گروه اقتصادی:  مقصر اصلی کسری بودجه سال ۹۴ کیست؟ چرا دولت یازدهم به حرف کارشناسان درباره سقوط قیمت نفت به
۵۰ دلارگوش نکرد. «حلقه مشاوران اقتصادی حسن روحانی»؛ واژه‌ای که این روزها زیاد به چشم می‌خورد. مشاورانی که در امور مختلف اقتصادی و در کار وزرا دخالت می‌کنند و حتی در بسیاری از موارد موجبات دلخوری وزرا را فراهم می‌آورند. گفته می‌شود حسن روحانی بیش از آنچه که باید، به مشورت‌های مشاورانش بها
می‌دهد که نمونه بارز آن نیز پیش‌بینی ناقص آنها از آینده قیمت نفت است. به گزارش نسیم، حدود 9 ماه قبل حجت‌الاسلام حسن روحانی در صحن علنی مجلس و در زمانی که قصد دفاع از لایحه بودجه 94 را داشت اعلام کرد که با وجود این لایحه دولت به هیچ عنوان با کسری بودجه روبه‌رو نخواهد شد، اما پیش‌بینی غلط مشاوران اقتصادی آقای رئیس‌جمهور مانند محمد نهاوندیان، مسعود نیلی و محمدعلی نجفی درباره نفت 72 دلاری در بودجه 94  خلاف گفته‌های آقای رئیس‌جمهور را نشان داد. در آن زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی را درباره نفت 72 دلاری مطرح کردند، اما دولتمردان با دفاع تمام‌قد و اعتماد فراوان به مشاوران اقتصادی خود، قیمت نفت را در بودجه سال 94 تغییر ندادند. حالا بعد از گذشت چندین ماه از اجرای قانون بودجه 94، شاهد این موضوع هستیم که پیش‌بینی اعضای دولت از قیمت نفت 72 دلاری در بودجه امسال غلط از آب در آمد و اکنون قیمت نفت به 40 دلار رسیده است. در حال حاضر این مساله موجب شده که دولت در تکاپوی جبران کسری بودجه از بخش‌های عمرانی و درآمدهای مالیاتی و حذف یارانه‌ها باشد. در روزهای بررسی بودجه 94 در مجلس شورای اسلامی با وجود انتقادهای زیاد صاحبنظران اقتصادی نسبت به قیمت نفت 72 دلاری بودجه 94، مقامات دولتی به صورت تمام‌قد از این رقم دفاع کردند به طوری که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در پاسخ به منتقدان گفت که هیچ کس نمی‌تواند بگوید نفت 72 دلاری در سال آینده محقق نخواهد شد. وی همچنین در ادعایی عجیب تاکید کرد که براساس آنچه نهادهای پژوهشی پیش‌بینی کردند، قیمت نفت به طور متوسط در سال آینده حدود 82 دلار خواهد بود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت یازدهم در پاسخ به کسانی که منتقد نفت 72 دلاری بودند روی این نکته تاکید کرد که نیجریه بودجه نفتی خود را با نفت 73 دلار بسته است و کارشناسان اقتصادی دولت پیش‌بینی می‌کنند که قیمت نفت به‌طور متوسط در سال آینده 80 دلار خواهد بود و حتی بررسی‌های ما نشان می‌دهد
عربستان سعودی هم بودجه خود را با
80 دلار بسته است. اما وزیر نفت کهنه‌کار دولت روحانی هم در این‌باره پایش را در یک کفش کرده بود که قیمت نفت افزایش پیدا خواهد کرد! بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به منتقدان قیمت نفت در بودجه 94 گفت: قیمت نفت در ماه‌های آینده بین
60 تا 90 دلار پیش‌بینی می‌شود. وی در اواخر دی‌ماه سال 93  هنگامی که با کاهش شدید قیمت نفت و ورود قیمت نفت به کانال 40 دلار مواجه شد باز هم بر حرف‌های خود پافشاری و اذعان کرد: اکنون با افزایش تولید آمریکا و عربستان،‌ عرضه نفت زیاد شده، اما تجربه نشان می‌دهد وقتی قیمت به کف می‌رسد، تقاضا بالا رفته و همین تقاضا منجر به افزایش رشد اقتصادی جهان می‌شود،‌ بنابراین کاهش قیمت نفت با وجود پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ تداوم زیادی نخواهد داشت. ژنرال نفتی دولت روحانی همچنین در ادعایی عجیب در دفاع از نفت
72 دلاری برای سال 94 در صحن مجلس توضیح داد: وقتی مجلس قیمت نفت را حدودا بشکه‌ای ۴۰ دلار پیش‌بینی کرده و میزان صادرات هم کمی بیش از یک میلیون بشکه است که کمتر از 3 میلیارد دلار عاید وزارت نفت خواهد شد، ما چطور با این رقم صنعت نفت را اداره کنیم؟ سال گذشته هرگاه که انتقادات نسبت به خوش‌بینانه بودن نفت 72 دلاری در بودجه 1394 مطرح می‌شد، اصلاح‌طلبانی که حمایت از دولت روحانی را سرلوحه کارهای سیاسی خود قرار داده‌ بودند، این انتقادات را رد می‌کردند و در حال حاضر هم که بهای نفت با پیش‌بینی‌های غلط مشاوران روحانی بشدت افول کرده به‌گونه‌ای دیگر از این سیاست‌های غلط دفاع می‌کنند. دیدگاه کارشناسی بر این است که در صورت کاهش بیشتر قیمت نفت، اوپک در بازار دخالت می‌کند. اما در بهمن‌ماه سال 93،  30 نفر از کارشناسان اقتصادی در گفت‌‌وگو با «نسیم» نظرات متفاوتی نسبت به نفت 72 دلاری ارائه کردند که در ادامه به مرور تعدادی از این نظرات می‌پردازیم.
دلیل اصرار دولت بر نفت 72 دلاری چه بود؟
تحلیل غلط دولتمردان از قیمت جهانی نفت در سال جاری، نشانگر عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت با فعالان انرژی و کارشناسان اقتصادی این عرصه است و با توجه به هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره کسری بودجه و عدم توجه مشاوران و کارشناسان اقتصادی دولت به این هشدارها، این امر موجب شده است تا بی‌پولی، رکود، بیکاری و نوعی فاجعه اقتصادی در سال 94 به سمت اقتصاد ایران حرکت کند.

تعمیق رکود حاکم بر بورس و تداوم جو منفی در آن که با کاهش 27 درصدی حجم معاملات و 7 درصدی ارزش بازار سرمایه در شهریورماه مواجه شده است، سهامداران حقیقی را نسبت به فروش سهم و خارج کردن بیش از 1000 میلیارد ریال پول از این بازار ترغیب کرد. به گزارش ایسنا، بورس اوراق بهادار تهران که به دلیل ادامه ابهامات سیاسی و اقتصادی از دی‌ماه 1392 تاکنون گرفتار رکود شده و با خروج سرمایه‌ها و کمبود نقدینگی مواجه شده است، در شهریورماه نیز به روند نزولی خود ادامه داد و با افزایش ابهامات اقتصادی و همچنین کاهش جهانی قیمت نفت و کمبود نقدینگی با افت متغیر‌های خود مواجه شد. تداوم ابهامات و حاکم شدن سردرگمی در تالار شیشه‌ای تا جایی پیش رفت که معاملات با سردی مواجه شد و در شهریورماه کاهش 27 درصدی را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد. همچنین در این ماه به دلیل افت شدید قیمت‌ها ارزش بازار شرکت‌های بورسی و همچنین ارزش کل بازار سرمایه 7 درصد افت کرد و از 285 هزار میلیارد تومان به 264 هزار میلیارد تومان رسید. ادامه وضعیت قرمز حاکم بر بورس و کاهش شدید قیمت‌ها زمینه‌ خروج سهامداران در آخرین ماه تابستان را فراهم کرد به‌طوری که عده‌ای از سهامداران با مشاهده این وضعیت از بورس تهران خداحافظی کرده و تا زمان برگشت رونق به این بازار سرمایه‌های خود را از این بازار خارج کردند. بر این اساس در شهریورماه امسال میل سهامداران حقیقی به فروش سهم تقویت شد و میزان فروش حقیقی‌ها از خرید آنها پیشی گرفت به‌طوری که طی 23 روز معاملاتی در شهریورماه این سهامداران در مجموع 1024 میلیارد ریال پول از بازار سرمایه خارج کردند. براین اساس در ششمین ماه سال حقیقی‌ها به میزان 7844 میلیارد ریال معادل 30 درصد اقدام به خرید کردند، اما در مقابل 8868 میلیارد ریال معادل 34 درصد فروختند. این در حالی است که در کنار تمایل حقیقی‌ها برای فروش سهم، سهامداران حقوقی برخلاف تمایل حقیقی‌ها نسبت به خرید سهم متمایل شدند به‌طوری که حقوقی‌ها در شهریورماه 69 درصد معادل 17 هزار و 753 میلیارد ریال خریداری کردند و در مقابل 16 هزار و 729 میلیارد ریال فروختند. بنا به این گزارش براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات آخرین  روز کاری هفته با 181 واحد افزایش به 61 هزار و 391 واحد رسید. ارزش کل بازار دیروز به 262 هزار میلیارد تومان رسید و معامله‌گران بورسی بیش از 285 میلیون برگه بهادار شامل اوراق و حق تقدم در قالب 25 هزار و 790 نوبت معامله و به ارزش حدود 61 میلیارد تومان داد و ستد کردند.
 

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پردیس گفت: 1200 هکتار از اراضی پردیس  در استان تهران که برای چرای دام به مردم واگذار شده به صورت غیرقانونی تفکیک و به آپارتمان تبدیل شده است، در حالی که حتی شخم زدن آنها نیز ممنوع بوده است. عبدالهادی محمدیان در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام این خبر اظهار کرد: نزدیکی پردیس به پایتخت باعث شده سرریز تهران به پردیس سرازیر شده و اقدام به تغییر غیرقانونی زمین‌های کشاورزی کنند. محمدیان تاکید کرد: در حال حاضر شاهد این هستیم هرکس که قدرت مالی زندگی در تهران ندارد، با 30 میلیون تومان به پردیس می‌آید و با خرید زمین‌های کشاورزی اقدام به تخلف تغییر کاربری آنها می‌کند. رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پردیس یادآور شد:  وقتی ما می‌بینیم تعداد  تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی رو به افزایش است باید تغییراتی در قانون ایجاد کرد تا از میزان تخلفات کاسته شود. محمدیان تصریح کرد: در این منطقه در سال‌های گذشته 1200 هکتار از اراضی برای چرای دام به مردم واگذار شده است اما اکنون شاهد این هستیم این اراضی تفکیک شده و به آپارتمان تبدیل شده‌ است. در حالی که حتی شخم زدن این زمین‌ها نیز ممنوع بوده است. وی با اشاره به اینکه با وجود اینکه برای این اراضی سند صادر شده اما سند مربوطه برای چرای دام است، گفت:  مالکان این اراضی اجازه هیچ گونه دخل و تصرف، تغییر کاربری، ساخت‌وساز و حتی اجازه شخم زدن و کشاورزی کردن نداشته‌اند اما اکنون در بسیاری از آنها ساختمان‌سازی شده است. محمدیان تاکید کرد:  در حال حاضر 50 درصد آنها تعیین تکلیف نهایی شده و برای آنها  رای صادر شده است که با حکم شورای حفظ حقوق بیت‌المال بازپس گرفته می‌شود. وی یادآور شد: بقیه این اراضی نیز براساس تفکیک و تغییر کاربری‌های غیرمجازی که انجام شده در کمیسیون ماده 64 در دست بررسی و نظارت تخصصی است. محمدیان  با بیان اینکه این اراضی به 2 هزار نفر فروخته شده است، تصریح کرد: با توجه به اعتراضاتی که در این زمینه وجود دارد، پرونده این اراضی در دیوان عدالت اداری در حال بررسی است. این در حالی است که وزارت کشور ستادهایی در تمام استانداری‌ها تشکیل داده است تا به صورت جدی با موضوع تصرفات غیرقانونی در اراضی مقابله کند و مقرر شده است تا تصمیم جامع و نهایی برای مبارزه جدی با این پدیده  شوم گرفته شود.

 صدور بیانیه «امام خمینی(ره)» به سران دولت‌های اسلامی برای بسیج علیه رژیم صهیونیستی - 1352 ش
 حمله چرخ‌‏بال‌‏های آمریکایی به قایق‏‌های گشتی سپاه در خلیج‌فارس - 1366 ش
 بمباران شیمیایی شهر سومار توسط رژیم بعث عراق در جریان جنگ تحمیلی
- 1366 ش
 تصویب لایحه انجمن‏های ایالتی و ولایتی در دولت اسدالله علم - 1341ش
 دستگیری و تبعید شبانه آیت‏الله «سیدحسن مدرس» به خواف به دستور «رضاخان » - 1307 ش
 انگشتر بخشی حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حال رکوع در نماز
 روز مباهله‏ «پیامبر اسلام(ص)» با مسیحیان نجران -10 ق
 وفات دانشمند شهیر، علامه «بحرالعلوم»
- 1212ق
 افتتاح دانشگاه سوربن فرانسه در پاریس
- 1256م
 صدور فرمان تفوق و قطع رابطه کلیسای انگلیس با کلیسای کاتولیک رم - 1534م
 آغاز «جنگ بالکان» با شرکت بلغارستان، صربستان و یونان علیه عثمانی - 1911م
 حمله نظامیان صهیونیستی به نمازگزاران فلسطینی در مسجدالاقصی - 1990م
 آغاز تهاجم نظامی نیروهای آمریکایی و متحدان آن به کشور افغانستان - 2001م

 روز گذشته رهبر انقلاب به صراحت و مستدل چرایی ممنوعیت مذاکره با آمریکا را بیان کردند. از این پس هیچ‌گونه عقب‌نشینی برخی مسؤولان در این زمینه را تحمل نخواهیم کرد. اتمام حجت شده است.
شاکری از تهران

  مذاکره خوب است اما همه چیز با مذاکره حل نمی‌شود. فقط با اقتدار و بصیرت می‌توان امید به حل مسائل داشت. دشمن در همه جبهه‌ها جدی و سخت است. ما نیز باید چنین باشیم. با کافر و ظالم فقط باید با قدرت عمل کرد. هر قدم عقب‌نشینی یعنی حداقل 10 قدم پیشروی دشمن. پس باید به‌جلو رفت نه به عقب. هرگاه جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و بصیرت عمل کرده موفق بوده و هروقت ضعف نشان داده شکست خورده است.
جعفری

 پس دولت چه زمانی می‌خواهد برای تفکیک آب آشامیدنی از آب مصرفی جهت استحمام و دیگر امورات روزمره اقدام کند. همه نسبت به موضوع کم‌آبی و مصارف بی‌رویه آب در کشور مطلع هستند و باید اقدامات عملی در این باره صورت گیرد تا سال‌های آینده شاهد قطع آن نباشیم.
ثمری از کرج

 یکی از برندهای آب معدنی را در هفته اخیر دارای میکروب و غیربهداشتی اعلام کرده‌اند. ما که چندین بار از این برند خریداری و استفاده کردیم به کجا شکایت کنیم؟ اگر بیمار شویم چه کسی مسؤول است؟ اداره استاندارد یا وزارت بهداشت یا صاحب کارخانه؟
کمالی از تهران