کارفرمایان می‌گویند با وجود نامه‌نگاری با ربیعی و تامین اجتماعی درباره مخالفت شدید با دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران، نامه‌ای به جهانگیری می‌نویسند و با افزایش ۳۹ هزار تومانی حق بیمه مخالفت می‌کنند. مدتی پیش تامین اجتماعی در ابلاغیه‌ای خطاب به کارفرمایان و بنگاه‌های مشمول قانون کار اعلام کرد از این پس باید بابت حق بن نقدی ۱۱۰ هزارتومانی ماهانه کارگران، حق بیمه بپردازند که سهم کارفرمایان به ازای هر کارگر مبلغ ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان و سهم کارگران نیز ۹ هزار و ۱۰۰ تومان خواهد بود. با این حال، در تیرماه سال گذشته شورایعالی کار تصمیم گرفته بود دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران و مشمولان قانون کار متوقف شود، چون اولا حق بن از مزایای جانبی مزد است و دیگر اینکه پرداخت حق بیمه بابت دریافت بن نقدی توسط کارگران و کارفرمایان، عملا هیچ‌گونه فایده‌ای برای آنها ندارد ولی برای تامین اجتماعی منابع مالی فراوانی جمع‌آوری می‌شود. به گزارش مهر، نمایندگان کارگران و کارفرمایان می‌گویند پرداخت حق بیمه بابت دریافت بن نقدی تنها برای کسانی مفید و تاثیرگذار است که در 2 سال پایانی دوران کاری خود قرار داشته باشند. در این مقطع، افراد می‌توانند بابت پرداخت حق بیمه بیشتر، امیدوار باشند در دوران بازنشستگی حقوق بیشتری نیز دریافت کنند اما برای سایر گروه‌های کارگری و همچنین کارفرمایان، این پرداختی تنها یک هزینه اضافه تلقی می‌شود.
مصوبه‌ای که نادیده گرفته شد
اما تامین اجتماعی چندی پیش با نادیده گرفتن مصوبه سال گذشته شورایعالی کار که زمانی هم برای پایان توقف دریافت حق بیمه از بن نقدی تعیین نکرده بود، به زیرمجموعه‌های خود دستور داد که از کارفرمایان حق بیمه بن نقدی دریافت کنند. نکته حائز اهمیت این است که به گفته کارگران و کارفرمایان، توقف دریافت حق بیمه بن نقدی و تصویب آن در شورایعالی کار، با پیگیری و خواسته وزیر کار انجام شده بود اما حالا سازمان زیرمجموعه وی می‌خواهد اقدام دیگری انجام دهد.
نمایندگان کارفرمایان به تازگی و پس از دستور تامین اجتماعی مبنی بر دریافت حق بیمه بن نقدی از کارگران و کارفرمایان، خواستار تشکیل جلسه با وزیر کار و تامین اجتماعی شدند و حتی در این‌باره با ربیعی نیز نامه‌نگاری شد اما تاکنون جلسه‌ای به منظور رسیدگی به این مساله تشکیل نشده است.
کارفرمایان در واکنش به ابلاغیه تامین اجتماعی، مخالفت خود را با اینگونه تلاش‌ها برای افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها اعلام کردند و خواستار تصمیم‌گیری بر مبنای رعایت سه‌جانبه‌گرایی و با مشورت شدند. شب گذشته نمایندگان کارفرمایان دیداری با وزیر کار داشتند اما می‌گویند این مساله مطرح نشد و قرار است یک نشست رسمی پیرامون این موضوع داشته باشند. اصغر آهنی‌ها، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه پس از اقدام تامین اجتماعی در نادیده گرفتن مصوبه شورایعالی کار به مدیرعامل تامین اجتماعی و وزیر کار نامه نوشتیم، گفت: خواسته کارفرمایان این است که طبق مصوبه شورایعالی کار، حق بن نقدی نباید مشمول پرداخت بیمه باشد.
افزایش سهم بیمه کارگران و کارفرمایان
وی اظهار داشت: متاسفانه تامین اجتماعی با مشکلات مالی فراوانی روبه‌رو است و نمی‌خواهد زیر بار این موضوع برود، از این رو ما کار را از طریق نامه‌نگاری و درخواست از معاون اول رئیس‌جمهور، پیش خواهیم برد. آهنی‌ها خاطرنشان کرد: واقعیت این است که دولت و هر بخش دیگری نباید در این شرایط بازار کار به کارفرمایان فشار اضافه‌ای وارد کند، چون از بین بردن و نابود کردن اشتغال خیلی آسان و ایجاد و حفظ فرصت‌های شغلی بسیار دشوار است. وی افزود: همچنین قرار است جلسه‌ای در این باره با وزیر کار داشته باشیم تا بتوانیم این موضوع را حل و فصل کنیم. اینکه برخی اعلام کرده‌اند با کارفرمایان توافق شده، اصلا چنین چیزی نبوده و ما توافقی با تامین اجتماعی نداشته‌ایم. این مقام مسؤول کارفرمایی کشور تصریح کرد: ما به دنبال حل کردن این مشکل جدید بنگاه‌ها و تولیدکنندگان هستیم و کار را از طریق مبادی قانونی آن دنبال خواهیم کرد. کارفرمایان به دنبال این هستند که بهبودی در شرایط کسب و کار ایجاد شود تا بتوان انتظار داشت بازار کار هم رونق بگیرد و اشتغال ایجاد شود.
ماجرا چه بود؟
اول مردادماه سال ۹۳ مصوبه‌ای از سوی شورایعالی کار ارائه شد که طی آن بر توقف دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران و مشمولان قانون کار تاکید شده بود و این مصوبه خیلی زود از سوی معاون روابط کار وزارت کار برای اجرا به تامین اجتماعی ابلاغ شد. حرف این بود که تامین اجتماعی از زمان ابلاغ مصوبه شورایعالی کار، دیگر نباید بابت حق بن نقدی کارگران که به‌عنوان یکی از مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران محسوب می‌شود، حق بیمه دریافت کند که عملا اجرای این بند به معنای کاهش درآمد بیمه‌ای تامین اجتماعی بوده است. البته در آن زمان نمایندگان کارگران عنوان کرده بودند که دریافت حق بیمه بابت بن نقدی از کارگران هیچ فایده‌ای برای آنها نداشته و تنها برای کارگرانی که در 2 سال پایانی قبل از بازنشستگی قرار داشتند می‌توانست اهمیت داشته باشد و از بابت پرداخت حق بیمه بیشتر، مسلما حقوق بیشتری نیز در دوران بازنشستگی دریافت می‌کردند ولی برای سایر گروه‌ها که بیش از ۱۰ میلیون نفر می‌شوند، تنها یک هزینه اضافه بود. کارگران در آن مقطع بر این موضوع تاکید داشتند که مصوبه لغو دریافت حق بیمه از بن نقدی با پیگیری وزیر کار به شورایعالی کار منتقل شده بود که در نهایت نیز به فوریت به تصویب رسید اما حالا کمتر از یک سال از زمان اجرای آن و با وجود اینکه در ابلاغیه معاون روابط کار وزارت کار به تامین اجتماعی زمانی برای پایان اجرای مصوبه یادشده مشخص نشده بود حالا تامین اجتماعی ابلاغیه‌ای را به استان‌ها ارائه کرده و از آنها خواسته دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران را از سر بگیرند.
 

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: میزان بارندگی پایتخت از ابتدای سال آبی یعنی از اول مهرماه 1393 تا کنون بالغ بر 266 میلی‌متر بوده که در مقایسه با آمار دراز‌مدت 46 ساله که نرمال آن 330 میلی‌متر است 19 درصد کاهش نشان می‌دهد. خسرو ارتقایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت آمار بارندگی در استان تهران اظهار کرد: این مساله موجب تشدید وضعیت بحران آبی شده که البته ورود به فصل تابستان و گرمای هوا نیز در این امر بی‌تاثیر نبوده است. وی با بیان اینکه در روزهای ابتدای سال جاری وضعیت بارندگی خوبی داشتیم، گفت: متاسفانه از نیمه اردیبهشت‌ماه تا به امروز بارندگی جدی در سطح استان نبوده است. مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران حاصل بارندگی‌ها را تجمیع 200 میلیون مترمکعب آب پشت سدها عنوان و اظهار کرد: براساس آخرین آمار وضعیت ذخایر در سد امیرکبیر 182 میلیون، سد لتیان 70 میلیون، سد لار 149 میلیون، سد طالقان 246 میلیون و سد ماملو 167 میلیون متر مکعب است. به گفته وی جمعا 816 میلیون مترمکعب آب در سد‌های پنجگانه استان تهران موجود است که در مقایسه با شرایطی که بارندگی خوب باشد حدودا 146 میلیون مترمکعب نسبت به شرایط نرمال کسری داریم. مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران اظهار کرد: اگر هر فرد خود را در مصرف بهینه آب سهیم بداند قطعا بخش عمده‌ای از مشکلات آبی کشور حل خواهد شد.
 

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه استفاده از ماده شیمیایی جوهر قند بازی با سلامت مردم است، گفت: به کارگیری این ماده در تولید نان عملی غیرمجاز بوده و تولیدکنندگان نان با جوهر قند مجازات می‌شوند. به گزارش فارس، علی قنبری، عوارض ناشی از استفاده‌ جوهر قند در تولید نان را بسیار خطرناک اعلام کرد و گفت: از همه دستگاه‌های نظارتی بویژه معاونت غذا و دارو، استانداری‌های سراسر کشور و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان می‌خواهیم تا ضمن تشدید بازرسی‌ها، از این کار غیرقانونی و آسیب‌زا جلوگیری کنند. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: جوهر قند (سدیم دی تیونیت یا بلانکیت) ترکیبی از اکسیژن، گوگرد و سدیم است و کاربرد صنعتی داشته و از این ماده شیمیایی در صنعت رنگرزی و برای سفید کردن قند در کارخانجات قند استفاده می‌شود اما زمانی که به‌عنوان افزودنی به نان یا آرد اضافه و وارد بدن انسان شود، سبب عدم هضم و جذب مواد مغذی شده و مانع عملکرد مطلوب آنتی‌اکسیدان‌های ضدسرطانی در بدن می‌شود. قنبری با بیان اینکه بالا بردن سرعت تولید بهانه‌ برخی نانوایان متخلف برای استفاده از مواد غیرمجاز شده، افزود: در گذشته استفاده از جوش‌شیرین در تهیه خمیر و نان مرسوم بود اما این ماده نیز به دلیل اینکه مضر و تهدید‌کننده‌ سلامت مردم بود، از سوی ما ممنوع اعلام شد و نانوایان ملزم به استفاده از خمیر مایه در تولید نان شدند.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی گفت: ارزش سهام‌عدالت 2 برابر شده است. سیدجعفر سبحانی در این‌باره گفت:  واگذاری سهام‌عدالت که از سال ۸۵ آغاز شده است، تا پایان سال ۹۴ ادامه خواهد داشت و براساس آن، قرار است 6 دهک جامعه سهامدار سهام‌عدالت شوند و یک میلیون تومان سهم به هر شهروند براساس آن تعلق می‌گیرد. در حال حاضر هیچ سهامدار سهام‌عدالتی نداریم و فقط ثبت‌نام‌ها انجام شده است. ۱۷، ۱۸ گروه را قانونگذار جهت مشمولان سهام‌عدالت نام برده است، تاکنون حدود ۴۸ میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند اما واگذاری‌های سهام‌عدالت تا پایان امسال به اتمام نمی‌رسد، چون فقط سود ۶۰ شرکت از شرکت‌های مشمول سهام‌عدالت اعلام شده، این در حالی است که همه شرکت‌های سهام‌عدالت به دلیل بورسی بودن سودده هستند و اگر سودده نبودند، سهام‌شان در بورس نبود. وی اضافه کرد: تا تیرماه ۹۵ باید سود این شرکت‌ها اخذ شود اما هنوز سود سال ۹۳ دریافت نشده و بخشی از سود سال ۹۲ باقی مانده و سال مالی ۹۴ هم هنوز به اتمام نرسیده است و در مجموع باید کل  سود ۱۰ ساله محاسبه و به خزانه واریز شود. تاکنون حدود ۳۶ درصد از سهم یک میلیون تومانی مشمولان به خزانه واریز شده، یعنی ۳۶ درصد یک میلیون تومان سهام‌عدالت هر فرد به حساب خزانه واریز شده است و با احتساب میزان بدهی‌های شرکت‌های مذکور به خزانه بابت محاسبه سود سال‌های ۹۳ و ۹۴ و بخشی از سال‌های گذشته پیش‌بینی می‌شود در نیمه سال ۹۵ حدود ۵۰ درصد یک میلیون تومان بازپرداخت خواهد شد. سبحانی افزود: در همین رابطه قانونگذار مصوب کرده است 2 دهک پایین جامعه از ۵۰ درصد تخفیف در سهم یک میلیون تومانی خود برخوردار شوند ولی برای بقیه دهک‌های جمعیتی سهام‌عدالت (۴ دهک باقیمانده مشمول سهام‌عدالت) قانونگذار مصوب کرده است که اگر از محل سود شرکت‌های مشمول سهام‌عدالت طی ۱۰ سال گذشته مبلغ یک میلیون تومان آنها (اقساط مبلغ یک میلیون تومان) تسویه نشود، باقیمانده آن را مشمولان سهام‌عدالت به‌عنوان آورده خود پرداخت می‌کنند؛ بدین معنا که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۹۵، ۵۰ درصد از سهم یک میلیون تومانی توسط سودهای دریافتی از شرکت‌های سهام‌عدالت به حساب خزانه پرداخت می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش اعتبار سبد امنیت غذایی در اولین مرحله سال ۹۴ خبر داد و گفت: در صورت حذف بیشتر یارانه‌بگیران، اعتبار سبد کالایی افزایش خواهد یافت. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شب گذشته در جمع خبرنگاران درباره وضعیت یارانه‌بگیران اظهار داشت: بازنشستگی عامل حذف یارانه نخواهد بود و اساساً هیچ بازنشسته‌ای تاکنون حذف نشده و ممکن است در شاخص‌های دیگر قرار گرفته باشد. وی افزود: ممکن است یک بازنشسته شاخص‌های دیگری را که منجر به حذف وی شده است دارا باشد که در این باره تا پایان هفته بحث مفصلی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی درباره حذف یارانه‌ها خواهم داشت. ربیعی در پاسخ به این سوال که آیا اعتبار سبد کالایی کاهش پیدا کرده است، گفت: خیر، تاکنون اعتبار سبد کالا نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه روند افزایشی داشته است و اندازه آن هم تغییری نکرده است، تا الان بیش از 10 میلیون نفر مشمول دریافت سبد کالایی هستند که به تعداد نفرات قبلی هم اضافه شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه اعتبار سبد کالایی دقیقاً چه میزان است، گفت: تعدادی که در طرح سبد امنیت غذایی توانمند می‌شوند، از فهرست حذف شده و نفرات دیگری جایگزین می‌شوند و اعتبار آن برای هر نفر 40 هزار تومان و به ازای هر نفر 10 هزار تومان تا سقف 120 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. ربیعی افزود: طبق دستور رئیس‌جمهور هر زمان منبع مالی برای سبد کالا به وجود‌ آید، اعتبار آن افزایش پیدا خواهد کرد؛ فردا نشستی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره بودجه این موضوع خواهیم داشت و رقم دقیقی برای آن مشخص خواهد شد؛ تا به امروز جدیدترین مرحله توزیع سبد کالا 3 میلیون نفر تحویل گرفتند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره منابع مالی سبد کالا و اشتغال جوانان گفت: از محل هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف افراد اعتبار موضوعاتی همانند سبد کالا، سلامت و اشتغال افزایش پیدا خواهد کرد؛ اگر موضوع حذف یارانه اقشار پردرآمد با موفقیت انجام شود، موضوعاتی همانند اشتغال، مبارزه با فقر غذایی و سلامت به طور جدی دنبال خواهد شد.

فائو پیش‌بینی کرد واردات غلات ایران در سال جاری به 9/14 میلیون تن برسد که این رقم نسبت به سال قبل ۸درصد کاهش خواهد داشت. به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه تخصصی اریزا، سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد پیش‌بینی کرد ایران در سال جاری 6/1 میلیون تن برنج وارد کند. دولت ایران از آبان سال 93 و به‌دلیل ذخایر فراوان داخلی، واردات برنج را به‌طور موقت ممنوع کرده است. براساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی تولید شلتوک برنج در ایران طی امسال 2 درصد افزایش می‌یابد و به 65/2 میلیون تن خواهد رسید. در سال پیش از آن 6/2 میلیون تن شلتوک برنج در ایران تولید شده است. ایران بخش مهمی از برنج وارداتی خود را از هند تأمین می‌کند. اداره نظارت بر محصولات کشاورزی و غذایی هند کل واردات برنج ایران از این کشور در سال 93 را 935 هزار و 568 تن اعلام کرده که این رقم نسبت به سال قبل از آن کاهش 35 درصدی داشته است.
 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه صادرات میوه کاهش یافته است از رسمی شدن واردات انبه خبر داد. حسین مهاجران در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه تاکنون فقط واردات موز رسمی بود، اظهار کرد: به دلیل استقبال زیاد و جلوگیری از قاچاق میوه واردات انبه نیز رسمی شد. وی با بیان اینکه بسیاری از میوه‌های استوایی از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود، اضافه کرد: میوه‌هایی از قبیل آناناس، انبه، نارگیل به دلیل استقبال زیاد به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و به همین دلیل اخیرا واردات انبه رسمی شد. وی با بیان اینکه صادرات میوه کاهش یافته است، گفت: با توجه به اینکه تولید میوه فراوان است اما از طرفی صادرات هم کاهش یافته است. مهاجران با اشاره به اینکه سیب‌زمینی بیشترین صادرات را در محصولات کشاورزی داشت، افزود: با توجه به حجم زیاد صادرات سیب زمینی به کشورهای عراق و افغانستان اما این اواخر با کاهش چشمگیر صادرات آن مواجه بودیم. وی گفت: عراق و افغانستان که مشتری دائم ما بودند با تولید فراوان نسبت به سال گذشته، وارداتشان را کاهش داده‌اند و صادرات ما به این کشورها بسیار پایین است.
 

رئیس استاندارد تدوین معیار و ممیزی مصرف سوخت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اشاره به توقف یکساله اجرای استانداردهای مصرف سوخت موتوسیکلت‌ها اظهار کرد: اجرا نشدن این استاندارد در موتوسیکلت‌ها سالانه ٥٧ میلیون لیتر بنزین را هدر می‌دهد. به گزارش میزان، مریم مهدی‌نژاد با اشاره به توافق میان وزیران نفت، صنعت، معدن و تجارت و رئیس استاندارد در بهمن ماه پارسال، اظهار کرد: اجرای استاندارد مصرف سوخت موتوسیکلت‌ها یک سال به تعویق افتاد. مهدی‌نژاد تصریح کرد: سیستم کاربراتوری به صورتی است که با تغییراتی اندک در آن با کاهش توان موتوسیکلت، مصرف سوخت نیز پایین آمده و قادر به پاس کردن استاندارد مصرف سوخت می‌شود تا تایید شود.
 

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند فهرست املاک غیرمنقول را به تفکیک مازاد و غیرمازاد حداکثر تا پایان سال جاری به بانک مرکزی اعلام کنند. هیأت وزیران تعداد دیگری از آیین‌نامه‌های اجرای قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کرد و به تصویب رساند. با تصویب یکی از آیین‌نامه‌های این قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند فهرست املاک غیرمنقول را به تفکیک مازاد و غیرمازاد با مشخصات ثبتی و نشانی کامل و ارزش دفتری و اطلاعات سهام تحت تملک خود به تفکیک فعالیت‌های بانکی و غیربانکی، حداکثر تا پایان سال 1394 و در سال‌های مالی بعد حداکثر یک ماه پس از انقضای سال مالی به بانک مرکزی اعلام کنند. همچنین عایدی املاک غیرمنقول مازاد و سود سهام تحت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند، مستقل از درآمد عملکرد آنها بوده و عایدی و سود سهام مزبور قابل جمع با سود و زیان یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط نخواهد بود. همچنین به گمرک اجازه داده می‌شود کالاهایی را که یکبار با مجوز سازمان ملی استاندارد ایران وارد و ترخیص شده است، در موارد بعدی با ارائه گواهینامه مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز با رعایت سایر مقررات، ترخیص کنند.

دبیر انجمن صنایع لبنی کشور گفت: ما توان فروش فرآورده‌‌های لبنی را با قیمت‌های بالاتر از میزان کنونی نداریم، چرا که مردم توان خرید ندارند. رضا باکری در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه تاکنون هیچ بخشنامه‌ای مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی قیمت فرآورده‌های لبنی به دست ما نرسیده است، اظهار داشت: فعلا تمام مباحث مطرح شده در حد حرف است و چیزی روی کاغذ وجود ندارد. وی تصریح کرد: همانطور که قبلا نیز اعلام کرده‌ایم، ما توان فروختن فرآورده‌های لبنی را با قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های کنونی نداریم. باکری در پاسخ به این پرسش که برای حل مشکلات فعلی، پیشنهاد صنایع این است که دولت به دامداران یارانه بدهد؟ گفت: بله! چرا که طبق قانون مابه‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت تعادلی در بازار باید توسط دولت پرداخت شود. وی در پایان تاکید کرد: وقتی مردم پولی برای خرید ندارند، چگونه ما می‌توانیم آنان را مجبور به خرید کالای خود کنیم؟ در همین زمینه محمد فربد، ‌‌عضو هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه اگر قرار باشد قیمت لبنیات افزایش پیدا کند در ماه مبارک رمضان این اتفاق رخ نخواهد داد، به مهر گفت: زمانی‌ که تقاضا و کشش در بازار وجود داشته باشد، بازار افزایش نرخ را هضم می‌کند اما در حال حاضر عرضه بیش از تقاضاست و قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است. البته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز قبل گفته بود: هم‌اکنون در ستاد تنظیم بازار پیشنهادی مطرح است که 3 قلم محصول لبنی شامل شیر، پنیر و لبنیات بتواند افزایش ۱۰ درصدی قیمت را تجربه کند، چرا که دولت نمی‌تواند به تولید یارانه بدهد، ضمن اینکه بقیه محصولات لبنی با قیمت آزاد هم‌اکنون در بازار عرضه می‌شوند و دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آن ندارد.  با وجود تصویب افزایش ۱۰ درصدی قیمت ۳ قلم از اقلام پرمصرف لبنیات (شیر، ماست و پنیر) اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت‌ها هنوز افزایشی نداشته است و وفور کالاهای اساسی در بازار به چشم می‌خورد اما خریداری نیست. به گزارش فارس، طی هفته گذشته با مصوبه هیأت دولت، صنایع لبنی اجازه یافتند تا قیمت شیر، ماست و پنیر را 10 درصد افزایش دهند، البته اجرای این افزایش قیمت منوط به بررسی در ستاد تنظیم بازار شد. گزارش‌های میدانی فارس از سطح سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر تهران نشان می‌دهد، نه‌تنها هیچ‌یک از برندهای لبنی افزایش قیمتی نداشته‌اند، بلکه برخی برندها به‌دلیل آنکه تاریخ مصرف محصولاتی همچون شیر و ماست کوتاه است تخفیف 10 تا 20 درصدی روی محصولات خود در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارائه کرده‌اند.