گروه اقتصادی: نایب‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس از 2 نگاه اقتصادی متضاد در تیم روحانی بین وزرا و معاونان و مشاوران که منجر به ارائه گزارش غلط به رئیس‌جمهور هم شده، خبر داد و گفت: با سیاست غلط ضدتورمی و بی‌توجهی به رکود فنر فشرده تورم آماده باز شدن است. به گزارش تسنیم، در حالی که رئیس‌جمهور 15 شهریورماه سال 93 در دیدار با طلاب استان خراسان رضوی اعلام کردند: «از رکود خارج شده‌ایم»، حدود یک‌سال پس از این پیام، نامه مشترک 4 وزیر به رئیس‌جمهور مبنی بر بحرانی بودن اوضاع اقتصاد و بازار سرمایه و لزوم اقدام فوری برای حمایت از این بازار منتشر شد.  محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس درباره صدور نامه تذکر 4وزیر به رئیس‌جمهور درباره رکود به تسنیم گفت: علت صدور این نامه عدم موفقیت وزرایی است که در حوزه عملیات میدانی حوزه اقتصادی در کشور موفق نبوده‌اند.  وی ادامه داد: شاید عدم امکان جمع‌بندی نقطه نظراتی که در تیم اقتصادی دولت روحانی قرار دارد باعث این نامه‌نگاری و عدم توفیق در خروج اقتصاد از رکود شده است. پورابراهیمی با بیان اینکه بین نقطه نظرات اقتصادی در بدنه دولت تفاوت‌های کاملاً‌ مشهودی وجود دارد که این را به صورت کامل از بیرون دیده بودیم، گفت: تصمیمات ناهماهنگ در دستگاه‌های دولتی مورد نقد بوده و بارها اعلام کرده‌ایم اما کسی توجه نکرده است. نایب‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس بیان کرد: یکی از انتقادات ما به دولت این بوده است که تا زمانی که وحدت فرماندهی وجود نداشته باشد، ما نمی‌توانیم فعالان را به نقطه مطلوب اقتصاد کشور فرمان دهیم.  زمانی که رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست‌های اقتصادی کشور به‌گونه‌ای صحبت می‌کند که صحبت‌هایش با وزیر اقتصاد متفاوت است، یک فعال اقتصادی نمی‌داند با نگاه وزیر اقتصاد باید به سمت سرمایه‌گذاری برود یا با نگاه رئیس‌کل بانک مرکزی. وی در ادامه بیان کرد: وزیر نفت اعلام می‌کند قیمت خوراک پتروشیمی اگر از 20 سنت کمتر باشد جفا به کشور است.  در  حالی که وزیر اقتصاد حرف متفاوتی می‌زند و می‌گوید اگر از 7سنت بیشتر باشد صنعت پتروشیمی را دچار چالش جدی می‌کند. در همین راستا در صحن علنی مجلس، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت هر کدام یک صحبت مجزا می‌کنند و این باعث سردرگرمی مجلس در تصمیم‌گیری‌هایش می‌شود.  از دیگر مواردی که اختلاف نظر بین بدنه اقتصادی دولت وجود داشت بحث حقوق دولتی معادن بود.  بین وزیر صنعت و معدن و آقای طیب‌نیا اختلاف نظر وجود داشت.  بهره مالکانه 25 درصدی معادن سنگین و غیرمنطقی است که باید بازنگری شود.  وزارت صنعت از من می‌خواست در مجلس از طرحی دفاع کنم که سازمان مدیریت کاملاً‌ مخالف آن است.  من می‌گفتم شما که همه از یک بدنه هستید چطور ممکن است همخوانی بین حرف‌هایتان وجود ندارد. وی در پاسخ به اینکه یکی از علت‌های کاهش تورم از سوی اقتصاددان‌ها کاهش تقاضا و رکود بیان می‌شود، گفت: اثر سیاست‌های ضدتورمی در این است که رکود را تشدید می‌کند. رکود پیامد سیاست ضدتورمی است. وی در پاسخ به اینکه آیا ارسال نامه از سوی وزرا به رئیس‌جمهور در زمینه‌های مختلف یا یک موضوع خاص مرسوم است یا خیر؟ بیان کرد: بسیار کم رخ می‌دهد. از آنجایی که وزرا رئیس‌جمهور را می‌بینند این موضوع غیرعادی است. پورابراهیمی  با بیان اینکه بازار سرمایه آینه تمام‌نمای اقتصاد است، بنابراین نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور خطاب به تمام بخش‌ها بوده است، افزود: موضوع بازار سرمایه در این نامه قابل تایید است،  چرا که وزیر دفاع نیز این نامه را به خاطر شرکت‌های بورسی زیرمجموعه خود تایید کرده است.  وی ادامه داد: اگرچه محور این نامه بازار سرمایه است، اما مباحث مطرح‌شده مربوط به کل اقتصاد است.  وی افزود: استمرار کاهش نرخ تورم  برای کشور منطقی نیست.  معمولاً‌ کشوری که نرخ تورم 40درصدی را تجربه کرده، یک دفعه برای سال آینده بخواهد نرخ تورم تک‌رقمی را تجربه کند حتماً آسیب می‌بیند. وی  در ادامه با بیان اینکه یکی از پیامدهای کاهش نرخ تورم در اقتصاد کاهش سود سپرده و نرخ تأمین مالی است، گفت: از اردیبهشت‌ماه تصمیم گرفتیم 2درصد نرخ سود سپرده را کاهش دهیم.  این اقدام خوبی بود.  تمام اعضای شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی بانک‌ها هم موافق بودند.  اما نکته مهم این بود که به آقای سیف تأکید کردیم اگر الزامات رعایت نشود این تصمیم بی‌فایده است.   پورابراهیمی گفت: اقتصاد با تورم 15درصدی نباید نرخ سود بانکی 30درصدی داشته باشد.  این موضوع منطقی نیست.  بنابراین نرخ تأمین مالی باید به صورت متناسب با تورم تغییر کند.  نایب‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با بیان اینکه وزرایی که نامه به رئیس‌جمهور ارسال کردند، سیاست‌های ضد رکودی برایشان اولویت دارد، گفت: این در حالی است که گروهی دیگر در دولت از مشاوران اقتصادی گرفته تا معاونان رئیس‌جمهور، نظر دیگری دارند و سیاست‌های ضدتورمی را دنبال می‌کنند.  البته تمام این صحبت‌ها از سیاست‌های کلان که در حال اجراست برداشت می‌شود. پورابراهیمی درباره بدهکاری‌های دولت گفت: طبق برآوردهای به دست آمده بدهی دولت به بانک‌ها حدود 100هزار میلیارد تومان است. دولت بدهی کلانی به پیمانکاران دارد. یکی از چالش‌های اصلی در طرف تقاضا همین مساله است.  زمانی که دولت بخواهد حدود 100 هزار میلیارد از منابع خود را به سمت پیمانکاران تزریق کند، این چرخه به حرکت درمی‌آید.  وی ادامه داد: رئیس‌جمهور سال گذشته اذعان داشت از رکود خارج شده‌ایم اما اکنون بعد از گذشت یک‌سال می‌بینیم که پیش‌بینی خروج از رکود محقق نشده است.  زمانی که رئیس‌جمهور در هفته دولت اعلام کردند ما سیاست‌ها را ادامه می‌دهیم و به مردم قول می‌دهیم تا پایان سال 94 یا سال 95 تورم تک‌رقمی داشته باشیم، بسیار نگران شدیم،  این پیام خبر ناخوشایندی برای فعالان اقتصادی بود چرا که این موضوع تعمیق رکود بیشتر در اقتصاد ایران را به دنبال خواهد داشت. پورابراهیمی با تأکید بر اینکه در حال حاضر اولویت کشور سیاست‌های ضدرکودی است، گفت: آقای رئیس‌جمهور باید بپذیرند سیاست‌های ضدتورمی باید کنار گذاشته شود.

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست مسعود نیلی با بیان اینکه تحریک تقاضای داخلی برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی جواب نمی‌دهد، خواستار گرانی ارز در بازار شد. به گزارش مهر، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد و چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۹۴ آورده است: تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی، مساله‌ای است که دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ باید مورد توجه قرار دهد. با توجه به افت درآمدهای دولت و همچنین کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوارها در سال‌های اخیر، نمی‌توان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود. به این ترتیب توسعه صادرات به منظور جبران تقاضای داخلی، تنها راه‌حل موجود است. شرط لازم برای افزایش صادرات تولیدات داخلی، توان رقابت آن با کالاهای خارجی است.  مقایسه نرخ ارز تعدیل شده و نرخ ارز اسمی نشان می‌دهد نرخ ارز اسمی در دهه ۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به طور مداوم کمتر از نرخ ارز تعدیل شده بوده است. اگرچه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ فاصله این دو نرخ از یکدیگر کاهش یافت، اما از سال ۱۳۹۲ به بعد بار دیگر روندی واگرا را در پیش گرفت به‌گونه‌ای که نرخ ارز اسمی به کمتر از ۶۰ درصد نرخ ارز تعدیل‌شده در پایان سال ۱۳۹۳ رسید، بنابراین با وجودی که نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته، اما میزان این افزایش متناسب با تفاوت در نرخ‌های تورم داخلی و خارجی نیست.  یکی از مهم‌ترین اثرات عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی است. به عبارت دیگر کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست خواهند داد. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در این گزارش تصریح کرده است: در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد تا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات می‌شود.

از آنجایی که پیش‌تر مدیرعامل بانک مسکن از طرح‌های پیشنهادی برای افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی این بانک و به دنبال آن بالابردن قدرت خرید مردم از طریق افزایش سقف وام مسکن خبر داده بود، گویا اکنون قرار است وام 100 میلیونی ساخت مسکن به انبوه‌سازان تعلق گیرد. این رویکرد اگرچه قدرت خرید متقاضیان را برای خانه‌دار شدن بالا می‌برد اما در واقع  از جهاتی به موجب بالابودن سود این وام، کمتر کسی مایل به دریافت آن است. دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه از ابتدای تابستان 94 پرداخت وام 90 میلیونی ساخت به انبوه‌سازان توسط بانک مسکن آغاز شد، گفت: درصورت صنعتی‌سازی 10 میلیون تومان به مبلغ وام افزوده می‌شود، اما با سود اسمی 24 درصدی کسی تمایلی به این وام ندارد. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با تسنیم با یادآوری اینکه بانک مسکن از ابتدای تابستان امسال پرداخت وام 90 میلیون تومانی با سود 24 درصدی به انبوه‌سازان را آغاز کرد، اظهار کرد: در صورتی که انبوه‌سازان از صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین در بخش ساخت‌وساز استفاده کنند 10 میلیون تومان دیگر به مبلغ وام افزوده می‌شود و در مجموع 100 میلیون تومان وام ساخت پرداخت می‌شود. وی با بیان اینکه سود 24 درصدی این وام مانعی است که باعث می‌شود انبوه‌سازان تمایلی به استفاده از آن نداشته باشند، افزود: البته این وام اسما 24 درصد سود دارد، چراکه انبوه‌سازان برای دریافت آن باید 15 تا 20 درصد مبلغ وام را در بانک سپرده‌گذاری کنند که در این حالت سود تسهیلات به بالای 30 درصد افزایش می‌یابد. وی با تاکید بر اینکه با سود 30 درصد، ساخت و ساز برای انبوه‌سازان صرفه‌ اقتصادی ندارد، بیان کرد: برای استفاده از این تسهیلات درخواست کاهش هزینه دریافت وام را داده‌ایم، در این راستا نیز پیشنهاد داده‌ایم انبوه‌سازان و بانک مسکن با مشارکت یکدیگر «باشگاه مشتریان» را تعریف کنند. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: بر این اساس انبوه‌سازان را ترغیب می‌کنیم در بانک مسکن افتتاح حساب کرده و گردش مالی آنها در این بانک باشد. پورحاجت یادآور شد: در شرایط کنونی نه وام 90 میلیونی ساخت و نه وام 100 میلیونی به دلیل سود 24 درصدی مورد استقبال انبوه‌سازان قرار نگرفته است، واقعیت آن است که هیچکس حاضر نیست در این شرایط در بخش تولید مسکن سرمایه‌گذاری کند. وی خواستار اصلاح نرخ سود این تسهیلات برای رونق بخشیدن به بخش ساخت‌وساز کشور شد. گفتنی است متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی شهر تهران در 6 ماه نخست سال جاری 6/38 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/1 درصد کاهش داشته است.

 سخنرانی شهید رجایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد - 1359 ش
 آغاز هفته تربیت‌بدنی و ورزش
 گشایش موزه ملی قرآن کریم در تهران
- 1384ش
 گشایش موزه محمود فرشچیان، نگارگر معاصر، در مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد تهران -1380ش
 درگذشت «ابن ناقیا» شاعر و ادیب بغدادی - 485 ق
 وفات «ابن ادریس» کاتب و شاعر مسلمان مراکشی - 1264 ق
 تصرف سرزمین آلاسکا توسط آمریکا
- 1867م
 تصرف مجمع‌الجزایر فیلیپین توسط استعمارگران اسپانیایی - 1565م
 درگذشت «چارلز ببیج» دانشمند انگلیسی و مخترع ماشین‌حساب - 1871م
 امضای قرارداد صلح بین ایتالیا و امپراتوری عثمانی - 1912م
 درگذشت «توماس آلوا ادیسون» مخترع معروف آمریکایی - 1931م

 از اول انقلاب اسلامی  تابه‌حال، مرتجعان غرب آسیا و دنیا می‌خواهند ما را غرق کنند اما نخواهند توانست چون
3 اصل «عاشورا – مهدویت - ولایت فقیه» یاور ماست. آن مهماتى که فتنه‌چی‌ها و کاسبان ساکت سال 88 علیه آنها شورش کردند و تا به‌حال نخواستند بگویند که غلط کرده‌اند.
895****0919
 کاسب تحریم آنانی بودند که به بهانه بی‌کیفیتی بنزین داخلی از خارج بنزین وارد کردند، آنهایی بودند که در حین تحریم بنگاه‌های اقتصادی راه انداختند همچون صرافی تا پس از برداشته شدن تحریم میوه آن را بچینند و امثال افرادی هستند که بررسی اموال مسؤولان را ممنوع می‌کنند.
حیدری
 شرکت‌ها و کارخانجات زیر نظر وزارت کار همگی در حال تعطیلی هستند؛ ارج، پارس‌الکتریک، عالم آرا، الکترونیک سیرجان، کارتن البرز، لوازم خانگی قزوین، کفش ملی، جنرال‌الکتریک و.... از وزیر کار درخواست رسیدگی داریم.
تورجی
 هنوز برجام نه به‌ دار است و نه به ‌بار و تحریم‌های ایران لغو نشده است، ایران یک موشک بالستیک با اهداف غیراتمی را آزمایش کرده است، آمریکا و فرانسه که جزو 1+5 هستند سرو صدا راه انداخته‌اند که این خلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت است. جواب مسؤولان دولتی نیز این است که خیر، این جزو قطعنامه نیست و این برداشت‌های دوگانه از برجام و قطعنامه حتما در آینده به ضرر ما خواهد بود چون اجراکننده قطعنامه آمریکا و اعضای شورای امنیت هستند و گوش‌شان بدهکار سخنان امثال ظریف نخواهد بود و این همان سوراخ‌هایی است که احتمال گزیده شدنمان از آن می‌رود و رهبری بارها نسبت به آن تذکر دادند اما گوش شنوایی نبود!
حاتمی