اسدالله خسروی: دولت در حالی شرایط پرداخت وام 10 میلیونی کالا به متقاضیان را فراهم کرده است که در صورت عدم بازپرداخت بموقع اقساط، بانک‌ها می‌توانند به سایر حساب‌های وام‌گیرنده سرکشی و در صورت وجود وجوه اقدام  به برداشت کنند.  به گزارش «وطن امروز»، اقتصاددانان معتقدند رویکرد جدید بانک‌ها در سرکشی به حساب‌های مردم باعث می‌شود سپرده‌گذاران در  پی این بی‌اعتمادی اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها کنند و سایر بازارها را برای سرمایه‌گذاری برگزینند. دکتر مهدی تقوی، استاد برجسته اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره رویکرد عجیب دولت مبنی بر صدور مجوز برای بانک‌ها برای سرکشی به حساب‌های مردم به منظور اخذ اقساط وام 10 میلیونی کالای ایرانی گفت: پرداخت هرگونه تسهیلاتی از سوی بانک‌ها به متقاضیان در قبال اخذ ضمانت انجام می‌شود تا بانک‌ها با خاطری آسوده از بازپرداخت منابع خروجی خود مطمئن شوند، نه اینکه با شیوه‌ای غیرمتعارف و عجیب و غریب در صورت دیرکرد اقساط برای بازپس‌گیری آن به حساب وام گیرندگان نیازمند سرکشی و از سایر حساب‌های آنها برداشت کنند.  این اقتصاددان با بیان اینکه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ابتدا باید اقدام به ارزیابی اعتبار و آگهی از توان بازپرداخت متقاضی وام کنند، افزود: شیوه مرسوم پرداخت وام و نحوه بازپرداخت آن در دنیا به صورتی است که در صورت معرفی ضامن معتبر از سوی متقاضی وام، بانک او را در پرداخت تسهیلات همراهی می‌کند اما متاسفانه  در ایران علاوه بر داشتن یک یا چند ضامن برای وام در مواردی وثیقه و سفته نیز از متقاضی گرفته می‌شود و اکنون نیز در اقدامی جدید و غیرمتعارف وام‌گیرندگان را مجبور به دادن مجوز به بانک‌ها برای سرکشی به حساب آنها می‌کند.  وی به تبعات منفی صدور مجوز بررسی حساب‌های مردم از سوی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: این رویکرد اگرچه شاید با توافق وام‌گیرنده و تسهیلات‌دهنده صورت گیرد اما فی‌نفسه بی‌اعتمادی بانک‌ها نسبت به مردم را در پی دارد و از طرفی مردم نیز متقابلا به بانک‌ها بی‌اعتماد می‌شوند چرا که به جای اینکه پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند آن را به بازارهای موازی (سفته‌بازی) می‌برند که حاصل چنین عملی به بی‌ثباتی اقتصاد کشور منجر می‌شود. تقوی اضافه کرد: اعتماد مردم نباید از سوی بانک‌ها خدشه‌دار شود چرا که بی‌اعتمادی مردم به بانک‌ها به زیان بانک تمام شده و منابع آنها را بشدت کاهش می‌دهد، حال از آنجا که بانک‌ها در این گیر و دار منابعی برای تسهیلات‌دهی به بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی نیازمند پول ندارند، بنابراین رکود اقتصادی ظهور می‌کند. مولف بیش از 40 جلد کتاب اقتصادی خاطرنشان کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر سرکشی به حساب مردم برای اخذ اقساط معوقه وام 10 میلیونی کالا از هر نظر غیراصولی و دور از فلسفه بانکداری است، چرا که بانک‌ها می‌توانند برای حصول اطمینان از متقاضی وام نسبت به بازپرداخت اقساط، ابتدا از مردم اطلاعات لازم را بگیرند و با سنجش چگونگی توان بازپرداخت وام با او قرارداد ببندند، نه اینکه شرایطی به وام‌گیرنده تحمیل شود تا بناچار شرایط بانک را قبول کند. این اقتصاددان کارآیی و نحوه فعالیت شبکه بانکی در اقتصاد کشور را بسیار بااهمیت دانست و گفت: از آنجا که سیستم بانکی به عنوان یک شبکه گسترده با هم مرتبط بوده و ادامه حیات آنها نیز در گرو همراهی مردم در سپرده‌گذاری است، بنابراین هرگونه تصمیمی چنانچه بدون در نظر گرفتن تمام جوانب و عواقب آن در سیستم بانکی گرفته شود زیان آن ابتدا به خود بانک‌ها برمی‌گردد و در میان‌مدت یا درازمدت کل اقتصاد کشور را نیز دربرمی‌گیرد. بنا به این گزارش، اخیرا براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه رئیس سازمان مدیریت، بانک‌ها مجاز شده‌اند در صورت عدم بازپرداخت اقساط کارت خرید کالای ایرانی راساً از حساب‌های افراد برداشت کنند.  در بخشنامه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمده است: «در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در یکهزارودویست‌وهشتمین جلسه مورخ ۲۸ مهرماه امسال و در راستای ارتقای رفاه عمومی و حمایت از تولید داخل از طریق صدور کارت اعتباری کالای ایرانی (با اولویت کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل در فاز اول) و پیرو اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن‌ و‌ تجارت، این دستورالعمل برای تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مشمول، ابلاغ می‌شود».
تضامین سفت و سخت با هدف جلوگیری از معوقات بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره تصمیم اخیر دولت مبنی بر سرکشی به حساب مردم در صورت عدم بازپرداخت اقساط وام 10 میلیونی کالا به «وطن امروز» گفت: از آنجا که عمده متقاضیان وام خرید کالا کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران هستند بنابراین دولت برای رفاه آنها اقدام به پرداخت وام 10 میلیونی کالا کرده است و شرایط بازپرداخت آن نیز مطابق دستورالعمل جدید با توافق وام‌گیرندگان و بانک عامل انجام می‌شود تا خدای نخواسته بانک‌ها با معوقه مواجه نشوند. ایرج ندیمی خاطرنشان کرد: تعهد کسر از حقوق، اخذ شماره حساب بانکی و... تضامینی است تا بانک‌ها در پرداخت وام از بازپس‌گیری منابع خود اطمینان حاصل کنند و اینکه اکنون برخی معتقدند شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای مبنی بر سرکشی حساب مردم برای پرداخت اقساط معوقه دارد خلاف قانون است، این موضوع به توافق بین وام‌گیرنده و بانک بازمی‌گردد که شخص وام‌گیرنده می‌تواند شرایط بانک را قبول نکند. وی هدف از این کار را گردش پول و دریافت بموقع اقساط بانکی عنوان کرد و گفت: چنانچه معوقات بانکی افزایش یابد بانک‌ها قدرت تسهیلات‌دهی به مردم را ندارند و اگر تضامین پرداخت وام نیز سفت و سخت انجام نگیرد طرح پرداخت وام 10 میلیونی کالا نیز به سرنوشت وام‌های زودبازده که تبعات منفی بالایی را به دنبال داشت، منجر می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام اینکه برداشت اقساط بانکی از حساب مردم بدون رضایت و امضای مشتری در قرارداد بانکی غیرقانونی است، گفت: اینکه آیا بانک‌ها می‌توانند با مصوبه شورای پول و اعتبار این کار را بکنند، نیاز به بررسی در مجلس دارد.  جعفر قادری در گفت‌وگو با تسنیم درباره مصوبه برداشت مستقیم بانک‌ها از حساب‌های مردم، اظهار داشت: بانک‌ها زمانی که وام را پرداخت می‌کنند می‌توانند با این شرایط وام بدهند، یعنی بانک می‌تواند وکالت و تعهدی از فرد وام‌گیرنده برای این اقدام بگیرد.  وی با اشاره به اینکه وام خرید خودرو و کالای ایرانی ضمانتی ندارد، افزود: الزامی برای گرفتن وام نیست و متقاضی می‌تواند وام را نگیرد و برداشت از حساب وام‌گیرنده در صورتی که اقساط خود را بموقع پرداخت نکند، فکر نمی‌کنم ایرادی داشته باشد. وی تصریح کرد: بانک می‌تواند از همه حساب‌های وام‌گیرنده هم برای تسهیلات خودرو و هم کالای ایرانی برداشت کند. قادری با بیان اینکه قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد، ادامه داد: یک ضمانتی پیش‌بینی شده است اما طبیعی است یک مقداری امکان خسارت دیدن بانکی که تسهیلات را پرداخت می‌کند، وجود دارد، بنابراین امکان برداشت از حساب متقاضی می‌تواند ضمانتی باشد که اگر فرد اقساط خود را پرداخت نکرد، بانک هم خودرو را بردارد و هم بتواند از حساب‌های او برداشت کند.  وی درباره اینکه اگر حین انجام قرارداد بانک و مشتری، وکالت و اجازه برداشت از حساب‌های متقاضی گرفته نشود، آیا مصوبه شورای پول و اعتبار قانونی است و می‌تواند دست بانک را باز کند، گفت: این موضوع باید بررسی شود و شاید هم نیاز به مصوبه مجلس داشته باشد.  البته در مصوبات مجلس داشتیم  افرادی که مطالبات و ضمانت‌های آنها کافی نیست بانک می‌تواند اقدام قانونی برای وصول  مطالبات خود به روش‌های دیگر را دنبال و اجرایی کند. قادری تصریح کرد: اینکه با مصوبه شورای پول و اعتبار می‌توان برای وصول مطالبات و اقساط وام‌گیرنده، از حساب‌های او برداشت کرد یا نه، باید بررسی شود.  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: باید در مرحله اولیه و حین عقد قرارداد با مشتری این موضوع را پیش‌بینی کرده باشند که اگر پیش‌بینی شده باشد، مشکلی ندارد.  مصوبات شورای پول و اعتبار تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی و روابط بین بانک‌ها و مردم است، شاید با این مصوبه بتوان این اقدام را انجام داد.

گروه اقتصادی: زمزمه برای تغییر در نوع ارائه سوخت در کشور آغاز شده و هر روز مسؤولان نظر متفاوتی از آینده بنزین ارائه می‌کنند. در جدیدترین اظهارات طرح‌های جالبی را عنوان می‌کنند که در صورت اجرای آنها شاهد تحول بزرگی در زمینه سوخت‌رسانی و نرخ‌های سوخت در کشور خواهیم بود. یک مقام مسؤول با بیان اینکه هم‌اکنون هزینه تولید هر لیتر بنزین در کشور ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ تومان است، گفت: در صورت ظهور نفت ۱۰۰ دلاری احتمال ازسرگیری سهمیه‌بندی یا افزایش دوباره قیمت بنزین وجود دارد. سیدمحسن روحانی در گفت‌وگو با یک برنامه زنده تلویزیونی در تشریح سیاست‌های جدید بنزینی دولت، گفت: با اجرای طرح عرضه بنزین تک نرخی و آزادسازی قیمت‌ها، قاچاق بنزین در کشور نزدیک به صفر شده است. مدیر سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه تاکنون اثری منفی از تک‌نرخی شدن بنزین مشاهده نشده است، تصریح کرد: با وجود کاهش شدید قاچاق بنزین اما قاچاق گازوئیل در مقایسه با بنزین هنوز در سطوح بالایی است، زیرا بین قیمت این فرآورده نفتی در داخل کشور نسبت به کشورهای همسایه فاصله زیادی است. این مقام مسؤول با اشاره به احتمال توقف عرضه کارتی بنزین پس از به پایان رسیدن سهمیه‌های ۷۰۰ تومانی کارت‌ها، توضیح داد: سال گذشته قیمت هر بشکه نفت‌خام ۱۰۰ دلار بود اما امسال به ۴۰ دلار رسیده است. با قیمت فعلی نفت‌خام، هر لیتر بنزین حدود ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ تومان برای دولت تمام می‌شود. این رقم در صورت نفت ۱۰۰ دلاری به ۳۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد. وی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی قیمت نفت‌خام در سال آینده امکانپذیر نیست، تاکید کرد: این موضوع باعث خواهد شد دولت یا قیمت بنزین را گران کند یا سهمیه‌بندی بنزین را تشدید کند؛ به همین دلیل اراده است که زیرساخت‌های سامانه هوشمند سوخت حفظ شود. روحانی درباره اینکه دارندگان خودروهای گازوئیلی در صورت سوختگیری با کارت سوخت جایگاهدار باید هزینه بیشتری پرداخت کنند، توضیح داد: از ابتدای خرداد ماه سال جاری این سیاست اجرایی شده است، در کل تک‌نرخی شدن فرآورده نفتی با سهمیه‌بندی آن جمع اضداد است. در حال حاضر اگر مردم از کارت سوخت خود برای سوختگیری بنزین استفاده نمی‌کنند، به این دلیل است که این سوخت سهمیه‌بندی ندارد. وی با اشاره به عرضه گازوئیل براساس پیمایش گفت: هم‌اکنون سهمیه‌بندی برای گازوئیل با جدیت در حال اجراست. در صورتی که سوختگیری با کارت شخصی انجام نشود باید برای هر لیتر به جای ۳۰۰ تومان، ۶۰۰ تومان پرداخت کند. مدیر سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره تأثیر اجرای طرح عرضه سوخت به حمل‌ونقل عمومی براساس پیمایش گفت: مصرف گازوئیل با اجرای این طرح در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش نشان می‌دهد، این رقم در شهریورماه 5 درصد بود.
 

  تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان – 1358 ش
  مسدود کردن دارایی‏‌های ایران در خارج از کشور توسط دولت ایالات متحده آمریکا
- 1358 ش
  رحلت فیلسوف شهیر «سیدمحمدحسین طباطبایی» صاحب تفسیر شریف «المیزان» - 1360 ش
  شهادت حضرت «زید» فرزند امام زین‏‌العابدین(ع) در قیام علیه دولت بنی‌امیه - 122 ق
  شکست قیام زنگیان و درگذشت فرمانده زنگیان، معروف به «صاحب‌الزنج» - 270 ق
  درگذشت «یوهان کپلر» ستاره‌شناس و منجم بلندآوازه آلمانی – 1631 م
  روز استقلال «فلسطین» و اعلام تشکیل دولت مستقل این کشور – 1988 م
  شهادت «مهدی ادواردو آنیلی» مسلمان ایتالیایی – 2000 م
 

 قیمت دلار دوباره بالا رفت. دلار تا مرز ۳600 تومان گران شد. دولت و مسؤولان آیا فکری برای افزایش حبابی قیمت دلار دارند.
صمدی

 شاید هنوز باور دولتیان نشده است  مشکلی به نام گرانی بیش از حد در کشور ما وجود دارد. شاید تصورشان این است که اینها همه شایعه است و مردم در رفاه و آسایش به سر می‌برند، چقدر باید صبر کنیم. همیشه از کاهش تورم صحبت می‌کنند. پس چرا ما متوجه نمی‌شویم؟ خب! آیا این موجب ناراحتی نمی‌شود.
یک کارگر

 از مسؤولان و مأموران نیروی انتظامی درخواست داریم با اراذل و اوباش و بویژه معتادان دوره‌گرد برخورد ‌جدی داشته باشند و این کار را ادامه دهند. کسانی که این همه برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند، جز برخورد شدید، راهی باقی نمی‌گذارند و باید آنها را از سطح جامعه جمع‌ کرد. اگر برای برخورد با قاچاقچیان جزء مواد مخدر هم برنامه‌ قاطعی داشته باشید ممنون می‌شویم.
240****0912

 آمریکا و ایادی‌اش تروریسم را به نام اسلام و در کشورهای اسلامی علم کردند  اما هیچ نشانی از جدی بودن ادعای آمریکا و اروپاییان برای مبارزه با تروریسم وجود ندارد و می‌بینیم که این غده سرطانی و دست‌پرورده خودشان چگونه در سوریه و عراق و پاکستان و یمن مردم را به خاک و خون می‌کشد.
سادات

 مسؤولان وزارت ارتباطات برای شبکه‌های اجتماعی که فسادآور هستند فکری بکنند تا این موارد فیلتر شوند. بنده به عنوان یک شهروند واقعا ناراحت هستم و کاری از دستم برنمی‌آید. چرا باید جوانان ما گرفتار این مسائل شوند؟ آیا مسؤولان ما نمی‌توانند چاره‌ای بیندیشند؟ بالاخره همه باید کمک کنند، دولت، آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها باید کاری کنند.
توسلی از تهران