|
گزارشی از آخرین وضعیت بازار
آنها که گران نمیکنند،کمفروشی میکنند!
گروه اقتصادی: اگرچه این روزها تولیدکنندگان در رقابت با یکدیگر برخی تخفیفهای ویژه را برای مردم در نظر گرفتهاند اما مردم در خریدهای خود دست به عصا شده و مدیریت مصرف را در خرید حتی کالاهای اساسی اعمال میکنند. ارسال به دوستان
«مسکنخواران» احتکار خانهها را آغاز کردند
وزارت راهوشهرسازی بهنقل از یک مؤسسه پژوهش اقتصاد مسکن اعلام کرد: برخی از افراد حقیقی و حقوقی در حال خرید انبوه و احتکار واحدهای مسکونی برای فروش مسکن در دوره رونق هستند. به گزارش تسنیم، وزارت راهوشهرسازی اعلام کرد: مؤسسه پژوهشی «مدیریت و اقتصاد مسکن نوین (مأمن)» در پژوهشی از وقوع پدیدهای بهنام «مسکنخواری» خبر داده است که بهصورتی خزنده و بیسروصدا در حال انجام است. مدیرعامل این مؤسسه گفت: احتکار مسکن با توجه به افت شدید عرضه واحد مسکونی در انتهای سال 95 و ابتدای سال 96 از سوی مسکنخواران و محتکران مسکن دنبال میشود. محمدرضا حسنلو افزود: با توجه به کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی در سالهای 93 و 94، عرضه واحد مسکونی ساخته شده و آماده در 2 سال آینده با افت فراوانی روبهرو میشود. وی با اشاره به آغاز روند افزایش خرید و فروش مسکن با توجه به آمار منتشره سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز سامانه ثبت معاملات اتحادیههای استانی مشاوران املاک بویژه در تهران و چند کلانشهر دیگر درباره نتایج پژوهش یادشده گفت: با توجه به انتشار اخباری مبنی بر افزایش فروش مسکن و نیز افزایش وامدهی برخی بانکها که به افزایش قدرت خرید مردم منجر شده است و نیز آغاز اعطای تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکن از ماههای پایانی امسال که به افزایش رونق بازار مسکن در سالهای 95 و 96 میانجامد، برخی افراد حقیقی و حقوقی از جمله برخی بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از 3 سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها کردهاند تا خانهها را در دوره رونق با قیمتی گزاف و حداقل تا 50 درصد بیشتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند. مدیرعامل مؤسسه مأمن افزود: در حال حاضر یک مؤسسه اعتباری در حال خرید تعداد زیادی واحد مسکونی در نقاط مختلف تهران از واحدهای 50 و 60 متری تا 140 و 150 متری است که برای طیفهای مختلف اقتصادی و دهکهای گوناگون درآمدی در نظر گرفته شده است. ارسال به دوستان
واردکنندگان ادای تولید را در میآورند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولیدکنندهها ادای تولید را در میآورند اما همه واردکننده هستند، گفت: علت فعال نبودن پشتوانههای تولید روغن نبود نظارت کافی است و باید واحدهای تولیدی فعال شناسایی شوند که محصولشان چیست و کجا تحویل میدهند. محمد قسیمعثمانی در گفتوگو با خانه ملت با بیان اینکه تولیدکنندهها ادای تولید را در میآورند اما همه واردکننده هستند، گفت: قطعهسازهای زیادی به عنوان تولیدکننده هستند که برای خودروسازان قطعه تولید میکنند، درحالی که اینها قطعهای را که سفارش میگیرند عینا به چین یا کشورهای دیگر داده و آنها قطعه را میسازند. نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تولیدکنندهها نقش دلال را بازی میکنند، افزود: درحالی که انتظار این است قطعهساز با تولید اشتغال و ارزش افزوده برای کشور ایجاد کند اما عینا منابع ارزی را از کشور خارج و قطعه از چین وارد میکند و سودی را به جیب میزند. عثمانی با بیان اینکه بخشی از عدم کیفیت خودروی ما ناشی از همین شیوه تامین قطعات است، ادامه داد: اگر قطعات با کیفیت در داخل تولید شود، کیفیت خودروهای داخلی نیز افزایش مییابد. وی با اشاره به اینکه مصرفکنندهها گمان میکنند، روغنهای مصرفی تولید داخل است، تصریح کرد: اگر پشتوانههای تولید روغن فعال نیست؛ علت آن نبود نظارت کافی است، باید واحدهای تولیدی فعال شناسایی شوند که محصولشان چیست و کجا تحویل میدهند. نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه بخش زیادی از بیکاری کشور با تولید داخلی رفع میشود، افزود: مردم گمان میکنند کارخانههای قند چغندر تحویل میگیرند و تبدیل به قند میکنند، در حالی که بخش زیادی از آنها شکر وارد کرده و آن را تبدیل به قند میکنند. وی با تاکید بر اینکه باید حمایتهای لازم و کافی از کشاورزان صورت گیرد، ادامه داد: زمینههای تولید در کشور فراهم است و کشاورزان محصولات با کیفیت برای تبدیل و فرآوری کشت میکنند. ارسال به دوستان
افزایش بهای کالاها و خدمات در مرداد
گروه اقتصادی: در 12 ماه منتهی به مرداد امسال قیمت خوراکیها و آشامیدنیها 12 درصد، پوشاک و کفش 7/10 درصد، مسکن، آب، برق و گاز و دیگر سوختها 4/12 درصد و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 9/5 درصد افزایش داشته است. به گزارش فارس، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مرداد به عدد 4/224 رسید که نسبت به ماه قبل 1/0 درصد کاهش داشت. این شاخص نسبت به ماه مشابه پارسال معادل 6/12 درصد افزایش یافت. میزان تورم در 12 ماه منتهی به مرداد هم نسبت به 12 ماه منتهی به مرداد پارسال معادل 4/15درصد است. در مرداد امسال شاخص بهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها در مقایسه با تیرماه معادل 7/2 درصد کاهش یافت. در این ماه شاخص بهای برخی اقلام و گروهها مانند گوجهفرنگی معادل 3/23درصد، گوشت مرغ 5/5 درصد، انواع ماهی 2/4 درصد، گوشت تازه گاو و گوساله 7/1 درصد، انواع برنج ایرانی 9/1 درصد، حبوب (به جز لوبیا چیتی) 0/4 درصد، سبزیهای ریشهای 7/3 درصد، نوشابه، آبمیوه و شربت 4/1درصد، قند، شکر، مربا، عسل، شکلات و محصولات قنادی 7/0درصد، فرآوردههای شیر 5/0 درصد، خشکبار 7/0درصد، کاهو 6/3درصد، نمک، ادویه، سسها و چاشنیها و ترکیبات خوراکی 7/1 درصد، فرآوردههای سبزی 8/0 درصد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک 5/0درصد و فرآوردههای گوشت 7/1درصد افزایش یافت. در همین حال بررسی آمارهای منتشر شده از سوی بانکهای مرکزی 165 کشور جهان نشان میدهد ایران با نرخ تورم ۱۲ درصدی مواد خوراکی در آگوست ۲۰۱۵ در میان ۱۶۵ کشور جهان رتبه ۱۰ را به خود اختصاص داد و ونزوئلا با تورم ۱۰۲ درصدی در جایگاه نخست قرار گرفت. نرخ تورم مواد خوراکی در ایران در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد اعلام شده که تنها از 9 کشور جهان کمتر بوده است. متوسط نرخ تورم مواد خوراکی در ایران در سالهای 2012 تا 2015 برابر با 52/30درصد بوده است. رکورد نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در ایران مربوط به آوریل 2013 است. در این ماه نرخ تورم مواد خوراکی در ایران به 9/57 درصد رسید. پایینترین نرخ تورم نیز با 2/4درصد مربوط به ژوئن 2014 است. ارسال به دوستان
وزارت کار به کارگران اجحاف کرد
به تازگی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیهای به مدیران کل استانهای این وزارتخانه ابلاغ شد که در بخشی از آن بر توافق کارگر و کارفرما درباره واریز حقوقها به حساب بانکی به صورت توافقی تاکید شده است. در واقع طبق این بخشنامه، کارفرما میتواند حقوق نیروی کار را به صورت دستی نیز پرداخت کند و در واقع این کارفرمایان هستند که تصمیم میگیرند و نه کارگران. غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در گفتوگو با مهر با بیان اینکه کارگران بشدت با توافقی شدن واریز حقوق و دستمزد به حسابهای بانکی مخالف هستند، گفت: متاسفانه اینکه پرداخت دستی حقوقها مجاز دانسته شود باعث بروز حواشی در بازار کار خواهد شد. عباسی اظهار داشت: این موضوع میتواند به زیان کارگران بینجامد و وزارت کار باید در تصمیمگیریهای مهم به صورت سه جانبه عمل کند. عباسی خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چگونه به این دستورالعمل رسید که بهتر است واریز حقوقها به حساب بانکی شاغلان توافقی باشد و علاوه بر آن به پرداخت دستی حقوقها در زمانی که بانکها خدمات الکترونیک انجام میدهند، مشروعیت بخشیده شود؟ وی ادامه داد: در پیمانکاریها که کار در قالب برنده شدن در یک مناقصه پیش میرود، ممکن است اجحاف در حق نیروی کار صورت گیرد. وی تصریح کرد: برخی کارگران شاغل در واحدهای پیمانکاری و کارگاههای زیرپلهای روزانه 2 شیفت کار میکنند و یک حقوق پایه را میگیرند و در برخی موارد افراد برای این میزان کار روزانه، ۵۰ درصد حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی را دریافت میکنند. عباسی تاکید کرد: سندسازی و مدارک جعلی در پیمانکاریها بیداد میکند. ارسال به دوستان
آزاد شدن ۲۹ میلیارد دلار تا دی ماه
معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت انتظار دارد حداکثر تا ژانویه ۲۰۱۶ بالغ بر ۲۹ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران آزاد شود و به بانک مرکزی بازگردد. به گزارش تسنیم، غلامعلی کامیاب افزود: شاید رقم بیشتری باشد اما 29 میلیارد دلار بیشتر آن را شامل میشود. به گفته وی، از جمله داراییهای بلوکهشده ایران 23 میلیارد دلار مربوط به بانک مرکزی است و 6 میلیارد دلار نیز متعلق به دولت است. کامیاب افزود: ایران هیچ ذخایر طلایی در خارج ندارد. مخالفان توافق هستهای در آمریکا مدعیاند ایران از منابع آزاد شده برای فعالیتهای ضدآمریکایی و تقویت نیروهای مقاومت در لبنان و فلسطین استفاده خواهد کرد اما ایران اعلام کرده از این منابع برای سرمایهگذاری در زیرساختها از جمله صنایع پتروشیمی و گاز و معدن استفاده خواهد کرد. ارسال به دوستان
پاکسازی صنفوف از گارانتی نامعتبر
صنف فناوران رایانه اعلام کرد: فروشندگان کالاهای سرمایهای که بهصورت عمده یا خردهفروشی فعالیت میکنند، مکلفاند تا پایان آذر امسال متناسب با نوع کالا، خدمات پس از فروش ارائه کنند. با پایان این مهلت، کالاهای فاقد گارانتی، کالای قاچاق هستند. بهگزارش تسنیم، صنف فناوران رایانه خطاب به اعضای صنف در تهران اطلاعیهای به این شرح صادر کرد: براساس ماده 4 قانون حمایت از مصرفکنندگان، همه عرضهکنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایهای مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند و پیرو نامه دفتر کل مقررات صادرات و واردات، ثبت سفارش و ترخیص برای واردات همه مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی و تصویری و وسایل ارتباطی ملزم به ارائه گواهی فعالیت نمایندگیهای رسمی خدمات پس از فروش از مرکز اصناف و امور بازرگانان خواهد بود بنابراین همه فروشندگان کالاهای سرمایهای که بهصورت عمده یا خرده فعالیت میکنند، مکلفند تا 30 آذر امسال متناسب با نوع کالا، خدمات پس از فروش ارائه کنند. با پایان این مهلت، کالاهای فاقد گارانتی، کالای قاچاق بوده و این واحدها به ستاد مبارزه با کالای قاچاق، سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده معرفی خواهند شد. همچنین واحدهای صنفی که کالا با کارتهای گارانتی بیارزش و فاقد اعتبار به مصرفکنندگان ارائه میدهند با معرفی اتحادیه به سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر ضبط کالا، 4 برابر ارزش کالا جریمه شده و در صورت فروش کالا پس از مهلت مقرر، واحد صنفی طبق قانون پلمب میشود. ارسال به دوستان
سرخط خبر
نمایشگاه صنعت ساختمان از سال آینده از برنامه نمایشگاههای بینالمللی تهران حذف میشود. ارسال به دوستان
افت34درصدی تجارت ایران و چین
مبادلات تجاری ایران و چین در ۸ ماه نخست سال 2015 میلادی با افت ۳۴درصدی برابر با ۱۲میلیارد دلار روبهرو شد و به ۲۴میلیارد دلار رسید. به گزارش تسنیم، مبادلات ایران و چین در ماههای ژانویه تا آگوست سال 2014 بالغ بر 36 میلیارد دلار گزارش شده بود اما این رقم در مدت مشابه سال جاری با کاهش 12 میلیارد دلاری به 24 میلیارد دلار رسیده است. صادرات چین به ایران در این دوره حدود 400 میلیون دلار از میزان واردات این کشور از ایران بیشتر بوده است. واردات چین از ایران در 8 ماه نخست سال جاری میلادی به 8/11 میلیارد دلار رسیده که این رقم با افت 40درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبهرو شده است. نفت کالای عمده وارداتی چین از ایران است. صادرات چین به ایران نیز در ماههای ژانویه تا آگوست امسال کاهش 27درصدی داشته و به 2/12 میلیارد دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل 4/16 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. ارسال به دوستان
بازگشت بورس به خط قرمز
شاخص بورس تهران دیروز در اولین روز معاملاتی به روند نزولی خود بازگشت و در کانال منفی ادامه مسیر داد. به گزارش ایسنا، بورس تهران بعد از یک استراحت کوتاه در پایان هفته گذشته، دوباره نزولی شد و به روند کاهشی خود بازگشت. در حالی اوضاع بورس تهران در اولین روزهای مهرماه اندکی بهبود یافت که تالار شیشهای از مسائل عمیقتری همچون نرخ سود بانکی، کاهش قیمتهای جهانی، نرخ خوراک 13 سنتی پتروشیمیها، کمبود نقدینگی و رکود اقتصادی رنج میبرد. به این ترتیب ادامه ابهامات اقتصادی موجب شده شاخص بورس تهران در اولین روز معاملاتی هفته ریزش 155 واحدی را تجربه کرده و به نیمه 65 هزار واحد بازگردد. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|