گروه سیاسی: هفت‌تیرکشی محافظ ع - م برای فرزند شهید لاجوردی خبری بود که روز دوشنبه، رسانه‌های داخلی را مبهوت
خود کرد!
سیداحسان لاجوردی، پسر شهید سیداسدالله لاجوردی در صفحه شخصی اینستاگرام خود این ماجرا را روایت کرد. او در شرح ماجرا نوشت که یک خودروی بی‌ام‌و در نیاوران و قبل از سه راه یاسر، با ماشین او برخورد کرد. او برای ممانعت از فرار بی‌ام‌و که سرنشین آن یک خانم جوان بود، از ماشین پیاده شد و با پلیس راهنمایی و رانندگی تماس گرفت. با این حال پس از مدتی قصد انصراف از پیگیری موضوع را داشت اما ادبیات نامناسب خانم بی‌ام‌و سوار او را مصمم به پیگیری شکایت خود کرد.
در این میان قبل از رسیدن افسر پلیس راهنمایی و رانندگی و تنها چند دقیقه پس از تماس سرنشین بی‌ام‌و، یک خودروی پژو سر رسید و راننده آن فرزند شهید لاجوردی را مورد ضرب و شتم قرار داد و در روز روشن برای او هفت‌تیر کشید!
اما اینکه این فرد چه کسی بود، در روایت احسان لاجوردی ماهیت او تا حدودی مشخص شد! به گفته لاجوردی، در صندلی عقب ماشین پژو خانم ع - م حضور داشت که این موضوع نشان می‌دهد فرد هفت‌تیر‌کش، محافظ بوده است! البته اصطلاح «ع - م» در روایت احسان لاجوردی آمده است و قاعدتا در نگارش این گزارش به همان استناد می‌شود. به هر حال باز هم با ادبیات نامناسب خانم بی‌ام‌و سوار، ماجرا تمام شد و عابران و شاهدان ماجرا، با چشم‌های خود یک صحنه گانگستری را در نیاوران مشاهده کردند! بدون آنکه عواقبی برای این فرد هفت‌تیر‌کش و دیگران داشته باشد!
محافظ عروس!
اقدام عجیب محافظ خانم ع - م در هفت‌تیر‌کشی برای یک جوان در روز روشن یک اقدام قابل تأمل است! مهم‌ترین نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که وظیفه و تکلیف این محافظ چه بوده است! و او چرا باید برای سرنشین یک خودروی دیگر اینگونه دیگران را به رعب و وحشت بیندازد و به یک مرد جوان در مقابل دیدگان خانواده او بی‌حرمتی کند؟!
سرنخ ماجرای اقدام عجیب این محافظ همان سرنشین خودروی بی‌ام‌و است! سرنشین خودروی بی‌ام‌و چه کسی بود؟
پیگیری‌های «وطن امروز»، البته حلقه وصل این ماجرا را روشن کرد. نقطه شروع ماجرای هفت‌تیرکشی نیاوران، از تصادف خودروی بی‌ام‌و آغاز شد و براساس پیگیری‌های انجام شده، خودروی بی‌ام‌و مذکور، به اسم خانم «مریم سالاری» ثبت شده است؛ اما مریم سالاری کیست؟
یک جست‌وجوی ساده هویت صاحب خودروی بی‌ام‌و و نقطه وصل او با خانم ع - م را به خوبی مشخص می‌کند. مریم سالاری یکی از عروس‌های حجت‌الاسلام اکبر هاشمی‌رفسنجانی و خانم عفت مرعشی و همسر یاسر هاشمی است! البته این عروس خانواده آقای هاشمی، یکی از بستگان نسبی آنها نیز هست.
به هر حال بی‌ام‌و جنجالی ماجرای هفت‌تیرکشی سه‌راه یاسر متعلق به خانم مریم سالاری، همسر یاسر هاشمی بوده است!
اکنون می‌توان یک شرح دقیق‌تر از ماجرای هفت‌تیرکشی نیاوران داشت. در واقع ماجرا اینگونه است که بی‌ام‌و متعلق به همسر یاسر هاشمی با یک خودروی دیگر تصادف می‌کند. (از قضا سرنشین خودروی دیگر، سیداحسان لاجوردی، فرزند شهید اسدالله لاجوردی است) سرنشین خودروی دیگر (لاجوردی) منتظر رسیدن افسر راهنمایی و رانندگی برای تعیین خسارت است اما با تماس سرنشین بی‌ام‌و، فردی مسلح به همراه خانم ع - م فرا می‌رسد و برای او هفت‌تیر می‌کشد! و خانواده احسان لاجوردی با مشاهده این صحنه بالاجبار ناچار به انصراف خود از پیگیری ماجرای تصادف می‌شوند!
سلوک اعلیحضرتی!
ماجرای هفت‌تیرکشی محافظ خانواده هاشمی در روز روشن در پایتخت ایران به‌خاطر خودرویی که متعلق به همسر یاسر هاشمی، فرزند حجت‌الاسلام اکبر هاشمی‌رفسنجانی است؛ برای افکار عمومی در ایران مذموم است! ظاهر ماجرا حقیقتا هیچ تفاوتی با روایاتی که درباره سلوک و رفتار اشراف و شاهان در میان مردم گفته شده، ندارد! در کنار تبعیض آشکار، برآورد دیگر جامعه ایرانی از چنین رفتارهایی، «نبود امنیت» است! چراکه بدون تردید مشاهده چنین رفتارهایی، جامعه ایرانی را به قیاس با وضعیت برخی کشورهای همسایه و رانت‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی اشراف و ثروتمندان نسبت به سایر طبقات جامعه می‌اندازد! خودروی متعلق به همسر یاسر هاشمی آیا حقوق فراقانونی نسبت به سایر شهروندان دارد که در صورت تصادف با خودروی دیگر، نباید مورد پیگیری و تعقیب قرار گیرد! و اگر شهروندی خواستار گرفتن حق خود از این افراد شود؛ باید اینگونه مورد بی‌حرمتی قرار گیرد؟!
اما نکته دیگر ماجرا رفتار عجیب محافظ خانم ع - م است. باید چند مورد درباره این فرد مشخص شود. اول اینکه آیا او محافظ رسمی بوده است یا به صورت شخصی استخدام شده است؟ اگر محافظ رسمی بوده باشد - که احتمال آن بیشتر است - قطعا باید درباره این ماجرا پیگیری شود که آیا حمایت مسلحانه از عروس خانم عفت مرعشی نیز در شمول تکالیف یا اختیارات وی است؟ اگر هم این فرد، محافظ شخصی بوده باشد که قطعا باید یک برخورد محکم قانونی با او صورت گیرد!
در هر حالت قطعا یکی از وظایف مهم دستگاه‌های مربوط بویژه دستگاه‌های امنیتی و قضایی، تامین امنیت و حراست از امنیت روانی در جامعه است! آنگونه که فرزند شهید لاجوردی ماجرای هفت‌تیرکشی نیاوران را روایت کرده، قطعا این اتفاق مستوجب یک رسیدگی و برخورد عبرت‌آمیز است چراکه خدای ناکرده می‌تواند منجر به ایجاد بدعت‌هایی شود که البته شاید از قبل نیز وجود داشته و مظاهر آن برای عموم آشکار نشده باشد!

سعید ملکی: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، زمانی که تئوریسین‌های اقتدار بلامنازع جهانی ایالات متحده، سرمست از درهم شکستگی بلوک رقیب از «پایان تاریخ» به نام و کام لیبرال - دموکراسی غربی به رهبری آمریکا سخن به میان می‌آوردند، نمی‌توانستند متصور شوند در کمتر از ربع‌ قرن آینده نشانه‌های انحطاط تمدن «خاتم‌پندار» خود را به چشم خواهند دید.
البته در همان سال‌های سرمستی سرکردگان آمریکایی لیبرال - دموکراسی به واسطه نشستن در برج عاج نظام بین‌الملل تک‌قطبی، طرح نظریاتی چون «برخورد تمدن‌ها» چشم‌اندازهایی نگران‌کننده از سر برآوردن رقبای تمدنی ترسیم کرد و به تمدن‌هایی نظیر بودایی و هندو در شرق آسیا، ارتدکس، اسلامی، لاتین و... به عنوان چالشگران دولت‌های لیبرال- دموکرات غربی بویژه آمریکا اشاره کرد.
امروز قدرت نوظهوری چون برزیل به عنوان نماینده تمدن لاتین، اژدهای زرد چینی برخاسته از دامان تمدن شرقی، روس‌های ارتدکس داعیه‌دار بازگشت به دوران ابرقدرتی و قدرت‌های منطقه‌ای چون جمهوری اسلامی ایران در قلب خاورمیانه به عنوان مهد تمدن اسلامی به سمت رأس هرم برتری تمدنی ره می‌پویند.
 این در حالی است که تمدن غرب به‌رغم ظواهر رنگارنگ و توان استحاله دیگر عناصر فرهنگی و تمدنی، در حال خشکیدن از درون و ترک برداشتن از بیرون است. در کنار فرونشست‌ مولفه‌های برترساز سیاسی، اقتصادی و نظامی، کاهش قدرت نفوذ فرهنگی و توان اقناع بین‌المللی نشانه‌های انحطاط یا به عبارتی استدراج تمدن
لیبرال - دموکراسی غربی را نمایان کرده است.
در تبیین معنای تمدن باید گفت این مفهوم ناظر بر زیرساخت‌های ایجادشده بر مبنای ابتکار، خلاقیت و رهبری اقلیتی ممتاز و عاملیت اکثریتی فرودست به منظور ایجاد فضای زندگی اجتماعی انسان‌هاست. در این میان، فرهنگ، نرم‌افزار و دربردارنده جنبه‌‌های غیرمادی زندگی جمعی انسان‌‌ها نظیر دین ‌و ‌آیین، زبان، حافظه جمعی و... است.
همچنان که گفته شد، واقعیت‌های جهان کنونی نشانگر روند رو به افول تمدن
لیبرال - دموکراسی و فرهنگ غرب است. در این زمینه بد نیست به آرا و نظریات تمدنی برخی اندیشمندان کلاسیک اسلامی و غربی در باب ظهور و افول تمدن‌ها گریزی بزنیم. «ابن‌خلدون»(1)  متفکر اسلامی در تشریح فرآیند ظهور و افول تمدن‌ها به5 مرحله تهاجم و پیروزی، خودکامگی، تثبیت و تجمل، خرسندی و در نهایت انحطاط اشاره کرده است که مراحل چهارم و پنجم قابل انطباق با وضعیت تمدن لیبرال - دموکرات آمریکایی طی
3 دهه اخیر است.
ابن‌خلدون سست شدن مبانی ارزشی، اخلاقی و باورهای دینی در کنار گسترش ستم‌پیشگی را از مولفه‌های زوال تمدن‌ها برشمرده است. از سوی دیگر «آرنولد توین‌بی»(2) تاریخدان بریتانیایی واکنش اکثریت افراد جامعه علیه اقلیت حاکم و ریزش همبستگی اجتماعی در مجموع پیکر جامعه را از جمله عوامل انحطاط تمدنی قلمداد کرده است. «ویل دورانت»(3) تاریخ‌نگار سرشناس آمریکایی نیز تصریح کرده جنگ میان دانش و ارزش، فرسایش تمدن‌ها را رقم می‌زند.
در حال حاضر این شاخص‌ها را می‌توان با وضعیت تمدنی و فرهنگی آمریکا تطبیق داد. آمریکا به عنوان نماد تمدن و فرهنگ غربی جامعه‌ای فروپاشیده از نظر ارزش‌های اخلاقی است که در آن اعضای جامعه در حال تهی شدن روزافزون هستند. به‌رغم ادعاهای سردمداران و حاکمان در زمینه برابری شهروندان و آزادی آنان، همچنین حمایت از حقوق انسانی و شهروندی اعضای جامعه، رخدادهای اخیر کشوری چون آمریکا نظیر کشتار پیاپی رنگین‌پوستان و برخوردهای شدید پلیسی با معترضان، ظلم و ستمگری این حاکمان و دروغین بودن ادعاهای‌شان را آشکار می‌سازد.
در جامعه‌ای که همه محاسبات و «هزینه-فایده‌»ها بر مبنای منطق علمی، آماری و اقتصادی صورت می‌گیرد، جایی برای عرض اندام ارزش‌های اخلاقی و دینی وجود ندارد تا در هنگامه واگرایی اعضای جامعه و در نهایت فروپاشی، اثرگذاری خاصی از خود بروز دهد.
صرف نظر از آنچه گفته شد جنبه‌های بیرونی تمدن غرب و تقابل آن با دیگر کانون‌های تمدنی زمینه‌های فروریزی آن را فراهم می‌آورد. ماهیت تهاجمی این تمدن که طی چند سده بسترهای استعمار، کشتار و حتی جنایت علیه بشریت را ایجاد کرده، سبب شده نزد اکثریت جهانیان تمدن غرب
- بویژه تمدن آمریکایی- چهره‌ای شیطانی به خود گیرد و خود به خود سبب ایجاد فازهایی از تقابل با دیگر تمدن‌ها شود.
از جمله این تمدن‌های متقابل باید به تمدن اسلامی- ایرانی اشاره کرد که با توجه به ریشه‌های تاریخی، فکری و عقیدتی و همچنین فرهنگ سیال در آن می‌توان به نوعی هماوردی پایان‌ناپذیر میان این تمدن و تمدن آمریکایی اشاره کرد. در این میان یکی پایه بر «ارزش‌های الهی»، «آگاهی‌بخشی»، «ظلم‌ستیزی» و «حمایت از مظلومان» دارد و دیگری «حفظ قدرت به هر قیمت»، «استعمار»، «تحمیق توده‌ها» و «مادی‌گرایی» را نمایندگی می‌کند.
برآیند این تقابل تمدنی، نوعی «آشتی‌ناپذیری همه‌گیر» است که در رویارویی سیاسی 2 کشور در عرصه‌های گوناگون منطقه‌ای و جهانی، هویداست. در این رویارویی یکی بر مدار آیین توحیدی، سنت‌های الهی در زمینه ظهور و سقوط تمدن‌ها را لایتغیر و تبدیل‌ناپذیر می‌انگارد و دیگری به تلاشی مذبوحانه برای فرار از انحطاط و فروریزی دل بسته است.
.............................................................................................
پی‌نوشت
1- ابن‌خلدون (Ibn Khaldun) دانشمند مسلمان تونسی (تولد ۲۷‌مه۱۳۳۲ - درگذشت ۱۹ مارس ۱۴۰۶) تاریخ‌نگار، جامعه‌شناس، مردم‌شناس و سیاستمدار عرب مسلمان است. وی را از پیشگامان تاریخ‌نگاری به شیوه علمی و از پیشگامان علم جامعه‌شناسی می‌دانند که حدود
۴۰۰ سال پیش از «آگوست کنت»- مؤسس علمی به نام جامعه‌شناسی در فرانسه - می‌زیست. ابن‌خلدون این علم جدید را «عمران» نام نهاد.
2- آرنولد جوزف توین بی (Arnold Joseph Toynbee) (زاده ۱۸۸۹ - درگذشته ۱۹۷۵) تاریخدان انگلیسی مدتی استاد تاریخ، ادبیات و زبان‌های امپراتوری بیزانس و یونانی جدید در دانشگاه لندن بود و از ۱۹۲۵ به بعد کرسی استادی تاریخ بین‌الملل این دانشگاه را در اختیار گرفت. وی کتب بسیاری درباره تاریخ یونان نوشته است. از آثار معروف او «تحقیقی در تاریخ» است.
3- ویلیام دورانت (Will Durant) (زاده ۵ نوامبر ۱۸۸۵ ـ مرگ ۷ نوامبر ۱۹۸۱)، فیلسوف، تاریخ‌نگار و نویسنده آمریکایی بود. مهم‌ترین اثر او تاریخ تمدن، مجموعه کتابی ۱۱ جلدی است که با همکاری «آریل دورانت» همسرش نوشته ‌است. وی در این کتاب توانسته‌ است با استفاده از آثار مورخان دیگر (از هرودوت تا آرنولد توین‌بی) که از ابتدای تاریخ مکتوب بشر تاکنون زیسته‌اند، مکتب نوینی از تاریخ‌نگاری را به وجود آورد.

دکتر حمیدرضا اسماعیلی: 1- افرادی که تاریخ معاصر ایران را خوانده‌اند، می‌دانند از مهم‌ترین روش‌های نفوذ استعمار در امور ایران، نفوذ به واسطه خاندان‌های قدرت یا همان الیگارشی بوده است. به عبارت دیگر مهم‌ترین، مؤثرترین و پایاترین طریقی که استعمار برای تسلط بر امور کشورهایی چون ایران یافته، نفوذ در خاندان‌های قدرت بوده است. ممکن است جذب و خرید دیوانسالاران به صورت مقطعی مهم باشد اما تسلط بر خاندان‌های قدرت و نفوذ بر آنها برای‌شان اهمیت راهبردی و درازمدت دارد، زیرا چنانکه بارها نوشته‌ایم کانون و اصل قدرت در نظام‌های سیاسی در الیگارشی و طبقه ممتاز قرار دارد. در حقیقت دیوانسالاران ارشد نیز یا از همین طبقه بوده‌اند یا وابسته به آنها. بر این اساس دیوانسالاری همواره فرعی بر الیگارشی است و استعمار هم برای حفظ و بسط نفوذ خود بیش از موارد دیگر به نفوذ در الیگارشی چشم دوخته است. در این باره به طور مثال می‌توان به کتاب «حقوق‌بگیران انگلیس در ایران» اشاره کرد که در آن بخشی از این افراد را در مقطعی از تاریخ معاصر ایران ذکر کرده است. اما روشن است از مساله مالی مهم‌تر و بالاتر آنچه برای الیگارشی مهم است کسب قدرت است. خاندان‌های قدرت چون برای کسب قدرت با یکدیگر رقابت داشته‌اند همواره برای پیروزی در این رقابت به یک اهرم قدرت چشم دوخته بودند که پس از نفوذ استعمار این عامل به طور ویژه قدرت خارجی بوده است. از این رو، در سیاست نفوذ، آنچه در وهله نخست اهمیت راهبردی دارد نفوذ در الیگارشی بوده است.
2- پس از انقلاب اسلامی، استعمار غرب تا امروز روش‌های مختلفی را برای مقابله با انقلاب اسلامی و کنترل و هدایت آن تجربه کرده است که نتیجه مطلوب را برای آنها کسب نکرده است: «جدایی‌طلبی»، «کودتای نافرجام»، «تروریسم و آشوب‌سازی»، «نفوذ در برخی انقلابی‌های نخست انقلاب که اکنون پشیمانند»، «جنگ تحمیلی»، «شورش خیابانی»، «فشارهای سنگین اقتصادی» و «فتنه». پس از آنکه محرز شد انقلاب اسلامی در هدایت آنها قرار ندارد و جریان کلی انقلاب مسیر دیگری را می‌رود، تا مدت‌ها گمان می‌کردند می‌توانند آلترناتیوها و جانشینان مورد نظرشان را به جای حاکمان فعلی جمهوری اسلامی بر مسند امور بنشانند اما تجربه چند دهه گذشته نشان داد هیچکدام از اپوزیسیون‌های جمهوری اسلامی در اندازه‌ای نیستند که بتوانند این وظیفه را انجام دهند. این گروه‌ها که اغلب نیز در غرب قرار دارند اعم از سلطنت‌طلب و چپ و لیبرال نه تنها این توانایی را ندارند بلکه اساسا این احتمال درباره آنها غیرواقع‌بینانه است. لذا استعمار برای یافتن این آلترناتیو در مقطع کوتاه‌مدت و میان‌مدت بیش از آنکه به خارج از مرزهای ایران چشم بدوزد به داخل مرزها و در میان بخشی از نیروهای انقلاب چشم دوخته‌ است. آنها به تجربه‌های مکرر دریافته‌اند دگرگونی جمهوری اسلامی به واسطه انقلاب و کودتا توسط آن اپوزیسیون بسیار ضعیف‌تر از آن است که درباره‌اش برنامه‌ریزی کنند. یعنی وقوع انقلابی از جنس انقلاب اسلامی یا انقلاب 1917 روسیه که در آن تمام هیأت حاکم قدرت را وامی‌گذارند و نیروهای انقلابی جای آنها را می‌گیرند
محال است و چنین انقلابی دیگر در ایران رخ نخواهد داد.
3- استعمار از دوران اصلاحات و حتی مدتی پیش از آن به مدل «گورباچفیزاسیون» نظر داشته است که نوعی تغییر از درون به کمک نفوذ از بیرون است. مطابق این روش و مدل بخشی از نیروهایی که در حاکمیت فعلی قرار دارند مسؤولیت انجام تغییرات بنیادین را خواهند داشت. این سیاست هم نشانه یأس استعمار از اپوزیسیون خارج‌نشین است و هم استحکام و ثبات نظام سیاسی کنونی را نشان می‌دهد. به هر حال این سیاست کمی بعد از تجربه موفق آن در شوروی در ایران نیز به اجرا گذاشته شد که مقارن بود با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شدید جریان سکولاریستی اصلاحات. این جریان که روی کار آمدن دولت اصلاحات مجال مناسبی را به فعالیت‌های آنها داد، به همین مدل می‌اندیشیدند.

یکی از نظریه‌هایی که در آن دوران مکمل سیاست بالا بود، نظریه «حاکمیت دوگانه» بود. بر این اساس نظر به این بود که این بخش اصلاح‌طلبان می‌توانند با کسب نظر غرب و آمریکا و با کمک آنها جایگزینی برای حاکمان مستقل جمهوری اسلامی باشند. حتی شورش  78 [کوی دانشگاه] را طیف‌های تندرو جریان اصلاحات با همین باور پدید آوردند. اما در مجموع آنها از انجام این هدف ناتوان بودند. اما علت چه بود؟ آیا کلیت جریان اصلاحات دنبال وابستگی به غرب و آمریکا نبودند؟ آیا طرف مقابل به اصلاح‌طلبان اعتماد نکرد؟ آیا آنها در رقابت با دیگر جریان‌های رقیب نتوانستند توانایی و مزیت خود را نسبت به دیگران نشان دهند؟ به هر حال با تمام بحران‌ها و کشمکش‌هایی که در دوران اصلاحات رخ داد آنها نتوانستند نقش جایگزین داخلی برای حاکمیت جمهوری اسلامی را ایفا کنند و سیاست گورباچفیزاسیون در دوران اصلاحات شکست خورد که ان‌شاءالله در نوشته‌ای جداگانه به تحلیل آن شکست خواهیم پرداخت. اما متناسب با متن حاضر یکی از این علت‌ها را می‌توان در ضعف الیگارشی در اصلاحات دانست. حاملان اصلاحات به طور عمده نیروهای چپ انقلاب بودند که خاستگاه الیگارشیک نداشتند و به هر طریق نتوانستند نظر غرب را به طور کامل جلب کنند. در حالی‌که «نومحافظه‌کاری» کاملا خاستگاه الیگارشیک دارد. براساس همین پیشینه تاریخی بود که وقتی سال 92 دولت نومحافظه‌کار به قدرت رسید، برخی رسانه‌های خارجی و اپوزیسیون دوباره مدل گورباچفیزاسیون را پیش کشیدند.
4- در اینجا باید به یک تفاوت مهم میان دوران اصلاحات و دوران جدید که به نومحافظه‌کاران تعلق دارد اشاره کرد. در دوران اصلاحات بار اصلی سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بر دوش گروهی بود که به لحاظ تشکیلاتی، خود به جریان اصلاحات تعلق داشتند. به هر حال در حوزه ایجاد تشکیلات جدید، گفتمان‌سازی، کادرسازی، شخصیت‌پردازی و معرفی چهره‌ها برای جامعه و راه‌اندازی رسانه، افرادی به فعالیت می‌پرداختند که رابطه آنها با دولت اصلاحات، رئیس آن و تشکیلاتش معلوم بود. یعنی آنها برای انجام آن سیاست خود به صورت علنی و روشن در میدان حاضر بودند. نه اینکه در آن دوران «نفوذ» سرویس‌های بیگانه نباشد و برای انجام این سیاست‌ها تلاشی صورت نگیرد اما اصلاح‌طلبان اساساً خود به نظریه‌های تغییرات بنیادین باور داشتند، آنها را به صورت شفاف بیان می‌کردند، برخی صورت‌های عملیاتی آن را در رسانه‌های‌شان منتشر می‌ساختند و چون یکی از اجزای قدرت خویش را بسیج اجتماعی می‌دانستند خود در وسط میدانداری می‌کردند. تئوری فشار از پایین را می‌دادند تا در بالا چانه‌زنی کنند. در این برنامه دوبخشی، نقش «فشار از پایین» را هم خودشان انجام می‌دادند. نکته و تفاوت مهم میان آن دوران با دوره جدید دقیقا در همین‌جا نهفته است. در واقع همانطور که رهبران نومحافظه‌کاری از قبل نیز به این بخش سیاست اصلاح‌طلبان انتقاد داشتند و آن را پوپولیستی می‌دانستند اکنون نیز خود تلاش دارند از این سیاست‌ها دوری کنند. دولت نومحافظه‌کار از اینکه به شیوه اصلاح‌طلبان بسیج اجتماعی کند، گفتمان‌سازی کند و نزدیکان دولت خویش را به صورت علنی وارد این فعالیت‌ها کند دوری می‌کند. البته نومحافظه‌کاران در قیاس با اصلاح‌طلبان جزو سرمایه‌داران محسوب می‌شوند و پرداختن به امور اقتصادی مجال این امور را هم از آنها می‌گیرد. اما ظاهرا آنها اصولی را برای خود تعریف کرده‌اند: 1- دوری از بسیج اجتماعی و بویژه رویه کردن آن، 2- انجام پنهان و غیررسانه‌ای امور، 3- سیاست را به میان مردم نکشاندن، 4- شکاف زیاد میان سیاست اعلامی و سیاست اعمالی با اتخاذ این شعار که «خودش را بیاور و اسمش را نیاور»، 5- پرهیز از ایجاد هزینه برای خود [نومحافظه‌کاران و الیگارشی] در تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با خودداری از دخالت مستقیم در این امور.
لذا هدف این است که زمینه را فراهم کنند تا گروه‌های دیگر بدون آنکه منتسب به دولت باشند، آنها را انجام دهند و عملیاتی کنند.
5- امروز با توجه به سیاست استعمار غرب در ایران که زمینه‌های همپوشانی منافع و سیاست‌های نومحافظه‌کاران را ایجاد می‌کنند این نظریه قابل توجه است که برای دستیابی به آن اهداف باید سیاست گام به گام و سه‌مرحله‌ای زیر را پیش برد: «نفوذ»، «تغییر رفتار» و «تغییرات بنیادین و اساسی». گام نخست «نفوذ» است که پس از اجرایی شدن برجام، به طور جدی پیگیری خواهد شد. چنانکه روشن است در همین ماه‌های اخیر حجم بالایی از مسافران غربی تحت پوشش فعالیت‌های اقتصادی و رسانه‌ای وارد کشور شده‌اند که می‌توان برآورد داشت به نوعی بازسازی پیچیده‌تر اقدامات بسترساز دوران اصلاحات را فراهم می‌سازند. یعنی در زمینه‌های اقتصادی، ایجاد شبکه‌های اجتماعی، همسانی خط‌های خبری و رسانه‌ای، کادرسازی و... زمینه‌های اقدامات بعدی را فراهم می‌سازند. یعنی بسترسازی برای وارد شدن به گام دوم که همان «تغییر رفتار» از طریق فشارهای بعدی است. این تغییر رفتارها هم در حوزه داخلی مدنظر است هم در حوزه بین‌الملل. اما این پروژه تا با تغییر ماهیت جمهوری اسلامی همراه نشود، سیاست مذکور به اهداف خود نرسیده و احتمال از دست رفتن آنچه کاشته‌اند، با موج‌های جدید داخلی و جهانی که در راه است وجود دارد لذا برای تثبیت موقعیت و منافع باید تغییرات اساسی در جمهوری اسلامی انجام داد اما همچنان که گفته شد این تغییرات به صورت مدل گورباچفیزاسیون و احیانا تغییر قانون اساسی با کمک الیگارشی همراه است. این بخش از الیگارشی در جهت پیش افتادن از رقبا و تأمین منافع طبقاتی خود در پی ائتلاف با غرب است. بدین صورت رابطه «نفوذ» و «الیگارشی» بدین صورت است که این احتمال که ما با هر دو پدیده «نفوذ در الیگارشی» و «نفوذ با الیگارشی» مواجه باشیم، وجود دارد.
 

گروه اجتماعی: موج انتقادات و نارضایتی‌ها از نحوه مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست از پارک پردیسان به بهارستان رسید. پس از تجمع کارمندان سازمان حفاظت محیط‌زیست در اعتراض به سیاست‌زدگی و سوءمدیریت معصومه ابتکار که مقابل ساختمان اصلی این سازمان با همراهی دوستداران و فعالان حوزه محیط‌زیست صورت گرفت وکلای ملت نیز خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. روز گذشته و در پی تجمع اعتراض‌آمیز کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست بهارستان‌نشینان که تا پیش از این طرح تحقیق و تفحص از این سازمان را در دست بررسی داشتند با شدت و حساسیت بیشتری برای رسیدگی به وضعیت نابسامان سازمان حفاظت محیط‌زیست وارد عمل شدند و به رئیس‌جمهور درباره عملکرد ضعیف ابتکار تذکر دادند و این بار قاطعانه از عملکرد این مدیر سیاسی انتقاد کردند. کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست که خشک شدن هورالعظیم، واگذاری آشوراده و چندین و چند دغدغه زیست‌محیطی دیگر آنها را برای تجمع مصمم کرده بود،  فعالیت‌های چشمگیر سیاسی ابتکار را دلیل اصلی اوضاع نامساعد این سازمان معرفی کردند. بر همین اساس وکلای ملت هم که این شیوه مدیریتی را باعث سرخوردگی مردم می‌دانند در تذکر به رئیس‌جمهور بازگشت ابتکار به ماموریت اصلی خود را مطالبه کردند. این در حالی است که برخی نمایندگان با توجه به حواشی دنباله‌دار این سازمان خواستار تجدید نظر رئیس‌جمهور درباره ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست شدند.
مأموریت اصلی در اولویت چندم
یکی از مهم‌ترین انتقادات به عملکرد معصومه ابتکار، دور شدن از ماموریت‌های اصلی این سازمان و پرداختن به امور حاشیه‌ای است، به نحوی که رسیدگی به مشکلات دامنه‌دار زیست‌محیطی کشور آنطور که باید در اولویت‌های این سازمان قرار ندارد. این موضوع به عنوان یکی از اصلی‌ترین بندهای تذکر بهارستان‌نشینان به رئیس‌جمهور درباره شیوه اداره سازمان حفاظت محیط‌زیست است. «خانم ابتکار به فکر ماموریت‌های اصلی محیط‌زیست باشد نه پرداختن به حواشی سیاسی.» مهرداد بذرپاش، عضو هیات رئیسه مجلس با بیان این مطلب از عملکرد مدیریتی رئیس سازمان محیط‌زیست انتقاد کرد.
وی در جلسه روز گذشته مجلس به حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور درباره عملکرد سیاسی رئیس سازمان محیط‌زیست تذکر داد. در بخشی از این تذکر آمده است: عدم رسیدگی به امورکارکنان محیط‌زیست باعث نارضایتی پرسنل خدوم و شریف آن سازمان شده است. رئیس محیط‌زیست به جای پرداختن به حواشی سیاسی به فکر ماموریت‌های اصلی آن سازمان باشد.
کمیسیون اصل 90آماده دریافت شکایات
همچنین فاطمه رهبر از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس از آمادگی این کمیسیون برای دریافت شکایات کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست خبر داده است. وی در این باره به فارس گفته است: کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست تجمعی را در اعتراض به سوءمدیریت رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار کردند و در صورتی که شکایتی از کارکنان به کمیسیون اصل 90 ارسال شود شکایات واصله را موشکافانه بررسی می‌کنیم تا به نحو احسن موضوع حل شود. وی ادامه داد: همچنین نمایندگان مجلس موضوع تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط‌زیست را با جدیت دنبال می‌کنند اما چون رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست معاون رئیس‌جمهور است باید در این زمینه به رئیس‌جمهور تذکر داد تا وارد این قضیه شود. این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس درباره تجدید نظر رئیس‌جمهور در انتخاب معصومه ابتکار به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد رئیس‌جمهور تجدید نظر کند باید تعداد زیادی از اعضای کابینه خود را تغییر دهد و اینکه پس از معصومه ابتکار چه کسی در سمت ریاست سازمان قرار گیرد تا این سازمان را به محلی برای انجام کارهای سیاسی تبدیل نکند نکته مهمی است.
رفتن ابتکار به نفع همه است
جالب اینجاست که دیگر نمایندگان نیز درباره تغییر پست معصومه ابتکار اتفاق نظر دارند. ابوالقاسم جراره از وکلای ملت در این باره معتقد است رفتن معصومه ابتکار از سازمان محیط‌زیست هم به نفع محیط‌زیست کشور است و هم به نفع رئیس‌جمهور!  به گفته وی اعتراض کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست نشانه ناتوانی و ضعف مدیریت ابتکار در سمت ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست است که باعث شده است نه وعده‌های داده شده عملی شود و نه کارکنان راضی باشند. این نماینده مجلس تصریح کرد: رفتن ابتکار هم به نفع محیط‌زیست کشور و هم به نفع خود رئیس‌جمهور است، برخی مدیران وقتی توانایی لازم برای رفع مشکلات مردم ندارند فرافکنی می‌کنند و مسائل را به حاشیه می‌برند.
سرخوردگی مردم از عملکرد رئیس محیط‌زیست
از دیگر انتقادات قابل تامل درباره شیوه عملکرد معصومه ابتکار در سازمان متبوعش سرخوردگی جامعه از این شیوه مدیریت است. احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که از فعالیت‌های سیاسی نشانه‌دار  رئیس سازمان محیط‌زیست گلایه دارد، بر این بارو است این گرایش سیاسی نمود داشته و گویای این است که وی خیلی هم بی‌میل نیست که گاهی حرف‌های سیاسی زده و عملکرد سیاسی داشته باشد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود متذکر شد: نیروهای ارزشی، ولایی و کارشناسان توسط این جناح‌ها تحت فشار کسانی بوده‌اند که فکر منافع خود هستند. بنابراین همین امر باعث می‌شود که مردم از عملکرد آنها سرخورده شوند. وی همچنین افزود: بر این اساس باید این مدیران مسائل سیاسی خود را جای دیگری ببرند. اگر وزارت کشور یا معاونان سیاسی دستگاه‌ها، در برخی موارد سیاسی باشند خیلی به جایی بر نمی‌خورد اما اگر مدیرانی مانند ابتکار که بیشتر در مسائل علمی باید مشغول باشند در خط سیاسی بروند در درجه اول مردم و سپس خودشان متضرر می‌شوند.
 

گروه اقتصادی: سخنگوی دولت روز گذشته از اکبر ترکان که به 4 وزیری که درباره وضعیت بد اقتصادی به روحانی نامه نوشتند توهین کرده بود، تشکر کرد! به گزارش «وطن‌امروز» اکبر ترکان دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور دوشنبه گذشته در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های نزدیک به مسعود نیلی مشاور روحانی گفته بود که 4 وزیر از انتشار نامه به رئیس‌جمهور پشیمان هستند چون درخواست نابجا داشتند! ترکان همچنین از اینکه وزرا دنبال خوراک ارزان برای پالایشگاه‌ها بودند انتقاد کرده بود. روز گذشته نوبخت، سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات ترکان گفت که از وی تشکر می‌کند! سخنگوی دولت دیروز درباره واکنش ترکان، مشاور رئیس‌جمهور به نامه اخیر 4 وزیر به آقای روحانی گفت: از آقای ترکان تشکر می‌کنیم که فرصتی فراهم کرد از دوستی که با صراحت لهجه و ادبیات خودشان مطالبی را مطرح می‌کند، یادی کنیم. به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت در نشست با خبرنگاران گفت: اصل موضوع نامه 4 وزیر درباره بازار سرمایه و بورس بود که نگرانی‌هایی از نوسان شاخص‌های این بازار داشتند. وی با بیان اینکه بورس از دی‌ماه 92 همزمان با نرخ‌گذاری مجلس درباره خوراک پالایشگاه‌ها در حد 13 سنت، افت خود را آغاز کرد، افزود: همان زمان صاحبنظران و صاحبان سهام اعتراضاتی داشتند اما چون قانون بود لازم‌الاجرا و همه راه‌ها بسته شد. نوبخت گفت: همکارانی که این نامه را نوشتند در واقع نسبت به این موضوع حساسیت داشتند و حتی وزیر دفاع به خاطر شرکت سرمایه‌گذاری الغدیر که برای بازنشستگان این وزارتخانه است، حساس بود. سخنگوی دولت افزود: آقای ترکان جزو کسانی است که معتقدند این 13 سنت (مبلغ گاز پتروشیمی‌ها) نباید تغییر یابد و میزان سود این صنعت کافی است اما سهامداران و فعالان بازار بورس از این مبلغ اظهار خرسندی نمی‌کنند. وی گفت: آقای ترکان می‌گوید اگر نرخ پایین‌تر بیاید رانت به‌وجود می‌آید و 4 وزیر معتقدند این نرخ باید پایین بیاید تا سود بیشتری حاصل شود. نوبخت افزود: قصد آقای ترکان این 4 وزیر نبوده بلکه درخواست و آثاری بوده است که در این سود به‌وجود می‌آمد. آقای ترکان نظر خود را اعلام کرده است و نظر رسمی دولت را سخنگوی دولت مطرح می‌کند. نوبخت افزود: مشاور رئیس‌جمهور یا هر مقام دیگری می‌تواند نظر شخصی خود را به عنوان صاحبنظر ارائه دهد. اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور روز گذشته با اشاره به نامه اخیر 4 وزیر کار، صنعت، دفاع و اقتصاد به رئیس‌جمهور گفت: این وزرا هم‌اکنون از نوشتن و امضای چنین نامه‌ای پشیمان شده‌اند چراکه درخواست نابجایی از رئیس‌جمهور داشتند. اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که واکنش رئیس‌جمهور به آنان چه بود، گفت: رئیس‌جمهور بسیار پرظرفیت هستند و به همه آنها لبخند زدند. این گفت‌وگو که ظاهراً واکنش‌های زیادی در پی داشت، اکبر ترکان را مجبور کرد گفت‌وگوی دیگری را با روزنامه‌های اصلاح‌طلب برای فروکش واکنش‌ها داشته باشد و تأکید کند که عبارت مفت‌خور و رانت‌خوار را درباره 4 وزیر به کار نبرده است. البته وی در گفت‌وگوی جدید هم بر نظر قبلی خود صحه گذاشت و گفت:
«90 درصد سهام پتروشیمی‌ها متعلق به
2 وزارتخانه رفاه و دفاع است و دوست دارند خوراک ارزان بگیرند، این امر سبب شد نامه را امضا کنند».
ترکان افزود: «واقعیت این است که قیمت 13 سنت برای خوراک پتروشیمی‌ها ارزان است. در این میان برخی وزیران از تلاش برای کاهش قیمت خوراک تأثیر پذیرفته‌اند. چه‌کسی از پول مفت بدش می‌آید، همه خوش‌شان می‌آید، بنابراین آنها با این انگیزه نامه را امضا کردند». وی تصریح کرد: «من هیچ‌گاه نگفته بودم
4 وزیری که نامه به روحانی را امضا کرده بودند، مفت‌خور یا رانت‌خوار بودند. در دولت یازدهم و هیأت دولت هیچ اختلافی وجود ندارد». جالب اینکه سایت اقتصادنیوز که برای اولین بار با ترکان گفت‌وگو کرده، اصلا این گفت‌وگو را تکذیب نکرد و با انتشار گزارش‌هایی در زمینه بازتاب مصاحبه خود بار دیگر آن را تایید کرد. مسؤولان دولتی بارها و بارها اعلام کرده‌اند که هیچ اختلافی در تیم‌ اقتصادی دولت وجود ندارد اما کنایه‌های گاه و بیگاه و عملکرد آنها واقعیت دیگری را آشکار می‌کند.
پشیمان نیستیم
البته ترکان اظهارات خود مبنی بر پشیمانی 4 وزیر از نگارش نامه را تکذیب نکرد. وی در آن گفت‌وگو درخواست وزرا مبنی بر تصمیم‌گیری درست را درخواست نابجا عنوان کرده بود. این در حالی است که وزارتخانه‌های اقتصادی که وزرای آنها نامه به روحانی را امضا کرده بودند اعلام کردند هرگز از نگارش نامه به رئیس‌جمهور پشیمان نیستند. قطعا نمی‌توان نگارش نامه 4 وزیر را سیاسی دانست، چراکه وضعیت شرکت‌های بورسی و تولیدکنندگان بسیار بد است و وزرا با توجه به شاخص‌های منفی به رئیس‌جمهور هشدار دادند و خواستار تصمیم عاجل برای نجات اقتصاد شدند. هر کدام از وزرا هم به علت درگیر بودن زیرمجموعه‌های خود با موضوع، نامه را امضا کرده‌اند و سخن اصلی آنها بیان واقعیت‌های اقتصادی بود و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند این نامه با اهداف سیاسی نگاشته شده است. پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی «وطن‌امروز» و تماس روز دوشنبه با وزارتخانه‌های اقتصادی نشان می‌دهد وزرای نگارنده این نامه به هیچ‌وجه از نگارش نامه به روحانی و بیان واقعیت‌ها پشیمان نیستند. منابع آگاه در وزارتخانه‌های کار، صنعت و اقتصاد به خبرنگار ما گفتند هرگز وزرای متبوع‌شان از نوشتن نامه به روحانی و بیان واقعیت‌ها پشیمان نیستند. با این وجود معلوم نیست ترکان با استفاده از چه ادله و سندی چنین مطلبی را عنوان کرده و خبر از پشیمانی وزرا داده است.

گروه اقتصادی: درحالی که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همه محموله‌های بنزین وارداتی را دارای استاندارد یورو ۴ اتحادیه اروپا اعلام می‌کند اما رئیس سازمان ملی استاندارد تمام بنزین‌های وارداتی را بدون مشکل و دارای کیفیت لازم نمی‌داند. به گزارش «وطن‌امروز»، دیروز همزمان 2 نشست خبری جداگانه درباره چگونگی استاندارد بنزین‌های وارداتی، یکی از سوی سازمان ملی استاندارد و دیگری ازطرف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد اما برآیند محتوای این نشست‌ها  درباره چگونگی کیفیت بنزین با سخنان متناقضی همراه بود. ابتدا رئیس سازمان استاندارد با اعلام جزئیات گزارش کیفیت بنزین گفت: واردات بنزین از کشورهای شمالی ایران به دلیل عبور از خطوط قرمز ممنوع شد. علاوه بر این  چند مورد از بنزین‌های وارداتی به لحاظ نداشتن کیفیت و استاندارد لازم مردود اعلام شدند. نیره پیروزبخت در جمع خبرنگاران درباره نهایی شدن گزارش کیفیت بنزین گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و مصوبه شورایعالی استاندارد، مقرر شده است تا کیفیت بنزین وارداتی و تولیدی کشور در قالب بنزین‌های توزیعی سنجیده شود که بر این اساس، گزارش کلی نشان می‌دهد کیفیت بنزین در ۸ کلانشهری که پایش کیفیت بنزین آنها مورد تاکید مصوبه هیات وزیران قرار داشت، مشکلی ندارد. رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به سوالی افزود: برای پایش کیفیت بنزین توزیعی ابتدا باید نگرانی مجلس را دنبال می‌کردیم که بیشتر متمرکز بر کیفیت بنزین‌های وارداتی بود که بر این اساس از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۶ مورد محموله بنزین را که از جنوب و شمال کشور وارد می‌شدند، مورد سنجش قرار دادیم. وی تصریح کرد: 3 مورد از این محموله‌ها به لحاظ کیفی مردود اعلام شد و بقیه آنها مشکلی به لحاظ کیفیت نداشته و ترخیص شد، ضمن اینکه از 3 مورد یادشده نیز 2 مورد از هرمزگان مورد پایش قرارگرفته بود که عدم انطباق در استانداردهای کیفی به‌گونه‌ای بود که در توزیع می‌توانستیم کیفیت آن را جبران کنیم. به گفته پیروزبخت، عدد اکتان این بنزین‌ها اگرچه پایین‌تر از حد استاندارد بود اما به دلیل اینکه عدد اکتان در استانداردهای بنزین ایران ۹۵ بوده و در برخی کشورهای دنیا ۹۲ است، اصلاح توزیع این بنزین کم کیفیت‌تر با تداخل با بنزین‌های داخلی امکان‌پذیر بود. رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: متاسفانه بنزینی که از شمال کشور وارد شده بود، از خط قرمز عبور کرده و بر این اساس، اجازه ترخیص آن داده نشد اما 2 هفته قبل در جلسه‌ای که با مسؤولان وزارت نفت داشتیم، مقرر شد دیگر هیچ بنزینی از کشورهای شمالی ایران وارد نشود و بنابراین از این پس واردات بنزین از کشورهای شمالی کشورمان ممنوع خواهد بود. پیروزبخت در ادامه خاطرنشان کرد: در 2 گزارش آلودگی هوای تهران شاهد افزایش گوگرد بودیم که بلافاصله با هماهنگی با وزارت نفت مشخص شد در پالایشگاه شازند اراک مشکلی بروز کرده که منجر به تعطیلی ۴۵ روزه این پالایشگاه شد اما هم‌اکنون می‌توان با اطمینان به مردم اعلام کرد که کیفیت بنزین توزیعی هیچگونه مشکلی ندارد.
واردات بنزین2 برابر شد
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز در نشست خبری با خبرنگاران درباره واردات بنزین و کیفیت آن گفت: در ۷ ماهه نخست امسال واردات بنزین ایران نزدیک به
دو برابر افزایش یافته است. ناصر سجادی در تشریح آخرین وضعیت عرضه انواع فرآورده‌های نفتی در کشور، درباره آخرین وضعیت واردات بنزین از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: دولت مجوزی به منظور واردات روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین به وزارت نفت داده است که در ۷ ماه نخست سال جاری تاکنون به طور متوسط حدود 4/8 میلیون لیتر بنزین در روز وارد کشور شده است. سجادی با تایید افزایش نزدیک به دوبرابری واردات بنزین در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، یادآور شد: سال گذشته به طور متوسط روزانه 6/4میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده بود. وی با تاکید بر اینکه تمام محموله‌های بنزین وارداتی دارای استاندارد یورو ۴ اتحادیه اروپا بوده‌اند، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی ذخایر استراتژیک بنزین کشور در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد. وی در ادامه افزود: از ابتدای سال‌جاری تاکنون متوسط مصرف بنزین با ثبت رشدی بیش از 3 درصدی به حدود 7/72 میلیون لیتر در روز رسیده است. سجادی افزود: برخلاف بنزین، رشد مصرف تمام فرآورده‌های نفتی همچون گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع در ۷ ماه نخست سال جاری منفی شده است.  وی با تاکید بر اینکه در ۷ ماه نخست سال جاری بیش از ۸۰۰ هزار تن گازوئیل به کشورهای ارمنستان، پاکستان، افغانستان، عراق و اقلیم کردستان عراق صادر شده است، گفت: همچنین در طول این مدت بالغ بر ۳۰ هزار تن گاز مایع به کشورهای مختلف بویژه پاکستان صادر شده است به طوری که هم‌اکنون ایران یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان گاز مایع پاکستان به شمار می‌رود. وی با اشاره به توزیع بنزین با استاندارد یورو ۴ اتحادیه اروپا در کلانشهرهای تهران، کرج، اراک، تبریز، مشهد و اصفهان، گفت: بزودی عرضه بنزین یورو ۴ در کلانشهر شیراز آغاز می‌شود، ضمن اینکه از ابتدای سال‌جاری تاکنون به طور متوسط روزانه بالغ بر ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ در کشور عرضه و توزیع شده است. وی در پاسخ به سوال «وطن‌امروز» درباره نظر کارشناسانه خود نسبت به کیفیت بنزین‌های وارداتی و سطح کیفی بنزین تولید داخل (بنزین پتروشیمی‌ها) گفت: بنزین‌های  وارداتی که در داخل کشورتوزیع می‌شوند دارای استاندارد یورو 4 است اما درباره تولید سایر بنزین‌ها این سوال باید از تولیدکنندگان پرسیده شود چرا که پاسخ به چنین سوالی از حیطه کاری ما خارج است. سجادی در ادامه با بیان اینکه اگر سهمیه‌بندی و نظام عرضه کارتی بنزین در کشور اجرایی نمی‌شد، هم‌اکنون میزان واردات بنزین بدون احتساب CNG به ۱۵۴ میلیون لیتر در روز افزایش پیدا می‌کرد، گفت: هم‌اکنون قیمت بنزین ایران با توجه به سقوط قیمت جهانی نفت خام به محدوده قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی نزدیک شده است. وی یادآور شد: در شرایط فعلی قیمت هر لیتر بنزین در بازار فوب خیلج‌فارس به حدود ۱۲۰۰ تومان رسیده است.

گروه اجتماعی: براساس قوانین همراه داشتن گذرنامه از الزامات سفر زیارتی به کربلا محسوب می‌شود و این موضوع قطعی شده است. به گزارش تسنیم، سردار اسکندر مؤمنی، جانشین فرمانده انتظامی کشور با بیان این مطلب اظهار داشت: هم‌اکنون مرزهای مهران، شلمچه و چزابه آمادگی پذیرش زائران کشور را دارد. سردار مؤمنی تأکید کرد: براساس قوانین به همراه داشتن گذرنامه از الزامات این سفر محسوب می‌شود و زائران بدون به همراه داشتن آن اجازه خروج از کشور را نخواهند داشت و این موضوع قطعی شده است. وی خاطرنشان کرد: بحث ویزا به کشور مقابل بستگی دارد که در حال حاضر براساس آخرین اطلاعاتی که به‌دست ما رسیده است برای ورود به کشور همسایه زائران باید گذرنامه را به همراه داشته باشند و درصورتی‌که تغییراتی در این موضوع ایجاد شود از طریق مراجع ذی‌صلاح و رسانه‌ها اعلام می‌شود.
 

گروه بین‌الملل: بلافاصله پس از آنکه دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی عربستان سعودی حکم اعدام آیت‌الله  نمر باقرالنمر، روحانی برجسته شیعه را بعد از 3 سال حبس و محاکمه تایید کرد سیل واکنش‌های خشمگینانه  منطقه‌ای و بین‌المللی به راه افتاد. برخی رسانه‌ها نیز اعدام نمر را در حقیقت دامی پیش روی سلمان، پادشاه دچار زوال عقل سعودی دانسته‌اند. در حالی که دادگاه تحت نظر وهابیون سعودی شیخ نمر را به‌اتهام خروج از اطاعت از پادشاه به اعدام محکوم کرده‌اند اما منتقدان این حکم در گوشه و کنار جهان معتقدند تنها جرم این روحانی مبارز و آزاده سخن گفتن با مردم بوده است. علاوه بر شیخ نمر، 6 تن دیگر از شیعیان عربستانی نیز از جمله علی النمر، برادرزاده شیخ نمر به اعدام محکوم شده‌اند. حکم مزبور موجی از خشم و محکومیت در سراسر جهان را به‌دنبال داشته به طوری که نه‌تنها ممالک عربی بلکه از کشورهای غربی حامی آل‌سعود نیز مخالفت‌هایی جدی به گوش می‌رسد.یکی از اولین واکنش‌ها به صورت مشترک از سوی انقلابیون بحرینی و علمای جبل عامل لبنان بود که در بیانیه‌ای با دعوت از مردم برای شرکت گسترده در تظاهرات خشم طی روزهای پنجشنبه و جمعه آینده به رژیم آل‌سعود درباره عواقب اجرای حکم اعدام روحانی برجسته شیعه عربستانی هشدار داده‌اند. ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه و جریان الوفاءالاسلامی بحرین در بیانیه‌هایی تایید حکم اعدام شیخ نمر را بیانگر سردرگمی و آشفتگی سیاسی و امنیتی رژیم ریاض در سطح داخلی و منطقه‌ای دانسته‌اند.این گروه‌های انقلابی با هشدار به رژیم عربستان خواستار برگزاری تظاهرات گسترده در همبستگی با شیخ نمر شده‌اند.در این بیانیه آمده است: «دستان آل‌سعود به خون مردم عراق، سوریه، لبنان، بحرین و یمن آغشته و آلوده است و فاجعه منا در مکه مکرمه هم به این جنایات اضافه می‌شود.باند آل‌سعود گمان می‌کنند با تایید حکم اعدام شیخ مجاهد النمر از انتقام الهی و خشم طرفداران شیخ مجاهد در منطقه در امان خواهند بود که سخت در اشتباه هستند.» تجمع علمای جبل عامل لبنان نیز در همراهی با این اعتراضات هشدار داده که  اجرای این حکم، سبب خیزش و خشم آزادگان جهان در تمام مناطق علیه سیاست‌های این رژیم خواهد شد. در عین حال شدیدالحن‌ترین هشدارها از سوی گروه‌های عراقی بوده است. جنبش عصائب اهل الحق گروهی که جزو ارکان مبارزه حشد شعبی عراق با تروریست‌های داعش محسوب می‌شود اعلام کرده است اقدامات ضد حقوق بشری عربستان نتیجه‌ای جز پایان حکومت آل‌سعود ندارد.این جنبش در بیانیه‌ای این اقدام را  اوج حرمت‌شکنی نظام حاکم در عربستان به حقوق بشر و مبارزه آنها با آزادی بیان دانست و از سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب خواست نسبت به جنایت‌های آل‌سعود، مواضع خود را روشن کنند. پایگاه خبری المسلمه نیز ضمن درخواست از مقامات سیاسی تهران و بغداد برای زیر فشار گذاشتن ریاض در این‌باره یادآوری می‌کند: «در موضوع اعدام شیخ النمر، عراقی‌ها حساسیت خاصی در قبال این اقدام ظالمانه دارند زیرا برای آنها یادآور اعدام‌های دیکتاتور معدوم صدام است که صدها عراقی را به خاطر مواضع مخالف حزب بعث و رژیم آن اعدام می‌کرد.» وضعیت حقوق بشری عربستان به قدری بغرنج است که حتی صدای مقامات لندن به عنوان متحدان قدیمی آل‌سعود را در آورده است. انگلیس در ماه اکتبر در انتقاد به وضعیت اسفناک حقوق بشر در عربستان  برنامه آموزش سیستم جزا در این کشور را لغو کرد.سفیر عربستان در انگلیس نیز واکنشی خشمگینانه به این تصمیم نشان داده است.  در همین حال رئیس سازمان حقوق‌بشری اروپایی - سعودی  تاکید کرده است عربستان از ابتدا و طی 3 سال گذشته درخصوص پرونده آیت‌الله شیخ نمر، هیچ حسن‌نیتی از خود نشان نداده است. «علی الدبیسی» در گفت‌وگو با شبکه خبری العالم، عربستان سعودی را به در پیش گرفتن  سیاست بحران‌سازی در سطح داخلی و منطقه‌ای متهم کرده است.او می‌گوید: «مشکلات اساسی در عربستان سعودی بویژه در زمینه حقوق بشر و نقض آن، از زمانی که محمد بن‌نایف مرد شماره دو عربستان شد، تشدید شده است. خاندان حاکم سعودی به بن‌نایف ولیعهد سعودی درباره قضیه زندانیان سیاسی اختیارات کامل داده و صدور 138 حکم اعدام در عرض یک سال، نشان‌دهنده سیاست سرکوبگرانه بن‌نایف است.» الدبیسی با بیان اینکه هنوز مشخص نیست آیا حکم اعدام شیخ نمر امضا شده یا نه، خواستار دخالت جامعه بین‌الملل برای جلوگیری از اجرای این حکم ظالمانه و خطرناک  شده است.
کوتاهی سعودی‌ها در حمایت از مساجد شیعیان
داعش که خاستگاه فکری آن عربستان سعودی است همچنان مساجد شیعیان را هدف عملیات‌های تروریستی خود قرار می‌دهد. عصر دوشنبه بود که یک عامل انتحاری خود را در جمع نمازگزاران مسجد المشهد در شهر نجران واقع در جنوب عربستان و در نزدیکی مرز با یمن منفجر کرد. سخنگوی وزارت کشور عربستان به خبرگزاری فرانسه گفت یک فرد مسلح وارد مسجد المشهد در نجران شد و بعد از اقامه نماز مغرب خود را داخل این مسجد منفجر کرد. به گفته منابع عربستانی، در این حمله 4 تن کشته و
30 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون دولتی عربستان مشخص نکرد این مسجد متعلق به اهل تسنن بوده یا تشیع اما نیمی از ساکنان نجران تقریبا شیعه هستند. برخی پایگاه‌های اجتماعی نیز اعلام کردند این مسجد متعلق به اهل تشیع و سومین مسجد بزرگ فرقه اسماعیلیان در جنوب عربستان است.  در همین راستا داعش در پایگاه اجتماعی توئیتر اعلام کرد ابواسحاق الحجازی که دارای تابعیت عربستانی است و از اعضای گروه «ولایت نجد» است با بستن کمربند انتحاری خود را داخل مسجد در نجران منفجر کرد. این در حالی است که سخنگوی وزارت کشور عربستان در بیانیه‌ای جدید هویت عامل حمله به مسجد المشهد را سعد سعید سعدالحارثی اعلام کرده است. او گفت: این فرد بعد از 4 سال از سوریه به عربستان بازگشته بود. این دومین حمله داعش از این قبیل طی 10 روز است، پیش‌تر داعش مسؤولیت حمله به حسینیه‌ای در شهر سیهات در استان شیعه‌نشین القطیف را در شرق عربستان اعلام کرده بود. اخیرا حملات داعش علیه شیعیان در عربستان افزایش یافته است و بیشتر انفجارهای انتحاری داعش در استان القطیف رخ می‌دهد. پس از این حملات، فعالان محلی، نیروهای امنیتی را متهم کردند که تلاش کافی را برای حمایت از شیعیان در مقابل افراطیون انتحاری سلفی و وهابی انجام نمی‌دهند اما مسؤولان سعودی آن را رد می‌کنند. این در حالی است که یک سند رسمی منتشر شده در عربستان تایید می‌کند مقامات این کشور اقلیت‌های مذهبی مانند اماکن متعلق به شیعیان اسماعیلیه را از تشدید تدابیر امنیتی مقابل انفجارهای تروریستی محروم کرده‌اند. طبق این گزارش، این نامه با درجه «آنی و محرمانه» به مورخ «2 ذی‌الحجه 1436» (25 شهریور 1394) است و ساعاتی پس از انفجار دوشنبه‌شب در مسجد شیعیان نجران افشا شده است. به گزارش فارس، در این نامه‌ که یحیی بن مساعد الزهرانی، رئیس‌ پلیس منطقه نجران به مدیر سرویس امنیت عمومی عربستان زده، روشن است که عربستان با علم به احتمال حمله انتحاری به مساجد منطقه نجران، مساجد منطقه شیعه‌نشین نجران را از تشدید تدابیر امنیتی محروم گذاشته و مستثنا کرده است. در این نامه به برگزاری جلسه کمیته امنیتی در این خصوص اشاره شده و گفته تدابیر امنیتی برای مساجدی تشدید شود که تحت نظارت شعبه وزارت امور اسلامی و اوقاف هستند.

بازداشت برادر آیت‌الله النمر
گروه بین‌الملل: محمد النمر برادر شیخ نمر روحانی بارز شیعه و پدر علی النمر که هر دو محکوم به اعدام هستند روز سه‌شنبه به وسیله نیروهای امنیتی سعودی بازداشت شده است. همسر محمد النمر در صفحه توئیتر خود نوشته که محمد النمر در مرکز پلیس العوامیه در بازداشت به سر می‌برد و هنوز دلیل این اقدام نیروهای امنیتی سعودی مشخص نیست. علی الدبیسی، رئیس سازمان حقوق بشری عربستان و اروپا در واکنش به این خبر در صفحه توییتر خود نوشته که این اقدام رژیم آل سعود اقدامی نگران کننده است. وی افزوده: با توجه به اینکه محمد النمر به نماینده رسانه‌ای خانواده‌اش تبدیل شده بود، این بازداشت می‌تواند اقدامی پیشگیرانه به منظور اجرای حکم اعدام شیخ نمر و علی النمر باشد. سال گذشته نیز عربستان برای مدتی محمد النمر را بازداشت کرده بود.
 

فرزاد اعتمادی: نزدیک به 5 سال از آغاز فاز جدیدی از اعتراضات مردم بحرین علیه حکومت مستبد آل‌خلیفه می‌گذرد. گفت‌وگوهای سیاسی دولت با مخالفان نه تنها به نتیجه نرسیده‌ است، بلکه خود بر دامنه اختلافات افزوده است.  مذاکرات پشت پرده بین دولت و احزاب و جریان‌های سیاسی رسمی که در فاصله زمانی بین ژوئیه و آگوست 2014 برگزار شد، به هیچ نتیجه‌ای نرسید. حکومت استبدادی آل‌خلیفه حتی به وعده‌های پوشالی‌ای که توسط ولیعهد شیخ سلمان بن حمد آل‌خلیفه مطرح شد نیز وقعی ننهاد. همین موضوع در چند ماه اخیر بر شدت اعتراضات افزوده است.
به باور بسیاری از کارشناسان در چنین فضایی مهم‌ترین مسائلی که بحرین با آنها رو‌به‌رو است جنبه محلی دارد. مقاومت در برابر ساختار قدرت اغلب به صورت مستقیم، به توزیع فرصت‌های شغلی و درآمدهای نفتی ارتباط پیدا می‌کند. اعتراض‌ها اغلب در روستاهای فقیر یا در حاشیه شهرها و بیشتر در میان اکثریت شیعه رخ داده است. در این مناطق، ساکنان با آگاهی از تبعیض‌های عدیده سیاسی و اقتصادی به هویتی مشترک برای نابودی حکومت آل‌خلیفه دست یافته‌اند. امری که هر روز از ابعاد جدیدتری برخوردار می‌شود.
احزاب و گروه‌های زیادی در اعتراض به نوع عملکرد حکومت آل‌خلیفه شکل گرفته‌اند. مهم‌ترین این گروه‌های مخالف عبارت هستند از: 1- الوفاق 2- ائتلاف برای جمهوری و 3- ائتلاف جوانان 14 فوریه.
یکی از بارزترین مصداق‌های بی‌عدالتی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز که این گروه‌ها بر آن انگشت می‌گذارند، فرآیند ناعادلانه «عادی‌سازی» است. منظور از عادی‌سازی، فرآیند اعطای تابعیت به ساکنان بحرین است. از دید مخالفان، این فرآیند تاکنون به شکلی تبعیض‌آمیز به اجرا درآمده است. در حالی که تنها نیم میلیون نفر از ساکنان بحرین حق تابعیت دارند، دولت بحرین در چند سال گذشته به 90000 نفر تابعیت اعطا کرده است. اما آنگونه که مخالفان بیان می‌کنند، اکثر این افراد از اهل سنتی هستند که از خارج به بحرین آورده شده‌اند تا مناصب نظامی و انتظامی را به دست بگیرند.
به این ترتیب، دولت از سیاست عادی‌سازی و اعطای تابعیت، به عنوان ابزاری برای تغییر ترکیب جمعیتی کشور به نفع اهل سنت بهره می‌گیرد.
علاوه بر این، در حالی که نرخ بیکاری در جمعیت شیعه بالاست، دولت از به کار گرفتن شیعیان در بخش‌های امنیتی و نظامی طفره رفته و به جای آن، اهل سنت خارجی را که بیشتر نیز اهالی پاکستان هستند، به کار می‌گیرد.‌ علاوه بر این، دولت با تغییر قانون، این اجازه را به خود داده است تا از شهروندان بحرینی که برای منافع کشور مضر تشخیص داده شوند، سلب تابعیت کند. در حالی که تا قبل از تحولات انقلابی در منطقه، تخمین‌ها حاکی از آن بود که شیعیان بیش از 70 درصد جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند، آماری که به تازگی از سوی نهادهای مسؤول بحرینی منتشر شده است، نسبت جمعیت شیعه به سنی را 50-50 معرفی می‌کند. درصورت صحت این آمار، می‌توان گفت تا چه اندازه سیاست عادی‌سازی در تغییر ترکیب جمعیتی موثر بوده است.
تشدید سیاست‌های یکجانبه حکومت به قطب‌بندی سیاسی و اجتماعی در جامعه بحرین منجر شده و بیش از پیش به رادیکالیزه شدن نیروهای مخالف و توسل به خشونت توسط مخالفان انجامیده است. در این میان نوع کنش جوانان انقلابی بحرین بیش از هر عامل دیگری در رقم خوردن آینده سیاسی بحرین موثر خواهد بود. بنا بر مصاحبه‌هایی که موسسه چتم‌هاوس با جوانان بحرینی از گروه‌های مخالف دولت انجام داده است، حکومت آل‌خلیفه یا باید به صورت فوری نسبت به رفع نابرابری‌های عدیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ که مبنای اصلی شکاف در جامعه است اقدام  کند یا اینکه خود را برای سقوط آماده سازد. موضوعی که بویژه در ماه‌های اخیر و با توجه به تجاوزات گسترده آل‌سعود برادر بزرگ‌تر آل‌خلیفه به یمن، از ابعاد کاملاً جدیدتری برخوردار شده است.
بنا به آنچه گفته شد و با عنایت به آنکه امید چندانی به انجام اصلاحات آنی و اساسی توسط حکومت آل‌خلیفه به چشم نمی‌خورد، پرواضح است بحرین در روزها و ماه‌های آتی آبستن حوادث گوناگونی خواهد بود. حوادثی که بی‌تردید افتادن این رژیم در ریل سقوط را با خود به همراه خواهد داشت. با توجه به تحولات اخیر منطقه و از همه مهم‌تر ضعف و زبونی آل‌سعود به عنوان قیم و ولی آل‌خلیفه تردیدی نیست که حکومت بحرین این بار در برابر اعتراضات و مطالبات انباشته مردم معترض تاب نخواهد آورد.
.....................................................................................
پی نوشت‌
1- البته باید توجه داشت این گفت‌وگوهای ظاهری را باید در قالب تاکتیک‌های موقت حکومت آل‌خلیفه برای به تعویق انداختن اعتراضات مردمی تعبیر کرد. گفت‌وگوهایی که بیش از هر چیز نقش ضربه‌گیر را در معادلات سیاسی چند سال اخیر بحرین ایفا کرده است.
2- ناآرامی‌های بحرین در دهه 1990 نیز همانند اعتراضات کنونی، بیش از هر چیز ناشی از همین توزیع نابرابر موقعیت‌ها و منابع بود. البته باید اعتراضات اخیر را دنباله آن اعتراضات و به تعبیر دیگر فاز تکمیل‌شده آن اعتراضات به شمار آورد.

گروه سیاسی: پس از مراجع عظام تقلید و هشدار آنان نسبت به اجرای حکم اعدام شیخ نمر
باقر النمر، روحانی شیعه عربستانی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. همزمان علمای اهل سنت ایران نیز با اظهارنظرهای خود، اعتراض خود را نسبت به صدور این حکم اعلام کردند! در همین راستا دیروز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار اطلاعیه‌ای در اعتراض به تایید حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر، خواستار آزادی شیخ نمر و خروش همه مسلمانان و علمای جهان اسلام در برابر رأی اعدام وی شد. در این اطلاعیه آمده است: تایید رأی ننگین دادگاه سعودی به اعدام روحانی مبارز جناب آقای شیخ نمر خشم مسلمانان جهان را برانگیخت. بی‌تردید این رأی در حالی صادر می‌شود که رژیم سفاک آل‌سعود روزانه ده‌ها مسلمان بی‌گناه را در یمن به خاک و خون می‌کشاند و نیز بی‌کفایتی خود را در فاجعه دردناک منا و جان باختن هزاران زائر بیت‌الله‌الحرام نمی‌پذیرد. به‌راستی اعلام این حکم، جز برای سرپوش نهادن بر جنایات این رژیم در یمن و منا است؟! نیز آیا گناه شیخ نمر و شیخ نمرها جز تلاش برای احقاق حقوق انسانی و اسلامی شیعیان مظلوم عربستان است؟! و همچنین آیا چنین رژیمی می‌تواند خود را کلیددار کعبه و خادم حرمین شریفین بنامد؟ به گزارش نسیم، این اطلاعیه تاکید کرده است: آنچه مسلم است آن است که رژیم سعودی – که خوش‌خدمتی خود را به آمریکای جنایتکار و رژیم‌صهیونیستی در سال‌ها و حوادث مختلف بر همگان ثابت کرده – اکنون در آستانه زوال قرار گرفته است و به سنت الهی، مظلومیت این روحانی مبارز و خون به ناحق ریخته هزاران یمنی مظلوم و غربت اندوه‌بار هزاران زائر جان‌باخته در منا، روزی دامن این رژیم منحوس را خواهد گرفت و زمینه‌های نابودی آن را فراهم خواهد کرد؛ ان‌شاءالله. در این اطلاعیه تاکید شده است:‌ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن تایید رأی دادگاه سعودی به اعدام روحانی مبارز جناب آقای شیخ نمر، آزادی وی و خروش همه مسلمانان و علمای جهان اسلام را در برابر این رأی خواستار است. خبرگزاری صدا و سیما نیز دیروز گزارش داد جمعی از علمای اهل سنت مهاباد تایید حکم اعدام شیخ نمر از روحانیون برجسته عربستانی را محکوم کردند. در همین راستا امام جمعه شهر خلیفان گفت: این اقدام غیرانسانی و غیراسلامی را محکوم می‌کنم. ماموستا ملامحمد آغار افزود: آل‌سعود با اعدام شخصیت‌های برجسته انقلابی و دینی بویژه روحانیت مبارز نمی‌تواند از ماندگاری خود محافظت کند، چون محکوم به رفتن است. ماموستا عثمان نادری، یکی دیگر از علمای مهاباد هم ضمن محکوم کردن اقدام آل‌سعود در تایید حکم اعدام شیخ نمر گفت: این اقدام به دور از عدالت است. وی اضافه کرد: ما این اقدام را که بر خلاف قوانین اسلامی و مدنی است محکوم می‌کنیم. ماموستا باقی حسن‌زاده، از دیگر علمای مهاباد هم با اشاره به اینکه این اقدام سعودی‌ها حرکت غلطی است، تایید حکم اعدام شیخ نمر را محکوم کرد. روحانیون شیعه و سنی استان گلستان نیز تایید حکم اعدام شیخ نمر را نشان بی‌عدالتی حکومت آل‌سعود دانستند و تاکید کردند: اعدام شیخ نمر ضربه سنگینی بر پیکره حکومت آل‌سعود وارد خواهد کرد و زمینه نابودی و سقوط آل‌سعود را فراهم می‌کند. مدیر حوزه علمیه فاروقیه سقریلقی آق‌قلا نیز در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: شیخ نمر یک روحانی مبارز است که حکام سعودی از ترس حرف‌های ایشان دست به صدور حکم اعدام این روحانی بزرگوار زده‌اند. آخوند سلاق افزود: این نشان بی‌عدالتی حکومت آل سعود دارد و اعدام شیخ نمر ضربه سنگینی بر پیکره حکومت آل‌سعود وارد خواهد کرد.