و بیان داشت: جرم دریافت‌های غیرمتعارف دیگر یک جریمه نیست، بلکه محرومیت از طبابت است. فتاحی تصریح کرد: به هر حال درباره رسیدگی به تخلفات پزشکی باید یک شاکی وجود داشته باشد که در قالب حقوقی و حقیقی تعریف می‌شود، بر این‌ اساس در روند جدید وزارت بهداشت و مسؤول فنی بیمارستان‌ها و رؤسای بیمارستان‌ها که میثاق‌نامه اجرای کتاب ارزش نسبی را قبول و امضا کرده‌اند می‌توانند خود به عنوان فرد حقیقی در رسیدگی به دریافت‌های غیرمتعارف اقدام کنند. ما نیز در نظارت و رسیدگی و برخورد با این پدیده قوی‌تر عمل خواهیم کرد. نظام پزشکی نیز برخوردهای جدی با دریافت‌های غیرمتعارف داشته است و مانند گذشته فقط به یک جریمه بسنده نمی‌شود و حتی به محرومیت از طبابت نیز منجر خواهد شد.

توزیع شیر مدارس از آبان ماه
توزیع شیر در مدارس پایتخت با اختصاص اعتبار ۱۱ میلیارد تومانی از آبان آغاز می‌شود. اسفندیار چهاربند، مدیرکل آموزش و پرورش تهران درباره توزیع شیر در مدارس شهر تهران اظهار داشت:‌ توزیع شیر میان دانش‌آموزان به عنوان یک برنامه ملی جزو تعهدات ما بوده و به طور حتم اعتبار لازم برای توزیع شیر تأمین می‌شود. وی به تسنیم افزود:‌ توزیع شیر در مدارس تهران از اوایل آبان آغاز می‌شود که دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه اول مشمول این طرح هستند. توزیع شیر در مدارس پایتخت با اعتبار 11 میلیارد تومانی صورت می‌گیرد. مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ به این پرسش که ‌امسال تعدادی از مدارس تهران به صورت پایلوت روزهای پنجشنبه میزبان دانش‌آموزان هستند، آیا تاکنون ارزیابی در این زمینه انجام داده‌اید؟ بیان داشت: مقرر شده است تا طرح یک روز بانشاط در تعدادی از دبستان‌های منتخب شهر تهران اجرا شود اما این مدارس از آبان میزبان دانش‌آموزان در روزهای پنجشنبه خواهند بود و همزمان ارزیابی را انجام داده و نتایج نخستین ارزیابی را اواخر آبان‌ اعلام خواهیم کرد.

رئیس سازمان غذا و دارو:
کمبود واکسن نداریم
امسال نیز طبق برنامه کارها در حال انجام است و هیچ کمبود و مشکلی در زمینه تامین واکسن‌های مورد نیاز کشور نداریم. رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو  با بیان این مطلب، گفت: واکسیناسیون در کشور طبق برنامه مصوب واکسیناسیون وزارت بهداشت در حوزه بهداشت در حال انجام است، سازمان غذا و دارو نیز در تامین فرآورده و همچنین منابع مالی این قضیه به حوزه بهداشت کمک می‌کند. به گفته وی، امسال نیز طبق برنامه کارها در حال انجام است و هیچ کمبود و مشکلی در زمینه تامین واکسن‌های مورد نیاز کشور نداریم. دیناروند در توضیح تامین و سفارش خرید واکسن‌هایی که قرار است به برنامه واکسیناسیون ملی کشور اضافه شود، به ایسنا بیان داشت: نخستین محموله از یک قلم از واکسن‌های جدید (پنتاوالان) وارد کشور شده است. واکسیناسیون نیز طبق موعد مقرر و براساس برنامه حوزه بهداشت در خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی - درمانی انجام خواهد شد.

محسن آشوری*: وقوع سیل در استان‌های شمالی، زلزله در غرب یا اسیدپاشی در اصفهان از جمله اتفاقاتی هستند که به دلایل گوناگون در جوامع اتفاق می‌افتد و تا اندازه‌ای وقوع چنین رویدادهایی طبیعی است اما آنچه این روال را از حالت طبیعی خارج کرده و ممکن است تا مرز آسیب‌زایی پیش ببرد نحوه پرداختن به این حوادث در رسانه‌ها و مطبوعات است. این موضوع که رسانه‌ها چگونه با حوادث و وقوع جرائم برخورد کنند و صفحات حوادث روزنامه‌ها چه روشی را برای انتقال خبر رخداد یک جرم برگزینند مانند حرکت روی لبه تیغ است، چرا که از یک سو رسالت رسانه انتقال پیام است و اگر در زمینه جرم و جنایت اطلاع‌رسانی انجام ندهد ممکن است برخی افراد به دلیل ناآگاهی در دام کلاهبرداران و مجرمان گرفتار شوند و از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که خبر وقوع یک جنایت به یک روش آموزشی تبدیل شود. برخی افراد بویژه جوانان که به دنبال هیجان هستند از جمله مشتریان پر و پا قرص صفحه حوادث روزنامه‌ها هستند از این رو انتشار اخبار جرم و جنایت در رسانه‌های گوناگون می‌تواند برای این قشر به عنوان آموزش غیرمستقیم تلقی شود. بنابراین شیوه برخورد رسانه‌ها با انواع و اقسام اخبار حوادث بسیار حساس است اما آنچه که مسلم است اگر این رویه در جامعه به سمت جریحه‌دار کردن افکار عمومی و ایجاد اضطراب در جامعه پیش رود باعث از بین رفتن آرامش روانی جامعه می‌شود.
اگر در رفتار برخی افراد بویژه خانم‌ها دقت کنید متوجه وجود استرس در آنها خواهید شد استرسی که ناشی از القائاتی است که رسانه‌ها و مطبوعات با تمرکز بر حوادث و اخبار جنایی ایجاد کرده‌اند و شخص دائم این اضطراب را همراه دارد که اتفاقی در کمین او است. از این جهت به نظر می‌رسد لازم است در مطبوعات و رسانه‌ها نسبت به حوادث، مدیریت مطبوعاتی انجام گیرد. باید الگوهای مناسبی برای نگارش اخبار حوادث تهیه شده و قالب نوشتاری برای انواع خبر تعیین شود همچنین باید به دنبال نشر خبرهای حادثه‌ای یک تحلیل روانشناختی هم درج شود و عنوان شود که نارسایی‌های خانوادگی یا بحران‌های روحی - روانی دلیل اصلی وقوع جنایت است. این زمان است که مخاطب با قدرت تحلیل خود نحوه شکل‌گیری جرم را واکاوی کرده و از بار روانی و آسیب‌زایی که شنیدن هر نوع خبر حادثه‌ای به دنبال دارد کاسته می‌شود. اگر این رویه دنبال نشود یک حادثه تبدیل به یک واقعیت اجتماعی می‌شود و به قول معروف در جامعه عادی شده و افراد حساسیت نشان نمی‌دهند.
بنابراین جامعه با یک آسیب کلان مواجه خواهد شد؛ آسیبی که مرکب از حوادث متعدد جامعه است و افرادی که در جامعه زندگی می‌کنند آن آرامش را ندارند و با استرس مواجه می‌شوند. برخی حوادث کوچک در روزنامه‌های زرد بزرگنمایی شده و خشونت را در جامعه القا می‌کند. شیوه عمل درباره اخبار حوادث کاری تخصصی است که اگر درست انجام شود بسیار مفید است اما اگر با بزرگنمایی همراه شود جامعه را ملتهب می‌کند و آرامش روحی - روانی جامعه را برهم می‌زند. رسانه‌ها باید آنگونه رفتار کنند که این آرامش برای افراد حفظ شود و همواره در جامعه این احساس وجود داشته باشد که با آرامش زندگی می‌کنند. این موضوعی است که براساس اعتقادات مذهبی ما هم قابل توجیه است اما متاسفانه بزرگنمایی رسانه‌ها در برخی اخبار حوادث و ایجاد فشارهای اجتماعی می‌تواند در اعتقادات مردم خلل ایجاد کند. بر این اساس مسؤولیت رسانه‌ها و مطبوعات در این زمینه بسیار مهم است اما متاسفانه در برخی رسانه‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد!
*روانشناس و استاد دانشگاه
 

 سیدعلیرضا مرندی، وزیر پیشین بهداشت با انتقاد از بی‌توجهی به حوزه پیشگیری و بهداشت در کشور گفت: عده‌ای در کشور هستند که متاسفانه به دلیل تحصیلات پایین؛ وضع مادی و شغل نامناسب و درآمد پایین دارند یا در مناطق ناامن زندگی می‌کنند یا حتی جایی برای سکونت ندارند و این عده دسترسی به خدمات مراقبت بهداشتی ندارند.
  به گفته فریدون عزیزی، رئیس پژوهشکده غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی، زنان باردار و شیرده 5/1 تا 2 برابر بیشتر از سایر زنان به دریافت روزانه ید نیاز دارند.
  همزمان با برگزاری نخستین جشنواره غذا و سفره‌های رنگین که به همت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران برگزار شد بیش از 300 بازنشسته و خانواده‌های‌شان 500 نوع غذا و پیش‌غذای گوناگون را در این جشنواره به نمایش گذاشتند.