اسدالله خسروی: وزیر نیرو با تشریح جزئیات برنامه‌های دولت به منظور اصلاح قیمت آب و برق، اعلام کرد: سناریوهای اصلاح قیمت آب و برق به شورای اقتصاد رفته است که در صورت تصویب، اجرایی خواهد شد.  بنا به گزارش «وطن امروز»، دولت در حالی صحبت از افزایش قیمت آب و برق را در راستای تداوم توسعه پایدار صنایع آب و برق کشور به میان می‌آورد که متاسفانه تاکنون نتوانسته است نسبت به جمع‌آوری شبکه‌های غیرمجاز آب و برق اقدام یا برنامه‌های اصولی در جهت جلوگیری از مصرف بالای آب و برق را اجرا کند تا جایی که قائم‌مقام وزیر نیرو اخیرا اعتراف کرد که 780 هزار انشعاب غیرمجاز آب و برق در کشور وجود داشته و حدود 3/5 درصد مصرف آب و برق کشور غیرمجاز است. در چنین شرایطی اما بحث افزایش قیمت آب و برق اکنون با ابهاماتی همراه است، چرا که دولت قصد دارد به بهانه کم‌آبی یا افزایش مصرف برق در فصل تابستان آنها را گران کند. البته مسؤولان وزارت نیرو بارها اعلام کردند پرمصرف‌ها جریمه می‌شوند تا تلنگری برای مصرف بهینه شود اما این وزارتخانه حتی چنین کاری را به صورت گسترده انجام نداد و اکنون قصد دارد با گرانی آب و برق از جیب مردم کاستی‌ها را جبران کند در حالی که راه‌های فراوانی برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب و برق وجود دارد که به آن کم‌توجهی شده است. به هر حال افزایش قیمت آب و برق زمانی مطرح شد که مساله لایحه بودجه 94 به میان آمد. براساس تصمیماتی که دولت برای لایحه بودجه گرفت، افزایش 15 و 3 تومانی قیمت آب و برق در سال 94 قطعی شده بود. با این حال این مساله مختص لایحه بودجه نبود، چرا که دولت بعدها نیز مساله افزایش قیمت آب و برق را به میان آورد. در این میان تناقضی میان صحبت‌های مطرح شده از سوی مقامات دولتی دیده می‌شود، چرا که وزیر نیرو طی چند ماه گذشته مواضع سخت‌تری را نسبت به معاونان خود در پیش گرفت. در حالی که وی اخیرا مواضع نرم‌تری را در افزایش قیمت آب و برق اعلام کرده، چندی پیش معاون وی به طور قطعی صحبت از افزایش قیمت آب کرده بود.
رحیم میدانی چندی پیش اعلام کرد ممکن است برای تنبیه مشترکان پرمصرف قیمت آب و برق دوباره افزایش پیدا کند. صحبت‌‌های وی در شرایطی بود که آخرین افزایش قیمت آب و برق مربوط به لایحه بودجه امسال است. سوالی که در این رابطه مطرح می‌شود، علت این افزایش قیمت است. آن‌طور که خود دولت اذعان کرده، دولت برای کنترل مصرف اقدام به این افزایش قیمت کرده است اما نگاهی به صحبت‌های برخی نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه مساله دیگری را نشان می‌دهد.  عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیش از این در زمان بررسی لایحه بودجه امسال عنوان کرده بود که افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای جبران کسری بودجه 13 هزار میلیاردی دولت در پرداخت یارانه‌هاست. صحبت‌های وی به نظر می‌رسد نشان از هدف واقعی افزایش قیمت آب و برق دارد. در این میان اما دولت در تلاش است نشان دهد این افزایش قیمت برای کنترل مصرف و مدیریت رفتار مصرف‌کنندگان است. تجربه سال‌های قبل نشان از آن دارد که هر سال مساله افزایش قیمت همزمان با رشد مصرف و گرمای تابستان به میان می‌آید. در مدت اخیر صحبت صریحی از سوی مقامات وزارت نیرو برای این افزایش قیمت بیان نشده است. وزیر نیرو نیز چندی پیش در بیان افزایش یافتن یا نیافتن قیمت‌ها عنوان کرده بود که «براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین قانون پنج‌ساله پنجم اهداف مشخصی برای اصلاح نظام تعرفه حامل‌های انرژی و آب مشخص شده است.» در چنین شرایطی و با توجه به باقی ماندن مشکلات مالی دولت در موضوع هدفمندی، مشخص نیست که افزایش قیمت آب و برق به دلیل کسری بودجه دولت است یا کنترل مصرف حامل‌های انرژی.
سناریوی گران شدن آب و برق به شورای اقتصاد رفت
حمید چیت‌چیان دیروز در نشست خبری درباره آخرین وضعیت اصلاح قیمت آب و برق در کشور گفت: تداوم توسعه پایدار صنایع آب و برق کشور در گرو کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهاست. وزیر نیرو با تاکید بر اینکه براساس این سیاست کلان، باید قیمت حامل‌های انرژی بویژه آب و برق افزایش یابد و اصلاح شود، تصریح کرد: براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، باید تکلیف قیمت آب و برق تا پایان برنامه پنجم روشن و قیمت‌ها واقعی شود.  این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت آب و برق دارای پشتوانه، منطق قانونی و اقتصادی است، بیان کرد: بر این اساس، باید قیمت‌ها سال به سال افزایش یابد و در طول فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون قیمت برق در 2 مرحله و قیمت آب در یک مرحله اصلاح شده است. این مقام مسؤول با یادآوری اینکه سیاست دولت اصلاح تدریجی قیمت آب و برق است، تاکید کرد: هدف از افزایش تدریجی قیمت‌ها، بالا نرفتن هزینه سبد خانوارهاست.  چیت‌چیان با بیان اینکه هم‌اکنون پیشنهاد افزایش قیمت آب و برق از سوی وزارت نیرو به شورای اقتصاد ارسال شده است، گفت: پیش‌بینی شده است در اولین جلسه شورای اقتصاد پیشنهاد افزایش قیمت آب و برق بررسی و تصویب شود که در این صورت قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. وزیر نیرو همچنین درباره احتمال افزایش عوارض فروش برق به مشترکان در قبوض هم توضیح داد: فعلا طرح افزایش عوارض فروش برق از ۳۰ به ۵۰ ریال به ازای هر کیلووات منتفی است و این افزایش دست‌کم تا پایان سال جاری اجرایی نمی‌شود.  این مقام مسؤول با اعلام اینکه وزارت نیرو قصد دارد در قالب لایحه بودجه سال ۹۵ پیشنهاد افزایش عوارض مصرف برق به ۵۰ ریال را ارائه کند، خاطرنشان کرد: این افزایش در صورت تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی قابل اجرا خواهد بود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به مردم اطمینان داد هدف از اجرای قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، سرک کشیدن به حساب‌های سپرده‌گذاران نیست بلکه قانونگذار و دولت به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در کشورهستند. به گزارش تسنیم، سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: برای کمک به ایجاد این شفافیت، مجلس شورای اسلامی دستیابی به یک نظام یکپارچه مالیاتی را لازم دانسته تا براساس آن تمام دستگاه‌های دولتی، غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک‌ها اطلاعات لازم را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. به گفته وی گردش مالی، حساب بدهی، حساب سپرده، حساب تسهیلاتی، گشایش اعتبار اسنادی و ضمانتنامه‌های مربوط به افراد حقیقی و حقوقی مودیان مالیاتی توسط بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. وی با تاکید بر اینکه ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی مشکلی ایجاد نمی‌کند، اظهار داشت: مهم‌ترین موضوع در نظام بانکی اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب بانکی اشخاص و افرادی است که نزد بانک‌ها حساب دارند یا تسهیلات دریافت کرده‌اند که این اصل محرمانه بودن  به هیچ وجه نباید خدشه‌دار شود. میرمحمد صادقی با بیان اینکه هدف از این تبادل اطلاعات، راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی است، گفت: با تفاهمی که با وزارت اقتصاد در زمینه تبادل اطلاعات انجام شده است، این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا از صحت و سقم اظهارنامه‌های مودیان اطمینان حاصل کنند و مردم مطمئن باشند اطلاعات حساب‌های آنها محرمانه خواهد ماند. وی با اشاره به سامانه اطلاعاتی موجود در بانک مرکزی، گفت: همه بانک‌ها موظفند قبل از اعطای تسهیلات، درباره اطلاعات بانکی فرد تسهیلات گیرنده، بویژه در بحث مطالبات معوق، از بانک مرکزی استعلام کنند. در این گفت‌وگوی تلویزیونی، پناهی قائم‌مقام رئیس سازمان امور مالیاتی نیز حضور داشت و تاکید کرد: به موجب قانون، سپرده‌گذاران نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز از هرگونه مالیات معاف هستند.

ناکارآمدی بخش‌هایی از صنعت نفت نتیجه رؤیاپردازی ژنرال‌های وعده داده شده زنگنه از وضعیت این صنعت بعد از لغو تحریم‌هاست و امروز جسم نحیف و رنجور بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی کشور، نیاز مبرم و فوری به درمان دارد. به گزارش تسنیم، به‌رغم اینکه بیژن نامدار زنگنه پیش از معرفی به مجلس به عنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت یازدهم، اعلام کرده بود که «باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند» شواهد حاکی از آن است که انتصابات صورت گرفته در حد ژنرال‌های وعده داده شده نبود. روی کارآمدن ژنرال‌ها بهانه‌ای شد برای حذف گسترده مدیران کارآمد؛ آن هم نه به دلایلی فنی. متأسفانه عمده انتصابات در شرکت‌‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت فاقد کارایی لازم جهت راهبری زنجیره ارزش صنعت نفت بوده است، چرا که مدیران زنگنه دائماً در حال تصویر کردن صنعت نفت پس از لغو تحریم‌ها هستند همین موضوع نیز موجب شده است در برخی بخش‌ها این صنعت پیشرفتی مطابق با برنامه نداشته باشد. طی سال‌های 90 و 91 یعنی در اوج اعمال تحریم‌ها هر سال بالغ بر 20 میلیارد دلار در شرکت ملی نفت سرمایه‌گذاری می‌شد اما طی 2 سال اخیر سرمایه‌گذاری در وزارت نفت به یک چهارم تقلیل پیدا کرده است. امروز جسم نحیف و رنجور بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی کشور، نیاز مبرم و فوری به درمان دارد. حال چنانچه عملکرد این وزارتخانه درطول 2سال دولت یازدهم بررسی شود، شاهد به‌کار‌گیری گسترده بازنشستگان با سن بالای 60 سال و بعضاً تا مرز 70 سال خواهیم بود که در برخی موارد ناتوانی جسمی مدیران کلیدی در حوزه‌های ستادی و شرکت‌‌های اصلی به دلیل کهولت سن بوده است. ناتوانی برخی مدیران منصوب شده در تصمیم‌گیری‌ها به دلیل عدم صلاحیت فنی و اعمال نظرات دستوری توسط شخص وزیر نفت و همچنین عدم برنامه‌‌ریزی و اعمال مدیریت صحیح در راهبری بخش‌‌های مختلف صنعت نفت بویژه در شرایط تحریم از جمله نتایج این انتصابات بوده است. همچنین می‌توان به ناتوانی در مدیریت اجرایی بخش‌های بالا‌دستی در شرکت ملی نفت، شرکت پتروشیمی و پالایشگاه‌‌های نفت در حوزه شرکت ملی پالایش و پخش- به طور نمونه مدیریت ضعیف پالایشگاه‌‌های امام خمینی(ره) شازند، اراک، آبادان و بندرعباس منجر به کاهش خوراک نفت‌خام، بروز حوادث پیاپی در آن پالایشگاه‌‌ها و بعضاً باعث تعطیلی یا کاهش تولید بنزین شده است-، ضعف شدید مدیریت در تخصیص منابع مالی و توزیع نامناسب بودجه عملیاتی شرکت‌‌ها به طوری که اکثر پروژه‌‌های مهم متوقف شده و طلب پیمانکاران رو به فزونی است و ضعف شدید در برنامه‌ریزی کلان و عملیاتی در وزارت نفت بویژه در شرکت ملی نفت به عنوان کلیدی‌ترین شرکت تابعه وزارت نفت- به طور نمونه معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت به‌دلیل عدم آشنایی کافی با بخش‌های مهم صنعت نفت بویژه بخش‌های بالادستی و پالایشگاهی، نتوانسته ایده جدیدی متناسب با مشکلات ارائه کند- اشاره کرد. برخی مدیران ارشد وزارت نفت حتی در سطح معاون وزیر به عضویت هیات مدیره شرکت‌های خصوصی درآمده‌اند که این موضوع مغایر با مقررات بوده و مفاسد متعددی را به دنبال خواهد داشت و وزیر نفت به‌رغم علم به این موضوع تاکنون اقدامی برای مقابله با آن نکرده است.
 

 آغاز هفته دولت
 شهادت مبارز انقلابی سیدعلی اندرزگو  - 1357ش
 تولد «حکیم ناصر خسرو قبادیانی» شاعر مشهور ایرانی - 394 ق
 ورود سپاهیان مصر و عثمانی به مدینه و خارج کردن شهر از دست وهابیان - 1227 ق
 مرگ «لئو پولد بیسمارک» صدراعظم پروس معروف به «صدر اعظم آهنین»  - 1898م
 روز ملی و استقلال «اوکراین» از اتحاد جماهیر شوروی سابق  - 1991م
 مرگ «فردریک نیچه» فیلسوف شهیر آلمانی و واضع نظریه ابرمرد  - 1900م
 آغاز قیام «دیوار ندبه» در بیت‌المقدس  - 1929م
 

  از ملت خواهش می‌کنم هوشیار باشند. متاسفانه جریاناتی به ‌وجود آمده که هدفشان به حاشیه کشانیدن رهبری، سپاه و همه دلسوزان نظام است. من از دولت و دیگر مسؤولان تقاضای مقابله و برخورد با این تفکرات را دارم، نه اینکه خواسته یا ناخواسته این جریانات را تشویق هم کنند.
332****0913
  آیا وعده‌های رئیس‌جمهوری مانند اتمام مسکن‌مهر، برخورد نکردن با منتقدان، گشایش 100 روزه در اقتصاد و معیشت مردم و... واقعی بود؟ چرا دولت بنا ندارد با مردم همدلی کند؟ بدون آنکه معیار پردرآمدبودن و معیار حذف یارانه‌بگیران را اعلام ‌کنند، اقدام به حذف می‌کنند.
عباسی از تهران
 شورای نگهبان همچون نامش نگهبان جمهوری اسلامی است و دبیر محترم آن چه خوب و شفاف گفتند کسانی که در فتنه 88 شرکت داشتند یا در واکنش به خیانت آنان سکوت کردند حق ندارند در زیر پرچم جمهوری اسلامی حضور داشته باشند تا «علیه جمهوری اسلامی» فعالیت کنند. آنان که ولایت‌فقیه را قبول ندارند نباید در این نظام حق فعالیت علیه نظام را پیدا کنند. شورای نگهبان از نظام نگهبانی می‌کند و کارش را خوب بلد است.
ابوالفضل حکیمی
  از دست‌اندرکاران برنامه خندوانه و صدا و سیما برای پخش این برنامه متشکرم و خواستم از این طریق دست‌مریزاد بگویم که اوقات شاد را برای مردم فراهم می‌کنند.
صابری
 

توضیح بانک آینده درباره پیام یکی از مخاطبان و نارضایتی از صدور بدون اطلاع ایران کارت: به اطلاع می‌رساند صدور «ایران‌کارت» با هماهنگی درخواست‌کننده (مشتری)، صورت می‌پذیرد، لیکن هنگام درخواست سازمان‌ها، جهت صدور «ایران‌کارت»  برای کارکنان خود، اطلاعات کارکنان به صورت گروهی به بانک ارائه می‌شود که با استفاده از آن اطلاعات، «ایران‌کارت» صادر می‌گردد. لذا لازم است اطلاع‌رسانی به‌موقع از طریق سازمان متبوع آنها صورت بگیرد تا در زمان فعال شدن کارت‌های مذکور و اطلاع‌رسانی محصول فوق از طریق بانک، کارکنان از موضوع اختصاص «ایران‌کارت» مطلع باشند و شائبه‌ای برای آنها به وجود نیاید.