اسدالله خسروی: برخی از بانک‌ها با شیوه‌هایی که به‌کار می‌گیرند، نرخ سود تسهیلات پرداختی خود را تا ۳۲ درصد رسانده‌اند و عملا بخشنامه‌های ابلاغی نرخ سود بانک مرکزی در شعب بانک‌ها نادیده گرفته می‌شود. با وجود اینکه شیوه‌نامه تسهیلات خرد در نیمه اول خردادماه امسال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد اما برخی از بانک‌ها هنوز هم از پرداخت تسهیلات خرد (خریدخودرو، خرید کالاهای مصرفی بادوام، جعاله و کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه) امتناع می‌کنند. بخش دیگری از بانک‌ها که پرداخت این نوع تسهیلات را آغاز کرده‌اند، شیوه‌های عجیب گذشته در پرداخت تسهیلات را ادامه داده‌اند و تعدادی دیگر از بانک‌ها هم روش‌های جدیدی ابداع کرده‌اند تا سود بیشتری کسب کنند. در حالی که حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱ درصد توسط بانک مرکزی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شده است، برخی از بانک‌ها باز هم به‌راحتی نرخ سود ۲۸ درصد و بیشتر را برای تسهیلات‌گیرندگان تعیین می‌کنند. تعدادی از آنها بخشنامه‌های بانک مرکزی را دور می‌زنند، این در حالی است که بانک مرکزی از اینگونه اقدامات بانک‌ها آگاه است، زیرا بانک‌ها به‌راحتی نرخ سود
۲۸ درصد را به تسهیلات‌گیرندگان اعلام می‌کنند و این اقدام آنها بدون پنهانکاری است.
در عین حال، دریافت وام به شرط سپرده هم به یک روش معمول درآمده و پرداخت تسهیلات بدون دریافت سپرده و سپرده‌گیری بخشی از پول توسط بانک‌ها امکانپذیر نیست و این پول تا زمان بازپرداخت اقساط ماهانه وام، نزد بانک مربوطه باقی می‌ماند. با وجود اینکه نرخ‌های سود تسهیلات بانک‌ها در بسیاری از موارد بالای ۲۷ و
۲۸ درصد است اما بانک‌ها باز هم نسبت به سپرده‌گیری اقدام می‌کنند و این کار را برای جبران کاهش نرخ سود بانکی می‌دانند. این موضوع در بانک‌های دولتی و خصوصی، بانک‌های قرض‌الحسنه و همه موسسات مالی غیرمجاز یا در حال دریافت مجوز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، برخی از بانک‌ها پرداخت وام ۱۰ میلیونی خرید کالای اساسی را که البته براساس بخشنامه بانک مرکزی
۸ میلیون تومانی است، منوط به دریافت مبلغی به میزان یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان با نرخ سود ۲۸ درصد کرده‌اند و این مبلغ تا زمان بازگشت کامل اقساط ماهانه نزد بانک باقی می‌ماند. یکی از وام‌گیرندگان این نوع وام به مهر گفت: بانک‌ها انواع و اقسام راه‌ها را برای دریافت سود بیشتر از مردم به‌کار می‌گیرند، اینکه بانکی بخشنامه بانک مرکزی را به‌راحتی دور می‌زند، چگونه امکانپذیر است، مگر بانک مرکزی نظارتی بر عملکرد بانک‌ها ندارد و آیا برای بانک مرکزی مهم نیست که بانک‌ها دستوراتش را اجرا نکنند؟
وی افزود: بانک‌ها نباید از تسهیلات‌گیرنده سپرده دریافت کنند و آن را تا زمان بازپرداخت تسهیلات نزد خود نگه دارند، سود این پول هم علاوه بر سودی که هر ماه توسط وام‌گیرنده به بانک پرداخت می‌شود، به این مبالغ افزوده می‌شود و نرخ سود دریافتی بانک‌ها با این شیوه‌ها به
۳۰ تا ۳۲ درصد هم می‌رسد. در بخش قرض‌الحسنه دریافت سپرده در کل ممنوع و دارای اشکالات شرعی است و در اصل پرداخت وام به شرط سپرده در بخش قرض‌الحسنه به هیچ‌وجه مجاز نیست اما با توجه به شرایطی که در حال حاضر در بخش تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌وجود آمده، بسیاری از افراد حاضرند که این شرط بانک‌ها را اجرا کنند. در سال‌های گذشته نظام بانکی به صورت چراغ خاموش این کار را انجام داده است و در برخی از موارد بدون سپرده‌گذاری وامی نمی‌پردازد، اما این شیوه در حال حاضر به یک روش علنی تبدیل شده است و بخشی از سپرده هم تا پایان مدت بازپرداخت تسهیلات در اختیار بانک قرار می‌گیرد و با اتمام بازپرداخت تسهیلات، مبلغ سپرده هم به سپرده‌گذار بازگردانده می‌شود. چندی پیش هم برخی از بانک‌ها بویژه بانک‌های بزرگ در برخی شعب خود به‌راحتی این موضوع را  از طریق نصب اعلامیه‌هایی اطلاع‌رسانی می‌کردند و آن را در معرض دید مشتریان قرار می‌دادند.
مخالفت با کاهش مجدد نرخ سپرده قانونی
بحث اقدامات غیرقانونی بانک‌ها در دریافت سودهای کلان در حالی مطرح است که بانک‌ها به علت عدم استقبال سپرده‌گذاران مخالف کاهش نرخ سود هستند. در این‌باره یک مقام مسؤول در بانک مرکزی اظهار داشت: با توجه به کاهش نرخ سپرده قانونی در مصوبه اردیبهشت‌ماه شورای پول و اعتبار و در نظر گرفتن حداقل 2 درصد از سپرده قانونی در قالب وجوه نقد نزد خود بانک‌ها و موسسات و همچنین نرخ 10 درصدی سپرده قانونی برای بانک‌های تخصصی و قرض‌الحسنه، کاهش نرخ بیش از این بسیار بعید است. وی به فارس  گفت: طبق قانون پولی و بانکی، حداقل نرخ سپرده قانونی بانک‌ها
10 درصد است، بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند نرخی کمتر از 10 درصد به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کند. این مقام آگاه ادامه داد: البته برخی کارشناسان بانک مرکزی همچنان به دنبال کاهش نرخ سپرده قانونی هستند اما با توجه به موارد فوق کاهش بیشتر این نرخ بعید است.
طی 2 سال گذشته یکی از پیشنهادات برای بازنگری در سیاست‌های پولی، کاهش نرخ سپرده قانونی بود. این پیشنهاد تاکنون چند بار از ناحیه بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده و در
2 مرحله نرخ سپرده قانونی مورد بررسی قرار گرفته است. آخرین بار در سوم تیرماه سال 93 این نرخ برای بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی 5/13 درصد و برای بانک‌های تخصصی، شعب بانک‌ها در مناطق آزاد و بانک‌های قرض‌الحسنه 10 درصد تعیین شد. همچنین براساس مصوبه 8 اردیبهشت‌ماه امسال، نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی با 5/0 درصد کاهش به 13 درصد رسید و نیز بانک‌ها می‌توانند 2 درصد سپرده قانونی را به عنوان وجوه نقد نزد خود نگه دارند.  اما مدیران عامل بانک‌ها باز هم یکی از پیش‌نیازهای کاهش نرخ سود را تعدیل نرخ سپرده قانونی می‌دانند و در نامه رئیس کانون بانک‌های خصوصی به رئیس کل بانک مرکزی یکی از پیشنهادها همین موضوع بود.

 رحلت فقیه معظم و جامع معقول و منقول، آیت‌الله «سیدمحمدعلی موحدابطحی» - 1381 ش
 ترور «برهان‌الدین ربانی» رئیس شورایعالی صلح افغانستان - 1390ش
 تولد «محمد بن‌همام» محدث شهیر ایرانی - 258 ق
 شهادت زائران خانه خدا در حرم امن الهی توسط وهابیون سعودی - 1407 ق
 آغاز سفر تاریخی «فرناندو ماژلان» دریانورد و مکتشف بزرگ پرتغالی - 1519م
 درگذشت «نیکولا ماکیاولی» سیاستمدار، نویسنده، هنرمند و مورخ ایتالیایی - 1530م
 اختراع اتوبوس بخار توسط «گوردون برانز» مبتکر انگلیسی - 1831م
 ادغام مجارستان با خاک اتریش - 1867م
 تصرف فیلیپین توسط ارتش آمریکا در پی شکست ژاپن در جنگ دوم جهانی - 1945م
 کودتا در آفریقای ‏مرکزی و سرنگونی «ژان بدل‌بوکاسا» امپراتور این کشور - 1979م
 

  باخبر شدیم که کارشناسان حوزه آب و محیط‌زیست سیستان در آستانه پایان تابستان تصمیم گرفتند که مقداری از حقابه تالاب هامون را که از ذخایر چاه نیمه در نظر گرفته‌اند رها کنند و به صورت تصادفی(!) این امر مواجه با ورود آقای جهانگیری شده است. دست آقایان درد نکند که سهمی از آب چاه نیمه را به هامون اختصاص داده‌اند که جای تقدیر دارد اما اولا چرا این رهاسازی در تابستان صورت نگرفت که بحران گرد و غبار شدید‌تر از حالا بود؟ ثانیا مگر نمی‌شد این آب را 4 روز دیرتر رها می‌کردید که ایشان به تهران برمی‌گشت؟ چرا مسؤولان امروز ما که باید واقعیت‌ها را آن طور که هست نشان دهند اینگونه عمل می‌کنند؟ اگر آقای جهانگیری از روی پل نهراب (پل ورودی شهر زابل) عبور کند و آب را در جریان ببینند گزارش او به مرکز چه خواهد بود، آیا این عمل مسؤولان به ضرر سیستان نخواهد بود؟ و آیا واقعیت این است؟!
843****0921
 امیدوارم مجلس و دولتی‌ها بدانند چه می‌کنند زیرا اشتباه هرکدام از این دو گروه به ضرر مردم تمام خواهد شد. پس بدانند که دین بزرگی از شهدا و مردم به گردن این مسؤولان است. ما فقط تابع امر ولی‌فقیه هستیم و بس.
503****0933
 پیشنهاد می‌شود در مراسم روز عرفه آیین برائت از مشرکان، کفار و سایر دشمنان اعم از آمریکا و اذنابش بویژه وهابی‌های غاصب و بی‌لیاقت و جانی، داعشی‌های وحشی و دیگر مزدوران داخلی و نفوذی برگزار شود تا مکمل دعاهای آسمانی‌مان باشد!
114****0912
  از فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت هستم. وزارت نفت به ما وعده اولویت استخدام داده بود و تاکنون فارغ‌التحصیلان گروه الف دانشگاه ما بدون نیاز به آزمون کتبی جذب شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌شدند اما از ابتدای امسال با آیین‌نامه‌ها و دستورهای آقای زنگنه، آینده من و بیش از 3 هزار فارغ‌التحصیل و دانشجوی دیگر در ابهام به‌سر می‌برد و متاسفانه مسؤولان دانشگاه و وزارت نفت تاکنون حتی حاضر به برگزاری جلسه با فارغ‌التحصیلان نشده‌اند. با نگاه مختصری به سوابق مدیران رده‌های مختلف وزارت نفت شاهد خواهید بود تعداد زیادی آنها از فارغ‌التحصیلان دانشگاه نفت هستند. اگر آقای زنگنه می‌گویند نیروی مازاد داریم و بودجه کم است پس چرا سن بازنشستگی را 5 سال افزایش دادند!
636****0916
 عقد بنده ابتدای فروردین بود، اما بعد از گذشت بیش از 6 ماه، هنوز وام ازدواج من پرداخت نشده است... .
979****0916

در حالی که شنیده می‌شد مصوبه افزایش تعرفه عوارض خدمات فرودگاهی به مسافر، ابلاغ شده و اجرا می‌شود، اما مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور اعلام کرد: افزایش نرخ عوارض مسافر، روی بلیت هواپیما تصویب شده است و بزودی برای اجرا ابلاغ می‌شود. به گزارش فارس، ‌طبق قانون، در‌ بلیت‌های هواپیما، ‌مبلغ 5 هزار تومان‌ در پروازهای داخلی و 25 هزار تومان در پروازهای خارجی از هر مسافر اخذ می‌شود. این مبلغ هزینه ارائه خدمات فرودگاهی به مسافر است که ایرلاین‌‌ها آن را نقد از طریق بلیت دریافت می‌کنند اما به شرکت فرودگاه‌ها پرداختی ندارند و در بدهی انباشته آنها محاسبه می‌شود. رحمت‌الله مه‌آبادی، مدیر‌عامل شرکت فرودگاه‌های کشور در این‌باره می‌گوید: فقط از همین محل 120 میلیارد تومان از ایرلاین‌ها طلب داریم و اگر پرداخت نکنند تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود و حتی اجازه داریم از طریق محاکم عمومی وارد شده و برخورد قضایی داشته باشیم.  از سوی دیگر دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در این‌باره می‌گوید: این ارقام به جیب شرکت‌های هواپیمایی نمی‌رود و درواقع به درآمد (طلب) شرکت فرودگاه‌ها‌ی کشور افزوده می‌شود. پیشنهاد داده‌ایم این ارقام عوارض حذف و تجمیع شود زیرا دریافت این ارقام برای شرکت‌های هواپیمایی هزینه دارد و در قانون هم هیچ‌گونه پیش‌بینی برای جبران هزینه‌های دریافتی این عوارض‌ها برای ایرلاین‌ها انجام نشده است.  چندی پیش بود که موضوع افزایش تعرفه عوارض خدمات فرودگاهی به مسافر مصوب شد. طبق این مصوبه مقرر شد نرخ عوارض خدمات فرودگاهی به مسافر در پروازهای داخلی از 5 به 7 هزار تومان و در پروازهای خارجی از 25 به 35 هزار تومان افزایش یابد. البته شنیده شد که این مصوبه ابلاغ شده و در حال اجراست اما به‌تازگی مدیرعامل شرکت‌ فرودگا‌‌ه‌های کشور در این‌باره‌ گفت: ‌ایرلاین‌ها بابت هر مسافر داخلی و خارجی به ترتیب رقم 5 هزار تومان و 25 هزار تومان روی بلیت دریافت می‌کنند، البته افزایش این ارقام به ‌7 هزار تومان و 35 هزار تومان مصوب شده است که بزودی ابلاغ می‌شود‌.  به گزارش فارس، بر اساس قانون اصلاح ماده 87 قانون وصول برخی درآمدهای دولت که در سال 91 به دولت ابلاغ شد، به شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور اجازه داده شد مبلغ 50 هزار ریال به قیمت بلیت هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ 250 هزار ریال به قیمت بلیت هر مسافر که با هواپیما عازم خارج از کشور است بیفزاید و از طریق درج در بلیت یا قرارداد حسب مورد دریافت کند.

درآمد دولت از محل تعرفه و عوارض ارزان‌ترین خودروهای وارداتی به کشور (خودروهای چینی)
به طور میانگین 25میلیون تومان به ازای هر خودرو است بنابراین حداقل عدم‌النفع کشور از واردات 25 هزار خودرو به منطقه آزاد اروند در یک سال اخیر حدود 625 میلیارد تومان برآورد می‌شود.  به گزارش مشرق، از شهریورماه سال گذشته با تصمیم استاندار، تردد خودروهای وارداتی به منطقه آزاد اروند، در کل استان خوزستان آزاد شد و این تصمیم بارها مورد اعتراض گسترده از سوی برخی مسؤولان دولتی، مردم، رسانه‌ها، نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس قرار گرفته است که نسبت به تبعات اجتماعی و سیاسی و زیان‌های اقتصادی آن هشدار داده‌اند. عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان که بازیگر نقش اول این ماجراست، در تازه‌ترین اظهارنظر درباره تردد خودروهای پلاک اروند در سطح استان خوزستان، توپ ورود بیش از ۲۵ هزار خودروی لوکس و خارجی به استان خوزستان را به زمین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور انداخته است.  مقتدایی گفته است: در یک سال اخیر ۲۵هزار و ۱۰۰ خودروی خارجی از طریق منطقه آزاد تجاری و صنعتی اروند ترخیص و وارد شده است. این خودروها با مجوز معاون اول رئیس‌جمهوری و براساس قانون مناطق آزاد کشور از شهریور 93 تاکنون از طریق منطقه آزاد اروند وارد کشور شده است.  همچنین به گفته خسروتاج، قائم‌مقام وزارت صنعت در حال حاضر هر شخصی که خودرو وارد می‌کند در قبال هر خودروی وارداتی به طور متوسط 4 خودرو از رده خارج را اسقاط می‌کند همچنین در مقابل هر خودرویی که وارد می‌شود چیزی نزدیک به 100 درصد حقوق، عوارض گمرکی و سایر هزینه‌ها را پرداخت می‌کند. نکته مهم این موضوع این است که در حالی که به گفته قائم‌مقام وزارت صنعت، مجموع تعرفه، عوارض، مالیات و هزینه‌های جانبی واردات خودرو به کشور حدود 100 درصد ارزش وارداتی آن می‌شود، خودروهای وارداتی به منطقه آزاد اروند فقط با پرداخت 5 تا 10 درصد تعرفه، مجوز پلاک‌گذاری دریافت می‌کنند. با توجه به اینکه درآمد دولت از محل تعرفه و عوارض ارزان‌ترین خودروهای وارداتی به کشور (خودروهای چینی) به طور میانگین 25 میلیون تومان به ازای هر خودرو است، بنابراین حداقل عدم‌النفع کشور از واردات 25 هزار خودرو به منطقه آزاد اروند در یک سال اخیر حدود 625 میلیارد تومان محاسبه می‌شود.  البته گفتنی است بیشتر خودروهای وارداتی به منطقه آزاد اروند جزو خودروهای لوکس و گرانقیمت ژاپنی، کره‌ای، اروپایی و حتی آمریکایی هستند که قیمت پایه برخی از آنها حتی از 100 میلیون تومان هم بیشتر است. از این رو، رقم واقعی عدم‌النفع دولت از واردات خودرو به منطقه آزاد اروند در یک سال اخیر مطمئنا بیش از 600 میلیارد تومان است. در همین ارتباط  احمد رستمی، معاون پلیس راهور ناجا در خصوص تردد خودروهای پلاک در استان خوزستان گفت: تردد خودروهای پلاک اروند در سراسر استان خوزستان غیرقانونی است.