گروه اقتصادی: مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد این بانک تأمین مالی فروش اقساطی خودرو با وام 25 میلیون تومانی را از پنجشنبه گذشته آغاز کرده است. به گفته سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی با توجه به اینکه قرار بود بانک‌های عامل اسناد دریافتی از سوی خودروسازان را به بانک مرکزی ارائه کنند، بانک‌های تجارت و سپه این اسناد را که شامل چک و سفته است به بانک مرکزی ارائه کرده‌اند که در نتیجه بلافاصله مبالغ آنها به حساب این بانک‌ها واریز شده است.  وی با اشاره به اینکه تأخیر ایجاد شده به‌دلیل عدم پشت‌نویسی چک‌های تحویلی از سوی خودروسازان بود، افزود: طبق تعهد قبلی تا سقف 110 هزار خودرو تسهیلات را تامین مالی خواهیم کرد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی این را هم گفت که بانک‌های عامل طبق آنچه به آنها اعلام کرده‌ایم منتظر دریافت همه اسناد از سوی خودروسازان نخواهند ماند بلکه هرچه به دست آنها می‌رسد و اسناد آن تکمیل است باید به تدریج به بانک مرکزی اعلام کنند تا تامین مالی آن به سرعت انجام شود تا اینکه خودروسازان بتوانند تعهدات خود مقابل مشتریان را به سرعت انجام دهند.  به‌گفته میرمحمدصادقی، بانک‌های صادرات، پارسیان و ملت نیز از دیگر بانک‌های عامل هستند که به محض دریافت اسناد از سوی آنها مبالغ از سوی بانک مرکزی به حساب‌شان واریز می‌شود تا در اختیار خودروسازان قرار دهند. بنابر آنچه مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده است بانک‌های عامل به‌صورت روزانه و براساس اسناد دریافتی نسبت به‌تأمین مالی وام خودرو اقدام‌ می‌کنند بنابراین خودروسازان دیگر دلیلی برای بهانه‌تراشی نخواهند داشت. اما آنچه خودروسازان گفته‌اند قابل توجه است و آن اینکه خودروسازان اعلام کرده‌اند زمان یک‌ماهه تحویل خودرو از روز واریز پول آنها توسط بانک‌ها شروع می‌شود.  این شرط خودروسازان بار دیگر پایبندی آنها به قرارداد و توافقات انجام شده برای ارائه تسهیلات از سوی شبکه بانکی را تحت‌الشعاع قرار داده چراکه از ابتدا شرایط توافق به‌گونه‌ای دیگر بود. به هرحال اکنون با شروع تأمین مالی فروش اقساطی خودرو از سوی بانک‌ها، به نظر نمی‌رسد فعلا بهانه‌ای برای تحویل یا عدم تحویل خودروهای ثبت‌نامی باقی مانده باشد و خریداران باید بزودی خودروهای خریداری شده را تحویل بگیرند.  در این میان هر روز که از تأخیر در تحویل خودروها می‌گذرد، عطش بازار برای ورود خودروهای وام‌دار بیشتر می‌شود و همه منتظر ورود این خودروها به بازار هستند، اگرچه شاید درصد کمی از آنها بخواهند به قصد فروش روانه بازار شوند.  یکی از فعالان بازار خودرو در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: ممکن است با آغاز تحویل  این خودروها برخی بخواهند خودروی خود را بفروشند، اما این فروش و خرید باید به صورت قولنامه‌ای باشد.  وی می‌افزاید: خرید و فروش وکالتی این خودروها حتما صورت می‌گیرد و بنابراین هستند افرادی که به همین صورت هم حاضر باشند خودرو بخرند و در زمان مناسب بفروشند. به گفته این فعال خودرو، برخی از افرادی که متقاضی خرید با وام دولتی بودند و موفق به خرید نشدند، اکنون حاضرند با پرداخت درصدی بالاتر، خودروهای ثبت‌نامی متقاضیان موفق به مشارکت در این طرح را بخرند بنابراین دلالان اکنون تلاش دارند نقطه اتصال این متقاضیان به فروشندگان شوند اما اگر بخواهیم محکی هم از بازار فعلی خودرو داشته باشیم، اگرچه همچنان به بن بست رکود می‌رسیم اما برخی امیدوارند بازار با نزدیک شدن به ایام پایانی سال تحرکاتی داشته باشد. اکنون هم همچنان بیشتر افرادی که متقاضی فروش خودروهای خود هستند، با استقبال سرد متقاضیان مواجه می‌شوند.  یکی از افرادی که برای فروش خودروی خود به جمعه بازار فروش خودرو در چیتگر مراجعه کرده است، می‌گوید: متقاضی جدی برای خرید خودروهای دست دو وجود ندارد و باید ساعت‌ها برای فروش خودرو منتظر ماند.  وی می‌افزاید: البته اگر خودرو شرایط بسیار بسیار مناسبی داشته و به نوعی اکازیون باشد، ممکن است چند ساعته هم به فروش برسد در غیر این صورت باید چند بار یا به عبارتی چند جمعه را برای فروش خودروی خود در رفت‌وآمد باشد. وی گفت: به دلیل تعویض‌های مکرری که ظرف یک‌سال گذشته درباره خودرویم داشته‌ام، می‌توانم بگویم هیچ وقت به این اندازه بازار بی‌رونق نبوده است.  به هر حال بازار خودرو این روزها، شرایط رکود سرسختانه‌ای را سپری می‌کند. در طرح فروش اقساطی خودرو با تسهیلات 25میلیونی که از 18 آبان ماه کلید خورد با توجه به استقبال گسترده مردم این طرح بیش از 6 روز دوام نیاورد و با پر شدن سقف تعیین شده متوقف شد. شرایط به‌گونه‌ای بود که خریدار تا 80 درصد کل مبلغ خودرو و تا حداکثر 25 میلیون تومان را با سود 16 درصد تسهیلات دریافت و مابقی را نقدا پرداخت می‌کرد. بر این اساس خودروساز نیز اسناد دریافتی (چک یا سفته) بابت فروش را به بانک‌های عامل تعیین شده تحویل می‌دهد تا بانک‌ها با ارسال آن به بانک مرکزی خطوط اعتباری با سود 14 درصد دریافت و به حساب خودروسازان واریز کنند.
 

با گذشت حدود یک‌سال از ارائه بسته پیشنهادی انبوه‌سازان به دولت، با بخشی از این طرح که فروش اقساطی مسکن از سوی انبوه‌سازان به خریداران است، موافقت شد. سال گذشته انبوه‌سازان بسته پیشنهادی را به رئیس‌جمهور ارائه کردند که در این بسته پیشنهادی چندین موضوع به عنوان راهکار برون‌رفت از رکود مطرح شده بود. براین اساس، در این بسته پیشنهادی انبوه‌سازان به موضوع همکاری نظام بانکی با انبوه‌سازان و مالکان واحدهای تکمیل‌شده برای فروش واحدها به صورت لیزینگ اشاره کردند که بعدها به دلیل کمبود منابع اعتباری برای اعطای وام، این طرح به نام فروش اقساطی پیگیری شد. آخرین خبرها حاکی از آن است که توافقات ضمنی میان انبوه‌سازان، بانک مسکن و سازمان ثبت اسناد به وجود آمده تا این طرح در ماه‌های آینده برای کل کشور اجرایی شود. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با مهر، گفت: در سال گذشته مجموعه انبوه‌سازان بسته‌ای را برای راهکار برون‌رفت از رکود مطرح کرد و به دنبال این بود با همکاری بانک مسکن، وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان ثبت اسناد ایرادات این طرح برطرف شود که به‌صورت ضمنی با آن موافقت به عمل آمد. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان نیز با اعلام اینکه بانک مسکن موافقت کرد در این پروسه به انبوه‌سازان کمک کند و تضمین‌های مالی این طرح را انجام دهد، افزود: این طرح یک پیشنهاد مالی جدید در حوزه مسکن است که با ضمانت بانک مسکن، پل ارتباطی میان خریدار و فروشنده ایجاد می‌شود. وی ادامه داد: براساس مذاکرات انجام شده، بانک مسکن تا رقم ۱۰۰ میلیون تومان را می‌تواند تضمین کند که انبوه‌سازان به صورت اقساط از خریداران دریافت می‌کنند. پورحاجت با بیان اینکه این طرح می‌تواند برای واحدهایی با قیمت ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به بالا اجرا شود، افزود: به دلیل نبود منابع مالی در بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، انبوه‌سازان بخشی از مبلغ خرید خانه را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به‌صورت قسطی به خریدار می‌فروشند. در همین حال سیدعلی طاهری، سرپرست شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: ‌ در دومین مرحله از واگذاری واحدهای فاز 6 شرکت کوزو پارس، بیش از 900 واحد مسکونی مهر تحویل می‌شود. وی تصریح کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به کارگزاری مسکن‌مهر و با تکمیل آورده  و سایر مراحل اداری خود نسبت به تحویل واحدهای خود اقدام کنند.

حجم نقدینگی در پایان شهریور امسال به 872 هزار و 750 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ماه 21 هزار و 950 میلیارد تومان رشد نشان می‌دهد. این رقم نسبت به اسفند سال گذشته 5/11 درصد و در مقایسه با شهریور سال قبل 5/23 درصد افزایش یافته است. به گزارش فارس، جزئیات متغیرهای پولی نشان می‌دهد در بخش ارقام عمده پولی اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به 30 هزار و 640 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال گذشته 9/12 درصد کاهش نشان می‌دهد. این رقم نسبت به شهریور سال گذشته 8/4 درصد رشد داشته است. همچنین حجم پول در 6 ماه اول امسال با 3/2درصد کاهش، 118 هزار و 20 میلیارد تومان است که نسبت به شهریور سال قبل 7/1 درصد کاهش یافته است. حجم شبه‌پول هم به رقم 754 هزار و 730 میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با شهریور سال گذشته 7/28 درصد و نسبت به اسفند پارسال 1/14 درصد رشد داشته است. گفتنی است، در 6 ماه اول امسال 90 هزار و 365 میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده که بیانگر رشد متوسط ماهانه 15 هزار و 60 میلیارد تومانی است. از سوی دیگر بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی که سال گذشته 122 درصد رشد کرد در 6 ماه اول امسال هم ۱۰۸ درصد افزایش یافت و به رقم ۱۲ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان رسید اما در مقابل بانک‌های غیردولتی 7/44 درصد از بدهی‌های خود به بانک مرکزی را کاهش دادند. حجم کل بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری دولتی 29 هزار و 310 میلیارد تومان است. در بخش بانک‌های تخصصی که شامل بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن می‌‌شود، حجم بدهی به بانک مرکزی 6/1درصد کاهش یافته و به 55 هزار و 20 میلیارد تومان رسیده است. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک‌های تخصصی با 6/9 درصد رشد به 35 هزار و 900 میلیارد تومان بالغ شده است. در بخش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری، بدهی به بانک مرکزی 7/44 درصد کاهش یافته و 13 هزار و 260 میلیارد تومان درج شده است. بدهی بخش دولتی به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری هم با 8 درصد رشد به 44 هزار و 850 میلیارد تومان رسیده است.

رئیس سازمان بورس از تصویب کلیات راه‌اندازی بازار آتی ارز در شورایعالی بورس خبر داد. محمد فطانت در این‌باره گفت:  امسال تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد از طریق ابزارهای مختلف در بازار سرمایه به رقم50 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. وی به فارس گفت: باتوجه به پیگیری موضوع اوراق مشتقه ارز در کمیسیون تخصصی شورایعالی بورس بالاخره در جلسه اخیر این شورا کلیات راه‌اندازی بازار اوراق مشتقه ارزی با حضور همه اعضا به تصویب رسید. وی با اشاره به نیاز به پوشش ریسک نوسانات ارزی برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کالا و لزوم ترسیم چشم‌اندازی روشن از آینده نرخ ارز برای پیشبرد برنامه‌ریزی‌ها افزود: پوشش ریسک نوسان نرخ ارز همواره دغدغه تجار و سرمایه‌گذاران کشور بوده و این در حالی است که وجود بازار مشتقه ارزی در کنار بازار فیزیکی ارز می‌تواند ریسک نوسان نرخ ارز را تثبیت کند و واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی را از بابت تلاطم‌های قیمتی به‌وسیله ابزارهای مالی مشتقه از جمله قراردادهای آتی یا اوراق اختیار معامله ارز به نوعی بیمه کند. وی افزود: سرمایه‌گذار یا تاجر ایرانی می‌تواند از طریق ابزارهای مختلف معاملاتی از جمله معاملات آتی ارز برای یک دوره زمانی 3 ماهه یا 6 ماهه با اهرم‌های مالی اندکی ریسک ناشی از نوسان قیمت‌ها در آینده را از بین ببرد. به عبارتی از طریق این ابزار مالی نرخ ارز برای صادرکننده کالا قابل  پیش‌بینی بوده و امکان سنجش سودآوری را خواهد داشت.

وزارت راه  و شهرسازی امیدوار است که در نیمه اول سال 95 بخش مسکن از رکود خارج شود. به هر حال خروج اصلی از رکود مستلزم خروج کلان اقتصاد از رکود است. علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: اما در کنار سیاست‌های کلان باید سیاست‌های بخشی هم مثل مسکن بتواند با کمک و حمایت از سمت تقاضا فضا را باز کند و در نیمه اول سال 95 شاهد رونق بخش مسکن باشیم. چگینی به اقدامات مورد نیاز برای خروج مسکن از رکود اشاره کرد و افزود: افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید، توجه به صندوق‌ها و تخصیص اعتبارات یارانه‌ای برخی از اقداماتی است که برای خروج از رکود باید انجام داد. وی با بیان اینکه صنعت ساختمان با 120 صنعت رابطه پسین و پیشین دارد، اضافه کرد: یک درصد رشد در ارزش افزوده مسکن، 5/1 تا 5/2 درصد در تولید ناخالص داخلی رشد ایجاد می‌کند، از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در ادوار تجاری می‌تواند شوک مثبت ایجاد کند. چگینی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن باز هم سال آینده در دستور کار قرار می‌گیرد، گفت: در برنامه ما افزایش سقف تسهیلات مسکن قرار دارد اما به هر حال مابقی دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده نیز باید این موضوع را بپذیرند.

آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد از بین ۱۱ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۲۲۷ نفری که مدرک دانشگاهی گرفته‌اند، ۴ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۷۷۵ نفر شاغلند و یک میلیون و ۳۴ هزار و ۱۲۹ نفر هم به دنبال کار می‌گردند. بنابراین از مجموع افرادی که در کشور مدرک دانشگاهی دارند، ۵ میلیون و ۵۷۸ هزار نفر مشغول کار یا در جست‌وجوی کار هستند و تعداد بیشتر دیگر یعنی ۵ میلیون و ۸۱۳ هزار نفر غیرفعال هستند. به گزارش مهر، براساس آمارهای موجود، در برخی رشته‌های دانشگاهی تعداد غیرفعالان اقتصادی بالا بوده به‌طوری‌که در رشته‌ای مانند علوم حیاتی (زیستی) از مجموع ۳۰۳ هزار و ۹۷۴ فارغ‌التحصیل، ۱۸۷ هزار و ۸۰۲ نفر غیرفعال شده و فقط ۹۰ هزار و ۵۵۹ نفر مشغول به کار هستند. علاوه بر این، ۲۵ هزار و ۶۱۲ نفر هم در جست‌وجوی کار هستند. آمار فارغ‌التحصیلی و ورود به برخی رشته‌ها مانند بازرگانی و امور اداری، مهندسی و حرفه‌های مهندسی، معماری و ساختمان‌سازی، حقوق، بهداشت، علوم رفتاری و اجتماعی، علوم انسانی و تربیت معلم و علوم تربیتی بالاتر از بسیاری رشته‌های دیگر است. اکنون ۶ میلیون و
۸۶ هزار و ۴۹۴ نفر از کل فارغ‌التحصیلان کشور مرد هستند که از این تعداد
۳ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۲۳۸ نفر شاغل، ۴۸۷ هزار و ۵۴۲ نفر بیکار و ۲ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۷۱۴ نفر غیرفعال هستند. متاسفانه از مجموع ۲ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۹۷۹ فارغ‌التحصیلی که در رشته‌های مهندسی و حرفه‌های مهندسی درس خوانده‌اند، یک میلیون و ۱۱۸ هزار و
۸۳۸ نفر غیرفعال شده‌اند.
 

۵۵ درصد کل مخازن سدهای کشور کمتر از ۴۰ درصد آب دارند و تنها در ۱۱ سد از جمله میجران ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پُرشدگی وجود دارد. به گزارش مهر، با نگاهی به وضع پُرشدگی سدهای کشور در پایان آبان‌ماه از مجموع ۱۶۵ سد بزرگ کشور، ۹۸ سد که ۵۵ درصد از ظرفیت کل مخازن سدهای کشور را به خود اختصاص داده‌اند در زمان حاضر کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت خود آب دارند. براساس این گزارش، ۱۹ سد کشور نیز ۴۰ تا ۵۰ درصد پُرشدگی دارند. همچنین میزان پُرشدگی ۲۵ سد کشور بین ۵۰ تا ۷۰ درصد است که در این فهرست می‌توان نام سدهای لتیان، سهند، کوثر و شیرین‌دره را مشاهده کرد. در سطح پُرشدگی بین ۷۰ تا ۹۰ درصد نیز ۱۲ سد گزارش شده است. براساس این گزارش، هم‌ اکنون ۱۱ سد کشور بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پُرشدگی دارند.
 

نرخ تورم در 12 ماه منتهی به آبان‌ماه 1394 نسبت به 12 ماه منتهی به آبان‌ماه 1393 با 8/0درصد کاهش 3/14 درصد محاسبه شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1390 به شرح زیر است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه 1394 به عدد 7/228 رسید که نسبت به ماه قبل 7/0 درصد افزایش یافت. این شاخص در آبان‌ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 1/10 درصد افزایش داشته است. نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مهرماه 1394 نسبت به 12 ماه منتهی به مهرماه 1393 معادل 8/14 درصد است. بر این اساس روند کاهش نرخ تورم که در ماه‌های اخیر مشاهده شده، در آبان‌ماه سال جاری نیز استمرار داشت. به گزارش فارس، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان 7/0درصد و تورم میانگین 5/0 درصد کاهش یافته است.
 

 اکبر ترکان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد از راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی پس از لغو تحریم‌ها خبر داد و گفت: با خودروسازان مشهور دنیا در این زمینه مذاکره می‌کنیم.
 تجار هندی اعلام کردند به لطف ازسرگیری واردات برنج هندی توسط ایران و دیگر کشورها، قیمت برنج باسماتی این کشور افزایش یافته و به 2800 روپیه در هر کیلوگرم رسیده است.
 شیوه‌نامه نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌های اکتشاف، توسعه و تولید از میدان‌های نفت و گاز کشور از سوی وزیر نفت ابلاغ شد.
 شرکت ژاپنی تویوتا در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر 35/8 میلیون خودرو فروخت و پرفروش‌ترین شرکت خودروسازی در جهان طی این مدت شناخته شد.
 وزارت اقتصاد تایلند اعلام کرد این کشور انتظار دارد پس از سفر هیأت تجاری تایلند به ایران 200 هزار تن برنج به ایران صادر کند.
 رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران گفت: در کنفرانس رونمایی قراردادهای نفتی تهران، شرکت‌های نفتی بین‌المللی نظیر شل، توتال، انی، لوک اویل، وینترشال، سینوپک، کوگاز، دی‌ان‌او، تره‌وی، وودساید، پتروناس، پرتامینو اندونزی، پی‌جی‌اس‌سی و... حضور پیدا می‌کنند.
 احمدرضا عمرانی‌فرد، عضو هیات‌مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان از دپوی بیش از 18 میلیون تن سیمان با هزینه تولید بالغ بر هزار میلیارد تومان در انبار کارخانه‌ها خبر داد و گفت: در حال مذاکره با کارخانه‌ها هستیم تا در زمستان خط تولید خود را برای 2 ماه متوقف کنند.
 وزیر صنعت اعلام کرد: مشکلاتی در بخش مالیات و ‌بیمه در واحدهای صنعتی وجود دارد که در این‌باره نامه‌هایی را به وزارت اقتصاد ارسال کردیم تا این مشکلات رفع شود.
 

عربستان و روسیه یک گروه کاری ویژه مشترک در زمینه همکاری‌های نفت و گاز ایجاد می‌کنند تا گفت‌وگوها حول محور انرژی بین این 2 تولیدکننده بزرگ نفت جهان گسترش یابد. به گزارش تسنیم، الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه با بیان اینکه عربستان و روسیه یک گروه کاری ویژه مشترک در زمینه همکاری‌های نفت و گاز ایجاد می‌کنند، گفت: ما ارزش بالایی برای تعاملات‌مان با اوپک و تولیدکنندگان مهم غیر عضو اوپک درباره وضع بازار نفت قائل هستیم. روسیه که عضو اوپک نیست و برای تامین بودجه‌اش بشدت به درآمدهای نفتی وابسته است، تاکنون از کاهش تولید خودداری کرده است. نوواک که در نشست مشترک مقامات روسی و سعودی سخن می‌گفت، افزود: مسکو به همکاری با وزارت نفت عربستان ادامه خواهد داد. روسیه حدود 12 درصد کل نفت جهان را تولید می‌کند.
 

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان با اعلام قانونی بودن واردات موبایل، تبلت و لپ‌تاپ آمریکایی در صورت داشتن خدمات پس از فروش، گفت: کالاهای یادشده و موارد مشابه، صرف نظر از برند یا کشور سازنده‌اش تحت قوانین واردات کالاهای سرمایه‌ای قرار دارند. یدالله صادقی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به اینکه باتوجه به ممنوعیت ورود کالاهای مصرفی از آمریکا به ایران، چه تعریفی برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده است و لوازم الکترونیکی مانند موبایل و لپ‌تاپ نیز شامل این ممنوعیت می‌شود یا خیر؟ اظهار داشت: کالاهایی مانند موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و موارد مشابه، صرف نظر از برند یا کشور سازنده‌اش، تحت قوانین واردات کالاهای سرمایه‌ای قرار دارند و کالای مصرفی به حساب نمی‌آیند. وی افزود: دربند 4  قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، کالاهای سرمایه‌ای و بادوام که خدمات پس از فروش در ایران داشته باشند، می‌توانند در ایران حضور یابند و موبایل، تبلت، کامپیوتر نیز در دسته کالاهای فوق قرار گرفته‌اند.