مجتبی اصغری: یکی از مسیرهای مهم پذیرفته شدن به عنوان ابرقدرتی فرامنطقه‌ای در باشگاه قدرت‌های جهانی، نمایش پتانسیل‌های یک دیپلماسی ملی، با ارزش‌ها و اصول ثابت است. دیپلماسی مهم‌ترین مسیر سیاسی برای امتیازگیری از سایر کشورها به عنوان ابتدایی‌ترین راهکار پیش از متوسل شدن به آخرین راه‌حل‌هاست.
برخلاف آنچه در کشور ما نمایش داده می‌شود، کشورهای صاحب سبک در عرصه دیپلماسی هیچ اصراری بر نمایش تلاش مضاعف برای پیگیری یک روش مذاکره و مناظره با تضمین «برد حریف» ندارند و به‌طور مثال در انتشار نظریات و روایت خود از مذاکرات و توافقات هسته‌ای با ایران تعلل نمی‌کنند.
قدرتمندترین کشورها مفتخر به ثبت ملی‌ترین قراردادها و توافقات در عرصه جهانی با کسب بیشترین امتیاز از رقبا هستند. چه در عرصه روابط بین‌الملل و چه در فضای تجارت بین‌الملل نمونه‌های بسیاری درباره اهمیت وضع قراردادها و توافقات متنوع با بهره‌گیری از زوایا و ظرافت‌های حقوقی برای افزایش سهم ملت‌ها یا شرکت‌ها از منافع کلی وجود دارد. پس تاکید بر کسب حداکثری‌ترین امتیازات، از اصول یک دیپلماسی ملی موفق است و در مقابل، این دیپلمات‌های کم‌بنیه هستند که مکرر خود را ملزم به بخشش امتیازات متنوع و بسیار بزرگ در فضای بین‌المللی برای تضمین بقا می‌دانند.
«خودکم‌بینی دیپلماتیک» در فضای جهانی می‌تواند منجر به تلاش برای پنهان نگاه داشتن زوایای مذاکرات از ملت‌ها برای کنترل بحران‌های اجتماعی پس از افشای امتیازات بخشیده شده به حریف شود و در عمل این موضوع به‌سادگی تبدیل به حربه‌ای در دست رقیب می‌شود تا در حساس‌ترین موقعیت‌ها دیپلمات‌های حریف را به واسطه رازهای فاش نشده در فضای ملی در عرصه بین‌الملل در تنگنا قرار دهد.
 این همان تزی است که تحت عنوان «دیپلماسی محرمانه» به منظور خصوصی‌سازی حیطه مذاکره با غرب توسط افرادی همچون سریع‌القلم در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم بدون توجه به عواقب احتمالی، مطرح شد. تاکید دقیق این طیف که از حامیان بالقوه تیم مذاکره‌کننده دولت در فضای سیاسی جامعه به شمار می‌روند این است که دیپلماسی خارجی کشور باید از سطح جامعه جمع شده و به عبارتی لبوفروشان و تاکسیرانان و دانشجویان حق ارائه نظر و پیشنهاد و انتقاد در مسیر مذاکرات را نداشته باشند.
«آنتی‌تز» این پروسه که بر مبنای «اعتماد سیاسی» به یک اقلیت محض بنا گذارده شده بود، در رفتار سیاسی- اجتماعی رهبر حکیم انقلاب از همان ابتدای مذاکرات تبلور یافت. رهبری در تمام مسیر مذاکرات چه در این دولت و چه در دوره‌های گذشته، در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت «مردم» را شریک تجربه ملی دیپلماتیک نظام در حیطه بین‌الملل کردند و بر سهم مردم اعم از موافقان و منتقدان از گفت‌وگوهای ملی تاکید ورزیدند.
به اعتراف اسناد گسترده تاریخی، برنامه دیپلماسی عمومی آمریکا در تقابل با نظام‌های دیگر، با هدف قراردادن «مردم» با دوقطبی‌سازی جامعه در حوزه آرمان‌ها و ارزش‌ها در فضای داخلی روی پرده می‌رود. در مواردی که آمریکا توانست موفق شود، آنچه میان نظام‌های هدف، ملت، دیپلمات‌ها و هیات حاکمه این کشورها فاصله‌ای جبران‌ناپذیر ایجاد کرد، وادادگی درونی همه جناح‌ها به واسطه معاملات و مذاکرات پنهان و پشت پرده با آمریکایی‌ها بود که اتفاقا با کلیدواژه «صلح» و «جلوگیری از درگرفتن جنگ» میان 2 کشور، در جلسات دیپلمات‌ها شکل گرفت و در شکل وسیع‌تر به‌واسطه مدیریت همین دیپلمات‌های فراملی، شکاف ملی میان ملت و حاکمیت را عمیق‌تر کرد.
رهبر انقلاب با اشراف به تجربیات تاریخی سایر ملت‌ها و دولت‌ها با تاکید بر خطوط قرمز و ارزش‌های درونی جامعه ایرانی، با ارزشگذاری حداکثری برای جامعه خودی، دیپلمات‌های کشور را به شفافیت با ملت توام با بی‌اعتنایی به موعد نهایی عقد توافق در عرصه بین‌المللی توصیه می‌کنند.
 

اهمیت پیگیری گفت‌وگوهای ملی برای جلوگیری از دوقطبی شدن جامعه در حالی در دستور کار نظام قرار دارد که تجربه نشان می‌دهد «ملی‌گرایان حقیقی» از بسته شدن فضا به نفع هیچ حزب و گروهی استقبال نمی‌کنند، چرا که به دنبال مطامع انتخاباتی و اهداف کوتاه‌مدت نیستند. پس تلاش برای شفاف شدن فضا یک‌سوگیری ملی است که از بحران‌های آتی جلوگیری کرده و به تکمیل «تجربه فراملی» همه گروه‌های جامعه اعم از موافق و منتقد توافق با آمریکا کمک می‌کند. به این ترتیب چه توافق نهایی منعقد شود و چه با بدعهدی طرف مقابل به شکست بینجامد، دولت و ملت در موقعیت متقابل قرار نگرفته و مسیر هزینه‌سازی آمریکا برای بهره‌برداری دوسره از شکست توافق برای تضعیف وحدت ملی ایران، به بن‌بست می‌انجامد.
در طول 2 سال گذشته رهبر انقلاب بارها فضای مذاکرات و توافقات را به نفع دولت و تیم مذاکره‌کننده در عرصه ملی و فراملی گشوده‌اند اما به‌رغم آشکار بودن همه تجربیات تاریخی کشورهای طرف مذاکره با آمریکا، به دلایلی قابل بررسی، دولتمردان دوباره تلاش کرده‌اند فضای داخلی را به سمت قهرمان‌سازی و روایت یکجانبه از مذاکرات پیش برند. به نظر می‌رسد کماکان اقلیتی موثر در دولت با نگاه انتخاباتی و اهداف حداقلی و کوتاه‌مدت به مذاکرات خیره مانده‌اند و از قمار بر سر آینده طیف سیاسی مشترک‌شان هراسی ندارند. این بی‌توجهی به عواقب دوقطبی‌سازی جامعه با تلاش برای تثبیت یک روایت کور و یکطرفه از دیپلماسی هسته‌ای در 2 سال اخیر، به سادگی می‌تواند با بدعهدی طرف مقابل به شکست بینجامد و این موضوعی است که با توجه به اعتراف دیرهنگام ظریف و همکاران به غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و تاکید بر عدم وجود اراده سیاسی لازم در دولتمردان این کشور، می‌تواند برای آینده دولت با توجه به تاکیدات صورت گرفته بر موفقیت مسیر مذاکره، مشکلات متنوع و بزرگی ایجاد کند.  مبسوط‌الید بودن نظام در موقعیت حساس کنونی، همراه با رشد روزافزون قدرت ایران در حوزه جهانی از توان بالانس مطالبات ملی بدون آسیب وارد آمدن به مرزهای ملیت حتی پس از شکست مذاکرات خبر می‌دهد. در حقیقت اجرای یک پروسه کامل از توانایی دیپلماسی ملی ایران با هدف تلاش برای حل و فصل منازعات بین‌المللی فارغ از نتیجه نهایی، خود از اهداف بزرگ نظام است که تا اینجای کار به فرموده رهبر انقلاب منجر به این شده که جز آمریکای در حال افول و 3 کشور اروپایی هیچ دولتی رنج تقابل با ایران قدرتمند با آینده درخشان‌تر از موقعیت فعلی را به جان نخرد. در دسته‌بندی رهبر انقلاب، چین و روسیه به‌عنوان ابرقدرت‌های قطعی آینده حکومت جهانی، در گروه دشمنان ایران قرار نگرفته‌اند. معنای دسته‌بندی یادشده وجود نداشتن رقابت در عرصه بین‌المللی میان ایران و روسیه و چین نیست بلکه منظور این است که پروسه تثبیت قدرت سیاسی، نظامی و دیپلماتیک ایران در عرصه روابط بین‌الملل در هیات حاکمه کشورهای مذکور به پایان رسیده و صرف تلاش ایران برای به پایان رساندن یک دوره کامل 12 ساله مذاکرات هسته‌ای با عقلانیت کامل و بدون خلف وعده و برهم زدن میز مذاکره، مکفی و عقلانی ارزیابی می‌شود. در این میان بازنده اصلی طیف‌هایی هستند که کماکان کوچک می‌اندیشند و برای روشن نشدن ترک‌های عمیق تزهای سیاسی در حال فروپاشی درباره ضرورت «توکل بر کدخدا»، به تزهای رنگ‌باخته و ضعیف‌تری همچون نظریات برآمده از منطق قجری در رد اهمیت توانمندی بومی هسته‌ای و دوقطبی‌سازی پیش انتخاباتی کشور روی می‌آورند.

گروه اقتصادی: افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی کلید خورد و در اولین مرحله، قیمت محصولات سایپا ۲۰۰ هزار تا ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت که دلیل این اقدام، افزایش مالیات بر ارزش افزوده عنوان می‌شود. به گزارش فارس، شرکت‌ سایپا قیمت تولیداتش را بین 200 هزار تا 5 میلیون و 650 هزار تومان افزایش داد که نمایندگی‌های فروش این شرکت‌، دلیل این افزایش قیمت را رشد مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث عنوان می‌کنند. به این ترتیب قیمت محصولات سایپا بین 200 هزار تا 5 میلیون و 650 هزار تومان افزایش یافته و قیمت‌های جدید به نمایندگی‌های فروش این شرکت‌ها ابلاغ شده است. بر این اساس، قیمت سایپا 111 مدل SE معادل 20 میلیون و 140 هزار تومان، سایپا 131 مدل SE معادل 19 میلیون و 920 هزار تومان و سایپا 132 مدل SE معادل 19 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده است که نسبت به قیمت‌های سال 93 معادل 200 هزار تومان افزایش داشته‌اند. قیمت سایپا 141 مدل SE نیز 19 میلیون و 520 هزار تومان تعیین شده است. قیمت تیبا صندوق‌دار هم با رشد 250 هزار تومانی به 23 میلیون و 950 هزار تومان رسیده است. قیمت تیبا هاچ‌بک نیز 27 میلیون و 170 هزار تومان تعیین شده است. همچنین قیمت پارس تندر90 از 38 میلیون و 180 هزار تومان به 39 میلیون و 350 هزار تومان افزایش یافته است. قیمت سراتو اتوماتیک نیز با رشد 790 هزار تومانی به 90 میلیون و 790 هزار تومان رسیده و نوع دنده‌ای این خودرو نیز با افزایش قیمت 5 میلیون و 650 هزار تومانی، به قیمت 75 میلیون و 650 هزار تومان از سوی نمایندگی‌ سایپا عرضه می‌شود. قیمت پیکاپ ریچ دوکابین نیز با افزایش 260 هزار تومانی به 65 میلیون و 960 هزار تومان افزایش یافته است. در قیمت‌گذاری جدید محصولات سایپا، قیمت چانگان ایدو 83 میلیون و 500 هزار تومان، چانگان CS35 معادل 87 میلیون و 500 هزار تومان و 300Z نیز 76 میلیون و 650 هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که هنوز قیمت جدید محصولات
ایران‌خودرو به نمایندگی‌های فروش این شرکت ابلاغ نشده است اما مسؤول فروش یکی از نمایندگی‌های ایران‌خودرو به فارس گفت که قرار است قیمت تولیدات این شرکت 200 تا 300 هزار تومان افزایش یابد. وی گفت: در مشکلی که درباره فروش برخی خودروها پیش آمده بود، از طرف
ایران‌خودرو به ما گفتند که باید 200 تا 300 هزار تومان مابه‌التفاوت قیمت را لحاظ کنیم. قیمت خودروهای داخلی در حالی افزایش یافته که نرخ بیمه شخص ثالث امسال افزایشی نداشته و میزان مالیات بر ارزش افزوده نیز تنها یک درصد رشد داشته است.
خروج 1/2 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو
اگرچه دولت برای سال جاری، تعرفه واردات را تغییر نداده و ورود خودروهای لوکس همچنان به کشور ممنوع است اما آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته ۲ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو خارج شده است. به گزارش مهر، با تصویب هیات دولت در روزهای پایانی سال ۹۳، تعرفه‌های واردات در سال ۹۴ نهایی شد و بر این اساس، طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ طبقه به ۱۰ طبقه کاهش یافت، ضمن اینکه میانگین تعرفه واردات نیز از  ۱۰۰ به ۷۵ تقلیل یافته، این در حالی است که تعرفه برخی اقلام مهم وارداتی از جمله خودرو، در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تغییری نداشته است. بر این اساس، دولت اگرچه واردات کالاهای اولویت 10 را به کشور آزاد کرده و واردکنندگان این کالاها می‌توانند با پرداخت 2 برابر حقوق و عوارض گمرکی و البته با ارز متقاضی، واردات انجام دهند اما واردات خودروهای لوکس یا همان خودروهایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان ممنوع است؛ ضمن اینکه خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی هم با پرداخت تعرفه ۴۰ درصدی و البته با ارز متقاضی، اجازه ورود به کشور را دارند. آمارهای منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشانگر این است که در سال گذشته، بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار ارز بابت واردات خودرو از کشور خارج شده است که عمدتا هم، ارز متقاضی هستند، چراکه دولت به وزارتخانه‌ها، اجازه واردات خودروهای خارجی را نداده است بنابراین همه این واردات از سوی فعالان اقتصادی و با ارز متقاضی یعنی همان دلار ۳۵۰۰ تومانی وارد بازار شده است. براساس آمارها، سال گذشته ۱۰۲ هزار و ۶۸۳ دستگاه خودرو به ارزش ۲ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار به کشور وارد شد که این رقم در مقایسه با سال ۹۲ از لحاظ تعداد ۳۱ درصد و از لحاظ ارزش ۳۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در سال ۹۲، حدود ۷۸ هزار و ۸۳۷ دستگاه خودرو وارد کشور شده بود. ارزش واردات قطعی خودرو در سال گذشته که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، 2 میلیارد و ۱۲۸ میلیون و ۶۲۶ هزار و ۳۹۶ دلار بوده که در مقایسه با یک میلیارد و ۶۲۱ میلیون و ۴۱۸ دلار سال قبل از آن، رشد ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. این در شرایطی است که اواخر سال گذشته، دولت آیین‌نامه‌ای را به امضای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد که براساس آن قرار شد واردات خودرو ساماندهی شده و تنها نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی در ایران، با تضمین ارائه خدمات پس از فروش مناسب، اجازه واردات داشته باشند بنابراین هر واردکننده‌ای که بخواهد واردات خودرو انجام دهد یا باید خود نماینده رسمی از خودروسازان خارجی باشد و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد یا باید با واردکنندگان رسمی در قالب قراردادی که جزئیات آن را وزارت صنعت در ماه پایانی سال ۹۳ منتشر کرد، به واردات بپردازد و واردکننده رسمی، ارائه خدمات پس از فروش آن به مشتری را تضمین کند. بر همین اساس باید منتظر بود و دید ساماندهی واردات خودرو چه تاثیری بر روند واردات در سال ۹۴ خواهد داشت آیا این واردات کاهش خواهد یافت یا مشتریان از ارائه خدمات پس از فروش واردکنندگان راضی خواهند بود؟
 

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران از احتمال تغییر شیوه خرید تضمینی شیر خام از دامداران در سال جاری خبر داد و گفت: اگر هزینه‌های تولید بویژه قیمت خوراک دام کنترل شود، می‌توان قول داد قیمت شیر و لبنیات در سال جاری افزایش نمی‌یابد. سعید سلطانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پس از اجرای فازهای یک و 2 خرید تضمینی شیر خام در سال گذشته، مقرر شد در پایان فروردین امسال، وضعیت و نقاط ضعف و قوت این دو فاز بررسی و در سال جاری برطرف شود. وی افزود: در فاز دوم نیز برخی نقاط ضعف خرید تضمینی شیر خام از دامداران مانند یکسان نبودن شرایط خرید برطرف شد. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ادامه داد: یکی از مسائلی که باید در سال جاری به آن توجه کنیم تغییر در شیوه خرید، تسهیل در صادرات شیر خشک و چگونگی پرداخت بهای شیر خام به دامداران به صورت نقدی یا غیرنقدی است. سلطانی تاکید کرد:‌ در سال گذشته هر شرکتی که شیر خشک حاصل از خرید تضمینی شیر خام را از سازمان تعاون روستایی خریداری می‌کرد باید ضمانتنامه‌ای برای حسن انجام کار برای صادرات آن به سازمان ارائه می‌کرد و در صورتی می‌توانست ضمانت خود را بازپس گیرد که برگ سبز صادراتی شیر خشکی را که خریداری کرده بود دقیقا به همان میزان به سازمان تعاون روستایی تحویل می‌داد. وی گفت: اگر مانند سال‌های 1391 و 1392 تامین نهاده‌های دامی را به عهده اتحادیه دامداران بگذارند می‌توانیم با تفاهمی مانند تفاهمنامه‌ای که در همان سال‌ها با شرکت پشتیبانی امور دام امضا کردیم بازار نهاده‌های دامی را به گونه‌ای کنترل کنیم که هزینه‌های تولید دامداران تا حد ممکن کنترل شود. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران اعلام کرد: برای کنترل قیمت لبنیات باید ورودی هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان کنترل شود و اگر قیمت نهاده‌ها در سال جاری افزایش پیدا نکند می‌توان قول داد قیمت شیر و لبنیات در سال جاری افزایش نمی‌یابد. سلطانی اظهار کرد: براساس آخرین بررسی‌های صورت گرفته مقرر شد صادرات شیر خشک با کمک صنایع شیر ایران و به صورت کارمزدی انجام شود و دیگر مزایده‌ای برای آن برگزار نشود. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد: برای پرداخت بهای شیر خام خریداری شده از دامداران نیز معتقدیم بهتر است به صورت غیرنقدی انجام شود؛ به گونه‌ای که به جای پرداخت پول به دامداران نهاده‌های ارزانقیمت و با ثبات برای آنها تامین کنیم، چرا که سبب می‌شود ضمن کاهش هزینه‌های تمام شده آنها، بازار نهاده‌ها در طول سال کنترل شود.
 

وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه در 36 سال گذشته قدر مطلق جمعیت شهرنشینی در کشور 5 برابر شده است، گفت: باید بخشداری‌ها و دهیاری‌ها را از حق صدور پروانه‌های ساختمانی در روستاها منع کرد. عباس آخوندی در مراسم سالروز تأسیس بنیاد مسکن و افتتاح حساب 100 امام خمینی‌(ره) گفت: سال‌هاست که درباره مسکن محرومان بحث می‌شود، بنابراین زمان آن است که ارزیابی کلی در این باره داشته باشیم و براساس آن به یک جمع‌بندی برسیم و اگر نیاز به اصلاح مسیر داریم این مسیر را اصلاح کنیم. وی افزود: درباره سیاست‌های اجتماعی بخش مسکن شرایط اجتماعی قبل از انقلاب اینگونه بود که بحث هجوم از حاشیه‌نشینی به شهرها و رشد سریع شهرنشینی پیش آمد و بعد از پیروزی انقلاب طی فرمان امام خمینی (ره) بنیاد مسکن تأسیس شد. وی ادامه داد: حال با گذشت 36 سال از تأسیس بنیاد مسکن باید دید در این سال‌ها چه آموختیم و حال تمرکز شهرنشینی در این مدت چگونه شده است، بنابراین آمارها نشان می‌دهد در این مدت تمرکز جمعیت شهرنشینی بیشتر شده است. آخوندی خاطرنشان کرد: جمعیت شهرهای بزرگ ایران قبل از انقلاب 11 میلیون نفر بود اما الان این عدد به 55 میلیون نفر رسیده است. در این 36 سال گذشته قدر مطلق جمعیت شهرنشینی 5 برابر شده است. وزیر راه‌وشهرسازی تأکید کرد: حاشیه‌نشینی در اوایل پیروزی انقلاب در شرایطی بود که جمعیت تهران 3 میلیون نفر بود اما در حال حاضر جمعیت تهران و پیرامون آن به 15 میلیون نفر رسیده  است و این نشان می‌دهد حاشیه‌نشینی و توسعه شهری با سرعت شتابان ادامه دارد، البته این موضوع تنها مربوط به تهران نیست، چرا که این اتفاق برای شهرهای بزرگی مثل مشهد، شیراز و تبریز هم رخ داده است. آخوندی با تأکید بر اینکه تخلیه جمعیت از روستاها ادامه دارد، گفت: جمعیت حاشیه خلیج‌فارس حدود 5 نفر در هر کیلومتر مربع است یعنی در هر صد هکتار 5 نفر ساکن هستند اما در تهران می‌بینیم 15 میلیون نفر جمعیت ساکن هستند این عدم تعادل جمعیت موجب مشکلات عدیده‌ای می‌شود، پس باید در این باره تجدیدنظرهای اساسی صورت گیرد. وی با تأکید بر اینکه هنوز موفق نشده‌ایم توزیع جمعیت را سروسامان دهیم، گفت: تمرکز جمعیت در کشور با سرعت شتابان در حال وقوع است، پس باید مسؤولان فکری اساسی در این باره انجام دهند. وی گفت: در این شرایط کنونی که همه به راحتی به اطلاعات دسترسی دارند و می‌بینند کیفیت زندگی آنها با شهرها تفاوت زیادی دارد اقدام به جابه‌جایی کرده و وارد شهرها می‌شوند. آخوندی ادامه داد: در برخی کشورهای اروپایی برخی مردم دوست دارند در حاشیه شهرها زندگی کنند این در حالی است که این موضوع در ایران عکس آن است و مردم از حاشیه شهرها به مراکز شهرها مهاجرت می‌کنند پس اولین بحث ما معیشت مردم است که این موضوع به مجموعه دولت باز می‌گردد و بنیاد مسکن در این باره نقشی ندارد.