گروه اقتصادی: علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته فرصت پیدا کرد تا از فشارها بر بانک مرکزی و عدم استقلال این نهاد نظارتی سخن بگوید. به گزارش «وطن‌امروز»، طیب‌نیا دیروز در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی درباره موانع کاهش تورم سخن گفت و به رشد شدید نقدینگی اشاره کرد. طبق آمارها در 2 سال گذشته حدود 300 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده تا رقم کل نقدینگی به 700 هزار میلیارد تومان برسد. طیب‌نیا در این باره گفت: در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته با مشکل سلطه مالی مواجه بودیم. این سلطه مالی امکان ارائه سیاست پولی مستقل و کنترل حجم نقدینگی از بانک مرکزی را سلب کرده است. هر زمان که درآمدهای نفتی افزایش یافته است به تزریق درآمدهای نفتی در بودجه دولت و افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی انجامیده است که این به رشد نقدینگی و تورم می‌رسد. وی گفت: کاهش و افزایش نرخ نفت از طریق بودجه دولت موجبات رشد نقدینگی را فراهم می‌کند. اگر قرار است بانک مرکزی مستقل عمل کند و مهار تورم و رشد نقدینگی داشته باشد، باید سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی برداشته شود. وزیر اقتصاد بیان کرد: در شرایط موجود بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را از دست داده است؛ اما ما استدلال بانک مرکزی را محترم شمرده‌ایم. وی همچنین بیان کرد: برای حفظ استقلال بانک مرکزی مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز باید تحت کنترل این بانک عمل کنند. وی تنگناهای منابع بودجه دولت را از چالش‌های موجود عنوان کرد و گفت: درحال حاضر به دلیل تحریم‌ها و کاهش نرخ نفت منابع دولت در بودجه عمومی کاهش یافته است و در چنین شرایطی پروژه‌های عمرانی دچار مشکل می‌شود که امکان استقراض دولت از بانک مرکزی را فراهم می‌آورد و این وسوسه همیشه متوجه دولت‌ها است. طیب‌نیا بیان کرد: حل مشکل تنگناهای اعتباری مستلزم فروش اموال مازاد نظام بانکی و کشور و هدایت منابع حاصله به سمت فعالیت‌های تولیدی است.
وی بیان کرد: چالش دیگری که در مقابله با تورم داریم، فشار برندگان تورم بالا است؛ نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد؛ کسانی که از تورم بالا نفع می‌برند کسانی هستند که سود اصلی آنها از طریق افزایش نرخ‌ها حاصل می‌شود و این افراد پشت سر حمایت از تولید پنهان می‌شوند و دنبال سیاست‌های پولی انبساطی هستند. وی یادآور شد: به هر حال مخاطره اصلی در برابر کاهش نرخ تورم وجود دارد که رسیدن به هسته سخت تورم یکی از آنها است. طیب‌نیا بیان کرد: مشکلات نظام بانکی که اثر خود را در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد، محدودیت منابع دولت که به استقراض از بانک مرکزی می‌انجامد و ورود کشور به شرایط پسا تحریم و نفوذ گروه‌های فشار حامی تورم بالا از مخاطرات اصلی در برابر کاهش نرخ تورم است.
کاهش تورم سخت‌تر شده
وزیر اقتصاد دیروز همچنین درباره تورم سخن گفت و اعلام کرد که از این به بعد کاهش نرخ تورم انرژی زیادی از مسؤولان می‌گیرد. علی طیب‌نیا به راهبرد دولت در دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار اشاره کرده و گفت: 2 سال پیش اقتصاد ما ترکیبی از تورم و رکود بود که در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه بود. وی ادامه داد: آمارهای اقتصادی گواه حرکت صحیح این دولت در مسیر مهار تورم شتابان، بازگرداندن ثبات به بازار، خروج تدریجی و آرام از رکود اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است. وزیر اقتصاد افزود: پس از 8 فصل از رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در کشور مثبت شد و تورم در اسفند 93 به 15 درصد کاهش یافت. طیب‌نیا با بیان اینکه تداوم کاهش فرآیند تورمی با مشکلاتی مواجه است، گفت: در 2 سال گذشته مدیریت انضباط پولی، بودجه‌ای و مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی و سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی کمک کرد تا تورم کاهش یابد. وزیر اقتصاد گفت: در 2 سال گذشته سهم رشد پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش یافته است، سال گذشته نقش ضریب فزاینده به طور معناداری افزایش یافت. طیب‌نیا گفت: در سال‌های گذشته عامل اصلی رشد پایه پولی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بوده است که در یک سال گذشته این عامل تأثیری نداشته است. طیب‌نیا گفت: کاهش محسوس نرخ تورم و دستیابی به تورم 5/15 درصدی یک توفیق است، اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ نرخ تورم در اقتصادهای پیشرفته در سال 2014 میلادی عدد 4/1 درصد بود؛ از 198 کشور جهان تنها 11 کشور دارای تورم دورقمی بودند که رتبه ایران بین کشورهای جهان پنجم بود. طیب‌نیا اظهار داشت: امروز اولین اصل سلامت اقتصادی، تورم پایین با نوسان اندک است و اغلب کشورها سعی می‌کنند تورم بین یک تا 3 درصد باشد. طیب‌نیا گفت: معنای تورم بالا افزایش واردات، سرکوب صادرات و رکود تولید است. وی با بیان اینکه تورم به مرحله هسته سخت خود رسیده است، افزود: در 2 سال گذشته با انضباط پولی و مالی تورم کاهش یافت، اما امروز کاهش هر درصد تورم تلاش زیادتری می‌طلبد. وزیر امور اقتصادی و دارایی به چالش‌های ساختاری در مسیر مقابله با تورم اشاره کرد و گفت: وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مشکل اصلی  اقتصاد بوده و موجب می‌شود تا علاوه بر رشد کند اقتصادی، عامل فساد نیز بشود. وی گفت: کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی، افزایش سهم درآمدهای بانک و استفاده صحیح از نهاد صندوق توسعه ملی، به معنای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی است تا تورم کنترل شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو درباره مصرف آب مشترکان پرمصرف طرحی را به هیات دولت ارائه کرده بود، گفت: با پیگیری‌ها و بررسی‌های صورت گرفته این طرح قبل از تابستان سال جاری به تصویب می‌رسد.  به گزارش تسنیم، حمید چیت‌چیان در حاشیه اجلاس شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: اگر در بخش شرب 20 درصد و در بخش کشاورزی و صنعت 10 درصد صرفه‌جویی صورت گیرد، در فصل تابستان مشکلی در تأمین آب ایجاد نخواهد شد. وی افزود: از ابتدای سال آبی جاری بارش‌ها 17درصد نسبت به متوسط سال‌های قبل کاهش داشته و در برخی مناطق کشور مانند استان خوزستان این میزان بارش با کاهش 45 درصدی همراه است که بدون مدیریت مصرف قادر به مدیریت صحیح منابع آبی نخواهیم بود. وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو درباره مصرف آب مشترکان پرمصرف طرحی را به هیات دولت ارائه کرده بود، گفت: با پیگیری‌ها و بررسی‌های صورت گرفته این طرح قبل از تابستان سال جاری به تصویب می‌رسد. وی افزود: در حال حاضر از مدیریت تقاضا برای آب عبور کرده‌ایم و به مدیریت تخصیص آب رسیده‌ایم به‌عنوان مثال در استان کرمان و شهر کرمان با مشکل جدی در تامین آب شرب مواجه هستیم که تنها راه خرید یا اجاره چاه‌های آب کشاورزی بود.  چیت‌چیان با بیان اینکه «مهم‌ترین اولویت وزارت نیرو تامین آب شرب است»، گفت: در حال حاضر چالش در تأمین آب از 12 شهری که با چالش آبی مواجه بودند با اقدامات صورت گرفته، به 4 کلانشهر کرمان، بندرعباس، سنندج و بوشهر کاهش یافته که برای مقابله با این معضل اقدامات اضطراری صورت گرفته است. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: سال گذشته به بیش از 6 هزار و500 روستا با تانکر آبرسانی شد که با اقدامات صورت گرفته تعداد این روستاها در حال حاضر به 6 هزار روستا کاهش یافته است.  وزیر نیرو همچنین گفت: در بیشتر نقاط کشور برداشت از ذخایر استاتیک و غیرقابل تجدید منابع زیرزمینی به صورت غیرمجاز در حال انجام است که باید برای این چاه‌های غیرمجاز فکری کرد. وی اظهار داشت: در حال حاضر از کل 500 میلیارد مترمکعب ذخایر استاتیک آب‌های زیرزمینی بیش از  110میلیارد مترمکعب طی 40 سال گذشته برداشته شده و این برداشت با شدت ادامه دارد. وی ادامه داد: برداشت از ذخایر تجدیدپذیر منابع زیرزمینی انجام می‌شود اما در بیشتر نقاط کشور برداشت از ذخایر استاتیک و غیرقابل تجدید منابع زیرزمینی به صورت غیرمجاز در حال انجام است که باید برای این چاه‌های غیرمجاز فکری کرد. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از افراد به دلیل کم شدن حجم آب رودخانه‌ها به حریم آنها تجاوز می‌کنند و با قرار دادن ایستگاه‌های پمپاژ، مزرعه و باغ جدید احداث می‌کنند که با این اقدام به حقوق کسانی که در پایین‌دست باید حقابه‌ دریافت کنند، اجحاف می‌شود.

قائم مقام بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه پرداخت تسهیلات خُرد به نظام بانکی طی روز شنبه  و همچنین ابلاغ بخشنامه وام مسکن در اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: تورم هدف برای سال جاری ۱۴درصد پیش‌بینی شده است. به گزارش تسنیم، اکبر کمیجانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی چه زمانی بخشنامه وام مسکن و تسهیلات خرد را به نظام بانکی ابلاغ خواهد کرد؟ اظهار داشت: بانک مرکزی امروز(یکشنبه) بخشنامه تسهیلات خرد را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند. وی با تاکید بر اینکه بعد از ابلاغ بخشنامه تسهیلات خرد، بانک‌ها باید نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند، افزود: اوایل هفته آینده نیز بخشنامه مربوط به وام مسکن به نظام بانکی ابلاغ خواهد شد. این مقام مسؤول در بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی با لیزینگ مسکن موافقت کرده است؟ گفت: نه، هنوز بانک مرکزی به آن معنا که باید با لیزینگ مسکن موافقت نکرده است. کمیجانی با بیان اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار برای وام مسکن شامل لیزینگ‌ها هم بود، تصریح کرد: اما این به معنای آن نیست که لیزینگ مسکن رسماً راه‌اندازی شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی بررسی‌هایی در ارتباط با تاثیر افزایش نرخ بنزین بر نرخ تورم انجام داده است یا خیر؟ گفت: افزایش قیمت بنزین تکلیف قانونی بودجه بوده است و نمایندگان مجلس آن را در بودجه
پیش‌بینی کردند و این افزایش تاثیر معناداری در روند تورم نخواهد داشت. قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: همچنان انتظار داریم تورم در سال جاری روند کاهشی داشته باشد البته تورم در حال حاضر به وضعیت چسبنده‌تر خود رسیده و انتظار اینکه به یکباره مانند سال 93 که نرخ تورم 1/19 درصد کاهش داشت، در سال جاری کاهش تورم داشته باشیم، نداریم. کمیجانی هدفگذاری نرخ تورم پایان سال 94 را حدود 14 درصد اعلام کرد. قائم‌مقام بانک مرکزی در ادامه ضمن اشاره به اینکه کاهش نرخ تورم بی‌هزینه نخواهد بود، تصریح کرد: کند شدن رشد اقتصادی در شرایط اقتصادی که قرار داریم و رشد‌ها مثبت شده است، امری طبیعی محسوب می‌شود البته بانک مرکزی هم رشد اقتصادی و هم کاهش نرخ تورم را به صورت همزمان پیگیری می‌کند. این مقام مسؤول در بانک مرکزی در ادامه در ارتباط با اقساط بالای وام 80 میلیونی مسکن نیز گفت: فرد متقاضی باید توانایی بازپرداخت وام 80 میلیونی مسکن را داشته باشد ضمن اینکه قرار نیست سقف وام بالا رود اما میزان اقساط آن تغییر نکند. ضمن اینکه اقساط این وام در دوره 12 ساله دیده شده و پلکانی نخواهد بود.

بانک ملی با بیان اینکه برخی بانک‌ها نرخ سود جدید توافقی برای سپرده‌های روزشمار را رعایت نمی‌کنند، گفت: اطلاع‌رسانی برای کسر هزینه ارسال پیامک به مشتریان انجام شده بود. به‌گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی در جمع خبرنگاران در ارتباط با اقدام اخیر بانک ملی برای کسر هزینه ارسال پیامک از حساب مشتریان، اظهار داشت: بانک ملی قبلا در این زمینه به مدت یک ماه اطلاع‌رسانی کرده بود. وی با بیان اینکه طبق اعلام مسؤولان فنی بانک ملی 14میلیون پیامک قبلا به مشتریان ارسال شده بود، تصریح کرد: اما چون این پیامک‌ها از ساختار پیامک‌های تبلیغاتی ارسال شده بود، دست خیلی از مشتریان نرسیده بود درحالی که بانک احساس کرده این پیامک‌ها به مشتریان رسیده است. مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: البته همان موقع هم 49 هزار نفر از مشتریان با ارسال پیامک اعلام کرده بودند تمایلی به فعال‌سازی سرویس پیامک ندارند و انصراف دادند. بنابراین بانک ملی پیامک‌ها را ارسال کرده بود که این تعداد انصراف دادند. همتی در ارتباط با رعایت نرخ سود در نظام بانکی، گفت: خبرهایی شنیدم که برخی بانک‌ها متاسفانه نرخ سود توافقی را رعایت نمی‌کنند اما بانک ملی مصوبه شورای پول و اعتبار و توافق انجام شده بین بانک‌ها برای سودهای روزشمار را رعایت می‌کند. رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها ادامه داد: از آنجایی که توافق انجام‌شده برای سودهای روزشمار توافق صنفی محسوب می‌شود ممکن است برخی از بانک‌ها این توافق را رعایت نکنند ولی خواهش ما این است که نرخ‌ها را رعایت کنند تا بازار بهم نخورد. وی عدم رعایت نرخ سود را موجب افزایش هزینه پول بانک‌ها دانست و گفت: درخواست ما از بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود روزشمار به سرانجام نرسید.
 

   ای‌کاش دولتی که مدعی کار کارشناسی است، ناگهان برنمی‌داشت سهمیه‌بندی را حذف کند. به هر حال سهمیه‌بندی موجب شد ظرف 8 سال اخیر سالانه حدود 10 میلیارد دلار صرفه‌جویی شود و همین مقدار هم کمتر دود به بدن ملت وارد شود. سهمیه‌بندی را نباید لغو می‌کردند و اشتباه محض بود.
مجیدیان
   وزارت نفت، نه‌تنها نباید سهمیه‌بندی را لغو می‌کرد بلکه باید سی‌ان جی خودروها را هم سهمیه‌بندی می‌کرد. آلوده شدن شدیدتر هوا در پاییز و زمستان امسال با این کار اشتباه و بی‌دلیل دولت که بی‌شک موجب افزایش شدید مصرف بنزین می‌شود، آن هم با توجه به اینکه محیط‌زیست فشلی هم داریم، قطعی است و خدا به داد مردم برسد از آلودگی مضاعف امسال.
 یک هموطن
   با آنکه تا انتخابات مجلس 6 ماه فاصله داریم، دولتی‌ها در حد برخی مدیران کل مسؤولیت‌های خود را رها کرده‌اند و به جای خدمت به مردم، به دنبال تبلیغات انتخاباتی هستند. مسؤولان مختلف رده بالا از معاون اول و مشاوران هم از انتخابات می‌گویند و برخی حرف‌های‌شان هم اصلاً مانند یک مجری انتخابات نیست، بیشتر شبیه یک رقیب است. اینطوری کشور را اداره می‌کنند؟! اگر برای خدا کار می‌کردیم، دغدغه‌مان نباید تشکیل مجلسی وکیل‌الدوله باشد.
سبزیکار