|
اعلام جزئیات تسهیلات 60میلیونی و 70میلیونی مسکن
وزارت تسهیلات و شهرسازی!
گروه اقتصادی: وزارت راهوشهرسازی برای خروج مسکن از رکود چه کرده است؟ پاسخ به این سوال سخت نخواهد بود، چرا که وزارت راه در 26 ماه اخیر فقط به دنبال افزایش سقف انواع تسهیلات مسکن بوده است. هر روز خبرهایی از مسکن قسطی، افزایش تسهیلات مسکن و... منتشر میشود اما آن چیزی که عیان است موثر نبودن اقدامات وزارت راهوشهرسازی است. خیلیها امیدوار به وعدههایی چون «مسکن امید» و «مسکن اجتماعی» بودند اما تاکنون هیچ کدام از این وعدهها عملی نشده و فقط انواع و اقسام تسهیلات رونمایی شده است. وزارت راه را به جرأت میتوان وزارت تسهیلات نامید که همواره خواهان افزایش سقف تسهیلات مسکن به جای تلاش برای اجرای برنامههای رونق مسکن است. جالب اینکه بالا رفتن میزان تسهیلات فقط برای قشری مناسب است که توانایی مالی بسیاری برای پرداخت اقساط با مبالغ بالا دارند و اکثر افراد جامعه مشمول این تسهیلات نمیشوند. به همین علت است که تسهیلات مسکن ناکارآمد است و موفق نشده جذابیتی در بازار ایجاد کند. این در حالی است که وزارتخانههای دیگر مانند وزارت صنعت موفق شدهاند بیش از 6 هزار میلیارد تومان برای خروج صنایع از رکود از بانک مرکزی اعتبار بگیرند و طرحهای ضربتی برای خالی شدن انبار تولیدکنندگان اجرا کنند اما وزارت راهوشهرسازی بهراحتی از این طرحهای ضربتی کنار گذاشته شده تا انبارهای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی همچنان پر بماند و مسکن از رکود خارج نشود. روز گذشته باز هم جزئیاتی از یکی دیگر از طرحهای رنگارنگ تسهیلات مسکن اعلام شد؛ شرایط دریافت وام ۶۰ میلیون تومانی خرید و ساخت مسکن با اوراق گواهی حقتقدم استفاده از تسهیلات مسکن در فرابورس. بر اساس این اعلام، سقف فردی استفاده از تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در شهر تهران 60 میلیون تومان و معادل 120 ورقه گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن است. براساس اعلام بانک مسکن به فرابورس، استفاده از سقفهای تسهیلاتی 60 میلیون تومانی از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای «تسه 9408» یا به عبارتی برای اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن آبانماه و نمادهای بعدی امکانپذیر است. همچنین پرداخت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای «تسه 9407» و ماقبل آن فقط تا سقفهای تسهیلات قبلی 50 میلیون تومان برای زوجین و
امید به رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال ۹۵ ارسال به دوستان
وزارت صنعت بهدنبال انحصار توزیع دخانیات است
اجرای بخشنامه مربوط به توزیع محصولات دخانی و الزام شرکتها به معرفی عامل توزیع خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت نقض صریح قانون است. محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتوگو با فارس، درباره صدور بخشنامهای ناگهانی در توزیع محصولات دخانی و پیگیری اجرای آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این بخشنامه بهدلیل استمرار نگاه انحصاری به دخانیات، از اساس غیرقانونی بوده و اصرار مسؤولان بر اجرایی کردن آن تخلف محرز است. گفتنی است، براساس بخشنامه جدید، شرکتهای واردکننده و تولیدکننده کالاهای دخانی باید به ازای هر 5 هزار کارتن سیگار یا تنباکوی وارداتی و تولیدی خود، یک عامل مجاز توزیع استانی یا به ازای هر 100 هزار کارتن، یک عامل مجاز توزیع کشوری به مرکز نظارت بر دخانیات معرفی کنند. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه با تشریح جزئیات مذاکرات کمیسیون اصل 90 مجلس با مسؤولان مربوطه گفت: برخی افراد برای فرار از مسؤولیت و بیتوجهی به دستور کمیسیون اصل 90 در اینباره از معاونت حقوقی ریاستجمهوری استعلام کردند و بهطور طبیعی این معاونت هم از آن حمایت کرده که البته ما هم توقع دیگری نداشتیم. وی افزود: نکته قابل تأمل این است که معاونت حقوقی ریاستجمهوری به هیچ عنوان مرجع استعلام اینکه یک قانون نقض شده یا خیر، نیست و اصلاً چنین اختیاری ندارد. پورمختار با تأکید بر اینکه موضوع لغو بخشنامه توزیع محصولات دخانی باقی و قطعی است، اظهار داشت: من از اصرار آقایان بر اجرایی کردن این موضوع تعجب میکنم، چراکه در جلساتی که پس از اخطار و هشدار کمیسیون اصل 90 با معاونت حقوقی ریاستجمهوری و مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات داشتیم، برخی آمدند و اظهار کردند ما به قانون مقید هستیم و بخشنامه را لغو میکنیم. وی تصریح کرد: ایراد ما به این بخشنامه در این است که مسؤولان دولتی به هیچ عنوان نمیتوانند درباره دخانیات و کالاهای دخانی به صورت انحصاری نگاه کنند، چون انحصار دخانیات سالهاست به صورت کامل لغو شده است. پورمختار گفت: حسب اطلاعاتی که به دست آوردیم، وزارتخانه در پی این امر بوده که موضوع توزیع محصولات دخانی را به اشخاص خاصی بسپارد که این موضوع، نقض صریح قانون است و تخلف به حساب میآید. وی تأکید کرد: در صورت اجرایی شدن بخشنامه و در صورت دریافت شکایت و محرز شدن این تخلف، متخلفان را به قوهقضائیه معرفی میکنیم. ارسال به دوستان
روسها پول بازرگانان ایرانی را نمیدهند
پول برخی بازرگانان ایرانی در مبادله با روسها سوخت شده و در عمل نتوانستهاند پول خود را دریافت کنند، علاوه بر این روسها مایلند بهای کالا را به روبل بپردازند که ارزش آن در حال تنزل است. سیدرضی میری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در گفتوگو با فارس درباره چالشهای صادرات به بازار روسیه و اینکه چرا بهرغم وعدههایی که داده میشود، هیچ اتفاقی در افزایش صادرات به این کشور رخ نداده است، اظهار داشت: در یک سال اخیر بهرغم آنکه مدام سخن از افزایش حجم مبادلات با روسیه به میان آمده اما در عمل نه تنها افزایش صادرات به این کشور نداشتهایم، بلکه با کاهش شدید صادرات به روسیه هم روبهرو بودهایم. وی خاطرنشان کرد: روسها در تاریخ ایران غیرقابل اعتماد بودهاند و اکنون نیز به همان شیوه عمل میکنند. میری از بدحسابی روسها در پرداخت پول بازرگانان ایرانی نیز خبر داد و گفت: پول بسیاری از بازرگانان ایرانی در مبادله با روسها سوخت شد. وی کاهش ارزش روبل روسیه را یکی دیگر از موانع پیش رو و دلیل بیمیلی بازرگانان ایرانی با تجارت با روسیه برشمرد و افزود: ارزش روبل مدام در حال کاهش است و روسها فقط به ازای کالایی که دریافت میکنند، روبل میپردازند و بازرگانان ما مدام ضرر میکنند که این مساله عقلانی نیست. گفتنی است با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت در اتاق بازرگانی ایران، قرار شد کارگروه ویژهای برای سرعتدهی صادرات به روسیه از اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت تشکیل شود. در همین حال رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با تسنیم، اظهار داشت: به درخواست وزیر جهاد کشاورزی از رئیسجمهوری، آقای روحانی با پوتین گفتوگویی درباره توسعه و تسهیل صادرات مواد غذایی ایران به روسیه داشته است تا این کشور در واردات کالاهای کشاورزی و مواد غذایی ایران تجدیدنظر کند. محسن جلالپور افزود: بخش بازرگانی کشور، هیچ تردیدی از فراهم بودن شرایط ورود به بازار روسیه ندارد زیرا 30 درصد صادرات ترکیه به روسیه قطع شده است. وی خاطرنشان کرد: روسیه سختگیریهایی در استانداردها و تعرفههای مواد غذایی وارداتی از ایران دارد بهطوری که اخیراً متوجه شدهایم گمرک روسیه در حالی از واردات ما 17 تا 18 درصد و از هر کانتینر محصول کشاورزی 7هزار و 500 دلار تعرفه میگیرد که از ترکیه نمیگرفته است و در حال حاضر از برخی کشورهای همسایه خود نمیگیرد. وی تأکید کرد: دولت باید این مسائل را حل کند. ارسال به دوستان
سریال تأخیر پرداخت یارانه نقدی
امروز 23 آذرماه است اما هنوز خبری از اعلام زمان پرداخت یارانه نقدی نیست، در حالی که باید 21آذرماه واریز میشد. اجرای طرح هدفمندی یارانهها از سال 89 در کشور شروع شد و به موجب قانون پرداخت 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی برای کمک به اقشار کمدرآمد در دستور کار قرار گرفت اما متأسفانه از همان ابتدا که «یارانه» وارد ادبیات اقتصادی کشور شد، تاریخ پرداخت آن یکسره در حال تغییر و تاخیر بود تا جایی که امروز بازه زمانی این تاخیرها به جایی رسیده که خود مسؤولان هم گاهی نمیتوانند سررسید دقیق پرداخت یارانهها را اعلام کنند، طوری که این مقوله باعث سردرگمی مردم شده است. طی بررسیهای به عمل آمده زمان واریز یارانه از خردادماه سال جاری با تاخیر 4 الی 5 روز همراه بوده است، این در حالی است که جمع تاخیرهای واریز یارانه نقدی از ابتدای سال تاکنون به 2 ماه نزدیک شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر اقتصاد چندیپیش اعلام کرده بود شب پرداخت یارانه نقدی مصیبت عظمای دولت است، همچنین پس از آن وزیر نفت شب پرداخت یارانهها را به عذاب الیم تشبیه کرده بود. براساس این گزارش، «پنجاهوهفتمین» مرحله یارانه نقدی مربوط به آبانماه سال جاری همانند ماههای گذشته به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان ساعت 24:00 روز سهشنبه مورخ 26/8/1394 با 5 روز تاخیر به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد. باید منتظر ماند و دید پنجاهوهشتمین مرحله یارانه نقدی با تاخیر چند روزه به حساب سرپرستان واریز میشود. براساس این گزارش در کنار تاخیر در پرداخت، بحث حذف برخی افراد از دریافت یارانه هم امسال عملیاتی شده است. تاکنون 2 میلیون و 943 هزار نفر از یارانهبگیران از لیست حذف شدهاند. ارسال به دوستان
وزیر
نعمتزاده: مدیر خارجی وارد میکنیم! ارسال به دوستان
سرخط خبر
مدیرکل دفتر امور اکتشاف ایمیدور با بیان اینکه همه محدودههای درخواست صدور پروانه اکتشاف که قبل از انجام استعلامات موضوع ماده 24 قانون معادن، به هر دلیل ابطال و بلوکه شدهاند، آزاد خواهند شد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|