گروه اجتماعی: یکه‌تازی ذرات معلق در آسمان پایتخت در روزهای گذشته در روز دوشنبه به حدی رسید که کیفیت هوای تهران را وارد وضعیت قرمز کرد. روز گذشته انباشت آلاینده‌ها در شهر تهران به 7برابر استاندارد سازمان جهانی بهداشت رسید و شرایط دشواری را برای ساکنان این کلانشهر رقم زد  و میدان دید را تا 4کیلومتر کاهش داد. این در حالی است که به‌رغم امکان پیش‌بینی این وضعیت، در روزهای گذشته نه تنها خبری از وضعیت قرمز هوای پایتخت از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های مسؤول منتشر نشده بود، بلکه در شرایطی که همگان بر سلامت دانش‌آموزان و زنان و کودکان در این روزهای خاص تاکید داشته و دارند، حتی کمیته اضطرار آلودگی هوا هم تشکیل جلسه نداد و هیچ‌یک از مدارس و مراکز آموزشی هم تعطیل نشد و
9 میلیون تهرانی در وضعیت قرمز با وجود آلودگی
7 برابری حد استاندارد در شهر تردد کردند!
آلودگی روی عدد 162
از پنجشنبه هفته گذشته شرایط جوی پایدار است و با توجه به وارونگی دمایی، میزان آلاینده‌ها در سطح شهر تهران طی روزهای هفته جاری افزایش پیدا کرد و با عبور شاخص کیفیت هوا طی روز گذشته از عدد 162 شرایط ناسالم برای همه گروه‌های جامعه اعلام شد. اما جالب اینجاست که با وجود چنین شرایطی، واکنش قابل‌توجهی از سوی مدیران دولتی درباره این پدیده آسیب‌رسان انجام نگرفت. البته شرایط هوای پایتخت و تنگی نفس‌های متعدد مردم خود گویای وضعیت تلخ و آسیب‌رسان هوا در روز گذشته بود و مشخص نیست در روزهای آینده چه تعداد از مردم این کلانشهر در اثر عوارض و آسیب‌های این هوای بسیار آلوده راهی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شوند!
وضعیت هوا در شرایط هشدار
حد استاندارد کیفیت هوا عدد 100 در نظر گرفته شده که براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا روز گذشته این شاخص به 162 رسید، بر این اساس آلودگی هوای پایتخت 62 واحد از حد استاندارد بیشتر شد و وضعیت قرمز را در این شهر ایجاد کرد. این در حالی است که عبور شاخص از عدد150 وضعیت هشدار یا قرمز را نشان می‌دهد که وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های جامعه است. وضعیتی که بر سینه پایتخت سنگینی می‌کند و به نحوی میهمان همیشگی پایتخت‌نشینان شده که البته در روزهای سرد و ایامی که پایداری شرایط جوی وارونگی دمایی را دامن می‌زند بیشتر از هر زمان دیگری خودنمایی می‌کند.
وضعیت سفید آموزش‌وپرورش در شرایط قرمز
یکی از موضوعاتی که روز گذشته باعث تعجب شهروندان شد تداوم فعالیت مدارس و مراکز آموزشی بود که با وجود امکان پیش‌بینی این شرایط از روزهای گذشته و تخمین شرایط جوی پیش رو چندان مورد توجه قرار نگرفت و برنامه‌ای از سوی دولت برای رویارویی با چنین شرایطی حتی در حد تعطیلی مدارس و کاستن از تردد دانش‌آموزان در این هوای آلوده اعلام نشد. در حالی که وزارت بهداشت نسبت به کیفیت هوای تهران و کاهش هر نوع فعالیت بدنی در این روز هشدار داد و توصیه‌های ویژه‌ای به بیماران قلبی و عروقی داشت کماکان دانش‌آموزان مسیر خانه تا مدرسه را طی کردند و مانند شرایط عادی سر کلاس‌های درس حاضر شدند.
گره خوردن سلامت پایتخت‌نشینان به باران
این در حالی است که همواره در پی پدید آمدن شرایط بحرانی کیفیت هوا و رسیدن به وضعیت هشدار به نحوی با انفعال مدیران و دست‌اندرکاران این حوزه روبه‌رو هستیم و نبود برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت یا اجرای طرح‌های پیشنهادی درباره رفع این معضل، چشم همگان را به تغییر شرایط جوی و بهبود کیفیت هوا به مدد باد و باران دوخته است. به راستی اگر ابر و بارشی برای مدتی طولانی آسمان پایتخت را متحول نکند چه راهکار یا تدبیری برای رهایی از سیاهی آلودگی هوای پایتخت و سایر کلانشهرها وجود دارد؟ اگر به باور مدیران سازمان محیط‌زیست بنزین پتروشیمی‌ها متهم اول این پرونده است چرا با وجود واردات بنزین به اصطلاح یورو4 بازهم به دنبال یک وارونگی دمایی چند ساعته هوای تهران از شرایط ناسالم همیشگی به هشدار و وضعیت قرمز و حتی فراتر از این می‌رسد؟  
 هشدار وزارت بهداشت به تهرانی‌ها
البته نکته دیگری که درباره وضعیت آلودگی هوا وجود دارد نزدیک شدن به روزهای سرد زمستان است. این روزها که هنوز فصل پاییز به اتمام نرسیده پایداری هوا و وارونگی دمایی آسمان کلانشهرها را به زانو در آورده است براستی چه شرایطی را برای روزهای سرد زمستان باید متصور شد. واپسین روزهای پاییز در پایتخت با هشدار درباره وضعیت هوا و توجه بیشتر به سلامت شهروندان همراه شد. «افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب ورزند». این متن هشداری بود که خسرو صادق‌نیت، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با توجه به آلودگی هوای پایتخت مطرح کرد. رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت به شهروندان تهرانی توصیه کرد:  از انجام هرگونه فعالیت بدنی خارج از منزل که افراد به‌طور متناوب و طی مدت چندین ساعت انجام می‌دهند و باعث افزایش ریتم دم و بازدم شده یا ضربان قلب را شدت می‌بخشد پرهیز کنند.
بازار سیاه «ماسک» در روزهای آلوده
تشدید آلودگی هوای پایتخت و سایر کلانشهرهای کشور و همچنین شیوع آنفلوآنزا، دست به دست هم داده تا بازار خرید «ماسک»، این روزها به محلی برای کسب و کار سودجویان تبدیل شود. سیدحسین صفوی، مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ماسک به اندازه کافی در کشور وجود دارد، اظهار داشت: با افرادی که بازار سیاه برای ماسک ایجاد کنند برخورد جدی خواهد شد.وی افزود: با توجه به شایعاتی که این روزها در زمینه بیماری آنفلوآنزا در جامعه شیوع داشته است متاسفانه عده‌ای سودجو از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند که مردم نباید به این تبلیغات توجه کنند.
تذکر نمایندگان به ابتکار
کم‌توجهی دولت به معضل آلودگی هوا و بر زمین ماندن برنامه‌های پیشنهادی برای کاستن از میزان آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرها مدت‌هاست از سوی نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود ساختار سازمانی طراحی شده در سازمان محیط‌زیست رسیدگی این موضوع را به شیوه استیضاح با مشکل همراه کرده اما همچنان طرح سوال و تذکر به رئیس سازمان محیط‌زیست برای تغییر شیوه مدیریت و رسیدگی به شرایط از سوی نمایندگان پیگیری می‌شود. قاسم احمدی‌لاشکی، نماینده مردم نوشهر و چالوس با انتقاد از عملکرد سازمان محیط‌زیست اظهار داشت: این سازمان اگر نگران است به وضعیت هوای تهران رسیدگی کند. نماینده مردم نوشهر در مجلس افزود: سازمان محیط‌زیست اگر نگران شرایط زیست محیطی کشور است به وضعیت آلودگی آب دریا و وضعیت هوای تهران برسد و بلای جان مردم نشود.
جای خالی تدبیر دولت
همچنین عضو هیات‌رئیسه فراکسیون محیط‌زیست و توسعه مجلس با انتقاد از بی‌توجهی مدیران به افزایش آلودگی هوا در پایتخت، بر ضرورت برگزاری جلسه اضطراری هیات دولت برای بررسی آلودگی هوا تاکید کرد. مهرداد بائوج‌لاهوتی، با اشاره به شرایط بحرانی آلودگی هوا در پایتخت، گفت:  آلودگی هوا در تهران به  مرز بحرانی رسیده و محیط‌زیست باید در اسرع وقت با برگزاری جلسه‌ای تدابیر لازم را برای برون‌رفت از این مشکل درکوتاه مدت اتخاذ کند. وی با تاکید بر برگزاری جلسه‌ای از سوی هیات دولت برای بررسی مشکل آلودگی هوا، تصریح کرد:‌ متاسفانه در حال حاضر عامل 83 درصد آلودگی هوا تردد بی‌ضابطه خودروها در سطح خیابان‌هاست و محیط‌زیست به نمایندگی از سوی دولت باید هرچه سریع‌تر برای حل این مشکل راهکارهای لازم را ارائه دهد، چون با گسترش آلودگی هوا در مدت زمان طولانی بیماری‌های تنفسی افزایش پیدا می‌کند که شاید نتوان پس از آن هیچ اقدام خاصی انجام داد.
 

مهدی جابری: دولت یازدهم به اندازه 500 متر برای مترو و میلیون‌ها شهروندی که روزانه از آن استفاده می‌کنند ارزش قائل است؛ یعنی چیزی کمتر از فاصله ایستگاه فردوسی تا دروازه دولت یا ایستگاه سعدی تا دروازه دولت. دولت یازدهم در سال 93 نیز فقط 109 میلیارد تومان به متروی تهران پرداخت کرد؛ یعنی فقط به اندازه یک کیلومتر از 18 کیلومتر متروی ساخته شده در سال گذشته.
به گزارش «وطن امروز»، قطارها و ایستگاه‌های شلوغ مترو نه‌تنها جایی برای ایستادن ندارند بلکه نفس کشیدن در آنها برای شهروندان تهرانی کار سختی است. ازدحام بیش از حد جمعیت در مترو موجب شده است کرامت سالمندان و حقوق شهروندان آنچنان که شایسته است رعایت نشود. بسیاری از شهروندان در طول روز به خاطر فشار جمعیت و نبود فضای کافی برای درست ایستادن دچار درگیری لفظی و گاه فیزیکی می‌شوند و همین عصبانیت و بدخلقی را از مترو به محیط کار و تحصیل و خانه منتقل می‌کنند.
نوشتن و توصیف رنج و سختی‌هایی که شهروندان در متروی تهران متحمل می‌شوند در چندسطر و چندصفحه امکان‌‌پذیر نیست و هر یک از میلیون‌ها شهروندی که در طول روز مشکلات و معضلات مترو را از نزدیک لمس می‌کنند حرف‌های زیادی در این باره دارند؛ از هوای نامطبوع برخی قطارها به دلیل ازدحام جمعیت گرفته تا تحمل درد در نواحی دست، پا، کمر و گردن که بر اثر فشار جمعیت ایجاد می‌شود. از انتظارهای طولانی در ایستگاه برای یافتن یک قطار کم‌جمعیت گرفته تا تلاش‌های ناموفق برای باز کردن مسیر از میان جمعیت و پیاده شدن از قطار در ایستگاه مورد نظر، از لگدمال شدن کفش‌ها و پاها در انبوه جمعیت گرفته تا زیر پا گذاشته شدن سهوی یا عمدی حقوق شهروندان توسط یکدیگر.
مدیران دولتی هر از گاهی در مناسبت‌های مختلف مانند روز هوای پاک وارد مترو می‌شوند و در میان محافظت‌های اصولی که حق طبیعی آنهاست مسافتی کوتاه را با قطار شهری و البته در واگن‌های خلوت(!) طی می‌کنند اما اگر این مدیران در هر یک از روزهای هفته بویژه در ساعت‌های ابتدایی و پایانی روز به طور سرزده وارد مترو شوند، جمعیتی انبوه را مشاهده خواهند کرد که با 2 دست در حال فشار دادن یکدیگر برای جا شدن در قطار هستند! دقیقا صحنه‌ای شبیه هل دادن خودرو توسط چند نفر در خیابان! اما اینجا انسان‌هایی که دستشان از بودجه و امکانات مناسب مترو کوتاه است، فقط می‌توانند یکدیگر را هل بدهند تا شاید درهای واگن‌ها با زحمت زیاد بسته شود و قطار حرکت کند. در این لحظات حتی می‌توان شاهد صحنه‌هایی تاسف‌آور بود؛ مثلا برخی سالمندان که توان کافی برای سوار شدن به مترو در ازدحام جمعیت ندارند از ماموران مترو درخواست می‌کنند آنها را با فشار و زور به سمت داخل قطار هدایت کنند!
  کمک دولت به اندازه 500 متر!
کاهش مشکلات و رنج شهروندان در قطارها و ایستگاه‌های شلوغ مترو تنها با تزریق پول و اعتبار به این شبکه رفع می‌شود. اگر پول باشد تعداد ایستگاه‌ها و قطارها بیشتر می‌شود، فاصله حرکت قطارها کاهش می‌یابد و مترو سریع‌تر و چابک‌تر و کارآمدتر خواهد شد.
در سال‌های 1386 تا 1391 هرچند موضوع مترو و حمل و نقل عمومی جایگاه خاصی در ادبیات دولتمردان داشت اما چند سالی است که کمتر مقام دولتی درباره مترو، بودجه‌ها و اعتبارات آن و حتی اهمیت این شبکه حمل و نقل شهری صحبت می‌کند و فقط مدیران شهری پایتخت به طور یکسویه در حال مصاحبه و اظهارنظر و نیز درخواست از دولت برای توجه بیشتر به مشکلات مترو هستند. جالب است مقامات دولتی حتی به اظهارات و انتقادات مدیران شهری تهران درباره عمل نکردن دولت به تعهدات مالی برای توسعه مترو واکنش نشان نمی‌دهند و سکوت را بر هر اظهارنظر و موضع‌گیری ترجیح می‌دهند. مطابق اعلام سیدجعفر تشکری‌هاشمی، معاون شهردار تهران، دولت به جای پرداخت بودجه برای ساخت 1500 متر مترو فقط به اندازه 500 متر پول داده است: «این اعداد و ارقام نشان‌دهنده این است که هنوز تصمیم‌گیران، مترو و اولویت و اهمیت آن را باور ندارند. عدم پرداخت مطالبات حمل و نقلی تهران، محصولی جز قربانی شدن حمل و نقل عمومی و میلیون‌ها مسافری که روزانه از آن استفاده می‌کنند ندارد. مترو را با بودجه قطره‌چکانی نمی‌توان ساخت».
  یک کیلومتر از 18 کیلومتر
ساخت و تجهیز هر کیلومتر مترو بیش از 100 میلیارد تومان هزینه لازم دارد. در سال 1393 شاهد احداث 18 کیلومتر مترو در تهران بودیم اما دولت فقط هزینه یک کیلومتر را پرداخت کرد و مابقی هزینه‌ها از جیب شهرداری پایتخت و شهروندان تهرانی پرداخت شد.
بنا به اعلام مسعود رنجبریان، مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران «انتظار مدیریت شهری از دولت اختصاص حداقل 2 هزار و 430 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه متروی تهران در سال 94 بود که متأسفانه تنها 10درصد از آن در قانون بودجه 94 آمد. شهرداری تهران در سال گذشته بیش از یکهزار و 100 میلیارد تومان به توسعه مترو اختصاص داد. این در حالی است که دولت در سال 93 حدود 109 میلیارد ‌تومان به متروی تهران پرداخت کرد».
  مقام دولتی: اولویت مترو دستشویی است!
جست‌وجو برای یافتن اظهارنظر مقامات دولتی درباره مترو و اهمیت آن تقریبا بی‌فایده است. آنچه در فضای مجازی و رسانه‌ها در این باره وجود دارد مربوط به مصاحبه مهدی یدی‌همدانی، دبیر شورایعالی ترافیک وزارت کشور است که در مصاحبه با جام‌جم گفته است: «من هم خیلی وقت‌ها در ایستگاه میانی سوار مترو شده‌ام و مانند بقیه شهروندان تا مقصد سرپا ایستاده‌ام و فشار جمعیت را هم تحمل کرده‌ام اما واقعیت این است که درباره مترو کمبودهایی وجود دارد که شاید ضرورت برطرف کردن آنها از احداث خطوط و افزایش قطارها هم مهم‌تر باشد... موضوع مهمی که همیشه باعث تعجب من می‌شود مقایسه یکسری از امکانات ضروری و ابتدایی در ایستگاه‌های مترو در مقایسه با متروی بسیاری از شهرهای دنیاست. نبود سرویس بهداشتی یکی از مهم‌ترین و در عین حال پیش پا افتاده‌ترین ضروریات مترو است که نبود آن بویژه برای سالمندان و کودکان مشکل‌ساز است».
آری! نبود سرویس بهداشتی می‌تواند به عنوان یک مشکل و معضل در متروی تهران مطرح باشد اما آیا فشار جمعیت، زیر سوال رفتن حقوق و کرامت شهروندان در قطارهای شلوغ و کم‌توجهی مدیران دولتی به پرداخت بودجه‌‌های مترو نمی‌تواند به عنوان معضل و مشکل مطرح شود؟!
 

روح‌الله چوبلی*: در حال حاضر روزانه 3 تا 4 میلیون سفر درون‌شهری با استفاده از خطوط مترو و 4 تا 5 میلیون سفر از طریق ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران انجام می‌شود. این آمار بخوبی گویای نیازها و انتظارات شهروندان در حوزه حمل‌ونقل شهری است.
ازدحام جمعیت در ساعت‌های مشخصی از روز در ایستگاه‌های مترو و اتوبوس گلایه‌های شهروندان را به همراه دارد و آنها مجبور به تحمل فشار ناشی از فشردگی جمعیت در قطارهای مترو و اتوبوس‌های شهری هستند. این در حالی است که شبکه متروی تهران که با منابع مالی شهرداری توسعه یافته است یکی از پیشرفته‌ترین، زیباترین و جوان‌ترین شبکه‌های قطار شهری در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است و اگر مساعدت‌های مالی و بودجه‌های دولتی به این شبکه تزریق شود، مشکل و معضل ازدحام جمعیت (که خود، مشکلات ثانویه همچون درگیری‌های لفظی و خدشه‌دار شدن حقوق و کرامت شهروندی را به همراه دارد) از میان برداشته خواهد شد.
 انتظار مدیریت شهری تهران و شهروندان از دولتمردان این بوده و هست که به تعهدات مالی خود که مصوب مجلس شورای اسلامی است عمل کنند و بخشی از مشقت‌های فراوان و سنگین ناشی از تحریم‌های غرب را از دوش شهر و شهروندان بردارند اما در دولت‌های نهم و دهم گویا مصوبات مجلس برای تامین منابع مالی متروی تهران چیزی بیش از «کاغذپاره» نبود! چراکه آن دولت‌ها در طول 8 سال هرگز به تعهدات خود برای اجرایی شدن دغدغه‌های نمایندگان دلسوز مردم پایبند نبودند؛ از جمله بارزترین تخلفات دولت دهم می‌توان به پرداخت نشدن بودجه مصوب 2 میلیارد دلاری برای توسعه مترو اشاره کرد که مطابق قانون بودجه باید در سال 1389 به شهرداری تهران پرداخت می‌شد اما نه تنها محقق نشد بلکه مدیران دولت وقت، مدیریت شهری تهران را به خاطر تلاش و تحمل رنج برای تامین هزینه‌های مترو متهم به «فروش زمین و هوا» کردند!
شهرداری تهران در شرایط تحریم‌های ظالمانه غرب، حتی بار کم‌کاری و بی‌توجهی دولت را نیز به دوش کشید و با توسل به مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی تمام توان خود را برای تامین مالی مترو از طریق منابع نقدی و غیرنقدی به کار گرفت و هر آنچه ظرفیت و توانایی بالقوه را که درون مجموعه شهرداری وجود داشت مطابق قوانین شهری و ملی برای ساخت و توسعه شبکه مترو به کار گرفت. امروز نیز هرچند زمزمه‌های رفع تحریم‌های غرب علیه ایران به گوش می‌رسد اما شهر تهران همچنان در تحریم «پاستور» قرار دارد و گویا قانون نانوشته‌ای برای «تمدید تحریم‌های دولتی علیه حمل‌ونقل شهری تهران» وجود دارد که حتی با تغییر دولت‌ها نیز امیدی به تدبیر برای اصلاح آن نیست!
سال 1394 رو به پایان است اما مطابق آخرین آمار، دولت یازدهم با پرداخت 47 میلیارد تومان فقط به 20 درصد تعهدات امسال خود در زمینه بودجه متروی تهران عمل کرده است؛ حال اگر این آورده دولت را با هزینه‌کرد 2300 میلیارد تومانی شهرداری تهران در مسیر توسعه مترو مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که کمک دولت فقط 2/0 درصد هزینه‌‌کرد مدیریت شهری است؛  این در حالی است که دولت و شهرداری هر یک موظف به تامین 50 درصد بودجه مترو هستند.
امید شهروندان تهرانی این بود که با روی کار آمدن دولتی که شعار تدبیر، امید و پایبندی به قانون می‌دهد و مدعی انتصاب افراد حقوقدان و قانون‌شناس در بدنه دولت است، روز به روز شاهد برداشته شدن باری از دوش خسته شهر باشند و متروی شهر آنها چابک‌تر و سریع‌تر به مسیر توسعه خود ادامه دهد اما آنچه حوزه حمل‌ونقل شهری تهران از دولت یازدهم تحویل گرفته فقط «لبخند» بوده است و از دولت قبل نیز جز «تلخند و نیش و کنایه» نصیب این شهر نشد؛ آنچه تغییر کرده، حرکت لب‌ها است و آنهایی که ریش و قیچی دستشان است همچنان ابرو بالا می‌اندازند و به نیاز اصلی شهر (که تسهیل در 4 میلیون سفر شهری با مترو است) پاسخ «نه» می‌دهند.
آری! تحریم دشمنان را می‌توان به نوعی توجیه کرد اما از تحریم دوستان به کجا باید گلایه برد؟!
*مشاور رئیس سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران

گروه بین‌الملل:  رهبر حزب جبهه ملی فرانسه پس از آنکه در پی همدستی احزاب حاکم سوسیالیست و جمهوری‌خواه دستش از کرسی‌های انتخابات منطقه‌ای خالی ماند، در اظهارنظری بی‌سابقه متحدان فرانسه و ناتو در خاورمیانه را منبع تروریسم خواند تا اینگونه پاریس را هم در تروریسم تکفیری سال‌های اخیر سهیم کند. روز یکشنبه در دور دوم انتخابات منطقه‌ای فرانسه، حزب جبهه ملی فرانسه که در دور نخست در ۶ منطقه از ۱۳ منطقه، بالاترین آرا را کسب کرده بود، بر اثر تبانی احزاب حاکم در هیچ یک از مناطق رای نیاورد تا حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواه (UMP) به رهبری نیکولا ساکوزی، رئیس‌جمهور پیشین در نهایت پیروز این انتخابات شود و اتحاد سوسیالیست‌های حاکم و احزاب چپ نیز دوم شوند. این در حالی بود که نخست‌وزیر فرانسه و عضو ارشد حزب حاکم سوسیالیست پیش از دور دوم انتخابات از طرفداران این حزب خواسته بود برای رای نیاوردن ملی‌گرایان به حزب محافظه‌کار سارکوزی رای بدهند همچنین نامزدهای سوسیالیست به طور تاکتیکی در 3 منطقه به نفع کاندیدای محافظه‌کاران  از رقابت کنار کشیدند. اما «مارین لوپن» رهبر حزب جبهه ملی فرانسه که از شکست به خاطر تبانی انتخاباتی اولاند و سارکوزی عصبانی بود در نطق پس از انتخابات دست به افشاگری‌هایی تاریخی زد.  او که  در عین حال نماینده فرانسه در پارلمان اروپا محسوب می‌شود در سخنرانی شدیداللحنی با اعلام اینکه عاملان کشتار 13 نوامبر پاریس تروریست‌ها نبوده بلکه آنها سلاحی در دست قاتلان اصلی بوده‌اند، در حقیقت به استفاده ابزاری دولت‌های غربی از گروه‌های تروریستی کنایه زد. لوپن همچنین خواستار تغییر همپیمانی‌های بین‌المللی اتحادیه اروپایی برای مبارزه با تروریسم شد و گفت: «باید ریشه‌های این پدیده را در عربستان، قطر و ترکیه جست‌وجو کرد». او سپس این پرسش را از افکار عمومی فرانسه و اروپا مطرح کرد که قاتل حدود 130 نفر در حملات تروریستی ماه گذشته پاریس حقیقتا چه کسی است؟ «مارین لوپن» گفت: «دوستان عزیز! بی‌شک فرانسه روز جمعه سیزدهم نوامبر با فاجعه بزرگی مواجه شد و احترام ما به قربانیان این حملات آن است که مشخص کنیم، چه کسی آنها را به قتل رساند؟ تاکنون نه رهبران فرانسه و نه سران اتحادیه اروپایی هیچ یک در این باره سخنی بر زبان نیاورده و اظهارنظری نکرده‌اند و نشنیده‌ام از این رهبران و سران کسی آشکارا و واضح نامی از قاتلان ببرد. عاملان جنایت و قاتلان «تروریسم» نیستند بلکه تروریسم صرفا سلاحی در دست قاتلان بود». لوپن تاکید کرد قاتل یا قاتلان «ایدئولوژی» است که به نام آن تروریسم اقدام به قتل و کشتار می‌کند و در اینجا «بنیادگرایی اسلامی»- توصیف او از وهابیت و اسلام تکفیری-  مورد نظر است و باید این موضوع را بر زبان بیاورید، چون عدم بیان و اظهار آن، به این معناست که توان شناخت دشمن را ندارید و عدم شناخت دشمن بدین معنی است که امکان مبارزه با آن را ندارید. رهبر حزب جبهه ملی فرانسه سپس گفت: «آیا می‌توانیم به رابطه خود به‌عنوان همپیمانانی برای کشورهایی مانند عربستان سعودی و قطر ادامه دهیم؟ به تبع این سوال، سوال دیگری درباره موضع سوال‌برانگیز ترکیه در قبال بنیادگرایی اسلامی مطرح می‌شود. ما مجبوریم در مواضع و دیدگاه‌های خود بازنگری و اذعان کنیم، توافقنامه‌های بین‌المللی و ائتلاف‌ها و همپیمانی‌هایی که دست به آن زدیم، هم‌اکنون ما را همپیمان بنیادگرایی اسلامی و در صف آن قرار داده است، به جای اینکه دشمن آن باشیم». اما تاریخی‌ترین بخش سخنان لوپن آنجا بود که او پاریس و اتحادیه اروپا را به ائتلاف با ایران و روسیه فراخواند: «پیشنهاد می‌کنم، در ائتلاف‌ها و همپیمانی‌های خود بازنگری کنیم و بدون ملاحظه و در نظر گرفتن برخی اعتبارات تمام طرف‌ها و کشورهایی را که با بنیادگرایی اسلامی مبارزه می‌کنند، همپیمان خود بدانیم. در میان این کشورها و طرف‌های بین‌المللی، کشورهای مسلمانی هستند که با بنیادگرایی اسلامی مبارزه می‌کنند، مانند مصر و امارات و همچنین روسیه و ایران و با توجه به این ائتلاف بزرگ و پیوستن به آن است که می‌توان به مبارزه با بنیادگرایی اسلامی پرداخت».
 

گروه سیاسی: حمله وحشیانه ارتش نیجریه به خانه حجت‌الاسلام زکزاکی، رهبر شیعیان این کشور و کشتار بی‌رحمانه عده زیادی از شیعیان در شهر زاریای نیجریه، آنقدر فجیع و غیرانسانی بود که حتی اعتراض برخی رسانه‌های غربی از جمله رویترز را به دنبال داشت!  هنوز اطلاع‌رسانی دقیقی درباره تعداد شهدا و زخمی‌های این کشتار منتشر نشده اما برخی اخبار تعداد قربانیان را 300 نفر اعلام کرده است. از سوی دیگر برخی اخبار درباره کشته شدن همسر و یک پسر شیخ زکزاکی منتشر شده است و برخی اخبار نیز از انتقال شیخ و تنها دخترش به یک نقطه نامعلوم توسط ارتش نیجریه حکایت دارد.  به‌رغم اطلاع‌رسانی نه‌چندان مناسب اما در لندن مردم معترض در مقابل کمیساریای عالی نیجریه در این شهر، تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند و از دولت نیجریه به خاطر این کشتار غیرانسانی انتقاد کردند. در شبکه‌های اجتماعی یک موج قابل تامل در اعتراض به این رفتار وحشیانه دولت نیجریه ایجاد شده و کمپین مداخله سازمان ملل و ورود نیروهای نظامی به این کشور برای دفاع از شیعیان این کشور به راه افتاده است. شیعیان در عراق نیز بشدت به این کشتار وحشیانه واکنش نشان دادند. گردان‌های حزب‌الله عراق، دیروز، ۲۳ آذر ماه، حمله نیروهای امنیتی نیجریه به شیعیان این کشور را محکوم کرد.  سخنگوی گردان‌های حزب‌الله عراق بیان کرد: «ما حمله دستگاه‌های امنیتی نیجریه علیه پیروان اهل بیت(ع) را محکوم می‌کنیم». در این بیانیه آمده است: شیعیان نیجریه در حالی مورد حمله نیروهای امنیتی این کشور قرار گرفتند که گروه جنایتکار «بوکوحرام» بدون هیچ مانعی اقدام به فساد در زمین می‌کند. در ایران نیز اعتراضاتی از سوی جواد ظریف، وزیر امور خارجه و حسین جابر انصاری، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه نسبت به این کشتار وحشیانه صورت گرفته است. جواد ظریف در گفت‌وگوی تلفنی با همتای نیجریه‌ای خود گفت: انتظار می‌رود دولت نیجریه اقدام جدی و سریعی برای اجتناب از خشونت و ایجاد آرامش و حفظ جان مسلمانان به عمل آورد. جابر انصاری نیز در این‌باره گفت: نیجریه به‌ عنوان یک کشور مهم عضو سازمان همکاری اسلامی، اینک با مشکلات ناشی از افراط‌گرایی و تروریسم تکفیری مواجه است و امیدواریم در این شرایط حفظ آرامش و همبستگی ملی برای مبارزه با تروریسم در اولویت قرار گرفته و از اقدامات شتابزده و غیرسازنده پرهیز شود. این  اظهارنظرها و همچنین احضار کاردار نیجریه به وزارت خارجه تمام واکنش مقامات دولتی ایران به کربلای زاریا بوده است. با این حال با توجه به آنکه شیعیان نیجریه و رهبر آنان یعنی شیخ ابراهیم زکزاکی یک جریان چند میلیونی قدرتمند در این کشور هستند که تماما تحت تاثیر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند و همواره خود را مطیع و رهرو آرمان‌های تشیع و نظام جمهوری اسلامی می‌دانند بنابراین تنها امید و حامی این جمعیت چشمگیر وفادار در نیجریه، ایران و مردم مسلمان ایران است. به همین دلیل آنچه در شرایط فعلی باید رخ دهد ورود به کشتار وحشیانه در نیجریه، از سوی رئیس‌جمهور است. قطعا ورود رئیس‌جمهور به این ماجرا می‌تواند دامنه و برد اثرگذاری واکنش ایران در تامین امنیت شیعیان نیجریه را افزایش دهد. البته در این‌باره انتقادی نیز به آقای روحانی وارد است. قطعا اگر اکنون در جامعه واکنش آقای روحانی نسبت به چنین فجایعی، تبعیض‌آمیز دانسته شود؛ نمی‌توان در مقابل این موضع مقاومت کرد. آقای روحانی تنها چند ساعت پس از وقوع فاجعه پاریس به سرعت به رئیس‌جمهور این کشور پیام تسلیت داد اما با گذشت چند روز از فاجعه نیجریه، وی همچنان نسبت به این ماجرا که قطعا نسبت مستقیمی با قدرت نفوذ جمهوری اسلامی ایران دارد، سکوت کرده است! این موضوع البته درباره کشتارهای اخیر شیعیان در کویته و پاراچنار نیز صادق است و به‌رغم آنکه چند روزی از کشتار شیعیان در این مناطق می‌گذرد متاسفانه واکنش درخوری از جانب ایران به این ماجرا نشان داده نشده است. به هر حال فارغ از نگاه‌های ملی و مذهبی به تحولات نیجریه یا پاراچنار، نگاه انسانی نیز حکم می‌کند نسبت به تحولات تبعیضی صورت نگیرد؛ چه آنها که در کافه‌های پاریس به ضرب گلوله داعش قربانی شدند و چه آنها که در زاریا به ضرب گلوله ارتش کشته شدند، خونشان قرمز است!

گروه سیاسی: همزمان با فعالیت زودهنگام یک جریان مشکوک سیاسی برای انتخابات مجلس خبرگان، اظهارنظرهای بی‌قاعده و خلاف نیز از زبان برخی افراد بی‌صلاحیت درباره کارکرد مجلس خبرگان رهبری مطرح می‌شود.  به گزارش «وطن امروز»، در این میان اکبر هاشمی‌رفسنجانی به صورت ویژه تلاش می‌کند تا با طرح مسائل خارج از عرف، کینه‌های خانوادگی و جریانی خود را به پیش ببرد. او در همین راستا درباره موضوع نظارت بر رهبری اظهاراتی مطرح کرد که البته بلافاصله با واکنش خبرگان ملت مواجه شد.  دیروز آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی،  رئیس قوه‌قضائیه صراحتا این قبیل مسائل یعنی هدف سیاسی نظارت بر رهبری را یک اظهارنظر بی‌پایه و خلاف قانون اساسی دانست و گفت آنهایی که این موضوع را مطرح می‌کنند، بیشتر از آرزوهای خود سخن می‌گویند.  آیت‌الله با استناد به مفاد قانون اساسی توضیح داد که موضوع حراست از ولایت فقیه در قبال «تشخیص» خبرگان تجلی پیدا می‌کند و نه نظارت! به گزارش خبرگزاری‌ها، آیت‌الله آملی‌لاریجانی دیروز در جلسه مسؤولان عالی قضایی با اشاره به ضرورت و اهمیت مشارکت همگانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و تاکید بر لزوم عمل به وظایف در چارچوب موازین منطقی و قانونی افزود: هر کسی باید درباره انتخابات در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کند و باید از پرداختن به مقوله انتخابات در چارچوب قانون استقبال کنیم. رئیس دستگاه قضا برخی اقدامات رسانه‌ای درباره انتخابات را ناصحیح دانست و تصریح کرد: گاهی رسانه‌ها به حرف‌هایی دامن می‌زنند که صحیح نیست، از آن جمله سخنان بی‌پایه‌ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می‌شود. آیت‌الله آملی‌لاریجانی تصریح کرد: «برخی افراد، آرزو و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد، مطرح می‌کنند».  وی افزود: «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری» سخنی نادرست و غیرقانونی است و در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم. رئیس قوه قضائیه به مواد 107، 108،109،110 و 111 قانون اساسی و اصل 5 آن درباره شرایط، صفات و ویژگی‌های رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری یا فقدان این شرایط برعهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد.  رئیس قوه قضائیه با اعلام اینکه «متاسفانه گاهی از قول برخی افراد و شخصیت‌ها چنین حرف‌ها و چنین توقعاتی را می‌نویسند و مطرح می‌کنند که انتظارش نمی‌رود چون علی‌القاعده باید به نص قانون اساسی واقف باشند» افزود: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند! سخنی که بطلان آن روشن است، چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی‌ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه، آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی از رسانه‌ها خواست از مطرح کردن مباحث خالی از استناد و فضا‌سازی‌های ناسالم در آستانه برگزاری انتخابات پرهیز کنند تا انتخاباتی پرشور با مشارکت قشرهای مختلف مردم و در فضایی سالم برگزار شود.
ادعاهای مضحک آمریکایی‌ها
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضع‌گیری اخیر مقامات آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد و افزود: ادعاهای حقوق بشری از کشوری مانند آمریکا مضحک است.  آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه گذشته مردمسالاری را به تمام معنا حتی در اوج تحریم‌ها و جنگ تحمیلی اجرا کرده است و در مقابل در کشوری مانند عربستان هیچگاه حکومت بر مردمسالاری استوار نبوده است اما حقوق بشر آمریکایی، ایران را ناقض حقوق بشر می‌داند و از کشوری مثل عربستان به تمام معنا حمایت می‌کند؛ کشوری که نسبت به همسایه خود یمن مرتکب جنایات جنگی شده است. رئیس قوه قضائیه تبعیض نژادی و بی‌احترامی به حقوق اقلیت‌ها، سیاهپوست‌ها و مسلمانان در آمریکا را کاملا واضح و آشکار دانست و گفت: آنچه از سوی آمریکا به عنوان حقوق بشر مطرح می‌شود توحش و بربریتی است که به آن رنگ و لعاب حقوق بشری زده‌اند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی اتکای جمهوری اسلامی ایران به حضور همیشگی مردم را رمز بقا و اقتدار کشور دانست و تاکید کرد: بحمدالله جمهوری اسلامی ایران با امنیت‌ترین و مقتدرترین کشور منطقه است؛ غربی‌ها از همین اقتدار می‌ترسند و مسائلی را مطرح می‌کنند که با واقعیت سنخیتی ندارد و قصد دارند حقوق بشری با پیش‌فرض‌های خود را به ما تحمیل کنند که البته به هیچ‌وجه برای ما قابل قبول نیست.  رئیس قوه قضائیه، حقوق بشر مورد قبول جمهوری اسلامی ایران را برگرفته از مبانی دین اسلام اعلام کرد و گفت: ما حقوق بشری را قبول داریم که در آن حقیقت انسانی میان زن و مرد یکسان است و فرقی میان سفید، سیاه، عرب و عجم قائل نیست.

گروه سیاسی: اقدام غیرقانونی محمود دعایی، چهره جنجالی و حاشیه‌ساز وابسته به سران فتنه در انتشار مکرر و پیاپی اخبار رئیس دولت اصلاحات اکنون با حمایت تلویحی دولت حسن روحانی نیز همراه شده است. به گزارش« وطن امروز»، در شرایطی که سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به مصوبه شورایعالی امنیت ملی، بارها نسبت به ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر رئیس دولت اصلاحات که در سال 88 از عوامل فتنه بوده است، تاکید کرده اما مدیرمسؤول روزنامه اطلاعات (روزنامه‌ای کم‌تیراژ و بی‌خاصیت، و البته دارای رانت و امکانات بی‌نظیر) که از عوامل رئیس دولت اصلاحات است، طی هفته گذشته تاکنون هر روز اخبار و تصاویری را به صورت عامدانه از این فتنه‌گر منتشر می‌کند تا پس از فتنه 88، فاز جدید بی‌قانونی آن هم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را کلید بزند. اگرچه این اقدام با هوشمندی دستگاه قضایی همراه شد و دادستان تهران علیه او اعلام جرم کرد و او اکنون با قرار آزاد است؛ اما سوال مهمی که در این‌باره ایجاد شده این است که چرا وزارت ارشاد دولت روحانی و به طور ویژه معاون مطبوعاتی این وزارتخانه که طی 2 سال اخیر یک مشت آهنین علیه روزنامه‌ها و رسانه‌های منتقد دولت درست کرده‌اند، نسبت به این بی‌قانونی روزنامه اطلاعات سکوت کرده و اقدامی انجام نمی‌دهند؟ روز گذشته حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد دولت روحانی به این سوال پاسخ و یک بام و دو هوا و سیاسی‌کاری این وزارتخانه نسبت به مصوبات شورایعالی امنیت ملی را نشان داد.  سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره واکنش و موضع هیات نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد در مقابل درج عکس و انتشار خبرهای رئیس دولت اصلاحات در روزنامه اطلاعات گفت: وزارت ارشاد وظیفه دارد براساس قانون مطبوعات عمل کند. در تبصره 2 ماده ۵ قانون مطبوعات نیز تصریح شده که مصوبات شورایعالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاجراست و در صورت تخلف، دادگاه نشریه‌های متخلف را می‌تواند تا 2 ماه موقتا توقیف یا خارج از نوبت پرونده را رسیدگی کند. وی ادامه داد: درباره ممنوع‌التصویر بودن رئیس دولت اصلاحات و یکی از سران فتنه 88، مصوبه‌ای در شورایعالی امنیت ملی که به تایید رهبری رسیده باشد، وجود ندارد. در ثانی این مصوبات زمانی لازم‌الاجراست که به تایید رهبری برسد اما تاکنون مصوبه‌ای به تایید رهبری نداشتیم. بنابراین این نظر قضایی در حوزه خودشان قابل پیگیری است. ما براساس مفاد قانون مطبوعات عمل می‌کنیم و دخالتی در این بحث نداریم. قانون به ما راه را نشان می‌دهد. امروز ما مصوبه‌ای برای ورود نداریم. الان نظر مقام‌های قضایی که در چارچوب مقررات است دنبال می‌شود. نوش‌آبادی ادامه داد: قانون مطبوعات به لحاظ حساسیت‌ها محکم است. در ماده ۴ قانون مطبوعات تصریح شده هیچ مقام دولتی یا غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلبی درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید تا به سانسور نشریات مبادرت کند. سخنگوی وزارت ارشاد تاکید کرد: ما مطبوعات را در بیان مطالب آزاد می‌دانیم اما این آزادی با قید و شرط است و باید به امنیت ملی و مبانی کشور احترام گذاشت. قانون مطبوعات صراحتا حدود را مشخص کرده است و رسیدگی به جرائم در قانون پیش‌بینی شده است و فرا‌تر از قانون نمی‌توانیم با مطبوعات برخورد کنیم.
 این نگاه باز و دید وسیع در دولت آقای روحانی البته گویا تنها در قبال چنین موضوعاتی نمایان می‌شود چراکه تا پیش از این روزنامه‌های منتقد دولت بویژه روزنامه «وطن امروز» به دلیل انتشار اخباری درباره بزرگ‌ترین فساد دهه‌های اخیر یعنی فساد کرسنت، به دادسرای رسانه فرستاده شدند! در واقع آن مصوبه یعنی مصوبه ممنوعیت اطلاع‌رسانی به مردم درباره فساد کرسنت نیز فرآیندی همانند مصوبه ممنوع‌التصویری یکی از سران فتنه دارد. با این حال اما با مصوبه مربوط به کرسنت، یک محدودیت و فشار سخت به رسانه‌های منتقد وارد می‌شود اما در قبال مصوبه مربوط به رئیس دولت اصلاحات، وزارت ارشاد توجیهاتی درباره عدم برخورد خود با این ماجرا مطرح می‌کند! البته توجیه مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره رئیس دولت اصلاحات درحالی است که مقام قضایی با قاطعیت به پرونده روزنامه اطلاعات ورود کرده است!  با اظهاراتی که سخنگوی وزارت ارشاد مطرح کرده است اکنون رسانه‌هایی مانند «وطن امروز» این شرایط را در مقابل خود خواهند دید که اطلاعاتی محرمانه از فساد کرسنت و افراد دخیل در آن، بویژه برخی مقامات نفتی و همچنین آقازاده‌های فاسد را در اختیار مردم قرار دهند.

گروه اقتصادی: پس از آنکه وزارت راه‌وشهرسازی، ابلاغیه آزادسازی قیمت بلیت 177 مسیر پروازی را برای اجرا صادر کرد، بلافاصله ماهیگیران پروازی از این آب گل‌آلود ماهی‌گرفتند به‌طوری‌که بلیت‌های خط پروازی تهران- مشهد تا 600 هزار تومان به فروش رفت.  به‌دنبال این گرانی گل‌آلود، سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرد هنوز دستورالعمل افزایش قیمت‌ها اجرا نشده و نرخ بلیت هیچ‌یک از مسیرهای پروازی افزایش پیدا نکرده است. با وجود این تایید و تکذیب‌ها اما بالاخره دستور‌العمل ابلاغی اجرا خواهد شد؛ دستورالعملی که با مخالفت شدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روبه‌رو شده است.  سیدمحمود نوابی در این‌باره با بیان اینکه آزادسازی قیمت بلیت هواپیما هنوز عملیاتی نشده است، به مهر گفت: سازمان حمایت با آزادسازی قیمت‌ها مخالف بوده و معتقد است افزایش قیمت‌ها ناشی از این آزادسازی‌ها غیرمتعارف است.
وی با بیان اینکه گزارشی که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره اعمال نرخ‌های بلیت هواپیما در فضای آزادسازی ارائه داده، حکایت از این دارد که هنوز این نرخ‌ها عملیاتی نشده است، ادامه داد: این آزادسازی بر مبنای ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته که براساس آن، قانونگذار اجازه داده نرخ‌ کالاها و خدمات آزاد شود ولی این آزادسازی درباره کالاهای اولویت اول هنوز مورد موافقت ستاد هدفمندی یارانه‌ها قرار نگرفته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: درباره قیمت بلیت هواپیما اجازه آزادسازی داده شده است اما گفته شده قیمت‌ها نباید به صورت غیرمتعارف افزایش یابد. وی تصریح کرد: اگر از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره آزادسازی نرخ بلیت هواپیما سوال شود، به طور قطع ما از این افزایش قیمت استقبال نمی‌کنیم و حامی مصرف‌کننده هستیم یا حداقل باید مقداری حساب‌شده‌تر برخورد می‌شد، چراکه نمی‌شود ایرلاین‌ها، همه زیان‌ها و خسارات گذشته را در یک مرحله جبران کنند بلکه این افزایش قیمت باید در چند فاز و مرحله اجرا شود که فشار کمتری به مردم وارد شود، زیرا به هرحال طبقه متوسط و پایین جامعه از این خدمات استفاده می‌کنند.  رئیس سازمان حمایت مصرف‌‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: زمانی رقابت می‌تواند با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما اتفاق افتد که عرضه بر تقاضا پیشی گیرد در حالی که در شرایط فعلی اینطور نیست و تقاضا برای بلیت هواپیما، بیش از عرضه است بنابراین این اقدام برای آزادسازی بلیت هواپیما باید زمانی باشد که صندلی خالی در خطوط هوایی کشور وجود داشته باشد.  در همین حال رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به کار کارشناسی بیشتری نیاز دارد، گفت: این موضوع در جلسات آینده شورای رقابت در دستور کار قرار می‌گیرد تا تصمیم بگیریم چه کنیم. شیوا خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم آزادسازی قیمت بلیت هواپیما خوب است به شرط آنکه بسترهای لازم آن فراهم باشد یعنی عرضه و تقاضا متعادل باشد اما متاسفانه در حمل و نقل هوایی این اتفاق نیفتاد.
وی تصریح کرد: ما معتقدیم این کار باید در خطوطی اتفاق می‌افتاد که در آن خطوط تعداد قابل توجهی هواپیما و شرکت‌های متعدد وجود داشته باشد اما وقتی در یک خط فقط یک شرکت هواپیمایی فعال باشد، معلوم است که این آزادسازی قیمت‌ها به افزایش قیمت منجر خواهد شد. وی ادامه داد: آزادسازی قیمت بلیت هواپیما نباید برای جبران انباشت زیان‌های گذشته باشد و این درست نیست بلکه باید در جهت افزایش خدمات و کیفیت بهتر باشد. اما از سوی دیگر دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی به تسنیم گفت: با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما مافیای چارتری در این بخش حذف می‌شود.  مقصود اسعدی‌سامانی افزود: سرمایه‌گذاری ایرلاین‌ها در بحث رضایتمندی مسافران از حمل‌ونقل هوایی به واسطه آزادسازی نرخ‌ها بیشتر خواهد شد. وی یادآور شد: در گذشته گردش مالی ایرلاین‌ها خارج از حیطه شرکت‌های هواپیمایی جریان پیدا می‌کرد و عمدتا در قالب شرکت‌های یا آژانس‌های چارترکننده به داخل ایرلاین‌ها می‌آمد اما با آزادسازی نرخ‌ها، شرکت‌های هواپیمایی امکان مالی مناسبی را پیدا می‌کنند تا بتوانند در جهت توسعه ناوگان، نوسازی آن و ارتقای خدمات پروازی و همچنین ورود سرمایه‌های جدید حرکت کنند.  وی ادامه داد: با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما فعالیت در این بخش اقتصادی و مقرون به‌صرفه شده و به دنبال آن امکان اینکه شخصی حقیقی و حقوقی وارد این عرصه شود و سرمایه‌گذاری کند وجود دارد. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه قطعا این مساله -آزادسازی نرخ بلیت هواپیما- کمک می‌کند شرکت‌های هواپیمایی، هواپیماهای نوتر و باکیفیت‌تری را وارد کنند، گفت: ایرلاین‌ها در این شرایط باید رضایتمندی مسافر را جلب کنند و در این بازار مسافر حق انتخاب دارد، چنانچه شرکتی در قبال تاخیرات و سطح کیفیت پروازی پاسخگو نباشد مسافر می‌تواند از شرکت دیگری استفاده کند.  به گفته سامانی،‌ سرمایه‌گذاری ایرلاین‌ها در بحث رضایتمندی مسافران از حمل‌ونقل هوایی به واسطه آزادسازی نرخ‌ها بیشتر خواهد شد.  وی تصریح کرد: در گذشته که نرخ بلیت تکلیفی بود، قیمت‌ها تکافوی هزینه‌های ایرلاین‌ها را نمی‌کرد و امکان اینکه بتوانند در مباحث افزایش کیفیت اقداماتی را انجام دهند، نداشتند. وقتی آزادسازی انجام می‌شود فضای جدیدی در کسب‌وکار شرکت‌های هواپیمایی ایجاد می‌شود و در این‌صورت امکان بازی با نرخ‌ها یعنی ایجاد نوسانات با توجه شرایط بازار و عرضه و تقاضا برای شرکت‌های هواپیمایی فراهم می‌شود.

گروه بین‌الملل: ارتش یمن بامداد دوشنبه یک ضربه کاری دیگری به ائتلاف متجاوز سعودی در باب‌المندب وارد کرد و با شلیک یک موشک توشکای دیگر به مرکز فرماندهی ائتلاف متجاوز سعودی در جنوب غرب یمن، حدود 150 نظامی ائتلاف را کشت. تلویزیون المسیره می‌گوید این موشک به مرکز فرماندهی عملیات ائتلاف سعودی در منطقه شعب الجن در باب‌المندب شلیک شده و کاملا به هدف اصابت کرده است.  به گزارش این شبکه یمنی، جسد سوخته 146 نظامی ائتلاف عربستان به شهر عدن و اردوگاه عمران رسیده و ائتلاف سعودی یک کشتی برای امداد پزشکی به ساحل تعز اعزام کرده است تا زخمی‌ها را از نزدیکی باب‌المندب منتقل کند. یک منبع نظامی یمنی به المسیره گفته است تعداد کشته‌های ائتلاف سعودی در این حمله 152 نفر است که حداقل 23 سعودی، 9 اماراتی، 7 افسر مغربی و 42 نیروی عضو  تیم شرکت مزدور بلک‌واتر در میان آنان هستند.  به اذعان منابع اماراتی، سرهنگ ستاد عبدالله سهیان، فرمانده سعودی نیروهای ائتلاف در منطقه باب‌المندب و سرهنگ ستاد اماراتی سلطان محمد بن هویدن الکتبی در میان کشته‌شدگان هستند. افزون بر این، تعدادی ادوات زرهی و 2 سامانه موشکی پاتریوت و چند انبار سلاح  نیز هدف قرار گرفت و نابود شد. منابع خبری همچنین از وقوع انفجار در فرودگاه جیزان پس از اصابت یک فروند موشک قاهر پیشرفته به این فرودگاه خبر دادند. پیش از این ارتش یمن با شلیک موشک توشکا در مأرب ده‌ها نظامی سعودی، اماراتی و یمنی هوادار رئیس‌جمهور مستعفی را از پا در آورده بود.
نشست ژنو کلید خورد
طبق اعلام منابع خبری و طرف‌های ذی‌ربط، از نیمه‌شب گذشته آتش‌بس در یمن آغاز شده است. این اقدام مقدمه‌‌ای برای آغاز گفت‌وگوهای صلح بین طرف‌های یمنی از امروز سه‌شنبه در سوییس است. پیش‌بینی‌ها حاکی است این گفت‌وگوها باعث آتش‌بس فراگیر در یمن آن ‌هم پس از 9 ماه از آغاز ماجراجویی عربستان در این کشور است. در این 9 ماه، در کنار ویرانی برنامه‌ریزی شده یمن، ده‌ها هزار نفر قربانی شدند. این حملات همچنین موجب نفوذ گروه‌های تروریستی بویژه القاعده و داعش در شهرهای جنوبی یمن شده است. این درحالی است که این شهرها طی این مدت تحت نفوذ عربستان و مزدورانش بوده است. این عامل برگه‌ای در دست مخالفان جنگ است بنابراین بند «مبارزه با تروریسم» در رأس برنامه کاری گفت‌وگوها قرار خواهد داشت.  روزنامه الاخبار لبنان نوشته است: عربستان تلاش می‌کند ژنو 2 را تنها یک نشست سیاسی نشان دهد بویژه که سازمان ملل ناظر آن است و ریاض تمایل داشته دیدارهای 2 طرف یمنی در ژنو برگزار نشود و همین گونه نیز خواهد بود. قرار است نشست گروه‌های یمنی در روستایی در سوییس به نام مگلینگن نزدیک شهر برن و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شود.  جنبش انصارالله، اسماعیل ولد الشیخ (نماینده سازمان ملل در امور یمن) را به ادامه تن دادن به خواسته‌های سعودی‌ها متهم کرده‌ چون این بار او به نیابت از ریاض در تلاش برای تکمیل محاصره انصارالله است و اظهار کرده انصارالله طرف اصلی در مذاکرات نیست و این نشست در ساختمانی است که خودش رستوران و مکان اقامت دارد تا به هیچ‌وجه اعضای انصارالله از این ساختمان خارج نشوند.  به هر حال امید  می‌رود با وجود اختلافات عمیق میان طرف‌های درگیر این بار تلاش سازمان ملل نتیجه دهد و مردم بیگناه یمن از جنگی که عربستان به شکل غیرقانونی در یمن به راه انداخت نجات یابند؛ جنگی که از سوی آمریکا و برخی کشورهای همپیمان عربستان مورد حمایت قرار گرفت اما همواره انتقاد نهادهای حقوق بشری بین‌المللی را به دلیل هدف قرار گرفتن غیرنظامیان بویژه کودکان به همراه داشته است.
تداوم بمباران در آستانه آتش‌بس
مانند قبل، عربستان‌سعودی آتش‌بس را با جنایتی در استان حجه در شمال یمن آغاز کرد. در این جنایت 19 نفر کشته شدند. جنگنده‌های عربستان، روز یکشنبه در این جنایت منازل شهروندان و یک بازار را هدف قرار دادند. در حملات هوایی به یک محله مسکونی و نیروگاه برق تعز نیز ۴ تن شهید و شماری دیگر زخمی شدند. در حمله هوایی به لحج نیز 6 تن شهید و 2 تن زخمی شدند. ۴ تن از اعضای یک خانواده هم در ضحیان در استان صعده شهید شدند. در حملات متعدد به صنعا نیز چندین نفر شهید شدند.  نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن از پیشروی متجاوزان و مزدوران به سمت جمیدر در جدعان در استان مأرب جلوگیری کردند و شماری از آنها را به هلاکت رسانده یا زخمی کردند. این در حالی است که سخنگوی جنبش انصارالله یمن، توقف جنگ در این کشور را منوط به توقف حملات ائتلاف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان‌سعودی دانست. محمد عبدالسلام دیروز  قبل از ترک صنعا به مقصد ژنو در جمع خبرنگاران گفت در صورتی که ائتلاف عربی تصمیم به توقف حملات خود در کشور بگیرد و مقاومت مردمی هم به این تصمیم پایبند باشد، ارتش یمن و کمیته‌های مردمی حملات خود به نیروهای متجاوز عربستان را متوقف خواهند کرد.

علی بخشایش: این روزها همه جا حرف از «سند مقابله با تغییرات اقلیمی» است که 195 کشور از جمله ایران آن را پذیرفته‌اند. روزهای متمادی صحبت از اجلاسی بود که در پاریس در حال برگزاری بود، از ایران نیز معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست در آن شرکت کرد و یک عکس از وی و اوباما در یک قاب نیز منتشر شد اما در ایران این سند بازتاب چندانی نداشت. نه فقط این سند، که موضوعات زیست‌محیطی در ایران آنقدر که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرند. نمی‌گیرند چون ظاهرا ریاست سازمان محیط زیست کشورمان خودش هم اعتنای چندانی نسبت به این موضوعات ندارد.
معصومه ابتکار بیش از آنکه به مسائل زیست‌محیطی و توابع آن توجه داشته باشد به دنبال مسائل سیاسی است. بخش زیادی از سخنرانی‌های او به مسائل سیاسی اختصاص دارد؛ ظاهرا این مقام دولت یازدهم خیلی تمایل داشته سمتی سیاسی به‌دست آورد اما به آن نرسیده؛ لذا از همان کرسی موجود برای اهداف سیاسی بهره‌جویی می‌کند.
یکی از سیاسی‌ترین سخنرانی‌های ابتکار اخیرا در یزد صورت پذیرفت. به برخی جملات ایشان توجه کنید: «دولت تمام تلاش خودش را می‌کند تا کسی در زندان، حصر و محدودیت نباشد! اما می‌دانیم برخی مسائل از اختیار رئیس‌جمهور خارج است»؛ «امروز در شرایطی به استقبال روز دانشجو می‌رویم که دانشگاه همچنان منتظر روزهایی است که نویدبخش حیات نو و هوای تازه‌ای برای جنبش‌های مستقل دانشجویی باشد»؛ «تدبیر می‌خواهیم تا آنان که دانشگاه را بی‌دغدغه و بی‌شور و شعور می‌خواهند، نتوانند سرمایه‌های مملکت را با دخالت‌های منفعت‌طلبانه بر باد دهند تا آنان‌که رویای فتح مجلس دهم را با بهای حذف تفکرات اصلاح‌طلب و نواندیش در سر می‌پرورانند، نتوانند حضور چشمگیر مردم در انتخابات را خدشه‌دار کنند؛ تا آنان‌که با لباس ارزش‌مداری درصدد احیای اقتدارگرایی و فرصت‌طلبی در فضای دانشگاهند، نتوانند فضای بسته مدنظرشان را با برخوردهای سلیقه‌ای، سلبی و قهری با فعالان دانشجویی به ثمر بنشانند».
گوینده این سخنان، رئیس سازمان محیط‌زیست کشور است.
دریاچه‌های خشک، جنگل‌های رو به نابودی، هوای آلوده، فاضلاب صنعتی، نابودی انواع وحوش و... کمتر در سخنان خانم ابتکار در نقاط مختلف نمودی دارند. آنچه از نظر ایشان مهم است، حصر است و جامعه مدنی و جنبش دانشجویی و تفکر اصلاح‌طلبی و...
وقتی در راس این سازمان مسائل زیست‌محیطی تا این اندازه در محاق به سر می‌برد، چه انتظاری از کف جامعه می‌توان داشت؟ از همین رو است که مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی که حتی برخی بر این باورند آثار امنیتی نیز دارد، تقریبا هیچ بازتابی در ایران ندارد، نه در کف جامعه و نه در میان مقامات کشوری. سیاست‌زدگی چون ماری دهان باز کرده و همه جای این مملکت را می‌بلعد؛ از اقتصاد گرفته تا محیط زیست و حتی خود سیاست. سیاست‌زدگان به سمت‌هایی می‌رسند که شایستگی لازم برای آنها را ندارند و در همان سمت‌ها سیاسی‌کاری در پیش می‌گیرند. شخص رئیس سازمان محیط زیست تنها یکی از آنهاست، قطعا اگر با چشمان باز بگردیم، نمونه‌های دیگری را هم می‌توان پیدا کرد.