گروه اقتصادی: با وجود اینکه گفته می‌شود از هفته آ‌ینده ثبت نام برای دریافت کارت اعتباری آغاز می‌شود، زمزمه‌هایی مبنی بر توقف ناگهانی این طرح به گوش می‌رسد. رئیس اتاق تهران نسبت به شکل‌گیری بازار سیاه خودرو با توقف یکباره پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی هشدار داد و پیش‌بینی کرد کارت اعتباری خرید کالای ایرانی هم به طور ناگهانی متوقف شود. مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، تولید صنعتی در ۳ ماهه دوم سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته معادل 1/13 درصد منفی بوده و در عین حال، رشد فروش نیز در این مدت 4/11 درصد گزارش شده است که اگرچه نسبت به نیمه اول سال اوضاع بهتر شده است اما باز هم نگرانی‌هایی برای نیمه دوم سال‌جاری وجود دارد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: با توجه به رشد منفی که در 2 فصل ابتدایی سال‌جاری در بخش تولیدات صنعتی رخ داده است، پیش‌بینی می‌شود که در فصل پاییز رشد تولید صنعتی منفی شود، ضمن اینکه در پایان سال نیز رشد تولید صنعتی منفی یک درصد و رشد فروش 3/4 درصد شود، البته این گزارش براساس شاخص‌های بورسی تهیه شده است. وی درباره بسته دولت برای تحریک تقاضا گفت: دولت و اقتصاددانان همه به این نتیجه رسیده‌اند که برای حل مشکل رکود باید تقاضا را تحریک کرد، بر این اساس وام خودرو به‌عنوان اولین بخش از بسته رونق اقتصادی از سوی دولت اجرایی شد و در قالب آن، ۱۳۰ هزار نفر برای استفاده از وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو ثبت‌نام کردند، اگرچه بانک مرکزی تنها خرید دین اسناد را برای ۱۱۰ هزار خودرو قبول دارد. به گفته خوانساری، وزارت صنعت پیش‌بینی کرده بود که به ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو وام از سوی بانک مرکزی پرداخت شود در حالی که متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح به صورت یکباره متوقف شد و بانک مرکزی، میزان پیش‌بینی شده برای فروش از سوی وزارت صنعت را در طرح خرید اعتباری خودرو قبول ندارد. وی اظهار داشت: حال که اجرای مرحله اول بسته رونق اقتصادی با مشکلات بسیار اجرایی شد، باید این سوال را پرسید که آیا دولت برای تبعات تورمی ناشی از اجرای این طرح تمهیدات لازم را اندیشیده است، چراکه تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد، اکنون به ۱۰ درصد رسیده است و باید این سوال را مطرح کرد که آیا اثرات تورمی ناشی از اجرای طرح به صورت جامع دیده شده است، ضمن اینکه سوال دوم این است که آیا منابع به کار گرفته شده در این طرح از سوی بانک‌ها تامین اعتبار شده یا اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است، البته باید به صراحت اعلام شود که میزان و درصد تورم ناشی از اجرای طرح چقدر خواهد بود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: تورمی که اکنون کنترل شده، حاصل تعطیلی کسب و کارهای بسیاری بوده است، بنابراین دولت نباید به‌راحتی آن را از دست بدهد. خوانساری گفت: در ابتدای اجرای طرح اعلام شد که ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه خودرو در انبار خودروسازان مانده است در حالی که با اجرایی شدن طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی مشخص شد تنها ۱۵ هزار خودرو در انبار کارخانجات خودروسازی وجود داشته است، بنابراین تمام ثبت‌نام‌هایی که در قالب این طرح صورت گرفت، در صف تحویل خودرو مانده‌اند. وی، ناهماهنگی میان وزارت صنعت و بانک مرکزی را در شرایط کنونی به ضرر اقتصاد دانست و گفت: توقف یکباره اجرای این طرح بازتاب خوبی در میان مردم نداشت.
 ۲ مشکل اصلی طرح خرید خودرو با وام
خوانساری در ادامه به تشریح 2 مشکل اصلی در قطع یکباره وام خودرو اشاره و خاطرنشان کرد: بازار سیاهی به وجود خواهد آمد که به دلیل اعطای وام ۱۶ درصدی از سوی دولت، آن هم به تعداد محدود و نیز فروش اقساطی خودرو از سوی لیزینگ‌ها با وام ۳۰ درصدی است که به طور قطع این مابه‌التفاوت رانت ایجاد خواهد کرد، این در شرایطی است که بدبینی مردم به دولت را نباید از یاد برد. وی افزود: مخدوش شدن بازار خودروهای دست دوم مشکل دیگر طرح است که انتظار می‌رود برای اجرای بخش‌های دیگر بسته رونق اقتصادی، به صراحت درباره آن فکری شود، چراکه اگر قرار باشد ۸۰ میلیون کارت اعتباری با بهره ۱۲ درصدی در اختیار مردم قرار گیرد، قطعا کارت‌ها خرید و فروش خواهند شد.
 طرح خرید اعتباری متوقف می‌شود
خوانساری گفت: وقتی قیمت مشخصی برای کالاهای عرضه شده در این طرح وجود نداشته باشد، به طور قطع مشکلاتی همچون خرید و فروش کارت‌های اعتباری میان دلالان و مردم بروز می‌کند و رانتی که همواره می‌گفتیم، بروز خواهد کرد که باید با آن مقابله شود، ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود که اجرای طرح خرید لوازم خانگی با کارت اعتباری هم به صورت یکباره متوقف شود. وی اظهار داشت: در بحث کالاهای واسطه‌ای نیز اگر قرار است موجودی انبار کارخانجات مشمول طرح شود، باید تدابیر لازم اندیشیده شود اما باید این سوال را هم پاسخ داد که آیا منابع اجرای این طرح از بانک مرکزی استقراض خواهد شد یا اینکه منابع داخلی بانک‌ها درگیر می‌شود، چراکه اگر منابع داخلی بانک‌ها درگیر شود، عملا باز هم از مصرف‌کننده حمایت شده و حمایتی از تولید صورت نگرفته است و باید پول به جای اینکه به بخش مصرف داده شود، به تولید پرداخت شود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: آنچه بانک مرکزی برای اجرای بسته رونق اقتصادی توافق کرده، ۶ هزار میلیارد تومان است که به نظر می‌رسد رقم بالاتری باید در این طرح پرداخت شود. خوانساری گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۴ معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که با نرخ رشد اسمی 4/9 درصدی در مقایسه با نیمه اول سال ۹۳ مواجه است، ضمن اینکه نرخ تورم نیز 5/14 درصد است که بر این اساس رشد حقیقی پرداخت تسهیلات منفی بوده است. وی اظهار داشت: نرخ تورم در مهر سال ۹۴ در مقایسه با مهر سال ۹۳ به نحوی است که تورم نقطه به نقطه به 8/10 درصد رسیده است، ضمن اینکه حجم تجارت خارجی کشور در ۷ ماهه نیز 3/48 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال قبل ۱۸ درصد کاهش داشته است.  
 

طهماسب مظاهری در بیان دلایل مقاومت مدیران در برابر خصوصی‌سازی گفت: شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی، حیاط خلوت این دستگاه‌ها هستند و در بسیاری از اوقات کسری بودجه دستگاه‌های دولتی از عواید و دارایی‌های این شرکت‌ها تأمین می‌شود.  به گزارش تسنیم، طهماسب مظاهری، اقتصاددان گفت: با فضایی مواجهیم که اگر دولت دارایی‌ها را به خصولتی‌ها (شبه‌دولتی‌ها) بفروشد مقاومتی نمی‌شود اما اگر به بخش خصوصی‌ واقعی بخواهد واگذار شود بشدت مقاومت می‌شود و علت این است که مدیریت در دست دولتی‌ها باقی می‌ماند و در ظاهر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی درمی‌آید. وی افزود: بخشی از مقاومت‌ها در برابر خصوصی‌سازی به این علت است که برخی از مسؤولان دلشان می‌سوزد که اگر این واحدها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد خوب اداره نشود. وی ادامه داد: عامل دوم این است که در دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آنها حیاط‌خلوتشان هستند و در بسیاری اوقات کسری بودجه دستگاه‌های دولتی از عواید و دارایی‌های این شرکت‌ها تأمین می‌شود.  مظاهری افزود: آنها برخی هزینه‌ها را در قالب بودجه شرکت‌ها انجام می‌دهند یا تعدادی از پرسنل خود را که نمی‌توانند حقوق دهند از طریق این شرکت‌ها شاغل می‌کنند. وی گفت: مدیران می‌دانند که اگر خصوصی‌سازی را بخواهند دقیق انجام دهند باید موضع و کارهای خود را از تصدی‌گری به سیاستگذاری و نظارت بیاورند و کار اصلی دولت هم همین است.  وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت هشتم افزود: برخی از مدیران ما صلاحیت خود را برای سیاستگذاری نمی‌بینند و ترجیح‌می‌دهند کار راحت‌تر که همان تصدی‌گری است بپذیرند. مظاهری اضافه کرد: این عوامل انگیزه مقاومت بخش دولتی در مقابل خصوصی‌سازی است همچنین فطرت بشری مقاومت در قبال تغییر هم عامل دیگر است.  وی تاکید کرد: وقتی تصمیم‌گیران و مقام معظم رهبری تصمیم به خصوصی‌سازی می‌گیرند باید مدیران خودشان را در مقابل این تصمیم و این قانون تابع بدانند و این کار را انجام دهند.  این اقتصاددان گفت: در بسیاری از مواردی که واحدهای دولتی به بخش خصولتی داده شده وضع، بدتر شده است و در عین حال آن وزارتخانه از روند آن رضایت دارد. مظاهری با بیان اینکه وقتی شرکتی بخواهد به بخش خصوصی داده شود باید قیمت سهام ویژه آن ارزیابی شود، ادامه داد: برآورد و محاسبه ارزش ویژه سهام شرکت با برآورد دارایی‌های آن متفاوت است. وی افزود: معمولاً دارایی‌های شرکت بیشتر از سرمایه ثبتی آنها و از 5 تا 6 برابر است و بخشی از این فاصله، سود و سرمایه انباشت شده است که متعلق به سهامداران است و بخش بزرگ‌تر آن تعهدات و بدهی آن شرکت است.

ناظران اقتصادی بر این باورند سیستم بانکی کشور باید بر مبنای بانکداری اسلامی مدیریت شود امری که تاکنون از سوی متولیان امر با بی‌توجهی همراه بوده است.  برخی ناظران اقتصادی بر این باورند که تجربه اجرای نظام بانکداری اسلامی در بیش از 3 دهه گذشته حاکی از وجود محدودیت‌های ساختاری و نهادی برای نظام بانکداری اسلامی جهت رسیدن به اهداف آن است. در سال‌های گذشته رویکردهای نوینی همچون الگوی بانکداری با ذخایر کامل و الگوی بانکداری محدود به منظور اصلاح نظام بانکداری متعارف شکل گرفته اما هیچ کدام موفقیت چشمگیری در این باره نداشته است. هم‌اکنون نیز کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر بخواهیم سیستم بانکداری کشور رویکردش با موازین اسلامی منطبق شود باید شرایط تحقیق اجرایی شدن بانکداری اسلامی در کشور اجرایی شود که متاسفانه تاکنون اراده‌ای جدی و عزمی راسخ برای عملیاتی کردن بانکداری اسلامی وجود نداشته است. موید حسینی‌صدر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: متاسفانه بانک‌ها از رسالت اصلی خودشان دور شدند یعنی به جای اینکه یک موسسه خدماتی باشند، بیشتر منافع و کسب درآمد خودشان مدنظر است و همین امر موجب شده اجرای بانکداری اسلامی با تأخیر روبه‌رو شود. نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم‌اکنون سیستمی به عنوان بانکداری اسلامی در کشور وجود ندارد که این امر موجب شده بانک‌ها از شیوه بانکداری کشورهای غربی تبعیت کنند و حتی در جاهایی بیشتر به دنبال سودجویی بیشتر باشند و در قبال مشتریانشان نیز سختگیری کنند. حسینی با اشاره به اینکه سیستم این بانک‌ها بر مبنای بانکداری اسلامی اداره نمی‌شود، گفت: تا زمانی که اراده لازم برای اجرایی شدن بانکداری اسلامی وجود نداشته باشد حتی کاهش سود بانکی نیز نمی‌تواند تغییری در شیوه مدیریت سیستم بانکی کشور ایجاد کند. وی در پایان گفت: بدون جدیت و توجه از سوی مسؤولان و متولیان اجرایی در این بخش خوش‌بینی برای تحقق بانکداری اسلامی بی‌فایده است. روح‌الله بیگی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضرورت اجرایی شدن بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور گفت: متولیان امر آن‌طور که باید زمینه‌سازی اعمال شرایط را در سیستم بانکی هموار نمی‌کنند. وی افزود: تحول در سیستم بانکی آن هم بر پایه بانکداری اسلامی می‌تواند شرایط تسهیلات، سود سپرده‌گذاری‌ها و دیگر مواردی را که به این حوزه مربوط می‌شود را در روندی روبه رشد قرار داده و به توسعه اقتصادی کشور که این روزها دچار یک سردرگمی شده است ختم شود.

 رحلت عالم مجاهد و فقیه جلیل آیت‏الله «شیخ مرتضی آشتیانی» - 1325 ش
 آزادی گروگان‌های زن و سیاهپوست آمریکایی به فرمان «امام خمینی(ره)» - 1358 ش
 تولد «ابن‌یونس» فقیه و طبیب مسلمان
- 551  ق
 انعقاد قرارداد استعماری حفر کانال «پاناما» بین آمریکا و پاناما – 1903 م

  برای اربعین پیشنهاد دارم که کانالی در تلگرام درست شود به زبان‌های مختلفی که در راهپیمایی اربعین شرکت می‌کنند و این کانال در طول مسیر و روزهای پیاده‌روی در بین مردم تبلیغ شود تا هرکسی به کانال مربوط به زبان خود مراجعه کند. فکر
می‌کنم برای کار فرهنگی و تبلیغ انقلاب اسلامی حرکت مثبتی باشد.  شرکت‌کنندگان در اربعین عدد کمی نیستند و فعالان فرهنگی باید به فکر باشند.
یک هموطن

  با سلام! بنده فردی هستم متاهل، دارای پروانه نظام مهندسی در رشته تاسیسات مکانیکی و تنها درآمد زندگی‌ام از طریق نظام مهندسی است. متاسفانه طبق قانون جدید نظام مهندسی به بهانه ناپیوسته بودن مدرک کارشناسی اینجانب و همه مهندسان این رشته درسازمان نظام مهندسی کشور که حدود 5000 نفر
هستند پروانه اشتغال به‌کارمان تمدید نخواهد شد. و این یعنی قطع درآمد، بیکاری و ناامیدشدن این تعداد جوان تحصیلکرده جامعه‌مان. خواهشا با پیگیری این مشکل ما را یاری کنید.
ماشاءالله نظری از لرستان

  افرادی که در اربعین با خودروی شخصی به سمت ایلام حرکت می‌کنند جمعیت زیادی هستند و ایلام به پارکینگ تبدیل می‌شود. مسؤولان به فکر راه‌اندازی پارکینگ و امنیت این خودرو‌ها باشند تا مردم سفر آسان‌تری به عتبات داشته باشند.
سجادی

  حوادث پاریس دوباره موجب اسلام‌هراسی شده است تا جایی که دولت فرانسه می‌خواهد برخی مساجد را نیز ببندد ولی این کم‌کاری دولت ایران و کشور‌های مسلمان و عضو کنفرانس اسلامی است که نمی‌توانند با این اسلام‌هراسی مقابله کنند و در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی مردم را با اسلام اصیل آشنا کنند. سفارتخانه‌های ایران در کشور‌های اروپایی پس چه‌کار می‌کنند؟
بشارتی

  هنوز تعدادی از هموطنان کشورمان عزادار و داغدار حادثه منا هستند و برخی چشم‌به‌راه خبر یا تکه‌ای از گمشده‌شان هستند. اما دولت سعودی نتوانسته آنان را به ایران بازگرداند. این بی‌کفایتی نباید از یادمان برود و دولت باید از طریق حقوقی این مسائل را پیگیری و به مردم نتایجش را اعلام کند چراکه ما منتظر نتیجه آن هستیم.
سالارنژاد