گروه اقتصادی: اعلام شبانه افزایش قیمت نان در حالی‌که مصوبه چنین افزایشی حدود 25 روز قبل از این اعلام و در 14 آبان به تصویب هیأت وزیران رسیده بود نه‌تنها برای مردم بلکه برای نانوایانی که مجریان اصلی این مصوبه هستند نیز پر از ابهام بود. علاوه‌بر این تصویب شد میزان افزایش قیمت نان تا 30 درصد باشد اما در تهران 34 درصد و در برخی از استان‌ها از جمله اردبیل تا 60 درصد گران شد. این یعنی آنکه دولت برای این منظور وحدت رویه‌‌ای نداشته و نظارتی هم در زمان اجرا صورت نگرفته است. این در حالی است که مسؤولان دولتی با تکرار گفته‌های توجیهی خود، نه‌تنها درباره اصل داستان پاسخگو نیستند بلکه برای این مهم نیز در دسترس نیستند که اگر بودند اطلاع‌رسانی درباره این مصوبه آن هم از سوی محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و البته در پاسخ به پرسش خبرگزاری تسنیم صورت نمی‌گرفت بلکه دولت باید به‌طور رسمی به ابلاغ و اطلاع‌رسانی درباره افزایش قیمت نان می‌پرداخت. همراستای این ابهام، سخنان بهت‌‌برانگیز محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری بود که شامگاه یکشنبه 9 آذر روی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفت. نوبخت با اشاره به موضوع افزایش قیمت نان در کشور گفت: «دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد و یارانه خرید گندم را همانند سابق پرداخت خواهد کرد». نوبخت اما ادامه داد: دولت همچنان پرداخت یارانه گندم به قیمت هر کیلو 665 تومان را در اختیار کارخانه‌های آردسازی و نانوایی‌ها قرار خواهد داد اما این اجازه را به نانوایی‌ها در استان‌های مختلف خواهد داد تا براساس اقتضائات هر استان به‌منظور جبران مابه‌التفاوت افزایش هزینه‌های جانبی، قیمت نان را تا حداکثر 30 درصد افزایش دهند.
چنین تناقضی حتی صدای رسانه‌های اصلاح‌طلب را هم درآورد به طوری‌که یکی از روزنامه‌های حامی دولت، تیتر صفحه یک چاپ سه‌شنبه خود را اینگونه نوشت که« نان را گران کنید اما توهین نکنید». این روزنامه در مطلبی زیر این تیتر نوشت: اگر خاطر شریف مقامات دولتی باشد یکی از شعارهای انتخاباتی‌شان «راستگویی» بوده است، آنان می‌بالیدند که «دولت راستگویان» را تشکیل داده‌اند اما اکنون این نحوه گران کردن نان در تناقض آشکار با این شعار است. روزنامه در ادامه مطلب خود آورده که به نظر می‌رسد بیش از «گران شدن قیمت نان» تناقض میان مسؤولان درباره این گرانی مهم است. درواقع باید ‏گفت شاید بتوان این گرانی را به نوعی پذیرفت اما آن تناقضش را خیر!‏ به هرحال دولت طبق محاسبات و درخواست‌های نانوایان ترجیح داده قیمت نان را بین 20 تا 30 درصد افزایش دهد اما نکته و پرسش اینجاست به چه دلیل و توجیهی پیش از این گرانی، مقامات مختلف دولتی و در رأس آن سخنگوی دولت هرگونه افزایش قیمت تا پایان سال را رد می‌کنند؟ شاید عنوان شود این نحوه گران کردن نان از سوی دولت حربه‌ای برای کنترل جو عمومی بوده است که باید گفت مقامات دولتی در این‌باره سخت در اشتباه هستند. اگر آقایان پاستورنشین نمی‌دانند باید بدانند که حداقل بخشی از مردم پس از این روش گران کردن نان به این نتیجه رسیدند که این دولت نیز با دولت قبلی تفاوتی ندارد و در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد!
این بود شیب ملایم؟!
همچنین یکی از پایگاه‌های خبری حامی دولت در مطلبی با عنوان « افزایش 30 درصدی قیمت نان؛ این بود شیب ملایم؟!» آورده است که اگرچه افزایش 30 درصدی قیمت نان برای دهک‌های بالا کوچک‌ترین اثری ندارد ولی برای مردمانی که در دهک‌های پایین روزگار می‌گذرانند، افزایش 50 تومانی نان لواش، می‌تواند اقتصاد خانواده را تکان دهد و محاسبات سرپرست خانواده را به هم بریزد. در ادامه این مطلب آمده است در شرایطی که طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم به حدود 20 درصد رسیده است، چرا باید قیمت نان 30 درصد افزایش پیدا کند؟ مگر حقوق کارمندان بالاتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد که نان‌شان بیش از این نرخ گران‌تر شود؟! به علاوه، نان در سبد غذایی اقشار آسیب‌پذیر، سهم بیشتری نسبت به دهک‌های مرفه دارد. بنابراین، اگرچه افزایش 30 درصدی نان، برای دهک‌های بالا کوچک‌ترین اثری ندارد ولی برای مردمانی که در دهک‌های پایین روزگار می‌گذرانند، افزایش 50 تومانی نان لواش، می‌تواند اقتصاد خانواده را تکان دهد و محاسبات سرپرست خانواده را به هم بریزد. در ادامه این مطلب آمده است، اینکه بگویند چون چند سالی نان گران نشده بود، بنابراین ناگهان گرانش کردیم هم منطبق با تدبیر نیست زیرا‌ «تثبیت طولانی‌مدت و افزایش ناگهانی»، ایجاد شوک روانی می‌کند. بنابراین افزایش اندک سالانه، رویکردی مدبرانه‌تر است؛ با نان مردم نمی‌توان بازی کرد. به هرحال قرار بود جز بنزین که حکایت خاص خود را دارد، افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم صورت بگیرد. دولت توضیح دهد که اگر افزایش 30 درصدی قیمت نان در یک شب، شیب آرام است، پس شیب تند چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
افزایش قیمت تا آستانه تحمل
البته سیدجواد تقوی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این‌باره اظهار کرده است که ضوابط محاسبه قیمت برای همه استان‌ها یکی است و کافی است اطلاعات و آمار استانی دقیق خود را در این ضوابط یا ظرف محاسبه قیمت بریزند و با توجه به شرایط استان قیمت نهایی را تعیین کنند. تقوی افزود: با همه این ملاحظات دولت تصمیم گرفت این طرح را تدریجی انجام دهد همانطور که در قانون هدفمندی یارانه‌ها هم می‌شد قیمت انرژی را واقعی کرد اما چرا این اتفاق نیفتاد چون آستانه تحمل مردم برای بار این هزینه‌ها و افزایش قیمت نیز حدی دارد بنابراین دولت این ملاحظه را به دقت انجام داد و با توجه به نظر رئیس‌جمهوری این اصلاح قیمت نان حداکثر تا 30 درصد انجام شد. همچنین مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این‌باره معتقد است مصرف‌کنندگان در بخش کیفیت نان در واقع رضایت آنچنانی ندارند، یعنی برخی افراد به‌دلیل اینکه اندازه نان‌ها کوچک شده و یک مقدار کیفیت نان مطلوب آن چیزی که می‌خواهند نیست، ناراحت هستند. به‌گفته وی دولت به‌طور متوسط سالی 11 هزار میلیارد تومان یارانه بابت مابه‌التفاوت خرید گندم و آنچه به کارخانه آرد می‌فروشد را پرداخت می‌کند.خسروتاج افزود: در حال حاضر دولت 7000 میلیارد تومان فقط مابه‌التفاوت خرید قیمت گندم و آن قیمتی که به کارخانجات می‌فروشد را پرداخت می‌کند. همچنین حدود 4000 میلیارد تومان هم یارانه‌ای است که به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه‌ کرد: کل صنعت نان به‌همراه ذی‌نفعان از شرایط موجود ناراضی هستند. این صنعت نیاز به یک جراحی اساسی دارد تا شرایط رقابتی ایجاد کنیم و در آن شرایط، نان مورد نظر مردم با آرد با کیفیت
تولید ‌شود.
افزایش قیمت نان بیش از 30 درصد  
دراین میان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به افزایش بی‌رویه‌ قیمت نان تذکر داد. محمود شکری در تذکری شفاهی در جلسه علنی دیروز مجلس، گفت: آقای نوبخت مصاحبه‌ای کرده که دولت تصمیمی برای افزایش قیمت‌ نان ندارد، اما به نانوایان اجازه دادیم که قیمت نان را 30 درصد افزایش دهند. شکری ادامه داد: حالا دولت موافق است یا مخالف؟! خیلی شفاف برای نمایندگان و مردم مشخص کنید که این افزایش قیمت توسط دولت صورت گرفته یا خیر؟ اگر نه دستور این افزایش قیمت را چه شخص یا مرجعی صادر کرده است. نماینده مردم تالش و ماسال در مجلس خاطرنشان کرد: در برخی استان‌ها 50 یا 60 درصد افزایش قیمت نان داشته‌ایم و باید یک نهاد مشخص تکلیف این قیمت را مشخص کند. شکری یادآور شد: زمانی که این افزایش قیمت صورت می‌گیرد با 45هزار تومان یارانه دهک‌های پایین چطور باید زندگی کنند؟ چه کسی مسؤول و پاسخگو است. در همین حال عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه قیمت آرد تحویلی به نانوایی‌ها افزایش نداشته است، گفت: افزایش قیمت نان برای جبران هزینه‌های تولید است ولی نرخ ۱۱۵۵ تومانی خرید تضمینی گندم متناسب با تورم افزایش نیافته است. بهرام بیرانوند درباره اینکه چرا قیمت نان را 30 درصد افزایش داده‌اند، اما قیمت گندم که ماده اولیه نان است فقط 10 درصد افزایش یافته، افزود: نانوایی‌ها به‌دلیل افزایش تورم، توان تأمین هزینه‌های تولید را ندارند و به همین دلیل برخی از آنها برای جبران هزینه‌ها وزن نان تحویلی به مردم را کم کرده‌اند. بیرانوند اظهار داشت: با توجه به هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه‌های تولید نیست به‌طوری‌که با محاسبه هزینه‌ها قیمت خرید تضمینی تعیین شده(1155 تومان) کمتر از قیمت سال گذشته برای کشاورز است. از سوی دیگر عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بین افزایش 30 درصدی قیمت نان و افزایش 10 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم تناقض آشکار وجود دارد، گفت: دولت حق کشاورزان را ادا نمی‌کند، نانوا باید حمایت شود و کشاورز به طریق اولی باید حمایت شود. وی با بیان اینکه امسال قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ تورم افزایش نیافت، گفت: این موضوع نشان می‌دهد دولت حق کشاورز را ادا نمی‌کند درحالی که در قانون تاکید شده قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید براساس نرخ تورم تعیین شود. پاپی‌زاده افزود: در هنگام تعیین قیمت نان، دولت به گونه‌ای دیگر عمل می‌کند و با بیان اینکه افزایش هزینه‌های مختلف از جمله هزینه کارگری در نانوایی‌ها 30 درصد بوده قیمت نان را 30 درصد افزایش می‌دهد. وی با بیان اینکه این کار یک تناقض آشکار است و مظلومیت کشاورز را به اثبات می‌رساند، تصریح کرد: اگر دولت اعتقاد به 30 درصد تورم دارد و معتقد است هزینه‌های تولید نان به اندازه 30 درصد افزایش یافته این تورم را کشاورز و تولید‌کننده گندم هم دارد و کشاورز هم باید نان را با 30 درصد افزایش قیمت خریداری کند. وی هشدار داد سیاست غلط دولت درباره تعیین نرخ تضمینی گندم، موجب کاهش تولید گندم می‌شود و سال آینده هزینه‌ هنگفتی باید صرف واردات گندم شود، در حالی که این پول می‌تواند صرف افزایش تولید گندم داخلی شود.

انتقاد آیت‌الله علوی‌گرگانی از افزایش قیمت نان
حضرت آیت‌الله سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی با انتقاد از افزایش 30درصدی قیمت نان، این افزایش را تاثیرگذار در دیگر اجناس و کالاها دانست و گفت: برخی افراد به بهانه افزایش قیمت نان قیمت دیگر کالاها را نیز افزایش می‌دهند. استاد برجسته حوزه علمیه قم در دیدار جمعی از مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم تأکید کرد: در یک اداره تنها باید به دنبال پیاده کردن فرامین خدا باشیم؛ نباید ضوابط حاکم بر روابط شود، به گونه‌ای نباشد که به سبب سفارش دیگران حق فردی ضایع شود، این مطلب ممکن است در اداره‌های مختلف به چشم بخورد. وی یادآور شد: قرآن می‌فرماید: «انجام فرامین الهی سبب سعادت خود فرد و تثبیت پایه‌های جامعه و نظام می‌شود» پس باید مراقب بود سفارش‌ها خلاف ضوابط انجام نگیرد. البته انجام سفارشی که با ضوابط مخالف نیست مشکلی ندارد. وی تأکید کرد: مردم درباره مسائل مختلف به ما مراجعه می‌کنند و مطالبی را بیان می‌کنند، بنده نسبت به عملکرد برخی وزارتخانه‌ها بسیار ناراحت هستم، چراکه بیشتر روابط بر آن حاکم است، حتی گاهی یک رئیس بالادستی به صورت تهدیدآمیز بر رئیس پایان‌دستی کاری را تحمیل می‌کند. حضرت آیت‌الله علوی‌گرگانی نتیجه روابط غیرقانونی سازمان‌ها را اختلاس میلیاردی خواند و عنوان کرد: مملکت ما مملکت امام زمان(عج) بوده و افتخار ما اسلامی بودن کشور است؛ ولی گاهی متأسفانه به سبب روابط می‌بینیم میلیاردها تومان جابه جا می‌شود و یک دفعه صدای آن در مملکت در می‌‌آید. وی خاطرنشان کرد: برای نمونه اکنون قیمت نان بالا رفته است، این قیمت تنها در نان اثر نمی‌گذارد، اینها اثرگذار بوده و به مسائل دیگر نیز تأثیر می‌گذارد، چرا که تمام مسائل در جامعه با هم مرتبط است، به گونه‌ای که برخی افراد به بهانه افزایش قیمت اجناس قیمت دیگر کالاها را نیز افزایش می‌دهند.
 

سایپا اسفند ماه سال گذشته از 3 محصول خود به نام‌های سایپا 232، رنو ساندرو و  S300  رونمایی کرد و حتی این محصولات را پیش‌فروش کرد. در همان جلسه رونمایی، قیمت پیش‌فروش خودروی ساندرو 40 میلیون تومان، S300 به مبلغ 72 میلیون تومان و سایپا 232 معادل 26 تا 28 میلیون تومان اعلام شد اما 9 ماه پس از آن مراسم سایپایی‌ها اطلاعات خود را برای تعیین قیمت به شورای رقابت ارسال نکرده‌اند. به عبارت بهتر سایپایی‌ها سرخود محصولاتشان را قیمتگذاری کرده‌اند و علاقه‌ای به شفاف‌سازی در زمینه تعیین قیمت ندارند. همین عملکرد سایپایی‌ها موجب شد رئیس شورای رقابت از این رویه انتقاد کند. رضا شیوا درباره جزئیات آخرین جلسه شورای رقابت که با موضوع قیمتگذاری 3 خودروی جدید سایپا برگزار شده بود، اظهار کرد: شرکت سایپا هنوز اطلاعات خودروهای جدید خود را به شورای رقابت ارسال نکرده است البته به نظر می‌رسد سایپا عجله‌ای هم برای ارسال اطلاعات خودروهای جدید خود به شورای رقابت ندارد! هنوز دلیل واقعی پنهانکاری‌های سایپا مشخص نیست اما به نظر می‌رسد سود فروش محصولات بدون قیمتگذاری شورای رقابت بیشتر از زمان قیمتگذاری باشد. نادر قاضی‌پور، عضو ناظر شورای رقابت در این باره به «وطن امروز» گفت: هر محصول جدیدی که به بازار می‌آید باید توسط شورای رقابت قیمتگذاری شود چراکه امکان دارد حق و حقوق مردم ضایع شود. ما مواردی در شورای رقابت داشتیم که خودروساز محصول جدیدی را معرفی کرده بود اما بررسی‌ها نشان می‌داد آن خودرو دقیقا شبیه مدل‌های قدیمی است و فقط سپر و برخی از ظواهر را تغییر داده بود و  قصد داشت 13 میلیون تومان گران‌تر بفروشد! قاضی‌پور افزود: ما به‌عنوان نماینده مجلس در شورای رقابت و بسیاری از اعضای دیگر هم با این درخواست مخالفت کردیم. اگر بررسی‌های کارشناسان نبود آن خودروساز قصد داشت سوءاستفاده کرده و حقوق مردم را ضایع کند. به همین علت باید هر محصول جدید که به بازار می‌آید اطلاعات تولید و قیمت آن به دست ما برسد تا بتوانیم درباره نرخ نهایی آن تصمیم بگیریم. سایپا یا هر خودروساز دیگر موظف است این کار را بکند.
تعهد روی هوا!
سایپایی‌ها غیر از موضوع قیمتگذاری محصولات جدید خود اقدام عجیب دیگری را هم انجام می‌دهند و آن ادامه فروش محصولاتی است که موفق نشده‌اند به تعهدات آن عمل کنند. سایپا از مدت‌ها پیش تندر90 را پیش‌فروش کرده اما خریداران تندر90 ماه‌هاست با بدقولی این خودروساز مواجه می‌شوند. جالب اینکه اگر به سایت سایپا مراجعه کنید می‌بینید این خودروساز هنوز تندر90 خود را پیش‌فروش می‌کند البته تاریخ تحویل آن تیر 1394 است! عدم انجام تعهدات مربوط به تندر90 صدای رئیس شورای رقابت را درآورده است. وی در این باره گفت: شرکت‌های خودروساز موظف هستند تا پایان سال تمام تعهدات خود درباره خودروی تندر ۹۰ را نسبت به مشتریان خود انجام دهند. تا زمانی که قرارداد محکمی با رنو پارس نماینده شرکت رنو در ایران منعقد نشده است نباید تعهدات جدیدی در فروش این خودرو در قبال مشتریان ایجاد کرد. وی در پاسخ به این پرسش که برخی فعالان بازار معتقدند در انبار شرکت‌های زیرمجموعه سایپا تندر90 به تعداد زیادی وجود دارد اما این شرکت حاضر به عرضه این خودروها در سطح بازار نیست، گفت: شورای رقابت به جد این موضوع را پیگیری و بازرسی‌هایی را از شرکت‌های خودروساز انجام می‌دهد. هیچ شرکتی نباید اقدام به نگهداری این خودرو در انبارها کند و باید با راه‌اندازی خطوط تولید تعهدات خود را نسبت به مشتریان انجام دهد.  قاضی‌پور، عضو شورای رقابت نیز با انتقاد شدید از عدم انجام تعهدات خودروسازان گفت: خودروسازان موظفند تا زمانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند دیگر اقدام به پیش‌فروش خودروها نکنند. این یک تخلف است که خودروسازان تعهدات خود را انجام نمی‌دهند و محصولات خود را پیش‌فروش می‌کنند. آنها باید اول برادری خود را به مردم ثابت کنند بعد به پیش‌فروش‌های آینده فکر کنند. با این وجود سایپایی‌ها هنوز اقدام به پیش‌فروش تندر90 می‌کنند و کاری به اظهارات اعضای شورای رقابت هم ندارند. معلوم نیست چه کسی باید درباره پنهانکاری‌ها و عدم اجرای تعهدات سایپا پاسخگو باشد.
 

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود بودجه بموقع به مجلس داده شود، گفت: موضوعات مطرح بیشتر چگونگی هزینه، درآمد، فروش و قیمت نفت است و دولت قیمت نفت را در بودجه 94 بشکه‌ای 70 دلار تعیین کرده که به نظر می‌رسد مشکلی برای درآمد بودجه سال 94 وجود نداشته باشد. یحیی آل اسحاق تاکید کرد: تا پایان سال 3 ماه از بودجه 1393 باقی مانده است که با تفاوت قیمت جهانی نفت مشکلی در این رابطه پیش نخواهد آمد. وی همچنین درباره بدهی دولت به پیمانکاران نیز ادامه داد: بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها، تامین اجتماعی و... موضوعی جدی است و نباید آن را فراموش کرد و همانطور که در بودجه این مورد عنوان شده است باید ردیف‌هایی برای آن تعریف شود و خواهش می‌شود موضوع بدهی‌های دولت پررنگ‌تر دیده شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه باید نگاه جدیدی به بودجه ایجاد شود، خاطرنشان کرد: اینکه بودجه با تغییرات 10 تا 25 درصدی نسبت به سال قبل تنظیم می‌شود اما شکل و رویه تخصصی آن مانند سال‌های گذشته باشد نتایج مطلوب و دستیابی به اهداف مورد نظر در بودجه را به همراه نخواهد داشت. وی افزود: دولت باید حاکمیتی باشد نه مجری. این موضوع به آن معناست که دولت باید حداکثر 20 درصد اقتصاد را در دست داشته باشد و این موضوع باید طبق قانون عملیاتی شود.
 

مشکلات تجارت با روسیه باقی است
رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه در مبادلات تجاری  دو کشور ایران و روسیه ۵ مشکل وجود دارد، گفت: مشکلات ایران و روسیه در بحث تجارت مشکلات ساختاری است. اسدالله عسگراولادی با بیان این مطلب افزود: مشکلات بانکی در راستای صادرات حل نشده و بانک میزبان به دنبال گشایش اعتبار است. اما طرف ایرانی بر این عقیده است که تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی بر مشکلات می‌افزاید و باید ارز دولتی برای صادرکنندگان تامین شود. وی ادامه داد: روس‌ها به‌دنبال خرید کالا از ایران با دلار نیستند و می‌خواهند خریدهای خود را با روبل انجام دهند که در این میان باید مساله مالی تضمین شود و مشکلات برابری پول ایران و روسیه رفع شود. عسگراولادی با تاکید بر اینکه حمل و نقل هوایی مناسب به روسیه وجود ندارد، تصریح کرد: جنوب روسیه بزرگ‌ترین خریدار کالای ایرانی است اما پرواز به این ناحیه از ایران وجود ندارد.

تبدیل ارز صادراتی ایران به ریال
رئیس سازمان توسعه تجارت از ابلاغ مصوبه اخیر بانک مرکزی خبر داد که براساس آن تجار ایرانی در خارج کشور ارز حاصل از صادرات خود را به صرافی بانک‌های ایرانی در خارج تحویل می‌دهند و معادل ریالی آن را با نرخ ارز آزاد در داخل کشور تحویل می‌گیرند. ولی‌الله افخمی‌راد در این‌باره افزود: انتظار می‌رفت فضای روانی کشور بعد از مذاکرات دچار تغییر شود که این طور نشد و نوسانات نرخ ارز به دلیل آن بود که دولت می‌خواهد ارز 2650 تومانی را در بودجه 200 تومان افزایش دهد که ذات آن اثر روانی دارد و به مذاکرات ربطی ندارد.
 

پذیرش اسناد سفیدامضا به‌عنوان ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف ممنوع شد. سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره گفت: به‌دنبال صدور دستورالعمل شماره 35 روابط کار در دی1392 پذیرش قراردادهای کار سفیدامضا و دیگر اسناد مربوط به تسویه حساب کارگران که به صورت سفیدامضا تهیه شده باشد، به‌عنوان ادله اثبات ادعای کارفرما در مراجع حل اختلاف کار ممنوع است. هفده‌تن افزود: به‌منظور تشدید ضمانت اجرای استفاده از اسناد تسویه حساب سفیدامضا در روابط کارگری و کارفرمایی با صدور بخشنامه دیگری اعلام شد چنانچه شرکت‌های پیمانکاری ارائه‌دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موضوع دستورالعمل شماره 14971 مورخ 19/02/88 اقدام به گرفتن هرگونه تسویه‌حساب سفیدامضا یا انعقاد قرارداد به صورت سفیدامضا با کارگران کنند، صلاحیت کاری آنان لغو و برای شرکت در مناقصات مربوط به دوره‌های بعد تایید نخواهد شد. وی ادامه داد: ضمنا این شرکت‌ها مکلفند قراردادهای کار با کارگران خود را به صورت کتبی تهیه و نسخه‌ای از آن را به انضمام فایل الکترونیکی مربوط به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال کنند.
 

دبیر شورای ملی زعفران از کاهش حدود 30 درصدی تولید زعفران در سال جاری خبر داد. فرشید منوچهری در این‌باره به ایسنا گفت: قیمت زعفران با افزایش یک‌میلیون تومانی به کیلویی حدود 5میلیون و 500 هزار تومان رسیده و دلالان در این شرایط که مسؤولان برنامه‌ای برای تنظیم بازار تولید و صادرات زعفران ندارند، برای این محصول نرخ تعیین می‌کنند. وی اضافه کرد: امسال به دلیل کاهش میزان گل‌دهی زعفران ناشی از شرایط جوی حدود 30 درصد کاهش تولید خواهیم داشت به طوری‌که سالانه حدود 250 تن زعفران در کشور تولید می‌شود که به نظر می‌رسد این میزان امسال به حدود 180 تن کاهش یابد.

 محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: چادرملو ۷ هزار میلیارد تومان مالیات دولت را نپرداخته است علاوه ‌بر اینکه معادن متخلف جریمه و سلب امتیاز می‌شوند.
 عزیزالله رمضانی، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: دیوان داوری بین‌المللی شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد.
 علی النعیمی، وزیر نفت عربستان تاکید کرد که کشورش آمادگی دارد تا در بازار نفت حتی به اسرائیل هم نفت بفروشد.
 مهناز امامدادی، رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ۵۰۰ میلیارد تومان اعتباری که به این بخش تخصیص داده شده به‌خوبی جذب نشده است، گفت: بسیاری از متقاضیان به‌دلیل بهره‌ بالای تسهیلات، استقبال نمی‌کنند.
 سازمان جهانی خواربار و کشاورزی از ایران و ۱۲ کشور دیگر به‌دلیل پیشرفت در زمینه مبارزه با سوءتغذیه و گرسنگی قبل از ضرب‌الاجل تعیین شده تا پایان سال 2015 تقدیر کرد و بدین ترتیب تاکنون ۶۳ کشور در حال توسعه به هدف‌گذاری سند توسعه هزاره درباره گرسنگی دست یافته‌اند.
 محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اجازه سفارش خرید کشتی به خارجی‌ها با توجه به توانمندی‌های داخلی را نمی‌دهیم با تأکید بر اینکه رایزنی کرده‌ایم تا کشتی به‌عنوان وثیقه تسهیلات برای بانک‌ها پذیرفته شود، گفت: به تازگی ۱۳ فروند شناور برای دریافت ۱۳۰ میلیون دلار تسهیلات به صندوق صنایع دریایی معرفی شده است.
 از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه تعرفه آزاد اینترنت موبایل برای سیمکارت‌های دائمی به ازای هر کیلوبایت داده درنهایت نیم ریال به اپراتورهای موبایل ابلاغ شد.
 براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه شرکت پست‌بانک، سهام واگذاری در شرکت هلدینگ خلیج‌فارس، چند نیروگاه و پالایشگاه از شرکت بازپس گرفته شد.
 مجتبی لشکربلوکی، مشاور وزیر اقتصاد در حوزه مدیریت استراتژیک گفت: وزیر اقتصاد به بیمه ایران دستور داد در راستای افزایش ظرفیت و توسعه بازار بیمه، با رویکرد پوشش ریسک‌های ناشناخته در اقتصاد ملی، تعداد طرح‌های جدید بیمه‌ای را به 11 برساند.
 سیدرضا نوروززاده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما زیرساخت‌های قوی صنعتی و کارشناسان حرفه‌ای در ایران داریم به توانایی بالای کشور برای دستیابی به همه رده‌های صنعتی جهان تأکید کرد و گفت: امکان ساخت کشتی‌های اقیانوس‌پیما در شرکت ایزوایکو وجود دارد.
 در 7ماه امسال از حدود 706 هزار میلیارد تومان سند بانکی مبادله‌شده بیش از 35 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. در این مدت در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود 7/27 میلیون برگ سند (از جمله چک) مبادله شد.
 سیدحمید کلانتری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی 9 تعاونی توسعه و عمران شهرستانی با ظرفیت ایجاد 1500 فرصت شغلی خبر داد و هدایت منابع مردمی به سمت این تعاونی‌ها را موجب کاهش نرخ تورم و بیکاری دانست.