گروه اقتصادی: روز گذشته نشست خبری علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی‌ و عضو کمیسیون اصل 90 در محل خبرگزاری فارس با موضوع بررسی ابعاد پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی برگزار شد. زاکانی در این نشست با بیان اینکه سال‌هاست کشور در آتش اشتباهات مدیران نفتی در پرونده کرسنت می‌سوزد و در این راستا باید تلاش کرد از اشتباهات گذشته جلوگیری شود، گفت: اتفاقاتی که در قراردادهای جدید نفتی در حال رخ دادن است، آینده تاریکی را فراروی کشور قرار می‌دهد. وی تأکید کرد: مشاهده می‌کنیم قراردادهای جدیدی در حال پایه‌‌گذاری است که کرسنت‌های متفاوت از آن خارج می‌شود؛ محکومیت عناصری که در کرسنت فساد کردند در دستگاه‌ قضایی مشخص شد اما وزارت نفت اهتمامی برای انعکاس این محکومیت به دادگاه لاهه ندارد، تا این فساد رفع شود و کسی مثل حمید جعفر که بنیاد فساد را در قرارداد کرسنت گذاشت، محاکمه شود و تبعات این فساد خود را پس‌ دهد. زاکانی اضافه کرد: حتی برخی از کسانی که در کرسنت پول دریافت کردند امروز برای ثبت‌نام در مجلس شورای اسلامی آمدند و برخی مدعیان دولتی هم که مدعی مبارزه با فساد هستند نامشان در پرونده سیاه کرسنت است.
تدوین قراردادهای جدید با مشورت انگلیسی‌ها
زاکانی با بیان اینکه تجربه سال‌های 76 تا 84 ریاست زنگنه پیش روی ما است، گفت: همین‌ها تلاش کردند نسل سوم قراردادهای بیع‌‌متقابل را پایه‌گذاری کنند و با توجه به مشورت انگلیسی‌ها این قراردادها را تنظیم کنند اما امروز همین افراد مدعی می‌شوند که باید مواردی به قرارداد نسل سوم بیع‌متقابل اضافه کنند و آن را نقد می‌کنند تا به گفته آنها کشورهای جدید مایل به سرمایه‌گذاری شوند. زاکانی اظهار داشت:‌ بررسی ما نشان داده است متن قراردادهایی که این‌ افراد‌ به مجلس منعکس‌ و در دولت تصویب کرده‌اند 13 برگ بیشتر نیست که در 8 مهرماه تصویب کردند و در آبان امسال، زنگنه ابلاغ کرد و برای هیأت تطبیق مجلس آمد، در حالی که اصل قرارداد 70 صفحه با متن انگلیسی و مشتمل بر موارد متعدد حقوقی است که به هیچ‌وجه رونمایی نکرده‌اند و مدعی شدند این اسناد محرمانه است. وی تاکید کرد: اصل این قراردادها کتمان شد و اگر هم‌اکنون منتشر شود ترجمه آن بیش از 100 صفحه خواهد بود. به‌گفته وی این افراد قراردادی را که طی بیش از 2 سال و با استعانت از انگلیسی‌ها تنظیم شده و خام است نیز لاپوشانی کرده و مانند کرسنت محرمانه می‌دانند و می‌خواهند همانند کرسنت، مجلس و مراجع قانونی از محتوای قرارداد خبر نداشته باشند. وی ادامه داد:‌ این ادعای محرمانه بودن اسناد در حالی بیان می‌شود که ‌پلیس ضدفساد انگلیس(FSO) وقتی به دفتر عباس یزدان‌پناه‌یزدی در لندن رفت مشاهده کرد اسناد وزارت نفت ایران از سال 76 تا 84 در دفتر کامپیوتر شخصی این فرد در لندن است.
انحصار قراردادهای نفتی در باشگاه نفت و نیرو
این نماینده مجلس با اشاره به راه‌اندازی باشگاه نفت و نیرو، اظهار داشت: در پناه این باشگاه بی‌‌سروصدا دست به انحصار جدی درحوزه نفت و گاز زده‌اند که با تغییر دولت‌ها انحصار نفت و گاز کشور در دستان افراد خاص باقی بماند که بنیان آنها در دوران ریاست قبل زنگنه بوده است و توانسته‌اند از رانت سال‌های 76 تا 84 از نفت و گاز و پتروشیمی کشور استفاده کنند و صاحب سرمایه چند هزار میلیارد تومانی شوند. به‌گفته زاکانی این باشگاه به‌دنبال انحصار عقد قراردادهای نفتی است. وی خاطرنشان کرد: قراردادهای جدید صنعت نفت کپی‌برداری شده از قراردادهای کشور عراق است. وی تصریح کرد: قرارداد کرسنت خلاف مصوبه شورای اقتصاد بود به‌طوری‌که باید گاز میدان سلمان از مسیر قانونی به عسلویه می‌رفت اما مسؤولان وزارت نفت این مصوبه را دور زدند و به گونه‌ای حرکت کردند که گاز میدان سلمان را به سکوی مبارک برده و به امارات صادر کنند.
چرا کرسنت محرمانه شد؟!
زاکانی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه در ادامه قرارداد کرسنت، این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند، گفت: براساس الحاقیه پنجم قرارداد می‌توانستیم این قرارداد را کنسل کنیم اما دیدیم که مسؤولان وقت وزارت نفت تیم جدیدی را برای مذاکره با شرکت کرسنت، معرفی کردند و در نهایت الحاقیه ششم که بسیار ننگین بود و به موجب آن قرارداد باید اجرایی می‌شد، امضا می‌شود. وی خاطرنشان کرد: الحاقیه ششم زمانی که امضا شد توسط مسؤولان وزارت نفت، محرمانه اعلام شد به همین دلیل حمید جعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت توانست از طریق مفادی که در قرارداد محرمانه کرسنت وجود داشت، به دادگاه لاهه علیه ایران شکایت کند. گفتنی است الحاقیه 6 در پرونده کرسنت توسط رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت امضا شد و ملت را از حقوق اصلی محروم کرد. وی تصریح کرد: وزارت نفت در قرارداد کرسنت و پیگیری آن کوتاهی کرد، در صورتی که می‌توانست ادعای خسارت کرده و جلوی حرکت کرسنت را بگیرد اما متأسفانه می‌بینیم عده‌ای با رانت دنبال آن هستند تا پول و سرمایه مردم را از جیب‌شان دربیاورند و به‌عنوان خسارت به شرکت کرسنت پرداخت کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: امروز همان عناصر در حوزه نفت مشغول به فعالیت هستند و با قراردادهای جدید صنعت نفت به دنبال راهی برای راه‌اندازی یکهزار فامیل و شبکه‌های اختاپوسی در صنعت نفت هستند تا بتوانند از این طریق فساد جدیدی را در کشور پایه‌گذاری کنند. وی افزود: یکی دیگر از تلخ‌ترین نکات در این پرونده نکاتی بود که علی ترقی‌جاه، فهرستی را با حمید جعفر تنظیم کرده بود که به ازای آن
15/7 میلیون درهم به حسابش در فاصله دی تا شهریور 84 ریخته شده است. در تعهدات ترقی‌جاه که در لاهه صحت خط و امضای آن مشخص شد وعده شده بود حمید جعفر با زنگنه دیدار کند.
دولت مخفی‌کاری می‌کند
عضو کمیسیون اصل 90 با اشاره به اینکه دولت به دنبال آن است که به‌صورت مشفقانه، نمایندگان مردم را محرم نداند، گفت: دولت علاقه به کتمان‌کاری دارد و تلاش می‌کند مورد نظارت قرار نگیرد و نمونه بارز آن اتفاقاتی است که در پرونده کرسنت رخ داد. همچنین دولت نمی‌خواهد نمایندگان متوجه شوند قراردادهای جدید نفتی چه شرایطی دارد و اشکالات آن چیست؟ وی خاطرنشان کرد: دلیل پنهان‌کاری مسؤولان این است که منافع گروه و عده‌ای از طریق این قراردادها تأمین شود. زاکانی گفت: در دورانی که زنگنه برای کسب رأی اعتماد به مجلس آمده بود، در جلسه‌ای با حضور 60 نماینده شرکت کرد، در آنجا به کلی‌گویی درباره فرمول زیانبار قرارداد کرسنت پرداخت که با واکنش چند نماینده روبه‌رو شد؛ در آنجا خطاب به زنگنه گفته شد همه ما نسبت به قرارداد کرسنت و خسارات آن آگاه هستیم و بهتر است به جزئیات بپردازید اما ایشان درباره پرسش‌های نمایندگان مجلس پاسخی نداشت و به یکباره جلسه را ترک کرد که 60 نماینده مجلس شاهد این قضیه هستند.
زاکانی نسبت به مسؤولیت گرفتن متهمان پرونده کرسنت در رده‌های اجرایی و مهم وزارت نفت هشدار داد و گفت: نگرانی‌های بسیاری در این زمینه طرح شده اما روحیه کتمان‌کاری مانع از شفاف‌سازی موضوع شده است. وی همچنین در واکنش به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا با وجود دخیل بودن بیژن زنگنه، وزیر نفت در جریان پرونده کرسنت اما به دادگاه احضار نمی‌شود، گفت: در این زمینه عده‌ای خود را در یک حصار آهنی قرار داده‌اند. آقای زنگنه در ماجرای کرسنت بوده و اطلاع داشته و حتی به ابهاماتی که پیش روی مجلس بوده پاسخ دقیق نداد. وی گفت: برای 10 دقیقه سخنرانی در مجلس شورای اسلامی در مخالفت از زنگنه در روز رأی اعتماد بیش از 20 ساعت وقت گذاشتم و با کارشناسان و مدیران مختلفی صحبت کردم در حالی که آقای زنگنه به سوالات پاسخ نداد. زاکانی تاکید کرد: با وجود اینکه حق قانونی در جریان پاسخ اشتباه زنگنه به پرسشم داشتم اما آقای لاریجانی و هیأت رئیسه این فرصت را به من ندادند.
پرونده مهدی هاشمی باز است
زاکانی در ادامه این نشست در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا برخی از کسانی که در کرسنت حضور داشتند، مانند مهدی هاشمی، به پرونده‌شان در این‌باره رسیدگی نمی‌شود، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد عده‌ای به دنبال اطاله دادرسی بودند و از این راه قصد داشتند مانع بررسی دقیق پرونده کرسنت در دستگاه قضایی شوند، به همین دلیل ما از دستگاه قضایی درخواست می‌کنیم پرونده کرسنت را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهد. وی ادامه داد: علاوه بر فرد نام ‌برده ‌شده افراد دیگری نیز در وزارت نفت مشغول به کار هستند که نقش مؤثر در قرارداد کرسنت دارند و باید به جرائم آنان نیز رسیدگی شود.  وی درباره نقش مهدی هاشمی در پرونده کرسنت و دلایل عدم تشکیل پرونده قضایی افزود: در این‌باره علت آنکه تشکیل پرونده قضایی با تأخیر روبه‌رو شده درخواست وکلای مهدی هاشمی برای ترجمه اسناد و قراردادها بوده است که منجر به اطاله زمان شود. این نماینده مجلس از دستگاه قضایی خواست درباره ورود برخی افراد به عنوان مسؤول در وزارت نفت به طور جدی پیگیری کند، چرا که برای برخی از افراد هم احکام صادر شده است. زاکانی تصریح کرد: مهدی هاشمی جرائم زیادی دارد که هنوز پرونده آن باز است و به همه جرائم آن رسیدگی نشده است. وی افزود: هنگام رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، حتی قوه قضائیه فشارهای سنگینی را از اطراف متحمل شد و برخی نیز دیدند که کارشان پیش نمی‌رود، سعی داشتند قاضی پرونده را نیز خودشان انتخاب کنند اما خوشبختانه قوه‌قضائیه با صلابت توانست پرونده مهدی هاشمی را رسیدگی کند و امیدواریم مابقی جرائم نیز رسیدگی شود.
روحانی اشتباه کرد
این نماینده مجلس در ادامه این نشست گفت: در کنار مهدی هاشمی، افراد دیگری هم هستند که هم‌اکنون به‌عنوان مسؤولان ارشد صنعت نفت، مشغول به کارند و همین افراد به دنبال عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی از طریق مدل جدید قراردادهای نفتی هستند که باید دست این افراد را بست. وی افزود: اسناد بسیاری برای خیانت‌های کرسنت و قراردادهای جدید نفتی در اختیار داریم و در این زمینه هم آماده به رویت رساندن آن به مردم ایران هستیم. زاکانی با بیان اینکه هیچ منعی از سوی شورایعالی امنیت ملی برای طرح موضوع فسادهای پرونده کرسنت وجود ندارد، گفت: برخی افراد در این زمینه مطالبی را در رسانه‌ها منتشر کردند که حتی تولید این مطالب توسط رسانه‌ها نبود، چرا که توسط عناصر سودجو این مطالب منتشر شد. وی تاکید کرد: از دل قراردادهای جدید نفتی، ده‌ها فساد کرسنت زاییده می‌شود و جالب‌تر اینکه افرادی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده‌اند که پول‌هایی در ماجرای پرونده کرسنت به حساب شرکت‌های وابسته به آنها واریز شده است. وی درباره 2 نامه روحانی درباره اسناد پرونده کرسنت گفت: در اوایل دهه 80 آقای روحانی نکاتی را اشاره کردند که به درستی برخی اشکالات کرسنت را مطرح کرده بود این در حالی بود که آقای روحانی در دفاع از زنگنه هنگام دریافت رأی اعتماد اعلام کرد حتی برای
2 ماه هم توان اداره وزارت نفت را بدون آقای زنگنه نخواهد داشت.
زاکانی افزود: آقای روحانی حساب ویژه‌ای در قبال توانمندی‌های آقای زنگنه و تیمش باز کرده بود و بعدها با وجود این موضوع بعد از 2 سال در دادگاه لاهه محکوم شدیم و قیمت نفت هم در بدترین وضعیت خود قرار گرفت. زاکانی در واکنش به این پرسش که چرا در آستانه انتخابات موضوع کرسنت را مطرح می‌کنید و قراردادهای نفتی را مورد نقد قرار می‌دهید، خاطرنشان کرد: سال‌هاست نسبت به موضوع کرسنت واکنش نشان دادیم و خیانت‌ها را آشکار کردیم، چرا که برای امثال بنده، دولت‌ها تفاوتی ندارد. در گذشته هم پرونده سایپا را به دادسرا بردیم و اگر هم راجع به کرسنت از ما شکایت شود قطعاً استقبال می‌کنیم.
زیان 50 میلیارد دلاری ایران
وی رویه وزارت نفت و دولت را در قبال قراردادهای جدید نفتی و پرونده کرسنت کتمان‌کاری عنوان کرد و گفت: در این جریان اگر هم افراد خدومی مقابل این جریان بایستند، حذف می‌شوند که در این باره معاون حقوقی شورای امنیت ملی را با فشار بسیار زیادی حذف کردند. این نماینده مجلس گفت: دولت علاقه‌مند است که در مسیر بررسی‌های پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی سنگ‌اندازی کند و برخی از این مسؤولان هم مسؤولان وزارت نفت هستند. زاکانی زیان و عدم‌‌النفع ناشی از پرونده کرسنت برای کشور را بیش از
50 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: اگر گاز صادر شده در داخل کشور مصرف یا صادر یا تبدیل می‌شد اعتبار و امکانات بسیاری برای کشور ایجاد می‌شد. وی درباره ادعای حمید جعفر مبنی بر دریافت خسارت گفت: این کشور ما است که باید درباره پرونده کرسنت خسارت دریافت کند، چرا که در جریان این پرونده چشمان بینایی وجود نداشت و اگر هم هوشمندی‌ای در این باره وجود داشت، چشمان خود را بسته بودند. وی درباره منع فروش گازهای ترش هم که در مجلس پیگیری می‌شد، گفت: علت عمده نتیجه نگرفتن آن، لابی‌های سنگین وزارت نفت در مجلس است که متأسفانه حقایق به نمایندگان مجلس بازگو نمی‌شود. زاکانی خاطرنشان کرد: در کنار قرارداد کرسنت
2 پیشنهاد دیگر نیز مطرح بود که باید از مسؤولانی که این قرارداد را امضا کردند، پرسید چرا به پیشنهادات دیگر عمل نکردند.
پرسش‌‌هایی که زنگنه باید پاسخ دهد
وی تصریح کرد: مسؤولان فعلی که آن زمان قرارداد را امضا کردند، گفتند به‌دلیل مشکلاتی که در بحث سرزمینی وجود داشت، قصد داشتند با امضای این قرارداد این مشکلات را برطرف کنند اما آنها دروغ می‌گویند. وی خاطرنشان کرد: حتی اعلام شد گاز میدان سلمان در حال سوختن است و باید این گاز صادر می‌شد که با بررسی‌های صورت‌گرفته و اسنادی که در دست داریم، مشخص است که گاز در حال سوختن، گاز لایه نفتی است و گاز دالان کنگان نیست. زاکانی ادامه داد: این حرف درست نیست که باید جلوی سوخت گاز گرفته شود و آن را صادر کنیم. وی گفت: باید از زنگنه سوال کرد چرا به پیشنهادات دیگر توجه نشد؟ و باید پرسید چرا مصوبه شورای اقتصاد رعایت نشد؟ باید پرسید چرا جلوی فساد در قرارداد کرسنت گرفته نشد؟ زاکانی ادامه داد: باید از آقای زنگنه پرسید چرا آن موقع که می‌شد قرارداد کرسنت را فسخ کرد، آن را امضا کرد و جلوی خسارت‌های سنگین را نگرفت؟ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قرارداد کرسنت، یک قرارداد فسادآلود است که برخی از آن دفاع می‌کنند و همان افراد نیز کسانی هستند که از قراردادهای جدید صنعت نفت نیز دفاع می‌کنند و اجازه نمی‌دهند این قرارداد در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
زاکانی با اشاره به قراردادهای جدید صنعت نفت گفت: ابتدا گفته می‌شود که این قراردادها فقط حوزه مشترک را مدنظر قرار داده است اما وقتی به متن اصلی قراردادهای جدید مراجعه می‌شود، می‌بینیم میادینی که در حال تولید و توسعه هستند نیز در قالب این قراردادها واگذار خواهند شد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اما از همه بدتر زمانی است که می‌بینیم کار به توسعه میادین مشترک رسیده، به‌طوری‌که قرار است شرکت‌های خارجی که توسعه میادین مشترک را برعهده می‌گیرند از طرف ایران، با شرکت‌های خارجی آن سمت مرز نیز مذاکره کنند، سوال اینجاست، آیا آنها منافع ما را در نظر می‌گیرند، یا منافع خودشان را و به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند؟ وی ادامه داد: ما به جای آنکه به دنبال استیضاح باشیم، قصد داریم دولت بتواند خودش اصلاحات را انجام دهد و جلوی فساد را بگیرد اما محض اطلاع‌تان باید بگویم همین امروز، قبل از آنکه در جلسه شما حاضر شوم، عده‌ای در مجلس شورای اسلامی به دنبال استیضاح بودند و هنوز این بحث ادامه دارد اما به نظر می‌رسد استیضاح‌کنندگان سعی دارند از طریق تذکر کار را پیش ببرند و حتی‌الامکان کار به استیضاح کشیده نشود.

ریاض مسؤول مشکلات سرمایه‌گذاران عربستانی است
موضوع قطع روابط از سوی عربستان طرح شده است و مشکلات ایجادشده در این‌باره از سمت خود آنها بوده است.  مجتبی خسروتاج، سخنگوی وزارت صنعت درباره مشکلات پیش‌آمده برای سرمایه‌گذاران عربستانی در بازار ایران به تسنیم، گفت: وقتی بحث قطع روابط اقتصادی مطرح می‌شود، مشکل از سوی آنهاست که برای مسؤولان خود محدودیت رفت و آمد به ایران ایجاد کرده‌اند و مشکل ایجاد شده از سوی خود آنهاست.  وی افزود: بیشترین حجم روابط ما با کشور عربستان‌سعودی مربوط به زوار است به طوری که سالانه نزدیک به یک‌میلیون نفر برای حج عمره و 80 تا 100 هزار نفر برای حج تمتع به این کشور می‌روند و عمده روابط اقتصادی 2 کشور از طریق درآمدهایی است که افراد و حجاج ایرانی در سفر به این کشور هزینه می‌کنند. وی ادامه داد: با قطع روابط اقتصادی به منافع کشور عربستان لطمه وارد می‌شود. همچنین ابوالحسن خلیلی، دبیر انجمن روغن‌ نباتی گفت: روغن نباتی «لادن» که حدود 30 درصد از سهم بازار روغن کشور را در اختیار دارد، سرمایه‌گذار آن یک عرب مقیم عربستان است که در شرایط قطع ارتباط دیپلماتیک ایران با عربستان، تعیین تکلیف برای آن منوط به تصمیم دولت است. خلیل اضافه کرد: بیش از 90 درصد پرسنل و کارمندان این شرکت ایرانی هستند و این شرکت در ایران فعالیت می‌کند. وی ادامه داد: در زمینه‌ تامین روغن خام مورد نیاز کشور هیچ تاجر عربی وجود ندارد و کشورهای عربی نقشی در تامین این ماده اولیه برای ایران ندارند.


منافع برخی  ضامن حیات سازمان حمایت است
وزیر راه‌وشهرسازی ضمن تاکید دوباره خود بر لزوم انحلال سازمان حمایت گفت: از سال 1308 تا 1394 اجرای قانون تثبیت اسعار یا قانون سازمان حمایت فعلی ادامه داشته است و قیمت‌گذاری در بخش‌های متخلف انجام می‌شود که این امر نشان‌دهنده آن است که در صورت انحلال سازمانی مثل سازمان حمایت منافع برخی به خطر می‌افتد و منافع آنها به تداوم وجود این سازمان است. به گزارش تسنیم، عباس آخوندی در صبحانه کاری اتاق بازرگانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بخش خصوصی که مستقل نباشد و وابسته به یارانه‌های تولیدی دولت یا کمک آن باشد، بخش خصوصی نیست و همین شرایط فعلی به وجود می‌آید. وی ادامه داد: بخش خصوصی باید فعالیت‌های خود را در قالب رقابت انجام داده و سازمان حمایت منحل شود. برخی تصور کردند بنده زمانی که از انحلال سازمان حمایت صحبت می‌کنم ناشی از عصبانیت از موضوع قیمت‌گذاری‌ها در نرخ بلیت راه‌آهن است اما بنده ناراحت نیستم و این موضوع را راحت می‌گویم که با وجود این سازمان‌ها فعالیت بخش خصوصی به درستی شکل نمی‌گیرد. وی اضافه کرد: با وجود سازمان هدفمندی‌ آیا می‌توانیم بخش خصوصی واقعی داشته باشیم؟ در شرایطی که همه به دنبال گرفتن یارانه هستند و اقتصاد ایران یارانه‌ای ادامه پیدا می‌کند امکان توسعه اقتصاد و رونق فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم نمی‌شود. آخوندی گفت: 7 سال است درباره مطالبات و معوقات دولت صحبت می‌شود اما نتیجه‌ای در بر نداشته است. کل معوقات دولت 7/1 برابر سرمایه‌های کل بانک‌های ایران است.


برگزاری نمایشگاه بهاره با دستور جهانگیری
رئیس اتاق اصناف ایران از دستور ویژه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور  برای برگزاری نمایشگاه‌های بهاره در برخی استان‌های محروم خبر داد. علی فاضلی در این‌باره گفت: اگرچه اصناف با برگزاری نمایشگاه‌های بهاره به دلیل وفور کالا مخالف بودند اما معاون اول رئیس‌جمهور دستور داده است در مناطق محروم و با فرمول ویژه‌ای، این نمایشگاه‌ها در پایان امسال برگزار شود. وی افزود: نظر اصناف این بود که به دلیل انباشت تولید و مشکلات رکودی نظام توزیع، این نمایشگاه‌ها برگزار نشده و واحدهای صنفی، فروش‌های فوق‌العاده برگزار کنند که با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، بزودی جلسه‌ای را با استانداران خواهیم داشت تا بتوانیم در برخی استان‌ها، نمایشگاه‌های بهاره به مناسبت روزهای پایانی سال برگزار کنیم. وی تصریح کرد: باید توجه داشت قاچاق حرفه‌ای در ایران نهادینه شده و متاسفانه حاشیه امن پیدا کرده است. فاضلی معتقد است: نمی‌توان با 5/22میلیارد تومان کالای قاچاق در کشور، صحبت از تنظیم بازار کرد. رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: اراده لازم برای برخورد با معضل اجتماعی قاچاق را پیدا نکرده‌ایم و هم‌اکنون قاچاق تسری پیدا کرده است.

 استاندار تهران گفت: سالانه ۲۲ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که ۶۰ درصدآن در تهران پخش می‌شود.
 قائم مقام سازمان امور مالیاتی گفت: اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی از ابتدای سال 1395 است ولی از سال دوم  و از اول فروردین ماه سال 1396 از واحدهای مسکونی خالی مالیات دریافت خواهیم کرد.
 مدیرعامل شرکت دخانیات با اعلام اینکه فقط واردات سیگار برگ آمریکا ممنوع شده است، گفت: شرکت‌های
انگلیسی‌ - آمریکایی BAT و ژاپنی JTI بازار ایران را گرفته‌اند.
 فروش سرویس اینترنت نامحدود با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه در استان تهران متوقف شده است.
 علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۹۸ درصد کالاهایی که به کشور به صورت قاچاق وارد می‌شوند قابل کشف نیستند.
 بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس با برشمردن ۶ اشکال مبنایی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی، از نمایندگان مجلس خواسته‌اند با اصلاح این اشکالات جلوی بسته شدن هر قراردادی بر این مبنا را بگیرند.
 مجله فوربس نوشت: در صورتی که عربستان تنش‌ با ایران را ادامه دهد، بازنده خواهد بود و دست‌کم ۳ میلیارد دلار را به علت لغو سفر حجاج ایرانی از دست خواهد داد.
 رئیس قوه‌قضائیه پس از نامه‌نگاری حمید رسایی نماینده تهران، پرونده وزیر صنعت، معدن و تجارت را به دادستانی تهران ارجاع داد.
 رئیس اتحادیه املاک استان تهران گفت: انبوه‌سازان اعلام آمادگی کرده‌اند که
400 مجتمع مسکونی یک تا 100 واحدی را در تهران با تخفیف و به صورت اقساطی برای فروش ویژه ارائه دهند.
 شورایعالی شهرسازی و معماری اعلام کرد: در حالی که سقف جمعیت‌پذیری تهران بیش از 5/10 میلیون نفر نیست، جمعیت این کلانشهر در پایان سال 1393 به بیش از 69/11 میلیون نفر رسیده است.
 کارگران می‌گویند گزارش‌های میدانی و محاسبات نشان می‌دهد هزینه معیشت خانوار دوباره افزایش یافته و تنها در بخش خوراک هزینه ۴ نفر در ماه ۶۰۰ هزار تومان و هزینه اجاره مسکن ۵۰۰ هزار تومان است.
 سازمان توسعه تجارت ایران مجوز واردات
2 مدل شورولت و یک مدل خودروی اپل را صادر کرد.
 وزیر راه‌وشهرسازی گفت: در جریان پروژه مسکن‌مهر، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرارداد به امضا رسید و حتی یک مناقصه برگزار نشد و در آن زمان آقایان پروژه را گرفتند اما الان مدعی هستند.
 

برنج ایرانی درجه یک که هر کیلوگرم آن در فروش کیسه‌ای حداکثر 9000 تومان است، در مغازه‌های خرده‌فروشی و سوپرمارکت‌ها تا کیلویی 15 هزار تومان هم فروخته می‌شود؛ یعنی افزایش بیش از 60 درصدی! براساس گزارش میدانی ایسنا، برنج‌های ایرانی و خارجی که در بازار و مغازه‌های سطح شهر تنوع زیادی دارند، براساس کیفیت و برندشان به قیمت‌های مختلفی عرضه می‌شوند. در حال حاضر هر کیلوگرم برنج‌ ایرانی که در بازار از تنوع زیادتری نسبت به برنج‌های خارجی برخوردار است، در عمده‌فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای رنج قیمتی از 4300 تا 9000 تومان دارد اما این در حالی است که در خرده‌فروشی‌های سطح شهر قیمت‌ها به صورت قابل‌توجهی با عمده‌فروشی‌ها تفاوت پیدا می‌کند. برنج‌های ایرانی در مغازه‌های سوپرمارکت و در فروش‌های خرده‌فروشی (به صورت کیلویی) بین 3000 تا 6000 تومان نسبت به عمده‌فروشی‌ها افزایش قیمت دارد. به عنوان نمونه برنج ایرانی هاشمی درجه یک کیلویی 9000 تومان در عمده‌فروشی‌ها و مراکز بزرگ خرید مواد غذایی‌ عرضه می‌شود و درخرده‌فروشی‌ها بین 13 تا 15 هزار تومان قیمت دارد. در میان سایر ارقام برنج ایرانی، هر کیلوگرم برنج طارم درجه یک در خرده فروشی‌ها 8000 تومان،‌طارم رمضانی 6000 تومان، برنج دم‌سیاه 8000 تومان فروخته می‌شود. در میان ارقام پرمحصول برنج، برنج ندا کیلویی 6000 تومان، برنج شیرودی کیلویی 5800 تومان و برنج فجر کیلویی 5000 تومان قیمت دارد. برنج‌های نیم‌دانه ایرانی نیز کیلویی 4200 تا 4500 تومان فروخته می‌شود اما قیمت برنج‌های خارجی تفاوت چندانی در خرده‌فروشی‌ و عمده‌فروشی‌ ندارند؛ به طور کلی برنج‌های وارداتی در بازار شامل 5 - 4 نوع مختلف می‌شود. هر کیلوگرم برنج هندی دانه‌بلند درجه یک 4500 تومان و برنج هندی درجه دو 4000 تومان فروخته می‌شود. همچنین برنج اروگوئه‌ای کیلویی 4000 تومان،‌ برنج پاکستانی کیلویی 3500 تومان و هر کیلوگرم برنج تایلندی و آرژانتینی 3000 تومان در مراکز خرید عرضه می‌شود.