گروه اقتصادی: با پایان مذاکرات هسته‌ای و توافق ایران با 1+5 موضوعی که بیش از همه مورد توجه قرار می‌گیرد آینده اقتصاد و تاثیر رفع تحریم‌ها بر اقتصاد است. بدیهی است با رفع تحریم‌ها برداشته شدن موانع اقتصادی در کشور آسان‌تر خواهد شد اما نداشتن برنامه‌ جامع اقتصادی در این باره آثار منفی زیادی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به آثار اقتصادی ایجاد شده پس از لغو تحریم‌ها پرداخت و اظهار داشت: اقتصاد ما در کل مشکلات ساختاری و بنیادین دارد که این مشکلات ربطی به تحریم‌ها نداشته و نخواهد داشت. چه بسا اگر این مشکلات حل نشود، با برداشته شدن تحریم‌ها اثرات و تبعات بدی را نیز به جا بگذارد. دولت‌های ما هیچ وقت برای حذف مشکلات، اصلاحات ساختاری و نهادی انجام نداده‌اند بلکه با مکانیسم‌های درآمدهای نفتی و واردات این مشکلات را به تعویق ‌انداخته‌اند. شقاقی‌شهری بیان داشت: وابستگی اقتصاد ما به نفت، مشکلات ساختاری در نظام بانکی و بازار بورس و همچنین گسترش بخش‌های غیرمولد و اقتصاد سوداگرانه از جمله این مشکلات است. این مشکلات همیشه بود اما درآمدهای نفتی اجازه نمی‌داد آنها خود را نمایان کنند. وی افزود: به عبارتی دولت یک منابع نفتی و یک آزادی عمل در حوزه صادرات و واردات در اختیار داشت و هر زمان که حس می‌کرد به مشکل برخورد کرده است از درآمدهای نفتی به آن حوزه مشکل‌زا تزریق می‌کرد یا از کانال واردات جلوی آن مشکل را می‌گرفت. وی تصریح کرد: تحریم‌ها زمانی که بویژه در حوزه نفت و پول یعنی بانک اعمال شد، موجب شد درآمدهای دولت کاهش پیدا کند. از طرفی نیز هزینه تولید افزایش و حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی نیز کاهش یافت. عضو هیات علمی دانشگاه تهران به نسیم گفت: در زمان تحریم ما روزانه به طور متوسط یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم در صورتی که این عدد قبل از تحریم نزدیک به 5/2 میلیون بشکه بود. یعنی به یکباره به ما اجازه ندادند 5/1 میلیون بشکه نفت صادر کنیم و درآمدهایمان بسیار کم شد. فرض کنیم با به نتیجه رسیدن توافقات به جایگاه پیش از تحریم‌ها بازمی‌گردیم و بنابراین بار دیگر درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند. وی اظهار داشت: عملا چند اتفاق دیگر نیز خواهد افتاد، یک نگاه این است که این هیجانات باعث می‌شود تکانه مثبتی در بازار ایجاد شود، البته این تکانه مشکلاتی را هم فراهم می‌کند و باعث می‌شود نرخ ارز شکسته شود.
وی خاطرنشان کرد: درست است که پس از رفع تحریم‌ها درآمدهای نفتی دوباره به پیش از تحریم‌ بازمی‌گردد اما این اتفاق اثر دیگری نیز خواهد داشت و آن اینکه ممکن است دولت باز هم نتواند از این درآمدها دل کنده و دستش را بار دیگر به سمت این درآمدها دراز کند حتی ممکن است در این برهه نیز سیل واردات صورت بگیرد. تمام این مسائل و آثار آن بسته به توان دولت در ایستادن در برابر جذابیت‌های ایجاد شده دارد زیرا ممکن است این جذابیت‌ها دولت را فریب دهد تا بار دیگر به منابع نفتی متکی شود. وی گفت: باز تأکید می‌کنم که تمام این اتفاقات گذرا و مشکلات ساختاری و نهادی سر جای خود خواهد بود و دولت‌های ما توان یا انگیزه لازم برای از بین بردن این مشکلات را از خود نشان نمی‌دهند. ترس ما هم این است که با پمپاژ درآمدهای نفتی بار دیگر این درآمدها به واسطه واردات، وارد اقتصاد شود یا اینکه بار دیگر اقتصادهای رانتی توسعه یابد و این درآمدها را به سمت بخش‌های غیرمولد هدایت کند. وی با بیان این مطلب که قبل از هر چیز دولت باید در این زمان یک برنامه منسجم برای اصلاحات ساختاری در نظر بگیرد تا درآمدهای سرشار را هدایت کند، به نسیم اظهار داشت: دولت نباید اجازه دهد این درآمدها به بخش‌های غیرمولد و سوداگری وارد شود زیرا متأسفانه اقتصاد ما یک اقتصاد بیمار از حوزه فساد و رانت است. در حقیقت اقتصاد ما اقتصاد رانتی است که با فساد آلوده است بنابراین امکان دارد اگر پولی هم وارد اقتصاد شود، به خاطر راحتی سودآوری در حوزه‌های سوداگری این پول‌ها به سمت اقتصاد غیرمولد از جمله مسکن هدایت شود. شقاقی ادامه داد: این پول ممکن است در حوزه‌های دیگری نیز وارد شود، یکی از این بخش‌ها واردات است که درآمدهای سرشار برای یک گروه خاص دارد که از رانت برخوردار هستند. وی با تأکید بر این مطلب که دولت بارها این موضوع را بیان کرده بود برای اصلاحات ساختاری و نهادی کمبود منابع مالی دارد، گفت: حالا که این تحریم‌ها برداشته می‌شود دولت باید اصلاحات را در دستور کار خود قرار دهد. عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان داشت: ما اگر نتوانیم از اقتصاد نفتی و رانتی خارج شویم، آن زمان مسلما درآمدهای نفتی نه‌تنها اثر خوبی نخواهد داشت، بلکه آثار بدی نیز به جا خواهد ماند. وی افزود: سیل واردات کالاهایی خاص که به نفع گروهی خاص است، سوداگری در حوزه‌هایی مانند بازار مسکن و ایجاد حباب‌های قیمتی عجیب، از جمله این آثار بد احتمالی لغو تحریم‌های اقتصادی خواهد بود. این استاد دانشگاه تصریح کرد: اتفاق دیگری که ممکن است صورت بگیرد سردرآوردن این درآمدها از بخش‌های غیرمولد سوداگری است که نه‌تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه باعث می‌شود فاصله طبقاتی نیز بیشتر از گذشته شود. وی گفت: در صورتی که دولت مدیریت و کنترل درستی در این مدت نداشته و اقتصاد ما نیز همچنان دارای 3 مؤلفه نفتی، رانتی و همراه با فساد باشد، در چنین شرایطی هر چقدر که پمپاژ درآمد صورت بگیرد حاصلی جز گسترش بخش‌های غیرمولد، شکاف طبقاتی بیشتر، عدم رونق تولید و عدم اشتغال نخواهد داشت. این اقتصاددان اضافه کرد: در سنوات گذشته نیز در برهه‌ای که قیمت نفت بالا رفت به جای اینکه وضع ما بهتر شود، بدتر نیز شد. الان نیز مسلما همین طور است. شقاقی‌شهری در پایان خاطرنشان کرد: اگر اقتصاد ما دارای 3 مؤلفه یاد شده باقی بماند، ناگهان چشم باز می‌کنیم و می‌بینیم ابرطبقه‌ای ایجاد شده که ثروت‌های افسانه‌ای مفت و بدون تولید نصیبشان شده است.

آمادگی برای مدیریت مطالبات انتظاری
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستیابی به توافق هسته‌ای کشورمان با 6 قدرت جهانی، خواستار آمادگی مسؤولان برای مدیریت مطالبات انتظاری جامعه شد. علی طیب‌نیا که در مراسم معارفه معاون جدید امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و رئیس جدید سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی سخن می‌گفت، اظهار داشت: اگر چه هنوز شرایط رکودی برطرف نشده و با وضعیت مطلوب، فاصله نسبتا زیادی داریم، اما مقاومت ما و مدیریت تحریم‌ها به دشمنان فهماند که دیگر نمی‌توانند از طریق تحریم به اهداف خودشان برسند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بعد از توافق، چند ماه زمان نیاز داریم تا پس از طی مراحل اجرایی از سوی ایران و غرب، آثار برداشته شدن تحریم‌ها به طور کامل خود را نشان دهد، این در حالی است که مردم خسته از فشارهای چند سال اخیر،  انتظار دارند به سرعت مشکلات اقتصادی کشور مرتفع شود. وی گفت: از سویی همان طور که قبلا هم بارها گفته شده، اقتصاد ما، با و بدون تحریم از مشکلات ساختاری نظیر بهره‌وری پایین و... رنج می‌برد که از این پس باید جدی‌تر از قبل به درمان این مشکلات پرداخت. وزیر اقتصاد گفت: البته اتفاق بسیار مبارکی که هم‌اکنون می‌افتد این است که قیود و محدودیت‌های تحمیلی از اقتصاد ما برداشته می‌شود و دیگر بسته به هنر ما است که چطور بتوانیم از این شرایط مساعد، برای شکوفایی اقتصاد کشور بهره ببریم.
 

گروه اقتصادی: آمارها نشان می‌دهد به دلیل کسری درآمدی و پایین بودن دستمزدها، دستکم ۱۶ درصد و حداکثر ۵۴ درصد شاغلان استان‌های مختلف کشور در هر ماه مجبور به اضافه‌کاری و اشتغال بیشتر از ۴۹ ساعت در هفته می‌شوند. بر پایه این تحقیق، تمایل شاغلان به انجام اضافه‌کاری در برخی استان‌ها بسیار پایین و در برخی مناطق دیگر بسیار بالاست. در استان یزد با 6/16 درصد، ایلام 4/19 درصد، خراسان جنوبی 5/18درصد و کهگیلویه و بویراحمد با 5/22درصد؛ کمترین تمایل افراد به انجام اضافه‌کاری و اشتغال بیش از ۴۹ ساعت در هفته وجود دارد. در نقطه مقابل در استان‌های البرز با 8/51 درصد، تهران 4/53 درصد، گیلان 2/54درصد، مازندران 7/50درصد و همدان با 4/52 درصد؛ بالاترین میزان تمایل افراد به انجام اضافه‌کاری وجود دارد. اما اینکه در ۱۴ استان کشور بیش از ۴۰ درصد انجام اضافه‌کاری توسط شاغلان به ثبت رسیده یا به بیان ساده‌تر بیش از ۴۰ درصد نیروها در هفته بالاتر از ۴۹ ساعت به کار اشتغال داشته‌اند، این نتیجه را به ذهن متبادر می‌کند که اوضاع حقوق و دستمزد نیروی کار کشور چندان رضایتبخش و مناسب نیست و این مساله درباره شاغلان بسیاری از استان‌ها وجود دارد. همچنین گزارش مرکز آمار ایران از جزئیات نرخ بیکاری زمستان 1393 نشان می‌دهد  براساس آن نرخ بیکاری جوانان 7/28درصد است. براساس نتایج به دست آمده در فصل زمستان، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 5/11 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 6/9 درصد و در بین زنان 21 درصد حساب شده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است، به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 1/12درصد و در نقاط روستایی 7/9درصد است. چنانچه جمعیت فعال، 15 ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری 5/11 درصد به دست می‌آید. از سوی دیگر مقایسه نرخ بیکاری در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 24ـ20 ساله با 7/28 درصد بوده است. همین گروه سنی در بین مردان با 8/23 درصد و در بین زنان با 6/49 درصد، بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است. بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد این شاخص در زمستان 1393 نسبت به زمستان 1392 بالغ بر یک درصد افزایش یافته است. این نرخ در نقاط شهری 9/0 درصد و در نقاط روستایی 1/1 درصد افزایش داشته است. همچنین در بین مردان 5/0 درصد و در بین زنان 1/2درصد افزایش یافته است.
 

مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان از تخلف برخی واحد‌های تولید‌کننده محصولات سلولزی و بهداشتی با درج قیمت‌های غیراقعی و تخفیفات کاذب خبر داد. اسماعیل مهدی‌پور با بیان اینکه درحال حاضر عرضه برخی از انواع محصولات سلولزی بهداشتی، بیش از میزان مصرف است به ایسنا گفت: به همین علت واحد‌های تولید‌کننده این محصولات با به‌کارگیری شیوه‌های مختلف بازاریابی سعی در فروش بیشتر محصولات و حفظ و ارتقای موقعیت فعلی خود در بازار دارند. وی افزود: بررسی‌های میدانی این سازمان حاکی از تخلف برخی از این واحدها بوده و عمده‌ تخلفات نیز شامل ارائه‌ تخفیفات غیرمتعارف به شبکه توزیع و عرضه‌کنندگان کالا به جای کاهش قیمت مصرف‌کننده و در برخی موارد ارائه تبلیغات خلاف واقع در فروش با تخفیفات ویژه است. مهدی‌پور ادامه داد: به عنوان نمونه تعدادی از واحدهای تولیدی محصولات سلولزی بهداشتی، با هدف افزایش فروش، چند عدد محصولات دستمال کاغذی را در بسته‌بندی واحد و با الصاق برگه تبلیغاتی به عنوان فروش با تخفیف ویژه به فروش می‌رسانند. وی در ادامه‌ با اشاره به تبلیغات خلاف واقع در زمینه‌ فروش این محصولات خاطرنشان کرد: نکته‌ حائز اهمیت این است که قیمت فروش بسته 4 جعبه‌ای بیش از مجموع هر یک از قیمت‌های مصرف‌کننده مندرج روی 3 جعبه است که این مغایر با تبلیغات انجام شده و ادعای شرکت‌ها بوده و با توجه به صراحت ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب اغوا یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباطی جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه تبلیغاتی شود، ممنوع است و این اقدام واحد‌های تولیدی نیز مغایر قانون و تخلف محسوب می‌شود. وی با تاکید بر اینکه عمده این تخفیفات واقعی نیست، تصریح کرد: در 2 سال گذشته به‌‌رغم کاهش قابل توجه قیمت تیشو به عنوان ماده اولیه که سهم عمده‌ای از قیمت تمام‌شده دستمال کاغذی را داراست واحدهای تولیدی به جای کاهش قیمت مصرف‌کننده اقدام به ارائه‌ تخفیفات غیرمتعارف به شبکه توزیع و فروش کرده‌اند و مصرف‌کنندگان کماکان از کاهش قیمت‌ها بی‌بهره بوده‌اند. به گفته وی، متاسفانه تعدادی از واحد‌های تولیدی همچنان برای کسب سود بیشتر اقدام به درج قیمت‌های غیرواقعی مصرف‌کننده روی محصولات خود می‌کنند.

وزیر نیرو اظهار داشت: از 50 سال گذشته تاکنون بیش از 110 میلیارد مترمکعب از ذخایر استراتژیک آب کشور برداشته شد و جبران این برداشت هیچگاه صورت نگرفته و این منابع به صورت تصاعدی در حال نابودی بوده است. محمود چیت‌چیان که در پاسخ به سوال عزیز اکبریان، نماینده کرج در مجلس سخن می‌گفت با اشاره به شرایط بحرانی وضع آب در کشور گفت: امروز میزان آب تجدیدشونده کشور در سال به حدود 104 میلیارد مترمکعب رسیده و این نشان‌دهنده این است که حقیقتا کشور از نظر وضعیت آب در شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای قرار دارد و یک همکاری عمومی بین دستگاه‌های مختلف در حوزه قانون‌گذاری و مردم لازم است تا بتوانیم این موضوع را تدبیر و حل کنیم. وی با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای حل معضل بی‌آبی گفت: ساماندهی شبکه‌های آب‌رسانی روستایی که بیش از 1500 مجتمع روستایی از آن برخوردار نیستند، پیش‌بینی شده است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های لازم و نقشه‌های فنی
تهیه‌شده،  5/7 میلیون نفر از جمعیت روستایی تحت پوشش قرار می‌گیرند.  وی تاکید کرد: وزارت نیرو، وزارتخانه‌ای با برنامه‌ای راهبردی و طولانی‌مدت است که در 2 سال اخیر در این چارچوب 76 هزار و 150 هکتار زمین کشاورزی در 19 استان برای بهینه‌سازی مصرف آب زهکشی شده است و به اذعان همه در 2 سال اخیر اقدامات مثبتی انجام شده است.
 

پنجاه و سومین مرحله یارانه نقدی مربوط به تیرماه سال‌جاری ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد شد.  به گزارش تسنیم، اکبر ایزدی مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: پنجاه و سومین مرحله یارانه نقدی مربوط به تیرماه سال‌جاری ساعت 24 روز پنجشنبه 25 تیرماه به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد شد. وی همچنین افزود: یارانه این دوره نیز همانند 52 مرحله گذشته 45 هزار و 500 تومان برای هر فرد است که به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
 

بازار سهام در معاملات دیروز اگر چه ابتدا گام‌های محتاطانه برمی‌داشت اما در دقایق پایانی پس از اطمینان از متغیرهای سیاسی، تاثیرگذاری دوباره خود را پیدا کرد و صف‌های خرید تشکیل شد. به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران با 238 واحد افزایش به رقم 69 هزار و 433واحد رسید. شاخص قیمت وزنی نیز در این بازار با 98 واحد رشد عدد 28 هزار و 530 واحد را برای خود ثبت کرد. شاخص سهام آزاد شناور اما با افزایش 168 واحدی از 79 هزار و 807 واحد گذشت. براساس این گزارش شاخص اول بازار بورس نیز با رشد 146 واحدی به رقم 49 هزار و 975 واحد دست یافت و در عین حال شاخص بازار دوم با 656 واحد افزایش عدد 144 هزار و 19 واحد را تجربه کرد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) در پایان معاملات دیروز با 3واحد افت رقم 819 واحد را برای خود ثبت کرد.
 

در هفته گذشته قیمت گوشت مرغ که در هفته‌های اخیر اغلب با کاهش قیمت همراه بود حدود 4 درصد افزایش یافت. به گزارش ایسنا، نتایج گزارش هفتگی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در هفته منتهی به 19 تیر امسال حاکی از افزایش قیمت لبنیات، برنج، گوشت مرغ و قند شکر و همچنین کاهش قیمت تخم‌مرغ، میوه و سبزی نسبت به هفته گذشته است. در عین حال که قیمت روغن نباتی، چای و حبوبات ثابت ماند. در گروه لبنیات یک درصد افزایش قیمت نسبت به هفته قبل ثبت شد و قیمت پنیر غیرپاستوریزه 3 درصد افزایش یافت. همچنین قیمت تخم‌مرغ 9/2 درصد کاهش داشت و شانه‌ای 7000 تا 10 هزار تومان به فروش رفت. در این دوره قیمت حبوبات ثابت بود و قیمت برنج 1/0 درصد نسبت به هفته قبل و 3/0 درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل افزایش قیمت داشت. از سوی دیگر میوه‌های تازه هم در هفته گذشته 6/5 درصد کاهش قیمت داشت و در مقایسه با هفته مشابه سال قبل 3/21 درصد ارزان شد همچنین قیمت سبزی‌های تازه 6/1 درصد کاهش یافت. گوشت قرمز اما در هفته مورد بررسی تغییر قیمتی نداشت و کیلویی بین 32 تا 34 هزار تومان به فروش رسید اما قیمت گوشت مرغ برخلاف هفته‌های گذشته با افزایش حدود 4 درصدی همراه بود. قند و شکر نیز رشد 6/0درصدی داشت و قیمت چای و روغن نباتی تغییری نکرد.  
 

در صورتی که سازمان‌های شهرداری برخی استان‌ها مانع پرداخت بیمه کارگران ساختمانی توسط کارفرمایان شوند، اسامی این استان‌ها را رسانه‌ای خواهیم کرد. هادی ساداتی، نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به اقدام برخی سازمان‌های شهرداری در تضییع حقوق کارگران ساختمانی، به ایسنا اظهار داشت: متاسفانه درباره پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی برخی استان‌ها تمایل نشان نمی‌دهند و در بعضی شهرستان‌ها نیز سازمان‌های شهرداری از معرفی کارفرمایان امتناع می‌کنند که ما تذکراتی را از طریق سازمان‌های مربوط و انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی به آنها داده‌ایم. وی گفت: در صورتی که احساس کنیم سازمان‌های شهرداری در این استان‌ها از پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان جلوگیری می‌کنند از سازمان تامین اجتماعی می‌خواهیم سهمیه بیمه کارگران ساختمانی این استان‌ها را ابلاغ نکند تا موجب بهره‌برداری و سوءاستفاده از سهمیه کارگران دیگر شهرستان‌ها نشود. وی ادامه داد: با تصویب ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی، حداقل هزینه برای بیمه کارگران را می‌پردازند و در نهایت 20درصد از محل صدور پروانه ساختمانی را به عنوان سهمیه بیمه پرداخت می‌کنند که رقم ناچیزی است.

 علی‌اصغر مجاهدی، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران از ممنوعیت صید ماهی در سواحل جنوب برای بازسازی ذخایر آبزیان خبر داد.
 محمدخادم منصوری، رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتوسیکلت و لوازم یدکی، گفت: در صورتی که سازمان استاندارد موتوسیکلت‌های بی‌کیفیت و آلاینده محیط‌زیست را تایید نکند، نیروی انتظامی نیز آنها را پلاک نمی‌کند.
  محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در ابلاغیه‌ای از معاونان، رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، رؤسا و مدیران موسسات، سازمان و شرکت‌های تابعه این وزارت خواست پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی به‌عنوان مدرک معتبر شغلی تلقی شود.
 در راستای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری قرار بر این شده از این پس نیروی انتظامی مانع افتتاح شعب موسسات اعتباری غیرمجاز جدید و همچنین گسترش شعب موسسات غیرمجاز قدیمی شود.
 عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: احتمالاً اوایل مردادماه افزایش ۱۷ درصدی قیمت سیمان اعمال می‌شود.
  فائو پیش‌بینی کرد تولید غلات جهان در سال ۲۰۱۵ به 2 هزار و ۵۲۷ میلیون تن برسد که این رقم نشان‌دهنده کاهش 1/1 درصدی در مقایسه با میزان تولید سال ۲۰۱۴ است.
 تسنیم نوشت: بنابر آمار ارائه‌شده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اشتغال ۷ میلیون نفری کارگران در مشاغل غیررسمی و با توجه به گفته‌های مقامات کارگری می‌توان گفت این میزان افراد حقوقی کمتر از ۷۱۲ هزار تومان دریافت می‌کنند.
 مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی از شناسایی و نگهداری بیش از ۲۵۰ هزار سند مالکیت اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی توسط این اداره کل خبر داد.
 سیدحسین سجادی، مدیرعامل سازمان بهره‌وری انرژی ایران با هشدار نسبت به مصرف بالای برق و انرژی لامپ‌های رشته‌ای، اعلام کرد: با جمع‌آوری لامپ‌های رشته‌ای، ۲۰۰۰ مگاوات برق در کشور آزاد می‌شود.
 علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف با اشاره به اینکه بعد از تحریم واسطه‌های تجارت حذف خواهند شد، تاکید کرد: عبور از تحریم نه تنها به نفع مجموعه اقتصادی کشور بوده بلکه در مسائل اجتماعی نیز تاثیر‌گذار است.
 

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه تعداد بانک‌های پرداخت‌کننده وام ۵۰ میلیونی بافت فرسوده به ۷ بانک رسید، گفت: عدم استقبال از سوی برخی بانک‌ها، بهانه‌گیری آنها به دلیل نبود منابع داخلی بانک‌ها عنوان می‌شود. محمدسعید ایزدی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که دلیل عدم استقبال بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات بافت‌های فرسوده چیست، گفت: در ابلاغیه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ارائه شده است در انتهای آن عنوان شده بانک‌ها در صورت تامین اعتبار و داشتن منابع مالی داخلی اقدام به پرداخت کنند، بنابراین بانک‌های عامل این ابلاغیه را بهانه خود قرار داده‌اند. به گفته وی، در حال حاضر از 24 بانک عامل 7 بانک شامل قوامین، رفاه، سپه، مسکن، تجارت، ملی و ملت هستند که اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند.
 

براساس ابلاغیه بانک مرکزی، واحدهای صنعتی که بدهی ارزی دارند، می‌توانند بدهی‌هایشان را به تاریخ روز گشایش ارز، تسویه و تعیین تکلیف کنند. افشار فتح‌اللهی، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در این‌باره افزود: براساس ابلاغیه بانک مرکزی، واحدهای صنعتی که بدهی ارزی دارند، می‌توانند بدهی‌هایشان را به تاریخ روز گشایش ارز، تسویه و تعیین تکلیف کنند. در این راستا، چنانچه ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، واحدهای صنعتی به بانک‌های عامل مراجعه کنند، می‌توانند بدهی را به تاریخ روز گشایش ارز، تسویه یا تعیین تکلیف کنند. وی افزود: این مساله محدودیت زمانی دارد و زمان اجرای آن از ابتدای تیر به مدت 3 ماه است که براساس آن، واحدهای صنعتی مشمول می‌توانند بدهی‌هایشان را تعیین تکلیف کنند. وی تصریح کرد: این قانون را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و بخشنامه آن نیز به بانک مرکزی ابلاغ شده است که بر این اساس، واحدهای صنعتی می‌توانند در مهلت یادشده از این بخشنامه استفاده کنند.