گروه اقتصادی: هنوز موضوع تولید فرآورده‌های لبنی غیراستاندارد پایان نپذیرفته است. توجه عمومی به این موضوع پس از اظهارنظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره استفاده کارخانجات لبنی از روغن پالم در تولید محصولات لبنی شدت گرفت. شهروندان از این خبر شوکه شدند و به همه انواع ماست، شیر، پنیر، دوغ و... که در سال‌های اخیر خورده بودند، شک کردند. در پی این شک و ابهام، تقاضا برای خرید محصولات پرچرب کاهش پیدا کرد به‌طوری که در درازمدت انواع این محصولات روی دست تولیدکنندگان ماند و آنها در ماه‌های پایانی سال 1393 مجبور شدند با ارائه تخفیف‌های گوناگون، راهی برای فروش محصولات مانده خود که به تاریخ انقضای آنها چیزی نمانده بود، پیدا کنند. اما این راه هم نتوانست در درازمدت، دوای این درد تولیدکنندگان باشد. در واقع تولیدکنندگان متخلف و غیرمتخلف یعنی آنهایی که از پالم استفاده می‌کردند و آنهایی که استفاده نمی‌‌کردند به پای هم سوختند ولی آنچه در این میان همچنان مبهم و مغفول ماند اعلام نام متخلفان لبنی بود؛ همان‌ها که به اعتماد عمومی ضربه زدند و از بی‌خبری مردم برای پر کردن حساب‌های بانکی خویش استفاده کردند. اگرچه در آن زمان سعید سلطانی‌سروستانی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران در این‌باره از وزیر بهداشت گله کرد و این کار سیدحسن هاشمی را وارد کردن ضربه سنگینی به دامداران اعلام کرد اما از آن سو رضا باکری، دبیر انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی اظهار داشت که حدود 7 قلم از محصولات لنبی حاوی چربی گیاهی بوده که روی بسته‌بندی آنها نیز درج شده و دارای مجوز وزارت بهداشت بوده‌اند که البته مجوزشان هم لغو شد.  با وجود همه این واقعیت‌ها اما علاوه‌بر بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان داخلی به لبنیات ایرانی که زبانزد دنیاست، بازارهای صادراتی ایران بویژه بازار منطقه‌ای عراق هم در چند نوبت محصولات لبنی ایران را به بهانه پالم‌دار بودن پس فرستاد. آیا با این وضع،‌ زمان آن نرسیده که این دندان لق کشیده و دور انداخته شود؟ آیا نباید متخلفان لبنی معرفی شوند تا برندهای معتبر دیگر از پس این اعلام، سربلند بیرون آیند؟‌ آیا نباید اعتماد عمومی را به مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی برگرداند؟‌ شاید بهتر است به تازه‌ترین اظهارات مقام معظم رهبری اشاره کرد که با انتقاد از حرف زدن‌های مکرر و بی‌عملی در مقابله با فساد گفته‌‌‌‌‌اند: «با «دزد دزد» گفتن، دزد از سرقت دست برنمی‌دارد، باید جلوی او را گرفت. مسؤولان کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند، آنها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند».
شناسایی ۸ برند لبنی کم‌فروش
بر این اساس روز گذشته مدیرکل استاندارد تهران از شناسایی ۸ برند در کم‌فروشی محصولات لبنی خبرداد اما به تسنیم گفت که هم‌اکنون امکان انتشار نام این شرکت‌های لبنی وجود ندارد. مسلم بیات اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران در سیر پایش قیمت انواع محصولات لبنی پرمصرف و مغایرت آنها در وزن و حجم  107 نمونه‌گیری انجام داده است که در این بررسی 5/7 درصد نمونه‌گیری‌ها مغایر با قیمت‌ها از لحاظ وزن و حجم بودند. وی با اشاره به اینکه اعلام جرم شرکت‌های لبنی استان تهران به مراجع غذایی ارسال شده است، افزود: اخطارهای لازم را به واحدهای تولیدی لبنی ارائه کرده‌ایم و در صورت تکرار برخورد دیگری با آنها انجام خواهیم داد. وی با بیان اینکه هم‌اکنون امکان انتشار نام این شرکت‌های لبنی وجود ندارد، گفت: سازمان استاندارد پس از رأی دادگاه و محرز شدن جرم با توجه به ملاحظات جامعه درباره انتشار اسامی شرکت‌های متخلف تصمیم‌گیری می‌کند. بیات با بیان اینکه علاوه بر محصولات لبنی در مجموع 801 نمونه‌برداری از انواع بسته‌های فرآورده‌های غذایی در قالب 267 نمونه‌گیری انجام شده است، گفت: از 40 نمونه‌گیری از فرآورده‌های قنادی 5/17 درصد محصولات مغایر با قیمت در وزن و حجم بودند.
اسم متخلفان لبنی را اعلام کنید
در همین باره قائم‌مقام معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال گذشته خبر استفاده از روغن پالم در لبنیات از مصرف این محصولات پروتئینی کاست و تولیدات دامداران و صنایع را با ضرر و زیان روبه‌رو کرد، اظهار داشت: منطق مشخصی در استفاده از روغن پالم در فرآورده‌های لبنی وجود ندارد. به اعتقاد محمدرضا ملاصالحی درحال حاضر با انباشت فرآورده‌های لبنی بویژه فرآورده‌های چرب مانند خامه در صنایع لبنی روبه رو هستیم. وی تصریح کرد: در سال گذشته به دلیل تغییر سلیقه جامعه در مصرف لبنیات پرچرب، میزان مصرف این دسته از لبنیات بشدت کاهش یافت و تولیدکنندگان را با انباشت فرآورده‌های چرب روبه‌رو کرد بنابراین بازار مناسبی برای آنها وجود ندارد به همین منظور دیگر توجیهی برای استفاده از چربی خارجی در این محصولات وجود ندارد. ملاصالحی یادآورشد: براساس پیگیری‌ها و نظارت وزارت بهداشت، صنایع لبنی ما دیگر اجازه مصرف روغن گیاهی در محصولات خود را ندارند. رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی تأکید کرد: در صورتی که برند خاصی مشکلی داشته بهتر است که صحت و سقم آن به‌درستی اعلام شود تا صنایع لبنی معتبر زیر سوال نروند و از ضرر و زیان آنها و دامداران کاسته شود. وی خاطرنشان کرد: برند‌های صنایع لبنی داخلی که محصولات خود را در بازار کشور عرضه می‌کنند از ماجرای روغن پالم صدمه سنگینی خوردند و برای روشن شدن اذهان عمومی یک بار برای همیشه بیاییم نام این برند‌های متخلف را اعلام کنیم تا مصرف‌کنندگان نیز از سردرگمی خارج شوند. ملاصالحی با بیان اینکه محصولات لبنی ایران شامل شیر، ماست، خامه، بستنی و... در جنوب و کردستان عراق بازار مناسبی دارد، خاطرنشان کرد: در مرزهای شرقی و غربی کالاهایی به صورت غیررسمی صادر می‌شود که این نوع از صادرات را نباید به حساب صنایع داخلی گذاشت. همچنین بنا بر اعلام وزارت صنعت در مرزهای غربی کشور نیز کارگاه‌هایی وجود دارد که تولیدات آنها تحت نظارت مشخصی قرار ندارد و این محصولات به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود که در این زمینه نیازمند نظارت بیشتر هستیم. قائم‌مقام معاونت امور دام خاطرنشان کرد: صنایع لبنی کشور درسال گذشته 5/6 میلیون تن شیر خام از دامداران دریافت و محصولات مختلف لبنی را تولید کردند که از این میزان حدود 500 هزار تن انواع فرآورده‌های لبنی به خارج از کشور صادر شد.
 

این شیوه تعیین نرخ سود یک نوع تبانی بین بانک‌های تجاری کشور است و در این شرایط بانک‌ها در عمل حقوق سپرده‌گذاران و حقوق تسهیلات‌گیرندگان را ضایع می‌کنند و باز هم سر واحد‌های تولیدی کوچک بی‌کلاه می‌ماند. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به شیوه غیر رقابتی و دستوری کاهش نرخ سود بانکی انتقاد و تصریح کرد: هیچ‌گاه این شیوه تعیین نرخ سود در نظام بانکی کشور نتوانسته موثر واقع شود و بخش تولید خاطره خوشی از تعیین نرخ سود به این شیوه ندارد. وی به ایسنا گفت: واقعیت این است که این شیوه تعیین نرخ سود یک نوع تبانی بین بانک‌های تجاری کشور است. نرخ سود را با هم هماهنگ می‌کنند و از طرف دیگر دولت هم برای حرکت سیستم بانکی در مسیر انتظارات خود به آنها فشار می‌آورد تا نرخ سود کاهش پیدا کند. آنچه انتظار داریم در پس کاهش نرخ سود اتفاق بیفتد این است که دسترسی اقتصادی به تسهیلات بانکی سخت‌تر شود. سلطانی ادامه داد: در این افزایش تقاضا، برنده کسانی هستند که از طریق ارتباطات و برخورداری از امتیازات ویژه یا حتی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در این مجموعه‌ها، راحت‌تر به تسهیلات دسترسی پیدا کنند و بار دیگر در این جریان سر بنگاه‌های کوچک و متوسط و واحد‌های تولیدی کوچک بی‌کلاه می‌ماند. سلطانی تأکید کرد: اعتقادی به نهادی به نام شورای هماهنگی بانک‌ها نداریم چراکه این نهاد مخرب رقابت است. وی ادامه داد: از سوی دیگر بانک‌ها به واسطه فشار دولت این کار را انجام می‌دهند یا به این عنوان که ژستی مقابل دولت گرفته باشند و در راستای آن حرکت کنند و این شیوه به معنی شبه‌انحصار است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: معنای این اتفاق این است که در شرایطی که تولید در رکود قرار دارد در حال حاضر سپرده‌گذاری در بانک‌ها توجیه اقتصادی بیشتری از دیگر فعالیت‌های اقتصادی پیدا کرده است بنابراین نرخ فعلی پایین‌تر نیز می‌توانست در نظر گرفته شود ولی در این ساز و کار، بانک‌ها با تنظیم نرخ سود، عملا حقوق سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را ضایع می‌کنند.

همزمان با آغاز برداشت برگ سبز چای، نشست رسیدگی به مسائل صنعت چای با حضور جمعی از مدیران، نمایندگان چایکاران و کارخانه‌داران در سازمان چای برگزار شد. به گزارش ایسنا، محمدعلی نجفی استاندار گیلان در این نشست درباره دغدغه‌ها و مسائل چای کشور گفت: به‌رغم محدودیت‌های مالی، سال گذشته نزدیک به 100 میلیارد تومان به یارانه چای اختصاص داده شد. استاندار گیلان با بیان اینکه قیمت برگ سبز چای امسال حدود 7درصد بیشتر از میانگین تورم افزایش یافت، گفت: همچنین قیمت این محصول 6 درصد بالاتر از میانگین نرخ خرید تضمینی همه محصولاتی است که توسط دولت در سال جاری خریداری می‌شود. وی همچنین از احیای 2 هزار هکتار باغات رها شده خبر داد و افزود: در طول سالیان گذشته به دلیل غیراقتصادی شدن چایکاری سطح زیر کشت این محصول از 32 هزار هکتار به 20 هزار هکتار تقلیل یافت. وی در ادامه چای سنواتی را یکی از بزرگ‌ترین معضلات این محصول در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: چای سنواتی به شمشیر بالای سر باغداران و دلسوزان چای تبدیل شده است. وی با بیان اینکه کل ارزش چای سنواتی موجود در کشور حدود 50 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، تصریح کرد: این در حالی است که دولت سالانه حدود 100میلیارد تومان یارانه به چای می‌دهد تا بازار این محصول مناسب شود. نجفی افزود: مصرانه از وزارت جهاد کشاورزی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و نمایندگان مجلس می‌خواهیم کمک کنند یک‌بار برای همیشه بحث چای سنواتی پایان یابد. وی خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی در بحث چای سنواتی و تعیین تکلیف آن، به نفع دولت، کشاورز و کارخانه‌داران چای است. نجفی پیشنهاد داد چای سنواتی یا از بین برود یا اینکه در یک مزایده بین‌المللی با نظارت عالی استانداری، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی به فروش برود و برای یک بار به‌صورت قانونی از مرزهای کشور خارج شود. به‌گفته وی، هر روز نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی ما گرفتار جلوگیری از توزیع چای سنواتی هستند.

در اتاق بازرگانی با مشکلاتی از جمله سرمایه‌گذاری و مسائل مربوط به کارت بازرگانی که در این زمینه خود اتاق مقصر است روبه‌رو هستیم. همچنین مشکلات مالیاتی، بیمه‌های اجتماعی، نقل وانتقال پول صادرکنندگان از خارج به داخل کشور از دیگر مسائل و مشکلات اتاق است. اسدالله عسگراولادی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به بیان برخی دغدغه‌های اصلی در اتاق تهران در دوران جدید پرداخت و توجه به صادرات را یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی دانست که هیات‌رئیسه جدید اتاق بازرگانی باید به آن توجه کنند. عسگراولادی به ایسنا گفت: نمی‌دانم گروه جدید در هیات‌رئیسه تا چه اندازه بتواند این مشکلات را حل کند. من در هیات‌رئیسه جدید صادرکننده ندیدم. وی اضافه کرد: یکی از نایب رئیس‌ها در امور و مسائل بانکی است و در کار صادرات نیست، نایب‌رئیس دیگر در کار مواد غذایی است، منشی اتاق کار حمل و نقل دارد و رئیس جدید هم در زمینه صادرات فعالیت ندارد. عسگراولادی افزود: اتاق بازرگانی تهران دارای 8 کمیسیون است که باید این کمیسیون‌ها فعال شوند و بررسی و کار روی مسائل را شروع کنند و بعد کار را به دست هیات‌رئیسه برسانند تا هیات رئیسه کار را پیش ببرد.
 

میزان آب ورودی به مخازن سدهای کشور در ۷ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 77/3 میلیارد مترمکعب کاهش یافت. به گزارش مهر، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۷ درصد حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور کاهش یافت. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌ اکنون ۲۵ میلیارد و ۶۹۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ۱۸ میلیارد و ۸۹۰ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود. میزان آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ۱۳ میلیارد و ۵۲۰ میلیون مترمکعب گزارش شده در حالی که پارسال ۱۴ میلیارد و ۴۱۰ میلیون مترمکعب بود. حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، 2/6درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود. مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی 8/48 میلیارد مترمکعب گزارش شده که میزان پرشدگی سدها ۵۳ درصد است.
 

تقی حجازی*: اگرچه وزارت نفت به‌صورت رسمی تایید نکرده که شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران منحل شده است اما چند وب‌سایت خبری در هفته گذشته از تصمیم وزارت نفت و شرکت ملی نفت درباره انحلال این شرکت پرده برداشتند؛ تصمیمی که برخی منابع مطلع از اتخاذ آن در شب عید سال 94 خبر می‌دهند. انتشار این خبر در میان سازندگان تجهیزات صنعت نفت کشور بازتاب‌های متفاوتی  به دنبال داشته است، چراکه در عمل مجموعه فوق، ماموریت‌هایی مانند خرید اقلام بالادستی و پایین‌دستی، تهیه،‌ تدارک و خرید کالا و مواد اولیه یا حمایت مالی از سازندگان و تولیدکنندگان داخلی (واگذاری سفارش خرید) و ارائه خدمات فنی در تولید مواد و لوازم مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی،‌ شرکت‌های تابعه وزارت نفت و دیگر شرکت‌های مرتبط با این صنعت را برعهده داشته که می‌توان ادعا کرد در نوع خود بازوی فنی و مهندسی تعامل با سازندگان بوده است. برخی منابع خبری از الحاق این شرکت به زیرمجموعه وزارت نفت خبر می‌دهند و بعضی هم می‌گویند این شرکت شبیه یک معاونت بازرگانی در شرکت نفت عمل خواهد کرد. با این حال همان‌طورکه اشاره شد، تصمیم به انحلال این شرکت بازتاب‌های متفاوتی در صنعت نفت داشته است؛ برخی که نسبت به عملکرد و کارآیی این شرکت در سطح وزارت نفت پرسش‌های فراوانی داشته‌اند از تولد یک شرکت جدید با ساختار روزآمد که بتواند براساس وندورلیست واحد، تامین تجهیزات از مبادی مختلف را سامان داده و با سازندگان تجهیزات تعامل شفافی را برقرار کند، استقبال می‌کنند، چراکه بسیاری از صنعتگران، اهمیت ماموریت‌های راهبردی چنین شرکتی را فراتر از توان مدیریتی آن در سال‌های اخیر می‌دانند. بعضی دیگر از سازندگان تجهیزات هم اگرچه بر این باورند در چند سال اخیر سطح عملکرد شرکت کالای نفت تهران چندان مشعشع نبوده است اما به هر شکل، ابزاری برای تجمیع غالب نیازهای روز شرکت‌های کافرمایی در وزارت نفت بوده است. وزارتخانه‌ای که از اقتدار لازم نزد کارفرمایان خویش برخوردار نبوده و هر یک از این شرکت‌ها، در مسیر خویش گام برمی‌دارند و وزیر نفت هم تلویحا این مساله را قبول دارد که نمی‌تواند همه سیاست‌ها را برای شرکت‌ها تفهیم کند. این گروه از سازندگان بر این اعتقادند که وجود این شرکت باعث می‌شد به هر ترتیب از اندازه کمی و کیفی تقاضای مشتریان در صنعت نفت، اطلاعات کسب کنند. حال نبود این شرکت، نگرانی‌هایی را در این گروه از سازندگان ایجاد کرده است؛ نخست آنکه این پرسش به وجود آمده است که اگر شرکت کالای نفت تهران منحل است، کدام شرکت یا کدام ساختار جدید جایگزین و جانشین آن می‌شود؟ دومین پرسشی که مطرح است اینکه پس از این، ساختار جایگزین، از چه سیاست‌ها و برنامه‌هایی پیروی می‌کند؟ آیا با سازندگان تعامل دارد یا خیر؟ و پرسش مهم‌تر اینکه شرکت پشتیبانی و کالای نفت تهران، مسؤولیت بخشی از برنامه مهم وزیر نفت در حمایت از 10 گروه کالایی را برعهده داشته است؛ حال با خروج این شرکت از گردونه شرکت‌های تابع وزارت نفت، کدام شرکت مسؤولیت اجرای برنامه 10 گروه کالایی را که با بوق و کرنا روی آن مانور داده شده اما در عمل هیچ چیزی تاکنون عینیت نیافته و بیشتر شبیه یک نمایش تبلیغاتی بوده است، دنبال خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد قبل از اینکه مقامات ارشد وزارت نفت تصمیم به انحلال این شرکت می‌گرفتند، بهتر بود این شرکت همچون گذشته که در فهرست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی بوده است به بخش خصوصی واگذار می‌شد. چنانکه بخش خصوصی باتوجه به وظایف گسترده و راهبردی‌ای که این شرکت صاحب برند داشته است، تمایل به خرید آن دارد و به این ترتیب از مرگ یک شرکت راهبردی در صنعت نفت جلوگیری می‌شد. حالا وزیر نفت باید تبیین کند که به‌طور مستقیم متولی حامی سازندگان در حوزه تجهیزات داخلی کدام شرکت است یا کدام شرکتی با ساختار کارآمدتر، جایگزین این شرکت خواهد شد؟
*عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت
 

 کشتی خط کشتیرانی«مرسک» به دلیل بدهی با حکم دادگاه توقیف شده و به سمت لنگرگاه بندر شهیدباهنر هدایت شده است. هادی حق‌شناس، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این مطلب به تسنیم گفت: حکم توقیف این کشتی قبلا توسط دادگاه به دلیل بدهی صادر شده و مربوط به خط کشتیرانی «مرسک» است. حق‌شناس با بیان اینکه همکاران ما در سازمان بنادر و دریانوردی با مالک این کشتی ارتباط برقرار کرده و موضوع را به اطلاع وی رسانده‌اند، تصریح کرد: به‌طور معمول صاحبان کالا، بنادر یا ذی‌نفعان به دلیل اینکه خط کشتیرانی بدهی داشته و آن را پرداخت نمی‌کنند از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیر مطالبات خود می‌شوند.

  منابع هندی اعلام کردند ایران به دلیل تعلل هند در توسعه میدان گازی فرزاد «ب» تصمیم گرفته است این میدان را به مناقصه بگذارد و درخواست دوباره هند را برای سپردن این میدان به شرکت‌های هندی
رد کرده است.
  احمد بیگدلی شاملو، مدیرکل تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون با اشاره به اینکه سال گذشته حدود ۳۰۰ تعاونی توزیعی ایجاد شد، گفت: در سال ۹۳ حدود ۳۰۰ تعاونی توزیعی تشکیل شد که نزدیک به ۵۸ هزار عضو و ۲۵ هزار اشتغالزایی به همراه داشته است.
  اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به صادرات حدود 3/1 میلیارد دلار پسته ایران در سال گذشته گفت: با وجود تولید بیشتر پسته در آمریکا، میزان صادرات این محصول توسط کشور ما بیشتر است.
  محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور پس از دیدار با هیات اقتصادی سوییس گفت: این هیات فضای خوش‌بینی بالایی را منتقل و برای سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه‌های مختلف ایران ابراز امیدواری کرد.
  مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت از احداث ۲ پروژه پتروشیمی ظرف ۲ ماه آینده در منطقه ویژه پارسیان خبر داد و گفت: در توافق با وزیر نفت، مقرر شد گاز مورد نیاز همه پروژه‌های این منطقه ویژه به صورت نامحدود تامین شود.
  اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه 93 درصد کارگران کشور دارای قراردادهای موقت هستند، گفت: بسیاری از مشکلات کنونی جامعه کار ما ناشی از عدم اجرای دقیق قانون کار است.
  موسسه مطالعاتی یورومانیتور با انتشار تحلیلی پیش‌بینی کرد که تا سال 2030 بیش از نیمی از جمعیت جهان به اینترنت دسترسی خواهند داشت.
  حسین صفایی، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه خرید تضمینی پیاز به قیمت هرکیلوگرم ۲۴۰ تومان و گوجه فرنگی همچنان در حال انجام است، گفت: همه مطالبات ذرت‌کاران پرداخت شد.
  براساس آمار رسمی در بخش تصادفات وسایل نقلیه در 45 درصد تصادفات ۳ وسیله نقلیه پراید، موتوسیکلت و پژو ۴۰۵ حضور داشته‌اند؛ اتوبوس در 6/0 درصد تصادفات حضور داشته و در 5/0 درصد هم مقصر بوده است.
  آیت‌الله حسن عالمی، نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولید ژلاتین حلال یک تکلیف دینی و الهی است که اگر درست انجام شود یک مجاهده فرهنگی و زیربنایی و خدمت به مردم است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه احداث شهرهای جدید پارس در منطقه عسلویه، لارستان در فارس و طیس در چابهار و همچنین شهر جدید جاسک در اولویت قرار دارد، گفت: این شهرها با استفاده از تجربیات گذشته، پیروی از تجربیات بین‌المللی و با مطالعه و بررسی عمیق‌تر تاسیس می‌شوند. به گزارش فارس، محسن نریمان درباره آخرین وضعیت تاسیس شهرهای جدید گفت: تاسیس نسل نوی شهرهای جدید در برنامه دولت و همچنین مورد تاکید ریاست محترم جمهور و وزیر راه‌وشهرسازی قرار گرفت که این شهرها به دنبال «سیاست ایجاد شهرهای جدید» با استفاده از تجربیات گذشته، پیروی از تجربیات بین‌المللی با مطالعه و بررسی عمیق‌تر تاسیس می‌شوند. وی همچنین از مکان‌یابی شهر جدیدی در شعاع 120 تا 130 کیلومتری تهران خبر داد و گفت: این شهر جدید در شمال شرق تهران و محدوده بین سمنان، فیروزکوه و دودانگه ساری مکان‌یابی می‌شود. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: نسل نوی این شهرها در دولت تدبیر و امید در قالب طرح جامع مسکن رونمایی می‌شود تا به صورت موثر و همچنین در ساماندهی جمعیت عملکرد مناسبی داشته باشند. معاون وزیر راه‌وشهرسازی ادامه داد: با توجه به اینکه در ادوار گذشته مکان‌یابی برخی شهرهای جدید مورد اقبال مردم قرار نگرفت در مطالعه جدید تلاش شد مکان‌یابی نسل نوی شهرها به گونه‌ای باشد که رضایت مردم را جلب کند و محیط‌زیست مناسب، تامین آب و همچنین دسترسی به راه‌های ارتباطی و ریل تسهیل شود. وی با بیان اینکه ظرفیت کل شهرهای جدید اعم از شهرهای جدید فعلی و نسل نوین این شهرها 5 میلیون نفر پیش‌بینی شده است، گفت: البته این ظرفیت متناسب نیاز و طرح جامع مسکن می‌تواند افزایش یابد.