گروه اقتصادی: با وجود اینکه طرح اعطای وام 80 میلیون تومانی شکست خورده و با استقبال کم مواجه شده اما وزارت راه به دنبال وام 100 میلیون تومانی ساخت است! به گزارش «وطن‌امروز» مهم‌ترین اقدام آخوندی به عنوان وزیر راه دولت یازدهم افزایش وام مسکن است و گویا وی تنها راه نجات بازار مسکن را افزایش وام مسکن و ساخت می‌داند. این در حالی است که آخرین طرح افزایش وام مسکن با عدم استقبال مردم مواجه شده تا جایی که شورایعالی پول و اعتبار مجبور شد شرط مهم متاهل بودن را بردارد. با این وجود مسؤولان وزارت راه به دنبال وام ساخت 100 میلیون تومانی هستند و از آن حمایت می‌کنند! اما موضوع تغییرات اساسی در پرداخت وام مسکن 80 میلیونی چیست؟ با پیشنهاد بانک مسکن و تصویب شورای پول و اعتبار، برخی شرایط ضروری برای دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن از جمله شرط متاهل بودن متقاضی حذف شد. صندوق پس‌انداز مسکن یکم، از اوایل سال جاری با هدف پرداخت وام مسکن با سقف ۸۰ میلیون تومان در تهران، ۶۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها در بانک مسکن آغاز به کار کرده است.  اما شرایط سخت دریافت این تسهیلات موجب شد استقبال کمی از این طرح صورت پذیرد. توضیح آنکه برای دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی در تهران، متقاضی باید مبلغ ۴۰ میلیون تومان را بدون دریافت سود برای یک سال سپرده‌گذاری کند. همچنین اقساط این وام در تهران ماهانه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود که طبق محاسبات کارشناسی، تنها دهک‌های هشتم به بالای درآمدی توانایی دریافت چنین تسهیلاتی را دارند. لذا در حالی که در 2 هفته ابتدای کار صندوق پس‌انداز مسکن یکم، روزانه ۲۵۰ نفر برای دریافت وام در آن سپرده‌گذاری کردند، این رقم در چهارمین ماه از کار این صندوق، به روزانه ۱۱۴ سپرده‌گذاری، آن هم با مبلغ متوسط ۱۹ میلیون تومان تقلیل یافته است. این در حالی است که زمان آغاز به کار صندوق یکم، وزیر راه‌وشهرسازی پیش‌بینی کرده بود تعداد سپرده‌گذاران در این صندوق تا یک سال آینده به حدود ۱۰۰هزار نفر، معادل روزانه ۲۷۵ نفر برسد. اخیرا رحیمی‌انارکی، عضو هیات مدیره بانک مسکن نیز گفته بود: استقبال از وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن تا الان آن چیزی که پیش‌بینی می‌کردیم نبوده و کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.
در این شرایط و با هدف رونق بخشیدن به طرح وام خرید مسکن ـ که با تبلیغات فراوان وزارت راه‌وشهرسازی کلید خورد و اکنون با شکست مواجه شده است ـ بسیاری از شرایط دریافت این وام که اتفاقا جزو نقاط قوت آن محسوب می‌شد، حذف شده است. برخی شرایط صندوق پس‌انداز یکم که با پیشنهاد بانک مسکن و تصویب شورای پول و اعتبار حذف شد، عبارتند از:
ـ متاهل بودن متقاضی دریافت تسهیلات
ـ عدم سابقه دریافت تسهیلات بانکی مسکن توسط همسر یا فرزندان صغیر متقاضی
ـ عدم دریافت امکانات دولتی تهیه مسکن توسط همسر متقاضی
ـ نوساز بودن ملک مورد معرفی
همچنین طبق مصوبه جدید، امکان تجمیع امتیاز این صندوق با اوراق گواهی حق‌ تقدم و نیز با 2 یا چند فقره حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم فراهم شده است.
 تغییر شرط دریافت تسهیلات صندوق یکم پس‌انداز مسکن
لازم به ذکر است منابع اولیه این صندوق از محل بازگشت اقساط مسکن‌مهر تامین می‌شود. به عبارت دیگر منابع وصولی از سوی اقشار محروم جامعه که علی‌القاعده باید اختصاص به تامین مسکن محرومان یابد، در قالب این طرح به افراد مجرد عضو دهک‌های درآمدی هشتم به بالا اعطا می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر 5/2میلیون خانوار شهری کم‌درآمد، زیر خط فقر مسکن قرار دارند که برای تامین مسکن خود، نیازمند کمک‌های گسترده دولتی هستند. پرداخت وام خرید مسکن به مجردها با هدف جلوگیری از شکست این طرح، این سوال را ایجاد می‌کند که هدف نهایی، تامین مسکن برای مردم است یا تحریک تقاضا و پرداخت وام خرید به هر قیمت؟ لازم به یادآوری است این اولین اقدام مدیران دولتی بخش مسکن در خلاف جهت حمایت از ازدواج و تشکیل خانواده نیست. پیش از این نیز وزیر راه‌وشهرسازی و معاونان وی بر ضرورت کوچک‌سازی مسکن تاکید کرده بودند. در طرح جامع مسکن نیز که از سوی وزارت راه‌وشهرسازی تهیه شده است، لزوم کاهش متوسط زیربنای مسکونی به عنوان یکی از ارکان طرح در نظر گرفته شده است. در این طرح پیشنهاد تامین مسکن اجاره‌ای با متوسط متراژ کمتر از ۵۰ متر مربع برای محرومان به چشم می‌خورد. در تضاد بودن زیربنای ۵۰ متری مسکن با سیاست‌های جمعیتی کشور و نقش آن در کاهش فرزندآوری خانوارها نیاز به توضیح ندارد. همچنین در اقدامی دیگر طرح جامع مسکن با پیش‌بینی کاهش ازدواج طی سال‌های آتی، نیاز کشور به ساخت مسکن را کمتر از مقدار واقعی برآورد کرده و هدف‌گذاری پایینی را برای تولید مسکن انجام داده است. حال آنکه این مساله در واقع برعکس است. یعنی کاهش تولید مسکن و به تبع آن افزایش قیمت مسکن، خود یکی از دلایل عدم توانایی اقتصادی جوانان در تشکیل خانواده و دور شدن آنان از امکان ازدواج است. لذا افزایش عرضه مسکن متناسب با نیاز و شرایط اقتصادی جوانان، خود یک عامل اساسی برای افزایش میزان ازدواج در کشور خواهد بود. علاوه بر این موارد، در دستورالعمل جدید صندوق پس‌انداز یکم نیز علاوه بر حذف شرط تاهل، حذف ضرورت نوساز بودن ملک نیز در بلندمدت موجب کاهش تولید مسکن و افزایش قیمت آن می‌شود.  در مجموع مدیران بخش مسکن طی یک سال اخیر با سیاست‌هایی نظیر تخصیص منابع تامین مسکن محرومان به پرداخت وام مسکن با شرایط سنگین به مجردها، برنامه‌ریزی کردن برای تولید مسکن بر مبنای کاهش ازدواج در آینده، تاکید بر کوچک‌سازی مسکن و اسکان دادن محرومان در خانه‌های ۴۶ متری، پازل اقدامات متضاد با نهاد خانواده را تکمیل کرده‌اند.
وام‌های کلان چاره کار نیست
سیاست افزایش سقف وام مسکن در حالی اجرایی می‌شود که کمتر کسی توان بازپرداخت آن را دارد و به قول کارشناسان فقط افراد متمول می‌توانند قسط‌های سنگین اینگونه تسهیلات را پرداخت کنند. قطعا بسیاری از مردم نمی‌توانند از وام‌های کلان استفاده کنند و باید گفت با این وضعیت افزایش سقف وام‌ها بازار مسکن را نمی‌تواند از رکود خارج کند و آخوندی و همکارانش باید تدبیری تازه بیندیشند تا رونق به بازار مسکن بازگردد.
 

دولت در پیش‌نویس لایحه‌ای خواستار انحلال شورایعالی پول و اعتبار و جایگزینی هیات سیاست‌گذار پولی شده است! درخواست دولت برای انحلال شورایعالی پول و اعتبار در حالی است که خیلی‌ها این شورا را مانع بسیاری از تک‌روی و سیاست‌گذاری‌های یک طرفه دولت‌ها قلمداد می‌کنند و آن را ناظر خوبی بر سیاست‌های پولی و بانکی دولت‌ها می‌دانند.در میزگرد بررسی پیش‌نویس قانون بانک مرکزی با الزامات هدفگذاری تورم، محمدهادی مهدویان، کارشناس اقتصادی و مدیر سابق در بانک مرکزی با اشاره به جزئیات لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی اظهار داشت: سیاست‌ها باید در قالب ساختارها تعریف شود و معمولا سازمان‌ها دارای چند هدف هستند و اینکه آیا ظرفیت اجرای آن در سازمان وجود دارد یا خیر مقوله دیگری است.  وی افزود: حوزه سیاست‌های پولی، ارزی، نظارت، پرداخت و تسویه از جمله وظایف بانک مرکزی است و متناسب با این وظایف سازمان و تشکیلات بانک مرکزی باید تعریف شود. مهدویان با اشاره به ارکان بانک مرکزی در پیش‌نویس قانون بانک مرکزی گفت: در این لایحه ارکان بانک مرکزی به ۷ رکن افزایش یافته که شامل مجمع عمومی، رئیس کل، هیات عامل، هیات سیاست‌گذاری پولی، هیات نظارت و هیات نظارت اندوخته اسکناس است.  مسؤول سابق در بانک مرکزی با بیان اینکه هیات سیاست‌های پولی و هیات نظارت جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود، تصریح کرد: در این پیش‌نویس تلاش شده وظیفه سیاست‌گذاری پولی از حوزه نظارت تفکیک شود، چراکه هم‌اکنون ۶۰ تا ۶۵ درصد نقدینگی کشور به دلیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به وجود آمده است.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه فکر می‌کنم در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اولویت باید خروج از رکود باشد، گفت: بعضی وزرا دوست ندارند به جلسات اتاق بیایند. به گزارش مهر، محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران در این‌باره افزود: تورم در 2 سال گذشته به خوبی کنترل شده و امروز تورم تورمی نیست که در سال‌های گذشته وجود داشته است. اکنون تورمی که ۴۰ درصد بود به ۱۵ درصد رسیده است. در واقع کاهش تورم از ۱۵ درصد به ۱۴ درصد به میزان کاستن تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد سخت است. سیاست‌های انقباضی فعلی به رکود دامن می‌زند و رکود بیشتر موجب کاهش اشتغال و ضربه به اقتصاد می‌شود. جلال‌پور با اشاره به حضور هیات‌های تجاری خارجی در ایران گفت: این هیات‌ها که به ایران می‌آیند، 3 خواسته از ما دارند؛ اول شفافیت در فضای اقتصادی، دوم امنیت در سرمایه‌گذاری و سوم ثبات در قوانین. ما نیز خواستار تاسیس شرکت‌های مشترک هستیم. وی تصریح کرد: در حال حاضر کسانی که کارت بازرگانی دارند، بدهی معوق خود را به دولت نمی‌دهند. به‌گفته وی، جلسات صبحانه‌ای اتاق بازرگانی چون چالشی است، بعضی از وزرا به این دلیل دوست ندارند به اتاق بیایند و از حضور امتناع می‌ورزند. جلال‌پور افزود: پس از نامه وزرا عنوان کردم مساله رکود از ابتدا باید دیده می‌شد نه در پایان کار و اینجایی که الان در آن قرار داریم. وی درباره نرخ سود بانکی گفت: آنچه در شورای پول و اعتبار مطرح است، هم نرخ بهره است و هم تسهیلات برای واحدهای کوچک و متوسط. نرخ بهره در جلسه آینده شورای پول و اعتبار بین یک تا 2 درصد کاهش پیدا می‌کند.
 

نرخ خوراکی‌ها افزایش نیافت
بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی مواد غذایی در هفته منتهی به ۱۷ مهر را منتشر کرد که براساس آن برای اولین بار نرخ مواد خوراکی در این هفته با افزایش روبه‌رو نشد. در این هفته نرخ لبنیات، برنج، حبوب، گوشت قرمز، قند و شکر، چای و روغن نباتی ثابت ماند و قیمت تخم‌مرغ 2/1 درصد، میوه‌های تازه 7/5 درصد، سبزی‌های تازه 7/4 درصد و گوشت مرغ 1/1 درصد با کاهش روبه‌رو شد. در هفته گذشته بهای تخم‌مرغ شانه‌ای 7600 تا 9500 تومان فروش رفت. بهای گوشت مرغ معادل 1/1 درصد کاهش داشت. براساس اعلام بانک مرکزی نرخ لبنیات در یک سال منتهی به ۱۷ مهر ماه ۹۴ معادل 5/5 درصد، برنج 1/5 درصد، حبوب 5/25 درصد، میوه‌های تازه ۴ درصد، سبزی‌های تازه یک درصد، گوشت قرمز 3/6 درصد؛ گوشت مرغ 3/4 درصد، قند و شکر ۶ درصد و روغن نباتی 8/0 درصد افزایش اما قیمت تخم‌مرغ در این دوره  5/8 درصد و چای 3/1 درصد کاهش داشته است.
دامنه فارسی «. ایران» ثبت شد
اگر بتوانیم آدرس اینترنتی را فارسی‌سازی کنیم می‌توانیم امیدوار باشیم در آینده‌ای نزدیک سیستم‌عامل‌های فارسی و زبان‌های برنامه‌نویسی رایانه‌ای فارسی داشته باشیم.  به گزارش فارس، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در مراسم افتتاحیه پروژه ثبت دامنه فارسی «. ایران» گفت: خط و زبان فارسی به‌عنوان عامل فرهنگ فارسی و ایرانی تلقی می‌شود و ورود فناوری به‌خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات که سازنده فضای مجازی است در خط و زبان فارسی اثر گذاشته است. وی با بیان اینکه تکنولوژی از عوامل بیرونی فرهنگ است، افزود: در فضای مجازی بحث انتقال از وب 2 به وب 3 مطرح است که وب3 درحقیقت همان وب معنایی است و تلاش می‌کنند در زبان، هستان‌ها را استخراج کرده و وب اطلاعات را به وب دانایی تبدیل کنند تا میراث و دانش بشری قابل انتقال باشد.
لوازم خانگی 10 درصد گران شد
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و معدنی سازمان حمایت با بیان اینکه ‌قیمت‌گذاری کالاهای گروه سوم براساس ضوابط و دستورالعمل سازمان حمایت توسط‌ کارخانه‌های تولیدی انجام می‌شود، گفت: لوازم خانگی مشمول قیمت‌گذاری نیست. به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر برخی کارخانجات تولیدی لوازم خانگی در اقدامی تأمل‌برانگیز اقدام به افزایش بیش از 10 درصدی قیمت محصولات خود کرده‌اند. این تصمیم در حالی از سوی این کارخانجات در سطح بازار انجام می‌شود که بنا به اظهارات خودشان کارخانه‌های آنها پر از کالا است اما خریداری وجود ندارد. شهرام میرآخرلو در پاسخ به دلایل افزایش قیمت برخی محصولات کارخانجات لوازم خانگی آن هم در شرایط رکود بازار گفت: براساس
تقسیم‌بندی کالاها، لوازم خانگی در گروه سوم قرار داشته و مشمول قیمت‌گذاری دولت نیست اما در صورت دریافت شکایت از مصرف‌کنندگان و  افزایش قیمت غیر‌متعارف، با متخلفان  برخورد می‌شود.
پرداخت یارانه به تولیدکننده خارجی
عدم سیاستگذاری درست ارزی در کشور باعث می‌شود نرخ ارز در مکانی نامناسب قرار گیرد که در پی آن نوعی یارانه به تولیدکننده خارجی پرداخت می‌شود. به گزارش تسنیم، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اظهار داشت: تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات بخش مهمی از سیاست‌های اقتصادی کشور را شامل می‌شود که می‌تواند برای آینده کشور سرنوشت‌ساز باشد. وی ادامه داد: متاسفانه در سال‌های گذشته تولیدکننده را پولدار و حق کارگرخور، صادرات را عامل گرانی کالا و  واردات را در کنار قاچاق دسته‌بندی می‌کردند که به مرور نگرش‌های منفی نسبت به تولید و صادرات برطرف شد ولی مشکل واردات همچنان باقی است. وی با اشاره به محیط نامناسب کسب و کار در کشور افزود: بزرگ‌ترین آفت این روزهای اقتصاد کشور نبود محیط کسب و کار مناسب است که مجال تولید مولد را گرفته و موجب خاکستری شدن فضای تجارت خارجی نیز شده است.

 بعد از بانک ملی و جنجال کسر مبلغ ۱۰ هزار تومان بابت خدمات پیامکی، بانک اقتصاد نوین نیز بتازگی به اقدام مشابه دست زده است. به گزارش پایگاه خبری بانک مردم، به تازگی از سوی بانک اقتصاد نوین پیامکی به صاحبان حساب در این بانک ارسال شده و آمده است: «مشتری گرامی، آبونمان سالانه دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی از طریق پیامک 50 هزار ریال است. در صورت عدم تمایل به دریافت پیامک حداکثر تا ۲۲ مهر عدد ۱ را به ۲۰۰۰۵۵ ارسال نمایید. اطلاعات بیشتر: تماس با ۰۲۱۴۸۰۳۱۰۰۰ یا مراجعه به شعب بانک». چند ماه گذشته عدم اطلاع‌رسانی صحیح بانک ملی و کسر ۵ هزار تومان از بسیاری از مشتری‌ها موجب جنجالی اساسی شد و خیلی‌ها آن را پول زور دانستند. جنجال
۱۰ هزار تومانی برای خدمات پیامکی که بانک ملی را زیر شدیدترین انتقادات قرار داد  تا امروز بانک‌ها را مجاب کرده بود به سمت دریافت چنین تعرفه‌ای نروند اما بانک اقتصاد نوین اولین بانک بعد از بانک ملی است که چنین ریسکی را پذیرفته‌ است! همچنین برخی مشتری‌ها در تماس با «بانک مردم» اعتقاد دارند بانک اقتصاد نوین باید از کسانی که خواهان پرداخت تعرفه پیامک بودند درخواست ارسال عدد ۱ را می‌کرد نه کسانی که نمی‌خواهند از این خدمات استفاده کنند. عموما امکاناتی مانند ارسال پیامک که توسط بانک‌ها به مشتریان ارائه می‌شود یا باید رایگان بوده یا صرفا برای کسانی که به پرداخت این هزینه تمایل دارند اجرا شود. در این باره سایت تراز نوشت اگر هزینه هر پیامک را ۱۰۰ ریال در نظر بگیریم اخذ چنین رقمی به عنوان آبونمان سالانه تراکنش‌ها، هزینه حدود ۵۰۰ پیامک را شامل شده که ممکن است عده‌ای از افراد صاحب کارت‌های بانکی در طول سال کمتر از ۳۰ بار از کارت بانکی خود تراکنش بگیرند اما مجبور به پرداخت هزینه حدود ۵۰۰ پیامک هستند. با این وجود هزینه بیش از ۴۰۰ پیامک در جیب بانک‌ها باقی می‌ماند. با اینکه مسؤولیت اصلی بانک‌ها حضور در نقش وکیل و تامین‌کننده سرمایه بنگاه‌های اقتصادی تولیدمحور است اما روزبه‌روز با ایجاد چنین طرح‌هایی سعی در افزایش درآمدهای خود به هر طریقی دارند. با توجه به آمارهای اعلامی توسط بانک مرکزی و سایر بانک‌ها حدود ۴۱۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که بیش از ۳۷۲ میلیون از این تعداد حساب‌های فعال بانکی محسوب می‌شوند. از بین این تعداد حساب بانکی نیز بیش از
۲۸۰ میلیون از این حساب‌ها دارای کارت بانکی هستند. با احتساب این عدد هر ایرانی به طور متوسط ۵ عدد کارت بانکی دارد. با توجه به آغاز این طرح در ابتدا از سوی بانک ملی و اضافه شدن بانک اقتصاد نوین به این موضوع به نظر می‌رسد در چند ماه آینده دریافت آبونمان تراکنش‌ها برای تمام کارت‌های بانکی به مساله‌ای طبیعی تبدیل شود. با توجه به این موضوع در صورت دریافت هزینه ۵۰۰۰ تومان در سال برای تمام کارت‌های بانکی رقمی حدود 000/000/000/400/1 تومان سود عاید بانک‌های کشور می‌شود. ضمن اینکه این رقم مجزا از هزینه‌های صدور و تمدید کارت‌های بانکی بوده و صرفا جهت ارسال پیامک به شماره همراه مشتریان بانکی دریافت می‌شود.
 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه وام 350 میلیارد تومانی اشتغال روستاییان هنوز به یک نفر هم داده نشد، گفت: از محل هدفمندی یارانه‌ها نیز 4 هزار میلیارد تومان برای اشتغال درنظر گرفتیم که هنوز یک ریال آن تخصیص داده نشد. به گزارش تسنیم، عبدالرضا عزیزی افزود: اکنون شرایط پرداخت این وام‌ها سخت‌تر شده و در واقع ملاک پرداخت وام، تشکیل تعاونی‌های 50 خانوار است که اگر شرایط ثابت‌تر شود، پرداخت این وام‌ها به ایجاد اشتغال در روستاها کمک می‌کند. وی ادامه داد: درخواست ما این است تعداد خانوار به 25 خانوار برسد که معاون روستایی رئیس‌جمهور با تشکیل تعاونی‌های 25 خانوار موافقت اما اعلام کرد، این 25 خانوار در صورتی عملی است که از هر خانواده یک نفر باشد نه اینکه خانواده‌ای یک تعاونی تشکیل بدهد و مسلماً سقف آن نیز از یک میلیارد به 800 میلیون تومان می‌رسد. عزیزی اضافه کرد: البته مجلس برای شهرها نیز مصوبه دارد و دولت در بودجه امسال هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به منظور اشتغال جوانان و تحصیلکردگان اختصاص داده بود که در کمیسیون اجتماعی 3 هزار میلیارد تومان به آن اضافه کردیم. اما تاکنون از این 4هزار میلیارد تومان هنوز یک ریال نیز
تخصیص داده نشده است.

 مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به سهم
55 میلیون تومانی بیمه هر متوفای منا گفت: برای جبران خسارت حوادث اخیر مکه و منا در مجموع بیش از 30 میلیارد تومان خسارت پرداخت خواهیم کرد.
 در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی شد.
 دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو از تهیه طرح احیا و اعتلای صنعت خودرو خبر داد.
 سازمان توسعه تجارت با ابلاغ بخشنامه‌ای ضوابط ثبت سفارش و ورود موتوسیکلت‌های بالای 250سی‌سی و قطعات منفصله برای تولید آن را اعلام کرد.
 رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از شرکت «جهاد نصر» در این کمیسیون خبر داد.
 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح «هم‌افزایی نهادهای حامی کسب‌وکار خرد» گفت: این طرح با همکاری 10 نهاد به‌منظور توانمندسازی، جامعه‌پذیری، اشتغالزایی، یادگیری و کارآفرینی دنبال می‌شود.
 معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد: مدل جدید قراردادهای نفتی که هفته گذشته به تصویب هیأت دولت رسید، با طی مراحل قانونی، بزودی برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ می‌شود.
 دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از تشکیل کارگروهی در سازمان هواپیمایی کشوری برای بررسی جوانب مختلف آزادسازی نرخ بلیت هواپیما خبر داد.
 مرکز آمار از کاهش 5/24 درصدی صدور پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در بهار امسال نسبت بهار پارسال خبر داد.
 وزیر نفت گفت: گفت‌وگوها درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در حال انجام است و پس از نهایی شدن، اعلام می‌شود.
 علی خدایی، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از تشکیل کارگروه ویژه مزد خبر داد در تشریح جزئیات اولین جلسه بررسی دستمزد سال 1395 گفت: اولین جلسه با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل و قرار شد یک کارگروه ویژه برای بررسی ریزتر، دقیق‌تر و میدانی‌تر دستمزد ایجاد شود.
 انگس دیتن (AngusDeaton)، اقتصاددان انگلیسی به دلیل تحقیقات خود درباره «مصرف، فقر و رفاه» برنده نوبل اقتصاد 2015 معرفی شده است.
 

رئیس‌جمهوری که روز گذشته به استان مازندران رفته بود در جمع مردم این استان گفت: رضایت نمی‌دهم کالای مورد نیاز مردم به خاطر تحریم، گران وارد شود. هشدار روحانی درباره عدم افزایش قیمت‌ها و مخالفت با هرگونه گرانی در حالی صورت گرفت که معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت گفت: معتقدم توسعه صادرات با ساختار دولتی صورت نمی‌پذیرد و با کنترل قیمت‌‌ها هم نمی‌توان از رکود خارج شد. به گزارش تسنیم، علی یزدانی افزود: چنانچه دنبال تحول هستیم باید متناسب با ضرورت‌ها و وضع حاکم بر اقتصاد نگاه‌ها را از حالت بخشنامه‌ای تغییر دهیم. یزدانی با اشاره به آمار بالای فارغ‌التحصیلان بیکار در کشور اضافه کرد: در مراجعات و ملاقات‌های هفتگی درخواست‌های بسیاری از سوی فارغ‌التحصیلان خوب دانشگاهی برای کار مطرح می‌شود که باید بتوان در دوران پساتحریم با تغییر نگاه‌ها در همکاری‌های بین‌المللی مشکل فارغ‌التحصیلان بیکار را برطرف کرد. وی با بیان اینکه با توسعه ساختارهای دولتی موافق نیستم، خاطرنشان کرد: در عین حال معتقدم که توسعه صادرات با ساختار دولتی صورت نمی‌پذیرد و با کنترل قیمت‌‌ها هم نمی‌توان از رکود خارج شد و سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها داشت.
 

وزیر صنعت با بیان اینکه حدود 3/1 میلیارد متر پارچه در سال لازم داریم، گفت: از این میزان، ۸۰۰ میلیون متر در داخل تولید و ۵۰۰ میلیون متر قاچاق می‌شود و این به دلیل سود بازرگانی بالا است. محمدرضا نعمت‌زاده در این‌باره گفت: قانون اجازه داده است چنانچه ۱۰۰ درصد سود شرکت خالص برای تولید سرمایه‌گذاری شود از معافیت مالیاتی برخوردار شود بنابراین باید بخش عمده سود شرکت‌ها برای تکمیل و توسعه صنعت صرف شود و شکوفایی صنعت اینگونه محقق می‌شود. وی تصریح کرد: حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر پارچه لازم داریم که ۸۰۰ میلیون متر در داخل کشور تولید و ۵۰۰ میلیون متر قاچاق می‌شود و این در حالی است که سود بازرگانی‌اش هم بالاست و بنابراین به صورت قاچاق می‌آید.