اختلافی عجیب بر سر طرح کورکر - کاردین که به کنگره امکان رای‌گیری درباره توافق هسته‌ای با ایران را می‌دهد در حال شکل‌گیری است. این طرح ماه گذشته [میلادی] به اتفاق آرا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان تصویب شد.  این مصالحه که «باب کورکر» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و «بن کاردین» از اعضای ارشد این کنگره آن را تدوین کرده‌اند، موجب تعدیل برخی مفاد در طرح قبلی کورکر شد. در حالی که دموکرات‌ها از این طرح حمایت می‌کنند، کاخ سفید شاید متوجه احتمال روی دادن اتفاقی بد شد و از مخالفت و تهدید به وتوی نسخه جدید طرح دست برداشت. با این حال، جمهوریخواهان تندرو در کنگره درصدد ایجاد اصلاحاتی در این طرح هستند که قطعا موجب وتوی آن می‌شود. این وظیفه به عهده سناتور «تام کاتن» جمهوریخواه از ایالت آرکانزاس است. کاتن قول داده است اصلاحاتی در این طرح صورت دهد که موافقت کنگره با هر گونه توافق هسته‌ای ایران را عملا غیرممکن می‌کند. چند نفر دیگر از سناتورهای جمهوریخواه نیز قول داده‌اند همین کار را انجام دهند.  موضوع جالب اینکه، آیپک (کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل) از مصالحه کورکر - کاردین حمایت می‌کند. این گروه طرفدار اسرائیل احتمالا این طرح را گام نخست و خوبی برای از بین بردن توافق نهایی هسته‌ای می‌داند که از همان ابتدا مخالف آن بود.  منطقی که وجود دارد، این است که اجرای طرح کورکر - کاردین زمینه را فراهم می‌کند و بعد آیپک تلاش خواهد کرد تعداد کافی از دموکرات‌ها را برای حمایت از موضع ضددیپلماسی این گروه جلب کند. این دموکرات‌ها، کنگره را وادار خواهند کرد در زمان مقتضی به توافق نهایی رای منفی بدهند.
پایگاه اینترنتی نیشن

رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری 2016 از مدت‌ها قبل آغاز شده است: اگرچه هنوز بیش از 18ماه تا خط پایان باقی است ولی هزینه‌ای که صرف خواهد شد، گیج‌کننده است. در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سال 2014 احزاب و نامزدها بالغ بر 3 میلیارد و 700 میلیون دلار هزینه کردند. این‌بار که موضوع کاخ‌سفید مطرح است، این رقم به مراتب بالاتر خواهد بود و احتمالا به 5 میلیارد دلار یا بیشتر بالغ خواهد شد. 40 سال قبل در میان انزجار عمومی از طمع‌ورزی‌های فاش‌شده با رسوایی «واترگیت» این روند ظاهرا تغییر کرد. کمک‌های سیاسی محدود شد و یک نهاد نظارتی قدرتمند موسوم به «کمیسیون انتخاباتی فدرال» همراه با یک سیستم تامین هزینه‌های عمومی انتخابات بویژه با پول‌های مالیات‌دهندگان تاسیس شد.  اما این تدابیر با یکسری تصمیمات دیوان عالی خنثی شده است که معروف‌ترین آنها حکمی در سال 2010 در لغو ممنوعیت صرف هزینه‌های سیاسی توسط شرکت‌ها و اتحادیه‌ها بود. 2 حکم دیگر در واقع چراغ سبزی برای کمک‌کنندگان مالی ناشناس بود و محدودیت کمک‌های شخصی را لغو کرد. در عوض ابزارهای جدیدی برای صرف هزینه‌های انتخاباتی موسوم به کمیته‌های اقدام سیاسی (پی‌ای‌سی) به شکل قارچ‌گونه‌ای گسترش یافته که ظاهرا مستقل از احزاب یا نامزدهای خاص عمل می‌کنند (اما در واقع اینگونه نیست) و از اختیار جمع‌آوری بی‌حد و حصر کمک‌های مالی برای مبارزات انتخاباتی برخوردارند. همچنین افراد «فوق‌ثروتمندی» مانند برادران چارلز و دیوید کوچ وجود دارند که شبکه محافظه‌کارشان تقریبا یک میلیارد دلار برای مبارزات انتخاباتی 2016 در نظر گرفته است.  اما اتفاقی در حال وقوع است. چنین ولخرجی‌هایی واکنش عموم و حتی برخی سیاستمداران را برانگیخته است و آنها افشاگری‌های هرچه بیشتر در این زمینه را ضروری می‌دانند. همیشه جوک‌هایی درباره خرید نظام سیاسی آمریکا با پول رواج داشته و رأی‌دهندگان به این حقیقت واقفند که هر که پول بیشتری داشته باشد به‌طور اجتناب‌ناپذیری به این فرآیند راه پیدا می‌کند. سیاستمدارانی مانند اوباما، رئیس‌جمهور قول اقداماتی را داده‌اند اما پس از انتخاب هیچ اقدامی به‌عمل نیاوردند.  اما این‌بار ممکن است با همیشه متفاوت باشد. اول آنکه، رسانه‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای پول‌هایی را که صرف رقابت‌های انتخاباتی می‌شود، ردیابی می‌کنند و هیچ نامزدی نمی‌خواهد موضوع یکسری مقالاتی باشد که او را آلت دست برخی سودجویان پولدار جلوه دهد. دوم و مهم‌تر آنکه، مباحث بر سر پول‌های کلان در عرصه سیاست، بخشی از یک مساله مورد بحث در رقابت‌های انتخاباتی 2016 است که به نابرابری اجتماعی فزاینده بین ثروتمندان و فقرا و این حس غالب مربوط می‌شود که نظام سیاسی آمریکا در جهت منافع ثروتمندان هدایت می‌شود.  گفته می‌شود همه آرا با هم برابرند- اما نه آرای رأی‌دهندگانی که حاضرند میلیون‌ها دلار برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات صرف کنند- در عرصه سیاست مانند عرصه زندگی، چیزی به‌عنوان «ناهار مجانی» وجود ندارد.  کمک‌کنندگان مالی بزرگ، تلویحا یا صراحتا، انتظار پاداش دارند،‌ در غیر این‌صورت کسی نمی‌تواند هیچ انتظاری داشته باشد.
ایندیپندنت

مارک هنسش: «مارکو روبیو» نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 استدلال کرد در 2 دوره رهبری «باراک اوباما» ‌رئیس‌جمهوری آمریکا، تردیدهایی درباره فوق‌العاده بودن و برتر بودن آمریکایی‌ها به وجود آمده است.  روبیو در نشست ائتلاف آزادی و عقیده در شهر واکویی واقع در ایالت آیوا با ابراز نگرانی از مسیری که این کشور در پیش گرفته است، اظهار داشت: «افرادی ناشایست، بر آمریکا حکومت می‌کنند».  وی در ادامه افزود: «بسیاری از افرادی که در صدر امور هستند، حقایق اساسی و بنیادین درباره آمریکا را فراموش کرده‌اند».  روبیو تاکید کرد: «کشور ما در آستانه قرن آمریکایی است و این قرن آمریکایی با برگرداندن صفحه و عبور از رهبران دیروز امکانپذیر است».  این نامزد جمهوریخواه متعهد شد تنها یک رهبر خوب است که می‌تواند عزت مردم آمریکا را به آنها بازگرداند. روبیو اذعان کرد: «ما در گذشته رؤسای‌جمهوری بد و دولت‌های بد داشته‌ایم و من معتقدم باید به این نسل وعده داده شود که پیام آمریکا بیش از پیش برای افراد بیشتری فرستاده می‌شود».  روبیو در ادامه از سیاست خارجی و اقتصاد اوباما انتقاد کرده و آن را عامل نگرانی‌ها درباره فرسایش نفوذ آمریکا توصیف کرد. این قانونگذار فلوریدایی استدلال کرد اولین چیز و مهم‌ترین چیز برای مردم آمریکا بازار کار است.  وی در ادامه ادعا کرد: «سازگاری با قرن بیست و یکم به معنای فهم این است که اتوماسیون اداری و تکنولوژی در نهایت، ‌ماهیت کار را تغییر داده است».  روبیو بعد از آن به انتقاد از سیاست‌های اوباما در صحنه جهانی پرداخت. او ادعا کرد آمریکا در زمینه برنامه انرژی هسته‌ای ایران، گام‌های اشتباه برداشته است.  وی تاکید کرد: «ما نمی‌توانیم کشور قدرتمندی باشیم، اگر با متحدان خود دمدمی‌مزاج رفتار کنیم و با دشمنان خود مسامحه کنیم». او همچنین به انتقاد از تفاوت تعامل اوباما با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر معظم ایران پرداخت و اظهار داشت: «رئیس‌جمهوری چطور می‌تواند به آیت‌الله در ایران بیش از متحدان ما در اسرائیل احترام بگذارد».  او از وضعیت جهانی اینگونه نتیجه‌گیری کرد: «همواره شرارت وجود داشته است، اما تاکنون اینقدر گسترده و با شیوه‌های مختلف نبوده است».  او گفت: «اگر به‌عنوان رئیس‌جمهور آینده آمریکا انتخاب شوم، کشور را در عرصه بین‌المللی به درجه رفیع‌تری سوق خواهم داد». وی در ادامه با اشاره به مساله مهاجران اظهار داشت: «من به آمریکا به دلیل اینکه از خانواده‌ مهاجرم با آغوش باز استقبال کرده است، مدیونم». او گفت: «من به ‌‌آمریکا یک بدهی دارم که هرگز نمی‌توانم آن را پرداخت کنم و آن پذیرش پدر و مادر کوبایی من بوده است».
پایگاه اینترنتی هیل
 

هاله اسفندیاری: سناتورها «مارکو روبیو» و «مارک کرک» از دولت اوباما خواسته‌اند هرگونه معامله هسته‌ای نهایی با ایران را به آزادی «جیسون رضاییان» خبرنگار «واشنگتن‌پست» و دیگر آمریکایی‌هایی که در بند رژیم ایران هستند، مشروط کند. اما اگر این پیشنهاد جدی گرفته شود، به احتمال زیاد بیشتر توافق را از بین می‌برد تا اینکه موجب آزادی آمریکایی‌های ایرانی‌تبار از زندان شود. «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران و «جواد ظریف» وزیر خارجه و مذاکره‌کننده ارشد ایران، ممکن است کاملا خواهان آزادی جیسون رضاییان باشند تا ببینند یکی از موضوعات دیگری که بر روابط آمریکا و ایران سایه افکنده، حل شده است اما آنها قدرتی برای تصمیم‌گیری در این باره ندارند. روحانی، قوه‌قضائیه را کنترل نمی‌کند. این سازمان‌ که بر همه بازداشت‌ها نظارت دارد و آقای رضاییان و دیگر زندانیان آمریکایی را متهم می‌کند، به آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران پاسخگو است. او آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس تندرو قوه‌قضائیه و آیت‌الله غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل ایران را منصوب کرد.  پیوند زدن مذاکرات هسته‌ای -که اکنون موفقیت آن در دسترس می‌نماید- با آزادی زندانیان، فقط آب به آسیاب تندروهای ایران ریختن است. وزارت اطلاعات با حمایت قوه‌قضائیه می‌تواند آقای رضاییان را به علل مختلف نگه دارد. برخی مسؤولان ایرانی در فکر «ثابت کردن» این مساله‌اند که دولت آمریکا از خبرنگاران، فرهیختگان و تحلیلگران برای توطئه به منظور براندازی جمهوری اسلامی استفاده می‌کند. یکسری تندروهای شناخته‌شده در این سازمان‌ها، فکر می‌کنند ایران بیش از حد در مذاکرات هسته‌ای امتیاز داده است و برای تضعیف توافق به دست آمده، تلاش می‌کنند. آنها می‌خواهند مانع توافق هسته‌ای بین ایران و جامعه بین‌الملل شوند؛ توافقی که قطعا به دنبال خود توسعه روابط با آمریکا، افزایش سرمایه‌گذاری آمریکا و اروپا در ایران و گشایش در جامعه مدنی ایران را خواهد داشت. برخی از این افراد از شرایطی که بتواند این دورنما را بشکند، استقبال می‌کنند. کسانی که می‌خواهند به جیسون کمک کنند، باید بر بین‌المللی کردن رسانه‌ای زندانی بودن او تمرکز کنند. پس از آنکه من در طول سفرم به ایران در سال 2007 بازداشت شدم و به زندان اوین و حبس انفرادی منتقل شدم، «لی همیلتون» مدیر وقت مرکز ویلسون (که من همچنان در آنجا کار می‌کنم)، از طریق واسطه‌هایی کارآمد به ایران نزدیک شد. این اقدام مفید واقع شد. تبلیغات علنی نیز یک عامل تاثیرگذار بود. ادامه بازداشت من، وجهه ایران را خراب می‌کرد. تمرکز امروز رسانه‌ها بر حبس جیسون رضاییان و دیگران به آنها نیز کمک خواهد کرد.
وال استریت ژورنال

لیونل بینر: پایان درگیری‌ها در سوریه نزدیک است. این یکی از تیترهای خوش‌بینانه است که در برخی منابع خبری غربی از جمله «گاردین» و «واشنگتن‌پست» دیده می‌شد. گزارش‌هایی هم از جبهه مخالفان در سوریه از جمله جبهه‌النصره وجود دارد که گفته می‌شود این شبه‌نظامیان شهرهای بیشتری در ادلب را به تصرف خود درآورده‌اند که به تردیدها درباره اینکه رژیم اسد آخرین نفس‌های خود را می‌کشد، دامن می‌زند. هر چند این خبرها دلگرم‌کننده است، اما مشکل اینجاست که ما در گذشته نیز خبرهایی از این دست بسیار شنیده‌ایم. بارها تحلیلگران غربی نشانه‌های افول قدرت اسد را مطرح کرده بودند و تنها چند ماه بعد از آن خبرها حاکی از نیرومندتر شدن اسد بود. بیایید جولای 2012 را به یاد بیاوریم، یعنی زمانی که 4 عضو کلیدی در دولت اسد توسط شورشیان کشته شدند. در آن زمان روزنامه «استراتفور» تیتر زد: «به پایان بازی در سوریه نزدیک می‌شویم». «فایننشال تایمز» هم نوشت: «دیگر این وضعیت دوام نخواهد داشت. او بزودی و به شکلی از صحنه خارج می‌شود». با همه این حرف‌ها و با وجود اعلام پیروزی‌های متعدد توسط شبه‌نظامیان در سوریه و گروه‌های خارجی، همواره شاهد تداوم حضور اسد در قدرت بوده‌ایم.  به این ترتیب می‌توان گفت همه آنچه درباره سقوط احتمالی بشار اسد گفته می‌شود، ‌اغراق‌آمیز است.
هافینگتون پست

آندره ویولاز: کشورهای امضاکننده پیمان ممنوعیت گسترش تسلیحات هسته‌ای اوایل ماه مه در نیویورک برای احیای مساله خلع سلاح هسته‌ای تلاش کردند؛ در حالی که روابط بین 2 قدرت بزرگ هسته‌ای یعنی آمریکا و روسیه متشنج شده است و مذاکرات با ایران مرحله حساسی را می‌گذراند.
محمدجواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا در مراسم افتتاحیه این کنفرانس که ویژه پیگیری پیمان ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای است، حضور داشتند و در حاشیه این کنفرانس، مذاکراتشان را درباره چارچوب توافق هسته‌ای که اوایل آوریل درباره برنامه هسته‌ای جنجال‌برانگیز تهران در لوزان سوییس به دست آمد، پیگیری کردند. این توافق که قرار است تا پایان ژوئن تکمیل شود، یکی از خبرهای خوش اخیر در زمینه مبارزه با گسترش تسلیحات هسته‌ای است. یک دیپلمات غربی گفت: «توافق لوزان تاثیری مثبت» بر مناقشات درباره پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان‌پی‌تی) خواهد داشت. وی افزود: «تلاش می‌کنیم به یکی از 2 بحران بزرگ در این زمینه پایان دهیم». وی به بحران کره شمالی نیز اشاره داشت.  190 کشور جهان عضو پیمان ان‌پی‌تی هستند که در سال 1970 اجرایی شد و هر 5 سال یک‌بار اعضای این پیمان کنفرانسی برای پیگیری اجرای آن برگزار می‌کنند. بین دولت‌هایی که به طور رسمی یا غیررسمی سلاح هسته‌ای در اختیار دارند، فقط هند، پاکستان و اسرائیل این پیمان را امضا نکرده‌اند. 5 قدرت هسته‌ای امضاکننده این پیمان عبارتند از: آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین. کره شمالی در سال 2003 از این پیمان خارج شد و از آن زمان 3 آزمایش هسته‌ای انجام داده است. دیپلمات‌ها و کارشناسان از به دست نیامدن پیشرفت در 3 سرفصل این پیمان شامل نوع سلاح‌ها، تحقیق درباره ماهیت صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشورها و استفاده صلح‌آمیز از اتم، از زمان کنفرانس قبلی در ماه مه 2010 تاکنون ابراز ناامیدی می‌کنند. کنفرانس سال 2010 با تصویب برنامه‌ای بلندپروازانه به پایان رسید که اجرای آن به تعویق افتاده است. نمایندگانی که در نشست نیویورک حضور یافتند، پیشرفتی را که باید در سال‌های آینده به دست‌ آید بررسی کردند. «آنجلا کین» نماینده ارشد سازمان ملل متحد در امور خلع سلاح گفت: «در مسیری که به جهان بدون سلاح هسته‌ای منجر می‌شود، درجا می‌زنیم». وی افزود: «کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند به قول خود برای کاهش زرادخانه‌شان عمل نمی‌کنند». این مسؤول سازمان ملل به سرخوردگی فزاینده کشورهای غیرهسته‌ای که «احساس می‌کنند جدی گرفته نمی‌شوند» و به خطری که این مساله برای «اعتبار» ان‌پی‌تی دارد اشاره کرد. «گرت ایوانز» وزیر سابق خارجه استرالیا که ریاست کمیته بین‌المللی منع گسترش هسته‌ای را برعهده دارد، از «زمینگیر شدن و حتی عقبگرد» سخن گفت. این بدبینی ناشی از تلاش‌های زیادی است که واشنگتن و مسکو برای نوسازی زرادخانه هسته‌ای خود انجام می‌دهند. ولی یک مسؤول وزارت خارجه آمریکا گفت این کشور «از سال 1967-زمان اوج جنگ سرد- تاکنون تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را 85 درصد کاهش داده» و آن را از 31 هزار و 800 کلاهک به 4200 کلاهک رسانده است.  دیپلمات‌ها احتمال شکست این کنفرانس را مانند کنفرانس سال 2005 که نمایندگان کشورها نتوانستند درباره سند نهایی به توافق برسند، بعید نمی‌دانند. 2 مشکل وجود دارد که ممکن است موجب شکست این نشست شود: تنش آمریکا و روسیه بر سر اوکراین و جدال بین اسرائیل و کشورهای عربی بر سر طرح خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای. یک دیپلمات متخصص در این پرونده گفت: «تنش بین روسیه و آمریکا خبر خوبی برای از سرگیری مذاکرات درباره خلع سلاح بین مسکو و واشنگتن نیست» که از سال 2011 متوقف شده است. وی این مساله را برای کنفرانس پیگیری ان‌پی‌تی، نگران‌کننده دانست.  در بیانیه پایانی کنفرانس سال 2010، تشکیل نشستی در هلسینکی در سال 2012 درباره عاری‌سازی منطقه خاورمیانه از سلاح هسته‌ای پیش‌بینی شد ولی این نشست هیچ‌گاه برگزار نشد. اسرائیل که به گفته کارشناسان، دارای 200 کلاهک هسته‌ای است، از شرکت در چنین نشست‌هایی تا زمانی که توافق صلح در منطقه امضا نشده باشد، خودداری می‌کند. ایوانز گفت: «مصری‌ها که این مساله را محور تلاش‌های خود در سال 2010 قرار دادند تمایلی به استفاده از این اهرم برای به شکست کشاندن کنفرانس سال 2015 نشان ندادند».
خبرگزاری فرانسه
 

استیون مافسون : می‌توان گفت عنوان شغلی «وزیر انرژی آمریکا» تا حدی اسمی بی‌مسما بوده است، زیرا تقریباً دوسوم بودجه وزارت انرژی آمریکا صرف مواردی می‌شود که هیچ ربطی به انرژی ندارد! در عوض، این بودجه‌ها در فعالیت‌هایی از قبیل نگهداری از زرادخانه هسته‌ای آمریکا و پاکسازی زباله‌های رادیواکتیو از تأسیسات قدیمیِ تولید سلاح‌های هسته‌ای این کشور، هزینه می‌شود.  در ماه‌های اخیر، مذاکرات هسته‌ای آمریکا با ایران باعث شده «ارنست مونیز» فیزیکدان دانشگاه «ام‌آی‌تی» از شغل نسبتاً پشت ‌پرده و ساکتش، ناگهان به وسط معرکه و کانون توجهات رسانه‌ها پرتاب شود، دولت اوباما امیدوار است نظرات کارشناسانه‌ مونیز درباره توافق هسته‌ای با ایران بویژه در رابطه با مسائل فنیِ آن، به آن دسته از اعضای نگران و عصبیِ کنگره، اطمینان دوباره در رابطه با توافق هسته‌ای ایران بدهد، زیرا اعضای کنگره طی ارزیابی‌های خود، این توافق را سبک- سنگین خواهند کرد. «کارول براونر» یکی از مقامات کاخ‌سفید در دوره اول ریاست جمهوری اوباما گفت: «یکی از ویژگی‌های مونیز این است که می‌تواند موضوعات فنی بسیار پیچیده را به زبان ساده، به نحوی که افراد غیرکارشناس نیز آن را به‌خوبی درک کنند، توضیح دهد. این ویژگی مونیز برای دولت اوباما بسیار حائز اهمیت است، زیرا کاخ‌سفید باید قادر باشد مفاد توافق هسته‌ای با ایران را برای اعضای کنگره با شفافیت و روشنیِ هرچه تمام‌تر تشریح کند تا نظر مثبت آنان را به تایید این توافق جلب کند». هنگامی که ایران تصمیم گرفت علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی این کشور را به مذاکرات هسته‌ای اعزام کند، دولت آمریکا نیز مونیز را به این مذاکرات فرستاد. صالحی نیز از دانشگاه ام‌آی‌تی فارغ‌التحصیل شده است و در آنجا روی رآکتورهای نوترون سریع مطالعه و تحقیق می‌کرده است. با این حال، صالحی و مونیز در دانشگاه ام‌آی‌تی باهم آشنا نشدند ولی اکنون با زبان فنی مشابهی با یکدیگر صحبت می‌کنند و روند مذاکرات فنی را در خلال گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران به صورت روان‌تر پیش بردند.  این دو نفر (صالحی و مونیز) در رأس گروه‌های کوچکی از کارشناسان (ایرانی و آمریکایی) باهم مذاکره می‌کردند. علاوه بر این، مونیز و صالحی ساعت‌ها در ملاقات‌های 2 نفره‌ رودررو باهم صحبت کرده‌اند که باعث شد سایر مذاکره‌کنندگان بر سایر موضوعات مجزای غیرفنی، مانند نحوه کاهش تحریم‌ها، تمرکز کنند. صالحی در برخی موارد از منتقدان مذاکرات هسته‌ای بود و از این رو، شرکت دادن او در این مذاکرات به عنوان تلاش ایران برای دستیابی به توافقی مورد قبولِ همه، ارزیابی شده است. مونیز هنگامی که پس از مذاکرات لوزان به واشنگتن بازگشت به این مساله اشاره کرد و گفت: «نقش ما اصولاً این بود که ابعاد فنی این توافق را حل و فصل کنیم. اگر ما بتوانیم این کار را انجام دهیم، قادر خواهیم بود آن بخش (فنی) را از ابعاد سیاسیِ توافق منفک کنیم». البته وزارت خارجه آمریکا، غیر از مونیز، از کارشناسان آزمایشگاه‌های مختلف ملی آمریکا نیز استفاده کرده است. در ضمن مونیز خودش نیز از گروه کارشناسان وزارت انرژی آمریکا کمک گرفته است. وی از این کارشناسان و همچنین آزمایشگاه‌های ملی آمریکا خواسته است محاسبات درباره زمان مورد نیاز ایران برای تولید اورانیوم با غنای بالا برای تولید سلاح هسته‌ای را بار دیگر بررسی کنند تا از صحت نتایج آن (که ایران به یک سال زمان برای تولید سلاح هسته‌ای نیاز دارد) مطمئن شوند. مونیز از گروه‌های کارشناسی موسوم به «تیم‌های قرمز» استفاده کرده است تا با دقت کامل تلاش کنند متوجه شوند آیا شرایط توافق هسته‌ای قابل دور زدن و تخطی (توسط ایران) هست یا خیر؟
کارشناسان فنی آمریکایی که بعضاً از آزمایشگاه‌های یادشده به لوزان اعزام شده و در معیت هیأت مذاکره‌کننده آمریکایی بودند، پس از آنکه در اواخر شب، کارِ مذاکره‌کنندگان سیاسی تمام می‌شد، تا صبح مشغول به کار بودند تا تمام مسائل مطرح‌شده در مذاکرات سیاسی را از لحاظ فنی ارزیابی کنند و قبل از آنکه مذاکره‌کنندگان سیاسی در صبح روز بعد از خواب بیدار شوند، نتایج بررسی‌های خود را با آنان در میان بگذارند، زیرا ممکن بود در مذاکرات روز بعد به آن نیاز پیدا شود. یکی از کارشناسان فنی آمریکایی گفت: «من 3 روز کاری پی‌درپیِ 22 ساعته داشتم، زیرا هر شب تا دست‌کم بعد از ساعت 4 صبح بیدار و مشغول بررسی‌های فنی بودم و روز بعد نیز ساعت 5/8 صبح در مذاکرات در کنار هیأت مذاکره‌کننده آمریکایی حضور داشتم تا به هر نوع سوال جدید که ممکن است در خلال مذاکرات پیش‌ آید،‌ پاسخ دهم». مونیز گفت:‌ «وظیفه‌ اصلی ما این است که به ابعاد مهم فنی بپردازیم. مثلاً تلاش کنیم دریابیم برنامه هسته‌ای ایران چند سال دیگر چه شکلی خواهد داشت و آیا ملزومات ما را درباره شفاف‌سازی و اعتمادسازی در رابطه با ماهیت صلح‌آمیز این برنامه برآورده خواهد کرد یا نه؟ ما باید همواره بدانیم آیا برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق امضاشده (در صورتی که امضا شود) به‌پیش می‌رود و اگر چنین نیست، زمان کافی به آمریکا و متحدانمان بدهیم که اگر نیاز به واکنش به حرکات ایران داشته باشند، بتوانند پاسخی درخور و مناسب به آن بدهند».
«باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا نیز گهگاه در تشریح مذاکرات هسته‌ای ایران و دادن اطمینان به اعضای کنگره به نقطه‌‌نظرات مونیز و سایر کارشناسان هسته‌ای آمریکا اشاره می‌کند و می‌گوید این افراد حقیقتاً در رابطه با موضوعات فنی این مذاکرات از اطلاعات کافی برخوردارند. اوباما با مطرح کردن این مساله تلاش دارد نشان دهد دولتش در مذاکرات هسته‌ای با ایران، همواره از رایزنی با کارشناسان آمریکایی که به جزئیات فنیِ این گفت‌وگوها اشراف دارند، بهره می‌برده است.
واشنگتن‌پست

مجتبی اصغری: هر چه به زمان عقد توافق نهایی میان ایران و کشورهای 1+5 نزدیک‌تر می‌شویم، اظهارات مدیران ارشد دولت اوباما درباره مفاد توافق، رسمیت بیشتری یافته و وخامت‌آفرین می‌شود. جدیدترین روایت آمریکایی‌ها از شیوه بازرسی‌ها، محدوده و زمان بازرسی و راستی‌آزمایی، نحوه ارائه «تخفیف تحریمی» و آنچه در ایران «لغو یکباره همه تحریم‌ها» ترجمه شده؛ هیچ نسبتی با خواسته‌های طرف ایرانی و قول‌های ارائه شده به مردم و منتقدان ندارد. احتمالا مدیران دولت یازدهم در پاسخ به گزاره‌های جدی و رسمی مطرح شده توسط جان کری و وزرای انرژی و خزانه‌داری آمریکا باز هم خواهند گفت: «این عبارات تکان‌دهنده تنها مصرف داخلی دارد و برای راضی نگه داشتن صهیونیست‌ها و جمهوریخواهان مطرح شده است».
در پاسخ به این تحلیل یک سوال مهم ایجاد می‌شود؛ آیا در انتهای همه ادوار مذاکرات و پس از عقد توافق نهایی، دولت آمریکا نباید به خواسته‌های طرف ایرانی جامه عمل بپوشاند و تحریم‌ها به «یکباره» لغو شود و راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران به شکلی معلوم و محدود براساس چارچوب زمانی، اجرایی شود؟ قطعا پاسخ به این سوال مثبت است! پس علت پنهانکاری و دروغ‌بافی درباره اصلی‌ترین مفاد توافق پیش رو توسط تیم آمریکایی چیست؟! چرا دولت اوباما در شرایط فعلی به «تحریک تقاضا»ی مخالفان توافق با ایران روی آورده است و مرتب گزاره‌های جدید و محدود‌کننده بیشتری از توافق نهایی را رو می‌کند؟!
بی‌تعارف اینکه دولت آمریکا نمی‌تواند تحریم‌ها را به صورت «یواشکی» و «بدون اطلاع کنگره» و «جامعه سیاسی آمریکا» لغو کند! پس اگر حقیقتا بنا بر عقد چنین توافقی با ایران در فرصت باقیمانده باشد اصولا باید لابی‌گران کاخ سفید به جای تهدید ایران به جنگ و صحبت از «بازرسی ابدی و نامحدود» و «عدم لغو تحریم‌ها» با رایزنی و ارائه اسناد و مدارک درباره قابل اطمینان بودن دولت یازدهم و تیم مذاکره‌کننده ایرانی، جامعه سیاسی آمریکا را برای عقد توافقی
«برد- برد» آماده کنند. اینکه چرا چنین نمی‌کنند و شرایط به سمت و سویی پیش می‌رود که هر روز زوایای منفی و تکان‌دهنده‌تری از در پیش بودن یک «توافق بد» برای طرف ایرانی و «توافقی عالی» برای آمریکا و صهیونیست‌ها افشا می‌شود، نشان از تعامل آمریکایی‌ها با متحدان خود دارد. اغلب شرط‌گذاری‌های جدید آمریکا، مسیر توافق را به سمتی پیش می‌برد که عقب‌نشینی تیم مذاکره‌کننده آمریکا به علت بالا بردن سطح توقعات داخلی را عملا ناممکن می‌سازد.
علاوه بر همه این موارد با ورود بموقع کنگره آمریکا به مذاکرات هسته‌ای، معین شد توافق نهایی میان ایران و 1+5 تنها در صورت تایید کنگره مورد پذیرش آمریکا قرار گیرد. پس در موعد اجرای مفاد توافق نهایی، دولت اوباما هیچ مسیری برای پنهان کردن مفاد و جزئیات توافق همچون «لغو یکباره تحریم‌های ایران» و «محدوده و زمان بازرسی‌ها و دوره راستی‌آزمایی» نخواهد داشت. بنابراین قطعا اوباما و اعضای دولتش باید «دیوانه» باشند که با بالا بردن سطح انتظارات داخلی از توافق نهایی، در بازه زمانی کوتاه 3 ماهه باقیمانده، کار خود را با کنگره سخت‌تر نیز کنند!
آنچه در این مدت از تیم مذاکره‌کننده و دولت آمریکا مشاهده شد ـ شامل افشای مرحله به مرحله جزئیات مذاکرات اعم از مدت، میزان و سطح بازرسی از تاسیسات محرمانه هسته‌ای و نظامی ایران، سطح و زمان ارائه تخفیفات تحریمی و بازه نامحدود و ابدی پروسه راستی‌آزمایی برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشورمان ـ حکایت از آن دارد که دولت اوباما از دیپلماسی محرمانه بشدت پرهیز کرده تا به واسطه کنجکاوی‌های روزافزون کنگره و صهیونیست‌ها، در میانه مراحل مذاکره و عقد توافق، با مشکل داخلی مواجه نشود. در مقابل دولت و تیم مذاکره‌کننده کشورمان به‌رغم توصیه بزرگان، کماکان به ادامه مسیر خطرناک «محرمانگی مذاکرات و تفاهمات» ادامه می‌دهند.
 

 مسیری که به واسطه بی‌انگیزگی طرف مقابل به حفظ چارچوب‌های محرمانگی تا همین بخش از کار نیز صدماتی جدی به اعتماد ملی به دولتمردان کشورمان وارد ساخته است. هر چند منتقدان تاکنون بسیار کوشیده‌اند تیم مذاکره‌کننده ایرانی را به پاسخ دادن به ادعاهای حریف درباره «عدم لغو تحریم‌ها» و «بازرسی از مراکز نظامی» و «نامحدود بودن پروسه راستی‌آزمایی»، مجاب کنند با انتشار گزاره‌برگ ایرانی، روایت خود را از توافق لوزان منتشر کنند اما متاسفانه به نظر می‌رسد دولت هنوز به اصل قدیمی «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» پایبند است.
نکته جالب توجه پایمردی عجیب دولت بر نامحرم نگاه داشتن مردم و نمایندگان مجلس در مسیر مذاکرات است در حالی که پیش از این خود رئیس‌جمهور روحانی به صراحت اعلام کرده بود در صورت لزوم، برای ادامه مسیر به «رفراندوم» و رای و نظر مردم متوسل خواهد شد! اما نکته اصلی این است که همان تیمی که مانور رسانه‌ای بر «رفراندوم هسته‌ای» را به‌عنوان نمادی تزئینی از موافقت مردم با نظر خود مجاز برمی‌شمرد هم‌اکنون از ارائه پاسخ به مردم با تکیه بر اصل مشکوک «محرمانگی مفاد توافقات»، خودداری می‌کند. آیا از ابتدا هم دولت، به فرض اختیار برگزاری رفراندوم، قرار بود بسته‌ای
مهر و موم‌شده را به رای و نظر مردم بگذارد؟! مردم بناست با چه مفهوم هسته‌ای موافقت کنند؟ میان «تعطیلی برنامه هسته‌ای» و «نرمش قهرمانانه به منظور به رسمیت شناخته شدن حقوق و برنامه هسته‌ای ایران» تفاوت بسیار زیادی وجود دارد!
اصل ماجرا این است که این بار خرج کردن دولت و موافقان «توافق بد هسته‌ای» از کیسه تحریم‌ها میسر نیست. فراموش نکنیم توافق ژنو به واسطه بدعهدی طرف مقابل با چه سرعت حیرت‌انگیزی رنگ باخت و حتی 10 استاد دانشگاه نیز حاضر نشدند درخواست رئیس‌جمهور روحانی برای دفاع از این توافق ضعیف و نقض‌شده را اجابت کنند. این بار پای قول شخص رئیس دولت یازدهم برای «رفع یکباره تحریم‌ها»، «عدم صدور اجازه بازرسی‌های ویژه»، «حفظ ساختار برنامه هسته‌ای کشور» و «ادامه تحقیق و توسعه هسته‌ای» در میان است. آیا تیم مذاکره‌کننده کشورمان به فاصله بسیار زیاد قول‌های اعلام شده از سوی دولت ایران و ادعاهای دولت آمریکا درباره مفاد توافق نهایی واقف است؟ آیا تیم ایرانی گمان می‌کند مجلس شورای اسلامی مفاد «توافق هسته‌ای بد» را به رسمیت خواهد شناخت؟
مروری کوتاه بر جو عمومی جامعه سیاسی آمریکا نشان از آن دارد که هیچ آمادگی و عزمی برای عقد توافقی با مفاد مورد علاقه طرف ایرانی وجود ندارد و به همین جهت است که اوباما و تیم وی به صورت مکرر با افشای زوایای جدیدی از عقود توافق نهایی، درصدد پاسخگویی به مطالبات جامعه خود هستند. در چنین شرایطی ادامه سیاست طرف مذاکره‌کننده ایرانی با تاکید بر وجود «ابهامات جزئی در پرانتزها و کروشه‌های توافق نهایی» و یافتن «راه‌حل‌ها»، تنها به سنگین‌تر شدن توقعات مردم از دولت یازدهم منجر می‌شود. تن دادن به صبر استراتژیک همراه با اعتماد به وعده‌های شیرین دولت یازدهم درخصوص رفع یکباره همه تحریم‌ها و ایجاد رونق اقتصادی و به رسمیت شناخته شدن تمام حقوق هسته‌ای کشورمان در فضای جهانی، حقیقتا آسان است. خصوصا که رئیس‌جمهور محترم قول داده‌اند پس از رفع تحریم‌ها مشاغل بیشتری برای همه اقشار جامعه فراهم خواهد شد و کسب و کار به صورت ناگهانی رونقی روزافزون خواهد یافت. باید منتظر ماند و دید.

در واکنش به گزارش انتقادی «وطن امروز» درباره شکار آزادانه اتباع خارجی در ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست جوابیه‌ای به روزنامه ارسال کرده است. در این جوابیه آمده است: «در پاسخ به مطلب «در هیاهوی فعالیت‌های تبلیغاتی سازمان حفاظت محیط‌‌زیست شکارچیان خارجی در ایران جولان می‌دهند؛ بانوی شکار ویژه» در صفحه اول آن روزنامه به تاریخ 13/2/94، ضمن تأکید بر اینکه چنین مطلبی بهتان و دروغ آشکار است، توضیح می‌دهد: متأسفانه مدتی است برخی رسانه‌های متعلق به یک طیف خاص، برخلاف بیان حقایق و اعمال اصول حرفه‌ای و اخلاقی در عرصه اطلاع‌رسانی، با تمسک به مطالبی جعلی موضوع حضور بی‌ضابطه شکارچیان خارجی در ایران را با استناد به مطالب غیرواقع و غیرمستند مطرح کرده و سعی در تهییج افکارعمومی و ایجاد موجی کاذب از واکنش‌های عمومی دارند تا شاید سوار بر این موج، به اغراض سیاسی خود و نه دلسوزی برای محیط‌زیست و حیات‌وحش ایران، دست یابند. مطلب «شکارچیان خارجی در ایران جولان می‌دهند» مورخ 13/2/94 روزنامه «وطن‌امروز» نیز ظاهراً از همین قاعده پیروی می‌نماید و به هیچ عنوان حقیقت ندارد.
سازمان حفاظت محیط‌زیست براساس وظایف قانونی، درکنار حفاظت و حمایت از گونه‌های جانوری وحشی، برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری خردمندانه و پایدار از آنها را نیز برعهده دارد. با استفاده از بررسی‌های کارشناسی، نتایج سرشماری‌های سالانه حیات‌وحش، نظرخواهی از متخصصان و واحدهای اجرایی سازمان و جمع‌بندی نظرات حوزه‌های تخصصی سازمان، هر ساله سهمیه‌ای برای شکار گونه‌های قابل برداشت در کشور تعیین می‌شد که بخش عمده آن به شکارچیان داخلی و درصد کمی نیز به شکارچیان خارجی اختصاص می‌یافت. معدود پروانه‌های شکار برای اتباع خارجی، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی مشخص و در قالب زنجیره اجرایی تعریف شده متشکل از سازمان محیط‌زیست، وزارت دفاع، شرکت‌های معتبر برگزارکننده تور شکار خارجی، سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و نهادهای امنیتی مسؤول در تردد اتباع خارجی به کشور، با هدف شکار تروفه صادر می‌شد.
اما این روند متأسفانه در سراشیبی تخلفات متعدد افتاده بود به نحوی که مقام معظم رهبری در حدود سال 1375 نسبت به آن اعتراض کرده بودند. مشکلات ناشی از این وضع پس از تلاش‌های فراوان صورت گرفته برای هماهنگی دستگاه‌های مسؤول در ممانعت از این نوع شکار (مانند شکار هوبره توسط شیوخ عرب) از سال 1376 آغاز و در نهایت به تصویب آیین‌نامه‌ای در سال 1381 (که آن روزنامه به اشتباه سال 1382 عنوان کرده) منجر شد. این آیین‌نامه با هدف ساماندهی و قانونمند کردن شکار مقامات خارجی که تا آن تاریخ فقط براساس دستورالعمل‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست پروانه شکار دریافت می‌کردند، به تصویب هیأت وزیران وقت رسید و در واقع هدف از آن مهار بی‌قانونی‌ها و سوءاستفاده شکارچیان غیرقانونی و دلالان آنها بود و به دلیل ماهیت سختگیرانه و محدودکننده‌اش در آن دوره مؤثر هم افتاد و عملیاتی نشد. براساس این آیین‌نامه در روند صدور پروانه، سایر دستگاه‌های مسؤول کشور از جمله وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و وزارت کشور نیز نقش اجرایی و نظارتی دارند و در عین حال براساس ماده 7 همین آیین‌نامه، شکار گروهی شیوخ اتباع کشورهای حاشیه خلیج‌فارس (که بویژه مورد اعتراض مقام معظم رهبری قرار گرفته بود) ممنوع اعلام شد. خاطرنشان می‌شود به‌رغم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مطرح در این آیین‌نامه در بیش از 13 سال گذشته هیچ‌گونه پروانه شکار برای مقامات خارجی از سوی این سازمان صادر نشد.
جهت مزید استحضار خوانندگان گرامی، برخلاف اظهارات کذب مطرح شده در مطلب مورد بحث، سازمان حفاظت محیط‌زیست در کلیه ادوار گذشته هیچ‌گاه برای شکار گونه‌های در معرض خطر انقراض پروانه شکار صادر نکرده و در سال 1393 نیز با توجه به بررسی‌های کارشناسی و جمع‌بندی نظرات افکارعمومی و فرهیختگان، در راستای حفاظت و حمایت از همه گونه‌های حیات‌وحش و ارزیابی درست از ظرفیت‌های زیستی موجود در کشور، شکار همه گونه‌های جانوری چارپا چه برای شکارچی داخلی و چه خارجی ممنوع و مابقی گونه‌ها نیز با محدودیت‌های گسترده مواجه شد و به‌رغم حمایت‌های گسترده مردمی و اقبال عمومی، ظاهرا به مذاق مسؤولان روزنامه «وطن امروز» و رسانه‌های هم‌طیف ایشان خوش نیامده است که تلاش دارند با فرافکنی و خلط مباحث و ارائه اخبار نادرست، به جای انعکاس نتایج همراهی سازمان با مردم و شکارچیان قانونمند در امر حفاظت از حیات‌وحش به سیاهنمایی و جعل اخبار بپردازند.
در مطلب مورد نظر، ارقام و مبالغی به‌عنوان جریمه شکار مورد اشاره نگارنده قرار گرفته که باز ناشی از جهل به مطلب و عدم اطلاع است. مبالغ مذکور، در واقع تعرفه‌های مربوط به مطالبه ضرر و زیان جانوران وحشی است که الزاما ارتباطی با شکار ندارد و یکی از اهرم‌های حقوقی و قانونی در افزایش بازدارندگی از تخلفات و تهدیدات حیات‌وحش است. والا جرایم مربوط به شکار جرایم کیفری شامل جرایم نقدی و حبس یا هر دوی آنهاست که توسط قانونگذار در قانون شکار و صید تعیین شده و البته تاکید می‌شود در صورتی که اتباع خارجی مرتکب تخلف شکار و صید شوند، سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان یک دستگاه اجرایی موظف به معرفی آنها به مراجع قضایی بوده و این دستگاه‌های قضایی و قضات محترم هستند که جرایم و مجازات‌ها را براساس قانون تعیین می‌کنند نه سازمان.
  پاسخ وطن‌امروز
همانطور که در سطور بالا مشاهده کردید در جوابیه سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست در پاسخ به «وطن‌امروز» ضمن تایید گزارش ما درباره آیین‌نامه «شکار ویژه» مصوب دولت اصلاحات، این سازمان در مقام دفاع از این آیین‌نامه بر آمده و نوشته است: «این آیین‌نامه با هدف ساماندهی و قانونمند کردن شکار مقامات خارجی به تصویب هیات وزیران وقت رسید».
سؤال همین جاست که چرا اصلا باید آیین‌نامه‌ای برای قانونمند کردن شکار مقامات خارجی به تصویب دولت جمهوری اسلامی برسد و مثلا چرا دولت وقت مصوبه‌ای نگذرانده که به طور کلی شکار مقامات خارجی و همچنین اتباع خارجی را در ایران ممنوع کند؟
در ادامه آمده است: «در 13 سال گذشته هیچ‌گونه پروانه شکار برای مقامات خارجی از سوی این سازمان صادر نشد.» به فرض صحت ادعای سازمان مبنی بر عدم صدور مجوز برای مقامات خارجی، آیا برای اتباع خارجی هم صادر نشده است؟ فرق مقامات خارجی با اتباع خارجی چیست؟ معنای این عبارت جوابیه سازمان غیر از این نیست که مجوز شکار برای اتباع خارجی صادر شده و استفاده از کلمه «مقامات» در اینجا لفاظی و برای فرار از اصل مساله است.
حرف ما این است که در شرایطی که
سرکار خانم ابتکار برای یوز ایرانی و مسائل دیگر کارناوال راه می‌اندازد (که پشت‌پرده اقتصادی آن را هم پیش‌تر در مطلبی دیگر اشاره کردیم که چه کسانی پشت تبلیغات یوز ایرانی بودند) شکارچی خارجی آزادانه مشغول شکار در ایران است و با شکار خود عکس یادگاری می‌اندازد.
سازمان محیط‌زیست در جوابیه خود علناً از پاسخ‌دهی شفاف به موضوع «شکار اتباع خارجی» شانه خالی کرده است. با توجه به اینکه در جوابیه این سازمان هیچ پاسخی درباره علت هشدارهای مکرر فعالان محیط‌زیست درباره شدت گرفتن پرونده «شکار اتباع خارجی» در قالب تیم‌های شکارچیان حرفه‌ای به چشم نمی‌خورد و ماجرای رشد سرسام‌آور آژانس‌های اروپایی – آمریکایی برگزارکننده تور شکار در ایران تکذیب شده است، فهرستی محدود از نام آژانس‌های شکار مذکور و قیمت مجوز‌های شکار صادر شده را به‌عنوان «مشت نمونه خروار» جهت روشن شدن ادعاهای «بانوی شکار» درج می‌کنیم.
1- جاسمین سافاری: در لیست مفصل  و طولانی آژانس جاسمین گونه‌های در معرض خطری همچون قوچ لارستان تا 4800 یورو بسته به سایز حیوان برای شکار عرضه می‌شود. همچنین تاکسیدرمی سر یا کل بدن حیوان نیز هزینه‌ای معادل 400 الی 450 یورو به همراه خواهد داشت. در لیست پر و پیمان گونه‌های در معرض انقراض جاسمین سافاری، خرس وحشی 900 یورو، خرس قهوه‌ای 6500 یورو و گرگ 1000 یورو قیمت‌گذاری شده است. هزینه هر روز اقامت به قصد شکار در ایران، در جاسمین، 850 یورو تعیین شده که دریافت مجوز شکار نیز جزئی از خدمات آن به حساب می‌آید. آلبوم شکار آژانس مذکور سرشار از تصاویر شکارچیان خارجی در شکارگاهی بزرگ به نام «ایران» است که با تصاویر لاشه‌های متنوع گونه‌های درمعرض خطر حیات‌وحش بی‌صاحب ایران تزئین شده است.
2- ایران سافاری: این آژانس که متعلق به دیوید لیلین از مرتبطان قدیمی سازمان محیط‌زیست است، خود را «شماره یک» شکار در ایران معرفی می‌کند و به علت افزایش حساسیت ایرانیان مقیم آمریکا بر فعالیت‌های وی از اعلام قیمت‌ها در تارنمای خود خودداری کرده است.

3- استاکر گروپ: یک آژانس شکار روسی است و عکس‌های هولناکی از شکار در ایران در تارنمای آن به چشم می‌خورد. در لیست گونه‌های قابل شکار این آژانس در ایران گونه‌های در معرض خطر انقراضی همچون قوچ لارستان، قوچ اوریال، قوچ قرمز، گراز وحشی  اوراسیا که در اروپا و شمال آفریقا نسلش منقرض شده و مواردی همچون قوچ ارمنستان، قوچ اصفهان، بز کوهی کویری، آهو و... به چشم می‌خورد. گفتنی است اغلب گونه‌های ذکرشده، در سال‌های اخیر به علت بروز خشکسالی‌های بادوام، توسط خود سازمان در معرض خطر اعلام شده‌اند.
4- کنسرسیوم شکار برتر: این دفتر خدمات شکار نشان 4 ستاره از شکارچیان آمریکایی دریافت کرده و علاوه بر گونه‌های درمعرض خطر اشاره شده در لیست شکار استاکر گروپ، سرویس ویژه‌ای نیز به شکارچیان خارجی متقاضی شکار در ایران می‌دهد. در لیست «جواز ویژه شکار» این آژانس پلنگ آسیایی، گوزن زرد ایرانی، مارال (گوزن) و خرس قهوه‌ای ایرانی نیز دیده می‌شود! جالب اینجاست که همه موارد ذکر شده آشکارا در تارنمای آژانس مذکور موجود است و همان طور که در گزارش «وطن‌امروز» به آن اشاره شده بود هیچ پنهانکاری دیده نمی‌شود.
5- آژانس سی اند اس فارل: یک آژانس خدمات شکار اسکاتلندی است که در لیست سرویس‌های ارائه شده به متقاضیان همچون سایر آژانس‌های شکار به وضوح ذکر شده که ارائه همه خدمات از جمله ترانسفر فرودگاهی، هتلینگ و کسب مجوزهای شکار و راهنما و اتومبیل را عهده‌دار است. در بخش آلبوم تصاویر این آژانس شکار، چهره راهنماهای محلی، عکس‌های یادگاری شکارچیان خارجی با گونه‌های در معرض خطر انقراض شکارشده و اقامتگاه‌های محلی به وضوح قابل مشاهده است. کما اینکه مرور چهره برخی شکارچیان خارجی حکایت از آن دارد که دیپلمات‌ها و مقامات خارجی، «شکار ویژه» از مسیر ارزان‌تر غیردیپلماتیک را ترجیح داده‌اند.
6- چاینا هانت: در تارنمای این آژانس شکار در ایران، ذکر شده که براساس «مقررات دولتی»، شکار در ایران در قالب تور 3 روزه ارائه می‌شود و اقامت اضافه به ازای هر روز هزینه‌ای معادل 750 دلار در پی خواهد داشت. لیست قیمت گونه‌های  ارائه شده در لیست شکار چاینا هانت، به شرح جدول درج‌شده در صفحه اول است.
آیا جایی برای خوش‌بینی به ادعاهای معصومه ابتکار درباره عدم صدور مجوز شکار تورهای خارجی در سال 93 و صادر نشدن هرگونه پروانه شکار گونه‌های در معرض خطر انقراض باقی می‌ماند؟ حتی به فرض صدور یک پروانه شکار قوچ لارستان، قوچ اوریال و خرس قهوه‌ای برای آژانس‌های مذکور، چه سرنوشتی در انتظار سازمان محیط‌زیست ایران در شکل جدید و خطرناک‌تر «اداره شکاربانی ایران» است؟
«پول کثیف» حاصل از مجوزفروشی قابل بررسی مذکور، به فرض صحت ادعاهای آژانس‌های شکار، کجا خرج شده و براساس کدام مجوز ملی هزینه شده است؟ حقیقت این است که تخمین تعداد پروانه‌های شکار صادر شده توسط سازمان محیط‌زیست در طول 2 سال گذشته با توجه به حجم بسیار بالای تصاویر به روز و جدید یادگاری شکارچیان تورهای مذکور با لاشه حیات‌وحش در حال انقراض ایرانی چندان دشوار نیست. ورود به‌موقع مجلس شورای اسلامی به این پرونده تکان‌دهنده و پیگیری طرح تحقیق و تفحص از سازمان به اصطلاح حافظ محیط‌زیست کمترین دغدغه فعالان محیط‌زیست و کشاورزان و دامداران ایرانی است که در بحبوحه خشکسالی و بی‌محصولی رنج ترک داوطلبانه شکار را با شکستن تفنگ‌های شکاری باستانی خود به جان خریدند تا حیات‌وحش ایرانی ماندگار بماند.

حسین قدیانی: «عاقبت ایران و 1+5 در زمینه هسته‌ای توافق می‌کنند یا نه؟» چندی است میان افکارعمومی حتی رسانه‌های مدعی حمایت از دولت، جای خود را به گزاره دیگری داده است؛ «بر فرض توافق هم خیلی نمی‌توان از آن انتظار معجزه داشت». آن اوایل که گزاره اول مجال قیل و قال بیشتری داشت، حدس زده می‌شد که ناظر بر اشتیاق یک‌سوی میز مذاکره بر صرف توافق، حتماً توافقی حاصل می‌شود لیکن مستند بر زیاده‌خواهی، سیری‌ناپذیری و عدم وفای به عهد مشهود سوی دیگر میز مذاکره، پا به پای حدس حصول توافق، این گمانه هم مطرح بود که اساساً توافقی شکل نخواهد گرفت. ما اما همان روزها مکرر در «وطن امروز» نوشتیم که بسی مهم‌تر از دمیدن در سؤال «توافق می‌شود یا نه؟» این است که دیپلمات‌های خود را تشویق کنیم به بستن یک «توافق خوب» مبتنی بر حفظ منافع ملی، عزت ملی، غرور ملی و اقتدار ملی؛ یعنی توافقی که داده‌هایش با ستانده‌هایش بخواند. برای ما آنچه اصل بود، فراتر از توافق یا عدم توافق، حفظ منفعت ملت بود. هنوز هم همه حرف ما به دست‌اندرکاران مربوط این است که تا راه باز است و جاده دراز، بروید و یک «توافق خوب» برای مردم بیاورید. توافق خوب از نظر ما فقط این نیست که تو بروی یک توافق جلوی مردم بگذاری که در آن صنعت هسته‌ای کاملاً یا حتی نسبتاً حفظ شده باشد. ما از آنجا که مثل آحاد مردم، مثل آحاد منتقدان و صد البته مثل آحاد جماعتی که به هر دلیل رأی به رئیس فعلی قوه مجریه داده‌اند، شغلی غیر از «دلالی تحریم» داریم، توافقی را توافق خوب می‌دانیم که هم بر اساس آنچه مرقوم می‌دارند و هم بر اساس اساسی‌ترین واقعیت‌های موجود، لرزه سفت و سخت بر ساختمان تحریم بیندازد. پس دغدغه ما فقط بسط دانش هسته‌ای، حفظ صنعت هسته‌ای و افزودن بر پیشرفت‌های علمی و عملی در بحث هسته‌ای نیست، بلکه به جد دغدغه یعنی آرزو داریم در خلال یک توافق خوب، سایه بی‌رحم و ظالمانه تحریم از سر ملت ما برداشته شود. به اذعان دوست و اعتراف دشمن، بخش اعظم تحریم‌های این سالیان، نتیجه خوش‌رقصی جنایت‌گونه سران فتنه در سال 88 و یکی ـ دو سال بعد از آن است. «تقلب» اشتباه است که فکر کنیم فقط «اسم رمز آشوب» بوده، این تهمت زشت، بسی بالاتر از این حرف‌ها «اسم رمز تحریم‌های جدید» نیز هست و دقیقاً از همین زاویه، همان دشمن جلاد تحریم که می‌خواهد سر به بدن ملت ایران و انقلاب اسلامی خمینی نباشد، از اصحاب فتنه به عنوان دوست و متحد خود یاد می‌کند.

حال به مطلع یادداشت بازگردیم و بررسی کنیم که چرا گزاره «توافق می‌شود یا نه؟» جای خود را به این گزاره داده است: «برفرض توافق هم خیلی نمی‌توان از آن انتظار معجزه داشت»؟! واقعیت آن است آنچه افکارعمومی را به این گزاره دوم رسانده، هم مشاهده هر روزه بدعهدی‌ها و خباثت‌های لاینقطع 1+5 بویژه رژیم منفور آمریکا بوده و هم مشاهده سلسله‌وار بی‌تدبیری‌های دولت. مردم این روزها از خود می‌پرسند «واقعاً انتظار چه معجزه‌ای را می‌توان از توافق با رژیمی داشت که مهم‌ترین حامی داعش است؟»... یکی مثل سردار سلیمانی با داعش می‌جنگد که یکی مثل آقای ظریف از دل مذاکره با مهم‌ترین حامی داعش، مثلاً چه توافقی را برای ملت به ارمغان بیاورد و چه گلی به سر مملکت بزند؟!... به راستی با وجود این اوباما، این جان کری، این وندی شرمن، این نتانیاهو و این همه دروغ و دغل و ‌بدعهدی و حرف متناقض و اتخاذ مواضع بسیار خصم‌آلود‌تر از قبل، گیرم هم که توافق بشود؛ اولاً تا یک ساعت آیا دوام خواهد داشت؟! ثانیاً بر فرض دوام، کدام گره را می‌خواهد بگشاید؟! این همه البته تنها یک روی سکه پرسش‌های ملت است. روی دیگر سکه، سؤالات افکار عمومی را فهرست‌وار در ادامه می‌نویسم:
- برفرض توافق شود، توافق هم دوام داشته باشد و بخش قابل توجهی از تحریم‌ها هم رفع شود؛ وقتی درباره مسکن‌مهر از ابتدای این دولت تا همین الان، صدجور حرف متضاد زده می‌شود، لیکن هیچ کار درست و درمانی صورت نمی‌گیرد، توافق می‌خواهد مثلاً چه معجزه‌ای کند؟!
- بر فرض توافق شود، توافق هم دوام داشته باشد و بخش قابل توجهی از تحریم‌ها هم رفع شود؛ وقتی درباره یارانه‌ها، هیچ سیاست منسجم و کارآمدی مشاهده نمی‌شود و حرف وزیر اقتصاد، حرف سخنگوی دولت را نقض می‌کند و حرف مسؤولی دیگر، هر دو حرف قبلی را، توافق می‌خواهد مثلاً چه معجزه‌ای کند؟!
- برفرض توافق شود، توافق هم دوام داشته باشد و بخش قابل توجهی از تحریم‌ها هم رفع شود؛ وقتی درباره معضل ریزگردها، سرکار خانم سبزپوش معتقد است همین هست که هست و مردم باید با این معضل کنار بیایند، توافق می‌خواهد مثلا چه معجزه‌ای کند؟!
ـ بر فرض توافق شود، توافق هم دوام داشته باشد و بخش قابل‌توجهی از تحریم‌ها هم رفع شود؛ وقتی شعار افزایش احترام به پاسپورت ایرانی، یک روز خلاصه در ماجرای تاسفبار سفیر دائم ایران در سازمان ملل می‌شود و دگر روز محدود به آنچه در فرودگاه عربستان گذشت، توافق می‌خواهد مثلا چه معجزه‌ای کند؟!
ـ بر فرض توافق شود، توافق هم دوام داشته باشد و بخش قابل‌توجهی از تحریم‌ها هم رفع شود؛ وقتی این آمار اقتصادی، آن آمار اقتصادی را نقض می‌کند و تورم و گرانی در روز روشن، «شیب ملایم» خوانده می‌شود، توافق می‌خواهد مثلا چه معجزه‌ای کند؟!
ـ بر فرض توافق شود، توافق هم دوام داشته باشد و بخش قابل‌توجهی از تحریم‌ها هم رفع شود؛ وقتی در سیاست خارجه و درباره یک گزاره‌برگ، رئیس‌جمهور یک چیز می‌گوید، وزیر امور خارجه یک چیز دیگر می‌گوید، آقایان عراقچی و صالحی هم برای خودشان یک چیز دیگر، توافق می‌خواهد مثلا چه معجزه‌ای کند؟!
ـ بر فرض توافق شود، توافق هم دوام داشته باشد و بخش قابل‌توجهی از تحریم‌ها هم رفع شود؛ وقتی درباره شعار انتخاباتی «افزایش اعتبار پول ملی» هیچ کار مشخصی انجام نمی‌گیرد و هیچ پاسخی هم از سوی آقایان داده نمی‌شود، توافق می‌خواهد مثلا چه معجزه‌ای کند؟!
ـ بر فرض توافق شود، توافق هم دوام داشته باشد و بخش قابل‌توجهی از تحریم‌ها هم رفع شود؛ وقتی مسؤولان به جای ارائه کارنامه در حوزه کاری خود، مرتب حرف غیر و غیرضرور می‌زنند و آنچه را که باید بگویند نمی‌گویند توافق می‌خواهد مثلا چه معجزه‌ای بکند؟!
... و عاقبت یک چیزی، بلکه یک چیزهایی هست که صرف‌نظر از آحاد مردم و جماعت منتقد، حتی فلان روزنامه مثلا اصلاح‌طلب هم بر‌می‌دارد در سرمقاله خود می‌نویسد: «بر فرض توافق هم خیلی نمی‌توان از آن انتظار معجزه داشت». آری! دولت باید نگاه خود را درست کند والا توافق با کدخدایی که دیگر نیست، علاج هیچ مشکلی نیست. آمریکا اگر خیلی حلال مشکل بود، مشکلات کاخ سفید با سیاهان آمریکایی را درست می‌کرد، بلکه پرزیدنت مودب و باهوش مجبور نشود در اظهارنظری زشت و عاری از ادب، سیاهپوستان آمریکا را «دزد» خطاب کند! من واقعا بنا ندارم در این یادداشت معضلات و گرفتاری‌های آمریکا را یکی‌یکی فهرست کنم اما خوب است آقایان توضیح دهند که توافق با مهم‌ترین حامی داعش، چه گلی می‌خواهد به سر مردم غیور ما بزند؟! دیروز در دیدار با معلمان،  «حضرت آقا» ضمن بیان آنکه حل مشکل اقتصادی وابسته به رفع تحریم نیست، بازهم تاکید کردند نیاز آمریکا به مذاکره با ما، از نیاز ما به مذاکره با آنها بیشتر است. کاش بفهمند این موضع حکیمانه را! امروز در منطقه غرب آسیا، در این جغرافیای مقاومت، بعد از رژیم حرامزاده اسرائیل، منفورترین رژیم، رژیم آمریکاست. هرچقدر مردم منطقه، قاسم سلیمانی و سیدحسن نصرالله را محبوب می‌شمرند، از اعماق دل نفرت دارند از اوباما و جان کری. اگر ایستادگی جمهوری اسلامی کنار مردم مظلوم فلسطین و علیه دشمن صهیونیستی موجب محبوبیت ایران نزد ملل منطقه شده است، ایستادگی کاخ سفید کنار صدها کلاهک اتمی اسرائیل، جز این برای آمریکا سودی نداشته که بغض و کینه ملت‌ها را نسبت به خود انباشته‌تر کند. امروز هم ایستادگی ملت ایران کنار ملت مظلوم یمن، باعث فخر و اعتلای دوچندان نام جمهوری اسلامی شده است، همچنان که ایستادگی آمریکا کنار بمب‌افکن‌های سعودی، خشم جهانیان را از کاخ سفید مضاعف کرده است. خب! چه نظامی به مذاکره با چه نظامی احتیاج بیشتری دارد؟! اصلا صرف‌نظر از توافق، خود همین نشستن پای میز مذاکره، احتیاج کدام سوی میز است؟! برای کسانی که بنا به هر دلیل نمی‌توانند «توافق خوب» برای مردم‌شان بیاورند، کارهای دیگری غیر از دیپلماسی هم هست! «توافق» یوسف پیامبر نیست که روی زلیخای فرتوت بی‌تدبیری، ردایی به معجزه بیندازد.