گروه سیاسی: چهارمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی، متهم نفتی دیروز شنبه در حالی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد که متهم اصلی پرونده یعنی ب-ز در جایگاه حاضر شد و در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کرد. قاضی پرونده همانند 3 جلسه گذشته در آغاز دادگاه، متهم را تفهیم اتهام کرد و از رسانه‌ها خواست تا مطالب را براساس موازین منتشر کنند. قاضی ابوالقاسم صلواتی خطاب به بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی گفت: اتهام شما براساس کیفرخواست صادر شده در دادگاه انقلاب، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان یافته به منظور ارتکاب جرائمی مانند جعل سند، پولشویی با علم به موثر بودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن، جعل 24 فقره اسناد و صورتحساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو عنوان شده است. بابک زنجانی که بزرگ‌ترین اتهام او عدم بازگرداندن 2 میلیارد یورو از محل فروش نفت است در این جلسه، اقدامات بیژن زنگنه، وزیر نفت علیه خود را سیاسی‌کاری دانست و ادعاهایی را درباره بدهی 6 میلیارد یورویی یک فرد مجهول‌الهویه، به وزارت نفت در دوران زنگنه مطرح کرد. او مدعی شد قرارداد فروش نفت با این فرد در دوران وزارت زنگنه بسته شده و این فرد مبلغ 5میلیارد و 800 میلیون یورو از محل فروش نفت را به کشور بازنگردانده اما علیه او اقامه دعوی نمی‌شود! به گزارش مهر، بابک زنجانی بعد از قرار گرفتن در جایگاه متهمان گفت: داستان از این قرار است که شرکت‌های خارجی در تعامل با ایران تحریم شده‌اند و بعد هم بانک‌ها تحریم شدند و تمام پول‌های ایران در بانک‌ها غیرقابل انتقال شد، تا اینکه با تغییر دولت و آمدن دولت تدبیر و امید آقای وزیر برای یک تسویه حساب سیاسی تفاهمنامه من با شرکت نفت را یکطرفه ابطال کرد و با ایجاد سر و صدای رسانه‌ای به دادسرا تلقین کرد که وجوه بابک زنجانی مورد دارد و منشأ آن درست نیست و تمام معاملات هم صوری و جعلی بوده و مفسدفی‌الارض است. در حالی که من به دادسرا گفتم طرف حساب من، وزارت نفت نیست. وی افزود: مگر می‌شود فردی که از سال ۷۸ تا ۹۲ میلیاردها تومان معاملات بانکی و تجارت داشته و ال‌سی باز کرده است یک مرتبه فردی غیرمطمئن شود؟ چرا آن زمان منشأ پول‌های من درست بود و صوری نبود و یک مرتبه خواستند دادستان را فریب دهند؟  به گزارش ایرنا، زنجانی افزود: موضوع، وصول پول نفت نیست بلکه نداشتن حساب بانکی برای وصول است و وزیر نفت این موضوع را برای تسویه حساب سیاسی و انجام کارهای حزبی راه انداخته است. وی ادامه داد: اگر موضوع، وصول پول بیت‌المال است چرا مبلغ 5 میلیارد و 800 میلیون یورویی که وزیر (بیژن زنگنه)، نفت را به شخصی فروخته است، دریافت نمی‌کند؛ این فرد همان کسی است که یک حساب حتی نداشته و از من گاهی پول قرض می‌کرد. متهم اصلی پرونده نفتی اضافه کرد: اگر نتوانسته آن پول را به کشور برگرداند، حلال‌خور و من حرام‌خور هستم؟ و آیا 8/5 میلیارد یورو پول مردم و بیت‌المال نیست؟  جناب آقای قاضی! شما گفتید نفت برای مردم بوده، اما چرا آن ۵ میلیارد یورو که یک فردی به وزارت نفت بدهکار است را پیگیری نمی‌کنید؟ بابک زنجانی در ادامه تصریح کرد: من به کارشناسان اعتراض نکردم، بلکه گفتم مطالبی که بانک مرکزی گفته است، هدایت شده بوده و سوالی که بازپرس از بانک مرکزی کرده، اشکال دارد. بازپرس می‌توانست از بانک مرکزی سوال کند شرکت «ب» کارگزار است یا نه؟ و آیا پول به حساب مشتری رفته؟ که بانک مرکزی هم می‌گفت بله، اما سوال اشتباه بود و بانک مرکزی با اینکه می‌دانست، اما سکوت کرد. بابک زنجانی درباره نامه ۳ وزیر و رئیس بانک مرکزی هم گفت: این نامه اصلا ربطی به ستاد تدابیر ویژه نداشت و تیم اقتصادی دولت بودند که تشخیص می‌دادند از منابع چگونه و کجا استفاده شود. آن زمان هم که مصوب شد کار انجام شود یک‌ماه قبلش حساب باز شده بود. پس من منتظر مصوبه وزرا نبودم. آنها مدام ژست می‌گیرند که آماده‌ایم مطالبات را دریافت کنیم، در حالی که اصلا شماره حساب را ندادند و می‌گویند به بانک کشاورزی یا پارسیان واریز کنید، در حالی که این صحبت‌ها مسخره است. من دنیا را دور زدم. مگر می‌شود این مبلغ را از خارج از کشور به یک بانک داخلی واریز کرد؟ اگر می‌شود پس چرا وقتی نفت به هند، کره، چین و برخی کشورها می‌دهیم باید به جایش برنج و... وارد کنیم و پولی جا به جا نمی‌شود؟
وعده پرداخت بدهی تا دوشنبه!
متهم بزرگ نفتی در ادامه اظهاراتش وعده داد تا روز دوشنبه (فردا) بدهی خود که حدود 2 میلیارد یورو است را پرداخت کند! وی گفت: تلاش من این بود که حسابی در بانک‌های خارجی برای نفت باز کنم. آیا وظیفه من بود که حساب باز کنم و بعد من را به بازی متهم کنید؟ این در حالی است که وزیر نفت در نشست خبری گفته است زنجانی جای پول‌ها را نشان دهد، اما وکلای خارجی من می‌گویند حاضریم ضمانتنامه بدهیم و وقتی صحبت از پرداخت پول می‌شود وزارت نفتی‌ها می‌گویند شاید این پول از فروش مواد مخدر یا اسلحه باشد.
بابک زنجانی گفت: وکلای وزارت نفت به رسانه‌ها گفته‌اند بابک زنجانی حتی یک سنت هم به حساب ما پول واریز نکرده است. آخر مگر صدور ضمانتنامه الکی است باید قرارداد داشت، بانک را معرفی کرد و چندین مرحله دارد، اما با این حال می‌توانم یکهزار و ۹۶۸ میلیون یورو ضمانتنامه از یک بانک بسیار معتبر تا روز دوشنبه واریز کنم.
جناب آقای قاضی! 2 سال است در زندان انفرادی هستم و ۳ هزار صفحه نامه نوشتم، اما این دولت برای اعتبار خود تخریب می‌کند در حالی که کار اقتصادی، کار بازی و احساس نیست. 2 سال است تهمت‌ها را شنیدم، اما سکوت کردم در صورتی که طبق قانون نباید به من بگویند رکورددار کلاهبرداری دنیا یا من را تهدید به مرگ کنند. مگر آنها مصونیت قضایی دارند؟
وی افزود: برای بقای خود هر دروغ و تهمتی می‌زنند حتی برخی هم که در کمیته پیگیری پرونده هستند و تا حالا پایشان به دادسرا برای پرونده من باز نشده، اظهارنظر می‌کنند که یکی از آنها هدفش این است بدهی  به بانک را بپوشاند.
وی گفت: تمام حرف کیفرخواست درباره بانک FIIB است که اصلا اطلاعاتی درباره آن در دست بازپرس نیست و تنها به چند عدد رسیده‌اند که آن هم در اختیار یک کارمند بوده و بازپرس به جای بازجویی از من، با کارمند صحبت کرده است. در کل ۴۰ بار از من بازجویی شد که ۲۰ بار آن غیرحضوری بوده است در حالی که من می‌توانستم به حل مساله کمک کنم. همکاری من با شرکت نفت هم از خرداد ۹۱ تا دی ماه همان سال بوده است در حالی که من عملکرد ۱۰ ساله داشتم و تنها در خرداد ماه سال ۹۰، ۲۲ فروند از هواپیماهای من در فرودگاه امام خمینی(ره) نشست.
بابک زنجانی تصریح کرد: اگر آنها می‌توانند ۱۰۰ یورو حواله کنند من همین الان ۲میلیارد یورو جایزه می‌دهم و از بازپرس می‌خواهم درباره برات بیشتر تحقیق کند، اما چون به چیزی دست پیدا نکرده‌اند نباید منابع مالی بانک مالزی را زیر سوال ببرند. داستان من و وزارت نفت از این قرار است که هیچ بانکی در دنیا حاضر نبود به پیمانکاران نفتی پول بدهد و هیات وزیران هفتم تیر ماه ۹۲ مصوب کرد شرکت «ن» که آن زمان تحریم بود با گشایش حساب در بانک FIIB یک‌ونیم میلیارد یورو واریز کند که اول دی ماه همان سال واریز شد و من از آن مبلغ ۷۰۰ میلیون یورو به حساب پیمانکاران پرداخت کردم.
بابک زنجانی تصریح کرد: در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۲ وزیر نفت دستور داد تفاهمنامه‌ای بین شرکت HK، بانک FIIB و بانک «ت» برای خروج از تحریم‌ها منعقد شود و شرکت الف در کیش مامور شد تا چک ارزی 66/2 میلیون یورویی را تحویل بگیرد. به دلیل تحریم‌ها مجبور شدم با عنوان ضمانت ملک ایران‌زمینم را به مبلغ یکهزار و ۷۶۰ میلیارد تومان به نام شرکت الف انتقال قطعی دهم که دفترخانه ۱۰ میلیارد تومان از من پول گرفت و ۲۰۰ میلیون تومان حق‌الثبت واریز کردم و ۲ میلیارد تومان هم اداره حقوقی وزارت نفت دریافت کرد که یکی از کارشناسان آنها برای تعیین نرخ زمین در منطقه ایران‌زمین یکی از وزرای سابق نفت بود. متهم ردیف اول پرونده نفتی افزود: قرار شد آقای «ش» نفت را بفروشد و ۴۰۰ میلیون دلار طلبش را بردارد، اما هیچ مدرکی از شرکت «ن» نگرفتیم. بعد هم دولت عوض شد و وزیر نفت آمد و گفت این تفاهمنامه هیچ اعتباری ندارد و بعد نهم دی ماه ۹۲ بازداشت شدم در حالی که ۵ ماه از تعهدم مانده بود. یک روز آقای محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه و آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به سلول من آمدند و گفتند تسویه‌حساب شرکت نفت را انجام بده و من گفتم جابه‌جایی پول امکان ندارد و آنها خواستند اموالم را جای طلب بدهم و من فردای آن روز یعنی سوم بهمن ماه ۹۲ نامه‌ای نوشتم تا اموالم تهاتر شود و در ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۳ وکالت دادم تا اینکه ۴ هزار میلیارد تومان از اموالم فروخته شد. وی گفت: سوال من این است اگر اداره نفت نمی‌خواست مدارک را بدهد، چرا بار نفت را به انبارها فرستاد؟ چرا زور می‌گویند؟ خیالشان راحت است که پول را در حساب HK دارند و این وسیله‌ای برای دعواست.

وکیل وزارت نفت: بابک زنجانی دروغ می‌گوید
وکیل وزارت نفت در واکنش به اظهارات و ادعاهای بابک زنجانی در چهارمین جلسه علنی دادگاه گفت: متاسفانه همچنان شاهد ادامه دروغگویی‌های بزرگ بابک زنجانی هستیم. غلامرضا مهدوی بعد از چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و 2 متهم دیگر پرونده نفتی به ایرنا گفت: در این جلسه دادگاه، متهم بدون اینکه درباره اتهامات منتسب به خود دفاع کند، متاسفانه همچنان به دروغ‌پردازی‌هایش ادامه داده است که البته وزارت نفت بموقع پاسخ دروغگویی وی را خواهد داد.  وکیل وزارت نفت اظهار داشت: این متهم اصلی پرونده نفتی با مخلوط کردن موضوع ساده بانکی با دیگر اسناد تجاری، سعی در گمراه کردن افراد داشته است.

دکتر جواد حق‌گو*: مولفه‌های کنونی سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا و موضع‌گیری‌های مقامات این کشور نشان می‌دهد واشنگتن پس از رهایی نسبی از چالش پرونده هسته‌ای ایران به دنبال برون‌رفت از دیگر مهلکه‌های منطقه‌ای است. یکی از نمودهای این حرکت «گام به گام»، ماموریت تازه «جان کری» وزیر خارجه آمریکا به منظور جلب نظر ایران برای کنترل بحران سوریه و تحدید دامنه‌های چالش‌زای آن است. از همین رو در دیدار وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در حاشیه هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل علاوه بر گفت‌وگو بر سر اجرایی‌سازی برجام، رایزنی‌هایی در مورد سرنوشت سوریه و بحران یمن نیز صورت گرفت. همچنین دو ـ سه روز پیش در وین نیز چنین شد. صرف‌نظر از تعارض رفتاری کارگزاران سیاست خارجی دولت یازدهم با رهنمودها و فرامین رهبر حکیم انقلاب در خصوص مجاز نبودن مذاکره با آمریکایی‌ها در زمینه‌های غیرهسته‌ای که بحثی جداگانه را می‌طلبد، نکته‌ای در رویکردهای واشنگتن در قبال ایران قابل مشاهده است که نشان از الگویی غالب در این زمینه دارد.
در حالی که بسیاری از منابع غربی در داخل و خارج از آمریکا به نوعی بر ماموریت کری در زمینه جلب نظر و همکاری ایران صحه گذاشته‌اند، مخالفت‌ها در هیات حاکمه آمریکا بویژه نزد جمهوری‌خواهان در این زمینه رو به گسترش است به طوری که می‌توان شاهد یک دوقطبی در دستگاه سیاسی آمریکا در قبال ایران بود؛ دوقطبی‌ای که پیش از این نیز در فرآیند مذاکره با تهران بر سر پرونده فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران به شکلی بارزتر شکل گرفت و نوعی هارمونی پارادوکسیکال (نظم متناقض‌نما) را به تصویر کشید.
در هارمونی پاردوکسیکال آمریکایی، تناوب‌ها و فراز و فرودهایی ایجاد شد که در چارچوب نظمی مشخص قابل بررسی است به این شکل که اهالی کاخ سفید بارها به صورت یکی در میان از تاکید بر لزوم دستیابی به راه‌حل سیاسی در پرونده هسته‌ای و سپس تهدید به رها کردن مذاکرات بهره جستند. همچنین مسؤول اصلی سیاست خارجی دولت آمریکا یعنی «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری به همراه وزیر خارجه خود به صورت مکرر با تعویض نقش‌های خوشبینانه و بدبینانه نسبت به فرجام مذاکرات، نوعی هارمونی را در پیشبرد سیاست‌های هسته‌ای به نمایش گذاشتند. نکته قابل تامل اینکه عنصر اساسی هارمونی پارادوکسیکال آمریکایی طی 2 سال مذاکره با تیم جدید هسته‌ای، همان سیاست چماق و هویج یک دهه پیشین بود که این‌بار در لفافه اما در ماهیتی لایتغیر تداوم یافت.
جدا از رفتار سیاسی کاخ سفید در فرآیند مذاکرات هسته‌ای که مصداق واقعی تمثیل «با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن» بود، نظم متناقض‌نمای سیاست آمریکایی‌ها در جدی‌ترین عرصه خود در شکاف میان کنگره با کاخ سفید یا به عبارت دیگر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها نمود یافت. در این میان پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات اواخر سال گذشته میلادی کنگره و کسب اکثریت در سنا و مجلس نمایندگان سبب شد این گزاره ترویج یابد که در صورت تن ندادن ایرانی‌ها به توافق با دولت دموکرات، فرصت توافق هسته‌ای برای همیشه از دست خواهد رفت. برای واقعی‌تر جلوه یافتن این گزاره بارها اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در جایگاه مخالفان توافق هسته‌ای با ایران قرار گرفتند و با تاختن بر هرگونه سازش با تهران بر سر هر میزان غنی‌سازی هسته‌ای یا لغو تحریم‌ها، مسیری دشوار پیش روی دیپلماسی واشنگتن در زمینه پرونده هسته‌ای را به تصویر کشیدند.  مزیت این صحنه‌آرایی، پافشاری مکرر دیپلمات‌های آمریکایی بر محظورات داخلی و اشاره به امکان‌ناپذیری تصویب امتیازات ارائه‌شده به ایران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک با هدف عقب نشاندن هیات مذاکره‌کننده ایران بود. این در حالی بود که اوباما و رهبران دموکرات بارها مخالفت خود را با رد برجام در کنگره اعلام کرده بودند اما در مراحل پایانی مذاکرات اختیار بررسی و اعلام نظر در این زمینه را به کنگره واگذار کردند تا خطر رد برنامه جامع اقدام مشترک را پررنگ‌تر از قبل جلوه دهند. در فرآیند تصویب برجام در سنا یا به عبارتی گذر توافق هسته‌ای از سد کنگره، سناریوی پارادوکسیکال یادشده به سبک فیلم‌های هالیوودی وضعیت تعلیقی را پدید آورد تا شرایط تایید توافق هسته‌ای در ایران را نیز پدید آورد. به‌رغم مشخص بودن شمار اعضای دموکرات سنای آمریکا و سازوکارهای تصویب یا رد دستورکارهایی نظیر توافق هسته‌ای در کنگره، دموکرات‌های حامی برجام یک به یک و با فاصله زمانی معنادار پشتیبانی خود را از این توافق اعلام کردند تا حس تعلیق به بهترین وجه ممکن انعکاس یابد. این در حالی بود که با توجه به واقعیت‌های داخلی آمریکا و اوضاع بین‌الملل از همان ابتدا نیز مشخص بود این هیات حاکمه آمریکاست که به برون‌رفت از چالش هسته‌ای نیازمند است تا ایران.
لزوم پرده‌برداری از چنین واقعیتی است که سبب شد رهبری بارها با اشاره به رفتارهای متناقض‌نمای آمریکایی‌ها برای دستیابی به اهداف خود از جمله نفوذ در ایران، هوشیاری بیشتر مردم و مسؤولان را خواستار شوند. از جمله ایشان در دیدار اواسط شهریورماه جمعی از مردم تصریح فرمودند: «آمریکا دشمنی خودش را پنهان هم نمی‌کند. بله! تقسیم وظایف می‌کنند. یکی لبخند می‌زند، یکی مصوبه علیه جمهوری اسلامی تهیه می‌کند و دنبال می‌کند. این به‌ نحوی تقسیم وظایف است. دنبال چیزی به نام مذاکره‌ با ایرانند. مذاکره بهانه است. مذاکره وسیله‌ای برای نفوذ است. مذاکره وسیله‌ای برای تحمیل خواست‌هاست».
با وجود این اشارات صریح، هارمونی پارادوکسیکال همچنان الگویی مستمر نزد آمریکایی‌هاست که سیاست‌پردازان دولتی ما در صحنه کنش خارجی در گیر و دار پاسخ به آن هستند و کم‌اعتنا به واقعیت‌های منطقه‌ای و جهانی پیش روی ایران و آمریکا رویکردهای خود را بر واقعی‌پنداری آن مبتنی ساخته‌اند.
* دکترای روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه تهران

مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در تحلیلی، سیاست‌ جدید ضدرکود دولت را تسکینی دانست. مسعود نیلی در این‌باره گفت: بالا بودن نرخ سود، تهدید سرمایه‌گذاری و موجب در رکود ماندن اقتصاد است. به گزارش موسسه عالی آموزش‌وپژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نیلی در مقاله‌ای با عنوان
«سیاست‌های ضدرکود دولت، مسکنی ضروری قبل از درمان» آورده است: در اقتصاد ایران، طی دهه‌‌های گذشته، هیچگاه اعمال سیاست‌های فعال پولی و مالی موضوعیت نداشته و رشد بالای حجم نقدینگی، نه ناشی از اعمال «سیاست‌های انبساطی پولی» بلکه حاصل «بسط نهادی پول» بوده است و تصمیمات اصلی درباره عناصر پایه پولی همواره توسط مقامات سیاسی (بخوانید بودجه‌ای) گرفته ‌‌‌شده است. اقتصاد ایران از سال 1391 وارد یک دوره جدید شده که مهم‌ترین ویژگی‌‌های آن را می‌توان افت قابل توجه سطح درآمد سرانه، وارد آمدن آسیب حداقل میان‌مدت به موجودی سرمایه که کاهش تولید بالقوه اقتصاد را در پی داشته، ایجاد انقطاع با ماندگاری بالا میان نظام‌های بانکی داخلی و خارجی و شکل‌گیری حجم بالای بدهی‌‌های دولت که بازپرداخت آن امری پیچیده و دشوار خواهد بود، دانست. شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال 1397 برای خروج از این دوران و رسیدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 کمی خوش‌بینانه باشد. لازم به یادآوری است که برآیند رفاه تبلور یافته در قدرت خرید متوسط خانوار‌های ایرانی نشان می‌‌‌دهد از سال 1386 میانگین درآمد واقعی خانوار‌های شهری ‌به‌طور مستمر کاهش پیدا کرده است. آمار بودجه خانوار در سال‌‌های منتهی به 1392 نشان می‌‌‌دهد ترکیب مصرف خانوارها به دلیل کاهش مستمر درآمد، پس از سال‌‌ها که در مسیر متعارف حرکت کرده بود، دوباره به سمت وزن بیشتر کالاها و خدمات کم‌دوام حرکت کرده و تقاضا برای کالا‌های بادوام با کاهش روبه‌رو شده که نشانه‌ای از کوچک‌تر شدن سفره آنهاست. سال 1393 درآمد سرانه متوسط در سطح کشور تنها افزایشی حدود 7/1 درصدی را تجربه کرد که نشان‌دهنده آن است که هنوز فاصله‌ای عمیق به میزان بیش از 13 واحد درصد تا سطح سال 1390 دارد.  وی در ادامه آورده است: مجموعه شرایط به وجود آمده، هیچ راه حلی را جز یک تسهیل «کوتاه‌مدت» و «برگشت‌پذیر» پولی باقی نمی‌‌‌گذارد و اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد می‌‌‌توان انتظار داشت تورم نقطه به نقطه، حداکثر تا پایان آذر تک‌رقمی شود. نرخ تورم تا محدوده کمتر از متوسط
8/0 در ماه می‌‌‌تواند در ماه‌‌های آینده تا پایان سال 1395 حرکت کند.

گروه بین‌الملل: سازمان هواپیمایی روسیه روز گذشته از سقوط یک فروند هواپیمای مسافری در جنوب العریش در سینای مصر خبر داد. شرکت هواپیمایی روسیه اعلام کرد این هواپیما که
224 نفر از جمله 17 کودک سرنشین آن بودند از نوع ایرباس 321 بوده‌ است. مسؤولان غیررسمی مصر از احتمال کشته شدن تمام مسافران از جمله 17 کودک خبر داده‌اند. همچنین منابع مصری، عصر دیروز اعلام کردند تاکنون بیش از 100 جسد از زیر لاشه‌های هواپیمای روسی بیرون کشیده شده است. علاوه بر این محل جعبه سیاه این هواپیما نیز مشخص شده است. بنا بر اعلام هواپیمایی مصر این هواپیما مسافری بوده و 224 مسافر را از منطقه گردشگری شرم‌الشیخ در جنوب شبه‌جزیره سینا به سمت روسیه حمل می‌کرد که سقوط کرده است. بیشتر مسافران تابعیت روسی داشتند. طبق این گزارش، تماس این هواپیما  با برج مراقبت 23 دقیقه پس از پرواز آن قطع شده بود. خبرگزاری‌های روسیه گزارش دادند در پی سقوط یک فروند هواپیمای شرکت هواپیمایی کوگالیماویای این کشور در مصر، کمیته عالی تحقیقات روسیه پرونده‌ای را علیه این شرکت هواپیمایی تحت عنوان «نقض قوانین پرواز و مقدمات آنها» باز می‌کند. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری این کشور دیروز را عزای عمومی در روسیه اعلام کرد. نخست‌وزیر مصر نیز یک کمیته تحقیق برای بررسی علت سقوط این هواپیمای روسی تشکیل داد. هنوز دلایل سقوط این هواپیما مشخص نیست و اقدام خرابکارانه در سرنگونی آن نیز تایید یا رد نشده است البته با توجه به عملیات نظامی روسیه علیه تروریست‌ها در سوریه و حمله هفته گذشته جنگنده‌های آن به مواضع عناصر تررویستی مورد حمایت اسرائیل در بلندی‌های جولان اشغالی، احتمال می‌رود سیستم پدافندی رژیم صهیونیستی اقدام به انهدام این هواپیمای مسافری روسیه کرده باشد. برخی منابع نیز انگشت اتهام را به سمت گروه‌های تندرو در صحرای سینا نشانه می‌گیرند.  گروه تروریستی «ولایت سینا» منسوب به داعش نیز دیروز با انتشار ویدئویی مسؤولیت این حادثه را
بر عهده گرفت که مقامات مصری تکذیب کردند.

اسدالله خسروی: اگرچه دولت قصد دارد با اجرای بسته اقتصادی و تزریق پول به بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، کشور را از رکود خارج کند، اما خیلی از صاحبنظران و اقتصاددانان چنین راهکاری را برای تحریک تقاضا و بهبود معیشت خانوارها همچنین تحرک‌بخشی تولید موثر نمی‌دانند و معتقدند این شیوه نه‌تنها رشد نقدینگی، واسطه‌گری و افزایش نرخ تورم را در پی دارد بلکه بر زخم ناسور اقتصاد کشور نیز نمک می‌پاشد. به گزارش «وطن امروز»، چنانچه درطول 2 سال اخیر عملکرد دولت از بعد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد خواهیم دید که دستاورد تیم اقتصادی دولت در این مدت فقط منجر به کاهش نرخ تورم شده، غافل از اینکه همزمان با این سیاست سایر شاخص‌ها و مولفه‌های اقتصادی نیز درنظرگرفته شود. حال از آنجایی که هیچ‌کس منکر کاهش نرخ تورم نیست اما طی این مدت بی‌توجهی‌ها و بی‌برنامگی نسبت به مراکز تولید همراه با نبود سیاست بهبود معیشت مردم موجب شد تا رکود سهمگینی بر اقتصاد کشور مستولی و خروجی آن منجر به تلنبار کالاهای تولیدی در انبارها، کاهش قدرت خرید مردم، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و اخراج کارگران شود. درچنین شرایطی دولت برای عبور اقتصاد کشور از این تنگنا، سیاست تحریک تقاضا با ارائه تسهیلات به مردم (وام خرید کالا، خودرو و...)  را در پیش گرفته است تا بتواند با این شیوه تحرکی را در اقتصاد کشور به‌وجود آورد.
توجهی به سفره کوچک مردم نشد
عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره سیاست دولت برای خروج اقتصاد کشور از رکود با ارائه بسته تزریق نقدینگی به مراکز تولید و بنگاه‌های اقتصادی به «وطن امروز» گفت: بسته حمایتی دولت ساختار پیچیده‌ای دارد چرا که رویکرد تحریک تقاضا که مدنظر است در شرایطی که اکنون مردم در شرایط سخت اقتصاد بسر می‌برند نمی‌تواند به نحو قابل توجهی کارساز شود. محمدباقر صدری افزود: دولت متاسفانه زمان بسیار کمی را برای اجرای این بسته در نظر گرفته است و برای اینکه تقاضا تحریک شود نیازمند برنامه‌ریزی اصولی حداقل بیش از یک سال است، چراکه در طول چند ماه نمی‌توان اقتصاد آشفته کشور را با چنین طرح‌هایی سامان بخشید. وی با بیان اینکه 4 سال است رکود بر کشور حاکم است و طی 2 سال اخیر شدت آن بیشتر شده است، گفت: در طول این 4 سال اقتصاد خانوارها بشدت تضعیف شده و نباید انتظار داشت در طول 4 تا
5 ماه اهداف منظوره تحریک تقاضا و تامین نیازهای کشور از سوی دولت محقق شود. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر مردم در اجرای این طرح با موانعی چون بروکراسی‌ اداری و پیچیدگی امور مواجه شوند بی‌شک طرح روی کاغذ می‌ماند و زیان آن جز هدررفت منابع و رشد نقدینگی چیز دیگری نصیب کشور نمی‌کند. صدری اضافه کرد: دولت قبل از ارائه این طرح باید نهادهای پژوهشی را برای سنجش نیازهای جامعه و آگاهی از نکات و حساسیت‌های لازم نسبت به موضوع خروج اقتصاد از رکود ایجاد و با رصد نیازهای جامعه و تجزیه و تحلیل آن و آگاهی از اقتصاد خانوارها، نسبت به حل مشکلات چاره‌اندیشی می‌کرد. وی افزود: متاسفانه دولت در این طرح تمام جوانب را در نظر نگرفته است و این احتمال وجود دارد که در صورت بی‌برنامگی طرح خروج از رکود به‌خوبی شکل عملی به خود نگیرد یا در اقتصاد کشور موثر واقع نشود چرا که اکنون رکود و تورم همزمان اقتصاد کشور را احاطه کرده است. این عضو انجمن اقتصاددانان کشور با بیان اینکه اولویت مردم اکنون خرید خودرو و لوازم خانگی نیست، افزود: دولت روی این موضوع حساب باز کرده است در حالی که مراکز تولید روز به روز تعطیل می‌شود و بیکاری در کشور بیداد می‌کند. وی افزود: 75 درصد خانوارها اکنون در مضیقه و تنگنای معیشتی قرار دارند اما دولت در این طرح توجهی به سفره کوچک مردم نکرده است. صدری افزود: تزریق میلیاردی نقدینگی به اقتصاد کشور بدون برنامه‌ریزی و آگاهی از بطن جامعه، سیلابی در اقتصاد کشور به راه می‌اندازد که مدیریت این بحران بسیار سخت به نظر می‌رسد.
احتمال روند معکوس نرخ تورم
شاهین شایان‌آرانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره بسته خروج اقتصاد کشور از رکود گفت: دولت تلاش کرد تورم را کاهش دهد و به این نتیجه نیز رسید اما در کنار این دستاورد به بحث رکود بی‌توجه بود و اکنون این معضل اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه کرده است. این کارشناس اقتصادی افزود: دولت در نظر دارد برای خروج از رکود دست به تزریق نقدینگی بزند، اما این راهکار دولت اگر بدون برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی باشد این احتمال وجود دارد که تورم روند معکوس به خود گیرد. وی خاطرنشان کرد: دولت در حالی اقدام به خروج اقتصاد از رکود کرد که نرخ تورم 14 درصد است. به نظر می‌رسد تورم باید به زیر 10 درصد می‌رسید و بعد دولت نسبت به این موضوع چاره‌اندیشی می‌کرد. شایان‌آرانی اضافه کرد: اکنون دولت و مردم در شرایط سخت اقتصادی بسر می‌برند، بنابراین عزم دولت برای ایجاد رشد اقتصادی با تحریک تقاضا نیازمند برنامه‌ریزی خاص و مدیریت قوی است تا فشار تورمی در کشور ایجاد نشود.
دولت نگرش دقیقی به بسته خروج از رکود ندارد
استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز با بیان اینکه دولت نگرش دقیقی به بسته خروج از رکود ندارد، تزریق ارز و ریال را از مهم‌ترین چالش‌های بسته اقتصادی دولت دانست. فرشاد مؤمنی در نشست تخصصی اخیر با عنوان «ارزیابی بسته جدید اقتصادی دولت برای خروج از رکود» اظهار کرد: بیش از یک سال از عمر بسته قبلی دولت که برای خروج از رکود تدوین شد، گذشته است و دولت بدون ارائه هیچ گزارش عملکرد و ارزیابی از آن بسته، اقدام به ارائه بسته جدید دیگری کرده است. وی با بیان اینکه این بسته برای دوره زمانی کوتاه‌مدت
6 ماهه تدوین شده است، ادامه داد: تصور دولت این است که آثار عملی توافق هسته‌ای در بازه
6 ماهه نمایان می‌شود درحالی که در این مدت از یکسو مردم بشدت امیدوار به ظاهر شدن تغییرات محسوس در معیشت خود هستند و از سوی دیگر تحول عملی خاصی رخ نمی‌دهد و به همین دلیل شکافی بین امکانات و توانایی دولت برای تغییر و انتظارات مردم وجود دارد.

هادی قائم مقامی: شاید برای بعضی، زندگی زیر سایه آمریکا، آرمان باشد. شاید برخی برای روزهای پساتوافق، نقشه زندگی زیر سایه آمریکا را کشیده‌اند و انگار حتی همین روزها را با حس زندگی زیر سایه آمریکا می‌گذرانند. برای بعضی البته خلط مفهوم زندگی در آمریکا و زندگی به سبک آمریکایی در کشوری دیگر، مشکل‌آفرین شده است. گمان این گروه موجب شده توجهی به کشورهایی که سال‌ها زیر سایه آمریکا زندگی کرده‌اند، نداشته باشند. آمریکا هیچ‌گاه در کشورهایی که متحد استراتژیک ایالات متحده بودند، توسعه‌آفرین نشده است که نمونه‌های فراوانی را در منطقه  غرب آسیا می‌توان نام برد. به‌رغم مشکلات درونی و عدم اجماع داخلی در این کشورها که یکی از نتایج ارتباط مستمر این کشورها با ایالات متحده است، زندگی زیر سایه آمریکا برای این کشورها چیزی جز فقر، عقب‌ماندگی و ضعف فرهنگی و فساد سیستمی به همراه نداشته است.
یکی از این کشورها، مصر است. فساد سیستمی، فقر، ضعف فرهنگی، عقب‌ماندگی، سطح آموزش نازل، ناچیز بودن مشارکت عمومی، سوءتغذیه، دیکتاتوری [حسنی مبارک]، فضای اختناق‌آمیز و روابط اجتماعی و اقتصادی عقب‌افتاده، تا پیش از انقلاب در این کشور به اوج رسیده بود. در همه سال‌هایی که مصر متحد استراتژیک آمریکا و حافظ بخش مهمی از منافع ایالات متحده در شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا بود، این بلایا بر سر مردم مصر فرود آمد. اگرچه حالا 5 سال بعد از انقلاب نیز اتفاق «مبارکی» در مصر رخ نداده است اما نگاهی به وضعیت آشفته این کشور در سال‌هایی که «زیر سایه آمریکا» بوده، نشان می‌دهد نه‌تنها دموکراسی و پیشرفت نداشته بلکه دیکتاتوری و عقب‌ماندگی رهاورد حکومت یکی از متحدان استراتژیک ایالات متحده در منطقه بوده است.
زمانی که حسنی مبارک در سال 1981 قدرت را در مصر به دست گرفت، رسانه‌های مصری ترجیح می‌دادند او را «رئیس‌جمهوری فقرا» بنامند اما رئیس‌جمهوری فقرا طی 3 دهه حاکمیت صاحب چنان ثروتی شد که برخی منابع مطبوعاتی میزان ثروت او را بیش از 40 میلیارد دلار تخمین زده‌اند. کسی که در طول حاکمیت 3 دهه‌ای خود در مصر در عرصه سیاسی «انزوا»ی بیش از پیش مصر و در عرصه اقتصادی «نابودی» بیش از پیش اقتصاد این کشور را برجای گذاشت.
اگر این رقم درست باشد خانواده حسنی مبارک را باید از جمله ثروتمندترین خانواده‌های جهان دانست اما صرف‌نظر از رقم واقعی ثروت خانواده مبارک، این سوال مطرح می‌شود که آنها این ثروت را چگونه جمع‌آوری کرده‌اند؟
در حالی‌که دوستان نزدیک وی تاکید می‌کنند مبارک در اولین سال‌های ریاست جمهوری‌اش حتی توان مالی سفر به خارج را نداشت، به مرور زمان با غارت ثروت مردم مصر به یکی از ثروتمندترین مردان جهان تبدیل ‌شد. آمارهای دقیق و رسمی درباره ثروت رئیس‌جمهور مصر، «سوزان مبارک» همسرش و «جمال» و «علا مبارک»، پسرانش طی حکومت 30 ساله یافت نمی‌شود، اما آخرین برآوردها از رقم 40 میلیارد دلار سخن می‌گوید. سیاست‌های نامناسب اقتصادی مصر و دخالت آمریکا در امور اقتصادی این کشور، منجر به افزایش نرخ بیکاری و رشد نرخ فقر در بین مردم مصر شد. به طوری‌که تا پیش از سال 2011 نیمی از جمعیت 80 میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار داشتند و در شرایطی که مصر از پتانسیل اقتصادی فراوانی در زمینه‌های توریسم،‌ منابع معدنی، کانال سوئز و رود نیل برخوردار بود، به دلیل مدیریت فاجعه‌بار سیاسی در زمان حسنی مبارک، مصری‌ها نتوانستند از این پتانسیل‌های اقتصادی خود استفاده کنند. در واقع دولت مصر در زمان حکومت 3 دهه‌ای حسنی مبارک تنها با کمک‌های آمریکا و درآمدی که از کانال سوئز به دست می‌آورد اقتصاد این کشور را اداره می‌کرد. تبعات چنین سیاست‌هایی بود که موجب شده بود حدود 50 میلیون مصری، یعنی دوسوم جمعیت، از نان یارانه‌ای استفاده ‌کنند و توان خرید نان به بهای آزاد را نداشته باشند.
در چند ماه آغازین سال 2008، کشور مصر با بحران شدیدی از نظر کمبود مواد غذایی و بدتر شدن وضعیت اقتصادی روبه‌رو شد که به ناآرامی اجتماعی و برخی اعتصابات منجر شد، اعتصاباتی که دقیقا با برگزاری انتخابات شوراهای محلی مصر در ماه آوریل همزمان شد. حکومت مصر که از رفع مشکلات اقتصادی تا حد زیادی درمانده بود، همزمان به سرکوب گروه‌های مخالف خود بویژه اخوان‌المسلمین دست زد که به تشدید بحران منجر شد. در آن مقطع 2 پدیده مشخصه شرایط مصر بود: نخست بدتر شدن شرایط اجتماعی- اقتصادی، به‌رغم رشد اقتصادی و آزادسازی چشمگیر و دوم بدتر شدن محیط سیاسی.
نکته قابل ملاحظه این است که چگونه نظام سیاسی مصر طی سالیان بسیار به رغم مشکلات متعدد و رو به افزایش، باثبات ماند. دلایل این امر متعدد است. تا حدی ثبات، تابعی از ماندگرایی و فقدان متصور جایگزین‌هاست. ژرف‏تر از این، این وضعیت ایستا- اما پیچیده- را می‏توان به ماهیت نامشخص پایگاه اجتماعی دولتی نسبت داد که نتایج ترکیبی سیاست‌های ناصریستی و ساداتیستی را منعکس می‏کند.
به طور کلی، می‏توان درباره حکومت مبارک ابراز داشت یک دولت اقتدارگرای بروکراتیک مبتنی بر اتحاد دولت، ارتش و بخش‌هایی خاص از بورژوازی است که پیوندهایی مستقیم با منافع و مؤسسات اقتصادی خارجی ایجاد کرده‏اند. با این حال، درباره افزایش بنیادگرایی در مصر تردیدی وجود نداشت. در شرایط پیش از انقلاب، دولت حاکم در تامین نیاز مردم ناتوان بود و تورم افسارگسیخته و بیکاری بالا تمام مصر را تحت تأثیر قرار داده بود. در مقابل گروه‌های اسلامگرا از طریق مراکز خیریه، بیمارستان‌ها، ‌آموزشگاه‌ها و خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند، دارای محبوبیت بودند. چنین شرایطی باعث شد شعار اسلامگراهای اخوان‌المسلمین که اسلام تنها راه‌‌حل است، به واقعیت نزدیک‌تر باشد تا عملکرد دولت نیمه‌سکولار حسنی مبارک که نمی‌تواند مشکلات مردم را حل کند. اسلامگراها طی این مدت توانستند بخش زیادی از مشکلات مردم را در حد روستاها و گروه‌های کوچک حل کنند. این در حالی بود که مبارک در طول فعالیت خود جامعه مدنی و اصناف را بشدت سرکوب کرد و به آنها سوءظن داشت.  در روزهای پیش از انقلاب، وضعیت اقتصادی در مصر بسیار اسفبار بود. آن هم در شرایطی که مصر از پتانسیل اقتصادی فراوانی در زمینه‌های توریسم،‌ منابع معدنی، کانال سوئز و رود نیل برخوردار است ولی به دلیل مدیریت فاجعه‌بار سیاسی که در مصر وجود داشت، مصری‌ها نمی‌توانستند از این پتانسیل اقتصادی استفاده کنند. در همه این مدت آمریکا یکی از حامیان اصلی رژیم مبارک بود.  وخامت و نابسامانی شدید اوضاع اقتصادی و اجتماعی مصری‌ها به سبب حکومت مبارک و کاهش چشمگیر سطح بهداشت و آموزش، ‌افزایش نرخ بیکاری و تشدید مشکلات اجتماعی مصر از دیگر تاثیرات آن بود. در این زمینه می‌توان به بیانیه سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی اشاره کرد که در سال 2010 به انواع فساد در مصر و در راس آن فساد سیاسی پرداخته بود، به طوری که مصر در این زمینه، جایگاه نود و هشتم را در میان 176 کشور به خود اختصاص داد. افزایش جمعیت در کنار وخامت اوضاع اقتصادی در نتیجه شکست سیاست‌های رژیم مبارک در استفاده از افزایش نیروی کار و ظهور نسل جدید از جوانان جویای کار فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های مصر یکی دیگر از دلایل تشدید اعتراضات بود.
در روزهای پیش از انقلاب مصر، برخلاف دوره 2005-2003 که رژیم با استفاده از اصلاحات سیاسی به کاستن از شدت تنش‌های اجتماعی- اقتصادی دست ‌می‌زد، این بار این گزینه را رها کرده و به جای آن منازعات اجتماعی را از راه آمیزه‌ای از اقدامات سرکوبگرانه شامل بازداشت‌های خودسرانه مهار می‌کرد. گشایش فضای سیاسی در آن سال‌ها در پی مشکلات اقتصادی کشور در نتیجه شناور کردن نرخ ارز صورت می‌گرفت. از جمله این اصلاحات سیاسی در آن دوران کاهش کنترل بر فعالیت‌های مخالفان، اصلاحات در قانون اساسی برای ممکن ساختن انتخابات ریاست‌جمهوری با حضور چند کاندیدا و تحمل مشارکت سیاسی جنبش اسلامگرای مخالف، یعنی اخوان‌المسلین را می‌توان نام برد اما در ماه‌های نخست سال 2008 رویه‌های اقتدارگرایانه بار دیگر شایع شد. برای نمونه، شماری از رسانه‌ها تحت فشار قرار گرفتند، برخی روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویس‌ها بازداشت شدند و تنها یکهزار کاندیدای مخالف توانستند با 53 هزار کاندیدای حزب دموکراتیک ملی، یعنی حزب حاکم، برای 52000 کرسی در انتخابات شوراهای محلی به رقابت بپردازند. در این انتخابات تنها 5 درصد افراد واجد شرایط شرکت کردند. با وجودی که مصر دوران مبارک هرگز شاهد انتخابات آزاد و سالم و شفاف نبود ‌اما همین انتخابات فرمایشی و نمایشی هم با تقلب همراه بود(!) در تمام انتخابات نمایشی که آخرین آن انتخابات مجلس الشعب در پایان سال 2010 یعنی 2 ماه پیش از انقلاب مردمی بود، ‌تقلب به نفع رژیم حرف اول را می‌زد به طوری که حزب حاکم 97 درصد کرسی‌های پارلمان را کسب ‌کرد که این تقلب آشکار سبب سرخوردگی و ناامیدی شدید مردم به سبب وخامت اوضاع سیاسی و ناتوانی نظام حاکم در پاسخگویی به مطالبات‌شان و برآوردن آنها شده بود.
خشونت بی‌رویه نیروهای پلیس که آن را با تکیه بر قانون فوق‌العاده در طول 30 سال توجیه می‌کردند، تعداد زندانیان سیاسی را به طرز چشمگیری افزایش داد. با وجودی که رژیم مبارک با مشت آهنین در سرکوب مخالفان سیاسی خود عمل می‌کرد ‌اما شهروندان به این باور کاملا واضح رسیده بودند که نیروهای امنیتی از وظیفه اصلی خود در تامین امنیت مردم و میهن عدول کرده و تنها به حفظ امنیت سیاسی رژیم همت گماشته‌اند. دوران حکومت حسنی مبارک از سال 1981 تا 2011 میلادی با انتقادهای متعددی از سوی رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شد، ‌هر چند رژیم صهیونیستی و غربی‌ها بویژه آمریکای مدعی دفاع از حقوق بشر،‌ کاملا از عملکرد مستبدانه مبارک ابراز رضایت داشتند و ادامه ارسال کمک‌های آمریکایی و غربی این مساله را در عمل نشان می‌داد. ‌غربی‌ها همچنین چشمان خود را بر نقض گسترده حقوق بشر در دوران حکومت مبارک و بازداشت مخالفان و نقض کلی حقوق بشر بستند. در نتیجه این رفتارها، جوانان ستون فقرات انقلاب سال 2011 را تشکیل دادند،‌گذشته از آنکه باید به افزایش آگاهی جوانان و هوشیاری آنها در استفاده از وسایل ارتباطاتی جدید و به‌کارگیری فعال آن در ساماندهی انقلاب و زنده نگاه داشتن این ارتباطات حتی در سایه اقدام رژیم مبارک در قطع وسایل ارتباطاتی از ابتدای انقلاب اشاره کرد که این عامل، ‌نقش مهم و بزرگی در شعله‌ور شدن شراره‌های انقلاب بویژه با توجه به افزایش نسبت فقر در جامعه مصر ایفا کرد که به بیش از 80 درصد رسیده بود که بیش از 40 درصد آنها زیر خط فقر بودند و سبب تقسیم جامعه مصر به 2 طبقه پولدار و فقیر شد و طبقه‌ای به نام طبقه متوسط وجود نداشت. طبقه پولدار که بخش کوچکی از جامعه را در زمان حکومت مبارک تشکیل می‌دادند، تنها 20 درصد جامعه بودند در حالی که طبقه دوم یعنی فقرا،‌80 درصد جامعه را تشکیل می‌دادند و اقلیت بر ثروت‌های عمومی که حق اکثریت ملت بود، سیطره داشت به طوری که بازرگانان و سرمایه‌گذاران برای سیطره بر نهادها و تشکیلات دولت و به انحصار درآوردن آنها تلاش می‌کردند و با توجه به اینکه حکومت هم همسو با آنها بود، بر تمام نهادها و بخش‌های دولتی و مراکز قدرت اعم از قانونگذاری یا اجرایی و حتی قضایی سیطره پیدا کردند که این عامل در کنار عوامل بیان‌شده سبب بروز مشکلات و معضلات اجتماعی و انسانی شدید شد که به مثابه یک بمب ساعتی برای منفجر کردن جامعه درآمده بود. انفجارهای خونین سال‌های پایانی حکومت مبارک از جمله انفجار کلیسای اسکندریه دقایقی پس از آغاز سال 2011 خشم مردم را در قالب اعتراضاتی به دنبال داشت. حکومت مصر از حل و فصل مشکلات مربوط به تورم افسارگسیخته، بیکاری زیاد و نظام رفاهی ناقص کشور درمانده شد و تدابیر جزئی صورت‌گرفته توسط آن همچنان بسیار کمتر از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی فراگیر مورد نیاز بود. سیاست‌های رژیم مبارک در مصر در سال‌های پایانی  به تحرک سیاسی موجود در کشور پایان بخشیده و بار دیگر رکودی را برقرار کرده بود که مشخصه دهه‌های 1980 و 1990 بود. انقلاب سال 2011 مصر تنها به حکومت 30 ساله حسنی مبارک در این کشور پایان نداد بلکه پرونده‌های بسیاری را در این کشور گشود که برای سال‌ها بسته بودند و کسی جرات و اجازه نزدیک شدن به آنها را نداشت.
سیاست خارجی حسنی مبارک در طول 3 دهه‌ حاکمیت وی همواره گرایش به غرب بویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است و این گرایش به حدی بود که از حسنی مبارک همیشه به‌عنوان مزدور رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه یاد و به‌درستی تاکید می‌شد وی بیش از آنکه درصدد تامین منافع ملت مصر و سپس ملت مظلوم فلسطین در منطقه باشد، پاسبان منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا بوده و پیش از هر تصمیمی تلاش کرده سیاست‌های خود را با این دو هماهنگ کند که این امر ضربه بزرگی به جایگاه و وجهه‌ مصر به‌عنوان سردمدار جهان عرب و موقعیت منطقه‌ای آن وارد کرد.
بسیاری از کارشناسان، مصر را مسؤول بسیاری از رنج‌ها و بدبختی‌های فلسطینیان در نوار غزه می‌دانند. مردم نوار غزه پس از عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی و تشکیل دولت حماس به ریاست «اسماعیل هنیه» با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه شدند و دولت مصر جهت کاهش رنج و مرارت ملت فلسطین در قضایای غزه هیچ اقدامی نکرد. اگرچه رژیم صهیونیستی فراهم‌کننده اصلی چنین شرایطی بوده و تنها برنده تداوم این روند بود ولی سیاست مصر و جایگاه منطقه‌ای آن در پی این تحولات زیان‌های متعددی به فلسطینی‌های نوار غزه وارد کرد. آمریکا و رژیم صهیونیستی و حسنی مبارک همواره همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی نزدیکی برای نابودی مقاومت اسلامی در فلسطین به رهبری حماس داشتند و از جمله جنایات حسنی مبارک علیه فلسطینیان بسته نگاه داشتن گذرگاه رفح یعنی تنها راه ارتباطی مردم غزه با دنیای خارج بود که با وجود انتقادات فراوانی که از وی به خاطر ادامه سیاست بسته نگه داشتن گذرگاه رفح می‌شد، وی به این سیاست تا پایان حکومتش ادامه داد.
در جنگ 22 روزه نیز که با جنایت صهیونیست‌ها در حمله به غزه آغاز شد، دولت مصر علاوه بر سکوت در برابر کشتار زنان و کودکان فلسطینی و مخالفت با درخواست‌های مکرر کشور‌ها و نهادهای مردمی آزادیخواه برای ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به مردم غزه، عملا با جنایت صهیونیست‌ها در فاجعه غزه همراه شد. از دیگر سیاست‌های متخذه توسط مبارک علیه مردم نوار غزه را باید در احداث دیوار فولادی در مرزهای این کشور با نوار غزه ملاحظه کرد. توافق مصر برای ساخت این دیوار، اجرای یک طرح آمریکایی- صهیونیستی برای منطقه بود که آخرین روزنه تنفسی مردم غزه را می‌بست.
با همه این اظلام در نهایت دیکتاتوری مبارک هم محکوم به سقوط بود. تنها 18 روز مقاومت مصریان کافی بود تا با فشارهای شدید خود بر رژیم دیکتاتوری تمامیت‌خواه و مستبد، ‌آن را سرنگون کنند. در حالی که امید می‌رفت پس از سرنگونی رژیم مبارک، برنامه انتقالی با اهداف مشخصی وضع شود که بتواند آرزوی مردم در آزادی، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و دموکراسی مردمی را محقق کند که همه این خواسته‌ها در قالب شعارهای دوره انقلاب تکرار می‌شد، تا 2 سال پس از سرنگونی، مصر اوضاع چندان مساعدی نداشت تا اینکه اولین انتخابات آزاد و شفاف تاریخ مصر پس از سرنگونی حکومت 30 ساله مبارک 2 سال بعد برگزار شد و  24 ژوئن 2012،‌ محمد مرسی با کسب 52 درصد آرای شهروندان مصری در اولین انتخابات آزاد به پیروزی رسید. وی 30 ژوئن 2012 پس از ادای سوگند رسما فعالیت خود را تا 30 ژوئن 2013 ادامه داد تا اینکه از ریاست‌جمهوری خلع شد؛ در ‌روزی که طرفدارانش از آن به‌عنوان روز کودتای سیاه یاد می‌کنند. مدیریت و اجرای آن کودتا را یکی از وزیرانش [عبدالفتاح  السیسی، وزیر دفاع] برعهده داشت و همین فرد چند ماه بعد با تکیه بر حمایت‌های همه‌جانبه برخی رژیم‌های عربی بویژه عربستان و امارات که گفته می‌شود حدود 20 میلیارد دلار برای سرنگونی دولت منتخب و قانونی محمد مرسی هزینه کردند، بر اریکه قدرت سرزمین فراعنه تکیه زد. باز هم پای آمریکا در میان است. قفسی که پس از انقلاب مصر برای محاکمه حسنی مبارک تعبیه شده بود، امروز جایگاه رئیس‌جمهوری است که پس از انقلاب مردم مصر، به قدرت رسیده بود اما حین قدرت، به وعده‌های آمریکایی‌ها اعتماد کرد. مبارک دیکتاتور بعد از خشم و انقلاب مردم سرنگون شد و در روزهایی که همه منتظر محاکمه او بودند، حکم اعدام برای رئیس‌جمهوری که با رای مردم سر کار آمده بود، واقعیت ماجرا در مصر را تغییر داد. آمریکا که از مرسی به‌عنوان متحد استراتژیک خود یاد می‌کرد، حتی 10 ماه هم از او حمایت نکرد، با اینکه ده‌ها سال از مبارک و حکومت وی حمایت کرده بود. مرسی، فقط چند ماه به خنده‌های‌ آمریکایی‌ها اعتماد کرد که نتیجه‌اش، کودتا، محاکمه و از دست رفتن اهداف انقلاب مردم مسلمان مصر شد؛ انقلابی که با خون‌های فراوانی از جوانان به نتیجه رسیده بود. در واقع، سران ایالات متحده از تمام قدرتمندانی که اظهار وفاداری به آنها می‌کنند، تا جایی حمایت می‌کنند که از آنها کاری برآید و آن زمانی که تاریخ مصرفشان تمام‌شده به نظر برسد، خود آمریکایی‌ها اولین مدافع برکناری و نابودی آنان می‌شوند.
 

سومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی امروز ۱۰ آبان‌ماه با سخنرانی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما آغاز به کار می‌کند. به گزارش «وطن امروز»، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا غلامی، رئیس شورای سیاستگذاری کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی در این باره گفت: در این همایش در ۹ کمیسیون؛ فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و روش شناسی، مدیریت تحول علوم انسانی، اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی، روانشناسی اسلامی، علوم سیاسی اسلامی، جامعه‌شناسی اسلامی و آموزش‌وپرورش و تحول بنیادین علوم انسانی و تعلیم و تربیت، ۹۲ مقاله توسط پژوهشگران در کمیسیون‌های نه گانه ارائه خواهد شد. غلامی تصریح کرد: ۵۶۵ چکیده مقاله و ۴۰۴ اصل مقاله توسط دبیرخانه دریافت شده است. برخی شخصیت‌ها و اساتید در حوزه‌های گوناگون علوم انسانی چون آیت‌الله علی‌اکبر رشاد و آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست در فقه و حقوق، حجت‌الاسلام والمسلمین   عبدالحسین خسروپناه در فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی،   حسن سبحانی،   مسعود درخشان، حجت‌الاسلام والمسلمین   سیدعباس موسویان و حجت‌الاسلام والمسلمین   حسن ‌آقانظری در اقتصاد اسلامی و   سیدجلال دهقانی‌فیروزآبادی در علوم سیاسی به ارائه مقالات خود می‌پردازند. وی تصریح کرد: در این همایش از «کتاب نظریه» شامل نظریه‌های
4 نظریه‌پرداز علوم انسانی؛ آیت‌الله علیرضا اعرافی، مسعودالعالم چودوری، حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان و  عطاءالله رفیعی‌آتانی و همچنین کتاب الگوهای کلان تولید علوم انسانی اسلامی در بستر انقلاب نوشته سیدمهدی موسوی و کتاب مجموعه مقالات دومین کنگره علوم انسانی اسلامی با حضور علی لاریجانی
رونمایی خواهد شد.

امیر استکی:  یکی ـ دو سال پیش در زمان تحصیل، استادی داشتیم بسیار مقید به سر ساعت حاضر شدن نه فقط برای دانشجویان بلکه بیشتر برای خود. در کلاس‌های 8 صبح استاد با نگاه به ساعت از لابی دانشکده می‌گذشت و به در کلاس که می‌رسید با یک شمارش معکوس و به شکلی بسیار ذوق‌آلود اعلام می‌کرد مثلا چند ثانیه هم زودتر از 8 به کلاس رسیده است و همین تاکید دوستانه استاد نوعی مزاح محترمانه در کلاس ایجاد می‌کرد. در طول دوره آن درس فقط یکبار استاد چند دقیقه‌ای دیر به کلاس رسید و ما هم لبخند‌زنان مانند کسی که مثال نقضی بر یک قانون وارد می‌کند منتظر عکس‌العمل استاد بودیم. استاد گفت: آقایان بعضی‌ها فکر می‌کنند وقتی سوار یک ماشین لوکس می‌شوند دیگر نباید قوانین را رعایت کنند و از خودروی «BMW»‌ای گفت که با بی‌قانونی باعث ایجاد ترافیک و در نتیجه تأخیر استاد شده بود. این از آن مواردی است که همه ما کم و بیش با آن برخورد داشته‌ایم و به جرات می‌توان گفت جزو زشت‌ترین و تأسف‌برانگیزترین معضلات فرهنگی است. در عالم سیاست اما چنین مصادیقی حکایتی دگر دارند. اینکه یک شخص یا گروه حق ویژه‌ای برای خود قائل باشد همواره محل نارضایتی عموم است و اگر از تاریخ کمک بگیریم و کمی به عقب برگردیم می‌بینیم که وجود این احساس عمومی است که در بسیاری از رخدادهای سیاسی خاصه چند دهه اخیر بسیار پررنگ و پیش‌برنده بوده استاز انقلاب مشروطه در زمان قاجار گرفته تا انقلاب اسلامی سال 57 و حتی در رویداد 3 تیر سال 1384. در انقلاب مشروطه این از خواسته‌های حداکثری مردم بود که اصولا ابتدا قانون در مملکت تدوین شود و عدالتخانه بر مبنای آن تاسیس شود تا جان و مال و ناموس مردم تکلیف خود را بداند که تا کجا محترم هستند و اینکه اوامر ملوکانه شاه و نظام نخبگان حاکم لااقل سامانی بگیرد و زندگانی قابل برنامه‌ریزی شود. قطعا ما در اینجا به دنبال بررسی چم و خم و جزئیات وقایع تاریخی نیستیم و فقط سعی می‌کنیم یک روند مورد اجماع از آن حوادث را تا به امروز بیان کنیم و شاهد مثالی بر بحث پیش روی خود قرار دهیم. به هر تقدیر مشروطه هر چه که نبود در یک نگاه حداقلی لااقل آنچه گفتیم بوده است. از همین منظر در انقلاب اسلامی بهمن 1357 نیز وجود این حس عمومی بر ضد تبعیض الیگارشیک کاملا مشهود است و آنچنان شورانگیز و گرم بوده است که هنوز هم پس از حدود 40 سال حرارت آن از میان عکس‌ها و شعار‌های آن روزها احساس می‌شود. پس از پیروزی انقلاب آن همه تلاش برای برچیدن مظاهر طاغوت و یادهای دوران طولانی شاهنشاهی در ایران از همینجا ناشی می‌شد. یادهایی که تاکید می‌کردند همواره گروهی هستند که در هر صورت حق دارند و هر کاری که بخواهند خواهند کرد. انقلاب 57 بسیاری از این یادها را زدود ولی روندهای تاریخی نشان داده‌اند میل به تکرار دارند! و اینکه قدرت فسادآور است و اینکه از سیاست و وجود حکومت،‌گریزی نیست و اینکه حکومت در دست صالحان نیز امکان فساد دارد و اینکه می‌شود تعهد و الزامات انقلابی را به شعارهای یک بافت و طیف فروکاست و اینکه تغییر اسم‌ها صرفا رسم‌ها و رویه‌ها را تغییر نمی‌دهد و اینکه وجود ژورنالیسم حرفه‌ای و آوانگارد می‌تواند فقط یک ادعای مضحک باشد، همه اینها یعنی اینکه می‌شود در جامعه تحت رهبری نظام جمهوری اسلامی نیز شاهد تبعیض‌های الیگارشیک بود با این تفاوت که اگر قدیم‌ها این تبعیضات نوعی حق مصرح الیگارش‌ها بود ولی در این نظام سیاسی اینچنین نیست. یعنی قانون اساسی و قوانین مدنی چنین می‌گویند و سابقه انقلاب اسلامی نیز چنین نشان می‌دهد که همه در برابر قانون مساوی‌اند. اگرچه این هم بدیهی است که هیچ چیز غیرممکن نیست و شوربختانه باید گفت کسانی که خود روزی به واسطه اراده ملت در زدودن تبعیض این فرصت را یافتند که به اداره جامعه بپردازند و به قامت نخبگان سیاسی درآیند امروز علاوه بر اینکه به انحای مختلف سعی در مختل کردن تحرک سیاسی جامعه دارند بلکه درصدد بازفرآوری همان یادهای مضمحل قدیمی نیز هستند و حیرت‌انگیز اینکه ارتشی از ژورنالیست‌های به ادعای خودشان آزاد(!) هم به طمع خام «یاری رساندن به استحاله از درون نظام» توجیه‌کننده این روند هستند و به مدد سکوت آنهاست که عروس فلان شخصیت سیاسی هم خود را محق می‌داند که از محافظ شخصی مادرشوهرش برای سرکوب کردن معترضش در یک تصادف معمولی استفاده کند. اگر تصور یک راکب ماشین لوکس را مبتنی بر اینکه  سواری با چنین ماشینی او را مستثنا از قانون می‌کند بشود به یک رذیلت اخلاقی فروکاست، قطعا هفت‌تیرکشی محافظ برای دفاع از عروس ولی‌نعمتش را نمی‌شود به سادگی نادیده گرفت. اگرچه گویا همان‌طور که گفتیم بسیاری از رسانه‌های مدعی جامعه باز! به سادگی و راحتی نادیده گرفتند و لااقل یک‌صدم از آن کاری را که چند ماه پیش با فلان مداح کردند با عروس محترم عالیجناب انجام ندادند.

مهدی  طاهرخانی: 1- حدود 2 سال و اندی قبل، زمانی که کارلوس کی‌روش قرار مصاحبه با اصحاب رسانه را داشت در همان ابتدا یک موضوع را به صورت جدی یادآوری می‌کرد، درباره دعوت مجدد بازیکنانی مثل رحمتی و عقیلی سوالی را نپرسید. نشان به این نشان که در همان برهه، در محل کمپ تیم‌های ملی، به خاطر تعدد پرسش در این باره، مصاحبه کی‌روش تنها 8 دقیقه به درازا انجامید و او خیلی شیک از خبرنگاران خداحافظی کرد. حالا برمی‌گردیم به زمان حال. از بین بازیکنان مغضوب، آنهایی که در «لیست سیاه» کی‌روش قرار گرفتند تنها یک نفر است که همچنان می‌درخشد و همین درخشش حسرت فوتبال ما را موجب شده است. مهدی رحمتی برخلاف هادی عقیلی و خلعتبری و بقیه روی نوک قله جاخوش کرده. برای پی بردن به کیفیت او تنها یک بازی فانتزی را در ذهن‌تان آغاز کنید؛ در داربی هشتاد و یکم، جای رحمتی و مکانی (به‌عنوان یکی از گلرهای تیم ملی) را جابه‌جا کنید.
یعنی سوشا باید درون دروازه تیمی می‌ایستاد که در نیمه دوم، شاهد یک‌طرفه‌ترین داربی همه این سال‌ها بود. مکانی باید لباس ستاره بی‌چون و چرای میدان را بر تن می‌کرد. توپ‌ها را از گوشه دروازه بیرون می‌کشید. اوج شاهکارش را هم در نیمه اول به نمایش می‌گذاشت. جایی که امید عالیشاه از فاصله 3 متری نتوانست 7 متر دروازه را فتح کند البته این نتوانستن دلیلی داشت به اسم ری‌اکشن عالی گلر مقابل. خب نتیجه بازی فانتزی ذهن‌تان چیست؟
استقلال فقط چند ثانیه کم آورد، اگر آنها تا دقیقه 5+90 پیش بودند بیش از اینکه مدیون خسرو حیدری و آن سانتر بی‌نقص برای جابر انصاری باشند، وامدار عکس‌العمل‌های کاپیتان‌شان نیز بودند؛ برنده مطلق تمام دوئل‌های تک به تک. مجددا صحنه گل استقلال را به یاد بیاورید؛ از فاصله‌ای که دروازه‌بان دست‌کم فرصت یک واکنش کوچک را داشت جابر انصاری با شدت و قدرت فراوان با سر به توپ ضربه زد و درست ضربه‌اش از چند سانتی‌متری دست سوشا به تور خورد و تمام.
گلر جوان قرمزها فقط فرصت داشت دستش را بالا بیاورد. در فوتبال جای هم قرار دادن بازیکنان عقلانی نیست اما مهدی رحمتی که در همین نبرد، توپ‌های به مراتب سخت‌تری را گرفت، شاید اگر جای سوشا بود عکس‌العمل مناسب‌تری را نشان می‌داد و با دفع توپ، بازی را در حالت تساوی حفظ می‌کرد.
2- اگر چه آخرین توپی که به سمت دروازه رحمتی شلیک شد طی یک فرآیند ناخودآگاه با برخورد دوباره به بدن مهاجم هندوراسی قرمزها آرام و تلوتلوخوران در گوشه دروازه جاخوش کرد و استقلال ناگهان داشته‌هایش را با حریف تقسیم کرد اما این گل هیچ خللی در نمایش عالی رحمتی ایجاد نکرد. اگر پرویز مظلومی آنچنان ترس به جانش رخنه نمی‌کرد و با دفاع مطلق و افراطی نمی‌خواست از همان تک‌گل، محافظت کند شاید استقلال سناریوی فولادشهر را این بار در آزادی تکرار می‌کرد و حالا کی‌روش یک سوال بزرگ را مقابل چشمانش داشت؛ با این آخرین مغضوب چه کنم؟
نبرد با تساوی به پایان رسید اما سوال همچنان محکم بر جایش مستقر است؛ سیدمهدی رحمتی، مردی که 3 سال قبل در یک روز نحس، یک اشتباه خیلی بزرگ را مرتکب شد و برای تیم‌ملی از سر بی‌تجربگی در کار کردن با مربیان بزرگ خارجی، طاقچه بالا گذاشت تا کی «باید تاوان» بدهد؟ آیا زمان تنبیه وی به پایان نرسیده؟ او یک جام‌جهانی را که می‌توانست مسیر زندگی‌اش را برای همیشه عوض کند به خاطر آن اشتباه بزرگ از دست داد. اصولا چه مجازاتی بالاتر از این برای یک ملی‌پوش وجود دارد؟
3-کی‌روش مجاز است همچنان به علیرضا حقیقی که در یک‌سال گذشته فقط با روبین‌کازان «تمرین» کرده و حالا تنها افتخار باشگاهی‌اش گرم کردن گلر شماره یک تیم، در زمین آنفیلد است، اعتماد کند اما تکلیف درخشش رحمتی در این روزها چیست؟ آیا عکس‌العمل‌هایش در همین داربی که به‌زعم کی‌روش بهترین داربی‌ای بود که او از زمان حضورش در ایران مشاهده کرده، مستوجب دعوت از او نیست؟ حقیقی می‌تواند همچنان مرد شماره یک تیم‌ملی باقی بماند اما قطعا نادیده انگاشتن رحمتی که ده‌باره به اشتباهش معترف شده، افراط در مجازات است. کی‌روش قبل از جام جهانی در مصاحبه‌هایش که هم‌اینک در آرشیو رسانه‌ها موجود است و به لطف موتور جست‌وجوی گوگل می‌توان آنها را یافت، عنوان کرده بود بعد از برزیل، مسیر برای دعوت مجدد این بازیکنان باز است. اگر غیبت خلعتبری و عقیلی را به افت‌شان مرتبط بدانیم در مورد رحمتی هیچ عذر و بهانه‌ای وجود ندارد. تیم‌ملی باید جوان شود و در این بین اعتماد به امثال بیرانوند و مظاهری آینده ما را تضمین می‌کند اما یادمان نرود رحمتی با فاصله زیاد این روزها نسبت به رقبایش سرتر است.
4- فوتبال ما به اندازه کافی به اصولگرایی کی‌روش، در اینکه حاضر نیست همانند مربیان داخلی در وقت نیاز، ناز بازیکن خاطی را بکشد، پی برده است. حالا همه می‌دانند کوچک‌ترین بی‌احترامی به تیم‌ملی چه عقوبت سنگین و تلخی دارد و این میراث گرانبهای کی‌روش برای ماست که مربیان بعدی باید پاسدارش باشند اما اگر رحمتی پس از این همه درخشش و مهم‌تر از آن «اظهار پشیمانی» ولو به‌عنوان گلر ذخیره به تیم‌ملی دعوت شود، هیچ خللی به هیمنه کی‌روش وارد نمی‌شود.
فوتبال ما روزی را به یاد می‌آورد که از سه مسابقه پیش‌رو برای گرفتن بلیت برزیل می‌بایست 9 امتیاز کامل کسب می‌کرد و هیچ گلی را نمی‌خورد و کی‌روش آن روز شجاعانه قلم قرمز را روی نام رحمتی کشید تا با رحمان احمدی، به صورت کاملا دراماتیک‌وار، ایران را به جام‌جهانی برساند.
شاید بهتر باشد این بار خبرنگاران قبل از شروع کنفرانس کی‌روش، عوض دمیدن در تنور اختلاف او و دبیرکل فدراسیون فوتبال از سرمربی تیم بپرسند: اگر شما مزد درخشش این روزهای رحمتی را ندهید او باید کجا و از چه کسی حقش را طلب کند؟ اصولا باید چه کاری را انجام دهد که در این مدت 3 ساله انجام نداده است؟
5- همانقدر که کی‌روش در افکار عمومی فوتبال ایران، نگران اصولگرایی و اقتدارش است کاش کمی هم نگران «عدلش» بود. در نهایت اوست که حرف آخر را می‌زند و قطعا هیچکس به اندازه‌اش نگران نتایج تیم‌ملی نیست از این رو اصرارش به استفاده از حقیقی قابل احترام است و دخالت در آن بی‌معنا اما حالا وقت نشان دادن عدل کی‌روش است. کسی که نتیجه داربی را یک‌تنه تغییر می‌دهد قطعا لیاقت آن را دارد ولو به‌عنوان گلر شماره 3، کنار تیم‌ملی فوتبال کشورش باشد و تمرین کند. اگر کی‌روش این حق را امروز که جام‌جهانی تمام شده و رحمتی در اوج است ادا نکند، قطعا بعدها سایه بزرگ لجاجت، به صورت تمام‌قد روی مهم‌ترین خصیصه او که همان ماندن «اصولگرائیست»، جاخوش می‌کند.