گروه اقتصادی: تمرکز عمیق دولت بر کاهش نرخ تورم بدون درنظر گرفتن سایر مولفه‌های اقتصادی کشور و بی‌توجهی به برنامه‌های همسو برای خروج اقتصاد از رکود باعث شده اکنون عملکرد دولت رضایت مردم، فعالان عرصه تولید و صاحبنظران اقتصادی را به خوبی جلب نکند. کاهش تورم مهم‌ترین اتفاق اقتصادی است که دولتی‌ها همواره اعتقاد دارند با عملکرد آنها رخ داده در حالی که کارشناسان معتقدند «رکود» عامل اصلی مهار تورم بوده است. در همین حال، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در باره عملکرد اقتصادی 2 ساله دولت یازدهم گفت: دولت می‌توانست با تزریق ۳۵۰ هزار میلیارد نقدینگی افزوده شده در 2 سال اخیر در بخش تولید مشکل رکود را حل کند اما متاسفانه این کار را نکرد. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با نسیم در ارزیابی خود از عملکرد دولت اظهار کرد: دولت در 2 سال اخیر تورم را به طور نسبی مهار کرده چرا که بخش قابل توجهی از رشد تورم در کشور ما ناشی از وضعیت پریشانی و بی‌ثباتی اقتصادی در جامعه است.  وی افزود: همین که ثبات به جامعه آمد تورم مسیر کاهشی به خود گرفت. اگرچه ثبات ایجادشده هم بیشتر به دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 بود و اقدامات دولت تاثیری در آن نداشت. عمده عامل تورم در اقتصاد ما عامل انتظاری است.  این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: دولت تا حدی موفق شده بخشی از عوامل تورم را مهار کند. مثلاً دولت استقراض رسمی از سیستم بانک مرکزی نکرده و هزینه‌های جدید به وجود نیاورده است. سعی کرده در هزینه‌های جاری کنترل و مهار داشته باشد و هزینه جدید نیافریند و نیروی جدید استخدام نکند. اینها عوامل موثر در مهار تورم بود.  مصباحی‌مقدم با انتقاد از بی‌توجهی دولت به مساله رکود در 2 سال اخیر گفت: دولت درباره رکود خیلی کم‌کاری کرد، زیرا در شرایط تحریم اقتصادی ما می‌توانستیم خیلی از ظرفیت‌های داخلی را بدون دردسر فعال کنیم و از رکود خارج شویم. اگر کل نقدینگی حدود 350 هزار میلیاردی جدید ایجادشده به سمت تولید و به سمت بنگاه‌هایی که با ظرفیت پایین کار می‌کنند سوق پیدا می‌کرد، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شد.  وی گفت: در حال حاضر بنگاه‌ها سرمایه ثابتشان را دارند، ماشین‌آلاتشان نصب شده و سوله‌هایشان موجود است. فقط باید زیر این سقف‌ها و با این ماشین‌آلات کار کرد بنابراین مواد اولیه و نیروی انسانی می‌خواهند که هر دوی این مسائل نیازمند تسهیلات بانکی جهت تامین سرمایه در گردش است.  وی تاکید کرد: اگر این منابع وجود داشت، این ظرفیت‌های خالی می‌توانست بلافاصله به کار گرفته شود و اشتغال افزایش پیدا کند و محصول این کارخانجات به بازار بیاید و مصرف شود، بنابراین در اینجا دولت ضعف جدی داشت.  مصباحی‌مقدم با انتقاد از بروکراسی اداری دولت بیان کرد: ساختار اداری دولت خود به مثابه مانع عمل می‌کند، زیرا در حال حاضر در ادارات مربوط به بخش تولید، ما شاهد یک نوع عدم سهولت و روانی کار هستیم. اگر دولت این موانع را برمی‌داشت در 2 سال اخیر به رونق واقعی می‌رسیدیم.  وی با اشاره به تاثیرات اجرایی شدن برجام بر اقتصاد کشور عنوان کرد: در حال حاضر که تحریم‌ها در حال برداشته شدن است، اگر این مشکلات برطرف نشود ما با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهیم بود، فضای کسب و کار بهبود پیدا نمی‌کند و تولید ملی ارتقا نمی‌یابد.  وی بخشی از کاهش تورم را ناشی از رکود دانست و گفت: بخشی از کاهش تورم ناشی از رکود است و رکودی که حاکم است، خود نقش ضدتورمی دارد یا عامل مهار تورم است زیرا معاملات در بازار کاهش پیدا کرده و در خیلی از موارد متوقف است. در این صورت گردش نقدینگی کاهش پیدا می‌کند. وقتی گردش نقدینگی کاهش پیدا کند تورم هم به تناسب کاهش پیدا می‌کند.
 دولت یازدهم در کاهش تورم اشتباه کرد
رئیس انجمن اقتصاددانان ایران نیز با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اول کشور بیکاری است و باید برای رفع این معضل اقداماتی سریع به کار گرفته شود، گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت نیاز به بازنگری جدی دارد. دکتر حمید دیهیم با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در 2 سال اخیر اظهار کرد: تلاشی که دولت در 2 سال اخیر برای حل مشکلات اقتصادی انجام داده، کافی نیست و آنها باید از روش‌های دیگری هم در حل مشکلات اقتصادی بهره می‌گرفتند.  وی با انتقاد از عدم توجه دولت به تولید تصریح کرد: دولت برای حل مشکلات اقتصادی و خروج از رکود باید عرضه کل را زیاد کند و با افزایش تولید شرایطی را فراهم کند که مشکلات اصلی مردم مانند رکود و بیکاری برطرف شود.  این اقتصاددان با اشاره به لزوم افزایش رفاه مردم تصریح کرد: در حال حاضر رفاه مردم تنها از راه مصرف کردن ایجاد می‌شود و این مصرف کردن تنها با افزایش تقاضا ایجاد می‌شود اما کاهش قدرت خرید مردم باعث شده توانایی خرید و مصرف کردن نداشته باشند.  رئیس انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به 850 هزار میلیارد نقدینگی موجود در اقتصاد کشور تصریح کرد: این مقدار زیاد نقدینگی در حال حاضر به جای اینکه در خدمت تولید باشد در خدمت بخش‌های دولتی است و بزرگ بودن دولت سبب شده آنها کل این 850 هزار میلیارد نقدینگی را در اختیار بگیرند.  دیهیم توجه بیش از حد دولت به موضوع کنترل تورم را یکی از نقاط ضعف دولت روحانی دانست و گفت: در حال حاضر مشکل اول کشور بیکاری جوانان است، بنابراین دولت نباید تنها به فکر کاهش نرخ تورم باشد بلکه باید برای حل مشکل اشتغال، فکری هم برای خروج اقتصاد ایران از رکود بکند.
دولت مراقب تورم بسته خروج از رکود باشد
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به بسته خروج از رکود دولت، بیان کرد: یکی از مواردی که مطمئناً در خروج از رکود اثرگذار است پرداخت 5700 میلیارد تومان بدهی بخش‌های دولتی به پیمانکاران است.  شافعی خاطرنشان کرد: درباره موارد دیگر ذکرشده در این بسته باید گفت که چگونگی اجرای آنها با اثرگذاری برای خروج از رکود ارتباط مستقیم دارد و به بیان دیگر اگر روش‌های اجرایی خروج از رکود درست نباشد ممکن است آثار سوء زیادی به همراه داشته باشد. وی بیان کرد: باید مراقب بود که این بسته تورم را افزایش ندهد.

 رحلت عالم بزرگوار و فقیه جلیل آیت‏الله «سیداحمد زنجانی» - 1352 ش
 درگذشت محقق و دانشمند فرزانه استاد «سیدجلال‌‏الدین محدث‌ارموی»
- 1358 ش
 رحلت آیت‌الله «سیدروح الله خاتمی» نماینده امام و امام جمعه یزد - 1367 ش
 وفات محقق شهیر «شیخ محمدصالح مازندرانی» داماد علامه‏ مجلسی - 1080 ق
 شهادت «عبدالله بن عفیف» به دست «عبیدالله بن‏زیاد» - 61 ق
 رحلت «عمر صوفی‌رازی» منجم و ریاضیدان - 376 ق
 درگذشت «ملاعبدالله شوشتری» عالم و فقیه مسلمان - 1021 ق
 کشف سرزمین «کوبا» توسط «کریستف کلمب» دریانورد ایتالیایی - 1492م
 آغاز حکومت هیأت‌مدیره فرانسه در جریان انقلاب این کشور - 1795م
 آغاز جمهوری چهارم فرانسه پس از جنگ دوم جهانی - 1946م

 بعد از انتشار نامه رهبری در رسانه‌ها و اطلاع عموم درباره برجام و قبول مشروط آن طبیعی است نظر ایشان فصل‌الخطاب باشد و دولت باید این نامه را محور کار آینده خود قرار داده و بیش از این به غرب خوشبین نباشد.
رازگردانی
 به دولتمردان بگویید اقتصاد کشور به مسائل هسته‌ای گره نخورده است. متأسفانه عده‌ای با حرف‌های غلط و ایجاد توقع زیاد، القا می‌کنند که برجام در مشکلات ملت گشایش ایجاد می‌کند اما باید گفت که ایران باید روی پای خود بایستد و با اقتصاد مقاومتی فارغ از برجام مشکلات را حل کند.
240****0912
 متأسفانه هر روز که می‌گذرد، زخم جدیدی از عربستان به اسلام می‌خورد. هنوز مصیبت کشتار هزاران نفر حاجی در فاجعه منا کم نشده که خبرهای دیگری از بمباران یمن یا اعدام  شیخ نمر که با هماهنگی‌های آل‌سعود انجام می‌شود به گوش می‌رسد. خدا شر خاندان آل‌سعود را از سر مسلمین کم کند.
جعفری
 مردم با ایمان و محکم ایران در ایام سوگواری شهادت امام حسین(ع) نشان دادند که گفتمان ملت ما، گفتمان عزت و ذلت‌ناپذیری است. «هیهات منا الذله»
حیدریان
 درباره وعده وامی که دولت جهت خروج خودروسازان از بحران داده؛ مگر
می‌شود 25 میلیون بگیری و 40 میلیون برگردانی؟! مگر می‌شود برای یک خودرو ماهی حدوداً 500 هزارتومان قسط بدهی؟! تازه هزینه بنزین و بیمه و تعمیرات را هم باید حساب کرد.
یک هموطن
 مردم ایران بار دیگر نشان دادند مشکلات، گرانی و... هرگز موجب نخواهد شد لحظه‌ای از انقلاب دست بردارند. مسؤولان اجرایی نیز باید در مقابل این صداقت و وفاداری ملت تلاش‌شان را بیشتر کنند.
الماسی

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: از دی سال 92 به بعد روند نزولی در بازار سرمایه ایران شکل گرفت و ارزش این بازار به اندازه 38 درصد کوچک شده و 202 هزار میلیارد تومان معادل حدود 60 میلیارد دلار، ارزش بورس از بین رفته است.  به گزارش تسنیم، عضو اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی تهران با استقبال از بسته سیاستی جدید دولت برای خروج سریع‌تر از رکود اقتصادی گفت: برای اینکه به رونق اقتصادی برسیم دولت باید بسته‌های مکمل و سیاست‌های اثربخش را در حوزه‌های دیگر اقتصاد مانند بازار کالا، صادرات، پول و سرمایه اجرا کند.  علی سنگینیان گفت: باید هزینه راه‌اندازی کسب و کار در کشور کاهش یابد و نهادهایی مانند گمرکات کشور با ایجاد پنجره واحد تجاری تلاش کنند هزینه زمان و هزینه اقتصادی برای صادرات و واردات کاهش یابد.  وی افزود: مشکلات بازار سرمایه درون‌زا نیست بلکه ناشی از شرایط محیطی اقتصاد کلان و رکود اقتصادی در دیگر بازارهاست که باعث می‌شود شرکت‌های بورسی نتوانند به سودآوری برسند. وی افزود: اگر خواهان تقویت بورس هستیم باید محیط تولید و کارآفرینی و همچنین تجارت را قوی‌تر کنیم که در آن صورت تولید افزایش می‌یابد و به رشد اقتصادی می‌رسیم. سنگینیان گفت: بانک مرکزی باید نرخ بین بانکی را که به 28 درصد می‌رسد کاهش دهد و وقتی بانک‌ها نرخ سود مصوب را رعایت نمی‌کنند نمی‌توان به اثربخشی سیاست‌های پولی امیدوار بود. وی گفت: پرداخت پول به پیمانکاران نیز رویکرد خوبی است و می‌تواند بخش تولید و اجرای طرح‌های عمرانی را تحریک کند.  وی گفت: از دی سال 92 به بعد روند نزولی در بازار سرمایه ایران شکل گرفت و ارزش این بازار به اندازه 38 درصد کوچک شده و 202 هزار میلیارد تومان معادل حدود 60 میلیارد دلار، ارزش بازار سرمایه از بین رفته است.
روزهای ناخوش بازار سرمایه
در حالی که طی هفته گذشته پس از تصویب نهایی برجام در مجلس شاهد رشد شاخص بورس بودیم، در جریان معاملات اولین روز هفته بازار سرمایه، شاخص بورس روز یکشنبه 382 واحد افت و تا ارتفاع 62 هزار واحد عقب‌نشینی کرد اما معاملات دیروز بازار سرمایه، روز کم‌رمقی را به لحاظ حجم و ارزش معاملات در مقایسه با روزهای پیش پشت سر گذاشت به طوری که تعداد 222 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 42 میلیارد تومان در 22 هزار نوبت مورد معامله قرار گرفت. شاخص بورس به رشد 10 واحدی بسنده کرد و در کانال 62 هزار و 803 واحد قرار گرفت.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تاکید بر نصب جی‌پی‌اس در ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای کنترل رفتار رانندگان، گفت: نرخ جریمه‌های رانندگی باید افزایش یابد. داوود کشاورزیان در نشست خبری با بیان اینکه در فاز اول باید ناوگان مسافری و ناوگان حمل سوخت مجهز به جی‌پی‌اس شوند، گفت: در مرحله بعدی کل ناوگان حمل‌ونقل عمومی باید مجهز به جی‌پی‌اس شوند که این موضوع به شناسایی رفتار رانندگان پرخطر کمک می‌کند. وی افزود: با نصب جی‌پی‌اس راننده حداکثر ۹ ساعت می‌تواند رانندگی کند، چرا که ملزم می‌شود کارت خود را در دستگاه بگذارد و دوربین هم تصویر راننده را می‌گیرد تا مشخص شود در طول رانندگی، 2 راننده کار می‌کنند. کشاورزیان با بیان اینکه این دستگاه‌ها به پاسگاه‌های پلیس هم مرتبط هستند، گفت: امیدواریم با اجرای این روش، میزان سوانح جاده‌ای در کشور کاهش پیدا کند و کنترل بیشتری بر رفتار رانندگان انجام گیرد. وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در کاهش سوانح رانندگی اعمال قانون است، گفت: متاسفانه در ایران قیمت جرایم تخلفات رانندگی ناچیز است و این جرایم تاثیرگذار نیست. کشاورزیان افزود:‌ مقرر شده بود هر 3 سال یکبار نرخ جرایم رانندگی بازنگری شود. نرخ‌ جرایم رانندگی که امروز اعمال می‌شود، مربوط به سال ۱۳۹۰ است.
 ‌نحوه هزینه‌کرد عوارض کسر شده از بیمه شخص ثالث شفاف‌سازی شود
در ادامه این نشست دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران نیز گفت: طبق قانون ما موظف هستیم ۱۰ درصد حق بیمه‌های شخص ثالث خود را به وزارت بهداشت و 5 درصد را به نیروی انتظامی پرداخت کنیم اما باید شفاف‌سازی شود این ارقام در کجا هزینه می‌شود. علی‌اکبر اولیا در نشست خبری کاهش سوانح رانندگی اظهار داشت: حوادث رانندگی کشور در حد فاجعه است، ما تکنولوژی را وارد کردیم اما الزامات و ابزارهای نظارتی قوی نداریم. وی ادامه داد:‌ با افزایش تردد خودرو در سطح شهر، خطر را برای شهروندان تعریف می‌کنیم و این بیمه‌ها هستند که برای کاهش خسارت شهروندان، تلاش می‌کنند. دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران اظهار داشت: 2 هزار میلیارد تومان خسارت بیمه‌ها در حوزه بیمه شخص ثالث است که این زیان بیمه‌ها را رقم می‌زند. وی تأکید کرد: بیمه شخص ثالث باید برای همه وسایل نقلیه موتوری الزامی باشد در حالی که هم اکنون 80 درصد خودروها و درصد پایین‌تری موتوسیکلت، بیمه شخص ثالث دارند. اولیا گفت: طبق قانون برنامه پنجم، باید سالانه تلفات سوانح رانندگی 10 درصد کاهش یابد اما با وجود کاهش این رقم، خسارت بیمه‌ها افزایش یافته چون نرخ دیه‌ها بیشتر شده است.