گروه اقتصادی: معاون سابق مرکز آمار تصریح کرد: دولت به بانک مرکزی و مرکز آمار فشار می‌آورد که چرا رشد اقتصادی را کم اعلام کردید؟ مگر می‌شود نرخ رشد اقتصادی ۹۳ را اعلام نکنیم، اما 6 ماهه امسال را منتشر کنیم؟ خلیل سعیدی، معاون سابق مرکز آمار در گفت‌وگو با «نسیم»، با انتقاد از نحوه اعلام نرخ رشد اقتصادی توسط مرکز آمار اظهار کرد: مسؤولان مرکز آمار باید پاسخ دهند که چرا به این شکل عجیب نرخ رشد اقتصادی را اعلام کرده‌اند. وی افزود: این نوع نحوه اعلام آمار رشد اقتصادی اشکالات زیادی دارد و به هیچ وجه طبیعی نیست. مگر ممکن است مرکز آمار میزان رشد اقتصادی سال 93 را اعلام نکند و بعد به یکباره در یک گزارش ناقص میزان رشد اقتصادی
6 ماه نخست سال 94 را اعلام کند؟ سعیدی با انتقاد از عدم اعلام میزان نرخ رشد اقتصادی در سال 93 گفت: مرکز آمار همه آمارها را دارد، مگر می‌شود نرخ رشد اقتصادی سال 93 را نداشته باشد؟ آنها با طرح‌های آماری، نرخ رشد اقتصادی همه سال‌ها را محاسبه می‌کنند، اما به نظر می‌رسد به دلیل برخی ملاحظات تصمیم گرفتند سال گذشته در برابر نرخ رشد اقتصادی سکوت کنند. وی با اشاره به فشار دولت به نهادهای آماری کشور بیان کرد: هر 2 نهادی که نرخ رشد اقتصادی را اعلام می‌کنند یعنی هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار زیر نظر دولت هستند و تجربه نشان داده اگر نرخ رشد اقتصادی کم باشد، به آنها فشار وارد می‌شود که آمار را اعلام نکنند. معاون سابق مرکز آمار خاطرنشان کرد: در زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد هم وضعیت همین‌طور بود. به نظر می‌رسد اگر ایشان اکنون هم رئیس‌جمهور بودند، آقای عادل‌آذر نرخ رشد اقتصادی منفی 8/6 درصد سال 91 را مثبت اعلام می‌کردند. چون دولت آقای احمدی‌نژاد رفت، مرکز آمار یادش افتاد که نرخ رشد اقتصادی سال 91 منفی بوده است! سعیدی عنوان کرد: مرکز آمار موظف است نرخ رشد اقتصادی را اعلام کند و اگر این کار را نکند، باید دلیل آن را اعلام کند. وقتی مرکز آمار حاضر نیست، پاسخ دهد که چرا نرخ رشد اقتصادی سال 93 را اعلام نکرده، می‌توان این برداشت را کرد که تحت فشار بوده و اجازه اعلام آمار را نداشته است. وی گفت: مرکز آمار باید آمارهای خود را روی سایت خود قرار می‌داد تا در اختیار عموم قرار گیرد اما اینکه نزدیک به یک سال هیچ آماری از رشد اقتصادی سال 93 روی سایت قرار نمی‌گیرد، سپس آمار رشد اقتصادی 6 ماه اول امسال را روی خروجی سایت قرار می‌دهند، کار چندان عادی نیست. معاون سابق مرکز آمار با انتقاد از عملکرد این مرکز گفت: در ارائه آمار رشد اقتصادی حق نداریم سالی را جا بیندازیم و این یک اشکال بزرگ به عملکرد مرکز آمار است. سعیدی با اشاره به اهمیت آمار و نهادهای آماری در کشور عنوان کرد: در ارائه آمارها باید سعی کنیم به مرجع آماری اعتماد کنیم، واقعیت هم این است که متولی آمار در کشور ما مرکز آمار است. نمی‌توان به راحتی به یک آمار گفت که درست نیست، زیرا پروسه طولانی برای اعلام آن وجود دارد و طرح‌های مختلفی برای به نتیجه رساندن آن اجرایی شده و کارشناسان زیادی درباره یک آمار نظر می‌دهند. معاون سابق مرکز آمار تصریح کرد: متولیان آماری باید طوری برخورد کنند که شک و تردیدی باقی نماند، وقتی نرخ رشد اقتصادی سال 93 اعلام نمی‌شود به شک و تردیدها دامن زده می‌شود. وی تصریح کرد: باید به متولیان آماری اعتماد کرد و آنها هم باید شرایطی را فراهم کنند که اعتماد جامعه، مردم و اقتصاددانان از مرکز آمار سلب نشود. آقای عادل‌آذر کاری می‌کنند که اعتمادها از بین می‌رود و اقتصاددانان و افکار عمومی نسبت به این مرکز بی‌اعتماد می‌شوند. معاون سابق مرکز آمار درباره نحوه اعلام نرخ رشد اقتصادی 6 ماه نخست سال 94 گفت: درباره رشد اقتصادی 6 ماه اول سال 94 با حدس و گمان نمی‌توان گفت که رشد اقتصادی درست است یا خیر بلکه باید پروسه اعلام این آمار به درستی بررسی شود و بعد درباره آن نظر داد. سعیدی افزود: اگر روش بررسی آمار درست و علمی باشد و کارشناسان کاربلدی این آمار را اعلام کنند، همچنین دستکاری در آمار انجام نشود، نباید آمار رشد اقتصادی غلط اعلام شود، مرکز آمار اگر آمار را شفاف اعلام کند و پروسه آن برای همه مشخص باشد، دیگر جای شک و تردیدی برای افکار عمومی و اقتصاددانان باقی‌ نمی‌ماند، ولی متاسفانه این مرکز حاضر به شفاف‌سازی نیست و در این زمینه پاسخی را ارائه نمی‌دهد. وی با اشاره به جزئیات آمار ارائه شده توسط مرکز آمار تصریح کرد: اشکالی ندارد که آمار رشد اقتصادی را 6 ماهه اعلام کنند ولی نباید رشد اقتصادی سالانه در جامعه نهادینه شود. اگر قرار است نرخ رشد اقتصادی بدون نفت اعلام شود، باید گفته شود که نرخ رشد اقتصادی در صورت وجود یا عدم وجود نفت چقدر است. وی تصریح کرد: مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه را در قالب حساب‌های 6 ماه فصلی اعلام کرده و به نظر می‌رسد با توجه به حذف بخش نفت میل چندانی به اعلام همین رشد
یک درصد هم نداشته است. سعیدی گفت: معمولا وقتی نرخ رشد اقتصادی کم باشد مرکز آمار تمایلی به اعلام آن ندارد، مثلا درباره تورم در زمان آقای احمدی‌نژاد نرخ تورم، به صورت نقطه به نقطه اعلام
می‌شد، چون نرخ تورم سالانه عدد بالایی بود. وی عنوان کرد: مرکز آمار معمولا نرخ رشد اقتصادی را کلی اعلام می‌کند و عموم جامعه در جریان جزئیات نرخ رشد اقتصادی
قرار نمی‌گیرد.

 عزل «امیرکبیر» صدراعظم «ناصرالدین‌شاه» در پی بدگویی دشمنان داخلی و خارجی - 1230 ش
 تولد «قطب‌الدین شیرازی» فیلسوف ایرانی - 634 ق
 قتل «میرزا آقاخان کرمانی» از همکاران سیدجمال‌الدین اسدآبادی - 1314 ق
 سفر «انورسادات» رئیس‌جمهور پیشین مصر به فلسطین اشغالی – 1977 م

 صدای سهامداران پدیده شاندیز را به مسؤولان برسانید و هزاران خانواده را از بیچارگی و شرمندگی زن و بچه و مستاجرانی که شرمنده صاحبخانه هستند و جوانانی که پس‌انداز خود را برای ازدواج سرمایه‌گذاری کرده‌اند و الان آه در بساط ندارند، نجات دهید.
شاکری
  از شورای نگهبان تقاضا دارم در انتخابات پیش‌رو بیش از پیش بر خط قرمزهای نظام و در تایید صلاحیت‌ها بر فساد‌های مالی  افراد نظارت داشته باشد تا مبادا انقلاب و مجلس به دست نااهلان بیفتد.
سالاری از کرج
   از طرف جمعی از خریداران فاز 8 مسکن‌مهر پردیس پیام ارسال می‌کنم. بسیاری از افراد واحدشان را مشخص کرده‌اند و مبالغ را به حساب شرکت ریخته‌اند اما حتی یک تماس گرفته نشده است تا از زمان تحویل یا روند کار به ما گزارشی دهند. سایت نیز هیچ اطلاعی در اختیار مالکان نمی‌گذارد. برخی از افراد که جانباز هستند توانایی رفت و آمد برای پیگیری ندارند اما مسؤولان هیچ توجهی نمی‌کنند که حدود 40 میلیون تومان را حدود 3 سال است به حساب‌شان ریخته‌ایم و این مبلغ به سختی جمع شده است. مهلت اجاره‌نشینی‌مان رو به پایان است، چه کنیم؟!
کوثری
 چرا دولت همان فرصت و سرمایه‌ای که هدر می‌رود تا مردم در شبکه‌های اجتماعی همچون تلگرام عضو شوند را در داخل و برای شبکه‌های اجتماعی داخلی خرج نمی‌کند تا آنها زمینه اشتغال و فعالیت داشته باشند؟!
طلوعی‌مهر
 واقعا متحیرم از رفتار بعضی‌ها؟! مگر نه اینکه این همه مدافعان حرم رفتند تا ما در امنیت و آسایش زندگی کنیم، پس چرا تا به حال برای خانواده این شهدا نه گلی برده شد و نه شمعی نه حتی تسلای‌خاطری؟! فقط پاریسی‌ها انسانند؟! پس هموطنان خودمان چه؟! کو اثری از شمع و گل و پیام تسلیت و تسلای‌خاطری در مقابل منزل‌شان. اشک ریختن فقط برای سفارت فرانسه است یا گرفتن ویزا و...
ثمانه طاهری
 از مسؤولان درخواست می‌شود به دلیل خطرناک و حادثه‌خیز بودن جاده بین‌المللی امام رضا(ع) حدفاصل فرون‌آباد پاکدشت تا ورودی شهرک قیامدشت تهران نسبت به نصب روشنایی برای این محور حساس جهت جلوگیری از تصادفات اقدام کنند.
باقری

یارانه آبان‌ماه ساعت 24 روز سه‌شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد که این پرداخت با صرفه‌جویی حدود 140 میلیارد تومانی در هزینه پرداخت برای دولت همراه بود. به گزارش ایسنا، یارانه ماه جاری پنجاه‌وهفتمین مرحله از پرداخت یارانه‌های نقدی از آذرماه سال 1389 یعنی زمان شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. در حالی طی حدود 5 سال پرداخت یارانه نقدی بیش از 200 هزار میلیارد تومان صرف توزیع بین خانوارها شد که با تکلیف قانون بودجه سال گذشته و همچنین سال جاری در نهایت بعد از ارائه طرح‌های مختلف به منظور غربالگری یارانه‌بگیران این مهم از ابتدای سال جاری رسما شروع شد. آن‌طور که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان مسؤول اصلی غربالگری یارانه‌بگیران در آخرین آمار خود اعلام کرده تاکنون حدود 3 میلیون نفر از جمع بیش از 76 میلیونی حذف شدند که البته تعداد حذف‌شدگان می‌تواند در واریز یارانه ماه جاری افزایش یافته باشد. بر این اساس با حذف حدود
3 میلیون نفر در ماه جاری حدود
73 میلیون نفر 45 هزار تومان دریافت کردند که این تعداد با صرفه‌جویی حدود 140 میلیارد تومانی در پرداخت یارانه نقدی برای دولت همراه بوده است. دولت در هر ماه تا پیش از اقدام به حذف یارانه‌بگیران پردرآمد حدود 3450 میلیارد تومان برای توزیع نقدی هزینه می‌کرد که در شرایط فعلی این رقم به حدود
3300 میلیارد تومان کاهش یافته است. خانوارهایی که چهارشنبه شب گذشته یارانه آنها به حساب‌شان واریز نشده است این امکان را دارند با مراجعه به سامانه yaraneh10.ir ضمن اطلاع از علت حذف، اعتراض خود را در این‌باره ثبت کنند. حذف‌شدگان از حدود 3 روز بعد از عدم واریز تا 2 ماه بعد از آن مهلت اعتراض خواهند داشت. بعد از بررسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در صورتی که خانوار حذف‌شده محق دریافت یارانه نقدی تشخیص داده شده و خطایی رخ داده باشد مجدد به لیست یارانه‌بگیران سازمان هدفمندی یارانه‌ها بازمی‌گردد.

در حالی سقف وام خودرو 110 هزار نفر و وام خرید کالای ایرانی حداکثر 350 هزار نفر است که با این حساب از جمعیت 78 میلیون نفری ایران، حداکثر 2 تا 3 میلیون نفر از این وام‌ها بهره‌مند می‌شوند و بقیه جمعیت کشور محرومند.به گزارش تسنیم، دولت روحانی اخیراً بسته جدیدی برای خروج از رکود و ایجاد رونق ارائه کرد که پرداخت وام‌های خودرو، کالا و تولید در آن در نظر گرفته شد. پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو به 110 هزار نفر هفته پیش انجام شد و بانک مرکزی 2750 میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفت. براساس آنچه فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی اعلام کرده است، مسؤولان بانک مرکزی مجموع اعتبار این 3 وام را 9500 میلیارد تومان در نظر گرفتند که 6750 میلیارد تومان برای خرید کالای ایرانی و وام تولید است. چنانچه اعتبار 6750 میلیارد تومانی به نسبت مساوی بین وام‌های خرید کالای ایرانی و تولید تقسیم شود، وام 10 میلیون تومانی کالا حداکثر به 350 هزار نفر می‌رسد بنابراین از 2 وام خودرو و کالا حداکثر 450 تا 500 هزار نفر بهره‌مند هستند و با حساب دربرگیری 3 تا 5 نفر در هر خانوار، با لحاظ بالاترین بُعد خانوار، حداکثر 2 تا 3 میلیون نفر از این وام‌ها سود می‌برند و از جمعیت 78 میلیون نفری ایران، 75 میلیون نفر محروم هستند. این در حالی است که با توجه به اقساط حدود 700 هزار تومانی این تسهیلات، عمده این 500 هزار نفر هم جزو اقشار برخوردار کشور هستند و قشر محروم در این فهرست قرار ندارند. بنا به این گزارش دولت برای جلوگیری از تشدید رکود در سطح بازار اقدام به تهیه بسته‌ای تحت عنوان سیاست‌های تشویقی دولت برای تحریک تقاضا در بازار کرده است و در قالب این بسته قرار شد 3 وام خرید خودرو، کالاهای مصرفی و تولید با نرخ سود 16 و 12 درصد اجرایی شود. در طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین، بانک‌ها اسناد ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای را با سررسید حداکثر یک سال و نرخ سود سالانه 16 درصد خریداری می‌کنند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تأمین می‌شود. کارت خرید کالای ایرانی که ابزاری اعتباری است برای عموم مردمی که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می‌تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را بخرد که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است. در طرح خرید خودرو هم بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی را تا سقف 250 میلیون ریال و حداکثر تا 80 درصد بهای فروش هر دستگاه در قالب عقد خرید دین با نرخ 16درصد خریداری می‌کند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تأمین می‌شود.