شاید این چرخش ظالمانه‌ای در سرنوشت [دولت اوباما] باشد که تنها چند هفته مانده به ضرب‌الاجل توافق هسته‌ای بین ایران و 1+5 در ماه نوامبر، انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده به یک کنگره تحت کنترل جمهوریخواهان انجامید.
حال با سلطه توأمان حزب قلدرتر جمهوریخواه بر سنا و مجلس نمایندگان، به نظر می‌رسد قطعا باید فاتحه هرگونه حل و فصل بحث هسته‌ای و رفع تحریم‌های غرب علیه ایران را بخوانیم.
پس از یک سال مذاکره، ظرف روزهای آتی - یک هفته دیگر- فرستادگانی از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان با همتایان ایرانی‌شان ملاقات می‌کنند تا بلکه به توافقی بر سر بن‌بست هسته‌ای دست یابند. این هفته اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا گفت واشنگتن چارچوبی ارائه داده که به ایران اجازه می‌دهد به اهدافش درباره انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز دست یابد و رژیم تحریمی که قدرت‌های غربی بر ایران تحمیل کرده‌اند را باطل کند البته خود اوباما با گفتن اینکه «در صورتی ما می‌توانیم به یک توافق واقعی برسیم که ظرف 4-3 هفته آتی به آن دست پیدا کنیم» بر توافق احتمالی سایه انداخت.
با توجه به اینکه اوباما پیش از انتخابات میاندوره‌ای دموکرات‌ها وعده داده بود که آماده است تا «قدرت‌های اجرایی» مستقل کنگره را به منظور فشار برای یک توافق در نشست 1+5 ترغیب کند، حالا همان اوباما باید با آرزوی دستیابی به گشایشی در رابطه با ایران در مقابل کنگره‌ای بی‌پروا - تحت نفوذ اکثریت جمهوریخواه - بایستد اما سابقه دو دوره‌ای او در کاخ سفید نشان می‌دهد که او جربزه چنین تقابلی را ندارد.
همین حالا این رئیس‌جمهور «لنگ اردکی» (اصطلاحی که آمریکایی‌ها برای اعضای بلاتکلیف یا لنگ در هوای کنگره قبلی در فاصله شکست خوردن در انتخابات و تشکیل کنگره بعدی به کار می‌برند و در اینجا شامل حال سناتورها و نمایندگان هم‌حزبی اوباما می‌شود) ژستی آشتی‌جویانه برابر جمهوریخواهان گرفته است. واشنگتن پست این هفته گزارش داد اوباما می‌خواهد «مصالحه‌ای با جمهوریخواهان تازه به قدرت رسیده برقرار کند».
علاوه بر این اوباما طی 2 سال باقیمانده از ریاست‌جمهوری‌اش بیشتر مایل است که رقبایش را برای نجات مشروعیت داخلی‌اش در مساله اصلاح نظام بهداشت و درمان - «اوباماکر»- آرام نگاه دارد نه اینکه در جار و جنجال بر سر مساله هسته‌ای ایران آن را به خطر اندازد. اما آنچه در ردیف اول اهمیت قرار دارد و شوم‌تر است، اغراض ژئوپلیتیک در رابطه با چرایی ورود واشنگتن به آشتی ظاهری با ایران است. خود این فرض که دستگاه اوباما واقعا به دنبال راه‌حلی با ایران بوده باشد، زیر سوال است.
ما اینجا به یک مقام اطلاعاتی ارشد روس، نیکولای پاتروشف، مراجعه می‌کنیم که ماه پیش گفت‌وگویی روشنگرانه با رسانه‌های روسی درباره روابط رو به وخامت واشنگتن و مسکو داشت. پاتروشف که رئیس شورای امنیت روسیه است، گفت که سیاست «تنظیم مجدد» (Reset) واشنگتن از 2009-2008 با پیشنهاد اوباما مبنی بر همکاری دیپلماتیک با مسکو مطرح شد اما دورویی از همان پیش‌درآمدش پیدا بود: «خیلی زود مشخص شد که واشنگتن تمایلی برای همکاری حقیقی ندارد. آنها خودشان را محدود کرده بودند به اظهارات دوستانه محض و ابداع مسیرهایی که ظاهرا به منافع روسیه منجر می‌شد اما دست آخر تقریبا هیچ‌چیز را ثابت نکرد. پس از مدتی حتی همین دیالوگ‌های مثبت کاملا مشورتی (غیر الزام‌آور) نیز پایان یافت و بار دیگر موضع ایالات متحده در قبال کشور ما، دوران جنگ سرد را تداعی کرد.»
نشان اغراض نهان واشنگتن در رابطه با روسیه، بحران فعلی اوکراین است و بهانه‌جویی برای راه انداختن تحریم‌ها علیه مسکو. چهره حقیقی و زشت واشنگتن زمانی فاش شد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه حاضر به تن دادن به تسلط ژئوپلیتیک آمریکا بر اقتصاد جهانی نشد. در سال‌های اخیر پوتین به‌واسطه همکاری‌های راهبردی با چین و دیگر اقتصادهای در حال ظهور بریکز به پیش رانده است. دلیل حقیقی اینکه چرا واشنگتن با مسکو از در سیاست «تنظیم مجدد» اوباما درآمد چندان به «ریست» مربوط نمی‌شد بلکه بیشتر با نیت «آفست» (جابه‌جایی) توسعه چندقطبی اقتصاد جهانی بود که به افول هژمونی آمریکایی و بویژه تسلط دلار شتاب می‌بخشید. چون پوتین براساس شمای آمریکایی با توپ بازی نمی‌کرد، این به واکنشی خشمگینانه از سوی واشنگتن منجر شد که وضعیت بحران حال حاضر اوکراین به روشنی گویای آن است. ارتباط با ایران هم پس‌زمینه‌ای ژئوپلیتیک داشت که به‌خاطر آن واشنگتن از سیاست خصومت آشکار -علیه ایران - در دستگاه بوش به سیاست تعامل ظاهری در دستگاه اوباما چرخش کرد. چنانکه پاتروشف اشاره کرده «در شرایط بحران فراگیر مالی و اقتصادی جهان، بازیگران اصلی جدیدی چون جمهوری خلق چین، هندوستان، برزیل و جمهوری اسلامی ایران به موازات اقتصادهای در حال رشد جنوب شرق آسیا و کره‌جنوبی به عواملی به طور روزافزون چشمگیر در نظر ایالات متحده تبدیل شدند. از این رو به‌طور ناگهانی با تقدم یافتن اصول مفهومی جدیدی مواجه شدیم؛ مانند شراکت خاص آمریکایی-چینی، تشریک مساعی راهبردی میان آمریکا و هند و بالاخره برقراری دیالوگ مستقیم میان واشنگتن و ایران و از این دست.»
بنابر این پایه و اساس مذاکرات دیپلماتیک واشنگتن با ایران حقیقتا هرگز به حل بحث یک دهه‌ای هسته‌ای مربوط نمی‌شد بلکه فراتر از آن، همواره بازیابی منافع سلطه ایالات متحده بر اقتصاد جهانی مد نظر بود و سعی شد شراکت‌های ایرانی با حوزه‌های جایگزین توسعه - به سمت شراکت با آمریکا - پیشدستی شود. پس از یک سال مذاکرات غیرمستقیم و اقدامات قابل توجه توسط ایران برای یافتن راه‌حل، مذاکره‌کنندگان آمریکایی به شکلی گیج‌کننده هنوز «در حال فشار آوردن به ایران برای تضمین دادن درباره صلح‌آمیز بودن امیال هسته‌ای‌اش » هستند.
هنوز مانده که آن شاه‌بلوط کهنه از رهاورد کرختی ذهن‌فرسای مذاکرات باری بدهد (معادل انگلیسی ضرب‌المثل پارسی بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار میاد) که این در حقیقت خیانت واشنگتن با یک بی‌میلی رذیلانه است در پیدا کردن راه‌حلی واقعی برای اختلاف هسته‌ای و پایان دادن به تحریم علیه ایران. همانند مورد روسیه، اینجا هم تحریم‌ها فقط ابزاری در خدمت آمریکا برای کنترل سیاسی هستند. بسیار محتمل است که کنگره تحت کنترل جمهوریخواهان، ضربه پتکی بر دیپلماسی یک‌ساله با ایران حواله دهد اما این با توجه به اغراض نهان واشنگتن درباره ایران، جای شگفتی ندارد. با این وجود فرجام بازی 1+5 خوش است. برای اینکه به ایران اجازه می‌دهد انرژی سیاسی‌اش را آزاد کرده و برای تقویت شراکت‌های جدید جهانی به کار بندد.
منبع: پرس‌تی‌وی
* کارشناس «بنیاد فرهنگ راهبردی» و روزنامه‌نگار سابق میرر، ایندیپندنت و آیریش تایمز

علی صادق‌زاده: آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم پنجشنبه 22/8/1393 در جمع بازرگانان ایران و جمهوری آذربایجان در بیان درس‌هایی که از تحریم آموخته‌‌ایم، گفت: «از فشار تحریم آموختیم کشورهای غربی قابل اعتماد نیستند و در روز فشار و خطر و تحریم به بهانه‌های اندکی طرف مقابل خود را رها می‌کنند و حتی منافع خود را زیر پا می‌گذارند اما کشورهای همسایه اینچنین عمل نمی‌کنند».
ایشان همچنین گفتند: «این را هم آموخته‌ایم که اگر ملتی اراده کند، می‌تواند آثار تحریم را به عدد صفر نزدیک کند و حتی در این شرایط برنامه‌های اقتصادی خود را با قوت به پیش ببرد».
در تکمیل اظهارات رئیس‌جمهور محترم نکاتی قابل بیان است:
1- در باب اینکه ملت ایران از چه زمانی دقیقاً این واقعیت را درک کرد که «غرب و به‌طور کلی جبهه استکبار قابل اعتماد نیست» شاید بتوان گفت این بی‌اعتمادی قدمتی به درازای تاریخ استعمار دارد اما از آنچه حداقل در نیم قرن اخیر تاریخ معاصر در حافظه نزدیک خود به یاد دارد اینطور بر می‌آید که این ملت دهه‌‌ها قبل از اینکه در معرض فشار تحریم قرار گیرد به غرب بی‌اعتماد بوده است. حمایت از ده‌ها کودتای منجر به سرنگونی دولت‌های مردمی در کشورهای جهان از جمله سرنگونی دولت مصدق، حمایت از رژیم سلطنتی مطلقه در برابر آرمانخواهی ملت ایران، تلاش برای بی‌ثبات‌سازی و براندازی انقلاب اسلامی، ایجاد درگیری‌های قومیتی در کشور، حمایت سیاسی از دیوانه‌ای چون صدام و حمایت تسلیحاتی از او در 8 سال جنگ تحمیلی، در اختیار قرار دادن تسلیحات کشتار جمعی، پناه دادن به منافقین تروریست و حمایت سیاسی و معنوی از آنان، هدف قرار دادن هواپیمای مسافری ایران و کشتن صدها زن و مرد و کودک بی‌گناه و اعطای نشان افتخار به فرمانده ناو وینسنس برای این جنایت، لیست بلندبالای تحریم‌های متنوع علیه جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز، طراحی و پشتیبانی غائله‌ها و فتنه‌های 78 و 88، لشکرکشی به عراق و افغانستان و کشتار صدها هزار نفر از مردم بی‌گناه، به‌وجود آوردن یا حمایت از تروریست‌های اجاره‌ای همچون جندالشیطان، القاعده، داعش و...، حمایت مالی، سیاسی و تسلیحاتی از رژیم کودک‌کش اسرائیل و ایجاد چتر حمایتی برای نسل‌کشی این رژیم در غزه و لبنان، حمایت سرسخت از عقب‌افتاده‌ترین و سرکوبگرانه‌ترین رژیم‌های عربی منطقه به‌رغم ادعای خنده‌آور دموکراسی‌خواهی و حمایت از آزادی و حقوق بشر و... بخش کوچکی از سیاهه‌ بلندی است از دلایلی که در نیم قرن اخیر زمینه‌ساز بی‌اعتمادی به غرب از سوی ملت ایران شده است.
2- در باب بخش دوم بیانات رئیس‌جمهور محترم نیز که گفته‌اند: «این را هم آموخته‌‌ایم که اگر ملتی اراده کند، می‌تواند آثار تحریم را به عدد صفر نزدیک کند.» این واقعیت قابل بیان است که نه تنها در موضوع تحریم که در همه‌ آزمون‌هایی که در برابر ملت ایران در نیم قرن گذشته قرار گرفته این ملت آموخته است که در صورت اراده می‌تواند با دست خالی بر رژیمی تا بن‌دندان مسلح پیروز شود، می‌تواند در برابر دشمنی چون صدام و حامیان جهانی آن 8 سال از خاک و ناموس خود دفاع کند، می‌تواند با دست خالی و صرفاً با اتکا به ظرفیت‌های داخلی در صنایع نظامی، بیوتکنولوژی، نانو و... به پیشرفت‌های غیر قابل تصوری برسد، می‌تواند زمینه‌ساز تحول بنیادین در منطقه شود، می‌تواند صرفاً با اتکا به اراده در برابر زورگویی‌های غرب ایستاده و از حقوق خود دفاع کند و...
3- اعتراف رئیس‌جمهور محترم به تجربه‌‌ها و آموخته‌‌های گرانقیمت خود از «تحریم و اراده ملت» که با گذشت بیش از یک‌سال از دولت یازدهم بیان کرده‌اند اگرچه جای خرسندی دارد اما در عین حال جای تأسف است از اینکه این دولت بیش از یک‌سال وقت ارزشمند خود و ملت را صرف تجربه‌آموزی و آزمودن بدیهیاتی کرده است که نتیجه آن از ابتدا هم روشن بود. این اظهارات دقیقاً ترجمه این معناست که: «مذاکره با نماد استکبار هیچگاه نتیجه برد- برد در پی نخواهد داشت»، «حقوق یک ملت را نه در مذاکره با قدرت‌های غرب که باید با اتکا به استعداد، اراده و ظرفیت‌های داخلی احیا کرد»، «مساله هسته‌ای صرفاً بهانه‌ای برای غرب در مسیر اجرای پروژه براندازی است»، «اقتصاد مقاومتی یگانه راه خروج از مشکلات کشور و خلاصی از شر دشمنان این ملت است» و... .
 

مهدی محمدی: مذاکرات هسته‌ای در وضعیتی بسیار مبهم قرار دارد. وقتی به درون اتاق مذاکره نگاه می‌کنیم چند حقیقت بسیار مهم نمایان است:
1- مذاکرات با نقطه‌ای که بتوان آن را برد-برد نامید فاصله‌ای بسیار زیاد دارد.
2- جنس شکاف‌های موجود، مذاکراتی نیست، یعنی مساله این نیست که دو طرف باید مذاکره بیشتری کنند تا بتوانند درباره مسائل باقیمانده تفاهم کنند بلکه جنس شکاف‌ها کاملا سیاسی و راهبردی و ناشی از نوع خاص نگاه آمریکایی‌ها به نتیجه‌ای است که باید از این مذاکرات بیرون بیاید.
3- نشانه‌ای از اینکه آنچه اکنون در مذاکرات می‌گذرد، تاکتیکی برای امتیازگیری در دقیقه 90 باشد، وجود ندارد. در واقع نمی‌توان فرض کرد آمریکایی‌ها چیزی گفته‌اند که بناست بعدا از آن کوتاه بیایند. موضع فعلی آمریکا را براساس شناخت از اصولی که این موضع بر آن استوار شده، می‌توان موضع واقعی آمریکا دانست.
4- از دید آمریکا، ایران یک طرف مذاکره نیست که باید چیزی بگیرد و چیزی بدهد؛ ایران یک متهم است که باید هر چه دارد بدهد و در مقابل به هرچه گرفت راضی شود.
5- اصول حاکم بر مذاکرات، اصول هسته‌ای نیست. نگاه به مشروح مباحثات کاملا آشکار می‌کند آمریکایی‌ها به هیچ‌وجه –بر خلاف آنچه می‌گویند- روی بستن راه‌های حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای متمرکز نیستند بلکه هدف واقعی که تعقیب می‌کنند این است که با ایجاد هراس از آینده، ایران را وادار به پذیرش یک توافق بسیار بد کنند که نه فقط برنامه هسته‌ای ایران را بشدت دچار آسیب می‌کند بلکه به نحو بی‌شرمانه‌ای محیط داخلی ایران را نیز هدف می‌گیرد.  براساس این 5 اصل که یک توصیف محتاطانه اما دقیق از محتوای مذاکرات هسته‌ای بویژه پس از مذاکرات مسقط است، نکات زیر دارای اهمیت اساسی است:
1- اولین و مهم‌ترین نکته این است که آمریکا در پی گرفتن یک باج بزرگ از ایران است. اتفاقی که در مذاکرات مسقط رخ داده هیچ معنایی جز این ندارد. اگرچه برخی معتقدند سفت شدن ناگهانی موضع مذاکراتی آمریکا در مذاکرات مسقط صرفا یک تاکتیک کلاسیک مذاکراتی است –که براساس آن دو طرف در دقیقه 90 باید چنان رفتارکنند که گویی هیچ ترسی از شکست مذاکرات ندارند و این طرف مقابل است که باید امتیاز بدهد- اما برخی نشانه‌ها به ما می‌گوید آنچه در حال رخ دادن است چیزی فراتر از ظاهرسازی است. آنچه در مسقط اتفاق افتاده عملا این بوده است که آمریکا از ایران خواسته برنامه غنی‌سازی خود را به طور بلندمدت واگذار کند و متقابلا تا زمانی بلند در آینده انتظار لغو واقعی تحریم‌ها را نداشته باشد. این نوع رفتار مذاکراتی، در حالی که عمق نیاز دولت اوباما به توافق با ایران روشن است، در واقع به این معناست که آمریکایی‌ها تصور می‌کنند طرفی که باید امتیاز بدهد و از شکست مذاکرات بترسد، ایران است. سوال این است که چه عواملی چنین وضعیتی را به‌وجود آورده است؟
2- این سوال بسیار اساسی است که چرا و چگونه مذاکرات به وضعیت فعلی رسیده است؟ شکل دیگر این سوال این است که بپرسیم چه چیز باعث شده آمریکایی‌ها تصور کنند می‌توانند امتیازی بسیار بزرگ از ایران بگیرند بی‌آنکه هیچ چیز درخوری ارائه کنند؟ چه چیز بده بستان را به باج‌خواهی و برد- برد را به برد- باخت بدل کرده است؟ من تصور می‌کنم اصلی‌ترین مساله این است که در مشی دولت آقای روحانی هیچ چیز وجود نداشته است که آمریکایی‌ها را متقاعد کند باید با این دولت به عنوان یک طرف قدرتمند مذاکراتی رفتار کنند و به آن امتیاز بدهند. اگر نگوییم همه، لااقل برخی بخش‌های دولت، آشکارا آمریکا را شریکی تصور می‌کرده‌اند که می‌توان با آن در حوزه نگرانی‌های مشترک به تفاهم رسید. همین بخش‌های دولت، دشمنی آمریکا با ایران را نگرانی‌هایی مشروع می‌خواندند که ایران خود نیز در به‌وجود آوردن آنها مقصر بوده و باید برای حل آنها به فرآیند اعتمادسازی تن بدهد. متولیان همین بخش‌ها بودند که شرط خروج ایران از فضای امنیتی را کوتاه آمدن در موضوع هسته‌ای اعلام می‌کردند.
همین بخش‌ها آمریکا را کم و بیش متقاعد کردند که در عمل، اعتقادی به یک استراتژی درون‌زای اقتصادی ندارند و می‌خواهند تمام بار اقتصاد کشور را به دوش یک توافق هسته‌ای بگذارند که تحریم‌ها را تعدیل می‌کند. و مهم‌تر از همه، همین بخش‌ها بودند که به آمریکا گفتند آینده سیاسی آنها در گرو توافق هسته‌ای است و بدون یک توافق – توافقی که تاکید شد محتوایش هر چه باشد بهتر از توافق نکردن است- از صحنه سیاسی کشور حذف خواهند شد. ارسال این آدرس‌های اشتباه بود که مذاکرات را به وضعیت فعلی کشاند و الا چرا آمریکایی که در منطقه درمانده شده و هیچ راهی جز آویختن از ریسمان ایران نمی‌بیند، باید در مسقط به خود جرات بدهد و از تعلیق همه چیز در ازای هیچ سخن بگوید؟ نتیجه این بحث یک جمله بیش نیست: آن روز که شما به چشم دوست به آمریکایی‌ها نگاه می‌کردید، آنها شما را دشمن‌ترین دشمنان خود می‌دانستند.
3- اکنون زمزمه‌هایی بلند شده است که مذاکرات تمدید خواهد شد. هنوز روشن نیست مکانیسم این تمدید چگونه خواهد بود ولی دو طرف می‌گویند هرگز تن به شکست کامل مذاکرات نخواهند داد. سوال اصلی و مهم این است که بر چه اساس تیم مذاکره‌کننده به این نتیجه رسیده است که تمدید مذاکرات به سود ایران است. آیا تعطیل شدن بخشی دیگر از برنامه هسته‌ای ایران در ازای چند صد هزار دلار پول، روندی است که منافع ایران در آن نهفته باشد یا آنگونه که پیش‌تر در یادداشتی نوشته‌ام کل این داستان بازی آمریکاست که به‌تدریج برگ‌های هسته‌ای ایران را از ایران بگیرد و در مقابل هیچ دستکاری جدی در تحریم‌ها نکند؟ مهم‌تر از این، واقعا چه تضمینی وجود دارد که در صورت تمدید مذاکرات و خرید زمان بیشتر، آمریکایی‌ها موضع خود را تغییر دهند و آینده مذاکرات بهتر از گذشته آن باشد؟ در حقیقت، موضوع کم و بیش روشن است: یا توافق کنید یا این روند را همین‌جا خاتمه دهید.
 

   این موضوعی که از طرف برخی رسانه‌های غربی مطرح شده مبنی بر اینکه اورانیوم ایران به روسیه منتقل می‌شود و به جای آن میله سوخت دریافت می‌شود، اولاً بازگشت به 5-4 سال قبل است؛ ثانیاً همان موقع امکان‌پذیر نبود به دلیل غیرقابل اعتماد بودن غرب، ثالثاً به خطر انداختن زحمات دانشمندان کشور است. باید حقوق هسته‌ای با قاطعیت و بدون باج‌دهی احقاق شود.
لشکری

  برخلاف اظهارنظر عجیب آقای دکتر ظریف مبنی بر اینکه قول اوباما را می‌پذیرد، رئیس‌جمهور آمریکا قابل اعتماد نیست و یکی از نشانه‌های آن هم همین توافقی بود که رئیس‌جمهور سابق برزیل و نخست‌وزیر پیشین ترکیه و رئیس‌جمهور فعلی این کشور را ترغیب کرد به ایران بیایند و مساله هسته‌ای را با انتقال اورانیوم به خارج از ایران فیصله دهند. نکند دوباره به این عروسک صهیونیست‌ها اطمینان کنند. از سادگی کسانی که توافق ژنو را امضا کردند، چنین چیزی بعید نیست.
یک شهروند

  طبق قانون اساسی باید تمام موافقتنامه‌های بین‌المللی ایران با سایر کشورهای دنیا به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. حال که به پایان مهلت مذاکرات نزدیک می‌شویم، نمایندگان محترم مجلس که تاکنون از جانب دولت نامحرم تلقی می‌شدند، باید از تمام جزئیات توافق مطلع شده و برای تصمیم‌گیری‌ای که در راستای منافع ملت باشد، کاملاً آماده باشند.
محمدی‌فر
 

محمد مهاجری*:  دولت یازدهم با وعده آنکه «می‌خواهیم هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد کشور» روی کار آمد و از همان ابتدا حل مشکلات اقتصادی را در حل مساله هسته‌ای ایران با غرب دانست. فارغ از درست و غلط بودن این تفکر امروز یک‌سال است که از امضای بیانیه اقدام مشترک بین ایران و 1+5 می‌گذرد و به روزهای پایانی توافق گذشته نزدیک می‌شویم. امیدواریم غرب و آمریکا حقوق هسته‌ای ایران را پایمال نکنند و همچنین تحریم‌ها لغو شود اما در حال حاضر تا 24 نوامبر چیزی نمانده است، این یعنی پایان مهلت. این در شرایطی است که زمزمه‌هایی از تمدید مهلت تا پایان سال 1393 به گوش می‌رسد. وضعیت فعلی یعنی اینکه تا 24 نوامبر یا تا پایان سال 1393 بالاخره باید ایران و 1+5 به توافق برسند یا همه چیز مثل روز اول شود. آثار حقوقی این امر اولاً آن است چنانچه توافقی حاصل نشود برنامه اقدام مشترک ژنو کأن لم یکن می‌شود و جمهوری اسلامی ایران ضرورتی بر اقدام داوطلبانه نمی‌بیند و ثانیاً تحریم‌های غرب یا همان سانکسیون‌ها ادامه خواهد یافت اما پرسش اساسی‌تر درباره توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی ایران و 1+5 است که باید از منظر حقوق عمومی بررسی شود که چه آثاری دارد و چه تفاوت‌هایی با برنامه اقدام مشترک ژنو دارد.
برخلاف برنامه اقدام مشترک ژنو توافقنامه هسته‌ای ایران و 1+5 ضرورتاً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، برنامه اقدام مشترک یک برنامه موقت جهت پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی و طرفین مذاکره برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای است که مطابق مفاد این برنامه عمل به آن توسط طرفین داوطلبانه است و به تعبیر عرفی به دلخواه است و از این جهت نمی‌تواند حاوی آثار حقوقی مطابق حقوق بین‌الملل برای جمهوری اسلامی ایران باشد اما هرگونه توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 حاوی آثار حقوقی به معنای دقیق کلمه است و باید هرگونه توافق احتمالی پس از امضا میان طرفین از جانب جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و سپس تصویب شود.
یعنی ابتدا طرفین این معاهده را امضا می‌کنند و پس از آن لایحه موافقتنامه در مجلس شورای اسلامی طرح می‌شود و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران این معاهده را در حقوق بین‌الملل تصویب می‌کند و سپس لازم الاجرا بودن این مصوبه قطعی می‌شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هفتاد و هفتم بیان می‌دارد: «عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقتنامه‏‌های ‏بین‏المللی ‏باید به ‏تصویب‏ مجلس ‏شورای ‏اسلامی ‏برسد.» حال رویه حقوقدانان بین‌المللی و مجالس کشورها به‌گونه‌ای است که راجع به موافقتنامه‌های ساده و اجرایی ضرورتی به تصویب نیست، زیرا این معاهدات حاوی آثار حقوقی به معنای دقیق کلمه نیست اما موافقتنامه‌هایی به جز این موافقتنامه‌ها باید به تصویب مجلس برسد.
اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تعبیر دیگر و در راستای بیان مساله امضای معاهده اشاره می‌کند: «امضای‏عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافقتنامه‏ها و قراردادهای ‏دولت ‏ایران ‏با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏های ‏مربوط به ‏اتحادیه‏های ‏بین‏المللی ‏پس ‏از تصویب‏ مجلس‏ شورای ‏اسلامی ‏با رئیس‏جمهور یا نماینده ‏قانونی ‏او است‏».
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسی، ماده 5 فصل اول که  قانون مربوط به اجرای مواد 77 و 125 قانون اساسی مصوب 2/3/1371 است نیز امضای مجلس پای هر توافق بین‌المللی را محکم‌تر می‌کند. این آیین‌نامه که در زمان دولت هاشمی‌رفسنجانی به امضا رسیده است، می‌گوید: «در هر توافق حقوقی باید روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای آن در متن توافق پیش‌بینی شود، به‌صورتی‌که در درجه اول، دادگاه‌ها و مراجع جمهوری اسلامی ایران و در صورت عدم رضایت طرف خارجی به ترتیب، یک مرجع حقوقی بین‌المللی یا مرجع تخصصی بین‌المللی یا مرجع خارجی رسمی عهده‌دار این امر شود.» بنده از همه حقوقدانان کشور دعوت می‌کنم با توجه به اهمیت فوق‌العاده این امر، موضوع را مورد توجه ویژه قرار دهند.
در ماده یک فصل اول همان قانون تصریح شده که توافق حقوقی، توافقی است که به موجب آن دستگاه دولتی در مقابل دولتی خارجی ملتزم به امری شود. در بند ج ماده 7 فصل دوم همین قانون تصریح می‌شود «در مورد توافق‌های چندجانبه بین‌المللی که تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی[مانند سازمان انرژی اتمی] منعقد می‌شود توافق حقوقی تشریفاتی محسوب می‌شود.» و تبصره ذیل همان ماده تصریح می‌کند توافق حقوقی تشریفاتی با هر نام و عنوانی باشد باید تشریفات تصویب در مجلس را طی کند، بنابراین براساس قانون اساسی، حتی موافقتنامه ژنو، مصوبه مجلس را لازم داشته و تاکنون خلاف قانون اساسی انجام شده است و موافقتنامه‌ای که بزودی در وین امضا خواهد شد باید قبل از پذیرش توسط دولت و قبل از اجرایی شدن، همه مفاد آن (نه فقط پروتکل الحاقی) در مجلس شورای اسلامی تصویب شود؛ در غیر این صورت خلاف قانون اساسی است و وجاهت قانونی نخواهد داشت.
بنابراین می‌توان مستندات، تحلیل‌ها و تشریح‌های ما را صراحتاً در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون بنیادین یک دولت- کشور پیدا کرد.
با این حساب چنانچه میان جمهوری اسلامی ایران و 1+5 توافقی حاصل شود، در حقیقت پیش‌نویس آن امضا می‌شود و امضا و تصویب نهایی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و پذیرش توافق از جانب نمایندگان ملت است.
بنابراین فارغ از رویکرد دولت‌های گوناگون در رابطه با حقوق هسته‌ای ایران و فارغ از آنکه چه توافقی میان جمهوری اسلامی ایران و 1+5 محقق شود، باید حاصل همه تلاش‌های مقامات مذاکره‌کننده کشورمان و کشورهای غربی به مجلس شورای اسلامی بیاید. حال قابل پیش‌بینی است که ملت ایران و نمایندگانش آیا خواهند پذیرفت تحریم‌ها پابرجا بماند و ما صرفاً تعهد کنیم تا هرنوع نظارتی را ولو فراتر از معاهده NPT  بپذیریم یا خیر؟
* پژوهشگر و دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

سالروز تخریب حرمین عسکریین علیهما‌السلام (1427ق)
در بیست و سومین روز از ماه محرم 1427ق، اشغالگران و تروریست‌های مزدور آنان در جنایتی هولناک، در شهر سامره به تخریب حرم مطهر حضرت امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) دست یازیدند و لعن و ننگ و نفرین ابدی را برای خویش خریدند. همه مؤمنان و پیروان امامت و ولایت را در سالروز این فاجعه بی‌شرمانه دشمنان ایمان و امان، تسلیت سزاوار باد و نابخردانی را که گمان برده‌اند می‌توانند با پلیدی خویش، نور پاک حق و چراغ روشن دین و معنا را از شبستان دنیا محو کنند، هشداری گزنده روا باد که پُف ناچیزشان، توان به خاموشی کشاندن چلچراغ حقایق را ندارد و اینگونه تلاش‌های مذبوحانه به‌اندازه سر سوزنی قادر نیست عشق و ولای رهروان راه خدا را در پیمایش کوچه‌های روشن و خیابان‌های آفتابین راهبری معصومان تاریخ- که از زبان همه پاکان بر آنان درودی فراوان نثار باد- اندکی بکاهد. نه ما، که همه آزادگان، همه تاریخ و همه ذرات گیتی، چنین بداندیشی‌ها و کوته‌نگری‌ها را محکوم می‌کند و ما با تجدید میثاق با امامان والامقام خویش، سر در راه عشق و جان در راه پیروی آنان می‌گذاریم و برای همه عالمان زشتی‌آفرین و تباهی‌طلب، ننگ و نکبتی و دور باد از رحمت خالق یکتا را از پیشگاه او می‌خواهیم!
رحلت حکیم بزرگوار حاج ملامحمد نراقی، عالم بزرگ شیعه (1297 ق)
حاج ملامحمد نراقی ملقب به عبدالصاحب معروف به حجت‏الاسلام فرزند ملا احمد نراقی از علمای بزرگ شیعه بوده است که در علم کلام و فقه و اصول صاحب تألیف است. وفات ایشان در سال 1297 ق در کاشان در حدود 80 سالگی واقع شد و نزد مدفن پدر بزرگوار خود به خاک سپرده شد. کتب انوارالتوحید در کلام، المَراصِد در اصول و مشارق‌الاحکام در فقه از جمله آثار این حکیم جلیل است.
گشایش کانال سوئز در مصر و اتصال دریای سرخ و مدیترانه (1869م)
طرح اتصال دریای سرخ و دریای مدیترانه، به روزگار باستان بازمی‏گردد و گفته می‏شد این طرح، اولین بار در زمان حکومت هخامنشیان عملی شد اما این کانال پس از چندی زیر شن‏های بیابان پر شد و آثارش از میان رفت. بیش از 23 قرن بعد، اوجگیری رقابت‏های انگلستان و فرانسه در قرن نوزدهم و تلاش هر کدام از آنها در برتری‏جویى نظامی- تجاری باعث شد بار دیگر این طرح عنوان شود و این بار فرانسه به‌عنوان یک قدرت صنعتی - نظامی و در حقیقت به‌عنوان یک دولت استعماری درصدد برآمد تا ساخت این کانال را عملی کند. ازاین رو، طرح حفر کانال در سال 1854م توسط یک مهندس فرانسوی به نام فردیناند دول تهیه شد و کار حفر آن از 25 آوریل 1859م آغاز شد. در این میان، از آنجا که بین فرانسه و انگلیس، رقابت آشکاری در میان بود، انگلستان از ارائه هر نوع کمک به فرانسه مضایقه کرد، چرا که حفر کانال به قدرت فرانسه می‏افزود. بنابراین فرانسویان بدون کمک از هیچ کشوری به‌تنهایى اقدام به این کار کردند و ظرف مدت 10 سال، با هزینه‏ای بالغ بر 400 میلیون فرانک، این پروژه را به اتمام رساندند. طول این کانال حدود 170 کیلومتر، عرض آن 60 متر و عمیق‏ترین نقطه آن، 22 متر عمق داشت که بعدها وسعت بیشتری یافت به طوری که عرض آن به 200 متر رسید. کانال سوئز در 17 نوامبر 1869م طی تشریفاتی گسترده با حضور امپراتور فرانسه و عبور کشتی حامل وی، افتتاح شد. علت حفر کانال سوئز توسط فرانسه این بود که در آن زمان، سرزمین مصر تحت استعمار فرانسه قرار داشت و با حفر این کانال، راه ارتباط دریایى اروپا به طرف ساحل شرقی قاره آفریقا و شبه‌قاره هند و شرق آسیا بسیار کوتاه شد. این کانال منافع اقتصادی ویژه‏ای برای مصر فراهم آورد و تجارت منطقه را تحت تأثیر قرار داد چرا که مسیر عبور کالا از آسیا و اقیانوسیه به اروپا را بسیار کاهش می‏داد. همچنین کانال سوئز مرز بین دو قاره آسیا و آفریقا به شمار می‏رود.