بهاییت نام شعبه‌ای از یک آیین ساختگی است که به «بابیه» معروف شده بود.
بابیه در دوره حکومت قاجار شکل گرفت. در آن زمان علمای شیعه به 2 دسته شیخیه و امامیه تقسیم می‌شدند. گروهی از آنان به روایات و احادیث بیش از آیات قرآن توجه داشتند و معتقد بودند امام زمان نیز همچون دیگر امامان شیعه از این دنیا رفته ولی روح او در آینده در بدن فرد دیگری حلول خواهد کرد. به این گروه «شیخیه» می‌گفتند که با این تفکر، راه برای ادعای مهدویت از سوی افراد گوناگون باز شد. گروه دیگر از عالمان شیعه به زنده بودن امام زمان اعتقاد داشتند و احکام دینی را براساس آیات قرآن و روایات و احادیث، برمی‌گزیدند که به اینان «امامیه» می‌گفتند.
یکی از معروف‌ترین عالمان شیخیه، «سید‌کاظم رشتی» بود. او اواخر دوره زندگی خود گفته بود امام زمان پس از مرگ من ظهور خواهد کرد. با مرگ او، 3 تن از شاگردانش، هر یک در گوشه‌ای، خود را جانشین او خواندند. از جمله سید‌علی‌محمد شیرازی که در حوزه علمیه کربلا درس خوانده و به شیراز بازگشته بود. او در 1257ق ادعا کرد بابِ امام زمان است یعنی راه ارتباط با امام از طریق او میسر می‌شود. بزودی گروهی از مردم دور او را گرفتند که اکثر آنان از شاگردان سید‌کاظم رشتی بودند. سید‌علی‌محمد که رفته‌رفته به «باب» مشهور شده بود، توانست در مدت 4 سال با کمک دوستانش، در برخی شهر‌های ایران، پیروانی دست و پا کند. حتی خود نیز برای تبلیغ به مکه رفت اما تبلیغاتش ناموفق ماند. در بازگشت به دستور والی شیراز دستگیر شد و در جلسه‌ای در حضور علمای شیعه به بیان عقاید و اندیشه‌های خود پرداخت و چون در دفاع از آن ناتوان بود، نزد امام جمعه شیراز ظاهراً توبه کرد و در برابر مردم از گفته‌ها و نوشته‌های خود عذر خواست. سید‌علی‌محمد یا همان باب مدتی در خانه‌اش تحت نظر بود و 6 ماه بعد به اصفهان، سپس قلعه ماکو تبعید شد اما همچنان به ادعاهای بی‌اساس خود ادامه می‌داد و در 1264 ق مدعی شد امام زمان است. اندک پیروانش این ادعای او را پذیرفتند. باب از 1264 تا 1266 ق در قلعه «چهریق دز»- نزدیک ارومیه- زندانی بود و با پیروانش مکاتبه می‌کرد. فتنه‌انگیزی و شورش پیروان باب در آغاز دوران پادشاهی «ناصر‌الدین شاه» به اوج خود رسید و «میرزاتقی‌خان امیر‌کبیر» صدراعظم وقت تصمیم به خاموش کردن فتنه بابیان گرفت. باب که این بار حاضر به توبه از گفته‌های خود نبود، در 1266ق در تبریز اعدام شد. او احکام اسلامی را کنار گذاشته و ادعاهای جدیدی می‌کرد و همه آنها را در کتاب «بیان» گردآوری کرده بود. پیروانش او را پیامبر تازه خدا می‌دانستند و بر این باور بودند که هر 1000 سال یک بار، دین خدا تغییر می‌کند و اکنون نوبت به تغییر دین اسلام رسیده است. بابیان که از اعدام سید‌علی‌محمد به خشم آمده بودند، در پی قتل ناصر‌الدین شاه برآمدند اما اقدام آنان نافرجام ماند و شاه نیز فرمان قتل‌عام بابیان را صادر کرد که تنها عده‌ای از آنان موفق به فرار شدند. در میان شاگردان سید‌علی‌محمد، 2 برادر به نام‌های «میرزایحیی» و «میرزاحسینعلی نوری» بر سر جانشینی او به رقابت پرداختند. میرزایحیی بیشتر مورد توجه باب بود و باب او را جانشین خود کرده بود و لقب «صبح ازل» را به او داده، او را مأمور کامل کردن کتاب «بیان» کرده بود. اما با اعدام باب، میرزاحسینعلی برادرِ بزرگ‌تر میرزایحیی که خود را «بهاء‌الله» نامیده بود، ادعای جانشینی باب را کرد. از این رو، گروهی از بابیان به میرزا‌یحیی پیوستند که آنان را «ازلیان» و گروه دیگر را که به میرزا‌حسینعلی گرویدند، «بهاییان» می‌خواندند.
میرزاحسینعلی که در واقعه تیر‌اندازی 2 تن از بابیان به ناصر‌الدین شاه متهم به رهبری این ترور شده بود، مدتی در مقر تابستانی سفارت روس در زرگنده شمیران مخفی شد و سرانجام با توافق سفارت روس تحویل صدراعظم قاجار، میرزا‌ آقاخان نوری و در نهایت راهی عراق شد. میرزایحیی نیز پیش‌تر به عراق گریخته بود. عراق در آن زمان جزئی از پیکره عثمانی به شمار می‌رفت. میرزاحسینعلی که خود را جانشین واقعی باب خوانده بود، ادعای پیامبری کرد و گفت همان کسی است که باب، مژده ظهورش را داده بود. این ادعا، اختلاف میان 2 برادر را افزایش داد و میان پیروان آن دو درگیری‌هایی رخ داد. دولت عثمانی نیز میرزاحسینعلی را به عکا در فلسطین و صبح ازل را به قبرس تبعید کرد.
صبح ازل در قبرس مٌرد اما پیش از مرگ، داماد خود شیخ «احمد روحی» را به جای خود و به رهبری اندک پیروانش برگزید اما بهاء‌الله در عکا کتاب «اقدس»، شامل دستور‌های مذهبی بهاییان را نوشت که با دستور‌های کتاب «بیان» تفاوت داشت. او نیز در عکا مُرد و پسرش «عباس افندی» مشهور به «عبد‌البها»، رهبر بهاییان شد. این در حالی بود که عبد‌البها نیز با برادرش محمدعلی بر سر جانشینی پدر اختلاف داشت و در ابتدا بسیاری از بهاییان به او گرویده بودند. این اختلاف سبب درگیری‌های شدیدی میان بهاییان شد. عبد‌البها سفرهای زیادی به کشور‌های مختلف کرد تا پیروان بیشتری بیابد. او در جنگ بریتانیا با عثمانی، جانب انگلیسی‌ها را گرفت و در آخر نیز به سبب همین همکاری، از انگلیسی‌ها لقب «سِر» دریافت کرد. عبد‌البها که پسر نداشت، نوه خود «شوقی ربانی» (افندی) (1377-1314ق) را به جانشینی خود برگزید که این بار نیز بر سر جانشینی رهبر بهاییان، نزاع‌های شدیدی درگرفت. همزمان با دوره سیاست شوقی ربانی بر بهاییان، دولت اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تشکیل شد. او نیز در دیدار با رئیس رژیم صهیونیستی، از تأسیس دولت یهودی ابراز خرسندی کرد و ضمن اعلام دوستی بهاییان با صهیونیست‌ها، برای‌شان آرزوی موفقیت کرد. شوقی افندی در اواخر زندگی خود وصیت کرد سازمانی 9 نفره، رهبری بهاییان را برعهده گیرد. مرکز این سازمان که «بیت‌العدل اعظم» خوانده می‌شود، در بندر حیفا، واقع در فلسطین است.
اکنون نیز به دلیل اختلاف همیشگی بر سر رهبری این فرقه، بهاییان به چند گروه و دسته تقسیم شده‌اند و هر گروه، خود را پیرو یکی از سران بهاییت می‌داند.
در دوره حکومت پهلوی، بهاییان از آزادی عمل بیشتری در ایران نسبت به دوره قاجار برخوردار شدند و توانستند برای رسیدن به هدف اصلی
خود- که همانا تشکیل حکومت بهایی در ایران بود- دست به تلاش‌هایی بزنند. آنان بر این باور بودند ایران، سرزمین موعود بهاییان است و این کشور باید به طور کامل در اختیار آنان قرار گیرد. از این‌ رو به‌رغم ادعاهایشان مبنی بر دوری از امور سیاسی، وارد مشاغل دولتی و حکومتی می‌شدند و بدین وسیله زمینه به‌کارگیری بیشتر هم‌کیشان خود را در ادارات دولتی بویژه در مراکز عمده اقتصادی کشور فراهم می‌آوردند تا جایی که «امیر‌عباس هویدا» که بهایی بود، به مدت 13 سال(1356-1343ش) سمت نخست‌وزیری ایران را در اشغال خود داشت. شاه نیز با نظر مثبت به آنان می‌نگریست و پزشک مخصوص او، دکتر‌ «عبد‌الکریم ایادی» نیز از پیروان بهاییت به شمار می‌رفت و ده‌ها شغل اقتصادی برای خود دست و پا کرده بود.
در دوره حکومت «محمدرضا پهلوی» چند اقدام عمومی علیه بهاییان در کشور صورت گرفت که هر بار، رژیم شاه درصدد برآمد برای مدتی، بهاییان شاغل در مراکز مهم دولتی را از دید عموم مخفی نگه ‌دارد. اول‌بار در پی سخنرانی مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین محمد‌تقی فلسفی(ره) ضد گسترش فعالیت‌های بهاییان در ایران، شاه مجبور شد دستور تخریب خظیره‌القدس، مقر مذهبی بهاییان را در تهران صادر کند. بار دیگر در جریان انقلاب، زمانی که «هژبر یزدانی»، از پیروان بهاییان توانسته بود بخش عمده‌ای از سهام بانک صادرات ایران را بخرد، مراجع تقلید هرگونه همکاری با این بانک را حرام دانستند و این بانک تا آستانه ورشکستگی کامل پیش رفت که با خروج یزدانی از صف سهامداران، این بانک از خطر ورشکستگی نجات یافت. تحریم نوشابه پپسی‌کولا، شووپس، بابل‌آب و اُسو که متعلق به یک بهایی به نام «ثابت پاسال» بود از دیگر موارد مخالفت گسترده مردمی با بهاییان در زمان شاه به شمار می‌رود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت این فرقه به دلیل مغایرتش با احکام اسلامی و نیز همراهی آنان با آمریکا و اسرائیل، غیر‌قانونی اعلام شد. اکنون نیز این فرقه به یکی از ابزار‌های مخالفت آمریکا ضد ایران تبدیل شده است و هر بار، ایران به بهانه محدودیت برای بهاییان، از سوی کشور‌های غربی تحت فشار سیاسی- اقتصادی قرار می‌گیرد.
گفته می‌شود شمار پیروان پراکنده فرقه بهاییت در دنیا به 5 میلیون نفر می‌رسد.
منبع:دایره..‌المعارف انقلاب اسلامی، سوره مهر
 

در هیاهوی مشروطه‌خواهی، شیخ‌ فضل‌الله نوری که یکی از علمای آگاه و تراز اول تهران محسوب می‌شد، به‌روشنی پی ‌برد مشروطه از مبانی شریعت فاصله دارد. لذا با طرح نظریه «مشروطه مشروعه» خواستار تطبیق قوانین با شریعت اسلام شد. دغدغه اصلی او انحراف قوانین و تضعیف بنیان‌های شریعت بود لذا به سرعت به آنچه در حال رخ دادن بود واکنش نشان داد و با تحصن در حرم حضرت‌ عبدالعظیم(ع) عملا مخالفت خود را با مشروطه به معنای غربی نشان داد.
کتاب «اندیشه سیاسی شیخ‌ فضل‌الله نوری» که توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است، با بررسی سیر تاریخی مشروطه به بازخوانی بنیان‌های اندیشه شیخ ‌فضل‌الله پرداخته است که در ادامه می‌توانید قسمتی از این کتاب را مطالعه کنید.
***
شیخ با اعلام رضایت از تأسیس عدالتخانه در عرصه‌ سیاسی مشروطه اعلام حضور جدی نمود و همپای آقایان علما و همپیمان با ایشان به عمل سیاسی مبادرت کرد و البته منظور او از عدالتخانه‌ خانه‌ ‌عدلی بود که« نمایندگان حقیقی و طبیعی اصناف و دستجات مختلف کشور در آن گرد آمده و بی‌آنکه در کار حکم شرع (یعنی حوزه‌ حکومت شرعی- قضایی فقهای جامع‌الشرایط) دخالتی نمایند برای خصوص دوائر دولتی و اعمال و رفتار عمال حکومتی از شخص شاه و درباریان گرفته تا پایین‌ترین مأمور دیوان دستورالعمل و قانون کار بنویسند و بر اجرای درست و اصولی و کامل آن قوانین نیز نظارت جدی به عمل آورند تا بدین‌سان نطفه‌ خودکامگی‌ها و اساس نظام مفسدت‌بار حاکمیت اراده‌ فردی، برای همیشه خشک شده و دیگر چنان نباشد که با تغییر و تبدیل یک صدراعظم و اقدام خودسرانه‌‍‌ یک حاکم، سرنوشت سیاست دستخوش دگرگونی و تغییر گردد و دستگاه حکومت مجدداً شاهد آن همه خودباختگی‌ها و خودفروشی‌ها باشد».  همچنین شیخ در تعقیب این هدف، رویاروی «عین‌الدوله» قرار گرفت و همراه «طباطبایی» و «بهبهانی» و دیگر علما به قم عزیمت کرد و نهایتاً موفق به اخذ دستخط از شاه درباره تأسیس مجلس شورای ملی (که تا این زمان و در ادبیات مبارزاتی علما قرائتی غیر از عدالتخانه مورد نظر نداشت) گردیدند. در عین‌حال به ‌نظر می‌رسد  دلیل اینکه شیخ حتی در این زمان بر پسوند «اسلامی‌» مجلس شورا تأکید نکرده و بر آن اصرار ننموده، آن باشد که ایشان هیچ‌گاه احتمال استحاله‌ عدالتخانه و مجلس شورا را به مشروطیت غربی ‌از نظر نگذرانده و در واقع چنین امری را در سایه‌ حضور آقایان علما در صدر حرکت اجتماعی رایج ضمانتی بر اصالت آن در حرکت در چارچوب اسلام و قوانین آن می‌دانسته است.
البته در این میان ملاحظه‌ «منذر» که عنوان می‌دارد: «با دخالت شارژ دافر انگلیس دست‌خط شاه مبنی بر تأسیس مجلس شورای ملی اسلامی‌ تعویض و عنوان مجلس شورای ملی جایگزین آن شده و حتی در همین راستا جشن افتتاح مجلس شورا، که طبق نطق مظفرالدین شاه بنا بود روز ولادت حضرت ‌ولی‌عصر(عج) برگزار شود به سه روز تأخیر مبتلا شد تا تأسیس جدید ریشه مذهبی ‌نگیرد» هم شایسته‌ تأمل و تدقیق و هم مؤید این امر است که تا این زمان شیخ میان تأسیس مجلس شورا با اسلام مباینتی مشاهده نمی‌کرده است.
اما شیخ از زمانی که نسبت به مقاصد مشروطه‌خواهان ـ که اینک در پی روشن شدن افق‌های پیروزی یکی پس از دیگری رخ‌نمایی می‌نمود ـ آگاه شد، ضمن استقبال از مجلسی با چارچوبه‌ای اسلامی، ‌از مشروطه به عنوان فتنه یاد کرد. ولی در حقیقت تصریحات مشروطه‌خواهان بر عدالت را گونه‌ای بازی سیاسی به‌منظور اسکات خصم و جلب قلوب مردم معرفی ‌کرد و ضمن مخالفت صریح با آن از مشروطه‌ مشروعه اعلام حمایت نمود: «منشأ این فتنه فرق جدیده و طبیعی‌مشرب‌ها بودند که از همسایه‌ها اکتساب نمودند و به صورت بسیار خوش اظهار داشتند که قهراً هر کس فریفته این عنوان و مطالب این مقصد باشد، مجذوب آن خواهد شد: بدین سبب که در طلب عدل برآمدند و کلمه‌ طیبه‌ «العدل» را هر کس امضا نمود، بی‌اختیار در تحصیل آن کوشید و به اندازه‌ وسع به بذل مال و جان خودداری نکرد، من‌جمله خود داعی هم اقدام در این امر نموده و متحمل زحمات سفر شدم و اسباب هم مساعدت نمود».  
شیخ با عنایت به تلقی خاص خود از شریعت و فلسفه‌ سیاسی شیعی، که در آن در عهد غیبت معصوم(ع) حکومت را غصب معرفی کرد، با این دیدگاه به استقبال نظام پارلمانی معطوف به عدالت رفت که گمان داشت در شرایط جدید و در سایه تحدید استبداد و رفع ظلم، همچنان اعمال قدرت دینی در دست علما، تقنین در سایه‌ شریعت و مبتنی بر آن و اعمال حکومت دنیوی و قدرت با هدف اجرای احکام اسلام و پرهیز از دخالت در قانون‌گذاری اسلامی‌ از فرد حاکم به عقل جمعی منتقل می‌شود  و این دلیل استقبال اولیه‌ ایشان از مشروطه و مخالفت بعدی‌شان با همین مقوله در شرایطی است که تأسیس جدید برخلاف تصور و انتظار شیخ ادعای تقنین را متوجه خود ساخت. فلسفه‌ سیاسی شیخ در عهد غیبت معصوم از زبان ایشان اینچنین قابل تقریر است: «تحمل احکام دینیه و اعمال قدرت و شوکت و ادعای امنیت... فی‌الحقیقه این دو هر یک مکمل و متمم دیگری هستند؛ یعنی بنای اسلام بر این دو امر است: دیانت و امور دنیوی و سلطنتی و بدون این دو احکام اسلامیه معطل خواهد بود، فی‌الحقیقه سلطنت قوه‌ اجراییه‌ احکام اسلام است، پس تحصیل عدالت به اجرای احکام اسلام است و در اسلام انذار و وعده و وعید مثل اقامه‌ حدود و در کار اجراست (از وظایف حاکم و حکومت و سلطنت است) بلکه انذار مدخلیت آن بیشتر است و آن عبارت است از خداترسی و اذعان به مبدأ و معاد که از (این دو) خوف و رجا حاصل می‌شود  و این دو امر قلبی‌ نفسی باطنی بیشتر مؤثر  است در اقدام به معروف و اجتناب از منکر که حقیقت عدل است و هر مقدار یقین به مبدأ و معاد و خداترسی و امیدواری شدیدتر است عدالت منبسط‌تر خواهد بود و هر چه از این کاسته شود بی‌عدالتی زیاد خواهد شد. در اوایل (ظهور) اسلام نظر به قرب عهد رسالت و ظهورات اولیای حق، بسط عدالت زیادتر بود. بعد از غیبت امام زمان علیه‌السلام که امر راجع به نواب خاص ‌و عام آن بزرگوار شد کم‌کم به‌واسطه‌ سوانح (ضعف) در عقاید شد و از این رو بی‌عدالتی زیاد شد، علی حسب اختلاف الاوقات من اهتمام العلما و السلطنته و عدمه‌، پس به حکم این مقدمه‌ ظاهری هویدا شد که اگر بخواهند بسط عدالت شود باید تقویت به این دو فرقه بشود یعنی حمله احکام و اولی‌الشوکه من ‌اهل‌الاسلام این است راه تحصیل عدالت نافعه».  شیخ با این فلسفه‌ سیاسی هدف خود را در حمایت از نظام پارلمانی و مشروطه، جایگزین نمودن عقلی جمعی به‌جای عقلی انفرادی در تحقق عدالت، رفع و دفع ظلم، تحدید استبداد و بالاخره تحقق و عملیاتی ساختن احکام اسلام در چارچوبه‌ای جدید می‌داند  و از این رو آنگاه که هدف مشروطه را برخلاف انتظار تقنین و قانون‌گذاری می‌یابد، از آن دفاع نمی‌کند و در عین‌ حال به هنگام تشدید قوت آن، در مقابل مشروطه‌خواهی با اهدافی اینچنین به شکلی استوار می‌ایستد.  نکته‌ قابل تأمل دیگر تدقیق در این مساله است که به چه دلیل شیخ به‌رغم آنکه در پاره‌ای مجلات به‌منظور تنویر افکار عمومی‌، مشروطه را متعلق حکم و نه فتوا می‌خواند در حرمت مشروطه این مقوله را تحریم کرده و درباره آن فتوا صادر نموده است؟ در پاسخ به این مساله می‌توان به سیر تطور ‌اندیشه‌ سیاسی شیخ در سایه‌ تحولات اشاره نمود و آن را متأثر  از تحولات سیاسی- اجتماعی مذکور قرائت کرد؛ تحولاتی که در سایه‌ گذر زمان روزبه‌روز اختلاف زاویه‌ انتظارات شیخ از مشروطه را با آنچه در عرصه عمل اتفاق می‌افتاد تعمیق می‌نمود. شیخ متأثر  از مشاهدات عملکرد مشروطه‌خواهان در پایان رساله‌ تحریم مشروطه آورده است: «این اجمالی است از مفصلات حادثه‌ این فتنه‌ عظیمه و این حادثه‌ جدیده که محض زیادتی بصیرت مدرکاً للفتوی والحکم خدمت اخوان مؤمنین عرض شده و فذلکه الکلام و حاصل المرام این است که شبه و ریبی ‌نماند که قانون مشروطه با دین اسلام حضرت خیر الانام علیه آلاف التحیه والسلام منافی است و ممکن نیست که مملکت اسلامی ‌در تحت قانون مشروطگی بیاید، مگر به رفع‌ ید از اسلام؛ پس اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم، این سعی و اقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی ‌مرتد است و احکام اربعه‌ مرتد بر او جاری است: هر که باشد از عارف یا عامی ‌از اولی‌الشوکه یا ضعیف هذا هوالفتوی والرأی الذی لااظن المخالف فیه و علیه حکمت و الزمت فرحم الله من اعان الاسلام و اهله».  
و البته شیخ آینده‌ مشروطه‌ سزاوار تحریم را اینچنین معرفی می‌کند: « آیا عاقلی هست که نداند و نفهمد که این اساس را به اندک زمانی به جایی خواهند رساند که به سبب قوانین آن اسمی ‌و رسمی ‌از اسلام باقی نماند».  امری که مساله‌ مبارزه با بنیان مشروطه را وجوبی‌ مضاعف می‌بخشید و ایستادگی در مقابل آن را ضرورتی عمیق و اساسی معرفی می‌داشت: «... با این حال گمان ندارم که مسلمی ‌شک داشته باشد در وجوب قلع و قمع این اساس».
نکته‌ قابل تأمل دیگر در این باب آنکه به‌رغم قضاوت‌های متفاوت در خصوص چرایی مقابله‌ شیخ فضل‌الله با مشروطه، که با ادبیات خاص اعم از همراهی با استبداد، دنیاطلبی، تلاش جهت حفظ وضع موجود به‌منظور ارتزاق از دین و... بیان گردیده، آنچه مسلم و مورد اذعان جمله‌ مشروطه‌پژوهان و حاضران در مشروطه‌ اعم از موافق یا مخالف شیخ است، اینکه دغدغه‌دار بودن نسبت به دین و شریعت و احساس دوگانگی میان شریعت و مشروطه و عدم اعتماد به آن، مهم‌ترین دلیل مخالفت شیخ با اساس مشروطه است: «اینان چون پیشگامان آزادیخواهان را بابی‌ یا طبیعی می‌پنداشتند، چنین می‌گفتند خواست‌شان از میان بردن شریعت اسلام است و این قانون را برای آن می‌نویسند، این‌گونه سخنانی را در میان مردم نیز پراکنده می‌گردانیدند... ».  
کلام آخر در این باب تأمل در نگاه مقایسه‌ای شیخ به حقیقت مشروطه‌ غربی‌ و مشروطه‌ مورد نظر او است. درباره مشروطه، نگاه شیخ به‌خوبی ‌نشانگر آن است که ایشان دقیقاً به ابعاد و زوایای شکلی و ماهوی این مدل حکومتی و اهداف نهایی آن عارف بود: «حقیقت مشروطه‌، عبارت از آن است که منتخبین از بلدان به انتخاب رعایا در مرکز مملکت جمع شوند و اینها هیأت ‌مقننه‌ مملکت باشند و نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقلاً مطابق با اکثر آرا بنویسند. موافق مقتضی عصر به عقول ناقصه خودشان بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر، بلکه هر چه به نظر آنها نیکو و مستحسن آمد، او را قانون مملکتی قرار بدهند، مشروط به اینکه اساس تمام مواد آن قانون به 2 اصل ‌شوم (نامیمون) که «مساوات» و «حریت» افراد سکنه مملکت است باشد و سوای این، آنچه گفته‌اند کذب محض است».  چنانکه از عبارات فوق برمی‌آید، تقنین مبتنی بر رأی اکثریت، آزادی و مساوات از اجزای لاینفک مشروطه و مؤلفه‌های آن قلمداد شده و بدیهی است شیخ از آن جهت که ملاحظات خاص خود را در کیفیت تحقق چنین مشروطه‌ای قابل دستیابی‌ نمی‌داند  با آن می‌ستیزد.
اما کلیه‌ اقدامات شیخ چنانکه برخی آن را صرفاً معطوف به تخریب معرفی کرده‌اند، در نفی و طرد مشروطه خلاصه نمی‌گردد، بلکه او مدل مشروطه‌ مشروعه‌ خویش را به عنوان مدلی جایگزین تنها و تنها معطوف به اصلاح امور و حداکثر مجری اصول و قوانین شرع معرفی می‌کند: «این مجلس که به مرحمت اعلیحضرت همایونی خلدالله ملکه و سلطانه مرحمت شد، محض رفاهیت رعیت و اصلاح امور دولت است، فقط حدود این مجلس رسماً کارهای دولتی و اصلاحات امور سلطنتی است که سابقاً بر وجه استقلال واقع می‌شد و حال باید بر وجه شورا شود و به هیچ وجه در امور شرعیه و احکام اسلامیه اثنی‌عشری چه معاشیه و چه معادیه دخالت و تعرضی ندارد».

از اقدامات مشترک اسدالله علم و شاه که با تأیید آمریکا صورت گرفت، افشای اسامی افرادی بود که در فراماسونری عضویت داشتند. از سال‌ها پیش اغلب دولتمردان ایرانی به سازمان فراماسونری که تشکیلاتی مخفی و در خدمت انگلستان بود، وابستگی داشتند. اسدالله علم و شاه برای نشان دادن وابستگی این افراد به کشورهای خارجی و تبرئه کردن خود، عملیات دامنه‌داری انجام دادند، از جمله این اقدامات انتشار اسامی افراد فراماسونر به‌عنوان نوکر خارجی‌ها بود. در واقع شاه و باند علم- شاپور ریپورتر سعی داشتند با افشای اسامی فراماسون‌ها ضمن جلوگیری از بعضی مخالفت‌های ماسون‌ها کنترل و نظارت خود را بر این سازمان که به واسطه ارتباط با بیگانگان خود را رقیب شبکه علم- ریپورتر می‌پنداشتند گسترش بدهند. انتصاب جعفر شریف ‌امامی به ریاست لژ بزرگ ایران صحت این ادعا را اثبات می‌کند. مضافاً اینکه گذشت زمان نشان داد که هیچ‌گونه برخوردی جدی با این تشکیلات نشد و امکانات فراوانی نیز در اختیار آنان قرار گرفت. اسدالله علم در این راستا فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای انجام داد و با قرار دادن اسناد مربوط به عضویت افراد سرشناس فراماسون در اختیار نویسندگان و مورخان وابسته به خود، کمک زیادی به شناساندن اعضای فراماسونری کرد. مهم‌ترین اثر منتشر شده درباره فراماسونری و فراماسون‌های ایران کتاب سه جلدی اسماعیل رائین بود که طبق اسناد موجود اسماعیل رائین آن را با همیاری‌دربار و اسدالله علم تهیه و منتشر کرده بود.در واقع رائین هیچ‌گاه قادر نبود بدون کمک و کسب موافقت از رژیم، چنین کتابی را تهیه و چاپ کند. به همین دلیل بود که وقتی کتاب سه جلدی اسماعیل رائین به نام «فراموشخانه و فراماسونری در ایران» منتشر شد، بحث‌های داغی درگرفت. از جمله اینکه چطور شد چنین کتابی اجازه انتشار یافت یا اینکه با وجود سری بودن محافل ماسونی چگونه اسناد لژها در اختیار رائین قرار گرفت. اگر دقت شود در این کتاب تعریف مبالغه‌آمیزی نسبت به شاه وجود دارد، به این عبارت که «شاه از مجرای واسطگی اسدالله علم با وجود دریافت پیشنهادات و هدایای جالب و قیمتی، به عضویت لژهای فراماسونی درنیامد». نویسنده کتاب «پدر و پسر» هم بر مساعدت پرارزش اسدالله علم برای چاپ کتاب رائین تأکید می‌کند. به نظر وی علم با موافقت قبلی شاه می‌خواست بسیاری از رجال قدیمی ایران را که شامل مقامات مهمی مانند ریاست مجلسین، وزارت، سفارت، سناتوری و نمایندگی مجلس بودند، با معرفی آنها به‌عنوان عضو فراماسونری، تضعیف کند و در ضمن از ریشه‌دار شدن افرادی نظیر هویدا به وسیله این تشکیلات جلوگیری به عمل آورد. به همین دلیل بود که اسدالله علم به‌رغم وابستگی‌اش به انگلستان در تهیه منابع کتاب رائین و فراهم آوردن اسباب‌چاپ و توزیع آن فعالیت‌های زیادی انجام داد. اسدالله علم درباره انتشار کتاب رائین و چگونگی موضع‌گیری‌اش در قبال فراماسونری و فراماسون‌ها می‌نویسد: «... کتابی به قلم «اسماعیل رائین» درآمده به نام فراماسونری و سابقه عمل آن در ایران. تمام طبقه بهایی و اغلب رجال فعلی که بر سرکارند مانند «شریف‌‌امامی» رئیس مجلس سنا و «علاء» وزیر اسبق دربار و یک عده 700 نفری فراماسون هستند. خدا پدرش را بیامرزد. درباره من حقیقت را نوشته است. من این حکایت را برای مرحوم خان ملک ساسانی که پدر زن رائین و از مخالفان سرسخت فراماسونری و از آزادیخواهان بنام بود نقل کرده بودم که وقتی فراماسون‌ها پیش من آمدند و با اصرار دعوتم کردند، گفتم من افتخارم این است که دست شاه ایران را می‌بوسم. دست کس دیگری را ولو امپراتور انگلیس باشد... حاضر نیستم ببوسم. از مراسم عضویت، دستبوسی گراند مستر (استاد بزرگ) است. هر چه اصرار کردند من شانه خالی کردم. حتی روزی از لندن به پاریس می‌رفتم که در هواپیما، شخصی خودش را به من نزدیک کرد و تعجب کردم که این خارجی چطور اینقدر خوب هویت مرا می‌شناسد، بعد خودش را معرفی کرد که فراماسون است و باز مرا دعوت کرد که باز هم رد کردم. از نخست‌وزیران مشروطیت فقط هژیر، مرحوم سپهبد زاهدی، مرحوم رزم‌آرا، علی امینی و خود من جزو فراماسونری نبوده‌ایم». اسدالله علم از نحوه عملکرد فراماسون‌ها در ایران سخت انتقاد می‌کند و آنها را سد راهی در برابر توسعه کشور می‌داند. علم هنگامی را به یاد می‌آورد که در زمان نخست‌وزیری‌اش پیشنهاد تشکیل سپاهیان دانش را داده بود اما به قول او «یک عده پدرسوخته که در رأس آنها همین فراماسون‌ها بودند به عرض می‌رساندند که این بچه‌های فاسد، دهات را خراب و آلوده خواهند کرد و این بزرگ‌ترین خطری است که رژیم شاهنشاهی را تهدید خواهد نمود».