گروه سیاسی: «15 سال بعد، زمان مناسب‌تری برای حمله به ایران است!» این اظهارنظر صریح باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکاست که در حمایت از توافق هسته‌ای با ایران مطرح کرده است. به گزارش «وطن امروز»، بررسی متن برجام طی 2 هفته اخیر یک نگرانی جدی در میان متخصصان امنیتی و دفاعی ایران ایجاد کرد. این متخصصان به خصوص با مجوزهایی که امکان بازرسی از برخی اماکن حساس و مهم نظامی ایران را فراهم می‌کند، مخالفت کرده‌اند. دلیل این مخالفت نیز، در دسترس قرار گرفتن توان دفاعی ایران است! به اعتقاد مقامات نظامی ایران، بازرسی‌ها می‌تواند ضریب امنیت دفاعی کشور را کاهش داده و در نتیجه احتمال استفاده از گزینه نظامی علیه ایران را افزایش دهد. روز گذشته باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی رسما این نگرانی‌ها را تایید کرد! او گفت بازرسی‌های هسته‌ای و نظامی موجب می‌شود آمریکا اطلاعات کافی از توانمندی‌های ایران در اختیار داشته باشد. اوباما تصریح کرد: رژیم بازرسی‌ها به صورت فشرده تا 15 سال آینده ادامه خواهد داشت و پس از 15 سال و با توجه به اطلاعاتی که از ایران به دست آمده، آن زمان فرصت بهتری برای حمله نظامی به ایران است. رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه اظهاراتش توضیح داد از نظر آمریکایی‌ها، در محاسبه و بررسی توانمندی دفاعی ایران، سلاح اتمی مهم‌ترین فاکتور است. او با اشاره به بودجه دفاعی ایران گفت: بودجه نظامی متحدان آمریکا در منطقه 10 برابر بودجه دفاعی ایران است اما نکته مهم این است که در این رویارویی ایران سلاح اتمی نداشته باشد و با توافق هسته‌ای، ایران سلاح اتمی نخواهد داشت!   اوباما دیروز در یک کنفرانس تلفنی با گروه‌های حامی توافق هسته‌ای از جمله اتاق فکر «مرکز پیشرفت آمریکا» توافق هسته‌ای را بهترین گزینه برای مهار ایران در شرایط فعلی دانست و درباره متن برجام گفت: این یک توافق خوب است که باید به آن افتخار کنیم و اهداف مهم امنیتی را نه فقط برای ایالات متحده بلکه برای متحدان‌مان و جهان، از جمله اسرائیل تامین می‌کند. اوباما سپس به شرح آنچه توافق هسته‌ای برای آمریکایی‌ها به ارمغان می‌آورد، پرداخت.  به گزارش فارس، اوباما گفت: «بگذارید دقیق برای‌تان تشریح کنم که این توافق چه می‌کند. این توافق 4 مسیر اصلی ایران برای رسیدن به یک سلاح هسته‌ای را قطع می‌کند. برای 10 سال ابتدایی، این توافق به میزان قابل توجهی برنامه هسته‌ای ایران را محدود می‌کند، به همین جهت ما همواره کاملا خواهیم دانست که آنها دارند چه می‌کنند». وی افزود: «تاسیسات زیرزمینی که بستن‌شان از راه‌های دیگر احتمالا شدنی نبود را می‌بندد. تاسیساتی را که می‌شد از آن برای تولید پلوتونیوم استفاده کرد، به نحوی تغییر می‌دهد که ما اطمینان می‌یابیم دیگر نمی‌شود از آن برای تولید مواد هسته‌ای استفاده کرد. ایران را ملزم می‌کند ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را به میزان 98درصد کاهش دهد. همچنین رژیم بی‌سابقه راستی‌آزمایی و بازرسی‌ها ایجاد می‌کند که امکان نظارت 24 ساعته در 7 روز هفته از تمام تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده آنها و همچنین خط تولید آنها، از معادن اورانیوم تا کارگاه‌های تولید سانتریفیوژ که برای غنی‌سازی اورانیوم به آن نیاز است، تا کل مسیر تا انتها، را ایجاد می‌کند». رئیس‌جمهور آمریکا ادامه داد: «برای 5 سال پس از آن هم، ایران ملزم می‌شود تمام ذخایر خود را به خارج منتقل کند و در طول این مدت، تحقیقات و توسعه‌ای که ایران می‌تواند در زمینه توان هسته‌ای انجام دهد، کاملا محدود خواهد بود. در سال‌های پس از آن هم، ایران تحت شدیدترین بازرسی‌ها در تاریخ خواهد بود. تحت این توافق، ایران هیچ‌گاه نخواهد توانست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این کشور، هرگز مجاز به توان هسته‌ای تسلیحاتی نخواهد بود.» وی افزود: «و بازرسی‌ها و راستی‌آزمایی‌های تعبیه‌شده، نه مدت‌ها پس از ریاست‌جمهوری من، بلکه مدت‌ها پس از رئیس‌جمهور بعدی و رئیس‌جمهور بعد از او، ادامه خواهد داشت. در مقابل، ما تحریم‌هایی را که به طرزی نظام‌مند با کمک متحدان‌مان در کنار هم قرار دادیم رفع می‌کنیم. به این ترتیب ایران به دلارهایی که در خارج از این کشور بلوکه‌شده بود، دسترسی پیدا می‌کند. اقتصاد ایران به واسطه تحریم‌ها بشدت تضعیف شد و اکنون به دلیل تحریم‌ها، از رکود رنج می‌برد».  اوباما سپس مدعی شد: «حتی با رفع تحریم‌ها، آنها برای رسیدن به جایی که اگر تحریم‌ها اصلا نبود می‌رسیدند، 20 تا 22 سال زمان می‌خواهند».
ابتدا بازرسی، سپس جنگ!
رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه سخنانش به اهمیت موضوع بازرسی‌ها اشاره کرد. او توضیح داد که مختصات بازرسی‌ها بسیار پیشرفته و گسترده است و برخلاف آنچه در ایران گفته می‌شود، امکان مخالفت با آن وجود ندارد. اوباما در این‌باره گفت: «هزینه حقه زدن، بسیار بالا خواهد بود. ما ساختاری ایجاد کرده‌ایم که اگر آنها فریبکاری کنند، ما می‌توانیم به صورت یکجانبه، تمام تحریم‌هایی را که حالا هستند، بازگردانیم و آن وقت اقتصاد ایران بار دیگر بشدت تضعیف خواهد شد.» وی ادامه داد: «شما می‌شنوید که می‌گویند بازرسان آنقدر سریع دسترسی نخواهند یافت که بتوانند متوجه فریبکاری شوند اما ساختاری که در نظر گرفته شده، به نحوی است که ما می‌توانیم بر هر نوع مخالفتی که ایران ممکن است با دسترسی به هر سایتی، اعلام‌شده یا اعلام‌نشده، داشته باشد، غلبه کنیم و اگر آنها همکاری نکردند، آن وقت باز هم ما در موضعی خواهیم بود که تحریم‌ها را سر جایشان بازگردانیم. خلاصه کلام اینکه در طول اجرای این توافق، حقه زدن برای ایران کاری بسیار دشوار خواهد بود و ما قطعا به سرعت متوجه خواهیم شد و قادر خواهیم بود جرایم علیه آنها را دوباره اعمال کنیم». رئیس‌جمهور آمریکا پس از این سخنان، با طرح یک سوال، به موضوع فراهم شدن امکان استفاده از گزینه نظامی علیه ایران ورود کرد. اوباما گفت: «این استدلال را هم می‌شنوید که خب! توافق برای 15 سال اول خوب است اما بعد از 15 سال، آنها تمام این سانتریفیوژها را خواهند داشت و در موضعی خواهند بود که می‌توانند تمام بازرسان را بیرون کنند، حقه بزنند و به صورت بالقوه به سرعت به سمت بمب اتم حرکت کنند. این درست است که پس از 15 سال آنها می‌توانند یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشند و اینکه به واسطه ماهیت برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، آنها در مقایسه با امروز ظرفیت غنی‌سازی به مراتب بیشتری خواهند داشت».  اوباما افزود: «اما مشکل این منطق این است که اگر این توافق نبود، ما همین زمان گریز را 6 ماه دیگر یا یک‌سال دیگر شاهد بودیم بنابراین سخت است استدلال کنیم که بهتر است ما 6 ماه دیگر در موقعیتی قرار بگیریم که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مجبور به استفاده از نیروی نظامی شویم، به جای 15 سال دیگر و آن هم پس از آنکه ما رژیم بازرسی و راستی‌آزمایی ایجاد کرده‌ایم و هرآنچه لازم است را از برنامه هسته‌ای ایران می‌دانیم. (آن زمان) هر رئیس‌جمهوری اگر لازم باشد برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دست به اقدام نظامی بزند، در موقعیت به مراتب بهتری خواهد بود.» وی ادامه داد: «می‌شنوید که گفته می‌شود آنها به پول قابل توجهی دست می‌یابند و اینکه ممکن است ایران فعالیت‌های تروریستی و ثبات‌زدایی بیشتری در منطقه انجام دهد. تردیدی نیست که بخشی از پولی که آنها دریافت می‌کنند، احتمالا صرف اهداف نظامی می‌شود اما به یاد داشته باشید که بودجه نظامی ایران 15میلیارد دلار است اما بودجه ما بیش از 500 میلیارد دلار است. بودجه نظامی متحدان ما در خلیج(فارس) 150 میلیارد دلار یا 10 برابر بودجه ایران است. ما این توان را خواهیم داشت که ایران را از حمله با تسلیحات متعارف به متحدانمان بازداریم. خطر این است که آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند که این دقیقا چیزی است که این توافق از آن
جلوگیری می‌کند».
توافق علیه حزب‌الله!
اما در کنار تضعیف توان دفاعی ایران از طریق رژیم بازرسی‌های ویژه در توافق هسته‌ای، تضعیف بازوهای جریان مقاومت در منطقه نیز از جمله مواردی است که اوباما می‌گوید از طریق توافق هسته‌ای با ایران انجام خواهد شد.  رئیس‌جمهور آمریکا در این‌باره گفت: «هیچ چیزی در این توافق وجود ندارد که ما را از رویارویی قدرتمند با رفتارهای غیرهسته‌ای ایران که برخلاف منافع ما یا متحدان‌مان است، بازدارد. به‌عنوان نمونه، ما طبق این توافق، قادر خواهیم بود براساس اختیارات بین‌المللی که از میان نمی‌روند، با تسلیح حزب‌الله مقابله کنیم». اوباما افزود: «حالا کاری که از این پس باید انجام دهیم، ارتقای ظرفیت دوستان و متحدان‌مان در منطقه و ارتقای امنیت است، چراکه رک بگویم، ایران توانسته بسیاری از این ممنوعیت‌های بین‌المللی را در حالی که اجرایی بودند، دور بزند بنابراین، مساله این نیست که این اختیارات از میان می‌رود، بلکه این است که ما باید به همکاری با متحدان‌مان
در منطقه بپردازیم».

دنیس راس: باید قبل از پایان ۱۵ سال توافق، تسلیحات ضد فردو را به اسرائیل منتقل کنیم
همزمان با باراک اوباما، دنیس راس دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی که از سوی اوباما هماهنگ‌کننده امور مناسبات آمریکا و ایران نیز بوده، در مقاله‌ای تحت عنوان «چگونه ایران را به تعهداتش پایبند نگه داریم» برای نشریه پولتیکو، بر تجهیز تسلیحاتی اسرائیل تا 15 سال آینده تأکید کرد و نوشت آمریکا باید در این مدت سلاح «نفوذگر مهمات انبوه» که برای هدف قرار دادن تأسیسات فردو لازم است را به اسرائیل تحویل دهد. دیپلمات باسابقه آمریکایی که تخصص ویژه‌ای در امور امنیتی و دفاعی دارد در توجیه تجهیز اسرائیل به این سلاح نوشته است این اقدام برای جلوگیری از حرکت ایران به سمت سلاح اتمی، پس از 15 سال اجرای توافق هسته‌ای است! او در این یادداشت نوشته است: «درست است توافق برای ما ۱۵ سال زمان می‌خرد اما پس از اتمام این دوره ایران می‌تواند بلافاصله غنی‌سازی اورانیوم در حد سلاح هسته‌ای را انجام دهد. اوباما گفته است توافق براساس راستی‌آزمایی است و نه اعتماد. اما بازدارندگی ایران از تخلف در زمینه هسته‌ای نباید محدود به توافق باشد. باید شفاف شود بعد از توافق هم مهم است زیرا اگر ایران به کشور در آستانه هسته‌ای شدن تبدیل شود، به‌طور بالقوه توانایی مقابله با جهان را با یک سلاح هسته‌ای خواهد داشت. در آن زمان، هزینه بازدارندگی ایران از عبور از مرزهای هسته‌ای باید زیادتر باشد. باید ایرانی‌ها بدانند اگر یک قدم به سمت سلاح بردارند، علیه‌شان از گزینه نظامی استفاده می‌شود. احتمالا تا آن زمان آماده پرداخت هزینه‌های اقتصادی خواهند بود. ایجاد بازدارندگی طی این ۱۵ سال نیازمند آن است ایرانی‌ها و تمام جهان بدانند اگر تلاش کنند از آستانه تولید سلاح هسته‌ای عبور کنند با حمله نظامی مواجه خواهند شد. یعنی رفتارهایی باید در پیش گرفته شود که ایرانی‌ها متقاعد شوند ما در این زمینه جدی هستیم». او در ادامه این یادداشت آورده است: «برای اینکه به کلمات‌مان اعتبار ببخشیم، باید قبل از اتمام ۱۵ سال توافق، نفوذگر مهمات انبوه را به اسرائیل منتقل کنیم. اسرائیل نمی‌تواند بدون این سلاح که سنگ‌شکن است و می‌تواند تأسیسات زیر‌زمینی فردو را نابود کند، تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف بگیرد. با انتقال این سلاح و ابزارهای لازم برای آن در طول توافق، این پیام را به جهان می‌دهیم در صورت نیاز از اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران حمایت می‌کنیم». البته این استدلال بیشتر یک توجیه است، چراکه قاعدتا وقتی ایران و 1+5 در آستانه یک توافق 15 ساله هستند و وارد یک دوره اعتمادسازی شده‌اند؛ دیگر احتمالات بدبینانه آن هم برای بازه زمانی پس از 15 سال، بیشتر شبیه یک جوک است به همین خاطر به‌نظر می‌رسد این نوشته دنیس راس در راستای همان اظهارات اوباما است که فرصت حمله نظامی به ایران، پس از 15 سال اجرای رژیم بازرسی‌ها را  مناسب می‌داند. در واقع آنان در این مدت شرایط لازم را برای این اقدام فراهم می‌کنند. از سوی دیگر می‌توان این حالت را نیز تصور کرد کوبیدن بر طبل جنگ و تجهیز تسلیحاتی اسرائیل می‌تواند تلاشی باشد تا ایران پس از 15 سال نیز نتواند به سمت فعالیت‌های قانونی خود در حوزه هسته‌ای حرکت کند!

ابراهیم مفیدیان نایینی: می‌گویند از سال 1919 میلادی و بحبوحه تحقیر دیپلماتیک و سلاخی قلمروی رایش‌نخست یا همان امپراتوری آلمان در کنفرانس صلح پاریس تا زمان گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و 1+5، آمریکایی‌ها با نمایندگان هیچ کشوری چنین مذاکرات طولانی نداشته‌اند. از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تا جمع‌بندی هسته‌ای وین وزیران خارجه و دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی ساعت‌هایی طولانی را صرف مذاکره کردند تا به نقطه‌ای مشترک در میان انبوه اختلافات در حوزه مسائل هسته‌ای برسند. این گفت‌وگوهای طولانی که از پیاده‌روهای ژنو تا پشت درهای بسته‌ محل‌های مذاکره ساعت‌ها، روزها و ماه‌ها به درازا کشید موجب برداشت‌ها و تفسیرهایی گوناگون شد؛ تعبیرهایی که نقطه آغازین آن را می‌توان در گفت‌وگوی ربع ساعته «حسن روحانی» و «باراک اوباما» رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در مهرماه 1392 جست‌وجو کرد که در واپسین ساعات حضور روحانی در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت. رخدادهایی از این دست سبب شد برخی از پایان نزدیک به 4 دهه هماوردی تهران و واشنگتن سخن به میان آورند و حتی چشم‌انتظار عادی‌سازی عن‌قریب روابط جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بنشینند. در این میان برداشت‌های کوته‌اندیشانه و در واقع تفسیر به مطلوب تاکتیک مورد نظر رهبر انقلاب تحت عنوان «نرمش قهرمانانه» نیز به شکل قطعه‌ای از پازل مورد نظر ستایندگان عادی‌سازی روابط با آمریکا نمودار شد. در این زمینه برخی برای برشمردن فرصت‌ها و مزیت‌های عادی‌سازی روابط با آمریکا دست به قلم شدند و حتی از پایان دوره شعارهایی نظیر «مرگ بر آمریکا» نوشتند و گروهی نیز به‌جای قلم، قلم مو به دست گرفتند و بنا به تعبیر رهبر انقلاب با بزک کردن چهره کریه «شیطان بزرگ» خیانتی آشکار مرتکب شدند. این درحالی رخ داد که طی سال‌های گذشته مساله روابط عادی با آمریکا خط قرمزی پذیرفته شده و مشترک بین همه نخبگان و جریان‌های سیاسی معتقد به نظام جمهوری اسلامی- دست‌کم در مواضع اعلانی- بوده حتی بسیاری از چهره‌های سیاسی که بعدها در اردوگاه فتنه یا انحراف قرار گرفتند مرزبندی مشخصی با این مساله در دوره تصدی مسؤولیت‌های خود داشته‌اند. در طول مذاکرات هسته‌ای نیز اقتضائات زمانی و پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های این پرونده سبب شد سکانداران سیاست خارجی دولت یازدهم به صورت مشخص وارد فرآیند چانه‌زنی با آمریکایی‌ها شوند که البته در این برهه نیز بارها با بدعهدی‌ها و بداخلاقی‌های طرف مقابل روبه‌رو شدند؛ موضوعی که در کنار سوء‌نیت‌های تاریخی رهبران واشنگتن در قبال ایران، رفتارهای مستکبرانه و همچنین کنش‌های جنایتکارانه آمریکایی‌ها در برابر ملت ایران، سال‌هاست کاخ سفید را به مهم‌ترین کانون دشمنی با تهران تبدیل کرده است. صرف نظر از رخدادها و وقایعی چون کودتای 28 مرداد، تاراج ثروت‌ها، استثمار ایران و حمایت از استبداد در سال‌های پیش از انقلاب، پشتیبانی آشکار از تجاوز رژیم بعثی عراق و جنایات گروه‌های تروریستی، کشتار ایرانیان در حوادثی چون حمله به هواپیمای مسافری و هزاران توطئه، توهین، تقابل و ستیزه‌جویی با ایران انقلابی که بر ذهن ایرانیان برای همیشه حک شده است، باید این سوال را از هواداران گرایش به سوی واشنگتن پرسید که در آمریکا چه رخ داده و چه چیز تغییر کرده که در ایران باید رویکردی دیگرگون به‌صورتی متقابل در پیش گرفته شود. برخی با اشاره به شعار «تغییر» رئیس‌جمهور کنونی آمریکا که موجب به قدرت رسیدن وی در سال 2008 شد در جست‌وجوی نشانه‌های این تغییر در رابطه ایران و آمریکا بوده‌اند یا اینکه روی کار آمدن دموکرات‌ها در کاخ سفید را در مقایسه با رهبران جنگ طلبی چون «جورج دبلیو بوش» عاملی برای زدودن اختلافات دوجانبه بین تهران و واشنگتن تلقی کرده‌اند. این درحالی‌است که تغییر نه در ماهیت سیاست‌های آمریکا بلکه در وضعیت این کشور در عرصه بین‌الملل رخ داده است.
آنچه مشخص است اینکه راهبرد کلان آمریکایی‌ها برای خارج شدن از باتلاق خاورمیانه‌ای و تمرکز بر تقابل با چین به عنوان اصلی‌ترین رقیب جهانی واشنگتن در قالب استراتژی «ثقل آسیایی» بر تمایل آمریکایی‌ها برای کاستن از سطح مخاصمه با قدرت اول منطقه بی‌تأثیر نبوده است. ضمن اینکه هزینه‌های بسیار تقابل با تهران بر سر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای و پابرجا نگاه داشتن ساختار تحریم‌ها و همچنین به نتیجه رساندن مسأله ایران هسته‌ای به عنوان مهم‌ترین پرونده سیاست خارجی دولت اوباما سبب شد خروج از این بن‌بست به موضوعی حیاتی برای آمریکایی‌ها تبدیل شود ضمن آنکه طی دهه‌های گذشته عملاً هیچ تفاوتی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در زمینه رفتارهای مستکبرانه و خصمانه، کارشکنی و بدعهدی در قبال ایران وجود نداشته است. در این زمینه صدور فرمان حمله نظامی به طبس و بدعهدی بر سر آزادسازی جاسوسان فعال در سفارت آمریکا از سوی «جیمی کارتر» و گسترش تحریم‌های ضد ایرانی در زمان «بیل کلینتون» و اوباما و تداوم تهدیدهای پوشالی، نمونه‌هایی از اقدامات خصمانه دموکرات‌هاست.
با توجه به رویکردها و مواضع آمریکایی‌ها در گذشته و حال و نقشه‌های راه آینده می‌توان گفت هیچ تغییری در نوع نگاه رهبران این کشور به واقعیتی چون ایران انقلابی پدید نیامده و حتی برخی ناظران بر این باورند رهبران واشنگتن از دل مذاکرات هسته‌ای و از طرقی چون تحدید توان نظامی و موشکی ایران به دنبال تضعیف موقعیت و توان جمهوری اسلامی در درازمدت هستند.
جدا از مولفه‌های مربوط به روابط فی‌مابین، ماهیت «سیاست آمریکایی» در جهان بر پایه‌هایی چون حمایت از رژیم اشغالگر قدس و صهیونیست‌هایی که خود صحنه‌گردانان عرصه سیاست در واشنگتن هستند، همچنین استثمار ملت‌های جهان و نمایندگی فرآیند استکبار در صحنه‌ بین‌المللی نقاط تقابلی هستند که با توجه به عناصر هویتی نظام جمهوری اسلامی که بر نفی استکبار، حمایت از مظلومان جهان و عظمت اسلام و مسلمین مبتنی است هرگز قابل جمع نیست. با توجه به این واقعیت، حتی توافق‌های محدود و موقت نمی‌تواند چشم‌اندازی از وضعیت مطلوب عده‌ای را محقق سازد که هرگز ژرفا و فلسفه شعار مرگ بر آمریکا را درنیافته و نمی‌یابند و در اوهام خود، خیال دوستی با جهانخواران را می‌پرورانند.
از این رو هشدار اخیر رئیس‌جمهوری در جمع مردم کردستان مبنی بر لزوم «خانه‌تکانی اتاق‌های سیاسی آمریکایی‌ها» در قبال ایران حتی در صورت پاسخ مثبت رهبران واشنگتن بی‌فایده خواهد بود، زیرا این اتاق برای تغییر واقعی رفتار آمریکایی‌ها نیاز به ویرانی و بازسازی خواهد داشت که در عمل ناشدنی است. پایان سخن آنکه در باغ سبز نشان دادن به آمریکا در هر زمان معنایی جز روی خوش نشان دادنی خوش‌خیالانه و کورکورانه به حکومتی درنده‌خو با چنگال‌هایی آمیخته به خون ملت ایران نخواهد داشت.

ورود بیماری‌های ایدز و هپاتیت C از طریق خون‌های آلوده در سال 61 باعث بیماری و مرگ بسیاری شد و همین اتفاق عده زیادی را هم دور یکدیگر جمع کرد که با تلاش هم بتوانند مشکلات‌شان را حل کنند. یکی از اشخاص محوری این جمع‌ها احمد قویدل بود که با تلاشش کانون هموفیلی ایران راه‌اندازی شد و امروز فعال است. قویدل که رئیس کانون هموفیلی ایران است روز پنجشنبه مهمان اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل بود تا به بهانه ورود فابیوس (عامل ورود خون‌های آلوده) به شرح ماجرا بپردازد.
به گزارش «وطن امروز» مدیرعامل کانون هموفیلی ایران اظهار داشت: کشور ما سال‌ها تحت تحریم ظالمانه قدرت‌های بزرگ بوده که البته‌
ای کاش رو در رو با ما می‌جنگیدند، چرا که در یک جنگ مستقیم ممکن است زنان و کودکان در امنیت باشند اما در یک نبرد خاموش که مقررات بین‌المللی ندارد اینگونه نخواهد بود. وی با اشاره به موضوع وارد کردن فرآورده‌های خونی آلوده از کشور فرانسه به ایران، افزود: فرآورده‌های خونی آلوده توسط یک شرکت فرانسوی به نام «مریو» در سال‌های 61 و 63 وارد کشور و موجب بیمار شدن تعداد زیادی از هموطنانمان شد. اولین کسی که اینجا مسؤول است وزیر وقت بهداشت است اما هیچگاه وی به هیچ دادگاهی فراخوانده نشد تا پاسخگو باشد. دولت موسوی تمام تلاشش این بود که مساله را فقط نادیده بگیرد. براساس آمارهای موجود ما توانستیم حدود ۲۰۰ نفر از افراد آلوده به بیماری ایدز را شناسایی کنیم اما متاسفانه به دلیل  تاخیر در اطلاع‌رسانی ۱۵ نفر از همسران مبتلا به هموفیلی نیز به بیماری ایدز مبتلا شدند. رئیس انجمن هموفیلی ایران اظهار داشت: شرکت فرانسوی مریو سال ۷۱ طی نامه‌ای به دولت وقت اعلام می‌کند به دلیل اشتباه صورت گرفته غرامت خود را از دولت فرانسه دریافت کند که مدیرکل نظارت بر فرآورده‌های خونی آلوده در آن دولت پس از چندماه اعلام می‌کند ما بررسی کردیم و هیچ ویروسی را در داروها و فرآورده‌های خونی مشاهده نکردیم! متاسفانه در دولت آقای هاشمی بیشترین بی‌توجهی‌ها به ما شد. وی با بیان اینکه رای دستگاه قضا در سال ۷۶ تبرئه شدن تمام مسؤولان مربوط به این پرونده بود، افزود: در آن سال دادگاه قضایی، تمام مسؤولان مرتبط با این پرونده را تبرئه و اعلام می‌کند اگر خیلی نسبت به این مساله معترض هستید، انجمن هموفیلی خودش از دولت فرانسه شکایت کند و غرامت بگیرد. قویدل تاکید کرد: فارغ از اینکه رهبری بالاترین مقام در کشور هستند، تنها کسی که دستور دادند تا پرونده خون‌های آلوده به‌صورت اصولی پیگیری شود رهبر معظم انقلاب بودند که با دستور ایشان قفل قوه قضائیه درباره پرونده فرآورده‌های خونی آلوده  شکست. وی با بیان اینکه در حال حاضر باید مقامات مسؤول پاسخ بدهند که چرا پس از ۱۷ سال با وجود دستور رهبر انقلاب درباره پیگیری این موضوع هنوز اقدامی در این باره نشده است، اضافه کرد: ۳۳ سال است مسؤولان ما این موضوع را تکذیب کرده و در مکاتبات خود اعلام کرده‌اند هیچ آلودگی در فرآورده‌های خونی وجود نداشته است، با این وجود چگونه می‌شود در حال حاضر نسبت به این مساله اعتراض و درخواست غرامت کرد؟ رئیس انجمن هموفیلی ایران در پایان با بیان اینکه فابیوس باید در برابر مرگ ۱۲۸ بیمار مبتلا به بیماری ایدز پاسخگو باشد، خطاب به وزیر خارجه فرانسه گفت: فابیوس باید در سفرش به تهران کمک می‌کرد تا این لکه سیاهی را که دولت فرانسه طی این سال‌ها بر کشورمان  به جای گذاشته است پاک کند. مدیرعامل کانون هموفیلی ایران تصریح کرد: متاسفانه طی ۳۳ سال گذشته هیچگونه توجهی به پرونده خون‌های آلوده نشد و حتی کوچک‌ترین پیگیری حقوقی از شرکت یاد شده از سوی خریدار ایرانی انجام نگرفته است.
 

استاد حسن رحیم‌پور ازغدی می‌گوید اگر اقتصاد کشور معطل مذاکرات هسته‌ای شود، به مملکت خیانت شده است. رحیم‌پور ازغدی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با بیان اینکه باید مشخص شود برد - برد چیست؛ 3-2 چیست؟ گفت: جشن پیروزی و جام زهری در کار نیست مساله هسته‌ای باید در چارچوب خط قرمزهای رهبری و اصول ایدئولوژیک امام پیگیری شود. به گزارش نسیم، وی با بیان اینکه نباید کسی متهم به خیانت شود یا بگویند عده‌ای می‌خواهند جنگ راه بیندازند، تصریح کرد: انعطاف در تاکتیک یک مساله‌ای است که با آرمان‌طلبی منافاتی ندارد؛ وی همچنین دوقطبی کردن جامعه را به صلاح ندانست و گفت: نباید عده‌ای که سوال‌های بسیار کلیدی و علمی مطرح کردند دلواپس و همراه با اسرائیل خوانده شوند. رحیم‌پور ازغدی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه رئیس‌جمهور در مقابل خدا، خلق و قانون اساسی مسؤول است در برابر وعده‌ای که داد که «هم چرخ هسته‌ای و هم اقتصاد بچرخد» به برخی موارد مربوط به برجام اشاره کرد و گفت: در هیچ جای برجام کسی به ایران تعهد نداده است که همه تحریم‌ها را بردارند. نقاط منفی و مثبت توافق هسته‌ای را باید با هم دید. طول دوره بررسی شورای امنیت 10 سال است و تمدید آن امکان ندارد و حتما سازوکاری در سطح دولت تشکیل می‌شود که پیگیری لازم را بر اجرای رفع تحریم‌ها انجام دهد. اگر جایی از قطعنامه و برجام به ضرر ایران است باید صریحا در مقابل آن ایستادگی شود.  وی همچنین اظهار داشت: اشتباه است که بگوییم رئیس‌جمهور، تیم مذاکره‌کننده و رئیس مجلس که هم مذاق ایشان است خائن هستند و کشور را در مساله هسته‌ای فروختند. رحیم‌پور با بیان اینکه رهبری ایران شجاع است، هوشیار است و عقلانیت جهادی دارد، گفت: دروغ محض است که به رهبری چسبانده‌اند که ایشان گفته باید همه برجام را قبول کنیم. سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران اظهار داشت: همه قبول دارند برخی از خطوط قرمز در برجام رعایت نشده و قطعنامه سازمان ملل یک‌طرفه تصویب شده است. او در ادامه تصریح کرد: اقتصاد این مملکت را معطل مذاکرات نکنید؛ این خیانت به این مملکت است. آمانو معلوم است که آلت دست آمریکا است، شورای امنیت و سازمان ملل و آژانس هسته‌ای هم همین طور. عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به نقض احتمالی توافق از سوی طرف مقابل گفت: اگر زیرش بزنند ما هم چنان زیرش می‌زنیم که صدایش در منطقه و جهان بپیچد.

گروه اجتماعی: خبر برخورد شهاب‌سنگ به استان‌های همجوار تهران بازتاب رسانه‌ای زیادی داشت، این خبر از سوی مدیران۲ استان مورد تایید قرار گرفت اما هلال‌احمر و سازمان مدیریت بحران کشور آن را تایید نکردند. به گزارش مهر، در آخرین ساعات روز پنجشنبه خبر برخورد یک شیء نورانی به زمین در استان قزوین دست به دست در فضای مجازی منتشر شد. ابتدا این خبر تکذیب و بعد مورد تایید قرار گرفت.  در این باره حمید ره‌انجام، مدیرعامل هلال‌احمر استان قزوین اعلام کرد: این شهاب‌سنگ در مرز 3 استان قزوین، زنجان و همدان اصابت کرده و تیم بررسی در حال بازدید از منطقه است. این در حالی است که ارسلان قاسمی فرماندار بوئین زهرا برخورد شهاب سنگ با منطقه بوئین زهرا را رد کرد و گفت: خبر برخورد شهاب‌سنگ پنجشنبه‌شب در این شهرستان قوت گرفت اما با اعزام چند گروه به مناطق گوناگون، هیچ اثر و گزارشی از آن دریافت نشد.
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین هم در همان ساعات اولیه اعلام کرد: با وجود بررسی‌های میدانی تاکنون هیچ خبری از سقوط شهاب‌سنگ گزارش نشده است. ایرج حیدری، فرماندار تاکستان هم براساس گزارش دهیاری‌های منطقه از بی‌اطلاعی و بی‌خبری چنین اتفاقی خبرداد و گفت: این تنها یک شایعه بوده است.
تأیید سقوط شهاب‌سنگ
پس از ۱۰ ساعت از بروز این حادثه، ابوالقاسم باقری مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با تایید سقوط شهاب‌سنگ در این استان، بیان داشت: شهاب‌سنگی نیمه‌شب پنجشنبه در منطقه‌ای بیابانی بین شهرستان‌های اشتهارد و نظرآباد در استان البرز برخورد کرده است. وی افزود: با توجه به اینکه این شهاب‌سنگ در منطقه‌ای بیابانی سقوط کرده، احتمال اینکه خساراتی داشته باشد، بسیار کم است و تاکنون نیز گزارشی از خسارات احتمالی ارائه نشده است. همچنین فرماندار آوج در گفت‌وگویی اعلام کرد: در روستاهای آدار، دیدار، لجامگیر و اردلان شهرستان آوج این شهاب سنگ دیده شده که مسیر حرکت آن به سمت شهرستان ابهر (زنجان) بوده است. وی افزود: بخشدار آبگرم (از توابع شهرستان آوج) که در زمان سقوط شهاب‌سنگ در شهر ابهر حاضر بوده، سقوط این شهاب سنگ را در دشت‌های این شهرستان مشاهده کرده است. همچنین تمام افرادی که در زمان سقوط این پدیده در آن منطقه بودند به دلیل نور زیاد آن متعجب شده و اتومبیل‌های خود را خاموش کرده‌اند.
تکذیب سقوط شهاب‌سنگ
پس از این اظهارات، ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر، سقوط شهاب‌سنگ و اصابت آن به بخش‌هایی از خاک ایران را تکذیب کرد و یادآور شد: هیچ گزارشی مبنی بر سقوط شهاب‌سنگ در هیچ یک از استان‌های کشور  دریافت نشده است. اخباری که درباره چنین خبری در رسانه‌ها منعکس می‌شود از جمله اعلام سقوط شهاب‌سنگ در استان‌های قزوین، زنجان، همدان و البرز را سازمان امداد و نجات تکذیب می‌کند. دوستانی که مدعی هستند شهاب‌سنگ به بخش‌هایی از ایران اصابت کرده، محل اصابت را نشان دهند تا ما امدادرسانی کنیم. نکته قابل تامل در این باره اظهارات معاون سازمان مدیریت بحران کشور است. مرتضی اکبرپور، معاون این سازمان خاطرنشان کرد: برابر گزارش‌های رسیده سقوط شهاب‌سنگ در کشور صحت ندارد. البته موضوع بارش شهاب‌سنگ وجود داشته و در پیگیری و رصدهایی که ما انجام دادیم، عبور شهاب‌سنگ از آسمان کشورمان به ثبت رسیده که این موضوع در بخش‌هایی از آسمان همدان و قزوین قابل رویت بوده اما موردی از سقوط گزارش نشده و این شهاب‌سنگ‌ها به طور افقی از آسمان عبور کرده‌اند.  

گروه اجتماعی: براساس مطالعات، 47 هزار زن از 145 هزار فردی که در یک بازه زمانی 18 ماهه از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده کردند، در بازگشت به کار اخراج شدند.
محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با بیان این مطلب، گفت: امسال حدود 320 میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای مرخصی زایمان نیاز است اگر دولت این مبلغ را واریز کند می‌توانیم مرخصی زایمان را 9 ماهه اعلام کنیم اما تاکنون حتی یک ریال اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان به سازمان تخصیص نیافته است. زدا به ایسنا افزود: علاقه زیادی داریم که مرخصی زایمان اجرا شود اما براساس ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی اجازه ندارد طرحی را بدون آنکه از قبل منابع مالی آن تأمین شده باشد، اجرا کند.  وی تصریح کرد: حدود 160 هزار نفر می‌توانند سالانه از مرخصی زایمان 9 ماهه بهره‌مند شوند اما به شرط آنکه منابع مالی به تأمین اجتماعی تخصیص داده شود. به گفته زدا، براساس مطالعات، 47 هزار زن از 145 هزار زنی که در کشور در یک بازه زمانی
18 ماهه از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده کردند، در بازگشت به کار اخراج شدند، چراکه درحال حاضر به ‌علت شرایط بازار کار، افراد زیادی با تحصیلات عالی حاضرند با دستمزد کم مشغول به کار شوند بنابراین اگر مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش یابد تعداد زنانی که پس از مرخصی اخراج می‌شوند، بسیار افزایش می‌یابد.
به‌صدا درآمدن زنگ خطر کاهش جمعیت
خبر اخراج 47 هزار مادر شاغل که به‌دنبال استفاده از حق قانونی خود، یعنی بهره‌مندی از مرخصی زایمان بودند در شرایطی اعلام می‌شود که میزان زاد و ولد زنگ خطر  کاهش جمعیت را در کشور به صدا درآورده و بسیاری از سازمان‌ها و نهاد‌ها در پی تأکید رهبر انقلاب برای جبران این موضوع دست‌به‌کار شده‌اند تا  از آسیب‌زایی تغییرات هرم ‌سنی جلوگیری کنند.  مرخصی زایمان هم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تسهیلات  تشویقی فرزند‌آوری برای زنان شاغل از طرف قانونگذار تعیین شده تا با کاستن از دغدغه‌های مادران و فراهم آوردن فرصتی برای رسیدگی بیشتر به فرزند راهکاری باشد تا زنان شاغل هم بتوانند بدون نگرانی درباره مشکلات کاری به فکر زندگی و تربیت فرزند بویژه در ماه‌های اولیه باشند.   این درحالی‌است که به دنبال اجرای برنامه‌های تشویقی و فراهم آوردن تسهیلات بیشتر برای ترغیب خانواده‌ها به فرزند‌آوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم در تازه‌ترین تدابیر خود از اجرای برنامه پیشگیری از ناباروری و همچنین برنامه‌ریزی برای درمان زوج‌های نابارور خبر داده است.
برنامه‌های وزارت بهداشت برای زوج‌های نابارور
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت،‌ خانواده و مدارس وزارت بهداشت از اجرای برنامه پیشگیری از ناباروری و همچنین برنامه‌ریزی برای درمان زوج‌های نابارور خبر داد. اسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت،‌ خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره برنامه ویژه وزارت بهداشت برای زوج‌های نابارور گفت: هدف اصلی در قسمت بهداشت، پیشگیری از ناباروری است. برنامه ما در این زمینه آموزش درباره پیشگیری از عوامل موثر بر ناباروری مانند عفونت‌ها، ‌سن بالای ازدواج، فاصله فرزند اول تا دوم و همچنین عوامل محیطی و زیست‌محیطی است. این برنامه در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی و درمانی و در حاشیه شهرها توسط کارشناسان سلامت درحال اجراست. وی گفت: در بحث درمان ناباروری نیز با همکاری معاونت درمان، کمیته مشترکی تشکیل شده است و امیدواریم با مساعدت وزارت بهداشت جهت هماهنگی با بیمه‌ها، ‌این برنامه نیز اجرایی شود. هزینه داروهای ناباروری نیز درحال حاضر با دفترچه بیمه قابل پرداخت است.
آمار دقیق در دست نیست
مطلق همچنین درباره آمار سقط‌های قانونی و غیرقانونی در سال گذشته خاطرنشان کرد: ما آمار دقیقی درباره سقط‌های غیرقانونی نداریم. سال گذشته یک میلیون و 750 هزار بارداری اتفاق افتاده که یک میلیون و 530 هزار مورد از آن منجر به فرزندآوری شده است.  وی درباره دلیل سقط‌های صورت‌گرفته عنوان کرد: باتوجه به آماری که در این زمینه از برخی خانواده‌هایی که اقدام به سقط کرده‌اند گرفته شده، بسیاری از موارد سقط به‌علت مشکلات پزشکی و برخی نیز به دلایل مالی بوده‌ است. قرار است روی مشکلاتی که سقط در زمینه روحی، روانی، اجتماعی و جسمی، ناباروری و افسردگی برای فرد و خانواده وی ایجاد می‌کند و همچنین در مورد بارداری‌های برنامه‌ریزی نشده و پیشگیری از سقط نیز آموزش دهیم.

گروه بین‌الملل:  نام «علی سعد دوابشه» نوزاد شهید فلسطینی که زنده در آتش اسرائیلی‌ها سوخت، شعله یک انتفاضه جدید علیه اشغالگران قدس را برافروخته است. شهادت این طفل باعث شد خشم فلسطینیان در روزی که «جمعه خشم» نامیده شده بود، فزونی گیرد. تعدادی از محافل فلسطینی و عربی جمعه گذشته را روز خشم و ابراز تنفر از دشمن صهیونیستی و حمایت از مسجد مبارک الاقصی و پشتیبانی از خدام مسجد مبارک الاقصی اعلام کرده بودند، خدامی که به‌تازگی آماج حملات وحشیانه نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست قرار گرفته‌اند.   3 روز پس از آنکه سازمان جهانی عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای رژیم اسرائیل را به دلیل جنگ اخیر علیه نوار غزه جنایتکار جنگی معرفی کرد، صهیونیست‌های شهرک‌نشین در شهرکی واقع در جنوب نابلس در کرانه باختری فاجعه آفریدند. بامداد جمعه شهرک‌نشینان صهیونیست در یک اقدام وحشیانه و هولناک، 2 منزل مسکونی فلسطینیان ساکن شهرک دوما در جنوب نابلس را به آتش کشیدند، سپس شعارهایی نژادپرستانه روی در و دیوار آن نوشتند. به گفته شاهدان عینی، شهرک‌نشینان صهیونیستی پس از ارتکاب این جنایت پا به فرار گذاشتند. در جریان این اقدام هولناک، اعضای خانواده دوابشه زنده‌زنده در آتش سوختند که البته «علی» کودک شیرخوار 5/1 ساله آنها بلافاصله شهید شد. بقیه اعضای خانواده نیز وضعیتی وخیم دارند. سخنگوی بیمارستان شیبا گفت وضعیت مادر و خواهر این خانواده که در حال حاضر در بیمارستان بستری هستند، خطرناک است به طوری که مادر 90 درصد و دختر نیز 60 درصد بدنش سوخته است. بیمارستان سوروکا هم که پدر این خانواده در آن بستری است از سوختگی 80 درصدی او خبر داد. طبق گزارش هر دو بیمارستان، قربانیان این حادثه در کما به سر می‌برند و با تنفس مصنوعی زنده هستند و شانس این 3 تن برای زنده ماندن پایین است.  در همین حال مشیر مصری، نماینده مجلس فلسطین در گفت‌وگوی دیروز خود با شبکه الاقصی گفت: «خون این کودک شیرخوار فلسطینی هرگز هدر نخواهد رفت و باید نقطه آغاز یک انقلاب گسترده علیه اشغالگران باشد. انتفاضه و خیزش ملی تنها ابزار جلوگیری از جنایت اشغالگران است».  او از تشکیلات خودگردان خواست دست مقاومت را برای رویارویی با صهیونیست‌ها در کرانه باختری باز گذارد و به روند بازداشت‌های سیاسی خاتمه بخشد. از نظر او سیاست همکاری امنیتی با اشغالگران باعث شده است صهیونیست‌ها و شهرک‌نشینان یهودی به روند جنایت‌های خود تداوم بخشند و به خودشان جرات به راه انداختن کشتار، سرقت اراضی و شهرک‌سازی را بدهند. این عضو برجسته حماس همچنین از دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان خواست از سیاست‌های ابومازن در همکاری امنیتی با اشغالگران پیروی نکنند و به حفظ میهن و خون هموطنان توجه کنند.
اعلان جنگ به شهرک‌نشینان صهیونیست
جنبش «فتح» فلسطین این جنایات بزدلانه یهودیان را جنایتی علیه بشریت دانست. احمد عساف، سخنگوی جنبش فتح کابینه نتانیاهو را مسؤول این جنایت دانست. جنبش حماس نیز در کرانه باختری اعلام کرده بود برای یاری رساندن به مسجدالاقصی و حمایت از شهر قدس تظاهرات کنند. حماس همچنین اعلام کرد: از مردم خود در کرانه باختری می‌خواهیم برای دفاع از الاقصی و پاسخ به کشته شدن این کودک شیرخواره آماده باشند. حسام بدران، سخنگوی جنبش حماس در خارج از فلسطین جنایت شهرک‌نشینان اسرائیلی در سوزاندن و به قتل رساندن علی دوابشه، طفل شیرخواره و خانواده‌اش  را نیازمند پاسخی درخور دانست و گفت: «این جنایت، نظامیان اشغالگر و شهرک‌نشینان آنها را به یک هدف مشروع برای مقاومت در هر مکان و وضعیتی تبدیل می‌کند و این قاتلان با پاسخی مناسب با جنایت‌هایشان روبه‌رو خواهند شد.» او از اهالی کرانه باختری خواست در خروش مردمی گسترده برای دفاع از مسجدالاقصی و پاسخ به جنایت سوزاندن این کودک شرکت کنند. حتی تشکیلات خودگردان نیز با همه تعارفاتش با رژیم تل‌آویو، سوزاندن کودک شیرخواره فلسطینی را محکوم کرد. نبیل ابوردینه، سخنگوی این تشکیلات با یادآوری حادثه سوزاندن یک کودک دیگر فلسطینی، محمد ابو خضیر، گفت: «جنایت سوزاندن دوابشه در نابلس در صدر پرونده‌هایی خواهد بود که قصد داریم آن را به دادگاه کیفری بین‌المللی علیه اسرائیل تقدیم کنیم. سکوت جامعه بین‌المللی در قبال این جنایت‌ها و فرار تروریست‌های قاتل از مجازات باعث وقوع جنایت آتش‌زدن کودک شیرخواره فلسطینی شد». جنبش مقاومت اسلامی همچنین تأکید کرد به شهادت این کودک پاسخ استثنایی داده خواهد شد و مقاومت می‌داند چگونه به این جنایت درس سختی بدهد. در این میان، هزاران سرباز اسرائیلی در پی حادثه سوزاندن منزل این فلسطینی در منطقه نابلس در حالت آماده‌باش کامل درآمدند. در همین راستا یک مقام جنبش جهاد اسلامی از پاسخ بی‌درنگ ملت فلسطین به تروریسم شهرک‌نشینان صهیونیست خبر داد و کمیته خلق برای آزادی فلسطین نیز در بیانیه‌ای با محکوم کردن جنایت شهرک‌نشینان صهیونیست خواستار افزایش مقاومت و اعلام جنگ علیه این شهرک‌نشینان شد. جنبش مقاومت همچنین با محکوم کردن اقدام آمریکا در ارائه جنگنده‌های پیشرفته نظامی به رژیم صهیونیستی، واشنگتن را شریک جنایات جنگی این رژیم در حق ملت فلسطین دانست و این اقدام را بویژه پس از گزارش سازمان عفو بین‌الملل که در آن به جنایات جنگی دشمن صهیونیستی در حمله به رفح (جمعه سیاه) در اول ماه آگوست سال 2014 اشاره شده است، حمایت رسمی از تروریسم سازماندهی شده رژیم صهیونیستی برشمرد. رژیم صهیونیستی در آن زمان با هواپیماهای آمریکایی شهروندان غیرنظامی و خودروهای امداد‌رسانی را بمباران کرد و تعدادی زیادی از مردم بیگناه را در خانه‌ها، خیابان‌ها و معابر به خاک و خون کشید.

دعوت به خیزش ملت‌های عرب برای حفاظت مسجد‌الاقصی
 روزنامه الاهرام اخیرا گزارش کرده بود رژیم نامشروع اسرائیل در راستای فروبردن مسجدالاقصی به کام خود همچنان به سلسله توطئه‌های زنجیره‌وار خود ادامه داده و در این راه از گروه‌های افراطی حمایت کرده و با اعطای مجوز رسمی، بودجه نیز در اختیار آنان قرار می‌دهد.  یورش چند روز پیش نیروهای اشغالگر اسرائیلی و شهرک‌نشینان به مسجدالاقصی از باب المغاربه و حمله به محافظان مستقر در داخل مسجد در سالگرد رخداد موسوم به «تخریب هیکل» و دعوت شهرک‌نشینان به حضور ده‌ها هزار نفره در اطراف مسجدالاقصی چیزی جز نقشه تسلط بر این مسجد تا پیش از پایان سال جاری نیست.  در همین حال خطیب مسجد مبارک الاقصی فراخوان‌های مردمی برای پاسداری از قبله‌گاه نخست مسلمانان در روز جمعه را ستود و خواستار تحرک سران عرب برای حمایت از قدس شد.  شیخ عکرمه صبری سکوت محافل عربی و فلسطینی در قبال تعرضات دشمن صهیونیستی علیه این مکان مقدس را به باد انتقاد گرفت.  عکرمه صبری، امت‌های عربی و اسلامی را به اعمال فشار بر نظام‌ها و دولت‌های خود جهت تحرک رسمی برای حمایت از مسجد مبارک الاقصی فراخواند.  وی یادآور شد: مسجد‌الاقصی و بیت‌المقدس نیازمند خیزش دسته‌جمعی گسترده امت‌های عربی و اسلامی هستند.  وی تصریح کرد: خیزش‌های دسته‌جمعی و اعلام روز خشم و تنفر به‌تنهایی کفایت نمی‌کند، باید دولت‌ها و نظام‌های رسمی عربی برای حراست از مسجد مبارک الاقصی و متوقف کردن تعرضات اشغالگران صهیونیست به این مکان مقدس دست به تحرکات سیاسی بزنند.  وی خاطرنشان کرد: دفاع از مسجد مبارک الاقصی دفاع از باور و ایمان و عقیده است.  صبری ابراز امیدواری کرد ملت‌های عربی دست به خیزش‌های گسترده بزنند و به درخواست‌های حمایت از مسجدالاقصی پاسخ مثبت بدهند.

 گروه سیاسی: جان کری و برخی دیگر از وزرای کابینه اوباما در حالی روز پنجشنبه با حضور در کنگره برای چهارمین بار درباره مفاد جمع‌بندی برجام به سوالات نمایندگان پاسخ دادند که در ایران، هنوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی که طبق قانون اساسی وظیفه دارند این توافق را بررسی کنند؛ نتوانسته‌اند متن ترجمه رسمی این توافق را از وزارت امور خارجه دریافت کنند! به گزارش «وطن امروز»، ماجرای ترجمه اشتباه وزارت امور خارجه از متن جمع‌بندی برجام و پس از آن حذف این ترجمه‌ها از پورتال وزارت امور خارجه باعث شد برخی سوالات جدی در این‌باره مطرح شود اما هفته گذشته یعنی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز در پی اصرار نمایندگان، وزارت امور خارجه 2 متن ترجمه دیگر به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که متن دوم نیز دارای غلط‌های ترجمه بود و متن سوم نیز که گفته می‌شود آن هم دارای اغلاط ترجمه است، رسمی نبوده است! این موضوع در حالی بود که بررسی‌ها نشان می‌داد ترجمه‌های غلط مربوط به موارد حساس بویژه درباره تعهدات طرف مقابل درباره تخفیف در تحریم‌ها بوده است! این رفتار عجیب وزارت امور خارجه سوالات زیادی در افکار عمومی مطرح کرد اما در این میان برخی اظهارنظر‌های مقامات دولتی درباره بررسی برجام در مجلس به مرور همه چیز را روشن کرد. هفته گذشته و در بحبوحه انتقادات نمایندگان نسبت به رفتار جواد ظریف در ارائه ترجمه غلط از برجام به مجلس، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی مدعی شد متن برجام نیازی به تصویب در مجلس ندارد! نوبخت گفت: قرار نیست مجلس درباره برجام رأی‌گیری کند! الهام امین‌زاده، معاون حقوقی حسن روحانی نیز در این‌باره موضع مشابهی گرفت و گفت: «الزامی برای تایید توافق هسته‌ای توسط مجلس وجود ندارد!» اما اظهارات این 2 مقام دولتی زمانی جدی شد و به معنای موضع دولت در قبال بررسی برجام در مجلس تلقی شد که علی‌اکبر صالحی، معاون حسن روحانی و رئیس سازمان انرژی اتمی که نقش فراموش‌نشدنی در پذیرش عقب‌نشینی فنی کشور در توافق هسته‌ای داشته است، مدعی شد برجام یک توافق بین‌المللی نیست، به همین خاطر نیازی به تصویب در مجلس ندارد!  رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به درخواست نمایندگان برای تصویب برجام در مجلس، گفت: این متن هنوز موافقتنامه، کنوانسیون یا معاهده بین‌المللی تلقی نمی‌شود، از این رو است که این متن را برنامه جامع اقدام مشترک نامگذاری کرده‌اند. علی‌اکبر صالحی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ارائه متن دوم ترجمه برجام به مجلس و انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به ترجمه نخست این متن، گفت: در این رابطه متن برجام به چند بخش تقسیم و هر یک از دستگاه‌های متولی وظیفه ترجمه آن را برعهده گرفتند، به طور مثال سازمان انرژی اتمی بخش‌های فنی و وزارت امور خارجه بخش‌های حقوقی مربوط به برجام را ترجمه کردند.  وی با اعلام اینکه متولی مسائل مربوط به برجام و حتی ترجمه آن وزارت امور خارجه است، افزود: کارشناسان سازمان انرژی اتمی در چند وقت اخیر تلاش بسیاری کردند در بخش فنی ترجمه فارسی عین متن برجام باشد، حال اگر وزارت امور خارجه اعلام کرده متن انگلیسی برجام مبنا و اصل است، باید به این موضوع توجه کرده و آن را مدنظر قرار داد. رئیس سازمان انرژی اتمی، در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس مبنی بر تصویب متن برجام در پارلمان به عنوان یک موافقتنامه بین‌المللی، گفت: این متن هنوز موافقتنامه، کنوانسیون یا معاهده بین‌المللی تلقی نمی‌شود، از این رو است که این متن را برنامه جامع اقدام مشترک نامگذاری کرده‌اند، حال در هر صورت وزارت امور خارجه متولی این حوزه بوده و باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند. این اظهارنظر صالحی در واقع نشان می‌دهد دولتی‌ها مخالف بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی هستند و قاعدتا این رفتار باعث انتقادات نمایندگان مجلس خواهد شد البته هنگامی که از تعطیلات تابستانی بازگردند!

گروه اقتصادی: دعوای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات با 2 اطلاعیه شرکت زیرساخت وارد فاز جدید شد. به گزارش «وطن‌امروز»، شرکت زیرساخت 2 اطلاعیه متفاوت و عجیب را منتشر کرد که نشان می‌دهد دولت برای فشار به بدهکاران خود، مردم را تهدید می‌کند و محدودیت خدمات مخابراتی را برای جامعه در نظر گرفته است! این رویکرد عجیب در حالی رخ داده که سخنگوی شرکت مخابرات نیز اعلام کرده دولت هم به شرکت مخابرات بدهی زیادی دارد و باید به جای اعمال محدودیت مذاکره کند. شرکت زیرساخت برای قطع مکالمات بین‌الملل و اینترنت مخابرات در برخی استان‌های کشور روز پنجشنبه بیانیه داد و در این بیانیه مردم از برخی خدمات مخابراتی محروم شدند.
شرکت ارتباطات زیرساخت در اطلاعیه‌ای عنوان کرد از بامداد روز جمعه در مکالمات بین‌الملل و خدمات اینترنتی مخابرات در برخی استان‌های کشور محدودیت ایجاد می‌شود. در توضیح دلایل چنین موضوعی گفته شده بود «به دنبال بی‌توجهی شرکت مخابرات ایران به تعیین تکلیف بدهی‌های خود و اصرار به تضییع حقوق عمومی به‌رغم هشدارهای پیاپی شرکت ارتباطات زیرساخت، از بامداد روز جمعه 9 مرداد، مکالمات بین‌الملل شرکت مخابرات ایران در برخی استان‌های کشور قطع خواهد شد. در مرحله اول 9 استان خراسان رضوی، هرمزگان، آذربایجان‌شرقی و غربی، اصفهان، کردستان، فارس، گلستان و کرمانشاه مشمول این محدودیت خواهند شد. علاوه بر سرویس مکالمات بین‌الملل، خدمات اینترنتی شرکت مخابرات ایران در 9 استان نیز با 48 ساعت تاخیر از بامداد روز یکشنبه 11 مرداد با محدودیت مواجه خواهد شد. این تاخیر با هدف جلوگیری از ایجاد اختلال در فرآیند انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری صورت گرفته است. استان‌های مشمول  این محدودیت نیز عبارتند از بوشهر، خوزستان، خراسان رضوی، هرمزگان، ایلام، کردستان، فارس، کرمان و گیلان. شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند مورد نیاز برای ارائه خدمات در تمام حوزه‌ها را فراهم کرده و مشترکان این شرکت می‌توانند برای برقراری ارتباطات مورد نیاز خود در حوزه مکالمات بین‌الملل از خدمات سایر اپراتورها نظیر ایرانسل، رایتل و همراه اول بهره‌مند شده و در حوزه خدمات اینترنت نیز به سایر تامین‌کنندگان رجوع کنند».
تنبیه مردم
اطلاعیه فوق آنقدر غیرطبیعی بود که اعتراض‌های بسیاری را برانگیخت. شرکت مخابرات بدهی کلانی به دولت دارد و اختلافی در زمینه میزان و زمان پرداخت بدهی بین این دو نهاد به وجود آمده است اما وزارت ارتباطات به جای اینکه فکری اساسی در این زمینه کند یا از مراجع قانونی پیگیر مساله شود با استفاده از ابزار حاکمیتی مانند شرکت زیرساخت اقدام به محدودیت خدمات برای مردم کرد و تازه این را مرحله اول محدودیت‌ها دانست. مدتی است وزارت ارتباطات قصد دارد با تحت فشار قرار دادن مخابرات، صاحبان این شرکت را مجبور به واگذاری کند اما به گفته سخنگوی مخابرات، مشخص نیست چرا دولتی‌ها علاقه‌ای به حل‌وفصل ماجرا از طریق طی مسیر قانونی ندارند. چند ساعت بعد از اطلاعیه بالا شرکت زیرساخت اطلاعیه جدیدی را منتشر کرد و مدعی شد مسؤولان شرکت مخابرات قول داده‌اند بدهی خود را پرداخت کنند! با این حال چیزی نگذشت که شرکت زیرساخت درباره این اقدام خود که تضییع حقوق مشترکان را به دنبال داشت و اگر اجرایی می‌شد، موج جدیدی از نگرانی‌ در کشور راه می‌افتاد، دست به انتشار بیانیه دیگری زد.
در بیانیه دوم زیرساخت آمده است:  «به درخواست شرکت مخابرات ایران محدودیت ارائه خدمات ارتباطی به تعویق افتاد. در پی انتشار اطلاعیه این شرکت مبنی بر محدویت ارائه خدمات در حوزه مکالمات بین‌الملل و سرویس‌های اینترنتی شرکت مخابرات ایران در 11 استان کشور و پیگیری مکرر شرکت‌های مخابراتی استانی و نیز پیشنهاد مدیر عامل شرکت مخابرات ایران مبنی بر ارائه طرح تازه‌ای برای پرداخت بدهی‌ها، اعلام می‌کند این شرکت به دستور وزیر ارتباطات و  فناوری اطلاعات و نیز تلاش حداکثری برای جلوگیری از قطع ارتباط مشترکان با مهلت دوباره برای بررسی پیشنهادهای تازه مخابرات ایران موافقت کرد. شرکت ارتباطات زیرساخت، امیدوار است شرکت مخابرات ایران بتواند با پاسخگویی مناسب به تعهدات خود مانع از اقداماتی از این دست شود».
 دولت700 میلیارد تومان به مخابرات بدهی دارد
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر مطالبات بیش از 1500 میلیارد تومانی شرکت مخابرات مربوط به نهادهایی است که از دولت بودجه می‌گیرند، تاکید کرد: از رئیس‌جمهور می‌خواهیم از طریق وزارتخانه مربوط از قطع ارتباطات جلوگیری کنند. داوود زارعیان به ارائه توضیحاتی درباره مساله قطع تماس‌های بین‌الملل مخابرات در برخی استان‌ها پرداخت و اظهار کرد: اینکه اعلام می‌شود به دلیل بدهی ارتباط مخابرات در برخی استان‌ها قطع می‌شود امری غیرقانونی به شمار می‌رود بویژه آنکه ما در گذشته هم اعلام کردیم داشتن بدهی نسبت به شرکت ارتباطات زیرساخت را قبول داریم و در پرداخت آن اقدام خواهیم کرد. البته بر سر رقم این بدهی جای صحبت وجود دارد. وی همچنین اظهار کرد:‌ نکته دیگر آنکه بدهی باید از طریق مراجع قضایی پیگیری و دنبال شود نه آنکه نیازهای ارتباطی مردم قطع شود. تاکنون مرسوم نبوده یک سازمان بزرگ خدمات سازمان بزرگ‌تری را به دلیل بدهی قطع کند. سخنگوی مخابرات همچنین یادآور شد: اگر بدهی ما به شرکت زیرساخت 350 میلیارد تومان هم باشد مطالبات ما از مردم، دولت، نهادهای انتظامی در بخش تلفن ثابت 850 میلیارد تومان و در زمینه تلفن همراه 450 میلیارد تومان است. از سوی دیگر در حوزه ارائه خدمات زیرساختی نیز شرکت مخابرات حدود 300 میلیارد تومان طلب دارد که در مجموع مطالبات ما بیش از 1500 میلیارد تومان می‌شود که از میان این بدهی‌ها بیش از 50 درصد آنها به دستگاه‌هایی مربوط می‌شود که از دولت بودجه می‌گیرند. زارعیان با بیان اینکه به‌رغم وجود این حجم بدهی، مخابرات هیچ‌گاه ارتباط این سازمان‌ها و نهادها را قطع نکرده، یادآور شد: اکنون ما به دلیل بدهی ارتباط این بخش‌ها را قطع نخواهیم کرد، چرا که از نظر قانونی چنین امکانی وجود ندارد. علاوه بر این اگر قرار باشد ارتباطات بین‌الملل مردم در استان‌های مختلف قطع شود هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد و استفاده از نرم‌افزارهای موبایلی نیز در حوزه امنیت،‌ شرایط مطلوبی ندارد. به همین دلیل از یک دستگاه دولتی انتظار چنین رفتاری نمی‌رفت. وی ادامه داد: در حال حاضر تقریبا تمام سازمان‌ها و نهادها از یکدیگر طلب دارند. به عنوان مثال سازمان تأمین اجتماعی یا بازنشستگی از بیشتر سازمان‌ها طلب دارد. علاوه بر این بانک‌ها نیز از دولت مطالباتی دارند اما آیا در تمام این موارد زیرساخت‌ها و روابط قطع می‌شود بویژه اینکه ما اعلام کرده‌ایم بدهی مخابرات به زیرساخت را قبول داشته و در نهایت این بدهی را پرداخت می‌کنیم. زارعیان در ادامه عنوان کرد: ما در گذشته هم مقاومتی در برابر پرداخت بدهی نداشته‌ایم و اعلام کردیم هر زمان که این رقم در حساب‌مان باشد بدهی زیرساخت را پرداخت خواهیم کرد اما به نظر می‌رسد قطع ارتباط مربوط به مشترکی می‌شود که در برابر پرداخت بدهی مقاومت می‌کند. سخنگوی مخابرات در ادامه از ریاست‌جمهوری تقاضا کرد در این زمینه دستوری صادر کنند تا وزارتخانه تحت امر او چنین اقدامی را انجام ندهد، چرا که قطع ارتباطات مردم در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اختلالات متعددی را ایجاد خواهد کرد. وی همچنین یادآور شد: در 35 سال گذشته هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاده که سازمانی به دلیل بدهی نیازهای سازمان دیگری را تأمین نکند.
زارعیان در بخش پایانی صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه حجم بدهی‌های مخابرات به زیرساخت در این اندازه نبوده که شرکت زیرساخت تصمیم به قطع خدمات مخابرات بگیرد، توضیح داد: همواره در حوزه مالی محاسباتی میان این دو شرکت وجود داشته است حتی شاید در مقطعی از تاریخ بدهی بیش از این را نیز داشتیم اما فکر می‌کنم اکنون موضوعات دیگری در این زمینه دخیل است.

گروه اقتصادی:‌ قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا عملاً در دولت یازدهم متوقف شده و به‌گفته کارشناسان، قاچاق در 2سال اخیر روند افزایشی پیدا کرده است. البته شاید مهم‌ترین علت این موضوع «واردات‌محور» بودن مسؤولان باشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  با بیان اینکه وزرای این دولت واردات محورند، گفت:دولت یازدهم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را متوقف کرد.حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس در گفت‌وگو با «نسیم» با انتقاد از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم اظهار کرد: این دولت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تا حد زیادی متوقف کرده است، به‌طور مثال یکی از مواد این قانون این بود که همه کالاها باید برچسب و شناسنامه داشته باشند تا از مبدأ واردات تا خرده فروشی قابل شناسایی باشد، ولی آقای نعمت‌زاده که وزیر شدند این کار را متوقف کردند.وی افزود: با این کار آقای وزیر، طبعا امکان شناسایی کالای قاچاق و غیر‌قاچاق از بین رفت و شاهد این هستیم که حجم کالای قاچاق در 2 سال اخیر افزایش پیدا کرده و سخن از 25 میلیارد دلار قاچاق به میان می‌آید که اگر قرار باشد، ما این قدر کالای قاچاق داشته باشیم با توجه به اینکه حدود 50 میلیارد دلار واردات رسمی داریم یعنی معادل 50 درصد واردات کالاهای رسمی، واردات کالای قاچاق داریم. مقایسه این آمار عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از قاچاق کالا در 2 سال اخیر با آمار قاچاق کالا در سال‌های 90 و 91 از 2 برابر شدن قاچاق کالا در 2سال اخیر حکایت دارد. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس عنوان کرد: این میزان قاچاق همه تصمیمات دولت برای حمایت از تولید ملی را به‌هم می‌زند، چون کالای استانداردی که در داخل تولید می‌شود باید مورد حمایت قرار بگیرد و نباید برای تضعیف آن واردات را افزایش دهیم. مصباحی‌مقدم در تشریح آسیب‌های افزایش قاچاق به اقتصاد کشور عنوان کرد: مساله استاندارد و مساله بهداشت کالاهایی که وارد کشور می‌شود باید مورد توجه قرار گیرد و در گمرک کنترل شود، اگر قرار باشد کالاها به صورت قاچاق وارد شود، چه اطمینانی به این کالاها از نظر استاندارد و بهداشت می‌توانیم داشته باشیم؟وی بیان کرد:  قیمت کالای وارداتی هم پایین‌تر از کالای داخلی به دست مشتری می‌رسد، این الگوی مصرف خانوار ایرانی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین معتقدیم دولت باید قانون مبارزه با قاچاق را سریع و جدی پیاده کند تا شاهد این باشیم که اگر نقطه‌ضعف‌هایی هم دارد شناسایی شود و براساس شناسایی نقطه ضعف‌ها مجددا نیاز به تولید و اصلاح داشته باشد. مصباحی‌مقدم با انتقاد از وزرایی که جلوی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را گرفتند، اظهار داشت: این حق یک وزیر نیست قانونی که قبل از وزارت او مصوب شده و با دقت هم سعی کرده به دنبال جلوگیری از قاچاق باشد را زیر پا بگذارد و نتیجه آن این باشد که اقتصاد ما ضربه ببیند. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه وزرای این دولت واردات‌محورند و از تولید حمایت نمی‌کنند و با رفتار خود هم از واردات قاچاق حمایت می‌کنند و هم از واردات غیر قاچاق که این بسیار خطرناک است.
تعطیلی کارخانه‌های شکر در پی واردات این محصول
این نماینده مجلس با اشاره به افزایش واردات شکر در سال‌های اخیر به نسیم عنوان کرد: درحال حاضر واردات شکر تولیدات کارخانجات قند و شکر ما را خوابانده، مزارع چغندر ما را تعطیل کرده و اشتغال بخش کشاورزی ما را کاهش داده است.حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم گفت: شبیه به اتفاقاتی که برای نیشکرکاران اتفاق افتاد را در خیلی دیگر از محصولات کشاورزی داریم و در تولید برنج و میوه هم کشاورزان با مشکل روبه‌رو هستند. وی تصریح کرد: اصلا انتظار این نبود، دولتی که مدعی قانونمداری است که البته ما هم شاهد این بوده‌ایم که قانونمداری آنها از دولت قبل بیشتر است؛ به‌راحتی چنین قانون مهمی را که 2 سال قبل تصویب شده و به دولت ابلاغ شده بوده اجرای آن را متوقف کند. این نماینده مجلس به پیگیری اجرای این قانون در خانه ملت اشاره و خاطرنشان کرد: مجلس دائما این مسأله را پیگیری می‌کند و این جزو مطالبات نمایندگان است و اخیرا اصلاحیه‌ای را به صورت طرح در مجلس به ‌عنوان قانون مبارزه با قاچاق آورده‌اند و یکی از دلایل مخالفت با این اصلاحیه این بود که دولتمردان اصل قانون را پیاده نکردند.
چرا قاچاق کالا گسترش یافت ؟
بنا به این گزارش در حالی که مسؤولان دولت یازدهم به کرات از افزایش قاچاق کالا به کشور انتقاد کرده‌اند اما حقیقت آن است که علت گسترش قاچاق به اجرای سلیقه‌ای قانون جامعی برمی‌گردد که 2 سال است از زمان ابلاغ آن می‌گذرد. یکی از مزیت‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام دستگاه‌های دخیل در امر واردات به الکترونیکی کردن تمام فرآیندهای واردات کالاست که عملیاتی شدن آن می‌توانست در این 2 سال، بشدت حجم قاچاق را کاهش دهد.پس از سال‌ها تلاش دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همچنان کالاهای قاچاق به وفور در سطح بازارهای مختلف کشورمان عرضه می‌شود. این درحالی است که به دلیل گستردگی مراکز توزیع کالاهای قاچاق که تقریبا شامل تمام بنگاه‌های توزیع، عمده‌فروش، خرده‌فروش و اصناف می‌شود، عملا برخورد با کالاهای قاچاق در انتهای زنجیره توزیع، کار دشواری است.
به‌عنوان مثال، وقتی پارچه یا موبایل به صورت قاچاق وارد عرضه توزیع و فروش کشور می‌شود، دیگر شناسایی جنس قاچاق و غیرقاچاق آن تقریبا غیرممکن شده و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز با اینکه می‌دانند سهم بالایی از بازار این کالاها در کشور را جنس قاچاق تشکیل می‌دهد، از برخورد جدی با این پدیده ناتوانند. بررسی‌های کارشناسی و تجارب 3-2 دهه اخیر نشان می‌دهد راهکار اساسی مقابله با قاچاق کالا، الکترونیکی کردن فرآیند ورود کالا به کشور است. تا زمانی که امور ثبتی مربوط به واردات کالا به کشور و مسیرهای حمل‌و‌نقل  به‌صورت دستی و کاغذی انجام می‌شود، واردات قاچاق به کشور از طریق مبادی رسمی با جعل اسناد، زد و بند و پیچیده‌ بودن استعلام‌ها به راحتی صورت می‌گیرد. بر مبنای دلایل بالا، در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 1392 به تصویب رسید و به دلایل نامشخصی هنوز اجرایی نشده، برای دستگاه‌های اجرایی تکالیف مهمی در ارتباط با الکترونیکی کردن تمام فرآیندهای ورود کالا در نظر گرفته شده است که در صورت اجرای این تکالیف، قطعا راه بر قاچاق بسیاری از کالاها بسته خواهد شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید سعید لواسانی*: یکی از نتایج تلخ غضب در زندگی فردی و اجتماعی آن است که غضب مقدمه و زمینه گناهان و خطاهای بسیاری است که اگر جان ما از غضب پاک باشد،  از آن گناهان و اشتباهات هم پاک می‌شویم؛ گناهانی که هریک به تنهایی موجب هلاک فرد و بی‌حیثیتی جامعه می‌شود. به تعبیر دیگر ما در هنگام غضب و خشم، به گناهان و بدی‌هایی مبتلا می‌شویم که هریک موجب سرزنش ماست و عملاً ما را از مقام انسانی دور  و جامعه را هم فاسد می‌کند: غیبت، فحش، لعن و نفرین، سخنان بیهوده، کلمات و جملات رکیک و زشت، تهمت، بهتان، فاش‌کردن اسرار، زدوخورد، لطمه مالی و جانی به دیگران یا خود و اوج آن قتل، همگی از نتایج تلخ غضب است که متاسفانه جامعه ما را هم دربرگرفته است. اگر ما یاد بگیریم که خشم خود را کنترل کنیم، همه این گناهان و خطاها که هریک هلاک‌کننده فرد و نابودکننده جامعه است، کنترل می‌شود. چه زیبا فرموده است پیامبر‌اعظم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله که «شجاع کسی است که در هنگام غضب، مالک نفس خود باشد و غضب خود را کنترل کند؛ «الشّجاعُ مَن یَملِکُ نَفسَهُ عندِ غَضبِه». [جامع السعادات: 1/325]
احتمالاً خواننده محترم افرادی را دیده‌اند که از شدت خشم به زمین و زمان و آسمان و در و دیوار ناسزا گفته‌اند، یا کسانی را مشاهده کرده‌اند که هنگام خشم، خود را زده‌اند، یا سرشان را به دیوار کوبیده‌اند، یا وسایل منزل را شکسته‌اند و بعد که به خود آمده‌اند، گفته‌اند از کوره در رفتیم. او خودش اعتراف می‌کند از اعتدال خارج شده و حالت غیرطبیعی پیدا کرده است، تا جایی که به حد انفجار رسیده و توانایی کنترل خشم خود را نداشته است. این عین دیوانگی و حماقت است و هیچ نام دیگری نمی‌توان بر آن گذاشت.
دلیل این امر آن است که غضب ظهور تام نفسانیت است که عقل را در هنگام خشم تعطیل  و فرد را دچار اختلال عقلی می‌کند که هم خودش مهلک است و هم موجب افتادن در مهلکات دیگر می‌شود. به این نکته توجه شود که ما نباید چشم خود را بر حقایق ببندیم. صفحات حوادث روزنامه‌ها پر است از اتفاقات ناگواری که همگی آنان بر اثر یک خشم و عصبانیت رخ داده است.نباید خودمان را فریب دهیم که ما از این حوادث دور هستیم، آنان‌ که منتظر حکم قصاص هستند، همانند ما بوده‌اند اما یک لحظه کنترل خود را از دست داده‌اند و خانواده‌ای را داغدار و خود و خانواده خود را گرفتار کرده‌اند. متاسفانه ما گرفتار نوعی توجیه هستیم و توجیه بلای جان ماست که موجب می‌شود اشتباهات و خطاهای خود را نبینیم و دنبال اصلاح آنها نرویم.
آری! یقیناً غضب نوعی دیوانگی خودساخته است که مانع سفر ما برای رسیدن به خداست و مانع تحقق جامعه اسلامی است. ما سفری طولانی و پرخطر در پیش داریم که بسیار پرفراز و نشیب است. سفری است که هیچش کناره نیست و حتماً توشه مناسب خود را می‌خواهد. یکی از توشه‌های اصلی این سفر، عقل است، عقلی درست تا سلامت ما را در سفر تضمین کند. آیا کسی که عقلش مختل شده است، می‌تواند این سفر را به سلامت بگذراند؟ مسلماً نمی‌تواند. بنابراین غضب، بیماری‌ نفسانی است که عقل ما را ضایع و ما را زمینگیر می‌کند که توان پاگذاشتن به سفر الهی را نداشته باشیم. وقتی ما نتوانیم به سوی خدا برویم، ما را کشان‌کشان می‌برند، البته آن با درد و سختی و جراحت همراه است!
متاسفانه برخی فکر می‌کنند غضب لازمه اقتدار است. این توهم خطرناک بویژه در میان کارگزاران و مسؤولان که دارای قدرت و مکنت هستند، بیشتر دیده می‌شود. آنان بر این توهم باطل هستند که باید بر زیردستان خود، اعمال قدرت کنند، به گونه‌ای بر آنان خشم می‌گیرند و جبارانه رفتار می‌کنند. نتیجه اینکه  زیردستان از آنان می‌ترسند و در برابر آنان دست و پای خود را گم می‌کنند. همین امر موجب ترویج روحیه چاپلوسی، دروغ و تزویر در جامعه می‌شود. این بلایی است که چه بسا در سازمان‌ها و ادارات و روابط کاری و اجتماعی دیده می‌شود. روشن است که هرچه مقام فرد بالاتر باشد، این صفت مذموم، خطرناک‌تر است. تا اینجا هرچه درباره غضب گفتیم کفایت می‌کند، ان‌شاء‌الله از شماره آینده پیرامون راه معالجه غضب سخن می‌گوییم.
* امام جمعه شمیرانات