گروه اقتصادی: با وجودی که سال‌هاست مردم به امید برخورداری از سهام‌عدالت از برگه‌های بی‌خاصیت آن مواظبت می‌کنند اما گویا قرار نیست این نوع سهام به این زودی‌ها به دست مردم برسد چرا که پس 10 سال از دریافت برگه‌های سهام‌عدالت، هنوز سودی به دست مردم نرسیده است. نایب‌‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مافیای سهام‌عدالت اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده‌ است، گفت: طی چند‌ سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام‌عدالت خواهیم بود.  به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی با تحلیل شاخص‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور، موضوع سهام‌عدالت را قابل دفاع خواند و افزود: عملیات اجرایی سهام‌عدالت به وضعیتی بسیار بغرنج در اقتصاد ایران تبدیل شده. یعنی 40 درصد سهام بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور که عمدتاً بورسی هستند سهام عدالتی شد و ماهیت این سهام به برگه‌های بی‌خاصیت در دست مردم تغییر یافت. این برگه‌ها نه سودی می‌گیرند، نه سهمی دارند، نه مجمع می‌روند و نه اینکه حق اعمال مالکیت به اسم سهام‌عدالت دارند.  وی اضافه کرد: از طرفی سهام‌عدالت در دست 250 نفر است، شبکه‌ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و اقتصاد کشور را فلج کرده است. این موضوع به تشکیل باند مافیایی منتهی شده که اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است. یعنی شرایط آنچنان بحرانی است که مجلس ترجیح می‌دهد دست‌کم به صورت موقت قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت این سبد سهام به دست دولت برگردد اما در اختیار این گروه خاص قرار نگیرد.  پورابراهیمی ادامه داد: حدود 2سال است این موضوع را در مجلس دنبال می‌کنیم. قصد داریم این سهام را آزاد کنیم. طرحی که ارائه کردیم به این صورت بود که سهام‌عدالت یک دارایی مشاع است. به طور مثال ساختمانی را تصور کنید که ۲ شریک هستند که 30 درصد سهم یک شریک و 70 درصد سهم شریک دیگر است. ۲ طرف در همه موارد شراکت با یکدیگر شریک هستند. به طور مثال طرف 30 درصد را دولت تصور کنید و طرف 70 درصد را مردم. دولت می‌گوید 30 درصد برای من است، پول مرا بدهید تا تمام ساختمان را تحویل بدهم. ما در این طرح بیان کردیم که ساختمان را اجاره می‌دهیم تا هزینه این 30 درصد سهم دولت به دست‌ آید. از محل اجاره، پول تأمین و خرد خرد به دولت پرداخت شود.  نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: حالا شرایطی ایجاد شده که اجاره‌بها کفاف این کار را نمی‌دهد. حالا کسانی که در این ساختمان سکونت یافته‌اند،‌ این ملک را برای خود می‌دانند. یعنی هیچ کدام از ۲ طرف ناظر نیستند. از آن طرف دولت (طرف 30درصدی) پذیرفته است که خانه اجاره داده شود و سهم (طرف70 درصدی) پرداخت شود. چند نفری در این میان از کوچه رد می‌شدند و فرصت را برای سکونت در این ساختمان مناسب دیده‌اند که آن چند نفر شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام‌عدالت هستند. ما می‌گوییم شما 30درصد خود را بردارید و 70 درصد مردم را بدهید.  عضو شورای بورس افزود: حتی یک نفر از این 250 نفر عضو در شبکه به مرجعی پاسخ نمی‌دهد و به‌صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای همدیگر را تعیین و منصوب می‌کنند. در چند‌ سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درباره پرونده‌های اقتصادی و مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام‌عدالت خواهیم بود.  پورابراهیمی با بیان اینکه سهام‌عدالت گرهی از اقتصاد خانوارها باز نمی‌کند، افزود: تعدادی از افرادی که‌ سال 85 برگه‌های سهام‌عدالت را دریافت کرده‌اند، الان فوت کرده‌اند. اینها چیزی نگرفته‌اند. ‌پیشنهاد ایجاد صندوق ATF را به دولت داده‌ایم که می‌تواند واگذار شود و مردم هم سهام بگیرند. در این زمینه مقاومت‌ها زیاد شده و دست‌های پنهانی که سهام‌عدالت را در اقتصاد کشور اداره می‌کنند به این پیشنهاد واکنش نشان داده‌اند. با وجود همه این افشاگری‌ها اما متولیان تعاونی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام‌عدالت از موضع خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.  نایب‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در بخشی دیگر از سخنان خود در باره «کمپین خودروی صفر نخرید» بیان کرد: من معتقدم مردم نشان دادند که پول برای کالای باکیفیت پرداخت می‌کنند. آن چیزی که مردم را اذیت می‌کند بی‌کیفیتی کالاست. ضمن اینکه باید مشخص شود چند دهه باید از یک صنعت حمایت کنیم. وی با بیان اینکه صنعت خودرو باید روی پای خود بایستد، اظهار داشت: مشکلات صنعت خودرو ضعف در مدیریت است و وزارتخانه مدیریت درستی ندارد. در واقع تا زمانی که صنایع خودرو دولتی بود، وزارتخانه با رانت دولت پیش می‌رفت. اما از زمانی که اصل 44 مطرح شد و این شرکت‌ها واگذار شدند، شدت حمایت کاهش پیدا کرد، البته موضوع حمایت از خودروسازی‌ها به شکل کلی از بین نرفت بلکه نحوه حمایت تغییر کرد.  نایب‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس درباره مشکلات بورس نیز گفت: بورس چیزی جز اقتصاد نیست. عده‌ای بیان می‌کنند چرا در سال 91 در حالی که اقتصاد ضعیف شده بود اما بورس رشد کرد. واقعیت این است که رشد آن زمان هم دلایل اقتصادی دارد. آن زمان تأثیرات قیمت‌ها دارایی پایه بر اقتصاد ایران بود. تغییرات قیمت ناشی از سودآوری نبود بلکه ناشی از قیمت دارایی پایین در اقتصاد ایران بود. در حال حاضر قیمت دارایی پایه بورس متأثر از تصمیمات کلان کشور، تصمیمات بیرونی و... است. سودآوری در حال حاضر منفی است.  وی درباره کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار هم گفت: با موضوع کاهش نرخ سود مخالف نیستیم اما با روش کاهش مخالف هستیم. معتقدیم کاهش 2درصدی نرخ سود که در گذشته اعمال شد باید از سوی مردم قابل لمس باشد. پورابراهیمی ادامه داد: از روز اول مشخص بود در صورتی که کاهش نرخ سود را مصوب کنیم کسی رعایت نمی‌‌‌کند. یعنی حجم منابع از بانک‌های دارای ضوابط و انضباط مالی به سمت موسسات و بانک‌های بدون انضباط هدایت می‌شود. بحث کاهش نرخ سود در شرایطی که تورم کاهش یافته منطقی است اما در شرایط فعلی درست نیست.
 

 شهادت حضرت «امام زین‌العابدین(ع)» به روایتی - 95 ق
 ورود کاروان اسیران کربلا به کوفه - 61 ق
 دفن اجساد مطهر شهدای کربلا در شب دوازدهم - 61 ق
 بیانات افشاگرانه «امام خمینی(ره)» درباره کاپیتولاسیون - 1343 ش
 اشغال کامل خرمشهر توسط قوای متجاوز بعثی و سقوط این شهر - 1359 ش
 تولد «اورایست گالوا» ریاضیدان نابغه فرانسوی - 1811 م
 الحاق منطقه «جامو و کشمیر» به هندوستان و آغاز اختلافات هند و پاکستان - 1947م
 امضای پیمان صلح میان اردن و رژیم صهیونیستی - 1994م
 شهادت دکتر «فتحی شقاقی» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین - 1995م
 

  چرا ورزشکارهای فراری از خدمت اجازه دارند در تیم‌های باشگاهی بازی کنند؟ قانون باید برای همه یکسان باشد و این کار موجب می‌شود مردم به قانون و اجرای آن
بدگمان شوند.
محمدی

  با وجود تذکرات رهبری درباره نفوذی‌ها شاهد حضور جک استراو، وزیر اسبق خارجه روباه پیر یا همان انگلیس در ایران به عنوان توریست هستیم! اما یک توریست در جلسات سیاسی چه کار می‌کند؟! قطعا هدفی شوم از این اقدامات دارد که جا دارد مسؤولان امنیتی برخورد درخور توجه با این قبیل اقدامات داشته باشند. کسی که از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به اسلام و تنها حکومت شیعی جهان کوتاهی نکرده چطور می‌تواند بدون قصد و نیت پلیدی در حال چرخیدن در ایران عزیز باشد؟
سلیمانی

  شهرداری منطقه 11 بویژه در خیابان ولیعصر(عج)  با کمال تعجب در ایام محرم که زباله‌های بسیاری از پسماند‌های نذری‌ها وجود  دارد سطل‌های خیابان را جمع‌آوری کرده بود و مردم زباله‌ها را در سر کوچه‌ها انباشته می‌کردند که از این طریق خواستم اطلاع دهم برای پاکیزه شدن شهر باید تعداد سطل‌ها بیشتر شود نه آنکه همان تعداد هم برداشته شود! جوی‌های خیابان ولیعصر از موش پر شده است. این اقدام در حول و حوش میدان منیریه نیز به چشم می‌خورد. با این وجود از رفتگران زحمتکش این منطقه تشکر می‌کنم.
ارشدی

  وزیر ارتباطات دیروز از استفاده حدود 14 میلیون ایرانی از اپلیکیشن تلگرام در فضای مجازی خبر داد که این بسیار حائز اهمیت است. از یک سو جای خالی و کم‌کاری این وزارتخانه برای حمایت از ساخت یک نرم‌افزار ایرانی مشابه را نشان داد و از یک سو وجود محیطی بی‌ در و پیکر و بدون نظارت که انواع و اقسام شایعات، اخبار کذب، تصاویر مستهجن و... در آن میان جوانان رد و بدل می‌شود و دست بسته دولت در کنترل آن که موجب آسیب‌های زیاد اجتماعی خواهد شد!
رسول بیگرلی
 

مدیر اداره نظام‌‌های پرداخت بانک‌ مرکزی گفت: به دلیل انحرافات حوزه پرداخت و ورود نهادهای غیرمرتبط با موضوع پرداخت، ممکن است اطلاعات کارت مشتریان بانکی در دسترس دیگران و مورد سوء‌استفاده قرار گیرد.
داوود محمد‌بیگی درباره خدمات بانکداری که در حال حاضر از طریق تلفن همراه در نظام‌های پرداخت کشور ارائه می‌شود، گفت: خدمات خرید، پرداخت قبض، خرید شارژ و مانده‌گیری، اعلام گردش حساب (واریز یا برداشت) و سایر پیام‌‌های اطلاع‌‌رسانی از طریق پیامک، خدماتی هستند که در شبکه بانکی از طریق تلفن همراه ارائه می‌شوند. البته برای برخی از این خدمات بین‌‌بانکی محدودیت‌هایی وضع شده ولی خدمات پیش‌ گفته به صورت درون‌‌بانکی همچنان به مشتریان ارائه می‌‌شود. توضیح دیگر اینکه از طریق دستگاه تلفن همراه و اتصال به اینترنت نیز خدمات پرداخت الکترونیک درون‌‌بانکی و بین‌بانکی انجام می‌شود که در رده اینترنت ‌بانک قرار می‌‌گیرد. وی افزود: به طور کلی می‌توان خدمات بر بستر تلفن همراه را به ۲ دسته خدمات پرداخت و خدمات بانکی تقسیم کرد. محدودیت‌هایی که اخیراً در این حوزه اعمال شده مربوط به خدمات پرداخت است. وی در پاسخ به این سوال که اخیرا از ورود شرکت شاپرک به موضوع ussd (ارسال پیام با کدهای دستوری) و برقراری محدودیت‌‌هایی برای شرکت‌‌های ارائه خدمات پرداخت در این زمینه صحبت می‌شود، این محدودیت‌‌ها کدامند و به چه دلیل اعمال شدند؟ بیان کرد: تراکنش‌‌های خرید و مانده‌‌گیری بین‌بانکی در بستر ussd ممنوع شده و برای تراکنش‌‌های خرید شارژ و پرداخت قبض از این طریق سقف ۲ میلیون ریالی وضع شده و دلیل این محدودیت‌‌ها تامین امنیت پرداخت‌‌های بین‌بانکی موبایلی است. وی اضافه کرد: همواره رصد و پایش شبکه پرداخت و نظام بانکی و اصلاح روال‌ها و رویه‌ها از موضوعات مورد توجه و اساسی در حوزه پرداخت است؛ محدودیت وضع شده در تراکنش‌‌های خرید پایانه‌های فروش به میزان ۵۰۰ میلیون ریال در ابتدای امسال توسط بانک مرکزی نیز در همین راستا بود. مدیر اداره نظام‌‌های پرداخت بانک ‌مرکزی در پاسخ به این مطلب که برخی پذیرندگان مدعی هستند گاهی تا ۷۲ ساعت تاخیر در واریز وجوه پیش می‌آید، بیان کرد: این موضوع قابل قبول نیست بانک‌ها موظفند همان روز مبالغ ناشی از خرید مشتریان را به حساب پذیرندگان واریز کنند و نباید پرداخت به حساب پذیرنده را به تسویه بین‌بانکی مربوط کنند، اگر غیر از این باشد تخلفی از سوی بانک مربوط صورت گرفته است. عدد ۷۲ ساعت مربوط به مغایرت‌هاست. یعنی اگر تراکنشی به هر دلیلی از طرف بانک صادر‌کننده کارت، بانک پذیرنده یا شتاب و شاپرک به مغایرت بخورد، کشف آن حداکثر ۷۲ ساعت طول می‌کشد.
 

کاهش سرعت توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی در 2 سال اخیر و ادامه این روند در آینده ضرر 212 میلیارد دلاری را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. به گزارش تسنیم، اگرچه برخی مدیران صنعت نفت معتقدند بهترین دوران توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی در دولت‌های هفتم، هشتم و یازدهم صورت گرفت اما آمارهای رسمی شرکت نفت و گاز پارس خلاف این موضوع را نشان می‌دهند. به‌‌رغم وضع شدید‌ترین تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت نفت کشور در دوره سوم (دولت دهم) طبق آمار رسمی شرکت نفت و گاز پارس، متوسط پیشرفت ماهانه توسعه فازهای پارس‌جنوبی با 49/1 درصد، 5/2 برابر پیشرفت کنونی این طرح ملی در دولت یازدهم است. پیشرفت در دوره سوم حتی نسبت به دوره اول (دولت‌های هفتم و هشتم) و دوم (دولت نهم) نیز قابل توجه است. این آمار در حالی است که در دوره اول و دوم تحریم‌های محدودکننده دوره سوم وجود نداشت و در دوره چهارم نیز نسبت به دوره سوم از شدت تحریم‌ها کاسته شد به‌طوری که دولتمردان تدبیر و امید از آن به عنوان ترک خوردن دیوار تحریم یاد کردند. در صورتی که فازهای باقیمانده پارس‌جنوبی با پیشرفت متوسط دوره سوم ادامه پیدا می‌کرد،‌ آخرین فاز پارس‌جنوبی در سال 1395 باید به بهره‌برداری می‌رسید حال آنکه با روند پیشرفت فازها در دوره چهارم آخرین فاز پارس‌جنوبی در سال 1404 به بهره‌برداری می‌رسد. در صورتی که توسعه فازهای باقیمانده با متوسط پیشرفت دوره سوم اجرایی می‌شد، 5 فاز در نیمه سال 93،
6 فاز در نیمه اول فاز 94، 3 فاز در نیمه سال 94 و 4 فاز در نیمه دوم سال 95 تکمیل می‌شد. این در حالی است که با پیشرفت کنونی در دوره چهارم، 3 فاز در نیمه دوم سال 93، 4 فاز در نیمه دوم سال 95، 4 فاز در نیمه اول سال 96، 3 فاز در نیمه سال 97، 2 فاز در نیمه اول سال 99 و 2 فاز در نیمه دوم سال 1404 به بهره‌برداری خواهد رسید. اگر درآمد هر فاز استاندارد پارس جنوبی روزانه حدود 11 میلیون دلار محاسبه شود این رقم در سال حدود 4 میلیارد دلار خواهد بود که در مجموع برای کل فازهای باقیمانده با اختلاف زمانی پیشرفت 2 دوره یاد شده در راه‌اندازی فازهای مورد نظر زیانی حدود 212 میلیارد دلار به کشور تحمیل خواهد شد.