«به مدیران عامل شرکت‌های خودروساز اعلام می‌کنم نمایندگی‌های شما بیشتر نمایشگاه‌دار شده‌اند طوری‌که محصولات خود را با قیمت رسمی به مشتریان عرضه نکرده و تمام تلاش خود را می‌کنند تا خودرو را با قیمت آزاد در سطح بازار به فروش برسانند.» مدیرکل صنایع فلزی و معدنی سازمان حمایت در انتقاداتی تند و صریح نسبت به خودروسازان از فروش خودرو به قیمت آزاد در نمایندگی‌های فروش خبر داد و گفت: چرا تعهدی به مشتری می‌دهید که از پس آن برنمی‌آیید؟مگر مشتری کیلویی خرید می‌کند؟ شهرام میرآخرلو با انتقاد از خدمات پس از فروش شرکت‌های خودروساز افزود: چرا خودروسازان هیچ تناسبی میان فروش اینترنتی محصولات خود با تقاضا ایجاد نمی‌کنند. میرآخورلو با تأکید براینکه باید مانع عرضه امانی و فروش خودرو با قیمت آزاد در نمایندگی‌ها شد، تصریح کرد: عمل نکردن خودروسازان به تعهداتشان به مشتریان را باید دیگر مشکل صنعت خودرو در بحث خدمات پس از فروش دانست. چرا زمانی که خودروساز نتوانسته است تعهدات قبلی خود را انجام دهد، اقدام به آغاز فروش فوری همان محصولات می‌کند؟ وی اضافه کرد: به‌عنوان نمونه مشتری با تلاش بسیار موفق به ثبت‌نام برای خرید خودروی ال90 می‌شود اما شما نبود قطعات یا مسائل دیگر را بهانه کرده و پس از گذشت ماه‌ها به او اعلام می‌کنید به جای خودروی ثبت‌نامی خودروی دیگری را خریداری کند. مگر مشتریان کیلویی خرید می‌کنند که اینگونه با آنها رفتار می‌کنید؟ وی اضافه کرد: اگر کمبود قطعه دارید با مشتریان خود به‌صورت شفاف در میان بگذارید چرا مشتری پس از ماه‌ها انتظار خودرویی را دریافت می‌کند که فاقد رادیو پخش است و به او صد تومان می‌دهید و می‌گویید 2 ماه بعد برود از نمایندگی‌ها رادیو پخش را تهیه کند. میرآخرلو اظهارات غیرواقعی مسؤولان شرکت‌های خودروساز بویژه در بخش محصولات جدید را دیگر موضوع مشکل‌زا در صنعت خودرو دانست طوری‌که میان قیمت اولیه اعلامی تا قیمت نهایی بیش از 10 میلیون تومان اختلاف است. وی اضافه کرد: در فروش اینترنتی مشتری هم قراردادها یک‌طرفه بوده و حتی اگر مشتری پشیمان ‌شود خودروساز پس از ماه‌ها پولش را با مکافات بسیار به او بازمی‌گردانند.
رانت،  اجازه پیشرفت نمی‌دهد
در همین حال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از  همه مواردی که می‌گویند مصرف سوخت خودروهای داخلی کمتر از 9 لیتر است، افزود:‌ باید بگویم بیشتر خودروهای داخلی مثل  پژو مصرفشان بیشتر از 11 لیتر در هر صد کیلومتر است. بهروز نعمتی دراین‌باره اظهارداشت: سالانه 18 هزار نفر در تلفات جاده‌ای کشته می‌شوند و باید بررسی شود که سهم خودروسازان در این مرگ و میر چقدر است. بهروز نعمتی با اعلام اینکه رانت‌ها اجازه پیشرفت به صنعت خودرو را نمی‌دهد، گفت: در چند سال گذشته همه تقصیرات را به گردن تحریم می‌انداختیم اما هم‌اکنون با وجود ادامه تحریم، تولید خودرو نیز افزایش یافته است. وی تصریح کرد: باید قطب جدید خودروسازی در کشور ایجاد و انحصار ایران خودرو و سایپا شکسته شود. به‌تأکید وی نباید سراغ چینی‌ها برویم و شراکت با شرکت‌های دسته دوم کره‌ای و ژاپنی بهتر از همکاری با چینی‌هاست. نعمتی با اشاره به اینکه واردات خودرو تاکنون 50 هزار دستگاه بوده و تا پایان سال به صد هزار دستگاه می‌رسد، افزود: پرسش‌ این است که اگر تعرفه برداشته شود، میزان واردات چقدر خواهد شد و آیا واقعا خودروسازان داخلی می‌توانند به تولید ادامه بدهند یا خیر؟ به اعتقاد وی خصوصی‌سازی باید از جایی شروع شود اما آیا این تفکر در مجموعه مدیران دولتی وجود دارد که تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کنند. وی  اضافه کرد: در صورت عدم خصوصی‌سازی تا 500 سال دیگر هم نمی‌توانیم خودروی ملی تولید کنیم.
نارضایتی مصرف‌کنندگان از خودروهای داخلی
از سوی دیگر مدیر تحقیقات مشتری و بازار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هم با بیان اینکه بیشترین نارضایتی مشتریان از خودروهای داخلی مربوط به رگلاژ نبودن در خودروها بوده است، گفت: بیشترین میزان رضایتمندی مشتریان نیز مربوط به لوازم ایمنی داخل خودرو و عملکرد فرمان بوده است. اسماعیلیان ادامه داد:‌ از سال 1391 تاکنون به دلیل آنکه پس از تحریم تولید برخی خودروهای باکیفیت متوقف شد و برخی قطعات باکیفیت نیز وارد کشور نشد، رضایتمندی مشتریان برای سه دوره متوالی نزولی بوده است. معاون پشتیبانی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خاطرنشان کرد: در ایران در 3ماه اول تحویل خودرو به مشتری، 5/5 ایراد از سوی مشتری در خودرو شناسایی می‌شود در حالی که استاندارد این شاخص در سطح بین‌المللی 5/1 تا 2 ایراد است. به گفته وی، سالانه با بیش از یک میلیون نفر مشتری صنعت خودرو در حوزه‌های فروش و خدمات پس از فروش مصاحبه شده و براساس نتایج این نظرسنجی‌ها گزارش رضایتمندی مشتریان از صنعت خودرو منتشر می‌شود. همچنین علی عالی نهاری، مدیر مهندسی بازرسی خودرو اظهار داشت: شرکت‌های بازرسی زیادی در کشور وجود دارد با این وجود بانک اطلاعاتی در زمینه اجرای استانداردهای خودرو وجود ندارد. از سوی دیگر دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری با اعلام اینکه قطب سوم خودروسازی ایران دولتی نخواهد بود، گفت: در مرحله مذاکرات مقدماتی هستیم و در این‌باره هنوز تصمیم نهایی را نگرفته‌ایم. اکبر ترکان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در حال حاضر مشغول بررسی پیشنهادات مختلف برای فعالیت در قطب سوم خودروسازی هستیم، افزود: قرار بر این شده تا 51 درصد محصولات این بخش ساخت داخل باشند و 30 درصد از محصولات آن نیز صادر شوند.  ترکان اضافه کرد: تولیدات قطب سوم باید مطابق با استانداردهای جهانی باشد.

تمدید  شماره‌گذاری وانت‌پیکان
معاون سازمان ملی استاندارد گفت: با مصوبه هیات دولت، مهلت شماره‌گذاری وانت‌پیکان، تا پایان سال ۹۳ تمدید شد. به گزارش تسنیم، مرندی مقدم افزود: براساس قانون، مهلت شماره‌گذاری وانت‌پیکان اول مهرماه پایان می‌یافت که برای دوره 6 ماهه تا پایان سال تمدید شده است. وی ادامه داد: قرار بود در اول مهر شماره‌گذاری وانت‌پیکان، به علت منطبق نبودن با استانداردهای تعریف شده، متوقف شود اما مهلت آن تمدید شد.
 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از تصویب بودجه ۹۴ با نفت ۸۰ تا ۸۵ دلاری خبر داد و گفت: در 3 ماه آخر امسال 6/1 تا 7/1میلیارد دلار درآمد نفت کم می‌شود. غلامرضا تاجگردون درباره پیش‌بینی این کمیسیون از میزان کسری بودجه امسال باتوجه به کاهش قیمت نفت، افزود: در بودجه 93 قیمت نفت را 100 دلار و میزان فروش نفت را یک میلیون و 300 هزار بشکه پیش‌بینی کرده بودیم تا زمانی‌که این کاهش قیمت اتفاق بیفتد متوسط فروشمان کمی بیشتر از 104 دلار بود و فروش نفت هم همان یک میلیون و 300 هزار بشکه بود. تاجگردون ضمن اشاره به اینکه درآمد نفتی کشور (آنچه در بودجه خرج می‌شود) 30 میلیارد دلار است، تصریح کرد: اگر این درآمد به 4 فصل تقسیم شود برای 3 ماه آخر سال رقمی حدود 8 میلیارد دلار به‌دست می‌آید که 20 درصد آن یعنی 6/1 تا 7/1 میلیارد دلار با توجه به کاهش قیمت نفت کاهش درآمد نفتی خواهیم داشت. تاجگردون با بیان اینکه قسمت اصلی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پالایش گروه‌های یارانه‌بگیر بوده که دولت آن‌را انجام نداده است، گفت: شاید امکان شناسایی 10 میلیون پردرآمد برای دولت وجود نداشته باشد اما دولت می‌تواند 5 میلیون پردرآمد را به‌راحتی شناسایی کند.
 

طبق اعلام بانک مرکزی قیمت لبنیات نسبت به هفته مشابه پارسال 7/13، برنج 8/5، میوه‌های تازه 1/18، گوشت قرمز 7/4، قند و شکر 4/6، چای 9/10 و روغن‌نباتی نیز 8/3 درصد افزایش یافته است. به گزارش تسنیم، متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 16 آبان در 5 گروه کالایی افزایش، در 2 گروه کاهش و برای 4 گروه ثابت ماند البته قیمت تخم‌مرغ 4/2 درصد، حبوبات 5/8 درصد، سبزی‌های تازه 1/2 درصد و گوشت مرغ نیز 4/15 درصد کاهش یافته است. در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه معادل 1/1 درصد افزایش ولی قیمت کره پاستوریزه 4/0 درصد کاهش یافت. بهای دیگر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 7/0 درصد کاهش داشت و شانه‌ای 8 هزار تا 10500 تومان فروش می‌رفت. در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل 3/2 و 4/1 درصد افزایش یافت. گروه حبوب  نیز بین 1/0 تا 6/3 درصد افزایش قیمت داشت. در گروه میوه‌های تازه نیز قیمت نارنگی معادل 1/0، لیمو شیرین 4/1 و هندوانه 7/0 درصد کاهش ولی بهای دیگر اقلام این گروه بین 5/0 تا 1/3 درصد افزایش یافت.

گروه اقتصادی: دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران با اعلام اینکه خودروسازان توان رقابت در بازار بدون تعرفه را ندارند، گفت: ما به‌جز آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی در هیچ تکنولوژی برتری نداریم! سخنان ترکان در حالی عنوان می‌شود که وی بیش از 30 سال در کشور در حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی مدیر بوده و اظهارات وی درباره عدم توانایی صنعتی کشور آن هم در این جایگاه غیرطبیعی است.  به گزارش جهان به نقل از تسنیم، اکبر ترکان در نشست تخصصی صنعت خودرو با بیان اینکه اگر قرار باشد به دنبال بازار بدون تعرفه در صنعت خودرو باشیم باید امکان رقابت را با محصولات سایر کشورها داشته باشیم، افزود: بدون تعارف بگویم آیا در فناوری الکترونیک یا برق و یا صنایع دیگر امکان رقابت را با محصولات کشورهای دیگر داریم.  ترکان خطاب به حاضران این نشست تخصصی با کنایه گفت: بگذارید با خود روراست باشیم ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم.  وی اضافه کرد: باید صنعت خودرو را مورد حمایت قرار دهیم و اشتباهات گذشته را برطرف کنیم. به اعتقاد بنده بدون تعرفه امکان رقابت نخواهیم داشت پس نباید از روی عصبانیت اظهارنظرهایی برای این صنعت مطرح شود. در صنعت خودرو توفیقات مناسبی را به‌دست آورده‌ایم به همین دلیل نباید با عصبانیت درباره این صنعت صحبت کنیم. سخنان ترکان یادآور جملات روشنفکران دوره طاغوت است از جمله حسن تقی‌زاده که گفته بود: «ما باید از فرق سر تا نوک انگشتان پا فرنگی شویم.» یا رزم‌آرا (نخست‌وزیر وقت) که اظهار داشته بود: «ایرانی‌ها بدون کمک غرب یک لولهنگ (آفتابه) نمی‌توانند بسازند». مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران در حالی درباره توان صنعتی ایران سخن می‌گوید که خود دارای سمت‌های فراوانی در کشور بوده و قطعا در این عدم توانایی اقتصادی و صنعتی سهمی داشته است.

واردات سیگار را از سیگاری‌ها بپرسید
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی درباره واردات سیگار گفت:  من سیگار نمی‌کشم و این سوال را باید از کسانی بپرسید که سیگار می‌کشند. نعمت‌زاده افزود: ما با هرگونه قاچاق مخالفیم چه قاچاق محصولات صنعتی باشد و چه سیگار، برخی می‌خواهند با قاچاق پرداخت مالیات و تعرفه را دور بزنند که ما تلاش می‌کنیم هرگونه واردات، قانونی باشد. وی تصریح کرد: انحصاری در واردات سیگار نداریم. وی از پاسخ به پرسشی درباره کیفیت خودروهای تولید داخل سرباز زد و گفت: پایین آمدن قیمت خودرو دست ما نیست. محمدرضا نعمت‌زاده اظهار داشت: قرار نیست تولیدکننده‌ها یارانه بگیرند، بخشی از یارانه برای بخش کشاورزی مطرح است و برای کمک به بخش صنعت هم فقط 1200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با وجود تصویب در دولت هنوز تأمین نشده است. نعمت‌زاده درباره اینکه آیا قیمت خودرو تا پایان سال پایین می‌آید، گفت:نمی‌دانم. پایین آمدن قیمت خودرو دست ما نیست.
گران کردن نان‌ها با کنجد
در حال حاضر قیمت مصوب نان سنگک و بربری ساده 600 تومان است که با توجه به اعلام تنها یک نرخ، این‌گونه برداشت‌ می‌شود که دولت تنها نان ساده و بدون کنجد را قبول داشته یا برای راضی نگهداشتن نانوایان نرخی برای نان‌های سفارشی تعیین نکرده است اما سنگک یک رو کنجد 800 تومان و دو رو کنجد هزار تومان عرضه می‌شود. در کنار نان سنگک، نان بربری ساده نیز با قیمت 600 تومان، نان بربری کم‌کنجد 800 تومان و نان بربری پرکنجد هزار تومان بنا به درخواست مشتری عرضه می‌شود.  به گزارش تسنیم، نانوایان در برخی مناطق باتوجه به همین قیمت‌گذاری و نپختن نان ساده، فقط نان‌ کنجدی پخته و آن را با قیمت‌های حتی بیشتر از قیمت‌های اعلامی به مردم می‌فروشند. از سوی دیگر نانوایان با ترفندی که از سال‌ها پیش در پی گرفته‌اند، نان‌های ساده را با کیفیت کمتر به دست مشتریان می‌دهند تا آنها مجبور شوند از نانوایی نان کنجدی با قیمت بالاتر درخواست کنند.
گوجه ‌در میدان ؛ کیلویی 3 هزار تومان
درحال حاضر قیمت گوجه‌فرنگی بین 2500 تا 3000 تومان است و این شرایط تا 15 روز آینده ادامه دارد. علی امامی، معاون اتحادیه بارفروشان با اشاره به کاهش عرضه گوجه‌فرنگی در بازار به مهر گفت: بارندگی و سرمازدگی در دو هفته اخیر به محصول گوجه‌فرنگی در حومه شهریار، کرج، قزوین و آب‌گرم آسیب وارد کرده است بنابراین گوجه‌فرنگی‌هایی که هم‌اکنون در حال عرضه هستند، پیش از این سرمازدگی توسط کشاورزان در انبارها ذخیره شده بود. وی قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی در میدان بارفروشان را بین 2500 تا 3000 تومان اعلام کرد و افزود: میزان خیار موجود در بازار نسبت به گوجه‌فرنگی  بسیار فراوان است.  امامی افزود: در 15 روز آینده محصول بوشهر، بندرعباس، دزفول و اندیمشک وارد بازار می‌شود در نتیجه قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی هزار تومان کاهش می‌یابد. وی اضافه کرد: شهروندان با کمی صبوری و رعایت الگوی مصرف به طور قطع جلوی افزایش قیمت بی‌رویه این محصول را خواهند گرفت.
اخراج کارگران عائله‌مند
نگرانیم بار اضافی جبران هزینه اولاد بر دوش بخش تولید در نهایت منجر به خروج افراد عائله‌مند که اولاد بیشتری نسبت به دیگر خانواده‌ها دارند از چرخه تولید و بازار کار شود. ولی‌الله بیات، عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق در این‌باره اظهار داشت: در مجلس طرح تخصیص هزینه اولاد برای کسانی که بیش از 2 فرزند دارند بررسی شده که جبران این هزینه اولاد بر دوش بخش تولید است. وی افزود: ما نگران تأمین این هزینه نیستیم بلکه نگران این هستیم این بار اضافی بر دوش بخش تولید در نهایت منجر به خروج افراد عائله‌مند که اولاد بیشتری نسبت به دیگر خانواده‌ها دارند از چرخه تولید و بازار کار شود. وی  تصریح کرد: از دولت می‌خواهیم شرایطی را فراهم کند به پیمانکاران و سازندگانی که تأییدیه های معتبر دارند بیشتر توجه شود. این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که حقوق کارگران در سال جاری پایین‌تر از حداقل‌های یک زندگی معمولی بوده طوری که با توجه به آمار اعلام شده همگی زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

محمود جامساز*:  نرخ سود بانکی در چرخه اقتصادی بویژه در اقتصادهای آزاد که بازارها از دخالت‌های نامطلوب دولت‌ها در امان هستند،‌ به‌طور معمول با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضای پول در بازار آزاد تعیین می‌شود. کنترل حجم پول در گردش به بانک مرکزی این قدرت و ظرفیت را می‌دهد که تورم را مهار کند یا اصولا از بروز تورم‌های غیرمطلوب جلوگیری کند. متاسفانه به‌دلیل عدم استقلال بانک مرکزی که در اقتصاد نفتی ایران متاثر از سیاست‌های مالی دولت قرار دارد، این سیاست‌ها برای تحقق اهداف دولت -که به‌طور عمده تامین مالی کسری بودجه‌های دولتی است - تاثیر می‌پذیرد. هنگامی که دولت با کسر بودجه روبه‌رو می‌شود چنانچه از راه فروش دلارهای نفتی به جامعه یا به فعالان اقتصادی و دیگر اقشار کشور که متقاضی دلار هستند نتواند به میزان مورد نیاز خود ارز به فروش برساند، دلار را به بانک مرکزی ارائه می‌کند تا بانک مرکزی در قبال آن ریال در اختیار دولت قرار دهد. این مساله باعث افزایش پایه پولی بانک مرکزی از ناحیه افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود و از آنجا که نقدینگی حاصل مقدار پایه پولی در ضریب تکثیر نقدینگی است حجم نقدینگی افزایش خواهد یافت و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا خواهد برد. از طرف دیگر افزایش پایه پولی و وجوه نزد مردم که از طریق دولت به چرخه پولی وارد می‌شود، باعث افزایش تقاضا شده و چون عرضه‌ای در قبال آن شکل نگرفته، باعث تورم قیمت‌ها می‌شود. تورم ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. حال از آنجا که چرخه اقتصادی کشور از زنجیره‌ پس‌انداز سرمایه‌گذاری (تولید، توزیع و درآمد) تشکیل می‌شود، اگر درآمد در اثر افزایش رشد اقتصادی افزایش یابد بخشی از آن پس‌انداز می‌شود. اگر این چرخه در یک اقتصاد متعادل حرکت کند همواره از طریق افزایش درآمدها و پس‌اندازهای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و تولید محصول ملی زیاد می‌شود و این چرخه که یک چرخه دولتی است اقتصاد را در حالت تعادل نگه می‌دارد. از آنجا که تورم از راه افزایش هزینه‌های تولید یا از راه کشش تقاضا حاصل می‌شود که ناشی از افزایش نقدینگی است، در این صورت قیمت تمام‌شده واحد تولید افزایش می‌یابد. البته در قبال کالاهای وارداتی مشابه توان رقابتی نخواهد داشت بنابراین تولید ضرر می‌بیند. در این بین بانک‌ها باید با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری مولد عمل کنند یعنی در حقیقت به همان وظایف اصلی خود پایبند باشند. برای این کار لازم است بانک‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت به تولیدکننده بدهند.  از سوی دیگر با توجه به فسادی که در سیستم بانکی موجود است و آثار آن را در افشای اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی مشاهده کردیم و همچنین مطالبات معوق که بیشتر آنها از دولت و شرکت‌های دولتی است و رقم این مطالبات بالغ بر 150 میلیارد تومان است به طور مسلم بانک‌ها اکنون فاقد منابع کافی و لازم برای اعطای تسهیلات جهت سرمایه‌گذاری‌های مولد هستند. تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی و پولی کشور باید ایجاد شود تا نهادهای جدید توسعه‌ای و سازمان‌های حقوقی پیشرفته، ‌محور این تغییر و تحولات قرار بگیرند. این حقیقت همواره باید مورد نظر سیاست پولی باشد که چنانچه نرخ سود سپرده به صورت دستوری تعیین شود و منافع سپرده‌گذار را تامین نکند وضع پولی و بانکی کشور درست نخواهد بود، ضمن آنکه بانک‌ها به موجب قانون بانکداری اسلامی بدون ربا که از عقود مشارکتی و مبادلاتی استفاده می‌کنند منافع زیادی دارند. بانک‌ها راغب هستند از عقود مشارکتی استفاده کنند و این امر مشارکت بانک‌ها را در بنگاه‌ها رقم خواهد زد، ضمن آنکه خود بانک‌ها نیز بنگاه‌هایی را تاسیس کرده‌اند که سرمایه‌داران آنها از دل بانک‌ها برخاسته‌اند اما تحت نام بنگاه‌های مستقل فعالیت می‌کنند. بانک‌ها بیشترین میزان اعطای تسهیلات را به بنگاه‌های مولود خود خواهند داشت. در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط به خاطر فقدان تنخواه‌گردان و سرمایه‌ در گردش تعطیل شده‌اند و این معضل به‌دلیل فعالیت بنگاهداری بانک‌ها شکل گرفته است. همین امر باعث شده بازار غیرمتشکل پولی تقویت شود و بهره‌های چند برابر بانکی مورد اجرا گذاشته شود. سخنان رئیس‌جمهوری درباره فاصله‌گرفتن بانک‌ها از بنگاهداری به سبب ازهم‌پاشیدگی بازار پولی است که بانک‌ها یکی از عوامل موثر در بروز آن هستند. بالا‌بودن نرخ سود بانکی متاثر از تورم و پرداخت سود‌های سپرده‌ای بانک‌هاست که آن هم از تورم پایین‌تر است همچنین اعمال نرخ‌های بالا به مشتریان اعتباری در عقود مشارکتی که از نرخ سپرده بانکی بالاتر است، بانک‌ها را به سود سرشاری رسانده است. البته اعمال  سیاست پولی منطقی برای کاهش تورم و نظارت بانک مرکزی درباره عملکرد نظام بانکی کشور با استفاده از ابزار‌های قانونی که در اختیار سیاست پولی است، می‌تواند تعادل را به نظام بانکی کشور بازگرداند. در این راستا بانک مرکزی نیازمند استقلال کامل است به این معنا که نباید تحت تاثیر سیاست‌های مالی دولت قرار بگیرد. در حال حاضر سیاست‌های مالی و پولی باید با هم هماهنگ و هم‌جهت باشند زیرا سیاست مالی انقباضی سیاست‌های پولی انبساطی را خنثی خواهد کرد. به همین منظور سیاست‌های کلی اقتصادی که متشکل از سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و بازرگانی است باید همسو و در یک ساختار اقتصادی آزاد رقابتی عمل کند تا بتواند اقتصاد را در حوزه پولی و مالی به تعادل برساند. البته کاستن از نرخ ارز نیز نباید به افزایش رکود اقتصادی منجر شود زیرا رکود اقتصادی موجب بیکاری شده و سپرده‌گذاری را کاهش می‌دهد و چرخه معیوب اقتصاد کشور را در تورم و رکود فروخواهد برد.
* کارشناس اقتصادی

 بانک‌های ایران‌زمین و توسعه تعاون به سامانه قرض‌الحسنه ازدواج وصل شدند.
 صراف‌های بازار آزاد و خیابان فردوسی دیروز دلار را با قیمت 3250 تومان، یورو را با قیمت 4085 تومان و پوند را با قیمت 5185 تومان ‌فروختند.
 در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با دادوستد 993 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 267 میلیارد تومان در 87 هزار نوبت شاخص بورس 7 واحد رشد کرد و به استراحت در ارتفاع 76 هزار و 560 واحد پرداخت.
 چین با تلاش برای به امضا رساندن تفاهمنامه تجارت آزاد با کره‌جنوبی به دنبال تحت‌الشعاع قرار دادن حضور اقتصادی آمریکا در منطقه آسیا و اقیانوسیه است.
 حمید کارگر، سرپرست مرکز ملی فرش ایران گفت: بازار روسیه به‌عنوان یکی از بازارهای مطرح فرش ایرانی شناخته می‌شود اما لزوم پذیرش ترخیص موقت از سوی این کشور وجود دارد.
 داوود پرهیزکار، رئیس سازمان هواشناسی کشور از سفارش خرید رادار به کشور آلمان برای ایجاد شبکه گسترده راداری در کشور خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۸ رادار برای پیش‌بینی وضع آب و هوا در اختیار داریم که باید حداقل آنها را به ۱۶ عدد برسانیم.
 پایگاه اینترنتی دیپلمات با اشاره به تصمیم کابینه هند برای توسعه بندر چابهار ایران نوشت: این تصمیم می‌تواند تاثیر مهمی بر امنیت آسیا داشته باشد و به سیاست خارجی هند یک مسیر جدید بدهد.
 یورو استات از افزایش ۴برابری صادرات نمک خوراکی اتحادیه اروپا به ایران در ۸ ماه نخست ۲۰۱۴ خبر داد.
 سعید مدنی، مدیرعامل سایپا از تولید محصولات جدیدی با همکاری شرکت‌های رنو، نیسان و کیا با قیمت‌های ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان خبر داد.
 حسین امیری خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اعلام اینکه کلیات اصلاح قانون جلوگیری از منابع آلاینده به تصویب رسید، گفت: در این لایحه جرایم متخلفان از پرداخت مالی تا حبس در نظر گرفته شده است.
 پس از انتصاب محمد سعیدی‌کیا به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان، پروژه آزادراه تهران- شمال که بنیاد سهم ۵۰ درصدی در آن دارد روند دیگری یافت؛ در این راستا سعیدی‌کیا و نماینده وزارت راه در این آزادراه، در حال رایزنی هستند تا پکیج تعیین تکلیف آزادراه تهران- شمال را تهیه کنند.
 در انجمن «گفت‌وگو در مورد تقویت همکاری» که در شهر پکن برگزار شد، «شی جین پینگ» رهبر چین اعلام کرد این کشور مایل به مشارکت 40 میلیارد دلاری در صندوق جاده ابریشم است.
 عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران گفت: تولید سیمان در 7 ماهه منتهی به مهرماه امسال به 41 میلیون و 643 هزار تن رسید.
 مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل‌فروشان، تجار عرب را عامل گرانی تخمه ژاپنی و مخالفت وزارت جهادکشاورزی برای کاهش تعرفه واردات بادام هندی را عامل گرانی این محصول عنوان کرد.
 اگر مبنای رشد قیمت‌ها را از سال 78 و همزمان با عرضه سیمکارت مزایده‌ای 09122222222 در نظر بگیریم و قیمت یک میلیارد و 300 میلیون را هم مبنای گران‌ترین سیمکارت کنونی بدانیم، تورم این بخش 2825 درصد نسبت ۱۵ سال گذشته و مزایده سیمکارت‌های رند بوده است.
 هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود در صورت توافق نهایی جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 حدود 20 میلیارد دلار قرارداد برقی با شرکت‌های خارجی امضا شود.
 براساس برنامه‌ریزی انجام شده و به منظور دسترسی به همه قطارهای رجا، ارائه تخفیف‌های ۵ تا ۲۰ درصدی نرخ بلیت برخی‌ قطارها‌ تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد.
 عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی گفت: برای اصلاح شاخص‌های بانک ملی نیاز به سرمایه نقدی ۱۰ هزار میلیارد تومانی داریم و هم‌اکنون ۳۰۰۰ میلیارد تومان دارایی بانک ملی برای فروش شناسایی شده است.
  در پی امضای تفاهمنامه فرهنگی بین وزارت نفت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر توسعه همکاری‌های دوطرف درباره فراهم کردن امکانات فرهنگی و احداث مراکز و مجتمع‌های فرهنگی در گستره صنعت نفت کشور، وزیر نفت با پیشنهاد روابط عمومی این وزارتخانه با احداث پردیس فرهنگی در منطقه عسلویه موافقت کرد.
 

پس از انتشار خبرهایی که از مجوز وزیر صنعت، معدن و تجارت برای واردات انحصاری سیگار حکایت داشت، حالا خبر می‌رسد محمدرضا نعمت‌زاده مجوز تاسیس شرکت فیلیپ موریس را هم در ایران صادر کرده است. به گزارش مهر، براساس این مجوز که وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌صورت از طرف آن را امضا کرده، کارخانه سیگارت‌سازی با ظرفیت 12 میلیارد نخ در سال ساخته خواهد شد. در این مجوز نام‌های تجاری MARLBORO و BONDSTREET  آمده است. ضرورت دارد تا دستگاه‌های نظارتی چون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمان بازرسی کل کشور موضوع را بررسی کنند تا اگر تخلفی رخ داده باشد، با متخلفان احتمالی برخورد قانونی کنند.