گروه سیاسی: حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته در نشست خبری خود جزئیات جدیدی درباره حکم صادره مهدی هاشمی رفسنجانی ارائه کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، تشریح چرایی افزایش 10 ساله حبس مهدی هاشمی و وضعیت اجرای این حکم از جمله جزئیات مورد اشاره سخنگوی قوه‌قضائیه بود. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد که پرونده مهدی هاشمی در دادسرا و در مرحله اجرای حکم است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حکم مهدی هاشمی هنوز اجرا نشده اما در دادسرا و در مرحله اجرای احکام قرار دارد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که چرا ورود رسانه‌ای دستگاه قضایی در برخی مسائل از جمله حکم صادره برای مهدی هاشمی و مرخصی محمدرضا رحیمی از زندان ضعیف است، گفت: به طور قطع قوه‌قضائیه در مساله رسانه باید اهتمام بیشتری داشته باشد ولی چنانچه مسؤولی بخواهد از صبح تا شام گوش به صحبت روزنامه‌ها و سایت‌ها بویژه رسانه‌های ضدانقلاب فرا دهد از کار اصلی خود بازمی‌‌ماند. آنها نیز همین را می‌خواهند و قصد دارند ما را به خودمان سرگرم کنند. وی با بیان اینکه از رسانه‌ها درخواست دارم مسائل دستگاه قضا را درست تبیین کنند، افزود: به‌عنوان مثال می‌گویند فلان کس که زندان است چرا به خاطر فوت همسرش به مرخصی آمده است؟ در حالی که از این دست محکومان کسی را یاد ندارم به خاطر فوت پدر، مادر یا همسرش به مرخصی نیامده باشد. حتی شده به صورت تحت‌الحفظ آشکار یا پنهان در این دست موارد افراد به مرخصی می‌آیند. معاون اول قوه‌قضائیه به موضوع مهدی هاشمی و مجازات تعیین شده برای وی اشاره کرد و گفت: در این ارتباط قبلا توضیح مفصل دادم اما امروز هم به یک بخشی اشاره می‌کنم. ما 2 قانون مجازات اسلامی داشتیم که قانون اول مربوط به قبل از سال 92 بود و قانون دوم نیز از اردیبهشت‌ماه سال 92 اجرایی شده است. در قانون قبلی اینگونه بود که برای هر جرم یک مجازات در نظر گرفته می‌شد و فرد محکوم نیز باید مجازات را تحمل می‌کرد اما در قانون جدید که از اردیبهشت‌ماه سال 92 اجرایی شده، اگر کسی تعدد جرم داشته باشد، مجازات متعدد صادر می‌شود ولی در مقام اجرا، اشد مجازات اجرا می‌شود. محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: مهدی هاشمی در کیفرخواست 12 اتهام داشت که قاضی برخی از این اتهامات را در هم ادغام کرد و در نهایت وی را در ارتباط با 3 جرم مجازات کرد. جرم اول اختلاس توأم با جعل بود که از 7 تا 10 سال مجازات داشت و قاضی دادگاه بدوی براساس قانون قبلی به 7 سال حبس محکوم کرد. جرم دوم نیز ارتشا بود که 5 تا 7 سال حبس داشت و قاضی براساس قانون قبلی به 5 سال محکوم کرد. یک مورد نیز جرائم امنیتی بود که 2 تا 5 سال حبس داشت و قاضی 3 سال حبس را در نظر گرفت که مجموعا 15 سال حبس می‌شود. یعنی اگر قرار بود طبق قانون قبلی اجرا شود باید 15 سال حبس اجرا می‌شد. معاون اول قوه‌قضائیه با بیان اینکه بسیاری از حقوقدانان معتقدند قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قبلی اخف است، گفت: در مرحله تجدیدنظر، قاضی در ارتباط با اختلاس که مجازاتش 7 تا 10 سال بود براساس قانون جدید، مجازات اشد یعنی 10 سال را در نظر گرفت. در ارتباط با ارتشا که 5 تا 10 سال بود 10 سال را در نظر گرفت و در ارتباط با جرائم امنیتی که 2 تا 5 سال بود، مجازات اشد یعنی 5 سال را اتخاذ کرد که مجموعا 25 سال می‌شد. وی توضیح داد: طبق قانون قبلی باید 15 سال حبس اجرا می‌شد اما الان اشد مجازات که 10 سال است اجرا می‌شود لذا می‌گویند قانون جدید نسبت به قانون قبلی خفیف‌تر است. بنابراین در حکم مهدی هاشمی دادگاه تخفیف قائل نشده است بلکه مجازاتش از 15 سال به 25 سال افزایش یافته اما در مقام اجرا طبق قانون، اشد مجازات اجرا خواهد شد.
 

گروه سیاسی: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 31 خرداد به طور جدی وارد بررسی جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای کشور خواهند شد.
به گزارش «وطن امروز»، سرانجام پس از ارائه طرح‌های مختلف، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه چهارشنبه هفته گذشته یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای کشور را تصویب کردند. نمایندگان مردم در همین راستا، امروز به بررسی جزئیات این طرح می‌پردازند.  متن کامل این طرح که شامل یک ماده واحده و 2 تبصره است به این شرح است:
ماده واحده: در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات ذیل به‌صورت شفاف رعایت شود:
1- همه تحریم‌ها به‌عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق به‌طور کامل و یکپارچه لغو شود.
2- در چارچوب مصوبات شورایعالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به همه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.
3- هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره 1: براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود.
تبصره 2: وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر 6 ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر 6 ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان ارائه می‌کند.
مطالبات مردم در طرح مجلس
بررسی طرح مجلس نشان می‌دهد مطالبات اصلی مردم در مذاکرات هسته‌ای به‌عنوان اصول این طرح تعیین شده است. موضوع لغو  تحریم‌ها، حراست از اسرار نظامی ایران و همچنین حفظ حق تحقیق و توسعه به‌عنوان 3 اصل این طرح تعیین شده‌اند. در این میان موضوع لغو تحریم‌ها که در واقع دلیل اصلی برای انجام مذاکرات به شیوه دولت حسن روحانی است، یکی از دغدغه‌های اصلی مردم به شمار می‌رود. متاسفانه با گذشت قریب به 2 سال از مذاکرات هسته‌ای برآورد افکار عمومی از موضوع لغو تحریم‌ها حاکی از ناامیدی آنها نسبت به تحقق این مهم است. مهم‌ترین عاملی که باعث ناامیدی مردم نسبت به تحقق لغو تحریم‌ها شده، رفتار آمریکایی‌ها در مذاکرات و بویژه پس از توافق ژنو است. در این سو و در ایران نیز رفتار تیم مذاکره‌کننده گویا نتوانسته مردم را نسبت به لغو تحریم‌ها قانع کند. بنابراین تاکید نمایندگان مردم بر لغو تحریم‌ها و مشروط کردن پذیرش توافق هسته‌ای به لغو تحریم‌ها در راستای تحقق مطالبه عمومی است. موضوع دیگر، حراست از اسرار نظامی، امنیتی و نیز حراست از دانشمندان کشور است تا به بهانه مطالعات ادعایی و ذیل پذیرش پروتکل الحاقی، طرف مقابل نتواند به اسرار و مسائل محرمانه دفاعی و امنیتی کشور دسترسی پیدا کند. موضوع سوم نیز موضوع تحقیق و توسعه است و نمایندگان با گنجاندن این اصل، تلاش می‌کنند مطالبه مهم دیگر مردم یعنی حفظ علوم هسته‌ای در ایران را محقق کنند. در کنار تلاش نمایندگان مجلس برای پیگیری مطالبات مردم در توافق هسته‌ای احتمالی، کارشناسان معتقدند این طرح مجلس و رسیدگی به جزئیات آن همزمان با آغاز دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5، می‌تواند به‌عنوان یک اهرم فشار قانونی در دستان تیم مذاکره‌کننده قرار گیرد. در واقع این طرح قدرت چانه‌زنی تیم ایرانی در مذاکرات هسته‌ای را افزایش داده است. به اعتقاد کارشناسان، پس از توافق اوباما و کنگره که حق تصمیم‌گیری نهایی درباره توافق هسته‌ای احتمالی را به کنگره داده است؛ این اقدام مجلس ایران تا حدودی می‌تواند یک اقدام متقابل باشد بویژه اینکه الزام وزیر امور خارجه به گزارشات 6 ماهه نیز می‌تواند نشانه‌ای از این تقابل باشد.
مردم نگرانند!
سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده مردم ورامین و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این‌باره با اشاره به تصویب بررسی با اولویت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای، اظهار داشت: مانع‌تراشی آمریکایی‌ها بر سر دستیابی به توافق هسته‌ای، هم ملت ایران و هم نمایندگان ملت در مجلس را نگران کرد، لذا نمایندگان مجلس در پی آن بودند که راه‌حلی برای مقابله با این زیاده‌خواهی‌ها پیدا کنند چون شاهد بودیم آمریکایی‌ها در هر دوره از مذاکرات هسته‌ای یکسری زیاده‌خواهی‌های جدیدی را مطرح می‌کردند و حرف تازه‌ای می‌گفتند. وی به فارس گفت: به همین جهت نمایندگان مجلس طرح‌های متفاوتی را درباره فناوری هسته‌ای تهیه کردند و حداقل 4 طرح در این زمینه ارائه شد، وقتی این نگرانی‌ها منجر به تهیه طرح‌های مختلف شد، رئیس مجلس موضوع را مدیریت کرد و به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مأموریت داد با پذیرش این طرح‌ها و اخذ نظرات نمایندگان، در نهایت به یک طرح جامع برسند و آن را به صحن علنی ارائه دهند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: همه این مراحل طی شد و در نهایت به تهیه طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای ختم شد که این طرح نیز دارای 3 بخش است و به استناد اصول 77 و 125 قانون اساسی در آن بیان شده که باید توافق و نتیجه نهایی و ضمائم توافق به مجلس گزارش داده شود. وی تأکید کرد: در بخش دوم این طرح نیز بر رعایت خطوط قرمز مذاکرات تأکید شده از جمله لغو یکجا و یکپارچه همه تحریم‌ها و عدم پذیرش بازرسی‌های غیرمتعارف. نقوی خاطرنشان کرد: ما هرگز محدودیت در تحقیق و توسعه و کسب دانش هسته‌ای در توافق نهایی را نمی‌پذیریم. ابراهیم آقامحمدی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تصویب اولویت برای بررسی طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکایی‌ها به هیچ عنوان نمی‌توانند در این طرح مغایرتی با مواد NPT بیابند. وی با تأکید بر پافشاری جمهوری اسلامی ایران بر همه حقوق خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی توافقات و مقاوله‌نامه‌ها باید در مجلس تصویب شود، بنابراین طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای موضوع جدیدی را مطرح نکرده بلکه بر همان حقوق بدیهی کشورمان تصریح دارد.

گروه سیاسی: با وجود اینکه ایران بارها موضع خود در قبال بازدید از سایت‌های نظامی کشورمان را به گروه 1+5 یادآوری کرده است، مسؤولان آمریکایی هنوز هم در گفت‌وگوها و مصاحبه‌های خود عنوان می‌کنند دسترسی به سایت‌های نظامی ایران یکی از پیش‌شرط‌های اصلی در رسیدن به توافق در روزهای آخر ماه ژوئن است. مسؤولان آمریکایی بشدت روی تفاهمنامه‌ای که ماه آوریل سال جاری میلادی بین ایران و قدرت‌های جهانی شکل گرفت، تاکید و اعتقاد دارند موضوع چارچوب مورد توافق، در بیانیه لوزان به‌خوبی هدف‌های آنها از توافق دوجانبه را برآورده کرده است. به گزارش «وطن امروز»، بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل نیز چند روز پیش اشاره کرده بود چارچوب تفاهم لوزان، اجازه دسترسی نامحدود به تمام سایت‌های هسته‌ای ایران را می‌دهد. بعد از بان کی‌مون و وزیر خزانه‌داری آمریکا، این بار نوبت ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا بود که اعلام کند براساس چارچوب توافق اولیه در بیانیه لوزان، ایران باید امکان دسترسی به سایت‌های نظامی‌اش را هم برای بازرسان فراهم کند.  مونیز البته سعی کرد با ادبیات ملایم‌تری به این مساله بپردازد و خاطرنشان کرد ایالات متحده خواهان راستی‌آزمایی فعالیت‌های ایران است و بدین‌ترتیب باید از همه محل‌های مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای بازرسی انجام دهد.  مونیز در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی PBS آمریکا در ادامه افزود: واشنگتن در هرگونه توافق هسته‌ای با ایران خواهان راستی‌آزمایی است که شامل دسترسی به سایت‌های نظامی مشکوک این کشور می‌شود. وی همچنین به مخاطبان این شبکه تلویزیونی اطمینان داد که آمریکا از موضوع دسترسی به پایگاه‌های نظامی ایران صرف‌نظر نمی‌کند. مونیز عنوان کرد: «یک توافق خوب نیازمند این است که ما نسبت به بستن همه راه‌های دستیابی به بمب اتم توسط آنها اطمینان کامل حاصل کنیم که شامل رسیدگی به راه‌های مخفیانه نیز می‌شود». وزیر انرژی آمریکا افزود: شرکای بین‌المللی ما بر سر «تحریم‌های سخت» علیه ایران به توافق رسیده‌اند که نشان‌دهنده این است که آنها نسبت به پیگیری یک برنامه انرژی هسته‌ای کاملاً صلح‌آمیز از سوی جمهوری اسلامی اطمینان ندارند. بازرسی‌های گسترده از سایت‌های نظامی ایران تنها مساله در صحبت‌های جالب توجه مونیز نبود. او در ادامه به مدت زمان توافق هسته‌ای نیز اشاره کرد و گفت: «رویکرد من به این گفت‌وگوها این است: این تنها راه برای ایران است که طی مدتی طولانی ثابت کند هدفش از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است».  ایران از همان ابتدا نیز بیان کرده بود برای مدتی محدود اجازه می‌دهد تاسیسات هسته‌ای مورد بازرسی‌های گسترده قرار بگیرد اما آمریکایی‌ها از همان ابتدا این روند را روندی ده‌ها ساله و حداقل بین 15 تا 30 سال عنوان می‌کردند. براساس آخرین گفت‌وگوهای انجام شده، به نظر می‌رسید طرف‌های درگیر در پرونده هسته‌ای ایران با مدت 10 ساله بودن این بازرسی‌ها موافق باشند اما به نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های وزیر انرژی ایالات متحده که تاکنون اظهارنظرهای زیادی راجع به فعالیت‌های هسته‌ای ایران و مذاکرات هسته‌ای داشته است، این مدت زمان از نظر آمریکایی‌ها به مدت زمانی طولانی تعبیر شده است. ایران و آمریکا هنوز مسائل زیادی در گفت‌وگوهای هسته‌ای دارند که درباره آنها به توافق نرسیده‌اند. طول دوره بازرسی‌های گسترده، امکان حذف یکباره تحریم‌ها بعد از اجرایی شدن توافق و همچنین مساله ضرورت تصویب شدن این توافق در کنگره آمریکا از مهم‌ترین مواردی است که هنوز 2 طرف درباره آن به توافق نرسیده‌اند. در این میان برخی رسانه‌ها نیز بیان کرده‌اند به دلیل پیچیدگی‌های موجود در این پرونده، ممکن است مدت زمان مذاکرات باز هم مانند دفعات پیش تمدید شود. با این حال وزارت خارجه آمریکا و سخنگوی کاخ‌سفید ترجیح می‌دهند راجع به این موضوع زیاد بحث نکنند.   «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته از پاسخگویی به خبرنگاران درباره گزارش‌های رسیده مبنی بر موافقت مذاکره‌کنندگان آمریکایی با عدم بازدید از برخی سایت‌های هسته‌ای ایران خودداری کرد و گفت: ما حاضر نیستیم از اینجا درباره این جزئیات با ایران مذاکره کنیم. وی افزود: دسترسی مناسب بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای به سایت‌های هسته‌ای ایران باید برآورده شود و مذاکره‌کنندگان نیز روی به وجود آمدن این
دسترسی‌ها کار می‌کنند.

سردار قاسم تقی‌زاده، مدیرعامل سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع با تصویب فرماندهی معظم کل قوا‌ به درجه سرتیپی نایل شد. به گزارش  روابط عمومی وزارت دفاع، ‌مراسم اعطای درجه سرتیپی سردار قاسم تقی‌زاده، مدیرعامل سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع ‌توسط فرماندهی معظم کل قوا در محل ملاقات‌های ویژه معظم‌له با حضور سردار حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ‌‌برگزار شد. سردار قاسم تقی‌زاده پیش از این در سمت‌های مختلفی چون معاونت طرح و برنامه و بودجه وزارت دفاع و مدیرعامل سازمان صنایع دفاع انجام وظیفه کرده است.‌
 

عضو هیأت‌ رئیسه مجلس از برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس به میزبانی دولت خبر داد. محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم از برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده نشست مشترک دولت و مجلس یکشنبه شب به میزبانی دولت برگزار می‌‌شود. وی افزود: قرار است پس از برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس، مراسم افطاری دولت برای نمایندگان مجلس در محل سالن اجلاس سران برگزار شود. عضو هیأت‌رئیسه مجلس به جزئیات نشست مشترک دولت و مجلس اشاره و خاطرنشان کرد: قرار است در این نشست، مسائل اقتصادی، برنامه ششم توسعه و نیز نحوه تخصیص اعتبار بودجه به بخش‌‌های مختلف و همین‌طور موضوع هدفمندی یارانه‌ها مورد بررسی قرار بگیرد.
 

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با صدور بیانیه‌ای نسبت به برخی اقدامات برای انحراف پیام اصلی تشییع 270 شهید واکنش نشان داد. به گزارش «وطن امروز»، در بخشی از این بیانیه با اشاره به برخی هجمه‌ها به شعارهای ضداستکباری مردم  آمده است: این بار با نقش برآب دیدن تمام نقشه‌هایشان برای این ملت و این سرزمین و از بیم آنکه نکند این روز (26 خرداد 94) هم مانند 9دی به گشوده شدن فصل تازه‌ای در نظام بینجامد، دستپاچه‌وار شروع به «انتقاد از دادن شعار‌های سیاسی توسط مردم» و «تحریف شهدا» کردند. بر همگان مشخص است این جماعت همان‌هایی هستند که قصد داشتند (و دارند) امام راحل را تحریف نمایند. در ادامه این بیانیه آمده است: به‌راستی آیا تحریف امام بدون تحریف شهدا ممکن است؟ باید بگوییم این را درست فهمیده‌اند که تحریف راه امام(ره)بدون تحریف سربازان راستینش یعنی شهدا میسر نیست و خدا را شاکریم که ملت بزرگ ایران همواره به‌خوبی از پس انواع فتنه‌های پیچیده برآمده‌اند و این بار نیز به دنیا نشان دادند پیام شهدایی را که حدود 30 سال پیش جان را برکف گرفته و به قربانگاه عشق بردند، به‌خوبی دریافته‌اند. در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای آمده است: به تیم مذاکره‌کننده کشورمان که در دنیا به‌عنوان نماینده این ملت بزرگ شناخته می‌شوند، توصیه می‌نماییم با احترام به نظر مردم، ندای ذلت‌ناپذیری ملت را بشنوند و رویکرد سیاست خارجی را براساس عزت ملت ایران تنظیم نمایند و علی‌الخصوص روابط با آمریکا را براساس بی‌اعتمادی قرار دهند، باشد که شرمنده خون شهیدان نباشیم... .
 

حمیدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه در دوران اصلاحات و سفیر سابق ایران در امارات عربی متحده در گفت‌وگو با «نسیم» در پاسخ به این سوال که با توجه به بدعهدی و دبه‌های آمریکایی‌ها آیا لغو تحریم‌ها اتفاق می‌افتد؟ گفت: می‌تواند بیفتد. البته نمی‌خواهم بگویم حتماً می‌افتد ولی می‌گویم می‌شود که بشود؛ آمریکایی‌ها خیلی از چیزها را برای ما نمی‌پسندیدند ولی به ناچار تمکین کردند؛ اگر پافشاری باشد و خطوط قرمز رعایت شود، بله می‌تواند اتفاق بیفتد. براساس حساب
دو دو تا چهارتا و تجربه نباید این اتفاق بیفتد ولی همین آمریکایی‌ها یک روزی برنمی‌تابیدند که ما حتی یک سانتریفیوژ داشته باشیم ولی الآن نزدیک 20 هزار تا است که 8 تا 9 هزارتای آن فعال است و براساس آن چیزی که دارد تفاهم می‌شود قرار است 5 هزار و خرده‌ای از آن باشد و تعدادی هم در فردو باشد که البته نسبت به فردو آمریکایی‌ها در حال دبه کردن هستند. ممکن است آمریکایی‌ها نخواهند تحریم‌ها را یک دفعه بردارند ولی من اعتقاد دارم پافشاری و نیازی که آمریکا به این توافق دارد و اینکه بدیل دیگری ندارد موثر است. سخنگوی وزارت امور خارجه دوره اصلاحات همچنین درباره نظارت‌ها بر رفتار تیم هسته‌ای و طرح اخیر هسته‌ای در مجلس گفت:  تا اینجای قضیه مشاهده می‌کنیم تیم هسته‌ای روی خط قرمزها خوب ایستاده و اگر قرار بود نایستد که همان اول تفاهم می‌کردند و تمام می‌شد، همچنین حمایت مردم، مسؤولان، نظام و رهبری را هم دارند و پافشاری هم می‌کنند، در کنار اینها مجلس مداخله کرده که این هم چیز خوبی است و آنها هم گفته‌اند ما هم باید تصویب کنیم. آصفی گفت: حال اگر از آن طرف، متن توافق نهایی برود کنگره و تغییر پیدا کند یا حتی اصلاً رد شود که من احتمال این مساله را خیلی می‌دهم نتیجه این خواهد بود که ما شاهد یک رفت و برگشت چند مرتبه‌ای  بین کنگره و رئیس‌جمهور آمریکا خواهیم بود. وی ادامه داد: البته اینگونه نیست که اگر ما با آنها توافق کنیم و متن توافق قوی و به نفع ما باشد (مثلاً بازرسی‌ها را نپذیرفته باشیم یا تحریم‌ها را مصوب کنند که برداشته خواهد شد یا از اماکن نظامی و دانشمندان بازرسی نکنند) کنگره آمریکا در توافق تغییر ایجاد می‌کند، بلکه از دیدگاه من حتی اگر یک توافق ضعیف هم به کنگره آمریکا برود آنها در آن تغییراتی اعمال خواهند کرد یا آن را تصویب نمی‌کنند. از این‌رو ما شاهد یک رفت و برگشت بین کاخ سفید و کنگره  خواهیم بود و باید منتظر بمانیم ببینیم کدام یک از آنها یعنی کنگره یا دولت موفق می‌شوند، آیا اوباما وتو می‌کند یا کنگره وتوی او را می‌شکند؟ و لذا  اگر کار به آنجا برسد مجلس ما هم متناسب با آن عمل می‌کند و خیلی اتفاق عجیب و غریبی نمی‌افتد.
 

وزارت امور خارجه اتهامات مقام امنیتی بحرین را مردود دانست
یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اتهامات مقام امنیتی بحرین را  درباره ایران مردود دانست. به گزارش «وطن امروز»، وی افزود: در طول چند سال گذشته ثابت شده است فرافکنی و ایراد اتهام به سایرین از سوی مقامات بحرینی نه تنها مشکلات بحرین را حل نکرده بلکه آن را پیچیده‌تر کرده است. این مقام آگاه کشورمان به دولتمردان بحرینی توصیه کرد به جای رویکردهای امنیتی و طایفه‌ای با اقدامات اعتمادآفرین، زمینه‌های لازم را برای انجام گفت‌وگوهای جدی فراهم کنند. مقامات امنیتی بحرین روز پنجشنبه مدعی شده بودند، مقادیری مواد منفجره که برای خرابکاری در عربستان آماده شده بود را در بحرین کشف کرده‌اند و مدعی شدند این مواد منفجره شباهت‌هایی به روش‌هایی که گروه‌های وابسته به ایران استفاده می‌کنند، دارد.

به منظور صرفه‌جویی افطاری‌های مجلس لغو شد
مجلس شورای اسلامی در ماه مبارک رمضان سال‌جاری در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌ها برنامه‌های مراسم افطاری هر ساله را برگزار نمی‌کند. به گزارش «تسنیم»، هر ساله قوه مقننه مراسم افطاری برای نمایندگان خانه ملت و خانواده‌های آنها، کارکنان مجلس، کتابخانه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صورت مجزا برگزار می‌کرد. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در روزهای اخیر خواستار صرفه‌جویی دستگاه‌های دولتی در برگزاری مراسم افطاری شدند.