گروه اقتصادی:‌ امسال سال پایانی اجرای قانون
5 ساله هدفمندی یارانه‌هاست و بنابر قانون دولت باید به پرداخت یارانه‌ نقدی پایان دهد. اکنون نیز نامنظمی در تاریخ پرداخت یارانه نقدی و اظهارات ضد و نقیض درباره حذف یارانه ثروتمندان و حتی شناسایی آنها از دیگر مواردی است که اجرای این قانون را دچار مشکل کرده است. موضوع دیگری که این روزها سبب ناراحتی و نگرانی یارانه‌بگیران و حذف‌شدگان یارانه نقدی شده، عدم موفقیت آنها در ثبت اعتراض خود در سامانه یارانه 10 بوده که متاسفانه به رغم تمدید مهلت این ثبت اعتراض، برخی هنوز نتوانسته‌اند در این باره موفقیتی کسب کنند. سخنگوی دولت با اشاره به آمار یارانه‌بگیران گفت: آنچه تاکنون مشخص است، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند.
محمدباقر نوبخت در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به این پرسش که آمار دقیقی از یارانه‌بگیران اعلام کنید، گفت: آنچه تاکنون مشخص است حدود 2 میلیون و 300 نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. از سوی دیگر ما هرساله شاهد افزایش جمعیت و افزوده شدن یک‌میلیون نفر به جمع یارانه‌‌بگیران هستیم. نوبخت ادامه داد: حذف پردرآمدها براساس قانون باید صورت بگیرد که این مسؤولیت برعهده وزارت رفاه است که باید با دقت این موضوع را انجام دهد. سخنگوی دولت با تایید سخنان جهانگیری مبنی بر اینکه شناسایی پردرآمدها و حذف آنها از دریافت یارانه کار بسیار سخت و دشواری است، گفت: ما بیش از 76 میلیون نفر یارانه‌بگیر داریم که نشان می‌دهد حذف گسترده‌ای تاکنون صورت نگرفته است. نوبخت در پاسخ به این سوال که با توجه به ارائه گزارش کلی پیرامون منابع درآمدی و هزینه‌ای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت، چرا درآمد 3هزار و 100 میلیاردی حاصله از تک‌نرخی شدن بنزین در این گزارش ذکر نشده، گفت: درآمد حاصله از افزایش قیمت‌ها در سال گذشته حدود 35 هزار و 500 میلیارد تومان بود در حالی که امسال این درآمد به 32هزار و 600 میلیارد تومان رسید یعنی 3هزار میلیارد تومان فقط به خاطر کاهش قیمت نفت، دریافتی‌هایمان تقلیل یافت اما پرداختی‌هایمان به خانواده‌ها، تفاوتی پیدا نکرد. نوبخت در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها 5 ساله بوده و این قانون از سال 89 به مرحله اجرا درآمده است و تا اسفند امسال به پایان می‌رسد که براساس آن دولت باید پس از پایان اجرای این قانون سیاست‌های حمایتی از جمله پرداخت یارانه را قطع کند، نظر شما در این راستا چیست،‌ گفت: دولت باید قانون را اجرا کند، ما می‌توانستیم امسال هم قانون را اجرا نکنیم و کسی هم از ما گله نکند که چرا قیمت بنزین افزایش پیدا کرد. اگر این کار را انجام نمی‌دادیم قانون اجرا نمی‌شد و همچنین نسبت به پرداخت 45هزار و 500 تومان به خانوارها با مشکل مواجه می‌شدیم و به همین جهت باید قانون را اجرا می‌کردیم و از آثار مثبتی هم که این قانون داشت برخوردار می‌شدیم. سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به این سوال که در سال جاری چه میزان اعتبار به بخش تولید اختصاص پیدا کرده و چه میزان اعتبار در سال گذشته به تولید پرداخت شد، اظهار داشت: اینکه وزیر صنعت اعلام کرده 30 درصد از محل هدفمندی به تولید پرداخت نشده حرف درستی است چون دیگر پولی نمانده بود، این در حالی است که ما تا پایان سال 93 با توجه به نامه‌ای که سازمان برنامه ابلاغ کرد حدود 1200 میلیارد تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت سود به بخش تولید پرداخت کردیم. وی همچنین تأکید کرد: حدود 175 میلیارد تومان به بخش حمل‌ونقل پرداخت کردیم. نوبخت با اشاره به اعتباری که دولت برای تولید در سال جاری در نظر گرفته است،‌ گفت: ما امسال برای تولید 400 میلیارد تومان پرداخت کردیم. نوبخت ادامه داد: مجموع منابعی که از سال 89 تا امروز (خردادماه) از محل افزایش قیمت‌ها کسب شد حدود 135هزار میلیارد تومان بود. نصف این مبلغ را باید پرداخت می‌کردیم اما ما بیش از 180هزار میلیارد تومان بین خانوارها پرداخت کردیم. وی ادامه داد: بنابراین ما سهم بخش تولید را پرداخت نکردیم و نه‌تنها پرداخت نکردیم بلکه 50هزار میلیارد تومان هم از خزانه برداشتیم، همچنین 5هزار و 800 میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی در دولت قبل صورت گرفت و بین مردم تقسیم شد.
ابهام در پرداخت یارانه نقدی سال ۹۵
گفتنی است با توجه به آنکه مهلت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه (امسال) است و این موضوع مورد تایید رئیس سازمان مدیریت نیز قرار گرفته، باید دید که آیا دولت سال بعد هم این قانون را اجرا می‌کند یا خیر؟
احتمال آن وجود دارد که دولت هدفمندی یارانه‌ها را در برنامه ششم بگنجاند و مهلت اجرای این قانون را تمدید کند، ضمن آنکه بستن پرونده هدفمندی یارانه‌ها در سال 94 نیز گزینه محتملی است که می‌توان به‌عنوان یکی از گزینه‌های دولت مورد اشاره قرار داد. از آنجا که دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه است و بارها تأکید کرده قادر به ادامه پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه نیست و بر همین اساس حذف دهک‌های بالای درآمدی را در دستور کار قرار داده است، می‌توان احتمال بسته شدن پرونده پرداخت‌های نقدی در سال‌های آتی را پررنگ‌تر از سایر سناریوها برشمرد. نباید فراموش کرد که تمام قانون هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت‌های نقدی ختم نمی‌شود چراکه طبق قانون مصوب مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی (فرآورده‌های نفتی) باید تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 94) به 95 درصد نرخ فوب خلیج‌فارس برسد. این در حالی است که قیمت کنونی فرآورده‌های نفتی همچنان فاصله چشمگیری نسبت به قیمت فوب خلیج‌فارس دارد، بنابراین اگر دولت بخواهد طبق قانون عمل کرده و تا پایان سال برنامه پنجم توسعه (امسال) قیمت‌ها را به فوب خلیج‌فارس برساند باید در یک یا چند مرحله در ماه‌های باقی‌مانده نسبت به افزایش مجدد قیمت‌ها اقدام کند.  از سوی دیگر در حالی که یارانه تعدادی از سرپرستان خانوار قطع شده و طی ماه‌های اخیر واریز نشده، سامانه اعتراض به حذف یارانه نقدی در زمان ثبت اعتراض این افراد پیام می‌دهد که تغییری در یارانه شما ایجاد نشده است! معترضان به حذف یارانه نقدی بعد از تکمیل فرم مربوط در این سامانه با این پاسخ مواجه می‌شوند که حداکثر ظرف مدت 15 روز پاسخ به شماره همراه شما ارسال خواهد شد ولی تاکنون معترضان به حذف یارانه نقدی از دولت پاسخی برای چرایی حذف یارانه نقدی‌شان دریافت نکرده‌اند!

اختلاف 302 میلیارد دلاری آمار مسؤولان دولتی
روز گذشته سخنگوی دولت در جریان نشست خبری خود یک آمار جالب ارائه داد که با آمارهای مسوولان رده بالای دولتی تفاوت فاحش دارد.  به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود اینکه رئیس‌جمهور و معاون اول وی آمار واردات در دولت‌های نهم و دهم را ۷۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده بودند، سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری، این عدد را ۴۱۸ میلیارد دلار دانست. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت صبح دیروز در جمع خبرنگاران آمار واردات 8 سال دولت‌های نهم و دهم را به شرح زیر اعلام کرد: «در سال 91 حدود 50میلیارد و 451میلیون دلار و در سال 90 ، 61 میلیارد و 787میلیون دلار واردات داشتیم که مجموع وارداتمان در سال‌های 90 و 91 از 2 سال دولت یازدهم بیشتر است. میزان واردات در سال 89 حدود 64 میلیارد و 450 میلیون دلار، در سال 88 حدود 55میلیارد و 287 میلیون دلار، در سال 87 حدود 56میلیارد و 42 میلیون دلار، در سال 86 حدود 48میلیارد و 439میلیون دلار، در سال 85 حدود 41 میلیارد و 723میلیون دلار و در سال 84 حدود 39میلیارد و 248میلیون دلار بوده است». مجموع ارقامی که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت برای واردات در سال‌های 84 تا 91 اعلام کرده‌اند، چیزی در حدود 418 میلیارد دلار شده که با رقم 720 میلیارد دلاری که دولتمردان بر آن اصرار دارند، حدود 302 میلیارد دلار تفاوت دارد. جالب اینکه رئیس گمرک برای توجیه رقم 720 میلیارد دلار، اعلام کرده بود که این آمار با خدمات و بیمه و قاچاق ته‌لنجی به دست می‌آید!

وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی تا 3 سال آینده خبر داد. محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه برخی گلایه خریداران خودرو از کیفیت پایین خودروها به قطعات و کیفیت آن برمی‌گردد، گفت: خودروسازان و قطعه‌سازان در چند سال اخیر، میدان حرکت در همکاری با شرکت‌های معتبر خارجی را نداشته‌اند و نتوانستند به خوبی تکنولوژی تولید خود را ارتقا دهند. به گفته نعمت‌زاده، مسائل بین‌المللی در زمینه ارتقای کیفیت خودروها بازدارنده بوده و برخی خودروسازان مجبور به تأمین برخی قطعات از محل‌های دیگری بودند تا تولیدشان متوقف نشود. وی درباره صف خودروهای صفر کیلومتر مقابل تعمیرگاه‌های شرکت‌های خودروسازی نیز گفت: تعمیرگاه‌های خودروسازان باید به نسبت میزان تولید خودرو توسعه یابد. وی خطاب به یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو گفت: تعداد تعمیرگاه‌های مجاز و دارای صلاحیت باید افزایش یابد، نمی‌شود روزی 2 هزار و 200 دستگاه خودرو به بازار عرضه کنید ولی ظرفیت تعمیرگاه‌ها متناسب با این میزان تولید، رشد نکند. وی افزود: در حال حاضر حدود 4 هزار دستگاه خودرو در هر روز در کشور تولید می‌شود، باید ببینید چه میزان تقاضای جدید برای خدمات وارد بازار می‌شود و طبق آن، خدمات پس از فروش را گسترش دهیم. در همین حال علی علیلو، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو ادامه داد: حتی وزیر صنعت هم می‌گوید از صف خودروهای صفر کیلومتر جلوی نمایندگی‌ها برای تعمیر، خجالت می‌کشد. وی افزود: خودروسازان خود بر فرآیند تولید و طراحی نظارت دارند و طبیعی است که نمره خوبی هم به خودشان بدهند اما باید نهاد مستقل و خارج از صنعت خودروسازی نظارت و ارزیابی کند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابطال کارت سوخت 6 میلیون خودرو در 2 سال اخیر خبر داد. حبیب‌الله حقیقی با بیان این مطلب افزود: درباره ابطال کارت‌های سوخت‌ هیچ اعتراضی صورت نگرفت که این نشان می‌داد کارت‌های سوخت‌ نباید صادر می‌شده است. وی اضافه کرد: در 6 ماه رصدی که انجام شد نشان داد 11 هزار خودروی سنگین که روزانه سوخت دریافت می‌کنند، هیچ ثبت باری ندارند که باید اقدامات جدی در این راستا انجام دهیم. وی تاکید کرد: بیشترین قاچاق به کشور ابتدا در کالاهای مجاز، سپس کالاهای مجاز مسدود و در مراحل بعدی کالاهای یارانه‌ای و کالاهای ممنوعه قرار دارند.  وی ادامه داد: در سال 1392 حدود 50 میلیارد دلار کالا به صورت رسمی به کشور وارد شده در صورتی که در همین سال 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شده است؛ معادل 50 درصد واردات رسمی کشور در سال 1392 کالای قاچاق به کشور وارد شده است. حقیقی با اشاره به خسارات جبران‌ناپذیر کالای قاچاق در کشور در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی افزود: در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی علاوه بر خسارت‌های اقتصادی که به کشور وارد می‌شود، بعضا شاهد زیان‌های گسترده‌ای در حوزه سلامت هستیم که حتی این زیان‌ها قابل بازگشت نیست. وی تاکید کرد: در شرایط حاضر نمی‌توانیم قاچاق کالا را به صفر برسانیم اما قطعا می‌توانیم کنترل و مهار قاچاق کالا را اجرایی کنیم. به‌گفته حقیقی در حال حاضر 70 درصد اقداماتی که در این حوزه انجام می‌شود به صورت پیشگیرانه است و تنها 30 درصد از اقدامات در حوزه مقابله با قاچاق کالاست. این 30 درصد نیز متمرکز بر کالاها، شبکه‌های قاچاق و
دانه‌درشت‌هاست؛ به طوری که مبارزه با عناصر و شبکه‌های سازمان یافته کالا در دستور کار قرار دارد.

مشترکانی که تا ۴۰مترمکعب آب مصرف کنند یعنی بیش از 2 برابر الگوی مصرف؛ شناسایی شدند و هر وقت شورای اقتصاد درباره قطع آب این مشترکان پرمصرف تصمیمی بگیرد آن را اعمال خواهیم کرد. به گزارش تسنیم، سیدرسول باقری، معاون درآمد و امور مشترکان آب و فاضلاب استان تهران آمار مشترکان آب شهر تهران را 3‌میلیون و هفتصد هزار مشترک اعلام کرد و افزود: 3‌میلیون مشترک در بخش خانگی است که 58 درصد مصرف این مشترکان صفر تا 15 مترمکعب است و 24 درصد دیگر مشترکان خانگی تهران 15 تا 20 مترمکعب آب مصرف می‌کنند و در مجموع 82 درصد مشترکان خانگی کمتر از 20 مترمکعب آب و بقیه بالای 20 مترمکعب در هر دوره قرائت کنتور مصرف می‌کنند. وی تأکید کرد: در بخش غیرخانگی چون الگو براساس ظرفیت قرارداد تعیین شده است برخی مشترکان بیش از ظرفیت مصرف می‌کنند که این مشترکان شناسایی شدند و در صورتی که شورای اقتصاد موضوع قطع آب مشترکان پرمصرف را تصویب کند با این مشترکان برخورد خواهیم کرد. وی تأکید کرد: مشترکانی که تا 40 مترمکعب آب مصرف کنند یعنی بیش از 2 برابر الگوی مصرف؛ شناسایی شدند و هر وقت شورای اقتصاد درباره این مشترکان پرمصرف تصمیمی بگیرد آن را اعمال خواهیم کرد. وی ادامه داد: تعرفه‌های آب در سال 94 تاکنون تغییری نکرده است و همان تعرفه 93 اعمال می‌شود. وی با اشاره به اینکه آب‌بهای دریافتی از مشترکان یک‌سوم قیمت تمام‌شده است، افزود: ادامه این روند به پایداری خدمات شبکه آب و فاضلاب لطمه وارد می‌کند. وی گفت: قیمت تمام‌شده آب به‌ازای هر مترمکعب در استان تهران بیش از هزار تومان و میانگین دریافتی از مشترکان 350 تومان است. باقری در زمینه اعمال افت فشار آب در روزهای تابستان افزود: برای مدیریت مصرف، افت فشار اعمال می‌شود که این موضوع به‌خاطر جلوگیری از جیره‌بندی آب است. باقری در زمینه الگوی مصرف آب افزود: الگوی مصرف برای یک خانوار 4نفره اگر هر نفر روزی 150 لیتر مصرف کنند، روزانه 600 لیتر و در طول یک ماه 18 مترمکعب است.

وزیر نفت با تایید گم شدن یک دستگاه دکل حفاری نفتی ایران، گفت: به صورت ویژه پیگیر این موضوع هستیم. به گزارش مهر، بیژن زنگنه درباره انتشار اخباری مبنی بر عدم تحویل نفت مورد نیاز پالایشگاه‌های کشور به میزان مصوب، گفت: این موضوع صحت ندارد و در زمینه تحویل نفت مورد نیاز پالایشگاه‌ها مشکلی وجود ندارد و به پالایشگاه‌ها به هر میزان که تقاضا کنند، نفت تحویل داده می‌شود. وزیر نفت در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟ گفت: موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این باره تشکیل شده است. پیش از این، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس درباره سرنوشت دکل نفتی گمشده ایرانی گفته بود: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را که در حدود ۷۸ میلیون دلار ارزش دارد، به رئیس کمیسیون انرژی مجلس داده است. یک دستگاه دکل نفتی با حدود مبلغ ۷۸ میلیون دلار در سال ۹۰ به نام دکل «دین» از یک شرکت خارجی خریداری شده که مفقود شده است.
 

گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس پیرامون تحقیق و تفحص از سازمان چای کشور در جلسه علنی دیروز با محوریت خرید ۵۲ هزار تن چای غیرقابل شرب و توزیع آن از طریق تعاونی روستایی در صحن علنی مجلس قرائت شد. این گزارش عبارت است از بررسی تخلفات در بخش‌های خرید ۵۲ هزار تن چای سنواتی غیرقابل شرب و توزیع آن از طریق تعاونی روستایی، صدور حواله کیلویی سوم برای شرکت‌های پیشتازان و ایرانیان در سال‌های
 ۸۹ و ۹۰ که ضربه سنگینی به تولید داخل وارد کرده است، صدور حواله برای شرکت صدرا بدون اینکه مبلغی پرداخت یا خریدی صورت گرفته باشد و  عدم پرداخت مطالبات چایکاران تا به حال که دوره جدید برداشت‌ها صورت گرفته است. در این گزارش آمده است: دولت تخصیص بودجه مربوط به چای را به جای آنکه به چایکاران اختصاص دهد، متاسفانه به کارخانجات چای‌سازی اختصاص داده است و همچنان با بی‌برنامگی این عرصه را به دست آنان سپرده است. در بخشی از این گزارش که به بررسی تخلفات شرکت «پیشتازان و بهبود چای ایران» می‌پردازد، از تلاش یکی از نمایندگان سابق مجلس جهت معرفی این شرکت به وزیر وقت جهاد کشاورزی پرده برداشته  است. این شرکت از سال ۸۹ عملا وارد صنعت چای کشور شده است.
 

فعالیت شرکت‌های اجاره مسکن نیاز به کسب مجوز از دستگاه خاصی ندارند و هر شرکت مشمول قانون تجارت می‌تواند در زمینه اجاره انبوه مسکن فعالیت کند. علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به دیده شدن امکان تشکیل شرکت‌های اجاره انبوه مسکن در طرح جامع مسکن اظهار داشت: این شرکت‌ها می‌توانند طبق قانون تجارت ثبت‌شده اقدام به خرید یا ساخت واحد مسکونی به نام آن شرکت کنند.  وی ادامه داد: این شرکت‌ها، واحدهای مسکونی را به‌عنوان اموال غیرمنقول شرکت ثبت می‌کنند و در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. وی درباره نحوه دریافت مالیات از شرکت‌های اجاره مسکن خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها مانند دیگر شرکت‌های مشمول قانون تجارت، مالیات بر درآمد سالانه پرداخت می‌کنند و قرار نیست مالیات جداگانه‌ای نیز به‌عنوان مالیات بر هر قرارداد از آنها گرفته شود.
 

 انجمن جهانی آهن و فولاد اعلام کرد تولید فولاد ایران در ۵ ماه نخست سال جاری میلادی با رشد ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو شد و به ۶ میلیون و ۸۲۰ هزار تن رسید.
 رحمت‌الله پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار از ارسال نامه به مجلس درباره لغو بخشنامه ممنوعیت قرارداد زیر یک سال خبر داد و گفت: به معاونت روابط کار نیز برای برگزاری جلسه فوق‌العاده شورایعالی کار به منظور افزایش بن خواروبار نامه زدیم.
 مهدی خلج، رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در پایش و آزمایش‌های انجام شده هیچ موردی از بیماری آنفلوآنزا در مرغداری‌های صنعتی کشور مشاهده نشده و پاک است.
 قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور با تصریح اینکه اگر صاحبان اراضی کشاورزی بدون عذر موجه ۵ سال زمینی را بدون کشت رها کنند، اسناد این اراضی ابطال و اراضی آنها به افرادی که در آن کشت‌کنند واگذار می‌شود، گفت: ۱۷۷ پرونده زمین‌خواری مرتبط با دستگاه‌های دولتی در سال‌های گذشته شناسایی‌شده که بر اساس آن با مجوز دستگاه‌های اجرایی اجازه ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی داده شده است.
 علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد با اعلام اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی در دستور کار شورای پول و اعتبار است، گفت: ما هم قبول داریم نرخ سود متناسب با کاهش تورم کاهش نیافته است ولی بانک‌ها به خودشان با سود ۲۸درصد وام می‌دهند.
 احمد لطفی‌نژاد، مدیرکل تعاون استان تهران با اشاره به اجرای طرح پایپوش گفت: در استان تهران سالانه ۸۰ میلیون جفت کفش تولید می‌شود و در این صنعت 98هزار نفر مشغول به کار هستند که با اجرای طرح پایپوش امکان افزایش تولید و اشتغال تا ۱۵۰۰۰۰ نفر به وجود می‌آید.
 مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور خواستار جداسازی فرودگاه‌های نظامی و غیرنظامی در کشور شد.
 ابوالقاسم حسن‌پور، مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهادکشاورزی گفت: این وزارتخانه‌ نامه‌ای به سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری نوشته و از آنان خواسته‌ اگر با توزیع میوه‌های قاچاق مواجه شدند، مانع این کار شوند.
 بهمن دانایی، دبیر انجمن صنایع قند و شکر گفت: امسال تا آذرماه واردات شکر برای بخش خصوصی ممنوع است.
 وزارت صنعت اعلام کرد: واردات خودروی سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، منوط به عقد توافقنامه بین اشخاص یادشده و شرکت نمایندگی رسمی خودروی مورد نظر برای ارائه خدمات دوره گارانتی و وارانتی است.
 اجرای نخستین پایلوت کشوری جداسازی شبکه‌های آب شرب و آب بهداشتی، به‌دلیل نبود استاندارد مشخص برای آب بهداشتی
متوقف مانده است.
 مسلم بیات، مدیرکل استاندارد تهران گفت: با توجه به تفاوت میان نوشیدنی‌ها در آبمیوه و نکتار، استفاده از شیرین‌کننده‌های مصنوعی، طعم‌دهنده‌های طبیعی، مشابه طبیعی و مصنوعی طبق استاندارد ملی ممنوع است.
 علیرضا نوذری‌پور، قائم‌مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: با توجه به اینکه بین قیمت تمام شده آب و فروش آن فاصله زیادی وجود دارد، می‌توان افزایش میانگین 8000 تومانی قبض آب هر خانوار ایرانی را امری مفید برای جلوگیری از هدر‌رفت آب دانست.
 

معاون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه پیش‌بینی می شود تا چند روز آینده مصوبه کاهش ۱۰۰ تومانی قیمت سی‌ان‌جی به وزارت نفت ابلاغ شود، گفت: هم‌اکنون سی‌ان‌جی با قیمت ۶۰۰ تومان در جایگاه‌ها عرضه و ارزان نشده است. منصور ریاحی در گفت‌وگو با مهر گفت: پیگیری‌ها با دولت و وزارت نفت برای ابلاغ مصوبه کاهش قیمت سی‌ان‌جی در حال انجام است. وی با تاکید بر اینکه با کاهش قیمت سی‌ان‌جی و ابطال سهمیه‌های بنزین ۷۰۰ تومانی خودروها تا شهریورماه قطعا متوسط مصرف روزانه سی‌ان‌جی کشور با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد شد، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود برای نیمه دوم سال جاری مصرف و تقاضا برای سی‌ان‌جی با یک افزایش قابل توجه روبه‌رو شود. وی با تاکید بر افزایش مصرف خودروهای دوگانه‌سوز، اظهار داشت: مصوبه جدید دولت مبنی بر کاهش قیمت سی‌ان‌جی از ٦٠٠ تومان به ٥٠٠ تومان در هر کیلوگرم، از زمان ابلاغ به دستگاه مربوط، اجرایی خواهد شد. وی با بیان اینکه در حال حاضر به طور همزمان حدود 2 هزار و ۲۷۷ باب جایگاه سی‌ان‌جی در استان‌های مختلف کشور مشغول به فعالیت و بهره‌برداری است، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت بنزین در کنار تثبیت و حتی کاهش قیمت سی‌ان‌جی منجر به صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف بنزین و حتی کاهش واردات خواهد شد.