|
مرگ 4 هموطن در اثر انفجار مواد محترقه
چهارشنبهسوزی!
گروه اجتماعی: آتش، دود، آژیر خودروهای امدادی و صدای انفجار ترکیبی است که همهساله در روزهای پایانی سال یادآور جشن چهارشنبهسوری است. جشنی که برخلاف نام آن جز دلهره، اضطراب و تلخکامی تعدادی از خانوادهها در آستانه سال نو ارمغان دیگری برای ایرانیان نداشته است. امسال نیز با وجود تمام پیشبینیهای لازم و انجام برنامهریزیهای فرهنگی باز هم چهارشنبه آخر سال قربانیان خود را گرفت و تعدادی از خانوادهها را عزادار کرد. مصدومیت 82 زن و 398 مرد،22 مورد قطع عضو، مرگ 4 هموطن و 2 مورد تخلیه چشم به علاوه آتشسوزی و تخریب منازل مسکونی از جمله موضوعاتی است که 26اسفند ماه سال 1393را در تقویم حوادث سالانه کشور ماندگار کرد. آمادهباش مراکز درمانی و بیمارستانی، لغو مرخصی عوامل اورژانس و ماموریتهای پیدرپی سازمان آتشنشانی همراه با نیروی انتظامی از جمله برنامههایی است که هر ساله در آخرین چهارشنبه سال به اجرا در میآید اما همچنان غفلت خانوادهها و تجربه یک لحظه هیجان برای جوانان حوادث این شب را رقم میزند تا جایی که براساس آمار اعلام شده 480 نفر سهشنبهشب دچار حادثه شدند. ارسال به دوستان
آوای شهر
شهردار تهران مطرح کرد ارسال به دوستان
5 راهکار برای افزایش شادابی در نوروز
ارسال به دوستان
رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد
توقیف گواهینامه ۲ هزار راننده متخلف
در آستانه نوروز گواهینامه 2 هزار و 43 راننده متخلف توقیف شد. به گزارش «وطن امروز»، سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور ناجا در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه و با اشاره به اینکه در سالی که گذشت هزارو200 نفر کمتر کشته شدند، گفت: ما از بابت این اتفاق بسیار خوشحالیم البته باید گفت حتی یک مورد هم زیاد است و باید تلاش کنیم تا این رقم کاهش یابد. وی افزود: در سال جاری یک میلیون و 400 هزار خودرو شمارهگذاری شده است که این رقم نسبت به سال گذشته 6/70 درصد افزایش داشته است. به عبارتی سال قبل 800 هزار خودرو شمارهگذاری شده بود. سردار مومنی با اشاره به اینکه در آستانه نوروز گواهینامه 2 هزار و 43 راننده متخلف توقیف شد، یادآورشد: 5 هزار راننده هم در مرز توقیف گواهینامه هستند و اگر نمره تخلف آنها به 30 برسد به طور قطع خودرویشان توقیف میشود. وی عنوان کرد: ما از بابت این اتفاق خوشحال نیستیم اما برای برخورد با این متخلفان چارهای جز این کار نیست. ارسال به دوستان
دولت لایحه رتبهبندی معلمان را ارائه نکرد
گروه اجتماعی: لایحه رتبهبندی معلمان تاکنون از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است. سیدحسین نقویحسینی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه نشدن لایحه رتبهبندی معلمان به مجلس، اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی 2 هدف را تحت عنوان طرح رتبهبندی فرهنگیان دنبال میکنند، یکی از اهداف اینکه ماهیت کار معلمان از شکل شغل درآمده و بهعنوان یک فعالیت آموزشی – پژوهشی محسوب میشود. وی با بیان اینکه معلمان همانند سایر مشاغل، کارمند دولت محسوب میشوند، به باشگاه خبرنگاران افزود: یک معلم همچون اساتید دانشگاه باید از بدو ورود بتواند رتبههای ارتقا را طی کند و با سابقه کار و فعالیتهای علمی، پژوهش، ابتکارات و اختراعات رتبهها را بگذراند تا به این ترتیب حقوق و مزایای آنها نیز افزایش یابد. وی تصریح کرد: این طرح نمیتوانست از سوی نمایندگان به تصویب برسد، به دلیل اینکه خلاف اصل 75 قانون اساسی بود. بنابراین دولت باید لایحه را ارائه میداد که در این راستا دولت قول داده بود تا پایان اسفندماه لایحه را تقدیم مجلس کند اما این لایحه تاکنون به مجلس ارائه نشده است. ارسال به دوستان
افزایش 65 درصدی اعزامهای نوروزی عتبات
گروه اجتماعی: اعزامهای عتبات عالیات در ایام نوروز نسبت به مدت مشابه بیش از 65 درصد افزایش مییابد. محسن نظافتی، مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با بیان این مطلب گفت: دور جدید اعزامهای عتبات عالیات از 24 آغاز شده و بدون مشکل در حال انجام است. وی به فارس اعلام کرد: این دوره از اعزامها تا 25 خرداد ماه سال آینده ادامه خواهد داشت و در این دوره شاهد افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت اعزامها هستیم که یکی از دلایل این افزایش قیمت براساس اعلام بانک مرکزی، تعلق نگرفتن ارز تعادلی به سفرهای عتبات عالیات و پایین آمدن قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی دولت است. به گفته نظافتی، حداقل هزینه سفر زمینی عتبات عالیات برای ایستگاه تهران یکمیلیون و 20 هزار تومان و حداکثر قیمت سفر هوایی عتبات عالیات برای ایستگاه تهران یک میلیون و 660 هزار تومان است. وی با بیان اینکه اعزامهای نوروزی عتباتعالیات از 24 اسفندماه آغاز شده و تا نهم فروردین ادامه خواهد داشت، خاطر نشان کرد: اعزامهای عتبات عالیات در ایام نوروز نسبت به زمان قبل از آن بیش از 65 درصد افزایش مییابد. ارسال به دوستان
هشدار 6 نماینده مجلس درباره تعرفه پزشکان
گروه اجتماعی: 6 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به رئیسجمهور نسبت به تعرفه پزشکان متخصص هشدار دادند. به گزارش ایسنا، در نامه احمد توکلی، محمد حسننژاد، جعفر قادری، مصباحیمقدم، محمدمهدی مفتح و الیاس نادران به حسن روحانی تصمیم وزارت بهداشت برای افزایش تعرفههای پزشکان متخصص غلط، غیرشرعی و خطیر و مسالهساز توصیف و عنوان شده که اگرچه اصلاح قانون در حوزه نظام پرداخت ضروری است اما به تنهایی نمیتواند بهعنوان سازوکار کنترلی عمل کند. در بخشهایی از این نامه آمده است: پس از سالها ناهماهنگیهای ناعادلانهای که در دوره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت پیش آمد، قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 8/7/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون که قرار بود دامنه شمول آن به وسعت نظام اداری کشور باشد و تمام دستگاههای اجرایی دارای قوانین و مقررات گوناگون را تحت پوشش قرار دهد و یک قانون بر دیوانسالاری کشور حاکم باشد، پس از گذشت نزدیک به هفت سال و در حالی که این قانون، هنوز دوره آزمایشی خود را سپری میکند، در عمل و به موجب رفتارهای سه قوه، به قانونی ناکارآمد بویژه در فصل دهم آن یعنی فصل حقوق و مزایا، تبدیل شده است. پیش از تصویب این قانون، تصمیمی در سال آخر دولت هشتم در هیأت وزیران گرفته شد که براساس آن یکباره حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها را تا دو برابر افزایش داد. به دنبال این تصمیم، زنجیرهای از تقاضای افزایش حقوق پیاپی گریبان دولت را گرفت که از کادر اداری دانشگاهها آغاز شد. همترازی قضات، کادر درمانی غیر اعضای هیأت علمی، کارمندان ستادی، معلمان، نیروهای نظامی و انتظامی بهتدریج حقوقشان افزایش یافت. به طوریکه در اولین بودجه دولت نهم اعتبارات هزینهای یا همان هزینه جاری، 43 درصد افزایش یابد. آثار انبساطی این وضعیت، همراه با انبساط غیرواقعبینانه بودجه عمرانی، تورم سال 1386 را سبب شد. در چنین بستری قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید. قانون مذکور از همان ابتدا با مثتثنا کردن برخی دستگاههای اجرایی مندرج در ماده 117 زمینه را برای اجرایی نشدن یا خروج برخی دستگاههای اجرایی از دامنه شمول آن فراهم کرد. برخی دستگاههای اجرایی نظیر سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون، سازمان دامپزشکی و سازمان زندانها براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی از پرداختهای قابلتوجهی حتی تا میزان سه برابر حقوق و مزایای دریافتی تحت عنوان فوقالعاده جذب برخوردار شدند. بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم نیز بسیاری از کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول قانون نظیر دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و صندوق رفاه دانشجویان را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرد که در نتیجه ضوابط پرداخت جدیدی را اجرا میکنند. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|