|
ارسال به دوستان
افزایش قیمتها در پی دستورالعملهای سهگانه وزارت راه و شهرسازی
مسکن مهر پردیس ۵ میلیون تومان دیگر گران شد!
گروه اقتصادی: گویا قرار نیست مشکلات متقاضیان مسکنمهر به پایان برسد و آنها هر روز باید منتظر یک تصمیم جدید از سوی مسؤولان باشند. در حالی که بازار مسکن 2 سال در رکود به سر میبرد و حتی نرخ مسکن کاهش یافته است مسؤولان تصمیم گرفتند قیمت مسکنمهر پردیس را 5 میلیون تومان دیگر گران کنند! در حالی پیش از این قیمت تمامشده واحدهای مسکنمهر فاز ۱۱ کوزوی پردیس 5/32 میلیون تومان اعلام شده بود که بهتازگی شرکت عمران این شهر به متقاضیان اعلام کرده قیمت نهایی این واحدها 5/37 میلیون تومان است. سرانجام پس از مدتها انتظار قیمت نهایی بخشی از پروژههای مسکنمهر شهر پردیس اعلام شد؛ بر این اساس متقاضیان برای واحدهای فاز 11 کوزو باید 37 میلیون و 500 هزار تومان پرداخت کنند، واحدهایی که قرار بود قیمت نهایی آنها 32 میلیون و 500 هزار تومان باشد. یکی از متقاضیان مسکنمهر پردیس دراینباره به تسنیم گفت: مشخص نیست در وزارت راهوشهرسازی و زیرمجموعههای آن چه میگذرد، از یکسو میگویند «تلاش ما تکمیل و تحویل واحدهای مسکنمهر به متقاضیان است و نمیخواهیم فشاری به آنها وارد شود» اما از سوی دیگر با وجود افزایش سقف تسهیلات باز هم قیمت نهایی واحدها را به 5/37 میلیون تومان افزایش دادهاند. وی با بیان اینکه «حدود 2 ماه پیش در مراجعه به مسکنمهر اعلام شد قیمت نهایی واحدم 32 میلیون و 500 هزار تومان است» ابراز کرد: تاکنون حدود 25 میلیون تومان برای مسکنمهر واریز کردهام و تمام امیدم به افزایش سقف تسهیلات مسکنمهر به 30 میلیون تومان بود. وی تأکید کرد: با توجه به این مساله در ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
شهادت امام نهم حضرت جوادالائمه(ع) به دستور معتصم عباسی - 220 ق ارسال به دوستان
سلام وطن
لبنیات بیسر و صدا گران شد و مردم باز هم از شیر و لبنیات که این همه هم در رسانهها و رادیو و تلویزیون توصیه به مصرف آن میشود، بیشتر محروم میشوند. اشکالی ندارد! فدای سر آمریکا که این همه تلاش میکنند آن را بزک کنند و میگویند دیگر نمیشود هر حرفی را درباره شیطان بزرگ زد. ارسال به دوستان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور خبر داد
عیدی کارمندان 687 هزار تومان شد
گروه اقتصادی: رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اعلام اینکه عیدی کارمندان دولت در سال گذشته ۶۰۳هزار تومان بود، گفت: امسال این مبلغ ۶۸۷هزار تومان خواهد بود و در بودجه سال آینده نیز به ۷۵۰هزار تومان خواهد رسید. محمدباقر نوبخت از واریز یارانه 45500 تومانی شهریورماه طی روزهای بیست وهفتم یا بیست و هشتم ماه جاری به حساب سرپرستان خانوار واجد شرایط خبر داد و گفت: مبلغ یارانه نقدی همانند ماههای گذشته است. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با بیان اینکه بخشنامه تدوین لایحه بودجه سال آینده به دستگاهها ابلاغ شده است، افزود: افزایش حقوق کارکنان نیز کمتر از 10 درصد نخواهد بود و پیشبینی میکنیم نرخ تورم نیز به 10 تا 11 درصد برسد. وی گفت: البته هنوز لایحه بودجه قطعی نشده است و تلاش میکنیم کسانی که سطح حقوقشان پایین است از جمله بازنشستگان بیشتر تقویت شوند و تا 15 آذر تلاش میکنیم لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کنیم.نوبخت با ابراز اینکه سقف بودجه سال آینده 213هزار میلیارد تومان خواهد شد، افزود: 147هزار میلیارد تومان برای هزینههای جاری و 30هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و 7هزار میلیارد تومان هم بودجه تملک دارایی سرمایهای بابت اوراق مشارکت سررسید شده خواهد بود و درآمدهای اختصاصی و همچنین منابع استانی را نیز باید اضافه کرد. وی افزود: همه مردم میدانند که اگر وضع دولت خوب شود وضع مردم هم بهتر خواهد شد و همه قبول دارند که دولت با تنگناهای مالی مختلفی روبهرو است هرچند تلاش کردیم تحریمها را با منطق کنار بزنیم و نباید اجازه دهیم مردم بیجهت تحت فشار اقتصادی باشند. وی افزود: اگر وضع دولت خوب شود حتماً برای مردم هم بیشتر تلاش خواهیم کرد و با توجه به اینکه قدرت خرید کارکنان دولت پایین آمده است اگر 30 درصد هم به حقوق آنها اضافه کنیم شاید عقبماندگی جبران نشود و مجبوریم هزینهها را متناسب با درآمدها تنظیم کنیم. نوبخت درباره پیشبینی قیمت نفت هم گفت: 3 گزینه 42، 45 و 50 دلار را با وزارت نفت پیشبینی کردهایم و انتظار داریم در مجموع 68هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دولت شود. ارسال به دوستان
رئیس کمیسیون اصل 90:
بخشنامه مرکز دخانیات باید لغو شود
گروه اقتصادی: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر لغو بخشنامه مرکز دخانیات، گفت: اگر دستور کمیسیون اجرا نشود، شخص وزیر صنعت و هر کس دیگری را که تخلف کند، به قوهقضائیه معرفی میکنیم. چندی پیش مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات، در بخشنامهای و با ادعای اصلاح نظام توزیع محصولات دخانی، تولیدکنندگان و واردکنندگان این محصول را ملزم به اعمال تغییراتی در نحوه همکاری با نمایندگیها و عاملان فروش کرد و «وطنامروز» گزارش مفصلی از انحصاریتر شدن توزیع و پخش دخانیات با اجرای این بخشنامه منتشر کرد. این بخشنامه در ابتدا واکنش برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت و آنها در واکنش به این بخشنامه از غیرقانونی بودن آن سخن گفتند و آن را برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاستهای دولت، استراتژیهای اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه عنوان کردند. حال خبر میرسد در راستای این موضوع، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با دعوت از رئیس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور به این موضوع ورود کرده است. در همین رابطه محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید ماجرای بررسی این موضوع در کمیسیون، گفت: این اقدام مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات، باعث شکایت تعدادی از تولیدکنندگان و توزیعکنندگان محصولات دخانی شد که ما پیگیری و سوال کردیم. در ابتدا پاسخی اجمالی از سوی مرکز دریافت شد که مختصر، نارسا و ناکافی بود؛ پس از آن جلسهای گذاشتیم با حضور خود رئیس مرکز و معاون حقوقی و مجلس وزارتخانه، آنجا صحبت شد و تاکید شد بر اینکه این روشی که وزارتخانه در پیش گرفته، در راستای انحصاری بودن دخانیات است، درحالی که بررسی کارشناسی ما و البته استعلامی که از مراجع دیگر داشتیم، بیانگر این است که قانون انحصار دخانیات لغو شده است. پورمختار با اشاره به اینکه قانون انحصار دخانیات هم در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و هم در قانون بودجه سالهای ۹۳ و ۹۴ کل کشور لغو شده است، افزود: این نوع اقدامات مسؤولان وزارت صنعت ناشی از استناد آنها به قانون منسوخشده متعلق به سالهای ۱۳۰۷ و ۱۳۱۰ بوده و از همه اینها گذشته وقتی خود وزارت صنعت شرکت دخانیات را به بخش خصوصی واگذار کرده، نشان دهنده این است که ما دیگر انحصاری نداریم. با این همه اما عملکرد وزارتخانه و در پی آن مرکز مذکور در ابلاغ بخشنامه اخیر در واقع نشانگر دخالت در امور داخلی عاملیتهای فروش بود که چه تعدادی را به چه کسانی و به چه نحوی بدهند که این موضوع کاملا برخلاف قانون سیاستهای اصل ۴۴ است. وی با تاکید بر اینکه در این رابطه، دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور بخش خصوصی برای ما قطعی شده است، اضافه کرد: برهمین اساس، ما یک نامهای از کمیسیون راجع به همین موضوع به وزیر و رونوشتی به رئیس مرکز نظارت و همچنین معاون حقوقی وزارتخانه دادیم و امیدواریم به سرعت این نامه مبنای کار قرار بگیرد. پورمختار اظهار داشت: نه فقط در بحث دخانیات که در سایر امور هم بارها میبینیم بهرغم اینکه شعار اجرای اصل ۴۴ داده میشود ولی مسؤولان وزارت صنعت علاقه زیادی به تصدیگری دارند. با این حال، فعلا امیدواریم آقای وزیر دستور صریحی بدهد و قضیه برگردد و روشی که این مرکز در پیش گرفته، اصلاح شود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|