گروه اقتصادی: 7 ماه از سال گذشته است، اما هنوز آمار رسمی از نرخ رشد اقتصادی ماه‌های ابتدایی سال از سوی دولت اعلام نشده و در این میان بانک مرکزی یک رقمی را می‌گوید و سازمان مدیریت رقم دیگری را. آمار کدام‌یک مورد استناد است؟ گاهی اوقات ممکن است مساله یا اتفاقی به نفع ما نباشد و به همین دلیل مایل نباشیم درباره آن حرف بزنیم  یا آن را تایید کنیم. در نقطه مقابل گاهی اوقات دوست داریم نقاط قوتمان را به همه اعلام کرده  یا آنها را نزد دیگران برجسته کنیم. در واقع برخی از ما انسان‌ها آنجایی که به نفعمان است، دوست داریم سکوت را بشکنیم و فریاد بزنیم و آنجایی که به نفعمان نیست دوست داریم ساکت باشیم.  حکایت مواجهه دولتمردان تدبیر و امید با آمار و ارقام اقتصادی هم از همین قاعده تبعیت می‌کند. سال 93 دولتمردان تدبیر و امید با توجه به وضعیت خوب آمار اقتصادی بویژه شاخص‌هایی مثل رشد اقتصادی و مهار تورم در ارائه آمار و ارقام اقتصادی سر از پا نمی‌شناختند و در واقع سخنرانی‌ای نبود که آنها در آن از شاخص‌های اقتصادی کشور تعریف و تمجید نکنند و آن را به پای عملکرد خودشان ننویسند. اما سال 93 با بد شدن وضعیت شاخص‌های مختلف اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی کشور، ادبیات دولت تغییر کرد و همه مسؤولان دولت یازدهم به یکباره تصمیم گرفتند یا درباره وضعیت رشد اقتصادی کشور سکوت کنند یا همچنان به آمار رشد اقتصادی سال 93 افتخار و آن را با وضعیت رشد اقتصاد کشور در دولت قبل مقایسه کنند.
پیام رشد منفی اقتصاد در بخش صنعت و معدن چه بود؟
اما بانک مرکزی و مسؤولان دولت یازدهم در 6 ماه اول سال آنقدر در قبال وضعیت رشد اقتصادی کشور سکوت کردند که در نهایت ارائه یک آمار اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران، همان چیزی که همه از ابتدای سال درباره میزان رشد اقتصادی انتظار داشتند را به‌خوبی نشان داد. رکود گسترده در اقتصاد کشور و پر بودن انبارها از ابتدای سال نشان می‌داد که امسال به‌رغم پیش‌بینی دولتمردان، وضعیت اقتصاد کشور چندان مناسب نخواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت همان‌طور که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در سال گذشته وعده داده بود، اقتصاد ایران در سال 94 رشد اقتصادی 5 یا 6 درصدی را تجربه کند. مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که شاخص مقدار تولید صنعت کشور در بهار 94 به رشد منفی
2 درصد رسیده و در بخش معدن هم این شاخص منفی 6 درصد است. با توجه به اینکه صنعت سهم بالایی در رشد اقتصادی کشور دارد به نظر می‌رسد حالا باید عدد رشد اقتصادی کشور در سال 94 را هم منفی  یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت صفر در نظر بگیریم. با این تفاسیر باز هم دولتمردان درباره وضعیت رشد اقتصادی در سال 94 بویژه وضعیت رشد اقتصادی بهار امسال سکوت اختیار کردند تا اینکه این‌ بار یک نهاد بین‌المللی رسما رشد اقتصادی منفی در اقتصاد ایران را تایید کرد. صندوق بین‌المللی پول در روزهای گذشته در گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری رسما پیش‌بینی کرد که طبق آن این شاخص در سال 94 چیزی در حدود منفی 5/0 تا مثبت 5/0 باشد.
ادعای عجیب نوبخت درباره رشد اقتصادی
 اما ماجرا به همین جا ختم نشد و با وجود این گزارش و نامه‌ای که 4 تن از وزرای دولت یازدهم به رئیس‌جمهور درباره رکود نوشتند، هفته گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران از وضعیت رشد اقتصادی کشور در فصل بهار دفاع کرده و ادعای عجیبی را در این زمینه مطرح کرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: «گزارش مقدماتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر پایه مرکز آمار حاکی از رشد مثبت اقتصادی در 3 ماهه نخست امسال است!» این ادعا در شرایطی مطرح شد که مرکز آمار ایران تحت فشار دولت و به دلیل اختلاف با بانک مرکزی از سال 92 تاکنون درباره وضعیت رشد اقتصادی کشور هیچ اظهارنظری نکرده است. البته مردم و فعالان اقتصادی به این نوع ادبیات سخنگوی دولت در قبال مسائل و مشکلات اقتصادی کشور عادت کرده‌اند، زیرا نوبخت در اظهارات 2 سال اخیر خود درباره مسائل مختلف اقتصادی معمولا فستیوالی از حرف‌های ضد و نقیض را به جامعه ارائه داده که در بسیاری از موارد خلاف آن اثبات شده است.
بانک مرکزی بالاخره رشد منفی اقتصاد ایران در بهار امسال را پذیرفت
اما چند روز پیش قائم‌مقام سیف در مصاحبه با پایگاه اطلاع‌رسانی اقتصاد نیوز که وابسته به روزنامه حامی دولت - دنیای اقتصاد- است، حرف آخر را درباره رشد اقتصادی در سال جاری زد. اکبر کمیجانی پیش‌بینی کرد که رشد بهار امسال منفی باشد، اما ادعا کرد که در صورت اجرای برجام و رفع تحریم‌ها، ممکن است شاهد رشد مثبت اقتصادی برای اقتصاد ایران باشیم. این اظهار نظر کمیجانی اگرچه موضع ساختمان میرداماد را درباره رشد منفی اقتصادی اعلام کرده و گفته‌های نوبخت را نقض می‌کند، اما مثبت شدن رشد اقتصادی کشور را هم وابسته به اجرای توافق هسته‌ای می‌کند که این مساله هم در نوع خود جالب و تامل‌برانگیز است! به گزارش تسنیم  با وجود موضع متفاوت قائم‌مقام بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره رشد اقتصادی سال 94، نمی‌توان تشخیص داد کدامیک آمار صحیحی در این‌باره ارائه می‌دهند و باید به کدام آمار دولتمردان یازدهم درباره رشد اقتصادی امسال اعتنا کرد. شواهد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی امسال به احتمال زیاد منفی است اما اینکه چرا آقای سخنگو زیر بار آن نمی‌رود نکته‌ای است که ریشه در همان بی‌علاقگی دولتمردان یازدهم به بیان آمارهای ضعیف اقتصادی دارد. باید منتظر ماند و دید نوبخت چه زمانی آمار منفی رشد اقتصادی سال 94 را قبول می‌کند و دست از توجیه ناتوانی دولت در خارج کردن اقتصاد ایران از رکود برمی‌دارد؟

 شروع اعتصاب سیاسی مطبوعات کشور در اعتراض به سانسور - 1357 ش
 محاصره کامل خرمشهر توسط دشمن بعثی در پی اشغال جاده اهواز - آبادان
- 1359ش
 رحلت عالم مبارز و روحانی حق‏طلب آیت‏‌الله «حاج میرزاخلیل کمره‏ای»
- 1363 ش
 عملیات نامنظم فتح یک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - 1365 ش
 تأسیس «مجمع تقریب مذاهب اسلامی» به دستور حضرت آیت‌‏الله‌العظمی «خامنه‌‏ای» - 1369 ش
 انقراض دولت بنی‌‏امیه پس از قتل «مروان حمار» آخرین خلیفه‏ اموی - 132 ق
 تصرف گرگان و مازندران توسط «طغرل سلجوقی» - 432 ق
 وفات «شیخ مصلح‌الدین سعدی‌شیرازی» شاعر و استاد بزرگ ادب فارسی - 691 ق
 آغاز جنگ استعماری هلند و انگلیس در آفریقای جنوبی - 1899م
 آغاز شورش بزرگ ضدسلطنتی چین به رهبری «سون یات سن» - 1911م

 بخشنامه «اعمال مدرک تحصیلی یک بار پس از استخدام برای کارمندان» موجب عدم ارتقای کارکنان دولت می‌شود. حداقل درباره کسانی که خارج از ساعت کاری مشغول به تحصیل هستند نباید اعمال شود، ضمن اینکه تبصره‌ای ندارد درباره کارکنانی که قبل از این بخشنامه تحصیل خود را شروع کرده‌اند و هزینه متقبل شده‌اند.
حمیدی

 شنیدم حال پادشاه عربستان بد شده، منتظر تکرار تیتر خبر مرگش هستیم، ان‌شاءالله
منصورزاده

 آقای رئیس‌جمهور 2 سال قبل بورس را دماسنج اقتصاد می‌دانست و به همراه وزیر اقتصاد تبلیغ وسیعی جهت سرمایه‌گذاری در بورس کردند، پارس‌الکتریک را لانه کبوتر دانسته بودند و اکنون بعد از 2 سال همچنان تعطیل و راکد است و مدیران با وجود تعطیلی شرکت، حقوق و پاداش‌های کلان از این شرکت دریافت می‌کنند. پالایشگاه بندر عباس از 2000 تومان به 350 تومان کاهش قیمت داشته است، حداقل 70 درصد از سرمایه مردم را نابود کرده‌اند این تدبیر‌ها.
محمدی

 در برخی شهرستان‌ها برخی افراد که قصد کاندیداتوری در مجلس را دارند به بهانه‌های مختلف تبلیغات را شروع کرده‌اند. از وزارت کشور تقاضای نظارت دقیق‌تر در روند تایید صلاحیت‌ها را دارم.
فروزان‌فر

 شرمن، از اعضای هیأت مذاکره‌کننده آمریکایی مجددا دیروز بر عدم لغو تحریم‌های ایران تاکید کرده است. مجلس به‌گوش و به‌هوش باشد زیر بار توافقی که تحریم‌ها در آن لغو نشده است نرود.
آرش‌افزا

در حالی که وزارت ارتباطات کاهش قیمت دسترسی به اینترنت و توسعه پهنای باند در کشور را یکی از اهداف اصلی اعلام می‌کند اما خروجی مصوبات و عملکرد آن حاکی از آن است که در عمل، هنگام تعرفه‌گذاری حق‌السهم خود را چندین برابر سایر بازیگران مشخص و مصوب می‌کند. به گزارش تسنیم، اقدام‌های متناقض در این زمینه گاهی با تصویب و ابلاغ برخی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نمود عینی می‌یابد و روی قیمت نهایی پهنای باند ارائه‌شده از سوی اپراتورهای اینترنتی و هزینه تمام‌شده یک سرویس اینترنت به کاربران تاثیر می‌گذارد. از جمله مصداق‌های عینی این اقدام دوپهلوی وزارت ارتباطات، یکی از مصوبات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی درباره تعرفه ارائه خدمات هم‌مکانی در شرکت ارتباطات زیرساخت است که هزینه تازه‌ای را به اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت و به دنبال آن افزایش تعرفه خدمات را برای کاربران نهایی تحمیل می‌کند.  مصوبه شماره یک این کمیسیون با عنوان تعرفه ارائه خدمات هم‌مکانی در مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت هزینه ماهانه هر رک مورد استفاده توسط اپراتورها را با 800 درصد افزایش، 8 میلیون تومان تصویب کرده که به شرکت زیرساخت به مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه مهلت داده است تا خدمات هم‌مکانی را در تمام مراکز زیرساخت که تقاضای دریافت خدمات هم‌مکانی در آنها وجود دارد، فراهم و با رعایت اصل عدم تبعیض و در شرایط رقابتی عادلانه به متقاضیان واگذار کند. این در حالی است که هزینه این سرویس تا پیش از این مصوبه کمتر از یک‌میلیون و 200 هزار تومان بوده است و اکنون با رشد قابل توجه و با تصویب نرخ 8 میلیون تومان، روی هزینه کلی خدمات ارائه‌شده از سوی شرکت‌های اینترنتی تاثیرگذار خواهد بود. این مصوبه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ شده و برای همه اپراتورها لازم‌الاجراست اما تاثیر آن در چارچوب هزینه‌های تمام‌شده اپراتورها و تعرفه مصوب دریافتی از کاربران به ازای سرویس‌های مختلف گنجانده نشده است و هزینه زیادی را به اپراتورها تحمیل می‌کند و در نهایت روی کیفیت و قیمت سرویس نهایی کاربر تاثیرگذار خواهد بود. این مصوبات در حالی به اپراتورها برای اجرا ابلاغ می‌شود که گذشته از هزینه بالای اینترنت در کشور به دلیل واردات انحصاری آن و تنها از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت، در فرمول محاسبه تعرفه خدمات ارائه‌شده در قالب چارچوب مصوبه رگولاتوری وجود ندارد. از همین رو ممکن است این قبیل اقدامات موجب شود اپراتورها برای رهایی از فشار هزینه‌ها، سقف تعرفه‌های مصوب را در نظر بگیرند و از سوی دیگر ممکن است اپراتور را به ارائه سرویس بی‌کیفیت و با ضریب اشتراک بالا برای جبران هزینه‌ها ترغیب کند که در هر دو سو کاربر نهایی مصرف‌کننده اینترنت متضرر خواهد شد. در همین حال انتظار می‌رود وزارت ارتباطات که اعلام می‌کند به دنبال منافع کاربران اینترنت و گنجاندن هزینه اینترنت در سبد خانوار است درباره مصوبات خود هوشمندانه عمل کند و حداقل کمتر به فکر منافع  خود باشد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه شبکه مناسب توزیع بلیت برای آزادسازی نرخ‌ها توسط شرکت‌های هواپیمایی فراهم شده است، از آزادسازی نرخ‌های بلیت هواپیما تا پایان برنامه پنجم خبر داد. علی عابدزاده در گفت‌‌وگو با فارس ‌با اشاره به قانون برنامه پنجم مبنی بر الزام آزادسازی نرخ‌ها در سال سوم برنامه پنجم و به دنبال آن افزایش کیفیت خدمات حمل‌ونقل هوایی توضیح داد: آزادسازی نرخ‌های خدمات حمل‌ونقل هوایی یکی از مؤلفه‌های توسعه این صنعت است؛ مجلس در این باره مطالعات دقیقی انجام داد و این موضوع در برنامه پنجم گنجانده شد. وی ادامه داد: در این قانون بر متنوع‌سازی نرخ‌ها در سال اول برنامه و آزادسازی در سال سوم برنامه پنجم تأکید شده است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: یکی از زیرساخت‌های توسعه صنعت، آزادسازی نرخ‌ها است که متأسفانه در طول 3 سال اول برنامه اقدامات مؤثری در این باره انجام نشد، اما در 2 سال اخیر دولت به متنوع‌سازی اقدام کرد و تا پایان برنامه پنجم‌ (اسفند 94) آزادسازی اجرایی می‌شود. عابدزاده بیان کرد: این روندی است که سیستم حمل‌ و نقل هوایی دنیا هم طی کرده است و ما هم هیچ راهی نداریم غیر از اینکه آزادسازی نرخ‌ها را اجرا کنیم. معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه آزادسازی نرخ‌های خدمات حمل‌ونقل هوایی زیرساخت‌های ویژه خود را می‌طلبد، گفت: البته آزادسازی به معنای افزایش قیمت و گران شدن نرخ بلیت نیست.وی اظهار داشت: یکی از زیرساخت‌های اساسی آزاد‌سازی نرخ‌ها، شبکه مناسب توزیع بلیت است؛ در این راستا شرکت‌های هواپیمایی شبکه مناسب توزیع بلیت را نسبت به گذشته برای خود تهیه کرده‌اند و اغلب ایرلاین‌ها هم به این شبکه مجهز شده‌اند. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: موضوع دیگر قابل توجه در این باره، شکل نرخ‌گذاری است؛ ‌شرکت‌های هواپیمایی باید توانایی لازم را در خود ایجاد کنند تا بتوانند نرخ‌های متنوع را در مسیرها و شبکه پروازی خود اعمال کنند. عابدزاده با تأکید بر اینکه قطعاً با آزادسازی نرخ‌ها قیمت‌ها متنوع خواهد شد، بیان کرد: با اجرای آزادسازی، درآمد شرکت‌ها قابل کنترل خواهد بود، مسافر حق انتخاب دارد و می‌تواند زمان و نرخ پرواز و خدمات دریافتی را تعیین کند. وی گفت: مهم‌ترین مساله‌ در آزادسازی‌ این است که همزمان با اجرای این قانون، رقابت بین شرکت‌های هواپیمایی افزایش می‌یابد و در سایه رقابت است که کیفیت ارتقا می‌یابد، بنابراین آزادسازی نرخ‌ها به ارتقای خدمات می‌انجامد.