لویی شاربونو: افزایش نظارت بین‌المللی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌تواند به‌رغم توافق اولیه حاصل‌شده در لوزان، به بزرگ‌ترین مانع سر راه امضای توافق هسته‌ای نهایی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی تبدیل شود.
براساس این تفاهم ایران و قدرت‌های جهانی توافق کردند بازرسان سازمان ملل که در حال حاضر بر سایت‌های هسته‌ای کلیدی ایران نظارت دارند، دسترسی بیشتری به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای داشته باشند.
اما جزئیات درباره نوع دقیق دسترسی بازرسان، به مرحله نهایی گفت‌وگوها موکول شده که به نظر می‌رسد یک چالش بزرگ برای مذاکره‌کنندگان درباره مساله پیچیده و چالش‌برانگیز لجستیکی باشد که برای سران ایران بسیار حساس است.
برای آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی رسیدن به بازرسی درست در توافق نهایی که قرار است تا 30 ژوئن امضا شود سرنوشت‌ساز است تا نمایندگان شکاک و بدبین کنگره و اسرائیل را به پذیرش توافق متقاعد کنند.
ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای این کشور مسالمت‌آمیز است ولی هرگز از بازرسی‌های سرزده استقبال نکرده و در گذشته برخی سایت‌های هسته‌ای خود را مخفی نگه داشته است.
تفسیرهای شدیدا متفاوتی درباره آنچه در توافق لوزان حاصل شد، به وجود آمده که نشان می‌دهد دیپلمات‌ها و کارشناسان هسته‌ای گفت‌وگوهای سختی را در پیش خواهند داشت.  آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر عالی ایران که در ایران درباره توافق حرف آخر را می‌زند روز پنجشنبه 9 آوریل/ 20 فروردین، هرگونه اقدامات نظارتی فوق‌العاده را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران رد کرد و گفت اماکن نظامی نمی‌تواند مورد بازرسی قرار بگیرد.  به نظر می‌رسد این سخنان با اطلاعات منتشرشده توسط آمریکا پس از گفت‌وگوهای ماراتن‌گونه سوییس در تناقض است. در اطلاعات آمریکایی‌ها آمده است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی منظمی به تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران و چرخه تامین آن خواهد داشت و بیانیه مشترک ایران و اتحادیه اروپایی می‌گوید آژانس دسترسی بیشتری در ایران خواهد داشت.
صرف‌نظر از رضایت ایران، ملزومات لجستیکی افزایش نظارت بر سایت‌های ایران نگران‌کننده است. این نظارت شامل استفاده از دوربین‌های بیشتر، بازرسی سایت‌ها، تجسس ماهواره‌ای و دیگر روش‌ها می‌شود و ممکن است لازم باشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افراد و منابع بیشتری را به تیم خود در ایران اضافه کند.
«دیوید آلبرایت» رئیس موسسه علم و امنیت بین‌المللی گفت: «رسیدن به یک مکانیسم برای بازرسی در هر مکان و هر زمان که فراتر از ساز و کارهای ویژه خود آژانس برای بازرسی‌های سرزده معروف به پروتکل الحاقی است، بسیار مهم به نظر می‌رسد».
پروتکل الحاقی در دهه 1990 پس از کشف برنامه مخفیانه تسلیحات هسته‌ای عراق و افشای این موضوع که کره‌شمالی و رومانی در راستای فعالیت‌های تسلیحاتی مخفیانه، شکافت پلوتونیوم انجام داده‌اند، ایجاد شد.
آلبرایت که سابقا از بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل بوده است، افزود: «این کار برای ایران بسیار دشوار است. آنها به دنبال این کار نیستند. آنها می‌خواهند به قاچاق مواد هسته‌ای ادامه دهند. آنها چیزهای زیادی خریداری کرده‌اند و نمی‌خواهند متوقف شوند».  چارچوب توافق اخیر که بین ایران، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین حاصل شد راه را برای گفت‌وگوها در زمینه حل و فصل نهایی تا ضرب‌الاجل
30 ژوئن هموار می‌کند. هدف از این کار بستن مسیر ایران به سمت بمب اتم در ازای لغو تحریم‌هاست.  این چارچوب از ایران می‌خواهد بیشتر سانتریفیوژهای نصب‌شده خود برای غنی‌سازی را کنار بگذارد و غنی‌سازی اورانیوم و دیگر فعالیت‌های حساس را نیز برای دست‌کم یک دهه کنار نهد.
براساس این برنامه ایران باید هزاران سانتریفیوژ و دیگر زیرساخت‌ها را تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انبار کند.
از جمله موارد اختلاف که در حال حاضر در تفسیرهای ایران و غرب از توافق سوییس به وجود آمده، زمانبندی لغو تحریم‌ها و لغو تحریم‌های سازمان ملل و همچنین موضوع بازرسی‌هاست.
یک منبع دیپلماتیک بلندپایه که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری رویترز گفت: «معتقدم نظارت و بازرسی‌ها سخت‌ترین بخش مذاکرات خواهد بود و تعجب‌آور نخواهد بود اگر ایران و گروه 1+5 بحث‌های زیادی روی آن داشته باشند».
در توافق موقت مشخص شده که بازرسی‌های بیشتر برای ایران الزامی خواهد بود. در بیانیه مشترک اتحادیه اروپایی و ایران آمده است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای روشن شدن مسائل گذشته و حال از طریق روش‌های توافقی، دسترسی بیشتری خواهد داشت.
سال 2003 یک سال پس از اینکه وجود سایت‌های غنی‌سازی نطنز و تاسیسات تولید آب سنگین اراک فاش شد، ایران پروتکل الحاقی را امضا کرد. تهران به طور داوطلبانه شروع به اجرای این پروتکل کرد اما هرگز آن را تصویب نکرد. ایران سرانجام اجرای این پروتکل را متوقف کرد.
«ماری هارف» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران در واشنگتن گفت: «ایران موافقت کرده اجرای پروتکل الحاقی را از سر می‌گیرد و آن را برای تصویب به پارلمان خود ارائه خواهد کرد».
اما «اولی هاینونن» رئیس سابق بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اکنون در دانشگاه هاروارد حضور دارد، گفت: «بازرسی‌های پروتکل الحاقی احتمالا برای نظارت درست، کافی نخواهد بود». کارشناسان می‌گویند پروتکل الحاقی محدودیت‌هایی دارد برای مثال تحقیقات ایران را که آژانس در حال بررسی آنهاست و کشورهای غربی معتقدند به فعالیت‌های تسلیحاتی مربوط است شامل نمی‌شود.
هاینونن گفت: «باید یک بیانیه جامع جدید درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود داشته باشد که شامل اطلاعاتی درباره همکاری ایران و کشورهای خارجی باشد».
هاینونن ادامه داد: «با توجه به خبرهایی درباره همکاری ایران با کره‌شمالی، به بندهایی درباره همکاری هسته‌ای با دیگر کشورها احتیاج است».
«ژاکلین شایر» کارشناس منع گسترش تسلیحات اتمی و عضو سابق هیات کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران گفت: «حل مسائل درباره ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران بسیار مهم ولی بشدت دشوار است».  وی افزود: ایران باید به شکلی که تاکنون تمایلی به آن نداشته، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره این موضوع همکاری کند.
هاینونن، آلبرایت و شایر خاطرنشان کردند عدم پرداختن به این ابعاد نظامی احتمالی می‌تواند اعتماد به هرگونه رژیم بازرسی و نظارت را تضعیف کند.
هاینونن گفت: «اگر موضوع ابعاد نظامی احتمالی حل نشود، ممکن است ابهامات زیادی باقی بماند».
رویترز

رابرت پاری: همپیمانی اسرائیل و عربستان‌سعودی همچنین نومحافظه‌کاران آمریکایی بر سر چارچوب توافقنامه هسته‌ای با هدف حل و فصل صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران موضوعی متلاطم بوده است اما دستیابی به چنین توافقی سبب امیدواری افرادی می‌شود که بر لزوم پایان یافتن جنگ‌های دائمی تأکید می‌کنند، جنگ‌هایی که سبب آشوب در خاورمیانه و بدنام شدن جمهوریخواهان‌ آمریکایی شده است.  توافق بر سر چارچوب توافق هسته‌ای با ایران در روز 2 آوریل/ 13 فروردین، چیزی فراتر از یک توافق دیپلماتیک به منظور جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای در منطقه خاورمیانه بوده است. این توافقنامه سیاسی راهی را در مقابل مقامات آمریکایی برای احیای موقعیت خود و جلوگیری از وقوع جنگی دیگر قرار می‌دهد.
اما با توجه به موضع قاطع نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و همپیمان عربش یعنی عربستان‌سعودی و دیگر رژیم‌های سلطنتی در خاورمیانه، این موضوع که آیا این توافق سبب در پیش گرفتن مسیری صلح‌آمیزتر می‌شود یا خیر، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نتانیاهو بار دیگر توافق سیاسی قدرت‌های جهان را با ایران محکوم و اعلام کرد چنین توافقی «موجودیت اسرائیل را تهدید می‌کند» و البته هیچ‌کسی نباید قدرت لابی اسرائیل را در کنگره آمریکا دست کم بگیرد.
اما گزینه پیش‌روی مردم آمریکا این است که آیا آنها خواهان پیوستن به جنگ مذهبی هزار و 300 ساله در خاورمیانه بین سنی‌ها و شیعیان هستند یا خیر. این در حالی است که اسرائیل در حال حاضر طرف سنی‌ها را با وجود این حقیقت گرفته است که عربستان‌سعودی و همپیمانانش در حال حمایت از القاعده و تروریست‌های داعش هستند.  با وجود آنکه ایران و شیعیان مقصر اصلی این درگیری فرقه‌ای معرفی می‌شوند اما ایرانی‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نیروی مقاوم در مقابل القاعده- گروهی که حملات 11 سپتامبر را انجام داد و سبب کشته شدن حدود 3 هزار آمریکایی شد- همچنین شورشیان داعش ظهور کرده‌اند. داعش به همراه برخی گروه‌های تروریستی دیگر اقدام به گردن زدن آمریکایی‌ها، مسیحیان، شیعیان و دیگر افراد به‌اصطلاح «مرتد» می‌کند.
با آنکه خاندان سلطنتی عربستان‌سعودی و دیگر رژیم‌های سلطنتی حاشیه خلیج‌فارس حمایت از گروه القاعده و شورشیان داعش را رد می‌کنند اما برخی افراد به آنها ایمان دارند، زیرا این شورشیان از آموزه‌های افراط‌گرایانه وهابیت تبعیت می‌کنند و در پی حفظ منافع عربستان‌سعودی به‌عنوان جنگجویان حاضر در خط مقدم درگیری‌های سنی‌ها با شیعیان هستند.  عربستان‌سعودی و اسرائیل اعلام کرده‌اند ترجیح می‌دهند جنگجویان سنی- حتی القاعده و شورشیان داعش- بر دولت‌ها و دیگر نیروهای مرتبط با ایران غلبه کنند. درگیری‌های عربستان‌سعودی و ایران سبب ارائه کمک‌های نظامی واقعی برای این شورشیان سنی شده است.
برای نمونه، حملات هوایی کنونی عربستان‌سعودی علیه مواضع جنبش کمیته‌های مردمی یمن- که شیعه هستند- سبب تقویت القاعده در شبه‌جزیره عرب از جمله کمک به فرار صدها شورشی القاعده از زندان‌ها شد. یک منبع نزدیک به درگیری‌ها در یمن اعلام کرد سعودی‌ها همچنین در حال ارائه تسلیحات اسرائیلی به القاعده هستند.
در جنگ داخلی سوریه، مقامات بلندپایه اسرائیل اعلام کرده‌اند ترجیح می‌دهند افراط‌گرایان سنی بر دولت بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه غلبه کنند، کسی که یک شیعه است. دولت نسبتا سکولار اسد به‌عنوان حافظ شیعیان، مسیحیان و دیگر اقلیت‌هایی قلمداد می‌شود که درباره قتل‌عام شدن توسط شورشیان سنی که در میان شورشیان ضداسد حضور دارند، نگران هستند. این گروه‌ها شورشیان «میانه‌رو» آموزش‌دیده از سوی آمریکا را به خود جذب کرده‌اند.
سپتامبر 2013، مایکل اورن، سفیر وقت اسرائیل در آمریکا در گفت‌وگو با روزنامه جروزالم‌پست اعلام کرد تل‌آویو از افراط‌گرایان سنی در مقابل رژیم اسد و شیعیان حمایت می‌کند. اورن در این مصاحبه گفت: «بزرگ‌ترین خطر برای اسرائیل از سوی هلال راهبردی شیعی است که از تهران تا دمشق و بیروت کشیده شده است و ما رژیم اسد را طاق این هلال می‌دانیم».
او همچنین اظهار داشت: «ما همواره خواهان کنار رفتن اسد از قدرت بوده‌ایم. ما همواره نیروهای بد را که تحت حمایت ایران قرار ندارند به نیروهای بدی ترجیح می‌دهیم که تحت حمایت ایران قرار دارند».
او افزود: «حتی اگر این «‌نیروهای بد» مرتبط با القاعده باشند باز هم ما از آنها حمایت می‌کنیم».
ژوئن 2014، اورن به توصیف گسترده موضع اسرائیل در این ارتباط پرداخت سپس اورن به‌عنوان سفیر سابق اسرائیل در آمریکا اعلام کرد تل‌آویو حتی ترجیح می‌دهد شورشیان داعش به پیروزی برسند. او گفت: «از نقطه‌نظر اسرائیل، اگر قرار باشد شیطانی وجود داشته باشد که قرار است به پیروزی برسد اجازه دهیم این شیطان سنی‌ها باشند».  این ارجحیت اسرائیل به‌صورت ضمنی به همپیمانی با جبهه النصره مرتبط با القاعده در سوریه نیز اشاره دارد. اسرائیل حتی جنگجویان جبهه النصره را در بیمارستان‌های خود مداوا می‌کند و حملات هوایی مهلک علیه مشاوران لبنانی و ایرانی ارتش سوریه انجام می‌دهد که در حال مبارزه با جنگجویان جبهه النصره هستند.
خود نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل خطر ناشی از شورشیان داعش را در مقایسه با آنچه ادعا می‌کند تهدیدی بزرگ‌تر از سوی ایران است، کاهش داده است. نخست‌وزیر اسرائیل در سخنرانی روز سوم مارس2015/ 12 اسفند 93 خود در کنگره آمریکا، شورشیان داعش را در مقایسه با ایران- که او این کشور را به تلاش برای «استیلا بر کشورها»ی منطقه خاورمیانه متهم می‌کند- همانند افرادی مزاحم توصیف کرد که «مسلح به چاقوهای قصابی، تسلیحات به غنیمت گرفته‌شده از دیگران و یوتیوب» هستند.  او ادعا کرد: «ایران در حال حاضر بر 4 پایتخت عربی استیلا دارد؛ بغداد، دمشق، بیروت و صنعا. اگر تهاجم ایران بی‌پاسخ باقی بماند، مطمئنا این کشور اقدامات بیشتری انجام خواهد داد. ما باید با یکدیگر متحد باقی بمانیم تا بتوانیم به روند پیروزی‌ها و اقدامات تروریستی ایران پایان دهیم».  اما نتانیاهو در سخنان خود اغراق می‌کند. از این 4 پایتختی که نخست‌وزیر اسرائیل بدان‌ها اشاره کرده است، ایران هیچ‌یک از آنها را با زور تحت فرمان خود درنیاورده است و هیچ حمله‌ای در کار نبوده است. درباره سوریه و عراق باید بگوییم ایران در حال کمک به دولت‌های این کشورها، در عراق در مقابل حملات ناشی از داعش و در سوریه در مقابل حملات ناشی از جبهه النصره است که مرتبط با القاعده هستند.
در عراق تنها بدین دلیل دولتی شیعه بر سر کار است که جورج دبلیوبوش، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در سال 2003 به عراق حمله و دولت سنی صدام را در این کشور سرنگون کرد. در لبنان، ایران تنها با یک عنصر دولتی- حزب‌الله- همپیمان است.
در ارتباط با یمن، نتانیاهو و سعودی‌ها در پی آنند که آشوب‌های این کشور را «تهاجم» ایران توصیف کنند اما این ادعا مضحک است. جنبش کمیته‌های مردمی یمن- که کنترل چندین شهر بزرگ یمن از جمله صنعا را در اختیار گرفته است- فرقه‌ای از شیعیان هستند اما نسبتا به مذهب سنی نزدیک هستند و قرن‌ها با آنها همزیستی مسالمت‌آمیز داشته‌اند.
اعضای جنبش کمیته‌های مردمی یمن نیز این موضوع را رد می‌کنند که عاملان ایران هستند و نهادهای اطلاعاتی غربی بر این باورند حمایت ایرانی‌ها از آنها، تنها شامل ارائه کمک‌های مالی می‌شود. «گراهام‌ فولر» از مقامات سابق سیا این ایده را مطرح کرد که «جنبش کمیته‌های مردمی یمن عنصر اصلی امپریالیسم ایرانی در کشورهای عربی محسوب می‌شود که سعودی‌ها آن را یک «افسانه» می‌دانند».  او افزود: «شیعیان زیدیه از جمله جنبش کمیته‌های مردمی یمن طی تاریخ هیچگاه ارتباطات زیادی با ایران نداشته‌اند اما با افزایش تنش‌های داخلی در یمن برخی اعضای جنبش کمیته‌های مردمی یمن از دریافت وجوه از ایران و شاید هم از دریافت برخی تسلیحات از ایران ابراز رضایت کرده‌اند. جنبش کمیته‌های مردمی یمن همچنین از گروه القاعده و شورشیان داعش انزجار دارند».
به عبارت بهتر اظهارات آشوب‌طلبانه نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و مقامات سعودی درباره جنبش کمیته‌های مردمی یمن اغراق‌آمیز است و به نظر می‌رسد تصمیم دولت اوباما برای کمک به انجام حملات هوایی سعودی‌ها در یمن از جمله برخی حملاتی که سبب کشته شدن غیرنظامیان در این کشور شده است، سبب تضعیف هدف آمریکا در مبارزه با تروریسم شده، زیرا در حقیقت اقدامات واشنگتن سبب تقویت گروه القاعده شده است.
کمک به سعودی‌ها برای کشتن یمنی‌ها با اظهارات مقامات آمریکایی در محکومیت روسیه به سبب مداخله در جنگ داخلی اوکراین تناقض دارد. می‌توانیم تصور کنیم اگر روسیه حملاتی هوایی علیه شبه‌نظامیان نئونازی و دیگر نیروهای اوکراینی انجام دهد، واشنگتن تا چه حد خشمگین خواهد شد.
در اوکراین زمانی که «ویکتور یانوکوویچ» رئیس‌جمهور سابق این کشور برای فرار از کودتای خشونت‌آمیز در روز 22 فوریه سال 2014 به روسیه گریخت، دولت اوباما برکناری یانوکوویچ را دلیلی واضح برای ایجاد خلأ قدرت در اوکراین و بر سر کار آوردن رئیس‌جمهور مورد نظر خود در این کشور قلمداد کرد. اوکراینی‌هایی که در مقابل برکناری یانوکوویچ مقاومت کردند، «تروریست» نامیده شدند و مداخله روسیه به منظور حفاظت از قومیت روس در این کشور «تهاجم» نامیده شد.  زمانی که عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهور مستعفی یمن به عربستان‌سعودی گریخت، دولت اوباما موضعی مخالف در این باره اتخاذ کرد؛ برکناری هادی دلیلی برای ایجاد خلأ قدرت در یمن محسوب نشد بلکه فرار او توجیهی برای حمله به یمنی‌ها محسوب شد.
با این حال آنچه برای آمریکایی‌ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، این است که توافق دیپلماتیک بین قدرت‌های جهان و ایران با هدف محدود کردن برنامه هسته‌ای تهران به منظور تضمین اهداف صلح‌آمیز این برنامه تنها توافقی است که درخواست‌ها را برای جنگ از سوی نتانیاهو و نومحافظه‌کاران آمریکایی رد می‌کند.
بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران می‌تواند سبب وقوع یک فاجعه انسانی و ‌زیست‌محیطی و انتشار مواد رادیواکتیو میان غیرنظامیان و غیرقابل سکونت شدن بخش‌های گسترده‌ای از ایران شود. این مجبور کردن ایران به متمرکز شدن بر یک بحران داخلی به نفع اسرائیل و عربستان‌سعودی است.
از این رو، ایران قادر به کمک به عراقی‌ها و سوری‌ها در درگیری‌هایشان علیه القاعده و شورشیان داعش نخواهد بود. نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و اورن، سفیر سابق اسرائیل در واشنگتن ممکن است جهادگران تحت لوای القاعده یا داعش را در دمشق ترجیح دهند.
اما چنین پیروزی‌ای- به همراه قتل‌عام غیرنظامیان و چشم‌انداز حملات تروریستی جدید در غرب- مطمئنا سبب خواهد شد هر کسی که به‌عنوان رئیس‌جمهور در آمریکا بر سر قدرت است بار دیگر صدها هزار نظامی آمریکایی را برای نابود کردن القاعده یا شورشیان داعش به منطقه اعزام کند. این جنگی است که هزینه‌های مالی فراوانی را به دنبال دارد و سبب کشته شدن هزاران تن دیگر به بهای پیروزی آمریکا خواهد شد.
اما فراتر از کشته شدن نظامیان آمریکایی در چنین نبردی، مطمئنا غیرنظامیان آمریکایی نیز کشته خواهند شد، زیرا آمریکا مجبور است به کشوری کاملا نظامی تبدیل شود که سبب بروز جنگ می‌شود. این موضوع ممکن است سبب رضایت نومحافظه‌کاران شود اما یک فاجعه برای آنهایی محسوب می‌شود که بر این باورند چنین اقدامی در راستای اصول دموکراتیک است.
به همین دلیل چارچوب توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران سبب ایجاد امید- هر چند کمرنگ- در این باره می‌شود که آمریکا در حال حاضر می‌تواند خود را از درخواست‌های اسرائیل و عربستان‌سعودی برای به راه انداختن جنگ‌های بی‌پایان دور کند.
پایگاه اینترنتی میدل‌ایست‌آنلاین

سناتور اد رویس: خطوط توافق هسته‌ای با ایران، مشخص شده است. متاسفانه به نظر می‌رسد باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا بر سر میز مذاکره با ایران بسیاری چیزها را در رابطه با این کشور حامی تروریسم فراموش کرده است از جمله اینکه دلیل آمدن ایران بر سر میز مذاکره، تحریم‌های اعمال‌شده بر این کشور توسط کنگره آمریکا بود.  در حقیقت، واقعیت این است که اوباما یک اهرم بسیار مهم در توافق هسته‌ای با ایران را کنار گذاشته است و من نگرانم ما این اهرم را به طور کلی از دست بدهیم.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر عالی ایران که با کاهش شدید منابع مالی و سقوط قیمت نفت مواجه است، به طور کم‌سابقه‌ای به دولت خود اجازه داد با آمریکا یا همان شیطان بزرگ، وارد چانه‌زنی شده و مذاکره کند ولی تنها تحریم‌های اروپایی و آمریکایی بود که ایران را به یک بن‌بست در مسیر هسته‌ای خود رساند و اکنون اوباما برای تهران، راه خروج از این بن‌بست را فراهم می‌کند. برای آیت‌الله خامنه‌ای چارچوب توافق لوزان، برد- برد به نظر می‌رسد. او هم تاسیسات هسته‌ای خود را نگاه داشته و هم بر اثر کاهش تحریم‌ها، میلیاردها دلار به دست آورده است. کنگره یک استراتژی بهتری را پیشنهاد داد؛ زمانی که یک مقام ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی آمریکا به نام «الیوت انگل» و من لایحه‌ای برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران ارائه دادیم اما متاسفانه این لایحه که در مجلس نمایندگان با 400 رأی در مقابل 20 رأی تصویب شده بود، سال گذشته در سنا مسدود شد. در حالی که این لایحه گزینه‌های آیت‌الله را سخت‌تر می‌کرد و آن این بود که یا باید همه برنامه تسلیحات هسته‌ای را به طور کامل برچیند یا اینکه شاهد فروپاشی اقتصاد این کشور باشد.
اوباما یک بار در سال 2012، موضع سرسختانه‌ای اتخاذ کرد و گفت ما توافقی را خواهیم پذیرفت که در آن ایران به همه برنامه‌های هسته‌ای خود پایان دهد. این خیلی ساده و کاملا قابل فهم است.
اما توافق اعلام‌شده در لوزان مؤید اظهارات اوباما نیست. مذاکرات بین ایران و آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان در چارچوب توافق به این نتیجه رسید که ایران می‌تواند برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را حفظ کند، هزاران سانتریفیوژ این کشور فعال باشد و به برنامه توسعه و تحقیق فناوری‌های هسته‌ای ادامه دهد. این توافقی که در حال حاضر روی میز است، میلیاردها دلار پول بلوکه‌شده ایران در نتیجه تحریم‌ها را آزاد و صندوق بزرگ‌ترین دولت حامی تروریسم با پادگان‌هایی در سوریه، عراق، یمن و لبنان را پر از پول خواهد کرد.
در همین حال، ‌محدودیت‌های سختگیرانه بر برنامه هسته‌ای ایران، مدت 10 سال معتبر خواهد بود و بعد از آن منقضی خواهد شد. با وجود اینکه اوباما نامه‌ای از 367 عضو
کنگره ـ هم دموکرات‌ها و هم جمهوریخواهان ـ دریافت کرد که در آن ما اصرار کرده بودیم محدودیت‌های قابل تصدیق و تایید برای برنامه هسته‌ای ایران باید چندین دهه طول بکشد، رئیس‌جمهور آمریکا با حداکثر 13، 14 یا 15 سال موافقت کرده است و آنها تا آن زمان سانتریفیوژهایی با سرعت بسیار بالا برای غنی‌سازی اورانیوم به دست آورده‌اند و آن وقت، زمان گریز هسته‌ای ایران به کمتر از صفر خواهد رسید.
اما بدتر از همه این امتیازات داده‌شده، بدترین مساله نگران‌کننده در توافق هسته‌ای دوم آوریل / سیزدهم فروردین، این است که این توافق، فاقد پادمان‌های سختگیرانه برای بازداشتن ایران از تقلب است. سوال کلیدی این است که آیا بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دارند بدون هشدار از اماکن نظامی ایران دیدن کنند؟ از آنجا که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌توانند هر زمان که خواستند به هر جا که خواستند در ایران سر بزنند، ایران می‌تواند مخفیانه بمب اتم بسازد.
این کار پیش از این هم انجام شده است. سال 1994 را به یاد آورید. در آن زمان «بیل کلینتون»، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا به ما گفت: توافقی با کره‌شمالی منعقد کرده است که آمریکا، شبه‌جزیره کره و همه جهان را امن‌تر می‌سازد». اظهارات کلینتون بسیار شبیه اظهارات «جان کری»، وزیر خارجه فعلی آمریکا بود. کلینتون در آن زمان متعهد شد توافق با کره‌شمالی بر مبنای اعتماد نیست بلکه توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد. 12 سال بعد از دادن این همه تضمین، کره‌شمالی، اولین بمب اتم خود را آزمایش کرد.  ایران هم به آسانی می‌تواند همین مسیر را طی کند اما ما نمی‌توانیم در آینده روی شانس و بخت و اقبال تکیه کنیم، بویژه اینکه بهترین پیش‌بینی برای رفتار آینده ایران را می‌توان از رفتار گذشته این کشور بین سال‌های 2004 تا 2009 دریافت، یعنی زمانی که دولت ایران تاسیسات فردو با تعداد بسیار زیادی سانتریفیوژ را زیر کوه‌هایی در عمق بیابان در ایران ساخت. جهان خوش‌شانس بود که سرویس‌های اطلاعاتی غرب، این فریبکاری تهران را کشف کردند.
اما ما نمی‌توانیم در آینده روی شانس و بخت و اقبال تکیه کنیم، بویژه اینکه ایران هنوز تاریخ اقدامات احتمالا نظامی هسته‌ای خود در گذشته را روشن نکرده است و هنوز از دادن پاسخ به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طفره می‌رود.
بیایید فراموش نکنیم کارهایی را که ایران در حال انجام آن است، در حالی که همزمان در حال چانه‌زنی با آمریکا و شرکای آن درباره برنامه هسته‌ای خود است. ایران در حالی که چهره دوستانه و خندانی از خود به جهانیان نشان می‌دهد، همزمان به بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه کمک می‌کند، به آموزش و تامین مالی گروه حزب‌الله مشغول است که هدف آن نابود کردن اسرائیل است و از حوثی‌ها حمایت می‌کند که یک جنگ داخلی در یمن به راه انداخته و دولت این کشور و یکی از شرکای قابل اطمینان ‌آمریکا در مبارزه با تروریسم در منطقه را از قدرت ساقط کرده‌اند.
 پایگاه اینترنتی سی‌ان‌ان
 

محسن جندقی: وزیر نفت در اولین نشست خبری خود در سال جدید ادعاهای قبلی درباره ضربه‌ای که یارانه‌ها به وزارت نفت می‌زند را تکرار کرد و گفت: سال گذشته روزانه 125 میلیارد تومان برای یارانه پرداخت کردیم و این در حالی است که به خاطر مشکلات حقوق در بعضی موارد با اعتصاب کارگران مواجه بودیم. بیژن نامدارزنگنه از همان روزهای اول که بر صندلی وزارت نفت دولت یازدهم نشست درباره یارانه و بودجه نفت همین‌طور سخن گفته و موضعی تند علیه حق قانونی مردم داشته است. ذکر چند نکته درباره لحن طلبکارانه‌ زنگنه و آمار عجیب و غریب وی درباره درآمد نفتی و یارانه ضروری است:
1ـ آقای وزیر نفت با لحنی غیرطبیعی می‌گوید روزانه 125 میلیارد تومان برای یارانه پرداخت کردیم... این گفته با این ترتیب کلمات گویی به معنای این است که شخص وزیر یا وزارتخانه از جیب خود چنین پولی را پرداخت می‌کند و منت سر یارانه‌بگیران و مردم می‌گذارد. طبق قانون اساسی و قانون بودجه سنوات قبل درآمد وزارت نفت از محل فروش نفت و مشتقات آن برای خزانه و دولت و به عبارت بهتر برای ملت است. وزیر محترم 20 ماه است با لحن طلبکارانه سخن می‌گوید و به خاطر یارانه منت بر سر ملت می‌گذارد در حالی که همین وظایف را قبل از وی نیز وزارت نفت انجام می‌داد.
2ـ زنگنه از همان بدو ورود مجدد به وزارت نفت فقط از مشکلات گفت و تهمت‌های رنگارنگ به دیگران زد و تازیانه گفته‌های وی همواره صورت یارانه‌ها را نوازش داد. زنگنه به این خاطر آمده بود که نفت را نجات دهد و پروژه‌های بزرگ نفتی را به سرانجام برساند و راه‌های دورزدن تحریم را به بهترین نحو اجرایی کند اما او به جای ساماندهی گردان نفتی خود فقط از این و آن ایراد گرفته و می‌گیرد. زنگنه مانند ژنرالی می‌ماند که فقط کمبودها را فریاد می‌زند و به جای روحیه دادن به نیروهای خود و کشور، سیاست تضعیف روحیه را در پیش گرفته و تازه منت هم سر دیگران می‌گذارد!
کمبودهای وزارت نفت قبل از هر چیز عملکرد 20 ماهه زنگنه را زیر سوال می‌برد، اگرنه روحانی گزینه‌های بسیاری برای وزارت نفت داشت که کار خاصی نکنند و همواره از شرایط موجود نالان باشند و سلف خود را مقصر ایجاد چنین شرایطی جلوه دهند و طلبکار شوند.
3ـ زنگنه درباره پرداخت‌ها سخن می‌گوید اما حرفی از دریافت‌ها نمی‌زند! طبق قانون بودجه، دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل مبلغ قابل توجهی به دست می‌آورد که از محل آن، یارانه را پرداخت می‌کند و حتی در محل‌های دیگر مانند سلامت و صنعت برق نیز هزینه می‌کند. به عبارت بهتر زنگنه درباره پرداخت مبلغی تحت عنوان یارانه سخن می‌گوید اما اصلا اشاره‌ای به پولی که از مردم گرفته می‌شود - آن هم حدود 2برابر مبلغی که وزارت نفت می‌دهد - نمی‌کند. جهت اطلاع آقای وزیر باید بگوییم یارانه نقدی - آن هم با مبلغی که بیش از  4 سال است تغییر نکرده و افزایش نیافته -  در ازای اصلاح قیمت‌ها پرداخت می‌شود و ابتدایی‌ترین تحلیل آن این است که از مردم بابت افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی مبلغ قابل توجهی دریافت و کمتر از آن به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود. جالب اینکه در بهار 1393 دولت یازدهم باز هم قیمت‌ها را اصلاح کرد اما مبلغ یارانه نقدی را افزایش نداد و حالا یکی از وزرا با حالتی طلبکارانه از پرداخت پولی که برای خود مردم است اظهار ناراحتی می‌کند و بر سر ملت منت می‌گذارد. مردم حدود 2 برابر مبلغی که وزارت نفت بابت یارانه می‌دهد، از محل اصلاح حامل‌ها پرداخت می‌کنند و علاوه بر آن باید اظهارات وزیر را هم بشنوند و برای آن دلسوزی هم کنند.
4- اصلا آمار وزیر را درست هم بدانیم باید از ایشان بپرسیم چه راهکارهایی برای برداشته شدن مشکلات ناشی از پرداخت مبلغ یارانه اندیشیده‌اید؟ دولت هم‌اکنون 4 برابر مبلغ مورد اشاره وزیر را به طرق مختلف به ثروتمندان یارانه می‌دهد، چرا این رویه غلط را اصلاح نمی‌کند؟ وزیر دولت از یک طرف از پرداخت مبلغ یارانه از سوی وزارت متبوع خود نالان است و از سوی دیگر دولت چند برابر آن را به خاطر سیستم معیوب اقتصادی به ثروتمندان می‌دهد به‌طوری که یک چهارم منابع یارانه‌ای را 10 درصد مردم استفاده می‌کنند. این وضعیت یک معادله چند مجهولی را ایجاد کرده که دولتی‌ها نشان داده‌اند از حل آن عاجز هستند اما این موجب نمی‌شود وزیر دولت طلبکار باشد و بابت وظیفه‌ای که انجام می‌دهد سر دیگران منت بگذارد.

 

مهدی محمدی: آقای دکتر ظریف اعلام کرده است دستور کار مذاکراتی که از سه‌شنبه آینده میان ایران و 1+5 آغاز می‌شود، نگارش متن توافق نهایی است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این اعلام به معنای پرش از روی همه آن مباحثی است که از 13 فروردین تا به حال در محیط رسمی و کارشناسی کشور در باب خروجی مذاکرات لوزان انجام شده است. اگر همه آن بحث و گفت‌وگوها – که اوج آن فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز 20 فروردین بود- یک نتیجه داشته باشد، آن نتیجه این بوده است که چارچوب تفاهم شده در لوزان - لااقل در برخی موارد - به طور جدی نیازمند مذاکره مجدد است و این چارچوب یک نقطه شروع مناسب برای نگارش متن توافق نهایی نیست.
تیم محترم مذاکره‌کننده هسته‌ای، پس از مذاکرات لوزان، به صراحت گفته است هنوز توافقی امضا نشده و بیانیه لوزان یک متن الزام‌آور نیست. بالاتر از آن، رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید فرمودند اساسا امر قابل اعتنایی در لوزان تولید نشده و بنابراین حتی درباره خوب یا بد بودن آن هم فعلا داوری نمی‌توان کرد. منتها تفاوتی که وجود دارد این است که تیم مذاکره‌کننده، بیانیه لوزان را نقطه شروعی برای نگارش متن توافق نهایی می‌داند در حالی که آنچه از فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی بر می‌آید این است که حداقل درباره 4 موضوع غنی‌سازی، تحقیق و توسعه، تحریم‌ها و دسترسی‌ها و بازرسی‌های آژانس، تفاهم لوزان فاصله‌ای معنادار از اصول پایه‌ای دارد که تیم مذاکره‌کننده موظف به رعایت آنها در هرگونه تفاهم احتمالی شده بود. در حالی که این فاصله پر نشده، ورود به فاز نگارش متن توافق نهایی، معنایی جز بنا نهادن ساختمان توافق نهایی بر یک شالوده سست ندارد و اگر کار به این شکل پیش برود فردای روز نهم تیر ماه، وضعیت بسیار بدتر از فردای مذاکرات لوزان خواهد بود. اگر فرض کنیم آنچه در لوزان تفاهم شده در واقع اصول و پارامترهای بنیادین یک توافق نهایی بلندمدت میان ایران و 1+5 بوده، این اصول عمیقا نیازمند بازاندیشی است. عجله تیم‌های مذاکره‌کننده در نهایی کردن یک تفاهم سیاسی، در حالی که هنوز 3 ماه دیگر برای تداوم مذاکرات فرصت داشتند، یکی از اصلی‌ترین دلایل مساله‌دار از آب درآمدن تفاهم لوزان است. نه دولت آقای روحانی و تیم مذاکره‌کننده‌اش و نه دولت دموکرات باراک اوباما در واشنگتن نتوانسته‌اند یک تفکیک معنادار میان مذاکرات هسته‌ای و الزامات سیاست داخلی خویش به عمل آورند و از جمله، هر دو، این مذاکرات را به مثابه بخشی از یک کمپین انتخاباتی در نظر گرفته‌اند. در نتیجه، منطق هسته‌ای و امنیت ملی مذاکرات روز به روز کاهش پیدا کرده و نوعی الزام سیاسی به توافق به هر قیمت به جای آن نشسته است. به همین دلیل است که وقتی از منظر هسته‌ای به پارامترهای توافق شده در لوزان نگاه می‌کنیم، نوعی شتابزدگی در تمام ابعاد و زوایای آن دیده می‌شود؛ گویی چندان مهم نبوده که چه چیز داده و چه چیز گرفته می‌شود بلکه اصل بر این بوده که حتما بده‌بستانی انجام شود و 2طرف از مرحله‌ای که هنوز معلوم نیست توافق می‌شود یا نه، عبور کرده و وارد مرحله‌ای شوند که در آن اصل توافق قطعی است و چانه‌زنی هم اگر لازم است صرفا بر سر جزئیات است.
این نوشته درباره آمریکا بحث نمی‌کند (که من قویا عقیده دارم میان دولت و منتقدان آن در واشنگتن بر سر پارامترهای یک توافق نهایی اتفاق نظر قابل‌توجهی وجود دارد و نوع رفتار اوباما با مصوبه اخیر سنا هم همین را به ما می‌گوید) اما درباره ایران، تیم مذاکره‌کننده از منظر اصول پایه‌ای که هرگونه توافق نهایی باید بر آنها استوار بوده و نسبت بدان‌ها پاسخگو باشد، هنوز در موقعیتی نیست که بتواند ادعا کند حتی به نزدیکی‌های یک توافق نهایی هم رسیده است چه رسد به اینکه توافق قطعی دانسته شود و از حالا برای ترجمه آن در محیط سیاست داخلی نقشه بکشند.
غنی‌سازی
قبل از هر چیز چارچوب تفاهم شده در لوزان باید از حیث نوع تعیین تکلیفی که برای مساله غنی‌سازی کرده لااقل در یک مورد ویژه صراحتا اصلاح شود. تفاهم لوزان وضعیت برنامه غنی‌سازی ایران پس از طی دوره اعتمادسازی را کاملا مسکوت گذاشته است. فکت شیت آمریکا به ما می‌گوید پس از طی دوره 10ساله، برنامه غنی‌سازی ایران نیازمند مذاکره و تفاهم مجدد با آمریکا خواهد بود و فکت‌شیت فرانسوی‌ها هم تاکید می‌کند ایران از سال سیزدهم به بعد، براساس یک جدول زمانی توافق شده، اجازه نصب ماشین‌های جدید و افزایش ظرفیت غنی‌سازی خود را خواهد داشت. اظهارات شفاهی جان کری و ارنست مونیز در این باره نگران‌کننده‌تر بوده است. کری و مونیز هر دو گفته‌اند این توافق یک توافق بی‌زمان است و مونیز با صراحت بیشتری به این مساله اشاره کرده است که غروب هسته‌ای ایران طلوعی نخواهد داشت و حداکثر مقدار ظرفیت غنی‌سازی مجاز برای ایران از دید آمریکا تا ابد همین است که در تفاهم لوزان پذیرفته شده است. اگر فرض کنیم آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها هر دو خلاف گفته‌اند، حداقل تکلیف تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران این است که در دور آتی مذاکرات این موضوع را صراحتا در متن توافق نهایی بگنجاند که ایران بلافاصله پس از طی دوره اعتمادسازی (اگر نگوییم پس از طی دوره پایبندی) اجازه خواهد داشت هر مقدار که نیاز داشت – آن هم نیازی که خود آن را تشخیص خواهد داد- بر ظرفیت غنی‌سازی‌اش بیفزاید. اگر چنین بندی، به همین صراحت در توافق نهایی گنجانده نشود، این توافق به معنای محروم‌سازی دائم ایران از حق غنی‌سازی صنعتی و در نتیجه یک فاجعه ملی خواهد بود.
تحریم‌ها
پس از غنی‌سازی، نوبت به تحریم‌ها می‌رسد. در این زمینه نیز چارچوب تفاهم شده در لوزان قبل از ورود به جزئیات نیازمند اصلاحات جدی و اساسی است.  یک مساله اصلی درباره تحریم‌ها این است که تفاهم لوزان نوعی ناهمزمانی ذاتی را در عمل ایران و 1+5 به تعهداتشان مفروض می‌گیرد. عمل 1+5 به تعهداتش در زمینه کاهش تحریم‌ها، در این تفاهم، مستقیما به انجام کامل تعهدات ایران و راستی‌آزمایی آن از سوی آژانس مشروط شده است. آنگونه که آمریکایی‌ها گفته‌اند این امر یک تاخیر فاز 4 الی 12  ماهه در اجرایی شدن تعهدات 1+5 نسبت به آنچه ایران موظف به اجرای آن می‌شود به‌وجود خواهد آورد. حتی اروپایی‌ها هم این موضع آمریکا را تایید کرده‌اند که کاهش تحریم‌های ایران تنها زمانی آغاز خواهد شد که زمان Break out از طریق عمل ایران به همه تعهدات کلیدی‌اش (کاهش اساسی ذخیره مواد و ظرفیت غنی‌سازی در فردو و نطنز، انهدام قلب رآکتور اراک، محدود کردن برنامه تحقیق و توسعه ـ که در تفاهم لوزان به عنوان یکی از پارامترهای اساسی تعیین زمان گریز در نظر گرفته شده ـ حل و فصل PMD و پذیرش بازرسی‌های فراپروتکلی) به حداقل یک سال رسیده باشد. متاسفانه حتی ادبیات مقام‌های ایرانی هم همین ناهمزمانی را تایید می‌کند. متن فکت‌شیت غیررسمی طرف ایرانی که روز 13 فروردین میان خبرنگاران در لوزان توزیع شده می‌گوید یک زمان آماده‌سازی میان روز امضا و روز اجرای توافق وجود خواهد داشت. آقای رئیس‌جمهور هم در نطق استقبال خود از تفاهم لوزان میان زمان امضا و اجرای توافق تفکیک قائل شد و گفت تحریم‌ها روز آغاز اجرای توافق (نه امضای آن) برچیده خواهد شد. ظاهرا همین فاصله میان امضا تا اجراست که تیم ایرانی آن را دوره آماده‌سازی می‌خواند. هنوز هیچ کس در ایران به روشنی توضیح نداده در این دوره آماده‌سازی دقیقا چه اتفاقی قرار است رخ دهد. اظهارات مقام‌های آمریکایی و
یکی ـ دو کشور اروپایی دیگر می‌گوید این همان زمانی است که ایران در آن همه تعهدات کلیدی خود را طبق بیانیه لوزان انجام می‌دهد و سپس همزمان با راستی‌آزمایی آژانس، کاهش تحریم‌های ایران آغاز می‌شود. تفکیک میان روز امضا و اجرای توافق نیز تلویحا موید همین است که ایران پذیرفته نسبت به 1+5 حداقل یک گام در اجرای تعهداتش جلوتر باشد. بدون شک این امر برای ایران دارای ریسک بسیار بالایی است که هیچ دلیل منطقی برای پذیرفتن آن وجود ندارد.
مهم‌ترین اشکال این است که این نوع توافق اساسا بر پایه اعتماد بنا شده است نه راستی‌آزمایی. به این معنا که ایران همه تعهدات کلیدی خود را انجام می‌دهد آن هم با این پیش فرض آشکارا مخدوش که آژانس از حیث راستی‌آزمایی و 1+5 از حیث عمل به وعده کاهش تحریم‌ها قابل اعتماد است. این در حالی است که بدون تردید هیچ مبنای درستی برای چنین اعتمادی وجود ندارد. ایران به جای اعتماد به طرفی مانند آمریکا – که صراحتا گفته می‌خواهد تحریم را به عنوان ابزاری برای اثرگذاری بر دیگر محاسبات امنیت ملی ایران حفظ کرده و به کار بگیرد- باید توافق خود را بر ضمانت‌هایی محکم استوار کند که ریسک عدم عمل طرف مقابل به تعهداتش را حتی‌المقدور کاهش دهد. مراجعه به مباحث انجام شده در این باره نشان می‌دهد تنها 2 تضمین وجود دارد که می‌توان آنها را در این زمینه تا حدودی معتبر فرض کرد. تضمین نخست همزمانی کامل اجرای تعهدات است. ایران اجرای تعهدات خود را – ولو در حد باز کردن یک پیچ از تاسیساتش - باید دقیقا همان روزی آغاز کند که 1+5 کاهش تحریم‌ها را آغاز می‌کند. این همزمانی می‌تواند نوعی شرایط اجباری برای طرف مقابل از حیث عمل به تعهداتش ایجاد کند. بر خلاف آنچه آقای عراقچی هفته گذشته گفته، همزمانی اجرای تعهدات، دارای پیچیدگی اجرایی چندانی هم نیست و اگر 2 طرف بازه‌های زمانی بسیار کوتاه را برای انجام تعهدات هم‌وزن و متقابل تعریف کنند، به سادگی می‌توانند به یک مدالیته برای این کار دست یابند. مگر اینکه تیم ایرانی پذیرفته باشد در جایگاه متهم قرار دارد و ابتدا باید پایبندی خود به تعهداتش را نشان دهد و بعد منتظر اقدام طرف مقابل باشد که در این صورت مساله از بیخ و بن متفاوت خواهد شد. تضمین دوم هم چیزی است که من آن را افزایش ریسک بازگشت‌پذیری تعهدات می‌خوانم. اصل کلیدی در اینجا این است که به هر میزان که ریسک بازگشت ایران به وضعیت ماقبل توافق بیشتر باشد، ریسک عدم عمل طرف مقابل به تعهداتش پایین‌تر خواهد بود. ریسک بازگشت‌پذیری یکی از مهم‌ترین پارامترهایی است که چفت و بست یک توافق نهایی را مستحکم خواهد کرد. تعهدی که 1+5 بویژه آمریکا در زمینه کاهش تحریم‌ها می‌سپارد آشکارا و به سادگی بازگشت‌پذیر است. بویژه از این جهت که مذاکرات هسته‌ای در آمریکا به رقابت‌های سیاست داخلی گره خورده، احتمال بازگشت ناگهانی تحریم‌ها از سوی کنگره یا یک دولت جدید در آمریکا بسیار بالاست. از سوی دیگر واضح است که آمریکا حداقل در طول زمانی که دوره پایبندی خوانده شده، هیچ دستکاری در زیرساخت قانونی تحریم‌های کنگره ایجاد نخواهد کرد و تنها چیزی که رخ می‌دهد –تازه اگر رخ بدهد - این است که اجرای برخی – و نه همه- این قوانین موقتا متوقف خواهد شد. از نگاه تضمین عمل 1+5 به تعهداتش، با تکیه بر اصل افزایش ریسک بازگشت‌پذیری، مهم‌ترین کاری که تیم ایرانی می‌تواند و باید انجام بدهد (و عجیب است که از آن غفلت کرده) این است که در ازای تعلیق اجرای تحریم‌ها از سوی آمریکا، بخش مورد توافق از فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعلیق کند نه اینکه با برچیدن زیرساخت غنی‌سازی در اراک و نطنز، خود را در یک موقعیت عملا بازگشت‌ناپذیر قرار دهد. اگر استراتژی تعلیق در برابر تعلیق در دستور کار مذاکره‌کنندگان ایرانی قرار گیرد، آنگاه اصل بازگشت‌پذیری تا حدودی تامین خواهد شد. معنی این استراتژی این است که دیگر در نطنز نیازی به برچیدن زیرساخت غنی‌سازی نخواهد بود و تنها اتفاقی که باید بیفتد این است که از تزریق گاز به حدود 12000 ماشینی که بناست کار نکند، در یک زمان مورد توافق، خودداری شود. یا در مورد اراک، دیگر نیازی به صادر کردن یا از بین بردن قلب رآکتور نخواهد بود. بیانیه لوزان متاسفانه مسیری کاملا معکوس و بشدت نامتوازن را پیموده است. در این بیانیه ایران زیرساخت‌های خود را برمی‌چیند (و در نتیجه ریسک بازگشت‌پذیری تعهدات خود را به نحو حیرت‌آوری کاهش می‌دهد) اما در مقابل فقط یک تعلیق مبهم، مشروط و بازگشت‌پذیر تحریم دریافت می‌کند. اگر طرف مقابل بر تعلیق تحریم‌ها اصرار دارد، مشکلی نیست اما از این سو نیز چیزی جز تعلیق با ضریب بازگشت‌پذیری بالا نباید دریافت کند. تنها در این صورت است که می‌توان گفت یک تضمین معتبر برای کاهش تحریم‌ها پس از توافق وجود دارد و به دلیل ریسک بالای بازگشت‌پذیری تعهدات 2 طرف، اجرای توافق تا حدودی تضمین خواهد شد.
اجازه بدهید این بخش را یک بار خلاصه کنیم: چارچوب تفاهم شده در لوزان باید ناهمزمانی اجرای تعهدات ایران و 1+5 را با یک جدول اقدامات همزمان جایگزین کند. علاوه بر این، اگر تیم ایرانی واقعا خواهان کاهش تحریم‌هاست، ریسک بازگشت‌پذیری عمل ایران به تعهداتش باید بشدت اینکه در تفاهم لوزان هست بالاتر برود و این امر تنها زمانی قابل تحقق است که اصل تعلیق در برابر تعلیق، جانشین اصل افزایش زمان Break out و راستی‌آزمایی آن از سوی آژانس شود.
تحقیق و توسعه
یک اصلاح ضروری دیگر در چارچوب تفاهم شده در لوزان مربوط به مساله تحقیق و توسعه است. آقایان دکتر صالحی و دکتر ظریف در اظهارات شفاهی خود پس از مذاکرات لوزان گفته‌اند از نخستین روز اجرای توافق تزریق گاز به ماشین‌های پیشرفته ایران (از جمله  IR-6 و  IR-8 که هر دو در آینده برنامه غنی‌سازی ایران نقش کلیدی ایفا خواهند کرد) آغاز می‌شود. هردو نفر مایل بوده‌اند از این جمله آنها این نتیجه گرفته شود که تحقیق و توسعه ایران در توافق نهایی محدود نشده است. صرف نظر از اینکه عبارت صریح بیانیه لوزان می‌گوید تعداد و زمانبندی این برنامه باید مورد توافق قرار گیرد و حتی فکت‌شیت غیررسمی طرف ایرانی هم می‌پذیرد که «آغاز و تکمیل» این برنامه در طول دوره زمانی 10 ساله خواهد بود، یک مساله مهم‌تر در اینجا وجود دارد که بی‌شک کسی مانند آقای دکتر صالحی به آن واقف است ولی به دلایلی نامعلوم درباره آن بحث نمی‌شود. آن مساله این است که اساسا حتی اگر فرض کنیم از همان روز نخست هیچ مانعی برای تزریق گاز به مثلا ماشین  IR-8 وجود نخواهد داشت، این آن تحقیق و توسعه واقعی نیست که ایران برای پیشرفت برنامه غنی‌سازی و افزایش ظرفیت آن در آینده بدان نیاز دارد. اگر ایران مثلا به مدت 10 سال صرفا بتواند به 2 ماشین  IR-8 دائما گاز تزریق کند، در واقع هیچ تحقیق و توسعه‌ای رخ نداده است. تحقیق و توسعه واقعی زمانی رخ می‌دهد که ایران بتواند در زمان مناسب 2 ماشین را به 4، سپس به 8 و همینطور تا
164‌ماشین افزایش دهد تا در نهایت یک cascade 164‌تایی از ماشین‌های فی‌المثل IR-8 که به طور کاملا کارآمد با هم سری شده‌اند، در اختیار داشته باشد. هر گونه محدودیت در scope برنامه تحقیق و توسعه ایران دقیقا به این معناست که چنین چیزی – لااقل در زمان مناسب - رخ نخواهد داد و برنامه تحقیق و توسعه سانتریفیوژ ایران در طول سال‌های اولیه پس از توافق یک برنامه واقعی تحقیق و توسعه نخواهد بود. این دقیقا نکته‌ای است که باید در چارچوب تفاهم شده در لوزان اصلاح شود. یک برنامه واقعی تحقیق و توسعه باید تحقیق و توسعه را در کنار هم داشته باشد والا اگر صرفا ایران اجازه تحقیق درباره برخی ماشین‌های پیشرفته را داشته باشد ولی نتواند براساس نتیجه این تحقیقات برنامه خود را توسعه دهد، در واقع هیچ تحقیق و توسعه‌ای رخ نداده است.
بازرسی‌ها و دسترسی‌ها
چارچوب تفاهم شده در لوزان از یک جنبه بسیار کلیدی دیگر هم نیازمند اصلاحات جدی است. این چارچوب دسترسی‌های فراپروتکلی را برای آژانس به گونه‌ای به رسمیت می‌شناسد که ایران برای مدت زمانی بیش از 20 سال گرفتار یک رژیم بازرسی ویژه و منحصربه‌فرد خواهد شد. این امر حداقل 2 اشکال اساسی دارد:
نخست، ایران را برای زمانی غیر قابل محاسبه بدل به استثنا از NPT می‌کند.
دوم، منجر به خروج اطلاعاتی از ایران خواهد شد که می‌توان حدس زد بلافاصله پس از آن، دوران بی‌سابقه‌ای از بحران‌های اطلاعاتی و حفاظتی برای ایران آغاز می‌شود. به طور کاملا خلاصه، اصلاحات زیر در این چارچوب قبل از ورود به فاز بحث درباره جزئیات و نگارش متن ضروری است:
1- پروتکل الحاقی به اندازه کافی خطرناک هست. هرگونه دسترسی فراپروتکلی باید به طور کامل از توافق نهایی حذف شود والا تیم ایرانی آشکارا بازرسی از تاسیسات نظامی را پذیرفته است.
2- هرگونه دسترسی اضافی به زنجیره تامین مواد، قطعات و تجهیزات هسته‌ای ایران باید از متن توافق نهایی حذف شود. باقی ماندن چنین دسترسی‌هایی به معنای قرار دادن ارزشمندترین دارایی هسته‌ای ایران در معرض عملیات اطلاعاتی بی‌سابقه سرویس‌های غربی است.
3- توافق نهایی باید طی یک تفاهم سیاسی موضوع PMD را به طور کامل ببندد. باز ماندن موضوع PMD بویژه مشروط شدن کاهش تحریم‌ها به پیگیری این موضوع از سوی ایران، یعنی از یک طرف هیچ تحریمی کاهش نخواهد یافت و از سوی دیگر به بهانه PMD، آژانس به دنبال تحقق ماموریت‌هایی خواهد بود که سرویس‌های غربی بویژه درباره کسب اطلاعات از برنامه موشکی و ساختار بروکراتیک بخش دفاعی ایران به آن واگذار کرده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، PMD – که اکنون ساختگی بودن آن محرز است - باید از فهرست تعهدات کلیدی که ایران موظف به پایبندی به آنهاست برداشته شود.
آنچه اینجا درباره آن سخن گفتیم عمدتا جنبه تکنیکال داشته است. فردا، در نوشته‌ای دیگر، به ارزیابی تفاهم لوزان از منظری استراتژیک خواهیم پرداخت.