حسین کرمانی: این روزها در ادامه اجرای طرح خصوصی‌سازی مدارس که از قضا با وجود مخالفت قاطع مجلس از سوی آموزش‌وپرورش در جریان است، معلمان 970 مدرسه و کادر تربیتی مدارس واگذار شده خارج و افرادی خارج از مدرسه به عنوان معلم در سر کلاس‌های درس حاضر شده‌اند. به این ترتیب پای غریبه‌هایی که از قضا به دلیل صرفه اقتصادی از نیروهای کم‌تجربه و ارزان‌قیمت هم هستند به نظام آموزش کشور باز شده است! واگذاری مدارس به بخش خصوصی که آموزش‌وپرورشی‌ها اسم آن را «بسته حمایتی مدارس غیردولتی» گذاشته‌اند با مخالفت مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شده و ادامه این رویه اشتباه در سال 94 ممنوع است اما در همین حال رئیس‌جمهور و مدیران آموزش‌وپرورش همچنان بر تداوم این طرح اصرار داشته و شیوه آزمون و خطا را در اداره دانش‌آموزان بیشتر از هر متد دیگری سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده‌اند؛ موضوعی که بیش از  970 مدرسه را به بخش خصوصی سپرده و فرجام 200‌هزار دانش‌آموز را با ابهام روبه‌رو کرده است! اظهارات رئیس دولت هم در این میان باعث شده نگرانی از آتش زیر خاکستر خصوصی‌سازی در سال جدید هم وجود داشته باشد؛ انگار که بر سر در مدارس دولتی نوشته باشند این ملک به فروش می‌رسد!
 مدارس دولتی رهسپار بخش خصوصی
کمی قبل از آغاز سال تحصیلی  یعنی اوایل شهریور ماه سال 93 علی‌اصغر فانی به‌عنوان سکاندار وزارتخانه میلیونی آموزش‌وپرورش با این توجیه که طرحی برای جبران کمبود آموزگار و توسعه مشارکت‌ها در آموزش‌وپرورش اجرایی می‌شود در عمل واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را کلید زد و پیکره نظام آموزشی را در معرض تهدید قرار داد. همزمان با اجرایی شدن این طرح پرسش‌های متعددی درباره سرنوشت دانش‌آموزان، کیفیت آموزش در این مدارس و هزینه تحصیل ذهن خانواده‌ها و نمایندگان را به خود مشغول کرد و نامشخص بودن استراتژی آموزش و پرورش در اجرای این طرح و حساسیت موضوع آموزش باعث شد وکلای ملت نسبت به این طرح ناپخته واکنش نشان دهند.
تفسیر عکس از یک قانون
هر چند براساس اصل 44 قانون اساسی دولت می‌تواند از مشارکت بخش خصوصی بهر‌ه‌مند شده و با خرید خدمات از این بخش در مدیریت و ارتقای بهره‌وری برنامه‌ریزی کند اما آنچه با استناد به این موضوع در آموزش‌وپرورش تعریف شده و بهارستان‌نشینان مسیر اداره آموزش‌وپرورش را ریل‌گذاری کرده‌اند، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مناطقی است که به دلیل کم تعداد بودن دانش‌آموزان، تاسیس مدارس جدید دولتی صرفه اقتصادی ندارد و با توجه به وجود مدارس غیردولتی در آن نواحی آموزش و پرورش می‌تواند با پرداخت هزینه تحصیل دانش‌آموزان آنها را به مدارس غیرانتفاعی موجود راهی کند اما آنچه در حال حاضر در آموزش‌وپرورش اتفاق افتاده تفسیر اشتباه از این قانون است یعنی مدارس دولتی موجود با دانش‌آموز به طور کلی به بخش خصوصی سپرده شده‌اند!  کادر تربیتی خارج شده و عده‌ای خارج از مدرسه به‌عنوان معلم سر کلاس‌های درس حاضر شده‌اند. به این ترتیب پای غریبه‌هایی که از قضا به دلیل صرفه اقتصادی از نیروهای کم‌تجربه و ارزان‌قیمت هم هستند به نظام آموزش کشور باز شده است.
چراغ قرمز بهارستان به واگذاری مدارس
این در حالی است که شاکله آینده کشور توسط آموزش‌وپرورش تربیت می‌شود و از این رو آموزش‌وپرورش جایی برای آزمون و خطا نیست. بیشتر کشورهای مترقی دنیا در برنامه‌ریزی‌های آموزشی حساسیت‌های بالایی به خرج می‌دهند و در تصمیم‌گیری برای دانش‌آموزان از نظرات کارشناسی دقیق بهره می‌گیرند اما متاسفانه وجود اشکالات فراوان در برنامه‌های آموزشی مانند واگذاری مدارس به موسسات غیردولتی که در خلال اجرا خود را نمایان می‌کند حکایت از آن دارد که کارشناسی دقیقی برای انجام چنین برنامه‌هایی صورت نگرفته یا به هیچ‌وجه از مردم نظرخواهی نشده است. به واقع جای مردم و نظرات اولیا در تصمیم‌گیری‌های آموزش‌وپرورش کجاست؟ همزمان با اجرای طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و شائبه پولی شدن مدارس در آینده، اعضای کمیسیون آموزش مجلس لطمه به پیکره نظام آموزشی را تاب نیاورده و مراتب مخالفت خود با این پروژه و غیرقانونی بودن آن را اعلام کردند، چرا که براساس اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ ملت تا پایان دوره‌ متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد امکان خودکفایی کشور، به‌طور رایگان گسترش دهد اما با وجود چنین قوانین متقنی وزارت آموزش‌وپرورش کیفیت آموزش را فدای حساب و کتاب مالی کرده و ساده‌ترین راه را برای فرار از مشکلات برگزیده است. به هر روی وجود سابقه قبلی در تفسیر سلیقه‌ای همین قانون که در دولت سازندگی و درباره آموزش  عالی و دانشگاه آزاد اتفاق افتاد باعث شد نگرانی از پولی شدن آموزش دوچندان شود و دغدغه نمایندگان درباره آموزش‌وپرورش به عنوان یک نهاد حاکمیتی فرمان ایست به خصوصی‌سازی مدارس را صادر کرد.
از جرمی پنهان تا اصراری عیان
این در حالی است که نمایندگان مجلس در بررسی بودجه سال 94 و در بند یک تبصره 13 قانون بودجه به صراحت ممنوعیت واگذاری مدارس به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه گوشزد کردند تا مدیران آموزش‌وپرورش دیگر بهانه‌ای برای بخشیدن مدارس و دانش‌آموزان به دیگران نداشته باشند اما با این وجود حسن روحانی در سی‌و‌یکمین آیین بزرگداشت مقام معلم دوباره بر شیپور خصوصی‌سازی مدارس دمید و موج تازه‌ای از نگرانی‌ها را دامن زد. رئیس‌جمهور با به میان کشیدن مباحثی مانند تعاونی معلمان خواستار خروج آموزش‌وپرورش از دولتی بودن شد. این سخنان روحانی در حالی بیان شد که وی پیش از این نیز در آذر ۹۳ در جلسه شورای اداری استان گلستان گفته بود: «براساس لایحه جدید دولت، اداره مدرسه به مردم واگذار می‌شود و دولت فقط سرانه تحصیلی دانش‌آموزان را پرداخت خواهد کرد.» یعنی با وجود نص صریح قانون بر غیرقانونی بودن این کار، دولت اصرار عجیبی برای به کرسی نشاندن حرف خود دارد.
جرمی به نام واگذاری مدارس
جالب اینجاست که براساس مصوبات بهارستان که تا پایان برنامه پنجم مانع از انتقال مدیریت مدارس دولتی به سایرین شده است؛ ادامه این رویه در سال جاری فراتر از تخلف بوده و به منزله جرم تلقی می‌شود. آن‌طور که محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس بیان کرده است سر باز زدن از این قانون در سال جدید جرم محسوب شده و قانون باید اجرایی شود اما به نظر می‌رسد دست وپنجه نرم کردن آموزش‌وپرورش با مشکلات فراوان این گمان را تقویت می‌کند که مدیران آموزش‌وپرورش می‌خواهند راهی برای دور زدن قانون بیابند و مسیر پردست‌انداز گذشته را ادامه دهند، چرا که پیش از این نیز وزیر آموزش‌وپرورش با به کار بردن واژه عقب‌نشینی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تداوم اجرای این برنامه باعث شکل‌گیری چنین تصوری شد که فضای کشمکش شکل گرفته و این وزارتخانه قصد عقب‌نشینی از مواضع خود را ندارد. به راستی با کنار هم قرار دادن اظهارات وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس‌جمهور چه شمایی از طرح و برنامه‌های آینده دانش‌آموزان در ذهن شکل می‌گیرد؟
 

جمع‌آوری 70 امضا برای استیضاح فانی
تاکنون حدود ۷۰ نماینده مجلس، طرح استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش را امضا کرده‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی موسوی‌نژاد، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی درباره موضوع استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش اظهار داشت: در حال حاضر در حدود 70 نفر طرح استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش را امضا کرده‌اند.  وی به فارس بیان داشت: هیأت رئیسه مجلس بشدت درباره استیضاح، نظر مخالف دارد و اعتقادشان این است که باید با همین وزیر آموزش‌وپرورش فعلی، مشکل فرهنگیان حل شود. حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌نژاد یادآور شد: به دلیل اینکه هیأت رئیسه طرح استیضاح را قبول نکرد، راه دیگری را رفتیم و سوال از وزیر آموزش‌وپرورش را مطرح کردیم. نماینده مردم دشتستان در مجلس خاطرنشان کرد: با این کار، سوال در صحن مطرح می‌شود و وقتی وزیر سومین کارت زرد را بگیرد، استیضاح جاری می‌شود و طبق قانون باید به استیضاح عمل شود، طرح سوال نیز به هیأت رئیسه اعلام شده است و منتظر هستیم وزیر به صحن علنی بیاید و سؤال مطرح شود.

گروه اجتماعی: معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری تاکنون گزارشی از حل مشکلات زنان جامعه ارائه نکرده است. شهلا میرگلوبیات، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب به فارس گفت: با نزدیک شدن به انتخابات مجلس فعالیت‌های انتخاباتی تقویت شده است و همین موضوع باعث شده موضوع زنان و مشکلات آنها بیشتر تحت‌الشعاع این اقدامات قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: پررنگ شدن فعالیت‌‌های سیاسی همواره از جمله مسائلی است که باعث شده موضوعات حوزه زنان مورد توجه قرار نگیرد و از دولتی به دولت بعد موکول شود، همانطور که تا‌کنون نیز معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری گزارشی از حل مشکلات زنان براساس برنامه‌های آنها ارائه نکرده است. این عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: این انتقادی است که همزمان با هفته و روز زن نیز بنده مطرح کردم که چرا هیچ گزارشی از عملکرد این معاونت ارائه نمی‌شود و همچنان گزارش‌های ارائه شده در حد وعده است و در عمل مشکلات همچنان باقی است، بیمه زنان خانه‌دار و افزایش مرخصی زایمان از جمله این موضوعات است که هنوز راهکار عملیاتی برای آنها ارائه نشده است.

گروه اجماعی: سند مالکیت پارک پردیسان به نام دولت است و قصدی برای واگذاری پارک نداریم. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره واگذاری پارک پردیسان به شهرداری و مصوبه شورای شهر سوم، اظهار کرد: در دولت قبل برنامه بسیار جدی برای فروش پارک وجود داشت و حتی دیوارکشی هم به صورت شبانه انجام شد که در حال حاضر بخشی از بقایای آن باقی مانده است؛ طرح هم این بود که بخشی از پارک با مصوبه دولت قابل فروش باشد. وی به ایسنا افزود: در آن شرایط در شورا نگران بودیم پارک از دست برود و ما گفتیم حداقل به جای اینکه برج ساخته شود شهرداری به‌عنوان پارک آن را بخرد، بنابراین در شورا مصوبه‌ای داشتیم که براساس آن پارک پردیسان متعلق به مردم تهران است و دولت حق واگذاری آن را ندارد و در صورت پافشاری دولت و نبودن راه جایگزین، شهرداری تهران آن را بخرد و به عبارت دیگر اجبار نکردیم و تکلیف هم نشد. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه سند مالکیت پارک پردیسان به نام دولت است، تاکید کرد: پارک پردیسان قابل فروش نیست و قصدی برای واگذاری پارک نداریم.

گروه اجتماعی: رأی ۲ مأمور خاطی عربستان تا ۱۰ روز آینده صادر می‌شود و احتمال ازسرگیری عمره از آذرماه وجود دارد. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج‌ و زیارت با بیان این مطلب گفت: هنوز معاونت حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت متولی ندارد اما چون تمام برنامه‌ریزی‌های حج در زمان خدرنژاد انجام شده، هتل‌ها اجاره شده و قرارداد حمل‌نقل‌ها هم بسته شده است و تا هفته آینده معاون حج‌، عمره و عتبات سازمان معرفی می‌شود. همچنین در صورت ازسرگیری اعزام به عمره این حرکت از آذرماه  شروع می‌شود.وی درباره محاکمه 2 مامور خاطی فرودگاه جده به فارس اعلام کرد: سرکنسولگری ایران در جده روز پنجشنبه به دادسرا مراجعه کرد و آنها اعلام کردند که مراحل تحقیق پرونده تکمیل و به محکمه ارسال شده است. از این رو 10 روز برای صدور رأی طول می‌کشد. اوحدی با اشاره به سفر اخیرش به عراق تصریح کرد: این سفر به 2 منظور انجام شد. یکی برای هماهنگی سفر اربعین که در این جهت با وزیر حج عراق، استاندار عراق، استاندار نجف و سفیر ایران در عراق دیدار کردیم و هماهنگی‌های لازم در جهت اسکان و حمل و نقل زائران انجام شد تا شاهد مشکلات سال گذشته نباشیم. رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: هدف دوم از سفر به عراق بازدید از طرح‌های سازمان حج و زیارت در این کشور است که هم‌اکنون سازمان
6 پروژه را در زمینه اسکان و آشپزخانه مرکزی در دست انجام دارد.

گروه اجتماعی: معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور از آغاز فراخوان صدور کارت ملی هوشمند از نیمه دوم سال خبر داد. حمید پارسایی، معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور درباره مهلت اعتبار کارت‌های ملی کاغذی اظهار داشت: تمام کارت‌های ملی با هر تاریخ اعتباری تا پایان سال 94 اعتبار دارند. وی به فارس بیان داشت: در صورتی که صدور کارت‌های هوشمند ملی که از نیمه دوم امسال فراخوان آن آغاز می‌شود، برای تمام ایرانیان کارت صادر نشود اعتبار کارت‌های ملی قدیمی تا پایان این پروسه ادامه دارد. پارسایی درباره پیش‌‌ثبت‌نام کارت‌های هوشمند ملی اظهار داشت: در حال حاضر افرادی که به سن 15 سال تمام می‌رسند می‌توانند با مراجعه به سایت ثبت‌احوال به نشانی
 www.sabteahval.ir نسبت به دریافت کارت هوشمند ملی خود اقدام کنند. معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور خاطرنشان کرد: افراد پس از پیش‌ثبت‌نام با گذشت 24 ساعت می‌توانند نوبت ارائه مدارک برای دریافت کارت هوشمند ملی را بگیرند که در حال حاضر به دنبال این هستیم که این زمان را کاهش دهیم. وی تصریح کرد: هر ساله بیش از یک‌میلیون و 500 نفر در کشور وارد سن 15 سال می‌شوند که می‌توانند نسبت به دریافت کارت ملی اقدام کنند. پارسایی یادآور شد: هنوز فراخوانی برای صدور کارت هوشمند ملی صادر نشده و این پیش‌ثبت‌نام فقط برای افرادی است که برای اولین بار کارت ملی دریافت می‌کنند و به سن 15 سال رسیده‌اند.

افزایش 5 هزار نفری آمار بیماران دیالیزی
«نگران بیماران دیالیزی هستیم چرا که سالانه 4 تا 5 هزار بیمار به جمع بیماران دیالیزی افزوده می‌شود». داریوش آرمان، عضو هیأت‌ امنای انجمن حمایت از بیماران کلیوی، با بیان این مطلب اظهار داشت:‌ از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی انجمن حمایت از بیماران کلیوی به عنوان متولی این بیماران این است که بیماران دیالیزی با انجام پیوند از چرخه دیالیز به چرخه طبیعی منتقل شوند. وی به فارس افزود: در 25 سال گذشته در کشور 33 هزار پیوند کلیه انجام شده و ایران را در بین 10 کشور برتر در زمینه پیوند کلیه قرار داده است. عضو هیأت امنای انجمن حمایت از بیماران کلیوی تصریح کرد: با این وجود در سال گذشته، کاهش 400 مورد پیوند کلیه را شاهد بودیم که این آمار نسبت به سال 92 اعلام شده است، بنابراین نگران بیماران دیالیزی شده‌ایم، چرا که سالانه 4 تا 5 هزار بیمار به جمع بیماران دیالیزی افزوده می‌شود. آرمان خاطرنشان کرد: اگر پیوند برای  این بیماران انجام نشود، تعداد بیماران دیالیزی از این رقم هم بیشتر خواهد شد، بنابراین برنامه جدیدی را برای رسیدن به یک حد تعادل در پیش گرفته‌ایم که پیوند ضربدری یا زنجیره کلیه است و بیماران را قادر می‌کند به‌صورت ضربدری از 2 خانواده پیوند کلیه دریافت کنند.

واردات 60 درصدی تجهیزات پزشکی
اکنون ۶۰ درصد تجهیزات پزشکی مصرفی در ایران وارداتی است. به گزارش «وطن امروز»، رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو  با اعلام اینکه تجهیزات پزشکی در کشور دارای بازار ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومانی است که معادل 7/1 میلیارد دلار می‌شود، افزود: وابستگی کشور در حوزه تجهیزات پزشکی به واردات کم نیست. رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: اکنون ۶۰ درصد تجهیزات پزشکی مصرفی در ایران وارداتی است و این در شرایطی است که ما شرکت‌های زیادی در حوزه تجهیزات پزشکی داریم و در چند سال گذشته نیز شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه پزشکی فعال شده‌اند. دیناروند با بیان اینکه بعضی شرکت‌های داخلی صادرات دارند و بعضی‌ها نیز تولیداتشان در حد استفاده‌های محلی است، اظهار داشت: سیاست وزارت بهداشت دسترسی عادلانه به خدمات سلامت است. وی دسترسی آسان به خدمات سلامت را قدم اول در حوزه توسعه تجهیزات پزشکی دانست و گفت: اکنون آمارها نشان می‌دهد میزان ارجاع بیماران برای تهیه تجهیزات پزشکی و دارو به خارج از بیمارستان از ۴۰ درصد به زیر یک درصد رسیده است. به گفته دیناروند، ۵۰ درصد کل اعتبارات طرح تحول سلامت صرف دارو و تجهیزات پزشکی شده است.
 
وزیر اسبق بهداشت:
پزشکان ارزشگذاری خدمات را قبول ندارند
مشکل تعرفه‌های فرمایشی این است که یا اجرا نمی‌شوند یا به سختی اجرا می‌شوند، در کتاب ارزش‌های نسبی خدمات پزشکی هم دست برده شده که ارزش ندارد و جامعه پزشکی آن را قبول ندارد. ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران و وزیر اسبق بهداشت با بیان این مطلب، گفت: در کشورهای پیشرفته دنیا، بیمار و پزشک به فکر پرداخت و دریافت هزینه‌های درمانی نیستند و بیمه‌ها بموقع و بدون کم‌وکاست این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند. فاضل به فارس اعلام کرد: تا زمانی که شبهه بیمه در مملکت است، گره‌ای از کار مردم باز نخواهد شد. پرداخت هزینه‌های درمانی توسط بیمه‌ها گاهی تا یک سال طول می‌کشد و کسی نیست بپرسد طی این مدت پول چه می‌شود؟  وی درباره کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات پزشکی نیز اظهار داشت: این کتاب ربطی به تعرفه‌ها ندارد، چرا که تعرفه را هر سال هیأت دولت تعیین می‌کند. کتاب تنها نسبت‌ها را تعیین می‌کند، به‌عنوان مثال عمل آپاندیسیت با تومور مغزی فرق می‌کند. کتاب بی‌نهایت مهم است اما آنچه تهیه می‌شود ارزش این واحدهاست، یعنی به طور مثال آپاندیسیت 5 واحد و تومور 30 واحد درنظر گرفته می‌شوند. فاضل ادامه داد: بنابراین نباید در کتاب دست برده شود. متأسفانه در این کتاب دست برده شده و تعرفه‌ها جابه‌جا و کم و زیاد شده‌اند که ارزش ندارد. در طرح تحول نظام سلامت، متأسفانه در این واحدها دست برده شده است و جامعه پزشکی آن را قبول ندارد، چرا که این بی‌عدالتی است که چیزی بالا برود، در حالی که سایر واحدها تغییر نکند. اعتبار این کتاب در صورتی است که دست‌نخورده ارائه شود.

با حکم فرمانده نیروی انتظامی
سردارمنتظرالمهدی سخنگوی ناجا شد
سردار سعید منتظرالمهدی با حکم فرمانده نیروی انتظامی به‌عنوان سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. به گزارش «وطن امروز»، سردار اشتری، فرمانده ناجا در حکمی سردار سعید منتظرالمهدی را با حفظ سمت معاونت اجتماعی ناجا به‌عنوان سخنگوی نیروی انتظامی منصوب کرد. مرکز اطلاع‌‌رسانی و ارتباطات مردمی پلیس ناجا با تایید این خبر اعلام کرد که از این پس سردار منتظرالمهدی درباره وقایع گوناگون نیروی انتظامی اطلاع‌رسانی‌ لازم را انجام خواهد داد.

معاون سنجش دانشگاه آزاد ‌اعلام کرد
زمان توزیع کارت آزمون ارشد
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد که توزیع کارت داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه از سوم خرداد آغاز می‌شود. مجتبی علوی‌فاضل، معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در این باره به ایسنا گفت: کارت داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی طی روزهای سوم تا پنجم خرداد از طریق سایت مرکز آزمون توزیع می‌شود. وی با اشاره به رقابت 600 هزار نفر در آزمون امسال یادآور شد: آزمون کارشناسی ارشد طی روزهای 7 تا 9 خردادماه به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.
 

حسین تاج‌آبادی*: بارها و در دفعات متعدد شاهد انتشار اخباری درباره کلاهبرداری‌های اینترنتی با شیوه‌ها و شگردهای گوناگون بوده‌ایم، کلاهبرداری‌هایی که در سال‌های گذشته به موازات گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات رشد قابل توجهی داشته‌اند و این روزها به‌عنوان پای ثابت یکی از شیوه‌های کلاهبرداری و اخاذی در کنار شیوه‌های دیگر به حساب می‌آیند. منظور از این نوع کلاهبرداری هرگونه سوءاستفاده‌ای است که به وسیله برنامه‌های رایانه‌ای و شبکه‌هایی که متصل به اینترنت هستند، صورت می‌گیرد. مطالعه پرونده‌های این نوع از کلاهبرداری‌ها نشان می‌دهد ساده‌انگاری تعداد زیادی از کاربران اینترنت باعث می‌شود روز به روز کلاهبرداران فضای مجازی با جسارت بیشتری وارد میدان کلاهبرداری شوند تا شاهد موارد زیادی از این نوع از کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی باشیم. امروز با توسعه تکنولوژی در فضای مجازی، ‌ماهیت و شکل جرائم هم تغییر یافته است؛ ‌‌به صورتی که دیگر لازم نیست ‌کلاهبرداران برای سرقت اطلاعات کاربران یا انواع روش‌های مجرمانه خود را به زحمت بیندازند، کافی است به یک سیستم رایانه‌ای و یک خط تلفن متصل باشند و با این روش امکان دسترسی به بیش از ۲۰ روش کلاهبرداری رایانه‌ای، ‌
۱۲ روش هک و 7 مورد ارتباط مجازی به وسیله هکرها به‌راحتی فراهم است. از سال‌ها پیش بحث کلاهبــرداری اینترنتـی نقل محافل و رسانه‌ها بوده است و هر از گاهی درباره خطرات این نوع از کلاهبرداری‌ها مطالب، گزارش‌ها و مقالات‌های گوناگونی برای هشدار به جامعه و آگاه‌سازی افکارعمومی منتشر شده است. اما با وجود تمام این هشدارها و انعکاس مطالب هشدار‌دهنده، باز هم در جامعه و در بین کاربران فضای مجازی شاهد هستیم که افرادی در دام افراد سود‌جو و  کلاهبرداران  فضای مجازی گرفتار شده‌اند و حتی در مواردی تمام دار و ندار خود را به دلیل اغفال شدن از دست داده‌اند. به راستی چرا جرائم رایانه‌ای رو به افزایش است و چگونه اینترنت یک کلاهبردار حرفه‌ای می‌شود؟ در حال حاضر در موضوع جرائم رایانه‌ای و اینترنتی 2 بحث اصلی مطرح می‌شود؛ یکی اقداماتی که برای پیشگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها انجام می‌شود و دیگری میزان آگاهی افکار عمومی جامعه از شگردها و تاکتیک‌های کلاهبرداری در فضای مجازی. در موضوع اول در سال‌های گذشته فعالیت‌های خوبی از سوی سازمان‌های دست‌اندرکار و مسؤول مشاهده شده است؛ تصویب قانون جامعه مبارزه با جرائم اینترنتی در مجلس و تشکیل پلیس فتا برای رصد و مقابله با جرائم اینترنتی تنها گوشه‌ای از برنامه‌هایی است که برای مقابله همه‌جانبه با انواع جرائم در فضای مجازی انجام شده است.  اما نباید فراموش کرد که بسط و گسترش این نوع کلاهبرداری‌ها ممکن است به بحران‌های بزرگ امنیتی تبدیل شود و حتی در سطوح بالاتر امنیتی و استراتژیکی، جنگ‌های سایبری را در پی داشته باشد. بی‌شک بهترین و مهم‌ترین اقدام، آگاهی افراد نسبت به پیامد‌های خطرناک استفاده از اینترنت و فضای مجازی و همچنین دوری از ساده‌انگاری در مواجهه با خطرات این موضوع است.
*دانشجوی کارشناسی امور فرهنگی