گروه اقتصادی: شورای اقتصاد بالاخره بعد از 42 روز از آخرین مهلت دولت برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال زراعی جاری، عصر روز دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، تشکیل جلسه داد. در این جلسه تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال 1395 که مورد درخواست وزارت جهاد کشاورزی بود، از سوی حجتی، وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد و پس از ارائه نظرات و دیدگاه‌های مختلف، قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی جاری 5/1270 تومان  و کلزا 2530 تومان مورد موافقت قرار گرفت. محمود حجتی با اشاره به اینکه در پایان سال زراعی 94- 93 بیش از 8 میلیون تن گندم از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده است، گفت: قیمت خرید تضمینی گندم با 10 درصد افزایش بزودی ابلاغ می‌شود. وزیر جهادکشاورزی اظهار داشت: قیمت خرید تضمینی گندم در شورای اقتصاد با 10 درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته تصویب شد. وی درباره علت تأخیر اعلام قیمت خرید تضمینی گندم گفت:‌ تغییراتی در ساختار تصویب قیمت خرید تضمینی گندم و اجرای آن انجام و تصویب این قیمت به شورای اقتصاد واگذار شد، بنابراین با توجه به این تغییرات و تشکیل دبیرخانه قدری اعلام قیمت نسبت به سال گذشته تأخیر داشت. برهمین اساس، قیمت خرید تضمینی گندم با 10 درصد افزایش از 1155 تومان فعلی به 5/1270 تومان می‌رسد.
ضرر 130 تومانی گندمکاران
اما رقم 5/1270 تومانی خرید تضمینی گندم برای کشاورزان با توجه به هزینه‌های بالای تولید و سود کم آن گندمکاران را خوشحال نکرد. مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره کشور با بیان اینکه قیمت 5/1270 تومانی خرید تضمینی گندم سال زراعی جاری از قیمت تمام‌شده 1400 تومانی این محصول کمتر است، گفت: قیمت جهانی هر کیلوگرم گندم با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل به کشور 850 تا
900 تومان است. علی خان‌محمدی در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام این خبر اظهار کرد: نرخ خرید تضمینی اعلام شده برای سال زراعی جاری هزینه‌های‌های تولید کشاورزان را نیز تامین نمی‌کند و در نشست اخیر گندمکاران به این نرخ اعتراض شد اما باید اذعان داشت که این نرخ از قیمت جهانی این محصول بسیار بالاتر است. وی افزود: متوسط قیمت تمام‌شده فعلی هرکیلوگرم گندم در کشور 1400 تومان است و قیمت مصوب 5/1270 تومانی شورای اقتصاد برای کشاورزان به‌صرفه نیست. اما از طرفی قیمت جهانی این محصول تحویل در بندر850 تا 900 تومان است. مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره کشور ادامه داد: در شرایط بعد از اجرای برجام برای ورود به بازار جهانی باید بتوانیم تولیدات خود را به نرخ‌های جهانی نزدیک و رقابت‌پذیر کنیم و بالا بردن هر ساله قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برابر با میزان تورم کشور عمل منطقی نیست. وی خاطرنشان کرد: تجهیزات و ماشین‌آلات قدیمی و با مصرف سوخت بالا، زمین‌های کوچک و استفاده از نهاده‌های بی‌کیفیت مانند سم، کود و بذر نیز از طرفی شرایط را برای رقابت با قیمت‌های جهانی برای ما دشوار کرده است و باید ترتیب اثری در این‌باره انجام شود.
حداقل حق کشاورزان رعایت نشد
رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی گفت: نرخ خرید تضمینی تصویب شده برای گندم، ۶۵ تومان از حداقل حق قانونی کشاورزان کمتر است. مسعود اسدی در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ خرید تضمینی مصوب شده برای گندم در سال زراعی جدید، رقم خوبی است؟ اظهارداشت: حداقل نرخ قانونی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹5- ۹4 براساس نرخ تورم بیش از 15 درصدی که به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، باید عدد ۱۳۳۵ تومان تصویب می‌شد. وی با بیان اینکه
۱۳۳۵ تومان کف قیمت تضمینی گندم برای سال جدید است، گفت: بنابراین نرخ ۱۲۷۰ تومان اعلام شده از سوی دولت، حدود ۶۵ تومان از نرخ قانونی آن کمتر است. اسدی تصریح کرد: ما انتظار داشتیم دولت این کف قیمت را در نظر داشته باشد و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه مورد تایید واقع شود  که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
نرخی که مناسب خوانده شد
در همین حال، معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه پیشنهاد این وزارتخانه برای نرخ جدید خرید تضمینی گندم
۱۳۷۰ تومان بود، در عین حال گفت: نرخ ۱۲۷۰ تومان تصویب شده برای خرید تضمینی گندم هم نرخ خوبی است. عباس کشاورز در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه رقم تصویب شده برای نرخ خرید تضمینی گندم با نرخ پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی بین ۶ تا ۷ درصد فاصله دارد، اظهار داشت: در کل نرخ تصویب شده عدد خوبی است. معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: پیشنهاد این وزارتخانه برای قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۵-۹۴، ۱۳۷۰ تومان بوده است.
نرخ تضمینی محصولات کشاورزی
یک مقام مسؤول دولتی به مهر گفت: براساس مصوبه شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم برای سال زراعی ۹5- ۹4 با ۱۰ درصد افزایش ۱۲۷۰۵ ریال تعیین شد، ضمن اینکه کلزا با ۱۵ درصد افزایش ۲۵۳۰۰ ریال، جو با ۹ درصد افزایش ۱۰۰۲۸ ریال و ذرت با ۹ درصد رشد ۱۰۴۶۴ ریال نرخ‌گذاری شد. به گفته وی، براساس مصوبات شورای اقتصاد، نرخ جدید خرید تضمینی چغندر بهاره ۲۹۱۶ ریال، چغندر پاییزه ۲۷۸۰ ریال، پنبه‌وش ۲۹ هزار و ۳۲۵ ریال، دانه سویا ۲۲ هزار و ۶۵۵ ریال، آفتابگردان
۲۴ هزار و ۵۱۰ ریال، گلرنگ ۲۴۰۸۰ ریال، عدس ۲۶ هزار و ۴۵۰ ریال، نخود ۲۴ هزار و ۶۴۰ ریال، لوبیا چیتی ۲۳ هزار و
۹۴۰ ریال، لوبیا قرمز ۲۴ هزار و ۱۵۰ ریال و لوبیا سفید ۲۳ هزار و ۹۴۰ ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین شد. البته نرخ خرید تضمینی ۲۵ محصول کشاورزی در سال‌ جاری به طور متوسط ۱۱ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
 

 رحلت عالم بزرگوار و فقیه کبیر «سیدابوالحسن اصفهانی» مرجع اعلای شیعه - 1325 ش
 اعدام انقلابی «عبدالحسین هژیر» وزیر رژیم پهلوی توسط «سیدحسین امامی» - 1328 ش
 تبعید «امام خمینی»(ره) از قم به ترکیه توسط رژیم فاسد پهلوی - 1343 ش
 کشتار دانش‌آموزان در دانشگاه تهران توسط مزدوران رژیم پهلوی و روز دانش‏آموز - 1357 ش
 تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز مبارزه با استکبار جهانی - 1358 ش
 درگذشت «ابونعیم احمد بن عبدالله‌اصفهانی» محدث بزرگ مسلمان - 402 ق
 رحلت عالم و فقیه بزرگ اسلام «حسن ‏بن‏ یوسف» معروف به «علامه ‏حلی» - 726 ق
 فروپاشی امپراتوری اتریش به دنبال شکست در جنگ اول جهانی - 1918م
 آغاز شکست و عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر آلمان از شمال آفریقا - 1942م
 مرگ «آرتور ادینگتون» منجم و فیزیکدان برجسته انگلیسی - 1944م
  تأسیس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) - 1946م
  اختراع ترانزیستور توسط دانشمندان آمریکایی - 1948م
  تهاجم ارتش سرخ شوروی به مجارستان و اشغال این کشور - 1956م
 پایان کنفرانس صلح اعراب و اسرائیل در مادرید اسپانیا - 1991م
 هلاکت «اسحاق رابین» نخست‏وزیر جنایتکار رژیم اشغالگر قدس - 1995م
 

 صفحه‌هایی با نام‌های اصلاح‌طلب یا طرفداران اصلاح‌طلبی در تلگرام یا اینستاگرام وجود دارد که بدون هیچ ابایی بر ضد نظام تبلیغ کرده یا مطالب کذب منتشر می‌دهند. در پاسخ نظرات مردمی نیز با فحاشی طیف‌هایی از این گروه روبه‌رو می‌شویم. نظارتی بر این شبکه‌ها صورت نمی‌گیرد و در ماه‌های آینده نیز اقدامات این افراد موجب خطرهایی همچون فتنه 88 می‌شود که باید از سوی مقامات امنیتی مورد توجه باشد. از این طریق خواستار پیگیری و آشکار شدن چهره این افراد هستم.
اسماعیلی از تهران
 آقای صالحی در مصاحبه‌ای از آغاز جمع‌آوری سانتریفیوژها می‌گوید، از طرف دیگر سخنگوی انرژی هسته‌ای می‌گوید هنوز اقدامی صورت نگرفته است. حرف کدام را باید باور کرد؟
سلمانی
 برخی افراد که به قول رهبری یا ساده‌لوح هستند یا مغرض، می‌گویند چرا مرگ بر آمریکا می‌گویید؟ در جواب این افراد واقعا مانده‌ام که چه بگویم. آنقدر پاسخ آن بدیهی و مثل روز روشن است که استدلالی نمی‌توانم بیاورم در مثنوی هفتاد من دشمنی‌های آمریکا با ایران.
ستاری‌جو
 از ارگان‌های امنیتی که افراد نفوذی رسانه‌ها را در چند روز اخیر بازداشت کردند تشکر می‌کنم. ان‌شاءالله که این مهم ادامه داشته باشد.
صابری
 از تحرکات اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس که بخصوص در شهرستا‌ن‌ها شدت گرفته است گزارشی تهیه کنید تا مردم با چشم باز به اطرافشان بنگرند.
300****0912

علائم اقتصادی نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی با هدف توسعه صادرات سیاست افزایش نرخ ارز را در دستور کار قرار داده‌اند بنابراین  با توجه به اینکه قیمت‌ کالا و خدمات در ایران به نرخ ارز گره خورده است، یکی از نتایج این سیاست افزایش نرخ تورم خواهد بود. محمود اللهیاری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه اگر مکانیزم‌های اقتصادی کارکرد بهینه داشته باشد، در تمام بخش‌های اقتصادی و بازارها تعادل خواهیم داشت، اظهار داشت: در تمام دنیا نرخ ارز مبتنی بر قدرت توازن خرید است. وی افزود: این تئوری اقتصادی می‌گوید نرخ ارز تابعی است از نسبت شاخص‌های بهای مصرف‌کننده‌ای کالاهایی که بین کشورها تبادل می‌شود، به بهای ارز خارجی.  به عبارت دیگر اگر بتوانید در اقتصاد سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کنید لزوما نباید در نرخ ارز تغییر معنادار ایجاد شود.  این اقتصاددان تصریح کرد: براساس این تئوری وقتی نرخ تورم روند نزولی دارد پس مبنایی برای افزایش نرخ ارز نیست.  وی با طرح این پرسش که اگر تورم روند نزولی دارد، دلیل افزایش نرخ ارز چیست؟ گفت: دولت معتقد است رکود فعلی ناشی از کمبود تقاضاست و با توجه به اینکه تحریک عوامل موثر بر تقاضا غیر از افزایش صادرات تورم‌زاست باید صادرات را توسعه داد.  این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مهم‌ترین ابزار برای توسعه صادرات افزایش نرخ ارز است، افزایش صادرات کالا موجب مثبت شدن تراز پرداخت‌ها و افزایش رشد اقتصادی خواهد شد اما اینکه این ایده یا نظر چقدر صحیح است و در چه شرایطی می‌تواند اجرا شود جای تامل دارد. اللهیاری با بیان اینکه در اقتصاد ایران سطح عمومی قیمت‌ها با نرخ ارز گره خورده است، گفت: وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد به سرعت بازار واکنش نشان می‌دهد و سیکل افزایش قیمت در اقتصاد به وجود می‌آید و در نتیجه سیاست کنترل تورم و تک‌رقمی کردن آن را دچار خدشه می‌کند.  وی با تاکید بر اینکه بررسی شرایط و علائم اقتصادی نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی چنین سیاستی را دنبال می‌کنند، افزود: به نظر می‌رسد هدف از افزایش نرخ ارز در بازار این است که ثبات نرخ ارز موجب افزایش واردات نشود و تولید ملی که قیمت تمام‌شده بالا یا مزیت نسبی پایینی دارد را با مشکل مواجه نکند. این اقتصاددان گفت: دلیل دیگر اتخاذ این رویکرد تحریک تقاضا از محل افزایش صادرات است تا تولید افزایش یابد، تراز پرداخت‌ها مثبت شود و هدف افزایش رشد اقتصادی تحقق پیدا کند.

قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی از تشکیل دادسرا و دادگاه‌های ویژه مالیاتی با همکاری قوه قضائیه خبر داد و گفت: فرار مالیاتی هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد. محمدقاسم پناهی در کارگاه آموزشی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم ویژه خبرنگاران رسانه‌های جمعی درباره فرار مالیاتی اظهار داشت: در قانون جدید پیشگیری از فرار مالیاتی دیده شده، این در حالی است که فرار مالیاتی هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد.  وی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی در سایر کشورها نیز وجود دارد و شامل ورزشکاران و مقامات هم می‌شود، افزود: اما ما به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی پیش می‌رویم. قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به ماده ۲۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم، ادامه داد: براساس این ماده، رئیس قوه قضائیه همراه با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد، در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است که لوازم، تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تامین کند تا بدین وسیله اطاله دادرسی مالیاتی کمتر شود.  وی اضافه کرد: براساس قانون قبلی، لیزینگ‌ها، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صندوق تعاون مشمول این قانون نبودند اما اگر کسانی از موسسات مالی غیرمجاز تسهیلات دریافت کنند و بابت تسهیلات، هزینه پرداخت کرده باشند، هزینه‌های آنها جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شود و اخیرا هم سازمان مالیاتی با همکاری بانک مرکزی اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرده است. پناهی گفت: براساس ماده ۲۷۹ قانون مالیات‌های مستقیم، هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارای مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر این قانون درباره مسائل غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از ۲ تا ۵ سال، به مجازات بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود. وی خاطرنشان کرد: براساس ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود.  قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی افزود: براساس همین ماده سازمان مالیاتی کشور موظف است که امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بورس، سازمان ثبت و سایر دستگاه‌های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم کند تا استفاده‌کنندگان بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.  پناهی تصریح کرد: همچنین در تبصره ۷ این ماده آمده که وزارت راه‌وشهرسازی موظف است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.