گروه سیاسی: شاید عده‌ای تصور می‌کردند با انتقاد صریح حسن روحانی از دستگیری عوامل نفوذ در ایران، پرونده این موضوع بسته شود یا اینکه با موانع جدی مواجه شود، با این حال اما روز گذشته اخبار و اطلاعات جدیدی درباره مزدوری برخی اهالی رسانه در ایران منتشر شد. این اطلاعات البته به همراه سندی است که در آن میزان پرداخت مبالغی از انگلستان به 19 فرد در داخل ایران درج شده است! خبرگزاری مهر که این سند را منتشر کرده در توضیح این فاکتور نوشته است این مبالغ که به یورو پرداخت شده، از سوی حسین باستانی پرداخت شده است. در واقع واریزکننده پول حسین باستانی، از کادر رهبری شبکه رسانه‌ای جریان اصلاحات و کارمند بی‌بی‌سی فارسی است. باستانی این مبالغ را از طریق صرافی‌ها یا با چند دست دلال، به عوامل شبکه رسانه‌ای نفوذ در ایران می‌رسانده است. منابع مطلع می‌گویند شبکه شبه رسانه‌ای داخلی که اخیرا با آن برخورد شد، یک شبکه ریشه‌دار، هوشمند، دارای ارتباطات ارگانیک، وسیع و طولانی‌مدت با نهادهای مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلستان و هلند در بیرون از ایران بوده است. دو هفته پیش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد شبکه‌ای از فعالان حوزه‌های رسانه و شبکه‌های اجتماعی را بازداشت کرده است. اطلاعات تازه دریافت شده نشان می‌دهد این شبکه اگرچه ظاهرا مشغول کار رسانه‌ای بوده و در فضای رسانه‌ای کشور حضور داشته اما در واقع به طور کامل اصول پنهانکاری از جمله ایجاد پوشش، ملاحظات حفاظتی و استفاده از نام مستعار در تولیداتش را رعایت می‌کرده و در زمانی طولانی به این شکل با بیرون از ایران مرتبط بوده است. منابع مرتبط با موضوع گفتند این شبکه داخلی، مرتبط با یک «سلسله مراتب هدایت و کنترل» در بیرون از ایران بوده که افرادی همچون «حسین باستانی»، «مسعود بهنود» و «م-ع» آن را در قالب نهادهایی همچون بی‌بی‌سی فارسی و وب‌سایت روزآنلاین اداره می‌کرده‌اند. این شبکه در گام نخست ماموریت جمع‌آوری اطلاعات مختلف از داخل ایران و ارسال به بیرون کشور را برعهده داشته و این امر را به طرق بسیار متنوعی انجام می‌داده است. در گام دوم، اعضای این شبکه ماموریت تولید گزارش و تحلیل و ارسال به خارج از ایران جهت انتشار در وب‌سایت‌های مرتبط با اپوزیسیون با هدف سیاهنمایی، پرونده‌سازی حقوق بشری، ایجاد اختلاف در داخل ایران و پیشبرد اهداف غرب برای کنترل افکار عمومی در ایران را برعهده داشته‌اند. در گام سوم، اعضای این شبکه با هدف شبکه‌سازی در داخل ایران با کارکردهای متنوع اطلاعاتی و عملیاتی فعالیت می‌کرده است. چهارمین هدف نیز نزدیک شدن به چهره‌های مشهور و فعال سیاسی و رسانه‌ای با هدف خط‌دهی به آنها یا ایجاد اختلاف در میان آنها بوده است. نکته مهم درباره اعضای این شبکه، دریافت حقوق ثابت ماهانه (برخی به ریال و برخی به دلار و یورو) از خارج از ایران است. تعدادی از اعضای قدیمی‌تر شبکه چیزی حدود یک دهه است که ماهانه از مبدأ خارجی پول دریافت می‌کنند. گفتنی است در پرداخت این مبالغ تمام اصول حفاظتی مراعات می‌شده است (دریافت از صرافی‌ها و همچنین دریافت با چند واسطه) و همچنین مبلغ دریافتی کاملا متعارف بوده است به گونه‌ای که این افراد می‌توانستند با دستمزدهایی مشابه به جای وطن‌فروشی و ارتباط با بیگانگان، به کار شرافتمندانه رسانه‌ای در داخل کشور بپردازند.
پول اینجاست!
حسین باستانی که اکنون پای ثابت برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی است، عضو حزب منحله مشارکت و یکی از فعالان رسانه‌ای در دوران اصلاحات بود. عمده فعالیت رسانه‌ای او در روزنامه صبح امروز و زیر دست سعید حجاریان صورت گرفته است. او همزمان در دولت اصلاحات یک پست رسانه‌ای هم داشت و به همراه تعدادی دیگر، هر روز صبح بولتن روزانه رئیس دولت را روی میز او می‌گذاشت. فعالیت‌های او در پاستور زمان اصلاحات، به این محدود نشد چراکه کمی بعد به‌عنوان رئیس اداره بررسی رسانه‌های ریاست‌جمهوری انتخاب شد! اما نقش محوری او در روزهای غروب دولت اصلاحات آغاز شد. او از ایران خارج شد و جزو کسانی بود که سنگ بنای فعالیت روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه در خارج از ایران را بنا کردند. او شرکت روز را راه‌اندازی کرد، شرکتی که با کمک‌های مستقیم فرح کریمی، از اعضای رهبری سازمان منافقین و نماینده ایرانی‌الاصل پارلمان هلند  تاسیس شد. فرح کریمی که عضو حزب چپ سبزها در هلند است در سال 2005 توانست در پارلمان این کشور قانونی تصویب کند که به موجب آن 15 میلیون یورو از بودجه وزارت خارجه هلند صرف اجرای طرح «پلورالیزم رسانه‌ای در ایران» شود. فرح کریمی این بودجه را برای راه‌اندازی یک شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی‌زبان گرفته بود، آن هم تحت حمایت و پوشش وزارت خارجه هلند اما به دلایلی از جمله موضع صریح وزارت خارجه وقت، دولت هلند عقب‌نشینی کرد و آنها نتوانستند به این شبکه برسند. با این حال تمرکز آنها روی سایت‌های اینترنتی قرار گرفت البته این بودجه از طریق شرکت‌های واسطه مانند شرکت هلندی «هیفوس» (Hivos) به دست باستانی رسیده است.  سایت روزآنلاین متعلق به این شرکت است. مدیریت روزآنلاین نیز برعهده حسین باستانی نهاده شده بود البته باستانی خود صراحتا این ارتباط را نقل کرده است: «من از وقتی که در ایران بودم با یک NGO هلندی به نام هیفوس آشنا شدم. آنها به ایران آمده بودند و ما همدیگر را دیده بودیم. خانم فرح کریمی که نماینده ایرانی‌الاصل پارلمان هلند بودند، نماینده بسیار مشهور و فعالی هم بودند در آنجا، ایشان را هم در ایران دیده بودم. زمانی که ایران را ترک کردم، با آنها تماس گرفتم».  او البته پس از راه‌اندازی شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان بی‌بی‌سی، به‌عنوان کارمند رسمی این شبکه استخدام شد و از همان زمان همواره او یک پای ثابت برنامه‌های این شبکه است. او در کنار مسعود بهنود و عطا مهاجرانی، حلقه ارتباطی با روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه در داخل ایران را تشکیل دادند. گزارشات مختلف و همچنین اعترافات برخی دستگیرشدگان در جریان فتنه 88 و پس از آن نشان داده است نقش کلیدی در هماهنگ کردن لشکر یورو بگیران در ایران برعهده مسعود بهنود بوده است. با اطلاعات جدیدی که درباره اقدام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شد، مشخص شده حسین باستانی نیز نقش تامین و تزریق پول را برعهده دارد و البته با توجه به ارتباطات این فرد مشخص است منابع این یوروها از کجا شارژ می‌شود. به هر حال این امیدواری وجود دارد که به مرور ابعاد جدیدتری از پروژه مزدور کردن روزنامه نگاران و اهالی رسانه در ایران توسط حلقه لندن روشن شود و صدالبته این اطلاعات می‌تواند دامنه شبکه نفوذ در حوزه رسانه را نیز آشکار کند؛ شبکه نفوذی که این روزها تحت حمایت داخلی است.

دکتر جواد حق‌گو: تروریسم، اسلام‌ستیزی و صهیونیسم مثلثی نام‌آشناست که در پس‌زمینه هر رویداد تروریستی اضلاع آن به یکدیگر می‌پیوندد. این انگاره نه فقط یک ادعا بلکه واقعیتی غیرقابل انکار است که به شکلی مسلسل‌وار از جولان افراطیون مسلح در خاورمیانه تا حوادث تروریستی اخیر در بیروت و سپس پاریس باز هم خود را به جهانیان نمایاند.
اینک دیگر بر کسی پوشیده نیست که بزرگ‌ترین قطب تروریسم دولتی در جهان یعنی رژیم اشغالگر قدس به موازات برخی کشورهای مرتجع منطقه و دولت‌های غربی با پشتیبانی از افراطیون مسلح و گروه‌های تروریستی نظیر «داعش»، «جبهه.. النصره» و... زمینه‌ساز گسترش دهشتگری در قلمروی جهان اسلام بویژه عراق و سوریه بوده و سال‌هاست بر بستر پیوندی اهریمنی، پیچیده‌ترین روابط و همکاری‌ها را با این گروه‌ها به پیش می‌برد؛ همکاری‌هایی که شعاع دایره آن به هزاران کیلومتر دورتر از خاورمیانه و حتی قلب اروپا رسیده است.
در روزهای پس از رخدادهای تروریستی پاریس، تحلیل‌هایی مستقل، گوناگون و مستند درباره نقش صهیونیست‌ها در این حوادث صورت گرفت که از زوایای این نقش‌آفرینی پرده برداشت اما مساله‌ای که کمتر بدان پرداخته شد زمینه‌ها و سوابق شکل‌گیری مثلث شوم یادشده بود.
در این میان واکاوی روندهای فعالیت و اهداف تشکل‌های صهیونیستی در سراسر جهان می‌تواند این زمینه‌ها و سوابق را روشن‌تر کند. طی دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین بسترهای پویش و حرکت صهیونیسم برگزاری گردهمایی‌های جهانی و نهادسازی‌های پرشمار بوده است. دهه‌ها پیش از پیدایش رژیم منحوس صهیونیستی و در اواخر قرن نوزدهم نخستین کنگره سازمان جهانی صهیونیسم در سوییس توسط «تئودور هرتزل»1 پایه‌ریزی شد تا مقدمات ایجاد دولتی یهودی را فراهم آورد.
حدود 40 سال بعد یعنی در سال 1936 در شهر ژنو با فاصله‌ای 253 کیلومتری از بازل به‌عنوان محل نخستین گردهمایی کنگره جهانی صهیونیست‌ها تشکلی دیگر با عنوان «کنگره جهانی یهودیان» (WJC) تشکیل شد تا زیر تابلوی یک سازمان مردم‌نهاد با شعار تکثرگرایی دینی، گفت‌وگو با پیروان دیگر مذاهب و جلوگیری از نقض حقوق یهودیان سراسر جهان، کارویژه پیشبرد اهداف صهیونیستی را در کنار دیگر تشکل‌های همسو به انجام رساند.
با وجود اینکه دفتر مرکزی این سازمان در نیویورک قرار دارد، فعالیت آن گستره‌ای جهانی دارد و گردهمایی‌های منظم آن در شهرهای مختلف جهان برگزار می‌شود. بسیاری از آگاهان، این تشکیلات تحت رهبری «رونالد لاودر»2 را از بازوهای صهیونیسم جهانی به شمار می‌آورند. گفتنی است چند ماه پیش یعنی در مارس 2014 یکی از مهم‌ترین اجلاس دوره‌ای این کنگره در پاریس برگزار شد.
مهم‌ترین زیرشاخه کنگره جهانی یهودیان در فرانسه «سازمان جامعه یهودیان فرانسه» (CRIF) است که ریاست آن را «راجر کوکرمان»3 برعهده دارد. آگاهان از این سازمان به‌عنوان یکی از قدرتمندترین و ذی‌نفوذترین تشکیلات اروپایی صهیونیسم یاد می‌کنند که با ارتباطات گسترده با موساد، سرویس‌های امنیتی فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی و نیز دولت پاریس نقشی محوری در تحولات این کشور دارد.
یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های این تشکیلات پیشبرد اهداف اسلام‌ستیزانه از طریق گسترش اسلام‌هراسی و ایجاد تنگناهای روزافزون برایمیلیون‌ها مسلمان فرانسوی است. در زمینه میزان نفوذ این تشکیلات در فرانسه می‌توان گفت سازمان جامعه یهودیان فرانسه حتی در میان راستگرایان افراطی چون «جبهه ملی فرانسه» نیز دارای اهرم‌های اثرگذاری است.
جبهه ملی فرانسه سال‌هاست داعیه‌دار شعارهای ملی‌گرایی افراطی و مقابله با مهاجران و غیرفرانسوی‌ها بویژه مسلمانان است. «ژان ماری لوپن» سیاستمدار راستگرای فرانسوی سال‌ها رهبری این حزب را برعهده داشت تا اینکه سال 2011 رهبری جبهه ملی را به دخترش «مارین لوپن» واگذار و به رهبری معنوی و افتخاری این حزب راستگرا اکتفا کرد. با وجود جایگاه ویژه ژان ماری لوپن در جبهه ملی، اعلان و تکرار برخی مواضع ضدصهیونیستی نظیر انکارهولوکاست سبب شد وی اواخر مردادماه امسال توسط دخترش از حزب اخراج شود؛ رخدادی که به باور ناظران بزرگ‌ترین نمود قدرت لابی‌ها و تشکیلات یهودی و در واقع صهیونیستی در فرانسه بود.
سازمان جامعه یهودیان فرانسه تشکیلاتی است که حتی برای خود شاخه امنیتی با عنوان «اس‌پی‌سی‌جی» تعریف کرده و در سطحی گسترده فعالیت دارد؛ فعالیت‌هایی که سبب شد پس از رخدادهای تروریستی پاریس برخی از این تشکیلات به‌عنوان نهادی مطلع از زمان و مکان اقدامات تروریستی 22 آبان یاد کنند.
در همین رابطه افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) زوایای دیگری را از اقدامات گروه‌ها و تشکیلات صهیونیستی در فرانسه می‌نمایاند. اسنودن اواخر دی‌ماه پارسال در گفت‌وگو با روزنامه روسی «کامرسانت» با اشاره به ناخرسندی شدید رهبران تل‌آویو از مهاجرت معکوس یهودیان از سرزمین‌های اشغالی تصریح کرد از سال‌های پیش تاکنون تشکیلات صهیونیستی در غرب بویژه در فرانسه بنا به خواست مقام‌های رژیم اشغالگر قدس پروسه‌هایی نظیر انتشار تصاویر موهن پیامبر اسلام را آغاز کرده‌اند تا فضایی ستیزه‌جویانه ضدیهودیان ساکن اروپا به راه اندازند و آنان را به زندگی در اسرائیل وادار کنند. یکی از پیامدهای این اقدامات حمله پارسال داعش به دفتر نشریه فکاهی «شارلی ابدو» و فروشگاه یهودیان در فرانسه بود.
البته این دست اقدامات با اهدافی چون گسترش اسلام‌هراسی و نمایش مظلومیت و نقض حقوق یهودیان تحت عنوان «آنتی‌سمیتیزم» تنها محدود به کشوری چون فرانسه نیست و می‌توان ردپای صهیونیست‌ها را در سراسر جهان مشاهده کرد. از جمله می‌توان به تحولات کشور همسایه فرانسه یعنی آلمان اشاره کرد که در آن جنبشی چون «پگیدا»4 دستورکار مقابله با مسلمانان را به طور ویژه دنبال می‌کند و در قامت مزدور صهیونیست‌ها بدون هیچ ابایی از خواسته‌هایی ضدانسانی چون انتقال مسلمانان این کشور به اردوگاه‌های نازی سخن می‌گوید.
در مجموع باید عرصه جهانی را جغرافیایی نامحدود برای شکل‌گیری مثلث شوم صهیونیسم، تروریسم و اسلام‌ستیزی دانست که هر آن می‌تواند رخدادهایی چون فجایع تروریستی پاریس را به بار آورد. به این ترتیب در ریشه‌یابی چنین رخدادهایی گروه‌هایی چون داعش را باید کارگزار دهشتگرانی دانست که نه در رقه و موصل بلکه در تل‌آویو، واشنگتن، پاریس و... استقرار یافته‌اند.
..........................................................................................
پی‌نوشت
1- تئودور هرتزل (Theodor Herzl) یهودی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اتریشی که با شعار ایجاد خانه‌ای برای یهودیان جهان، سال ۱۸۹۷ میلادی کنگره جهانی صهیونیسم را بنیان نهاد و پدر صهیونیسم سیاسی لقب گرفت.
2- رونالد استیفن لاودر (Ronald S Lauder) میلیاردر یهودی آمریکایی از حزب جمهوری‌خواه که از سال 2007 رهبری کنگره جهانی یهودیان را برعهده دارد.
3- Roger Cukierman
 4 - پگیدا مخفف جنبشی با عنوان اروپاییان میهن‌پرست علیه اسلامی شدن غرب است که اکتبر 2014 در درسدن آلمان شکل گرفت. پگیدا تحت رهبری چهره‌های افراطی چون «لوتز باخمن» تقابل جدی و خشن با مسلمانان را دنبال می‌کند.

گروه بین‌الملل: «هر اژدهایی که از فرانسه سر درآورد باید در یکی از مستعمرات زرخیز فرانسوی به دنبال دمش بود.» این یک اصل رسانه‌ای استعماری قرن بیستمی است که هنوز در قرن بیست و یکم «گل»‌ها بدان باور دارند و طی چندین دهه منشأ سوءاستفاده‌های بسیاری توسط دولتمردان پاریس قرار گرفته حال آنکه در حقیقت مساله عکس این است. آخرین مثال این وارونگی روز جمعه در مالی نمایان شد؛ کشوری فقیر اما سرشار از ثروت‌های طبیعی اورانیوم، طلا، فسفات و سنگ آهک، در حاشیه جنوبی صحرای آفریقا. به فاصله کمتر از یک هفته از حملات تروریستی 13 نوامبر داعش در پاریس که 132 کشته و بیش از 300 مجروح برجا گذاشت، محله فرنگی‌نشین باماکو، پایتخت مالی نیز هدف حمله و گروگانگیری دست‌کم 10 تروریست القاعده قرار گرفت. این بهانه‌ای بود برای بازگشت فوری لژیونرهای فرانسوی و شرکای ناتو به قلب آفریقای شمالی. البته شاید خیلی‌ها فراموش کرده باشند که بلافاصله پس از حمله داعش شعبه یمن در 15 ژانویه سال میلادی جاری به دفتر هفته‌نامه فکاهی شارلی، فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور و دستیار ارشد نظامی‌اش ناگهان نقشه لیبی را جلوی‌شان پهن کردند تا «انتقام شارلی را از لیبی» بگیرند اما احتمالا نتوانستند شرکای‌شان در ناتو را راضی به یک لشکرکشی صلیبی مدل بوشی به شمال آفریقا کنند و در نهایت به گسیل کردن ناو هواپیمابر شارل‌دوگل به خلیج عدن و سواحل یمن کفایت کردند که نتیجه‌اش آغاز کمپینی غربی- عربی برای تجاوز و جنایت نیابتی 8 ماه اخیر به ملت یمن بوده است. به همین شکل گروگانگیری باماکو هم نه کابوس فرانسوی‌ها در مستعمره سابق بلکه خواب خوشی بود که اولاند برای چپاول هر چه بیشتر آفریقا دیده است. مالی در جنوب غربی لیبی در موقعیتی راهبردی در نیمه شمالی و عمدتا اسلامی قاره آفریقا واقع شده است و با 15 میلیون نفر جمعیت، از جمله فقیرترین کشورهای جهان است که نیمی از جمعیت آن زیر خط فقر قرار دارند. سرزمینی که از 1881 تا 1895 مستعمره فرانسه بوده است و زبان رسمی‌اش فرانسوی است و هنوز هم فرانسوی‌ها بیشترین نقش را در تحولات داخلی این کشور ایفا می‌کنند، از جمله روی کار آوردن «کیتا» رئیس‌جمهور فعلی همزمان با جنگ داخلی سال 2012 که در آن شاخه‌های القاعده الجزایر و لیبی یعنی گروه‌های موسوم به «مرابطون» و «انصار‌الدین» بخش‌هایی از کشور و حتی شمال پایتخت را تسخیر کردند. اما  در سال 2013 پس از بازپس‌گیری شهرهای شمالی مالی از گروه‌های افراطی، سازمان ملل مسؤولیت تأمین امنیت این کشور را از نیروهای فرانسه و آمریکا تحویل گرفت. حال اگر در نمایش تروریستی ابتدای سال 2015، فرانسوی‌ها بهانه‌ای درخور برای خیمه زدن گرد منابع حواشی زرخیز صحرای آفریقا پیدا نکردند اما پس از واقعه هفته پیش پاریس که به 11 سپتامبر فرانسه تعبیر شد، ریش و قیچی در مستعمره سابقشان مالی در دست خودشان بود.
  باز هم ردپای داعش
صبح جمعه گذشته  افراد مسلح ناشناس که هنوز تعدادشان به درستی مشخص نیست پس از وارد شدن به هتل حدود 180 نفر شامل 30 خدمه هتل را گروگان گرفتند.  به گزارش بی‌بی‌سی از محل حادثه، مهاجمان سوار بر خودروهایی با پلاک دیپلماتیک و صورت‌های پوشیده با ماسک، وارد هتل شده و پس از ممانعت نگهبانان از ورود آنها، اقدام به تیراندازی کردند که در برخوردهای نخست 9 تن کشته شدند. نیروهای ضد تروریستی مالی بلافاصله با یورش به هتل و محاصره آن، موفق به آزادسازی بیش از 10 گروگان شدند. همچنین تعدادی دیگر از گروگان‌ها نیز موفق به فرار از هتل شدند و گروگانگیران نیز چندین نفر را آزاد کردند. در مجموع تا پیش از یورش نهایی حدود 70 نفر از گروگان‌ها از راه‌های مختلف آزاد شده‌ بودند. در نهایت تا عصر همان روز با حمله کماندوهای مالیایی و حمایت 50 نیروی ویژه فرانسوی که بلافاصله به باماکو اعزام شده بودند، اغلب گروگان‌ها آزاد شدند اگرچه در مجموع  27 تن در این حادثه جان باختند.  وزیر اطلاعات مالی صبح دیروز  از آزاد شدن تمام گروگان‌هایی که زنده مانده بودند خبر داد.
با این وجود به گزارش خبرگزاری فرانسه، تروریست‌ها تا پاسی از شب با سنگر گرفتن در طبقه هفتم هتل در راهروهای آن اقدام به تیراندازی و مقاومت می‌کردند و دست آخر تنها مرگ 3 تن از آنها تا پایان عملیات تایید شد، به همین دلیل به نظر می‌رسد هنوز تروریست‌هایی در گوشه و کنار باماکو مخفی شده باشند. دولت مالی نیز دیروز اعلام کرد از روز شنبه به مدت 10 روز در سراسر کشور حالت فوق‌العاده برقرار می‌شود. اما در حالی که شبکه الجزیره گروگانگیران را به گروه انصارالدین، قوی‌ترین شاخه القاعده در مالی منسوب می‌کرد در  نهایت مشخص شد آنها به گروه افراطی در اصل الجزایری «مرابطون» مربوطند که همکاری «القاعده مغرب عربی» یا همان هسته اولیه داعش را پشت سر خود  داشته‌اند. یکی از گروگان‌های آزاد شده می‌گوید گروگانگیرها به زبان انگلیسی صحبت می‌کردند که یکی از مشخصه‌های تروریست‌های داعش است.
فرانسه ژاندارم آفریقا
ماجرای گروگانگیری در هتل مجلل رادیسون بلو در منطقه وی‌آی‌پی‌نشین باماکو پس از گروگانگیری تابستان امسال در پایتخت مالی که به قتل ۱۳ نفر- از جمله ۵ کارمند سازمان ملل متحد -انجامید بخوبی یک روند را نشان می‌دهد. هتل رادیسون را به نوعی دومین سفارت فرانسه در مالی دانسته‌اند، چون هم محل اقامت خدمه ایرفرانس است و هم مسکن چندین مستشار نظامی این کشور در مستعمره سابق. به معنای دیگر این واقعه حامل این پیام بود که فرانسه برای دومین بار طی یک هفته هدف حمله تروریستی قرار گرفته و باید واکنش نشان دهد. این هتل در عین حال مهم‌ترین محل اقامت اتباع خارجی بود از جمله  12 شهروند فرانسه که از کارکنان شرکت هواپیمایی ایرفرانس بودند و هیات بازرگانی چندین نفری که در نشستی در باماکو شرکت کرده بودند همراه با  25 شهروند آمریکایی که تعدادی از آنها بازرگان بودند و همچنین اتباعی از ترکیه، چین، هند، روسیه و بلژیک. پس فرانسوی‌ها باید نقش خود را برای نجات همه آنها در قالب ژاندارم قدیمی آفریقا بازمی‌یافتند. این در حالی است که نه تنها شمال مالی با وجود توافق صلح 2 سال پیش کماکان نا‌آرام است بلکه چندین کشور مجاور آن شامل لیبی، آفریقای مرکزی و نیجر وضعیتی بحرانی دارند و آماده دخالت خارجی هستند.

گروه اقتصادی: تب پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو فرو نشست و در این داد و ستد بالغ بر 2 هزار و
500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو پرداخت شد. در این مسیر بیش از ۱۱۰ هزار مورد برای فروش خودرو با تسهیلات بانکی ثبت‌نام شد و اگرچه خودروسازان قصد داشتند این فروش را ادامه دهند اما با بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پایان یافتن سهمیه در نظر گرفته شده برای این نوع تسهیلات، فروش اقساطی خودرو به پایان رسید. با این حال سهم ایران‌خودرو از فروش اقساطی خودرو با تسهیلات بانکی حدود 53 هزار خودرو و سهم گروه سایپا  56 هزار و 700 دستگاه (پارس خودرو 8100، زامیاد 5300 و سایپا43300 دستگاه) اعلام شد. در این طرح، شرکت‌های مونتاژکننده خودروهای چینی از جمله کرمان موتور، خودروسازان راین و مدیران خودرو نیز حضور داشتند که به اظهار وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت فقط 654 خودروی چینی با این وام 25 میلیونی به فروش رفت. محمدرضا نعمت‌زاده در تشریح دلایل مشمول شدن فروش برخی خودروهای چینی در طرح فروش خودرو با تسهیلات گفت: در ساخت خودروهای چینی به فروش رفته در این طرح20 الی 30 درصد از قطعات و تکنولوژی ایرانی استفاده شده است. نعمت‌زاده افزود: فقط خودروهای چینی که 20 الی 30 درصد در ساخت آنها از قطعات و تکنولوژی ایرانی استفاده شده مشمول استفاده از این نوع تسهیلات شده‌اند. وی با تاکید بر اینکه فروش اقساطی خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی مورد استقبال مردم قرار گرفته است، تصریح کرد: از مجموع 130 هزار دستگاه خودروی خریداری شده از سوی مردم تنها 654 دستگاه خودروی چینی به فروش رفته است. وی یادآور شد: خودروی پراید بیشترین فروش را در بین خودروهای مشمول تسهیلات داشته است.
بازار خودرو تکان نخورد
در همین حال رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل با اشاره به رکود در بازار خودرو گفت: اعطای وام ۲۵ میلیونی هم نتوانست بازار را تکان دهد و پرداخت این وام تأثیری بر بازار خودرو نداشت. غلامحسین قاسمیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: فقط با اعطای این وام انبارهای کارخانجات خودروسازی خالی شده است. قاسمیان با اشاره به رکود موجود در بازار خودرو ادامه داد: تقاضا برای خرید خودرو همچنان پایین است و بازار در رکود کامل به سر می‌برد و حتی اعطای وام نیز نتوانست بازار را تکان دهد. همچنین عطاءالله حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی بدون پرداخت یک ریال، پول خریداران خودرو را جمع کرد اما نه خودرو‌ساز و نه مردم رنگ تسهیلات
25 میلیونی را نخواهند دید. حکیمی افزود: وزارت صنعت خودروهای بی‌کیفیت انبارشده را به مردم قالب کرد، این وزارتخانه در حالی فروش110 هزار دستگاه انواع خودرو را به شیوه جدید به مردم فروخت که این شیوه از نظر علم اقتصاد کاملا غلط است، چراکه اگر قرار بر حمایت از صنعت خودروسازی بود باید خودروساز حمایت می‌شد، نه مصرف‌کننده. وی 3000 میلیارد تومان تسهیلات خرید خودرو را در بحث تبادلات بانکی یک اعتبار دانست و توضیح داد: چرا وزارت صنعت تسهیلات
25 میلیون تومانی را درست بعد از تشکیل کمپین نخریدن خودروی داخلی وضع کرد؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت با ایده پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت خرید خودرو دست در جیب مردم کرد و خودروهای فاقد ایمنی و کیفیت را به مردم فروخت. به‌گفته وی، دولت در این طرح هیچ پولی به اقتصاد تزریق نمی‌کند بلکه از طریق پیش‌پرداخت دریافتی اقساط خودرو از جامعه پول هم جمع می‌کند. حکیمی تسهیلات خرید خودرو را موجب افزایش کیفیت خودروهای ایرانی ندانست و افزود: وزارت صنعت با اختصاص این تسهیلات امتیاز ویژه‌ای را به خودروسازان داد در حالی که صنایع فولادسازی که مواد اولیه شرکت‌های خودرویی را تامین می‌کند نیاز شدید به منابع مالی دارد. وزارت صنعت و بانک مرکزی باید پاسخ دهند چرا تسهیلات مشابهی برای تامین مایحتاج ضروری زندگی مثل خرید یا اجاره مسکن برای زوج‌های جوان پیش‌بینی نکردند؟
کمبود خودرو
به گفته برخی نمایشگاه‌داران، هم‌اکنون بازار با کمبود خودروهایی همچون
206 تیپ 2، پژو پارس سال و تندر
90 روبه‌رو است. به‌دنبال توقف تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو از سوی بانک مرکزی سکوت سردی بازار خودرو را فرا گرفته است. آن‌طور که نمایشگاه‌داران خودرو در پایتخت می‌گویند، در حال حاضر پژو 206 تیپ 5 با قیمتی برابر با 36 میلیون و 500 هزار تومان،  پژو 206 صندوقدار در مدل V8 با خیز 150 هزار تومانی هم‌اکنون 36 میلیون و 900 هزار تومان، پژو 405 در مدل SLX با افت 100 هزار تومانی با قیمت 28 میلیون و 700 هزار تومان و پژو پارس سال با افزایش 100هزارتومانی هم‌اکنون 35 میلیون و 600 هزار تومان به فروش می‌رسد اما سمند EF7 ثبات قیمتی خود را در بازار حفظ کرده و به قیمت 30 میلیون تومان معامله می‌شود. رانا نیز 32 میلیون و
300 هزار تومان به فروش می‌رود. دنا هم بدون هیچ تغییری با قیمت 42 میلیون و 500 هزار تومان قابل خرید و فروش است. تیبا با حفظ ثبات قیمتی خود با قیمت
23 میلیون و 900 هزار تومان، پراید مدل 131 با افزایش 50 هزار تومانی با قیمت 19 میلیون و 950 هزار تومان و پراید مدل 111 با قیمت 20 میلیون و 350 هزار تومان به فروش می‌رود. تندر90 اتومات نیز با افزایش 100 هزار تومانی روبه‌رو شده است؛ بنابراین هم‌اکنون این خودرو در بازار با قیمت 47 میلیون و100 هزار تومان خریدو فروش می‌شود. پارس‌تندر نیز با افزایش 50 هزار تومانی در هفته جاری
38 میلیون و 750 هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت 38‌ میلیون و 500 هزار تومانی تندر مدل E2 نیز از افت قیمتی این خودرو در بازار حکایت دارد.

معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات گفت: 2 تیم تروریستی در استان‌های سیستان‌وبلوچستان و آذربایجان‌غربی منهدم شدند. معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات در گفت‌و‌گویی اعلام کرد: در استان سیستان‌وبلوچستان با همکاری مرزنشینان در جدار مرزهای شرقی کشور یک گروه تروریستی منهدم شد. وی ادامه داد: این گروه که با حمایت برخی کشورهای منطقه فعالیت می‌کرد، قصد داشت با انفجار 150 کیلوگرم مواد منفجره در مسیرهای مواصلاتی، مرزهای مناطق عمومی راسک - ایرانشهر را ناامن کند. این مسؤول افزود: مقادیر قابل‌توجهی سلاح و مهمات از این تیم تروریستی کشف و ضبط شد. معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات همچنین از انهدام یک گروهک تروریستی دیگر در آذربایجان‌غربی همراه با  مقادیر قابل‌توجهی سلاح و مهمات خبر داد.
 

گروه سیاسی: اقدام عربستان سعودی در تصویب یک پیش‌نویس قطعنامه حقوق بشری علیه بشار اسد، ایران، روسیه و حزب‌الله در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در حوزه حقوق بشر باعث اعتراض جواد ظریف شد. به گزارش «وطن‌امروز»، سعودی‌ها روز پنجشنبه پیش‌نویس طرحی را به تصویب رساندند که حضور ایران، روسیه و حزب‌الله در سوریه را دخالت نظامی دانسته و آن را محکوم کرده است. این قطعنامه همچنین از بمباران مواضع معارضان مسلحی که عربستان آنها را «میانه‌رو» دانسته انتقاد کرده است! جواد ظریف نیز به این موضوع واکنش نشان داد. وزیر امور خارجه در همایش هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد گفت: 2 قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه در سازمان ملل تصویب شد، جزو طنزهای تاریخ بود. به گزارش تسنیم، محمدجواد ظریف گفت: هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد فرصتی فراهم کرده است تا نگاهی به توفیق‌ها و ناکامی‌های ملل متحد در همه حوزه‌ها داشته باشیم. وی افزود: در بررسی هفتادمین سالگرد باید عملکرد سازمان ملل در جلوگیری از جنگ و ایجاد صلح در قالب آرمانگرایی، واقع‌بینانه بررسی شود. ظریف با اشاره به قطعنامه‌های ضدایرانی که اخیراً به‌بهانه حقوق بشر تصویب شد، گفت: 2 قطعنامه‌ای که در سازمان ملل تصویب شد، جزو طنزهای تاریخ بود. وزیر امور خارجه کشورمان گفت: کشورهایی که نه از قانون اساسی و نه از انتخابات خبر دارند از انتخابات آزاد در سوریه صحبت می‌کنند! وی ادامه داد: کسانی که داعش را پرورده‌اند نسبت به کسانی که با داعش مبارزه می‌کنند خرده می‌گیرند و متأسفانه به‌دلیل برخی ملاحظات رأی می‌آورند. وی اضافه کرد: اینها نگرانی‌های عمده‌ای است که در برخورد با ملل متحد و در رسیدگی به سازوکارهای ملل متحد باید مورد توجه قرار گیرد.

گروه اقتصادی: پوشاک خارجی هر روز بیشتر از گذشته در بازار ایران خودنمایی می‌کند به طوری که تاکنون 55 برند خارجی درخواست رسمی برای حضور در ایران داده‌اند. این در حالی است که بیش از 140 برند غیررسمی خارجی در کشور وجود دارد و جا را برای تولیدکنندگان ایرانی تنگ و تنگ‌تر می‌کند البته مسؤولان وعده داده‌اند برندهای
غیر رسمی و بدون مجوز جمع‌آوری خواهند شد. رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران از «اتمام عملیات شناسایی برند‌های پوشاک در سراسر کشور» خبر داد و گفت: برای 55 شرکتی که مدارک و قرارداد از کشور مبدأ داشتند، کد رهگیری برای ثبت آنها در ایران صادر و 145 برند برای پلمب به اماکن معرفی شد. یدالله صادقی در گفت‌وگو با تسنیم، با اعلام این خبر اظهار کرد: بنا بر ماموریتی که به ما محول شده است، عملیات شناسایی برند‌های پوشاک در کل کشور براساس مراجعات انجام شد. وی افزود: 55 شرکتی که مدعی داشتن برند از کشور‌های خارجی بودند با مراجعه به ما، کدرهگیری دریافت کردند تا بتوانند برند خود را در ایران ثبت کنند. رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران، ادامه داد: مابقی فروشگاه‌هایی که تابلوی برند خارجی بر سردر خود نصب کرده بودند و تحت آن عنوان فعالیت می‌کردند با هماهنگی وزارت ارشاد، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنف پوشاک به ادارات اماکن نیروی انتظامی معرفی شدند. وی خاطرنشان کرد: بر این اساس این فروشگاه‌ها باید اقدام به تغییر فعالیت کرده یا فعالیت خود را بدون نشان برند ادعا شده ادامه دهند، در غیر این صورت براساس قانون با آنها برخورد و به پلمب آنها اقدام می‌شود. صادقی تصریح کرد: در شهر تهران 200 نمایندگی شناسایی شد که تنها برای 55 برند اقدامات ثبت برند در دست اقدام است و با 145 مورد دیگر برخورد می‌شود. وی با اشاره به اینکه براساس اقدامات صورت گرفته موردی برای پلمب در شهرستان‌ها وجود نداشته است، افزود: در شهرستان‌ها در مراجعات اولیه و با همکاری خود صنوف تابلوهای غیرمجاز جمع‌آوری شد. برند‌هایی نیز که باقی ماندند جزو همان 55 برندی بوده‌اند که اقدامات اولیه برای ثبت آنها در دفتر تهران طی شده است.
هجوم پوشاک ترک
با وجود اظهارات رئیس مرکز امور اصناف ایران مبنی بر جمع‌آوری غیرمجازها اما گشتی در بازار نشان می‌دهد همچنان برندهای خارجی خودنمایی می‌کنند. اگر وجود همان 55 برند را هم بپذیریم خواهیم دید همان برندهای کم اکثر حجم پوشاک کشور را اشغال کرده‌اند در این میان پوشاک ترکیه بیشترین سهم را در بازار ایران دارد.  مسؤولان ترکیه حتی برای برندهای کشورشان در ایران تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته‌اند تا جایی که یکی از مسؤولان ترکیه به صراحت گفته است: بازار پوشاک ایران بازار فوق‌العاده‌ای است که می‌توان برای سرمایه‌گذاری در آن حساب ویژه‌ای باز کرد. ایران فرصت مناسبی است و تولیدکنندگان باید از این فرصت نهایت استفاده را ببرند. بسیاری از کارشناسان این حوزه مدت‌هاست که درباره ورود دولت ترکیه و در دست گرفتن بازار ایران توسط آنان زنگ خطر را به مسؤولان گوشزد کرده‌اند اما متأسفانه هر روز بیش از گذشته راه برای تولید پوشاک توسط تولیدکننده داخلی، تنگ‌تر و کمین ترک‌ها برای ورود به بازار ایران شدیدتر می‌شود. به گفته کارشناسان، در حال حاضر صنعت پوشاک ایران نه تنها سهم صادراتی خود بلکه حدود 65 درصد از بازار داخلی در بخش تولید را نیز از دست داده است. طبق این ارقام چنانچه مصرف سرانه پوشاک هر ایرانی سالانه 165 دلار محسوب شود گردش مالی کل صنعت پوشاک 12 میلیارد و 870 میلیون دلار خواهد بود بنابراین ارزش کالای وارداتی در زمان خرده‌فروشی بیش از 8 میلیارد دلار خواهد شد. در این میان و با وجود چنین وضعیت آشفته‌ای در بازار پوشاک ایران دولت ترکیه عزم خود را برای سکانداری این کشتی به نسبت به گل نشسته جزم کرده تا بتواند سرمایه‌گذاری و سودآوری مفیدی در این راستا داشته باشد. مشاور اتحادیه پوشاک در رابطه با این خطر که ترکیه و کالاها و برندهای آن صنعت پوشاک ایران را تهدید می‌کند، به نسیم بیان کرد: بازار ترکیه امروز با ترسیم چشم‌اندازی برای آینده وارد بازار پوشاک ما شده است، برآورد ترکیه این است که حجم صادرات خود به ایران را به حدود ۶ میلیارد دلار در سال برساند اما متأسفانه تا به حال سرعت در دست گرفتن سهم بازار ایران از آنچه خود ترکیه‌ای‌ها پیش‌بینی کردند، بیشتر است. در این میان تولیدکنندگان ترکیه‌ای نیز اذعان دارند دولتشان برای حضور آنها در ایران و فعالیتشان در بازار پوشاک همه نوع حمایتی را خواهد داشت به طوری که یکی از تولیدکنندگان ترکیه‌ای بیان می‌کند دولتشان از کسانی که در ایران فروش پوشاک دارند مالیاتی دریافت نمی‌کند، از طرفی کشورش پول کارگرانی را که در مغازه در ایران مشغول به کار می‌شوند نیز خواهد پرداخت. در همین ایام که دولت ترکیه بیش از پیش برای ورود به ایران انگیزه دارد، شرایط تولید پوشاک برای تولیدکننده داخلی آنچنان سخت شده که از سود خود گذشته و تنها به فروش کالاهای در انبار خوابیده خود می‌اندیشد. این شرایط سخت نه فقط دامن تولیدکنندگان کوچک بلکه دامن کارخانه‌های بزرگ را نیز گرفته است به‌طوری که سر زدن به کارخانه‌های نساجی و پوشاک، کم شدن ظرفیت تولید اکثر آنها و حتی تعطیل شدن برخی از بزرگ‌ترین کارخانه‌ها هشداری برای مسؤولان است تا کمی در این رابطه جدی‌تر بیندیشند. آیا رواست در چنین شرایطی فضا را برای رقابتی نابرابر و ناجوانمردانه با پوشاک کشوری دیگر باز کنیم. تمام حمایت‌های دولت ترکیه از تولیدکنندگان خود برای حضور در بازار ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که تولیدکنندگان داخلی معتقدند اگر فکری به حال تولید داخل و برداشتن موانع آن نشود بزودی تمام تولیدکنندگان این صنعت ورشکستگان بزرگی خواهند بود که حتی از پس بدهی‌‎های خود نیز برنخواهند آمد چه رسد به اینکه کشتی به گل نشسته این صنعت را نیز به ساحلی امن هدایت کنند، بدون شک دولتمردان نباید با خود بیندیشند که پس از واگذار کردن و به حراج رفتن این صنعت به کشوری مانند ترکیه می‌توان پس از چند سال بار دیگر بازار را از آنان پس گرفت و در اختیار تولیدکنندگان خود قرار داد که این فکر توهمی بیش نخواهد بود.
 

بنا بر اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، آخرین مهلت مصرف بنزین 700 تومانی در کارت‌های سوخت دیروز به پایان رسید و از امروز بنزین فقط با نرخ 1000 تومان عرضه خواهد شد. به گزارش تسنیم، این شرکت بر عرضه بنزین با سامانه هوشمند سوخت تأکید کرد  و درباره بنزین 700تومانی باقی‌مانده در کارت‌های سوخت اعلام داشت که بنابر آخرین آمارها، کمتر از 400 میلیون لیتر دیگر از بنزین 700تومانی در کارت‌های سوخت باقی مانده که بیش از 300 میلیون لیتر آن مربوط به خودروهای نظامی و انتظامی است که سهمیه داشته‌اند و بیشتر مردم سهمیه 700تومانی خود را مصرف کرده‌اند.

دیروز و امروز و در 2 نوبت، هفدهمین نشست وزارتی مجمع سران عضو جی‌ای‌سی‌اف(اوپک گازی)‌ برگزار و امروز علاوه بر ورود سران کشورهای عضو به ایران، تنظیم اسناد و ملاقات‌های دوجانبه نیز صورت می‌گیرد. همچنین در روز دوشنبه (فردا)، سومین اجلاس سران GECF با شعار «گاز طبیعی سوخت منتخب برای توسعه پایدار» برپا می‌شود. راهبرد بلندمدت و مدل جهانی گاز این مجمع در نشست سران و وزیران تهران یکی از برنامه‌های مهم GECF خواهد بود.  تکمیل نخستین بخش از الگوی توسعه بازار گاز مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF Global Gas Model) می‌تواند کمک بزرگی به فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه سناریوهای بلندمدت کند. این مجمع در حال حاضر دارای ١٨عضو اصلی و ناظر است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت با اعلام اینکه برای ورود نفت ایران به بازار جهانی از هیچکس اجازه نمی‌گیریم، از ارسال نامه‌ای به اوپک مبنی بر بازگشت نفت ایران به بازار خبر داد و گفت: برای صادرات گاز به اروپا به جای مسیر ترکیه گزینه دیگری درنظر داریم. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اوپک 5/1 میلیون بشکه بیش از سقف معین شده تولید می‌کند، گفت: به هرحال ایران به بازار بازخواهد گشت. زنگنه از علاقه روسیه و ترکمنستان برای سوآپ گاز از مسیر ایران خبر داد. وزیر نفت اضافه کرد: اکثریت اعضای اوپک معتقدند قیمت حدود ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت قیمت مناسبی است. در همین حال محمدحسین عادلی، دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز اعلام کرد: نتایج اجلاس جی‌یی‌سی‌اف، اهمیت ویژه‌ای برای بازارهای جهانی گاز خواهد داشت. گفتنی است در نشست دیروز امیرحسین عادلی با نظر موافق همه اعضا در سمت دبیر کلی جی‌ای‌سی‌اف ماندگار شد.

علی‌اکبر عباسی: کمتر از 100 روز تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی‌ مانده و همین نزدیکی به زمان انتخابات، موجب شده جریان‌ها و گروه‌های سیاسی نیز فعالیت‌های خود را در انتخابات آغاز کنند. حامیان دولت یازدهم که پس از روی‌ کار آمدن حسن روحانی و در شرایطی که حدود 2 سال تا زمان انتخابات مجلس باقی‌ مانده بود، فعالیت‌هایشان را برای انتخابات آینده آغاز کرده بودند، این روزها بیش از پیش برای اشغال کرسی‌های سبز بهارستان تلاش می‌کنند.
نگاهی به رویکرد دولت و شخصیت‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت یازدهم نشان می‌دهد آنها طراحی ویژه‌ای برای انتخابات مدنظر دارند که مهم‌ترین آن، چیدمان زمین بازی انتخابات براساس معیارها و مولفه‌های مدنظر خودشان است. در واقع دولتی‌ها تلاش می‌کنند رقابت‌های انتخابات دهم مجلس را حول محور مباحثی قرار دهند که به واسطه آن بتوانند رقیب خود را از میدان به در کنند. دست‌اندرکاران و حامیان دولت به خوبی می‌دانند اگر محور رقابت‌های انتخاباتی 3ماه آینده، بر مبنای عملکردها و میزان کارآمدی دولت یازدهم قرار بگیرد، چیزی عاید دولت و جریان متبوع آن نخواهد شد و عملکرد قوه مجریه در 2 سال اخیر به‌گونه‌ای نبوده که بتواند برای مردم جذابیت خاصی داشته باشد و آنها بتوانند با تکیه بر عملکرد خود بار دیگر از مردم رای بگیرند.
دولت یازدهم بویژه در عرصه اقتصادی حرف قابل‌توجهی برای گفتن و دفاع از عملکرد خود ندارد تا جایی که حتی کارشناسان اقتصادی حامی دولت هم نتوانسته‌اند نسبت به انتقادهای فراوانی که به دولت در حوزه اقتصادی وارد است، سکوت کنند و نسبت به عملکرد دولت در این حوزه انتقادهای مهمی را ابراز داشته‌اند. این در حالی است که حتی بین خود اعضای کابینه هم درباره عملکرد غیرقابل ‌قبول اقتصادی دولت بحث وجود دارد و برخی از اعضا نیز به عملکرد دولت در این حوزه انتقادهایی را طرح کرده‌اند. همین امر موجب شده تئوریسین‌های دولت یازدهم تلاش کنند محور و معیار انتخابات دهم مجلس را به هر میزان که می‌توانند از کارآمدی و عملکرد دولت دور کنند.
به همین جهت است که برجام، موضوعی است که دولتی‌ها تلاش می‌کنند آن را به‌عنوان دستاورد بزرگ دولت عنوان کنند و مبارزات انتخاباتی را نیز حول محور آن شکل دهند.
در واقع تلاش تئوریسین‌ها و فرماندهان عملیات روانی و رسانه‌های پرتعداد همراه با دولت، این است تا شخصیت و هویت سیاسی فعالان عرصه انتخابات آتی را حول محور برجام و میزان موافقت و مخالفت آنها با برجام شکل دهند و بر این اساس مخالفان خود را از عرصه بیرون کنند.  اما نکته قابل ‌توجه در این زمینه آن است که چیدمان زمین انتخابات بدین‌شکل توسط جریان یاد شده و تلاش برای معیار قرار دادن برجام و ارزیابی فاصله هر گروه و فرد با برجام، در شرایطی صورت می‌گیرد که جریان یاد شده تلاش می‌کند کلیت برجام و در واقع تصویری که توسط رسانه‌های دولت از برجام، به جامعه ارائه شده است، به‌عنوان محور قرار بگیرد و آنها بشدت مراقب هستند که معیار شدن برجام موجب این نشود که متن برجام و واقعیت‌های آن مورد توجه قرار گیرد. در واقع شبکه رسانه‌ای دولت به‌خوبی می‌داند که برجام در عرصه واقعی دستاورد قابل‌توجهی برای مردم و کشور نداشته یا حداقل اینکه میزان ستانده‌ها با میزان داده‌های برجام به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس نیست و اگر بنا بر این باشد متن و واقعیت برجام مورد توجه قرار بگیرد، باز هم در چنین وضعیتی، چیزی عاید دولتی‌ها نخواهد شد. لذا آنها تلاش می‌کنند از یک طرف، معیار رقابت در انتخابات را به جای عملکرد و کارنامه دولت بویژه در حوزه اقتصادی، موضوع برجام قرار دهند و گروه‌های سیاسی را براساس فاصله‌ای که با برجام دارند مورد بررسی قرار دهند، از سوی دیگر به این مهم هم توجه لازم را دارند که مبادا متن و واقعیت برجام مورد توجه و بررسی قرار گیرد بلکه تصویری که آنها از برجام ارائه داده‌اند باید محور باشد. با این وجود، نکته قابل توجه این است که این استراتژی صرفا مبتنی بر برجام نیست و هر مساله‌ دیگری هم که بتواند عاملی باشد جهت اینکه افکار و اذهان عمومی را از عملکرد دولت دور بدارد، در راستای اهداف رسانه‌ها و حامیان دولت یازدهم است و برای انتخابات آینده به کمک آنها خواهد آمد. در همین راستاست که حواشی که بعضا در جریان سخنرانی برخی چهره‌های منتسب به اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در دانشگاه‌ها یا شهرهای مختلف به وجود می‌آید، بیش از هرچیز در راستای اهداف انتخاباتی این جریان قابل تحلیل است.